گروه اقتصادی مشرق - به اعتراف یک روزنامه حامی دولت، در طرح پر سر و صدای فروش اقساطی مسکن، حتی یک نفر هم خانه‌دار نشده تا این سیاست به یک سیاست پوچ و شکست‌خورده تبدیل شود.



* آرمان

- حداقل حقوق کارگران 231 هزار تومان کم است

این روزنامه حامی دولت خواستار افزایش مجدد حقوق کارگران شده است: در اظهار نظر‌های مسئولان به مناسبت هفته کارگر بیش از هر چیز مساله شکاف دستمزد و هزینه کارگران و همچنین شکاف دستمزد و درآمد مورد توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که مسئولان دولتی در دولت یازدهم ادعا می‌کنند در صدد رفع یا حداقل کمتر کردن آن هستند...

آنگونه که وزیر کار می‌گوید بین تورم و افزایش مزد درچند دهه گذشته ۲۲/۳۰درصد فاصله افتاده که حالا ۵/۲۸ درصد شده؛ بنابراین حداقل مزد فعلی به جای ۸۱۲هزارتومان باید یک میلیون و ۴۳ هزار تومان باشد....

آنچه از سخنان وزیر کار می‌توان برداشت کرد، این است که اگر امروز کارگران بخواهند طعم حداقل مزد واقعی را بچشند، باید ۲۳۱ هزار تومان دیگر نیز به مزد آنها در سال ۹۵ اضافه شود که با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی صورت گرفته، ۳۳۱ هزار تومان به حداقل مزدشان افزوده می‌شود. طبیعتا این میزان افزایش حداقل مزد در یکسال می‌تواند به سایر دریافتی‌های مشمولان قانون کار مانند حق اولاد، حق بن نقدی، اضافه کاری، عیدی، پاداش، پایه سنواتی و... تاثیرگذار باشد. می‌توان اینگونه گفت که مجموع دریافتی‌های کارگران نسبت به ارقام فعلی باید بیش از ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد...

کارگران عقیده دارند با دستمزدهای فعلی قدرت خرید چندانی ندارند و به ویژه در کلانشهرها، دریافتی نیروی کار حتی کفاف تامین هزینه‌های نیمی از ماه را هم نمی‌دهد و از این رو کارگران برای دستکم ۱۵ روز از هر ماه دچار مشکلات مالی و معیشتی می‌شوند. آنگونه که دولت تدبیر و امید پیش می‌رود، ظاهرا روال تعیین حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار نسبت به گذشته تغییری نخواهد داشت و همچنان روش چانه زنی و مصلحت اندیشی و تعابیری از قبیل ناتوانی کارفرمایان در پرداخت مزد واقعی و مانند آن مانع از برداشتن گام‌های جدی در این زمینه می‌شود. به جز مساله شکاف میان دستمزد و تورم در سال‌های اخیر شکاف میان دستمزد و هزینه مورد توجه قرار گرفته است. هر چند امسال حداقل دستمزد دو درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته است، اما شکاف بزرگی که در این زمینه وجود دارد نشان می‌دهد حداقل حقوق تنها تامین کننده یک سوم نیاز ماهانه خانواده‌‌هاست....

متاسفانه در ایران، دولت هم به دنبال منافع خود است و هم از حقوق کارگران دفاع می‌کند که این اتفاق نه تنها چاره‌ساز نیست و راه حل منطقی ارائه نمی‌دهد، بلکه در نتیجه آن دولت بیشتر منافع خود را دنبال می‌کند. در این صورت دولت در راستای اهداف خود ممکن است حق و حقوق کارگران را گاهی نادیده بگیرد. دولت از یک سو با تنگناهایی رو به رو است و از سوی دیگر سعی می‌کند تا جایی که در توان دارد از حقوق کارگران به شکل تمام و کمال دفاع کند و در همان مقیاس و معیارهایی که دارد، آن مشکلاتی را که در مسیر تعیین دستمزد وجود دارد از میان بردارد. از سوی دیگر دولت باید پاسخگوی انتظاراتی که جامعه کارگری از آن دارد باشد و به آن رسیدگی کند.


* تعادل

- رشد مطالبات معوق 2 برابر رشد مانده تسهيلات بانك‌ها

این روزنامه اصلاح‌طلب از افزایش مطالبات معوق بانک‌ها در دولت یازدهم خبر داده است:‌ نسبت مطالبات غيرجاري يا معوق بانك‌ها و موسسات اعتباري در بهمن 94 به رقم 91 هزار و 690 ميليارد تومان رسيد كه نسبت به رقم 72هزار و 580 ميليارد تومان اسفند 93 با رشد 26.3 درصدي مواجه شده است. اين در حالي است كه رشد مانده كل تسهيلات بانك‌ها 13.1درصد بوده و براين اساس، رشد مطالبات غيرجاري يا معوق دقيقا دوبرابر رشد تسهيلات بانك‌ها و موسسات اعتباري بوده است.

به گزارش «تعادل» گزارش گزيده آمارهاي پولي و بانكي بهمن 94 كه به تازگي توسط بانك مركزي منتشر شده، نشان مي‌دهد كه مانده تسهيلات بانك‌ها و موسسات اعتباري در بهمن 94 به رقم 705 هزار و 920ميليارد تومان رسيده كه نسبت به رقم 624 هزار ميليارد تومان اسفند 94 با 82هزار ميليارد تومان افزايش به ميزان 13.1درصد رشد كرده است.

از اين رقم معادل 91هزار و 690ميليارد تومان مطالبات غيرجاري يا معوق بوده است كه نشان‌دهنده رشد قابل توجه 26.3 درصدي مطالبات غيرجاري در 11ماه اول سال 94 است.

- مخالفان دولت مانع رشد بورس شدند!

این روزنامه حامی دولت به توجیه سقوط بورس پرداخته است: در هفته‌هاي اخير، بورس با افت‌وخيزهايي مواجه شده كه خوش‌بيني‌هاي گذشته را كم اعتبار كرده و بعضا موجب نگراني برخي از فعالان مبني بر تشكيل حباب در شاخص شده است. اين نگراني در حالي شكل گرفت كه شاخص كل از كانال 81هزار واحدي در ابتداي سال جاري به رقم 78هزار واحد تنزل يافت و بر همين اساس برخي كارشناسان اعلام كردند كه با كاهش ريسك سياسي، هيجان نيز از بازار دور شده و روند شاخص منفي شد...

اين موضوع دو علت عمده دارد؛ علت اول اينكه برخي از چهره‌هاي سياسي و مخالفان برجام سعي در كشيدن ترمز ليدر بازار يعني گروه خودرو را دارند كه البته تا حدي نيز موفق شدند؛ علت دوم اينكه شاخص كل بورس در سه‌ماهه آخر سال گذشته و با خبر اجراي برجام شاهد رشد خوبي بود، معمولا بازار ما كه نيمه‌عميق نيز محسوب مي‌شود بعد از هر رشدي كمي در وضعيت اصلاح به‌سر مي‌برد. اين اصلاحي به سال 95 منتقل شد و به همين دليل در سال 95 برخلاف پيش‌بيني‌هاي اكثر كارشناسان، بازار روند متعادل و روبه رشدي را در پيش نگرفت... برخي دلايل سياسي باعث شده كه اوضاع بورس و اغلب سهم‌هاي بزرگ رشد چنداني نداشته باشند.


* جوان

- پیامدهای طولانی‌شدن رکود در دولت یازدهم

روزنامه جوان از رکود صنعتی گزارش داده است: بعد از آنكه رئيس سازمان بسيج از وجود 6 هزار واحد اقتصادي راكد در كشور خبر داد، سخنگوي دولت تعداد واحدهاي توليدي راكد را 7 هزار معرفي كرد، در اين بين معاون وزير صنعت، از مصادره هزار و 99 واحد صنعتی توسط بانك‌ها خبر داد...

به گزارش «جوان»، به رغم اجراي سه بسته اقتصادي توسط دولت هنوز تورم دورقمي و ركود در اقتصاد وجود دارد و كارشناسان خبره اقتصادي اقتصاد ايران را همچنان در حالت ركود تورمي عنوان مي‌كنند، اين در حالي است كه ركود اقتصادي به بهای کنترل تورم و ضعف تقاضا در اقتصاد موجب شده تا توليدكنندگان با مشكل فروش كالا روبه‌رو باشند، در چنين حالتي به گفته وزیر کار، رفاه و تعاون حقوق برخی کارگران تا هشت ماه هم پرداخت نشده و به تعویق افتاده است و اقساط بانكي واحد اقتصادي يكي پس از ديگري به تعويق مي‌افتد، در اين بين بانك‌ها كه عزم جدي در كنترل مطالبات غير جاري‌شان دارند، به سرعت واحد اقتصادي را مصادره مي‌كنند.

  به این ترتیب اصرار بر نگه داشتن نرخ سود در ارقام بالا و حمایت‌های زیاد ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت می‌رود تا واحدهای صنعتی را به مسلخ مصادره بکشاند و بانک‌ها را با مازاد دارایی‌های بیشتری مواجه کند. يك منبع آگاه در بانك پيش از اين در گفت‌وگو با «جوان» از بازار داغ مصادره واحدهاي اقتصادي در سراسر كشور توسط بانك‌ها خبر داده و دليل مصادره واحدهاي اقتصادي را مطالبات معوق واحد توليدي به بانك‌ها عنوان داشته بود.

وي با بيان اينكه بانك‌ها براي آنكه مطالباتشان سوخت نشود به هيچ عنوان از مصادره وثيقه واحدهاي اقتصادي بدهكار چشم‌پوشي نمي‌كنند، گفت: بانك مسئول اشتغال كشور نيست و نسبت به سهامداران و همچنين سپرده‌گذار و تعهدات و صورت‌هاي مالي خود مسئول است.

 در اين بين، علي يزداني معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي گفت: در كشور هزار و 99 واحد به تملك بانك‌ها درآمده كه بيشترين تملك مربوط به بانك ملي است و از اين تعداد واحد تملك شده 25 درصد غيرفعال و 75 درصد فعال هستند. يزداني، با اشاره به اينكه آنچه در جامعه اشتغال و تحرك ايجاد مي‌كند و منجر به بهره‌مند شدن طبقات پايين جامعه مي‌شود صنايع كوچك است، اظهار كرد: تا پايان سال گذشته در كل كشور‌ براي 87 هزار و 659 واحد پروانه بهره‌برداري صادر شده كه از اين تعداد 37‌هزار و 120 واحد در شهرك‌ها و نواحي صنعتي مستقر بودند. وي ادامه داد: از مجموع 87 هزار و 659 واحد صنعتي كشور 79 هزار و 838 واحد صنايع كوچك، 4 هزار و 351واحد متوسط و 3‌هزار و 470 واحد بزرگ هستند. يزداني گفت: همچنين از مجموع 37 هزار و 120 واحدي كه در شهرك‌ها و نواحي كشور مستقرند 34 هزار و 528 واحد كوچك‌ و 6 هزار و 619 واحد از آنها تعطيل هستند.


*  جام جم

- وعده حضور خودروسازان اروپایی در پسابرجام محقق نشد

روزنامه جام جم از پیشتازی چینی‌ها در بازار خودروی ایران گزارش داده است:  برخلاف انتظار فراوانی که از آثار اجرای برجام و لغو تحریم‌ها بر صنعت خودروسازی کشور وجود داشت، به جای عرضه محصولات شرکت‌های معتبر اروپایی در دوران پسابرجام، شاهد گسترش مونتاژ و فروش محصولات چینی آن هم نه توسط واردکنندگان بلکه ازسوی دو خودروساز بزرگ کشور هستیم.

با توجه به جایگاه اقتصادی صنعت خودروسازی، این صنعت همواره یکی از پرخبرترین صنایع در میان بخش‌های مختلف بوده است، اما صنعت خودروسازی کشورمان مدتی است به دلیل برخی سوءمدیریت‌ها و همچنین سیاست‌های اشتباه مورد انتقاد افکار عمومی قرار گرفته است.

پس از اجرایی شدن برجام، بیشتر مردم انتظار داشتند خودروسازی دوران سخت و نگران‌کننده رکود را پشت سر گذاشته و با عقد قراردادهای تازه بتواند مرحله جدیدی را در ارائه محصولات باکیفیت و به‌روز در پیش بگیرد و نارضایتی‌ها در سال‌های اخیر را تسکین دهد، اما از ابتدای سال جاری و شروع دوباره فروش محصولات خودروسازان داخلی، شاهد انتشار اطلاعیه‌های فروش محصولات مختلفی از سوی دو خودروساز بزرگ کشورمان بودیم که بیشتر این محصولات جزو خودروهای چینی هستند.

نکته جالب درباره برخی از این محصولات این است که دو خودروساز بزرگ کشورمان که ادعای در اختیار داشتن امکانات و تجهیزات بسیار مناسبی را نیز دارند، در بسیاری از این محصولات جدید حتی لوگوی خود را نیز برای محصولات در نظر نگرفته‌اند و خودروهای یادشده را با لوگوی شرکت‌های اصلی چینی به متقاضیان ارائه کرده‌اند!

حال سوال این است که آیا واقعا این سیاست مونتاژ و تولید خودروهای چینی برای صنعت خودروسازی کشورمان مفید است؟ آیا تصویر مبهم خودروهای چینی به دلیل کیفیت پایین آنها که در ذهن خریداران ایرانی شکل گرفته ‌است، با این روش تغییر خواهد کرد؟ هرچند نباید فراموش کنیم در اولین روزهای اجرایی شدن برجام، اغلب مسئولان درباره آینده خودروهای چینی معتقد بودند سهم خودروهای چینی در کشورمان روبه کاهش است و بزودی خودروهای به‌روز اروپایی، بازار کشورمان را به خود اختصاص خواهد داد.

علی‌ علیلو، عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به فروش محصولات چینی توسط خودروسازان بزرگ کشورمان به خبرنگار ما گفت: اولین نکته که باید در این زمینه خوب مورد توجه مسئولان قرار گیرد، مربوط به سیاست اشتباه و شکست خورده مونتاژ خودروهای خارجی در بازار ایران است، چون نه‌تنها کارشناسان براین مهم بارها تاکید کرده‌اند؛ بلکه مدیران خودروسازی کشورمان نیز بر این امر واقف هستند که این سیاست کاملا اشتباه است و نمی‌توان در بلندمدت از آن نتیجه مناسبی به دست آورد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: دلیل اصلی علاقه‌مندی برخی خودروسازان داخلی برای تولید این نوع محصولات در کشورمان این است که این تولیدکنندگان به دلیل مشکلات اقتصادی اکنون دست به این اقدام زده و از سیاست اشتباه تولید خودروهای خارجی در داخل استفاده می‌کنند تا در یک دوره کوتاه‌مدت بتوانند مبالغی را به دست آورند.

وی با تاکید بر شکست این سیاست در بلندمدت گفت: اصلی‌ترین دلیل موفقیت کوتاه‌مدت این‌ طرح‌ها در کشورمان، وجود تعرفه‌های گمرکی برای ورود کالاست و اگر این تعرفه‌ها نبودند، در همان ماه‌های اول خودروسازان دچار شکست در طرح مونتاژ خودروهای خارجی شده و به نوعی وضع از این‌که هست، بدتر می‌شد. درحالی که تعرفه‌های بالای فعلی با این هدف وضع شده‌اند که خودروسازان داخلی بتوانند سطح کیفیت تولیدات خود را بالا ببرند، اما شاهدیم که خودروسازان از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند.

این نماینده مجلس درباره انتقال فناوری از این طریق گفت: تجربه قراردادهای گذشته حتی با خودروسازان مطرح اروپایی، نشان داده هرگز این اتفاق نخواهد افتاد و نباید روی آن حساب کرد، چون خودروسازان خارجی به هیچ عنوان اطلاعات فنی و اصلی را در اختیار ایران قرار نمی‌دهند و همواره آنها را برای خود محفوظ نگه داشته‌اند که شاهد مثال آن نیز قرارداد تندر 90 یا حتی آخرین قرارداد پژو است. بنابراین خودروسازان با این ادعا، اقدام به مونتاژ خودروهای خارجی در داخل ایران می‌کنند که به هیچ عنوان به نفع صنعت نیست.


* خراسان

- صدور مجوز گرانی تلفن ثابت پس از اعطای کرسی به دولت!

این روزنامه حامی دولت درباره تغییرات در مخابرات گزارش داده است: وزارت ارتباطات تنها یک هفته پس از آشتی رسمی با مخابرات خبر افزایش تعرفه ها تا ماه آینده را اعلام کرد.

با پایان یافتن اختلافات مدیریتی میان مالکان عمده مخابرات و دولت، وزیر ارتباطات از تجدیدنظر در نرخ های مخابراتی خبر داد.به گزارش مهر، اختلاف میان سهامداران عمده مخابرات (با در اختیار داشتن 51 درصد سهام ) و دولت به عنوان سهامدار 40 درصدی، بر سر نحوه مدیریت مخابرات، از حدود 2 سال پیش تاکنون ادامه داشته و این موضوع باعث شده تا در این سال ها، درخواست مخابرات برای تغییر نرخ های مخابراتی راه به جایی نبرد. اما به نظر می رسد با تغییر هیئت مدیره مخابرات که هفته گذشته انجام شد، باب سازش میان مخابرات و وزارت ارتباطات باز شده؛ به نحوی که وزیر ارتباطات با تغییر موضع خود، اجازه تغییر نرخ های مخابراتی را صادر کرد.

موضوع تعرفه های مخابراتی از زمان روی کار آمدن واعظی وزیر ارتباطات در دولت یازدهم، محل مناقشه این وزارتخانه با مخابرات بوده است، به نحوی که جلوگیری از افزایش تعرفه های مخابرات در بدو ورود واعظی به این وزارتخانه کلید خورد؛ چرا که مخابرات قصد داشت مرداد 92 نرخ های مکالمات تلفنی را افزایش دهد اما وزیر ارتباطات در بدو ورود به این وزارتخانه، اجازه این اقدام را نداد و این مخالفت را در جهت دفاع از حقوق مشترکان عنوان کرد.

به گزارش فارس، به تازگی با توافق مدیران2 مجموعه، 5 عضو جدید، هدایت هیئت مدیره مخابرات را برعهده گرفته اند.وزیر ارتباطات معتقد بود «پس از خصوصی سازی، سهامداران همه سود مخابرات را خورده و برده اند و برای توسعه سرمایه گذاری نکرده اند». مخابرات نیز به خلف وعده وزیر ارتباطات درباره اجرای همکدی اعتراض داشت.

 در جریان اختلاف وزارت ارتباطات و مخابرات، مدیران این شرکت بار ها درخواست افزایش تعرفه های تلفن ثابت را مطرح کردند اما هیچ استدلالی نتوانست وزارت ارتباطات را قانع کند....

اما همان طور که انتظار می رفت با توافق 2 مجموعه بر سر صندلی های مدیریت، مجوز افزایش تعرفه تلفن ثابت صادر شود، به تازگی وزیر ارتباطات از افزایش تعرفه تلفن ثابت در یک ماه آینده خبر داده است.


* دنیای اقتصاد

- طرح مسکن قسطی، پوچ بود

این روزنامه حامی دولت اعتراف جالبی درباره یکی از طرح‌های پر سروصدای دولت درباره مسکن کرده است: «نسیه فروشی مسکن» در 10 روز اول اجرا، به‌خاطر غیبت سازنده‌های پیشنهاد‌کننده طرح، عملا به «پوچ فروشی» منجر شد. حدود 1000 متقاضی خرید قسطی آپارتمان در چند روز گذشته برای دریافت تسهیلات غیرنقدی 150 میلیون تومانی به شعب بانک عامل مراجعه کردند؛ اما صندلی خالی طرف مقابل –فروشنده واحد نوساز- مانع از انجام حتی یک معامله غیرنقد ملک در بازار رسمی شد. در واقع سمت عرضه برخلاف ماه‌های اخیر که مشتاق به فروش قسطی بود، هنوز وارد این بازار نشده است. در حالی‌که تاخیر در فروش واحدهای مناسب طرح، ریسک‌هایی برای سازنده‌ دارد.

«نسیه‌فروشی» آپارتمان‌های مسکونی در 10 روز اول اجرای طرح، به رغم مراجعه دست‌کم 1000 نفر متقاضی خرید، با غیبت معنادار سازنده‌ها در محل انجام معامله روبه‌رو شد. گزارش «دنیای اقتصاد» در قالب تحقیقات میدانی صورت گرفته از 7 شعبه بانک عامل بخش مسکن که مسوولیت راه‌اندازی بازار فروش قسطی را از جانب بانک مرکزی برعهده گرفته‌اند، حاکی است: وعده 6 ماه اخیر سازنده‌های مسکن مبنی‌بر آمادگی‌شان برای فروش نقد و اقساط آپارتمان‌های نوساز به بازار مصرف، تا این لحظه توخالی بوده، طوری که طی بیش از یک هفته‌ گذشته از اجرای طرح «نسیه‌فروشی»، «صندلی خالی» سمت عرضه، در عمل به «پوچ‌فروشی» در بازار جدید معاملات ملک تبدیل شده است.

طرح «فروش قسطی» مسکن با پیشنهاد سازنده‌ها در سال گذشته آن هم با هدف گشایش یک کانال مالی پیش روی خریداران مطرح شد و بلافاصله موضوع رسمیت بخشیدن به این طرح توسط بانک مسکن در دستور کار برای اخذ مجوزهای لازم قرار گرفت. ماه گذشته این بانک با دریافت مجوز، طرح «فروش قسطی» را کلید زد و با فراهم کردن امکان فروش نقد و اقساط واحد مسکونی در شعب مرکزی، آمادگی خود برای ارائه تضمین لازم بابت «پرداخت قسطی حداکثر 150 میلیون تومان از بهای معامله توسط خریدار» به فروشنده را اعلام کرد.

اما در فاصله ابتدای اردیبهشت تا کنون که 10 روز اول اجرای این طرح محسوب می‌شود، تقاضا برای معامله قسطی آپارتمان مسکونی در این بانک، کاملا «یک‌طرفه» بوده و هنوز هیچ سازنده‌ای برای فروش نسیه به شعب مراجعه نکرده است. بررسی‌ها در بازار مسکن نشان می‌دهد: برخی سازنده‌ها به دلیل محاسبات غلط خود درباره آینده معاملات ملک، از فروش قسطی منصرف شده‌اند و گروهی دیگر، در حال حساب و کتاب برای تعیین نرخ سود مبلغ اقساط هستند!


* شرق

- تشدید رکود در صنعت

این روزنامه اصلاح‌طلب به تشدید رکود اقتصادی در دولت یازدهم اذعان کرده است: رکود در بخش صنعت و بدهکارشدن صنعتگران به بانک‌ها چند سالی است بخش تولید را درگیر خود کرده است. واحدهای صنعتی یا تجهیزات و ماشین‌آلات اکنون مدعی جدیدی دارند؛ بانک‌ها. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید اکنون در کشور، هزارو ٩٩ واحد به تملک بانک‌ها درآمده که بیشترین تملک مربوط به بانک ملی است.

 با بازنگشتن وام‌های ‌میلیاردی که بانک‌ها به اشاره افراد خاص به اشخاص سفارش‌شده داده بودند، حالا دیگر هیچ دیواری کوتاه‌تر از صنعت پیدا نمی‌شود؛ آنها هستند که باید وام‌هایی را که برای چرخاندن چرخ صنعت دریافت کرده بودند، در این رکود عمیق حاکم در بخش صنعت که برخی از این واحدها را به ورشکستگی کشانده، با سود بازگردانند یا اینکه بانک‌ها برای وصول مطالبات خود، وثایق را به کار گیرند و نوبت به تملک این واحدها برسد. این همه در حالی صورت می‌گیرد که به گفته معاون نعمت‌زاده، هنوز ٧٥ درصد از واحدهای تملک‌شده فعال هستند و به گفته کارشناسان بانک‌ها هم هیچ‌گاه صنعتگران خوبی نبوده‌اند.


* رسالت

- هشدار نسبت به برجام نفتی

روزنامه رسالت از قراردادهای جدید نفتی انتقاد کرده است: در ماده 7 تصويب‌نامه موسوم به شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز 20 تا 25 سال ميادين نفتي را زير تيغ محاكم قضائي اروپايي و آمريكايي در صورت بروز اختلاف كه بي‌شك بروز خواهد كرد، خواهيم برد و 50 درصد انفال و بيت‌المال مسلمين به عنوان محصول اين ميادين را (طبق بند پ ماده 6 مصوبه) به جيب كمپاني‌هاي خارجي خواهيم ريخت. توجه به مراتب زير مويد اين ادعا و غيرشرعي و غيرقانوني بودن اين نگرش است كه در لابه‌لاي 52 جزء و بند و تبصره و ماده اين مصوبه آمده است كه در نهايت حاصلي جز تضعيف شركت ملي نفت و تقويت شركت‌هاي خصوصي داخلي و خارجي ندارد.

 پس از 60 سال از ملي شدن صنعت نفت كه معادل عمر صنعت خودرو در كشور است، اين مدت بخشي از 11 دهه فعاليت نفتي در كشور است كه در اين مدت عناصر خدوم، زحمتكش و متخصص در كليه حوزه‌هاي نفتي در كشور تربيت شده‌اند. اكنون دولت يازدهم بدون توجه به اين 11 دهه تجربه به اين نتيجه رسيده كه در حوزه اكتشاف، توسعه و توليد ميادين به صورت پنجاه - پنجاه منافع حاصل از توليد را به شركت‌هاي JOC يا همان شركت‌هاي عملياتي مشترك واگذار و منافع حاصل را با آنها شريك شود - همان گونه كه صنعت خودروسازي ما با كمپاني‌هاي پژو - رنو شريك شده، چه تضميني وجود دارد كه صنعت نفت ما نيز بعد از چند سال ايران‌خودروئيزه نشود؟

 آيا اين عمليات بدون مشاركت كمپاني‌هاي خارجي و بخش خصوصي داخلي در حوزه اكتشاف و توليد مشاركتي ميادين توسط شركت ملي نفت ايران امكان‌پذير نيست؟ آيا دانش فني و فناوري مربوطه در داخل قابليت تهيه و توليد ندارد؟ آيا در اين 11 دهه گذشته صنعت نفت ما توان دستيابي به تخصص لازم را نيافته است كه دست به دامان خارجي‌ها نشويم؟

 صنعت نفت ما در كدام بخش ضعيف و ناتوان بوده و هست كه براي جبران چنين ضعفي شركت ملي نفت ايران بايد با شركت‌هاي خارجي جوينت شود؟ كدام قطعه را در داخل في‌المثل از يك دكل نفتي نمي‌تواند توليد كند كه بايد از خارج دكل بخرد و تحريم مانع از اين خريد است؟ به فرض كه تحريم هم باشد، مگر آفتاب تابان برجام همه تحريم‌ها را لغو نكرده است؟ اگر كرده است، پس مانعي براي تامين نيازهاي فني ما نيست، اگر لغو نكرده و نتيجه تقريبا هيچ است پس با چه اطميناني 25 سال ميادين نفتي كشور را بايد به دست كمپاني‌هاي خارجي سپرد كه همگي تابع و تحت امر محاكم خارجي و سرويس‌هاي جاسوسي اجانب هستند؟

 چنين تصميم نادرستي در قالب مصوبه موسوم به قراردادهاي نفتي كه هيچ يك از عوام و خواص از متن مفاد تيپ قرارداد آگاهي ندارند و همچون سند فكت‌شيت هسته‌اي از منظر بالاترين مقام مسئول نفتي كشور براي مردم ما محرمانه است، ولي از شماي آن در خارج از كشور رونمايي شده، با كدام يك از توصيه‌هاي مقام معظم رهبري مطروحه در ديدار معظم‌له با كارگران منطبق است؟

 حدود 150 ميليارد دلار ذخاير ارزي در خارج از كشور داريم كه مي‌توان به مثابه فاينانسور عمل كرده و با اتكاي به آن كليه طرح‌هاي توليد و اكتشاف و توسعه ميادين نفتي را تامين مالي كرد. اكنون باداشتن چنين سرمايه عظيمي آيا بهره‌برداري از ميادين مشترك لنگ سرمايه‌گذاري خارجي آن هم به شرط چاقوي پنجاه - پنجاه شراكت است؟ اگر برجام يك به هزينه واداد‌گي كل زيرساخت‌هاي هسته‌اي، اين منابع را آزاد و از انسداد خارج نكرده، به چه دليل منطقي بايد زير بار برجام 2 نفتي برويم؟

 برجام يك، كل شئون اقتصادي، سياسي و امنيتي كشور را طي 25 سال در گروگان 1+5 قرار داده است. كدام عقل و كدام تدبير و به اميد كدام اعتماد به قدرت‌هاي اروپايي و آمريكايي مي‌بايستي زير بار برجام 2 نفتي رفت و تا 25 سال ميادين نفتي كشور را با اجاره به شرط تمليك‌گونه، تقديم كمپاني هاي خارجي جوينت شده با بخش خصوصي داخلي كرد؟


* قانون

- دولت یازدهم بدهکارترین دولت پس از انقلاب است

این روزنامه حامی دولت در گزارشی نوشته است: آن‌طور که از آمارها برمی‌آید میزان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی سر به فلک کشیده  و  طبق نظر برخی کارشناسان شاید دولت یازدهم را بتوان بدهکارترین دولت پس از انقلاب به سیستم بانکی معرفی کرد...

با وجود تلاش‌های تیم اقتصادی دولت تا به امروز نه تنها موفق به تسویه این بدهی نشده‌اند بلکه روز به روز نیز شاهد رشد هر چه بیشتر آن بوده‌ایم. طبیعتا در چنین شرایطی منابعی که باید به تامین سرمایه بانک‌ها  اختصاص داده شود در اختیار دولت قرا می‌گیرد و درنتیجه بانک‌ها مشکل تامین نقدینگی پیدا می‌کنند و به‌منظور تامین سرمایه بانک‌های دولتی باید از منابع ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی استفاده شود که شاید بتوان گفت تنها راه حل  برای چنین مشکلی است.

بانک مرکزی اعلام کرده بدهی دولت به شبکه بانکی به بالغ بر 145 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که در جریان روند فزاینده بدهی‌های دولت، معدود راهکارهای پیشنهادی برای تسویه حداقل بخشی از این طلب هم رد می شود. بنا بر این آمار بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سه ماهه سوم سال گذشته به 26 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش یافته که این رقم با رشد 3/44 درصدی ثبت شده است. همین آمار تاکید دارد که این بدهی در سه ماهه اول سال 1394 با رشد 34 درصدی به 7/24 هزار میلیارد تومان و در سه ماهه دوم همین دوره با رشد 7/43 به 3/26 درصد رسیده بود. از‌سوی دیگر ترازنامه بانک‌ها در پایان بهمن‌ماه حاکی از ادامه سیر صعودی بدهی دولت به بانک‌هاست. این طلب بانکی از 104 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 1393 با رشد حدود 13 درصدی به 117 هزار میلیارد افزایش یافت. از این رقم 113 هزار میلیارد برای دولت و مابقی متعلق به بدهی شرکت ها و موسسات دولتی است.


* وطن امروز

- اظهارات عجیب روحانی و ربیعی در مورد افزایش دستمزد کارگران

وطن امروز از حقوق کارگران گزارش داده است:‌ حسن روحانی و علی ربیعی همزمان با روز جهانی کارگر تا توانستند درباره معیشت کارگران و حقوق آنها صحبت و از عملکرد  دولت یازدهم دفاع کردند. به گزارش «وطن‌امروز»، روحانی روز گذشته اعلام کرد یکی از افتخارات دولت یازدهم این است که میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان از میزان تورم بیشتر بوده است و برای چندمین بار آمارهای 3 سال پیش تورم و روند کاهش نرخ تورم را اعلام کرد...

مسؤولان دولتی بارها و بارها اعلام کرده‌اند نرخ تورم را کاهش داده‌اند و آن را زمینه‌ساز بهبود معیشت می‌دانند در حالی که برای جامعه، رونق اقتصادی و رشد اقتصادی بسیار مهم‌تر از مهار تورم است. رشد اقتصاد در کشور منفی است و اقتصاد از رکود شدید رنج می‌برد اما دولتمردان به کاهش تورم افتخار می‌کنند. به اعتقاد کارشناسان، مهم‌ترین عامل کاهش نرخ تورم نه عملکرد دولت بلکه «رکود» بوده است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تغییرات در راس مدیریتی به خودی خود عامل مهمی برای تثبیت قیمت‌ها و رفع هیجانات بازار بوده است. زمانی که روحانی رئیس‌جمهور منتخب شد و در روزهایی که هنوز دولت را تحویل نگرفته بود هم نشانه‌های آرامش در بازار را شاهد بودیم تا جایی که نرخ دلار در همان ایام در بازار آزاد حتی به زیر 3 هزار تومان رسید! از همان ایام کارشناسان هشدار دادند به جای کاهش نرخ تورم دولت باید به فکر برطرف کردن رکود باشد اما این اتفاق نیفتاد و همان رکود یقه تورم را گرفت. رکود و کسادی بازار به طور خودکار با گرانی و تورم مبارزه می‌کند اما خطر بزرگ‌تری نسبت تورم محسوب می‌شود. در  سال اخیر هم مشاهده شد که رکود بسیاری از تولیدی‌ها را به تعطیلی کشاند و کارگران بسیاری هم بیکار شدند.

دولت در این 3 سال برای مبارزه با رکود اصلا موفق نبود اما به نتیجه تشدید رکود که کاهش تورم است افتخار می‌کند! مسؤولان دولت یازدهم افتخار می‌کنند نرخ افزایش حقوق کارگران و کارمندان از تورم بیشتر است اما چرا هنوز کارگران و کارمندان راضی نیستند؟ حقوق‌ها 14 درصد افزایش یافته در حالی که تورم 10 تا 11 درصد اعلام می‌شود و این باید همه را خوشحال کند اما چرا کسی راضی نیست؟

مساله اساسی همان رکود است نه تورم. قطعا کاهش تورم و تثبیت قیمت‌ها و آرامش بازار از اهمیت بالایی برخوردار است اما حتی اگر تورم صفر هم شود رکود می‌تواند اقتصاد را به هرج و مرج بکشاند؛ چالشی که دولت چند سال است با آن مواجه است اما عملا نتوانسته کاری کند. هنر دولت یازدهم این بود که حقوق و معیشت کارگران و کارمندان را براساس رکود و شرایط فعلی اقتصادی محاسبه می‌کرد نه تورمی که حتی بدون مسؤولان فعلی هم امکان داشت کاهش یابد! وقتی بازار کساد است و پولی برای کسب‌وکار وجود ندارد و تولید داخلی دچار مشکلات عدیده شده و کارگران بیکار شده‌اند افزایش حقوق به چه دردی می‌خورد؟  آیا می‌دانند که هزاران کارگر در یک سال اخیر بیکار شده‌اند و نمی‌توانند از این افزایش حقوق بهره ببرند؟