به گزارش مشرق، علی یزدانی یکشنبه شب در حاشیه جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مازندارن در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این نشست با هدف معرفی طرح رونق و معرفی کمیته بررسی که زیر مجموعه این کارگروه است و ارائه فرایند پیشنهادی برای شناسایی واحدها و ارائه مشوق‌‌ها، معرفی ظرفیت‌های صندوق‌های زیر پوشش و اخذ نظرات افراد است، اظهار کرد: این ساختار تشکیلاتی شامل ساختار ستاد فرماندهی اقتصاد کشور که به فرماندهی مقام معظم رهبری و جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری است.
وی با بیان اینکه از نخستین مصوبات این ستاد تشکیل کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت است، افزود: این موضوعات در کارگروه ملی کمیته بررسی تصویب شد که با عضویت و ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و عضویت مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان، نمایندگان بانک‌ها، استانداری و به تناسب موضوعات دعوت از نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های صنعتی، معدنی و تجاری استان است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اولویت اصلی تسهیلات پیش‌بینی شده مربوط به‌واحدهایی است که دارای مشکل نقدینگی بوده و تا پایان سال باید به نتیجه برسند، تصریح کرد: تسهیلات گیرندگان باید قادر به راه‌اندازی سریع و ایجاد اشتغال تا پایان سال‌جاری بوده و همچنین نرخ آن نیز بر مبنای نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است.
وی با تأکید به‌وظایفی که متقاضیان در این زمینه دارند، خاطر‌نشان کرد: متقاضیان هم باید اقداماتی را انجام دهند زیرا با وجود تمام صحبت‌ها و تبلیغات هنوز به‌وظایفی که بر عهده آنها است آگاه نیستند.
یزدانی داشتن مجوز معتبر از وزارت صنعت و جهاد کشاورزی، ثبت‌نام در سامانه بهنیو ورود اطلاعات در آن و نیز ارائه مدارک مورد نیاز را از وظایف اصلی متقاضیان خواند و ادامه داد: یکی از دلایل تعطیلی واحدها در استان و یا واحدهایی که در شرف تملک هستند واحدهای زودبازده است که بدون بررسی لازم از تسهیلاتی استفاده کرده و دچار مشکل شدند.
وی با اشاره به اینکه در این مقطع واحدها باید شرایط فروش محصول برای آنها مهیا بوده و بازار را در اختیار بگیرند، اضافه کرد: مدیریت بنگاه باید اهل فن برای اداره بنگاه بوده و پول باید به دست متقاضی برسد و اگر چنان‌چه متقاضی علم اداره بنگاه را نداشته باشد بنگاه را بدهکار می‌کند بنابراین باید تولیداتش از شرایط عرضه در بازار داخلی و خارجی برخوردار شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد وظایف دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیز اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی نیز باید در چهارچوب شناسایی بنگاه‌های کمتر از ظرفیت 50 درصد و ظرفیت 50 تا 70 درصد و بنگاه‌های راکد و طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد تلاش کنند.
وی به وظایف بانک‌ها در این باره اشاره کرد و با بیان اینکه بانک مرکزی تعداد پنج بخش‌نامه مبنی بر اینکه این بانک‌ها طرح‌های مورد تصویب این کارگروه را معرفی کنند را به تمام بانک‌ها ابلاغ کرد و ادامه داد: تعداد 5 هزار طرح و واحد در کارگروهها تصویب شد که تعداد اندکی به بانک‌ها معرفی شد و علت اصلی آن این بود که کارگروهها توسط دبیر کارگروه به سرپرستی‌های امور شعب استان‌ها و یا مدیریت امور شعب معرفی می‌شوند که این امر سبب می‌شود برای ارائه به شعبات پروسه زمانی را طی کنند، بنباراین باید مستقیم به‌خود بانک‌ها معرفی شود.
یزدانی با اعلام اینکه بانک‌ها موظف هستند پس از معرفی کارگروه در صورتیکه فرد و بنگاه و طرح معرفی شده مشکلی نداشت بلافاصله پرداخت تسهیلات را آغاز کنند، اظهار کرد: اگر چنان‌چه مشکلی هم در این زمینه بود دلیل عدم امکان پرداخت باید مستقیم ظرف مدت یک هفته به دبیر کارگروه ابلاغ شود و متقاضی نیز در جریان امر قرار بگیرد.
وی از ایجاد توسعه شهرک‌های صنعتی در چهار شهرستان بهشهر، گلوگاه، بابلسر و آمل خبر داد و یادآور شد: در مورد واحدها و طرح‌ها از نظر اهمیت در ستاد اقتصاد مقاومتی استان و در شورای برنامه‌ریزی استان و شهرستان‌ها ایجاد توسعه شهرک‌های صنعتی را برای چهار شهرستان با پیش‌بینی بالای هزار و 500 هکتار در دستور کار داریم و در سایر شهرستان‌ها نیز در صورتیکه امکان توسعه شهرک‌ها وجود داشته باشد آمادگی کامل وجود دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در کل کشور تا پایان خرداد واحدهایی که از مجموعه وزارت صنعت معدن و تجارت دارای پروانه بهره‌برداری هستند 88 هزار و 352 بنگاه تولیدی است، بیان کرد: از این تعداد 80 هزار و 476 واحد آن صنایع کوچک هستند و این امر اهمیت فرمایشات رهبری و تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی را نشان می‌دهد.
وی از وجود 3 هزار و 514 واحد بزرگ در کشور خبر داد و افزود: 55 درصد اشتغال کشور را این تعداد واحد در اختیار دارند و در مجموع 84 هزار و 700 واحد کشور 45 درصد اشتغال صنعتی کشور را در اختیار دارند.
یزدانی با بیان اینکه در داخل شهرک‌های صنعتی کشور نیز 37 هزار و 583 واحد صنعتی در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور مستقر هستند، گفت: از این تعداد 34 هزار و 952 واحد کوچک و یک‌هزار و 729 واحد متوسط است و این یعنی در مجموع تنها 900 واحد واحدهای بزرگ هستند که این نشان از اهمیت صنایع کوچک و متوسط دارد.
وی پراکندگی واحدها، زودتر به نتیجه رسیدن و رفع محرومیت‌ها و اشتغال زودتر با سرمایه‌گذاری کمتر را از دلایل اهمیت صنایع کوچک و متوسط برشمرد و افزود: در کشور یک‌هزار و 502 واحد توسط بانک‌ها تملک شده است و از داخل شهرک‌ها نیز یک‌هزار و 99 واحد توسط بانک‌ها تملک شد و این یعنی بانک‌ها مکلف هستند در سال‌جاری از منبع خود برای واحدهای زیر ظرفیت تعطیل و طرح‌های بالای 60 درصد را به نتیجه برسانند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه در کل شهرک‌ها حدود 75 درصد واحدها فعال هستند و 25 درصد کامل تعطیل است، خاطر‌نشان کرد: در استان مازندران از یک‌هزار و 814 واحدی 583 واحد غیرفعال است که 32 درصد را شامل شده و از این تعداد یک‌هزار و 526 واحد در گروه صنایع کوچک و 174 واحد نیز متوسط است.
وی با بیان اینکه در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی از یک‌هزار و 641 واحدی که وجود دارد 534 واحد غیرفعال است، تصریح کرد: بیشترین واحدهای تعطیل هم کوچک و متوسط هستند و 6 واحد بزرگ غیرفعال نیز در داخل شهرک‌ها وجود دارد.
یزدانی با اشاره به اینکه در استان مازندران در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی 134 واحد توسط بانک‌ها تملک شد که این آمار به‌نسبت کل کشور بسیار بالا است، ادامه داد: تمام بنگاه‌های تعطیل شده قرار نیست به چرخه تولید برگردند زیرا برخی از آنها از از نظر تکنولوژی، مدیریت، دانش فنی و اختلاف سهام‌داران، وضعیت بازار و محصولات تولیدی جایگاهی در اقتصاد کشور ندارند بنابراین بیشتر آنها قابل برگشت هستند.
وی با بیان اینکه در کل استان واحدهای زیر ظرفیت 50 درصد در حال کار هستند در کشور بالغ بر 65 درصد واحدهای تولیدی بالای 50 درصد در کشور کار می‌کند، اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و اینکه مهم نیست واحدها در چه دولتی تعطیل شدند اما رسالت ما در مقابل صنعت و بنگاه‌های تولیدی است و ربطی به کارکرد دولت‌های قبلی و فعلی ندارد زیرا میانگین واحدهایی که به چرخه تولید باز گشتند و یا جدیدا به تولید رسیدند بیشتر از واحدهایی است که تعطیل شدند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از فضای رسانه‌ای کشور مبنی بر اینکه تمامی این واحدها در طول دو سال اخیر تعطیل شدند، افزود: این در حالی است که 58 درصد بنگاه‌های تعطیل شده به‌دولت قبل مربوط بود.
وی با اشاره به اینکه در استان مازندران از 561 واحد زیر ظرفیت 50 درصد 417 واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی هستند، تأکید کرد: در این‌باره باید کمک شود چون 492 واحد کوچک هستند که با کوچک‌ترین حمایت به ظرفیت اسمی می‌رسند و این رسالتی است که به عهده کارگروه ملی و سایر شوراها و کارگروهها و کمیسیون‌ها است.
یزدانی از وجود 462 واحد بین 50 تا 70 درصد در استان خبر داد و افزود: از این تعداد 413 واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی است و این‌بار نیز بیشترین تعداد تعطیلات مربوط به واحدهای کوچک است.
وی با تأکید بر اینکه اهمیت صنایع کوچک و متوسط مشهود است، متذکر شد: با توجه به اینکه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور به تعامل سه‌قوه قضاییه، مقننه و مجریه، تشکل‌های صنعتی که در الزامات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مشارکت دارند و خود مردم به‌عنوان مصرف کننده نهایی و اصحاب رسانه به‌ویژه رسانه ملی بستگی دارد که علاوه بر نقایص باید کارهای خوب را نیز مطرح کند تا روحیه نشاط و امید در جامعه دمیده شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت راهکار خروج از رکود را سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت از بخش خصوصی دانست و اعلام کرد: این مسأله نیز مشروط به آماده بودن فضا و محیط کسب و کار و محیط کارکردن است و باید امکان مدیریت ریسک برای سرمایه‌گذار به‌وجود بیاید.
وی با اشاره به اینکه در حوزه طرح‌ها در کل کشور تا پایان اردیبهشت بالغ بر 100 هزار و 952 طرح صنعتی جواز تأسیس از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ شد، بیان کرد: در استان مازندران 5 هزار و 780 طرح صنعتی بود که آمار خوبی‌است و نشان می‌دهد در این استان ظرفیت سرمایه‌گذاری با وجود تمام محدودیت‌های موجود فراهم است و این شرایط در سایه همت جمعی نوید خوبی برای آینده استان دارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت 6 سازمان را زیر پوشش دارد که سه سازمان توسعه‌ای و سه‌سازمان حمایت است، به مأموریت‌های این سازمان نیز اشاره کرد و گفت: حمایت از صنایع کوچک و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های صنعتی در قالب شهرک‌ها و نواحی صنعتی از جمله این مأموریت‌ها است و در کل کشور 948 شهرک و ناحیه مصوب داریم که 778 شهرک و ناحیه در حال واگذاری زمین است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه در استان مازندران 45 شهرک و ناحیه مصوب است که برای تعداد 37 شهرک آن در حال واگذاری زمین است، اظهار کرد: در این زمینه سهم استان 4.8 درصد مجموع کشور است.
وی اراضی در اختیار استان که با تلاش سازمان جهاد استان و واحدهای وابسته محقق شد را یک‌هزار و 923 هکتار عنوان کرد و افزود: 992 هکتار آن واگذار شده و300هکتار اراضی صنعتی در استان جود دارد که برای رسیدن به افق پیش‌بینی شده همه باید برای رسیدن به توسعه زیرساخت‌های استان در قالب واگذاری اراضی برای اماده کردن شهرک‌ها و نواحی صنعتی کمک کنند.
یزدانی با اشاره به اینکه از 778 شهرک کشور 150 شهرک و ناحیه متقاضی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری است، تصریح کرد: با توجه به اینکه 12.4 درصد از آن 70 درصد از منابع ما را تأمین می‌کند بنابراین هر چه از منابع استانی و ملی کمک شود توسعه زیرساخت‌ها در شهرک‌ها سرعت پیدا می‌کند.
وی در پایان با بیان اینکه در استان مازندران در سال 94 از 480 جواز تأسیس صادر شده 79 تا در داخل شهرک‌ها منجر به قرار داد شد و بقیه یا بیرون از شهرک‌ها بوده و یا هنوز تصمیم به سرمایه‌گذار گرفته نشد، گفت: در کشور 37 شهرک و ناحیه صنعتی داریم که یا قرار دارد بسته نشد و یا قرارداد بسته شد ولی واحدی به بهره‌برداری نرسید اما در استان مازندران شهرک فاقد قرارداد و زیر 10 واحد نداریم.
