گروه اقتصادی مشرق - جالب‌ترین واکنش به اقدام خصمانه آمریکا در توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی بانک مرکزی کشورمان را روزنامه ایران بروز داده که دولت احمدی‌نژاد را مقصر این اقدام معرفی کرده است.* آرمان
- معترضان به حذف یارانه؛ ۱.۵ میلیون یا صفر؟
این روزنامه حامی دولت درباره اعتراض‌کنندگان به حذف یارانه نوشته است: حدود دو ماه گذشته سه مسئول ارشد مرتبط به امور یارانه ها، آمار و اطلاعات متفاوتی در رابطه با حذف، اعتراض و برگشت یارانه بگیران اعلام کرده‌اند؛ از ثبت شکایت ۹۰۰ هزار تا ۵/۱ میلیون نفری تا اعتراض هایی که به صفر نزدیک شده است...
دولت معتقد است که در سال گذشته سه میلیون نفر را حذف کرده و با تمام احتیاطی که در این باره داشته معترضان قابل توجهی نیز وجود دارند. در همین باره تاکنون طی دو ماه اخیر اظهارات گاه متفاوتی در رابطه عملکرد در حذف یارانه بگیران مطرح شده که چندان با یکدیگر انطباق ندارند. پایان سال گذشته بود که ایزدی رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها اولین گزارش عملکرد اجرای قانون را رسما اعلام کرد. اظهارات وی در مورد غربالگری یارانه بگیران حاکی از آن بود که تا پایان بهمن ماه سال قبل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یارانه سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر که به عنوان افراد غیرنیازمند تشخیص داده شده بودند، از آمار یارانه بگیران حذف شده اند.او همچنین از آمار قابل تاملی از معترضان به حذف خبر داد و گفت که از این تعداد حدود ۸۷۰ هزار نفر به حذف یارانه خود اعتراض کردند که بعد از بررسی های انجام‌شده در مورد شرایط معترضان، یارانه حدود ۵۶۱ هزار نفر دوباره برقرار شده است. اما اخیرا و بعد از مباحث مطرح شده برای حذف ۲۴ میلیون نفر یارانه بگیر، نوبخت - رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی- اخیرا اعلام کرده که این مصوبه ناعادلانه بوده و به هیچ عنوان چنین مصوبه ای برای دولت قابلیت اجرایی ندارد. البته نوبخت اظهارات دیگری نیز داشته و گفته که مجلس سال گذشته ، دولت را مکلف به حذف یارانه افراد پردرآمد کرد و براین اساس یارانه ۵/۴میلیون نفر حذف شد اما خانوارها با ارائه اسنادی اعلام کردند که به آنها ظلم شده و به همین جهت دوباره ۵/۱ میلیون نفر جزو افراد یارانه بگیر قرار گرفتند. به فاصله کوتاه از اظهارات این دو مسئول، قائم مقام وزیر کار ، تعاون و رفاه اجتماعی از روندی سخن گفته که اختلاف آماری آن با دو نظر قبلی تفاوت قابل تاملی دارد. فیروز آبادی از کاهش ثبت اعتراض‌ها نسبت به حذف یارانه‌ها خبر داده و عنوان کرده که بر اساس آخرین آمارها تعداد اعتراض‌کنندگان به نزدیک صفر رسیده است. ماجرای پرحاشیه حذف یارانه بگیران در بودجه امسال در حالی منتظر تایید یا رد شورای نگهبان است.
* اعتماد
- تهيه پاسخ شوراي رقابت به نامه پاره شده نعمت‌زاده
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره نامه‌نگاری وزیر صنعت در حمایت از خودروسازان گزارش داده است: هفته پيش بود كه ماجراي نامه پرسش‌برانگيز وزير صنعت، معدن و تجارت به اعضاي شوراي رقابت و پاره كردن اين نامه از سوي اعضا در محافل خبري منتشر شد و نشان داد كه اعضاي شوراي رقابت حاضر نيستند اين شورا را از بحث قيمتگذاري خودرو معاف كنند، تا ماجراي قيمتگذاري خودرو و نقش شوراي رقابت وارد فضايي جديد شود و حتي برخي اعضا كه دستي در مجلس نيز دارند موضوع استيضاح وبركناري وزير را دوباره به رسانه‌ها باز گردانند.
نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت از همان ابتداي حضورش در ساختمان آجر سه سانتي وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها مخالفت خود را با اختيارات شوراي رقابت در بحث قيمتگذاري خودرو اعلام كرده بود و حالا بعد از دوسال زماني كه اين بحث را به صورت شفاف و صريح با اعضاي شوراي رقابت مطرح كرد با واكنشي مواجه شد كه شايد تصوري بر آن نداشت. بنا به گفته مددي، عضو ناظر شوراي رقابت، نعمت‌زاده در نامه خود حمايت همه‌جانبه از جمله قيمتي را به اعضاي شورا توصيه كرده بود كه موجب شد اعضا نسبت به اين نامه واكنش نشان داده و ناراحت شوند و نامه وزير صنعت را پاره كرده و دور انداختند. زيرا يك نهاد، ارگان و يك وزير نمي‌تواند در مقابل وظايف شوراي رقابت، توصيه داشته باشد و اگر قرار است اتفاقي رخ دهد و تصميمات جديدي صورت گيرد، بايد بر اساس بخشنامه رسمي باشد.
اين عضو شوراي رقابت همچنين گفته است: « اين نخستين بار نيست كه وزير صنعت از خودروسازان حمايت مي‌كند و هميشه اين كار را انجام داده؛ در حالي كه اين‌گونه اقدامات دخالت در كار شوراست و بايد از اظهارات غير كارشناسي و نادرست دوري كرد.»
در همين حال در واكنش‌هاي بعدي به اين نامه و واكنش‌هاي وزير به تاثيرگذاري شوراي رقابت در بازار خودرو كه در دو سال گذشته ديده شده، عيسي امامي، ديگر عضو ناظر شوراي رقابت با بي‌محتوا خواندن اين نامه، وزير را متهم به عمل كردن فراتر از حد خود كرده و گفت: « وزير ظاهرا، مراجعه به قانون را از ياد برده است. به نظر مي‌رسد ايشان با توجه به كهولت سن، مراجعه به قانون را از ياد برده و تلاش مي‌كند، اختيارات قانوني را كه شوراي رقابت دارد با استفاده از افرادي كه پشت رانت يا درگير صنعت خودرو هستند، نفي كند. وزير صنعت هر چند وقت يك بار وارد فضايي مي‌شود كه در صلاحيت وي نيست و بهتر است به قانون مراجعه كند و با ابزار قانوني اين كار را انجام دهد، يا اگر نيازي به تغيير قانوني باشد، بايد پيشنهادش را به دولت ارايه دهد تا در مجلس مطرح شود. »
وي حتي در مورد محتوي نامه وزير و تاثير آن در بازار خودرو هم گفته است: « ديگر كوپن اين حرف‌ها تمام شده و در شرايطي كه واحدهاي توليدي مدعي هستند كه قيمت تمام شده توليدشان به دلايل مختلف از جمله دستمزدها يا رشد قيمت قطعات در پي نوسان نرخ ارز افزايش يافته، وزير صنعت عنوان مي‌كند كه ورود شوراي رقابت به موضوع قيمتگذاري خودرو باعث افزايش قيمت خودرو شده است. نامه‌اي كه از سوي نعمت‌زاده به اعضاي شوراي رقابت زده شد يك اقدام عجيب بود و همه اعضا را شوكه كرد. »
نعمت‌زاده هفته پيش نامه خود را به همه اعضاي شوراي رقابت ارسال كرده است. موضوعي كه مورد انتقاد اعضا قرار گرفته و امامي اين اقدام وزير را باعث مشخص نبودن مخاطب اصلي نامه وزير خوانده و تاكيد كرده است: « مشخص نيست طرف نامه وزير صنعت، شوراست يا تك تك اعضاي آن. تا به حال سابقه نداشته فردي با اين همه سوابق كاري، يك اقدام غير معمول و غير اداري انجام دهد. به مصلحت اقتصاد كشور و توليدكننده نيست كه با مكانيزم‌هايي كه به واسطه قانون يا مسووليت‌ها براي وزير صنعت ايجاد شده، بخواهد ابزار فشاري را براي قيمتگذاري خودرو ايجاد كند. » البته اين عضو شوراي رقابت به صراحت نامه وزير را بي‌محتوا مي‌خواند و معتقد است: «اين نامه نشان مي‌دهد افراد ديگري آن را تهيه كرده‌اند و وزير صنعت بدون مطالعه آن را امضا كرده كه بار مسووليت و تبعات آن را بر دوش خواهد كشيد. نگاه كلي و ته قصه نامه وزير صنعت كنار گذاشتن شوراي رقابت از قيمتگذاري خودرو است. به هر حال دستگاه‌هاي مختلف داراي سهميه هستند كه ممكن است به خاطر هزينه‌هاي تمام شده، سهميه آنها قطع شود يا اينكه انتظاراتي وجود دارد كه به هر قيمتي و به هر نحوي بايد از يك بخش خاص حمايت صورت گيرد. نعمت‌زاده از وقتي كه به عنوان وزير صنعت منصوب شده با احتياط برخورد مي‌كرد ولي امروز ديگر شير شده و در چنين شرايطي نيز عده‌اي به دليل ضعف‌هايش، بحث كنار گذاشتن وي را كليد زده‌اند، به همين دليل شايد دنبال ايجاد فضا به نفع خودش است.» هر چند اعضاي شوراي رقابت نامه وزير را بنا به گفته مددي پاره كرده‌اند اما امامي از پاسخگويي اعضا به نامه وزير صحبت مي‌كند، وي گفته است: «شوراي رقابت مرقومه‌اي را در پاسخ به وزير صنعت تهيه خواهد كرد، نعمت‌زاده بيشتر از اندازه خود و مسووليت قانوني‌اش وارد قصه شده كه اين اقدام در شأن وزير نيست و نشان مي‌دهد كه وي مسلط و مطلع نبوده است. » به گفته اين عضو شوراي رقابت، اعضاي اين شورا قصد دارند بار ديگر در مورد قيمتگذاري خودرو دست به كار شوند و در اين باره گفته است: « طرح پيشنهاد بازنگري در قيمتگذاري خودرو توسط شوراي رقابت در حال تهيه است. اين موضوع را در جلسات آينده شورا پيگيري خواهيم كرد و در اين مورد بايد ببينيم فرآيند اجرايي شدن بودجه، روابط بين‌الملل، ابلاغ سياست‌هاي پولي و همچنين نويد دولت براي رشد اقتصادي تا چه حد در هزينه تمام شده توليد و قيمت خودرو موثر خواهد بود. اين مسائل مي‌تواند باعث ثبات قيمت يا كاهش قيمت خودرو شود. رشد ارزش سهام شركت‌هاي خودرويي نشان مي‌دهد كه اوضاع توليدشان بهتر شده و در نتيجه، اين مساله بر قيمت تمام شده توليد تاثيرگذار خواهد بود و فرصتي براي كاهش قيمت توليد محسوب مي‌شود. »
* ایران
- محکومیت 2 میلیارد دلاری ایران تقصیر دولت قبل است!
روزنامه دولت ادعا کرده که در غارت 2 میلیارد دلاری از حساب‌های بانک مرکزی توسط آمریکا، دولت قبل مقصر است: این سؤال پیش می‌آید که دادگاه‌های ایالات متحده بنا به رأی دیوان عالی امریکا از چه پول‌هایی برای صدور رأی و مصادره به نفع مدعیان استفاده خواهند کرد؟ آیا این امکان وجود دارد که ایالات متحده از دارایی‌های ایران نزد مؤسسات مالی خارجی و در کشورهای دیگر مصادره‌ای انجام دهد؟ به لحاظ حقوقی این امکان وجود ندارد ولی در این مورد خاص موضوع فرق می‌کند و موضوع به یک اشتباه فاحش در دولت قبل بر می‌گردد. این اشتباه ناشی از سپرده‌گذاری بخشی از پول‌های نقد ایران در حساب سیتی بانک امریکا است و ماجرا هم از این قرار است که بانک مرکزی دولت قبل اقدام به سپرده‌گذاری بخشی از پول‌های خود نزد یک بانک ایتالیایی می‌کند که از طریق یک واسطه مالی این مبلغ در سیتی بانک سپرده‌گذاری می‌شود. در نهایت مبلغ مذکور در یکی از حساب‌های خارجی سیتی بانک نیویورک و در لوکزامبورگ سپرده‌گذاری شده است. پس از آن بود که دبورا پیترسون، خواهر یکی از کشته‌شدگان بمبگذاری بیروت و خانواده سایر قربانیان این اتفاق، پس از اطلاع از وجود دارایی‌های بانک مرکزی ایران در سیتی بانک نیویورک، خواستار دریافت غرامت از محل این اموال شدند. به مجرد این درخواست و فضاسازی رسانه‌ای گسترده‌ای که در این خصوص صورت گرفت، دولت باراک اوباما اواخر سال 91 دستور توقیف حدود 2 میلیارد دلار پول‌های بانک مرکزی در سیتی بانک را داد و پس از انجام دعاوی مختلف در این زمینه و طی حدود سه سال سرانجام با حکم دیوان عالی امریکا، دادگاه‌های امریکایی توانستند این پول‌های بلوکه شده را جهت پرداخت به قربانیان حادثه انفجار بیروت در احکام خود مورد استفاده قرار دهند.
* جام جم
- نظام بانکی، سنگ‌انداز اقتصاد مقاومتی
جام جم درباره مشکلات بانک‌ها گزارش داده است: در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده بانک‌های کشور در سال گذشته بیش از 350 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده‌اند که عمده آن به بخش تولید اعطا شده، تولیدکنندگان با ابراز بی‌اطلاعی از دریافت چنین رقم عظیمی، همچنان مهم‌ترین منتقدان شبکه بانکی کشور هستند.
کارشناسان نیز معتقدند اعطای 350هزار میلیارد تومان وام به بخش تولید براحتی می‌تواند چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درآورد و اگر تولیدکنندگان چنین وامی دریافت کرده باشند، دیگر رکودی در اقتصاد کشور نبود. پس این پول عظیم صرف چه شده است؟ به نظر می‌رسد علت را باید در اشکالات ساختاری نظام بانکی جست.
از سوی دیگر، در حالی که در برخی از بندهای سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی به نقش بانک‌ها در اجرای این سیاست‌ها اشاره شده و مهار رکود اقتصادی و بهبود وضعیت تولید فقط با همکاری شبکه بانکی میسر است، اما همچنان شاهد کوتاهی از سوی بانک‌های کشور هستیم.
حمایت از تولید ملی و رفع چالش‌های پیش‌روی نظام بانکی از جمله موارد ذکر شده در سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی است، اما ظاهرا بانک‌ها نه‌تنها نسبت به اجرای این سیاست‌ها قدمی برنداشته‌اند، بلکه معضلات نظام بانکی به عنوان مانعی در راه تحقق اقتصادمقاومتی به‌شمار می‌رود.
با وجودی که بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین عنصر بازار نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند، اجماع کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور بر این است که آنها در جهت تولید و رشد اقتصادی حرکت نمی‌کنند و حتی در برخی موارد رقیب اصلی تولید به حساب می‌آیند...
حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در زمینه ایرادات و معضلات اصلی نظام بانکی برای بخش تولید به جام‌جم گفت: نظام بانکی برخلاف تولید عمل می‌کند و با شرایط فعلی که بانک‌ها در پیش گرفته‌اند بعید است در سیستم پولی و مالی کشور اقتصادمقاومتی حاکم شود.
وی افزود: بانک‌ها به جای اینکه به تولید کشور کمک کنند، خودشان رقیب تولید شده‌اند و سعی دارند تا برای بقای خود تولیدکنندگان را کنار بزنند...
کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران گفت: بانک‌ها منابع خود را در اختیار تولید قرار نمی‌دهند و بیش از اینکه روی تولید کشور سرمایه‌گذاری داشته باشند، روی خودشان سرمایه‌گذاری می‌کنند و به بنگاهداری می‌پردازند.
وی اضافه کرد: یکی از مشکلات تولید کشور تورم در جامعه و همچنین میزان بالای سود تسهیلات است. در کشورهای توسعه‌یافته همیشه سود تسهیلات تولیدی پایین است، اما در ایران حدود 30 درصد است که همین عامل به تنهایی می‌تواند تولید را از پای دربیاورد. زرگران ادامه داد: اگر می‌خواهیم به تولید و اقتصادمقاومتی نگاهی متفاوت بیندازیم، باید سود بانکی و تسهیلات را متناسب با تورم تعیین کنیم، اما برای کاهش سود بانکی شاهد بودیم که بانک‌ها چقدر مقاومت نشان دادند و از سوی دیگر تخلف‌های زیاد و تخطی از نرخ سود بانکی، نشان می‌دهد که بانک‌ها علاقه‌ای ندارند سرمایه خود را از دست بدهند و اقتصاد کشور به حرکت دربیاید. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: برای اینکه مشکل تولید حل شود باید نرخ سود تسهیلات به میزان زیادی کاهش یابد تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند بخش مالی خود را به سهولت بیشتری تامین کنند...
ابوالحسن خلیلی، دبیر خانه صنعت و معدن تهران نیز در گفتوگو با جام‌جم اظهار کرد: یکی از الزامات تولید، پذیرش ریسک در بازار است که بانک‌ها به بخش‌های ریسک‌دار وارد نمی‌شوند و این خلاف اقتصادمقاومتی است...
ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران نیز با تاکید بر اینکه عملکرد بانک‌ها تاکنون بزرگ‌ترین عامل بازدارنده تولید در کشور بوده، گفت: بانک‌ها با وجود برداشته شدن تحریم‌ها همچنان از اعطای تسهیلات به بخش تولید خودداری می‌کنند و با دور زدن محدودیت‌ها، منابع مالی آزادشده را در اختیار شرکت‌های اقماری خود قرار می‌دهند.
* جوان
- درآمد نفتی دولت یازدهم بیشتر از دولت دهم است
روزنامه جوان درباره درآمد نفتی دولت یازدهم گزارش داده است: نگاهي به درآمدهاي نفتي و مالياتي پنج سال اخيرکشور نشان مي‌دهد که درآمدهاي دولت يازدهم در 30 ماه نخست فعاليت خود 13 درصد بيشتر از درآمدهاي 30 ماه پاياني فعاليت دولت دهم است.
به گزارش «جوان»، با آغاز به کار کابينه يازدهم جمهوري اسلامي ايران، دولتمردان فعاليت خود را در سال 92 در شرايطي آغاز کردند که در پايان آن سال، 64 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي نفتي محقق شد و ميزان درآمدهاي مالياتي با بيش از 10 هزار ميليارد تومان افزايش به حدود 50 هزار ميليارد تومان رسيد.
اين رقم در سال 93 با افزايش مواجه بود به‌طوري که درآمدهاي نفتي دولت يازدهم به حدود 63هزار ميليارد تومان و درآمدهاي مالياتي به بيش از 70هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کرد. در سال 1394 اما درآمدهاي نفتي کاهش پيدا کرد و به رقم 52 هزار ميليارد تومان کاهش پيدا کرد و درآمدهاي مالياتي روي 70 هزار و 900 ميليارد تومان ثابت ماند. در مجموع درآمدهاي پنج سال گذشته دولت که 2.5 سال آن متعلق به دولت دهم و 2.5 سالش متعلق به دولت يازدهم است ارقام نشان مي‌دهد که مجموع درآمدهاي نفتي و مالياتي در نيمه نخست پنج سال، حدود 233 هزار ميليارد تومان است و در نيمه دوم اين پنج سال حدود 314 هزار ميليارد تومان است.
اگر ميزان صادرات نفت را طي پنج سال اخير به صورت ثابت در نظر بگيريم درآمدهاي نفتي دولت يازدهم 15هزار و درآمدهاي مالياتي 66هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کرده است. اين در حالي است که دولت يازدهم معتقد است اداره کشور با نفت 30 دلاري سخت است و در فضاسازي که توسط رسانه‌هاي همراه انجام شد تلاش کرد تا بر نقاط ضعف خود سرپوش بزرگي بگذارد.
طي پنج سال گذشته قيمت نفت نوسان‌هاي بسياري را ديد، از نفت 115 دلاري به 30 دلاري و حالا حدود 40 دلار، فشار بسياري را متوجه کشورهاي صادرکننده نفت جهان کرد اما در ايران نه تنها درآمدهاي ريالي دولت يازدهم کاهش نيافت بلکه افزايش نيز يافت.
نکته‌اي که در تحليل‌ها همواره فراموش مي‌شود قيمت دلار در بودجه است که براساس آن، دولت درآمدهاي دلاري حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي را با نرخ مصوب در قانون بودجه به ريال تبديل کرده و به خزانه واريز مي‌کند. اگر سال 92 را کنار گذاشته و به سال 93 و 94 بپردازيم مشاهده مي‌کنيم که قيمت دلار به نسبت سال 90 و 91، بيش از دو برابر افزايش پيدا کرده است. براي بررسي نقش قيمت دلار در درآمدهاي نفتي دولت بهتر است نگاهي به قيمت نفت طي پنج سال اخير داشته باشيم. قيمت نفت در 30 ماه پاياني دولت يازدهم ميانگين 115 دلاري را تجربه کرد و در 30 ماه نخست فعاليت دولت يازدهم، روي عدد 72 دلار ايستاد. اين ارقام نشان مي‌دهد با وجود کاهش قيمت نفت، درآمدهاي نفتي دولت يازدهم افزايش پيدا کرده و دولت دهم را جا گذاشته است.
درآمدهاي نفتي دولت يازدهم در نخستين سال فعاليتش که خود لايحه بودجه را تقديم مجلس کرد حدود 63 هزار ميليارد تومان بوده که به نسبت سال 91 که آخرين سال اجراي قانون بودجه توسط دولت دهم است حدود 10 هزار ميليارد تومان افزايش داشته است. ميانگين قيمت نفت در سال 93 معادل 82 دلار و در سال 91 حدود 104 دلار بود؛ با اين وجود ميزان درآمدهاي دولت يازدهم به نسبت دولت دهم روند افزايشي را تجربه کرده است. موارد فوق نشان مي‌دهد که با وجود کاهش قيمت نفت و فاصله ميانگين قيمت‌هاي جهاني ميان دو دولت، اين دولت حسن روحاني بود که بيش از هر دولت ديگري از درآمدهاي نفتي منتفع شده، اما امروز معتقد است که نفت 148دلاري براي دولت گذشته بوده و نفت 27دلاري براي دولت يازدهم! اينجاست که مي‌توان «معجزه قيمت دلار» را در درآمدهاي نفتي دولت يازدهم به تماشا نشست.
* خراسان
- سهم تنها 6درصدی یارانه درهزینه های3 دهک بالا
این روزنامه حامی دولت درباره حذف یارانه پردرآمدها گزارش داده است: موضوع حذف یارانه نقدی بار دیگر داغ شده است. مجلس قانونی را تصویب کرده که دولت را مکلف به حذف یارانه 24 میلیون ایرانی می‌کند که در سه دهک بالای درآمدی قرار دارند. اما دولت می گوید که امکان حذف وجود ندارد. دولت معمولا با تاکید بر «عدالت»، حذف یارانه نقدی را ناممکن جلوه می دهد. وقتی هم که صحبت از عدالت می‌شود، این طور گفته می شود که درآمد ملاک خوبی برای حذف یارانه نیست. چون هزینه ها در شهرهای مختلف متفاوت است و تعداد افراد خانوارها فرق می کند و ...
در دهک های درآمدی پایین، یارانه نقدی سهم بسیار بالایی از مجموع مخارج آن ها را شکل می دهد. برای مثال، در دهک اول درآمدی بیش از 30 درصد از هزینه های خانوارهای شهری، از مسیر یارانه به دست می آید. اما این رقم در دو دهک بالای درآمدی، به زیر 10 درصد می رسد. عملا در دهک های بالای درآمدی آنقدر سهم یارانه پایین است که بود و نبود آن برای خانوارها هیچ تفاوتی نمی کند.
* دنیای اقتصاد
- چرایی ورود قطعات بی‌کیفیت به خطوط تولید خودرو
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: «کیفیت» در حالی به‌خصوص طی چند سال گذشته به پاشنه آشیل خودروسازی ایران تبدیل شده که خودروسازان و قطعه‌سازان همواره یکدیگر را مقصر این ماجرا دانسته و به‌نوعی خود را مبرا کرده‌اند. نزدیک به 80 درصد از کیفیت یک خودرو را قطعات به کار رفته در آن تعیین می‌کند و در این شرایط این پرسش پیش می‌آید که اصلا کیفیت قطعات ورودی به خط تولید خودروهای داخلی را چه کسی تایید می‌کند؟ خودروساز یا قطعه‌ساز؟
اگر پای صحبت خودروسازان و قطعه‌سازان کشور بنشینیم، هر یک با مقصر دانستن دیگری، خود را تقریبا مبرا از خطا دانسته و یکی کیفیت نه چندان مناسب خودروهای داخلی را ناشی از قطعات آن می‌داند و دیگری از سطح کیفی پایین مونتاژ می‌گوید. در این میان، خودروسازان معتقدند اگر کیفیت محصولات آنها رضایت‌بخش نیست، ریشه این موضوع را باید در قطعات به کار برده شده جست‌‌وجو کرد. به گفته آنها، وقتی 80 درصد کیفیت یک خودرو را قطعات آن تعیین می‌کند، مقصر اصلی در سطح کیفی پایین خودروها، قطعه‌سازان هستند. از آن سو اما قطعه‌سازان نیز در مقام دفاع از خود، توپ را به زمین خودروسازها انداخته و معتقدند مسائلی مانند کیفیت پایین مونتاژ و همچنین نظارت ناکافی بر قطعات ورودی به خط تولید، دلیل سطح کیفی بعضا نامناسب خودروهای تولید داخل است. قطعه‌سازها همچنین این پرسش را مطرح می‌کنند که اگر کیفیت قطعات پایین است، پس چرا خودروسازان آنها را وارد خط تولید کرده و برگشت نمی‌دهند؟
همین هفته پیش بود که محمدباقر رجال، رئیس انجمن قطعه‌سازان عنوان کرد که «شرکت‌های خودروساز سال‌ها است قطعه‌ای را مرجوع نمی‌کنند، حال آنکه ما همواره از آنها خواسته‌ایم قطعات نامرغوب را برگشت داده و ایراد آن را اعلام کنند تا نسبت به رفع مشکل اقدام شود.» رجال همچنین این را هم گفته که «برای ما جای سوال دارد که چرا وقتی قطعات با کیفیت تحویل می‌دهیم، خروجی آن می‌شود خودروهایی کم کیفیت.» این موضوع نشان از اختلاف عمیق میان خودروسازان و قطعه‌سازان کشور بر سر مقوله «کیفیت خودرو» دارد، اختلاف‌نظری که به‌نظر می‌رسد تا حل نشود، همچنان اثر منفی خود را بر سطح کیفی خودروهای تولید داخل خواهد داشت.
* شرق
- وزیر اقتصاد، لای منگنه
وحید شقاقی اقتصاددان درباره مقاومت در برابر خصوصی‌سازی به شرق گفته است: در بخشی که دولت می‌خواهد ورود پیدا کند و مجموعه‌ای از بخش دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند، درون دولت هم مقاومت‌هایی صورت می‌گیرد. در کل در بازگرداندن بخش‌های واگذارشده از طریق رد دیون در درون دولت، اجماع وجود دارد...
در دولت بر سر رد دیون و بازگرداندن بنگاه‌ها اجماع وجود دارد. اما در بحث واگذاری‌ها این‌طور نیست؛ اما درهر‌حال دولت باید همت کند و تا پایان سال، پروژه واگذاری‌ها را تمام کند...
به‌هرحال بنگاه واگذار می‌شود و فرد می‌خواهد وارد بنگاه شود و دیده در آن بنگاه همه به یک نحو اذیتش می‌کنند. نمونه این اتفاق، شرکت آلومینیوم المهدی است. مردم آن شهر از بنگاه قبلی ذی‌نفع بودند و اجازه نمی‌دهند خصوصی‌سازی شود. وزیر اقتصاد، هیأت واگذاری و بنگاه را اذیت می‌کنند. کارگران بنگاه هم نانوشته اذیت می‌کنند. نهادهای مختلف استانی به صورت نانوشته با این فرد کار نمی‌کنند. درحال‌حاضر بنا بر اطلاعات من، وزیر اقتصاد را سر این موضوعات، لای منگنه گذاشته‌اند. آنها می‌خواهند این بنگاه به بخش خصوصی واقعی واگذار نشود، چون راحت می‌شد به مؤسسات عمومی غیردولتی واگذار کنند و صدایی هم درنیاید...
وقتی قرار است به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، حرف و حدیث زیاد می‌شود. به مؤسسات غیردولتی که واگذار می‌شود، اوضاع بدتر می‌شود؛ چون شفافیتی هم که بوده، از بین می‌رود. دولت قبل با همین مکانیسم جلو رفت و راحت هم جلو رفت. وقتی می‌خواهید در کشور خصوصی‌سازی کنید، اجازه نمی‌دهند. وزیر را آنقدر گرفتار کردند که در اتاق بازرگانی به تنگ آمد. اگر اشتباه نکنم؛ ایشان مطرح کرد که دیگر بریده‌ام. طرف حساب می‌کند فردا این اتفاقات به نامش تمام می‌شود و کسی هم که بنگاه را خریداری کرده، هزینه کرده و قرارداد بسته است. نمی‌دانم چرا کسی نمی‌پرسد قرار بود ٢٥ درصد اقتصاد، سهم بخش تعاون شود؛ چرا نشد؟ قرار بود دولت بزرگ‌تر نشود؛ چرا شد؟ قرار بود انحصارزدایی در اقتصاد صورت بگیرد. تا زمانی که انحصار هست، واگذاری‌ها هم بی‌فایده است. چون رگه‌های اقتصاد ایران دولتی است. شاید یکی از دلایلی که می‌گفتند خصوصی‌سازی‌ها در قالب بورس باشد، به این دلیل بود که میزان فساد اقتصاد ایران از یک خط قرمزی در اذهان بالاتر رفته.
* وطن امروز
- دخالت‌های عجیب و غریب پدر صنعت!
روزنامه وطن امروز نوشته است: محمدرضا نعمت‌زاده که از سوی رئیس‌جمهور، پدر صنعت خوانده شده تا می‌تواند در امور مختلف صنعتی دخالت می‌کند. به گزارش «وطن‌امروز»، آشکارترین دخالت نعمت‌زاده در حوزه خودرو است. وی حتی به طور غیرمستقیم اعضای هیات‌مدیره سایپا را تعیین می‌کند و برای این کار رئیس هیات‌عامل سازمان گسترش را تغییر می‌دهد!
نعمت‌زاده مهره‌های خود را بخوبی در صنعت می‌چیند و همواره از اینکه به بخش صنعت توجه نمی‌شود و یارانه تولید داده نمی‌شود گلایه دارد. البته هیچ‌گاه هم پاسخ نمی‌دهد اقدام عملی وزارتخانه متبوعش برای حمایت از تولید و تولیدکنندگان چه بوده و چرا شاخص صنعت در این چند سال همیشه منفی بوده است. جالب‌ترین دخالت نعمت‌زاده به حوزه قیمت‌گذاری بازمی‌گردد؛ وی طرفدار سرسخت آزادسازی قیمت خودرو است و برای این کار به همه مسؤولان نامه نوشته و خواهان آزاد کردن قیمت خودرو است. نعمت‌زاده اعتقاد دارد بازار خودرو رقابتی است و اصلا انحصاری نیست و به همین علت خواهان آزاد کردن قیمت خودرو است.
در این بین شورای رقابت که وظیفه قیمت‌گذاری کالا و خدمات غیررقابتی در کشور را بر عهده دارد کاملا مخالف نظر نعمت‌زاده است و تا به حال موفق شده مقابل فشارهای نعمت‌زاده مقاومت کند. با این وجود نامه‌های دخالت‌آمیز نعمت‌زاده برای آزادسازی قیمت‌ها ادامه دارد و این موضوع اعضای شورای رقابت را عصبانی کرده است!
نعمت‌زاده 29 فروردین نامه‌ای به شورای رقابت ارسال و چند توصیه به اعضای شورا می‌کند. یکی از این توصیه‌ها این بود که شورای رقابت از نرخ‌گذاری خودرو دست بردارد! این نامه، اعضای شورای رقابت را عصبانی می‌کند و حتی یکی از اعضا از پاره کردن نامه در شورا خبر می‌دهد!..
عضو ناظر شورای رقابت با بیان اینکه نامه نعمت‌زاده برای کنارگذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، بی‌محتوا بود، گفت: وزیر صنعت فراتر از حد خود عمل کرده و ظاهراً، مراجعه به قانون را از یاد برده است. عیسی امامی در گفتوگو با خبرگزاری فارس با اشاره به نامه اخیر وزیر صنعت به شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری خودرو، اظهار داشت: به نظر می‌رسد ایشان با توجه به کهولت سن، مراجعه به قانون را از یاد برده و تلاش می‌کند اختیارات قانونی را که شورای رقابت دارد با استفاده از افرادی که پشت رانت یا درگیر صنعت خودرو هستند، نفی کند. وی ادامه داد: وزیر صنعت هر چند وقت یک بار وارد فضایی می‌شود که در صلاحیت وی نیست و بهتر است به قانون مراجعه کند و با ابزار قانونی این کار را انجام دهد یا اگر نیازی به تغییر قانونی باشد، باید پیشنهادش را به دولت ارائه دهد تا در مجلس مطرح شود. وی درباره مسائل مطرح شده در نامه وزیر صنعت، تأکید کرد: دیگر کوپن این حرف‌ها تمام شده و در شرایطی که واحدهای تولیدی مدعی هستند قیمت تمام شده تولیدشان به دلایل مختلف از جمله دستمزدها یا رشد قیمت قطعات در پی نوسان نرخ ارز افزایش یافته، وزیر صنعت عنوان می‌کند ورود شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودرو باعث افزایش قیمت خودرو شده است.
امامی تأکید کرد: نامه‌ای که از سوی نعمت‌زاده به اعضای شورای رقابت زده شد یک اقدام عجیب بود و همه اعضا را شوکه کرد. وی با بیان اینکه این نامه به تک تک اعضای شورای رقابت رونوشت شده بود، گفت: مشخص نیست طرف نامه وزیر صنعت، شوراست یا تک تک اعضای آن. تا به حال سابقه نداشته فردی با این همه سوابق کاری، یک اقدام غیرمعمول و غیراداری انجام دهد. عضو شورای رقابت با بیان اینکه وزیر صنعت فراتر از حد خود عمل کرده است، گفت: به مصلحت اقتصاد کشور و تولیدکننده نیست که با مکانیزم‌هایی که به واسطه قانون یا مسؤولیت‌ها برای وزیر صنعت ایجاد شده، بخواهد ابزار فشاری را برای قیمت‌گذاری خودرو ایجاد کند.
عضو ناظر شورای رقابت با تأکید بر اینکه نامه وزیر صنعت از نظر ما بی‌محتوا بود، گفت: این نامه نشان می‌دهد افراد دیگری آن را تهیه کرده‌اند و وزیر صنعت بدون مطالعه آن را امضا کرده که بار مسؤولیت و تبعات آن را بر دوش خواهد کشید. به گفته وی، نگاه کلی و ته قصه نامه وزیر صنعت کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو است. وی اظهار داشت: به هر حال دستگاه‌های مختلف دارای سهمیه هستند که ممکن است به خاطر هزینه‌های تمام شده، سهمیه آنها قطع شود یا اینکه انتظاراتی وجود دارد که به هر قیمتی و به هر نحوی باید از یک بخش خاص حمایت صورت گیرد. امامی ادامه داد: نعمت‌زاده از وقتی که به عنوان وزیر صنعت منصوب شده با احتیاط برخورد می‌کرد ولی امروز دیگر شیر شده و در چنین شرایطی نیز عده‌ای به دلیل ضعف‌هایش، بحث کنار گذاشتن وی را کلید زده‌اند، به همین دلیل شاید دنبال ایجاد فضا به نفع خودش است.
