گروه اقتصادی مشرق - به نوشته روزنامه‌ها، دولت مجوز سرکشی به حساب‌های بانکی مردم برای اخذ مالیات را صادر کرده است.



* آرمان

- اين مدل از كاهش تورم براي اقتصاد عوارض منفي به دنبال دارد

این روزنامه حامی دولت درباره تورم نوشته است: با شروع سال جديد، دولتمردان همچنان بر كاهش نرخ تورم تاكيد داشته و تك رقمي كردن نرخ تورم در سال ۹۵ را در اولويت‌هاي خود قرار داده‌اند. يكي از راه‌هاي موثر كاهش تورم، كنترل نقدينگي در گردش است كه دولت براي كاهش تورم بايد به آن توجه داشته باشد. اما اين مدل از كاهش تورم براي اقتصاد عوارض منفي نيز به دنبال دارد و آن هم كاهش رشد اقتصادي و حركت به سمت ركود است...
 البته دولت در كنار كنترل تورم، سياست‌هاي ضد ركود هم در پيش گرفته است كه در اين زمينه بايد گفت اجراي اين دو برنامه در راستاي يكديگر بسيار سخت و زمان‌بر است. در اين‌ زمان بهتر است دولت همچنان سياست‌هاي ضد تورم خود را ادامه دهد و پس از تك رقمي شدن نرخ تورم، برنامه‌هاي ضدركود خود را به مرحله اجرا برساند. اين برنامه‌اي است که اكثر اقتصادهاي بزرگ دنيا انجام مي‌دهند. با نگاهي به عملكرد دولت مي‌توانيم اين اميد را دهيم كه تا پايان شش ماهه سال جاري دولت به هدف خود دست مي‌يابد و در پايان شهريور شاهد نرخ تورم تك رقمي مي‌شويم. بنابراين دولت بايد سياست‌هاي ضد ركود خود را به نيمه دوم سال ۹۵ محول كند، زيرا در حال حاضر همچنان تورم در كشور حاكم است و كاهش آن از اولويت بالاتري برخوردار است، چرا كه بسياري از شاخص‌ها مثل نرخ سود سپرده بانكي و نرخ سود تسهيلات بانكي تابعي از نرخ تورم هستند، به همين دليل در صورت كاهش تورم، تمامي اين شاخص‌ها تحت تاثير قرار مي‌گيرند و به تبع تورم، كاهش پيدا مي‌كنند. حال اگر متناسب با تورم، نرخ سودهاي بانكي با كاهش همراه نشود، پس كنترل تورم تاثيري در اقتصاد نداشته است. دولت و بانك مركزي در اين مدت متناسب با كاهش نرخ تورم، نرخ اين سودها را نيز كاهش داده‌اند و اگر بانكي خودسرانه همچنان مثل گذشته رفتار كرده است بايد با آن بانك برخورد شود.


* اعتماد

-  حذف زیرساخت‌های یک طرح ملی توسط زنگنه

این روزنامه حامی دولت درباره کارت سوخت نوشته است: رايزني‌ها براي حذف كارت سوخت بعد از 10 سال به نتيجه رسيد. حالا ديگر بدون هيچ اغماضي كارت سوخت‌هاي 10 ساله با همه چالش‌ها و مزيت‌هايش قرار است در صندوقخانه مدارك مختلف خانه‌هاي ايراني‌ها به عنوان يك سند تاريخ مصرف گذشته نگهداري شود.
طبق گفته حسين اميري خامكاني، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي«در جلسه عصر يكشنبه كميسيون انرژي كه با حضور زنگنه و معاونان وي تشكيل شده، وزير نفت از حذف كارت‌هاي سوخت بنزين صحبت كرده است اما استفاده از كارت‌هاي سوخت گازوييل ادامه دارد.»
هرچند كه اين اظهارنظر وزير پيش از اين نيز مطرح شده بود اما به نظر مي‌رسيد با مخالفت‌هايي كه در مورد حذف كارت سوخت مطرح است، وزارت نفت نيز موافق ادامه اين سامانه باشد اما ظاهرا بيژن نامدار زنگنه همچنان مخالف ادامه اين سامانه است و با تكرار نظرش در مورد هزينه‌بر بودن ادامه كار سامانه سوخت خواهان حذف اين كارت‌ها در گردش سوختگيري خودروهاست...
كارت‌هاي سوخت در دولت پيشين براي تلاش براي ضابطه‌مند شدن مصرف بنزين و البته جلوگيري از قاچاق سوخت از نيمه اسفند ماه 1385 اجرايي شد تا ضمن دراختيار‌گيري ميزان مصرف بنزين توسط دولت از قاچاق بي‌ضابطه بنزين از مرزها جلوگيري كند كه اين موضوع هم عملي شد. هرچند در اين مورد هيچگاه هيچ ارگاني عدد رسمي اعلام نكرد اما شفيعي قائم‌مقام مديريت مصرف سوخت كشور با گفتن اينكه «تعداد خودروهاي كشور نسبت به دوره زماني ابتداي اجراي طرح كارت سوخت، 5/2 برابر شده است ولي مصرف بنزين كشور تقريبا افزايش نيافته است. اگر با همان شيب مقطع شروع اين طرح، افزايش مصرف بنزين ادامه مي‌يافت، الان مصرف بنزين در كشور به بيش از 140 ميليون ليتر در روز مي‌رسيد ولي الان متوسط مصرف بنزين حدود 65 ميليون ليتر در روز باقي مانده است. ميزان قاچاق بنزين كشور در سال‌هاي 84 و 85 و قبل از آنكه از طريق مرزها صورت مي‌گرفت، بسيار فاجعه‌بار و زياد بود؛ علت آن هم اين بود كه ما نمي‌دانستيم دقيقا چه ميزان بنزين كشور در خودروها مصرف مي‌شود و چه ميزاني از آن در قاچاق مي‌شود. » نشان داد كه طرح سهميه‌بندي بنزين با موفقيت اجرا شده است و حالا با تك‌نرخي شدن بنزين عملا نيازي براي استفاده از كارت‌هاي سوخت   نيست.
البته حسين هاشمي، معاون سابق ستاد سوخت، يكي از افرادي است. كه با حذف كارت‌هاي هوشمند سوخت، مخالف است. وي در اين باره مي‌گويد: با حذف نظام كارتي و حذف 19 ميليون كارت سوخت عملا زيرساخت اين طرح ملي نابود مي‌شود. در يك سال گذشته با وجود افزايش قيمت شاهد افزايش مصرف بوده‌ايم و اين نشان مي‌دهد نظام سهميه‌بندي در كنترل مصرف و ايجاد فرهنگ درست مصرف كردن نقش مهمي ايفا كرده است.
امير عباس سلطاني، عضو هيات رييسه كميسيون انرژي مجلس هم معتقد است: « وضعيت كارت‌هاي سوخت بايد مديريت شود و وزارت نفت كار عجولانه و غير كارشناسي انجام ندهد. بايد هم‌انديشي كرده و نسبت به اين مساله كار كارشناسي انجام شود تا در صورت جمع‌آوري كارت‌هاي سوخت با پديده قاچاق مواجه نشويم. اگر در جمع آوري كارت‌ها دقت و كار كارشناسي انجام نشود قطعا قاچاق سوخت خيلي بالاتر مي‌رود؛ در واقع يكي از دلايلي كه مي‌توان مصرف سوخت را در كشور به درستي محاسبه كرد وجود كارت سوخت است.»
شايد تنها باگي كه در جمع‌آوري كارت‌هاي سوخت بتوان از آن نام برد همين موضوع قاچاق سوخت است كه مسوولان وزارت نفت با بيان اينكه قيمت نفت كاهش يافته و با تك نرخي شدن بنزين در ايران عملا قاچاق بنزين صرفه اقتصادي ندارد بر اين باگ خط بطلان مي‌كشند.»


* جوان

- سوئيفت باز است ولي کار نمی‌کند!

روزنامه جوان از آخرين وضعيت مبادلات ارزي کشور گزارش داده است:‌بانک مرکزي با فراهم آوردن زمینه بازديد از اتاق سوئيفت بانک مرکزي و بانک ملي به خبرنگاران از نزديک نشان داد که اتصال نظام بانکي ايران به اين شبکه مالي امکانپذير شده است.
در حالي که خبرنگاران ازطبقه چهارم و پنجم بانک مرکزي بازديد مي‌کردند، خبرگزاري نسيم طي پيامکي از ناکارآمدي سوئيفت براي مراودات مالي تجار خبر داد. گزارش اين خبرگزاري در گفت‌وگو با 20 فعال اقتصادي بود که نشان مي‌داد سوئيفت مشکل آنها را حل نکرده است...
با اين حال برخي تجار و فعالان اقتصادي که در خارج از کشور حساب بانکي دارند مدعي هستند که نمي‌توانند از اين امکان بهره ببرند و امکان مبادله دلار نيز براي آنها فراهم نيست. به عبارت ديگر بسياري از بانک‌هايي که قبلاً با ايران و فعالان اقتصادي ايراني که در خارج کار مي‌کرده‌اند هنوز روابط کارگزاري خود را فعال نکرده‌اند، ولي سوئيفت برقرار است...
 در تمام عمليات‌هاي انجام شده در بانک مرکزي و بانک ملي که خبرنگاران از آن بازديد کردند مبادلات بيشتر يورو و ارزهاي غيردلاري بود که ظاهراً سوئيفت با پايه دلار هنوز برقرار نشده و گفته مي‌شود براي اين کار بايد مجوز امريکايي آن صادر شود.


* تعادل

- ترديد در گشايش قفل مسكن با تسهيلات جديد

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل درباره بازار مسکن گزارش داده است: در سال گذشته تسهيلات 60،80و 160ميليون توماني خريد مسكن مصوب شد كه متقاضيان تنها موفق به دريافت وام 60 ميليوني شدند و پرداخت دو تسهيلات ديگر به سال 95 موكول شد. افزايش قدرت خريد مردم با اعطاي اين تسهيلات، مسوولان وزارت راه و شهرسازي و برخي كارشناسان را به خروج مسكن از ركود و بهبود بخش مسكن اميدوار كرد، موضوعي كه از سوي برخي كارشناسان رد و شرايط پرداخت، بازپرداخت و تبعات منفي اين تسهيلات به عنوان موانع اين اقدام دولت معرفي شد....
اگرچه معاون مسكن وزارت راه و شهرسازي معتقد است كه افزايش تسهيلات خريد مسكن براي تهراني‌ها و شهرستاني‌ها گزينه مناسبي است و مي‌تواند كمك شاياني به بهبود قدرت خريد كند اما نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس معتقد است كه تسهيلات جديد خريد مسكن در شهرستان‌ها به نوعي پاسخگوي نياز مردم خواهد بود اما در تهران و شهرهاي بزرگ پاسخگو نيست؛ چراكه بسياري از اقشار جامعه به ويژه خانواده‌هاي متوسط و پايين كشور به دلايل شرايط اقتصادي گذشته و حال، امكان بازپرداخت اقساط تسهيلات جديد خريد مسكن را ندارند.
محمدرضا پورابراهيمي مي‌افزايد: سالانه ۷۰۰هزار ازدواج در كشور صورت مي‌گيرد كه اين زوج‌هاي جوان نيازمند مسكني هستند كه با قيمت پايين عرضه شود؛ اين در حالي است كه تسهيلات جديد خريد مسكن گران‌قيمت است و مسلما بازپرداخت آن از عهده مردم برنمي‌آيد به همين دليل پيش‌بيني مي‌شود با توجه به شرايط موجود، تسهيلات جديد هم بازار مسكن را در سال ۹۵ تحريك نخواهد كرد و همچنان ركود در اين بازار حاكم خواهد بود.
درحالي كه نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس، ميزان كم تسهيلات خريد مسكن براي تهراني‌ها را مهم‌ترين مشكل اين تسهيلات جديد مي‌داند اما فرهاد بيضايي، كارشناس اقتصاد مسكن رشد دلالي و واسطه‌گري را از مشكلات و تبعات منفي تسهيلات خريد مسكن مي‌داند كه مي‌تواند افزايش قيمت مسكن را نيز به همراه داشته باشد.
وي در گفت‌وگو با تسنيم اظهار مي‌كند: تا زماني كه اقتصاد كشور رونق نگيرد بخش‌هاي اقتصادي از جمله مسكن از ركود خارج نمي‌شود و در بحث رونق بخش مسكن متاسفانه ديدگاه سياستگذاران اشتباه است، آنها رونق اين بخش را در افزايش قيمت‌ها مي‌بينند و در واقع رونق مسكن براي سياستگذاران با افزايش قيمت مسكن مترادف است. وي ادامه مي‌دهد: آن چيزي كه در بازار مسكن اهميت داشته و براي متقاضيان مهم است، بحث حجم مبادلات و توليدات بخش مسكن است. اين شاخص روي اقتصاد تاثير واقعي مي‌گذارد وگرنه افزايش قيمت مسكن كه عمدتا ناشي از افزايش قيمت زمين است، تاثيري بر توليد اشتغال نخواهد داشت و منجر به توليد مسكن جديد نمي‌شود. وي با يادآوري اينكه نمونه بارز اين اتفاق در سال 91 روي داد، بيان مي‌كند: در اين سال كه از آن به عنوان سال رونق مسكن ياد مي‌كنند، حجم معاملات در بازار مسكن تغيير چشمگيري نداشت اما به دليل افزايش قيمت مسكن بسياري از سياستگذاران به رونق مسكن در آن سال اشاره مي‌كنند در حالي كه اين رونق واقعي نبود.
كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه روند توليد مسكن در سال 91 نسبت به قبل و بعد از آن ثابت بود، تاكيد مي‌كند: دولت بايد به سمتي برود كه از بخش مسكن به عنوان لكوموتيوي براي افزايش توليدات استفاده كند.
بيضايي اظهارمي كند: دولت بايد سياست‌هاي كنترل تورم و افزايش سطح اشتغال را پيگيري كند زيرا سياست‌هاي اجرا شده دولت تاكنون در حوزه وام خريد سياست‌هايي نيست كه منجر به رونق بخش مسكن شود و از چند منظر اين سياست‌ها ممكن است آثار تورمي براي كشور داشته باشد.
وي با بيان اينكه نكته مهم اين است كه سياست‌هاي دولت مبتني بر نيازهاي مصرفي در كشور نيست، مي‌گويد: نرخ سود و اقساط وام‌هاي مسكن مبتني بر نياز مصرفي نبوده و عمدتا دهك‌هاي مورد هدف براي تامين مسكن، مخاطب اين وام‌ها نيستند.
وي همچنين با بيان اينكه دولت با بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي بانك مركزي و بانك مسكن به سمتي رفت كه تقاضاهاي مصرفي بازار مسكن كنار رفتند، مي‌افزايد: خانه‌ اول‌ها و فاقدان مسكن به عنوان مخاطبان وام‌هاي جديد با سياست‌هاي دولت از بخش مسكن حذف شدند.
كارشناس اقتصاد مسكن يادآور مي‌شود: مهم‌ترين شاخص رونق ميزان توليدات و پروانه‌هاي ساختمان و همچنين حجم معاملات است پس با توجه به اينكه اين شاخص‌ها تحرك جدي نداشته‌اند و فرآيند آنها نزولي است، بنابراين ركود همچنان ادامه داد.
بيضايي درباره وضعيت بازار مسكن در سال 95 نيز مي‌گويد: ممكن است تا حدودي روند كاهشي فرآيند ركود مسكن سال 94 متوقف شود زيرا به كف تعداد پروانه‌هاي ساختماني رسيده‌ايم ولي شرايط براي رونق امسال در كشور فراهم نيست و دولت همچنان بودجه انقباضي دارد و درآمدهاي دولت هم در منابع ارزي و نفتي دچار مشكل است.


* جام جم

- ساز ناکوک دولت با اقتصاد مقاومتی

این روزنامه از واردات کالاهای لوکس انتقاد کرده است: همواره موضوع واردات کالاهای مصرفی بخصوص کالاهای لوکس در میان کارشناسان و مسئولان دولتی مورد بحث و بررسی قرار داشته، اما روز گذشته با انتشار ابلاغیه جدید اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، مبنی بر آزاد بودن واردات کالاهای لوکس در سال جاری، این بحث دوباره داغ شد و در میان کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
از لحاظ تاریخی، توجه به واردات کالاهای لوکس در دولت قبل و همزمان با تلاطم بازار ارز و تشدید تحریم‌های اقتصادی آغاز شد؛ به نحوی که دولت دهم در نیمه دوم سال 91 پس از اتفاقات ارزی، تصمیم گرفت واردات کالاهای اولویت 10 نظام تعرفه‌ای که همان کالاهای لوکس هستند را ممنوع کند. این ممنوعیت تا زمان روی کار آمدن دولت یازدهم ادامه داشت.
مسئولان جدید از جمله محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت رویکرد متفاوتی نسبت به ممنوعیت واردات کالاهای لوکس داشتند و بتدریج زمزمه آزادسازی واردات کالاهای لوکس مطرح شد؛ به طوری که 20 بهمن 1392 با مصوبه هیات وزیران، ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 (کالاهای لوکس و غیرضروری) با ارز متقاضی و پرداخت دو برابر تعرفه آزاد شد.
این اقدام با انتقادات زیادی مواجه شد، اما 11 اسفند 1392 نعمت‌زاده با دفاع از آزاد شدن واردات کالاهای لوکس به خبرنگاران گفت: اولویت‌بندی کالاها و ممنوع کردن واردات، دو کار غیرقانونی از سوی دولت گذشته بوده و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هیچ ارتباطی به فهرست ممنوعه وارداتی ندارد.
این مصوبه در دو سال گذشته نیز پابرجا ماند و واردات کالاهای لوکس، آزاد بود و حتی کارت زردی که نمایندگان مجلس در جلسه 9 دی‌ 1393 به نعمت‌زاده، بابت وفور واردات کالاهای غیرضروری دادند نیز این روند را اصلاح نکرد.
در سال جاری به علت تاکیدات صریح رهبر معظم انقلاب بر اقدام عملی برای اجرای اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالاهای تولید داخل، انتظار می‌رفت دولت در تصمیم خود در آزادسازی واردات کالاهای لوکس تجدیدنظر کند که با ابلاغیه روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور مشخص شد این انتظار، برآورده نشده است. براساس ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور، واردات کالاهای لوکس و غیرضروری در سال ۹۵ (سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل) با ارز متقاضی و پرداخت دو برابر سود بازرگانی مجاز شده است.
توصیه کارشناسان اقتصادی این است که در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی باید تا جای ممکن مصرف کالاهای خارجی را کاهش داد، حتی باید تلاش کرد کالاهای ضروری را هم به مرور در داخل کشور تولید و از خروج ارز تا حد ممکن پیشگیری کرد و از این‌رو باید در جهت تأمین نیازها در داخل کشور گام برداشت. حال سوال اصلی این است؛ در سالی که مقام معظم رهبری بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید فرموده‌اند، آیا واقعا نیازی به واردات کالاهای لوکس وجود دارد؟
اسدالله عسکراولادی، رئیس اتاق ایران و چین ضمن مخالفت با ابلاغیه جدید درباره واردات کالاهای لوکس به خبرنگار ما گفت: به‌طور کلی با این تصمیم مخالف هستم، چون به نوعی بازار قاچاق کالا را گسترش داده‌ایم و هیچ اتفاق دیگری نخواهد افتاد.
عسکراولادی با تاکید بر اجرای دستورالعمل‌های ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی افزود: فرمایشات ایشان با این نوع دستورالعمل‌ها اجرایی نخواهد شد؛ بلکه برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی، باید ابتدا تولید داخل را حمایت کنیم و پس از آن به دنبال بازارهای بین‌المللی باشیم.
رئیس اتاق ایران و چین تاکید کرد: به‌طور کلی ورود کالاهای لوکس که برخی از آنها نیاز اصلی بازار نیست، باید تا زمانی که تولیدات داخلی قدرت گرفته و توان رقابت با تولیدات خارجی را داشته باشد؛ ممنوع اعلام شود. به عنوان مثال دولت آلمان پس از جنگ جهانی، ورود کلی کالاهای لوکس مثل لوازم آرایش یا دیگر تجهیزات را ممنوع اعلام کرد تا تولیدکنندگان داخلی بتوانند به ارتقای کیفیت محصولات و افزایش تولید خود بیندیشند و امروز نتیجه این سیاست صحیح را می‌بینیم.
وی در این زمینه معتقد است، اکنون دولت با استفاده از تقاضای موجود بازار به دنبال افزایش درآمدهای خود در این زمینه است که تجربه نشان داده هرگز این درآمدها یعنی حقوق و عوارض گمرکی و مالیات محقق نخواهد شد، چون با این دستورالعمل، قاچاقچیان و سودجویان از فرصت استفاده می‌کنند و باعث افزایش حجم قاچاق خواهند شد، به صورتی که امروز می‌بینیم نیاز بازار مصرف کشورمان حداقل واردات 50 میلیارد دلار است، اما آمار رسمی واردات تقریبا 30میلیارد دلار اعلام شده که بیانگر حدود 20میلیارد دلار قاچاق است.


* کیهان

- بانک مرکزی: سوئیفت برقرار است /تجار: تبادل بانکی صورت نمی‌پذیرد !

کیهان نوشته است:‌ بعد از تشدید انتقادات به برجام و برقرار نشدن روابط بانکی ایران با دنیا، بانک مرکزی دیروز جمعی از خبرنگاران را به اتاق سوئیفت در ساختمان میرداماد برد تا نشان بدهد که سوئیفت برقرار شده‌است.
در این دیدار که از خبرنگار اقتصادی کیهان برای حضور دعوت نشده بود، حسین یعقوبی رئیس گروه کاربران سوئیفت کشوری مدعی شد: هرچند اکنون 300 رابطه کارگزاری با شبکه بانکی بین‌المللی برقرار شده اما این رقم در زمان تحریم شاید به اندازه تعداد انگشتان دست‌ها نبوده است.
نکته قابل توجه سخنان یعقوبی، اعتراف بدین نکته بود که: هنوز برقراری روابط بانکی و سوئیفت به صورت دلاری به دلیل تحریم‌ها برقرار نیست.
وی با تاکید بر اینکه پرداخت‌های مختلف در اتاق سوئیفت از قبیل خرید طلا و... انجام می‌شود، ادامه داد: اگر سیستم سوئیفت وجود داشته باشد ولی کسی در دنیا به شما طلا نفروشد، چگونه امکان دارد که ارتباط برقرار شود؟
با این وجود، اقدام بانک مرکزی در بردن جمعی از خبرنگاران به بازدید اتاقی در ساختمان میرداماد به نام اتاق سوئیفت، برای بسیاری از آگاهان اقتصادی این سؤال را مطرح کرد که مگر سوئیفت خط تولید است که برای بازدید آن خبرنگار می‌برند؟ مهم خروجی این انتقالات پیام است که تاکنون بسیاری از فعالان اقتصادی اعلام کرده‌اند که نتیجه‌ای از اتصال سوئیفت حاصل نشده است. ضمن اینکه عراقچی، معاون وزیر امور خارجه نیز چندی پیش اعلام کرد که پول‌های ایران آزاد شده ولی هنوز به دلیل کارشکنی‌های آمریکا، نقل و انتقال این پول‌ها به سادگی امکان‌پذیر نیست.
نکته قابل توجه اینکه، در همین حال 20 تاجر بزرگ اقتصادی با اشاره به اینکه تغییر خاصی در روابط بین بانکی با خارجی‌ها صورت نگرفته است، تأکید کردند که هنوز هم امکان اتصال به سوئیفت و بازگشایی ال‌سی با وجود گذشت 80 روز از اجرای برجام فراهم نشده است.
به گزارش نسیم، با توجه به تأکیدات مکرر رئیس کل بانک مرکزی و حتی رئیس‌جمهور در خصوص امکان اتصال به سوئیفت هنوز تعداد زیادی از فعالان اقتصادی معتقدند که دسترسی آنها به سوئیفت و ال‌سی مانند دوران قبل از برجام است و هیچ تغییری در روند کار آنها انجام نشده است.
اما هفته گذشته یکی از مقامات بین‌المللی هم رسما در این خصوص موضع گرفت. «هاینتس فیشر» رئیس‌جمهور اتریش در این خصوص گفت هنوز امکان اتصال بانکهای ایرانی به سوئیفت مهیا نیست و مذاکره در این خصوص ادامه دارد. این اظهار نظر رئیس جمهور اتریش چندان مطابق میل دولتمردان واقع نشد و در نهایت حمید بعیدی نژاد عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در صفحه شخصی خود به منتقدین وصل نشدن سوئیفت حمله کرد و به آنها اتهام بی‌اطلاعی و ناآگاهی در خصوص استفاده از این ابزار بین بانکی را زد.
این در حالی است که عده‌ای از اعضای اتاق بازرگانی هم معتقدند که قبل از اجرای برجام هم برخی از بانکها امکان اتصال به سوئیفت را داشتند، و با استفاده از بانکهای کره‌جنوبی، ترکیه، هند و یا چین روابط کارگزاری خود را با شبکه سوئیفت برقرار می‌کردند. بنابراین این انتظار در میان آنها شکل گرفته است که بعد از اجرای برجام امکان اتصال به سوئیفت به وسیله کارگزاری بانکهای اروپایی انجام شود که امروز با گذشت حدود 80 روز از اجرای برجام هنوز این انتظار برآورده نشده است. در روزهای پایانی سال گذشته ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی بعد از هفته‌ها پافشاری بر اتصال بانکهای ایرانی به سوئیفت تاکید کرد که هنوز دو یا سه بانک که از قبل، تحریم بودند، امکان اتصال به سوئیفت را ندارند. با این حال و با وجود اصرار بیش از حد دولتمردان به دسترسی آسان اکثر بانکهای کشور به سوئیفت و بازگشایی ال‌سی، 20 فعال اقتصادی، اتصال مورد نظر دولت به سوئیفت را رد کرده‌اند، چنانچه علاءالدین میرمحمد صادقی، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: دسترسی به سوئیفت هنوز برای بانک‌های ما جامعیت و عمومیت ندارد. نایب رئیس انجمن فولاد نیز به بازنشدن سوئیفت تا امروز خبر داده و ابوالفضل مسگرزاده، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شویندگان در این باره گفته است: هیچ‌نوع گشایشی بعد از برجام در زمینه سوئیفت و بازشدن ال‌سی صورت نگرفته و شرایط تا آخر اسفندماه دقیقا مانند شرایط قبل از تحریم بوده و کارها همچنان از طریق صرافی‌ها و بانک‌های واسطه پیگیری می‌شود.
مهدی یکتا، دبیر اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران نیز در این خصوص اظهار داشت: بعد از برجام و تا به این لحظه، هیچ یک از شرکت‌های حوزه فعالیت ما هنوز نتوانسته‌اند ال‌سی گشایش کنند. تاکید چندین عضو اتاق بازرگانی و مسئولان اتحادیه مختلف در زمینه عدم ایجاد ارتباط با سوئیفت نشان می‌دهد علی‌رغم وعده‌های مسئولان دولتی مبنی بر بازشدن و برقرار شدن ارتباط با سوئیفت پس از اجرای برجام، نه‌تنها این اتفاق نیفتاده است بلکه با وجود گذشت نزدیک به 3 ماه از اجرای برجام نیز کماکان تولیدکنندگان و صادرکنندگان دچار مشکل می‌باشند. بهتر بود دولتمردان بجای تکاپو برای پوشاندن برقرار نشدن سوئیفت و اجرای نمایشی با برقراری یک ارتباط تلفنی، هم خود را مصروف برقراری واقعی سوئیفت و حل مشکلات تولیدکنندگان قرار می‌دادند.


* وطن امروز

- اشتغالزایی در سال۹۴ صفر بود

این روزنامه درباره اوضاع بازار کار گزارش داده است:‌ آمار نشان می‌دهد در سال گذشته ماهانه ۷۸۰۰ شغل جدید ایجاد شده که با در نظر گرفتن ریزش بخشی از مشاغل موجود، می‌توان گفت اشتغالزایی در سال۹۴ تقریبا صفر و در بخش صنعت و خدمات منفی بود. براساس گزارش ۹ ماهه نرخ رشد اقتصادی مرکز آمار فقط ۷۰ هزار شغل جدید ایجاد شده که احتمالا همین مقدار و بیشتر از آن را نیز باید برای ریزش و نابودی مشاغل موجود در نظر گرفت بنابراین اشتغالزایی در سال گذشته متوقف و حتی منفی بوده است. به گزارش مهر، اگر مجموع عملکرد اشتغالی دولت در سال ۹۴ صفر نباشد، در حوزه صنعت که نرخ رشد منفی 2/1 درصد را تجربه کرده نه‌تنها شغل جدیدی ایجاد نشده، بلکه بیش از ۱۰۰ هزار شغل نیز نابود شده است، همچنین این وضعیت در بخش خدمات که بیشترین میزان مشاغل موجود کشور را شامل می‌شود، دیده می‌شود و در این حوزه در ۳ فصل اول سال ۹۴ نه تنها شغل جدیدی ایجاد نشده بلکه با 3/0 درصد رشد منفی، هزاران شغل موجود نابود شده است. مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی ۹ ماه ابتدای سال گذشته را تنها 7/0 درصد اعلام کرد و از آنجا که هر یک درصد رشد اقتصادی معادل ۱۰۰ هزار فرصت شغلی است، بنابراین اشتغالزایی در ۳ فصل اول سال ۹۴ در نهایت۷۰ هزار مورد بوده است.


* همشهری

- بانك‌هاي اروپايي با ایران همكاري نمي‌كنند

همشهری درباره تحریم‌های بانکی نوشته است: خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌ها روز گذشته به بانک مرکزی و شعبه میرداماد بانک ملی ایران رفتند تا از نزدیک در جریان فرایند اتصال بانک‌های ایرانی به شبکه ارتباط بین بانکی جهان (سوئیفت) قرار بگیرند.
 همزمان 2عضو فعال اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران در گفت‌وگو با همشهري تأييد كردند كه سوئيفت برقرار است اما ارتباط كارگزاري بانكي بين بانك‌هاي ايران و برخي بانك‌هاي اروپايي شكل نگرفته و مبادلات ارزي به‌صورت دلاري هم همچنان جزو تحريم‌هاي اوليه قرار دارد.
بازديد خبرنگاران از اتاق مبادلات ارزي پس از آن صورت گرفت كه اخيرا برخي رسانه‌ها و فعالان اقتصادي از مشكل برقراري ارتباط بانكي ايران با خارج به‌رغم پايان تحريم‌ها سخن گفتند. با اين حال مشاهدات خبرنگاران نشان مي‌دهد كه سوئيفت برقرار است اما همچنان امكان تبادلات دلاري براي ايران ميسر نيست....
اسدالله عسگراولادي، از اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران به خبرنگار همشهري گفت: براي نقل و انتقال ارز بايد وقتي اعتباري نزد بانكي باز مي‌شود براي انتقال ارز حتما بايد نزد بانك خارجي پول داشته باشيم تا بتواند انتقال صورت بگيرد و هنوز بانك‌هاي ايران روابط كارگزاري و تضمين پرداخت و انتقال ارزشان به‌طور كامل فعال نشده است. عسگراولادي با تأييد امكان نقل و انتقال ارز در مبالغ خرد حدود 10هزار يورو گفت: البته براي نقل و انتقال ارقام درشت‌تر مشكلاتي وجود دارد كه ربطي به سوئيفت ندارد و براي رفع اين مشكل بايد روابط كارگزاري و فاينانس بانك‌ها فعال شود كه پيش‌بيني مي‌كنم تا يك‌ماه ديگر اين مشكل هم برطرف شود، اما تأييد مي‌كنم كه سوئيفت باز است.
فاطمه مقيمي از اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع و معاون و كشاورزي تهران در گفت‌وگو با همشهري اظهار كرد: چند روز پس از اجراي برجام عملا سوئيفت برقرار و كارهاي مربوطه انجام شد، اما تمام بانك‌هاي اروپايي همكاري‌شان با شبكه بانكي ايران را شروع نكرده‌اند. اين فعال اقتصادي تأكيد كرد: اطمينان مي‌دهم كه سوئيفت وصل شده و حدود 2‌ماه است كه كارها طبق روال انجام مي‌گيرد اما زمينه همكاري تمامي بانك‌هاي اروپايي با ايران از حيث زيرساخت‌ها شكل نگرفته است. مقيمي گفت: پس از اتصال سوئيفت بايد روابط كارگزاري با بانك‌هاي خارجي برقرار شود و اميدواريم ديگر بانك‌هاي اروپايي همكاري‌شان با ايران را ازجمله بانك‌هاي اتريشي شروع كنند.


* جهان صنعت

- اتهام آلایندگی بنزین پتروشیمی به رکوردزنی در واردات انجامید

این روزنامه اصلاح‌طلب از واردات بنزین انتقاد کرده است: سطح واردات بنزین طی سال‌های اخیر با تحولات سیاسی- اقتصادی کشور دچار نوساناتی بوده به طوری که بین سال‌های 75 تا 85 روند واردات با شیبی تند و با افزایش 10 برابری به 5/27 میلیون لیتر در روز رسید و واردات سهم بالایی از نیاز کشور به بنزین را تامین کرد. اما در تابستان 86 با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، واردات روندی نزولی به خود گرفت و در سال 91 به 8/1 میلیون لیتر در روز رسید اما این پایان ماجرای واردات بنزین نیست زیرا این روند تا نیمه سال 92 ادامه یافت تا اینکه با سرکار آمدن دولت یازدهم با انتقادات وزیر نفت و رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست درخصوص تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی و به علت «سرطانزا بودن بنزین پتروشیمی» و «عامل اصلی آلودگی هوا در کلانشهرها» دستور توقف تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی و آغاز واردات بنزین صادر شد.
در سال 92 واردات بنزین دوباره روندی صعودی به خود گرفت که علت آن را می‌توان در مواردی چون تاخیر در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و اعتقاد به آلایندگی بنزین تولید پتروشیمی‌ها جست‌وجو کرد.
در همین حال با وجود اینکه سال گذشته قیمت بنزین به لیتری یک‌هزار تومان افزایش یافت اما گران‌شدن بهای این فرآورده استراتژیک نفتی نه‌تنها منجر به کاهش مصرف نشد بلکه واردات بنزین ایران را با جهش جدید همراه کرد.
بیش از 2/3 میلیارد لیتر بنزین به ارزش حدود یک میلیارد دلار در سال ۹۴ وارد کشور شد تا با گذشت یک دهه از آغاز سهمیه‌بندی بنزین، رکورد جدیدی برای واردات این فرآورده نفتی به ثبت برسد.
براساس آمارهای رسمی سال گذشته متوسط مصرف روزانه بنزین ایران با ثبت رشدی حدود دو درصدی به ۷۱ میلیون لیتر در روز رسید اما با وجود افزایش دو درصدی مصرف، حجم واردات این محصول پرطرفدار نفتی حدود دو برابر افزایش یافت. سال گذشته به طور متوسط روزانه ۹ میلیون لیتر و در مجموع بالغ بر سه میلیارد و ۲۸۵ میلیون لیتر بنزین وارد کشور شد، این در حالی است که در سال ۱۳۹۳ حجم واردات بنزین ایران حدود یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون لیتر بوده است. از سوی دیگر با احتساب هزینه ۳۰ سنتی واردات هر لیتر بنزین با اکتان بالا در مجموع سال گذشته حدود یک میلیارد لیتر بنزین وارد ایران شده که طی سه ماه پایانی سال گذشته بخشی از بنزین وارداتی با صادرات نفت‌خام ایران تهاتر شده است.

- دولت مجوز سرکشی به حساب‌های بانکی مردم را صادر کرد

این روزنامه حامی دولت نوشته است:  دولت در حالی مجوز سرکشی حساب‌های بانکی برای استقرار نظام یکپارچه مالیاتی را صادر کرده است که نمی‌توان خطر خروج یک‌باره نقدینگی از بانک‌ها و ورود آن به بازار سوداگری و دلالی را نادیده گرفت.
اجرای قانون مالیات‌های مستقیم در حالی امسال کلید خورد که براساس قانون یادشده سازمان امور مالیاتی کشور اجازه ورود به حساب‌های بانکی افراد را دارد. طبق ماده «۱۶۹» مکرر این قانون، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان مالیاتی ایجاد می‌شود.
ایجاد بانک اطلاعات مالیاتی کشور طی چند سال اخیر به عنوان یکی از نیازهای مالیاتی کشور مطرح شده که حال با اجرایی شدن این قانون عملیاتی می‌شود. طی این سال‌ها هر بار که موضوع ورود و سرکشی دولت به حساب‌های بانکی مطرح شده، افراد و شخصیت‌های مختلف دولتی، خصوصی، بانک‌ها، مقامات، کارشناسان اقتصادی، فعالان اقتصادی، مردم و... نسبت به آن واکنش‌های مختلفی داشته‌اند...
ابهامی که بحث ورود به حساب‌های بانکی افراد برای استقرار نظام یکپارچه مالیاتی مطرح می‌شود، این است که آیا سرکشی به حساب‌های بانکی برای شفافیت در پرداخت یارانه تفاوتی با شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی در بخش مالیاتی دارد؟
هرچند اجرای عدالت در دریافت مالیات از اشخاص و فعالیت‌های مختلف اقتصادی مستلزم داشتن بانک اطلاعاتی قوی و بروز است و قاعدتا بخش‌هایی که درآمد بالاتری از فعالیت‌های اقتصادی کسب می‌کنند باید مالیات بیشتری هم بپردازند ولی اینکه بتوان موجودی حساب بانکی افراد را ملاک تعیین مالیات کرد، موضوعی است که کارشناسان و خبرگان حوزه اقتصاد باید به آن پاسخ دهند.
این احتمال وجود دارد که در صورت عملیاتی شدن برنامه سرکشی از حساب‌های بانکی، یک‌بار دیگر شاهد کوچ نقدینگی از حساب‌های بانکی به سمت بازارهای ارز و سکه و حتی مسکن باشیم. ویرانی و آسیب شدیدی که هجوم یک‌باره نقدینگی به برخی بازارها در سال‌های گذشته به همراه داشته، قطعا نباید تکرار شود و این مساله باید مدنظر سیاستگذاران قرار بگیرد. نمی‌توان اقداماتی که احتمال تحریک نقدینگی به خروج از حساب‌های بانکی دارد را نادیده گرفت.
در هر حال، این بار دولت بالاخره تصمیم خود را گرفت و بانک‌ها را مکلف به افشای اطلاعات حساب‌ها به سازمان مالیاتی کرد. با ابلاغ حسن روحانی رییس‌جمهور و به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
از سوی دیگر گزارشات مردمی حاکی از این است که افرادی که مقداری پس‌انداز و سرمایه در بانک‌های کشور دارند، به شدت نسبت به اجرای این طرح دولت نگرانی دارند و می‌گویند دولت اجازه ندارد به حساب‌های بانکی آنها ورود کند. از سوی دیگر عده‌ای از افراد که درآمدهای چندانی ندارند اما مالیات‌های خود را به صورت شفاف می‌پردازند، می‌گویند نسبت به اجرای این طرح خوشبین هستند و نگرانی بابت سرکشی دولت به حساب‌هایشان ندارند.