گروه اقتصادی مشرق - واکنش روزنامه‌ها به قراردادهای ایران با ایتالیا و فرانسه عمدتا رنگ و بوی انتقادی دارد، زیرا رنگ و بوی این قراردادها واگذاری بازار مصرف ایران به کشورهای اروپایی است.
* اعتماد
- پولهاي بلوكه شده در ابهام
این روزنامه حامی دولت نوشته است: مهم‌ترين ابهامي كه در مورد ساز و كار تك‌نرخي شدن ارز وجود دارد، ابهام مربوط به پولهاي بلوكه شده ايران است. رييس كل بانك مركزي چند ماه قبل كه بحث مربوط به پولهاي بلوكه شده داغ شد، گفت از 32 ميليارد دلار پولهاي بلوكه شده ايران، 28 ميليارد دلار بايد به بانك مركزي داده شود. در اين ميان پرسشي وجود دارد كه هنوز پاسخي نيافته و آن عبارت است از اينكه آيا دولت معادل اين رقم از بانك مركزي ريال دريافت كرده يا خير؟
ارزهاي دولت عمدتا از طريق فروش نفت تامين مي‌شود. شركت ملي نفت ايران ارزهاي حاصل از فروش نفت را با كسر 5/14 درصد از سهم خود به حساب بانك مركزي واريز مي‌كند و اين نهاد معادل اين ارز به دولت ريال پرداخت مي‌كند. حال مساله اين است كه دولت آيا ريال پولهاي بلوكه شده را از بانك مركزي دريافت كرده است؟ اگر چنين شده باشد، ديگر اين پول براي دولت درآمدي نخواهد داشت و كار براي يكسان‌سازي نرخ ارز سخت‌تر مي‌شود. اگر دولت بانك مركزي را تحت فشار بگذارد كه باز هم بابت اين پول‌ها دريافت كند، قطعا يك تورم بالا به اقتصاد مي‌آيد...
از طرف ديگر اگر دولت، ريالي از بانك مركزي دريافت نكرده باشد، باتوجه به كسري بودجه امسال، بسيار براي قوه مجريه، اين پول راهگشا خواهد بود و مي‌تواند برخي از مشكلات را حل كند. در سال 1381، يك‌بار در كشور ما طرح يكسان‌سازي نرخ ارز پيش رفت و اين تجربه بسيار خوبي براي مسوولان دولت و بانك مركزي است. در آن زمان بعد تك‌نرخي شدن ارز، تمام تلاش دولت اين بود كه نرخ دلار را پايين نگه دارد و همين امر موجب شد وقتي از طرف غرب، ايران تحت فشار قرار گرفت، ناگهان ارز 300 درصد افزايش پيدا كرد. در صورتي‌كه اگر در آن دوران نرخ ارز بر اساس منطق اقتصادي و مابه‌التفاوت تورم داخلي و خارجي تعيين مي‌شد، بخشي از مشكلاتي كه در سال 1390 رخ داد، اتفاق نمي‌افتاد.
* جام جم
- ادامه واردات برنج‌های آلوده
این روزنامه درباره واردات برنج گزارش داده است:ماجرای واردات برنج آلوده با اظهارات برخی مسئولان وارد مرحله جدیدتری شد و این سوال جدی را مطرح کرده که چرا با وجود قطعیت آلوده بودن برخی برنج‌های هندی، هیچ اقدامی برای توقف آن صورت نگرفته است. چند هفته پیش هم بحث توزیع چند محموله برنج آلوده و تاریخ مصرف گذشته در سال جاری مطرح شد که‌آ ن مساله هنوز با ابهاماتی روبه‌روست.
عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: واردکنندگان عمده برنج حدود ده نفر هستند و کنترل بازار در اختیار این افراد است که موجب فساد خواهد شد.
رجایی همچنین در مورد نتیجه بررسی‌های کمیسیون ویژه مجلس در مورد برنج‌های آلوده اظهار کرد: سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، آلودگی برخی برنج‌های وارداتی را تائید کرده است. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: من از این مساله متعجبم و به‌رغم اینکه در مجلس هشتم مساله برنج آلوده را بررسی و ثابت کردیم که برنج هندی موسوم به کد 1121، آلوده به فلزات سنگین است، چرا همچنان این برنج‌ها به کشور وارد می‌شود؟ رجایی افزود: برنج 1121 هندی نوعی برنج ساختگی است و مشکلات خود را دارد و این برنج‌ها باید براساس تاریخ مصرفی که برای آن تعیین می‌شود به مصرف برسد، در حالی که اسناد موجود نشان می‌دهد تاریخ مصرف این برنج‌ها یک یا دو بار تمدید شده است.
وی تصریح کرد: در اجلاس فائو، نماینده ارشد مجلس هند به من اعلام کرد، شما چرا این‌قدر روی آلودگی برنج‌های هندی پافشاری می‌کنید، ما قبول داریم برنج هندی آلودگی دارد ولی شما این‌قدر برای این موضوع سر و صدا نکنید.
رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس گفت: تا هفت هشت روز دیگر نتایج آزمایش روی برنج‌های شرکت بازرگانی دولتی اعلام می‌شود.
* جوان
- فرانسه سود برجام را برد
این روزنامه از قراردادهای جدید با فرانسه انتقاد کرده است: سفر رئيس‌جمهوري كشورمان به دو كشور ايتاليا و فرانسه با بيش از 100 نفر از فعالان اقتصادي بالاخره به اتمام رسيد و لابد مي‌توان در عرصه گسترش روابط بين‌الملل آن را به عنوان يك گام مثبت براي دولتمردان تلقي كرد. با اين حال نوع قراردادهاي اقتصادي تا آنجايي كه اطلاع‌رساني شده است نشان مي‌دهد كه بيشتر از ايران، ايتاليا و فرانسه به دنبال شكوفايي اقتصادي خود بوده‌اند. در واقع فرانسه كه در طول مذاكرات رفتاري خصمانه و همسو با صهيونيست‌ها از خود نشان مي‌داد، سود خود را از اين رفتار در اجرايي شدن برجام جلوتر از همه برداشت كرده و لابد بايد منتظر عقد قراردادهاي اينچنيني ودر اختيار قراردادن بازارهاي مصرف به ساير اعضاي گروه 1+5 نيز بود. قراردادهايي كه در روزهاي گذشته به خصوص در فرانسه امضا شد، به فروش قطعي بيش از10ميليارد دلار هواپيما در سال‌هاي پيش رو و تثبيت موقعيت فرانسوي‌ها در بازار خودرو ايران منجر شد؛ بازاري كه افكار عمومي انتظار داشت حداقل بعد از بي‌مهري‌هاي فرانسوي‌ها در ايام تحريم‌ها، با خودروها و برندهاي جديد مواجه شود. اما با تعجب بعد از اتمام سفر رئيس جمهور و عقد قرارداد، همان خودروهايي كه فرانسوي‌ها از قبل از برجام براي بازار ايران در نظر گرفته بودند، با دو سال تأخير و در سال 96 شمسي در ايران توليد خواهند شد.
اين در حالي است كه هنوز مردم ايران نقش منفي فرانسوي‌ها در مذاكرات دور اول ژنو يا كارشكني‌هاي فرانسوي‌ها در آخرين لحظات مذاكرات را از ياد نبرده‌اند. همچنين صنعت حمل و نقل هوايي نيز بر خلاف تبليغات گسترده انجام شده از سوي دولتمردان به اين زودي با هواپيماهاي نو آشنا نمي‌شود و بايد همچنان صنعت حمل و نقل هوايي با هواپيماهاي اجاره‌اي و دست دوم كه پورسانت آن را شركت «ساچه » ايتاليايي به اسم بيمه دريافت مي‌كند روزگار خود را سپري كند.
در واقع فصل دوم سفر هيئت ايراني به اروپا با سؤالات زيادي همراه است كه به نوعي تصور برد ـ برد را در حوزه اقتصادي مشكوك مي‌كند و تنها پاسخ به ابهامات و شفاف‌سازي در قراردادهاست كه مي‌توان اين قراردادها را براي كشورمان مثبت تلقي كرد وگرنه آنچه مي‌توان ازنتيجه اين سفر دريافت، حق‌الزحمه سنگ اندازي فرانسه در جريان مذاكرات است!
البته قراردادهاي امضا شده درايتاليا نيز چندان نمي‌تواند دستاورد موثري در اقتصاد بحران‌زده ما داشته باشد. قراردادهاي ايتاليايي‌ها كه در آن بي‌توجهي به مبحث اشتغال و ورود تكنولوژي جانمايه آن بود با شركت‌ها يا خود دولت بسته شد. از آنجايي كه صنايع كوچك (به‌خصوص پوشاك،كفش و...) سهم زيادي در اقتصاد ايتاليا دارد، بنابراين بازار 80 ميليون نفري ايران و دسترسي مطمئن به منابع معدني و نفتي و خام در تعامل با اقتصاد دولتي هدف اصلي قرارداده شد.
* جهان صنعت
- هیاهوی بسیار برای افزایش اندک حقوق‌ها
این روزنامه حامی دولت درباره افزایش حقوق کارمندان نوشته است: متاسفانه مشاهده می‌شود که دولت‌ها بدون توجه به تبعات سوءتبلیغات مربوط به افزایش حقوق و دستمزدها همه ساله در چنین ایامی که مقارن با زمان تهیه لایحه بودجه سال آینده کشور است، مدیران و مسوولان وزارت کار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیش از قطعی شدن میزان افزایش حقوق و دستمزدها بارها و بارها درباره آن به بحث و اظهارنظر می‌پردازند و با گفته‌های خود حساسیت بازار را نسبت به آن تحریک می‌کنند و تازه زمانی لایحه بودجه نهایی و برای تقدیم به مجلس آماده می‌شود. مشاهده می‌کنیم درصد قطعی افزایش حقوق و دستمزدها مانند امسال که 12 درصد تعیین شده از رقمی که پیشتر گفته می‌شد کمتر است و موج گرانی و افزایش قیمت‌ها که انتشار اخبار مربوط به آنهاست از مدت‌ها قبل ایجاد کرده نه‌تنها تاثیرات افزایش ناچیز حقوق و دستمزدها را خنثی می‌کند و سطح رفاه و قدرت خرید گروه‌های حقوق‌بگیر را افزایش نمی‌دهد که پیشی گرفتن افزایش قیمت‌ها بر افزایش حقوق و دستمزدها به کاهش قدرت خرید مردم می‌انجامد.
در حالی که اصولا در ارتباط با یک امر بدیهی و ضروری مانند افزایش سالانه میزان حقوق و دستمزدها دولت هیچ نیازی به بهره‌برداری تبلیغاتی از چنین اقدامی ندارد و مصالح دولت و منافع گروه‌های هدف ایجاب می‌کند که با درس گرفتن از تجربه‌های سالیان گذشته روشی را در پیش گیرد که افزایش سالانه حقوق و دستمزدها واقعا به قاتق نان حقوق‌بگیران تبدیل شود.
متاسفانه در نقطه مقابل سروصدای تبلیغاتی مربوط به میزان افزایش حقوق و دستمزدها مشاهده می‌کنیم که افزایش تعرفه خدمات دولتی مانند تعرفه برق و گاز برای مصارف خانگی و سایر مصارف یا افزایش چشمگیر تعرفه مکالمات تلفن ثابت و همراه در نهایت سکوت صورت می‌گیرد و مردم تنها زمانی از این افزایش تعرفه‌ها باخبر می‌شوند که قبض مصرفی آب، گاز، برق و تلفن ماهانه یا دوره‌ای به دستشان می‌رسد و به ناگاه با یک افزایش نسبتا قابل ملاحظه در سبد هزینه زندگی خود که انتظارش را نداشتند، مواجه می‌شوند. اثبات این مدعا نیاز چندانی به آوردن دلیل و مدرک ندارد و هر مصرف‌کننده این خدمات می‌تواند با مقایسه ارقام مندرج در قبوض چند ماه اخیر با مدت مشابه سال قبل واقعیت مربوط به افزایش تعرفه‌ها را به چشم ببیند....
حق داریم سوال کنیم چرا این افزایش تعرفه‌ها در سکوت و با چراغ خاموش صورت می‌گیرد ولی زمانی که سالی یک‌بار نوبت به افزایش مبلغ ناچیزی به حقوق و دستمزدها می‌رسد، اخبار مربوط به آن را به دفعات در بوق می‌کنند و درباره‌اش سروصدای تبلیغاتی راه می‌اندازند...
اگر هدف دولت از افزایش 12 درصد بر حقوق و دستمزدها حفظ قدرت خرید گروه‌های کارمندی و کارگری است چرا این همه درباره آن تبلیغات و سروصدا راه می‌اندازد و با این کار به قول معروف سرود یاد مستان می‌دهد؟ چرا در ارتباط با افزایش ناچیز حقوق و دستمزدها هم از همان روش چراغ خاموش و بی‌سروصدای افزایش تعرفه خدمات خود پیروی نمی‌کند؟ چرا دولتی که شعار اصلی آن تدبیر و امید است با ایجاد سروصدای تبلیغاتی درباره افزایش 12 درصدی حقوق و دستمزدها نه‌تنها کمکی به حفظ بلکه ناخواست کاهش قدرت خرید آنها را بیشاپیش فراهم می‌کند؟ بحث اصلی بر سر همین هیاهوی بسیار برای اندک مبلغ افزوده شده به حقوق و دستمزدهاست که باید از تکرار آن جلوگیری شود.
- بازار پس از برجام کساد است
روزنامه جهان صنعت از وضعیت بازار گزارش داده است: با برداشته شدن تحریم‌ها، بسیاری از مردم در انتظار تغییر قیمت‌ها هستند. برخی نیز منتظرند که بازار تکانی بخورد و رکود حاکم بر اغلب بازارها از بین رود.
پیش‌بینی مردم این بود که قیمت کالاهای اساسی و بسیاری از کالاهای دیگر نظیر خودرو، لوازم‌خانگی، مسکن و خوراکی‌های پرمصرف پس از رفع تحریم‌ها کاهش یابد اما گشت‌‌وگذاری در بازارهایی نظیر خودرو و فروشگاه‌های مواد غذایی اعم از لبنیات، گوشت، مرغ، میوه، سبزی و تنقلات نشان می‌دهد که هنوز شاهد تغییرات چشمگیری در قیمت‌های پساتحریم نیستیم. از این رو مصرف‌کنندگان دیگر انگیزه‌ای برای خرید ندارند و فقط گه‌گاهی به امید تغییر کردن شرایط اقتصادی و ارزان شدن کالاها به بازار می‌روند اما وقتی با قیمت‌ها مواجه می‌شوند، باز هم با دست خالی به منزل بازمی‌گردند.
البته مردم خیلی وقت است که به بازار لوازم‌خانگی و خودرو علاقه نشان نمی‌دهند و در نتیجه بازار این کالاها با رکود شدیدی مواجه شده است چراکه تحولات سیاسی باعث شده این تصور ایجاد شود که اوضاع اقتصادی با بهبود مواجه می‌شود و در پی آن قیمت‌ها پایین می‌آید اما اینطور که مشخص است مردم در منگنه اوضاع بد اقتصادی گیر کرده‌اند و بیرون آمدن از این شرایط، نیازمند صبر طولانی‌تری است.
در حال حاضر شاهد هستیم که قیمت کالاها هنوز با کاهش روبه‌رو نشده؛ مثلا در بازار خودرو، خودروسازان داخلی همیشه بر طبل افزایش قیمت می‌کوبند. فرقی هم نمی‌کند کشور در چه شرایط اقتصادی باشد؛ دلار ارزان باشد یا گران، در دوران تحریم باشد؛ یا پساتحریم به‌طوری که یکی از فعالان بازار خودرو به‌طور قطع اعلام کرده است که قیمت خودرو در پساتحریم کاهش پیدا نخواهد کرد و گفته است: با توجه به نهایی شدن اجرای برجام و لغو تحریم‌های هسته‌ای ایران بازار خودرو نیز از خواب زمستانی بیدار خواهد شد و جان دوباره‌ای خواهد گرفت و همچنین مردم از بلاتکلیفی قیمتی در بازار خودرو درخواهند آمد. اما باید گفت بدون شک قیمت خودرو کاهشی نخواهد داشت و اگر هم کاهشی داشته باشد متاثر از شرایط بازار خواهد بود و این کاهش قیمت چشمگیر نیست.
بازار مسکن نیز هنوز در رکود به سر می‌برد و تغییر و تحول خاصی در آن رخ نداده است چراکه این روزها دغدغه مهیا کردن هزینه‌های خورد و خوراک روزانه زیاد است که دیگر فرصتی برای اندیشیدن به خانه‌دار شدن باقی نمی‌ماند. ضمن اینکه همیشه رکود در این بازار موجب کسادی بخش‌های دیگری نیز شده و کارگران زیادی را بیکار کرده است. همچنین یکی از مشاوران املاک در این رابطه گفت وضعیت بازار مسکن زمانی بهبود می‌یابد که وضعیت اقتصادی مردم درست شود، با این اوصاف برجام هم به‌طور مستقیم در بازار مسکن اثرگذار نیست و هرگاه برجام باعث شد قدرت مردم برای خرید مسکن بالا رود آن زمان است که مردم می‌توانند در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کنند تا بازار از رکود خارج شود.
اینطور که به نظر می‌رسد پساتحریم نتوانسته اوضاع تولیدکنندگان لوازم‌خانگی را نیز با بهبود مواجه کند و بسیاری از آنها ورشکسته شده‌اند. بازار لوازم‌خانگی هم از بازارهایی است که مدت زیادی است با رکود دست و پنجه نرم می‌کند.
اما در این میان توقع مردم از دولت این است که با شرایط جدید به وجود آمده، دستکم قیمت کالاهای اساسی و خوراک مایحتاج روزانه آنها با افزایش روبه‌رو نشود و در کنار تعاملات مثبت سیاسی، اوضاع اقتصادی کشور نیز بهبود یافته و رفاه به جامعه بازگردد اما گزارش هفتگی بانک مرکزی که برای هفته منتهی به دوم بهمن‌ماه بود، مغایر با این موضوع است و به‌طوری که شش گروه کالایی نسبت به هفته قبلش با افزایش قیمت روبه‌رو شده است بنابراین به نظر می‌رسد هنوز بازار کالاهای اساسی نیز از لغو تحریم‌ها تاثیر نگرفته است.
* خراسان
- آیا منطقی است که ۲۵ میلیارد دلار را صرف خرید هواپیما کنیم؟
این روزنامه حامی دولت از نحوه خرید هواپیما انتقاد کرده است: فرض می کنیم که قرارداد خرید 118 هواپیما نهایی شده است و ایران مشکلی در تامین منابع ارزی خرید هواپیما ندارد. با این فرض، سوال اساسی این است که آیا منطقی است که ۲۵ میلیارد دلار را صرف خرید هواپیما کنیم؟...
هیچ شکی نیست که ناوگان هوایی کشور به این هواپیماها احتیاج دارد و ادامه حیات شرکت های هواپیمایی بدون تزریق هواپیماهای جدید امکان پذیر نیست. اما چرا 118 هواپیما؟ چرا ۲۵ میلیارد دلار؟
برای اینکه درک بهتری از ۲۵ میلیارد دلاری که خرج این هواپیماها خواهد شد داشته باشید، لازم است بدانیم که این رقم 4.5 برابر کل منابعی است که دولت از رفع تحریم ها به دست می آورد.
حال با فرض اینکه این هواپیماها خریداری شود، آیا مردم قدرت خرید استفاده از این هواپیماها را دارند؟ شاید بهتر بود که به جای هزینه ۲۵ میلیارد دلاری برای خرید هواپیما، دولت فکری به حال مشکلات اساسی کشور مانند بدهی دولت به بانک ها، نوسازی صنعت و ... می کرد.
شاید از این مسیر، کشور زودتر به خواسته های خود در زمینه خروج از رکود دست پیدا می کرد. خلاصه اینکه، هزینه فرصت خرید 118 هواپیما بسیار بالاست.
البته این تصمیم دولت برای خرید این تعداد هواپیما را از دو بعد داخلی و خارجی می توان تحلیل کرد: از منظر بعد داخلی، خرید 118 هواپیمای ایرباس از منظر عموم مردم موفقیتی بزرگ برای دولت به حساب می آید و دولت با ژست موفقیت می تواند به استقبال انتخابات مجلس برود.
شاید برای دو سال آینده هم «رای زا» باشد و از بعد خارجی، این قرارداد می تواند مهر تاییدی بر برداشته شدن تحریم ها باشد. به عبارت دیگر، فضای رسانه ای شکل گرفته در حوزه این خرید می تواند، به سایر شرکت ها این سیگنال را بدهد که دوره تحریم ها به پایان رسیده است... اما ناگفته پیداست که مشکل دارد. به عبارت دیگرشرکت دولتی ایران ایر در حالی این قرارداد را به امضا رسانده است که تامین این میزان منابع برای کشور دشوار است.
به همین دلیل است که شرکت مالی «ساچه » ایتالیا این قرارداد را تضمین کرده است و خرید هواپیما به صورت اجاره به شرط تملیک است. یعنی طرف ایرانی به صورت دوره ای مبالغی را پرداخت می کند و در پایان دوره صاحب هواپیما می شود. لذا یک سوال اساسی وجود دارد: آیا این هواپیماها آنقدر بازدهی خواهند داشت که بتوانند اقساط را بپردازند؟
این سوال بیش از اینکه سیاسی و احساسی باشد، یک سوال اقتصادی است.
نکته دیگری که در مورد تامین مالی خرید این هواپیما وجود دارد این است که به واسطه این خرید قدرت وام گیری ایران کاهش پیدا می کند و احتمال دارد که اخذ فاینانس های آینده با نرخ های بالاتری امکان پذیر باشد.
در پایان باید گفت که اگرچه خرید هواپیما برای کشور لازم و ضروری است، اما باید هزینه فرصت این اقدام در نظر گرفته شود. نباید به خرید هواپیما به مثابه یک انقلاب یا یک تحول نگریسته شود، بلکه تنها پر کردن چاله های مشکلات است.
خرید هواپیما اگرچه خوب است، اما باید مردم آنقدر پول داشته باشند که سوار این هواپیماها شوند.
* دنیای اقتصاد
- تخم‌مرغ رکورددار گرانی شد
این روزنامه حامی دولت از گران شدن تخم مرغ گزارش داده است:: تازه‌ترین گزارش خرده‌فروشی مواد غذایی حاکی از این است که در دی‌ماه نیز به سیاق چند ماه اخیر، قیمت تخم‌مرغ با افزایش قابل توجه مواجه بوده و بیش از 10 درصد رشد کرده است. این امر موجب شده که تا این مقطع، نرخ تورم سالانه بیش از 30 درصدی برای تخم‌مرغ ثبت شود. امری که بعد از یک سال کاهشی برای قیمت این ماده خوراکی پرکاربرد رخ داده است...
بیشترین افزایش قیمت‌ها در مقیاس هفتگی متعلق به تخم‌مرغ با 3/ 8 درصد رشد و برنج با 9/ 3 درصد رشد بوده است. در سمت مقابل، سبزی‌های تازه با کاهش 1/ 5 درصدی و گوشت مرغ با کاهش 8/ 1 درصدی، بیشترین افت قیمتی را شاهد بوده‌اند. نگاهی به نرخ‌های افزایش و کاهش قیمت خرده‌فروشی مواد خوراکی در روزهای پایانی دی‌ماه و مقایسه این نرخ‌ها با گزارش‌های منتشر شده در چندماه گذشته، حاکی از این است که بهای مواد غذایی تا حدودی با نرخ‌های بزرگ‌تر تغییر کرده و بازارهای مواد غذایی، قدری نوسانی‌تر از قبل شده‌اند. در مقیاس ماهانه و در بازه زمانی تقریبا یک ماهه مربوط به دی‌ماه، گزارش منتشر شده نشان می‌دهد که سطح متوسط‌های اقلام خرده‌فروشی در هفت گروه افزایش داشته، در سه گروه کمتر شده و مجددا در یک گروه یعنی تخم‌مرغ، بدون تغییر بوده است.
* شرق
- بازار مصرف بزرگ ایران را تحویل کشورهای خارجی ندهیم
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات به شرق گفته است: آثار کوتاه‌مدت برجام ریل‌گذاری برای آثار بلندمدت آن خواهد بود. اگر در این شرایط با ذوق‌زدگی و عجولانه رفتار کنیم، عواقب خطرناکی خواهد داشت. اکنون ما درحال تلاش هستیم که سرمایه‌گذار خارجی را وارد کشور کنیم و در کنار آن بتوانیم کم‌وکاستی‌های کشور را درحال‌حاضر جبران کنیم. اگر این ریل‌گذاری در کوتاه‌مدت غلط باشد، تا انتها نیز این مسیر را اشتباه خواهیم رفت. اگر فقط دروازه‌های کشور را باز کنیم، به صرف اینکه تحریم‌ها برداشته شده، فقط یک بازار مصرف بزرگ را تحویل کشورهای خارجی داده‌ایم؛ بنابراین باید همه توان خود را به کار گیریم و همه نیازهای اساسی و زیربنایی را وارد کشور کنیم. یکی از اقدامات مناسبی که اکنون انجام شده، پیگیری بخش هوانوردی کشور است. اگر ١١٤ ایرباس به کشور وارد شود، کسی برای سفر به امارات و قطر نخواهد رفت. این یک ریل‌گذاری مناسب است؛ اما اگر فقط کالای مصرفی وارد کشور کنیم، تولید را از بین خواهیم برد. به‌عنوان نماینده بخش واردات کشور، اعتقاد ما این است که مطالبات مردمی و توقعات جامعه را از نظر میزان کمی نباید بالا ببریم، اگر چنین کنیم در آینده واردات هر نوع محصولی را برای برطرف‌کردن نیاز مردم باید در دستور کار قرار دهیم. در این مسیر، مهندسی بسیار صحیح و مدیریت‌شده‌ای نیاز است.
* کیهان
- عمل به وعده‌های اقتصادی پسابرجام در هاله‌ای از ابهام
کیهان نوشته است: با گذشت بیش از دو هفته از اجرای برجام و علیرغم آنکه دولت ایران در اقدامی پیش‌دستانه تمامی تعهدات خود را با سرعتی عجیب انجام داد، اما همچنان عمل به وعده‌های طرف غربی همچون راه‌اندازی سوئیفت، آزاد شدن پول‌های بلوکه شده و پرداخت طلب‌های کشورمان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد....
هم اکنون با گذشت بیش از دو هفته از اجرای برجام، کماکان از بازگشایی سوئیفت آنچنان که وعده می‌شد خبری نیست. مدیرعامل بانک صنعت، معدن و تجارت درباره این موضوع اظهار داشت: بانک مرکزی درباره برقراری سوئیفت نظر خودش را دارد و می‌تواند آن را بگوید ولی آنچه مسلم است اینکه سوئیفت هنوز برقرار نشده است. علی افخمی افزود: به نظر من سه هفته دیگر طول می‌کشد تا سوئیفت برقرار شود زیرا باید با سازمان سوئیفت تجدید قرارداد صورت گیرد و این کار زمان‌بر است.
پرویز عقیلی، مدیر عامل بانک خاورمیانه ایران هم هفته گذشته در گفت‌وگو با رویترز اعلام کرد چند هفته طول می‌کشد که بانکهای ایرانی به سوئیفت متصل شوند و این روند بسیار کند است و سایر بانکهای ایرانی هم از نظر اتصال به سوئیفت، وضعیت مشابه بانک خاورمیانه را دارند.
این موضع‌گیری مدیران بانکی در کنار اظهارات آشفته دولتی‌ها سردرگمی مردم را نیز در پی داشته است. حیدر مستخدمین حسینی اقتصاددان و معاون رئیس کل اسبق بانک مرکزی در همین زمینه با تبلیغاتی خواندن سخنان روحانی درباره گشایش 1000 ال سی نسبت به خطر تناقض‌گویی مسئولان هشدار داد و تأکید کرد: این که هر روز بگوییم سوئیفت لغو شد و روز بعد بگوییم چند روز دیگر برقرار می‌شود و باز دوباره به تعویق بیفتد، جو روانی خوبی را در جامعه در پی نخواهد داشت.
متأسفانه داستان ابهام در عمل به وعده های پسابرجامی دولت منحصر به برقراری سامانه سوییفت نیست. یکی دیگر از تعهدات غربی ها که مورد بهره برداری زیاد دولت هم قرار گرفت، آزادسازی پول های بلوکه شده کشورمان بود که کشور ها و شرکت‌های غربی به بهانه تحریم های نفتی از پرداخت آن امتناع می کردند.
قبل از توافق هسته ای گفته می شد با اجرای برجام 100 میلیارد دلار از پول های کشورمان آزاد خواهد شد و دولت هم با مانور روی این خبر فشار زیادی برای عملی شدن هر چه زودتر توافق وارد می کرد، اما به محض اعلام توافق و برای مدیریت انتظارات افکار عمومی، حجم اعلام شده این پول ها مدام آب رفت و حتی به 6 میلیارد دلار هم رسید. در یکی از آخرین برآوردها(!) که ظاهرا با اظهارات غربی‌ها همخوانی بیشتری دارد، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه «حتما پول های بلوکه شده آزاد می‌شود»، گفته بود: کل پول‌های بلوکه شده 32/6 میلیارد دلار است که آزاد خواهد شد و بانک مرکزی می‌تواند به راحتی از آن استفاده کند.
از معلوم نبودن مقدار دقیق پول‌های کشور در خارج که بگذریم، زمان پرداخت همین مقادیر اعلام شده نیز مشخص نیست. قائم‌مقام بانک مرکزی که به تازگی از آزاد شدن پول های بلوکه شده در روزهای آتی خبر داده، گفته است: اقدامات روان سازی بانک مرکزی برای آزاد شدن پول های بلوکه شده ایران آغاز شده است.
اکبر کمیجانی در پاسخ به این سؤال که چرا پول‌های بلوکه‌شده هنوز آزاد نشده هم گفت: این مورد یک مقدار زمان می‌برد و نمی‌توان با قطعیت اعلام کرد که چه زمانی این پول ها آزاد می شود، اما بالاخره در حال حاضر کارها دارد روان‌سازی می‌شود و امیدواریم به‌زودی این منابع بلوکه‌شده در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.
* همشهری
- لبخند اروپا به بازار ایران
همشهری درباره قراردادهای تجاری با فرانسه و ایتالیا نوشته است: ظاهرا وزنه قراردادهاي اقتصادي منعقد شده ميان تهران- پاريس درجريان سفر حسن روحاني، رئيس‌جمهور به فرانسه چنان سنگين بود كه اولاند ترجيح داد در كنفرانس مطبوعاتي مشتركش با روحاني به توضيح درباره قراردادهاي اقتصادي بپردازد. قراردادهايي كه براي سال‌ها باعث رونق براي 3شركت بزرگ فرانسوي يعني شركت هواپيمايي ايرباس، شركت خودروسازي پژو سيتروئن و شركت نفتي توتال خواهد شد. در كنار آن ده‌ها قرارداد و تفاهمنامه اقتصادي ديگر هم با ساير شركت‌هاي فرانسوي منعقد شد تا فرانسه پس از لغو تحريم‌ها عليه ايران به يكي از شركاي اصلي كشورمان در حوزه تجارت و اقتصاد تبديل شود. درمجموع بين ايران، فرانسه و ايتاليا بالغ بر 15 ميليارد دلار قرار داد امضا شد.
شايد امضاي قرارداد با ايرباس بيش از ساير قراردادها براي فرانسوي‌ها از اهميت برخوردار بود چرا كه اخيرا رويترز گزارشي منتشر كرده كه وضعيت شركت‌هاي سازنده هواپيماهاي مسافربري مناسب نيست. بويينگ و ايرباس به‌عنوان 2رقيب بزرگ جهاني دچار بيشترين ركود هستند. بازگشت ايران به جمع خريداران هواپيماهاي مسافربري فرصت بزرگي براي شركت‌هاي هواپيمايي بود. بويينگ آمريكايي چندان فضايي براي فعاليت در ايران ندارد چرا كه روابط تهران- واشنگتن به‌رغم امضاي توافق هسته‌اي همچنان سرد است و ساير شركت‌هاي هوايي هم از قدرت و كيفيت چنداني برخوردار نيستند...
در اين ميان مديران شركت پژو سيتروئن هم نتوانستند شادماني خود را از بازگشت دوباره به بازار خودروي ايران پنهان كنند. قرارداد توليد 3مدل جديد خودروي پژو در ايران و توليد ساليانه 002هزار دستگاه خودرو در جريان سفر روحاني به پاريس نهايي شد. ايران مذاكرات زيادي با شركت‌هاي سازنده خودرو داشت اما ظاهرا بهترين شرايط را شركت پژو به ايران پيشنهاد داده است. سرمايه‌گذاري مستقيم و صادرات بخشي از محصولات توليد شده در ايران به ساير بازارها دليلي شد تا مسئولان وزارت صنعت تمايل به همكاري با پژو داشته باشند. ضمن اينكه پژو از سابقه حضور بيش 50ساله در بازار ايران برخوردار است و از سوي ديگر زيرساخت‌هاي توليد خودروي پژو در ايران فراهم است چرا كه ايران تا قبل از اجراي تحريم‌هاي گسترده تير‌ماه سال 90، بزرگ‌ترين بازار خودروي پژو در دنيا پس از اروپا بود. توليد سالي 500هزار دستگاه خودروي پژو در ايران هم به ثبت رسيده كه خود به‌تنهايي گوياي اهميت بازار ايران براي پژو است.
* اعتماد
- پولهاي بلوكه شده در ابهام
این روزنامه حامی دولت نوشته است: مهم‌ترين ابهامي كه در مورد ساز و كار تك‌نرخي شدن ارز وجود دارد، ابهام مربوط به پولهاي بلوكه شده ايران است. رييس كل بانك مركزي چند ماه قبل كه بحث مربوط به پولهاي بلوكه شده داغ شد، گفت از 32 ميليارد دلار پولهاي بلوكه شده ايران، 28 ميليارد دلار بايد به بانك مركزي داده شود. در اين ميان پرسشي وجود دارد كه هنوز پاسخي نيافته و آن عبارت است از اينكه آيا دولت معادل اين رقم از بانك مركزي ريال دريافت كرده يا خير؟
ارزهاي دولت عمدتا از طريق فروش نفت تامين مي‌شود. شركت ملي نفت ايران ارزهاي حاصل از فروش نفت را با كسر 5/14 درصد از سهم خود به حساب بانك مركزي واريز مي‌كند و اين نهاد معادل اين ارز به دولت ريال پرداخت مي‌كند. حال مساله اين است كه دولت آيا ريال پولهاي بلوكه شده را از بانك مركزي دريافت كرده است؟ اگر چنين شده باشد، ديگر اين پول براي دولت درآمدي نخواهد داشت و كار براي يكسان‌سازي نرخ ارز سخت‌تر مي‌شود. اگر دولت بانك مركزي را تحت فشار بگذارد كه باز هم بابت اين پول‌ها دريافت كند، قطعا يك تورم بالا به اقتصاد مي‌آيد...
از طرف ديگر اگر دولت، ريالي از بانك مركزي دريافت نكرده باشد، باتوجه به كسري بودجه امسال، بسيار براي قوه مجريه، اين پول راهگشا خواهد بود و مي‌تواند برخي از مشكلات را حل كند. در سال 1381، يك‌بار در كشور ما طرح يكسان‌سازي نرخ ارز پيش رفت و اين تجربه بسيار خوبي براي مسوولان دولت و بانك مركزي است. در آن زمان بعد تك‌نرخي شدن ارز، تمام تلاش دولت اين بود كه نرخ دلار را پايين نگه دارد و همين امر موجب شد وقتي از طرف غرب، ايران تحت فشار قرار گرفت، ناگهان ارز 300 درصد افزايش پيدا كرد. در صورتي‌كه اگر در آن دوران نرخ ارز بر اساس منطق اقتصادي و مابه‌التفاوت تورم داخلي و خارجي تعيين مي‌شد، بخشي از مشكلاتي كه در سال 1390 رخ داد، اتفاق نمي‌افتاد.
* جام جم
- ادامه واردات برنج‌های آلوده
این روزنامه درباره واردات برنج گزارش داده است:ماجرای واردات برنج آلوده با اظهارات برخی مسئولان وارد مرحله جدیدتری شد و این سوال جدی را مطرح کرده که چرا با وجود قطعیت آلوده بودن برخی برنج‌های هندی، هیچ اقدامی برای توقف آن صورت نگرفته است. چند هفته پیش هم بحث توزیع چند محموله برنج آلوده و تاریخ مصرف گذشته در سال جاری مطرح شد که‌آ ن مساله هنوز با ابهاماتی روبه‌روست.
عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: واردکنندگان عمده برنج حدود ده نفر هستند و کنترل بازار در اختیار این افراد است که موجب فساد خواهد شد.
رجایی همچنین در مورد نتیجه بررسی‌های کمیسیون ویژه مجلس در مورد برنج‌های آلوده اظهار کرد: سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، آلودگی برخی برنج‌های وارداتی را تائید کرده است. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: من از این مساله متعجبم و به‌رغم اینکه در مجلس هشتم مساله برنج آلوده را بررسی و ثابت کردیم که برنج هندی موسوم به کد 1121، آلوده به فلزات سنگین است، چرا همچنان این برنج‌ها به کشور وارد می‌شود؟ رجایی افزود: برنج 1121 هندی نوعی برنج ساختگی است و مشکلات خود را دارد و این برنج‌ها باید براساس تاریخ مصرفی که برای آن تعیین می‌شود به مصرف برسد، در حالی که اسناد موجود نشان می‌دهد تاریخ مصرف این برنج‌ها یک یا دو بار تمدید شده است.
وی تصریح کرد: در اجلاس فائو، نماینده ارشد مجلس هند به من اعلام کرد، شما چرا این‌قدر روی آلودگی برنج‌های هندی پافشاری می‌کنید، ما قبول داریم برنج هندی آلودگی دارد ولی شما این‌قدر برای این موضوع سر و صدا نکنید.
رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس گفت: تا هفت هشت روز دیگر نتایج آزمایش روی برنج‌های شرکت بازرگانی دولتی اعلام می‌شود.
* جوان
- فرانسه سود برجام را برد
این روزنامه از قراردادهای جدید با فرانسه انتقاد کرده است: سفر رئيس‌جمهوري كشورمان به دو كشور ايتاليا و فرانسه با بيش از 100 نفر از فعالان اقتصادي بالاخره به اتمام رسيد و لابد مي‌توان در عرصه گسترش روابط بين‌الملل آن را به عنوان يك گام مثبت براي دولتمردان تلقي كرد. با اين حال نوع قراردادهاي اقتصادي تا آنجايي كه اطلاع‌رساني شده است نشان مي‌دهد كه بيشتر از ايران، ايتاليا و فرانسه به دنبال شكوفايي اقتصادي خود بوده‌اند. در واقع فرانسه كه در طول مذاكرات رفتاري خصمانه و همسو با صهيونيست‌ها از خود نشان مي‌داد، سود خود را از اين رفتار در اجرايي شدن برجام جلوتر از همه برداشت كرده و لابد بايد منتظر عقد قراردادهاي اينچنيني ودر اختيار قراردادن بازارهاي مصرف به ساير اعضاي گروه 1+5 نيز بود. قراردادهايي كه در روزهاي گذشته به خصوص در فرانسه امضا شد، به فروش قطعي بيش از10ميليارد دلار هواپيما در سال‌هاي پيش رو و تثبيت موقعيت فرانسوي‌ها در بازار خودرو ايران منجر شد؛ بازاري كه افكار عمومي انتظار داشت حداقل بعد از بي‌مهري‌هاي فرانسوي‌ها در ايام تحريم‌ها، با خودروها و برندهاي جديد مواجه شود. اما با تعجب بعد از اتمام سفر رئيس جمهور و عقد قرارداد، همان خودروهايي كه فرانسوي‌ها از قبل از برجام براي بازار ايران در نظر گرفته بودند، با دو سال تأخير و در سال 96 شمسي در ايران توليد خواهند شد.
اين در حالي است كه هنوز مردم ايران نقش منفي فرانسوي‌ها در مذاكرات دور اول ژنو يا كارشكني‌هاي فرانسوي‌ها در آخرين لحظات مذاكرات را از ياد نبرده‌اند. همچنين صنعت حمل و نقل هوايي نيز بر خلاف تبليغات گسترده انجام شده از سوي دولتمردان به اين زودي با هواپيماهاي نو آشنا نمي‌شود و بايد همچنان صنعت حمل و نقل هوايي با هواپيماهاي اجاره‌اي و دست دوم كه پورسانت آن را شركت «ساچه » ايتاليايي به اسم بيمه دريافت مي‌كند روزگار خود را سپري كند.
در واقع فصل دوم سفر هيئت ايراني به اروپا با سؤالات زيادي همراه است كه به نوعي تصور برد ـ برد را در حوزه اقتصادي مشكوك مي‌كند و تنها پاسخ به ابهامات و شفاف‌سازي در قراردادهاست كه مي‌توان اين قراردادها را براي كشورمان مثبت تلقي كرد وگرنه آنچه مي‌توان ازنتيجه اين سفر دريافت، حق‌الزحمه سنگ اندازي فرانسه در جريان مذاكرات است!
البته قراردادهاي امضا شده درايتاليا نيز چندان نمي‌تواند دستاورد موثري در اقتصاد بحران‌زده ما داشته باشد. قراردادهاي ايتاليايي‌ها كه در آن بي‌توجهي به مبحث اشتغال و ورود تكنولوژي جانمايه آن بود با شركت‌ها يا خود دولت بسته شد. از آنجايي كه صنايع كوچك (به‌خصوص پوشاك،كفش و...) سهم زيادي در اقتصاد ايتاليا دارد، بنابراين بازار 80 ميليون نفري ايران و دسترسي مطمئن به منابع معدني و نفتي و خام در تعامل با اقتصاد دولتي هدف اصلي قرارداده شد.
* جهان صنعت
- هیاهوی بسیار برای افزایش اندک حقوق‌ها
این روزنامه حامی دولت درباره افزایش حقوق کارمندان نوشته است: متاسفانه مشاهده می‌شود که دولت‌ها بدون توجه به تبعات سوءتبلیغات مربوط به افزایش حقوق و دستمزدها همه ساله در چنین ایامی که مقارن با زمان تهیه لایحه بودجه سال آینده کشور است، مدیران و مسوولان وزارت کار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیش از قطعی شدن میزان افزایش حقوق و دستمزدها بارها و بارها درباره آن به بحث و اظهارنظر می‌پردازند و با گفته‌های خود حساسیت بازار را نسبت به آن تحریک می‌کنند و تازه زمانی لایحه بودجه نهایی و برای تقدیم به مجلس آماده می‌شود. مشاهده می‌کنیم درصد قطعی افزایش حقوق و دستمزدها مانند امسال که 12 درصد تعیین شده از رقمی که پیشتر گفته می‌شد کمتر است و موج گرانی و افزایش قیمت‌ها که انتشار اخبار مربوط به آنهاست از مدت‌ها قبل ایجاد کرده نه‌تنها تاثیرات افزایش ناچیز حقوق و دستمزدها را خنثی می‌کند و سطح رفاه و قدرت خرید گروه‌های حقوق‌بگیر را افزایش نمی‌دهد که پیشی گرفتن افزایش قیمت‌ها بر افزایش حقوق و دستمزدها به کاهش قدرت خرید مردم می‌انجامد.
در حالی که اصولا در ارتباط با یک امر بدیهی و ضروری مانند افزایش سالانه میزان حقوق و دستمزدها دولت هیچ نیازی به بهره‌برداری تبلیغاتی از چنین اقدامی ندارد و مصالح دولت و منافع گروه‌های هدف ایجاب می‌کند که با درس گرفتن از تجربه‌های سالیان گذشته روشی را در پیش گیرد که افزایش سالانه حقوق و دستمزدها واقعا به قاتق نان حقوق‌بگیران تبدیل شود.
متاسفانه در نقطه مقابل سروصدای تبلیغاتی مربوط به میزان افزایش حقوق و دستمزدها مشاهده می‌کنیم که افزایش تعرفه خدمات دولتی مانند تعرفه برق و گاز برای مصارف خانگی و سایر مصارف یا افزایش چشمگیر تعرفه مکالمات تلفن ثابت و همراه در نهایت سکوت صورت می‌گیرد و مردم تنها زمانی از این افزایش تعرفه‌ها باخبر می‌شوند که قبض مصرفی آب، گاز، برق و تلفن ماهانه یا دوره‌ای به دستشان می‌رسد و به ناگاه با یک افزایش نسبتا قابل ملاحظه در سبد هزینه زندگی خود که انتظارش را نداشتند، مواجه می‌شوند. اثبات این مدعا نیاز چندانی به آوردن دلیل و مدرک ندارد و هر مصرف‌کننده این خدمات می‌تواند با مقایسه ارقام مندرج در قبوض چند ماه اخیر با مدت مشابه سال قبل واقعیت مربوط به افزایش تعرفه‌ها را به چشم ببیند....
حق داریم سوال کنیم چرا این افزایش تعرفه‌ها در سکوت و با چراغ خاموش صورت می‌گیرد ولی زمانی که سالی یک‌بار نوبت به افزایش مبلغ ناچیزی به حقوق و دستمزدها می‌رسد، اخبار مربوط به آن را به دفعات در بوق می‌کنند و درباره‌اش سروصدای تبلیغاتی راه می‌اندازند...
اگر هدف دولت از افزایش 12 درصد بر حقوق و دستمزدها حفظ قدرت خرید گروه‌های کارمندی و کارگری است چرا این همه درباره آن تبلیغات و سروصدا راه می‌اندازد و با این کار به قول معروف سرود یاد مستان می‌دهد؟ چرا در ارتباط با افزایش ناچیز حقوق و دستمزدها هم از همان روش چراغ خاموش و بی‌سروصدای افزایش تعرفه خدمات خود پیروی نمی‌کند؟ چرا دولتی که شعار اصلی آن تدبیر و امید است با ایجاد سروصدای تبلیغاتی درباره افزایش 12 درصدی حقوق و دستمزدها نه‌تنها کمکی به حفظ بلکه ناخواست کاهش قدرت خرید آنها را بیشاپیش فراهم می‌کند؟ بحث اصلی بر سر همین هیاهوی بسیار برای اندک مبلغ افزوده شده به حقوق و دستمزدهاست که باید از تکرار آن جلوگیری شود.
- بازار پس از برجام کساد است
روزنامه جهان صنعت از وضعیت بازار گزارش داده است: با برداشته شدن تحریم‌ها، بسیاری از مردم در انتظار تغییر قیمت‌ها هستند. برخی نیز منتظرند که بازار تکانی بخورد و رکود حاکم بر اغلب بازارها از بین رود.
پیش‌بینی مردم این بود که قیمت کالاهای اساسی و بسیاری از کالاهای دیگر نظیر خودرو، لوازم‌خانگی، مسکن و خوراکی‌های پرمصرف پس از رفع تحریم‌ها کاهش یابد اما گشت‌‌وگذاری در بازارهایی نظیر خودرو و فروشگاه‌های مواد غذایی اعم از لبنیات، گوشت، مرغ، میوه، سبزی و تنقلات نشان می‌دهد که هنوز شاهد تغییرات چشمگیری در قیمت‌های پساتحریم نیستیم. از این رو مصرف‌کنندگان دیگر انگیزه‌ای برای خرید ندارند و فقط گه‌گاهی به امید تغییر کردن شرایط اقتصادی و ارزان شدن کالاها به بازار می‌روند اما وقتی با قیمت‌ها مواجه می‌شوند، باز هم با دست خالی به منزل بازمی‌گردند.
البته مردم خیلی وقت است که به بازار لوازم‌خانگی و خودرو علاقه نشان نمی‌دهند و در نتیجه بازار این کالاها با رکود شدیدی مواجه شده است چراکه تحولات سیاسی باعث شده این تصور ایجاد شود که اوضاع اقتصادی با بهبود مواجه می‌شود و در پی آن قیمت‌ها پایین می‌آید اما اینطور که مشخص است مردم در منگنه اوضاع بد اقتصادی گیر کرده‌اند و بیرون آمدن از این شرایط، نیازمند صبر طولانی‌تری است.
در حال حاضر شاهد هستیم که قیمت کالاها هنوز با کاهش روبه‌رو نشده؛ مثلا در بازار خودرو، خودروسازان داخلی همیشه بر طبل افزایش قیمت می‌کوبند. فرقی هم نمی‌کند کشور در چه شرایط اقتصادی باشد؛ دلار ارزان باشد یا گران، در دوران تحریم باشد؛ یا پساتحریم به‌طوری که یکی از فعالان بازار خودرو به‌طور قطع اعلام کرده است که قیمت خودرو در پساتحریم کاهش پیدا نخواهد کرد و گفته است: با توجه به نهایی شدن اجرای برجام و لغو تحریم‌های هسته‌ای ایران بازار خودرو نیز از خواب زمستانی بیدار خواهد شد و جان دوباره‌ای خواهد گرفت و همچنین مردم از بلاتکلیفی قیمتی در بازار خودرو درخواهند آمد. اما باید گفت بدون شک قیمت خودرو کاهشی نخواهد داشت و اگر هم کاهشی داشته باشد متاثر از شرایط بازار خواهد بود و این کاهش قیمت چشمگیر نیست.
بازار مسکن نیز هنوز در رکود به سر می‌برد و تغییر و تحول خاصی در آن رخ نداده است چراکه این روزها دغدغه مهیا کردن هزینه‌های خورد و خوراک روزانه زیاد است که دیگر فرصتی برای اندیشیدن به خانه‌دار شدن باقی نمی‌ماند. ضمن اینکه همیشه رکود در این بازار موجب کسادی بخش‌های دیگری نیز شده و کارگران زیادی را بیکار کرده است. همچنین یکی از مشاوران املاک در این رابطه گفت وضعیت بازار مسکن زمانی بهبود می‌یابد که وضعیت اقتصادی مردم درست شود، با این اوصاف برجام هم به‌طور مستقیم در بازار مسکن اثرگذار نیست و هرگاه برجام باعث شد قدرت مردم برای خرید مسکن بالا رود آن زمان است که مردم می‌توانند در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کنند تا بازار از رکود خارج شود.
اینطور که به نظر می‌رسد پساتحریم نتوانسته اوضاع تولیدکنندگان لوازم‌خانگی را نیز با بهبود مواجه کند و بسیاری از آنها ورشکسته شده‌اند. بازار لوازم‌خانگی هم از بازارهایی است که مدت زیادی است با رکود دست و پنجه نرم می‌کند.
اما در این میان توقع مردم از دولت این است که با شرایط جدید به وجود آمده، دستکم قیمت کالاهای اساسی و خوراک مایحتاج روزانه آنها با افزایش روبه‌رو نشود و در کنار تعاملات مثبت سیاسی، اوضاع اقتصادی کشور نیز بهبود یافته و رفاه به جامعه بازگردد اما گزارش هفتگی بانک مرکزی که برای هفته منتهی به دوم بهمن‌ماه بود، مغایر با این موضوع است و به‌طوری که شش گروه کالایی نسبت به هفته قبلش با افزایش قیمت روبه‌رو شده است بنابراین به نظر می‌رسد هنوز بازار کالاهای اساسی نیز از لغو تحریم‌ها تاثیر نگرفته است.
* خراسان
- آیا منطقی است که ۲۵ میلیارد دلار را صرف خرید هواپیما کنیم؟
این روزنامه حامی دولت از نحوه خرید هواپیما انتقاد کرده است: فرض می کنیم که قرارداد خرید 118 هواپیما نهایی شده است و ایران مشکلی در تامین منابع ارزی خرید هواپیما ندارد. با این فرض، سوال اساسی این است که آیا منطقی است که ۲۵ میلیارد دلار را صرف خرید هواپیما کنیم؟...
هیچ شکی نیست که ناوگان هوایی کشور به این هواپیماها احتیاج دارد و ادامه حیات شرکت های هواپیمایی بدون تزریق هواپیماهای جدید امکان پذیر نیست. اما چرا 118 هواپیما؟ چرا ۲۵ میلیارد دلار؟
برای اینکه درک بهتری از ۲۵ میلیارد دلاری که خرج این هواپیماها خواهد شد داشته باشید، لازم است بدانیم که این رقم 4.5 برابر کل منابعی است که دولت از رفع تحریم ها به دست می آورد.
حال با فرض اینکه این هواپیماها خریداری شود، آیا مردم قدرت خرید استفاده از این هواپیماها را دارند؟ شاید بهتر بود که به جای هزینه ۲۵ میلیارد دلاری برای خرید هواپیما، دولت فکری به حال مشکلات اساسی کشور مانند بدهی دولت به بانک ها، نوسازی صنعت و ... می کرد.
شاید از این مسیر، کشور زودتر به خواسته های خود در زمینه خروج از رکود دست پیدا می کرد. خلاصه اینکه، هزینه فرصت خرید 118 هواپیما بسیار بالاست.
البته این تصمیم دولت برای خرید این تعداد هواپیما را از دو بعد داخلی و خارجی می توان تحلیل کرد: از منظر بعد داخلی، خرید 118 هواپیمای ایرباس از منظر عموم مردم موفقیتی بزرگ برای دولت به حساب می آید و دولت با ژست موفقیت می تواند به استقبال انتخابات مجلس برود.
شاید برای دو سال آینده هم «رای زا» باشد و از بعد خارجی، این قرارداد می تواند مهر تاییدی بر برداشته شدن تحریم ها باشد. به عبارت دیگر، فضای رسانه ای شکل گرفته در حوزه این خرید می تواند، به سایر شرکت ها این سیگنال را بدهد که دوره تحریم ها به پایان رسیده است... اما ناگفته پیداست که مشکل دارد. به عبارت دیگرشرکت دولتی ایران ایر در حالی این قرارداد را به امضا رسانده است که تامین این میزان منابع برای کشور دشوار است.
به همین دلیل است که شرکت مالی «ساچه » ایتالیا این قرارداد را تضمین کرده است و خرید هواپیما به صورت اجاره به شرط تملیک است. یعنی طرف ایرانی به صورت دوره ای مبالغی را پرداخت می کند و در پایان دوره صاحب هواپیما می شود. لذا یک سوال اساسی وجود دارد: آیا این هواپیماها آنقدر بازدهی خواهند داشت که بتوانند اقساط را بپردازند؟
این سوال بیش از اینکه سیاسی و احساسی باشد، یک سوال اقتصادی است.
نکته دیگری که در مورد تامین مالی خرید این هواپیما وجود دارد این است که به واسطه این خرید قدرت وام گیری ایران کاهش پیدا می کند و احتمال دارد که اخذ فاینانس های آینده با نرخ های بالاتری امکان پذیر باشد.
در پایان باید گفت که اگرچه خرید هواپیما برای کشور لازم و ضروری است، اما باید هزینه فرصت این اقدام در نظر گرفته شود. نباید به خرید هواپیما به مثابه یک انقلاب یا یک تحول نگریسته شود، بلکه تنها پر کردن چاله های مشکلات است.
خرید هواپیما اگرچه خوب است، اما باید مردم آنقدر پول داشته باشند که سوار این هواپیماها شوند.
* دنیای اقتصاد
- تخم‌مرغ رکورددار گرانی شد
این روزنامه حامی دولت از گران شدن تخم مرغ گزارش داده است:: تازه‌ترین گزارش خرده‌فروشی مواد غذایی حاکی از این است که در دی‌ماه نیز به سیاق چند ماه اخیر، قیمت تخم‌مرغ با افزایش قابل توجه مواجه بوده و بیش از 10 درصد رشد کرده است. این امر موجب شده که تا این مقطع، نرخ تورم سالانه بیش از 30 درصدی برای تخم‌مرغ ثبت شود. امری که بعد از یک سال کاهشی برای قیمت این ماده خوراکی پرکاربرد رخ داده است...
بیشترین افزایش قیمت‌ها در مقیاس هفتگی متعلق به تخم‌مرغ با 3/ 8 درصد رشد و برنج با 9/ 3 درصد رشد بوده است. در سمت مقابل، سبزی‌های تازه با کاهش 1/ 5 درصدی و گوشت مرغ با کاهش 8/ 1 درصدی، بیشترین افت قیمتی را شاهد بوده‌اند. نگاهی به نرخ‌های افزایش و کاهش قیمت خرده‌فروشی مواد خوراکی در روزهای پایانی دی‌ماه و مقایسه این نرخ‌ها با گزارش‌های منتشر شده در چندماه گذشته، حاکی از این است که بهای مواد غذایی تا حدودی با نرخ‌های بزرگ‌تر تغییر کرده و بازارهای مواد غذایی، قدری نوسانی‌تر از قبل شده‌اند. در مقیاس ماهانه و در بازه زمانی تقریبا یک ماهه مربوط به دی‌ماه، گزارش منتشر شده نشان می‌دهد که سطح متوسط‌های اقلام خرده‌فروشی در هفت گروه افزایش داشته، در سه گروه کمتر شده و مجددا در یک گروه یعنی تخم‌مرغ، بدون تغییر بوده است.
* شرق
- بازار مصرف بزرگ ایران را تحویل کشورهای خارجی ندهیم
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات به شرق گفته است: آثار کوتاه‌مدت برجام ریل‌گذاری برای آثار بلندمدت آن خواهد بود. اگر در این شرایط با ذوق‌زدگی و عجولانه رفتار کنیم، عواقب خطرناکی خواهد داشت. اکنون ما درحال تلاش هستیم که سرمایه‌گذار خارجی را وارد کشور کنیم و در کنار آن بتوانیم کم‌وکاستی‌های کشور را درحال‌حاضر جبران کنیم. اگر این ریل‌گذاری در کوتاه‌مدت غلط باشد، تا انتها نیز این مسیر را اشتباه خواهیم رفت. اگر فقط دروازه‌های کشور را باز کنیم، به صرف اینکه تحریم‌ها برداشته شده، فقط یک بازار مصرف بزرگ را تحویل کشورهای خارجی داده‌ایم؛ بنابراین باید همه توان خود را به کار گیریم و همه نیازهای اساسی و زیربنایی را وارد کشور کنیم. یکی از اقدامات مناسبی که اکنون انجام شده، پیگیری بخش هوانوردی کشور است. اگر ١١٤ ایرباس به کشور وارد شود، کسی برای سفر به امارات و قطر نخواهد رفت. این یک ریل‌گذاری مناسب است؛ اما اگر فقط کالای مصرفی وارد کشور کنیم، تولید را از بین خواهیم برد. به‌عنوان نماینده بخش واردات کشور، اعتقاد ما این است که مطالبات مردمی و توقعات جامعه را از نظر میزان کمی نباید بالا ببریم، اگر چنین کنیم در آینده واردات هر نوع محصولی را برای برطرف‌کردن نیاز مردم باید در دستور کار قرار دهیم. در این مسیر، مهندسی بسیار صحیح و مدیریت‌شده‌ای نیاز است.
* کیهان
- عمل به وعده‌های اقتصادی پسابرجام در هاله‌ای از ابهام
کیهان نوشته است: با گذشت بیش از دو هفته از اجرای برجام و علیرغم آنکه دولت ایران در اقدامی پیش‌دستانه تمامی تعهدات خود را با سرعتی عجیب انجام داد، اما همچنان عمل به وعده‌های طرف غربی همچون راه‌اندازی سوئیفت، آزاد شدن پول‌های بلوکه شده و پرداخت طلب‌های کشورمان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد....
هم اکنون با گذشت بیش از دو هفته از اجرای برجام، کماکان از بازگشایی سوئیفت آنچنان که وعده می‌شد خبری نیست. مدیرعامل بانک صنعت، معدن و تجارت درباره این موضوع اظهار داشت: بانک مرکزی درباره برقراری سوئیفت نظر خودش را دارد و می‌تواند آن را بگوید ولی آنچه مسلم است اینکه سوئیفت هنوز برقرار نشده است. علی افخمی افزود: به نظر من سه هفته دیگر طول می‌کشد تا سوئیفت برقرار شود زیرا باید با سازمان سوئیفت تجدید قرارداد صورت گیرد و این کار زمان‌بر است.
پرویز عقیلی، مدیر عامل بانک خاورمیانه ایران هم هفته گذشته در گفت‌وگو با رویترز اعلام کرد چند هفته طول می‌کشد که بانکهای ایرانی به سوئیفت متصل شوند و این روند بسیار کند است و سایر بانکهای ایرانی هم از نظر اتصال به سوئیفت، وضعیت مشابه بانک خاورمیانه را دارند.
این موضع‌گیری مدیران بانکی در کنار اظهارات آشفته دولتی‌ها سردرگمی مردم را نیز در پی داشته است. حیدر مستخدمین حسینی اقتصاددان و معاون رئیس کل اسبق بانک مرکزی در همین زمینه با تبلیغاتی خواندن سخنان روحانی درباره گشایش 1000 ال سی نسبت به خطر تناقض‌گویی مسئولان هشدار داد و تأکید کرد: این که هر روز بگوییم سوئیفت لغو شد و روز بعد بگوییم چند روز دیگر برقرار می‌شود و باز دوباره به تعویق بیفتد، جو روانی خوبی را در جامعه در پی نخواهد داشت.
متأسفانه داستان ابهام در عمل به وعده های پسابرجامی دولت منحصر به برقراری سامانه سوییفت نیست. یکی دیگر از تعهدات غربی ها که مورد بهره برداری زیاد دولت هم قرار گرفت، آزادسازی پول های بلوکه شده کشورمان بود که کشور ها و شرکت‌های غربی به بهانه تحریم های نفتی از پرداخت آن امتناع می کردند.
قبل از توافق هسته ای گفته می شد با اجرای برجام 100 میلیارد دلار از پول های کشورمان آزاد خواهد شد و دولت هم با مانور روی این خبر فشار زیادی برای عملی شدن هر چه زودتر توافق وارد می کرد، اما به محض اعلام توافق و برای مدیریت انتظارات افکار عمومی، حجم اعلام شده این پول ها مدام آب رفت و حتی به 6 میلیارد دلار هم رسید. در یکی از آخرین برآوردها(!) که ظاهرا با اظهارات غربی‌ها همخوانی بیشتری دارد، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه «حتما پول های بلوکه شده آزاد می‌شود»، گفته بود: کل پول‌های بلوکه شده 32/6 میلیارد دلار است که آزاد خواهد شد و بانک مرکزی می‌تواند به راحتی از آن استفاده کند.
از معلوم نبودن مقدار دقیق پول‌های کشور در خارج که بگذریم، زمان پرداخت همین مقادیر اعلام شده نیز مشخص نیست. قائم‌مقام بانک مرکزی که به تازگی از آزاد شدن پول های بلوکه شده در روزهای آتی خبر داده، گفته است: اقدامات روان سازی بانک مرکزی برای آزاد شدن پول های بلوکه شده ایران آغاز شده است.
اکبر کمیجانی در پاسخ به این سؤال که چرا پول‌های بلوکه‌شده هنوز آزاد نشده هم گفت: این مورد یک مقدار زمان می‌برد و نمی‌توان با قطعیت اعلام کرد که چه زمانی این پول ها آزاد می شود، اما بالاخره در حال حاضر کارها دارد روان‌سازی می‌شود و امیدواریم به‌زودی این منابع بلوکه‌شده در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.
* همشهری
- لبخند اروپا به بازار ایران
همشهری درباره قراردادهای تجاری با فرانسه و ایتالیا نوشته است: ظاهرا وزنه قراردادهاي اقتصادي منعقد شده ميان تهران- پاريس درجريان سفر حسن روحاني، رئيس‌جمهور به فرانسه چنان سنگين بود كه اولاند ترجيح داد در كنفرانس مطبوعاتي مشتركش با روحاني به توضيح درباره قراردادهاي اقتصادي بپردازد. قراردادهايي كه براي سال‌ها باعث رونق براي 3شركت بزرگ فرانسوي يعني شركت هواپيمايي ايرباس، شركت خودروسازي پژو سيتروئن و شركت نفتي توتال خواهد شد. در كنار آن ده‌ها قرارداد و تفاهمنامه اقتصادي ديگر هم با ساير شركت‌هاي فرانسوي منعقد شد تا فرانسه پس از لغو تحريم‌ها عليه ايران به يكي از شركاي اصلي كشورمان در حوزه تجارت و اقتصاد تبديل شود. درمجموع بين ايران، فرانسه و ايتاليا بالغ بر 15 ميليارد دلار قرار داد امضا شد.
شايد امضاي قرارداد با ايرباس بيش از ساير قراردادها براي فرانسوي‌ها از اهميت برخوردار بود چرا كه اخيرا رويترز گزارشي منتشر كرده كه وضعيت شركت‌هاي سازنده هواپيماهاي مسافربري مناسب نيست. بويينگ و ايرباس به‌عنوان 2رقيب بزرگ جهاني دچار بيشترين ركود هستند. بازگشت ايران به جمع خريداران هواپيماهاي مسافربري فرصت بزرگي براي شركت‌هاي هواپيمايي بود. بويينگ آمريكايي چندان فضايي براي فعاليت در ايران ندارد چرا كه روابط تهران- واشنگتن به‌رغم امضاي توافق هسته‌اي همچنان سرد است و ساير شركت‌هاي هوايي هم از قدرت و كيفيت چنداني برخوردار نيستند...
در اين ميان مديران شركت پژو سيتروئن هم نتوانستند شادماني خود را از بازگشت دوباره به بازار خودروي ايران پنهان كنند. قرارداد توليد 3مدل جديد خودروي پژو در ايران و توليد ساليانه 002هزار دستگاه خودرو در جريان سفر روحاني به پاريس نهايي شد. ايران مذاكرات زيادي با شركت‌هاي سازنده خودرو داشت اما ظاهرا بهترين شرايط را شركت پژو به ايران پيشنهاد داده است. سرمايه‌گذاري مستقيم و صادرات بخشي از محصولات توليد شده در ايران به ساير بازارها دليلي شد تا مسئولان وزارت صنعت تمايل به همكاري با پژو داشته باشند. ضمن اينكه پژو از سابقه حضور بيش 50ساله در بازار ايران برخوردار است و از سوي ديگر زيرساخت‌هاي توليد خودروي پژو در ايران فراهم است چرا كه ايران تا قبل از اجراي تحريم‌هاي گسترده تير‌ماه سال 90، بزرگ‌ترين بازار خودروي پژو در دنيا پس از اروپا بود. توليد سالي 500هزار دستگاه خودروي پژو در ايران هم به ثبت رسيده كه خود به‌تنهايي گوياي اهميت بازار ايران براي پژو است.
