سرویس اقتصادی مشرق- به نوشته روزنامه‌ها، مطابق قوانین استاندارد، تولید پراید و پژو 405 غیرقانونی است و باید متوقف شود.

 

 

روزنامه جوان نوشته است: معاون اول رئيس‌جمهور در شرايطي براي توجيه عملكرد منفي وزارت نفت در توسعه ميادين مشترك، كم‌كاري را به دولت قبل نسبت مي‌دهد كه اطلاعات موثق نشان مي‌دهد با دور كردن دكل‌هاي حفاري از حوزه‌هاي مشترك و استراتژيك هديه بزرگي به همسايگان داده است.

به گزارش «جوان»، در يك تصميم عجيب دكل حفاري ايران‌اميركبير به نزديك ساحل نكا منتقل و فعاليت‌هاي اكتشافي در حوزه درياي خزر به طور ابهام‌برانگيزي كاملاً متوقف شده است؛ شبيه آن چيزي كه در ميدان « فرزاد بي» ‌اتفاق افتاد. سال 89 بود كه دكل ايران اميركبير راهي نواحي مرزي درياي خزر شد تا فعاليت‌هاي اكتشافي در اين حوزه مهم را آغاز كند كه مجموعه حفاري‌هاي صورت‌گرفته نشان داد ظرفيت خوبي براي استخراج نفت و گاز وجود دارد، اين فعاليت‌ها ادامه داشت و رئيس‌جمهور وقت نيز براي بازديد از اين فعاليت‌ها وارد اين منطقه شد. اهميت فعاليت دكل ايران‌اميركبير در درياي خزر جداي از آنكه مي‌توانست رؤياي استخراج نفت را در خزر محقق كند، از نظر استراتژيك و منطقه‌اي از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار بود كه همين موضوع موجب شد شركت‌هاي همسايه با ايران وارد گفت‌و‌گو شده و خواستار عقب‌نشيني ايران‌اميركبير شوند.

از ميان كشورهاي حوزه درياي خزر، كشور آذربايجان بسيار تلاش كرد با تهديدات مختلفي از جمله تهديد نظامي ايران را از حق خود محروم كند اما ايران اميركبير در محل خود باقي ماند تا مانعي شود براي زياده‌خواهي همسايه‌هاي شمالي. به همين دليل است كه برخي كارشناسان بر اين باورند حضور ايران‌اميركبير در درياي مازندران تضمين‌كننده حق طبيعي ايران در اين حوزه نفتي بوده و است، بنابراين اگر اين دكل هم در محل استقرار خود بيكار بماند بازهم به سود كشور است.

دولت جديد كه بر رأس كار آمد تصميم گرفت موقعيت اين دكل را تغيير داده و آن را به عقب بياورد آن هم در لواي برنامه جديد اكتشاف در خزر. همين تصميم باعث شد ايران اميركبير از نقطه‌اي كه سهم 23 درصدي ايران را مشخص كرده بود، به نقطه‌اي پايين‌تر عقب‌نشيني و به سمت تركمنستان حركت كند.

تركمن‌ها نيز نسبت به اين موضوع انتقاد كرده و خواستار عقب‌نشيني ايران‌اميركبير شدند، در همين احوال بود كه تصميم شركت ملي نفت در خلع يد شركت حفاري شمال و واگذاري راهبري اين دكل به يك شركت تهيه غذا - در قالب يك مناقصه - خبرساز شد. اين شركت بلافاصله نيروهاي فني روي دكل را مرخص كرد و نيروهاي خارجي را به اين دكل آورد كه به‌جاي عمليات حفاري، به حمام آفتاب گرفتن مشغول شدند و همه فعاليت‌ها را متوقف كردند. انتشار تصاوير حمام آفتاب خارجي‌ها بر عرشه دكل ايران‌اميركبير هم حاشيه‌هاي زيادي را به وجود آورد.

تا پيش از اين، مسئوليت حفاري در دريايي خزر به عهده شركت حفاري شمال گذاشته شده بود كه طي چند سال تجربيات خوبي را كسب كرده بود ولي در دولت يازدهم كار به يك شركت تهيه غذاي خارجي سپرده شد كه اين موضوع جنجال بسياري به پا كرد. اين شركت به‌قدري با مباني حفاري بيگانه بود كه ايران‌اميركبير را در بحران فرو برد و يكي از پايه‌هاي اين دكل دچار مشكل بزرگي شد. با رسانه‌اي شدن اين مشكل رسانه‌هاي آذربايجان با تمسخر ايران در خزر فضاي منفي عليه صنعت نفت ايران را ايجاد كردند تا دست آخر ايران اميركبير به سمت ساحل نكا جابه‌جا شد و هم اكنون در نزديكي ساحل نكا پارك شده است...

 اين مهم در ابتداي وزارت زنگنه نيز اتفاق افتاد و وزارت نفت دستور عقب‌نشيني دكل سحر2 را از ميدان « فرزاد بي» صادر كرد؛ ميداني كه عربستان شريك آن سوي مرز ايران است و در حال استخراج حق ايران است ولي دولت يازدهم سه سال پيش حفاري در اين ميدان را متوقف كرد و دستور داد دكل سحر2 بيكار شود. با توجه به مرزي بودن ميدان « فرزاد بي» ‌حضور يك دكل حفاري در اين بخش بسيار مهم بود ولي تصميم گرفته شد آنجا نيز تعطيل شود. با حفاري دكل حفاري سحر2 در ميدان « فرزاد بي»، عربستان به‌شدت تلاش كرد ايران را به عقب براند كه با حضور ويژه نيروهاي نظامي ايران در خليج فارس، زياده‌خواهي‌هاي آل‌سعود خنثي شد، با اين وجود وزارت نفت كار را در شمال و جنوب متوقف كرد تا آذربايجاني‌ها، تركمنستاني‌ها و عربستاني‌ها نيازي نبينند براي محروم كردن ايران از حق خود، پولي خرج كنند!

- صادرات غیرنفتی با کمک «گاز» از واردات پیشی گرفت

 

روزنامه جوان ادعای دولت مبنی بر پیشی گرفتن صادرات غیرنفتی از واردات در سال جاری را نقد کرده است:‌ يكي از حوزه‌هاي مهمي كه دولت يازدهم اميد زيادي به رونق آن در دوران پسابرجام داشت، صادرات غير‌نفتي بود كه متأسفانه بي‌نتيجه ماند. اگر ۵۰۰ ميليون دلار كاهش صادرات غيرنفتي را در دلار 3 هزار و 600 توماني ضرب كنيم به عدد هزار و 800 ميليارد تومان كاهش صادرات غير‌نفتي دست پيدا مي‌كنيم كه در يك دهه گذشته بي‌سابقه بوده است.

دولت در طول هزار و 100 روز گذشته بارها درباره اهميت بهبود مناسبات اقتصادي با دنيا براي جذب سرمايه خارجي و توسعه صادرات سخن گفته و اعلام كرده كه دولت تدبير و اميد برنامه‌هاي بسيار متنوعي را در اين خصوص دارد.

اما بررسي عملكرد اقتصادي دولت نشان مي‌دهد كه به‌رغم اين شعارها در صحنه عمل هيچ تغييري در تعاملات اقتصادي ايران با دنيا طي سال‌هاي فعاليت دولت يازدهم انجام نشده و حتي برجام و توافق هسته‌اي هم نتوانسته شرايط را به نفع كشورمان در اين بخش تغيير دهد. به طوري كه در يك سال گذشته اتفاق خاصي در اين بخش مهم نيفتاده و شركاي تجاري و تركيب كالاهاي صادراتي ما تغييري نكرده است. در بخش شركاي تجاري همچنان چين، هند، امارات متحده عربي، تركيه و عراق از مهم‌ترين مقاصد صادراتي ايران هستند و كالاهاي سنتي مانند پسته، فرش، صنايع و ميعانات گازي از مهم‌ترين كالاهاي صادراتي‌مان به شمار مي‌رود. جالب اينجاست كه در صادرات كالاها هم نه تنها جهش قابل توجهي نداشتيم، بلكه در برخي از ماه‌ها كاهش هم داشته‌ايم. به عنوان مثال در سال 94 صادرات صنايع دستي كشور 13 درصد و صادرات فرش 7 درصد كاهش يافت. همين كاهش در سال 93 هم وجود داشت و پسته با 20 درصد كاهش و صنايع دستي با 14 درصد كاهش در صدر آمار كاهش صادرات غير‌نفتي قرار گرفتند. اين در حالي است كه در اين مدت بيش از 200 هيئت تجاري از پنج قاره جهان به كشورمان آمدند و در ماه‌هاي منتهي برجام هم شتاب ورود اين هيئت‌ها به ايران بيشتر شد، اما در عرصه عمل هيچ تغييري در وضع صادرات كشور رخ نداد. طبق آمار گمرك در ماه‌هاي بعد از برجام به جاي اينكه صادرات كشور با رونق مواجه شود، واردات كالاهاي مصرفي با رونق قابل توجهي رو به رو شد و اغلب كشورهايي كه بعد از برجام هيئت‌هاي تجاري زيادي به ايران فرستادند، مثل آلمان، فرانسه، كره جنوبي و انگلستان با رشد صادرات كالاهاي مصرفي به ايران رو به رو شدند. نمونه اين رشد را هم مي‌توان در افزايش 21 درصدي وارداتي كالاهاي مصرفي از كشور آلمان در 9 ماه گذشته به وضوح مشاهده كرد.

در اين ميان به رغم وعده‌هاي فراواني كه سياستگذاران حوزه تجارت خارجي كشور داده بودند، خبري از افزايش صادرات كالاهاي ايراني به كشورهاي اروپايي و امريكايي، به ويژه در ماه‌هاي بعد از برجام نشد و صادرات كشور با همان شرايط قبل از برجام به كار خود ادامه مي‌دهد.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد مثبت شدن تراز تجاري هم كه در ماه‌هاي اخير با افتخار در لابه‌لاي سخنان دولتمردان به آن اشاره مي‌شود، هيچ ربطي به جهش در صادرات غيرنفتي كشور ندارد و به عقيده كارشناسان بيشتر مربوط به كاهش واردات است.

واكاوي دلايل كاهش واردات هم نشان مي‌دهد كه در هزار و 100 روز گذشته ركود عميق اقتصادي (كه به گواه فعالان اقتصادي نمونه آن در سال‌هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بي‌سابقه بوده است) سبب شده كه واردات كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي به عنوان مواد اوليه توليد با كاهش قابل توجهي رو به رو شود و اين مسئله به مثبت شدن تراز تجاري در كشور بينجامد. اما بررسي وضعيت بد توليد در 5/3سال گذشته و تعطيلي حدود 2 هزار واحد صنعتي بنا بر آمارهاي مختلف نشان مي‌دهد كه كاهش صادرات تأثيري زيادي از اوضاع بد توليد گرفته است. اين يعني توليد كشور در هزار و 100 روز گذشته حرف زيادي براي گفتن نداشته تا بتواند اثر خود را روي صادرات كشور بگذارد زيرا صادرات غيرنفتي و توليد يك زنجيره به هم پيوسته هستند كه توأمان روي هم تأثير مي‌گذارند.

اما اگر از زاویه ديگري به ناكامي دولت يازدهم در حوزه صادرات نگاه كنيم، بايد تغييرات اخير در رأس سازمان توسعه تجارت را هم مورد واكاوي قرار دهيم. محمدرضا نعمت‌‍‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت حدود 5/3 سال بعد از روي كار آمدن دولت ولي‌الله افخمي‌راد رئيس سازمان توسعه تجارت را از كار خود بركنار كرد و قائم مقام خود مجتبي خسروتاج را (كه در دولت اصلاحات عهده دار اين سمت بود) به عنوان متولي تجارت خارجي كشور برگزيد. انتخاب افخمي‌راد با توجه به نداشتن تخصص و سابقه مورد نقد كارشناسان بود و بسياري او را يك مدير مناسب براي بخش صنعت مي‌دانستند كه چيزي از حوزه تجارت خارجي نمي‌داند، سرانجام هم وزير صنعت در ماه‌هاي آخر دولت يازدهم و بعد از ناكامي‌هاي مختلف دولت در حوزه تجارت خارجي تصميم گرفت كه افخمي راد را بركنار كند.

به گزارش نسيم آنلاين، اوضاع صادرات غير‌نفتي كشور در ماه‌هاي بعد از برجام به قدري ضعيف و بحث‌برانگيز است كه دولتمردان را مجبور كرده تا آمار را تغيير دهند. اخيرا نكته‌ مبهمي كه در آمار صادرات غيرنفتي كشور وجود دارد، اضافه كردن يك كالاي نفتي تحت عنوان «گاز طبيعي مايع‌شده» است. تاكنون سابقه نداشته كه آمار صادرات گاز ايران در آمار صادرات غيرنفتي اعلام شده توسط گمرك آورده شود. اما امسال به يكباره آمار صادرات اين محصول كه بالغ بر 9/1 ميليارد دلار بوده در آمار صادرات ماه چهارم سال جاري جاي داده شد. چنانچه صادرات گاز طبيعي مايع شده را همچون روال يكي، دو دهه اخير از آمار صادرات غيرنفتي خارج كنيم، رقم دقيق صادرات غيرنفتي كشور 9/1 ميليارد دلار كمتر مي‌شود و تراز تجاري كشور نيز منفي 500 ميليون دلار مي‌شود. اگر 500 ميليون دلار كاهش صادرات غيرنفتي را در دلار 3 هزار و 600 توماني ضرب كنيم به عدد هزار و 800 ميليارد تومان كاهش صادرات غيرنفتي دست پيدا مي‌كنيم كه در يك دهه گذشته بي‌سابقه بوده است. جالب اينجاست كه حتي در گزارش سازمان توسعه تجارت نيز به تازه‌وارد بودن گاز طبيعي مايع‌شده در بخش صادرات غيرنفتي كشور اشاره شده است به طوري كه در سال‌هاي قبل صادرات گاز طبيعي مايع‌شده در آمار صادرات غيرنفتي ذكر نمي‌شد.

با اين وجود نبايد اين نكته را فراموش كرد كه از 10 قلم عمده صادرات غيرنفتي كشور در سال جاري 9 كالا كاملاً جزو فرآورده‌هاي نفت و گاز هستند و در اين ميان فقط محصولات فولادي جزو كالاهاي واقعاً غيرنفتي محسوب مي‌شود. با اين تفاسير بايد ديد دولت در ماه‌هاي باقي مانده فعاليت خود مي‌تواند عملكرد بحث‌برانگيز خود در بخش توسعه صادرات را گسترش دهد يا همچنان دلخوش به مثبت شدن تراز تجاري ناشي از كاهش واردات و سفرهاي بي‌حاصل هيئت‌هاي تجاري به ايران است. آيا بالاخره دولت بعد از 5/3 سال يك ديپلماسي مشخص در حوزه تجارت خارجي پيدا خواهد كرد؟ آيا بازارهايي كه طي اين 5/3 سال در كشورهاي همسايه از دست داده‌ایم را دوباره به دست خواهيم آورد؟ اينها سؤالاتي است كه دولتمردان بايد به آن پاسخ دهند.


* دنیای اقتصاد

 

 

این روزنامه حامی دولت نسبت به بازگشت تورم هشدار داده است:‌ نگرانی بانک مرکزی و مسوولان دولتی از پایین نیامدن نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم از یکسو و اصرار بر خروج هرچه سریع‌تر از شرایط رکودی در کمتر از یک سال به انتخابات ریاست‌جمهوری، از سوی دیگر، منجر به اتخاذ سیاست‌هایی در یکی دو سال اخیر شد که نتیجه آن اندک اندک به‌صورت علائم توقف روند کاهشی نرخ تورم و بازگشت به روند فزاینده ظاهر شده است.

این سیاست‌ها ناظر بر تحریک تقاضا، کمک به تامین مالی بنگاه‌های بدهکار و مشکل‌دار و نیز کاهش به ظاهر غیردستوری اما عملا دستوری نرخ سود سپرده‌ها و نهایتا ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی بود که جملگی به افزایش پایه پولی و نقدینگی انجامید. به این ترتیب پتانسیل تورمی در حال حاضر به طور خطرناکی در اقتصاد ایران افزایش یافته است و به‌نظر می‌رسد تنها انتظارات مثبت نسبت روند تک‌رقمی تورم مانع از به فعل درآمدن این پتانسیل شده است. طرح‌هایی که این روزها تحت عنوان نجات بازار پول و آتش‌بس در بازار پول از سوی مقامات ذی‌ربط اعلام شده به‌رغم جنبه‌های مثبتی که دربردارند، حاوی برخی سیاست‌های نگران‌کننده هم هستند که از آن جمله می‌توان به توثیق اوراق دولتی نزد بانک مرکزی اشاره کرد. این اقدام نهایتا نتیجه‌ای جز افزایش پایه پولی نخواهد داشت و در کنار سایر اقداماتی که پیش از این به آنها اشاره شد پتانسیل تورمی را تقویت خواهد کرد.

امیدواریم سیاست‌گذاران اقتصادی و پولی به این مساله توجه کنند که اگر تیر تورم از کمان سیاست‌های اشتباه رها شود و انتظارات مثبت معکوس شود، دیگر کسی را به آسانی یارای مهار آن نخواهد بود. کاسبان حرفه‌ای تورم مترصد این فرصت هستند تا بلافاصله دست به کار شوند و با حبابی کردن نوبتی بازارها بر اسب مراد خود سوار شوند و اقتصاد ملی را دوباره به چرخه معیوب تلاطم‌های تورمی برگردانند. تورم تک‌رقمی کنونی دستاورد بسیار مهمی در جهت سلامت نظام اقتصادی است که باید آن را از یک رویداد موقتی به واقعیت تاریخی درازمدت تبدیل کرد.

- قیمت خودروهای جدید گران‌تر از ارقام اعلامی خواهد بود

 

این روزنامه حامی دولت نوشته است: عرضه اولیه خودروهای جدید به بازار ایران در شرایطی صورت می‌گیرد که همواره اختلافی، گاه فاحش، میان قیمت کارخانه و بازار آنها ایجاد می‌شود که این موضوع به ضرر مشتریان واقعی است.اگر نگاهی به ورود خودروهای تازه وارد به بازار ایران بیندازیم، متوجه می‌شویم تقریبا تمام خودروهایی که در قالب محصولات جدید روانه بازار شده‌اند، نمودار قیمت شان (در بازار) صعودی شده و به اصطلاح شکافی عمیق میان نرخ کارخانه و بازار آنها به وجود آمده است.این فاصله قیمتی گاهی آن قدر زیاد بوده که با اعتراض مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مواجه شده و آنها خواستار توضیح خودروسازان در این مورد و کنترل اوضاع بازار شده‌اند.

تازه‌ترین نمونه رخ داده در این ماجرا، اختلاف قیمت چند میلونی ساندرو استپ وی در بازار و کارخانه است؛ به‌نحوی‌که وزارت صنعتی‌ها از سایپا و پارس خودرو خواسته‌اند تا این گپ قیمتی را به حداقل برسانند. ساندرو استپ وی که جدیدترین محصول رنو در ایران به‌شمار می‌رود و در پارس‌خودرو به تولید می‌رسد، هنوز وارد بازار نشده حال آنکه هم‌اکنون قیمتی حدود 59 میلیون تومان دارد و قیمت کارخانه‌ای آن 52 میلیون و 500 هزار تومان است. این اختلاف قیمت 6 میلیون و 500 هزار تومانی، بازار خرید و فروش حواله‌های استپ وی را حسابی داغ کرده است که البته پارس‌خودرویی‌ها به تازگی امکان صلح (واگذاری حواله خرید) را در مورد این محصول لغو و قصد دارند از این راه، حباب قیمتی ایجاد شده را بشکنند....

بازار خودرو ایران کلا به محصولات جدید حساسیت قیمتی دارد و همواره اختلاف قیمتی زیاد میان کارخانه و بازار آنها به وجود می‌آید. در واقع، خودروهای جدید بازار ایران چه تولیدی باشند و چه مونتاژی و چه وارداتی، در بیشتر مواقع با افزایش قیمت در بازار مواجه می‌شوند و با این وجود نیز مشتریان از آنها استقبال به عمل می‌آورند....

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، بروز شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار خودروها، ناشی از عوامل مختلفی است، هر چند اصلی‌ترین دلیل، ناهمخوانی عرضه با تقاضا است. به‌عبارت بهتر، ازآنجاکه معمولا مشتریان ایرانی استقبال خوبی از خودروهای جدید به عمل می‌آورند، حجم تولید و عرضه این محصولات، جوابگوی تقاضای ایجاد شده نبوده و از همین رو قیمت آنها در بازار بالا رفته و گاهی چند‌میلیون تومان اختلاف با نرخ کارخانه پیدا می‌کند. در این مورد، علیرضا پورحسنی یکی از فعالان بازار در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: همواره اصلی‌ترین دلیل ایجاد اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار خودروهای جدید کشور، کم بودن عرضه این خودروها در قبال میزان تقاضای شان است.

وی با بیان اینکه خودروسازان و عرضه‌کنندگان خودرو همواره اقدام به پیش فروش محصولات جدید می‌کنند، می‌افزاید: چون حجم عرضه خودروهای جدید همواره از تقاضا عقب تر است، این موضوع به‌طور طبیعی سبب افزایش قیمت می‌شود. این کارشناس در مورد دیگر علل شکاف قیمتی خودروهای جدید در کارخانه و بازار، تاکید می‌کند: تاخیر در تحویل خودروها به مشتریان، خود یکی دیگر از عوامل اثرگذار در بالا رفتن قیمت خودروهای جدید در بازار است، حال آنکه اگر تحویل‌ها سر وقت انجام شود، این موضوع به نوبه خود در کمتر شدن شکاف قیمتی اثرگذار خواهد بود. پورحسنی اما نوبرانه بودن خودروها را نیز دلیل دیگری برای افزایش قیمت آنها در بازار دانسته و می‌گوید:خودروهای جدید به نوعی مانند میوه‌های نوبرانه هستند و این نوبرانه بودن، به نوبه خود سبب افزایش قیمت در بازار آزاد می‌شود.


* کیهان

 

 

کیهان نوشته است: بررسی‌ها در بازار بزرگ تهران نشان می‌دهد که قلب بازار ایران در دوران پسابرجام دچار بیماری حاد «رکود» شده است؛ بیماری‌ای که کسبه بازار با ناراحتی و نگرانی از آن یاد می‌کنند و معتقدند در دوران پسابرجام نه تنها گشایش اقتصادی نداشتند بلکه روز به روز اوضاع بازار بدتر شده است.

مسئله اصلی دولت یازدهم از آغازین روزهای تشکیل دولت در وزارت امور خارجه کلید خورد و وزارت امور خارجه مسئولیت مذاکرات هسته‌ای را با گروه 1+5 بر عهده گرفت. مسئولیتی که فقط جنبه دیپلماتیک نداشت و حل همه مشکلات کشور به مذاکرات هسته‌ای گره خورد و از همه مهمتر «وزارت امور خارجه» سعی داشت در جایگاه «وزارت اقتصاد» نقش‌ خود را ایفا کند و کار به جایی رسیده است که مردم برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور چشم به اخبار مربوط به وزارت امور خارجه دوخته‌اند، زیرا رئیس‌جمهور در جمع مردم مازندران عنوان کرد:«امروز باید برجام سکویی برای جهش اقتصادی جوانان غیور باشد.»

از سوی دیگر نیز اعضای دولت از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گرفته تا مسئول ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر موضع رئیس‌جمهور تأکید کردند و بارها و بارها در سخنرانی‌های خود بر تاثیرات برجام و مذاکرات هسته‌ای بر اقتصاد کشور سخن به میان آوردند و وعده دادند.

شهیندخت ملاوردی معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور گفته بود: «بسیاری از برنامه‌هایی که بار مالی (بیمه زنان خانه‌دار) داشتند به خاطر مسائلی همچون تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت با مشکل مواجه شدند.» اسحاق جهانگیری نیز که مسئولیت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را هم بر عهده دارد به مردم وعده داد: «دولت می‌تواند در دوران پساتحریم با برنامه‌ریزی جدی، انبوهی از سرمایه را وارد کشور کند.»

حال آمارهای دولتی از رشد بالا و تورم پایین می‌گویند، رشد بالای 4 درصد و تورم زیر 10 درصد. جهانگیری دو روز پیش در سخنانی اذعان کرد این آمارها با جیب مردم سازگار نیست اما باز هم مانند همیشه توپ را به زمین دولت سابق انداخت و مدعی شد هنوز هم آنها مقصر هستند. گویا دولتمردان فراموش کرده‌اند چند ماهی بیشتر از عمر دولت یازدهم باقی نمانده و چنین ادعاهایی اگر در ماه‌های ابتدایی دولت اندک خریداری داشت، این روزها برای خود دولتمردان نیز قابل قبول نیست.

البته فقط وعده‌های «پسابرجامی» محدود به اظهارات دو عضو کابینه دولت یازدهم نیست و همه اعضای دولت حتی وزیر ارشاد نیز به مردم وعده‌های «پسابرجامی» داده بود تا اینکه در دی‌ماه 94 برجام وارد فاز اجرایی شد و مردم چشم انتظار تحقق وعده‌های دولتمردان بودند. وعده‌هایی که بتواند مشکل بیکاری، آب خوردن! و سایر مشکلات مردم را حل کند. باز هم در چنین شرایطی که مردم در انتظار تحقق وعده‌های دولت بودند، رئیس‌جمهور در دیدار اعضای شوراهای عالی کشور از دوران پسابرجام گزارش داد و گفت: «بعد از برجام هر روز یک گشایش داریم».

اما با این حال مشاهده می‌شود حتی خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی از نتایج نظرسنجی دانشگاه مریلند خبر می‌دهد و در گزارشی می‌نویسد: «مردم ایران اثری از وعده‌های دولت درباره برجام نمی‌بینند.» این خبرگزاری در ادامه گزارش خود نوشته است: «نتایج یک نظرسنجی دانشگاه مریلند نشان می‌دهد سرخوردگی مردم نسبت به وعده‌های دولت روحانی به ویژه پس از برجام رو به افزایش است.»

با این حال، خبرنگار کیهان به بازار تهران رفت، جایی که به گفته خیلی از کارشناسان اقتصادی «قلب بازار ایران» نامیده می‌شود. بازاری که باید نمایش شور و نشاط کسبه و مردم باشد ولی گردی از رخوت را به نمایش گذاشته است که هم مشتری ناراضی است و هم کاسب. این گزارش 3 ساعت گفتگو با کسبه بازار است. گپ و گفت‌هایی که تا حدودی حرف‌های مشترکی داشت و همه کاسب‌ها در صنف‌های مختلف در خصوص پسابرجام قاطعانه می‌گفتند «در دوران پسابرجام وضعیت بازار بدتر شد که بهتر نشد.»

علی متین از کسبه بازار رضا در بازار بزرگ تهران که در حدود 12 سال در بازار تهران کاسب است می‌گوید سیاسی نیست و حتی اخبار هم را دنبال نمی‌کند. حتی وقتی در مورد اثرات برجام پرسیدم با صراحت گفت: «باور می‌کنید من اصلا نمی‌دانم برجام چیست؟ اصلا اخبار را هم دنبال نمی‌کنم.» علی متین که در صنف پوشاک فعالیت می‌کرد اضافه می‌کند: «من همیشه دنبال واقعیت هستم، واقعیت بازار این است که نسبت به حتی سال گذشته خیلی فرق دارد و همین الان شما در بازار دور بزنید می‌بینید که وضعیت بازار اصلا خوب نیست و حتی مردم هم بنیه اقتصادی برای خرید ندارند.»

متین در مورد تعطیلی مغازه‌ها به دلیل وضعیت اقتصادی نامناسب بازار نیز گفت: «شما می‌بینید خیلی از مغازه‌ها امسال تعطیل شده است، به نظر شما چه دلیلی دارد؟ دلیلش این است که مغازه‌دار نتوانسته در بازار خوب کار کند و در نهایت هم مغازه‌اش را تعطیل می‌کند.»

در بازار تهران به سراغ مغازه روسری‌فروشی رفتیم که صاحب مغازه به قول خودش دل و دماغ درست و حسابی برای گفت‌و‌گو نداشت. او می‌گفت وقتی بازار خراب است و نمی‌توانیم هزینه‌های خود را بدهیم دل و دماغی برایمان نمانده است. از آن طرف مغازه هم یکی از فروشنده‌ها گفت: من تا سال گذشته دو باب مغازه داشتم ولی شرایط اقتصادی کشور طوری رقم خورد که مجبور شدم دو باب مغازه‌ام را پس بدهم و الان فروشنده این مغازه باشم.

صاحب مغازه که از کسبه بازار بزرگ تهران است علاقه‌ای نداشت اسمش در گزارش آورده شود. در ابتدای گفت وگو چندین بار سر خود را تکان داد و گفت وقتی بازار خراب است من در مورد چه چیزی صحبت کنم! این کاسب بازار تهران دل خوشی از برجام نداشت و می‌گفت برجام هم برای ما گشایش اقتصادی نداشت و حتی روز به روز وضعیت بدتر می‌شود.

هیربد اقبالیان از کسبه بازار چرم فروشان می‌گوید اگر به بازار سال 90 نمره 20 بدهم به بازار سال 95 باید نمره 4 بدهم، آنقدر که بازار خراب است.

وی با بیان اینکه «برجام هیچ تاثیری در شرایط اقتصادی بازار تهران نداشت» گفت: وقتی بحث درباره برجام مطرح شد همه بازار در رکود فرو رفت و همه منتظر بودند اجناس ارزان شود و بازار رونق بگیرد ولی متاسفانه نه تنها بازار رونق نگرفت، جنس‌ها هم ارزان نشد.

مقصد بعدی ما برای گفتگو با کسبه بازار تهران در صنف کفش و کیف بود. کاسبی که می‌گفت همه کفش و کیف‌هایش ایرانی است و اصلا جنس خارجی ندارد. «سیامک» از مغازه‌دارهای بازار رضا هم از وضعیت خراب بازار تهران شکایت می‌کرد و مقصر اصلی وضعیت اقتصادی خراب بازار تهران را دولت می‌دانست.

او می‌گفت دولت می‌خواست بازار را برای مدتی در رکود نگاه دارد ولی کار به جایی رسیده است که خودش هم نمی‌تواند بازار را از رکود خارج کند.

جالب اینجا بود که سیامک به عنوان کسی که تولیدکننده کیف و کفش ایرانی است از تحریم‌ها «خوشحال» بود و می‌گفت از زمانی که تحریم شدیم صنف ما قوی‌تر شد. دلیلش هم این است که ما بهتر می‌توانیم جنس ایرانی خودمان را بفروشیم و کار ما به جایی رسید که من در همین بازار رضا 4 باب مغازه اجاره کردم و داشتیم کار می‌کردیم ولی الان 2 باب مغازه دارم و برای سال آینده هم قطعا یکی دیگر از مغازه‌هایم را تعطیل می‌کنم. این تعطیلی مغازه‌های ما هم یعنی اینکه کارگر ایرانی بیکار می‌شود، در صورتی که اگر بازار خوب بود می‌توانستیم اشتغال‌زایی هم داشته باشیم.

سیامک در مورد بازار پسابرجام گفت: برجام که روی صنف ما هیچ تاثیری نداشت، به نظر من یک وعده و وعید توخالی بود که فقط بازار را خراب کرد. اصلا برجام به درستی هم اجرا شود و همه تحریم‌ها برداشته شود، برای ما ضرر دارد و بازار کالای ایرانی را دوباره خراب می‌کند. تازه تولیدات ایرانی ما در بین مردم جا افتاده و مردم هم از کیفیت کفش و کیف ایرانی ما راضی هستند.

یکی دیگر از صنف‌هایی که در بازار تهران محل گفتگوی ما بود، بازار طلا و جواهر بود. حمید روحانی از کسبه بازار تهران در صنف طلا و جواهر چند دقیقه‌ای با ما گفتگو کرد و در ابتدای مصاحبه چند باری سرش را تکان داد و گفت چه بگویم از این وضعیت بازار خراب. انگار دومینو شده و هر سال وضعیت بازار تهران مخصوصا صنف ما خراب‌تر می‌شود، به همین دلیل هم کم‌کم دارم به این نتیجه می‌رسم که مغازه‌ام را تعطیل کنم و سرمایه‌ام را در بانک بگذارم و ماهیانه از بانک سود بگیرم.

دولت هم در این بازاری که رکود بر آن حاکم است مالیات دوران رونق را می‌گیرد و با مالیات کمر کاسب‌ها خم می‌شود. از طرف دیگر هم بحث‌هایی را در قالب برجام مطرح کردند که متاسفانه نه تنها وضعیت بهتر نشد بلکه روز به روز بدتر می‌شود و وضعیت بازار وخیم‌تر شد.
همان‌طور که مشاهده می‌شود کسبه بازار نسبت به دوران پسابرجام دل خوشی ندارند و گشایش اقتصادی در صنف‌هایشان اتفاق نیفتاده است، بلکه کسبه بازار خبر می‌دهند که روز به روز وضعیت اقتصادی برای آنها بدتر شده است. خبرهایی که کسبه بازار به دور از مسائل سیاسی و دیپلماتیک مطرح می‌کنند و به قول خودشان فقط در مورد واقعیت‌های بازار امروز صحبت کردند.


* وطن امروز

 

 

وطن امروز نوشته است:‌ تولیدکننده دکل‌های نفتی و مدیر شرکت توسعه پتروصنعت دریا با بیان اینکه تحت عنوان IPC در آزادگان ۱۸۵ چاه، هر چاه 5/12 میلیون دلار به خارجی‌ها سپرده شده است گفت، یعنی کل مخازن و میدان‌ها به خارجی‌ها رسیده و اگر به ما یک چاه می‌دادند معادل یک دکل بود. عبدالحمید نادریان با اشاره به بی‌توجهی دولت به تولیدکنندگان داخلی اظهار کرد: ما سازنده دکل خشکی و دکل دریایی هستیم و 10 سال است روی دکل‌سازی به طور متمرکز کار می‌کنیم. 108 سال است کشور ما روی نفت سرمایه‌گذاری کرده و از آن طرف نیازی که داریم با توجه به مخازن کشف‌شده کشورمان، 398 عدد است که از 163 مخزن استفاده می‌کنیم.

وی افزود: کشور ما در 5 سال آینده 150 دکل خشکی و 50 دکل دریایی نیاز دارد. در این مدت به دلیل تحریم‌ها و مشکلات دیگر چینی‌ها میدان‌دار تولید دکل برای ما شده‌اند. این تولیدکننده دکل نفتی افزود: ایران تاکنون توسط بخش‌های دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی 40 دکل از چین خریده است در حالی که ما در سال می‌توانیم 12 دکل خشکی و 3 دکل دریایی SM2 بسازیم اما چینی‌ها برای فروش این دکل‌ها از ما 20 میلیارد دلار پول گرفتند. وی اضافه کرد: در حال حاضر از لحاظ قیمتی به 45 درصد از تجهیزات مورد نیاز برای ساخت دکل دست پیدا کرده‌ایم و از نظر وزنی 4/71 درصد دکل خشکی و 4/71 درصد دکل دریایی 3000SM2 بومی‌سازی شده است.

نادریان با اشاره به قراردادهای جدید نفتی گفت: از یک طرف IPC خوب است و رقیب خارجی به صنعت نفت می‌آورد ولی از یک طرف ما هنوز آمادگی قرار گرفتن در این شرایط را نداریم و 1100 روز است در این دولت معطل هستیم. چیزی در حدود 40 تا 50 میلیارد تومان از سرمایه ما معطل مانده است. وی اظهار داشت: اخیرا یکی از مشکلاتی که وزارت نفت برای ما ایجاد کرد این بود که اجاره دکل را هم ممنوع کرده و همه را در قالب IPC قرار داد. مدیر شرکت توسعه پتروصنعت دریا بیان کرد: واحدهای نفت شرکت‌های ملی حفاری، نفتخیز جنوب، فلات قاره، نفت مرکزی و اکتشاف مصرف‌کننده دکل‌های ما هستند که در حال حاضر وزارت نفت به این شرکت‌ها دستور داده حق ندارند از ما دکل اجاره کنند و باید در قالب قراردادهای جدید IPC عمل کنند.

 وی گفت: مسؤولان وزارت نفت اگر درست به IPC عمل کنند به کشور کمک می‌شود. ما هیچ مشکلی در رقابت کردن با شرکت‌های خارجی نداریم. شاید در بعضی مسائل با آقای زنگنه اختلاف‌نظر داشته باشیم ولی این قراردادها در نهایت به ما کمک می‌کند. اگرچه پیش‌بینی می‌کنم طرف‌های خارجی در نهایت تکنولوژی و دانش لازم را طی این قراردادها انتقال نمی‌دهند.

این تولیدکننده دکل خاطرنشان کرد: در حال حاضر تحت عنوان IPC در آزادگان 185 چاه و هرچاه را به قیمت 5/12 میلیون دلار به خارجی‌ها سپرده‌اند، یعنی کل مخازن و میدان‌ها به خارجی‌ها رسیده است. هر چاه 5/12 میلیون دلار است اگر به ما یک چاه می‌دادند معادل یک دکل بود. چرا بهترین میدان‌ها را به خارجی‌ها دادند؟ مسؤولان وزارت نفت از شرکت توتال توقع اکتشاف و مسائل دیگر را ندارد ولی در مقابل میدان آزادگان را به مدت 32 سال در اختیار آنها قرار داده‌اند. 3 دهه چاه در اختیار اینها قرار می‌گیرد، در حالی که اصلا در آزادگان نیازی به اکتشاف نیست و اکتشاف انجام شده است. نادریان عنوان کرد: 185 چاه را به توتال داده‌اند، هر چاه هم 5/12 میلیون دلار. 10 چاه به ما می‌دادند ما 10 دکل برای کشور زیر بار می‌بردیم. دولت در IPC بیشتر به سمت خارجی‌ها غش کرده است، علت آن هم این است که می‌گوید من مخزن مشترک دارم. آنها را می‌گذارد وسط به عنوان آیتمی که خارجی‌ها بیایند ولی در عمل می‌بینیم خارجی‌ها نمی‌آیند. مگر قبلا خارجی‌ها آمدند که الان بیایند. آدم عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود!

وی با انتقاد از تیم مدیریتی جدید شرکت نفت به نسیم‌آنلاین گفت: در صنعت نفت تیم قبلی که آقای جوادی در آن حضور داشت خیلی منطقی بود. ما جلسات متعددی با ایشان داشتیم و ایشان می‌دید ما در حال انجام چه کاری هستیم. ولی تیم جدیدی که با آقای کاردر آمده، بروکراسی بیشتری را هم با خود آورده است. در حال حاضر 195 مخزن ما کلا بکر و دست نخورده است. 150 کارخانه بزرگ از ما پشتیبانی می‌کنند و این یک زنجیره بهم متصل است. این 150 واحد منتظرند ما یک کار به آنها ارجاع دهیم که به دلیل نبود کار تعطیل کرده‌اند. با ارجاع کار در صنایع بالادستی نفت کل صنعت فلزی، برق، الکترونیک و متالوژی کشور زیر بار می‌رود. این تولیدکننده دکل تصریح کرد: همین که از فولاد مبارکه و اکسین اهواز برای متالوژی کمک گرفتیم، بخش‌های بسیار زیادی از صنعت متالوژی کشور زیر بار می‌رود. در حال حاضر صنعت نفت ما بهشت دکل‌سازان چینی شده است. درست است که واردات دکل ممنوع شده ولی در حال حاضر بخش خصوصی مشغول دورزدن قانون است و بخش‌های دیگر هم در قالب IPC طی سال‌های آینده مشغول واردات دکل می‌شوند.

 نادریان بیان کرد: زنگنه می‌خواهد همه شرکت‌ها را در IPC بیندازد ولی شرکت‌ها توان حضور در قالب IPC را ندارند، زیرا بروکراسی این اجازه را به آنها نمی‌دهد. همه بخش‌ها دولتی است و حتی خارجی‌ها هم با این وضعیت حاضر نیستند کار کنند. خارجی‌ها در IPC دکل و کل تجهیزات حتی نیروی انسانی را با خود به ایران می‌آورند، توتال، لوک اویل، ژآبروژنفت، تات نفت، انی، اتریشی‌ها و چینی‌ها همه با خودشان دکل، تجهیزات و نیروی انسانی می‌آورند. اینها از داخل چیزی استفاده نمی‌کنند. نه در ایران بلکه در همه کشورها، حتی در کشورهای حوزه خلیج‌فارس از داخل کشورها استفاده نمی‌کنند. فقط کارگر ساده و عمله را از کشورها به کار می‌گیرند. وی تصریح کرد: قانون استفاده از توان حداکثری از صنعت داخل هم بین وزارت نفت و وزارت صنعت وجود دارد ولی روی کاغذ است. شعار و سردر وزارتخانه و سازمان‌ها و ادارات کل، اقتصاد مقاومتی است ولی در عمل تنها چیزی که وجود ندارد عمل به شعار اقتصاد مقاومتی است.


* همشهری

 

همشهری نوشته است:‌ سازمان استاندارد ایران برای دومین‌بار طی چند سال اخیر خواستار اجرای تکالیف قانونی وزارت صنعت برای توقف تولید پژو ۴۰۵ و پراید پس از تأخیری ۶ ساله شد.
پرونده توقف توليد انواع پژو و سمند در ايران‌خودرو و پرايد در سايپا براساس آيين‌نامه «ارتقاي كيفيت خودروهاي سبك، قطعات و مجموعه‌هاي مرتبط» كه ۲۴خرداد ‌ماه ۱۳۸۹ به تصويب شوراي سياستگذاري خودرو در وزارت صنايع و معادن وقت رسيده و ۳۰خردادماه همان سال به‌ خودروسازان ابلاغ شد، بار ديگر روي ميز وزارت صنعت معدن و تجارت قرار گرفت.

براساس اين آيين‌نامه و در بخش مربوط به «توسعه و توليد محصولات جديد» تأكيد شده است از ابتداي سال۱۳۹۵، توليد خودروهاي سواري با برند داخلي كه بيش از ۱۰سال از زمان آغاز توليدشان مي‌گذرد و همچنين توليد خودروهاي سواري با برند خارجي كه بيش از 7سال از زمان نخستين عرضه‌شان مي‌گذرد، بايد متوقف شود.

همچنين طول عمر عرضه خودروهاي خارجي داخلي‌سازي‌ شده نيز حداكثر نبايد از 10سال بيشتر باشد. در اين قانون كه وزارت صنعت، معدن و تجارت متولي اجراي آن است، 27تكليف ريز و درشت براي رعايت انواع استاندارد و نحوه اجراي‌شان در توليد خودرو، الزامات خودروسازان براي طراحي و توليد محصولات جديد، محدوديت‌ توليد خودروهاي آلاينده و تعرفه مصرف سوخت خودروها در افق1404 به ‌خودروسازان تكليف شده است. درصورت اجراي اين قانون، نه‌تنها بايد توليد پرايد و پژو405 با عمر نزديك به 2دهه از ابتداي سال95 متوقف شود، بلكه خودروهاي سمند، پرشيا (پارس)، پژو206 و حتي به‌زودي خودروي تندر‌90نيز بايد از خط توليد خارج شود.

در بين اين محصولات 2خودروي پژو۴۰۵ و پرايد در حالي بيشترين طول عمر را دارند كه اين خودروها بيشترين حجم شكايت مشتريان از كيفيت خودروهاي داخلي را به‌ خود اختصاص داده و به‌دليل استانداردهاي آلايندگي قديمي نقش مهمي را در افزايش مصرف سوخت و آلايندگي هواي كلانشهرهاي كشور ايفا مي‌كنند. اخيرا روزنامه همشهري نيز به نظرسنجي از مردم در مورد راهكارهاي رفع معضل آلايندگي هوا پرداخت كه براساس نتايج آن 46درصد شركت‌كنندگان در نظرسنجي مذكور، خواستار توقف شماره‌گذاري خودروهاي غيراستاندارد، پرمصرف و آلاينده شدند.

درحالي‌كه در بسياري از كشورهاي صاحب سبك صنعت خودرو، توليد هر مدل خودرو با كيفيتي غيرقابل مقايسه با خودروهاي ايراني معمولا تنها 5 سال امكان توليد داشته و در همان سال‌هاي ابتدايي توليد، خودروي جايگزين آن مشخص مي‌شود، خودروسازان ايراني هنوز سعي در تداوم توليد خودروهايي مانند پرايد و پژو405 با عمري نزديك به 20سال دارند. توقف توليد پژو405 و پرايد وعده‌اي بود كه پس از مصوبه وزارت صنعت نخستين بار ۲۵ آذر ۱۳۸۷ از سوي رئيس سابق مؤسسه استاندارد اعلام و تأكيد شد كه توليد اين دو خودرو توسط خودروسازان داخلي تنها تا انتهاي سال 1388 ادامه خواهد داشت....

به‌رغم تأكيد چندباره سازمان ملي استاندارد مبني بر عمل كردن شوراي سياستگذاري خودرو و وزارت صنعت به آيين‌نامه «ارتقاي كيفيت خودروهاي سبك، قطعات و مجموعه‌هاي مرتبط» و توقف توليد خودروهاي داخلي با عمر بيش از 10سال وزارت صنعت همچنان سياست سكوت در برابر اجراي مصوبه‌اي كه خود به خودروسازان ابلاغ كرده را در پيش گرفته است. پيگيري خبرنگار ما از مسئولان وزارت صنعت براي چگونگي انجام اين تكاليف نيز راه به جايي نبرد و تنها ديروز بيوك عليمرادلو، مشاور خودرو وزير صنعت و عضو شوراي سياستگذاري خودرو با اظهار بي‌اطلاعي از جزئيات اين قانون به خبرنگارما اعلام كرد، موضوع توقف توليد پرايد و پژو در جلسات دوره جديد شوراي سياستگذاري خودرو مطرح نشده است با وجود اين توقف توليد خودروهاي با عمر بيش از 10سال توسط وزارت صنعت در حال بررسي است.

ديروز رئيس سازمان ملي استاندارد از برنامه‌ خودروسازان جهت خروج پرايد و پژو۴۰۵ از خط توليد خبر داد و به ايسنا اعلام كرد، توقف توليد خودروها براساس ابلاغيه وزارت صنعت نياز به يك برنامه عميق و دقيق دارد كه سازمان استاندارد نظر خود را در اين‌باره به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده و اين وزارتخانه نيز در حال رسيدگي به آن است. با وجود اين نيره پيروزبخت درباره‌ اقدامات خودروسازان و زمان اجراي اين قانون افزود: در جريان هستم كه خودروسازان در حال انجام مقدمات كار براي حذف خودروهاي قديمي و اصلاح خط توليد خود هستند، اما اينكه زماني در اين خصوص داده شود بايد از طريق خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد. وي درباره اجراي استاندارد‌هاي خدمات پس از فروش خودرو نيز گفت: موضوع خدمات پس از فروش خودروسازان استانداردهايي دارد كه موارد لازم نوشته شده و به‌خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است، اما از آنجاكه اجراي استانداردها به تنهايي در اختيار ما نيست، سازمان استاندارد نمي‌تواند روي تمام آنها نظارت كند، اما نظارت لازم در بخشي كه به سازمان استاندارد مربوط است صورت مي‌گيرد. پيگيري وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره خدمات پس از فروش خودروسازان نيز بسيار جدي اعمال مي‌شود.