به گزارش مشرق، دبیر انجمن خودروسازان درباره زمان اجرایی شدن قرارداد جدید ایران‌خودرو و پژو خبر داده که محصولات جدید پژو 2 سال دیگر به بازار ایران عرضه خواهند شد.  
 
* آرمان

- جولان سوداگران وام بانكي

این روزنامه حامی دولت درباره دلالی وام بانکی گزارش داده است: هر چند افزايش تسهيلات بانكي و سهولت دسترسي مردم به آنها مي‌تواند از خريد و فروش غيرقانوني وام‌ها جلوگيري كند، اما همچنان شاهد سختگيري بانك‌ها در پرداخت وام و قوانين سرسختانه و زمانبر آنها در ازاي پرداخت وام‌هاي خرد هستيم. اين در حالي است كه برخي افراد و ارگان‌ها از مزيت نسبي براي برخورداري از اين وام‌ها برخوردارند، اما بيشتر اين افراد نيازي به وام‌ها نداشته و عدم بهره‌مندي از اين وام‌ها را به سختي بازپرداخت آن ترجيح مي‌دهند. حال شايد قوانين سخت و پيچيده بانك‌ها براي پرداخت وام و به نوعي تبعيضي كه براي برخي افراد وجود دارد موجبات ايجاد فضاي دلالي و واسطه‌گري در اين زمينه و خريد و فروش وام را فراهم كند، به‌طوري كه در اين زمينه واسطه‌گران از موقعيت افراد داراي امتياز در بانك‌ها سوءاستفاده مي‌كنند و با مبلغ خاصي وام آنها را خريداري كرده و با قيمت و سود بيشتري به متقاضيان وام مي‌فروشند.

در چند سال گذشته به علت افزايش تورم كه در دولت گذشته به بيش از ۴۰ درصد هم رسيد و به دنبال ثابت ماندن دستمزدها، تعداد زيادي از شهروندان براي افزايش قدرت خريد خود مجبور به تقاضاي وام شدند، اما به علت وجود قوانين سختگيرانه در اين زمينه، علاوه بر اينكه پاي دلالان و واسطه‌گران به اين بخش باز شد، هر روزه شاهد تبليغاتي با عنوان «پرداخت وام در ۷۲ ساعت» و عناويني از اين قبيل هستيم. اين عبارات تنها بخشي از تبليغات جذاب و مشتري پسند شركت‌هايي هستند كه بدون نظارت هيچ دستگاه خاصي به راحتي سال‌هاست وارد ميدان فعالیت بانكي شده‌اند. اين شركت‌ها با تبليغات متنوع در سطح شهر و البته رسانه‌هاي مختلف افراد زيادي را كه اتفاقا نياز مبرم به وام بانكي را دارند جذب و دست آخر هم مبلغ كلاني از آنها به عنوان حق معامله دريافت مي‌كنند. شايد سختگيري‌هاي بانك‌ها در پرداخت تسهيلات علت اصلي رشد قارچ‌گونه شركت‌هاي مشاوره وام بانكي باشد كه بدون هيچ مجوز و نظارتي به مردم وعده دريافت وام‌هاي با ارقام بالا در يك هفته مي‌دهند. به هر حال گرفتن وام به‌صورت مراجعه فرد متقاضي دريافت تسهيلات از شبكه بانكي چندان آسان‌ نيست، اما در اين ميان دست‌كم ۲۰۰ شركت و شخص حقيقي با تبليغات رسمي در رسانه‌ها شيوه‌هاي دريافت وام با نرخ سود عمدتا مضاربه‌اي ۲۴ درصد را تنها با دريافت پورسانت معرفي مي‌كنند.

مدتي است كه مديران بانكي به بهانه اختلاس‌هاي صورت گرفته و سوءاستفاده‌هاي مختلف از وام‌هاي بانكي، با سختگيري‌هاي بيشتر حاضر به اعطاي وام به افراد و مشتريان عادي مي‌شوند و به همين دليل حاضر نيستند زيربار تعهداتي بروند كه برايشان دردسرساز مي‌شود و از دادن وام به افراد امتناع مي‌ورزند. همان مديران در مقابل حاضر هستند كه با شرايطي استثنايي، وام را در اختيار برخي افراد خاص بگذارند. واقعيت اين است اگر يك كارمند ساده يا يك كارگر براي دريافت وام به بانك مراجعه كند، باید از مدارك شناسايي گرفته تا وثيقه و دو ضامن كارمند با گواهي كسر كار و سفته و چك را جفت‌وجور کرده باشد تا وام دريافت كند، اما گهگاهي مشاهده مي‌شود برخي افراد به دلايل گوناگون طي چند ساعت و بدون پشت سر گذاشتن ضوابط بانكي صاحب اين وام‌ها مي‌شوند. اكنون تعداد كمي از كارمندان بانكي، خود به افرادي تبديل شده‌اند كه پول مي‌ستانند و وام مي‌دهند، يعني بعد از مذاكره و چانه‌زني موافقت رئيس و سايرين را براي اعطاي وام جلب مي‌كنند. اما گذشته از اين كارمندان كه شايد تعداد آنها انگشت شمار باشد، چند سالي است سر و كله افرادي پيدا شده كه از طريق اخذ وام و واسطه‌گري در اين زمينه معيشت مي‌گذرانند و درآمدهاي هنگفتي را هم به جيب مي‌زنند و حتي از كارمنداني هم كه تمايل دارند ضامن شوند و پاداش‌هاي ميليوني بگيرند دعوت به همكاري مي‌كنند.
 
 
* اعتماد

- ناکامی دولت در مبارزه با بیکاری

این روزنامه حامی دولت از اوضاع وخیم بیکاری گزارش داده است: بر اساس اين آمار در حالي نرخ بيكاري سال گذشته، نسبت به سال 1393 افزايش داشته، كه بررسي آمارهاي ديگر نشان مي‌دهد وضعيت بازار كار در سال 1393 نيز خوب نبوده است. وضعيت بازار كار را تركيبي از شاخص‌هاي متعدد نشان مي‌دهد. پيش از اين ديده شده كه در سال‌هايي با وجود كمترشدن تعداد شاغلان، نرخ بيكاري هم كاهش پيدا كرده است. هرچند وقتي بر اين مساله تمركز شود، روشن مي‌شود كه در آن سال خاص، مواردي از جمله بازنشستگي‌هاي زودتر از موعد، هجوم جوانان به مراكز آموزش عالي و كم‌شدن حضور زنان در بازار كار، منجر به كاهش نرخ بيكاري شده است. اگر به آمارهاي گذشته مراجعه شود، اعلام شده كه در فاصله زماني بهار سال 1393 تا بهار سال 1394، حدود 700 هزار شغل در كشور ايجاد شده اما در همين بازه زماني، به هيچ روي وضعيت اقتصادي كشور مطلوب نبوده است؛ چرا كه پس از دو سال رشد منفي اقتصادي، هنوز يك رشد چشمگير كه بتواند اقتصاد را به دوران رونق بازگرداند، به وجود نيامده است. آمارها حاكي از اين است كه در سال گذشته هم، رشد اقتصادي كشور نهايتا يك درصد بوده و اين امر نشان مي‌دهد كشور كماكان در ركود است؛ همين عامل مهم‌ترين دليل ايجاد نشدن فرصت‌هاي شغلي مناسب دركشور است.

از سوي ديگر اگر به وضعيت اشتغال دقيق‌تر بنگريم، بايد ببينيم در هر سال چه تعداد شغل پايدار، در بخش رسمي و با پوشش بيمه و قانون كار ايجاد شده است. متاسفانه در سال‌هاي گذشته، چه آمار بيكاري كمتر شده و چه بيشتر، مشاغل پايدار، رسمي و زير پوشش قانون كار بسيار كم ايجاد شده است. اين امر پيش از هر چيز به دليل مشكلات بخش‌هاي اقتصادي است. در مجموع مي‌توان ادعا كرد دولت در ايجاد رشد پايدار موفق عمل نكرده است. اين مهم در حالي است كه تجربه‌هاي مختلف جهاني نشان مي‌دهد رشد اقتصادي هم نمي‌تواند به سرعت وضعيت بازار كار را دگرگون كند و با وقفه و به تدريج بر اشتغال تاثير مي‌گذارد. در ايران متاسفانه، نه تنها تاكنون رشد اقتصادي به مرز مطلوبي نرسيده، كه هنوز هم فعالان اقتصادي و دولت در به وجود آوردن رشدي كه بتواند تاثير مثبتي در سال‌هاي آينده بگذارد، نتوانسته‌اند به توفيقي دست يابند. هنوز فضاي كسب و كار ثبات لازم را نيافته و سرمايه‌گذاري پرمخاطره   است.

حالا ديگر بايد پذيرفت كه كشور روي گسل بيكاري قرار دارد. تاثير وضع نامناسب بازار كار در افزايش چشمگير آسيب‌هاي اجتماعي انعكاس يافته است و تقريبا همگان، از مسوولان تا مردم، نگراني‌هايي در اين رابطه دارند. مشكلاتي همچون بيكاري در كشورهاي مختلف وجود دارد اما اين مشكل در كشورهايي مانند ايران كه با دوران نسبتا طولاني ركود اقتصادي مواجه گرديده، به شكل بزرگ‌تر و نگران‌كننده‌تري بروز كرده است.  
 
 
- وعده دور از ذهن نوبخت برای صفر شدن بدهی دولت به بانک‌ها

اعتماد وعده نوبخت برای پرداخت 114 هزار ميليارد تومان بدهي دولت را زیر سوال برده است: نوبخت در گفت‌وگويي تلويزيوني، خبري تامل برانگيز اعلام كرد. در لابه‌لاي صحبت‌هايش وقتي بحث حمايت از بخش توليد با اعطاي تسهيلات ارزان قيمت 10 درصدي مطرح شد؛ بلافاصله جهت رفع نگراني بانك‌ها تاكيد كرد امسال دولت بدهي خود به بانك‌ها را صفر مي‌كند!

اين گفته در شرايطي اعلام مي‌شود كه دولت طبق آخرين آمار بانك مركزي تا دي ماه سال پيش 114 هزار ميليارد تومان به بانك‌هاي كشور بدهي داشت، يعني چيزي برابر با 40 درصد از بودجه عمومي كشور. در وضعيتي كه دولت براي پرداخت هزينه‌هاي جاري خود با كسري‌هاي چند 10 هزار ميليارد توماني مواجه است؛ وعده صفر كردن اين حجم از بدهي‌ها آن هم در شرايطي كه مجلس راهكارهاي دولت براي پرداخت بدهي را رد كرده، عجيب و دور از دسترس به نظر مي‌رسد.

بدهي به بانك‌ها يكي از درشت‌ترين اقلام بدهي دولت است. طبق برآورد اتاق بدهي وزارت اقتصاد و دارايي رقم كلي بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي بر اساس آخرين گزارش‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي سه هزار و 800 تريليون ريال است كه 500 هزار ميليارد ريال از بدهي دولت در سال جاري با استفاده از ابزار خزانه اسلامي تسويه شده است. البته كل بدهي سه هزار و 800 تريليون ريالي سر رسيد شده نيست و بر اساس اولويت بندي و با زمان بندي پرداخت مي‌شود و بر همين اساس دولت پس از برآورد بدهي‌ها بر اساس برنامه‌ريزي دستور پرداخت را صادر مي‌كند...

براي دولت نفتي كه هميشه در تامين درآمدهايش چشم به قيمت نفت داشته، افت قيمت نفت تا 40 دلار دردسرساز شده است. هزينه‌هاي جاري بالا، رقم كمرشكن يارانه‌هاي نقدي، پروژه‌هاي عمراني نيمه‌كاره، بدهي‌ دولت به پيمانكاران و ساير بدهي‌ها مانند بدهي به تامين اجتماعي، وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي و... همه مشكلات مالي است كه دولت با آن مواجه است و براي حل همه آنها نياز به منابع مالي دارد. اما افت قيمت نفت دو سال است كه دولت را از حل اين مشكلات ناتوان كرده است. بعيد است چاه ويل هزينه‌هاي جاري و يارانه‌ها در كنار قيمت 40 دلاري نفت به دولت امكان اين را بدهد كه بتواند بدهي خود به شبكه بانكي را پرداخت كند.

اگرچه مدت‌هاست مساله بدهي دولت به شبكه بانكي به ‌عنوان يك معضل جدي عنوان مي‌شود اما دولت‌ها به دليل مشكلات مالي نه‌تنها نتوانسته‌اند از حجم اين بدهي كم كنند بلكه ميزان بدهي‌ها مدام افزايش يافته و روند صعودي بدهي‌ها متوقف نشده است. بر اين اساس به نظر مي‌رسد وعده نوبخت براي پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها و تسويه كامل آن دور از ذهن باشد.
 
 
- انفجار تورمی به علت رشد نقدینگی در راه است

این روزنامه حامی دولت درباره نقدینگی اینطور نوشته است: دولت همچنان بر كنترل تورم اصرار مي‌كند؛ اصراري كه بسياري از كارشناسان اقتصادي را نگران كرده است. پيش‌بيني‌ها هم از ادامه روند كاهشي اين نرخ در سال 1395 خبر مي‌دهد...

در سال‌هايي كه از دولت تدبير و اميد گذشته است، همواره نرخ تورم روند كاهشي را طي كرده است؛ اين اما در حالي بوده كه نرخ رشد اقتصادي هم در حال افت بوده است. كاهش اين نرخ بازه دامنه‌داري از افزايش نرخ بيكاري تا رشد ركود را در برمي‌گيرد. در شرايطي كه اقتصادي دچار «ركود تورمي» باشد، كاهش تورم به ركود دامن مي‌زند؛ در نتيجه هم بنگاه‌هاي اقتصادي با كمبود نقدينگي مواجه مي‌شوند و توليد داخلي و اشتغال به خطر مي‌افتد. در اين سال‌ها كاهش تورم با تجربه ركودي عميق همراه بوده است. ماجراي همزماني «كنترل تورم» و «سقوط نرخ رشد اقتصادي» به نقطه‌اي بحراني رسيد و باعث شد وزراي اقتصادي كابينه نامه‌اي به دولت بنويسند؛ نامه‌اي كه وزير اقتصاد پيش از نوروز در گفت‌وگو با «اعتماد» مدعي شد كاملا مرسوم و رايج است. علي طيب‌نيا گفت كه اين نامه به اشتباه و به دليل آنكه مهر محرمانه نداشت، در اختيار رسانه‌ها قرار گرفت. به هر روي اين نامه چه مرسوم و چه غير مرسوم، حكايت از نگراني خود افراد كابينه از عمق ركود بود.
گذشته از اين، ميزان نقدينگي هم همواره روند صعودي را طي كرده است. همين افزايش ميزان نقدينگي نگراني بسياري از كارشناسان اقتصادي را دامن زده است. اقتصاددانان معتقدند كه افزايش نقدينگي در اين سطح و در حالي كه فشار سياست‌هاي دولت براي كاهش و كنترل تورم است، باعث انفجار تورمي در مقطعي خاص در آينده مي‌شود. هرچند وزير اقتصاد و ديگر تصميم‌گيران كابينه همواره تاكيد كرده‌اند اين افزايش نقدينگي، نتيجه «ضريب فزاينده» است؛ اما واقعيت آن است كه هيچگاه در ادبيات اقتصادي نشان داده نشده رشدي كه در نتيجه ضريب فزاينده رخ مي‌دهد، آثار متفاوتي با انواع ديگر رشد دارد.  
 
 
* خراسان

- تحریم‌های بانکی پابرجا است

این روزنامه حامی دولت از عدم لغو تحریم‌های بانکی خبر داده است: اگرچه مذاکرات ایران و  1+5 دستاوردهای فراوانی در زمینه مسائل هسته ای از جمله به رسمیت شناختن فعالیت های ایران داشت، اما بدون شک بزرگترین دستاورد ایران در اقتصاد، به موضوع رفع تحریم ها و از جمله مهمترین آن ها یعنی اتصال بانک های ایرانی به شبکه جهانی بانکداری مربوط می شود. موضوعی که در دوران تحریم بیشترین ضربه را به اقتصاد کشور وارد کرد و به اولین خواسته اقتصادی تیم مذاکره کننده در مذاکرات هسته ای بدل گشت. اما حالا و بعد از برداشته شدن بخش عمده ای از تحریم ها در روز اجرا، شنیده می شود که هنوز نظام بانکی ایران از ایجاد ارتباطات موثر با بانک های مطرح اروپایی ناتوان است. این مساله نگرانی مهم  اقتصاد ایران، در روزهای پسا برجام است و گفته می شود ریشه آن تحریم مبادلات دلاری ایران است...

در روزهایی که تیم مذاکره کننده از لوزان به وین سفر می کرد تا  طرف مقابل خود را برای برداشته شدن تحریم ها قانع کند، در داخل همه مشکلات بانکی کشور در مساله سوئیفت خلاصه شده بود. کارشناسان داخلی جملگی تاکید می کردند که اگر سوئیفت برقرار شود، بانک های ایرانی قادر خواهند بود تا پیام های خود را ارسال کنند و خیلی ساده ایران را به چرخه بانکداری جهان متصل کنند. اما اکنون که بیش از چند ماه از این توافق می گذرد، بانک های ایرانی هنوز نتوانسته اند با بانک های مطرح اروپایی که طرف قرارداد ایران هستند، رابطه موثری برقرار کند. اتفاقی که عملا دستاورد ایران در رفع تحریم سوئیفت را زیر سوال می برد. دو دلیل عمده برای این اتفاق مطرح می گردد: دلیل اول ادامه تحریم دلاری ایران از طرف آمریکا است و دلیل دوم ترس بانک های اروپایی از ایجاد رابطه با ایران است.  
 
 
* تعادل

- سايه 70درصدي درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي95

فرشاد مومني اقتصاددان اصلاح‌طلب به تعادل گفته است:‌برآوردهايي كه از رشد اقتصادي در سال95 شده بيانگر آن است كه عموم اقتصاددانان بر اين باورند كه در سال پيش‌رو رشد اقتصادي مثبت را تجربه خواهيم كرد، اما نكته كليدي در اين رشد مثبت آن است كه 50 تا 70درصد رشد اقتصادي در سال95 به افزايش توليد و صدور نفت خام متكي خواهد بود كه اين مساله به معناي رشد بي‌كيفيت است. بنابراين از منظر اشتغال پتانسيل زيادي براي تغيير مشاهده نمي‌شود و به‌طور كلي رويكرد معطوف به رشد بي‌كيفيت نه گره‌يي از مشكلات مردم باز مي‌كند و نه نفعي براي دولت دارد، به همين جهت بايد رشد با كيفيت در دستور كار قرار داده شود.
 
* جام جم

-10 درصد اشتباه در حذف یارانه مردم، طبیعی است

احمد میدری معاون وزیر کار به جام جم گفته است:‌ هدفمندی بودجه و شناسایی گروه‌های درآمدی در همه کشورها با خطا روبه رو است. در بهترین حالت ده تا پانزده درصد خطا وجود دارد، بهترین کشورها 10 تا 15 درصد خطا می‌کنند. میزان خطای ما نیز همین حدود است.

این میزان خطا را با خطای سازمان مالیاتی مقایسه کنید. البته کارها متفاوت است، اما این مقایسه بد نیست. در سازمان مالیاتی هنوز گفته می‌شود ما از 40 درصد اقتصاد نمی‌توانیم مالیات بگیریم. یعنی 40 درصد خطا داریم. دانشی که در ایران حداقل به صورت مدرنش 80 سال است به وجود آمده، 40 درصد فرار مالیاتی دارد. پس بپذیرید اگر ما هم کار هدفمندی را آغاز کنیم، 10 تا 15 درصد خطا دارد.

وقتی 3 میلیون نفر را حذف می‌کنیم، مثلا 10 درصد خطا داریم که این مقدار می‌شود 300 هزار نفر، یعنی یک شهر، یعنی یک شهر خطا، ولی در صورتی که مردم اعتماد کنند و ما کمک کنیم این اعتماد شکل بگیرد. درصد بسیار بالایی از کسانی را که اعتراض کردند، برگشت دادیم و شروع به بررسی مجدد کردیم.
 
 
- مالیات خانه‌های خالی در تعلیق

جام جم نوشته است:  در حالی که قرار بود سال گذشته سامانه ملی املاک و اسکان از سوی وزارت راه و شهرسازی برای دریافت مالیات بر خانه‌های خالی عملیاتی شود، اما با گذشت بیش از سه ماه از موعد زمانی تکمیل و راه‌اندازی این سامانه هنوز خبری از آن نیست.

به گزارش جام‌جم، دریافت مالیات از خانه‌های خالی یکی از راه‌های موثر در جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن محسوب می‌شود و بیشتر کشورهای پیشرفته این راه را رفته‌اند و نتیجه مطلوبی از آن گرفته‌اند، اما این قانون در ایران همچنان در حاشیه بوده و اجرایی شدن آن با مشکلاتی همراه است. هرچند میزان مالیات در نظر گرفته شده برای خانه‌های خالی، رقم زیادی نیست و باید بیش از این ارقام باشد، اما در نظر گرفتن همین مقدار کم نیز می‌تواند تا حدودی در عرضه مسکن تاثیر مثبت بگذارد و اجاره‌بها را کاهش دهد. تاکنون آمار و ارقام مختلفی از خانه‌های خالی بیان شده که تشکیل سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند به تمامی ابهامات در این زمینه پایان دهد. در سال‌های اخیر افرادی با نیت سوداگری در بازار مسکن وارد شده و با ساخت یا خرید انبوه مسکن، اقدام به احتکار آنها کرده‌اند تا در زمان افزایش قیمت، این املاک را به فروش برسانند. این مساله سبب کاهش عرضه مسکن و افزایش اجاره‌بها شده و فشار اصلی این ماجرا بر دوش اجاره‌نشین‌ها، اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه است. رفع تمامی این مشکلات، مشروط بر تکمیل سامانه املاک و مستغلات است که وزارت راه و شهرسازی مسئول تهیه آن است اما تاکنون در این وظیفه اهمال کرده است.... 

درهمین‌حال، علی عسکری، رئیس‌کل سابق سازمان امور مالیاتی به جام‌جم گفت: پایگاه اطلاعات املاک و مستغلات کشور باید با همکاری وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهیه شود تا کمترین ضریب خطا را داشته باشد و تا زمانی که بنده در سازمان امور مالیاتی بودم، خبری از آن نبود. وی افزود: سامانه املاک و مستغلات کشور نشان می‌دهد که هر فرد در کجا سکونت دارد و مستأجر است یا موجر. این اطلاعات کمک می‌کند که وضع مالیات به بهترین نحو از سال دوم برای یک خانه خالی وضع شود.

از سوی دیگر فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: مالیات بر خانه‌های خالی در همه کشورهای جهان دریافت می‌شود، اما آنها دارای سامانه اطلاعاتی مشخصی هستند که در ایران چنین سازوکاری وجود ندارد.

وی افزود: دو روش برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی وجود دارد که اولی به صورت میدانی بوده و دیگری ایجاد سامانه املاک و مستغلات است که بررسی میدانی با خطای زیادی روبه‌رو خواهد بود و بخش سامانه هم هنوز ایجاد نشده است. بیضایی ادامه داد: دولت و وزارت راه و شهرسازی تمایلی به اجرایی شدن مالیات بر خانه‌های خالی ندارند و تدوین نشدن سامانه، گواه این موضوع است.
 
 
* جوان

- دولت گفتمان موازي اقتصاد مقاومتي نتراشد

این روزنامه درباره اقتصاد مقاومتی نوشته است:‌ از زمان ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در بهمن ماه 92 و تاكنون دولتمردان و مسئولان همواره از اقتصاد مقاومتي به عنوان واژه‌اي در سخنراني‌ها و نشست‌ها استفاده كردند و البته در سال جاري با اظهارات اخير نوبخت معاون رياست جمهوري مبني بر حمايت از توليد نشانه‌هايي از اقتصاد مقاومتي در عمل ديده مي‌شود با اين حال نگاهي به عملكرد دولت از زمان ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بيانگر آن است كه تلاش تيم اقتصادي و رسانه‌اي دولت بر گفتمان‌سازي موازي در حوزه اقتصاد استوار شده است كه اگر سهوی بوده بايد از آن اجتناب كرد و اگر عمدی بوده بايد بازخواست و پيگيري شود.

به گزارش «جوان» در سال 93 به جاي اقتصاد مقاومتي بسته اول خروج از ركود ارائه شد كه در اين بسته قرار بود نيروي پيشران توجه به توليد با رويكرد بازارهاي خارجي و تقاضاي خارجي باشد اما در عمل اين اتفاق نیفتاد. سال 94 بدون ارائه گزارشي از موفقيت بسته اول اقتصاد و آثار مثبت برجام به اتمام رسيد و در عين حال گفتمان جديدي در اقتصاد به موازات اقتصاد مقاومتي ايجاد شد كه به بسته دوم خروج از ركود معروف شد. در سال 94  دولت با تغيير و گردشي 180 درجه‌اي متوجه شد كه بايد تحريك تقاضا را در داخل دنبال كند و توجه به تقاضاي خارجي بدون توجه به مشكلات داخلي اقتصاد مؤثر نخواهد بود. از اين رو بسته دوم خروج از ركود را با عمليات رسانه‌اي پر قدرت و با حضور سه تن از اعضاي هيئت دولت (رئيس كل بانك مركزي، ‌معاون طرح و برنامه رياست جمهوري و وزير اقتصاد و دارايي) آغاز كرد كه حاصل آن اجراي نيمي از وعده‌ها و تنها نجات خودروسازها از دست حدود 110 هزار خودرو دپو شده در انبارها بود؛ طرحي كه هنوز آثار تورمي آن نمود پيدا نكرده و با توجه به افزايش نقدينگي در آينده آثار منفي خود را نشان خواهد داد.

در سال 94 همچنين همه چيز اقتصاد به برجام گره خورد تا اقتصاد مقاومتي مظلومانه همچنان در حاشيه و سخنراني‌ها مطرح باشد. گفتمان موازي سوم توجه به برجام به عنوان راه نجات مسائل اقتصادي مطرح شد و تبليغات همه‌جانبه دولت و رسانه‌هاي همسو نيز به عنوان گفتمان ديگري در حوزه اقتصاد مطرح بود و باعث شد تا نه فقط توقع مردم از عملكرد دولت در اين حوزه و آثار آن در اقتصاد بيشتر شود بلكه مسائلي چون سوئيفت و مبادلات اقتصادي به عنوان دغدغه‌هاي مردم مطرح شود  و آن را به عنوان يك گره‌گشاي اقتصادي فرض كنند. با اين حال مشكلات ارتباطي خارج به رغم بر‌قراري ارتباط با سوئيفت چون نمودي در حل مشكلات بخش توليد و اقتصاد نداشت همچنان مورد اعتراض قرار گرفت. كار به جايي رسيد كه دولتمردان در آخر سال 94 صحبت از برجام 2و3 در اقتصاد كردند و بخش تبليغاتي و سياسي دولت در تلاش خود حتي براي بردن برجام به كتاب‌هاي درسي و زنگ برجام  اقدام كرد. اين در حالي بود كه بخش منطقي و كارشناس اقتصادي در دولت همواره بر لزوم اتحاد و استفاده از همه ظرفيت‌هاي اقتصادي براي خروج از ركود و حل معضلات اقتصادي تأكيد مي‌كرد ولي بخش سياسي جريان دولت همچنان به موازي‌سازي گفتمان براي اقتصاد تأكيد داشت.

سال جديد با سخنراني مقام معظم رهبري و انتخاب شعار دقيق و هوشمندانه اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل و نهيب بر برجام‌سازان سريالي از همه مردم و نهادها و دولت خواستند تا در توصيه‌هاي 10 گانه به سوي حل معضلات اقتصادي ذيل يك فصل مشترك به نام اقتصاد مقاومتي اقدام كنند و راه را حداقل براي گفتمان‌سازي موازي با شيوه قبلي بستند. به اين ترتيب با اولويت‌هاي دهگانه اكنون اگر قرار است اقتصاد بر روي ريل منطقي و درست بيفتد بايد همه بازيگران اقتصادي و در رأس آنها دولت برنامه‌هاي اجرايي خود را بر اساس سند بالا‌دستي اقتصاد مقاومتي طراحي كند و ساير بازيگران را از مردم و نهادهاي مختلف با خود همراه كند وگرنه اگر قرار باشد هر سازمان و نهاد يا هر وزارتخانه و دستگاهي كار خود را ادامه دهد و به آن يك برچسب اقتصاد مقاومتي بزند و همچنان مانع گفتمان‌سازي اقتصاد مقاومتي شويم اقتصاد همان مسيري را مي‌رود كه طي سال‌هاي اخير رفته است.
 
 
- فرار به جلوي دولت براي سياه‌نمايي درباره درآمدهاي خود

روزنامه جوان از اوضاع مناسب درآمدهای دولت خبر داده است:‌ براساس گزارش تفريغ بودجه، درآمد دولت در بخش هدفمندي افزايش 6‌هزار ميليارد توماني را ثبت کرده است.

با وجود افزايش درآمدهاي دولت از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، اما همچنان دولتمردان بر اين باور غيراقتصادي تأکيد مي‌کنند که در شب پرداخت يارانه‌ها «عزا» مي‌گيرند...

دولت يازدهم مي‌گويد با نفت 25 دلاري و صادرات يک ميليون بشکه‌اي نفت توان پرداخت يارانه‌ها را ندارد. مردم را مخاطب خود قرار مي‌دهد که ديگر پولي براي پرداخت ندارد و شب پرداخت يارانه‌ها و حق قانوني مردم، سخت‌ترين شب زندگي‌اش است. در ميان همه دولتمردان، بيژن نامدارزنگنه اصلي‌ترين منتقد پرداخت يارانه نقدي است. او مي‌گويد بيشتر درآمدهاي وزارت نفت صرف پرداخت يارانه نقدي مي‌شود در حالي که درآمدهاي وزارت نفت براي خود اين وزارتخانه است....

منابع مصرفي براي پرداخت يارانه، درآمدهاي حاصل از افزايش بهاي حامل‌هاي انرژي و بودجه عمومي دولت است. در رابطه با منبع نخست بايد گفت که ميزان مصرف انرژي مردم هيچ ارتباطي به قيمت نفت و ميزان صادرات آن ندارد به طوري که اگر قيمت نفت 10دلار و ميزان صادرات نفت 100 هزار بشکه يا 100‌دلار با صادرات 2 ميليون بشکه‌اي باشد، ميزان درآمدهاي دولت از هدفمندي ثابت است؛ درآمدي که بايد صرف پرداخت يارانه شود.

به بيان ساده‌تر، در هر شرايط قيمت جهاني نفت خام و ميزان صادرات نفت، ميزان مصرف انرژي توسط مردم ثابت است و هيچ ارتباطي ميان اين دو موضوع وجود ندارد اما دولت سعي دارد اين دو مقوله مجزا از هم را به هم مربوط سازد که اساساً باطل است.

بهانه‌هاي پي‌در‌پي دولت براي عزا گرفتن جهت پرداخت حق مردم زماني مي‌توانست درست باشد که ميزان درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها کاهش يابد. اين جريده با مقايسه درآمدهاي حاصل از هدفمندي در سال 91 و 93، نه تنها اين بهانه را رد مي‌کند بلکه معتقد است وضعيت درآمدهاي دولت در اين حوزه بهتر از گذشته است. در سال 91 که سال پاياني دولت دهم از نظر پي‌ريزي بودجه و اجراي آن است مقرر شد تا 56 هزار ميليارد تومان بابت اصلاح يارانه‌هاي انرژي و 10 هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي دولت براي پرداخت يارانه‌ها در نظر گرفته شود. براساس گزارش تفريغ بودجه سال 91، حدود 40 هزار ميليارد تومان بابت پرداخت يارانه‌ها صرف شد که 29 هزار و 510 ميليارد تومان آن از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بود و 10 هزار ميليارد آن نيز از بودجه عمومي دولت براي نان، برق و کالاهاي ديگر تأمين شد.

در قانون بودجه سال 93 که نخستين سال بودجه‌اي دولت يازدهم بود، 59 هزار و 300 ميليارد تومان براي پرداخت يارانه در نظر گرفته شده بود، از اين ميزان 48 هزار ميليارد تومان از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و 11 هزار و 300 تومان از بودجه عمومي تعيين شد. گزارش تفريغ بودجه سال 93 نشان مي‌دهد از اين مبلغ، حدود 47 هزار ميليارد تومان محقق شد که حدود 36 هزار ميليارد آن مربوط به محل اول تأمين منابع است و 11 هزار و 300 ميليارد تومان نيز توسط بودجه عمومي دولت تأمين شد. اين مقايسه نشان مي‌دهد درآمد دولت از اصلاح قيمت حامل‌ها، با افزايش 6 هزار ميليارد توماني همراه بوده است، با توجه به ثابت بودن ميزان مصرف، دولت از محل افزايش قيمت فرآورده‌هاي نفتي، گاز، برق و آب و... به درآمد بيشتري به نسبت سال 91 به دست آورده است اما نه تنها ميزان يارانه پرداختي به مردم را افزايش نداده است بلکه يك تا 2 ميليون نفر را نيز در سال 93 از يارانه‌بگيران حذف کرده و پرداخت يارانه به ساير يارانه‌بگيران را «شب عزاي» خود اعلام مي‌کند!
براساس جدول مورد اشاره، ميزان درآمدهاي دولت از هدفمندي يارانه‌ها افزايش حدود 7 هزار ميليارد توماني داشته و هيچ مشکلي در باره وصل شدن اين درآمدها وجود نداشته، اما پاستور معتقد است شرايط پرداخت يارانه‌ها دشوار شده است.
 
 
* شرق

- خودروهای جدید 2 سال دیگر وارد بازار می‌شوند

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، به شرق گفته است:‌ سال گذشته سال پرفرازونشیبی برای صنعت خودرو ایران بود که رکود اقتصادی هم بر آن اثر گذاشت. هنوز آمار دقیق تولیدات این صنعت منتشر نشده اما برآوردها این است که درمجموع حدود یک میلیون دستگاه تولید شده باشد که نسبت به آمار سال قبل از آن کاهش دارد...

 شرکت‌های خودروسازی قراردادهایی با خودروسازان خارجی بسته‌‌اند مثل قرارداد ایران‌خودرو و پژو، منتها در نتیجه این قرارداد امسال سه خودرو جدید تولید نخواهد شد اما شرکت مشترک را تشکیل داده‌اند و مدیرعامل آن هم انتخاب شده و کارهای خود را به‌زودی شروع خواهند کرد بااین‌حساب به نظر می‌رسد ظرف ١٨ ماه تا دو سال آینده خودروهای جدید به بازار بیایند...

شورای رقابت در اردیبهشت ٩٣ به خودروسازان اجازه سه‌درصد افزایش قیمت داد و حالا دو سال است که تغییری در این مسئله ایجاد نشده است. خودروسازان بزرگ کشور در بورس حاضر هستند و گزارش‌هاي آنها در دسترس است. در شرایطی اجازه افزایش قیمت به خودروسازان داده نمی‌شود که این شرکت‌ها چندسال است نتوانسته‌اند یک ریال سود به سهام‌داران خود بپردازند. تورم کاهش چشمگیر پیدا کرده اما هنوز منفی نشده است که بگوییم قیمت خودرو نباید افزایش پیدا کند. همه صنایع به‌راحتی افزایش قیمت می‌دهند اما نوبت به خودروساز که می‌رسد همه به این مسئله حساس می‌شوند انگار هزینه خودروسازان و دستمزد نیرو‌های آنها تغییری پیدا نمی‌کند. حرف ما این است که شورای رقابت یا به‌جای فریزکردن قیمت، براساس محاسبات قیمت را تعیین کند یا دست از سر ما بردارد و اجازه دهد در حاشیه بازار قیمت را تعیین کنیم که در این صورت مطمئنا قیمت‌ها افزایش زیادی نخواهند داشت اما بازار خودرو از دنگ‌و‌فنگ‌های فعلی راحت خواهد شد. من معتقدم دولت و شورای رقابت دست در جیب سهام‌داران خودروساز حاضر در بورس کرده‌اند. این خلاف شرع است؛ سهام‌داران شرکت‌های حاضر در بورس حق دارند از سرمایه‌گذاری خود سود بگیرند.

- دولت روحانی برنامه‌ای برای فقرزدایی ندارد

بهروز هادی‌زنوز اقتصاددان اصلاح‌طلب به شرق گفته است:‌ متأسفانه دولت آقای روحانی، هم به دلیل مسائل و مشکلات عدیده در حل مسئله هسته‌ای و ملاحظات سیاسی‌ای که داشته و هم به دلیل ایده لیبرالیسمی که بر آن حاکم است، برنامه‌ای در زمینه فقرزدایی، حمایت‌های اجتماعی و ایجاد فرصت‌های اشتغال ارائه نداده است. به‌صراحت می‌گویم این دولت برنامه ندارد. در برنامه ششم بحثی درباره حمایت‌های اجتماعی دارد. فصل «سلامت و ارتقای کیفیت زندگی، رفاه و تأمین اجتماعی»، ولی این وعده‌ها «کفاف کی دهد این باده‌ها به مستی ما». ضمن اینکه در برنامه ششم تحت عنوان ذیل بخش امور اجتماعی‌ای به مباحث حمایت‌های اجتماعی پرداخته، اما همه اینها تعارف است و در حد عمل نیست.