به گزارش مشرق، امروز و در فاصله کمتر از ۲۰ روز مانده به پایان سال، شورای عالی کار یک جلسه مهم با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌کند. قرار است این شورا، در نشست امروز سه شنبه خود درباره میزان افزایش های جدید حقوق و دستمزد سال آینده بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار که در واقع بیشتر از ۵۰ درصد کل شاغلان کشور را تشکیل می دهند، برنامه ریزی کند.
تا به امروز، کمیته تخصصی مزد ۹۵ شورای عالی کار نشست‌ها و جلساتی را با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت داشته و برخی اخبار از نتایج این جلسات حاکی از اختلاف نظر شدید نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر وضعیت خرج و مخارج خانوار است.
در حالی نمایندگان کارگران با ارائه جداول و آمارهایی از افزایش هزینه های معیشت یک خانوار حدود ۴ نفره به ۳ میلیون تومان در ماه سخن می گویند که نمایندگان کارفرمایی چنین اعتقادی ندارند و ارقام بسیار پایین تری را مطرح می کنند.
از سوی دیگر، نمایندگان کارگری می گویند دولت که خود کارفرمای بزرگ است، گرایش‌های پیدا و پنهانی به نظرات کارفرمایان خصوصی داشته و آنگونه که از جلسات تا به امروز می توان گفت، اینکه برای سال ۹۵ هم قرار نیست ماده ۴۱ قانون کار ( افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم) مبنای تعیین افزایش های جدید حقوق و دستمزد نیروی کار باشد و دولت و کارفرمایان دوباره به دنبال مطرح کردن شرایط اقتصادی کارفرمایان، رکود، مشکلات نقدینگی بنگاه‌ها و ... برای تعیین دستمزد مصلحتی در سال آینده هستند.
وعده وزیر کار درباره حقوق‌ها
پیش از این، علی ربیعی وعده کرده بود میزان افزایش حقوق سال آینده مشمولان قانون کار «بالاتر از نرخ تورم» (پایان بهمن ماه ۱۱.۸ درصد) خواهد بود، با این حال اشاره ای به عدد و رقم و درصد رشد دستمزدها در سال آینده نکرد. کارشناسان می گویند اگر افزایش دستمزد کارگران ۱۲ درصد هم باشد به میزان دو دهم درصد بالاتر از نرخ فعلی تورم است و هم اگر این افزایش ۳۰ درصد باشد باز هم می توان آن را «بالاتر از نرخ تورم» خواند.
شورای عالی کار در سال گذشته حداقل دستمزد کارگران که برای امسال اجرا شده را ۱۷ درصد افزایش داده بود اما کارشناسان می گویند با افت نرخ تورم به کمتر از ۱۲ درصد، احتمالا دولت به دنبال برقراری تناسب منطقی بین افزایش حقوق سال ۹۵ کارگران و کارفرمایان خواهد بود هرچند که لفظا گفته شود، حقوق کارگران توسط نمایندگان آنها و کارفرمایان تعیین می شود و دولت نقشی در آن ندارد اما در واقع این دولت است که همه چیز را در این زمینه تعیین می کند و به آسانی می تواند نظر خود را به شورای عالی کار بقبولاند.
خبرنگار برای بررسی موضوع دستمزد و نظر مردم در این زمینه با برخی از شهروندان گفتگو کرده است. شهروندی درباره میزان حقوق و دستمزد دریافتی خود و هزینه های واقعی خانوار گفت: دولت وظیفه دارد به هر نحوی که می تواند به معیشت خانواده ها کمک کند و با ارقام فعلی پرداختی به مردم، امکان اداره زندگی به ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران وجود ندارد.
وی معتقد است که چگونه باید بین حقوق یک تا یک و نیم میلیون تومانی در ماه و هزینه های ۳ تا ۴ میلیونی ارتباط برقرار کرد؟ این شهروند تهرانی تاکید کرد: گاهی برای تنظیم خرج و مخارج خانواده اش مجبور می شود، برخی از نیازهای زندگی خود را حذف و یا آن را به آینده موکول کند و از این بابت دائما نگران و دچار استرس است.
مردم چه می‌گویند؟
همچنین شهروند دیگری با اشاره به اینکه مسئولان دولتی از هزینه های واقعی مردم بی خبر هستند، گفت: نشانه آن هم این است که برای کارگر ۷۱۲ هزارتومان حقوق تعیین می کنند در حالی که تنها برای اجاره یک خانه کوچک در مناطق متوسط و جنوب شهر تهران باید ماهیانه دست کم یک میلیون تومان هزینه کرد.
وی می گوید: اگر قرار باشد ما به حقوق هر ماه خود چیزی هم اضافه کنیم و فقط اجاره خانه خود را بپردازیم، آنوقت چه پولی برای مخارج خانوار و خوراک داشته باشیم؟ این شهروند ادامه داد: آیا مسئولان خودشان هم می توانند با ارقام فعلی حقوق و دستمزد که عموم مردم دریافت می کنند، زندگی خود را اداره کنند که ما بتوانیم؟
یک شهروند دیگر که می گوید هنوز مجرد است و مخارج بالای زندگی متاهلی را تجربه نکرده است، درباره وضعیت حقوق و دستمزد فعلی پرداختی در کشور گفت: شاید من بتوانم با ماهی یک میلیون تومان درآمد خود را اداره کنم، ولی تحمل هزینه های زندگی برای افرادی که یکی دو فرزند هم دارند با این ارقام بسیار دشوار و برای من غیر قابل باور است.
به گفته وی، این روزها نمی توان کاری را پیدا کرد که با درآمد آن واقعا هزینه های زندگی تامین شود. البته وی معتقد است ممکن است برخی افراد درآمدهای چند ده میلیون تومانی و حتی چند صد میلیونی در ماه هم داشته باشند و بگویند که زندگی شان لنگ می زند اما آنها گروه‌های خاصی هستند که نیازهای دیگری را دنبال می کنند ولی اکثریت جامعه درباره مخارج و درآمدها به این فکر می کنند که چگونه نیازهای واجب و ضروری خود را باید با حقوق های بسیار پایین تامین کنند.
شهروند دیگری عقیده دارد با وضعیت درآمدهای فعلی که به مخارج نمی رسد، حال ممکن است از ابتدای سال آینده اندکی به حقوق‌ها افزوده شود، ولی به همان میزان و بلکه بیشتر نیز به هزینه ها افزوده می شود؛ از این رو هیچگاه نمی توان موفق شد که بین خرج و درآمد ارتباط مناسبی برقرار کرد و مخارج همیشه از درآمدها عقب است.
وی افزود: البته برخی خانوار برای جبران کسری درآمدی خود مجبور به اشتغال چند نفری در یک خانواده شده اند و ممکن است زن و شوهر و فرزند در بیرون از خانه کار کنند تا بتوانند مخارج خود را تامین نمایند ولی این شرایط برای همه وجود ندارد و در بسیاری از خانواده ها تنها پدر می تواند کار کند. اصلا بسیاری اگر بخواهند برای رهایی از کسری درآمدی خانواده کار کنند، کاری برایشان نیست که بخواهند انجام بدهند.
در عین حال، قریب به اتفاق شهروندانی که با آنها درباره حقوق و دستمزد گفتگو شد، معتقدند امروز در کلانشهرها و بسیاری از مناطق ایران شاید دیگر نتوان با درآمد کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه یک زندگی چند نفری را اداره کرد. حال حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار تومانی و حتی زیر یک میلیون تومان در ماه برای سال آینده که دیگر نیازی به توضیح ندارد.
