به گزارش مشرق، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگو قوه قضائیه روز گذشته از صدور حکم بدوی برای ۴۱ تن از متهمان پرونده فساد پتروشیمی موسوم به برادران ریخته گران خبر داد و گفت: برای ۴۱ تن از متهمان این پرونده ۱۵ سال حبس و رد مال صادر شده است.

این گزارش حاکی است، پرونده ریخته گران حدود ۴۵ متهم دارد که جناب سخنگوی قوه قضائیه فقط حکم ۴۱ نفر از این متهمان را اعلام کرد.

*نگاهی به پرونده برادران ریخته گران اصفهانی

در ابتدای شهریور ماه سال ۹۲  رسانه ها از بازداشت ۲ برادر به اتهام فساد کلان اقتصادی خبر دادند. این دو برادر در سال‌های اخیر با ثبت ده‌ها شرکت کاغذی (paper company) و از طریق تبانی و اعمال نفوذ و پرداخت میلیاردها تومان رشوه و دریافت غیرقانونی صدها میلیارد تومان تسهیلات بانکی، توانسته‌اند در مدت زمان کوتاهی صاحب ثروت نامشروع هنگفتی شوند.

یکی از این این دو برادر که در آستانه فرار از کشور بازداشت شد، بخشی از طلا و جواهرات خود را در حجم حدود ۱۰ چمدان بزرگ مسافرتی که قیمت محتویات آن ده‌ها میلیارد تومان تخمین زده می‌شد، به گاو صندوقی در یک مکان از پیش خریداری شده منتقل کرده بود که این اموال ضبط و به بانک مرکزی تحویل داده شد.

خبر بازداشت این برادر ها به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به سرعت به خبر اصلی فضای اقتصادی کشور تبدیل شد.

پرونده‌ای که بعدها به پرونده برادران ( ر) که همان ریخته‌گران اصفهانی معروف هستند، در میان افکار عمومی و فعالان بازار پولی و بانکی و صنعت پتروشیمی به نماد قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی تبدیل شد.

اطلاعاتی که به تناوب در سخنان سخنگوی قوه قضاییه و برخی از منابع آگاه به آن اشاره شد، بیانگر این است که این شبکه سازمان یافته فساد با تطمیع و آلوده سازی برخی مدیران و توسل به پرداخت رشوه‌های کلان و با استفاده از ضمانت نامه‌های صوری، برخی شرکت‌های واگذار شده به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی از جمله پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی بیستون کرمانشاه و همچنین یک بانک خصوصی را تصاحب و اقدام به انتقال بخشی از سرمایه حاصله به خارج از کشور کرده‌اند، در عین حال پس از گریختن به یکی کشورهای عربی این متهم با روشهای پیچیده اطلاعاتی به کشور بازگردانده شده و به همراه ۱۰ چمدان طلا و جواهر دستگیر شد.

متهم اصلی این پرونده بدون پرداخت حتی یک ریال از جیب خود و با استفاده از ضمانت نامه‌های صوری یک بانک دولتی، ۴۰ درصد سهام یک بانک خصوصی را خریداری و پس از تصاحب غیرقانونی سهام و کرسی مدیریتی، از همین بانک وام گرفته و ضمانت نامه‌های بانک دولتی را تسویه کرده است.

به عبارتی این فرد بدون هیچ گونه آورده‌ای با ارائه ضمانت نامه های بدون پشتوانه به فروشنده ابتدا بانک را خریداری و سپس از همین بانک تسهیلات گرفته و منابع مرتبط با ضمانت نامه‌ها را تامین کرده است!

برادران ریخته گران به پشتوانه تصاحب این بانک خصوصی با استفاده از شرکتهای کاغذی خود به غارت منابع این بانک و سایر بانکها پرداخته‌اند، به طوری که میزان بدهی معوقه آنان به سیستم بانکی تا زمان دستگیری بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومان بود. علاوه بر این برادران ریخته گران  با سوء استفاده از اجرای سیاستهای اصل چهل و چهار در کشور، بدون اهلیت و با خرید سهام پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی بیستون اقدام به سوء استفاده‌های گسترده در این زمینه کردند.

آنان با روش‌های مختلفی در خارج از کشور محصولات این دو شرکت پتروشیمی را به شرکتهای خود فروخته و منابع حاصل از آن را در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین یک کشور اروپایی به نام خود، بستگان و معتمدهایشان سرمایه گذاری کردند به طوری که با بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی به پتروشیمی اصفهان، این شرکت بزرگ را در خرداد ۹۲ به تعطیلی کشاندند.

در گزارش حسابرسی شده صورت‌های مالی پتروشیمی اصفهان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ نیز نسبت به اقدام‌های صورت گرفته در پتروشیمی اصفهان آمده بود: به شرح یادداشت توضیحی صورت‌های مالی، بهای مواد اولیه مصرفی (پلات فرمیت)دریافتی از شرکت پالایش نفت اصفهان از ابتدای سال ۱۳۸۷تا پایان سال مالی مورد گزارش بر اساس رویه مورد عمل در سنوات قبل (۱۲درصد کمتراز نرخ اعلام شده توسط شرکت پالایش نفت اصفهان) محاسبه ودر حساب‌ها ثبت شده، لکن تا تاریخ این گزارش نرخ‌های محاسبه شده بشرح فوق مورد تأیید فروشنده (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به نیابت از شرکت پالایش نفت اصفهان) قرار نگرفته و قراردادی نیز در این زمینه تاکنون منعقد نشده است.

بر اساس صورت حساب‌های صادره توسط فروشنده در طی مدت فوق الذکر، مبلغ مطالبه شده جهت بهای خوراک مصرفی سنوات مالی قبل و سال مالی مورد گزارش به ترتیب بالغ بر۵۷۲ میلیارد ریال و ۲۷۶ میلیارد ریال مازاد بر مبالغ ثبت شده در حساب‌ها می‌باشد، لکن این امر مورد اعتراض شرکت واقع شده و باستناد تبصره بند"ب"ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مورخ ۲۳دی ماه ۱۳۸۸و اصلاحیه بعدی ۱۷اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ مصوب مجلس شورای اسلامی، اقداماتی توسط شرکت در جهت تعدیل نرخ خرید خوراک مصرفی بشرح فوق در جریان می‌باشد که نتیجه نهایی آن تاکنون مشخص نگردیده است. لذا، میزان تعدیلات احتمالی و آثار آن بر صورت‌های مالی مورد گزارش امکان پذیر نمی‌باشد.

شرکت پتروشیمی اصفهان از بهمن ماه سال ۱۳۸۹ در قالب دو فقره قرارداد ، انجام امور مربوط به مبادله وجوه فروش صادراتی محصول و کلیه خدمات خرید ، گشایش اعتبار، بیمه حمل، بازرسی و تحویل کالا از خارج کشور را به شرکت دبی نت لینک درکشور امارات متحد عربی در قبال پرداخت کارمزد واگذار نموده است. طبق مصوبه مورخ ۲۹ دیماه ۱۳۸۹ هیئت مدیره مقرر شده ۴۹درصد سهام شرکت یاد شده توسط شرکت پتروشیمی اصفهان خریداری گرددکه این امر تاکنون تحقق نیافته است.

بدهی شرکت مزبور در تاریخ ترازنامه به مبلغ ۱,۹۹۲میلیارد ریال ،معادل۴.۲۳میلیون دلار ،۱.۲۷۵ میلیون درهم امارات و ۳.۵میلیون یورو) و همچنین مانده بدهی حساب شرکت فونیکس بابت فروش محصولات بمبلغ ۲۱۳میلیارد ریال(معادل۴.۴۱میلیون درهم امارات) می‌باشد(یادداشت توضیحی۳-۶ صورت‌های مالی) که مطالبات مذکور با نرخ آزاد ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر گردیده است با توجه به عدم اجرای مفاد قرارداد منعقده، میزان تعدیلات احتمالی از بابت چگونگی باز پرداخت وجوه ارزی، تاریخ ونحوه تسویه حساب با شرکت‌های یاد شده، مشخص نشده است.»

 در کنار این موضوع باید تقسیم سود موهوم و پاداش‌های توزیع شده میان هیات مدیره در زمان حضور این خانواده در ترکیب هیات مدیره پتروشیمی اصفهان را متذکر شد که با وجود زیان ده بودن شرکت پتروشیمی اصفهان اما در نهایت به خروج نقدینگی از این شرکت منتهی شد. پول‌هایی که به مقاصدی خارج از مرزهای ایران روانه شد، اما هیچ گاه یک ریال از آن تا به امروز بازنگشته است.

هیاهوی ریخته گران برای تصاحب بلوک کنترلی سهام ذوب آهن اصفهان و رد صلاحیت وی در دقیقه ۹۰ عرضه این سهم بر روی تابلوی بازار سهام به بهانه نداشتن اهلیت از سوی مراجع نظارتی نیز سر نخ دیگری برای پیدا کردن تکه‌های این پازل است.

پازلی که باعث شده جمع بدهی‌های شرکت پتروشیمی اصفهان به شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی را در سال مالی ۸۹ از مبلغ ۷۶۲ هزار و ۷۴۰ میلیون ریال به مبلغ دو میلیون و ۳۸ هزار و ۱۹۹ میلیون ریال در سال مالی ۹۰ برساند که نشان دهنده رشد  ۱۶۷ درصدی است.

در عین حال مطالبات شرکت از شرکت‌های خاص از مبلغ ۸۲۵ میلیارد ریال در سال مالی ۸۹ به حدود ۳۴۳۲ میلیارد ریال در سال مالی ۹۰ رسید که از رشد ۳۱۶ درصدی این رقم طی یک دوره عملکردی حکایت داشت.

از این مبالغ بیشترین طلب پتروشیمی اصفهان به سه شرکت دبی نت لینک و فونیکس و نیز شرکت برج سازان شایان اسپادانا مربوط می‌شود که در مجموع این سه شرکت در سال مالی ۹۰ مبلغ ۲۹۶۸ میلیارد ریال به پتروشیمی اصفهان بدهکار شده‌اند که در مقایسه با مبلغ ۴۵۵ میلیارد ریال بدهی آن‌ها در سال ۸۹، این رقم با رشد ۵۵۲ درصدی همراه بوده است.

اگر چه از شرکت دبی نت لینک و فونیکس اطلاعات چندان زیادی در دست نیست، اما سؤال اصلی اینجاست که سهامداران این شرکت‌ها چه کسانی هستند و شرکت پتروشیمی اصفهان بر چه مبنایی به آن‌ها اعتماد کرده و این اجازه را داده تا بدهی دو شرکت خارجی به رقمی در حدود ۲۲۰۵ میلیارد ریال بالغ شود؟ و اگر فردا روزی آن‌ها از پرداخت بدهی‌های خود سرباز زنند، چه کسی پاسخگوی سهامداران خواهد بود؟

در این میان با یک حساب ساده مشخص می‌شود اگر این مبالغ از دو شرکت مذکور دریافت شود ، به ازای هر سهم ۷۳۵ تومان به دست می‌آید که به عبارتی کل بدهی آن به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران را پوشش می‌دهد.

نکته دوم اینکه شرکت برج سازان شایان اسپادانا نیز که متعلق به سهامدار اصلی پتروشیمی اصفهان (گروه صنعتی ماهان وابسته به خانواده ریخته گران) است، تنها با سرمایه ۱۰ میلیارد ریالی خود ۷۶۲ میلیارد ریال به این مجتمع پتروشیمی بدهی دارد، شرکتی که عمدتاً در گروه طراحی ابنیه و ساختمان سازی فعالیت دارد.

شرکت پتروشیمی اصفهان که با حکم شورای تأمین مبلغی تحت عنوان تسهیلات بانکی برای تسویه بدهی خود به پالایشگاه اصفهان دریافت کرده بود امروز همچنان با مشکل نبود نقدینگی جهت تأمین خوراک مورد نیاز و نیز کمبود منابع مالی برای تسویه بدهی‌های خود مواجه است.

پازل ناتمام برادران ریخته گران در اصفهان

 تنها چند ماه از بازداشت این  افراد می گذشت که یک منبع آگاه  با اشاره به ابعاد جدید تخلفات کشف شده از پرونده برادران «ریخته گران » اظهار داشت: متهمان این پرونده بدون پرداخت حتی یک ریال از جیب خود ۴۰ درصد از سهام یکی از بانک‌های کشور را خریده‌اند.

وی در تشریح شیوه این متهمان برای تملک غیر قانونی سهام بانک یاد شده بدون پرداخت پول، گفت: این افراد ضمن تبانی و پرداخت رشوه به مدیران یکی از بانک‌ها، اقدام به دریافت ضمانت‌نامه بانکی به ارزش چند هزار میلیارد ریال نموده و با پرداخت این ضمانت‌نامه‌ها به جای پول، مالک سهام بانک شده‌اند.

وی افزود: آنها پس از تصاحب غیرقانونی سهام این بانک با دریافت تسهیلات هزاران میلیارد ریالی از بانکی که سهام آن را تملک کرده‌اند دامنه سوءاستفاده‌های خود را توسعه داده‌اند.

این منبع آگاه توضیح داد: در حالی ۴۰ درصد از سهام این بانک به تملک این برادران در آمده است که به موجب قانون سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی ده درصد(۱۰%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد(۵%) است.

این منبع آگاه اعلام کرد در پی دستگیری متهمان اصلی این پرونده، موج شکایت‌ها و اعلام جرم‌ کارکنان شرکت‌های این افراد، بانک‌ها و دستگاه‌های نظارتی به دستگاه قضایی آغاز گردیده و برخی از دریافت کنندگان رشوه‌های کلان، به طور داوطلبانه در حال بازگرداندن رشوه‌های دریافتی به بیت‌المال هستند. 

وی افزود: بر این اساس ۱۶۵ نفر از کارکنان یک شرکت پتروشیمی بزرگ که سهام مدیریتی آن در جریان خصوصی‌سازی در اختیار این دو برادر قرار گرفته از آنها شکایت کرده‌اند.