گروه اقتصادی مشرق - اظهارات یکی از مدیران شرکت پژو درباره این که در صورت فشار مجدد آمریکا، پژو چاره‌ای جز ترک بازار ایران را ندارد، ابهامات درباره قرارداد مجدد با این شرکت بدعهد فرانسوی را افزایش داد.



* آرمان

- با حقوق کارگر نمی‌توان حتی یک سکه طلا خرید

این روزنامه حامی دولت خواستار افزایش حقوق کارگران شده است: در حالي كه همچنان ميزان حداقل دستمزد براي سال ۹۵ تعيين نشده، بازار گمانه زني‌ها در اين مورد داغ است. عده‌اي عقيده دارند برخلاف سال‌هاي گذشته، اين‌بار دستمزد‌ها بدون در نظر گرفتن نرخ تورم افزايش مي‌يابد. بسياري از مسئولان دولتي نرخ تورم ۱۲ درصد را در پايان سال جاري پيش بيني مي‌كنند و به همين دليل كارشناسان معتقدند به دليل افت اسمي نرخ تورم، ميزان افزايش مزد سال آينده كارگران حتي به اندازه ۱۷ درصد امسال نمي‌رسد، اما به افزايش ۱۵ درصدي دستمزد‌ها اميدوارند.
حال برخي كارشناسان با عينك خوشبيني موضوع را ارزيابي مي‌كنند و حتي افزايش ۲۰ درصدي را وعده مي‌دهند. در اين مورد اگر خوشبينانه‌ترين حالت را هم در نظر بگيريم، باز هم شكاف عميقي ميان درآمد و هزينه‌هاي خانوار وجود دارد و اين شكاف در چند سال اخير عمق بيشتري هم پيدا كرده است. اين بحث را مي‌توانيم با قيمت سكه كه به نوعي ارزش پول را مشخص مي‌كند ارزيابي و قيمت سكه از دهه گذشته تا به امروز را با ميزان درآمد‌ها و حداقل دستمزد‌ها مقايسه كنيم...
 در نخستين سال استقرار دولت يازدهم كارگران با دستمزد دو ماه هم نمي‌توانستند يك سكه تمام خريداري كنند و دستمزد آنها در يك ماه معادل ۴۶ درصد قيمت سكه بود، اما در سال جاري حداقل دستمزد كارگران كفاف خريد ۷۴/۰ سكه يعني بيش از يك نيم سكه را مي‌دهد. با اين حال شوراي عالي كار در حالي تعيين حداقل دستمزد در سال آينده را در دستور كار دارد كه سخنگوي دولت تاكيد كرده سال آينده سال ترميم حقوق و دستمزدهاست و سياست دولت مبني بر كنترل تورم در عين تلاش براي رونق اقتصادي ادامه مي‌يابد. به اين ترتيب پيش بيني مي‌شود در صورت تداوم اين روند، حداقل دستمزد كارگر ايراني در دو سال پيش رو مجددا با قيمت خريد و فروش يك سكه برابري كند.

- دولت به جای تحریک تقاضای مسکن باید عرضه را افزایش دهد

این روزنامه حامی دولت از افزایش وام مسکن انتقاد کرده است: اقدامي كه در چند هفته اخير دولت براي حل مشكلات بخش مسكن انجام داده، اين است كه با افزايش مبلغ وام و اعطاي آن، تقاضا را براي مسكن افزايش داده، حركتي در عرضه بازار انجام نشده است. دولت مي‌توانست براي ايجاد رونق در بخش مسكن، قيمت عرضه صنايع وابسته و هزينه‌هاي ساخت مسكن را كاهش دهد. اين اقدام مي‌توانست بدون اينكه قيمت مسكن را افزايش دهد، از طريق افزايش عرضه قيمت مسكن را كاهش دهد تا شهرونداني كه حقوق ثابت دارند بتوانند صاحب خانه شوند. متاسفانه دولت به جاي افزايش عرضه به طرف افزايش تقاضا حركت كرده است. به عنوان مثال، وام ۶۰ ميليوني به شهروندان اعطا مي‌شود. وام گيرنده مبلغ بازپرداخت را محاسبه مي‌كند كه با ۱۴درصد سود، نمي‌تواند به خوبي بازپرداخت اقساط را پرداخت كند. از طرف ديگر، اين مبلغ براي خريد مسكن بسيار كم است. همچنین منابع كافي در اختيار بانك‌ها نيست تا بتوانند نرخ سود بانكي را كاهش دهند. به‌طور كلي، نظام بانكي كشور با اين اقدامات در يك دور باطل مي‌افتد؛ يعني بانك‌ها به ناچار نرخ سود بانكي را كاهش مي‌دهند و اين مساله موجب مي‌شود سپرده‌ها هم كاهش پيدا كند. وقتي سپرده‌هاي بانك‌ها كم شد، بانك منابعي در اختیار ندارد تا وام دهد. بنابراين بر مشكلات بانك‌ها هم افزوده مي‌شود.
بايد گفت كه بخش مسكن با كاهش هزينه‌هاي توليد متحول مي‌شود و نمي‌توان انتظار داشت با ايجاد تقاضا مسكن از ركود خارج شود. متاسفانه بازپرداخت اين وام‌ها ماهانه دو ميليون و ۳۰۰ هزار تومان بوده و درآمد شهروندان به قدري نيست كه بتوانند به خوبي اقساط را پرداخت كنند. يكي از راه حل‌هاي بازپرداخت چنين وام هايي، بازپرداخت به شيوه پلكاني بوده كه در اين روش بازپرداخت ضعيف تر است. متاسفانه مستاجر‌هاي كشورمان بر خلاف استاندارد‌هاي جهاني كه حدود يك سوم درآمدشان بايد صرف پرداخت اجاره شود، تمام درآمدشان را صرف پرداخت اجاره مي‌كنند و براي ساير هزينه‌هاي معيشتي هيچ درآمدي باقي نمي‌ماند. ترسي كه وجود دارد اين است كه افرادي كه خانه اولي نيستند تظاهر به خانه اولي بودن كرده و وام را دريافت مي‌كنند و پس از اينكه وام را دريافت كردند و وقتي كه مبلغ اقساط به اوج خود رسيد، آن خانه را به فروش برسانند.


* ابتکار

-  با روی کار آمدن دولت یازدهم واگذاری ها به بخش خصوصی کمتر شد

این روزنامه حامی دولت درباره خصوصی‌سازی گزارش داده است:‌ با روی کار آمدن دولت یازدهم واگذاری ها به بخش خصوصی کمتر شد، و در سال 94 این عدد در مقایسه با سال گذشته به نصف رسید...
همین طور پرویز جاهد نیز در گفت و گو با «ابتکار» ضمن انتقاد از روند خصوصی سازی در سال های گذشته، گفت: همان طور که آقای نوبخت چندین بار بر شبهه آمیز بودن این واگذاری ها تاکید کرده است، باید این روند متوقف می شد.وی افزود: دولت فعلی قصد دارد تا روند خصوصی سازی با دقت و بررسی بیشتری انجام پذیرد تا مشکلاتی که ناشی از خصولتی سازی صورت می گرفت پیش نیاید.رییس انجمن اقتصاددانان ایران، با بیان اینکه باید ساختار خصوصی سازی در کشور اصلاح شود، اظهار کرد: بخش خصوصی واقعی در فضای مناسب اقتصادی شکل می گیرد و واگذاری به این شکل تنها به ضرر اقتصاد تمام خواهد شد.


* جوان

- سانسور 47 دلاری قیمت نفت توسط روحانی

روزنامه جوان از آمار حسن روحانی درباره قیمت نفت انتقاد کرده است:‌ روحانی در جمع مردم یزد در حالی برای چندمین بار از اداره کشور با نفت 25 دلاری گفت که میانگین قیمت نفت در دولت او 72 دلار بوده است / رئیس‌جمهور در نشست خبري اخير خود به مانند ساير مديرانش از اداره کشور با نفت 25 دلاري گفت و با تمسک به اين پديده، ضعف‌هاي دولت را در حوزه اقتصاد پوشاند...
رئیس‌جمهور در نشست خبري اخير خود به مانند ساير مديرانش از اداره کشور با نفت 25 دلاري گفت و با تمسک به اين پديده، ضعف‌هاي دولت را در حوزه اقتصاد پوشاند...
شهريور سال 92 - سپتامبر 2013- دولت يازدهم وارد پاستور شد. زماني که بيژن زنگنه به وزارت نفت وارد شد قيمت نفت 108 دلار بود؛ قيمتي که به نسبت شهريور سال 91 با سه دلار افزايش همراه بود؛ اين قيمت تا پايان سال 92 به 104 دلار رسيد تا دولت يازدهم در شش ماه نخست فعاليت خود با ميانگين نفت 105 دلاري به پايان راه 180 روز اول برسد. وضعيت دولت دهم اما در همين تاريخ و در سال 91 بدتر بود، آنها با نفت 91 دلاری گذر ايام کردند. ابتداي سال 93 دولت يازدهم کار خود را با نفت 104 دلار آغاز کرد و سال خود را با ميانگين نفت 82 دلاري به پايان برد. در سال 94 ميانگين قيمت نفت براي دولت 43 دلار شد تا ميانگين قيمت نفت در طول 2/5 سال فعاليت دولت يازدهم 72‌دلار در هر بشکه باشد. کاهش قيمت نفت از تابستان امسال روند شديدتري به خود گرفت و به زير 30 دلار سقوط کرد که طي مدت کوتاهي دوباره به بالاي 30 دلار افزايش يافت. مسئولان دولتي در بيان واقعيات بازار نفت به نکته مهمي که بيانگر اداره کشور با چه قيمتي است طفره رفته و«قيمت کوتاه‌مدت» 148 دلار در دولت گذشته را با بهاي 25 دلار «کوتاه‌مدت‌تر» نفت مقايسه کرده و در اين ورطه به مدح عملکرد خود مي‌پردازند.
اين در حالي است که ميانگين بهاي نفت در 2/5 سال پاياني دولت دهم 115 دلار بود. اين رقم بدان معناست که 2/5 سال پاياني دولت دهم با 30 ماه نخست فعاليت دولت يازدهم 43 دلار فاصله دارد و خبري از اختلاف 120 دلاري نيست کما اينکه يکي از عوامل کاهش قيمت نفت و ناتواني نفت ايران در بازارها، عملکرد منفي وزير نفت دولت است...
حسن روحاني و تيم وي تأکيد فراواني بر نفت 25 دلاري دارند به طوري که رسانه‌هاي همسو در يک سناريوي تهيه شده سعي دارند اين دروغ را به مردم القا کنند که دولت يازدهم با نفت زير 30 دلار به اداره کشور مشغول است در حالي که دولت گذشته با نفت 148 دلاري هيچ خروجي‌اي جز تورم و رکود نداشت! البته وضعيت دولت يازدهم به نسبت دولت نهم در 30 ماه فعاليت خود نيز مي‌تواند جالب باشد. همانطور که در بالا اشاره شده دولت روحاني با نفت 72 دلاري کشور را اداره کرده است در حالي که دولت نهم در همين زمان - 30 ماه نخست فعاليت خود - با نفت 66 دلاري کنار آمد و خبري از نفت 72 دلاري نبود ضمن آنکه قيمت دلار هم به مانند امروز 3 هزار و 600 تومان نبود و درآمد ارزي اين روزهاي دولت يازدهم وجود نداشت. ميانگين قيمت نفت در هشت سال حضور دولت‌هاي نهم و دهم 86 دلار بود که مديران ارشد دولت يازدهم سعي دارند آن را 148 دلار نمايش دهند. در واقع ميانگين قيمت نفت در 96 ماه فعاليت دولت گذشته تنها 16 دلار با ميانگين قيمتي نفت در 30 ماهه فعاليت دولت يازدهم فاصله دارد.

- دولت یازدهم حذف یارانه مستاجران و بیکاران را آغاز کرد

روزنامه جوان از حذف یارانه اقشار کم درآمد خبر داده است: درحالي دولت از حذف يارانه‌هاي نقدي به صورت تدريجي سخن مي‌گويد و پرداخت يارانه تا سال ۹۹ را وعده مي‌دهد كه خبر‌هاي رسيده از سازمان هدفمندي يارانه‌ها حاكي از آن است كه ماهانه ۲ ميليون نفر بدون هيچ دليل شفاف و روشني به اصطلاح كيلويي از دريافت يارانه حذف مي‌شوند و معترضان به حذف يارانه نيز اگر بيمار صعب‌العلاجي در خانواده دارند، مي‌توانند اعتراض كنند
دولت تدبير و اميد از نخستين روزهاي شروع به كارش، همواره از پرداخت عذاب‌آور يارانه نقدي سخن گفته است و هر يك از دولتمردان به نحوي نسبت به تأمين منابع هدفمندي يارانه‌ها اظهار نگراني كرده‌اند، به طوري كه برخي اعضاي دولت مي‌گويند در شب‌هاي قبل از واريز يارانه نقدي در دولت با مصيبت عظمايي رو‌به‌رو مي‌شويم.   انتقادات مردان اقتصادي دولت از پرداخت ماهانه يارانه‌ها وكاهش قيمت نفت و درآمدهاي دولت در دو سال گذشته موجب شد كه سرانجام دولت تصميم بگيرد كه يارانه اقشار مرفه را حذف كند، از اين رو از اواخر سال گذشته به دستور رئيس‌جمهور، وزير تعاون مسئول حذف تدريجي يارانه‌هاي نقدي شد...
  از ارديبهشت ماه امسال با افزايش تعداد حذف‌شدگان، موجي از اعتراضات مردمي آغاز شد به طوري كه بسياري از كساني كه درآمد پاييني داشتند در ليست حذف‌شدگان قرار گرفته بودند و وزارت رفاه نيز در همان زمان مدعي شد كه درخواست برخي از حذف‌شدگان مورد بررسي قرار گرفت و پرداخت يارانه‌شان از سر گرفته شد، اما واقعيت چيز ديگري بود.
در ۱۱ ماهه امسال وزارت رفاه و سازمان هدفمندي آمار دقيقي از تعداد حذف‌شدگان از دريافت يارانه ارائه نكرده‌اند و آمار متفاوتي از زبان سخنگوي دولت و ربيعي اعلام شده كه صحت و سقم آن هنوز مشخص نيست. مسئولان از حذف ۳، ۴ ميليوني يارانه‌بگيران خبر مي‌دهند، اما اخبار رسيده از سازمان هدفمندي از حذف ماهانه ۲ميليون نفر در سراسر كشور حكايت دارد...
اين حذف يارانه‌ها در شرايطي است كه به عنوان مثال مرفهین همچنان يارانه مي‌گيرند، اما يارانه اقشار متوسط قطع شده است. به گفته يك منبع آگاه در سازمان هدفمندي يارانه‌ها، ضعف مديريتي و عدم اولويت‌بندي اقشار مختلف جامعه در قطع يارانه نقدي باعث شده بسياري از اقشار متوسط يا زنان سرپرست خانوار كه تحت پوشش كميته امداد نيستند نيز ماهانه از دريافت يارانه محروم شوند. البته رسيدگي سازمان هدفمندي به اعتراضات، فقط يك شرط دارد و آن داشتن بيمار صعب‌العلاج در خانواده است كه بايد با ارائه مدارك پزشكي به سازمان هدفمندي دليل محكمي براي دريافت يارانه داشته باشند. اين منبع آگاه همچنين مي‌گويد: بيكاري سرپرست خانوار، نداشتن مسكن ملكي و... دليل محكمي براي دريافت يارانه نيست و خانواده‌هايي كه مستاجرند يا سرپرست خانوار بيكار است نيز يارانه ماهانه‌شان بايد قطع شود. به گفته وي، از سال آينده تعداد حذف‌شدگان سرعت بيشتري مي‌گيرد و اقشار مرفه و متوسط بايد همزمان يارانه ماهانه‌شان قطع شود.  اين اقدام دولت در قطع يارانه نقدي، خلف وعده بوده و غيرمننطقي است و در شرايطي كه با رفع تحريم‌ها، از بهبود وضعيت اقتصادي و كاهش نرخ تورم خبر مي‌دهند، قطع يارانه اقشار متوسط تضييع حقوق آنهاست و به نظر مي‌رسد وزارت رفاه در قطع يارانه اقشار متوسط بايد تجديدنظر كند، درغير اين صورت ادعاي پرداخت يارانه تا پايان برنامه ششم به اقشار متوسط و ضعيف شعاري بيش نيست و هرگز عملياتي نخواهد شد.


* تعادل
- گريز غربي‌ها از ريسك همكاري بانكي با ايران
این روزنامه اصلاح‌طلب به عدم لغو تحریم‌های بانکی اعتراف کرده است:‌ همايش سه‌روزه تجاري و بانكي ايران و اروپا روز گذشته در تهران به پايان رسيد. فعالان بانكي ايران پس از دوري 8ساله از فضاي بين‌الملل به يمن اجرايي شدن برجام بار ديگر اين فرصت را پيدا كرده‌اند تا به شبكه جهاني مالي متصل شوند. از همان روز اول لغو تحريم‌ها، حرف و حديث‌هاي بسياري در مورد وصل شدن به سيستم سوييفت درگرفته كه هنوز نيز ادامه دارد و سردرگمي بسياري ايجاد كرده است. مخالفان دولت اصرار دارند كه تحريم‌ها با كارشكني امريكا برداشته نشده و از آن طرف بانك مركزي اصرار دارد كه اتصال به سيستم سوييفت برقرار شده و ارسال و دريافت پيام امكان‌پذير است.
اشكال فعلي كه بسياري از فعالان اقتصادي را گمراه مي‌كند يك گزاره ساده است و آن اينكه هيچ‌كدام از طرفين تمام واقعيت را نمي‌گويند. مخالفان دولت محافظه‌كاري بانك‌هاي غربي را دليل فشارهاي امريكا مي‌دانند و آن را بهانه‌يي مي‌كنند تا بي‌پروا اتصال فني به سيستم سوييفت را زيرسوال ببرند در حالي كه براساس بيانيه انجمن سوييفت اتصال فني برقرار شده، و زيرساخت‌ها با سفر مدير منطقه‌يي اين انجمن به ايران و در اختيار گذاشتن آپديت جديد سوييفت، به صورت كامل فراهم شده است. اما آنچه كه بين پيغام و پسغام‌هاي مخالفان و موافقان دولت به فراموشي سپرده شده آمادگي نظام بانكي ايران براي بازگشت به عرصه جهاني است و تنها يكي از ابعاد اين بازگشت، فني است. به عبارت ديگر با اينكه زيرساخت‌هاي فني برقرار است اما افق همكاري‌هاي بانكي هنوز روشن نيست...
 با اينكه از همين حالا بانك‌هاي اروپايي به شرطي كه عمده سهام آنها در اختيار امريكايي‌ها نباشد اين آمادگي را دارند تا روابط خود با ايران را از سر بگيرند اما به شرطي كه قواعد بازي در ايران نيز هماهنگ با تحولات 8سال گذشته آنها تنظيم شود. در همين همايشي كه در طول 3روز گذشته در تهران در حال برگزاري بود مقام‌هاي عالي‌رتبه كشور بانك‌هاي مدعو را به كنار گذاشتن محافظه‌كاري تشويق كردند در حالي كه محافظه‌كاري آنها يك انتخاب مديريتي نيست بلكه يك ساختار جديد است كه گريزي از آن نيست و با تعارف و ترغيب و تهييج كاري از پيش نمي‌رود.
با تصويري كه غربي‌ها در اين چند روز از شرايط همكاري خود ترسيم كردند اميد زيادي براي آنكه بتوان در اسرع وقت همكاري و مشاركت بانكي را به سطوح گذشته بازگرداند وجود ندارد. به عنوان نمونه بانك‌هاي ايراني هنوز بازل1يا2 را آنهم با نواقص بسيار اجرا مي‌كنند در حالي كه جهان به سوي بازل4 حركت مي‌كند كه بسيار سختگيرانه‌تر از نسخه‌هاي قبلي است و البته اين تنها بخشي از مقررات نظارتي است كه بايد به صورت كامل اجرا شود، در تكميل اين فرآيند قوانين بانك مركزي اروپا نيز بر آن افزوده خواهد شد در حالي كه بانك‌هاي ايراني هيچ‌كدام نه شناخت كافي از اين مقررات دارند و نه مكانيسم پياده‌سازي آن را در اختيار دارند. مقام ناظر نيز نتوانسته اين الزام و امكان را فراهم كند كه بانك‌ها يا موسسات اعتباري به مقررات و آيين‌نامه‌هاي داخلي پايبند باشند چه رسد به اينكه خود را با اصول بانكداري جهاني وفق دهند. بنابراين ريسك بانكداري ايران براي بانكداران كشورهاي پيشرفته به حدي زياد است كه نمي‌توان روي يك همكاري در كوتاه‌مدت حساب جدي باز كرد. آنچه امروز در نظام بانكي ايران به عنوان يك سيستم ساده و پيش‌پا افتاده نقل و انتقال پول وجود دارد هيچ سنخيتي با استانداردهاي روز دنيا ندارد و در چنين موقعيتي و باتوجه به تجربه تلخ بحران چند سال گذشته حتي باوجود بهترين فرصت‌ها و بازدهي‌هاي سرسام‌آور انتظار از سرگيري روابط دور از انتظار است.


* خراسان

- بانک های اروپایی تحت تاثیر آمریکا احتیاط می کنند

این روزنامه حامی دولت نیز به عدم لغو تحریم‌های بانکی اذعان کرده است:‌ با وجود تاکید مجدد برخی مسئولان از جمله رئیس جمهور به برداشته شدن موانع تحریم از پیش پای فعالان اقتصادی، 3 عضو ارشد اتاق بازرگانی اعلام کردند که همچنان برخی موانع بر سر ارتباطات بانکی بین ایران و اروپا وجود دارد.
علاء میرمحمد صادقی نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در خصوص مشکل اتصال بانک‌های ایرانی به سوئیفت و بازگشایی ال سی علی رغم گذشت 47 روز از اجرای برجام اظهار داشت: این طور که دولتمردان اعلام می کنند برخی از بانک‌ها در کشورهای اروپایی ارتباط خود را با بانک‌های ایرانی از طریق سوئیفت و ال سی برقرار کرده اند و تعدادی ال سی هم باز شده، ولی بعضی از بانک های اروپایی احتیاط می کنند و هنوز آماده همکاری با بانک های ایران نیستند. وی افزود: با توجه به فعالیت بازرگانان و برخی از دولتمردان ممکن است به تدریج بی اعتمادی بانک های اروپایی برطرف شود و ما امیدواریم که این مسئله هرچه زودتر محقق شود. میرمحمدصادقی خاطرنشان کرد: مشخص است که آمریکا هیچ تضمینی به بانک های اروپایی نمی دهد ولی همین که مسئولان آمریکایی اعلام کنند که بانک های اروپایی می توانند با بانک های ایرانی همکاری کنند می تواند تاثیر گذار باشد.
در همین حال رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز اعلام کرد: مراحل ابتدایی برقراری این ارتباط انجام شده اما هنوز عملیات بانکی به معنی گشایش ال سی بدون محدودیت اتفاق نیفتاده است. علی سنگینیان گفت: به طورکلی شواهد نشان می‌دهد ارتباط بین بانک‌های ایرانی و اروپایی برقرار شده است اما عملیات بانکی به این معنی که منابع جابجا شود یا ال سی مانند روال گذشته بدون محدودیت گشایش شود، هنوز اتفاق نیفتاده است.
وی درباره دلایل کندی برقراری ارتباطات بانکی بین بانک‌های ایران و بانک‌های اروپایی پس از اجرایی شدن برجام ادامه داد: بعضی بانک‌های بزرگ عمدتا به دلیل تحریم‌های آمریکا و ریسکی که در تجارت خود می‌بینند برای تصمیم‌گیری و بررسی ریسک کارشان به زمان نیاز دارند.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: موضوع مهم دیگر در این زمینه این است بانک‌های داخلی باید با بانک‌های مرتبط اروپایی قرارداد ببندند؛ یعنی هر بانک داخلی باید با یکی از بانک‌های خارجی برای گشایش ال سی قرارداد کارگزاری ببندد؛ فرآیندی که به دلیل بررسی شرایط بانک‌های ایرانی از سوی بانک‌های اروپایی، زمان‌بر است.
با این حال دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه انتقادهای خود به روند برداشته شدن تحریم های بانکی گفت: همچنان انتقال ارز میسر نیست، زیرا بانک‌های اروپایی تحت تاثیر بانک‌های آمریکایی، رابطه خود را با بانک‌های ایرانی عادی نکرده‌اند و بانک‌های ایرانی را قبول ندارند.
اسدا... عسگر اولادی گفت: اصطلاحی در روابط بانکی وجود دارد مبنی بر اینکه بانک‌ها باید مورد اعتماد بانک‌های خارجی قرار گیرند و اگر ال سی باز شود و در کشور مقصد هم اعلام و کالا حمل شود، بانک مقصد باید هزینه را به طرف تجاری ما بدهد و از ما بگیرد اما چون همدیگر را قبول ندارند، ال سی ها عملیاتی نشده است.
وی افزود: گشایش‌ها از طرف ما انجام شده اما عملیاتی نشده است که فکر می‌کنم اردیبهشت سال آینده ارائه خدمات سوئیفت عملیاتی خواهد شد.


* دنیای اقتصاد

- پژو در صورت فشار مجدد آمریکا، ایران را ترک می‌کند

مدیر امور آفریقا و خاورمیانه پژو به دنیای اقتصاد گفته است: اگر هم مشکلی ایجاد شده و دوباره محدودیت‌های بین‌المللی رخ بدهند، هم ایران خودرو و هم پژو، هر دو درگیر خواهند شد... طبعا ما امنیت کاملی در برابر تغییر قوانین جهانی نداریم. اگر مقامات آمریکایی تصمیم بگیرند محدودیت‌های جدید و سخت تری را (در قبال ایران) لحاظ کنند، طبعا پژو برای ماندن در ایران دچار مشکل خواهد شد. البته این مشکل در صورت بروز، تنها برای پژو نیست و دامان سایر شرکت‌های خارجی را نیز خواهد گرفت...
وی در پاسخ به این سوال که که احتمال خروج دوباره پژو از ایران به‌واسطه تغییر قوانین بین‌المللی و اعمال محدودیت‌های جدید از سوی دولت آمریکا، وجود دارد؟، گفته است: همان طور که گفتم، ما امنیت کاملی در این مورد نداریم... در یک جمله می‌گویم که چند صد میلیون یورو پول پژو روی هوا خواهد ماند.


* شرق

-  حداقل دستمزد کارگران باید 1.5 میلیون تومان باشد

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره دستمزد کارگران گزارش داده است:‌ بحث تعیین حداقل دستمزد در روزهای پایانی سال همیشه تبدیل به دغدغه‌ای برای کارگران، کارفرمایان و دولت می‌شود، هرچند که تاکنون حلقه ٧ بر ٣ به‌نفع دولت و کارفرمایان برنده ماجرا بوده است، اما بااین‌حال تلاش‌ها برای افزایش حداقل دستمزد از سوی نمایندگان کارگران و کارشناسان فعال در این حوزه همچنان ادامه دارد...
متوسط هزینه خانوار شهری برای خانوار ٣.٥ نفری در سال ١٣٩٥، ٢.٥٩ میلیون است... حداقل دستمزد که در سال ٩٤ در نظر گرفته شده بود ٧١٢ هزار تومان بوده که احتمال می‌رود دوباره با درنظرگرفتن ١٥ درصد نرخ تورم، مبلغی در همین حدود در سال آتی نیز در نظر گرفته شود. براساس قانون، حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم باید در نظر گرفته شود، اما این منصفانه نیست زیرا از ابتدا رقم حداقل دستمزد بسیار اندک در نظر گرفته شده بود و اکنون این افزایش اندک، محرومیت‌های زندگی کارگری را جبران نمی‌کند، اما با همین وضعیت، اگر مطابق قانون عمل می‌کردیم، حداقل دستمزد احتمالی ٨٢٠ هزار تومانی برای سال ٩٥، باید به یک‌میلیون‌و ١٦٩هزار تومان می‌رسید.
در این فاصله قانون توسط مجری قانون رعایت نشده است. شاخص تورم هرچه هست، برای لایه‌های پایینی بیشتر است و پنج دهک پایینی جامعه با فشار تورمی بیشتری روبه‌رو هستند، زیرا کالاهایی که آنها مصرف می‌کنند، تورم‌خیز است. نان، شیر، گوشت و... همه تورم بیشتری از متوسط نرخ تورم رسمی را تجربه می‌کنند. بنابراین براساس محاسبات کارشناسی و درنظرگرفتن بودجه و هزینه‌ خانوار و نرخ‌های تورم کالاهای تورم‌خیز، باید حداقل دستمزد یک‌میلیون‌و ٤٤٠هزار تومان باشد. حداقل دستمزد براساس فقر مطلق و فقر نسبی هم برابر با یک‌میلیون‌و ٣٣٠‌هزار تومان است. همین‌طور حداقل دستمزد براساس حداقل نیازهای تغذیه که از کمتر آن افراد در معرض مرگ قرار دارند، باید به یک‌میلیون و ٢٨٠هزار تومان برسد.
این ارقام برای زمانی است که بخواهیم همین وضعیت کنونی را برای زندگی مردم که چندان نیز مطلوب نیست ادامه دهیم و اگر بخواهیم توزیع درآمد را اصلاح کنیم و وضعیت کنونی را بهبود بخشیم، ارقام بسیار بالاتری را باید اعلام کنیم. اگر توزیع درآمد را درست نکنیم و کماکان پنج‌میلیون‌و ٧٠٠ هزار بی‌کار در جامعه داشته باشیم، این نظریه که رونق اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد، هم تضمین سرمایه و هم تضمین تقاضا، ناقص خواهد بود.


* فرهیختگان

- وامی برای زوج‌های پردرآمد

این روزنامه حامی دولت درباره وام 160 میلیونی اینطور نوشته است:‌ بالا بودن نرخ سود تسهیلات؛ این شاید پاشنه آشیل سیاست‌هایی باشد که تاکنون دولت برای آنچه «رونق در بازار مسکن و همین‌طور کمک به خانه‌دار شدن اقشار متوسط» نامیده، مطرح شده است.
حالا هم میزان اقساط ماهیانه وام 160 میلیون تومانی مسکن که هدفش زوج‌های قشر متوسط است، یک میلیون و 900 هزار تومان در تهران اعلام شده است. در تعریف «قشر متوسط» اختلاف‌نظرهای زیادی وجود دارد؛ اما بیشتر اقتصاددان‌ها دهک‌های درآمدی چهار تا هشت را جزء قشر متوسط شهری می‌دانند. این در شرایطی است که برآوردها از آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد بیش از 50 درصد دهک‌های چهار به پایین فاقد ملک هستند. با این حال طرح جدید وزارت راه‌وشهرسازی با همراهی بانک مرکزی و بانک مسکن سه‌شنبه هفته گذشته در شورای پول‌واعتبار تصویب و قرار بر این شد که تسهیلات برای خرید مسکن از طریق صندوق پس‌انداز مسکن یکم که صندوقی برای کسانی است که تا به‌حال صاحب‌خانه نشده‌اند و ملکی نداشته‌اند، با 100 درصد افزایش از 80 میلیون به 160 میلیون تومان برسد. رخدادی که گرچه ممکن است معاملات مسکن در سال 95 را رونق بخشد، از همان زمان ابهام‌ها و سوال‌ها درباره اینکه میزان بازپرداخت و سود تسهیلات 160 میلیونی چقدر است، مطرح شد...
در شرایطی که بسیاری فعالان حوزه مسکن ارائه بسته‌های تشویقی خرید مسکن برای زوج‌های جوان را در خروج این بازار از رکود موثر می‌دانند، باید دید که آیا زوج‌های جوانی که صاحب‌خانه نیستند توانایی پرداخت ماهیانه یک میلیون و 900 هزار تومان را دارند یا نه. اگر زوج جوانی را در نظر بگیریم که یکی از آنان کارمند است و حقوق ماهیانه‌اش هم چیزی در حدود یک میلیون و 500 هزار تومان چگونه قرار است هم از عهده مخارج زندگی و هم پرداخت اقساط وام‌های مسکن برآید. صرف‌نظر از اقساط سنگین وام 160 میلیون تومانی و با در نظر گرفتن اینکه هم زن و هم مرد هر دو کارمند باشند و از پس پرداخت اقساط وام برآیند، برای خرید یک آپارتمان 60 متری در محدوده مرکزی شهر تهران دستکم به 250 تا 300 میلیون تومان نقدینگی نیاز است که وام 160 میلیونی فقط نیمی از قیمت خانه را پوشش می‌دهد. درواقع زوج‌های جوانی که متقاضی دریافت وام 160 میلیونی هستند، برای خرید خانه باید چیزی در حدود 100 میلیون تومان پس‌انداز داشته باشند. البته بت‌شکن پاسخ این انتقادها درباره بالا بودن اقساط تسهیلات جدی مسکن را این‌گونه داده است که «در حال حاضر در تهران هزینه اجرای یک خانه 100 متری، دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است؛ بنابراین یک زوج می‌توانند به‌جای هزینه این رقم، آن را صرف پرداخت اقساط وام کرده و صاحب‌خانه شوند؛ ضمن اینکه ارزش خانه نیز در حال رشد است، به‌طوری که متوسط نرخ رشد قیمت مسکن در طول ۲۰ سال گذشته سالانه ۲۴ درصد بوده است و هر چهار سال یکبار، ارزش خانه یک برابر می‌شود؛ بنابراین آیا نرخی کمتر از ۱۳ درصد در کشور برای تسهیلات بانکی سراغ دارید؟ البته دوره بازپرداخت می‌تواند کوتاه‌تر شود و سود کمتری به افراد تعلق گیرد.»


* کیهان

- مدیرعامل بانک مسکن: وام 160 میلیونی، مسکن را از رکود خارج نمی‌کند

کیهان نوشته است:  مدیرعامل بانک مسکن تاکید کرد قطعا خروج کشور از رکود فقط با رونق یک بخش رخ نمی‌دهد.
محمدهاشم بت‌شکن در نشست خبری دیروز خود و در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی کیهان مبنی بر اینکه آیا وام 160 میلیونی مسکن می‌تواند منجر به خروج کشور از رکود اقتصادی شود گفت: قطعا خروج کشور از رکود نیازمند رونق کل بخش‌های اقتصادی و فقط یک بخش نمی‌تواند منجر به خروج کشور از رکود شود.وی در عین حال، پیش‌بینی کرد که سال آینده شرایط خوبی را در اقتصاد شاهد باشیم.
بت‌شکن در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما مبنی بر اینکه دقیقا چه تعداد متقاضی طی یک سال اخیر برای دریافت وام 160 میلیونی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند گفت: در کل کشور 33 هزار و 339 نفر برای این وام ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد 8500 نفر در تهران، 17 هزار نفر در شهرهای بالای 200 هزار نفر و مابقی در سایر شهرها می‌باشند.به گفته وی از محل سپرده‌گذاری این افراد 6600 میلیارد ریال برای بانک مسکن منابع تجهیز شده و قرار است از خرداد ماه سال آینده پرداخت وام صندوق یکم بانک مسکن به سپرده‌گذارانی که دو دوره شش ماهه از سپرده‌گذاری‌شان می‌گذرد وام 160 میلیونی پرداخت شود.بت‌شکن در عین حال اذعان کرد که کشور در شرایطی قرار دارد که از عدم وجود تقاضا برای خرید مواجه است و قدرت خرید مردم نیز به دلیل رکود پایین آمده است.


* وطن امروز

- آمار اشتغالزایی نادرست

این روزنامه در واکنش به سخنان روحانی نوشته است:‌  در حالی‌که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شرایط سخت حفظ مشاغل و اشتغالزایی واحدهای تولیدی و خدماتی در کشور خبر می‌دهد، رئیس‌جمهوری در تازه‌ترین اظهارات خود در جمع مردم یزد با بیان اینکه امروز مقایسه آمار ایجاد شغل در پاییز 94 با پاییز 92، عملکرد دولت یازدهم را مشخص می‌کند، گفت: یک‌میلیون و 179 هزار شغل در کشور اضافه شده و ما نیاز به رونق اقتصادی و اشتغال بیشتر داریم. من به شما قول می‌دهم سال 95، سال رونق اقتصادی ایران خواهد بود...  
پیش از این معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود: امسال براساس سیری که از سال‌های گذشته داریم پیش‌بینی این است که ۴۰۰ هزار اشتغال داشته باشیم. به گزارش تسنیم، عیسی منصوری، در این‌باره افزود: در دولت یازدهم فرصت‌های شغلی زیادی ایجاد شده است اما پایداری این فرصت‌های شغلی، مهم است. وی ادامه داد: در سال 93 حدود 700 هزار شغل ایجاد کردیم که در عمل یک مقدار از آنها ریزش کرد و حدود 380 هزار شغل به صورت خالص و پایدار باقی ماند. منصوری اضافه کرد: فرض ما این بود که تا پایان برنامه پنجم توسعه به نرخ بیکاری 7 درصد برسیم که اکنون براساس گزارش مرکز آمار در پاییز امسال به عدد 7/10 درصد رسیده‌ایم. وی افزود: در سال 91 نرخ بیکاری عددی حدود 1/12 درصد بود.