سرویس اقتصادی مشرق- روزنامه‌های حامی دولت اطلاعیه جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره عدم لغو تحریم دلاری ایران را ‏سانسور کرده‌اند.‏

‏* ایران‏
‏

 

روزنامه رسمی دولت اعتراف کرده که اقدام جدید خزانه‌داری آمریکا به معنای لغو تحریم دلاری ایران ‏نیست:‌   دولت اوباما اعلام کرد، دستورالعمل جدید برای شرکت‌های خارجی که با ایران معامله می‌کنند، ‏تحریم‌های امریکایی علیه این کشور را تسهیل نمی‌کند بلکه دستورالعمل وزارت خزانه‌داری صرفاً روشن ‏می‌کند که پس از اجرایی شدن برجام، چه اقداماتی برای شرکت‌ها و مؤسسات مالی در همکاری با ایران ‏مجاز است...‏

 

در این خصوص یک منبع آگاه در بانک مرکزی با بیان اینکه طبق برجام طرف امریکایی متعهد شده بود ‏که در خصوص تسهیل تجارت شرکت‌ها و مؤسسات غیرامریکایی و همچنین بانک‌ها موانع ایجاد شده ‏قبلی در اثر تحریم‌های یکجانبه را رفع کند، به روز کردن مقررات جدید را در این راستا اعلام کرد. وی ‏می‌گوید، این اقدام امریکا باید ماه‌ها پیش و همزمان با اجرایی شدن برجام انجام می‌گرفت اما دولت امریکا ‏از انجام این تعهدات سرباز می‌زد. این منبع آگاه افزود، عمل به تعهدات اینچنینی از طریق فشار ایران و ‏کشورهای اروپایی به ایالات متحده انجام شده است. وی در عین حال در پاسخ به اینکه چرا وزارت ‏خزانه‌داری امریکا بعد از به روز کردن این مقررات در بیانیه‌ای اعلام کرد که این به معنای تسهیل ‏تحریم‌ها نیست، می‌گوید: به لحاظ حقوقی دولت امریکا برای عمل به تعهدات برجامی خود می‌بایست در ‏مقررات تحریمی وضع شده توسط وزارت خزانه‌داری تغییراتی به وجود می‌آورد و برخی نقاط ابهامی یا ‏اعلام‌نشده را روشن می‌ساخت که در این به روز‌رسانی مقررات انجام داده است.‏


‏* جوان‏
‏

 

روزنامه جوان درباره واردات روغن پالم گزارش داده است: پالم يك بار ديگر حاشيه‌ساز شد اما‌ اين بار گويا ‏روغن پالم فارغ از مفيد يا مضر بودنش نان سياست را برشته مي‌كند. روغن پالم تا همين چند سال پيش ‏براي عامه مردم ناشناخته بود تا اينكه برخي پزشكان و كارشناسان تغذيه مضرات اين روغن را رسانه‌اي ‏كردند. در رأس اين افراد، شخص وزير بهداشت و رئيس سازمان غذا و دارو قرار داشتند كه به عنوان ‏مطالبه‌گر حذف پالم از لبنيات پشت تريبون رسانه‌ها قرار گرفتند و از مضرات اين روغن گفتند. با تمام ‏اينها سفر رئيس‌جمهور به مالزي باعث شد سرنوشت متفاوتي براي پالم اتفاق بيفتد تا آنجا كه دكتر حسن ‏روحاني با بيان اينكه نخست‌وزير مالزي اشاره دارند كه مالزيايي‌ها از اين روغن استفاده مي‌كنند و سلامتي ‏آنان نيز خوب است، از سفر هيئتي از طرف مالزي به ايران براي تبيين ويژگي‌هاي اين روغن از لحاظ ‏سلامتي خبر داد.

‏
انگار سايه سياست بر سر همه موضوعات ديگر سنگيني مي‌كند، حتي سلامت! اين را مي‌توان از تغيير ‏موضع درباره سلامت يا مضرات يك روغن پرحاشيه يعني روغن پالم متوجه شد؛ روغني كه تا به امروز بنا ‏به تأكيد مسئولان متولي سلامت جامعه مانند رئيس سازمان غذاو دارو و وزير بهداشت ناسالم اعلام شده ‏بود اما به يكباره با سفر رئيس‌جمهور به كوالالامپور و قراردادهاي همكاري في‌مابين سالم معرفي شد...‏

ماجراي اين روغن و استفاده از آن در شير و برخي فرآورده‌هاي لبني به حدي جدي شده بود كه گزارش ‏آن روي ميز رئيس‌جمهور رفت و بنا شد شركت‌هاي متخلف معرفي شوند و با آنها برخورد جدي صورت ‏بگيرد اما معرفي متخلفان هيچ‌گاه اتفاق نيفتاد گرچه رئيس سازمان غذا و دارو گفت با آنها برخورد شده ‏است و ديگر در شير پالم نمي‌ريزند. ‏

اگرچه واردات پالم همچنان ادامه دارد و اين روغن همچنان در برخي خوراكي‌هاي پرمصرفي كه ‏اصلي‌ترين مشتريانش كودكان هستند مانند شكلات، ‌بستني و خامه ادامه دارد و پايه اصلي روغن‌هاي ‏سرخ‌كردني است اما با بسته شدن پرونده چرب شدن شيرها با پالم مي‌رفت نام پالم از ذهن‌ها پاك شود و ‏بناي وزارت بهداشت بر كاهش واردات اين روغن بود اما فصل جديد همكاري‌ها ميان ايران و مالزي فصل ‏تازه‌اي را براي اين روغن هم رقم زد. هرچند پيش از اين نيز به رغم تمام توصيه‌هاي وزارت بهداشت ‏درباره مضرات روغن پالم با مصوبه هيئت وزيران محدوديت واردات روغن پالم مانند ساير دانه‌هاي روغني ‏برداشته شد تا وارد كنندگان به هر ميزاني بتوانند آن را وارد كنند، اما تعرفه واردات آن به ۲۶ درصد ‏افزايش يافت. رئيس سازمان غذا و دارو معتقد بود افزايش تعرفه واردات روغن پالم، قيمت آن را به اندازه ‏قيمت روغن سويا كه ارزان‌ترين روغن خوراكي بعد از روغن پالم است رسانده و از اين به بعد روغن پالم ‏فقط در جاهايي كه مصرف آن اولويت دارد، مانند توليد روغن‌هاي سرخ‌كردني يا براي صنعت غذا در ‏جاهايي كه بايد نقطه انجماد بالاتر برود، استفاده مي‌شود. به گفته ديناروند با اقدامات وزارت بهداشت در ‏سال‌هاي 93 و 94، حدود 300 تن از واردات روغن پالم كم شد. ‏

کاهش واردات پالم منطبق بر واقع نبود و مافیای واردات این محصول مضر که بنا بر اخبار منتشر شده ‏وابسته به دولت هم بوده و نقش «مهدی‌.م» از نزدیکان فریدون در مافیای پالم انکار نشدنی است، بیشتر از ‏قبل پالم به خورد مردم داده‌اند. براساس آمار شش ماهه تجارت خارجي كشور بالغ بر 125ميليون دلار ‏روغن پالم وارد كشور شده است. بر اين اساس، در شش ماهه نخست امسال به‌ميزان 179هزار تن از اين ‏روغن از طريق گمركات به كشور وارد شده است، اين در حالي است كه در شش ماهه نخست سال 94، ‏واردات روغن پالم به كشور 85هزار تن و ارزش آن 65ميليون دلار بوده است. مقايسه اين دو آمار نشان ‏مي‌دهد در مدت مشابه رشد واردات اين محصول به كشور بيش از 94هزار تن بوده و رشد 110درصدي ‏داشته است؛‌رشدي كه حالا و با سفر هيئت مالزيايي براي تبيين سلامت اين روغن بيشتر و بيشتر خواهد ‏شد. شايد هم سفر اين هيئت موجب شود بازرگانان ايراني به سراغ انواع مرغوب‌تر روغن پالم بروند نه ‏روغني كه تاكنون وارد مي‌شد و مصارف صنعتي داشت نه خوراكي. ‏


‏* دنیای اقتصاد‏
‏

 

این روزنامه حامی دولت نوشته است: یک‌سال مذاکره مداوم بین غول‌های تجاری اروپا با دولت و بخش ‏خصوصی ایران برای ورود سرمایه، اگر چه از مراحل اولیه و میانی همچون «تفاهم کاری» و «تبادل ‏اطلاعات درباره نوع نیاز و نحوه تامین» عبور کرده است اما «انجماد فرآیند گفت‌وگوها در آستانه عقد ‏قراردادهای تجاری» این پرسش را به‌وجود آورده که آیا تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای به‌طور کامل لغو ‏نشده یا اینکه محتوای برجام، ناقص اجرا شده است؟
‏

 

تحقیقات میدانی خبرنگار «دنیای اقتصاد» از سه منبع فرانسوی در پاریس، نشان می‌دهد شرکت‌های ‏فرانسوی به‌عنوان «لیدر» سرمایه‌گذاران اروپایی علاقه‌مند به بازار ایران، طی ماه‌های اخیر در مسیر انتقال ‏سرمایه، به هفت خوان عمدتا اقتصادی و فنی برخورد کرده‌اند که منشا آنها با «نظام مالی بین‌المللی» و ‏‏«انتخابات آمریکا» مرتبط است. شرکت‌ها، بانک‌ها و برخی مقامات فرانسه، مهم‌ترین مانع را «ترس ‏بانک‌های اروپایی از جرایم سنگین آمریکا بابت همکاری با ایران» می‌دانند. این کابوس برای بانک‌هایی که ‏توان پشتیبانی از قراردادهای نجومی سرمایه‌گذاری خارجی را دارند، به‌خاطر عضویت این بانک‌ها در ‏خانواده تجاری- مالی آمریکا، به مراتب بیشتر است. چالش صدور تضامین ریسک سرمایه‌گذاری و بانکی ‏نیز موانع اصلی محسوب می‌شود...‏

 

دولت فرانسه، غول‌هاي اقتصاد فرانسه و همچنين برخي بانك‌هاي اين كشور به‌عنوان سه ضلع همكار ‏براي برقراري رابطه تجاري قوي با ايران، قادر به «اقدام»، مطابق مسير ايجاد شده ناشي از برجام نيستند و ‏براي آنكه فرانسه در مقام «ليدر اروپا» بتواند سدشكن سرمايه‌گذاري خارجي در ايران شود، بايد يكسري ‏اتفاقات مكمل در حوزه مرتبط با لغو تحريم‌ها بيفتد.چالش فعلي سرمايه‌گذاري خارجي در ايران كه به ‏شكل هفت خوان، مسير ورود سرمايه را «منجمد» كرده است، از دو سرشاخه «نظام بانكي» و «انتخابات ‏آمريكا» نشات مي‌گيرد. نتايج بررسي‌هاي «دنياي‌اقتصاد» از پشت صحنه «عقيم ماندن مذاكرات تجاري ‏خارجي‌ها با ايران در مرحله انتهايي» آن هم به‌رغم تمايل شدید طرف خارجي براي انعقاد قرارداد، حاكي ‏است: اين وضعيت كه «برزخ سرمايه‌هاي خارجي عازم ايران» مي‌تواند اطلاق شود، واكنش شركت‌ها و ‏متقاضيان ايراني پذيرش سرمايه خارجي را به همراه داشته باشد، که اروپايي‌ها را به زمين ايران كشانده و ‏مطالبه برجامي كشور پيشرو – فرانسه - از دولت آمريكا را در پي داشته است. ‏

- چرا قیمت خودروهای وارداتی بالاست؟

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است:‌ در حالی قیمت خودروهای وارداتی در ایران برای مشتری گران تمام ‏می‌شود که دولت معتقد است در صورت اخذ مجوز نمایندگی‌ از شرکت‌ مادر قیمت وارداتی‌ها تعدیل ‏خواهد شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی، طی دستورالعملی شرکت‌های ‏واردکننده غیرمستقیم را مقید به اخذ مجوز از شرکت مادر کرد؛ یکی از دلایل وزارتخانه در ابلاغ این ‏دستورالعمل، ساماندهی بازار و کاهش قیمت وارداتی‌ها عنوان شده است.‏

‏ با این حال هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت چه پیش از اعمال تحریم‌ها و چه بعد از لغو آن، بر ‏قیمت وارداتی‌ها نظارت دارد اما شواهد حاکی از آن است که قیمت وارداتی‌ها در ایران همیشه دو برابر ‏قیمت جهانی بوده است. در این میان اما وارد‌کنندگان خودرو معتقدند که قیمت خودروها نه به واسطه ‏زیاده‌خواهی از سوی وارد‌کنندگان بلکه به‌دلیل عوارض متعدد دولتی سر به فلک می‌کشد. به اعتقاد ‏وارد‌کنندگان به‌دلیل حجم واردات خودرو به کشور رقابت لازم در بازار خودروهای وارداتی وجود دارد. حال ‏آنکه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتقادی به این موضوع ندارند و معتقدند که حجم واردات ‏به اندازه‌ای نیست که بتواند بازار رقابتی ایجاد کند. به این ترتیب در شرایطی که گفته می‌شود، قیمت ‏خودروهای وارداتی دو برابر قیمت جهانی است یک پرسش در چرایی این وضعیت مطرح می‌شود اینکه ‏سود واردکننده نقش اصلی در بالا بودن قیمت را دارد یا اخذ عوارض دولتی؟...‏

‏  برخی از وارد‌کنندگان معتقدند واردات خودرو به کشور از عوارض 100 تا 110 درصدی برخوردار است ‏که در صورت کاهش سود 7درصدی وارد‌کنندگان، نزدیک به 93 تا 103 درصد آن ازسوی دولت دریافت ‏می‌شود. به گفته فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن وارد‌کنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ‏براساس آیین‌نامه محاسبه قیمت تمام‌شده‌ که در سال 1393 ابلاغ شده، سود واقعی براساس اجزای ‏قیمتی، یعنی اجزای پایه‌ای قیمتی، مازاد بر آن 7 درصد در نظر گرفته شده است. که این 7 درصد شامل ‏هزینه‌های سربار، مالی و عملیاتی و... است.وی با اشاره به اینکه پارامترهای غیرتعرفه‌ای بسیاری نیز در ‏این میان بر قیمت وارداتی‌ها اثر گذار است، عنوان می‌کند: 14 سرفصل هزینه را واردکننده باید پرداخت ‏کند که همه این هزینه‌ها موجب دو تا دو برابر و نیم شدن قیمت خودروی وارداتی در مقایسه با قیمت ‏جهانی آنها می‌شود، اما موضوع مهم‌تر این است که این هزینه در نهایت به مشتری‌ای تحمیل می‌شود که ‏متقاضی خرید خودروی خارجی است. بر این اساس رئیس انجمن وارد‌کنندگان خودرو معتقد است که ‏قیمت خودروهای وارداتی بیشتر از آنکه ناشی از عملکرد وارد‌کنندگان باشد ناشی از عوارض متعددی ‏است که دولت دریافت می‌کند. ‏

در حالی رئیس انجمن وارد‌کنندگان خودرو تاکید دارد که سود شرکت‌های واردکننده تحت کنترل است و ‏سازمان حمایت روی آن نظارت دارد ‌که برخی از خبرها حکایت از آن دارد که با وجود دستورالعمل ‏تعیین ضوابط قیمت خودروهای وارداتی اما برخی از شرکت‌ها سود 12 تا 15 درصدی را از مشتری ‏دریافت می‌کنند که این موضوع نیز موجب افزایش قیمت این خودروها می‌شود. با وجود این وارد‌کنندگان ‏معتقدند که بازار خودروهای وارداتی رقابتی است بر این اساس هیچ شرکتی نمی‌تواند در بازار رقابتی سود ‏بیشتری را دریافت کند.فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این باره می‌گوید: ‏بازار خودروهای وارداتی رقابتی است؛ بنابراین شرکت‌ها مجبورند برای آنکه در رقابت با همتایان خود جا ‏نمانند براساس بازار قیمت خود را تعیین کنند؛ بنابراین سود بیش از 7 درصد دریافت نمی‌کنند. زاوه با ‏بیان اینکه سود 12 تا 15 درصد مربوط به خودروهای خاص است، عنوان می‌کند: برخی از شرکت‌ها که ‏تامین خودروهایشان به سختی صورت می‌گیرد یا برخی از خودروها که در بازار کمیاب هستند براین ‏اساس قیمت‌گذاری می‌شوند و این سود میان همه وارد‌کنندگان عمومیت ندارد.‏


‏* شرق‏

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌  براساس گزارش مرکز آمار ایران، نسبت متوسط هزینه خانوار در ‏دهک دهم به دهک اول (سهم ١٠ درصد ثروتمندترین به ١٠ درصد فقیرترین خانوارها) از ١٢,٣٣ در ‏سال ١٣٩٣، به ١٢.٦٥ در سال ١٣٩٤ افزایش یافته است که حکایت از بدترشدن توزیع درآمد است. ‏درواقع خانوارها در دهک اول درآمدی، در سال ١٣٩٤ معادل ١٢.٦٥ برابر دهک اول هزینه کرده‌اند.‏

‏ این شاخص که از سال ١٣٩٠ رو به کاهش گذاشته بود، در سال آغازین شروع به کار دولت یازدهم ‏‏(١٣٩٢)، با ١٠.٦٨ درصد به کمترین میزان خود در یک دهه اخیر رسید. سهم ٢٠ درصد ثروتمندترین ‏به ٢٠ درصد فقیرترین خانوارها (دو دهک اول به دو دهک آخر) از ٧.٢٦ در سال ١٣٩٣ به ٧.٤٠ در سال ‏‏١٣٩٤ افزایش یافته است. سهم ٤٠ درصد ثروتمندترین به ٤٠ درصد فقیرترین خانوارها (دهک اول تا ‏چهارم به دهک هفتم تا دهم) هم با افزایش ٠٨/٠ واحد درصدی از ٣.٩٣ در سال ١٣٩٣ به ٤.٠١ درصد ‏در سال ١٣٩٤ رسید. نکته درخور توجه درخصوص هر سه شاخص این است که در مناطق روستایی ‏کاهشی و در مناطق شهری افزایشی هستند؛ به عبارت بهتر در مناطق روستایی وضعیت تفاوت درآمد ‏ثروتمندترین‌ها و فقیرترین‌ها اندکی بهبود یافته است. همچنین مقایسه سهم دهک‌ها از هزینه ناخالص ‏سرانه نشان می‌دهد سهم هزینه‌ای دهک دهم از ٠.٣٠ به ٠.٣١ افزایش یافته است. تورم به‌عنوان یکی از ‏عوامل مهم بدترشدن وضعیت فقرا در این افزایش سهم نقش درخور توجهی دارد.‏

‏- تکذیب ادعای دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی  درباره بهمنی

 

روزنامه شرق، ادعای چند روز پیش خود علیه رئیس‌کل بانک مرکزی را پس گرفته است:‌ در پی انتشار ‏سخنان کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در شماره ٢٦٩٧ روزنامه «شرق»، ‏محمود بهمنی، رئیس سابق بانک مرکزی ایران، جوابیه‌ای برای این روزنامه ارسال کرد و خواهان انتشار ‏آن شد. متن کامل جوابیه بهمنی به شرح زیر است. ‏

 

درخصوص چاپ خبری با عنوان «پرونده بهمنی هنوز باز است» در صفحات ١ و ٦ آن روزنامه در تاریخ ‏‏١٣/٧/١٣٩٥ به اطلاع می‌رسانم: ‏

 

اینجانب در پرونده موسوم به بابک زنجانی، در هیچ مرحله‌ای به‌عنوان متهم به هیچ دادسرا و دادگاهی ‏دعوت نشده و صرفا به لحاظ مسئولیت و اشراف کامل نسبت به مسائل بانکی و ارزی به‌عنوان مطلع ‏اظهارنظر کرده‌ام و اظهارات آقای کاظم پالیزدار مصداق بارز نشر اکاذیب و افترا موضوع مواد ٦٩٧ و ٦٩٨ ‏قانون مجازات اسلامی است. با توجه به قصد نامبرده که به‌دنبال تشویش اذهان عمومی و ایجاد حس ‏بدبینی در مردم صورت پذیرفته، حق شکایت کیفری را نیز برای خود محفوظ می‌دانم. نظر به اینکه ‏اینجانب متهم پرونده مذکور نبوده، لذا با توجه به قانون مطبوعات، چاپ پاسخ در همان صفحه و با همان ‏حروف مورد تقاضاست. ‏

 

کاظم پالیزدار، در نشست خبری ١٢ مهر خود گفته بود: «آقای بهمنی در یک پرونده دیگر درباره برداشت ‏سه‌هزار‌میلیاردتومان شبانه از بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز، از سوی دیوان محاسبات تبرئه شد و درباره ‏پرونده بابک زنجانی هنوز باید پاسخ‌گو باشد».‏


‏* فرهیختگان‏
‏

 

این روزنامه حامی دولت آمار تجارت خارجی را زیر سوال برده است:‌ براساس اعلام گمرک، حجم تجارت ‏خارجی در نیمه اول امسال از مرز 42 میلیارد دلار عبور کرده و در 6 ماهه اول امسال صادرات غیرنفتی ‏کشور با 99/5 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 21 میلیارد و 706 میلیون دلار رسیده ‏است درحالی که این رقم سال گذشته 20 میلیارد و 478 میلیون دلار بوده است.‏

 

علاوه ‌براین واردات کشور نیز در این مدت به 20 میلیارد و 308 میلیون دلار رسیده که در مقایسه با ‏مدت مشابه پارسال 61/2 درصد کاهش داشته است.‏

 

آمارهای ارائه شده از سوی گمرک هر چند حاکی از روند روبه‌رشد حجم تجارت خارجی است اما ازنگاه ‏برخی از کارشناسان، این آمارها با اما و اگرهایی روبه‌رو است و از نگاه برخی دیگر آمارهای ارائه شده از ‏سوی برخی نهادها از جمله گمرک تا حدود زیادی قابل اتکاست...‏

 

حجم تجارت خارجی همان‌طورکه اعلام شده حدود 42 میلیارد دلاراست. اما موضوعی که مطرح می‌شود ‏این است که نه گمرک، نه وزارت امور اقتصادی و دارایی و نه بانک مرکزی آمارهای درستی اظهار ‏نمی‌کنند و همه آمارهای ارائه شده متفاوت است.  ‏


‏* کیهان ‏
‏

 

کیهان نوشته است: روزنامه‌های زنجیره‌ای با ذوق زدگی تیترهای صفحه اول خود را به «لغو محدودیت ‏معاملات دلاری» اختصاص دادند. اما ساعاتی بعد، وزارت خزانه داری آمریکا با رد این خبر تاکید کرد که ‏همه تحریم‌ها به قوت خود باقی است. جا زدن امتیاز به جای تحقیر به دفعات در کارنامه زنجیره‌ای‌ها قابل ‏مشاهده است.‏
‏

 

«آمریکا کوتاه آمد»،«معاملات دلاری با ایران آزاد شد»،«میلیاردها دلار سرمایه خارجی در راه ایران»،«با ‏فشار دیپلماسی ایران، واشنگتن در مسیر اصلاح روند اجرای برجام گام جدیدی برداشت»،«قفل دلار باز ‏شد»،«قفل تجارت دلاری شکست»،«لغو محدودیت معاملات دلاری»و...بخشی از تیترهای صفحه اول ‏روزنامه‌های زنجیره‌ای در روز گذشته(یکشنبه) است.‏

 

این روزنامه‌ها با ذوق زدگی اعلام کردند که«پس از جنجال‌های فراوان از سوی برخی گروه‌ها بر سر روی ‏کاغذ ماندن برجام و انتقادات متعدد به دستگاه دیپلماسی، وزارت خزانه داری آمریکا با برداشتن محدودیت ‏تجاری شرکت‌های خارجی با ایران، گامی مهم در راستای اجرای برجام برداشت» و «تحولی بزرگ در ‏مراودات بانکی صورت گرفت». روزنامه‌های فوق تاکید کردند که «وزارت خزانه داری آمریکا رسما اعلام ‏کرد که مراودات دلاری با ایران آزاد است».‏

 

اما دفاع تمام قد این جریان از آمریکا و هجمه به منتقدان ساعاتی بیشتر دوام نیاورد.‏

 

وزارت خزانه‌داری آمریکا آب پاکی را روی دست بزک کنندگان ریخت و با انتشار بیانیه‌ای اخبار مربوط به ‏تسهیل تحریم‌های باقیمانده علیه ایران را تکذیب و اعلام کرد فقط دستورالعمل‌های قبلی مربوط به بایدها ‏و نبایدهای تحریم ایران را «به‌روز» کرده است.‏

 

ذوق‌زدگی زنجیره‌ای‌ها برای سراب تبادل دلاری مسبوق به سابقه است. این چندمین بار است که ‏زنجیره‌ای‌ها، تحقیر را امتیاز جا زده‌اند.‏

 

وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکید کرد دستورالعمل جدید این وزارتخانه درباره ایران به معنای تسهیل ‏‏[رفع[تحریم‌های باقیمانده نیست.‏

 

این وزارتخانه تصریح کرد که به‌ روز کردن قوانین و مقررات فقط برای شفاف‌سازی بایدها و نبایدها بر ‏اساس توافق هسته‌ای پارسال(برجام) است نه چیز دیگر و همچنین مشخص کردن تحریم‌هایی که ‏همچنان سرجایش باقی مانده‌ و دلالت بر تسهیل تحریم‌های اضافی نمی‌کند...‏

 

روزنامه‌های زنجیره‌ای که در طول مذاکرات و پس از امضای توافق هسته‌ای همواره به بزک آمریکا و ‏خسارت محض برجام می‌پرداختند، این بار نیز با شتاب زدگی، دستورالعمل وزارت خزانه‌داری آمریکا را ‏دستاورد جا زدند...‏

 

اکنون بیش از هشت ماه از زمان آغاز اجرای تعهدات 1+5 ذیل برجام می‌گذرد. آمریکا تاکنون به دفعات ‏این توافق را نقض کرده است. اجرای سفت و سخت قانون محدودیت ویزا، غارت 2 میلیارد دلاری اموال ‏ایران، تصویب دهها طرح ضد ایرانی در کنگره آمریکا، پابرجاماندن تحریم سوئیفت و افزایش تحریم‌ها در ‏پسابرجام تنها بخشی از این عهدشکنی آشکار می‌باشد.‏

 

با این وجود دو طیف «سهل‌اندیش» و «مأموریت‌دار برای بزک آمریکا» در داخل کشور بدون توجه به ‏مواردی چنین بدیهی، همچنان به بزک آمریکا می‌پردازند...‏

 

مستندات متعدد حاکی از آن است که دولت تاکنون به آنچه از برجام انتظار داشته دست پیدا نکرده است ‏و واقعیت این است که با توجه به استمرار عهدشکنی آمریکا و برخورد منفعلانه دولت با این عهدشکنی، ‏منطقا در آینده هم تغییر وضعیتی را مشاهده نخواهیم کرد. در حال حاضر دستاورد تقریبا هیچ برجام ‏حتی از سوی مقامات ارشد دولت یازدهم نیز مورد تاکید قرار گرفته است. اما در این میان، به‌جای اعتراف ‏به «خسارت محض برجام» و «اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی»، متاسفانه سیاست «دستاوردسازی»، ‏‏«تعدیل مطالبات اقتصادی مردم» و «سرگرم کردن افکار عمومی به مسائل حاشیه‌ای» از سوی برخی ‏دولتمردان و رسانه‌های حامی دولت به صورت جدی در حال پیگیری است.‏

اکنون زنگ حساب دولت و نوبت تحقق وعده‌ها است. وعده‌هایی که از روز انتخاب دولت جدید تحقق آنها ‏منوط به برداشته شدن تحریم‌ها و گشایش اقتصادی کشور پس از آن شده بود و امروز ظاهرا دیگر بهانه‌ای ‏نیست. امروز دیگر برخی مدیران و مسئولان اجازه نخواهند داشت همچون گذشته دست روی دست ‏گذاشته و به بهانه مذاکرات و تحریم‌ها، انجام بسیاری از امور داخلی کشور را به تأخیر انداخته یا از ‏مسئولیت آن شانه خالی کنند چرا که دیگر از این پس مردم منتظر عمل و گشایش‌های اقتصادی وعده ‏داده شده هستند.‏

 

کیهان نوشته است:‌ بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، فاصله طبقاتی و شکاف درآمدی طی سه سال دولت ‏یازدهم علی‌رغم روند نزولی آن در سال‌های گذشته، به‌طور مداوم افزایش پیدا کرده است. ‏

 

مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود ضریب جینی در سال 1394 را 0/39 اعلام کرد که بر این ‏اساس فاصله طبقاتی در کشور در سال 1394 نسبت به سال قبل (که بالغ بر 0/38 اعلام شده بود) به ‏میزان0/01 بیشتر شده است.‏

 

ضرب جینی مهم‌ترین شاخص ارزیابی فاصله طبقاتی و توزیع درآمد است که هر چه بیشتر باشد دلالت بر ‏شکاف بیشتر درآمدی و طبقاتی دارد.‏

 

بر اساس این گزارش شکاف درآمدی در مناطق شهری کشور بیشتر از مناطق روستایی است به طوری که ‏ضریب جینی در مناطق شهری در سال 1394 بالغ بر 0/37 بوده است، شکاف درآمدی در شهرها دراین ‏سال نسبت به سال قبل افزایش داشته است، ضریب جینی مناطق شهری در سال 1393 بالغ بر 0/36 ‏اعلام شده بود.‏

 

اما شکاف درآمدی درمناطق روستایی تغییری نداشته است و در سال 1394 همچون سال پیش از آن ‏‏0/34 بوده است.‏

 

در میان استان‌های کشور تهران و گلستان بیشترین شکاف درآمدی در مناطق شهری را داشته‌اند، ضریب ‏جینی در این دو استان در سال 1394 بالغ به0/38 بوده است،

 

روند ضریب جینی طی 6 سال اخیر نمایان‌گر این واقعیت است که روند بهبودی فاصله فقرا و ثروتمندان ‏در دولت یازدهم قطع شده است، به عبارت دیگر ضریب جینی کل کشور در سال 1389، معادل 0/41 ‏بوده است که در سال‌های 90 و 91 به 0/37 (که برای اولین بار در دهه 1380 به زیر 0/4 رسید) کاهش ‏پیدا می‌کند، به دیگر سخن فاصله طبقاتی در این بازه (3 ساله منتهی به دولت یازدهم) روند نزولی طی ‏کرده و شکاف درآمدی میان ثروتمندان و فقرا کمتر شده است.‏

 

اما نگاهی به عملکرد دولت یازدهم در این زمینه نشان می‌دهد، با آغاز فعالیت دولت روحانی در سال ‏‏1392 و با توجه به اینکه ضریب جینی در این سال نیز 0/37 بوده است، شکاف طبقاتی رو به افزایش ‏گذاشته و فاصله طبقاتی در کل کشور بیشتر شده است، چنان‌که در سال دوم کاری دولت می‌بینیم که ‏ضریب جینی به 0/38 و در سال سوم کاری این دولت نیز طبق آخرین آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ‏به 0/39 افزایش پیدا کرده است، شاخص دومی که در زمینه نشان دادن فاصله طبقاتی به کار می‌رود، ‏نسبت ثروتمندترین به فقیرترین افراد جامعه می‌باشد که هر چقدر این نسبت کاهش پیدا کند نشان ‏دهنده کاهش فاصله میان ثروتمندان و فقرا می‌باشد.‏

 

توجه به آمار رسمی مرکز آمار در این خصوص نشان می‌دهد، سهم ده درصد ثروتمندترین به فقیرترین ‏جمعیت در سال 1389 معادل 14/71 بوده است که در دو سال پایانی دولت قبل به ارقام فوق‌العاده ‏‏10/79 و 10/68 کاهش پیدا می‌کند ولی هر چند این شاخص هم با روند نزولی و قابل دفاع خود به ‏دولت یازدهم رسید اما در این دولت از 10/68 در سال 1392، به 12/33 و 12/65 در سال‌های 93 و 94 ‏افزایش پیدا کرد.‏

متأسفانه در سایه اقدامات سیاسی و غیر کارشناسی دولت یازدهم، طبق آمارهای رسمی مرکز آمار، هر دو ‏شاخصی که نشان دهنده وضعیت شکاف درآمدی و فاصله طبقاتی می‌باشند (ضریب جینی و نسبت ‏ثروتمندان به فقرا) بد‌تر شده و عجیب‌تر اینکه در شرایطی این موضوع رخ داده است که روند بهبود فاصله ‏طبقاتی در دوره 3 ساله قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم به سمت بهبودی حرکت می‌کرد ولی در بازه ‏‏3 ساله روی کار آمدن دولت فعلی با قطع شدن این روند بهبودی، شکاف طبقاتی رو به افزایش گذاشت.‏


‏* جهان صنعت‏
‏

 

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره گرانی‌ها گزارش داده است:‌ موج جدیدی از گرانی‌ها دوباره در بازار کالاهای ‏اساسی به راه افتاده است. در حالی که حدود 20 روز از آغاز شش ماهه دوم سال‌جاری می‌گذرد و قیمت ‏کالاهای اساسی همچنان در بی‌ثباتی و گرانی قرار دارد، مسوولان دستگاه‌های دولتی مختلف در آستانه ‏قرار گرفتن در مناسبت‌های خاص، از ثبات قیمت‌ها و آرامش بازار خبر می‌دهند، در حالی که اقدامات ‏دولت برای تنظیم بازار معمولا دیر‌هنگام بوده و آنچنان که انتظار می‌رفته، در کنترل بازار اثر گذار نبوده ‏است.‏

 

واقعیت بازار حاکی از این است که طی چند ماه اخیر قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم بیش از ‏سال‌های گذشته با نوسان مواجه شده است به طوری که قیمت گوشت همچنان در نقطه اوج قرار دارد و ‏در حالی که گرانفروشی در بازار این محصول ادامه دارد، تدبیری برای مقابله با سودجویان و کاهش قیمت ‏این محصول اندیشیده نمی‌شود. البته دولت طی چند روز اخیر تصمیم گرفته است گوشت تنظیم بازاری ‏برای مقابله با افزایش قیمت‌ها توزیع کند اما به نظر می‌رسد این اقدام برای کنترل بازار خیلی دیرهنگام ‏بوده و تاثیر چندانی نخواهد داشت.‏

 

در این راستا دستگاه‌های نظارتی باید برای کنترل بازار به دنبال راهکار‌های اساسی باشند‌ چرا‌که به تازگی ‏رییس اتحادیه گوشت گوسفندی گفته که نرخ هر کیلوگرم ران گوسفندی 44 هزار تومان شده است. ‏علی‌اصغر ملکی نرخ هر کیلوگرم گوشت گوسفندی شقه بدون دنبه را 38 هزار تومان اعلام کرده و گفته ‏بازار بعد از محرم کمی متعادل خواهد شد...‏

 

در این میان بازار برنج نیز همچنان با آشفتگی روبه‌رو است و قیمت برنج در سال‌جاری به طور عجیبی با ‏افزایش روبه‌رو شده به طوری که در حال حاضر هر کیلوگرم از این محصول با توجه به رقم و کیفیت ‏قیمتی بین 5 هزار و 500 تومان تا 14 هزار تومان در مناطق مختلف کشور به فروش می‌رسد. هر ‏کیلوگرم برنج هندی نیز در بازار مصرف قیمتی حدود سه هزار و 500 تومان تا شش هزار تومان با توجه ‏به نوع، کیفیت و برند شرکت عرضه‌کننده برای مصرف‌کنندگان دارد.‏

 

این در حالی است که با وجود موافقت دولت با افزایش 9 درصدی قیمت روغن، قیمت این محصول نیز در ‏حال افزایش بیشتری در بازار است. به طوری که گزارش‌های میدانی از سطح بازار عمده‌فروشی کالاهای ‏اساسی و میادین میوه و تره‌بار پایتخت نشان می‌دهد که قیمت روغن با افزایش۱۰ درصدی مواجه شده ‏است.‏

بازار شکر نیز که طی چند ماه اخیر با نوسانات زیادی روبه‌رو بوده به نظر می‌رسد که همچنان دارای نظم ‏خاصی نیست اما قیمت این محصول تا حدی کاهش داشته است. چرا‌که به تازگی دولت در اقدامی ‏بی‌موقع و دیر‌هنگام تصمیم گرفت پس از ماه‌ها نابسامانی در بازار برنج و شکر و صعود بی‌سابقه قیمت این ‏محصولات ۱۰ هزارتن برنج و پنج هزارتن شکر را برای تعدیل قیمت این محصولات روانه بازار کند. حال ‏به نظر می‌رسد که با این اقدام دولت با تمام دیرکردی که داشت، اندکی تغییر در بازار شکر ایجاد شده اما ‏بازار برنج همچنان در گیر و دار گرانی‌هاست.‏


‏* جام جم‏
‏

 

جام جم نوشته است:‌ احیای واحدهای کوچک و متوسط تولیدی، یکی از توصیه‌های رهبر معظم انقلاب ‏اسلامی به مسئولان برای اجرای اقتصاد مقاومتی در سال جاری بود، اما با گذشت نیمی از سال، طرح‌هایی ‏که در این زمینه اجرا شده، همچنان در تحقق اهداف موردنظر، ناکام مانده‌اند. رهبر معظم انقلاب اسلامی ‏از ابتدای امسال، چند بار بر ضرورت احیای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تاکید کرده‌اند. به‌عنوان ‏مثال، ایشان 11 مرداد در دیدار با اقشار مختلف مردم فرمودند: «ما چند صد هزار واحد تولیدی کوچک ‏داریم؛ خیلی مهم است! من بارها در سخنرانی‌ها تکرار کرده‌ام، مسئولان عزیز کشور در زمینه مسائل ‏اقتصادی بپردازند به واحدهای تولیدی کوچک و متوسّط. ما چندصد هزار از این واحدها در کشور داریم. ‏اینها را احیا بکنند، اشتغال به‌وجود می‌آید، ابتکار به وجود می‌آید.» ‏

 

طرحی که در دولت برای احیای این واحدها ارائه شد، ارائه وام بانکی به 7500 واحد تولیدی نیمه‌فعال یا ‏راکد بود. با این‌که مسئولان گفته‌اند 7500 واحد تولیدی تسهیلات مذکور را دریافت کرده‌اند، اما بسیاری ‏ازصاحبان واحدهای تولیدی هنوز درگیر مسائل تأمین مالی و رکود بوده و نگران ادامه این روند و تعطیلی ‏واحدهای تولیدی خود هستند. ‏

 

شواهد امر حاکی از آن است این طرح که به عقیده‌ بسیاری می‌توانست تا حدودی اوضاع صنایع کشور را ‏بهبود بخشد به‌دلیل بی‌میلی وهمکاری نکردن بانک‌ها به نتیجه مطلوب نرسیده است، چراکه تنها بخش ‏اندکی از واحدهای تولیدی متقاضی تسهیلات، موفق به دریافت وام شده‌اند و بخش عظیمی از متقاضیان ‏به‌دلیل شرط و شروط غیرمعمولی که بانک‌ها پیش پای تولیدکنندگان در این زمینه گذاشته‌اند، موفق به ‏دریافت تسهیلات نشده‌اند. ‏

 

از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی در این زمینه معتقدند این‌که مسئولان اعلام می‌کنند به چند هزار ‏واحد تولیدی در نیمه اول امسال وام داده شده، باید آثار ملموسی بر بخش تولید کشور می‌گذاشت، در ‏حالی که هنوز در تولید اتفاقی نیفتاده و بسیاری از واحدها چه کوچک و چه بزرگ، درگیر مشکلات ‏اقتصادی هستند. ‏

 

به گفته برخی از این کارشناسان، این دوگانگی در اظهارنظرها و واقعیت بازار می‌تواند امید به تولید و ‏آینده اقتصادی را در برخی از واحدهای تولیدی به حداقل خود رسانده و مشوق تعطیلی کامل و حذف ‏تولید در بخش‌های صنعتی شود.... ‏

 

در همین حال، مرسل صدیق، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنعتی کشور درباره روند ارائه تسهیلات ‏به واحدهای تولیدی مشکل‌دار به جام جم گفت: با توجه به این‌که انجمن مدیران صنعتی هر هفته در ‏حال رصد شرایط تولید و فعالیت واحدهای تولیدی کشورمان است، اطلاعات به‌روز و دقیقی از فعالیت این ‏واحدها در اختیار دارد که به استناد این اطلاعات قاطعانه اعلام می‌کنیم آمار تسهیلات پرداخت‌شده، ‏صحیح نیست. ‏

 

صدیق تاکید کرد: اگر مسئولان اعلام کرده‌اند که مبلغی در قالب این طرح به صنایع پرداخت شده است ‏برای رفع هرگونه ابهام بد نیست بانک عامل و افراد دریافت‌کننده را نیز اعلام کنند تا ببینیم آیا واقعا این ‏اتفاق افتاده یا این‌که صرفا معرفی‌نامه صادرشده و حالا باید ببینیم آیا واحدهای متقاضی می‌توانند وام ‏دریافت کنند یا خیر؟ ‏

 

به اعتقاد این فعال صنعتی، امروز واحدهای تولیدی با توجه به شرایط اقتصادی، توان پرداخت بهره بالا را ‏ندارند، در حالی که وقتی همین واحدها به بانک مراجعه می‌کنند در صورت تصویب پرداخت، بانک آنها را ‏وادار به سپرده‌گذاری ده یا 20 درصد از همان مبلغ وام می‌کند که باعث افزایش قیمت پول برای ‏تولیدی‌ها می‌شود...‏

 

ابوالفضل روغنی گلپایگانی،رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز در این باره گفت: هنوز تخصیص ‏جدی در منابع تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی برای خروج بنگاه‌ها از رکود صورت نگرفته است، ضمن ‏این‌که بخش خصوصی در این تصمیم‌گیری‌ها از جمله در ستاد تسهیل حضوری ندارد. وی افزود: روند ‏جاری در ارائه تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی مطلوب نیست، از این رو تا پایان سال این مبلغ جذب ‏نمی‌شود ضمن این‌که با این روند نمی‌توان انتظار تغییر اساسی در تولید داشت. روغنی افزود: شرایط ‏سختگیرانه بانک‌ها موجب می‌شود تعداد کمی از فعالان اقتصادی از تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی ‏برخوردار شوند. وی ادامه داد: آمارهای بانک مرکزی و وزارت صنعت در میزان تخصیص‌های تسهیلات 16 ‏هزار میلیارد تومانی اختلاف فاحش دارد که این اختلاف دو دستگاه دولتی در آمار تسهیلات، علامت ‏خوبی نیست از این رو باید وحدت رویه را حاکم کرد. ‏

 

محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت و معدن استان تهران در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به این‌که در ‏حال حاضر حدود 2864 واحد تولیدی استان تهران برای دریافت تسهیلات 16 هزار میلیاردی ثبت‌نام ‏کرده‌اند، اظهار کرد: از مجموع این درخواست‌ها 1417 پرونده در کارگروه رفع موانع تولید استان بررسی و ‏‏221 پرونده برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده‌اند و فقط 197 واحد تولیدی در استان تهران این ‏تسهیلات را دریافت کرده‌اند. ‏

آمار رئیس خانه صنعت و معدن استان تهران نشان می‌دهد فقط 7 درصد واحدهای صنعتی متقاضی ‏موفق به دریافت وام شدند.‏