گروه اقتصادی مشرق - قراردادهای جدید نفتی آنقدر معایب فاحش دارند که اکنون مديران و کارشناسان شرکت ملي نفت نیز به جمع منتقدان پیوسته و اشکالات اساسي به اين قراردادها وارد کردهاند و معتقدند اجرايي شدن اين قراردادها بدون اعمال اصلاحات به ضرر کشور است.
* ایران
- تنها فرانسوی‌ها از قراردادهای جدید نفع می برند
روزنامه دولت به نقد قرارداد پژو پرداخته است: هنوز محتوا و جزئیات قرارداد پژو اعلام نشده است لذا خیلی دقیق نمی‌توان درباره آن اظهار نظر کرد.
اما نکته مهمی که در موضوع پژو وجود دارد بدسابقه بودن آنها است.با توجه به این نوع نگاه سؤال اصلی این است که تعهدات عنوان شده در قرارداد با پژو تا چه حد الزام آور است و در بزنگاه این شرکت فرانسوی با ما چه رفتاری خواهد کرد.
اگر شرکت ایران خودرو تضامین لازم را گرفته باشد قطعاً این قرارداد برد-برد خواهد بود.
مسأله دیگر آن است که شرکت‌های خودروساز در مذاکرات خود به واردات تکنولوژی‌های جدید و خودروهای روز توجه کنند.اگر خودروهایی که قرار است در ایران تولید شود عمری بیش از 4 سال داشته باشد خیانت در صنعت خودرو محسوب می‌شود.
حال این مجموعه بنز،پژو،رنو،فیات و... باشد فرقی ندارد.به عنوان مثال خودرویی مانند پژو پارس که پلتفرم آن در اختیار ایران قرار گرفت هیچ زمان توسط پژو تولید نشد.
لذا در شرایط جدید ایران استفاده از پلتفرم‌های منسوخ به صنعت خودرو صدمه جدی وارد می‌کند.اگر قرار است پژو در ایران سرمایه گذاری کند شرکای ایرانی باید مراقب باشند تا گذشته تکرار نشود.در این میان از دولت فرانسه می‌خواهیم تضمین دهد که شرکت‌هایش به بهانه‌هایی مانند تحریم از ایران نروند و حداقل قطع هر گونه همکاری در دوره جدید توسط یک الگوی درست و حساب شده باشد.
اگر خودروسازان تکنولوژی، پروژه و پلتفرم‌های جدید را با خودروسازان خارجی عملیاتی کنند این بخش از اواخر سال 95 متحول می‌شود....
در این مسأله باید با دقت و احتیاط گام برداریم به نحوی که شرکت‌های خارجی تصور نکنند ما تشنه حضور آنها در کشورمان هستیم.اگر متوجه شوند ما نیاز داریم در صدد گرفتن امتیاز بر می‌آیند و حتی این‌گونه برنامه ریزی می‌کنند که خودروهای قدیمی خود را به ایران بفروشند و این امر اگر اتفاق بیفتد از تکنولوژی روز عقب خواهیم ماند.
اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم به غیر از کاهش قدرت خرید مردم که یکی از عوامل اصلی رکود بازار است تنوع نداشتن خودروهای جدید هم چالش بعدی بازار است.بدین جهت اگر خودروهای قدیمی وارد و تنها اتاق آن تغییر کند مجدداً بازار وارد رکود عمیق تری خواهدشد....
علی علیلو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: سالیان متمادی ایران با خودروسازان فرانسوی همکاری کرد.اما در زمان تحریم رنو و پژو ایران را ترک کردند.
لذا این اتفاق باعث شد که ما با عینک بدبینی به آنها نگاه کنیم.حال که به دوران پسا برجام رسیدیم و وارد فاز جدیدی از همکاری‌ها شدیم همچنان باید محتاطانه حرکت کرد تا از این جایگاه مجدداً دچار ضرر و زیان نشویم.
نگرانی ما این است که تنها فرانسوی‌ها از قراردادهای جدید نفع ببرند لذا توصیه می‌کنم که مدیران این صنعت با آینده نگری همکاری‌های خود را توسعه دهند و از سایر کشورها هم برای توسعه صنعت خودروی کشورمان کمک بگیرند.در گذشته به علت انحصار پژو در ایران این صنعت متحمل خسارت سنگین شد.
* کیهان
- لزوم اخذ تعهد از شرکت های خارجی برای اخذ غرامت در صورت ترک ایران
این روزنامه درباره قراردادهای جدید نوشته است: در حال حاضر بحث حضور دوباره‌ی شرکت‌های خارجی در ایران بیش از هرزمان دیگری مطرح شده است و لازم است طرف‌های ایرانی در چنین زمانی که قصد انتخاب شرکای خارجی خود را دارند بیشترین دقت عمل را به خرج دهند و شرایطی در نظر بگیرند که به مانند گذشته شاهد نقض تعهدات و ترک ناگهانی شرکای خارجی خود نباشند.
یکی از پر بحث‌ترین موارد در روزهای اخیر مربوط به همکاری دوباره‌ی پژو با ایران خودرو است. پس از اعمال تحریم‌های ایران از سوی کشورهای غربی این شرکت درحالی‌که با طرف ایرانی خود قرارداد بلندمدت منعقد کرده بود، بدون اینکه به تعهدات خود عمل کند ایران را ترک کرد.
ترک این خوردروساز فرانسوی ضررهای بسیاری به ایران خودرو وارد کرد و حتی از آنجا که ایران خودرو دیگر قادر به انجام تعهدات خود به مشتریان نبود، وجهه این خودروساز در داخل کشور نیز خراب شد. با این‌حال تا به حال ایران خودرو اعلام نکرده‌است که از شرکت پژو به دلیل ترک ناگهانی ایران و عدم عمل به تعهدات خود غرامتی دریافت کرده‌است.
مسئله ایران خودرو و دیگر شرکت‌های ایرانی که با ترک ناگهانی آنها مواجه شدند این بود که در زمان عقد قرارداد توجه کافی را نداشته‌اند و شرایط قرارداد در اغلب موارد به‌گونه‌ای بوده‌است که این امکان را به شرکت‌های خارجی می‌داده که با استناد به اینکه قوانین تحریمی وضع شده در کشورهایشان اجازه‌ی حضور آنها در بازار ایران را نمی‌دهد، به تعهدات خود عمل نکنند و بعد از آن نیز هیچ غرامتی نیز به طرف‌های ایرانی پرداخت نکنند.
اما در برخی موارد معدود که قراردادها از نظر حقوقی محکم‌تر منعقد شده بودند شرکت‌های ایرانی موفق شدند بخشی از ضررهای خود را از طرف‌های خارجی بگیرند.
بنابراین در شرایط کنونی که شرکت‌های خارجی منتظر لغو تحریم‌های ایران هستند تا دوباره با ورود به بازار ایران منافع گذشته خود را بدست آورند، لازم است تدابیری اتخاذ شود که مشکلات ناشی از ترک ایران توسط شرکت‌های خارجی، به هر دلیلی، دوباره دامن‌گیر شرکت‌های داخلی نشود.
زیرا حتی اگر تحریمها در پی توافق بدست آمده برداشته شود، روابط سیاسی ایران با کشورهای غربی نشان می‌دهد که هیچگونه تضمین بلندمدتی برای تحریم نشدن ایران به بهانه‌های مختلف از قبیل حقوق بشر و تروریسم وجود ندارد.
اما عدم ترک ناگهانی شرکت‌های خارجی با توصیه امکانپذیر نیست، درنتیجه برای جلوگیری از بروز این مشکلات در آینده ضروری است در زمان انعقاد قراردادهای تجاری با طرف‌های خارجی، بندهای حقوقی محکمی در نظر گرفته شود که طبق آن چنانچه طرف‌های خارجی بنابه هر دلیلی، از جمله وضع هرگونه تحریم علیه ایران از سوی کشورهای متبوعشان، شورای امنیت سازمان ملل و یا هر تحریم فراسرزمینی دیگری، نتوانند از عمل به تعهدات خود شانه خالی کنند و درصورت اجرا نکردن تعهدات خود نیز با جریمه‌های سنگینی مواجه شوند.
بنابراین پیشنهاد می‌شود طی بخشنامه‌ای به شرکت‌های دولتی، عمومی غیردولتی و هر شرکتی که دولت در آنها سهام دار است ابلاغ شود که در تمامی قراردادهای همکاری میان‌مدت و بلندمدت با شرکت‌های خارجی، موظف هستند بندی را بگنجانند که به موجب آن طرف‌های خارجی متعهد شوند در صورت وضع هرگونه تحریم حال و آینده از سوی هر کشور و هر نهاد بین‌المللی، با هر عنوانی، به تعهدات خود عمل کنند و وضع هرگونه تحریم به هرشکل از شرایط فورس ماژور قراردادها خارج شود و در صورت عدم اجرای تعهدات جریمه‌ای سنگین برای آنها درنظر گرفته شود. همچنین مناسب است شرکت‌های خصوصی نیز از این قراردادها الگو بگیرند و آن را در قراردادهای میان مدت و بلندمدت خود با شرکت‌های خارجی لحاظ کنند.
توجه به اصول حقوقی در تنظیم قراردادهای خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا با توصیه نمی‌توان از نقض تعهدات شرکت‌های خارجی جلوگیری کرد.
* دنیای اقتصاد
- رکود به‌دنبال حضور پژو عمیق‌تر شد
این روزنامه حامی دولت از تشدید رکود در بازار خودرو گزارش داده است: قرارداد ایران خودرو با شرکت پژو در حالی منعقد شد که بازار خودرو طی هفته جاری به‌دلیل انتظار مشتریان برای ورود خودروهای جدید در رکود عمیق تری فرو رفت. در شرایطی معاملات در بازار خودرو روزهای نامساعدی دارد که آغاز رکود کنونی بازار خودرو، دو هفته پیش به‌دنبال اجرایی شدن برجام و افزایش حجم انتظارات مشتریان کلید خورد. آنگونه که فعالان بازار می‌گویند،
پس از اجرای برجام، به‌دلیل افزایش انتظارات مشتریان، مراجعه برای خرید خودرو در بازار به‌شدت کاهش یافت اما امضای قرارداد پژو با ایران خودرو عمق رکود در این بازار را افزایش داد. آنگونه که به‌نظر می‌رسد، انتشار خبر عرضه 3 خودرو مدل جدید پژو به نام‌های 301، 208 و 2008 در بازار خودروی کشور باعث شده تا مشتریان برای خرید خودروهای قدیمی این شرکت کمتر تمایل داشته باشند.
به گفته فعالان بازار، از آنجا که لغو تحریم‌های بین‌المللی، امیدواری در میان مشتریان بازار خودرو را افزایش داده، بخشی از آنها ترجیح می‌دهند فعلا خودرو خریداری نکنند و منتظر بمانند تا محصولات جدید از راه برسند.
از سوی دیگر، بسیاری از مشتریان همچنان به افت قیمت خودرو در بازار امید دارند. این امید ظاهرا با اظهارات یکی از اعضای ناظر شورای رقابت که طی هفته جاری با خبرگزاری فارس گفتوگو کرده بود و تاکید بسیاری بر کاهش قیمت خودرو به‌دنبال اجرایی شدن برجام داشت،
بیشتر نیز شده است همچنین روند کاهنده قیمت‌ها در بازار طی سال جاری نیز موجب شده تا این تصور آنها تقویت شود. در شرایطی که قیمت‌ها در بازار به کف خود و در برخی مقاطع به زیر قیمت کارخانه رسیده، اما مشتریان انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها را دارند، حال آنکه تجربه رفتار خودروسازان نسبت به توقعات مشتریان نشان‌دهنده آن است که آنها توجهی به تحولات بازار خودرو و انتظاراتی که در آن شکل گرفته است نداشته‌اند.
از سوی دیگر، هرچند مشتریان در انتظار ورود خودروهای جدید، دست از خرید کشیده‌اند اما بنا به گفته خودروسازان ورود خودروهای جدید به بازار پروسه‌ای زمانبر است؛ بنابراین مشتریان باید بین یک سال و نیم تا دو سال صبر کنند.
در شرایطی در بهمن‌ماه سال جاری به‌دلیل رکود کام فعالان بازار خودرو تلخ شده است که هر ساله با آغاز بهمن بازار خودرو شاهد حضور متقاضیانی بود که قصد خرید خودرو به‌صورت قطعی را داشتند.
حال آنکه فعالان بازار تاکید دارند با انتشار خبر ورود خودروهای جدید شرکت پژو طی روزهای اخیر، مراجعه یکی دو نفره مشتریان طی هفته‌های گذشته به صفر تبدیل شده است.
* جوان
- جم نقدينگي تا پايان آذر 924 هزار ميليارد تومان شد
روزنامه جوان از رشد نقدینگی انتقاد کرده است: معاون اقتصادي بانک مرکزي گفت: در پايان آذر 94، نقدينگي نسبت به اسفند سال قبل 18 درصد رشد داشته، اين در حالي است كه نقدينگي در پايان سال 93، 782 هزار ميليارد تومان بود كه با احتساب رشد 18 درصدي در پايان فصل سوم سال‌جاري، اين نماگر اقتصادي 924 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود، در اين بين در حالي حجم نقدينگي در بيش از سال فعاليت حسن روحاني دو برابر شده است كه به اعتقاد عضو كميسيون اقتصادي مجلس هيچ اثري از افزايش2.5 نقدينگي در بخش واقعي اقتصاد ديده نمي‌شود و بيم آن مي‌رود كه در آينده نقدينگي‌اي كه دولتي يازدهم مهار آن را به باد داده است در اقتصاد ايران توفان كند.
به گزارش «جوان»، دولت يازدهم در حالي مدعي انضباط مالي است كه حجم نقدينگي روز به روز درحال افزايش است و تقريباً در 2.5 سال فعاليت دولت يازدهم حجم نقدينگي دو برابر شده است و در اين ميان دولت با بيش از 500 هزار ميليارد تومان بدهي به بخش‌هايي چون بانك مركزي، بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، پيمانكاران و نهادهايي چون تأمين اجتماعي از سوي اقتصاددانان تيزبين به عنوان عامل اصلي ركود در ايران شناخته مي‌شود، از سوي ديگر در شرايطي بانك مركزي مدعي تورم 13 درصدي تاپايان دي‌ماه سال‌جاري است كه بانك‌ها بين 20 تا 30 درصد به سپرده‌هاي بانكي سود مي‌دهند كه اين نيز نشان از بي‌انضباطي مالي در بخش پولي كشور است.
در اين ميان اعضاي هيئت عامل و مسئولان بانک مرکزي در جريان حضور معاون اول رئيس‌جمهوري در اين بانک، گزارشي از شرايط نظام و شبکه بانکي کشور و شاخص‌هاي پولي ارائه دادند.
محمدرضا پورابراهيمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص رشد بي‌حساب و كتاب نقدينگي در كشور اظهار داشت: حجم نقدينگي در کشور روز به روز در حال افزايش است، اين رقم واقعي نيست و تنها يک عدد در حسابداري است.
وي با بيان اينکه هيچ اثري از افزايش نقدينگي در بخش واقعي اقتصاد ديده نمي‌شود، تصريح کرد: ترازنامه بانک‌ها روز به روز سنگين‌تر شده است زماني که سود سپرده بانک‌ها تا 24 درصد رسيد هر ماه به طور خودکار حدود 2 درصد سود به صاحبان سپرده پرداخت شد و اين سپرده‌ها در قالب سپرده‌هاي کوتاه‌مدت در بانک‌ها رسوب کردند و باعث افزايش نقدينگي شدند.
در اين بين پيمان قرباني افزود: در سال‌هاي 1392 و 1393 نيز آمار شش بانک و چهار مؤسسه اعتباري که قبلاً تحت پوشش آمار نقدينگي قرار نداشت، به آمار نقدينگي اضافه شد که باعث ارتقاي شفافيت آمارهاي پولي و اعتباري در کشور شد.
- انتقاد از قراردادهای جدید به داخل وزارت نفت کشید
روزنامه جوان در انتقاد از قراردادهای جدید نفتی نوشته است: نسل نوين قراردادهاي نفتي حاشيه‌ساز شده است. مشکلات عديده اين قراردادها علاوه بر انتقاداتي که از بيرون وزارت نفت شنيده مي‌شود، نقدهاي درون‌سازماني را نيز داغ کرده است. مديران و کارشناسان شرکت ملي نفت اشکالات اساسي به اين قراردادها وارد کردهاند و معتقدند اجرايي شدن اين قراردادها بدون اعمال اصلاحات به ضرر کشور است.
با رسانه‌اي شدن نقدهاي کارشناسانه و البته چند حرکت سياسي مذموم، حالا IPC به مسئله نخست صنعت نفت کشور تبديل شده است. در آن سوي ماجرا هم البته افرادي به دفاع جانانه از قراردادهاي نفتي مي‌پردازند و معتقدند اين قراردادها اشکال خاصي ندارند.
مي‌گويند اين نقدها کارشناسي نيست و شائبه سياسي دارد. به عنوان نمونه يکي از فعالان تجارت فرآورده‌هاي نفتي روز گذشته اين قراردادها را پشتيباني کرد و گفت که نه تنها اين قراردادها به سود کشور است بلکه کمي به عقب‌تر رفته و در مدح و منقبت قراردادهاي بيع متقابل سخن گفت. وي معتقد است قراردادهاي بيع متقابل که در دوران اصلاحات اجرا شده موجب خير و برکت صنعت نفت شده است.
فارغ از آنکه دفاع بد به نوعي خودزني است و اينگونه دفاع کردن‌ها وجهه کارشناسي افراد را زير سؤال مي‌برد، بهتر است به خروجي قراردادهاي بيع متقابل در آن دوره پرداخت. بيع متقابل سابقه‌اي ۲۰ ساله در صنعت نفت کشور دارد و قراردادهاي مختلفي در قالب آن امضا شده است اما ذوق‌زدگي در انعقاد اين قراردادها و بي‌توجهي به کارشناسان داخلي ضربه‌هاي بزرگي را به کشور وارد کرد. در همان ايام هم قراردادها مخفي نگه داشته شد و امروز نيز خروجي آن محرمانه تلقي مي‌شود. تلاش براي منتشر نشدن کارکرد بيع متقابل قطعاً دليل موجهي دارد؛«سرپوش گذاشتن بر شکست.»....
متأسفانه برخي مسئولان قراردادهاي نفتي و فعالان بخش خصوصي که با برداشته شدن تحريم‌ها بيشتر نگران تجارت سياه خود شده‌اند بدون توجه به واقعيات موجود، چشم بسته کتل حمايت در دست گرفته‌اند و حاضرند منافع کشور تلف شود اما...! لطفاً اگر قرار است موافقان به موافقت بپردازند، حتي‌الامکان واقعيات را زير پا نگذاشته و «دروغ» نگويند هرچند شايد بي‌اطلاع باشند!
* اعتماد
- بیش برآورد درآمدها در بودجه
این روزنامه اصلاح طلب به نقد لایحه بودجه سال 95 پرداخته است: برخي از منابع بودجه عمومي دولت، دچار بيش برآورد هستند و اگر تحقق آنها كمتر از پيش‌بيني دولت در لايحه بودجه باشد، برخي از هزينه‌هاي بودجه ازجمله هزينه طرح‌هاي عمراني ممكن است به سختي تامين شود.
در نتيجه در عمل به‌دليل اين بيش‌برآوردها بخش قابل توجهي از طرح‌هاي عمراني نمي‌توانند به‌موقع بهره‌برداري شوند و هزينه‌هاي آنها به‌شكل پيوسته افزايش پيدا مي‌كند. برآورد غيرواقعي منابع در واقع صلاحيت قانونگذاري مجلس را تضعيف مي‌كند و در عين حال حق مردم نسبت به دولت در حوزه بودجه كه از راه نظارت مجلس محقق مي‌شود هم خدشه‌دار مي‌شود.
- ابهام در حذف ١٥ ميليون يارانه بگير
اعتماد درباره طرح حذف یارانه نوشته است: حرف و حديث‌هايي از سرنوشت يارانه‌هاي نقدي در بودجه سال آينده مطرح مي‌شود؛ مواردي كه معلوم نيست كدام‌شان صد درصد اجرا مي‌شود و كدام‌شان همچنان در هاله‌اي از ابهام سال بعد را به پايان مي‌برد. سخني كه نماينده عضو كميسيون اجتماعي مجلس در مورد پيشنهاد دولت براي حذف ١٥ ميليون نفر از ليست يارانه‌بگيران مطرح كرده بود در همين طيف حرف و حديث‌ها است.
محمداسماعيل سعيدي از پيشنهاد وزارت رفاه براي حذف بخش بزرگي از دريافت‌كننده‌هاي يارانه نقدي گفته بود. اظهارنظري كه به سرعت با واكنش معاون وزير رفاه مواجه شد؛ احمد ميدري گفته كه حذف يارانه ۱۵ ميليون نفر پيشنهاد وزارت رفاه نيست.
جالب آنكه خود اسماعيلي هم در گفتوگو با «اعتماد» سخنان معاون وزير را تاييد كرده است. او از اين طرح با عنوان يك طرح ابتدايي ياد مي‌كند و مي‌گويد كه طرح حذف ١٥ ميليون نفر را يكي از اداره كل‌هاي وزارت رفاه مطرح كرده است كه حتي نام آن را به خاطر ندارم. به هر روي موضوع يارانه‌ها، اينكه بر اساس لايحه پيشنهادي دولت رقم يارانه‌هاي نقدي تغيير نمي‌كند، اينكه ميزان درآمد دولت از محل هدفمندي ثابت مي‌ماند و سخناني از اين دست همچنان موضوع مورد بحث افواه عمومي است.
شايد قرار گرفتن خبر حذف ١٥ ميليون نفر كنار ثابت ماندن ميزان يارانه پرداختي و نيز درآمد دولت از اين محل، به معناي تغيير شيوه هزينه‌كرد دولت در برخورد با يارانه‌ها باشد؛ براي نمونه مي‌توان پيش‌بيني كرد كه در اين شرايط افراد نيازمند تحت پوشش ارگان‌هاي دولتي از يارانه نقدي بيشتري بهره‌مند شوند.
* شرق
- بحران 40 هزار نیروی کار در سایه اختلافات 2 زنگنه و ربیعی
این روزنامه حامی دولت نوشته است: کارکنان پتروشیمی‌هایی که درجریان واگذاری به بخش خصوصی دچار مشکل شده بودند، حالا با مطرح شدن موضوع احتمال تعطیلی این پتروشیمی‌ها در آستانه مشکلی مضاعف قرار گرفته‌اند. تعدادی از آنها در هفته‌ای که گذشت از ماهشهر و عسلویه به تهران آمدند و در مقابل وزارت نفت و مجلس تجمع کردند.
حسین دهدشتی در گفتوگو با «شرق»، از جزئیات مشکل این نیروها و اینکه وزارتخانه‌های رفاه و نفت به جای حل مشکل، توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند، می‌گوید: این افراد پرسنل پتروشیمی‌هایی بودند که متعلق به وزارت نفت بوده و اکثرا در 20 سال گذشته به استخدام وزارت نفت درآمده بودند. از 15 سال قبل که این پتروشیمی‌ها به مرور به بخش خصوصی واگذار شد، در شرایط واگذاری حالت‌هایی برای تعیین تکلیف این پرسنل درج شده بود.
یک حالت این بود که این افراد به عنوان پرسنل وزارت نفت باقی بمانند و مأمور به خدمت در پتروشیمی‌های خصوصی‌سازی شده باشند. حالت دیگر هم این بوده که به بخش‌های دیگری از وزارت نفت منتقل شوند. البته به نظر می‌رسد در آن زمان، این موضوع به اطلاع پرسنل نرسیده است.
امروز مسئله‌ای که وجود دارد این است که اگر قرار شده این افراد به کار خود در پتروشیمی‌های خصوصی‌سازی‌شده ادامه دهند، به عنوان مأمور از وزارت نفت در این مجموعه‌ها شاغل باشند و طبیعتا باید همه مزایا و بازنشستگی و سایر مسائلشان مانند همه پرسنل وزارت نفت محاسبه شود. از آنجایی که این مسائل از ابتدا با این افراد در میان گذاشته نشده بود، به‌تدریج و به صورت موردی برخی از افرادی که می‌خواستند، از این مجموعه‌ها به سایر قسمت‌های وزارت نفت منتقل می‌شدند.
اما از وقتی آقای زنگنه به وزارت نفت بازگشت، این انتقال‌ها را کلا متوقف کرد. هم‌زمان با توقف انتقال‌ها، وزیر محترم نفت گفته مسائل مربوط به مزایا و بازنشستگی این افراد هم ربطی به وزارت نفت ندارد و با وزارت رفاه مکاتبه کرده که تکلیف این افراد یعنی پرسنل پتروشیمی‌های بخش خصوصی را مشخص کند. به همین دلیل هم در چند سال گذشته، بازنشستگان پتروشیمی‌ها با مشکل مواجه شده‌اند.
چون مبالغ مربوط به بازنشستگی و مزایای اینها توسط پتروشیمی‌ها به صندوق بازنشستگی پرداخت نمی‌شده و الان هم صندوق بازنشستگی تعهدی نسبت به این افراد نمی‌پذیرد.
اینهایی که الان تجمع کردهاند، نیروی کار هستند. ولی بعد از واگذاری، تکلیف نیروی انسانی مشخص نشده است. پتروشیمی‌ها حقوق این افراد را پرداخت می‌کنند اما باید تمام مزایای اینها مثل یک وزارت نفتی درنظر گرفته می‌شد. اما آقای زنگنه می‌گوید به وزارت نفت ربطی ندارد. چون ما واگذار کرده‌ایم و رفته است.
الان دو وزارتخانه نفت و رفاه باید این مشکل را حل کرده و بالاخره به نحوی تکلیف این افراد را روشن کنند. اما تا زمانی که این مشکل را حل نکنند، چوب اختلاف دو وزارتخانه را این پرسنل می‌خورند. مشکلی که الان به‌صورت حادتر وجود دارد، این است که الان بعضی از پتروشیمی‌ها در شرف تعطیل‌شدن هستند و این افراد می‌گویند بعد از بیش از 15 سال کارکردن تکلیف ما چه می‌شود.
اگر وزارت نفت اینها را همچنان پرسنل خودش می‌دانست، بعد از تعطیلی پتروشیمی همه اینها به سایر قسمت‌های وزارت نفت منتقل می‌شدند؛ اما آقای زنگنه می‌گوید اینها پرسنل وزارت نفت هستند. از طرف دیگر چون پتروشیمی‌ها حق بازنشستگی اینها را به صندوق بازنشستگی واریز نکرده‌‌اند، وزارت رفاه هم مسئولیتشان را برعهده نمی‌گیرد و اینها بلاتکلیف مانده‌اند....
مجموعه پرسنل این پتروشیمی‌ها بیش از 40 هزار نفر هستند و در آینده، مشکل اینها به یک بحران تبدیل خواهد شد. باید وزارت نفت، وزارت رفاه و صندوق بازنشستگی بنشینند و این مشکل را قبل از اینکه به بحران تبدیل شود حل کنند. الان هر وزارتخانه، توپ را به زمین وزارتخانه دیگر می‌اندازد.
* وطن امروز
- گرانی در دوران پسابرجام همچنان پابرجاست!
وطن امروز از گرانی ها گزارش داده است: بعد از اجرای برجام، همچنان گرانی وجود دارد و مشخص نیست وعده‌های مسؤولان درباره بهبود معیشت مردم چه موقع تحقق می‌یابد. وعده دولتمردان از روند کاهش نرخ تورم یک حالت خوشبینی در مردم جامعه ایجاد کرده که نیاز است در شرایط فعلی و با گشایش‌هایی که پس از برجام به‌وجود آمده به وضعیت معیشت و سفره خانوار هم توجه شود، این در حالی است که آمارهای بانک مرکزی چیز دیگری را نشان می‌دهد.
واقعیت این است که براساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ کالاها و خدمات همچنان گران است و نرخ سفره خانوار رو به افزایش گذاشته و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال قیمت‌های موادغذایی، بهداشتی، خدمات، آموزشی و... طبق همین آمارها روندی صعودی داشته است. در حالی دولت توانست نرخ تورم را براساس آخرین گزارش بانک مرکزی در پایان دی ماه به 2/ 13 درصد کاهش دهد که هنوز مردم کاهش تورم را در زندگی خود احساس نمی‌کنند،
این در حالی است که مسؤولان بانک مرکزی می‌گویند کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست. نرخ تورم در حالی کاهش یافته است و مسؤولان دولتی و بانک مرکزی از کاهش آن به تک‌رقمی در سال ۹۵ خبر می‌دهند که اقتصاد کشورمان بشدت در رکود به‌سر می‌برد. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت چندی پیش مطرح کرد دولت درصدد است نرخ تورم را سال آینده تک‌رقمی کند تا قدرت خرید مردم بیشتر شود.
حال در حالی مسؤولان دولتی ادامه مهار تورم و کنترل رکود را در سر می‌پرورانند و یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت تدبیر و امید مهار تورم و جلوگیری از رشد فزاینده قیمت‌ها بوده است که هنوز ارزانی در کار نیست و قیمت‌ها در بازار همچنان بالاست و مردم ارزانی را در زندگی روزمره خود لمس نمی‌کنند.
گزارشات بانک مرکزی از وضعیت قیمت‌ها و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی هم تاییدکننده این موضوع است. این گزارشات نشان می‌دهد طی یک‌سال اخیر در بخش‌های خدماتی، رفاهی، قیمت کالاها و مایحتاج مصرفی، خوراک و پوشاک و... روند قیمت‌ها صعودی بوده و تنها در چند مورد جزئی نرخ‌ها روندی کاهش داشته است. در همین حال، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور گفته است: رفاه مردم در سال‌های اخیر کاهش یافته و برخی از مردم قادر نیستند حداقل‌های نیازشان را تامین کنند.
* همشهری
- لغو تحریم بانکی به مشکل خورد
همشهری از عدم لغو تحریم ها گزارش داده است: اگر چه تحریمها ازجمله در حزه بانکی علیه ایران رفع شده است اما برخی شواهد نشان از تردید بانک‌های بزرگ اروپایی برای برقراری ارتباط دوباره با ایران دارد.
هفته گذشته اعلام شد كه سوئيفت هنوز برقرار نشده است ليكن ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي اعلام كرد كه برقراري سوئيفت براي بانك‌هاي ايراني مدتي زمان مي‌برد. نهايتا سيف خبر داد كه سوئيفت از نيمه هفته جاري رسما به روي بانك‌هاي ايراني برقرار شده است. سيف همچنين اعلام كرد كه تحريم‌هاي بانكي عليه ايران لغو شده و كشورمان مانند سابق مي‌تواند با كشورهاي اروپايي و ساير كشورها ارتباط بانكي برقرار كند.
با اين حال روز گذشته خبرگزاري فرانسه گزارش داد كه با وجود لغو تحريم‌ها، وضعيت روابط ميان بانك‌هاي اروپايي و ايران همچنان مبهم است و آنها محتاط و در انتظار روشن‌شدن اوضاع هستند. خبرگزاري فرانسه اين خبر را از زبان برخي مقامات مالي و بانكي اروپا ذكر كرده و در ادامه نوشته است: بانك‌هاي بزرگ اروپايي ازجمله در فرانسه و آلمان طي سال‌هاي گذشته ميليون‌ها و گاه ميلياردها دلار جريمه به‌خاطر ارتباطات بانكي خود با ايران، به ايالات متحده پرداخت كرده‌اند؛
از جمله بانك فرانسوي "ب‌ان‌پ پاريبا" كه تير‌ماه سال گذشته، به‌خاطر معاملات خود با ايران، كوبا و سودان، نزديك به ۹ ميليارد دلار جريمه به آمريكا پرداخت. برخي تحليلگران مي‌گويند شرايط نامطمئن فعلي، چيزي نيست كه موجبات ناخشنودي آمريكا را فراهم كند.
تيره كاويل، از «مركز مطالعات و تحقيقات مسائل بين‌المللي و راهبردي» (ايريس) در فرانسه، به خبرگزاري آن كشور گفته است «ممكن است اين بخشي از سياست آمريكا باشد كه بگويد مراقب باشيد، شرايط پيچيده است! درنتيجه مردم نمي‌فهمند چه خبر است و فكر مي‌كنند تحريم‌ها هنوز به قوت خود باقي است».
به‌رغم احتمال برخي تحركات پشت پرده براي ترساندن بانك‌هاي بزرگ اروپايي به برقراري دوباره رابطه با ايران، اما مقامات بانك مركزي از تمايل گسترده بانك‌هاي خارجي براي حضور در ايران سخن مي‌گويند. به‌خصوص كه طرف‌هاي غربي ازجمله آمريكا پذيرفته‌اند تحريم‌ها را رسما عليه ايران لغو كنند. بنابراين اگر بانك‌هاي خارجي در ايران فعال شوند،
مانع رسمي پيش روي آنان نيست مگر اينكه طبق همان گزارشي كه خبرگزاري فرانسه منتشر كرده است، آمريكايي‌ها در پشت پرده و غيررسمي مانع برقراري رابطه بانك‌هاي اروپايي به‌خصوص بانك‌هاي بزرگ اروپايي و غيراروپايي با ايران شوند.
اما ايران از يك سو فعاليت شعب بانك‌هاي خود در اروپا را از سر گرفته و در سوي ديگر هم ايرنا، خبرگزاري رسمي دولت گزارش داده كه عضو ارشد هيأت مديره بانك اتريشي «رايفايزن» به يك روزنامه آن كشور گفته اين بانك درصدد گشودن شعبه‌اي در تهران است. همچنين برخي بانك‌هاي شرق آسيا ازجمله ژاپني و كره‌اي هم تمايل خود به همكاري بانكي با ايران را اعلام كرده‌اند.
با اين حال به نظر مي‌رسد مقامات بانكي ايران بايد پيگير اين موضوع هم باشند كه آمريكايي‌ها به‌صورت غيررسمي مانع از عادي شدن روابط بانكي ايران با ساير كشورها نشوند. آمريكايي‌ها بايد به‌صورت شفاف اعلام كنند در مورد خطرپذيري، نحوه و حوزه دادوستدهاي مالي با ايران چه موضعي دارندتا اطمينان و اعتماد به شركاي بانكي ايران برگردد.
* آرمان
- تناقض‌گويي‌هاي ميلياردي درباره پول های بلوکه شده
این روزنامه حامی دولت نیز از تناقض ها درباره پول های بلوکه شده انتقاد کرده است: در حالي كه رئيس كل بانك مركزي چندي پيش اعلام كرده بود مجموع دارايي‌هاي بلوكه شده ايران كه با لغو تحريم‌ها آزاد مي‌شود حدود 29 ميليارد دلار است، اخيرا رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از آزاد شدن 100 ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايران بعد از اجرايي شدن برجام خبر داده است.
علاوه بر اين اختلاف نظر 68 ميليارد دلاري، ديگر منابع خبري ميزان پول‌هاي بلوكه شده ايران در كشورهاي خارجي را بين 50 تا 60 ميليارد دلار اعلام مي‌كنند. اما در تازه‌ترين اظهارنظرها، استاندار تهران پول‌هاي بلوكه شده را حدود 180 ميليارد دلار اعلام كرد تا ابهامات درباره ميزان بدهي‌ها همچنان ادامه پيدا كند.
پيش از سخنان حسين هاشمي، مقامات آمريكايي به ويژه باراك اوباما نيز ميزان بدهي‌هاي خارجي‌ها به ايران را حدود 150 ميليارد دلار اعلام كرده بودند. حال مسلما ميزان دارايي‌هاي بلوكه شده ايران در چين 22 ميليارد دلار و در هند هم حدود شش ميليارد دلار است و به گفته مقامات ارشد آمريكا دارايي بلوكه شده ايران در آمريكا هم 12 ميليارد دلار است.
يعني حدود 40 ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايران فقط در اين سه كشور بلوكه شده است. به هرحال همين تناقض گويي‌ها سبب شد تا گمانه زني‌ها در زمينه آمار پول‌هاي بلوكه شده شدت گيرد و در رسانه‌ها و محافل رسمي و غيررسمي هياهو به‌پا شود.
* تعادل
- تصور 101هزار ميليارد توماني دولت از درآمد مالياتي
این روزنامه اصلاح طلب به نقد رقم درآمدهاي مالياتي لايحه بودجه پرداخته است: درحال حاضر دولت با محدوديت‌هاي مالي بسياري مواجه است كه اين مساله از عدم تحقق برخي درآمدها كه در شرايط ركود و تحريم به درآمدهاي سوخته تبديل شدند، سرچشمه مي‌گيرد. طبيعي است زماني كه ركود بر بازار مسلط شود، بنگاه‌هاي اقتصادي نمي‌توانند فعاليت مورد انتظار را داشته باشند و به تبع آن تحقق درآمدهاي مالياتي نيز با مشكل مواجه مي‌شود.
از اين رو در سال جاري دولت نتوانست عملكرد موفقي در كسب درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در بودجه داشته باشد. در همين زمينه دولت به گسترش دامنه ماليات و تشخيص ماليات براي برخي بخش‌ها كه قبلا مشمول ماليات نبودند، روي آورد كه اين اقدام دولت را مي‌توان مورد انتقاد قرار داد؛ چراكه در شرايط ركودي، بنگاه‌هاي اقتصادي نمي‌توانند از پس هزينه‌هاي سنگين مالياتي برآيند و به اين ترتيب تحت فشار مالياتي ممكن است در زمان كوتاهي از چرخه اقتصادي كشور حذف شوند.
به اين ترتيب دولت بخشي از كمبود منابع مالي خود در سال 94 را با افزايش ماليات، فروش ارز همچنين افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي پوشش داد تا بتواند از پس هزينه‌هاي جاري كشور در سال ركود برآيد.
از سوي ديگر آنچه در سال جاري دولت را بيش از هر چيز تحت فشار مالي قرار داد، افت شديد قيمت نفت در بازار جهاني بود كه تاثير بسزايي در كسري منابع مالي و درآمدهاي ارزي كشور داشت.
البته براي بررسي بهتر شرايط و تنگناي مالي دولت و كشور در سالي كه ماه‌هاي پاياني آن نيز درحال گذر است در كنار عواملي كه هر يك به نوعي اقتصاد كشور را تحت فشار قرار داده‌اند، مساله تحريم‌ها مطرح است كه مشكلات موجود را دوچندان مي‌كند. حتي در شرايط كنوني كه با گذر از تحريم‌ها اقتصاد كشور در آستانه بهبودي همه جانبه قرار گرفته است،
نمي‌توان انتظار داشت كه مشكلات عميق اقتصاد كشور به زودي حل و فصل شود. از اين رو با نگاهي به لايحه بودجه پيشنهادي دولت در پاره‌يي موارد به نظر مي‌رسد شرايط اقتصادي كشور حتي در پساتحريم نمي‌تواند جوابگوي پيش‌بيني‌هاي دولت باشد.
به طور مثال افزايش درآمدهاي مالياتي تا سقف 101هزار ميليارد تومان براي سال 95 درحالي كه بنگاه‌هاي اقتصادي كشور همچنان در ركود شناور هستند، مجالي براي تحقق نخواهد گذاشت.
در اين ميان اثرات پساتحريم بيش از هر چيز بر بازار سرمايه كشور مشهود است كه با ادامه اين وضعيت انتظار مي‌رود شركت‌هاي عضو بازار سرمايه ظرف مدت كوتاهي از ركود خارج شوند و رونق خود را بازيابند. اما در اين صورت نيز حداقل يك سال زمان لازم است تا شركت‌هاي مختلف بتوانند خود را از مشكلاتي كه مدت‌ها با آن دست و پنجه نرم كرده‌اند، رها كنند و درآمدهاي واقعي و متناسبي را كسب كنند.
بنابراين درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده براي سال 95 واقعي و درخور شرايط فعلي به نظر نمي‌رسد. از طرفي با در نظر داشتن قيمت نفت در لايحه بودجه 95 كه 40دلار پيش‌بيني شده است اگر روند كاهشي نرخ جهاني نفت كه اكنون به 30دلار رسيده، ادامه پيدا كند، شرايط مطلوبي براي تامين هزينه‌هاي سال آتي پيش رو وجود نخواهد داشت.
* ایران
- تنها فرانسوی‌ها از قراردادهای جدید نفع می برند
روزنامه دولت به نقد قرارداد پژو پرداخته است: هنوز محتوا و جزئیات قرارداد پژو اعلام نشده است لذا خیلی دقیق نمی‌توان درباره آن اظهار نظر کرد.
اما نکته مهمی که در موضوع پژو وجود دارد بدسابقه بودن آنها است.با توجه به این نوع نگاه سؤال اصلی این است که تعهدات عنوان شده در قرارداد با پژو تا چه حد الزام آور است و در بزنگاه این شرکت فرانسوی با ما چه رفتاری خواهد کرد.
اگر شرکت ایران خودرو تضامین لازم را گرفته باشد قطعاً این قرارداد برد-برد خواهد بود.
مسأله دیگر آن است که شرکت‌های خودروساز در مذاکرات خود به واردات تکنولوژی‌های جدید و خودروهای روز توجه کنند.اگر خودروهایی که قرار است در ایران تولید شود عمری بیش از 4 سال داشته باشد خیانت در صنعت خودرو محسوب می‌شود.
حال این مجموعه بنز،پژو،رنو،فیات و... باشد فرقی ندارد.به عنوان مثال خودرویی مانند پژو پارس که پلتفرم آن در اختیار ایران قرار گرفت هیچ زمان توسط پژو تولید نشد.
لذا در شرایط جدید ایران استفاده از پلتفرم‌های منسوخ به صنعت خودرو صدمه جدی وارد می‌کند.اگر قرار است پژو در ایران سرمایه گذاری کند شرکای ایرانی باید مراقب باشند تا گذشته تکرار نشود.در این میان از دولت فرانسه می‌خواهیم تضمین دهد که شرکت‌هایش به بهانه‌هایی مانند تحریم از ایران نروند و حداقل قطع هر گونه همکاری در دوره جدید توسط یک الگوی درست و حساب شده باشد.
اگر خودروسازان تکنولوژی، پروژه و پلتفرم‌های جدید را با خودروسازان خارجی عملیاتی کنند این بخش از اواخر سال 95 متحول می‌شود....
در این مسأله باید با دقت و احتیاط گام برداریم به نحوی که شرکت‌های خارجی تصور نکنند ما تشنه حضور آنها در کشورمان هستیم.اگر متوجه شوند ما نیاز داریم در صدد گرفتن امتیاز بر می‌آیند و حتی این‌گونه برنامه ریزی می‌کنند که خودروهای قدیمی خود را به ایران بفروشند و این امر اگر اتفاق بیفتد از تکنولوژی روز عقب خواهیم ماند.
اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم به غیر از کاهش قدرت خرید مردم که یکی از عوامل اصلی رکود بازار است تنوع نداشتن خودروهای جدید هم چالش بعدی بازار است.بدین جهت اگر خودروهای قدیمی وارد و تنها اتاق آن تغییر کند مجدداً بازار وارد رکود عمیق تری خواهدشد....
علی علیلو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: سالیان متمادی ایران با خودروسازان فرانسوی همکاری کرد.اما در زمان تحریم رنو و پژو ایران را ترک کردند.
لذا این اتفاق باعث شد که ما با عینک بدبینی به آنها نگاه کنیم.حال که به دوران پسا برجام رسیدیم و وارد فاز جدیدی از همکاری‌ها شدیم همچنان باید محتاطانه حرکت کرد تا از این جایگاه مجدداً دچار ضرر و زیان نشویم.
نگرانی ما این است که تنها فرانسوی‌ها از قراردادهای جدید نفع ببرند لذا توصیه می‌کنم که مدیران این صنعت با آینده نگری همکاری‌های خود را توسعه دهند و از سایر کشورها هم برای توسعه صنعت خودروی کشورمان کمک بگیرند.در گذشته به علت انحصار پژو در ایران این صنعت متحمل خسارت سنگین شد.
* کیهان
- لزوم اخذ تعهد از شرکت های خارجی برای اخذ غرامت در صورت ترک ایران
این روزنامه درباره قراردادهای جدید نوشته است: در حال حاضر بحث حضور دوباره‌ی شرکت‌های خارجی در ایران بیش از هرزمان دیگری مطرح شده است و لازم است طرف‌های ایرانی در چنین زمانی که قصد انتخاب شرکای خارجی خود را دارند بیشترین دقت عمل را به خرج دهند و شرایطی در نظر بگیرند که به مانند گذشته شاهد نقض تعهدات و ترک ناگهانی شرکای خارجی خود نباشند.
یکی از پر بحث‌ترین موارد در روزهای اخیر مربوط به همکاری دوباره‌ی پژو با ایران خودرو است. پس از اعمال تحریم‌های ایران از سوی کشورهای غربی این شرکت درحالی‌که با طرف ایرانی خود قرارداد بلندمدت منعقد کرده بود، بدون اینکه به تعهدات خود عمل کند ایران را ترک کرد.
ترک این خوردروساز فرانسوی ضررهای بسیاری به ایران خودرو وارد کرد و حتی از آنجا که ایران خودرو دیگر قادر به انجام تعهدات خود به مشتریان نبود، وجهه این خودروساز در داخل کشور نیز خراب شد. با این‌حال تا به حال ایران خودرو اعلام نکرده‌است که از شرکت پژو به دلیل ترک ناگهانی ایران و عدم عمل به تعهدات خود غرامتی دریافت کرده‌است.
مسئله ایران خودرو و دیگر شرکت‌های ایرانی که با ترک ناگهانی آنها مواجه شدند این بود که در زمان عقد قرارداد توجه کافی را نداشته‌اند و شرایط قرارداد در اغلب موارد به‌گونه‌ای بوده‌است که این امکان را به شرکت‌های خارجی می‌داده که با استناد به اینکه قوانین تحریمی وضع شده در کشورهایشان اجازه‌ی حضور آنها در بازار ایران را نمی‌دهد، به تعهدات خود عمل نکنند و بعد از آن نیز هیچ غرامتی نیز به طرف‌های ایرانی پرداخت نکنند.
اما در برخی موارد معدود که قراردادها از نظر حقوقی محکم‌تر منعقد شده بودند شرکت‌های ایرانی موفق شدند بخشی از ضررهای خود را از طرف‌های خارجی بگیرند.
بنابراین در شرایط کنونی که شرکت‌های خارجی منتظر لغو تحریم‌های ایران هستند تا دوباره با ورود به بازار ایران منافع گذشته خود را بدست آورند، لازم است تدابیری اتخاذ شود که مشکلات ناشی از ترک ایران توسط شرکت‌های خارجی، به هر دلیلی، دوباره دامن‌گیر شرکت‌های داخلی نشود.
زیرا حتی اگر تحریمها در پی توافق بدست آمده برداشته شود، روابط سیاسی ایران با کشورهای غربی نشان می‌دهد که هیچگونه تضمین بلندمدتی برای تحریم نشدن ایران به بهانه‌های مختلف از قبیل حقوق بشر و تروریسم وجود ندارد.
اما عدم ترک ناگهانی شرکت‌های خارجی با توصیه امکانپذیر نیست، درنتیجه برای جلوگیری از بروز این مشکلات در آینده ضروری است در زمان انعقاد قراردادهای تجاری با طرف‌های خارجی، بندهای حقوقی محکمی در نظر گرفته شود که طبق آن چنانچه طرف‌های خارجی بنابه هر دلیلی، از جمله وضع هرگونه تحریم علیه ایران از سوی کشورهای متبوعشان، شورای امنیت سازمان ملل و یا هر تحریم فراسرزمینی دیگری، نتوانند از عمل به تعهدات خود شانه خالی کنند و درصورت اجرا نکردن تعهدات خود نیز با جریمه‌های سنگینی مواجه شوند.
بنابراین پیشنهاد می‌شود طی بخشنامه‌ای به شرکت‌های دولتی، عمومی غیردولتی و هر شرکتی که دولت در آنها سهام دار است ابلاغ شود که در تمامی قراردادهای همکاری میان‌مدت و بلندمدت با شرکت‌های خارجی، موظف هستند بندی را بگنجانند که به موجب آن طرف‌های خارجی متعهد شوند در صورت وضع هرگونه تحریم حال و آینده از سوی هر کشور و هر نهاد بین‌المللی، با هر عنوانی، به تعهدات خود عمل کنند و وضع هرگونه تحریم به هرشکل از شرایط فورس ماژور قراردادها خارج شود و در صورت عدم اجرای تعهدات جریمه‌ای سنگین برای آنها درنظر گرفته شود. همچنین مناسب است شرکت‌های خصوصی نیز از این قراردادها الگو بگیرند و آن را در قراردادهای میان مدت و بلندمدت خود با شرکت‌های خارجی لحاظ کنند.
توجه به اصول حقوقی در تنظیم قراردادهای خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا با توصیه نمی‌توان از نقض تعهدات شرکت‌های خارجی جلوگیری کرد.
* دنیای اقتصاد
- رکود به‌دنبال حضور پژو عمیق‌تر شد
این روزنامه حامی دولت از تشدید رکود در بازار خودرو گزارش داده است: قرارداد ایران خودرو با شرکت پژو در حالی منعقد شد که بازار خودرو طی هفته جاری به‌دلیل انتظار مشتریان برای ورود خودروهای جدید در رکود عمیق تری فرو رفت. در شرایطی معاملات در بازار خودرو روزهای نامساعدی دارد که آغاز رکود کنونی بازار خودرو، دو هفته پیش به‌دنبال اجرایی شدن برجام و افزایش حجم انتظارات مشتریان کلید خورد. آنگونه که فعالان بازار می‌گویند،
پس از اجرای برجام، به‌دلیل افزایش انتظارات مشتریان، مراجعه برای خرید خودرو در بازار به‌شدت کاهش یافت اما امضای قرارداد پژو با ایران خودرو عمق رکود در این بازار را افزایش داد. آنگونه که به‌نظر می‌رسد، انتشار خبر عرضه 3 خودرو مدل جدید پژو به نام‌های 301، 208 و 2008 در بازار خودروی کشور باعث شده تا مشتریان برای خرید خودروهای قدیمی این شرکت کمتر تمایل داشته باشند.
به گفته فعالان بازار، از آنجا که لغو تحریم‌های بین‌المللی، امیدواری در میان مشتریان بازار خودرو را افزایش داده، بخشی از آنها ترجیح می‌دهند فعلا خودرو خریداری نکنند و منتظر بمانند تا محصولات جدید از راه برسند.
از سوی دیگر، بسیاری از مشتریان همچنان به افت قیمت خودرو در بازار امید دارند. این امید ظاهرا با اظهارات یکی از اعضای ناظر شورای رقابت که طی هفته جاری با خبرگزاری فارس گفتوگو کرده بود و تاکید بسیاری بر کاهش قیمت خودرو به‌دنبال اجرایی شدن برجام داشت،
بیشتر نیز شده است همچنین روند کاهنده قیمت‌ها در بازار طی سال جاری نیز موجب شده تا این تصور آنها تقویت شود. در شرایطی که قیمت‌ها در بازار به کف خود و در برخی مقاطع به زیر قیمت کارخانه رسیده، اما مشتریان انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها را دارند، حال آنکه تجربه رفتار خودروسازان نسبت به توقعات مشتریان نشان‌دهنده آن است که آنها توجهی به تحولات بازار خودرو و انتظاراتی که در آن شکل گرفته است نداشته‌اند.
از سوی دیگر، هرچند مشتریان در انتظار ورود خودروهای جدید، دست از خرید کشیده‌اند اما بنا به گفته خودروسازان ورود خودروهای جدید به بازار پروسه‌ای زمانبر است؛ بنابراین مشتریان باید بین یک سال و نیم تا دو سال صبر کنند.
در شرایطی در بهمن‌ماه سال جاری به‌دلیل رکود کام فعالان بازار خودرو تلخ شده است که هر ساله با آغاز بهمن بازار خودرو شاهد حضور متقاضیانی بود که قصد خرید خودرو به‌صورت قطعی را داشتند.
حال آنکه فعالان بازار تاکید دارند با انتشار خبر ورود خودروهای جدید شرکت پژو طی روزهای اخیر، مراجعه یکی دو نفره مشتریان طی هفته‌های گذشته به صفر تبدیل شده است.
* جوان
- جم نقدينگي تا پايان آذر 924 هزار ميليارد تومان شد
روزنامه جوان از رشد نقدینگی انتقاد کرده است: معاون اقتصادي بانک مرکزي گفت: در پايان آذر 94، نقدينگي نسبت به اسفند سال قبل 18 درصد رشد داشته، اين در حالي است كه نقدينگي در پايان سال 93، 782 هزار ميليارد تومان بود كه با احتساب رشد 18 درصدي در پايان فصل سوم سال‌جاري، اين نماگر اقتصادي 924 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود، در اين بين در حالي حجم نقدينگي در بيش از سال فعاليت حسن روحاني دو برابر شده است كه به اعتقاد عضو كميسيون اقتصادي مجلس هيچ اثري از افزايش2.5 نقدينگي در بخش واقعي اقتصاد ديده نمي‌شود و بيم آن مي‌رود كه در آينده نقدينگي‌اي كه دولتي يازدهم مهار آن را به باد داده است در اقتصاد ايران توفان كند.
به گزارش «جوان»، دولت يازدهم در حالي مدعي انضباط مالي است كه حجم نقدينگي روز به روز درحال افزايش است و تقريباً در 2.5 سال فعاليت دولت يازدهم حجم نقدينگي دو برابر شده است و در اين ميان دولت با بيش از 500 هزار ميليارد تومان بدهي به بخش‌هايي چون بانك مركزي، بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، پيمانكاران و نهادهايي چون تأمين اجتماعي از سوي اقتصاددانان تيزبين به عنوان عامل اصلي ركود در ايران شناخته مي‌شود، از سوي ديگر در شرايطي بانك مركزي مدعي تورم 13 درصدي تاپايان دي‌ماه سال‌جاري است كه بانك‌ها بين 20 تا 30 درصد به سپرده‌هاي بانكي سود مي‌دهند كه اين نيز نشان از بي‌انضباطي مالي در بخش پولي كشور است.
در اين ميان اعضاي هيئت عامل و مسئولان بانک مرکزي در جريان حضور معاون اول رئيس‌جمهوري در اين بانک، گزارشي از شرايط نظام و شبکه بانکي کشور و شاخص‌هاي پولي ارائه دادند.
محمدرضا پورابراهيمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص رشد بي‌حساب و كتاب نقدينگي در كشور اظهار داشت: حجم نقدينگي در کشور روز به روز در حال افزايش است، اين رقم واقعي نيست و تنها يک عدد در حسابداري است.
وي با بيان اينکه هيچ اثري از افزايش نقدينگي در بخش واقعي اقتصاد ديده نمي‌شود، تصريح کرد: ترازنامه بانک‌ها روز به روز سنگين‌تر شده است زماني که سود سپرده بانک‌ها تا 24 درصد رسيد هر ماه به طور خودکار حدود 2 درصد سود به صاحبان سپرده پرداخت شد و اين سپرده‌ها در قالب سپرده‌هاي کوتاه‌مدت در بانک‌ها رسوب کردند و باعث افزايش نقدينگي شدند.
در اين بين پيمان قرباني افزود: در سال‌هاي 1392 و 1393 نيز آمار شش بانک و چهار مؤسسه اعتباري که قبلاً تحت پوشش آمار نقدينگي قرار نداشت، به آمار نقدينگي اضافه شد که باعث ارتقاي شفافيت آمارهاي پولي و اعتباري در کشور شد.
- انتقاد از قراردادهای جدید به داخل وزارت نفت کشید
روزنامه جوان در انتقاد از قراردادهای جدید نفتی نوشته است: نسل نوين قراردادهاي نفتي حاشيه‌ساز شده است. مشکلات عديده اين قراردادها علاوه بر انتقاداتي که از بيرون وزارت نفت شنيده مي‌شود، نقدهاي درون‌سازماني را نيز داغ کرده است. مديران و کارشناسان شرکت ملي نفت اشکالات اساسي به اين قراردادها وارد کردهاند و معتقدند اجرايي شدن اين قراردادها بدون اعمال اصلاحات به ضرر کشور است.
با رسانه‌اي شدن نقدهاي کارشناسانه و البته چند حرکت سياسي مذموم، حالا IPC به مسئله نخست صنعت نفت کشور تبديل شده است. در آن سوي ماجرا هم البته افرادي به دفاع جانانه از قراردادهاي نفتي مي‌پردازند و معتقدند اين قراردادها اشکال خاصي ندارند.
مي‌گويند اين نقدها کارشناسي نيست و شائبه سياسي دارد. به عنوان نمونه يکي از فعالان تجارت فرآورده‌هاي نفتي روز گذشته اين قراردادها را پشتيباني کرد و گفت که نه تنها اين قراردادها به سود کشور است بلکه کمي به عقب‌تر رفته و در مدح و منقبت قراردادهاي بيع متقابل سخن گفت. وي معتقد است قراردادهاي بيع متقابل که در دوران اصلاحات اجرا شده موجب خير و برکت صنعت نفت شده است.
فارغ از آنکه دفاع بد به نوعي خودزني است و اينگونه دفاع کردن‌ها وجهه کارشناسي افراد را زير سؤال مي‌برد، بهتر است به خروجي قراردادهاي بيع متقابل در آن دوره پرداخت. بيع متقابل سابقه‌اي ۲۰ ساله در صنعت نفت کشور دارد و قراردادهاي مختلفي در قالب آن امضا شده است اما ذوق‌زدگي در انعقاد اين قراردادها و بي‌توجهي به کارشناسان داخلي ضربه‌هاي بزرگي را به کشور وارد کرد. در همان ايام هم قراردادها مخفي نگه داشته شد و امروز نيز خروجي آن محرمانه تلقي مي‌شود. تلاش براي منتشر نشدن کارکرد بيع متقابل قطعاً دليل موجهي دارد؛«سرپوش گذاشتن بر شکست.»....
متأسفانه برخي مسئولان قراردادهاي نفتي و فعالان بخش خصوصي که با برداشته شدن تحريم‌ها بيشتر نگران تجارت سياه خود شده‌اند بدون توجه به واقعيات موجود، چشم بسته کتل حمايت در دست گرفته‌اند و حاضرند منافع کشور تلف شود اما...! لطفاً اگر قرار است موافقان به موافقت بپردازند، حتي‌الامکان واقعيات را زير پا نگذاشته و «دروغ» نگويند هرچند شايد بي‌اطلاع باشند!
* اعتماد
- بیش برآورد درآمدها در بودجه
این روزنامه اصلاح طلب به نقد لایحه بودجه سال 95 پرداخته است: برخي از منابع بودجه عمومي دولت، دچار بيش برآورد هستند و اگر تحقق آنها كمتر از پيش‌بيني دولت در لايحه بودجه باشد، برخي از هزينه‌هاي بودجه ازجمله هزينه طرح‌هاي عمراني ممكن است به سختي تامين شود.
در نتيجه در عمل به‌دليل اين بيش‌برآوردها بخش قابل توجهي از طرح‌هاي عمراني نمي‌توانند به‌موقع بهره‌برداري شوند و هزينه‌هاي آنها به‌شكل پيوسته افزايش پيدا مي‌كند. برآورد غيرواقعي منابع در واقع صلاحيت قانونگذاري مجلس را تضعيف مي‌كند و در عين حال حق مردم نسبت به دولت در حوزه بودجه كه از راه نظارت مجلس محقق مي‌شود هم خدشه‌دار مي‌شود.
- ابهام در حذف ١٥ ميليون يارانه بگير
اعتماد درباره طرح حذف یارانه نوشته است: حرف و حديث‌هايي از سرنوشت يارانه‌هاي نقدي در بودجه سال آينده مطرح مي‌شود؛ مواردي كه معلوم نيست كدام‌شان صد درصد اجرا مي‌شود و كدام‌شان همچنان در هاله‌اي از ابهام سال بعد را به پايان مي‌برد. سخني كه نماينده عضو كميسيون اجتماعي مجلس در مورد پيشنهاد دولت براي حذف ١٥ ميليون نفر از ليست يارانه‌بگيران مطرح كرده بود در همين طيف حرف و حديث‌ها است.
محمداسماعيل سعيدي از پيشنهاد وزارت رفاه براي حذف بخش بزرگي از دريافت‌كننده‌هاي يارانه نقدي گفته بود. اظهارنظري كه به سرعت با واكنش معاون وزير رفاه مواجه شد؛ احمد ميدري گفته كه حذف يارانه ۱۵ ميليون نفر پيشنهاد وزارت رفاه نيست.
جالب آنكه خود اسماعيلي هم در گفتوگو با «اعتماد» سخنان معاون وزير را تاييد كرده است. او از اين طرح با عنوان يك طرح ابتدايي ياد مي‌كند و مي‌گويد كه طرح حذف ١٥ ميليون نفر را يكي از اداره كل‌هاي وزارت رفاه مطرح كرده است كه حتي نام آن را به خاطر ندارم. به هر روي موضوع يارانه‌ها، اينكه بر اساس لايحه پيشنهادي دولت رقم يارانه‌هاي نقدي تغيير نمي‌كند، اينكه ميزان درآمد دولت از محل هدفمندي ثابت مي‌ماند و سخناني از اين دست همچنان موضوع مورد بحث افواه عمومي است.
شايد قرار گرفتن خبر حذف ١٥ ميليون نفر كنار ثابت ماندن ميزان يارانه پرداختي و نيز درآمد دولت از اين محل، به معناي تغيير شيوه هزينه‌كرد دولت در برخورد با يارانه‌ها باشد؛ براي نمونه مي‌توان پيش‌بيني كرد كه در اين شرايط افراد نيازمند تحت پوشش ارگان‌هاي دولتي از يارانه نقدي بيشتري بهره‌مند شوند.
* شرق
- بحران 40 هزار نیروی کار در سایه اختلافات 2 زنگنه و ربیعی
این روزنامه حامی دولت نوشته است: کارکنان پتروشیمی‌هایی که درجریان واگذاری به بخش خصوصی دچار مشکل شده بودند، حالا با مطرح شدن موضوع احتمال تعطیلی این پتروشیمی‌ها در آستانه مشکلی مضاعف قرار گرفته‌اند. تعدادی از آنها در هفته‌ای که گذشت از ماهشهر و عسلویه به تهران آمدند و در مقابل وزارت نفت و مجلس تجمع کردند.
حسین دهدشتی در گفتوگو با «شرق»، از جزئیات مشکل این نیروها و اینکه وزارتخانه‌های رفاه و نفت به جای حل مشکل، توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند، می‌گوید: این افراد پرسنل پتروشیمی‌هایی بودند که متعلق به وزارت نفت بوده و اکثرا در 20 سال گذشته به استخدام وزارت نفت درآمده بودند. از 15 سال قبل که این پتروشیمی‌ها به مرور به بخش خصوصی واگذار شد، در شرایط واگذاری حالت‌هایی برای تعیین تکلیف این پرسنل درج شده بود.
یک حالت این بود که این افراد به عنوان پرسنل وزارت نفت باقی بمانند و مأمور به خدمت در پتروشیمی‌های خصوصی‌سازی شده باشند. حالت دیگر هم این بوده که به بخش‌های دیگری از وزارت نفت منتقل شوند. البته به نظر می‌رسد در آن زمان، این موضوع به اطلاع پرسنل نرسیده است.
امروز مسئله‌ای که وجود دارد این است که اگر قرار شده این افراد به کار خود در پتروشیمی‌های خصوصی‌سازی‌شده ادامه دهند، به عنوان مأمور از وزارت نفت در این مجموعه‌ها شاغل باشند و طبیعتا باید همه مزایا و بازنشستگی و سایر مسائلشان مانند همه پرسنل وزارت نفت محاسبه شود. از آنجایی که این مسائل از ابتدا با این افراد در میان گذاشته نشده بود، به‌تدریج و به صورت موردی برخی از افرادی که می‌خواستند، از این مجموعه‌ها به سایر قسمت‌های وزارت نفت منتقل می‌شدند.
اما از وقتی آقای زنگنه به وزارت نفت بازگشت، این انتقال‌ها را کلا متوقف کرد. هم‌زمان با توقف انتقال‌ها، وزیر محترم نفت گفته مسائل مربوط به مزایا و بازنشستگی این افراد هم ربطی به وزارت نفت ندارد و با وزارت رفاه مکاتبه کرده که تکلیف این افراد یعنی پرسنل پتروشیمی‌های بخش خصوصی را مشخص کند. به همین دلیل هم در چند سال گذشته، بازنشستگان پتروشیمی‌ها با مشکل مواجه شده‌اند.
چون مبالغ مربوط به بازنشستگی و مزایای اینها توسط پتروشیمی‌ها به صندوق بازنشستگی پرداخت نمی‌شده و الان هم صندوق بازنشستگی تعهدی نسبت به این افراد نمی‌پذیرد.
اینهایی که الان تجمع کردهاند، نیروی کار هستند. ولی بعد از واگذاری، تکلیف نیروی انسانی مشخص نشده است. پتروشیمی‌ها حقوق این افراد را پرداخت می‌کنند اما باید تمام مزایای اینها مثل یک وزارت نفتی درنظر گرفته می‌شد. اما آقای زنگنه می‌گوید به وزارت نفت ربطی ندارد. چون ما واگذار کرده‌ایم و رفته است.
الان دو وزارتخانه نفت و رفاه باید این مشکل را حل کرده و بالاخره به نحوی تکلیف این افراد را روشن کنند. اما تا زمانی که این مشکل را حل نکنند، چوب اختلاف دو وزارتخانه را این پرسنل می‌خورند. مشکلی که الان به‌صورت حادتر وجود دارد، این است که الان بعضی از پتروشیمی‌ها در شرف تعطیل‌شدن هستند و این افراد می‌گویند بعد از بیش از 15 سال کارکردن تکلیف ما چه می‌شود.
اگر وزارت نفت اینها را همچنان پرسنل خودش می‌دانست، بعد از تعطیلی پتروشیمی همه اینها به سایر قسمت‌های وزارت نفت منتقل می‌شدند؛ اما آقای زنگنه می‌گوید اینها پرسنل وزارت نفت هستند. از طرف دیگر چون پتروشیمی‌ها حق بازنشستگی اینها را به صندوق بازنشستگی واریز نکرده‌‌اند، وزارت رفاه هم مسئولیتشان را برعهده نمی‌گیرد و اینها بلاتکلیف مانده‌اند....
مجموعه پرسنل این پتروشیمی‌ها بیش از 40 هزار نفر هستند و در آینده، مشکل اینها به یک بحران تبدیل خواهد شد. باید وزارت نفت، وزارت رفاه و صندوق بازنشستگی بنشینند و این مشکل را قبل از اینکه به بحران تبدیل شود حل کنند. الان هر وزارتخانه، توپ را به زمین وزارتخانه دیگر می‌اندازد.
* وطن امروز
- گرانی در دوران پسابرجام همچنان پابرجاست!
وطن امروز از گرانی ها گزارش داده است: بعد از اجرای برجام، همچنان گرانی وجود دارد و مشخص نیست وعده‌های مسؤولان درباره بهبود معیشت مردم چه موقع تحقق می‌یابد. وعده دولتمردان از روند کاهش نرخ تورم یک حالت خوشبینی در مردم جامعه ایجاد کرده که نیاز است در شرایط فعلی و با گشایش‌هایی که پس از برجام به‌وجود آمده به وضعیت معیشت و سفره خانوار هم توجه شود، این در حالی است که آمارهای بانک مرکزی چیز دیگری را نشان می‌دهد.
واقعیت این است که براساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ کالاها و خدمات همچنان گران است و نرخ سفره خانوار رو به افزایش گذاشته و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال قیمت‌های موادغذایی، بهداشتی، خدمات، آموزشی و... طبق همین آمارها روندی صعودی داشته است. در حالی دولت توانست نرخ تورم را براساس آخرین گزارش بانک مرکزی در پایان دی ماه به 2/ 13 درصد کاهش دهد که هنوز مردم کاهش تورم را در زندگی خود احساس نمی‌کنند،
این در حالی است که مسؤولان بانک مرکزی می‌گویند کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست. نرخ تورم در حالی کاهش یافته است و مسؤولان دولتی و بانک مرکزی از کاهش آن به تک‌رقمی در سال ۹۵ خبر می‌دهند که اقتصاد کشورمان بشدت در رکود به‌سر می‌برد. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت چندی پیش مطرح کرد دولت درصدد است نرخ تورم را سال آینده تک‌رقمی کند تا قدرت خرید مردم بیشتر شود.
حال در حالی مسؤولان دولتی ادامه مهار تورم و کنترل رکود را در سر می‌پرورانند و یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت تدبیر و امید مهار تورم و جلوگیری از رشد فزاینده قیمت‌ها بوده است که هنوز ارزانی در کار نیست و قیمت‌ها در بازار همچنان بالاست و مردم ارزانی را در زندگی روزمره خود لمس نمی‌کنند.
گزارشات بانک مرکزی از وضعیت قیمت‌ها و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی هم تاییدکننده این موضوع است. این گزارشات نشان می‌دهد طی یک‌سال اخیر در بخش‌های خدماتی، رفاهی، قیمت کالاها و مایحتاج مصرفی، خوراک و پوشاک و... روند قیمت‌ها صعودی بوده و تنها در چند مورد جزئی نرخ‌ها روندی کاهش داشته است. در همین حال، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور گفته است: رفاه مردم در سال‌های اخیر کاهش یافته و برخی از مردم قادر نیستند حداقل‌های نیازشان را تامین کنند.
* همشهری
- لغو تحریم بانکی به مشکل خورد
همشهری از عدم لغو تحریم ها گزارش داده است: اگر چه تحریمها ازجمله در حزه بانکی علیه ایران رفع شده است اما برخی شواهد نشان از تردید بانک‌های بزرگ اروپایی برای برقراری ارتباط دوباره با ایران دارد.
هفته گذشته اعلام شد كه سوئيفت هنوز برقرار نشده است ليكن ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي اعلام كرد كه برقراري سوئيفت براي بانك‌هاي ايراني مدتي زمان مي‌برد. نهايتا سيف خبر داد كه سوئيفت از نيمه هفته جاري رسما به روي بانك‌هاي ايراني برقرار شده است. سيف همچنين اعلام كرد كه تحريم‌هاي بانكي عليه ايران لغو شده و كشورمان مانند سابق مي‌تواند با كشورهاي اروپايي و ساير كشورها ارتباط بانكي برقرار كند.
با اين حال روز گذشته خبرگزاري فرانسه گزارش داد كه با وجود لغو تحريم‌ها، وضعيت روابط ميان بانك‌هاي اروپايي و ايران همچنان مبهم است و آنها محتاط و در انتظار روشن‌شدن اوضاع هستند. خبرگزاري فرانسه اين خبر را از زبان برخي مقامات مالي و بانكي اروپا ذكر كرده و در ادامه نوشته است: بانك‌هاي بزرگ اروپايي ازجمله در فرانسه و آلمان طي سال‌هاي گذشته ميليون‌ها و گاه ميلياردها دلار جريمه به‌خاطر ارتباطات بانكي خود با ايران، به ايالات متحده پرداخت كرده‌اند؛
از جمله بانك فرانسوي "ب‌ان‌پ پاريبا" كه تير‌ماه سال گذشته، به‌خاطر معاملات خود با ايران، كوبا و سودان، نزديك به ۹ ميليارد دلار جريمه به آمريكا پرداخت. برخي تحليلگران مي‌گويند شرايط نامطمئن فعلي، چيزي نيست كه موجبات ناخشنودي آمريكا را فراهم كند.
تيره كاويل، از «مركز مطالعات و تحقيقات مسائل بين‌المللي و راهبردي» (ايريس) در فرانسه، به خبرگزاري آن كشور گفته است «ممكن است اين بخشي از سياست آمريكا باشد كه بگويد مراقب باشيد، شرايط پيچيده است! درنتيجه مردم نمي‌فهمند چه خبر است و فكر مي‌كنند تحريم‌ها هنوز به قوت خود باقي است».
به‌رغم احتمال برخي تحركات پشت پرده براي ترساندن بانك‌هاي بزرگ اروپايي به برقراري دوباره رابطه با ايران، اما مقامات بانك مركزي از تمايل گسترده بانك‌هاي خارجي براي حضور در ايران سخن مي‌گويند. به‌خصوص كه طرف‌هاي غربي ازجمله آمريكا پذيرفته‌اند تحريم‌ها را رسما عليه ايران لغو كنند. بنابراين اگر بانك‌هاي خارجي در ايران فعال شوند،
مانع رسمي پيش روي آنان نيست مگر اينكه طبق همان گزارشي كه خبرگزاري فرانسه منتشر كرده است، آمريكايي‌ها در پشت پرده و غيررسمي مانع برقراري رابطه بانك‌هاي اروپايي به‌خصوص بانك‌هاي بزرگ اروپايي و غيراروپايي با ايران شوند.
اما ايران از يك سو فعاليت شعب بانك‌هاي خود در اروپا را از سر گرفته و در سوي ديگر هم ايرنا، خبرگزاري رسمي دولت گزارش داده كه عضو ارشد هيأت مديره بانك اتريشي «رايفايزن» به يك روزنامه آن كشور گفته اين بانك درصدد گشودن شعبه‌اي در تهران است. همچنين برخي بانك‌هاي شرق آسيا ازجمله ژاپني و كره‌اي هم تمايل خود به همكاري بانكي با ايران را اعلام كرده‌اند.
با اين حال به نظر مي‌رسد مقامات بانكي ايران بايد پيگير اين موضوع هم باشند كه آمريكايي‌ها به‌صورت غيررسمي مانع از عادي شدن روابط بانكي ايران با ساير كشورها نشوند. آمريكايي‌ها بايد به‌صورت شفاف اعلام كنند در مورد خطرپذيري، نحوه و حوزه دادوستدهاي مالي با ايران چه موضعي دارندتا اطمينان و اعتماد به شركاي بانكي ايران برگردد.
* آرمان
- تناقض‌گويي‌هاي ميلياردي درباره پول های بلوکه شده
این روزنامه حامی دولت نیز از تناقض ها درباره پول های بلوکه شده انتقاد کرده است: در حالي كه رئيس كل بانك مركزي چندي پيش اعلام كرده بود مجموع دارايي‌هاي بلوكه شده ايران كه با لغو تحريم‌ها آزاد مي‌شود حدود 29 ميليارد دلار است، اخيرا رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از آزاد شدن 100 ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايران بعد از اجرايي شدن برجام خبر داده است.
علاوه بر اين اختلاف نظر 68 ميليارد دلاري، ديگر منابع خبري ميزان پول‌هاي بلوكه شده ايران در كشورهاي خارجي را بين 50 تا 60 ميليارد دلار اعلام مي‌كنند. اما در تازه‌ترين اظهارنظرها، استاندار تهران پول‌هاي بلوكه شده را حدود 180 ميليارد دلار اعلام كرد تا ابهامات درباره ميزان بدهي‌ها همچنان ادامه پيدا كند.
پيش از سخنان حسين هاشمي، مقامات آمريكايي به ويژه باراك اوباما نيز ميزان بدهي‌هاي خارجي‌ها به ايران را حدود 150 ميليارد دلار اعلام كرده بودند. حال مسلما ميزان دارايي‌هاي بلوكه شده ايران در چين 22 ميليارد دلار و در هند هم حدود شش ميليارد دلار است و به گفته مقامات ارشد آمريكا دارايي بلوكه شده ايران در آمريكا هم 12 ميليارد دلار است.
يعني حدود 40 ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايران فقط در اين سه كشور بلوكه شده است. به هرحال همين تناقض گويي‌ها سبب شد تا گمانه زني‌ها در زمينه آمار پول‌هاي بلوكه شده شدت گيرد و در رسانه‌ها و محافل رسمي و غيررسمي هياهو به‌پا شود.
* تعادل
- تصور 101هزار ميليارد توماني دولت از درآمد مالياتي
این روزنامه اصلاح طلب به نقد رقم درآمدهاي مالياتي لايحه بودجه پرداخته است: درحال حاضر دولت با محدوديت‌هاي مالي بسياري مواجه است كه اين مساله از عدم تحقق برخي درآمدها كه در شرايط ركود و تحريم به درآمدهاي سوخته تبديل شدند، سرچشمه مي‌گيرد. طبيعي است زماني كه ركود بر بازار مسلط شود، بنگاه‌هاي اقتصادي نمي‌توانند فعاليت مورد انتظار را داشته باشند و به تبع آن تحقق درآمدهاي مالياتي نيز با مشكل مواجه مي‌شود.
از اين رو در سال جاري دولت نتوانست عملكرد موفقي در كسب درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در بودجه داشته باشد. در همين زمينه دولت به گسترش دامنه ماليات و تشخيص ماليات براي برخي بخش‌ها كه قبلا مشمول ماليات نبودند، روي آورد كه اين اقدام دولت را مي‌توان مورد انتقاد قرار داد؛ چراكه در شرايط ركودي، بنگاه‌هاي اقتصادي نمي‌توانند از پس هزينه‌هاي سنگين مالياتي برآيند و به اين ترتيب تحت فشار مالياتي ممكن است در زمان كوتاهي از چرخه اقتصادي كشور حذف شوند.
به اين ترتيب دولت بخشي از كمبود منابع مالي خود در سال 94 را با افزايش ماليات، فروش ارز همچنين افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي پوشش داد تا بتواند از پس هزينه‌هاي جاري كشور در سال ركود برآيد.
از سوي ديگر آنچه در سال جاري دولت را بيش از هر چيز تحت فشار مالي قرار داد، افت شديد قيمت نفت در بازار جهاني بود كه تاثير بسزايي در كسري منابع مالي و درآمدهاي ارزي كشور داشت.
البته براي بررسي بهتر شرايط و تنگناي مالي دولت و كشور در سالي كه ماه‌هاي پاياني آن نيز درحال گذر است در كنار عواملي كه هر يك به نوعي اقتصاد كشور را تحت فشار قرار داده‌اند، مساله تحريم‌ها مطرح است كه مشكلات موجود را دوچندان مي‌كند. حتي در شرايط كنوني كه با گذر از تحريم‌ها اقتصاد كشور در آستانه بهبودي همه جانبه قرار گرفته است،
نمي‌توان انتظار داشت كه مشكلات عميق اقتصاد كشور به زودي حل و فصل شود. از اين رو با نگاهي به لايحه بودجه پيشنهادي دولت در پاره‌يي موارد به نظر مي‌رسد شرايط اقتصادي كشور حتي در پساتحريم نمي‌تواند جوابگوي پيش‌بيني‌هاي دولت باشد.
به طور مثال افزايش درآمدهاي مالياتي تا سقف 101هزار ميليارد تومان براي سال 95 درحالي كه بنگاه‌هاي اقتصادي كشور همچنان در ركود شناور هستند، مجالي براي تحقق نخواهد گذاشت.
در اين ميان اثرات پساتحريم بيش از هر چيز بر بازار سرمايه كشور مشهود است كه با ادامه اين وضعيت انتظار مي‌رود شركت‌هاي عضو بازار سرمايه ظرف مدت كوتاهي از ركود خارج شوند و رونق خود را بازيابند. اما در اين صورت نيز حداقل يك سال زمان لازم است تا شركت‌هاي مختلف بتوانند خود را از مشكلاتي كه مدت‌ها با آن دست و پنجه نرم كرده‌اند، رها كنند و درآمدهاي واقعي و متناسبي را كسب كنند.
بنابراين درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده براي سال 95 واقعي و درخور شرايط فعلي به نظر نمي‌رسد. از طرفي با در نظر داشتن قيمت نفت در لايحه بودجه 95 كه 40دلار پيش‌بيني شده است اگر روند كاهشي نرخ جهاني نفت كه اكنون به 30دلار رسيده، ادامه پيدا كند، شرايط مطلوبي براي تامين هزينه‌هاي سال آتي پيش رو وجود نخواهد داشت.
