گران‌ترین دولت تاریخ اقتصاد ایران رکورد جدید زد

هادی غلامحسینی طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: دولت يازدهم در حالي طي 10ماهه ابتدايي سال‌جاري 129هزار ميليارد تومان در بخش بودجه جاري صرف كرده است كه اگر همين روند ادامه يابد 155هزار ميليارد تومان تا پايان سال صرف بودجه جاری خواهد شد كه معادل 100 بودجه عملياتي شده است، اما برخی از تحلیلگران بر این باورند که بودجه جاری در سال جاری از 160هزار میلیارد هم عبور خواهد کرد در مقابل طي 10ماهه ابتدايي سال تنها 43 درصد از بودجه 47 هزار ميليارد توماني بخش عمراني عملياتي شده است، اگر همين روند تا پايان سال طي شود تنها 24 هزار ميليارد تومان از 47 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني عملياتي خواهد شد، بدين ترتيب در شرايطي صددرصد بودجه جاري سال 94 عملياتي مي‌شود كه نيمي از بودجه عمراني همچون دهه‌هاي اخير فرصت عملياتي شدن پيدا نخواهد كرد.
به گزارش «جوان»، گزارش جديد بانک مرکزي نشان مي‌دهد، از مجموع 47 هزار و 385 ميليارد تومان بودجه مصوب عمراني در سال 94، طي 10 ‌ماهه تنها 43 درصد يعني 20 هزار و 420 ميليارد تومان هزينه شده است به عبارتي 57‌درصد بودجه عمراني کشور تا پايان د‌ي‌ماه محقق نشده است، در مقابل در همين مدت 95‌درصد از بودجه جاري معادل 129‌هزار ميليارد تومان عملياتي شده، در اين بين نكته جالب آن است كه تا پايان دي‌ماه سال‌جاري صددرصد درآمد نفت و 75‌درصد درآمد مالياتي و ساير درآمدها در 10 ‌ماهه محقق شده است. کاهش 16درصدي بودجه عمراني دولت در حالي است که بودجه جاري با رشد 13/6 درصدي به مرز 129هزار ميليارد تومان در اين مدت رسيد و حدود 95 درصد بودجه جاري در10 ماهه خرج شد. براساس گزارش جديد بانک مرکزي طي 10 ‌ماهه امسال ۵۷ درصد بودجه عمراني کشور تخصيص نيافته است. همچنين عملکرد عمراني دولت در 10 ‌ماهه امسال نسبت به 10 ‌ماهه سال گذشته 16 درصد کاهش يافته است. بودجه عمراني دولت در 10 ‌ماهه پارسال 24 هزار و 298 ميليارد تومان بوده است. دولت يازدهم با 143 هزار ميليارد تومان هزينه جاري در سال 93 گرانقيمت‌ترين دولت تاريخ ايران شناخته شد.
طبق گزارش بانك مركزي ميانگين ماهانه مخارج جاري دولت يازدهم تا پايان سال 93 به ۱۱ هزار و ۹55 ميليارد تومان مي‌رسد كه بيش از 130 درصد نسبت به ميانگين دولت‌هاي نهم و دهم رشد نشان مي‌دهد، اما آمار 10ماهه بانك مركزي از بودجه جاري دولت نشان مي‌دهد هزينه جاري ماهانه دولت به 12/9 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، بدين ترتيب ريخت و پاش‌هاي دولت يازدهم از هر دولتي تاكنون بيشتر بوده است. آمارهاي متقن بانك مركزي در سال 93 نشان داد دولت يازدهم با 143 هزار ميليارد تومان هزينه جاري در سال 93، گران‌ترين دولت در تاريخ اقتصادي ايران به شمار مي‌رود اما آمار‌هاي 10 ماهه همين نهاد از بودجه جاري دولت نشان مي‌دهد دولت طي 10 ماهه اخير 129 هزار ميليارد تومان هزينه كرده است كه اگر اين روند در دو ماه پاياني سال هم ادامه يابد، هزينه جاري دولت در سال 94، 155 هزار ميليارد تومان خواهد شد (البته در ماه‌هاي پاياني هر سال به دليل پرداخت دستمزد و پاداش و كمك به صندوق‌هاي بازنشستگي مخارج دولت تشديد مي‌شود) اين در حالي است كه در اين سال ايران در تحريم و ركود اقتصادي به سر مي‌برد و جاي داشت دولت از مخارج غيرضروري خود بكاهد. اگرچه حسن روحاني در مبارزات انتخاباتي خود منتقد افزايش هزينه‌هاي جاري (مصرفي) دولت احمدي‌نژاد بود كه اين انتقاد بحق هم بود اما آمارهاي رسمي بانك مركزي از مخارج دولت‌ها نشان مي‌دهد دولت حسن روحاني در سال 94 با هزينه مصرفي معادل 155 هزار ميليارد تومان، گران‌ترين دولت تاريخ اقتصاد ايران به شمار مي‌رود.
 
بانک مرکزي: صددرصد درآمد نفتي دولت محقق شد
مسئولان دولت در ماه‌هاي اخير بارها از کاهش قيمت نفت گلايه کرده‌اند، اما آمارهاي بانک مرکزي نشان مي‌دهد درآمد مورد انتظار دولت از محل فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي در سال‌جاري، به طور کامل محقق شده است.
براساس قانون بودجه امسال، درآمد دولت از محل فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي (درآمد نفتي) 53 هزار و 736 ميليارد تومان تعيين شده بود که ميانگين ماهانه آن 4 هزار و 475 ميليارد تومان است. براساس گزارش بانک مرکزي، در 10 ماهه نخست امسال، درآمد دولت از محل فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي 47/3 هزار ميليارد تومان بوده است. اين در حالي است که مطابق قانون بودجه، درآمد نفتي 10 ماهه اول امسال 44/7 هزار ميليارد تومان تعيين شده بود.
بنابراين در 10 ماه نخست امسال، دولت بابت فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي نه تنها با کسري مواجه نبوده بلکه حدود  2 هزار و600 ميليارد تومان (حدود 6 درصد) نيز مازاد درآمد کسب کرده است، از اين‌رو مي‌توان گفت درآمدهاي نفتي و فرآورده‌هاي نفتي دولت در 10 ماهه امسال، نه تنها دچار کسري نبوده بلکه 106 درصد آن تأمين شده است. دليل اين را که با وجود کاهش قيمت نفت در سال جاري، درآمد نفتي دولت کشورمان طبق قانون بودجه کاملاً تأمين شده، مي‌توان اينطور برشمرد: يکي اينکه دولت قيمت دلار رسمي را به بالاترين سطح دهه‌هاي اخير يعني 3 هزار تومان افزايش داده است.
در سال‌جاري، نرخ تسعير هر دلار نفتي که به فروش رفته، بين دو تا سه برابر نرخ تسعير آن در دولت قبل است، يعني دولت قبل اگر 50 ميليارد دلار درآمد نفتي به دست مي‌آورد، آن را با دلار هزار توماني تسعير مي‌کرد که رقمي حدود 50‌هزار ميليارد تومان نصيب دولت مي‌شد اما دولت فعلي با گران کردن دلار، با يک‌سوم درآمد نفتي فوق هم معادل ريالي آن را کسب کرده است.
نکته مهم ديگر، کاهش سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي در دولت يازدهم است. در حالي که در اواخر دولت قبل، سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي به حدود 30 درصد رسيده بود، در دولت فعلي اين سهم به 20 درصد کاهش يافته و معادل آن به سهم دولت افزوده شده است.
 
دولت گران و بدهکار مانع بهبود اقتصاد است
در حالي دولت يازدهم خود را ناجي اقتصاد ايران معرفي مي‌كند كه به دليل هزينه‌هاي جاري بيش از اندازه‌اش كه تقريباً در هر سال (دو برابر كل درآمد مالياتي) برآورد مي‌شود، خود به يک عامل نابساماني در اقتصاد تبديل شده است.
در دوراني كه تحريم‌هاي نفتي و بانكي فشار قابل ملاحظه‌اي را به اقشار ضعيف و متوسط جامعه وارد كرد و هر بار كه نقدي نسبت به سوء‌مديريت دولت وارد آمد، دولت تحريم‌ها را عامل كم و كاستي‌ها معرفي كرد، بررسي‌ها نشان مي‌دهد دولت به هيچ عنوان از هزينه‌هاي جاري و مصرفي خود صرف‌نظر نكرده است و در اين بين نيز بدهي‌هاي دولت بيش از پيش رشد كرده است. اين در حالي است كه افزايش هزينه جاري دولت و بدهي‌هاي اين بخش زنگ خطر را براي اقتصاد ايران به صدا در‌آورده است. در شرايطي دولت هزينه‌هاي قابل ملاحظه‌اي را در بخش جاري صرف مي‌كند كه اين نهاد به گفته وزير اقتصاد بدهي‌هاي كلاني در محدوده 540 هزار ميليارد تومان به بخش‌هايي چون بانك مركزي، بانك‌ها، پيمانكاران، تأمين اجتماعي، صندوق توسعه ملي و... را در كارنامه خود دارد.



 تقويت قدرت دفاعي؛ ضرورتي اجتناب ناپذير

محمدعلي مشفق طی یادداشتی در روزنامه آرمان امروز نوشت: هر كشوري حق دارد به منظور حفظ تماميت ارضي و سرزميني خود و بالا بردن امنيت كشور و مردمش از خطرات و طمع دشمنان خارجي قدرت دفاعي خود را آنگونه كه مصلحت كشور و ملتش تشخيص مي‌دهد تقويت نمايد و اين تقويت قدرت دفاعي هم نمي‌تواند متناسب با سلايق و انتظارات و خواست دشمنان وحتي دوستان و همسايگان در حد و اندازه موردنظر آنها محدود ومحصور شود و اينطور نيست كه چنانچه آنان از تقويت قدرت دفاعي كشور ما، احساس خطر كردند جمهوري اسلامي ايران بايد به خواست دشمنان درتقويت بنيه دفاعي كشورمان تجديدنظر نمايد تا شايد رضايت آنها جلب و جذب شود و از دشمني‌هايشان بكاهند. از سوي ديگر هيچ ايراني وطن‌پرست و دوستدار ايران و نظام جمهوري اسلامي ايران هم البته كه از تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح خويش نه‌تنها ناخرسند نيست بلكه به چنين اقتداري كه تضمين‌كننده امنيت ملي و سرزميني و مقوم دفاع از ملت و كشور است همواره افتخار مي‌كند. مشروط به اينكه اين اقتدار در جهت منافع ملت و پاسداري از حقوق آنان صرف و هزينه شود و اين قدرت دفاعي همواره رصد خطرات دشمنان و رفع تجاوز احتمالي آنان با اقتدار هرچه تمام‌تر باشد. بنابراين طبيعي است كه مقامات وصاحب‌منصبان نظام جمهوري اسلامي ايران هم همواره درصدد تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح كشور بوده وهستند وتوسعه و آباداني كشور هر آينه در گرو برخورداري نظام جمهوري اسلامي ايران از يك نيروي مسلح قدرتمند است كه پاسدار تماميت ارضي كشور و برقراركننده امنيت ملي و سرزميني باشد. از سوي ديگر روشن است كه تقويت بنيه دفاعي كشور در واقع بدين معنا و مفهوم است كه اين قدرت دفاعي، دشمنان خارجي را از طمع و نفوذ به سرزمين ايران همواره دور و چشم طمع آنان را كوركند واجازه ندهد تا استعمارگران وقدرت‌هاي خارجي زورگو، مسير پيشرفت وتوسعه كشور را با تهديد ونفوذ سد كنند و استقلال نظام جمهوري اسلامي ايران را درمعرض خطر و نقض وتجاوز قرار دهند. لذا ترديد نمي‌توان كرد كه هيچ يك از گروه‌ها وجريانات سياسي كشور هم كه قانون اساسي ونظام جمهوري اسلامي را قبول دارند البته كه مخالف تقويت بنيه دفاعي نبوده و نمي‌توانند مدافع اين قدرت دفاعي نباشند. اما سوالي كه همواره به ذهن متبادر مي‌شود، اين است كه قدرت‌هاي بزرگي چون آمريكا، روسيه، انگليس، فرانسه و... كه بزرگ‌ترين توليد‌كنندگان و صادر‌كننده گان سلاح در دنيا هستند وجنگ‌هاي دنيا را به‌راه مي‌اندازند و اداره مي‌كنند چرا پيشرفت‌هاي تسليحاتي خود را كه چه نوع سلاح‌هايي با چه وسعت برد و ميزان قدرت تخريبي كه دارند برملا نمي‌كنند؟ تا ديگر كشور‌ها و قدرت‌هاي ضعيف‌تر از آنها حساب ببرند وتسليم قدرت شيطاني آنها شوند؟ به نظر راقم اين سطور وقت آن است كه جمهوري اسلامي ايران بايك نگاه جديد وگفتمان سازنده‌تر مناسبات خود با دنيا را ترسيم كند و اين سياست را با يك اجماع ملي دنبال نمايد تا ايران اسلامي جايگاه واقعي و برجسته خود را كه در دهه‌هاي اخير آسیب دیده بازيابد و به الگويي فراگیرتر تبديل شود تا محتواي انقلاب اسلامي بهتر از گذشته به دنيا بدون كمترين هزينه صادر شود.


شبکه صهیونیسم- سعودیسم خاورمیانه در برابر حزب ا...

دکتر عبدالرضا بای طی یادداشتی در روزنامه خراسان نوشت:  خاورمیانه؛ مهمترین کانون دگرگونی ها و تحولات ژئوپلیتیک و استراتژیک در شرایط کنونی است؛ متغیرهای مختلف بر امنیت این منطقه تاثیرگذار است؛ قوس بحران و هلال ناموزون منطقه ای همواره کشمکش را  در این منطقه، نوید داده است. قبض و بسط بحران در منطقه غرب آسیا، منجر به دگرگونی و تحول در صف آرایی بازیگران منطقه ای و بین المللی شده است؛ به گونه ای که قطب نمای رفتاری در این منطقه دچار دگرگونی شده است.  یکی از مهمترین تحولات این منطقه، چرخش بازیگرانی است که زمانی «تهدید وجودی» رژیم صهیونیستی بودند و امروز در کنار آن ایستاده و از زبان آن سخن می گویند؛ رفتارهایی که شاید با لهجه عربی و به زبان عبری منافع اسرائیل را فریاد می زنند. تازه ترین این تحولات، تروریست خواندن حزب ا... لبنان توسط شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب است. در این نوشتار به تبیین شبکه در حال توسعه صهیونیسم- سعودیسم می پردازیم و اینکه چرا نوک پیکان این شبکه، حزب ا... لبنان را نشانه گرفته است.

 مهمترین چالش خاورمیانه، زایش رژیم  صهیونیستی در این منطقه با حمایت قدرت های مداخله گر و جهانی بود که محیط امنیتی خاورمیانه را بعد از جنگ دوم جهانی با بحران ها و جنگ های مختلف روبه رو نموده است. بنابراین می توان گفت که رژیم صهیونیستی مهمترین عامل ناامنی در خاورمیانه محسوب می شود؛ رژیم اشغالگر قدس، نظامی پادگانی است که به واسطه قدرت نظامی به دنبال مشروعیت زایی برای خود است. سردمداران صهیونیستی، توجهی به کنوانسیون های بین المللی در زمینه خلع سلاح و کنترل تسلیحاتی ندارند و از هر گونه بحران در این منطقه برای امنیت و منافع خود بهره برداری می کنند. این رژیم به دنبال حس ناامنی ناشی از حضور ناخوانده در منطقه، شبکه سازی هایی را توسعه بخشیده است. در واقع، تروریسم جدید، پس از 11 سپتامبر که همواره نسبت به کم و کیف تحقق آن تردید وجود داشت، توسط رژیم صهیونیستی به عنوان بازیگران  شبکه ای مورد استفاده قرار گرفت؛ تا آنجا که نتانیاهو که سرمست از اعلام تروریست بودن حزب ا... بود، گفت «داعش منطقه را تا زمانی که اسرائیل نخواهد، رها نمی کند». بنابراین، پس از صهیونیسم سیاسی، محور دیگر ناامنی در شرایط کنونی خاورمیانه، ظهور پدیده ای به نام داعش است؛ این متغیرها، بخش عمده ای از جغرافیای سیاسی خاورمیانه را با بحران روبه رو نموده اند. اما معمای بحران در این منطقه کلاف سردرگمی است که باید دید سررشته آن به کجا باز می گردد؟ بازیگر شبکه ای داعش، با حمایت قدرت های منطقه ای امنیت ملی عراق، سوریه و لبنان را با تهدید روبه رو نموده است. این چنین فرایندی، با تحقق شبکه ای رخ داده که نمایانگر چرخه معکوس در منطقه است؛ این مهم شکل گیری شبکه صهیونیسم- سعودیسم را در منطقه غرب آسیا، خبر می دهد .

اکنون که در منطقه خاورمیانه تحقق شبکه ای مخوف از صهیونیسم-سعودیسم را بیان کردیم که از گروه تروریستی داعش برای منافع خود بهره می گیرد، باید دید چرا این شبکه، حزب ا... لبنان را نشانه گرفته است؟ در شرایط کنونی غرب آسیا، محور قدرت مبتنی بر مقاومت، هدف شبکه «صهیونیسم» و «سعودیسم» است. شبکه اخیر تلاش می کند تا نقش آفرینی محور مقاومت یعنی جمهوری اسلامی ایران، حزب ا... لبنان و دیگر جریان های مقاوم در عراق و سوریه را در منطقه خاورمیانه با چالش روبه رو سازد؛ با عنایت به رابطه قدرت- مقاومت که می گوید هرگاه قدرتی حاصل شود، مقاومت را در پی خواهد داشت، قدرت جریان مقاومت، به مانع تراشی ها در برابر آن انجامیده است. عربستان سعودی و اسرائیل، با وجود این شبکه در منطقه، برای پیروزی های خود مانعی قدرتمند به نام «شبکه مقاومت» را در مقابل خود دارند. حزب ا... لبنان با ورود خود به تحولات سوریه برنامه های عربستان را که همسو با غرب است و قرار است تا سوریه را به سمت تجزیه و آنگونه که اخیرا گفته شده«فدرالی شدن» سوق دهد، عقیم گذاشته است. سید مقاومت،حسن نصرا... حتی در سخنرانی های خود «یمن» را نیز از خاطر نبرده است؛ یمن که خوابی مشابه با سوریه برای آن دیده شده است و می رود تا مسیری را که سوریه پیموده دنبال نماید، این مسئله برای شبکه بحرانی صهیونیسم-سعودیسم مهم است و اقدامات حمایتی حزب ا... ریاض را تا حدی عصبانی کرده که کمک های خود به لبنان را نا تمام بگذارد و سعی نماید در جبهه داخلی لبنان، نیز با دوقطبی سازی فزاینده، فضای افکار عمومی این کشور را علیه حزب ا... به عنوان عامل ادعایی قطع کمک های چند میلیاردی ریاض به بیروت تحریک نماید. یکی دیگر از مواردی که باید در علت تغییر ماهیت شبکه بندی ها در خاورمیانه و زاویه گرفتن با حزب ا... بیان نمود، تغییر رویه آل سعود پس از مرگ حاکمان محافظه کار عربستان است؛ سیاست خارجی این کشور پس از روی کار آمدن «ملک سلمان» رویه ای «تهاجمی» به خود گرفته است. چنین رویکردی به اضافه معادلات غلط و ورود نپخته به برخی مسائل از جمله یمن، ضمن تغییر ماهیت شبکه بندی ها در خاورمیانه، باعث شده است که آل سعود خود را در نوعی انزوا ببیند. انتقادهایی که اکنون از سوی بلندپایه ترین مقام های اروپایی علیه وهابیت سعودی بیان می شود و حتی اوباما را در اقدامی بی سابقه به انتقاد از عربستان واداشته است. عربستان در چنین وضعیتی دو رویکرد را به صورت همزمان پی گرفته است تلاش برای تغییر جهت تحولات منطقه به سمت نزاع سنی و شیعه و نیزدر ادامه این روند ،هدف قرار دادن محور مقاومت به عنوان بازوی این مسئله. حکام ریاض حتی در این راه از همراهی با رژیم صهیونیستی هم ابایی نداشته اند. نباید اظهارات رییس پیشین سیا، یعنی «مایکل هیدن» را از خاطر برد که همگی نشان از تکه تکه کردن کشورهای خاورمیانه است و بر این اساس، باید تمامی مجاری مقاومت را یا از بین برد و یا می بایست آن ها را ضعیف کرد.

بی شک در شرایط کنونی، اولویت برای جهان اسلام، مهار و کنترل دو پدیده نامبارک یعنی صهیونیسم و داعش است. تا زمانی که این دو پدیده سایه خود را بر سر خاورمیانه افکنده باشند، نمی توان امید به امنیت و آرامش در منطقه داشت. در شرایط کنونی، نیاز به بازاندیشی در معادله امنیت و قدرت در خاورمیانه احساس می شود تا به واسطه «خودآگاهی» هویتی در جهان اسلام، بنیان های فکری تفکر صهیونیستی و تکفیری به چالش کشیده شود؛ این خود آگاهی، بنیان های سیاسی کشورهای حامی تروریسم دولتی و شبکه ای را به نقد کشیده و هویت بی بنیاد و جعلی این دو گفتمان امنیت زدا را با بحران روبه رو می سازد. تقویت محور مقاومت و گفتمان اسلام سیاسی با محوریت  مقاومت علیه نظام سلطه، می تواند نقشه سیاسی منطقه خاورمیانه را به سوی ثبات و امنیت سوق دهد.



میوه این درخت کجاست؟!

حسین شمسیان در سرمقاله روزنامه کیهان نوشت: «من تقریبا در بیشتر سال‌های اقتصادی کشور بوده‌ و شرایط را دیده‌ام، هیچ سالی به سختی سال 94 نبود. در این سال فروش 2 میلیون بشکه‌ای نفت به یک میلیون بشکه کاهش یافت و نفت 100 دلاری 30 دلار شد. جور کردن حقوق کارمندان دولت در کنار پرداخت یارانه‌ها کار دشواری بود... برای حقوق کارمندان دولت باید فکری بکنیم.  در اسفند ماه برای پرداخت حقوق کارمندان وزارت نفت وام بانکی گرفتیم.» آنچه خواندید، سخنان تلخ و البته غیرواقعی معاون اول رئیس جمهور، جناب آقای جهانگیری است که دو روز قبل در نشست شورای عالی(!) پیشکسوتان اتاق بازرگانی بیان شده بود. این سخنان از آن روی عجیب است که تنها یکسال قبل، دولتمردان دقیقا خلاف آن را اظهار داشته بودند و از آن رو غیرواقعی است که در سال‌های پس از جمهوری اسلامی، به دلیل دشمنی‌های دشمنان همیشگی نظام اسلامی و به ویژه آمریکا و نیز به دلیل سیاست‌های غلط و یا تقلید از نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و سازمان ملل و ... در دوره‌های مختلف - به ویژه در دوره کارگزاران سازندگی- کشور روزهای بسیار سختی را پشت سر گذاشته که این روزها در برابر آنها، روزگار خوش قلمداد می‌شود. اما راز این سخنان جهانگیری چیست، سال قبل مسئولان در چنین روزهایی چه گفته بودند و چرا اکنون سعی در تیره نمایاندن اوضاع اقتصادی کشور می‌شود؟ا
1- بیستم اسفند سال 93 بود که محمدباقر نوبخت به خبرنگاران گفت:«پیش‌بینی رشد 2/5 درصدی اقتصاد در سال 94 را داریم. ما می‌توانیم برای سرمایه‌گذاری برای سال آتی رشد ۴ درصدی را تعریف کنیم.» این پیش‌بینی، به ظاهر بسیار خوشایند بود و در آن هیچ خبری از گلایه‌های امروزی برخی دولتمردان همچون جهانگیری نبود. نوبخت البته قیمت  نفت را هم خیلی جالب و دقیق پیش‌بینی کرده بود: «قیمت نفت در بودجه برخی کشورها 80، 73، 65 و 60 دلار پیش‌بینی شده است، تعدادی از مراکز تحقیقاتی در عرصه بازار نفت پیش‌بینی کرده‌اند که سال آینده قیمت نفت 82 یا 83 دلار باشد. به همین دلیل ما نیز در بودجه سال آینده قیمت نفت را حدود 72 دلار پیش‌بینی کرده‌ایم» می‌بینید که دولت 72 دلار را عدد منطقی و معقولی برای قیمت نفت می‌دانسته  و آن را مبنای برنامه‌ریزی‌های خود قرار داده است. اما امروز نفت چه قیمتی دارد!؟ کمتر از سی دلار! به جز نوبخت و پیش‌بینی تاریخی او با انحرافی حدودا 50 دلار، وعده رئیس جمهور برای سال 94 هم در جای خود فراموش ناشدنی است. اردیبهشت امسال بود که رئیس جمهور با قاطعیت وعده داد که امسال سال رونق اقتصادی است.این وعده بازهم توسط رئیس جمهور تکرار شد تا روزی که 4 وزیر کابینه نامه خود را که در آن از خطر تبدیل رکود به بحران سخن رفته بود،علنی کردند! اکنون باید پرسید آیا مردان دولت یازدهم، از پیش‌بینی وقایع اقتصادی برای چند ماه هم عاجزند!؟
2- این پیشینه و عقبه کارشناسی دولتمردان، خطرات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور و لاجرم برای معیشت و سرمایه مردم به دنبال داشته و خواهد داشت. طبیعتا مردم براساس آنچه دولتمردان برای آنها برنامه ریخته‌اند زندگی خود را تنظیم کرده و برای یک سال اقتصادی برنامه‌ریزی می‌کنند. اما درست در نیمه راه و  یا از همان اوایل با فضایی کاملا معکوس مواجه می‌شوند! نتیجه محتوم و غیرقابل انکار چنین وضعی چیست!؟ نابودی سرمایه‌های مردم در برزخ بی‌تدبیری و بی‌اطلاعی کسانی که نام خود را کارشناس و مدیر برنامه‌ریزی اقتصادی می‌نامند. نتیجه‌ای شبیه آنچه در بورس رخ داد و به زیان حدود 200 هزار میلیاردی مردم و سرمایه‌گذاران منجر شد! یا شبیه آنچه بر سر صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن آمد و در نتیجه تصمیمات نادرست و کاملا ضد ملی جمعی اندک در وزارت راه و مسکن، از یکسو امید مردم از خانه‌دار شدن ناامید شد و از سویی هزاران فرصت شغلی از بین رفت و در عین حال میلیاردها تومان و دلار سرمایه‌ای که در آن صنایع به کار گرفته شده بود، با زیان هنگفت سرمایه‌گذاران، راکد و متوقف شد! همه اینها در حالی است که دولت یازدهم علیرغم گذشت بیش از سی ماه از فعالیت خود، هنوز یک برنامه یک برگی در موضوع مسکن ارائه نکرده و موضوعی به اسم مسکن اجتماعی در حد یک حرف خالی از محتوا باقی ماند!
3- جهانگیری در حالی امسال را سخت‌ترین سال اقتصادی جمهوری اسلامی می‌نامد که در همین سال فتح‌الفتوح برجام رخ داده است! فتح‌الفتوحی که به گفته اندیشمندان بزرگ دولتی همچون اکبر ترکان و زیبا کلام و ... هر یک‌روز تا خبر در دستیابی به آن، میلیون‌ها دلار  و ریال به اقتصاد ایران زیان وارد می‌کرد! اکنون باید از آقای جهانگیری و از آن اندیشمندان پرسید کدام یک از آن حرف‌ها درست است!؟ زیان روزانه کذایی یا عسرت و سختی اقتصادی!؟ هر دو حرف که از یک آبشخور فکری و سیاسی بیان می‌شود، پس چرا آنقدر با هم تفاوت و در اصل تناقض دارد!؟
آقای جهانگیری در حالی سال 94 را سخت‌ترین سال اقتصادی می‌داند که جناب روحانی رئیس جمهور محترم از برجام به عنوان یک آفتاب درخشان یاد می‌کنند که مردم هم نتایج آن را لمس می‌کنند!
4- این سخنان در حالی بیان می‌شود که اوضاع اقتصادی مردم در سالی که گذشت نه تنها تعریفی نداشت،که بی‌شک و براساس آمار، بخش زیادی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده بود و براساس آمار رسمی، قیمت‌ها در مهمترین مایحتاج مردم -همچون لبنیات،گوشت، مرغ و...-تا مرز سی درصد هم افزایش داشته است! در چنین شرایطی که به اصطلاح، دولت گلی هم به سر مردم نزده است، معاون اول رئیس جمهور از چه چیزی شکوه و گلایه می‌کند!؟ چه کار خاصی برای اقتصاد مردم انجام داده‌اند که در اثر آن این همه سختی و فشار را به زبان آورده‌اند؟! آیا برای اشتغال مردم کاری شده است؟! صرف‌نظر از آمار بیش از یک میلیون شغلی که رئیس جمهور محترم مدعی ایجاد آن شد و حتی آمار مجموعه‌های زیر دست وی نیز آن را بطور قاطع رد می‌کند، اتفاق دیگری در حوزه اشتغال افتاده!؟ آیا بیکاری هر 5 دقیقه یک ایرانی، سبب این همه خستگی معاون اول محترم شده است!؟ در حوزه تولید چطور!؟ چند واحد تولیدی جدید در دولت یازدهم و مشخصا در سال 94 افتتاح شده است!؟ افتتاح پیشکش، از تعطیلی چند واحد تولیدی در سال جاری جلوگیری شد!؟ آیا جز این است که سونامی تعطیلی واحدهای تولیدی، کمر تولید را شکسته و در عوض طوفان واردات، جایگزین آن شده است!؟یعنی دولتمردان به خاطر این موضوع آنقدر به سختی و زحمت افتاده‌اند و امسال برایشان سال سختی بوده!؟
5- ممکن است برخی ادعا کنند که در‌آمدهای دولت کم شده و توان سرمایه‌گذاری جدید و یا تزریق نقدینگی به صنایع و کارگاه‌ها را ندارد. در پاسخ باید گفت اولا دولتمردان مدعی بودند که تنها 25 درصد بودجه و اقتصاد در دولت یازدهم به نفت وابسته است و مابقی آن غیرنفتی و بر همین اساس ادعا می‌کردند که کاهش قیمت نفت هیچ تاثیری بر اوضاع اقتصادی ندارد! اکنون یا باید رسما حرف گذشته را پس بگیرند و یا حرف اخیر مبنی بر سخت بودن سال 94 را! ثانیا در آغاز دولت یازدهم، کل نقدینگی کشور حدود 450 هزار میلیارد تومان بود که این رقم تنها در عرض سی ماه به رقم وحشتناک 1100 میلیارد تومان رسیده است! دولت یازدهم باید توضیح بدهد که منشا این خلق پول کجاست و در کجا هزینه می‌شود!؟ آیا چنین پولی وجود ندارد!؟ آمارهای رسمی از صحت این خبر حکایت دارد. اما می‌بینیم که دولتمردان رسما از فقدان پول و جیب خالی سخن  می‌گویند! پس این تناقض را چگونه می‌توان حل کرد!؟ آیا جز این است که سیاست‌های کارگزارانی، ارکان دولت یازدهم را سیطره کرده و به فربه کردن بانک‌ها و بنگاه‌های وابسته و نابودی تولید منجر شده است!؟
6- اما نکته پایانی، چرایی این اظهارات از سوی معاون اول رئیس جمهور است. تردیدی نیست که دولتمردان بهتر از هر کسی می‌دانند که برای معیشت مردم کمترین کاری نشده و اخیرا سطح مشکل و فقدان گفتمان اقتصادی دولت یازدهم، در حد توزیع روزانه چند هزار وعده غذا در فلان استان فروکاسته شده است! اکنون این رفتار، یادآور رفتار دانش‌آموزی است که خود را برای امتحان مهیا نکرده است و برای فرار از شماتت و سرزنش پدر و مادرش، به مبالغه درباره میزان سختی امتحان می‌پردازد و مدعی می‌شود که مثلا این سخت‌ترین امتحان مدرسه بود و شاگرد اول کلاسشان هم نمره نیاورده و ...! ظاهرا دولتمردان هم برای جلوگیری از اعتراضات مردم، سیاست فرار به جلو را در پیش گرفته‌اند و مدعی هستند که سال سختی بوده و اگر ما نبودیم تازه خیلی بدتر از  اینها می‌شد و ...!
اکنون و با همین سیاق می‌توان وزن و اعتبار وعده‌های سال آینده دولتمردان را هم سنجید و عیار آن را معلوم کرد. اینکه سال آینده سال رونق اقتصادی است، سال شکوفایی است، سال اشتغال است و ...، حرفهایی است که شبیه آن را قبلا هم شنیده‌ایم! اسفند 93، اسفند 92 و لابد در اسفند 95 هم خواهیم شنید! با این وضع و با پیش‌بینی کارشناسان نزدیک به دولت، به نظر می‌رسد که این درخت، برای مردم، میوه‌ای نخواهد داد!

برجام از نمای نزدیک؛ معیشت و امنیت زیرتیغ!

مجتبی اصغری طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت: غربگرایان از ابتدا «توافق هسته‌ای» با آمریکا را لازمه تحقق 2 هدف مهم ارتقای «معیشت مردم» و «تامین امنیت ایران» برشمردند و درباره هرکدام از موارد مذکور هزاران ساعت تحلیل و برنامه و گزارش و خبر در رسانه‌های داخلی و خارجی همراه با خود، منتشر کردند. در شرایطی که سیاستمداران رژیم غاصب صهیونیستی و شورای روابط خارجی آمریکا و جان کری، وزیر خارجه این کشور رسما اعلام کردند «برجام» به تامین امنیت اسرائیل منجر شد، برخی مسؤولان بلندپایه دولت یازدهم کوشیدند «برجام را عامل رفع سایه شوم جنگ از سر مردم و تامین‌کننده امنیت ایرانیان» جلوه دهند. اظهارنظری که با واکنش شدید مردم ارزشمدار و شهیدپرور کشورمان مواجه شد اما صداهایی نیز در همراهی و تایید این تحلیل نسنجیده به طور مثال از سوی برخی دیپلمات‌ها به گوش رسید. بررسی میزان تحقق هر 2 هدفگذاری پیش از انعقاد برجام در دوره فعلی، به دلیل صحت‌سنجی نوع جهت‌گیری دیپلماسی اقتصادی و امنیتی دولت یازدهم و تاثیر آن بر آینده ایران مهم ارزیابی می‌شود.
  سکه‌ای که سبز نشد
1- به‌رغم برخی آمارسازی‌های صورت‌گرفته هیچ تغییر محسوسی در وضعیت زندگی مردم از جمله موارد مهمی همچون اشتغال و رکود ایجاد نشده و کسب توافقنامه‌های نیم‌بند در حوزه‌های غیرضرور و لوکس نیز جامعه را بشدت از نحوه تخصیص سرمایه‌های احیانا در شرف آزادی، در دوره دولت یازدهم، عصبانی کرده است.
نتایج یک نظرسنجی اینترنتی که پس از اظهارات رئیس‌جمهور در اعلام تاثیر مثبت جدی برجام بر زندگی مردم انجام شده، نشان می‌دهد 4/74 درصد مردم معتقدند برجام تاثیر «خیلی کم» و «کم» بر معیشت آنها داشته است.
رشد نقدینگی براساس آمار بی‌سابقه اعلام شده توسط بانک مرکزی از مرز هزار هزار میلیارد تومان گذشته است و کشور را حتی به شرط رفع رکود، در آستانه وقوع تورمی تکان‌دهنده قرار داده است. مطابق تحلیل‌های ارائه شده در پیش از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، دولت از اعلام برنامه «ریاضت اقتصادی» متناظر بر نظریه «نوکینزی‌ها» در علم اقتصاد هیچ نگرانی ندارد و عبده تبریزی، چهره اقتصادی مهم دولت، رسما شرایط کشور را با یونان مقایسه می‌کند. تنها فرق ماجرا در این است که مردم یونان در انتخابات به سیاستمداران سرمایه‌دار با برنامه اعلامی «ریاضت اقتصادی» مورد علاقه غرب، پاسخ منفی دادند اما مجلس جدید بخشی از کرسی‌های خود را به حامیان نظریه دولت واگذار کرده است. با این احتساب چشم‌انداز وضعیت معیشتی مردم نیز در دوره پسابرجام چندان مثبت به نظر نمی‌رسد و در بهترین شرایط باید منتظر اعمال فشار بیشتر بر اقشار و طبقات فقیر و متوسط به واسطه اجرای برنامه اقتصادی مارگارت تاچری باشیم. برنامه‌ای که «رکود» و «کاهش خدمات عمومی» از سرفصل‌های جدی آن است.
  سپر امنیتی برجامی
در حوزه امنیت وضعیت چگونه است؟ آیا حقیقتا «برجام» به افزایش امنیت منطقه‌ای ایران منجر شده است؟
این یک حقیقت است که دیپلماسی قوی و پیشرو در حوزه تامین منافع ملی، از قدرت ایجاد امنیت نیز برخوردار است. علاوه بر اینکه در نقطه مقابل آن، عقب‌نشینی مکرر از اهداف و ارزش‌ها و منافع یک کشور در عرصه دیپلماسی متعاقبا خاصیت «امنیت‌ستیزی» دارد.
برجام در یک نگاه واقع‌بینانه در چند روز اول به کاهش تهدید هزار باره «حواله دادن ایران به گزینه‌های روی میز»، در طول ایام مذاکرات انجامید اما به واسطه امیدواری آمریکا و اسرائیل به موفقیت اجرای فازهای بعدی برنامه «خاورمیانه جدید» پس از رضایت از حصول توافق هسته‌ای با ایران، به افزایش فشارهای امنیتی بر منطقه و تعجیل صهیونیست‌ها در تحریک جهان بر ضد کشورمان منجر شد. به نحوی که هم‌اکنون در سکوت رسانه‌های داخلی «مانور جنگ» و «دخالت نظامی» مستقیم آمریکا و انگلیس در منطقه به نفع رژیم غاصب صهیونیستی و نواب داعشی آنها آغاز شده است.
هم‌اکنون، 7 ماه پس از انعقاد برجام، آمریکا و انگلیس در اردن مانور نظامی مهمی برگزار می‌کنند که هدف از آن «داعش» نیست! انگلیس با دستور دیوید کامرون لشکرکشی به منطقه را از دی‌ماه با اعزام 80 خودروی نظامی ارتش از طریق بندری نزدیک ساوتهمپتون به بندر عقبه در سواحل اردن در دریای سرخ آغاز کرده و در طول 2 ماه گذشته بیش از 300 خودروی نظامی دیگر به اردن منتقل  کرد، جایی که کارشناسان لجستیک، پزشکی، اطلاعاتی و خنثی‌کننده بمب به تمرین نظامی و آموزش اردنی‌ها مشغولند.
به گفته مقامات ارتش انگلیس، با وجود برگزاری این رزمایش در اردن، در همسایگی سوریه، انگلیس این رزمایش را با هدف اعزام نیروی نظامی برای مبارزه علیه گروه تروریستی داعش انجام نمی‌دهد! یکی از منابع نظامی انگلیس به روزنامه تلگراف گفت: «این رزمایش ضدداعش نیست(!) این رزمایش بیشتر به منظور آمادگی برای پیوستن به آمریکا در اوکراین است تا [برای مبارزه علیه داعش در] سوریه».
  جنگ جهانی پسابرجامی!
جو بایدن نیز با هدف مشاهده رزمایش مشترک آمریکایی - اردنی - انگلیسی پنجشنبه هفته اخیر به این کشور سفر کرد و با عبدالله اردنی از معدود پادشاهان مستبد جان به در برده از موج «بیداری اسلامی» دیدار کرد. آمریکا در ماه‌های اخیر کمک‌های نظامی خود به اردن را افزایش داده است تا به اصطلاح از این کشور در مبارزه با گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه حمایت کرده باشد. این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که هم اکنون اردن رسما به مرکز تربیت عقبه میدانی نیروهای داعش در منطقه تبدیل شده و حتی برخی گروه‌های مردمی این کشور از منظر فکری «حامی داعش» به شمار می‌روند.
با احتساب این موارد و با توجه به اتحاد اعراب منطقه بر ضد «ایران»، «حزب‌الله لبنان»، «حشدالشعبی عراق» و روسیه، به عنوان تنها نیروهای منسجم منطقه‌ای که حقیقتا به جنگ با داعش و کسب پیروزی‌های بزرگ در منطقه مشغول هستند، به نظر می‌رسد تکلیف فانتزی «خاورمیانه جدید» به سرپرستی و مدیریت «اسرائیل» در «جنگی بزرگ» و فرامنطقه‌ای تعیین خواهد شد. جنگی که لوازم پسابرجامی آن در حوزه سیاست و اقتصاد و نظامی‌گری در حال انباشت منطقه‌ای است.
  وحدت داخلی و دشمن خارجی
 هرچند محاسبه سهم عقب‌نشینی دیپلماتیک دولت یازدهم در تسریع تحولات ضدامنیتی منطقه دقیقا میسر نیست اما در یک نگاه ژئوپلیتیک کلی می‌توان ادامه «غربگرایی» دیپلماسی دولت یازدهم را بر ضد «امنیت داخلی و خارجی» کشورمان و آینده جبهه منطقه‌ای ضدداعش ارزیابی کرد. تضاد منافع ایران و غرب در موضوع «امنیت منطقه خاورمیانه» جدی است و فشار آنها بر دولتمردان ایران در دوره پسابرجام برای «به رسمیت شناختن رژیم غاصب صهیونیستی» نیز با همین هدف صورت می‌گیرد.
در چنین فضایی مهم است که دست‌کم در حوزه «امنیت»، صدایی واحد از ایران به گوش جهانیان برسد. حمایت از رفتار عاقلانه و امنیت‌ساز سپاه در برگزاری رزمایش «اقتدار ولایت» با شلیک موشک‌های بالستیک نقطه‌زن، دقیقا در ایام برگزاری مانور مشترک اردن، از همین موارد مهم دیپلماتیک است. به نظر می‌رسد آمریکا می‌کوشد پرونده موشکی ایران را نیز با تمرکز بر سیاست ایجاد تفرقه دیپلماتیک در ایران، «برجامی» به پایان برساند. اتخاذ موضع حمایت از برجام و در عین حال درخواست تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای امنیت با موضوع برنامه موشکی ایران توسط آمریکایی‌ها را نیز می‌توان با همین سرفصل تحلیل کرد.
دیپلماسی انفعالی در حوزه امنیت با سرفصل «کدخدا، ضامن امنیت ایرانیان» قطعا جواب نمی‌دهد، کمااینکه عقب‌نشینی از بخش مهمی از حقوق هسته‌ای کشورمان، «امنیت پسابرجامی» به همراه نیاورد و تنها به گستاخی بیشتر آمریکا برای دستیابی به عقب‌نشینی‌های بزرگ‌تر از جانب دیپلمات‌های ایرانی انجامید. مردم شاید بتوانند 2 سال دیگر با سیاست‌های ضعیف و برنامه ریاضت اقتصادی دولت یازدهم روزگار بگذرانند اما اقدام منفعلانه دستگاه دیپلماسی در برابر تحولات فرامنطقه‌ای در راستای تضعیف امنیت ملی ایرانیان به هیچ‌وجه قابل چشم‌پوشی نخواهد بود. سکوت در برابر «مانور قدرت آمریکا و انگلیس در منطقه» و بی‌حمیتی در دفاع از دستگاه‌های امنیت‌ساز کشور، بی‌شک به تضعیف امنیت ملی ایرانیان خواهد انجامید و دولت یازدهم را روانه چاه‌های عمیق‌تر خواهد کرد. لطفا وحدت داخلی را با انفعال دیپلماتیک در برابر واجبات دوام پرقدرت ایران در منطقه حساس و مهم غرب آسیا خدشه‌دار نکنید.