گروه اقتصادی مشرق - بنابر ادعای یک روزنامه حامی دولت، برنامه اقتصاد مقاومتی دستگاه‌ها که هفته گذشته از سوی اسحاق جهانگیری ابلاغ شد، توسط مسعود نیلی مشاور اقتصادی روحانی تنظیم شده است.



* اعتماد

- احمدی‌نژاد مقصر غارت دارایی ایران توسط آمریکا است!

این روزنامه حامی دولت درباره اقدام اخیر آمریکا نوشته است:  عامل توقيف دو ميليارد دلار از دارايي‌هاي بانك مركزي ايران از سوي امريكا كه دو روز گذشته در رسانه‌هاي جهان مخابره شد؛ دولت قبل است. اين توضيحي است كه ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي از چرايي اين اتفاق مي‌گويد. دليلي كه البته اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور در نشستي در جمع بانك‌ها و حميد بعيدي‌نژاد، مدير كل اداره امور خلع سلاح و مديركل سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه ايران نيز آن را در صفحه اينستاگرام خود تاييد مي‌كنند. همه آنچه سبب شده امروز دارايي‌هاي ايران در امريكا توقيف شده و حقوق ملت تضييع شود؛ به گفته اين دو مسوول، بي‌احتياطي است!

بي‌احتياطي مسوولان وقت كه با وجود هشدارهاي كارشناسان، نه‌تنها نسبت به خروج دارايي‌هاي موجود در امريكا (كه امكانش در آن زمان فراهم بود) اقدام نكردند بلكه در اقدامي ناآگاهانه و غيرمسوولانه نسبت به خريد اوراق دلاري روي آوردند آن هم با اين وجود كه احتمال تحريم اين دارايي‌ها همان موقع نيز گوشزد مي‌شد؛ بنابراين با تحريم دوباره معاملات دلاري هم اوراق خريداري شده به توقيف رفت و هم دارايي‌هايي كه مي‌شد از امريكا پيش از آغاز تحريم‌ها خارج شود. با اين وجود، بدون توجه به ريشه‌هاي اين ماجرا امروز باز هم دولت يازدهم در تيررس انتقادهاي تندي قرار گرفته اما مسبب آن مسوولان دولت قبل هستند.

يك روز از بازتاب خبر توقيف اموال ايران در رسانه‌هاي جهان مي‌گذرد كه سيف، رييس كل بانك مركزي توضيحات مبسوطي از چرايي اين اتفاق ارايه مي‌كند. نوك پيكان انتقادهاي سيف كه در پايگاه اطلاع‌رساني دولت منتشر شده به سمت دولت قبل است. به گفته او دليل توقيف بيش از دو ميليارد دلار از دارايي‌هاي كشورمان كه با حكم ديوان عالي امريكا صورت گرفت؛ بهانه واهي مشاركت ايران در انفجار پايگاه تفنگداران دريايي آن كشور در بيروت است. سيف متذكر شد: متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خريد اوراق بهادار و سرمايه‌گذاري‌هاي دلاري، سهل‌انگاري‌ شده و دقت كافي و احتياط‌هاي لازم صورت نگرفته است.

- تحریم‌های بانکی پابرجا است

این روزنامه حامی دولت به تداوم تحریم‌های بانکی اذعان کرده است: آقاي كري در سخناني به بانك‌هاي با درجه اعتباري يك دنيا اعلام مي‌كند كه از برقراري روابط مجدد با ايران‌هراسي به دل راه ندهند و بدون واهمه روابط بانكي خود را از سر بگيرند. اين صحبت‌هاي آقاي كري اگرچه به نظر دوستانه و در راستاي توافقات انجام شده در برجام است اما در عمل چيزي جز بازي سياسي نيست.

وقتي به تاكيدات مكرر امريكا بر تحريم بودن معاملات دلاري نگاه مي‌كنيم و سياست‌هاي غيرمنصفانه آنها در اين خصوص را بازخواني مي‌كنيم، صحبت‌هاي توصيه‌گونه اخير آقاي كري به نظر صادقانه نمي‌رسد. در حال حاضر گفته مي‌شود تحريم‌هاي مالي و پولي و بانكي ايران برداشته شده و سوييفت باز است. هرچند برقراري سوييفت مورد تاكيد است اما روابط بانكي ايران با بانك‌هاي درجه يك اعتباري بانك‌هاي اروپايي برقرار نيست چراكه اين بانك‌ها ترجيحي به كار كردن با ايران ندارند.

چند دليل عمده اين بانك‌ها را از رابطه با بانك‌هاي ايران بازداشته است. يكي از دلايل اصلي و شايد مهم‌ترين دليل آنها ترسي است كه از برخورد امريكا دارند. در ظاهر امريكا در توافق هسته‌اي لغو تحريم‌ها را پذيرفته و برقراري رابطه مالي ايران با دنيا را ممكن دانسته است اما در باطن و برخلاف تمام گفته‌هاي نمايشي مسوولان امريكايي، نظام بانكي جهان نگرانند. نگران از اينكه درصورت برقراري مجدد اين روابط با برخورد تهديدآميز امريكا يا حتي توبيخ و تحريم از سوي آنها مواجه شوند.

در همايشي كه اسفند سال قبل با حضور آلمان‌ها در ايران هم برگزار شد بر اين نكته تاكيد كردند كه امريكايي‌ها براي بانك‌هاي دنيا ايران‌هراسي ايجاد كرده‌اند و اين موضوع سبب ترديد بانك‌ها براي برقراري رابطه مالي با ايران شده است. آلمان‌ها روراست‌تر از ايتاليايي‌ها بودند و اين موضوع را به صراحت عنوان كردند كه ايران بايد در راستاي برطرف كردن اين واهمه در دنيا اقدامات لازم را انجام دهد. موضوعي كه اگرچه از سوي ايتاليايي‌ها عنوان نشد ولي در عمل همان ممانعت از برقراري ارتباط نتيجه ديدار آنها با مقامات پولي ايران بود. اما بايد در نظر داشت كه اين عامل تنها دليل عدم ارتباط مالي دنيا با ايران نيست. يكي ديگر از مهم‌ترين دلايل، قوانيني است كه در ايران به روز نشده ولي دنيا در سال‌هاي تحريم ايران آن را بازبيني و اجرا كرده است. قوانين مبارزه با پولشويي و قوانين مبارزه با تامين مالي تروريسم دو قانوني است كه در سال‌هايي كه ايران تحريم بوده است در دنيا به شكل جدي تدوين و اجرايي شده است.

- سر توليد، از نمد يارانه بي‌كلاه ماند

 روزنامه اعتماد از بی‌توجهی دولت به یارانه بخش تولید انتقاد کرده است: به سياق هر سال سهم توليد از بودجه يارانه‌ها بحث‌هاي داغي را رقم زده است. قرار بود با اجراي هدفمندي يارانه‌ها توليد سهم 30درصدي از محل درآمد يارانه‌ها داشته باشد موضوعي كه در فاصله سال‌هاي 89 تا 94 تنها بر روي كاغذ ماند و هر سال هم آب رفت تا آسياب يارانه‌هاي نقدي پرآب باقي بماند.

بر اساس گزارش‌هاي منتشر شده از لايحه بودجه سال جاري، در لايحه بودجه 95 دولت سهم يارانه بخش صنعت و توليد از محل هدفمندسازي يارانه‌ها را به صورت يكجا و با سهم يارانه‌هاي نقدي تعيين كرده است. دولت در مجموع 48 هزار ميليارد تومان را در راستاي اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها در لايحه بودجه 95 در نظر گرفته است كه سهم توليد و صنعت نيز در اين رقم مستتر است.  سهم بخش توليد از محل هدفمندي يارانه‌ها در بودجه سال 1393، 10 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شد، در لايحه بودجه سال 94، اين رقم پنج هزار ميليارد تومان كاهش يافت و حالا بايد ديد پس از تفكيك، توليد از كيك درآمد حاصل از يارانه‌هاي نقدي چه سهمي را خواهد برد.

حالا با بررسي وضعيت تحقق بودجه مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه اين سهم‌ها براي درج روي كاغذ است و غالبا امكان تخصيص آن فراهم نمي‌شود. جليلي يكي از نمايندگان مجلس نيز در اين‌باره مي‌گويد: « طبق قانون 30 درصد از درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها بايد به‌طور مستقيم به بخش توليد اختصاص يابد كه در برنامه بودجه 93 و 94 اختصاص يافت اما عملا اين ارقام محقق نشد.»


* خراسان

- برنامه اقتصاد مقاومتی دولت را مسعود نیلی نوشته است

این روزنامه درباره برنامه دولت برای اقتصاد مقاومتی نوشته است:  اواخر هفته گذشته، 88 پروژه به عنوان اولویت های دستگاه های اجرایی کشور در راستای برنامه های "ملی" اقتصاد مقاومتی توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. انجام این اولویت بندی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ابلاغ آن قدمی رو به جلو در پیشبرد سیاست های کلان اقتصادی کشور محسوب می شود. علاوه بر آن تعریف پروژه ها ذیل رویکردهای 5 گانه مشخص (برونگرایی، درون زایی، مردم گرایی، دانش گرایی و عدالت)  و در قالب برنامه های ملی 12 گانه، قابل تحسین است...

گام اول در برنامه نویسی، تبیین شرایط موجود است که از دل آن مهمترین ظرفیت ها و همچنین مسائل و مشکلات استخراج می شود و اولویت بندی بر اساس آن انجام می شود. طبیعتا برای تدوین 12 برنامه ملی و 88 پروژه اولویت دار نیز این مسیر پیموده شده است و چنانچه قبلا اعلام شد مسعود نیلی مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی مسئول تهیه پیش نویس برنامه‌ و نقشه‌ راه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده است. انتشار عمومی این اسناد پشتیبان کمک شایانی به پیشبرد این برنامه های ملی خواهد کرد؛ از فراهم شدن زمینه برای کمک مشورتی تمام نخبگان تا امکان پیگیری و مطالبه رسانه ها. به عنوان مثال، یکی از پروژه های 5 گانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، "اصلاح ساختار کلان دولت" است. یک پژوهشگر باید بداند که سیاستگذار با چه مقدمه ای به این پروژه به عنوان یک پروژه اولویت دار ملی رسیده است تا بتواند به او کمک کند و رسانه ها هم باید بدانند که  اهمیت و جوانب این پروژه ملی چیست تا بتوانند نظارت و مطالبه جدی داشته باشند. لذا انتشار عمومی اسناد پشتیبان و تحقیقات انجام شده توسط ستاد فرماندهی یا دستگاه های مربوطه جهت رسیدن به اهداف برنامه ها، در صورت وجود ضروری است. مخصوصا آنکه این برنامه ها ملی است و نه دولتی.


* جام جم

- سرک‌کشی آمریکا به‌حساب بانکی ایرانیان

روزنامه جام جم نوشته است: براساس اخبار به دست آمده شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت‌های بانکی کشور (شاپرک)، برای کشف تخلفات در سیستم بانکداری با یک شرکت آمریکایی برای خرید یک نرم‌افزار قرارداد بسته است.

انتشار این خبر باعث نگرانی بسیاری از کارشناسان بانکی و همچنین متخصصان امنیت فضای مجازی شده به صورتی که این افراد می‌گویند: از آنجایی که شرکت شاپرک اطلاعات حساب‌های بانکی تمامی فعالان اقتصادی کشور، از شرکت‌ها و سازمان‌ها گرفته تا مردم عادی را در اختیار دارد، حفظ امنیت این اطلاعات یکی از کلیدی‌ترین نکات است که باید در این‌گونه معاملات مورد توجه قرار گیرد چون ممکن است با ورود این نرم‌افزار آمریکایی امنیت سیستم بانکی به مخاطره افتاده و دچار مشکلاتی غیرقابل جبران شویم.

یکی از مقام‌های مسئول در شاپرک با اشاره به این‌که اصلا قرار نیست این موضوع رسانه‌ای شود، به پیک بامدادی رادیو گفت: قبل از این‌که درباره این خرید اظهار نظر کنم، متعجبم که این خبر رسانه‌ای شده است و پس از آن باید بگویم چون هنوز این طرح استارت نخورده و خبری از اجرایی شدن آن نیست، نمی‌توان درباره آن اظهار نظر کرد...

محسن ظریف، کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و فعال اقتصادی در این‌باره گفت: با توجه به تمام شواهد و اظهارنظرهای فعلی مسئولان، به نظر می‌رسد موضوع خرید این نرم‌افزار از یک واسطه دست دوم در امارات متحده عربی زوایای بسیار مشکوک و نگران‌کننده‌ای دارد که می‌توان به انواع پورسانت و سفرهای خارجی در این زمینه اشاره کرد و باید با رسیدگی، تحقیق و تفحص جلوی اجرایی شدنش را گرفت، چون در غیر این صورت مسئولیت افشای هرگونه اطلاعات یا اخلال در سیستم بانکی ایران دقیقا متوجه بانک مرکزی خواهد بود.

وی تصریح کرد: حتی اگر از تمام شبهات موجود نیز بگذریم، این‌که مسئولان می‌گویند این نرم‌افزار از طریق واسطه خریداری می‌شود، کاملا نگران‌کننده‌تر است، چون این نرم‌افزارها بسیار هوشمند بوده و بدون اطلاعات دقیق هرگز فعال نمی‌شوند. به عنوان مثال وقتی در دوران تحریم یک ژنراتور خریداری می‌شود دقیقا زمانی که در کشورمان نصب شده و استارت می‌خورد، بخش الکترونیکی آن به دلیل تحریم بودن ایران و ارتباط این قطعه با مرکز تولیدش از کار افتاده و قابل استفاده نیست. پس نرم‌افزار که دقیق‌تر از یک ژنراتور است، چگونه قرار است در ایران بدون در اختیار داشتن اطلاعات دقیق و به‌روز خریدار، فعالیت کند؟

این کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و فعال اقتصادی تاکید کرد: اکنون متخصصان داخلی ایران بسیار کارآمد شده و می‌توانند در بالاترین سطوح کیفیتی اقدام به تولید نرم‌افزارهای متفاوتی کنند و فقط نیازمند اعتماد مسئولان بوده تا بتوانند آنچه را که نیاز داریم و به نفع اقتصاد ملی است، تولید کنند.

از سوی دیگر یک کارشناس امنیت در فضای مجازی و سایبری که نخواست نامش در این گزارش قید شود، گفت: این‌که مسئولان بانک مرکزی عنوان می‌کنند نرم‌افزار یاد شده برای مهندسی معکوس و بومی‌سازی آن خریداری شده، کاملا غیرکارشناسی است، چون اصولا این‌گونه نرم‌افزارها در این سطح هرگز اوپن‌سورس (منبع‌باز) نیستند و امکان مهندسی معکوس یا ایجاد تغییر با استفاده از اطلاعات آن ممکن نیست. این کارشناس مسائل امنیتی تصریح کرد: پس به هیچ عنوان کار ساده‌ای نیست که مهندسان ایرانی بتوانند از الگوریتم‌ها یا هوش مصنوعی موجود در این نرم‌افزار برای رسیدن به خواسته‌های خود استفاده کنند. البته واقعا امروز نیازی هم به این کار نداشتیم، چون تخصص قابل اعتماد و دقیقی در اختیار داریم و باید با تکیه و اعتماد به بخش خصوصی از آنها حمایت کرد.

وی به گفته مسئولان بانک مرکزی نسبت به استفاده از این نرم‌افزار در محیط ایزوله نیز واکنش نشان داد و گفت: اصلا این پیش‌فرض و اظهارنظر صحیح نیست و نباید به آن پافشاری کرد، چون همین امروز برای اجرایی شدن این طرح کارمندانی در شاپرک فعالیت می‌کنند که اصولا تابعیت ایرانی نداشته و همان‌طور که در گذشته تجربه کرده‌ایم و از نظر امنیت ضربه خورده‌ایم، این بار هم سهل‌انگاری بزرگی است که به خارجی‌ها اعتماد کنیم.


* دنیای اقتصاد

- یک بام و دو هوای دولت در قیمت‌گذاری خودرو

روزنامه دنیای اقتصاد درباره قیمت خودرو نوشته است: در حالی وزیر صنعت، معدن و تجارت در دومین نامه خود به هیات دولت بر نقش مخرب و بحران آفرین نظام قیمت‌گذاری در بخش خودرو تاکید کرده که برخی اخبار از پیش شرط خودروسازان خارجی برای همکاری مشترک با تولید‌کنندگان داخلی در صورت حذف قیمت‌گذاری اجباری از سوی شورای رقابت حکایت دارد؛ بنابراین اخبار، بسیاری از برندهای مطرح خودروساز که قصد همکاری مشترک با خودروسازان داخلی را دارند، یکی از شروط خود را حذف نظام قیمت‌گذاری عنوان کرده‌اند؛ حال به نظر می‌رسد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت و معدن و تجارت با توجه به دغدغه‌ای که برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در تولید خودرو دارد، دومین نامه خود را در راستای حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری به هیات دولت ارسال کرده است.

هرچند برخی از اعضای شورای رقابت بدون در نظر گرفتن شرایط حضور خودروسازان خارجی در ایران واکنش تند و حتی تهدیدآمیزی نسبت به نامه نعمت‌زاده از خود نشان دادند، اما آنچه ابهام آمیز به نظر می‌رسد سکوت دولت در قبال خواست متولیان صنعت خودرو در این زمینه است. سکوت دولت در برابر خواست وزیر صنعت از آن جهت ابهام دارد که شخص رئیس‌جمهوری حتی پیش از برجام با تاکید بر حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران، وعده واگذاری سهام صددرصدی شرکت‌های خودروسازی به متقاضیان خارجی را داده بود.

از سوی دیگر اعتقاد راسخی مبنی‌بر بازسازی صنعت خودروی کشور با انتقال فناوری از سوی سرمایه‌گذاران خارجی در بدنه دولت شکل گرفته حال آنکه سکوت دولتمردان در برابر نظام قیمت‌گذاری خودرو که یکی از موانع حضور برندهای معتبر خودروسازی خوانده می‌شود، با خواست اصلی آنها در تضاد است. بنابراین در شرایطی که قیمت‌گذاری یکی از موانع جدی برای ورود سرمایه‌خارجی به صنعت خودرو محسوب می‌شود، این پرسش پیش می‌آید که چرا دولت همسو با دیدگاه وزارت صنعت، قیمت‌گذاری خودرو را از دست شورای رقابت خارج نمی‌کند؟ در این زمینه، کارشناسان سه سناریو را مطرح می‌کنند. اولین سناریو براین تاکید دارد که آزادسازی قیمت خودرو یا خروج قیمت‌گذاری از وظایف تعریف شده شورای رقابت به ضرر برنامه‌های تیم اقتصادی دولت در خصوص مهار رکود و همچنین رشد تولید خودرو است. بر این اساس دولتی‌ها قصد دارند با حفظ وضع موجود شرایط را به گونه‌ای پیش ببرند که از هرگونه نارضایتی نسبت به وضعیت خودرو جلوگیری کنند.


* رسالت

- دولت برای بازنشستگان فولاد پول ندارد، برای 800 سکه تیم مذاکره‌ هسته‌ای پول دارد

روزنامه رسالت بر لزوم نظارت مالي بر اعطاي نشان هاي دولتي تاکید کرده است: معمول آن است كه دريافت و پرداخت نشان هاي دولتي معمولا در ماههاي پاياني تصدي  دولتها انجام مي شود و اعطاي اين نشان‌ها در ميانه عمر دولت غير متعارف مي نمايد مضافا اينكه مصوبه فوق معلوم نيست اولين مصوبه از اين نوع است يا چندمين ؟ پاسخ به اين پرسش هنگامي دقيق است كه  مصوبه طبقه بندي شده اي در مورد اعطاي نشانهاي دولتي نداشته باشيم. هر چند اعطاي نشان دولتي به صورت محرمانه يا به قول  عوام يواشكي و مخفيانه با فلسفه اعطاي اين گونه نشان ها كه آگاهي همه از تشويق مديران خدوم است مغايرت اصولي دارد.

بارمالي تصويب نامه موضوع اعطاي مدال به 12 نفر از دست اندركاران برجام معادل جمعا 800 سكه به ارزش 800 ميليون تومان خواهدشد. به شرط آنكه سكه ها يك بهار آزادي باشد در حالي كه سكه اعم است از سكه5/2 بهار، 5 بهار و 10 بهار آزادي است....

اعضاي كميسيون تخصصي نشان لياقت - شجاعت و خدمت موضوع تصويب نامه 154439 مورخ 24/11/94 كدام يك از شخصيت هاي برجسته كشوري و لشكري بوده اند؟ پاسخ  يابي به اين پرسش ها از وظايف عمده عوامل و دستگاههاي نظارتي براي تائيد سند هزينه مالي مترتب بر اجراي مصوبه و اعطاي هر مدال و نشان است و صرف نظر از طي شدن يا نشدن مراحل تشخيص و تعهد و تسجيل هزينه اعطاي  نشان ها زير حساب و مراجع نظارتي بايستي به وظيفه تامين اعتبار مربوطه و تطبيق مقررات مارالذكر با پرداخت هزينه 800 سكه موضوع مصوبه عمل نمايند و تنها در اين صورت است كه صحت پرداخت هزينه هاي مربوط به اعطاي نشان هاي دولتي با قوانين و مقررات موضوعه تائيد خواهد شد.

مهم آنكه چند روزي است بازنشستگان فولاد در اعتراض به عدم دريافت حقوق  بازنشستگي جلوي درب مجلس اجتماع مي كنند تا صدايشان به گوش نمايندگانشان برسد  علاوه بر آن با رجوع به ستون ارتباط  مردمي روزنامه ها مشخصا ستون كيهان  و خوانندگان مشاهده مي شود كه برخي  از اقشار حقوق بگير و دون پايگان اداري معترض  آن هستند كه هنوز عيدي حداقل هفتصد هزار توماني دولت  را كه قرار بوده در بهمن ماه سال  قبل بگيرند ، نگرفته اند . اين رويداد متاثر كننده را مقايسه كنيد با مدال گيرندگاني كه در وزارت امور خارجه طي 2 سال حقوق و مزايا، اضافه كار، كارانه و حق ماموريت خارج از كشور خود را به موقع دريافت  نموده و علاوه بر آن، مدال هم گرفته  و به همراه مدال به ترتيب  درجه مدال  در مجموع  صدها سكه هم مشمول دريافت شده‌اند آيا اين رويكرد عادلانه است.

اگر دولت با كمبود اعتبار  در پرداخت  حقوق بازنشستگي قانوني برخي از اقشار كارگري و يا كارمندي  مواجه است پس اين حاتم بخشي صدها سكه چيست ؟  يا در رويكردي ديگر  اگر دولت براي پرداخت هاي ضروري  با كمبود اعتبار مواجه است چطور 30 ميليارد ريال به اجاره بهاي دفتر سازمان ملل در تهران كمك مي كند.  خداوكيلي اين رويكرد و تداوم آن قابل قبول است ؟ اگر كمبود است چرا براي برخي نيست اگر كمبود نيست پس چرا برخي از حداقل ها محرومند؟ در اهميت موضوع همين بس در ما نحن فيه در ماجراي برجام به كساني مدال داده شده كه نتيجه كارشان به گفته رئيس كل بانك مركزي تقريباً هيچ بوده و در هيچ جاي دنيا براي هيچ به كسي مدال نمي دهند .


* همشهری

- قطعه‌سازان و خودروسازان یکدیگر را متهم می‌کنند

روزنامه همشهری درباره دلایل بی‌کیفیتی خودروها گزارش داده است:‌ افت کیفیت خودروهای داخلی در حالی به دغدغه مشتریان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو تبدیل شده که قطعه‌سازان داخلی و خودروسازان عوامل متفاوتی را در این موضوع دخیل می‌دانند و هر کدام دیگری را مقصر اصلی تولید خودروهای بی‌کیفیت می‌دانند.

با وجود اين به‌رغم كنترل‌هاي كيفي و نظارت‌ها، قطعات معيوب به‌خصوص قطعات چيني همچنان راهي خطوط توليد مي‌شود و خودروسازان هم حساسيت زيادي نسبت به استفاده از قطعات بي‌كيفيت نشان نمي‌دهند. موضعگيري‌اخير قطعه‌سازان داخلي در زمينه عوامل مؤثر در افت كيفي خودروهاي ساخت داخل و سهم قطعه‌سازان در عرضه خودروهاي معيوب، موجب بالا گرفتن مناقشه كيفيت خودرو بين قطعه‌سازان و خودروسازان داخلي شده است.

درحالي‌كه برخي خودروسازان بر سهم بالاي قطعات بي‌كيفيت داخلي در نارضايتي مشتريان و عرضه خودروهاي معيوب تأكيد دارند، اظهارات اخير قطعه‌سازان اين ادعا را رد مي‌كند. چندي پيش محمدباقر رجال، عضو انجمن خودروسازان طي نشست خبري اعلام كرد: در شرايطي كه هيچگاه خودروسازان به قطعات توليد داخل ايراد نگرفته و اين قطعات مورد تأييد شركت‌هاي تأمين‌كننده آنها نيز قرار گرفته است، نمي‌دانيم چرا وقتي از قطعات توليدي در خودرو استفاده مي‌شود، در نهايت يك خودروي معيوب به مردم تحويل مي‌دهند.

ديروز نيز فرهاد به‌نيا، عضو ديگر انجمن قطعه‌سازان در نشست خبري در پاسخ به خبرنگار ما در مورد عوامل مؤثر در افت كيفي خودروهاي داخلي و سهم قطعه‌سازان در توليد اين خودروها، سهم قطعه‌سازان در اين فرايند را كمتر از يك درصد دانست و اعلام كرد:خودروسازان داخلي چوب توليد خودروهاي بي‌كيفيت را مي‌خورند اما نه اينكه صنعت قطعه‌سازي‌ سهمي در اين زمينه نداشته باشد بلكه سهم قطعه‌سازان در توليد اينگونه خودروها كمتر از يك‌درصد است چرا كه قطعه‌سازاني كه قطعات بي‌كيفيت توليد كنند، براساس آمار قطعات بي‌كيفيت كه راهي انبارهاي داغي خودروسازان مي‌شود تا 20برابر قيمت قطعه بي‌كيفيت جريمه مي‌شوند و هيچ بنگاهي نمي‌خواهد چنين جرايمي را بپردازد...

معاون كيفيت ايران خودرودر گفت‌وگو با خبرنگار ما، آمارهاي اعلام شده مبني بر سهم كمتر از يك درصدي قطعات توليد داخل در افت كيفي خودروهاي داخلي را نادرست قلمداد و اعلام كرد: گرچه سهم هر قطعه در فرايند توليد خودروهاي معيوب متفاوت بوده و به‌دليل تعامل با قطعه‌سازان نمي‌توانم سهم قطعه سازان داخلي در اين فرايند را اعلام كنم اما سهم قطعه‌سازان در توليد خودروهاي معيوب به‌مراتب بيش از ارقام اعلام شده است.

مجتبي استاد رحيمي با رد ادعاي قطعه سازان اعلام كرد: طبق قراردادي كه با قطعه‌سازان داريم، قطعات معيوب را به قطعه سازان عودت داده و درصورتي كه اين قطعه ازجمله قطعات ايمني باشد با هماهنگي قطعه‌سازان معدوم مي‌شود و درصورتي كه اين عيوب تكرار شود قطعه ساز جريمه مي‌شود اما درصد اين قطعات به‌مراتب بيش از يك درصد است.

وي عوامل عمده در افت كيفي خودرو را استفاده از مواداوليه نامرغوب در توليد قطعه، نبود سيستم‌هاي خطا ناپذير و احتمال وجود خطا در فرايندهاي توليد و فناوري قديمي ساخت قطعات و عدم‌نوسازي ماشين آلات قطعه‌سازي‌ طي 8سال گذشته ازجمله عوامل افت كيفي خودروهاي داخلي دانست و افزود: در چند سال گذشته قطعه سازان به شكلي محدود و تنها در توليد برخي قطعات سرمايه‌گذاري كرده و در اغلب قطعات چنين كاري انجام نشده است. فرسودگي ماشين آلات قطعه‌سازي‌ موجب افزايش برگشتي و ضايعات و افزايش احتمال ورود قطعه معيوب به فرايندهاي بعدي توليد خودرو مي‌شود.

استاد رحيمي تأكيد كرد: شايد بتوان سهم تحريم‌ها در افت كيفي قطعات با تكنولوژي بالا را كه سهم كمتر از 20درصدي در توليد خودرو دارند بالا دانست اما بخش عمده‌اي از افت كيفي خودرو به فضاي حاكم برهمه صنايع ازجمله صنعت خودرو در دوران تحريم بازمي‌گردد. با وجود اين به‌طور كل امكان تأمين قطعات خارج از شبكه در خطوط توليد شركت‌هاي خودروسازي وجود ندارد اما ممكن است برخي تعميركاران، قطعات مورد نياز را خارج از شبكه تأمين خودروسازان تهيه و استفاده كنند كه اكنون با قوانين سختگيرانه‌اي كه لحاظ كرده‌ايم درصدد جلوگيري از انجام اين كار هستيم اما شايد امكان مقابله 100درصدي با اين روند نباشد...

معاون كيفيت سايپا نيز در مورد سهم قطعات توليد داخل از توليد خودروهاي معيوب به خبرنگار ما اعلام كرد: نمي‌توان درصد مشخصي از سهم قطعه‌سازان يا ساير عوامل مؤثر در افت كيفي خودروها اعلام كرد. همچنين سايپا به‌دنبال مقصر افت كيفي اين خودروها نيست و معتقديم خودروسازان و قطعه سازان سهمي مساوي در شكل‌گيري اين وضعيت دارند.

فرزاد غزايي با بيان اينكه نمي‌توان سهم بندي از عوامل مؤثر در توليد خودروهاي معيوب انجام داد و جدا كردن سهم خودروسازان و قطعه‌سازان از اين فرايند امكان‌پذير نيست چرا كه كار طراحي و توليد انبوه قطعات و خودروها به‌طور مشترك انجام مي‌شود، افزود: بايد بتوانيم با توليد قطعه در تيراژ بالا، انتقال دانش فني و فناوري و توليد مشترك كيفيت قطعات و خودروهاي داخلي را بالا برد چرا كه ما موظف به عرضه خودروهاي با كيفيت طبق استانداردهاي جهاني هستيم و نبايد خودرو ايرادهاي ايمني داشته باشد.


* وطن امروز

- دولت می‌تواند بنزین را گران نکند!

روزنامه وطن امروز درباره قیمت بنزین در سال جاری گزارش داده است: نرخ سوخت در سال 95 تبدیل به یک معادله چندمجهولی شده است. به گزارش «وطن‌امروز»، توپ تعیین قیمت جدید سوخت در زمین دولت است و مسؤولان می‌توانند با استفاده از مصوبه مجلس هر طور که می‌خواهند با قیمت سوخت رفتار کنند! طبق مصوبه مجلس، دولت باید سهمیه سوخت را تعیین کند و اگر خودرویی بیشتر از سهمیه تعیین شده بنزین مصرف کرد باید قیمت تمام شده را پرداخت کند.

 دولتی‌ها با وجود اینکه قلبا موافق افزایش نرخ سوخت بودند با این مصوبه به ظاهر مخالفت کردند اما این مصوبه دست دولت را برای تعیین نرخ سوخت کاملا باز گذاشته است.  اگر واقعا دولتی‌ها می‌خواهند به مردم فشار وارد نکنند می‌توانند سهمیه بنزین را مثلا به طور ماهانه 200 لیتر تعیین کنند تا فقط پرمصرف‌ها یا کسانی که کارت سوخت ندارند هزینه اضافی بپردازند. قطعا تعیین سهمیه از سوی دولت یک تصمیم حیاتی خواهد بود و دیگر مسؤولان بهانه‌ای برای افزایش نرخ سوخت نخواهند داشت. تصویب بنزین دونرخی در بودجه امسال سناریوهای مختلفی برای تعیین قیمت پیش روی دولت قرار می‌دهد و اگر دولت بخواهد با مفروضات مصوبه مجلس قیمت دوم بنزین را تعیین کند، باید به جز قیمت بنزین فوب خلیج‌فارس، هزینه‌های جانبی را نیز به آن بیفزاید.


* تعادل

- دولت یازدهم دچار آشفتگی فکری است

فرشاد مومنی به تعادل گفته است: به نظر مي‌رسد كه دولت فعلي نيازي عميق به برخورد واقع‌بينانه با فرصت‌هاي قابل تصور و نيز محدوديت‌ها و بسترهاي جذب سرمايه خارجي دارد. همان‌طور كه يكي از مهم‌ترين كاستي‌هاي مشاهده شده فقدان برخورد برنامه‌يي به معناي دقيق كلمه و اتكا به رويه‌هاي روزمره و غيرمشاركت‌جويانه بوده است...

 اشكال اساسي اين دولت عدم ارائه برنامه‌هاي مشخص به معناي دقيق كلمه است. مسوولان اقتصادي و به ويژه سخنگوي محترم دولت بايد بدانند نمي‌توان آنچه در ذهن ايشان و همكارانشان وجود دارد، برنامه انگاشت... آن چيزي كه اتفاقا در چارچوب بسته‌هاي سياستي دوگانه دولت و همين‌طور لوايح بودجه سه‌گانه‌يي كه دولت يازدهم به مجلس تقديم كرده، وجود دارد آشفتگي فكري‌اي است كه در آن وزنه سنگين‌تري در مقايسه با يك جهت‌گيري مشخص از خود به نمايش مي‌گذارد.