گروه اقتصادی مشرق - با عقب‌گرد در خودکفایی بنزین، واردات این فرآورده نفتی در در سال جاری با افزایش 70 درصدی نسبت به سال قبل، 128 درصدی نسبت به سال 92 و 344 درصدی نسبت به سال 91 مواجه شده است.



* آرمان

- افزایش واردات جوراب در دولت یازدهم

این روزنامه حامی دولت از واردات جوراب در سال جاری انتقاد کرده است:‌ كشورهاي سوئيس، چين و امارات متحده عربي در ۱۰ ماهه سال ۹۴ نخستين كشورهاي مبدأ واردات انواع جوراب و ساپورت و كشورهاي عراق، تركمنستان و افغانستان نخستين كشورهاي مقصد صادرات انواع جوراب و ساپورت از ايران هستند.
به گزارش اقتصاد نيوز، اطلاعات مربوط به تجارت انواع جوراب و ساپورت با شرح تعرفه «جوراب شلواري، جوراب‌هاي زنانه، جوراب‌ها، ساير جوراب‌آلات شامل جوراب‌آلات تراكمي درجه‌‌بندي‌شده (براي مثال جوراب‌هاي واريس) و پاي‌پوش‌ها بدون به كار بردن كفه، كشباف يا قلاب‌بافي‌شده» و كد تعرفه ۶۱۱۵ در آمارهاي رسمي گمرك به ثبت مي‌رسد. بررسي جزئيات تجارت اين محصول نشان مي‌دهد در مدت يك دهه اخير واردات جوراب به ايران چهار برابر شده و صادرات آن به اندكي بيشتر از نصف، كاهش يافته است...
در سال ۹۲ معادل ۱۸۷ هزار دلار و در سال ۹۳ معادل ۳۴۸ هزار دلار جوراب و ساپورت وارد ايران شده است. در ۱۰ ماهه سال ۹۴ نيز واردات اين محصول به ايران به ميزاني معادل ۴۴۹ هزار دلار رسيده است. نخستين مبدأ واردات جوراب و ساپورت به ايران در سال ۸۵ كشور آلمان و در سال ۹۴ كشور سوئيس بوده است. در سال‌هاي ۸۶ تا ۹۳ نيز كشور چين نخستين مبدأ واردات جوراب و ساپورت به ايران بوده است. در ۱۰ ماهه سال ۹۴ كشورهاي مبدأ واردات انواع جوراب به ايران به ترتيب عبارتند از سوئيس، چين، امارات متحده عربي، آلمان، تركيه، فرانسه، لهستان، انگلستان، فرانسه، اسپانيا، سوئد، تايوان، فنلاند، دانمارك و بلژيك.  


* اعتماد

- تداوم سقوط تجارت خارجي در دولت یازدهم

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد از وضعیت تجارت خارجی گزارش داده است: گمرك ايران از كاهش ٣٣/٢٣ درصدي واردات و ٦٩/١٦درصدي صادرات غيرنفتي در ۱۱ ماهه نخست امسال خبر داد. حجم تجارت خارجي كشورمان در ۱۱ ماهه سال جاري به ۷۵ ميليارد و ۸۳۵ ميليون دلار رسيد.
واردات كشورمان در مدت ياد شده به ۳۷ ميليارد و ۷۷ ميليون دلار رسيد كه اين ميزان واردات ۲۳ و ۳۳صدم‌درصد كمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. همچنين در ۱۱ ماهه امسال ميزان صادرات غيرنفتي كشورمان به ۳۸ ميليارد و ۷۵۸ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال ۱۶ و ۶۹‌صدم‌درصد كاهش داشت.
براساس گزارشات گمرك جمهوري اسلامي ايران، ميزان واردات كشور در دو ماهه نخست سال جاري، برابر با هفت هزار و ٨٦١ ميليون دلار اعلام شد. اين آمار در ماه خرداد به سه هزار و ٦ ميليون دلار بالغ شد.
اين آمار در تير ماه شتابي نسبي پيدا كرد و به رقم سه هزار و ١٤٨ ميليون دلار افزايش پيدا كرد. اين روند در ماه‌هاي مرداد و شهريور به ترتيب دو هزار و ٩٢٤ ميليون دلار و سه هزار و ٥٥٥ ميليون دلار اعلام شد.
بر اين اساس مجموعه صادرات كشور در شش ماه نخست سال ١٣٩٤ برابر با ٢٠ هزار و ٤٩٤ ميليون دلار است و اين مهم در حالي رخ مي‌دهد كه در مدت مشابه ميزان واردات كشور به رقم ٢٠ هزار و ٨٥٢ ميليون دلار اعلام شد كه نشان‌دهنده بالا بودن واردات نسبت به صادرات در ايران است. در واقع واردات كشور در فصل‌هاي بهار و تابستان ٣٥٨ ميليون دلار بيشتر از صادرات در زماني مشابه است.


* جوان

- ناقوس مرگ كارخانجات به صدا درآمد

روزنامه جوان از وضعیت رکود گزارش داده است: آگهي فروش كارخانجات و واحدهاي توليدي يكي پس از ديگري در فضاي حقيقي و مجازي قرار مي‌گيرد، به نظر مي‌رسد طولاني شدن مدت انتظار جهت بهبود شرايط اقتصادي، صاحبان بنگاه‌هاي تعطيل شده را بر آن داشته تا با فروش بنگاه خود عطاي توليد را به لقايش بسپارند و از اين حوزه بر‌اي هميشه خارج شوند، در اين بين بخشي از مسئله آن است كه عده زيادي كارگر شغل خود را به دليل تعطيلي كارخانجات از دست داده‌اند و در شرايطي كه از منبع درآمدي برخوردار نيستند با بي‌پولي به استقبال شب عيد مي‌روند.
به گزارش «جوان»، آمارها و اخبار 2.5 سال گذشته نشان مي‌دهد کارخانجات بسياري به حالت تعطيلي درآمده و واحدهاي تجاري متعددي بوده‌اند که به واسطه عدم حمايت‌هاي دولت، اقدام به اخراج کارگران خود کرده‌اند؛ موضوعي که منجر به افزايش روند بيکاري در کشور شده است، البته اين آگاهي نشان مي‌دهد كه هيچ يك از بسته‌هاي خروج از ركود اقتصادي دولت كارگر نيفتاده و نتيجه تمركز بيش از حد دولت روي مسئله هسته‌اي و كنترل تورم به تعميق ركود منجر شده است.
اگر سري به آگهي‌هاي روزنامه‌ها و سايت‌هاي خريد و فروش كالا بيندازيم مي‌بينيم كه آگهي‌هاي فروش بنگاه‌ها يكي از پس از ديگري به شكل رگباري صفحات اين رسانه‌ها را پر كرده‌اند و اگر كمي تأمل كنيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه تعلل در حمايت از بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي و گره زدن زمين و زمان به مذاكرات هسته‌اي، بيكاري قابل ملاحظه‌اي را در كشور رقم زده است و در اين بين بايد از دولت پرسيد آيا بهتر نبود با كمي حمايت مانع از تعطيلي و فروش اين واحدها مي‌شديم؟
پاسخ مشخص است قطعاً هزينه راه‌اندازي يك واحد توليدي از هزينه حمايت از يك واحد نيمه‌تعطيل بيشتر است، اما حال دوره انتظار براي بهبود اوضاع اقتصادي كشور آنقدر طولاني شده كه آگهي فروش كارخانجات و واحدهاي توليدي را در فضاي مجازي و حقيقي و وضوح مي‌توان ديد كه اين آگهي‌ها بي‌شك نشان از نااميدي صاحبان واحدهاي توليدي از بهبود اوضاع اقتصادي دارد.
طبق آخرين آمار در حال حاضر هزار و 500 واحد صنعتي توليدي در دو سال گذشته تعطيل شده که اين تعطيلي پيامدهايي چون افزايش بيکاري، تشديد فشار بر خانوارها، رشد بزهکاري و مشکلاتي از اين دست را در پي داشته است.  مشكلاتي چون كمبود نقدينگي، واردات، سود بالاي تسهيلات بانكي، انتقال ارز، تحريم‌هاي ناعادلانه غربي، بهاي بالاي نرخ ارز، حمايت نكردن دولت از بنگاه‌هاي توليدي، ماليات، انحصاري شدن بازارها و از بين رفتن اصل رقابت، ضعف مالي متقاضيان و... از جمله مشكلات جدي واحدهاي تعطيل شده و نيمه‌تعطيل در كشور عنوان مي‌شود و پيش‌تر از اين نيز كارشناسان اقتصادي از به صدا درآمدن ناقوس تعطيلي كارخانجات و بيكاري كارگران به دليل ناكارآمدي برنامه‌هاي دولت و توجه بيش از اندازه اين نهاد به برجام و كنترل تورم خبر داده بودند.
 
- ركود ادامه يابد، صنعت مسكن مي‌ميرد

روزنامه جوان نسبت به اوضاع وخیم مسکن هشدار داده است: رئيس اتحاديه مشاوران املاك، ركود فعلي مسكن را در ۳۰ سال گذشته بي‌سابقه عنوان كرد و گفت: اگر ركود فعلي ادامه يابد، به سمت ورشكستگي بازار مسكن، اضمحلال صنعت مسكن و از دست رفتن ۱۲۰۰ شغل حركت خواهيم كرد. اين اظهارات در حالي بيان مي‌شود كه وزير راه و شهرسازي سال آينده را سال رونق مسكن معرفي كرد، در اين ميان تازه‌ترين گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد كه عمده معاملات مسكن گرد واحدهاي ارزان‌قيمت و كوچك شكل گرفته است.
به گزارش «جوان» كاهش سرمايه‌گذاري در بخش مسكن و ريزش پروانه‌ها‌ي صادر شده ساختماني نشان مي‌دهد كه در دولت يازدهم مسكن مورد نياز كه سالانه در حدود يك ميليون واحد مسكوني ارزيابي شده است، توليد نشده و همين عقب‌ماندگي در توليد اين نگراني را ايجاد كرده است كه زمينه براي رشد مجدد قيمت در بخش مسكن در سال‌هاي آتي فراهم آمده است.
رئيس اتحاديه مشاوران املاك تأكيد كرد: وضعيت بازار مسكن در شرايط فعلي با توجه به نياز سالانه يك ميليون خانه در كشور و از طرفي كاهش 54 درصدي پروانه‌ ساختماني، به گونه‌اي است كه عرضه و تقاضا در حالت تعادل قرار ندارد.
حسام عقبايي گفت: صنعت مسكن مادر است و 300 صنعت را با خود به همراه دارد و به نوعي لكوموتيو اقتصاد است، بنابراين بايد اذعان كرد كه اگر ركود فعلي كه در 30 سال گذشته در مسكن بي‌سابقه بوده، ادامه يابد، به سمت ورشكستگي صنعت مسكن خواهد رفت.
عقبايي ادامه داد: ورشكستگي بازار مسكن باعث اضمحلال صنعت مسكن و از دست رفتن 1200 نوع شغل در اين صنف خواهد شد.  وي با بيان اينكه طي سال‌هاي گذشته متأسفانه زير‌ساخت‌ها و برنامه‌هاي جامعي در بخش مسكن وجود نداشته است، گفت: در مهر امسال در كل كشور 77 هزار و 453 قرارداد به ثبت رسيد، همچنين در آبان 81 هزار قرارداد، در آذر 85 هزار قرارداد، دي 107 هزار قرارداد و در بهمن 106 هزار قرارداد به ثبت رسيد كه سير صعودي را نشان مي‌دهد، اما باز هم به مفهوم شكست وضعيت ركود نيست.  رئيس اتحاديه مشاوران املاك رقم معاملات مسكن شهر تهران را صعودي دانست و گفت: وضعيت بازار مسكن تا پايان سال تغييري ندارد و در نيمه اول سال آينده هم شاهد تغيير خاصي نخواهيم بود، اما ممكن است، افزايش معاملات وجود داشته باشد.
از سوي ديگر در شرايطي كه كليه شاخص‌هاي بخش مسكن در مقايسه با دوره رونق مسكن در وضعيت نامطلوبي قرار دارند وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه سال آينده سال رونق مسكن خواهد بود گفت: مجلس دهم همراه با دولت براي اجراي پروژه‌هاي بزرگ باشد.  عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه با توجه به مسائل پسابرجام پروژه‌هاي بزرگي با حضور مردم كليد خواهد خورد گفت: پروژه‌هايي در خصوص نوسازي ناوگان هوايي، ريلي و جاده‌اي كليد خواهد خورد و با توجه به توسعه طرح‌هاي پس‌انداز مسكن سال آينده شاهد رونق بازار مسكن خواهيم بود.


* جام جم

- واردات بنزین 70 درصد افزایش یافت

جام جم نسبت به افزایش واردات بنزین هشدار داده است:‌ هفته گذشته در گرماگرم انتخابات خبری منتشر شد که کمتر مورد توجه قرار گرفت و آن، اظهارات مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درباره افزایش واردات بنزین در سال جاری بود.
آن‌طور که عباس کاظمی به خبرگزاری وزارت نفت (شانا) گفته، امسال به طور متوسط روزانه ۷۰ میلیون لیتر بنزین مصرف و در مقابل ۶۲ میلیون لیتر در پالایشگاه‌های کشور تولید شده و به این ترتیب روزانه حدود هشت میلیون لیتر بنزین نیز به کشور وارد شده است.
اظهارات این مسئول نفتی نشان از افزایش چشمگیر واردات بنزین در سال جاری نسبت به چند سال اخیر دارد؛ به طوری که واردات هشت میلیون لیتری بنزین در سال جاری بیانگر افزایش 70 درصدی نسبت به واردات سال قبل، 128 درصدی نسبت به سال 92 و 344 درصدی نسبت به سال 91 است.
کارشناسان علت صعودی شدن واردات بنزین در سه سال اخیر را توقف مدیریت تقاضا با لغو سهمیه‌بندی بنزین از یک سو و کندی پیشرفت طرح‌های افزایش تولید داخل از سوی دیگر می‌دانند که مجتمع عظیم پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس مهم‌ترین نمونه آن است که وعده‌ها برای تکمیل آن هنوز محقق نشده است. پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس مهم‌ترین طرح راهبردی کشور در صنعت نفت پس از پارس‌جنوبی است. قرار است این پالایشگاه روزانه 36 میلیون لیتر بنزین، 14 میلیون لیتر نفت‌گاز، دو میلیون لیتر گاز میعان و سه میلیون لیتر سوخت جت سبک تولید کند. این تاخیرهای مکرر از بهره‌برداری پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در حالی رخ می‌دهد که به گفته محمود شیری، مدیرعامل شرکت تاپیکو (سهامدار اصلی این پالایشگاه) هزینه هر روز تاخیر در راه‌اندازی آن 30 میلیون یورو است....
 جلیل سالاری، مدیرعامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: در روزهای اخیر حدود 52 میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده که این حجم واردات با توجه به ظرفیت ‌های موجود در کشور، خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. وی افزود: طرح ستاره خلیج فارس با 76 درصد پیشرفت فیزیکی، تحویل دولت یازدهم شد که اگر طبق برنامه پیش می‌رفت، سال 93 باید وارد مرحله اجرایی می‌شد اما هر ماه پیشرفت این طرح حدود 5/0 درصد بوده است.
سالاری ادامه داد: سهم شرکت ملی پالایش و پخش در طرح ستاره خلیج فارس 48 درصد بود که این سهم به صورت دفتری واگذار شد و به 17 درصد رسید که این بزرگ‌ترین اشتباه دولت در این زمینه بود.


* تعادل

- علاقه دولت یازدهم برای افزایش سن بازنشستگی

این روزنامه اصلاح‌طلب از احتمال افزایش سن بازنشستگی خبر داده است:‌ «بحران صندوق‌هاي بازنشستگي» چالشي كه با وجود فعاليت‌هاي اقتصادي اين صندوق‌ها در سال‌هاي اخير همواره دست صندوق‌ها را در جيب دولت فرو برده است. در حالي كه ذات صندوق‌هاي بازنشستگي در ايجاد درآمد و فراهم كردن فضاي امن براي بازنشستگان از محل اين درآمدهاست؛ اما آنچه در واقعيت رخ مي‌دهد، سنگيني بار مستمري‌بگيران بر گرده هزينه‌هاي بودجه هر سال است كه با وجود حمايت‌هاي دولت در تامين مالي اين صندوق‌ها مشكل پرداخت مستمري كافي به بازنشستگان همچنان حل نشده باقي مانده است.
 از سوي ديگر انتظار مي‌رفت در برنامه ششم توسعه به اين معضل جدي كه علاوه بر جنبه اقتصادي، رفاه اجتماعي طيف وسيعي از جامعه را شامل مي‌شود، پرداخته شود. بحران صندوق‌هاي بازنشستگي جزو اولويت‌هاي لايحه قرار گرفته اما به گواه برخي مسوولان تمام ابعاد آن لحاظ نشده است. به عنوان مثال با وجود صحبت‌هايي كه پيش از ارائه لايحه برنامه در خصوص اصلاح سن بازنشستگي مطرح شد، به نظر مي‌رسد، در لايحه پيشنهادي دولت به مجلس اصلاحات مشخصي در اين زمينه صورت نگرفته است؛ اين را معاون رفاه وزارت كار مي‌گويد. احمد ميدري در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه صندوق‌هاي بازنشستگي نيازمند تجديد ساختارهاي بسياري هستند، اظهار كرد: البته در اين رابطه اعمال هر يك از تغييرات ساختاري كار آساني نيست. يكي از فعاليت‌هايي كه براي ايجاد زمينه اشتغال در كشور انجام شده كاهش سن بازنشستگي است. در شرايط كنوني سن بازنشستگي در كشورهاي مختلف حداقل 60 تا 65سال در نظر گرفته شده؛ در حالي كه صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري تا 52 سال است.
وي افزود: بر اين اساس افراد، 8 تا 13 سال زودتر از نرمال جهاني بازنشست مي‌شوند. از سوي ديگر به دليل حمايت‌هاي اجتماعي، حمايت از فرزندان دختر مستمري‌بگيران بعد از فوت نيز به صورت يك الزام قانوني باقي‌مانده كه البته با توجه به مبلغ حداقلي، وجود اين حمايت‌ها مناسب است. ميدري با بيان اينكه صندوق‌هاي بازنشستگي منابع كافي براي انجام تعهدات خود ندارند، گفت: صندوق‌ها براي اينكه بتوانند به بازنشستگان خود مستمري كافي بدهند منابع لازم را در اختيار ندارند و در واقع مي‌توان گفت كسب درآمد حداقلي نيز براي صندوق‌ها با موانع جدي همراه است. ميدري با اشاره به اينكه چگونگي كسب درآمد حداقلي براي صندوق‌هاي بازنشستگي يكي از چالش‌هاي مهم است، تصريح كرد: كشورهاي مختلف نيز به مرور زمان به سوي اصلاح صندوق‌هاي خود پيش‌ مي‌روند. از اين‌رو انتظارات از برنامه ششم توسعه اين بود كه به مساله اصلاح صندوق‌هاي بازنشستگي توجه كند. وي افزود: با اين حال در برنامه ششم پيشنهادات مشخصي براي تغيير سن بازنشستگي داده نشده و اين مساله از جمله مواردي است كه بايد در رابطه با آن بررسي‌هاي لازم صورت گيرد.
ميدري در پاسخ به اين سوال كه راهكار موثر و قابل اجرا در زمينه صندوق‌هاي بازنشستگي و بهبود عملكرد آن چيست، پاسخ داد: راهكار مورد انتظار در اين زمينه آن است كه چگونه مي‌توانيم علاوه بر رسيدگي به مساله اشتغال، دريافتي مستمري‌بگيران را ساماندهي كنيم تا اين مبلغ براي بازنشستگان مقبوليت داشته باشد. وي افزود: چراكه در شرايط كنوني بسياري از افرادي كه بازنشسته مي‌شوند، عملا بر اين عقيده‌اند كه پس از بازنشستگي نمي‌توانند مجددا وارد بازار كار شوند. علاوه‌بر اين مبالغ محدود مستمري‌ها نيز موجب مي‌شود كه اين افراد از بازنشستگي خود احساس رضايت نداشته باشند؛ به‌طوري كه در اغلب موارد اكثر افراد در كشور ترجيح مي‌دادند در كار خود باقي بمانند تا درآمد بيشتري داشته باشند. وي افزود: اگر پذيرش اجتماعي مطلوب در اين زمينه صورت بگيرد مي‌توانيم به ايجاد اصلاحات پارامتري در صندوق‌ها اميدوار باشيم.

- اخراج تعداد زیادی از کارگران به علت طرح ناپخته دولت برای خروج از رکود

این روزنامه حامی دولت از شكست طرح خريد اعتباري کالا نوشته است:‌ اواخر مهر ماه بود كه دولت اقدام به ارائه بسته خروج از ركود كرد كه يكي از محورهاي اصلي آن خريد اعتباري كالاهاي اساسي ايراني بود. بر اين اساس، مردم براي خريد لوازم خانگي تا زمان صدور كارت‌ها دست نگه داشتند و همچنان منتظر صدور كارت‌هاي اعتباري بودند اما هفته گذشته در خبرها اعلام شد كه صدور كارت اعتباري خريد لوازم خانگي رسما منتفي شده و امكان اجراي آن وجود ندارد؛ يعني با وجود قولي كه دولت و بانك مركزي نسبت به تامين اعتبار طرح و اجراي آن داده بودند، اين طرح به مرحله اجرا نرسيد.
فعالان بخش خصوصي نيز اعلام كردند كه مردم چنانچه قصد خريد لوازم دارند، منتظر كارت‌ها نمانند و با توجه به كاهش قيمت‌ها فرصت را براي خريد مغتنم بشمارند. حميدرضا غزنوي، سخنگوي انجمن صنايع لوازم خانگي ايران در اين باره اعلام كرد: اجرايي نشدن طرح كارت اعتباري، فضاي نامساعدي براي مردم و توليدكنندگان فراهم كرده است. ..
غزنوي همچنين به برخي بي‌برنامگي‌ها در طرح اعتباري خريد كالا اشاره مي‌كند و مي‌گويد: گردش مالي بازار لوازم خانگي ايران 5 هزار ميليارد تومان در سال است كه اكثر مردم در 6 ماه دوم سال همواره اقدام به خريد اين لوازم مي‌كنند اما با اعلام اين طرح، اين كالاها در انبارها ذخيره شد و مردم منتظر كارت‌هاي اعتباري خريد كالا شدند و از خريد صرف نظر كردند؛ بر اين اساس توليدات كارخانه‌هاي توليد لوازم خانگي 4 ماه بيشتر از بقيه كالاها ‌در انبارها ماند و اين بي‌برنامگي موجب ضررهاي زيادي براي توليدكنندگان شد.
به گفته غزنوي حدود 5 هزار ميليارد تومان اعتبار براي طرح خريد اعتباري كالا در برنامه خروج از ركود دولت در نظر گرفته شد و اين مبلغ مي‌توانست منجر به بهبود شرايط توليد‌كنندگان شود اما اين اتفاق نيفتاد و بسياري از كارگران اخراج شدند. وي در اين زمينه ابراز اميدوراي مي‌كند كه صنعت لوازم خانگي بتواند از طريق فروش قسطي كالاها موجب رشد اقتصادي و تزريق پول به چرخه توليد شود.


* جهان صنعت

- فشار مالیاتی دولت بر تولیدکنندگان شناسنامه‌دار

این روزنامه اصلاح‌طلب از فشار مالیاتی دولت بر تولیدکنندگان انتقاد کرده است: اولین بودجه پسابرجامی و لایحه برنامه ششم توسعه کشور در حالی تدوین شده است که کاهش منابع مالی حاصل از فروش نفت باعث افزایش مالیات و کاهش سهم نفت در لایحه بوده شد...
درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 95 به میزان 101 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و این در حالی است که این درآمدها در بودجه سال‌جاری معادل 86 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.
در همین حال بسیاری از کارشناسان معتقدند صنعتگران کشور در شرایط رکودی نمی‌توانند مالیات بیشتری به دولت پرداخت کنند. منتقدان افزایش مالیات می‌گویند با افزایش فشار بر تولید و صنعت، رشد اقتصادی کاهش یافته و برنامه‌های بالا دستی محقق نمی‌شود. کاهش توان کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کارگران، کاهش بازدهی آنها و تاثیر کاهش میزان تولید به علت افزایش هزینه‌ها از دیگر دلایلی است که منتقدان از آن نام می‌برند.
با وجود اینکه دریافت مالیات یکی از راهکارهای اصلی برای جبران کسری درآمدهای نفتی به شمار می‌رود اما اکنون منتقدان بسیاری پیدا کرده. چراکه در این شرایط بسیاری از بنگاه‌های تولیدی بدون شناسنامه آزادانه به فعالیت خود ادامه خواهند داد و تنها بنگاه‌های شناسنامه‌دار از افزایش مالیات متضرر می‌شوند. به بیان دیگر از آنجایی که تنها تولید‌کنندگان و صنعتگران و بخشی از بازاریان و کارمندان برای گرفتن مالیات شناسایی شده‌اند دولت پس از این یک‌راست به سراغ آنها می‌رود و بیشترین فشار روی این بخش از اقتصاد خواهد بود.
در همین ارتباط نایب رییس انجمن صنایع نساجی ایران گفت: هیچ جای دنیا در زمان رکود مالیات را افزایش نمی‌دهند اما در بودجه سال 1395 مالیات افزایش پیدا کرده است که منطقی نیست. علیمردان شیبانی با بیان اینکه نباید از اهرم تعرفه در جهت امکان فروش، صادرات و بازاریابی کالاهای نساجی استفاده کنیم، اظهار کرد: اگر عضو سازمان تجارت جهانی شویم که دیر یا زود خواهیم شد، موضوع تعرفه منتفی خواهد شد و باید به سوی بهسازی قوانین داخلی مرتبط با صنعت و تولید برویم.وی با اشاره به نحوه‌ برخورد صنعتگران با موضوع تولید در کشور تصریح کرد: باید موانع دست و پاگیر سر راه صنعت شناسایی شود چراکه اگر کالا با قیمت تمام‌شده پایین و کیفیت مطلوب و متنوع تولید شود دیگر نیازی به استفاده از اهرم تعرفه نخواهیم داشت. نایب رییس انجمن صنایع نساجی با بیان اینکه باید به جای بازی با تعرفه‌ها اصل قضیه تولید را اصلاح کنیم، ادامه داد: باید تا حدی کیفیت را افزایش و قیمت تمام‌شده را کاهش دهیم که همه کشورها رقبت به خرید محصول ما داشته باشند و ما نیز نسبت به خرید محصولاتی که تولید داخل ندارند مقاومت نکنیم.

- بازار ایران سوپرمارکت کالاهای کره‌ای!

روزنامه جهان صنعت نسبت به واردات کالاهای مصرفی کره انتقاد کرده است: در جریان ورود هیات‌های تجاری مختلف به کشورمان در پسابرجام، کره‌ای‌ها نیز قرار بود تا در قالب هیاتی ١٣٠ نفره، ٢۴ فوریه یعنی پنجم اسفندماه وارد ایران شوند و حال با کمی تاخیر ٢٨ فوریه به ایران می‌آیند تا ضمن شرکت در کمیسیون مشترک دو کشور دوباره با ایرانی‌ها سر میز مذاکره بنشینند.
اما آنچه در حال حاضر بسیار اهمیت دارد این است که کره‌ای‌ها با چه هدفی می‌خواهند وارد کشور شوند و پای میز مذاکره بنشینند. زیرا تاکنون سیاست کره به‌گونه‌ای بوده است که کالاهای نهایی خود را وارد بازار ایران کرده و حتی در حال حاضر هم بازار پر از کالاهای کره‌ای است به‌گونه‌ای که اگر کره‌ای‌ها پایشان را در بازار ایران بگذارند، با کالاهای تولید خودشان مواجه می‌شوند.
واقعیت این است که کره کشوری محافظه‌کار است که در زمان تحریم نه‌تنها قوانین تحریم‌ را صددرصد رعایت کرد بلکه از آن هم فراتر رفت و در مواردی که شامل تحریم‌ها نبود، هم ارتباط خود با ایران را قطع کرد. اما اکنون وقت آن است کره بی‌مهری خود نسبت به ایران در دوره تحریم‌ها را جبران کند و ایران را بازار مصرفی کالاهای تولیدی خود نپندارد.
با وجود اقبال مردم ایران به محصولات کره‌ای تاکنون هیچ‌کدام از شرکت‌های این کشور اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران نکرده‌اند؛ در حالی که در زمینه تولید مشترک خودرو و لوازم خانگی بسترها فراهم است و اگرچه پیش از این نیز رایزنی‌هایی صورت گرفته اما نتیجه‌ای حاصل نشده است.
در حالی در آستانه سفر هیات تجاری کره‌ای به ایران قرار داریم که باوجود حضور گسترده محصولات این کشور در بازار ایران، هنوز سرمایه‌گذاری قابل اعتنایی از جانب شرکت‌های کره‌ای در ایران انجام نشده است.
این روزها در عصر تجارت برندهای بزرگ، حضور محصولات در بازار ایران به‌گونه‌ای است که شاید اگر یک شهروند کره‌ای در خیابان‌های ایران به ویژه تهران قدم بزند، چندان احساس غربتی به او دست ندهد چراکه نمادهای کره‌ای روی تابلوهای مغازه‌ها، بیلبوردهای و حتی خودروهای داخل خیابان‌ها در حال جولان دادن هستند که این نشان از گستردگی محصولات کره‌ای در بازار مصرف ایران دارد.
اکنون در شرایطی آمار گمرک از ثبت سفارش 1025 قلم کالای کره‌ای برای واردات به ایران خبر می‌دهد که به گزارش ایسنا، میانگین تراز تجاری ایران و کره در پنج سال گذشته منفی سه میلیارد و 450 میلیون دلار بوده است و آمار رسمی نشان می‌دهد سهم ایران طی سال گذشته از کل مبادلات تجاری بین دو کشور فقط هشت درصد و در شش ماهه اول سال‌جاری حدود سه درصد بوده است.


* دنیای اقتصاد

- ایرباس 380، سه سال هیچ سفارشی نداشت

این روزنامه حامی دولت درباره خرید ایرباس نوشته است: مجله فورچون آمریکا اعلام کرد: سفارش ایران به رکود سفارش هواپیماهای 380 ایرباس پایان داد؛ چراکه از اواخر سال 2013 تاکنون هیچ سفارشی برای خرید این نوع هواپیما از سوی شرکت‌های خطوط هوایی به ایرباس ارائه نشده بود.
از سوی دیگر این شرکت قصد داشت تا به دلیل نبود سفارش کافی تولید برخی از مدل‌های خود نظیر ایرباس 330 را کاهش دهد؛ به همین دلیل تولید این مدل سال گذشته از 10 فروند در ماه به 6 فروند کاهش یافته بود، اما با سفارش ایران و اعلام خرید 45 فروند ایرباس 330 به نظر می‌رسد ایرباس در حال افزایش میزان تولید هواپیماهای خود است؛ به گونه‌ای که اعلام کرده است میزان تولید 330 را از 6 فروند در ماه به 7 فروند در ماه افزایش خواهد داد. ایرباس همچنین تایید کرده که میزان سفارش‌های مدل 380 این شرکت بسیار پایین بوده است.


* شرق

- سیاست‌های وزارت مسکن، جوابگوی رکود بازار نیست

این روزنامه حامی دولت از رکود مسکن انتقاد کرده است: «آيا بخش مسكن در سال آتي از ركود خارج مي‌شود؟» اين سؤالي است كه از جانب بسياري از مردم در روزهاي پس از برجام مطرح مي‌شود. درباره پاسخ اين سؤال اتفاق نظر وجود ندارد. مسئولان وزارت مسكن با تأكيد بر اينكه اكنون برجام رخ داده و در كنار آن ابزارهايي مانند طرح پس‌انداز مسكن با استقبال مردم مواجه شده، شاهد رونق مسكن در سال آينده خواهيم بود، اما در كنار آن برخي از كارشناسان معتقدند امكان خروج از ركود در بخش مسكن به‌سادگي ميسر نيست و سال آينده نيز نمي‌توان به آن اميد داشت...
محمود عدالت‌خواه، کارشناس بازار مسکن:‌در کشور ما تفسیری که در مورد رونق در بخش مسکن انجام شده، نادرست بوده است؛ زیرا در حال حاضر مسکن با تولید مازاد روبه‌روست. ابتدا باید تکلیف تولید مازاد روشن شود. در واقع باید این مسکن‌های مازاد اجاره داده شود یا به فروش رود که این امر امکان ندارد مگر اینکه به اندازه کافی حباب‌های قیمتی خانه‌ها کاهش پیدا کند. چطور می‌توانیم از رونق صحبت کنیم، درحالی که خریداران واقعی مسکن (نه افرادی که قصد واسطه‌گری و کسب سود بیشتر با خریدوفروش مسکن دارند) بودجه لازم را ندارند؟ با کاهش درآمد نفتی امکان کمک به بازار مسکن از سوی دولت کاهش یافته است. در چنین شرایطی بیهوده است دولت بخواهد اقدام به تولید مسکن کند و خانه‌ها هم به مصرف‌کننده نرسد و بی‌خانه‌ها نیز همچنان رو به افزایش باشند.
دولت باید تلاش کند تکلیف خانه‌های خالی را با کاهش‌دادن قیمت‌ها در حالی که نه دستوری بلکه به صورت کمک‌نکردن بیهوده با سرمایه‌های ملی مشخص کند. در واقع با بستن مالیات بر خانه‌های خالی کاری کند تا این خانه‌ها یا به اجاره یا به فروش روند. به اعتقاد من، وزارت مسکن همچنان با سیاست‌های قبلی قصد دارد مشکلات بازار مسکن را حل کنند. این سیاست اکنون جوابگو نیست؛ این سیاست زمانی جوابگو بود که خانه کم بود و مردم توانایی خرید مسکن را داشتند اما درعین‌حال برای کسب ارزش افزوده بیشتر دست به خرید آن می‌زدند. در شرایط کنونی، رکود در بازار مسکن جدی است.


* کیهان

- رونق تولید با کاهش دستوری نرخ سود بانکی امکان‌پذیر نیست

کیهان از کاهش دستوری سود بانکی انتقاد کرده است:  تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی اتفاق جدیدی نیست و دولت‌ها اغلب دست به اینکار می‌زدند، اما دولت تدبیر و امید انتقادات بسیاری در این خصوص به دولت قبل داشت و اکنون ادعا دارد باید این نرخ با کاهش تورم همراه شود و اینکار موجب رونق تولید و هدایت سرمایه‌ها به بخش فعال اقتصاد می‌شود...
بر اساس نظریات اقتصادی، رابطه مستقیم میان نرخ سود بانکی و تورم وجود دارد و با اندک اختلافی نرخ سود بانکی از تورم تبعیت می‌کند. بر همین اساس و با ادعای کاهش نرخ تورم است که دولت نرخ‌های جدید بانکی را تصویب و ابلاغ کرده است.
البته این کاهش تورم که دولت بر اساس آمار نقطه به نقطه خبر از آن می‌دهد در عمل و زندگی روزمره مردم ملموس نیست. اقشار متوسط و ضعیف که اکثریت جامعه را دربر می‌گیرند هنوز زیر فشار افزایش قیمت‌ها هستند. گرانی انواع لبنیات و گوشت و مواد غذایی، حمل و نقل، پوشاک، شهریه‌ها و .... و افزایش حداقلی دستمزدها به سختی معیشت مردم افزوده است...
با توجه به اینکه تاکنون در چند نوبت شاهد این کاهش نرخ سود سپرده‌ها از سوی دولت بوده‌ایم اما در عمل بانک‌ها نرخ‌های دیگری را به‌خصوص برای حساب‌های کلان اعمال می‌کردند به‌نظر می‌رسد این بار نیز اعمال این سیاست تنها بر حساب‌های خرد و برای اقشار متوسط و کم‌درآمد اعمال شود...
اما آنچه به واقع در بازار پولی و بانکی کشور رخ داده است تخلف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات در لوای عدم نظارت جدی بانک مرکزی بوده که نرخ سود تسهیلات را به بالاتر از 28 درصد رسانده است، به طوریکه وزیر اقتصاد نیز به آن اعتراف نموده است...
از سوی دیگر همین داستان برای نرخ سود سپرده‌های مردمی نیز حاکم است. بانک‌ها با ترفندهای مختلف و دور زدن قانون سعی کرده‌اند نرخ سود برای سپرده‌های مردمی رقم‌های بالا را حفظ و حتی ارتقا دهند و این قانون را صرفا برای مردمی که پول‌ها خرد را در اختیار دارند، اجرا کنند؛ به‌طوری که مراجعه به شعب بانک‌های دولتی و خصوصی نشان می‌دهد که سود روزشمار در تعدادی از بانک‌های خصوصی دقیقاً 20درصد و بعضاً بالاتر هم شده است.ضمن آنکه در بین بانک‌های خصوصی مواردی مشاهده می‌شود که سود 25 درصد هم به سپرده‌ها داده می‌شود اما با این توضیح که سود 25 درصدی هر سه ماه یکبار به حساب سپرده‌گذار پرداخت خواهد شد.
با کاهش نرخ سود بانکی بسیاری از سرمایه‌های اندک و خرد اقشار متوسط و کم درآمد از بانک‌ها خارج می‌شود و به‌نظر می‌رسد دولت قصد دارد این پس‌اندازهای اندک مردم را ارزان در اختیار بخش مولد قرار دهد تا از رکود خارج شود!
جدا از اینکه با این کار پول‌های خرد هم به مسیری غیر از این هدایت می‌شوند، معلوم نیست تکلیف خانوارهایی که در آمدشان از طریق سود بانکی محقق می‌شود و راه درآمدی دیگر و سرمایه بالایی ندارند چه خواهد شد و آیا نرخ بهره وام بانک‌ها نیز پایین می‌آید یا خیر؟
در فضای رکود شدید حاکم بر اقتصاد و تعطیلی و زیان‌ده شدن واحدهای تولیدی، نوسانات بازار سرمایه و ... چه کسی حاضر است سرمایه اندک خود را که گاهی تنها منبع تامین نیازهای ضروری خانوار است و نتیجه تلاش سالیان کارگری، معلمی و  ... را به واحدهای تولیدی در سراشیبی ورشکستگی قرار دهد.
در واقع سوال اصلی این است که در این شرایط بحرانی اقتصاد راه حلی بهتر از این برای رونق تولید و بخش مولد اقتصاد وجود ندارد؟!
مسلم است که هر عقل سلیم به‌دنبال حفظ و استفاده حداکثری از سرمایه خود است، بنابراین صاحبان سرمایه‌های خرد نیز با کم شدن سود بانکی مجبور به خارج کردن پول خود از بانک‌ها می‌شوند و تنها راه حل را در این شرایط ورود به بازار سکه و دلار می‌بینند. در واقع یکی از برکات این کاهش نرخ بهره در این شرایط اقتصادی رونق دادن به بازار سکه و دلار است.
تجربه نشان داده است که در فضای رانت‌خیز اقتصاد، برقرار شدن چنین شرایطی می‌تواند وام‌های ارزان‌قیمت را نصیب بساز و بفروش‌ها، خودی‌ها و دلال‌ها کند و نتیجه این اتفاق چیزی نیست جز اینکه این گروه از افراد با خرید زمین، مستغلات و واردات با پول مردم آن را به خود آنها با قیمت‌های نجومی فروخته و ضمن افزایش شکاف طبقاتی شاهد رشد قارچ‌گونه نوکیسه‌گان اقتصادی نیز باشیم. برخی از کار‌شناسان اقتصادی رویه فعلی دولت را فرمول دست‌نخورده بانک جهانی دانسته و بر این باورند که تداوم این روند در ‌‌‌نهایت موجب تکرار اتفاقات اقتصادی یونان در ایران خواهد شد. مسلما کاهش نرخ سود بانکی و خارج شدن پولها از بانک‌ها، یک رشد غیرقابل مهار در حوزه نقدینگی ایجاد خواهد کرد که موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد داد، یعنی این ضریب فزاینده پولی به همراه رشد سریع نقدینگی باعت افزایش تورم خواهد شد.


* همشهری

- عرضه‌آزادانه میوه‌های ممنوعه درهایپرمارکت‌ها

همشهری از تداوم توزیع میوه‌های قاچاق خبر داده است: با اجرای طرح تشدید برخورد با میوه‌های ممنوعه از شنبه هفته گذشته، مسئولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حالی از رصد و فیلمبرداری شبانه از دلال‌ها و سیستم ناوبری اتوبوسرانی در اطراف میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران خبر می‌دهند که عرضه آزادانه این میوه‌ها با بسته‌بندی‌ها لوکس در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند هایپرمارکت‌ها ادامه دارد.
به گزارش همشهري، ناتواني دستگاه‌هاي نظارتي در برخورد با واردات و عرضه ميوه‌هاي قاچاق در شرايطي موجب چشم‌نوازي ميوه‌هاي ممنوعه در برخي خرده‌فروشي‌هاي سطح شهرشده است كه حتي از برخورد با اين ميوه‌ها در برخي فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره‌اي (هايپرماركت‌ها) خبري نيست.
برخي از اين فروشگاه‌ها ضمن عرضه ميوه‌هاي ممنوعه و قاچاق با بسته بندي شكيل و قيمت‌هاي گزاف، تبليغ نام و خواص درماني و تغذيه‌اي اين ميوه‌ها در پوسترهاي بزرگ براي جذب مشتري و فروش بيشتر را نيز انجام مي‌دهند. به‌رغم هشدار مسئولان نسبت به بيماري زا بودن اين ميوه‌ها به‌دليل واردات قاچاق بدون قرنطينه و ابتلا به آفات نباتي عرضه اين ميوه‌ها در سطح شهر نمايان است. هنوز متولي برخورد با اين تخلف صنفي مشخص نبوده و خبري از حضور دستگاه‌هاي نظارتي براي مقابله با اين تخلف در مراكز عمده فروشي نيست.