گروه اقتصادی مشرق - یک روزنامه حامی دولت خبر داده که علاوه بر سوئیفت، مشکل گشایش ال.سی نیز هنوز رفع نشده است.



* جام جم

- تحریم‌ها لغو شد، چرا دلار ارزان نشد

جام جم از بازار ارز گزارش داده است: در حالی که مسئولان بارها افزایش قیمت دلار را ناشی از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران اعلام می‌کردند، اما رفع تحریم‌ها از سوی غرب تغییری در نرخ ارز ایجاد نکرده و اکنون قیمت رسمی دلار به 269/30 ریال و در بازار آزاد 920/34 ریال رسیده است.
به گزارش جام‌جم، قیمت دلار در فاصله کمی طی سال‌های 90 تا 92 از هزار تومان به بیش از 3500 تومان رسید که در همان زمان مسئولان وقت آن را ناشی از تحریم‌ها علیه ایران تلقی می‌کردند. با این حال، کارشناسان معتقد بودند، بخشی از گرانی دلار ناشی از تحریم‌هاست و بخشی نیز ناشی از سوءمدیریت دولت دهم بوده است.
با اجرای برجام و لغو تحریم‌ها، انتظار می‌رفت بخشی از افزایش قیمت دلار که ناشی از تحریم‌ها بوده، جبران شود و شاهد ارزان شدن نرخ ارز باشیم، اما تاکنون روند نرخ رسمی دلار که هر روز از جانب بانک مرکزی تعیین می‌شود، صعودی بوده است....
تحریم‌ها رفع شد، اما دلار ارزان نشد. شاید مطالبه برخی فعالان بازار از برجام همین موضوع بود، اما در طول مذاکرات و قبل از به نتیجه رسیدن آن، مسئولان دولت آب پاکی را روی دست همه ریختند و گفتند که قرار نیست دلار ارزان شود. حتی با بهره بردن از کارشناسان منتقد دیروز و موافق امروز این موضوع را مطرح کردند که ارزانی دلار به نفع جامعه نیست و اصلا نباید به کاهش آن فکر کرد.
حتی برخی مؤسسات وابسته به دولت اعلام می‌کردند که قیمت دلار در بازار امروز باید بین 4500 تا 5300 تومان باشد که این کمی با واقعیات جامعه در تضاد است و یقینا تنها دستاورد دولت که کاهش تورم است از بین می‌برد.
البته کاهش نرخ تورم با تنگ کردن گلوگاه تزریق پول به بازار منجر شده و نتوانسته قدرت خرید افراد را در سطح کشور به سمت بالا هدایت کند.
اما یک موضوع از دید برخی صاحب‌نظران مغفول مانده و آن هم اظهارنظرهای دیروز و امروز افراد بود. تعدادی از کارشناسان در زمان افزایش قیمت دلار، کاهش ارزش پول ملی را به رخ می‌کشیدند، اما امروز کاهش آن را صلاح کشور نمی‌دانند و این موضوع جای کمی تأمل دارد.
از سوی دیگر دولت راه‌حل همه مشکلات را به مسائل خارجی گره زده بود و تصور می‌کرد که اگر سوئیفت باز شود و مبادلات تجاری صورت گیرد دلار وارد ایران می‌شود، اما آمریکا سوئیفت را باز کرد، اما مبادله دلاری را خیر که این جریان به معنای بی‌فایده بودن اقدامات انجام شده است.
دولت در دو سال اخیر و در جریان مذاکرات هسته‌ای، انتظاری را در جامعه حاکم کرد و آن هم وعده‌های خوش پسابرجامی بود. آزاد شدن دلارهای بلوکه شده و تزریق آن در بازار بخشی از پیش‌بینی دولت از برجام بود که با خلف‌وعده طرف‌های غربی باعث شد برنامه‌های دولت برهم بریزد و دوباره برای آن تیم‌های پیگیری اعزام کند.
در این میان هر سال در زمان تنظیم بودجه، بانک مرکزی قیمت دلار را افزایش داده، اما این افزایش به بالا رفتن قدرت خرید خانوارها منجر نشده است. به نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی قصد دارند قیمت دلار رسمی را به بازار آزاد نزدیک کنند تا از این طریق آن را تک‌نرخی کنند.
همین موضوع خود جای سؤال دارد که چرا بانک مرکزی با تزریق دلار در بازار، نرخ بازار آزاد را به بانک مرکزی نزدیک نمی‌کند تا به هدف تک‌نرخی برسد، بلکه روند معکوس در پیش گرفته که به گرانی می‌انجامد.

- کلید گرانی خودرو زده شد

جام جم از گران شدن خودرو خبر داده است: خودروسازان داخلی قیمت اکثر محصولاتشان را در سال جدید نسبت به سال گذشته بین 130 تا 150 هزار تومان افزایش دادند. با وجود این‌که بسیاری از کارشناسان بر این باورند قیمت خودرو در کشورمان با توجه به نوع خدمات و کیفیت محصولات باید کاهش داشته باشد و با وجود تاکیدات مسئولان مبنی بر کاهش هزینه‌های واردات قطعات به کشور پس از اجرای برجام، روز گذشته دو خودروساز بزرگ کشور قیمت‌های سال جدید محصولات خود را اعلام کردند که اغلب با افزایش نسبت به سال قبل مواجه شده‌اند.
اغلب فعالان بازار در این زمینه قبلا اظهار‌نظر کرده بودند که با توجه به رکود موجود در صنعت خودرو نمی‌توان انتظار افزایش قیمت برای سال جدید را داشته باشیم و به نوعی بازار کشش افزایش قیمت را نخواهد داشت. البته از چند ماه پیش، مدیران خودروسازان داخلی با اعلام افزایش هزینه‌های تولید، درخواست افزایش قیمت محصولاتشان را به شورای رقابت فرستاده بودند. نکته جالب این است که ایران‌خودرو و سایپا برخی خودروهای مورد استقبال خریداران را به صورت پیش‌فروش ارائه می‌کنند و فروش فوری برای خریداران درنظر نگرفته‌اند که به شائبه افزایش مجدد قیمت در آینده دامن خواهد زد.


* تعادل

- اكران سوم از خريد اعتباري

این روزنامه حامی دولت درباره طرح خرید کالا با کارت اعتباری گزارش داده است: در سال 94 به دليل ايجاد ركود عميق در بازار محصولات صنعتي، دولت از بسته ايجاد رونق و برنامه تحريك تقاضا در بازار محصولات توليدي همچون لوازم خانگي و خودرو رونمايي كرد. در آن زمان البته به دليل اولويت‌گذاري دولت در پرداخت منابع مالي به صنعت خودرو، فاز اول اين طرح صرفا براي خروج خودروهاي دپو شده خودروسازان از انبارها كليد خورد و پس از چند ماه حرف و حديث درباره صدور كارت اعتباري خريد كالا، سر توليدكنندگان لوازم خانگي نهايتا بي‌كلاه ماند و اين موضوع مورد انتقاد بسياري از صنعتگران كشور كه ماه‌ها با ركود دست و پنجه نرم كردند، قرار گرفت.
به اعتقاد آنها، روند پيش گرفته از سوي دولت و توجه آنها به بخش خودرو، تنها يك سياست براي رونق گرفتن صنعت خودرو بوده و دردي از ساير توليدكنندگان دوا نكرد. در هر حال، در طرح تحريك بازار صنعت لوازم خانگي قرار شد وام 10ميليون توماني براي خريد كالاهاي ايراني به زوجين اعطا شود اما مبلغ اين وام به 6 ميليون تومان كاهش پيدا كرد و سود بانكي نيز از 12درصد به 16درصد افزايش يافت؛ نهايتا هم كلا اجراي طرح از دستور كار خارج شد. در اين برنامه مقرر شده بود كه بانك‌ها چك وام را در وجه اتحاديه لوازم خانگي صادر كنند و اين اتحاديه بنا بر رقم چك، لوازم خانگي را بدون دريافت وجه به زوجين ارائه ‌كند كه متاسفانه اين طرح ناكام باقي ماند.
حال اما وزير صنعت، معدن و تجارت در ابتداي سال 95 ظاهرا براي توليدكنندگاني كه با انبارهاي دپو شده مواجهند خوش خبر است و از عملياتي شدن طرح خريد اعتباري كالاهاي مصرفي بادوام پس از چند ماه اما و اگر خبر مي‌دهد. در اين طرح با سقف خريد در كارت اعتباري با تخصيص اعتبار 4هزار و 200ميليارد توماني از سوي بانك مركزي و تخصيص اعتبار يك ميليون و 800هزار توماني از سوي توليدكنندگان 6 ميليون تومان تعيين شده است. نرخ سود اين كارت 12درصد است و بازپرداخت اين كارت هم از 12ماه به 24ماه افزايش يافته و رييس اتحاديه صنف لوازم خانگي نيز به دليل تحقق شعار«اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» از مردم خواست تا از اين طرح استقبال كنند.


* جوان

- ادعای 600هزار شغل با رشد 7 دهم درصدی!

روزنامه جوان درباره بازار کار گزارش داده است:‌ با اينكه كارشناسان معتقدند بر اساس تعداد بيكاران موجود در كشور، سالانه بايد چيزي حدود 2ميليون شغل ايجاد شود اما آمارها نشان مي‌دهد در سال گذشته ماهانه نهايتاً 7 هزار و 800 شغل جديد ايجاد شده كه با در نظر گرفتن ريزش بخشي از مشاغل موجود، مي‌توان گفت اشتغال‌زايي در سال۹۴تقريباً صفر و در بخش صنعت و خدمات منفي بود...
 مردادماه سال 92 بود كه دولت تدبير و اميد با شعارهاي زيبا و دلفريب و كسب اكثريت آرا رسماً فعاليت خود را آغاز كرد.  اكثر جوانان و به خصوص خانم‌ها منتظر بودند كه با شروع كار دولت از شر مشكلات و معضلاتي كه گريبان‌شان را چسبيده بود، رهايي يابند. البته اين بالا رفتن توقعات به خاطر اين بود كه دولت تدبير و اميد در ابتداي فعاليت خود با ارائه گزارشي جنجالي عملكرد اشتغالي دولت‌هاي نهم و دهم را زير سؤال برد.
در آن زمان رئيس‌جمهور و مشاورانش اعلام كردند در فاصله سال‌هاي ۸۴ تا ۹۲ سالانه تنها ۱۴ هزار فرصت شغلي ايجاد شده و اين دولت قصد دارد اقدامات اساسي را براي اشتغال‌زايي انجام دهد.  قول‌هايي كه به بيكاران داده مي‌شد، آنقدر شيرين و جذاب بود كه همگان را چشم انتظار نگه دارد تا ببينند در ماه‌هاي آتي چه اتفاقي رخ مي‌دهد.
روزها و ماه‌ها و سال‌ها از پي هم آمدند و رفتند و نه تنها كار چشمگيري صورت نگرفت بلكه بخشي از شاغلين هم خانه‌نشين شدند؛ اتفاقي كه تمام ايرانيان حداقل يك يا چند مورد از آن را در خانواده و فاميل‌شان تجربه كرده و به عينه ديدند.  با همين ادعا و در سومين سال فعاليت دولت تدبير و اميد آمارها نشان مي‌دهد نمي‌توان به عملكرد اشتغالي دولت يازدهم نمره مناسبي داد و با وضعيت نرخ رشد اقتصادي در سال گذشته، مي‌توان گفت اشتغال‌زايي در سال ۹۴ متوقف شده و براساس گزارش ۹ ماهه نرخ رشد اقتصادي مركز آمار، تنها نهايتاً ۷۰ هزار شغل جديد ايجاد شده كه احتمالاً همين مقدار و بيشتر از آن را نيز بايد براي ريزش و نابودي مشاغل موجود در نظر گرفت. بنابراين كارشناسان معتقدند اشتغال‌زايي در سال گذشته متوقف و حتي منفي بوده است.
اگر عدد صفر در مجموع اشتغال‌زايي دولت را سياه‌نمايي قلمداد كنيم، ولي به جرئت مي‌توان گفت در حوزه صنعت كه نرخ رشد منفي 1/2 درصد را تجربه كرده نه تنها شغل جديدي ايجاد نشده، بلكه بيش از ۱۰۰ هزار شغل نيز نابود شده است.
اين رقم منفي فقط به حوزه صنعت ختم نمي‌شود بلكه در بخش خدمات كه بيشترين ميزان مشاغل موجود كشور را دربر مي‌گيرد هم اتفاقات ناخوشايندي رخ داده است.  گزارش‌ها مي‌گويند، در اين حوزه طي سه فصل اول سال ۹۴ نه تنها شغل جديدي ايجاد نشده بلكه با 3/0 درصد رشد منفي، هزاران شغل نيز نابود شده است.


* خراسان

- دست اندازهای آمریکا در مسیر سوئیفت

این روزنامه حامی دولت از ادامه مشکلات سوئیفت گزارش داده است:‌ هرچند بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که امکان مبادلات ارزی از طریق سوئیفت وجود دارد و در بازدید میدانی خبرنگاران از بانک مرکزی نیز این واقعیت را به روشنی نشان داد، اما با جستجویی در بازار ارز به ویژه برخی از صرافی های پایتخت که درکار ارسال حواله های ارزی هستند، به این نتیجه دست یافتیم که امکان مبادلات بانکی با وجود اتصال سوئیفت با مشکلاتی در اجرا همراه است.
برای جستجوی بیشتر این موضوع به پایین تر از میدان فردوسی تهران می رویم جایی که پاتوق اصلی فعالان بازار ارز پایتخت است. در این منطقه یکی از صرافی ها که نسبت به بقیه بزرگتر است درزمینه جابجایی حواله های ارزی شهرت پیدا کرده است به گونه ای که مابقی صرافی ها مشتریان خود را برای انجام این مهم به آنجا گسیل می کنند. وقتی از متصدی آن درباره امکان جابجایی ارز می پرسم، می‌گوید: نه اصلا چنین کاری انجام نشده است، طی این چند ماهی که اعلام کرده اند سوئیفت بازشده است تاکنون چنین نقل وانتقالی را نداشته ایم. وقتی می پرسم که با چه دلیلی این را می گویید، ادامه می دهد: باز نشده است اگر {سوئیفت}بازشود، ما متوجه می شویم چون خودمان حساب بانکی داریم....
برخی فعالان اقتصادی معتقدند با وجود برقراری سوئیفت مانع اصلی ترس و بی اعتمادی است که در فضای بین بانکهای ایرانی و برخی از نقاط دنیا به دلیل اعمال نفوذ آمریکا ایجاد شده است. محمد رضا مرتضوی، رییس خانه صنعت و معدن معتقد است که مانع اصلی نقل وانتقال ارز چیز دیگری است و به واحد مرکزی خبر گفت: این مساله ناشی از وحشتی است که خود بانکها و برخی از موسسات اعتباری بین المللی از حرکاتی که آمریکایی ها انجام می دهند، دارند.اسدا... عسگراولادی، رئیس اتاق ایران و روسیه نیز در این باره گفت: در حال حاضر سوئیفت برقرار شده، اما همچنان تحریم‌های بانکی بر قوت خود باقی است.  


* رسالت

- لزوم حسابدهي و حسابرسي حساب ذخيره ارزي

رسالت درباره حساب ذخیره ارزی نوشته است:‌ حساب ذخيره ارزي قدمتي 15 ساله دارد. بدين نحو كه از سال 1380 مازاد درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام در پايان هر سال نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در جدول شماره 2 قانون برنامه سوم در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان حساب ذخيره ارزي درآمد نفت خام نگهداري مي‌شود. فعاليت اين حساب در قانون برنامه چهارم به رعايت احكام آمره 7 گانه ماده 1 قانون برنامه چهارم ادامه داشته و در قانون برنامه پنجم نيز اين فعاليت تداوم يافته است. يكي از فعاليت‌هاي اين حساب اعطاي تسهيلات ريالي و ارزي از محل موجودي اين حساب به بخش‌هاي خصوصي است. پرسش كليدي از عناصر نظارت اين است كه صورت‌هاي مالي حساب ذخيره ارزي، دريافت و پرداخت‌هاي آن به طور مجزا در كدام دستگاه اجرايي حسابدهي و توسط كدام مرجع نظارتي حسابرسي مي‌شود؟ سرفصل حساب مطالبات جاري و با سررسيد گذشته و معوق و مانده اين حساب بماهو صندوقي مستقل چند ميليارد دلار است؟
بدهكاران بانكي حساب ذخيره ارزي كدامين شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي هستند؟ آيا تضامين و وثائق مأخوذه از تسهيلات بگيران اين حساب تكافي بدهي آنها بابت اصل و فرع هست يا نيست؟ ارتباط اين بدهكاران با اصحاب قدرت در دولت و مجلس چگونه است؟....
شخصيت‌هاي حقوقي شركت‌هاي پليمر صنعت فرس، گل جو و متانول كاوه مستند به ماده 85 قانون برنامه پنجم توسط هيئت وزيران، دوره بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي از حساب ذخيره ارزي به سال 99 و در يك مورد به سال 1400 تطويل و تمديد يافته است. پرسش اين است اين تسهيلات بگيران چند ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي و در چه سالي وام گرفته‌اند و وام دريافتي را صرف چه امري از امور كرده‌اند؟...
وامي كه شركت متانول كاوه از سال 88 دريافت كرده دوره بازپرداخت آن تا 27/8/1400 با يك مصوبه دولت تغيير يافته است. آيا اين تغيير و تمديد قانوني است؟ مستند مصوبه‌ها ماده 85 قانون برنامه پنجم است. اين ماده چهار بند الف و ب و ج و د دارد كه در هيچ يك از اين بندها اجازه تمديد يا تغيير زمان بازپرداخت اقساط تسهيلات پرداختي به دولت داده نشده تا هيئت وزيران به استناد آن دوره بازپرداخت 5 ساله را به دوره استفاده 7 ساله تسهيلات بگيري تغيير دهد. مقنن نه تنها در بندهاي 4 گانه ماده 85 قانون برنامه پنجم اجازه تطويل دوره بازپرداخت تسهيلات را به دولت نداده بلكه در اين قانون پيگيري وصول اقساط و سود تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي و واريز آن به حساب مزبور را از طريق بانك‌هاي عامل توسط دولت مورد تاكيد قرار داده است....
اكنون با رصد اين مراتب بايد از بانك مركزي، كميسيون اقتصاد دولت سابق و لاحق خواست تا اولاً، نسبت به حسابدهي صورت‌هاي مالي دريافت و پرداخت و موجودي اين حساب اقدام كنند و ثانيا، از عوامل نظارتي خواست تا بررسي اسناد حسابداري مربوط به اعطاي تسهيلات اين حساب و صحت عملكرد دريافت و پرداخت موجودي آن را طبق قوانين و مقررات موضوعه به مراجع ذيربط به همراه تعداد و مبلغ اينگونه مصوبات گزارش كنند.


* شرق

- مشکل گشایش ال.سی در بانک‌های اروپایی هنوز رفع نشده است

این روزنامه حامی دولت درباره تحریم‌های بانکی نوشته است: نقل‌ و انتقال دلار و معامله با این ارز توسط آمریکا برای شش کشور، از جمله ایران، با بهانه پول‌شویی و حمایت از تروریسم ممنوع شده است. این یک بهانه سیاسی است و حالا برای اینکه ما نتوانیم حتی از ذخایر دلاری خودمان در آنجا استفاده کنیم، آن ‌را پیش کشیده‌اند. سوییفت یک پل ارتباطی مبتنی بر رمز، بین بانک‌هاست که باز است و استفاده از آن برای ارزهایی مختلف مانند یورو، ین، پوند، یوان و حتی دلار فرقی نمی‌کند. آنچه هنوز امکان‌پذیر نیست همین نقل و انتقال دلار است....
ما ذخایری در آمریکا داریم که با وجود این تحریم، امکان نقل و انتقال ندارند. در شرایط فعلی وقتی گفته می‌شود مثلا چند ال‌سی باز شده، مربوط به همان ذخایری است که در برخی بانک‌های اروپا داریم وگرنه ال‌سی هم برای همه کالا‌ها و بانک‌ها باز نشده است. برخی شرکت‌های خاص مثل خودروسازها و برخی مؤسسات نفتی که ذخایری در بانک‌های اروپایی دارند، می‌توانند با استفاده از همین پول‌ها ال‌سی باز کنند. ما ذخایری در خارج داریم که آزاد شده اما آن را به ما نمی‌دهند به جایش می‌پذیرند که ال‌سی باز کنیم، کالا بیاوریم یا برای فاینانس از آن استفاده کنیم. فعلا شرایط ذخایر دلاری ما عادی نیست چون تحریم بانک‌های آمریکایی برداشته نشده است. اگر تحریم‌های بانک‌ها برداشته شود، استفاده از این ذخایر دلاری هم آزاد می‌شود...
 حالا در مورد ارزهایی مانند یورو، ین، یوان و سایر ارزها تحریمی نداریم. مسئله‌ای که وجود دارد این است که سوییفت باز شده و ما می‌خواهیم ال‌سی باز کنیم اما بانک‌های اروپایی برای معامله با بانک‌های ایرانی هراس‌هایی دارند...
یکی اینکه بانک‌های ما را به پول‌شویی متهم می‌کنند. دوم اینکه بانک‌های ما را قبول ندارند، به بانک‌های ما اطمینان ندارند؛ چون بانک‌های ما به جز چند بانک بزرگ و رسمی، سپرده‌ای در خارج ندارند. در این شرایط به فرض که یکی از بانک‌های اروپایی با یکی از بانک‌های کوچک یا متوسط ما معامله‌ای ١٠‌میلیون دلاری انجام داده باشد، این بانک‌های اروپایی از کجا باید پولشان را بگیرند و به وصول آن اطمینان داشته باشند؟ سوم اینکه بانک‌های خارجی می‌ترسند معامله‌ای با ایران انجام دهند و بانک‌های آمریکا آنها را جریمه کنند؛ چون این کار را در گذشته انجام داده‌اند. فرضا بانک «بی ان پی پاری‌با» به دلیل معامله با ما جریمه داده و اگر نمی‌داد خزانه‌داری آمریکا شعب این بانک را در آمریکا می‌بست و این بانک دیگر اجازه کار در آمریکا نداشت.


* کیهان

- اگر برجام نبود نفت 120 دلار بود

کیهان از تاثیر مذاکرات بر اقتصاد کشور گزارش داده است:‌ در حالی که رئیس‌جمهور اخیرا مدعی شده اگر برجام نبود حتی یک بشکه نفت هم نمی‌توانستیم صادر کنیم، نماینده سابق ایران در اوپک اعلام کرد قبل از برجام حداقل روزانه یک میلیون بشکه نفت صادر می‌کردیم.
محمدعلی خطیبی در گفت‌وگویی میزان صادرات نفت خام ایران در اوج تحریم‌ها و قبل از برجام را روزانه حداقل یک میلیون بشکه اعلام کرد.
این در حالی است «حسن روحانی، اخیرا در دیدار کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدعی شد که دشمنان ملت ایران به دنبال این بودند تا توانمندی و تاثیرگذاری ایران در بازار جهانی انرژی را حذف کنند و اگر این دولت می‌خواست راه گذشته را ادامه دهد، امروز صادرات نفت کشور به صفر می‌رسید، در حالی که اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم!»
در واکنش به این ادعاها نماینده سابق ایران در اوپک در گفت‌وگو با نسیم آنلاین گفت؛ اظهارات رئیس‌جمهوری نشان داد که وزارت نفت آمارهای درستی به او ارائه نمی‌کند، چرا که در همین دولت یازدهم هم و خصوصا در 1/5 سال آغاز به کار که با بحران فروش مواجه بود باز هم صادرات نفت خام کشور حداقل یک میلیون بشکه در روز بوده است.
وی در توضیح نحوه فروش نفت ایران در سه سال انتهایی دولت دهم گفت: به غیر از اروپا و آفریقای جنوبی مابقی کشورها نفت ایران را خریداری می‌کردند و با وجود تحریم نفتکش‌های خارجی و اجتناب شرکت‌های بیمه‌ای خارجی از بیمه کردن نفتکش‌ها و نخریدن نفت، ایران نفت خود را با تکیه بر نفتکش‌ها و بیمه‌های داخلی در بنادر کشورهای مشتری، تحویل خریداران می‌داد.
به گفته وی، هم‌اکنون و با اجرای برجام و رفع تحریم‌ها، همچنان صادرات نفت خام ایران به رقم قبل از تحریم بازنگشته است.
مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، رقم صادرات نفت خام ایران در پیش از تحریم‌ها را روزانه 2/5 میلیون بشکه در روز برشمرد و تصریح کرد: در حال حاضر رقم کل تولید نفت خام کشور 3 میلیون و 200 هزار بشکه در روز بوده که این مقدار با رقم تولید 4میلیون بشکه‌ای در قبل از تحریم‌ها، فاصله‌ای 800هزار بشکه‌ای دارد.
خطیبی گفت: صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور اکنون بیش از 2 میلیون بشکه در روز بوده که دست‌کم 300 هزار بشکه آن میعانات گازی است.
وی اذعان داشت: میزان تولید نفت خام کشور از رقم 2 میلیون و 800 هزار بشکه در قبل از برجام به رقم 3 میلیون و 200 هزار بشکه افزایش یافته و وزارت نفت اعلام داشته که ظرف مدت 6 ماه پس از اجرای برجام 500 هزار بشکه در روز و  6 ماه بعد از آن همین مقدار به تولید نفت کشور اضافه خواهد شد در حالی‌که این دولت فقط 400هزار بشکه، رقم تولید را افزایش داده است.
نماینده سابق ایران در هیئت عامل اوپک اضافه کرد که در حال حاضر 300 هزار بشکه از میعانات گازی هم در لیست فروش نفت محاسبه می‌شود و ادامه داد که در شرایط کنونی بخشی از نفت خام کشور صرف مبادله بنزین می‌شود که در واقع این رقم هم نباید در لیست صادرات نفت خام محاسبه شود.
در همین حال بررسی روند قیمت نفت در 3 سال اخیر نشان می‌دهد هر چقدر ایران در مذاکرات هسته‌ای از مواضع اصولی خود عقب‌نشینی کرده قیمت نفت هم کاهش یافته است.
به طور مثال بررسی‌ها بیانگر آن است که میانگین قیمت جهانی نفت در سال 92 و خصوصا قبل از مذاکرات دولت روحانی با غرب بیش از 100 دلار بوده است ولی پس از شروع مذاکرات هسته‌ای ظریف و تیمش قیمت نفت به مرور روند نزولی طی کرده است.
به طور مثال پس از توافق ژنو قیمت نفت، چند دلاری پایین آمد، این روند ادامه داشت تا اینکه مذاکرات به توافق لوزان رسید و سپس با این توافق هم قیمت نفت خام 2/5 دلار کاهش یافت و به بشکه‌ای 55 دلار رسید.
خبرگزاری چینی «شین‌هوا» در همان زمان طی گزارشی نوشت، اعلام بیانیه مشترک هسته‌ای بین ایران و کشورهای مذاکره‌کننده با محمدجواد ظریف قیمت جهانی نفت و طلا را کاهش داده است.
 این روند کاهشی قیمت‌ها باز هم ادامه یافت تا اینکه قیمت نفت با امضای برجام به بشکه‌ای حدود 30 دلار رسید یعنی نرخ طلای سیاه نسبت به زمانی که دولت حسن روحانی شروع به کار کرد بیش از 70 دلار تنزل کرد و بر همین اساس می‌توان نتیجه گرفت که گرچه توافق هسته‌ای منجر به تسهیل صادرات نفت ایران شده است اما همین توافق به نوعی سبب کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران شده است. زیرا اگر دولت روحانی به سمت توافق هسته‌ای با غرب نمی‌رفت و خبری از توافقات ژنو و لوزان و برجام نبود آیا قیمت نفت باز هم به همین بشکه‌ای 30 دلار می‌رسید یا اینکه بر اثر ایستادگی و مقاومت ملت و دولت ایران بر مواضع هسته‌ای، قیمت نفت همچنان بالای 100 دلار و بلکه بیشتر می‌بود.
برای اینکه مفهوم کاهش درآمدهای نفتی ناشی از حصول توافق برجام ملموس‌تر شود کافی است مجددا نگاهی به قیمت نفت در سال 92 و اواخر سال 94 بیندازیم.
در سال 92 (قبل از مذاکرات هسته‌ای روحانی با غرب) ایران به طور میانگین روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت با قیمت بیش از 100 دلار می‌فروخت و در اواخر سال 94 یعنی پس از توافق برجام، دولت جناب روحانی نهایتا یک میلیون و 400 هزار بشکه نفت خام با قیمت حدودا 30 دلار در هر بشکه فروخته است.
به تعبیری قیمت هر بشکه نفت ایران در زمان ایستادگی ایران در مقابل زیاده‌خواهی‌های غرب 4 برابر زمان فعلی بود که کشورمان از مواضع هسته‌ای تا حدود زیادی عقب‌نشینی کرده، 12 هزار سانتریفیوژ را از بین برده، قلب راکتور اراک را با بتن پر کرده، فعالیت فردو را هم متوقف ساخته و هزاران کیلو اورانیوم غنی شده خود را به خارج فرستاده است.
بنابراین همان گونه که ملاحظه می‌شود با حصول برجام نه تنها درآمد نفتی ایران افزایش نیافته بلکه چه بسا کاهش هم یافته است. ضمن اینکه به اعتقاد کارشناسان افزایش صادرات نفت خام ایران پس از برجام هنوز به رقم قبل از تحریم‌ها نرسیده است.


* وطن امروز

- سوئیفت سرکاری !

وطن امروز از تداوم مشکلات برقراری سوئیفت گزارش داده است:  موضوع سوئیفت و اتصال به شبکه بین‌المللی بانکی که از سوی دولتی‌ها به‌عنوان رفع تحریم بانکی مطرح می‌شود یک بحث انحرافی و سرکاری است!
به گزارش «وطن‌امروز»، مسؤولان بانک مرکزی برای اینکه به همه ثابت کنند بانک‌های ایرانی به سوئیفت متصل هستند سند و مدرک رو می‌کنند اما حقیقت این است که هیچ‌کس از این اتصال به سوئیفت سودی نمی‌برد چون عملا قرار نیست ارتباط چندانی از این طریق صورت گیرد.  ظاهرا ما به سوئیفت متصل هستیم اما امکان استفاده از آن را نداریم! جالب اینکه قبل از اجرای برجام نیز همین وضعیت وجود داشت و برجام نتوانست آنچنان که دولتی‌ها دوست داشتند گره مهمی باز کند.
از طرفی فعالان اقتصادی و تاجران اعلام کرده‌اند سوئیفت برقرار نشده و تاکنون هیچ معامله‌ای به وسیله آن صورت نگرفته است.  بانک مرکزی به جای دعوت خبرنگاران باید تاجران را دعوت می‌کرد و در حضور آنها از طریق سوئیفت یک مبادله کامل بانکی صورت می‌داد نه اینکه فقط به چند سند بانکی و چند آمار مبهم بسنده کند.   در این باره رضا انصاری، مدیرکل سابق امور بین‌الملل بانک مرکزی گفت: در حال حاضر ما فقط باید با بانک‌های کوچک و متوسط آمریکا کار کنیم و بانک‌های بزرگ اروپایی شاید یک سال و نیم دیگر هم حاضر به همکاری با ایران نباشند. رضا انصاری، مدیرکل سابق امور بین‌الملل بانک مرکزی در گفت‌وگو با نسیم آنلاین، درباره انتقادها از عدم اتصال به سوئیفت با وجود گذشت 80 روز از اجرای برجام  گفت: متاسفانه مساله اتصال به سوئیفت از سوی همکاران سابق بنده خوب مدیریت نشده و تبدیل به پاشنه آشیل دولت و برجام شده است.
وی افزود: مسؤولان مذاکره‌کننده هسته‌ای و دستگاه دیپلماسی کشور 2 سال برای به نتیجه رسیدن مذاکرات زحمت کشیده‌اند ولی با مطرح شدن سوئیفت که بی‌ارزش‌ترین مساله بوده و  تنها یک ابزار ارتباطی است و دریافت کد آن فی نفسه مهم نیست، این زحمت‌ها را زیر سوال می‌برند. مهم‌ترین مساله روابط بین بانکی و روابط کارگزاری است که متاسفانه رسانه‌ها به آن نمی‌پردازند. انصاری گفت: سوئیفت مساله چندان مهمی نیست و ما هرچه با سوئیفت کار نکنیم بهتر است، چون آمریکایی‌ها مجوز گرفته‌اند وقتی یک نقل و انتقال پولی از طریق سوئیفت انجام شود، یک نسخه از آن در اختیار آنها قرار گیرد تا سازمان CIA از این طریق متوجه ‌شود ما در حال انجام چه کاری هستیم.

- زنگنه عقب‌نشینی کرد

وطن امروز از ایرادات قراردادهای جدید نفتی گزارش داده است:‌ سرانجام وزارت نفت قبول کرد ایرادهای قرارداهای جدید نفتی را برطرف کند. به گزارش «وطن‌امروز» ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه تودیع و معارفه دادستان‌های قدیم و جدید کل کشور درباره آخرین وضعیت بررسی قراردادهای جدید نفتی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به ‌نظر ما در این قراردادها ایراداتی وجود داشت که آنها را به رؤسای 3 قوه منعکس کردیم. وی ادامه داد: اخیراً نیز با آقای زنگنه وزیر نفت و معاونان وی جلسه‌ای برگزار کردیم که خوشبختانه وزارت نفت تمکین کرد و قرار شد پیشنهادات ما را در قراردادها بگنجانند و اصلاح کنند، لذا بعید می‌دانم اگر این پیشنهادات عملی شود مشکلی پیش‌ آید. به‌گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ایرادات موجود در این قراردادهای نفتی حدود 12 تا 13 مورد بود.
زنگنه قبل از این منتقدان قراردادهای جدید نفتی را فحاش خوانده بود. وی اجرای این قراردادها را زمینه توسعه صنعت نفت می‌دانست. جالب اینکه وزیر نفت قراردادهای جدید نفتی را محرمانه و در عین حال شفاف می‌دانست! زنگنه بهمن‌ماه گفته بود: قرارداد محرمانه است ولی پیش‌نویس قرارداد محرمانه نیست. زنگنه با بیان اینکه وزارت نفت در زمینه مدل جدید قراردادهای نفتی شفاف‌ترین رفتار را انجام داده و در طول 2 سال گذشته هر فعالیتی که در این زمینه انجام شده در معرض افکار عمومی قرار داده است، افزود: وزارت نفت حتی اگر می‌خواست فرم قبلی قراردادهای نفتی را اجرا کند باید طبق قانون نفت، از دولت مصوبه دریافت می‌کرد و آن را در اختیار مجلس قرار می‌داد و رئیس مجلس شورای اسلامی اگر اشکالی داشت آن را برطرف و بعد در روزنامه رسمی چاپ می‌کرد و سایت دولت آن را در اختیار همگان قرار می‌داد که همه این کارها انجام شده است.
وی انتقاد کردن و ایراد گرفتن نسبت به برخی تصمیمات و قوانین را طبیعی دانست و با بیان اینکه ما از همان ابتدا آمادگی خود را برای دریافت نظرات کارشناسان درباره مدل جدید قراردادهای نفتی اعلام کردیم، یادآور شد: «مصنوع بشری قابل اصلاح است و وحی منزل نیست» و وزارت نفت آمادگی خود را در صورتی که این چارچوب قرارداد نیاز به اصلاح داشته باشد اعلام کرده است. وزیر نفت اساس انجام مذاکره را منطقی دانست و با اشاره به اینکه برخی افراد از واژه‌هایی همچون «دزد» و «خائن» استفاده می‌کنند که پیداست این افراد به دنبال مذاکره نیستند، تصریح کرد: این افراد به دنبال تهمت زدن و فحاشی هستند و حتی کار سیاسی هم نمی‌کنند، چون کار سیاسی هم قواعد و قانون خاص خود را دارد....
بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نفتی مدل جدید قراردادهای نفتی را یک کاپیتولاسیون می‌دانند که زمینه ایجاد کرسنت‌های جدید را فراهم می‌آورد. محمدجواد عامری‌شهرابی، استادیار دانشگاه امیرکبیر در این‌باره گفت: جذابیت‌های ایجاد شده بیشتر برای شرکت‌ها خارجی است. به جای اینکه مشکلات تولیدکننده داخل برطرف شود، تنها قراردادها برای طرف خارجی جذاب شده است. وی ادامه داد: به‌‌رغم اینکه اعلام شد هدف از تدوین قراردادهای جدید انتقال فناوری است اما به شرکت‌های خارجی اجازه داده می‌‌شود که از میان وندورلیست شرکت ملی نفت، یک شرکت داخلی را انتخاب کنند؛ این بزرگ‌ترین مشکل است، چراکه شرکت‌های خارجی قبل از انتخاب با شرکت‌های داخلی مذاکره می‌کنند و هر شرکتی که شرایط آنها را بپذیرد انتخاب می‌کنند. وی افزود:‌ پیش‌تر این موضوع درباره خودروسازان - سایپا و ایران‌خودرو- تجربه شده است. یکی از دلیلی که کیفیت محصولات صنعت خودروسازی هر روز کاهش می‌یابد به این علت است که خودروسازان منافع شخصی خود را به منافع ملت ترجیح می‌دهند. انتقال فناوری علاوه بر اینکه برای شرکت خارجی هزینه دارد موجب می‌شود در آینده بازار خود را از دست بدهد و به همین دلیل شرکت داخلی با دریافت مبلغی از دریافت تکنولوژی صرف نظر می‌کند. عامری با انتقاد از محرمانه بودن قراردادهای جدید نفتی گفت: براساس قانون اساسی و قانون نفت مصوب سال 90 محرمانه بودن قراردادهای نفتی خلاف قانون است و باید یک نسخه از این قراردادهای در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد. اگر تدوین‌کنندگان این قراردادها به مردم و نخبگان اعتماد دارند چرا باید متن قراردادها محرمانه باشد؟ وی یکی دیگر از ایرادهای قرارداد جدید را مشخص نبودن حد قراردادها دانست و توضیح داد: در قراردادهای جدید نفتی کشور عراق در صورت ایجاد اختلاف، محاکم این کشور است که رأی نهایی را صادر می‌کند اما قراردادهای جدید نفتی ایران اینگونه نیست و باید به دادگاه‌های بین‌المللی مراجعه شود؛ در واقع مدل جدید قراردادهای نفتی یک نوع کاپیتولاسیون نفتی است....
زنگنه‌ای که از قراردادهای جدید نفتی حمایت می‌کرد بعد از جلسات متعدد در سازمان بازرسی قبول کرده این قراردادها را تصحیح کند اما مشخص نیست مدل جدید قراردادها با 13 ایراد چگونه و در چه سطحی درست خواهد شد.  کارشناسان اعتقاد دارند وزارت نفت باید پیش‌نویس  قراردادها را به طور کلی تغییر دهد تا ایرادات آن برطرف شود. اگر این اتفاق رخ دهد مشخص نیست تکلیف آن میهمانان خارجی و آن هزینه برای برگزاری مراسم رونمایی از قراردادهای نفتی چه می‌شود؟
 

* همشهری

- بانک‌ها وام را گران می‌دهند

همشهری از کاهش نیافتن نرخ سود بانکی گزارش داده است: احتمال کاهش دوباره نرخ سود بانکی در حالی قوت گرفته که آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود سپرده و وام بانکی با برخی تخلفات در حال اجراست.
همشهري روز شنبه در گزارشي از عهد‌شكني پنهاني برخي بانك‌ها در كاهش ندادن نرخ سود وام بانكي با شيوه‌هاي مختلف خبر داده بود و حالا ايسنا گزارش داده است كه برخي از بانك‌ها هم وام بانكي را با سود 22درصد پرداخت مي‌كنند اما با توجه به اينكه 20درصد وام پرداختي را به‌عنوان وثيقه نزد خود نگه مي‌دارند، در نهايت تسهيلات با سود حدود 26درصد براي مشتري تمام مي‌شود. افزون بر اينكه برخي گزارش‌ها حكايت از آن دارد كه تعدادي از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري به جاي 10درصد، 18درصد به سپرده‌هاي روزشمار سود سپرده پرداخت مي‌كنند.
مطابق مصوبه ‌ بهمن ماه شوراي پول و اعتبار نرخ سود سپرده يكساله بانكي از 20 به 18درصد و نرخ سود روزشمار هم 10درصد تعيين شد. نرخ سود وام بانكي هم از 24 به 22درصد كاهش پيدا كرد. اما درحال حاضر وام بانكي با سود 22درصد در دسترس نيست.
به گزارش ايسنا، گرچه در روزهاي ابتدايي كاهش نرخ سود بانكي اين دستورالعمل تا حدود زيادي بين تمامي بانك‌ها اجرايي شد ولي بررسي‌هاي ميداني در سال جديد نشان مي‌دهد كه با وجود پرداخت نرخ سود 18درصد سالانه كه تقريبا بين تمامي بانك‌ها و مؤسسات مشترك است و حداقل براي مشتريان عادي اجرايي مي‌شود، سود روزشمار در بين برخي بانك‌ها مرزي نداشته و حتي تا 18درصد قابل پرداخت است. از سوي ديگر، با وجود ممنوعيت باز شدن حساب‌هاي صندوق سرمايه‌گذاري در بانك‌ها بعد از تصويب نرخ‌هاي سود جديد، بازهم برخي نسبت به باز كردن اين حساب اقدام مي‌كنند كه سود حدود 22درصد را براي مشتري به همراه دارد.
خبرنگار همشهري، كسب اطلاع كرد كه بانك مركزي مجوزهاي قبلي مبني بر پرداخت سود بيشتر به سپرده‌گذاري در قالب افتتاح حساب‌هاي خاص برخي بانك‌ها و يا سپرده‌گذاري از طريق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را متوقف كرده و به بانك‌ها تذكر داده است تا ديگر حساب جديد با مجوزهاي قبلي باز نشود. اين در حالي است كه برخي از مؤسسات اعتباري همچنان به سپرده‌هاي كلان سودي حتي بالاتر از 24درصد هم مي‌دهند.
اين گزارش مي‌افزايد درحالي‌كه بانك مركزي قبلا به بانك‌ها و مؤسسات اعتباري دستور داده بود تا دست از مشروط كردن پرداخت تسهيلات به شرط سپرده بردارند اما همچنان هستند بانك‌ها و مؤسسات اعتباري‌اي كه در برابر درخواست مشتريان براي دريافت تسهيلات شروطي ازجمله سپرده‌گذاري و دريافت وام به ميزان سپرده، بلوكه شدن بخشي از تسهيلات پرداختي در قالب افتتاح حساب جاري بدون امكان برداشت وجه و يا گردش مالي بالا را مطرح مي‌كنند. آيا بانك مركزي به وعده خود مبني بر برخورد با بانك‌ها و مؤسسات متخلف و بركناري احتمالي مديران ارشد آنها عمل خواهد كرد؟