به گزارش مشرق، مصوبه دیروز نمایندگان با هدف اصلی ابقا سامانه سوخت هوشمند برای بنزین، این سامانه را وسیله‌ای قرار می‌داد برای آنکه برای مصرف بنزین سقفی در حد 180 لیتر در ماه تعیین کند.

البته در متن مصوبه آورده شده بود که عوارضی که برای مصرف بیش از 180 لیتر دریافت می‌شود در واقع عوارض انتشار آلایندگی، عوارض استفاده از زیرساخت‌های کشور اعم از جاده‌ها و خیابان‌ها و تأسیسات مربوط و عوارض ایجاد ترافیک است که در سه سطح به صورت پلکانی افزایش می‌یابد و برای اجرای آن باید به سامانه‌ای رجوع کرد که طی حدود 8 ماه گذشته تقریبا به فراموشی سپرده شده بود.

این مصوبه که به اعتقاد برخی از نمایندگان دخالت در امور اجرایی دولت به حساب می‌آمد تا حدی که احتمال می‌رفت از سوی شورای نگهبان به همین دلیل رد شود، در حالی به تصویب رسید که دولت در حال بررسی موضوع ابقا سامانه سوخت بنزین بود.

معاون شرکت ملی پالایش و پخش در پاسخ به اینکه دولت چه برنامه‌ای برای اجرای مصوبه مجلس در پایان مهلت چهارماهه‌ای که داده شده دارد، تنها به این بسنده کرد که دولت فعلا منتظر ابلاغ مصوبه می‌ماند.

با این حال عمر این مصوبه که در آن تکلیف چند نرخی شدن دوباره بنزین و البته تبعات گران شدن نرخ بر کالا و مسافر روشن نشده بود تنها به چند ساعت کشید.

مصوبه‌ای که بر پایه پیشنهادات احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس به منظور اعتراض به تصمیم احتمالی دولت برای جمع آوری سامانه سوخت بنزین، رای آورده بود، چند ساعت بعد از تصویب با نگرانی‌ مجلسی‌ها حتی آن‌هایی که به این مصوبه رای مثبت داده بودند،همراه شد.

توکلی با اصرار بر لزوم استفاده از کارت‌های سوخت معتقد است که این تبصره نرخ بنزین را افزایش نمی‌دهد بلکه عوارضی را به آن می‌افزاید که درآمدی برای دولت آن‌هم در جهت حفظ محیط زیست، مهار مصرف و کاهش ترافیک و بهبود راه‌ها به وجود می‌آورد.

به گفته وی افزایش پلکانی قیمت بنزین می‌تواند از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و البته اطلاعات را از خودروها و مسافت طی شده جمع آوری خواهد کرد که ذی‌قیمت است.

این در حال‌ است که وزیر نفت پیش‌تر با ابراز تمایل نسبت به کنار گذاشتن سامانه سوخت بنزین تصریح کرده بود که طی حدود 10 سال استفاده از این سامانه اطلاعات کارآمدی جمع‌آوری نشده است.

دژپسند، معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از جمله افرادی بود که در جلسه تصویب این تبصره با آن اعلام مخالفت کرده و این پیشنهاد را در مغایرت با اهداف اولیه هدفمندسازی یارانه‌ها دانست.

وی معتقد بود که اجرای طرح افزایش پلکانی قیمت بنزین موجب ایجاد مشکل برای طیف وسیعی از مردم می‌شود.

ایرج ندیمی نیز در مخالفت با پیشنهاد توکلی،به عدم جامعیت طرح داده شده اعتراض کرده و آن را در حالیکه دولت مشغول بررسی نظرات موافق و مخالف در مورد سامانه سوخت بنزین بود، دخالت در کار قوه مجریه‌ می‌دانست.

هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، نیز به آثار تورمی چهار نرخی شدن بنزین و دخالت مجلس در امور اجرایی با تصویب این تبصره، اشاره کرد و در مورد هویدا شدن آثار نارضایتی مردمی در تیر ماه هشدار داد.

او ضمن آنکه اجرای این مصوبه را غیرممکن خواند یکی از مشکلات آن را عدم تفاوت بین ابرشهر تهران، کلان شهرها، شهرهای بزرگ و روستاها از نظر سهمیه استاندارد سوخت دانست.

علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز از دیگر معترضان به این مصوبه بود که برخلاف توکلی معتقد است که مصوبه مجلس با چهار نرخی کردن قیمت بنزین به قاچاق دامن می‌زند.

او با تاکید بر اینکه چهار نرخی شدن سوخت مشکلات جدی اقتصادی و نارضایتی وسیع اجتماعی را در آینده نزدیک در پی خواهد داشت، احتمال داد که مصوبه مجلس در شورای نگهبان به علت دخالت در امور اجرایی مورد اشکال قرار می‌گیرد.

اما کار به شواری نگهبان نرسید، پیش از آن مهرداد بذرپاش با این استدلال که نمایندگان صبح دیروز "حواسشان نبوده" و به مصوبه پر ابهامی رای داده‌اند، اخطار داد که با اجرای طرح قیمت پلکانی نیمی از بنزین در کشور با قیمت 2000 تومان به فروش می‌رسد.

در نهایت اشکالات نمایندگان به این منجر شد که با رای اکثریت مصوبه به کمیسیون تلفیق ارجاع شده تا بندهایی که ابهام دارند مورد بررسی مجدد قرار گیرند.

حال بار دیگر شرایط همان اوضاع قبل است، دولت هنوز فرصت دارد موافقت‌ها و مخالفت‌ها را در مورد سامانه سوخت بنزین بررسی کند و مجلس نیز تصمیم گرفته چهارنرخی شدن بنزین که البته به اعتقادی برخی نمایندگان دخالت در کار دولت بود را فعلا کنار بگذارد یا حداقل مورد بررسی مجدد قرار دهد.

با این وجود باید دید که آیا دولت پیش از آنکه مجلس با تصمیم جدیدی تکلیف سامانه سوخت بنزین را مشخص کند، خود تصمیمی در این مورد خواهد گرفت یا نه.