گروه اقتصادی مشرق- به نوشته یک روزنامه، بیژن زنگنه با ایجاد پست‌های خلق‌الساعه و جدید در وزارت نفت،‌ در حال جایابی برای دوستان و رفقای خویش است که اکثر آ‌نها دوتابعیتی و بازنشسته هستند.



* آرمان

- فساد اقتصادی، دولت به دولت بیشتر شده است

محمد خوشچهره به آرمان گفته است:‌ اشكالاتي در اقتصاد ايران وجود دارد كه بخشي از آنها ساختار و بخشي به ارث رسيده از دولت‌هاي گذشته است و برخي ديگر هم مي‌تواند به دليل رويه‌ها و تصميمات متناقض باشد. دولت‌ها تابلو‌هاي سياسي مختلف دارند. بعد از جنگ تحميلي، تابلو‌هاي سياسي و شعار‌هاي مختلف سياسي و اقتصادي و شعار‌هاي متفاوت داشته‌ايم، اما كاركرد‌هاي اقتصادي همه اين دولت‌ها در بسياري از حوزه‌ها شبيه به هم بوده است.
به عنوان مثال، وابستگي دولت‌ها به نفت است كه در همه اين دولت‌ها مورد توجه بوده است. عجيب است كه هر چه به آينده حركت مي‌كنيم دولت‌هاي جديد ركورد دولت‌هاي قبل از خود را شكسته اند. درباره دولت يازدهم نمي‌توان به سادگي قضاوت كرد، ‌زيرا كمتر از سه سال از آغاز به كار دولت يازدهم گذشته است. اگر بخواهيم قضاوت كوتاهي هم درباره دولت يازدهم داشته باشيم، مي‌توان گفت كه بودجه سال ۹۳ و ۹۴ هم وابستگي قالبي به نفت داشت...
يكي ديگر از مسائلي كه همه دولت‌ها داشته‌اند و دولت به دولت بيشتر شده، فساد اقتصادي است. يكي از دلايل افزايش فساد، حاصل افزايش درآمد‌هاي نفتي بوده كه بر خلاف تصور در هشت سال گذشته شروع شده است. دليل اين مساله هم قيمت بالاي ۱۳۰ دلار نفت در گذشته بوده است. اين موضوعات نشان مي‌دهد كه پديده‌هاي اختلال در ايران مسائل متراكمي است كه هر چه به آينده حركت كرده‌ايم ضريب پيدا كرده است. نمي‌توان دولتي را متهم كرد كه موجد چنين پديده‌هايي است... به‌طور كلي دولت يازدهم اجازه اشتباه ندارد. دولت يازدهم بايد انتقاد‌هايي را كه صورت مي‌گيرد، به عنوان هديه بپذيرد، اما انتقاد با تخريب و درنده خويي‌هاي سياسي متفاوت است.


* جوان

- تقديم پروژه‌هاي ميلياردي به خارجي‌ها

روزنامه جوان نوشته است:‌ نگاهي به شيوه و بخش‌هاي سرمايه‌گذاري نشان مي‌دهد خارجي‌ها دندان خود را صرفاً براي پروژه‌هاي بزرگ تيز کرده‌اند و متأسفانه دولت برنامه‌اي براي جذب سرمايه‌گذاري براي پروژه‌های متوسط و خرد ندارد.
به گزارش «جوان»، بعد از سفر اروپايي دولت و ايجاد تعهد حدود 50 ميليارد دلار در قالب توافقنامه خريد هواپيما، خودرو نفتي و گازي اکنون اخبار رسيده از سوي خبرگزاري‌ها و رسانه‌هاي خارجي حاکي است پروژه‌هاي بزرگ اقتصادي ايران پيشخور شده‌اند. روز پيش نايب‌رئيس اتاق ايران از قرارداد 3/5 ميليارد دلاري با زيمنس خبر داد. در واقع اخبار سرمایه‌گذاری‌ها نشان می‌دهد نشست و برخاست‌های هیئت‌های تجاری خارجی با بخش خصوصی بی‌نتیجه بوده و مذاکرات و توافقنامه‌ها تأثیر چندانی برای توسعه بخش خصوصی و اشتغال ندارد.
آنچنان که جلالی‌پور رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در تلگرام خود نوشته است: «اگر وضع همین‌طور پیش رود سال‌های آتی با افزایش معنی‌دار جمعیت بیکاران و تعمیق رکود و تشدید ریزش بنگاهی رو‌به‌رو خواهیم بود.» با این حال پروژه‌های زیادی از طریق دولت در حال واگذاری است به نحوی که خبرگزاری راشاتودي نيز از قرار ميلياردي و طولاني‌مدت يک شرکت روسي براي صادرات لوله‌هاي نفت به ايران خبر داده و آورده است...
اما اين تمام ماجرا نيست، زيرا علاوه بر ابراز تمايل به سهم‌خواهي انگليسي‌ها در سفر تأمل‌برانگيز رئيس دفتر رئيس‌جمهور به انگليس اکنون امريکايي‌ها نيز در حال طراحي استراتژي‌اي براي بخش نفت و گاز خود براي تجارت با ايران شده‌اند. در حالي که تحريم‌هاي غرب عليه ايران به ظاهر لغو شده، اما گويا برنامه‌ريزي دقيقي براي دلارهاي بلوکه‌شده از سوي غرب طراحي شده است، به نحوي که شرکت جنرال‌‌الکتريک امريکا هم در حال طراحي استراتژي‌اي براي بخش نفت و گاز خود براي تجارت با ايران است.

- موج دوم بازگشت دوتابعيتي‌ها و بازنشسته‌ها به نفت

روزنامه جوان نسبت به تغییرات در وزارت نفت هشدار داده است:‌ پس از راه نيافتن چهره‌هاي منتقد بيژن نامدار‌زنگنه به مجلس دهم و آسودگي وزير نفت، حالا تغييرات معنادار و خطرناکي در وزارت نفت ايجاد شده که نگراني کارشناسان و مديران اين وزارتخانه را در پي داشته است.
به گزارش «جوان»، روزي که زنگنه به مجلس معرفي شد، وي گفت که دوران گروهبان‌ها به سرآمده و من بعد ژنرال‌ها بر سر کار مي‌آيند. چند هفته پس از استقرار وزير نفت در وزارتخانه‌ برخي مديران به کنار رفتند تا امپراتوري «پيرمردها» در نفت آغاز شود. حکم‌هاي صادر شده از وزارت نفت براي کساني صادر شد که سال‌ها پيش بازنشسته شده بودند و در خانه و خارج از کشور در حال استراحت بودند ولي به محض آغاز کار دولت يازدهم به سمت‌هايي که فکرشان را نمي‌کردند، رسيدند. بيشتر مديران ارشد صنعت نفت بازنشسته و در ادبيات علم مديريت «پير و قديمي» هستند اما وزير نفت بي‌توجه به چابک‌سازي و جوانگرايي در نفت – شعار اصلي وي – به آنها اعتماد کرد که مورد انتقاد تعدادي از نمايندگان مجلس قرار گرفت. اوج اين انتقادها مربوط به مديران دوتابعيتي بود. افرادي به مديريت نفت برگزيده شدند که در کشورهاي غربي زندگي مي‌کردند يا خانواده آنها در پايتخت‌هاي لوکس اروپايي گذر ايام مي‌کردند.
منتقدان زنگنه در مجلس نسبت به اين موضوع واکنش نشان مي‌دادند و البته قراردادهاي جديد نفتي را به چالش مي‌کشاندند. نظارت دقيق مجلس بر وزارت نفت موجب شد تا زنگنه به عقب نشسته و در اداره صنعت نفت به منافع ملي هم بينديشد. او در انتصاب‌ها دقت بيشتري کرد و قراردادهاي نفتي را به مجلس و ساير نهادهاي نظارتي ارسال کرد در حالي که به هيچ عنوان اعتقادي به اين مهم نداشت.
حالا با خالي شدن ميدان از منتقدان مؤثر وزارت نفت در يک برنامه دقيق قصد پياده‌سازي برنامه‌هاي خود را دارد. از يک‌سو قصد دارد با تغيير ساختار صنعت نفت علاوه بر «سمت‌سازي» براي مهره‌هاي مدنظر خود برنامه‌ها را به سرعت اجرا کند و از سوي ديگر با پوست‌اندازي مديريتي در نفت، چهره‌هاي نزديک خود را به رأس کار برگرداند، به عنوان نمونه سيدمجيد هدايت‌زاده‌رضوي مديرعامل اسبق شرکت نيکو و معامله گر پررمز و راز نفت بود که هيچ اطلاعات و تصويري از وي در رسانه‌هاي ايران و جهان وجود ندارد. آن‌طور که مرکز مستندسازي مذاکرات مجلس در سايت خود منتشر کرده است وي متهم شده بود خانواده خود را به خارج منتقل کرده و روابط گرم و خانوادگي ويژه‌اي با اروپايي‌ها داشت و در يک فقره معامله با يک شرکت آلماني امتياز خاصي به اين شرکت داده است. روزگاري سفير ايران در ايتاليا بود و کمي بعد؛ به آرزوي خود رسيد. او مديرعامل شرکت نيکو شد، شرکتي که بخشي از مسئوليت فروش نفت و فاينانس پروژه‌ها را برعهده داشت و نظارت چنداني بر آن نبود. او به يکباره تصميم گرفت مقر نيکو را از لندن به لوزان برده و سال‌ها در کنار خانواده باشد. سمتي که هم‌اکنون براي وي در نظر گرفته شده است سمتي با عنوان معاون بين‌الملل شرکت ملي نفت بود. براي وي سمتي تعريف شد که تمامي مباحث مذاکرات فروش نفت و گاز، فاينانس و تأمين مالي پروژه‌ها و... در زيرمجموعه آن قرار دارد که مهم‌ترين سمت در تاريخ صنعت نفت است.
 از سوي ديگر چند معاونت ديگر نيز در شرکت ملي نفت و وزارت نفت ايجاد شده است که تا به امروز براي آنها مديري به صورت رسمي معرفي نشده است اما منابع آگاه مي‌گويند مديران اين چند معاونت نيز از دوستان نزديک وزير نفت خواهند بود که ارتباط تنگاتنگي با قراردادهاي جديد نفتي دارند. وزير نفت روي انتخابات مجلس حساب ويژه‌اي باز کرده بود به‌طوري که مديران وي در نفت به‌طور رسمي از کانديداهاي نزديک به دولت حمايت کردند. او پيش از انتخابات گفته بود که درباره کرسنت يا پيش از برگزاري انتخابات يا بعد از آن با رسانه‌هاي منتقد صحبت مي‌کند که همين موضوع نشان مي‌داد وي نگاه خاصي به انتخابات و خروجي آن دارد.
با روشن شدن تکليف انتخابات زنگنه حالا قصد دارد اوايل سال 95 چندين قرارداد نفتي را با قراردادهاي جديد به ميز امضا ببرد، در حالي که پيش از انتخابات همواره از «پيش‌نويس بودن IPC» مي‌گفت و مدعي بود بدون خرد جمعي و رفع ايرادات حرکتي نمي‌کند که اين موارد نشان مي‌دهد خوشحال‌ترين فرد از نتيجه انتخابات بيژن نامدارزنگنه است تا  او حالا افراد و مهره‌هاي خود را با همه کارنامه معلومي که دارند به رأس کار گذاشته و بگذارد. او قصد دارد برنامه‌هاي خطرناک خود را به پيش ببرد.


* جام جم

- سفرهای بی‌ثمر هیئت‌های تجاری غربی به ایران

جام جم به ارزیابی نتایج سفرهای هیئت‌های تجاری خارجی به کشور پرداخته است:‌ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی پنجشنبه هفته گذشته در آخرین دیدار رئیس و نمایندگان دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری در سخنان بسیار مهمی از بی‌تاثیری سفر هیات‌های تجاری ـ سیاسی کشورهای غربی به ایران پس از برجام سخن گفتند...
فرمایشات مقام معظم رهبری را می‌توان بهانه‌ای قرار داد و به سراغ کارشناسان رفت و چندوچون مساله را بررسی کرد.
یحیی آل اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره نتیجه سفر هیات‌های تجاری غربی به خبرنگار ما گفت: زمانی که قرار است بین دو طرف قرارداد اقتصادی بسته شود، باید واقعیات مورد بررسی قرار گیرد. هیچ زمانی نمی‌توان براساس آمارها و رسانه‌ها تصمیم گرفت که قراردادی عقد شود.
وی افزود: ورود هیات‌های تجاری به ایران فقط برای ارزیابی و احترام بود و به‌این معنا بود که ما شما را برای همکاری قبول داریم و تفاهم نامه‌هایی هم امضا شد، اما حرف اصلی اینجاست که آنها باید سرمایه‌گذاری کنند. آل‌اسحاق ادامه داد: تفاهم‌نامه‌هایی که در جریان سفر اخیر اروپاییان به تهران منعقد شده، هیچ بار حقوقی ندارد و تنها برای محض اطلاع دو طرف منعقد شده و آن چیزی که بار حقوقی دارد، موافقت‌نامه‌ است.
وزیر پیشین بازرگانی اظهار کرد: یکی از موضوعات مورد بحث و مهم برای عقد قرارداد تجاری بین دو کشور، نقل و انتقال پول است که از طریق سوئیفت باید انجام شود، اما هنوز بانک‌های اروپایی حاضر به همکاری با ایران از ترس جریمه‌های آمریکا نیستند و این موضوع همچنان با چالش همراه است. وی گفت: بیمه‌ها موضوع دیگری است که باید مورد بررسی قرار گیرد. اگر بیمه‌های بین‌المللی حاضر به همکاری با ایران برای نقل و انتقالات نشوند، نمی‌توانیم شاهد قراردادهای با ظرفیت بالا باشیم. رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران افزود: ایران یک کشور با ظرفیت 80 میلیون نفری است و از آنجا که اقتصاد ایران از نیروی انسانی نخبه زیادی برخوردار است، همیشه مورد توجه بوده، اما از حداکثر ظرفیت کشور استفاده نمی‌شود. آل‌اسحاق تصریح کرد: باید قبول کنیم بیشتر هیات‌های تجاری که وارد ایران شدند، تنها برای شناخت بازار ایران بود. به این دلیل که در 12 سال گذشته رابطه اقتصادی ایران به حداقل رسیده بود و آنها برای بررسی بازار ایران آمدند تا خودشان را به روز کنند و ما نباید از این موضوع خوشحال باشیم و بخواهیم همه چیز را به نفع خودمان تمام کنیم.
محمد خوش‌چهره، استاد دانشگاه تهران با اشاره به این‌که ورود هیات‌های تجاری به ایران با وجود پوشش رسانه‌ای گسترده، نتیجه‌ای نداشته است به جام‌جم گفت: ورود این هیات‌ها بیشتر تبلیغات سیاسی است که طرف‌های غربی آن را برای مردمی شدن خود در ایران مطرح می‌کردند و برخی افراد بازی‌خورده داخلی، آن را بزرگ کردند.
وی ادامه داد: بررسی ماهیت این برنامه نمایشی و عقبه آن نیاز به تحلیل و بررسی جامع دارد، در صورتی که مسائل هنوز حل نشده و ایران تنها پای میز مذاکره نشسته و تضادهای ایران با دنیای سلطه بویژه آمریکا پابرجاست. خوش‌چهره با بیان این‌که بنده از ابتدا نسبت به ورود هیات‌های تجاری به ایران خوشبین نبودم، گفت: ایران در بازار 80 میلیونی خود، مزیت‌های فراوان، ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و جاذبه‌های زیادی برای سرمایه‌گذارهای داخلی و خارجی دارد، اما این‌که هیات‌ها به این صورت موج گونه و غیرمتعارف در ایران حضور یافتند از همان ابتدا معلوم بود که غیرواقعی است.
این اقتصاددان با اشاره به این‌که هیچکدام از هیات‌های تجاری وارد شده به ایران برای ما مثمر ثمر نبودند و این سفرها به نتیجه منجر نشده‌اند، درخصوص دلایل این تبلیغات سیاسی اظهارکرد: از همان ابتدا غیرواقعی بودن این نمایش معلوم بود. غرب این هیاهو را جهت تشویق افکار عمومی ایران، برای نتایج مذاکرات برجام راه انداخته بود تا بتواند از طریق این فشارها، راهی برای نفوذ در ایران داشته باشد...
مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق ایران و چین در گفت‌وگو با جام‌جم درباره نتایج سفر هیات‌های تجاری غربی به تهران اظهار کرد: برخلاف آنچه تصور می‌شود، حضور این هیات‌ها بر اساس وجود یک برنامه مدون و دقیق از سوی دست‌اندرکاران داخلی نبوده بلکه سفر غربی‌ها به منظور ارزیابی بازارهای داخلی و اعلام سهم‌خواهی و حضور اروپایی‌ها بوده است. وی با بیان این‌که طرف‌ اصلی هیات‌های تجاری خارجی، دولت بوده و خیلی با بخش خصوصی ارتباطی نداشته‌اند، افزود: البته نوعی نگاه سیاسی و این‌که آنها احتمال می‌دادند روابط جدید با آمریکا به کوچک شدن کیک تجارت آنها منجر شود نیز در هجوم هیات‌های تجاری موثر بوده است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: طرف‌های غربی دقیقا بهتر از ما شرایط اقتصادی ایران را می‌شناسند و با نگاهی به رتبه کسب و کار و رتبه مقابله با فساد و دیگر شاخص‌ها ترجیح می‌دهند بیشتر در حوزه‌های نفت، خودرو و صنایعی که به نوعی دولتی به شمار می‌رود، ورود پیدا کنند.


* جهان صنعت

- ادامه رکود در بازار خودرو

این روزنامه اصلاح‌طلب از تداوم رکود در صنعت خودرو گزارش داده است: در روزهای پایانی سال 94، بازار خودرو رونق سال‌های پیش را ندارد. نقدینگی پایین، انتظار برای ارزان شدن خودرو و ورود محصولات جدید دلایلی است که برای این رکود می‌توان برشمرد، هر چند شرکت‌های مختلف خودروساز تلاش کردند تا با به‌کارگیری راهبردهای گوناگون این شرایط را به نفع خود تغییر دهند. اعطای تسهیلات و فروش اقساطی در قسط‌های بلندمدت و افزایش سود مشارکت و انصراف در پیش‌فروش خودرو راهبردهایی بودند که مشتریان را به بازار خودرو جذب و نقدینگی مورد نیاز این شرکت‌ها را در پایان سال تامین کرد و باعث شد آنها محصولات سال 94 را تا پایان سال به بازار بفرستند و موجودی انبارها به حداقل برسد.
به کارگیری این راهبردها مشتریان خودروهای ملی و چینی ساخت داخل را به بازار کشاند و رکود حاکم را کمرنگ کرد اما در این میان مشتریان خودروهای وارداتی امیدوار به کاهش نرخ ارز و به دنبال آن کاهش قیمت خودرو هستند، امید به ارتباط با شرکت‌‌های مادر و کاهش قیمت‌ها در پی لغو تحریم‌ها نیز از جمله عواملی است که این گروه رونق‌بخش بازار خودرو را فعلا متوقف نگه‌داشته است.
با این اوضاع حاکم بر صنعت خودروی کشور سال 95 چگونه آغاز خواهد شد؟ در شرایطی که تحریم‌ها رفع و پای شرکت‌های خارجی به صنعت خودرو باز شده و امید به ورود و تولید خودروهای جدید است، چشم‌انداز سال 95 خوشایند به نظر می‌رسد، این چشم‌انداز در سه ماهه ابتدایی سال آینده چه تصویری دارد؟
عبدالله بابایی، کارشناس بازار خودرو در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز در این باره می‌گوید: اگر بازار در پایان امسال ازدحام هر ساله را نداشته به همین طرح‌های پیش‌فروش و فروش‌های اقساطی شرکت‌های خودروساز مربوط می‌شود که بازار را در طول سه ماه گذشته تامین کرده است و در نتیجه این طرح‌ها ازدحام سال‌های پیش در روزهای پایانی مشاهده نمی‌شود چون شرکت‌های خودروساز برای فرار از رکود با عرضه محصولات خود در قالب طرح‌های متنوع آنها را به فروش رسانده‌اند.
او در ادامه پیش‌بینی خود را درباره فصل اول سال آینده اینچنین بیان می‌کند که در سال آینده روزهای پربارتری خواهیم داشت. با پشت‌سر گذاشتن تحریم قطعات آسان‌تر تامین و از تعداد واسطه‌ها کم می‌شود، اینها همه از شرایط بهتر خبر می‌دهد اما در مورد بازار سه ماه ابتدایی سال باید به یاد داشت که دو ماه اول هر سال به اصطلاح فصل «ناکوک»‌ و بد بازار خودرو است و حداقل خرید در این ماه‌ها انجام می‌شود، در ماه سوم سال، خرداد بازار به جنبش درمی‌‌آید، امسال نیز مانند سال‌های قبل همین رفتار خریدار پیش‌بینی می‌شود و با شرایط کنونی انتظار تغییر نمی‌رود.


* خراسان

- ترفند برخی بانک ها برای دور زدن نرخ سود 18 درصدی

روزنامه خراسان نوشته است:‌ با مراجعه به شعب برخی بانک های کشور می توان مشاهده کرد که گرچه مصوبه اخیر شورای پول واعتبار برای اعمال نرخ سود 18 درصدی برای سپرده های یک ساله دریکایک شعب بانکی اجرایی می شود اما با مقداری کنکاش و جستجو دربرخی از بانک ها امکان سپرده گذاری با استفاده از روش هایی نظیر خرید سهام و عضویت درصندوق های سرمایه گذاری برای دستیابی به سودهای 20 و21 درصدی هنوز وجود دارد که باید از سوی ناظران سیستم بانکی مورد بررسی بیشتری قرار گیرد تا اهداف مورد نظر سیاستگذاران مالی کشور برای  توسعه اقتصادی  از طریق متعادل کردن نرخ های سود محقق شود ، زیرا سپرده گذاری که بداند بدون هیچ ریسکی می تواند با روش مشابه سودهای بالاتر از 18 درصد کسب کند، به احتمال قوی ترجیح می دهد سپرده خود را به جای حساب های یکساله دارای سود 18 درصد؛ با این روش جدید سپرده گذاری کند.


* فرهیختگان

- سال 95 رکود در صنایع کوچک و متوسط عمیق‌تر می‌شود

این روزنامه حامی دولت درباره رکود اقتصادی اینطور نوشته است:‌ تاکنون پیش‌بینی‌های زیادی برای اقتصاد 95 شده است؛ مقامات دولتی معتقدند که اقتصاد از رکود خارج شده و سال آینده وارد دوره رونق می‌شود، اما برخی دیگر بارها در اظهارات خود تاکید کرده‌اند که اواسط سال اقتصاد به شرایط عادی خود باز می‌گردد. برخی کارشناسان نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تاکید کرده‌اند که اقتصاد 95 متفاوت‌تر از امسال خواهد بود و قطعا اقتصاد از رکود خارج خواهد شد. علت این تفاوت نیز از نگاه آنها به اجرای برجام، رفع تحریم‌ها، مشارکت سرمایه‌گذاران در اقتصاد و همسو شدن مجلس دهم با دولت برمی‌گردد. اما در مقابل این دیدگاه‌ها، عده دیگری نیز بر این باورند که هرچند گشایش‌های خوبی در اقتصاد رخ داده اما برای خروج از رکود کافی نیست.
از دید این کارشناسان، بازنگری در سیاست‌های پولی و مالی، خانه‌تکانی در بخش مالی دولت و بهبود فضای کسب‌وکار و مبارزه با بی‌انضباطی پولی مهم‌ترین شروط برای خروج اقتصاد از رکود است. اما این دیدگاه‌ها در شرایطی است که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در اظهارات اخیر خود به‌طور قاطع سال 95 را سال رونق اقتصادی خوانده است. با این وجود باید دید دولت چگونه قرار است سیاست‌های خود را عملیاتی کند تا اقتصاد رونق گیرد؟...
با شرایط فعلی به‌نظر نمی‌رسد اقتصاد کشور سال آینده هم از رکود خارج شود؛ البته حرکت‌هایی دراین زمینه انجام شده است و اقتصاد تکان‌هایی خورده است، اما اینکه این حرکات نتیجه‌بخش باشد یا نه نیازمند مشارکت مردم و سیاستگذاران اقتصادی است. برای تحقق این مشارکت باید فضای کسب‌وکار تسهیل شود. مشخصا به دلیل رفع تحریم‌ها سال آینده بهتر از سال‌های گذشته خواهد بود، اما اینکه سال آینده اقتصاد با سرعت به رونق برسد به عملکرد و سیاست‌های اقتصادی دولت بستگی دارد...
تولید این روزها وضعیت خوبی ندارد و خیلی از واحدهای تولیدی ظرفیت خود را کاهش داده‌اند و خیلی از کالاها در انبارها دپو شده است. به‌طور کلی با شرایطی که هم‌اکنون دامنگیر اقتصاد است، بعید به ‌نظر می‌رسد سال آینده اقتصاد وارد دوره رونق شود مگر اینکه برنامه‌های جدیدی اعمال شود. البته مجلس دهم همسو با دولت شده و فرصت تاریخی برای دولت رقم خورده است تا برنامه اقتصادی ارائه دهد و از این طریق فضای کسب‌و‌کار بهبود یابد و تغییرات جدیدی در حوزه اقتصاد رقم بخورد....
نکته مهم برای خروج اقتصاد از رکود به درآمد دولت برمی‌گردد. قرار است 101 هزار میلیارد تومان از محل مالیات‌ها که رشد قابل توجهی نسبت به امسال دارد تامین شود. دولت می‌خواهد از طریق شناسایی فراریان مالیاتی گستره مالیاتی را افزایش دهد اما به‌طور حتم مجددا سراغ افراد باهویت و شناسنامه‌دار می‌رود که درچنین شرایطی رکود در صنایع کوچک و متوسط عمیق‌تر می‌شود؛ بنابراین دولت باید در این‌باره تجدید نظر کند. دورنمای اقتصاد در لایحه برنامه ششم توسعه به تصویب نرسیده و برنامه پنجم توسعه یک سال دیگر تمدید شده است. با این حال به‌نظر نمی‌رسد در 6 ماهه اول سال 95 اقتصاد از رکود خارج شود.


* همشهری

- ضیافت ادامه‌دار پردرآمدها سر سفره یارانه‌ها

همشهری از حذف نشدن یارانه پولدارها انتقاد کرده است:‌ دولت تاکنون یارانه نقدی کمتر از ۳ میلیون نفر را قطع کرده‌است، درحالی‌که براساس بودجه مصوب مجلس، دست‌کم باید ۶ میلیون نفر از اقشار پردرآمد از دریافت یارانه نقدی حذف می‌شدند.
به گزارش همشهري، مجلس در قانون بودجه امسال مبلغ 39هزار ميليارد تومان جهت پرداخت نقدي يا غيرنقدي يارانه درنظر گرفته بود كه براساس برآوردها بايد يارانه نقدي 6ميليون نفر قطع مي‌شد. قطع تدريجي و البته بدون اعلام شاخص‌هاي شناسايي خانوارهاي غيرنيازمند به يارانه نقدي باعث شده تا حالا كميسيون تلفيق بودجه مجلس در نخستين گام جهت تعيين تكليف براي دولت، 10گروه را براي محروم‌شدن از دريافت يارانه نقدي در سال آينده در اولويت قرار دهد.
وزيرتعاون، كار و رفاه اجتماعي در پاسخ به اينكه آيا مصوبه اخير كميسيون تلفيق مجلس براي حذف يارانه 10گروه از سال آينده اجرا خواهد شد يا خير؟ گفت: شناسايي اين افراد بر عهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است. به گزارش تسنيم، علي ربيعي در پاسخ به اينكه آيا حذف 6ميليون نفر تا پايان سال محقق شد، گفت: نه اين ميزان محقق نشد و تقريباً حدود 3ميليون نفر حذف شدند.
قانون بودجه امسال درخصوص سازوكار شناسايي و حذف يارانه نقدي پردرآمدها تا اندازه زيادي دست دولت را باز گذاشته بود، اما اين قانون به‌درستي اجرا نشد و عملا برخي ثروتمندان امسال هم يارانه نقدي گرفتند. براساس قانون بودجه سال94، دولت موظف شده بود يارانه خانوارهاي پردرآمد را قطع كند كه خانوارهاي پردرآمد به تشخيص دولت و براساس شرايط اقليمي، بعد خانوار و محل سكونت و ميزان درآمد تعيين مي‌شود.
البته قرار بود كه آيين‌نامه اجرايي شناسايي خانوارهاي پردرآمد ظرف مدت 3‌ماه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و كشور تهيه شود و به تصويب هيأت وزيران برسد. دولت به جاي تصويب آيين‌نامه، اختيار قانوني خود را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي سپرد و اين وزارتخانه بدون اعلام دقيق شاخص‌هاي حذف يارانه پردرآمدها با آزمون و خطا تلاش كرد تا يارانه نقدي كمتر از 3ميليون نفر را قطع كند.
چنين شيوه‌اي البته با انتقاداتي هم مواجه شده است. چنانچه چند روز قبل غلامحسين مصباحي‌مقدم، نماينده تهران گفت: دولت در حذف يارانه ثروتمندان كند عمل مي‌كند و ممكن است تا ۵۰ سال همچنان مبتلا به پرداخت يارانه نقدي به همه خانوارها باشيم. وي تصريح كرد: اميدواريم دولت با مجلس همكاري كند و بايد خانواده‌هاي كم‌درآمد جامعه تحت پوشش قرار گيرند و اين جزو بندهاي اقتصاد مقاومتي است اما نسبت به بقيه خانوارها كه توانمند هستند و نيازي به كمك يارانه‌اي ندارند بايد يارانه نقدي آنها حذف شود.


* شرق

- افزایش 27 درصدی وابستگی بودجه 95 به نفت

این روزنامه حامی دولت درباره لایحه بودجه سال 95 نوشته است: در طرف منابع بودجه 95، درآمدهای مالیاتی با ١٤ درصد افزایش نسبت به سال قبل، به ١٠١‌هزار و صد‌میلیارد تومان رسیده است. همچنین درآمدهای نفت و فراورده‌های نفتی با ٢٧ درصد رشد به ٦٨‌ هزار و ٥٠٠‌ میلیارد تومان و فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت و صکوک اجاره با ١٥٠ درصد رشد، به ٢٧‌ هزار و ٥٠٠‌ میلیارد تومان رسیده است...
در بررسی مفروضاتی که دولت در بخش درآمدها برای تأمین منابع بودجه مدنظر داشته است درمی‌یابیم که عمده اتفاقی که در سمت درآمدهای مالیاتی افتاده این است که برای مالیات بر ارزش‌افزوده مبلغ ٢٩٨‌هزار‌میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به رقم مصوب سال ١٣٩٤ حدود ٢٠ درصد افزایش نشان می‌دهد. در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (منابع حاصل از صادرات نفت) فرض دولت این بوده که با قیمت ٤٠ دلار برای نفت، نرخ تسعیر ارز حدود سه‌هزار تومان و اضافه‌شدن حدود یک‌میلیون بشکه به میانگین صادرات نفت نسبت به صادرات سال جاری، بتواند به رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه برسد. همچنین دولت فرض کرده است سهم صندوق توسعه ملی را مانند امسال، در حد٢٠ درصد حفظ کند. تصمیم مهم دولت در قسمت منابع این است که به سمت انتشار انواع اوراق برود و ٢٧‌هزار و ٥٠٠‌میلیارد تومان از این محل کسب کند. میانگین قیمت دوماهه اول اوپک در ٢٠١٦ حدود ٢٩ دلار است. امیدواریم قیمت نفت افزایش پیدا کند اما اگر این اتفاق نیفتد، به ازای هر یک دلاری که قیمت نفت نسبت به ٤٠ دلار پیش‌بینی‌شده در بودجه کاهش پیدا کند، حدود هزار و ١٠٠‌میلیارد تومان از درآمدهای دولت کم خواهد شد. علاوه ‌بر این، تحقق صادرات ٢,٣٦‌میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در روز به همراه فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی‌ها در سال ١٣٩٥ (فروض ضمنی لایحه بودجه) نیز محل تردید است.  در بحث افزایش یک‌میلیون‌بشکه‌ای تولید نفت نسبت به ٩٤ بحث توان تداوم تولید مطرح می‌شود. مثلا الان گفته می‌شود ایران بین ٣٠ تا ٤٠‌میلیون بشکه نفت خام روی آب دارد و تا مدتی می‌توان به کمک این ذخیره‌ها، افزایش صادرات یک‌میلیون‌بشکه‌ای در روز را ادامه داد اما پیش از این هم گفته می‌شد که اگر تحریم‌ها هم رفع شود، برگشت به ظرفیت تولید پیش از تحریم بیش از یک سال زمان می‌برد. بنابراین باید ریسک عدم تحقق مقدار صادرات نیز مدنظر باشد.