گروه اقتصادی مشرق - در شرایطی که مسئولان از کاهش بیش از 30 درصدی تورم سخن می‌گویند، مدیرکل آمارهای بانک مرکزی علت عدم احساس کاهش تورم توسط مردم را به سطح سواد آماری آنها نسبت داده است.



* آرمان

- 3 لیتر نفت یک پفک‌نمکی می‌شود!

این روزنامه حامی دولت درباره کاهش قیمت نفت گزارش داده است: قیمت نفت به کمترین حد خود در 13 سال اخیر رسیده و عنوان می‌شود در ایران، اکنون قیمت طلای سیاه، پایین تر از شیر و آب است. آخرین آمار‌ها نشان می‌دهد نفت به زیر 23 دلار رسیده و پیش بینی می‌شود که تا سال آینده این رقم افزایش نخواهد یافت. در حالی که دولت با کسری بودجه ای که از گذشته باقی مانده، روبه‌رو است، هم‌زمان با پرداخت یارانه های نقدی که دو برابر درآمد های نفتی محاسبه شده مواجه است...
 پیش بینی‌ها حاکی از آن بود که با لغو تحریم های ایران در ژانویه سال 2016، ایران صادرات خود را افزایش داده و باعث افت دوباره قیمت نفت می‌شود. گرچه برخی تحلیلگران معتقدند که واکنش بازار های جهانی به این مساله از روی ترس بوده و این بازار در وضعیت هیجانی خود قرار دارد اما امکان کاهش دوباره نفت وجود دارد...
از آنجا که ایران دومین تولید کننده اوپک بوده و حدود 50 درصد بودجه آن به نفت وابسته است، افت شدید قیمت این ماده باعث بروز معضلاتی در اقتصاد کشور می‌شود. کاهش درآمدهای دولت به واسطه افت شدید قیمت نفت، موجب کاهش بودجه عمرانی کشور خواهد شد که این امر در بودجه سال آینده تاثیرگذار خواهد بود. وقتی درآمد های نفتی با مشکل مواجه شوند، سایر صنایع کشور نیز دچار مشکل خواهند شد. کاهش قیمت نفت بر دیگر بازار های مهم از جمله، مسکن، ارز و سکه و طلا هم تاثیرات زیادی دارد که در چند ماه اخیر شاهد نوسانات زیادی در این بازار‌ها بودیم. با توجه به همه این مسائل دولت یازدهم میراث‌دار کسری بودجه دولت گذشته است و باید طرح هدفمندی یارانه‌ها را با مشکلات پیش رو ادامه دهد. اکنون هزینه پرداخت یارانه‌ها دو برابر درآمد های نفتی کشور است و دولت روحانی باید با کاهش شدید درآمدهای نفتی، این طرح را ادامه دهد.
در حال حاضر قیمت هر بشکه نفت معادل 22 دلار است که هر دلار 3600 تومان در بازار آزاد است و فروش نفت ایران به 800 تا یک میلیون بشکه در روز رسیده و این رقم با بشکه ای 22 دلار که معادل 79 هزار تومان است، صورت می‌گیرد. اگر هر بشکه نفت را 159 لیتر در نظر بگیریم، ارزش 79 هزار تومانی هر بشکه نفت نشان می‌دهد ایران در روز های اخیر هر لیتر نفت را تنها 500 تومان فروخته است! حال این رقم را با قیمت اقلام مختلف مقایسه می‌کنیم. در اصطلاح عامیانه و پس از گرانی‌های گذشته برخی چیزها را می‌شد به نفت تشبیه کرد، مثلا ماست، دوغ یا شیر را نفت سفید نامید اما امروز معادله کاملا برعکس شده زیرا قیمت یک بشکه دوغ یا یک بطری آب معدنی از یک بشکه یا یک قوطی نفت گرا‌نتر است. قیمت امروز نفت، بشکه‌ای حدود 22 دلار است؛ بشکه‌ای که حدودا ۱60 لیتر گنجایش دارد. حالا با در نظر گرفتن قیمت دلار که حدود ۳۶۰۰ است، هر بشکه 79 هزار تومان می‌شود، یعنی هر لیتر 500 تومان و یک بطری 5/1 لیتری آن ارزشی حدودا معادل ۱۰۱۵ تومان دارد. در فروشگاه محصولات غذایی برای بطری 5/1 لیتری دوغ باید حدود ۲۵۰۰ تومان پرداخت کرد یعنی چیزی حدود پنج برابر قیمت یک بطری نفت یک و نیم لیتری. در این شرایط می‌توان گفت دوغ لیتری ۱۶۷۰ تومان است و یک بشکه ۱۶۰ لیتری آن را می‌توان حدود ۲۶۷ هزار تومان خرید. یک بطری 5/1 لیتری آب معدنی از ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان فروخته می‌شود. در بدترین شرایط، یک لیتر آب از یک لیتر نفت بیشتر می‌شود که این موضوع را می‌توان آغاز روزهای رقابت این دو ماده زیر زمینی دانست. با محاسبه این شرایط می‌توان گفت سود سوپرمارکت‌های کشور از محل فروش نفت خام بیشتر بوده است! در حال حاضر پفک نمکی به قیمت هزارو500 تومان به فروش می‌رسد که در مقایسه با قیمت هر لیتر نفت حدود شش برابر است؛ بنابراین می‌توان گفت نفت بی‌ارزش‌ترین محصول در سال به‌شمار می‌رود.


* ابتکار

- لغو تحریم در بازار مسکن، بی‌تاثیر است

این روزنامه حامی دولت نسبت به خروج مسکن از رکود ابراز ناامیدی کرده است: کارشناسان می‌گویند کنار هم قرار دادن عوامل موثر بر ایجاد تحرک در بازار مسکن نشان می‌دهد که احتمالا این بازار در سال آینده و در شرایط پسا تحریم از توان و ابزارهای لازم برای خروج از رکود برخوردار نیست.
تاثیرپذیری مسکن از کاهش درآمدهای نفتی و بودجه انقباضی دولت در سال آینده، سرمایه‌گذاری منفی بخش خصوصی طی سال‌های اخیر و احتمال ادامه‌ی این وضعیت، کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی و روند نزولی ارزش افزوده بخش ساختمان طی سه سال اخیر از جمله تنگناهایی است که بخش مسکن را محاصره کرده و به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها بخواهد از سر اقتصاد ایران دست بردارد...
تحرک طرف تقاضا در دوران پساتحریم نیازمند افزایش توان خرید متقاضیان به قیمت‌های مسکن است که کسادی بازار، وضعیت نحیف صنعت، شرایط نه چندان مطلوب اشتغال و افزایش ناچیز 12 درصدی سطح دستمزدها در سال آینده سیگنال‌های مثبتی به بخش مسکن ارسال نمی‌کند. یکی از عوامل موثر در تحرک بخش ساخت و ساز و رونق بازار مسکن، سطح درآمدهای نفتی دولت است که می‌تواند به افزایش رفاه عمومی و تقاضای مصرفی در بازار مسکن بینجامد. اما با پیش‌بینی دولت مبنی بر این‌که در سال آینده درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد احتمال تحرک مسکن دور از ذهن است.عامل دیگری که باعث می‌شود نتوان به رونق بازار مسکن در سال آینده امیدوار بود بودجه‌ی انقباضی دولت است که قطعا تاثیر منفی خود را بر بازار مسکن خواهد گذاشت.
سطح سرمایه‌گذاری خصوصی نیز چندان مطلوب نیست و آمار بانک مرکزی این مساله را اثبات می‌کند. با همه‌ی امیدواری‌ها و انتظاراتی که در سال 1393 برای اجرایی شدن توافق هسته‌ای صورت گرفت آمار نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش مسکن طی سه ماهه اول سال 1394 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 6.4 درصد کاهش داشته و نشانه‌ای از تحرک در آن دیده نمی‌شود.اغلب سازندگان مسکن با نبود مشتری مواجه هستند و همین مساله، انبوه‌سازان را به طرح فروش اقساطی مجبور کرد که ظاهرا بنا به دلایلی از جمله بهره‌های متناسب با تورم و کارمزد 6 درصدی، فروش قسطی چندان با استقبال مردم مواجه نشده است...
یکی دیگر از مسائلی که نگرانی‌هایی را برای طرح‌های توسعه مسکن ایجاد کرده کم‌توجهی به بخش مسکن در برنامه ششم توسعه است. لایحه برنامه ششم توسعه روز یکشنبه 27 دی ماه در حالی توسط رییس جمهور به مجلس ارایه شد که در آن خبری از طرح‌های توسعه مسکن نیست و ظاهرا متولیان اقتصادی در این برنامه به‌صورت پیدا و صریح به مسکن نپرداخته‌اند تا در ادامه مسیر برنامه، بتوانند راهکار متناسب زمان و به مقتضیات اقتصادی آن دوره اتخاذ کنند. وجود یک میلیون و 400 هزار خانه خالی در کشور نیز معضل دیگری برای بخش ساخت و ساز محسوب می‌شود. این خانه‌ها که اغلب در بخش‌های میانی و بالا ساخته شده‌اند در دسترس اقشار نیازمند مسکن قرار ندارند. لذا تا زمانی که این خانه‌ها فروش یا اجاره نروند ساخت و ساز مسکن در متراژهای بالا توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
با این وجود بانک مرکزی از آبان ماه سال جاری به این طرف از به کف رسیدن قیمت مسکن خبر داد و سپس در دی ماه اعلام کرد اکنون فرصت خرید خانه است که واکنش‌هایی را از سوی برخی کارشناسانی در پی داشت که معتقد بودند اعلام آمار مبنی بر رسیدن قیمت مسکن به کف، ایجاد جو روانی برای خروج مسکن از رکود و حل مشکل اشتغال است و نبود متقاضی را دلیل محکمی بر رد ادعای رسیدن قیمت مسکن به کف عنوان کردند.
اما افزایش توان متقاضیان مصرفی از طریق بالا بردن سطح تسهیلات بانکی نیز داروی شفابخشی برای تن رنجور مسکن نبود. طی سال جاری تسهیلات 35 میلیون تومانی مسکن که با 10 میلیون تومان وام جعاله به 45 میلیون تومان می‌رسید به 60 میلیون تومان رسید که به‌اضافه 10 میلیون تومان جعاله 70 میلیون تومان شد. هم‌چنین تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن در شهر تهران تا سقف 80 میلیون، شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت تا 60 میلیون و در سایر مناطق شهری تا 40 میلیون تومان پرداخت می‌شود. با این حال کارشناسان معتقدند این تسهیلات در بهترین حالت یک سوم قیمت مسکن را پوشش می‌دهد و نمی‌تواند راهی به سوی خانه‌دار شدن باز کند.با توجه به استدلال‌های ذکر شده می‌توان نتیجه گرفت بازار مسکن در سال آینده نیز از توان و ابزارهای لازم برای خروج از رکود برخوردار نیست و احتیاج به زمان بیشتری برای رونق و تحرک دارد.


* اعتماد

- عدم احساس کاهش تورم به خاطر سطح سواد آماری مردم است

مدیرکل آمارهای بانک مرکزی در پاسخ به روزنامه اعتماد درباره عدم احساس کاهش تورم توسط مردم، اینطور گفته است: اين مشكل كه شما بيان مي‌كنيد بيشتر برمي‌گردد به سطح سواد آماري، سواد آماري در اصل فهم درست از گزارش‌هاي آماري منتشر شده را تضمين مي‌كند بايد ما ببينيم كه مخاطب از اندازه تورم يا شاخص قيمت چه انتظاري دارد. مثلا ما از متغير طول يا مساحت يا حجم ابتدا يك برداشت اوليه ذهني داريم و سپس از وسايل اندازه‌گيري هر كدام انتظار داريم كه اين كميت‌ها را اندازه‌گيري كنند و از واحدهاي استاندارد استفاده كنند تا در همه جوامع قابل مقايسه باشد.
 در مورد تورم هم دقيقا همين‌طور است. وسيله اندازه‌گيري تورم شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي است و با احساس اندازه‌گيري نمي‌شود. اما در مورد روند قيمت‌ها پس از افزايش نرخ برابري ارزهاي خارجي نسبت به ريال رفته رفته اثر خود را روي قيمت‌ها گذاشت و نرخ تورم هم افزايش يافت. شاخص كل تورم از سال 90 تا آذر امسال به عدد 6/231 رسيده است يعني 100 به 6/231 رسيده كه به مفهوم آن است سبد كالاها و خدمات كه در سال پايه با 100 واحد فرضي پول خريداري مي‌شده قيمت آن در آذر ماه امسال به اندازه 32/2 برابر افزايش يافته است...
افزايش قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارها به‌طور كامل تحت تاثير نرخ ارز نيست كه بگوييم چون ارز سه برابر شده قيمت‌ها هم بايد سه برابر شود. به عبارت ديگر رابطه رياضي سه برابر شدن بر آن حاكم نيست. برآيند افزايش قيمت مواد اوليه، دستمزد حاشيه سود، انتظارات تورمي و... قيمت نهايي يك كالا را تعيين مي‌كند...
شاخص قيمت خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها در سال 1392 نسبت به سال 1391 معادل 7/41 درصد افزايش داشته است. اين شاخص در سال 1393 نسبت به سال قبل 1/9 درصد افزايش يافت كه ميزان افزايش سالانه آن نسبت به دوره قبل كاهش بسيار قابل ملاحظه‌اي داشته است.


-  استفاده دولت از 7 ابزار نمایشی برای مخفی کردن کسری بودجه

این روزنامه حامی دولت درباره غیرواقعی بودن لایحه بودجه گزارش داده است:  بودجه 95 با سقف 952 هزار ميليارد تومان و بودجه عمومي با سقف 267 هزار ميليارد تومان به مجلس رفت. يك بودجه انبساطي آن هم در شرايطي كه به نظر نمي‌رسد درآمدهاي دولت در هيچ بخشي به‌طوركامل محقق شود. در ظاهر دولت با درآمدها و هزينه‌هاي برآورد شده 48 هزار ميليارد تومان كسري عملياتي دارد. اين كسري در شرايطي اتفاق مي‌افتد كه تمام درآمدها اعم از فروش نفت و وصول ماليات و واگذاري‌ها به‌طور كامل محقق شود. ولي با توجه به شرايط موجود همه به خوبي مي‌دانند كه اين كسري به مراتب بيشتر از عددي خواهد بود كه امروز محاسبه مي‌شود. بر اين اساس تحليلگران معتقدند دولت در لايحه بودجه 95 از هفت ابزار نمايشي استفاده كرده تا كسري‌ها را در پايين‌ترين سطح ممكن نشان دهد. بيش‌برآورد فروش نفت، بيش‌برآورد درآمد ماليات، بيش‌برآورد افراطي مربوط به بودجه عمراني كشور، پيش‌بيني رشد دوبرابري تعهدات خارجي، سهم بالغ بر 44درصدي رديف‌هاي متفرقه از كل رديف‌هاي بودجه عمراني و بيش‌برآورد انتشار اوراق مشاركت و واگذاري شركت‌ها ابزارهايي است كه دولت با تعيين اعداد غيرواقعي براي آن كسري بودجه را در آن مخفي كرده است...
رقمي كه براي بودجه عمراني در نظر گرفته شده نسبت به بهترين عملكرد سال 94 حدود 160 درصد رشد نشان مي‌دهد. تعيين چنين هدفي در شرايطي كه تجربه سال‌هاي قبل نشان از عدم تحقق بالاي اين بودجه حكايت دارد؛ مي‌تواند ابزاري براي تامين كسري منابع دولت در ديگر بخش‌ها باشد. نكته مهم در بخش اعتبارات عمراني آن است كه 44 درصد از اعتبارات پيش‌بيني شده مربوط به رديف‌هاي متفرقه‌اي است كه دست دولت براي عدم تخصيص آن باز خواهد بود. بررسي عملكرد بودجه عمراني در 13سال گذشته نشان مي‌دهد در هيچ يك از سال‌ها اعتبارات اين بخش حتي در سال‌هايي كه قيمت نفت به بالاي 110 دلار رسيد 100درصد پرداخت نشده است.

* جام جم

- سایه سنگین هزینه‌های جاری بر بودجه 95

روزنامه جام جم از رشد هزینه‌های جاری دولت انتقاد کرده است: اختصاص یک بند از بندهای 24گانه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به مساله کنترل هزینه‌های جاری کشور، نشان از اهمیت بالای این موضوع در تحقق پیشرفت اقتصادی درونزا و برون‌نگر کشور دارد.
بند 16 سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی بر «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری و هزینه‌های زاید» تاکید می‌کند.
بروز و ظهور اجرای این حکم را باید در مصارف جاری دولت در بودجه‌های سالانه دید. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که کشور گران اداره می‌شود و همین مساله باعث شده تا بخش بزرگی از درآمدهای کشور صرف امور جاری شود.
به گزارش جام‌جم، دولت‌های مختلف با ارائه هر بودجه، عنوان می‌کنند که هزینه‌های خود را کنترل کرده و همیشه وعده رونق اقتصادی و افزایش اشتغال از ملزومات سخنان مسئولان بوده است.با این حال، در عمل و در اجرای بودجه‌های سالانه، التزام نداشتن به صرفه‌جویی که یکی از ارکان اصلی اقتصادمقاومتی است، باعث شده تا هزینه اداره کشور سال به سال بالاتر رود و همین موضوع دلیلی است تا هزینه‌های جاری روند صعودی داشته باشد و سهم طرح‌های عمرانی کمتر و کمتر شود.طبق گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 1393 با ادامه روند افزایش هزینه‌های جاری در سال‌های اخیر، به احتمال قریب به یقین در سال‌های آینده کل درآمد دولت باید صرف هزینه‌های جاری شود و پولی برای طرح‌های عمرانی نمی‌ماند.


* جوان

- پرهيز رئيس مركز آمار از اعلام آمار نادرست از رشد مثبت اقتصادي

جوان درباره رشد اقتصادی کشور نوشته است: گذر هوشمندانه رئيس‌جمهور در سخنان خود از آمار رشد اقتصادي و پرهيز از اعلام آمار نادرست از رشد مثبت اقتصادي از سوي رئيس مركز آمار نشانه‌هاي جدي از رشد منفي و وضعيت نامناسب اقتصاد امسال دارد و قابل پنهان شدن نيست، هرچند برخي از اعضاي كابينه از رشد مثبت يك درصد خبر داده‌اند. با اين حال آمار اشتغال خالص در 2.5 سال اخیر بيانگر افزايش 144 هزار نفري بيكاران در اين دوره بوده است و تعطيلي و نيمه‌تعطيلي واحدهاي توليدي و كاهش قدرت خريد و كسادي بازارها را ديگر نمي‌توان به آينده موكول كرد.
اگرچه رشد منفي موجود به هر حال رابطه‌اي مستقيم با درآمدهاي نفتي و كاهش ارزش صادرات دارد، با اين حال نمي‌توان به سادگي از كار اين موضوع گذشت و بايد براي آن فكري جدي كرد؛ فكري فراتر از مانورهاي تبليغاتي درباره يك توافق!
اكنون ما با مؤلفه‌اي جدي مبني بر نبود يك چشم‌انداز مثبت در قيمت نفت و فرآورده‌هاي نفتي و تمامي كالاهاي صادراتي خود مواجهيم، به خصوص در سال آينده با توجه به روابط سياسي با كشورهاي منطقه حاشيه خليج فارس لابد با مشكلات جدي در حوزه صادرات محصولات كشاورزي نيز مواجه خواهيم شد. روي ديگر خطرناك اين چشم‌انداز نگاه دولت به درآمدهاي غيرواقعي و لحاظ‌كرد آنها در بودجه است. تصدي‌گري‌هاي دولت ظاهراً طي سال‌هاي آينده و براساس قانون برنامه ششم نيز به همين منوال ادامه خواهد يافت، در حالي كه ما اكنون به برنامه‌اي جدي نيازمنديم؛ برنامه‌اي كه از هم‌اكنون بايد به فكر سال آينده باشد؛ برنامه‌اي كه بي‌شك نمي‌توان در آن انتظارات مردم را مانند دوران مذاكرات به آينده انتقال داد.
شريان درآمدهاي نفتي ما و صادرات سال آينده با همه جزئيات، بيشتر از 30 تا 35 ميليارد دلار نخواهد بود و در مقابل افزايش هزينه‌هاي جاري دولت ما را مجبور خواهد كرد پول‌هاي بلوكه‌شده باقي‌مانده را صرف امور جاري و البته سفارشات غربي‌هايي بكنيم كه از قبل براي آن چاله‌ها و چاه‌ها كنده‌اند. متأسفانه با اين روند عجيب در برنامه‌ريزي‌هاي دولتي و بي‌توجهي به نظام برنامه‌ريزي نيز تكليف بخش خصوصي هم در چنين اتمسفري كاملاً مبهم و كدر است، بنابراين تنها شتاب واردات كالاهاي مصرفي در سال آينده را مي‌توان متصور شد بي‌آنكه توجهي به توليد و خيل عظيم بيكاران شود.
با چنين اوضاعي نمي‌توان هميشه با گذر هوشمندانه در جمع رسانه‌ها اقتصاد را به حداقل‌هاي توسعه و چشم‌انداز مثبت رساند و بايد خيلي جدي‌تر از جريان مذاكرات تمام تمركز دولت در حوزه اقتصادي معطوف شود. ا‌گر به تعبير دولتمردان با مذاكرات، ما از چاه بيرون آمده‌ايم، اما بايد تدبيري بينديشيم تا خود را از چاله رخوت و بي‌برنامگي داخلي نجات دهيم، وگرنه در خوشبينانه‌ترين حالت به مرحله قبل از تحريم و اقداماتي مشابه دولت قبل خواهيم رسيد؛ اقداماتي كه تنها با صرف دلارهاي نفتي در هزينه‌هاي جاري نخواهيم توانست حداقل انتظارات خيل عظيم بيكاران و دهك‌هاي پايين جامعه را پاسخگو باشيم.


* خراسان

- چرا نعمت‌زاده بازار ضدفساد را سوسیالیستی می‌خواند؟

پیرو اظهارنظرهای عجیب و غریب وزیر راه و شهرسازی، این دفعه نوبت نعمت زاده بود تا خودی نشان بدهد. وزیر صنعت در حاشیه نامه قائم مقام خود به معاون اجرایی رئیس جمهور در زمینه خروج فروش محصولات پتروشیمی، نوشته است: « بخش دولتی به انجام تجارت به یک شیوه مشخص و دیکته شده قطعاً با آزادی کسب و کار منافات دارد. . . نمی دانم این تفکر سوسیالیستی و نامشروع چرا باید در جمهوری اسلامی ایران پیاده شود»
به بیان ساده وزیر صنعت عرضه محصولات در بورس کالا را نماد تفکر سوسیالیستی دانسته است. یعنی از منظر وزیر صنعت کشور، عرضه محصول در بازار نماد تفکر سوسیالیستی است. شاید آقای نعمت زاده فراموش کرده است که اساس اقتصاد آزاد، بازار است...
بورس اوراق بهادار شکل گرفت تا به سمت اطلاعات کامل پیش برویم. تا تعداد زیادی عرضه کننده و مصرف کننده در مقابل هم قرار بگیرند تا درحق کسی اجحاف نشود. برای دست یابی به این مشخصات بورس های کشور اعم از بورس کالایی و اوراق بهادار قوانین سخت گیرانه ای در زمینه افشاء اطلاعات وضع کرده اند تا اطلاعات خریدار و فروشنده متقارن شود. این موضوع در فقه اسلام نیز به خوبی دیده شده است و یکی از قواعد فقهی معروف «نفی معاملات غرری» است. منظور از معامله غرری معامله ای است که توام با خطر بوده و متعاملین در زمان انجام آن، توان تشخیص سودمند یا زیانبار بودن معامله را ندارند. این اتفاق معمولا به دلیل اطلاعات ناکامل رخ می دهد. در این شرایط گفته های وزیر جالب به نظر می آید که می گوید بازار تفکر سوسیالیستی است. این تفکر بیشتر از اینکه سوسیالیستی باشد، ضد فساد است. ضد رانت است،چرا که  سبب می شود عرضه کنندگان نتوانند سر مصرف کنندگان را کلاه بگذارند و برعکس.

* شرق

- ايران ويترين فروش خودروساز فرانسوي

این روزنامه حامی دولت از قرارداد با پژو انتقاد کرده است: با توجه به شواهد و قرائن موجود و در آستانه سفر دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به فرانسه عقد مجدد قرارداد با یار بی‌وفای صنعت خودروی ایران نهایی به نظر می‌رسد. شرکت خودروسازی پژو فرانسه، دومین تولیدکننده خودرو بعد از رنو از لحاظ تیراژ فروش در فرانسه، در جریان بالاگرفتن موج تحریم‌ها علیه کشورمان در سال ٢٠١٢ به‌ناگاه کشورمان را ترک و ضرروزیان قابل ملاحظه‌ای را به بزرگ‌ترین خودروساز کشورمان به سبب کاهش تیراژ تولید و به واسطه گرانی خودرو به مصرف‌کننده ایرانی تحمیل کرد. این اتفاق در حالی رخ داد که در سال ٢٠١١ بالای ٤٠٠ هزار دستگاه خودرو پژو در بازار ایران به فروش رسیده بود...
سابقه خروج ناگهانی پژو از کشورمان و بی‌وفایی آن نسبت به یار ٣٠ ساله ایرانی خود و همچنین سابقه نامطلوب آن در تولید خودروهای از رده خارج و بی‌کیفیت با مشارکت همتای ایرانی خود باعث کدورت و دلگیری شدید ایرانی‌ها از مردم تا نمایندگان مجلس و دست‌اندرکاران صنعت خودروی کشورمان شد. علت اصلی خروج پژو، تحریم‌های همه‌جانبه و تبعیت از قوانین بین‌المللی از طرف پژو اعلام شده است؛ درحالی‌که مثال نقض عدم ترک کشورمان، باقی‌ماندن هم‌وطن آنها یعنی رنو حتی در شرایط سخت تحریم بوده است. این قضایا تا جایی ادامه پیدا کرد که صحبت از جانشین‌های پژو از جمله فولکس واگن آلمان  یا رقیب دورگه ایتالیایی- آمریکایی فیات کرایسلر، نقل محافل صنعتی کشور شد...
سهم پژو در بازار فرانسه ٣٢٠ هزار دستگاه، در بازار چین ٣٨٠ هزار دستگاه و در بازار ایران قبل از تحریم ٤٠٠ هزار دستگاه بوده است. سهم بالای فروش پژو در بازار ایران در شرایطی رقم خورد که این رکورد بی‌نظیر تنها با دو مدل از رده خارج ٢٠٦ و ٤٠٥ و بدون سرمایه‌گذاری مستقیم صورت می‌پذیرفته است. در مورد پژو مدل پارس بد نیست بدانیم این مدل نه یک خودروی جدید بلکه فیس لیفت یا به‌روزشده همان مدل ٤٠٥ است.
امید است نقش و جایگاه بازار خودروی کشور توسط مدیران صنعتی و سیاسی کشور هر چه بیش از پیش درک شده و بتوان بهترین شرایط عقد قرارداد را برای انتقال تکنولوژی و راهیابی به بازارهای جهانی توسط تولیدکننده داخلی فراهم کرد.


* وطن امروز

- چرا طرح کارت اعتباری خرید کالا اجرا نمی‌شود؟

وطن امروز نوشته است: حدود 2 هفته پیش معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل صدور کارت رفاه اجتماعی ایرانیان (کاراکارت) را صادر کرد. براساس اعلام احمد میدری از جزئیات اجرای طرح کارت رفاه اجتماعی ایرانیان، دریافت‌کنندگان این کارت بدون ارائه تضامین بانکی(سفته یا معرف) می‌توانند از این کارت و ابزار مالی بهره‌مند شوند. میزان اعتبار کارت یا میزان تخصیص وام، 4 برابر حقوق هر ماه فرد است. به‌عنوان نمونه اگر فردی یک میلیون تومان دریافتی داشته باشد، ارزش وام 4 میلیون تومان خواهد بود. همچنین مدت اعتبار کارت در صورتی که اجرای این طرح تداوم یابد، نامحدود است.  
در فاصله میان آن اعلام تاکنون خبرهای ضد و نقیضی از توقف اجرای طرح به میان آمده اما میدری در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» از تداوم اجرای طرح خبر داد. معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که هم‌اکنون کاراکارت در چه وضعیتی قرار دارد و آیا اجرا خواهد شد یا خیر، چراکه فروشندگان لوازم خانگی اعلام کرده‌اند حاضرند طرح فروش اقساطی را خارج از چارچوب طرح شما اجرا کنند، اظهار داشت: اجرای این کار زمانبر است و متقاضیان باید صبر داشته باشند.
در همین حال محمدرضا دیانی، رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با تاکید بر تداوم همکاری با دولت در راستای اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، به منظور خروج از رکود، خواستار پایان یافتن انتظار بیهوده بخش غیرهدف در این طرح و اقدام برای خرید کالا شد. دیانی به بودجه 4200 میلیارد تومانی تخصیص یافته به این طرح توسط بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: با احتساب 6 میلیون تومان تسهیلاتی که در این طرح به هر فرد از جامعه هدف تخصیص یافته است، حتی با در نظر گرفتن امکان بازپرداخت که خود چالش دیگری است، حداکثر 700 هزار نفر امکان بهره‌مندی از این تسهیلات را خواهند داشت. بنابراین تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور با رصد و پایش فضا و امکان موجود، به‌طور رسمی اعلام می‌دارند که دیگر اقشار جامعه برای خرید خود بیش از این منتظر گشایش یا اتفاق خاصی در بازار نباشند، چراکه دیگر هیچ کارت و اعتباری برای خارج از جمعیت اعلام شده، وجود ندارد.