سرویس اقتصادی مشرق- اقدام پنهانی بانک مرکزی در گران کردن کارمزد خدمات بانکی مورد نقد روزنامه‌ها قرار گرفته است.
* اعتماد
- نقش ديپلماتيك پالم در سفر رييس‌جمهور
این روزنامه حامی دولت درباره واردات روغن پالم گزارش داده است: «مالزيايي‌ها از روغن پالم استفاده مي‌كنند و سلامتي آنان نيز خوب است، براي تبيين ويژگي‌هاي اين روغن از لحاظ سلامتي، ما منتظر سفر هياتي از طرف مالزي به ايران هستيم.» اين جمله ديپلماتيك حسن روحاني رييس‌جمهوري در سفر چند روز پيش او به مالزي گوياي سياست‌هايي است كه افزايش واردات روغن نخل از اين كشور نتيجه مي‌دهد. دو سال پيش، پس از اظهارات وزير بهداشت در خصوص زيان مصرف روغن پالم و استفاده از آن در صنايع لبني چنان سروصدايي به پا كرد كه فيتيله واردات براي مدتي پايين كشيده شد و با جمع‌آوري شيرهاي پالم‌دار از سطح كشور، تلاش شد نگراني‌ها و شعله‌هاي آتش انتقادات تا حد امكان كاهش يابد.
سياست اما بر پاشنه توسعه سطح روابط با مالزي مي‌چرخد و از آنجا كه روغن پالم براي مالزي حكم نفت براي ايران را دارد، ناگزير افزايش واردات اين محصول جزو الزامات گسترش سطح روابط اقتصادي دو كشور محسوب مي‌شود.
سياستگذاري‌ها گويا پيش از سفر رييس‌جمهور ايران به مالزي انجام شده بود. ديپلماسي روغن در روابط دو كشور از جداول گمرك پيداست. خيلي پيش‌تر از انجام سفر اخير، نوك پيكان نمودار واردات پالم به سمت بالا جهت‌گيري شد و ظرف يك‌سال واردات اين محصول با افزايش دو برابري مواجه شد.
اما رونمايي از اين تصميم ايران در نشست مشترك مطبوعاتي حسن روحاني با «محمد نجيب رزاق» نخست‌وزير مالزي انجام شد. در اين نشست روحاني ضمن تاكيد بر اين نكته كه تهران و كوالالامپور مصمم هستند سطح روابط خود را در مرحله نخست به دوره قبل از تحريم‌ها بازگردانند، متذكر شد: ايران از سرمايه‌گذاري شركت‌هاي مالزيايي در بخش‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي حمايت مي‌كند، دو كشور همچنين مي‌توانند در زمينه صنايع غذايي حلال با هم مشاركت و همكاري كنند.
او به موضوع روغن پالم كه مالزي يكي از صادركنندگان آن است، اشاره و با بيان اينكه نخست‌وزير مالزي اشاره دارند كه مالزيايي‌ها از اين روغن استفاده و سلامتي آنان نيز خوب است، تاكيد كرد: براي تبيين ويژگي‌هاي اين روغن از لحاظ سلامتي، ما منتظر سفر هياتي از طرف مالزي به ايران هستيم...
پس از شتاب افزايش مصرفي كه در طول يك دهه اتفاق افتاد سرانجام وزير بهداشت در سال 1392 نسبت به استفاده از اين روغن در شيرهاي فرآوري‌شده و خطري كه اين محصول براي سلامت افراد دارد صحبت كرد. هرچند مدتي بعد جريان اظهارات مسوولان به سمت كم ضرر بودن اين روغن براي سلامتي تغيير مسير داد اما كارشناسان همچنان نقدهاي محكمي به مصرف بالاي اين نوع روغن دارند.
- بي‌اعتنايي دولت یازدهم به حق مسكن كارگران
روزنامه اعتماد نوشته است: نگاه يكجانبه به حقوق كارفرما در اصلاحيه قانون كار، سيل انتقادات را به سمت دولت روانه كرده است. علاوه بر تمام ايراداتي كه در ماده 41 و ديگر مفاد اين اصلاحيه كه مورد نقد چندين باره كارشناسان قرار گرفته، موضوع حق مسكن 20 هزار توماني نيز فراموش شده است. علي خدايي، مسوول كارگروه مزد شوراهاي اسلامي كار كشور با بيان اينكه لايحه اصلاحي قانون كار هفته گذشته در كميسيون اجتماعي بررسي نشده است و از دولت خواهان بازپس‌گيري آن از مجلس هستيم، به فارس گفته: اين لايحه اصلاحيه حداقل‌هاي لازم را براي بررسي در مجلس ندارد و دولت بايد نسبت به بازپس‌گيري آن فورا اقدام كند. وي در پاسخ به اين سوال كه نشست‌هاي شوراي عالي كار براي تعيين مزد سال 96 كارگران از چه زماني آغاز مي‌شود، گفته است: كارگروه‌هاي كارگري براي بررسي جنبه‌هاي مختلف تعيين مزد، كارشان را آغاز كردند و در اين‌باره استان‌هاي مختلف در حال تهيه گزارش و آمارهاي مورد نياز هستند. به گفته خدايي، نشست‌هاي رسمي شوراي عالي كار براي تعيين مزد سال 96 از دي ماه آغاز مي‌شود، اما پيش از آن كارگروه‌ها كار خود را آغاز كردند؛ در اين شرايط اولويت اصلي تشكلات كارگري موضوع لايحه اصلاحيه قانون كار است كه اخيرا از سوي دولت بدون مشورت تشكل‌هاي كارگري به مجلس رفته است. نماينده كارگران در شوراي عالي كار با بيان اينكه بررسي‌هاي بيشتر گروه‌هاي كارگري نشان مي‌دهد كه لايحه اصلاحيه صلاحيت بررسي در مجلس را ندارد، گفت: هر چه بيشتر نسبت به ابعاد اين لايحه اقدامات كارشناسي صورت مي‌گيرد، بيشتر مصمم به بازپس‌گيري آن از مجلس مي‌شويم. مسوول كارگروه مزد شوراهاي اسلامي كار كشور با تاكيد بر اينكه هجمه‌هاي بسياري نسبت به قانون كار در حال انجام است، گفت: در مذاكرات اخير شوراي سه‌جانبه ملي، موضوع اصلاحيه قانون كار به‌طور جدي مورد بحث قرار گرفت و همچنان بر موضع اوليه بر استرداد آن از سوي مجلس پايبند بود. وي درباره زمان تصويب حق مسكن 20 هزار توماني كارگران و پاسخ دولت نسبت به اين وعده گفت: اخيرا براي چندمين بار موضوع حق مسكن در نشست‌هاي سه جانبه مطرح شد، اما دولت همواره وعده‌هاي خود را مبني بر پيگيري در هيات دولت تكرار مي‌كند. خدايي افزود: در صورت عدم تحقق وعده‌هاي دولت در نشست‌هاي آينده مزدي با بدبيني و اختلافات جدي مواجه خواهيم بود.
لايحه اصلاح قانون كار در مجلس نيز مورد اقبال قرار نگرفته است به‌طوري‌كه در گام نخست اين اصلاحيه مهر بررسي مجلس را نخورد. اما با توجه به آيين‌نامه داخلي مجلس، لايحه اصلاحيه در دولت فعلي به مجلس تقديم شده و اعلام وصول شد.
* جوان
- پروژه عظیم سیراف چگونه شکست خورد؟
روزنامه جوان نوشته است: تعجيل بدون برنامه‌ريزي وزارت نفت براي كاهش خام‌فروشي‌موجب شكست سختي در يك پروژه مهم پالايشگاهي در كشور شده است؛ سيراف در مسير انحطاط قرار گرفته است تا بار ديگر ثابت شود تفكر حاكم بر وزارت نفت از كمترين منطق در حوزه پالايش بهره مي‌گيرد.
به گزارش «جوان»، بيژن نامدار زنگنه در هشت سالي كه صاحب منصب اجرايي نبود به دانشگاه‌ها رفت و مشغول تدريس شد؛ او حلقه‌اي از دانشجويان صنعتي و عمراني را به گرد خود جمع كرد كه يكي از آنها پس از حضور مجدد او در وزارت نفت طرح پالايشي را به وي ارائه مي‌دهد و وزير نفت بدون هيچ مكثي آن را مي‌پذيرد و شهاب‌الدين متاجي مشاور امور پالايشي خود را به عنوان مشاور اين پروژه به وي معرفي مي‌كند.
بر اساس طرحي كه عليرضا صادق‌آبادي از دانشجويان زنگنه به وزير نفت ارائه مي‌كند هشت پالايشگاه 60 هزار بشكه‌اي در جزيره سيراف طراحي و احداث مي‌شود تا با تبديل ميعانات گازي به فرآورده‌هاي نفتي از خام‌فروشي جلوگيري كند، شيخ الوزرا هم مي‌پذيرد و بسرعت شركتي تحت عنوان شركت پالايشي فراگير سيراف تشكيل مي‌شود و صادق‌آبادي مديريت آن را بر عهده مي‌گيرد اما با حضور متاجي.
بلافاصله معاون اول رئيس‌جمهور به سيراف دعوت شد و وي مراسم كلنگ‌زني را اجرا كرد و به تهران برگشت. اعلام عمومي برگزيدگان سرمايه‌گذاري در طرح پالايشي سيراف كه طبق تقويم وزارت نفت قرار بود در شهريور ۹۳ انجام شود، با چند ماه تأخير در اسفندماه صورت گرفت.
تأخير چند ماهه در انتخاب سرمايه‌گذاران، برگزيده شدن هفت شركت سرمايه‌گذاري و موكول شدن معرفي شركت هشتم به آينده، اضافه كردن شرط لزوم عرضه ۳۵ درصدي سهام شركت‌هاي خصوصي در بورس و در نهايت خصولتي بودن نيمي از شركت‌هاي منتخب نشان داد كه سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در كشور برخلاف اظهارنظرهاي مكرر مسئولان وزارت نفت يا توان (مالي) پياده‌سازي مدل مصوب وزارت نفت در اين پروژه را ندارند يا به دليل ضعف طراحي مهندسي طرح مذكور، به‌سرعت كنار كشيدند. نكته مهم‌تر در اين باره خروجي كار اين پالايشگاه‌ها بود؛ نفتا، گازوئيل، LPG و سوخت جت مهم‌ترين محصولات پالايشگاه سيراف هستند ولي 58 درصد محصولات اين واحد را نفتا تشكيل مي‌دهد. با وجود اينكه نفتا و نفت‌گاز به عنوان مهم‌ترين فرآورده‌هاي توليدي پالايشگاه‌هاي سيراف هستند و مجموعاً 88 درصد محصولات پالايشي اين طرح را تشكيل مي‌دهند، اما اين دو محصول بعد از نفت كوره جزو كم‌ارزش‌ترين فرآورده‌هاي نفتي به حساب مي‌آيند.
گرچه وزارت نفت معتقد است نفتا ارزش خوبي دارد ولي با توجه به وضعيت بازار هيچ عقل كارشناسي سيراف را تأييد نمي‌كند زيرا نفتا كم‌ارزش است و مانند ساير فرآورده‌هاي نفتي كشش كمي نسبت به قيمت نفت ندارد.
همچنين بررسي روند عرضه و تقاضاي نفتا در سطح بين‌المللي در سال‌هاي آتي نيز حكايت از افزايش عرضه نفتا به دليل افتتاح واحدهاي CDU خصوصاً در هند و كشورهاي آسيايي دارد، بنابراين نفتا به عنوان مهم‌ترين محصول طرح پالايشي سيراف نه‌تنها دچار افت قيمت شده بلكه از تقاضاي بسيار پاييني در سال‌هاي آتي برخوردار است.
با مطرح شدن چنين انتقاداتي وزارت نفت كمي عقب كشيد و اعلام كرد در صورت نبود تقاضاي جهاني براي نفتا اين محصول را براي خوراك پتروشيمي‌ها اختصاص مي‌دهد، اين در حالي است كه با وجود توليد نفتي بيشتر از نياز واحدهاي پتروشيمي داخلي در سال‌هاي اخير، تقريباً هيچ طرح جديد پتروشيمي بالادستي خوراك مايعي در حال توسعه نيست. با توجه به همين موضوع و با عنايت به تقاضاي پايين نفتا در بازارهاي جهاني، مشخص نيست عرضه نفتاي توليدي طرح پالايشي سيراف در سال‌هاي آتي مورد تقاضاي چه شركت‌هايي خواهد بود؟
يكي از هشدارهاي مهم كارشناسان به اين طرح ناقص وزارت نفت عدم‌تحقق خوراك در نظر گرفته شده براي سيراف است. 480 هزار بشكه ميعانات مورد نظر اين وزارتخانه قرار است از پارس‌جنوبي تأمين شود زيرا وزارت نفت معتقد است با راه‌اندازي همه فازهاي پارس‌جنوبي توليد ميعانات گازي به يك ميليون بشكه در روز مي‌رسد. اين محاسبات «كاغذي» بديهيات موجود در پارس‌جنوبي و افت فشار مخزن را ناديده گرفت.
به عنوان نمونه در فازهاي 12 و 15 و 16 پارس‌جنوبي توليد ميعانات گازي كمتر از 50 درصد برنامه در نظر گرفته شده است و همين روند و حتي وخيم‌تر از آن نيز براي ساير فازها پيش‌بيني مي‌شود، به همين دليل است كه ابهامات بسياري درباره عدم‌تخصيص 480 هزار بشكه ميعانات گازي براي سيراف وجود دارد. همه اين ابهامات باعث شده است تا برنامه جديد در دستور كار قرار بگيرد و ظرفيت اين پالايشگاه‌ها را به 240 هزار بشكه در روز برساند، از هشت شركتي كه هر كدام مي‌خواستند يك پالايشگاه را بسازند تا امروز تنها چهار شركت پاي حرف خود ايستاده‌اند و چهار شركت ديگر تقريباً خود را كنار كشاندند.
حالا همه چيز در كماست، نه خوراكي در ميان است نه انگيزه‌اي وجود دارد و نه آينده‌اي روشن قابل رؤيت است، وزارت نفت به‌شدت روي اين موضوع مانور مي‌داد كه پالايشگاه سيراف نهايتاً تا نيمه نخست سال 96 به بهره‌برداري مي‌رسد ولي تا همين امروز هم زميني براي پالايشگاه‌ها در نظر نگرفته شده و طرح پر‌طمطراق سيراف بدون زمين باقي مانده است. سيراف به شكست نزديك است و اگر وزارت نفت در همان ايام به انتقادات توجه مي‌كرد و ظرفيت‌هاي موجود را در پالايشگاه ستاره خليج‌فارس به‌كار مي‌گرفت نه تنها وارد كننده بنزين نبوديم بلكه شاهد صادرات فرآورده‌هاي نفتي نيز بوديم. سرگرم كردن ظرفيت‌هاي داخلي به طرح‌هاي سطحي مانند پالايشگاه‌هاي سيراف و دور نگه داشتن آنها از ستاره خليج فارس تنها براي يك گروه سود داشت؛ «دلالان وارداتي بنزين!»
* جام جم
- برنامه دولت برای واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران خارجی
جام جم نوشته است:در حالی که تملک زمین برای خارجی‌ها در مناطق آزاد و سرزمین اصلی ایران ممنوع است، دولت در 19 آبان 1393 لایحه «اجاره و استملاک اتباع و دولت‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی در جمهوری اسلامی ایران» را به مجلس نهم تقدیم کرد. این لایحه با گذشت نزدیک به دو سال، اخیرا با پیگیری‌های دولت در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفته است.
دولت در این لایحه به دنبال فراهم کردن شرایط خرید املاک اعم از اراضی و ابنیه توسط خارجی‌هاست و هدف از این لایحه را رفع یکی از موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرده است. توجیه مسئولان دولتی این است که سرمایه‌گذاران خارجی علاقه بیشتری در این شرایط برای سرمایه‌گذاری نشان خواهند داد.
هرچند هدف از این لایحه، رفع یکی از موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان شده، اما کارشناسان و نمایندگان مجلس، نگرانی‌های جدی نسبت به این موضوع دارند. واگذاری زمین به اتباع بیگانه تقریبا در بیشتر کشورها ممنوع است. تجربه نشان داده که آزادسازی واگذاری زمین هیچ‌گاه تجربه موفقی برای کشورها نبوده و همواره تبعات امنیتی را به‌دنبال داشته است. گرچه سایر کشورهای دنیا با قوانین سختگیرانه به هیچ عنوان اجازه واگذاری زمین به اتباع بیگانه نمی‌دهند ولی در لایحه دولت این شائبه وجود دارد.
مهم‌ترین توجیه تصمیم‌گیران دولتی در این زمینه تسهیل ورود سرمایه خارجی و جذب سرمایه‌گذار است. بررسی عملکرد کشورهای مختلف دنیا مانند امارات متحده عربی، ترکیه، مالزی و... که از زمره موفق‌ترین کشورها در جذب سرمایه‌گذار خارجی به شمار می‌آیند، نشان می‌دهد که در این کشورها واگذاری زمین، خانه‌های ویلایی و آپارتمان‌های ملکی به اتباع خارجی ممنوع است. این شرکت‌ها تنها با شراکت شریک داخلی امکان تملک زمین را خواهند داشت....
در همین ارتباط محمد پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به خبرنگار ما گفت: لایحه‌ای که دولت به مجلس داده با هدف مجاز شدن تملک زمین توسط سرمایه‌گذاران خارجی در همه جای کشور است و این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی در حال بررسی است.
وی افزود: مطابق قوانین کنونی، تملک خارجی‌ها در کشور ممنوع است و دولت در نظر دارد این روند را اصلاح کند. قطعا این لایحه با اصلاحاتی همراه خواهد بود که جلسات مربوط به آن تشکیل شده و توضیحات نمایندگان دولت در این زمینه شنیده شده، اما هنوز تصمیم و نتیجه نهایی اعلام نشده است.
پورمختار تصریح کرد: احتمال دارد لایحه‌ای که دولت داده با اصلاحاتی همراه شود که هم سرمایه‌گذاران رغبت بیشتری نسبت به انتقال سرمایه انجام دهند و هم مالکیت ایران در این بخش زیر سوال نرود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: بخشی از واگذاری‌ها می‌تواند بعد از سرمایه‌گذاری و وصول مطالبات و به‌نتیجه رسیدن اهداف کشور انجام شود، اما این اطمینان وجود دارد که تملک به صورت قطعی به خارجی‌ها واگذار نخواهد شد و تنها بخشی از آن به شرط شراکت با شرکت ایرانی انجام می‌شود.
وی ادامه داد: تملک خارجی‌ها با محدودیت همراه است و حداکثر سهم خارجی‌ها 49 درصد می‌تواند باشد، اما دولت برای تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در ایران، این شرایط را در نظر گرفته است. نمایندگان مجلس حتما موضوعاتی مانند امنیت ملی را در نظر خواهند داشت و نمی‌گذارند خارجی‌ها در مناطق خاصی از کشور به صورت متمرکز فعالیت داشته باشند و قطعا محدودیت‌های لازم را برای همه کشورها انجام خواهند داد.
پورمختار افزود: در قوانین جمهوری اسلامی ایران، سرمایه‌گذار خارجی امکان خرید زمین را برای استفاده مسکونی یا احداث واحدهای تولیدی و تجاری ندارد و باید با مشارکت یک سرمایه‌گذار داخلی نسبت به تملک زمین اقدام کند.
از سوی دیگر جهانبخش محبی‌نیا، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به جام‌جم گفت: واگذاری زمین به خارجی‌ها حتما باید در قالب عقود موقت باشد و حتی نباید اجاره‌های بلندمدت نیز با شرکت‌های خارجی بسته شود.
وی افزود: واگذاری طولانی‌مدت به شرکت‌های خارجی باعث می‌شود بعد از مدتی آنها ادعای مالکیت یا آبادانی داشته باشند و در این زمینه همه اقدامات باید با توجه کامل انجام شود تا به کشور آسیبی نرسد.
محبی‌نیا تاکید کرد: قطعا مجلس از این‌گونه حاتم‌بخشی‌ها جلوگیری خواهد کرد و نباید در بحث‌های داخلی هم تا این اندازه به خارجی‌ها اهمیت داد. اکنون برجام نشان داده که کشورهای غربی قابل اعتماد نیستند و اگر قرار باشد خارجی‌ها در ایران مالک املاک شوند، قطعا مشکلات عدیده‌ای را درست خواهد کرد.
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: واگذاری زمین به خارجی‌ها نقض صریح قانون اساسی است و به هیچ وجه نمایندگان مجلس اجازه ورود و تملک افراد بیگانه را در کشور نخواهند داد.
* تعادل
- رفتارهای دولت یازدهم در مناطق آزاد، غلط است
این روزنامه حامی دولت هم از افزایش مناطق آزاد انتقاد کرده است: پدرام سلطاني نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران در يك نشست مرتبط با ارزيابي كاركرد مناطق آزاد گفت: نبايد مناطق محروم را به جاي مناطق آزاد جا انداخت. وي افزود: «ما به عنوان بخش خصوصي براي اينكه انتظار داريم كشورمان بر سبيل صحيحي حركت كند، بايد با رفتارهاي غلط دولت مانند سياست‌ها در حوزه مناطق آزاد، مخالفت كنيم.» اين جمله‌يي بود كه پدرام سلطاني نايب‌رييس اتاق ايران در انتهاي نشست چالش‌ها و راهكارهاي توسعه صادرات در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مطرح كرد و با تشويق حاضران روبه‌رو شد.
سلطاني بعد از بررسي تجربه ساير كشورها در ايجاد مناطق آزاد، معتقد است اين طرح در ايران به درستي اجرا نشده و چنين توضيح مي‌دهد: «رويكرد دولت در ايجاد مناطق آزاد، گرته‌برداري از تجارب موفق بين‌المللي بود. ولي در عمل، بسيار متفاوت عمل كرد و در مسير درست و اصولي قرار نگرفت. نخستين اشتباه، خلط منطقه محروم با منطقه آزاد است. اين در حالي است كه منطقه آزاد، اصلا منطقه محروم نيست. اتفاقا منطقه آزاد را در اماكني ايجاد مي‌كنند، كه امكانات و زيرساخت‌هاي مناسبي دارد. لازم نيست كه زمين خاكي را انتخاب كنند و بعد بخواهند در آن امكانات ايجاد كنند. در ساير كشورها به مناطق محروم امتيازاتي را براي ارزان شدن سرمايه‌گذاري و ايجاد انگيزه مي‌دهند. در منطقه محروم، هدف جذب سرمايه‌گذاري داخلي است ولي در منطقه آزاد با هدف جذب سرمايه‌گذاري خارجي، قسمت‌‌هاي مناسبي را انتخاب مي‌كنند و براي فعاليت آسان‌تر سرمايه‌گذار، به آنها امكانات مي‌دهند. توجه كنيد كه براي فعاليت آسان‌تر، نه ارزان‌تر.»
سلطاني با تاكيد برلزوم سرمايه‌گذاري در مقياس بزرگ در مناطق آزاد ادامه مي‌دهد: «الان رويكرد مناطق آزاد ما سرمايه‌گذاري ارزان‌تر است، اما در مناطق آزاد دنيا، رويكرد سرمايه‌گذاري آسان دنبال مي‌شود. سرمايه‌گذار خارجي مي‌خواهد گرفتار مقررات و دويدن دنبال مجوز نشود و راحت سرمايه‌گذاري كند. البته برخلاف برخي صحبت‌ها، رويكرد مناطق آزاد به سمت سرمايه‌گذاري‌ها در مقياس بزرگ مي‌رود. خطر بعدي همين است كه سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد، نبايد با هدف جذب كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط باشد. در همه مناطق آزاد موفق دنيا، شركت‌هاي چندمليتي فعاليت مي‌كنند.»
به گفته سلطاني، تفاوت مقررات در مناطق آزاد با سرزمين اصلي، بايد كاهش يابد: «در كشورهايي كه مناطق آزاد موفق بوده، شكاف مقررات منطقه آزاد با سرزمين اصلي، مرتبا كاهش يافته است و سرزمين اصلي هم شبيه مناطق آزاد شده است. من شاهد اين بودم كه در چين بعضي از مناطق آزاد پس از مدتي از راه‌اندازي آن ديگر مشتري نداشتند، چرا كه امتيازاتي مشابه آن را در همه كشور ايجاد مي‌كردند. براي منطقه آزاد شانگهاي چنين اتفاقي افتاد و بعد از مطالعه اقتصاد چين، دريافتند كه در بخش مقررات بانكي، مقررات ارزي پيچيده است. به همين دليل همان منطقه شانگهاي را كه مشتري نداشت، تبديل كردند به منطقه آزاد پولي و بانكي. بانك‌هاي خود چين در آنجا شعبه زدند و مجدد آنجا رونق پيدا كرد. اما ما در ايران منطقه آزاد ايجاد كرديم، ولي فلسفه ايجاد آن را درست متوجه نشديم.» سلطاني با انتقاد از رفتار دولت‌ها ادامه مي‌دهد: «دولت هيچ مطالعه‌يي روي مناطق آزاد براي اصلاح روش نداشته است. كاملا مشخص است كه رفتار امتياز فروشي كردن را دولت پيش گرفته است. آن هم امتيازاتي كه به ايجاد اشتغال نينجاميده است. از جمله امتيازات دولت چيست؟ اينكه در اين مناطق مي‌توان خودرو خارجي وارد كرد. در كجاي دنيا اين امتياز را مي‌دهند كه فرد خودرو خارجي سوار شود، تا شعاعي هم از آن منطقه خارج شود و برود گشت بزند؟»
به گزارش ساعت 24 براساس صحبت‌هاي سلطاني، اين امتيازها به مصرف‌گرايي در مناطق آزاد دامن زده است. نايب‌رييس اتاق ايران مي‌گويد: «اين امتيازها، رفتار فردي را كه آنجاست براين اساس تنظيم مي‌كند كه من بايد اينجا زندگي راحت‌تري داشته باشم. ماشيني را كه جاي ديگري نمي‌توانم بخرم، اينجا ارزان‌تر بخرم. كالا را ارزان‌تر وارد و مصرف كنم. وقتي وارد زندگي اجتماعي در اين مناطق بشوي، متوجه مي‌شوي فرهنگ اشتباهي در اينجا شكل مي‌گيرد كه به جاي سوق پيدا كردن به سمت سرمايه‌گذاري، به مصرف‌گرايي دامن مي‌زند. همه‌چيز در اينجا خارجي و ارزان وارد مي‌شود و راحت مصرف مي‌شود، ماشين خارجي، شكلات خارجي، شوينده خارجي و...»
سلطاني صحبت‌هايش را با مخالفتي صريح با نحوه اجرا و عملكرد طرح مناطق آزاد به پايان مي‌رساند: «در مورد اين مسائل بسيار مي‌توان بحث كرد. ولي ما به عنوان بخش خصوصي، مهم‌ترين مقصودمان براي مخالفت با مناطق آزاد، مخالفت با رفتار دولت است كه از زيربار وظيفه‌اش براي بهبود محيط كسب‌وكار، براي مقررات‌زدايي، براي كارآفريني، براي افزايش جذابيت براي سرمايه‌گذاري خارجي، آگاهانه يا از سر اجبار، شانه خالي مي‌كند.»
- آمار اعطای وام به واحدهای تولیدی نادرست است
این روزنامه حامی دولت نوشته است: با فروكش كردن فضاي هيجاني ابتدايي و با آرام‌تر شدن فضا به نظر مي‌رسد كه تناقض‌هاي مطرح شده در آمارها آرام آرام رخ مي‌نماياند و تفاوت اعداد و ارقامي كه مسوولان كارگروه‌هاي استاني طرح از يك طرف و مديران بانكي از سوي ديگر اعلام مي‌كنند، مشخص‌تر مي‌شود. همانطور كه در گزارش‌هاي قبلي هم به آن اشاره شد، آمارهايي كه از سوي مديران بانكي پيرامون تسهيلات اعطايي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در اختيار دولتمردان قرار داده شده است با واقعيات موجود در استان‌ها تناسبي ندارد و اهالي اقتصاد و فعالان بخش خصوصي در استان‌هاي مختلف معتقدند بايد در آمارهايي كه به عنوان تسهيلات اعطايي در اختيار رسانه‌ها قرار داده است، تجديدنظر جدي كرد.
* جهان صنعت
- نعمت‌زاده برای اقتصاد مقاومتی چه کرد؟
این روزنامه اصلاح‌طلب عملکرد وزیر صنعت را بررسی کرده است: بیش از یک‌ماه از حکم اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور برای وزیر صنعت به عنوان جانشین رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان‌های تهران و مرکزی می‌گذرد. این حکم برای سرعت بخشیدن به اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تحقق برنامه‌های مرتبط با این سیاست‌ها در سال 95 است. باید دید وزیر صنعت می‌تواند تا پایان سال که تقریبا پنج ماه باقی مانده به این وظیفه عمل کند...
بیش از یک‌ماه از ابلاغ این حکم به آقای وزیر گذشته و هنوز اطلاع‌رسانی شفافی نشده که در این مدت یک‌ماه چه اقداماتی از سوی وزیر محترم انجام شده است.نزدیک پنج ماه به پایان سال 95 مانده است. باز هم هنوز شفاف نشده در این پنج ماه چه اقداماتی باید در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی انجام شود.
پرسش آن است که آیا زمان شش ماهه برای وزرای دولت یازدهم جهت رسیدن به این اهداف مهم کافی است؟ با توجه به اینکه پس از سال 95 هم عملا در بهار سال 96 انتخابات ریاست‌جمهوری در پیش است و عمر دولت یازدهم به پایان می‌رسد، منطقی است که وزرای محترم نمی‌توانند در سال 96 که سال تغییر و تحولات است دست به اقدامی عملی برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی بزنند.
پس تنها پنج ماه مانده است. یک‌ماه از زمان ابلاغ حکم گذشت و در این پنج ماه باید وزرا هر آنچه در چنته دارند مایه بگذارند و ارائه کنند.
اینکه اجرای اهداف موردنظر تا چه حد عملی است موضوع گفت‌وگوی ما با کارشناسان حوزه صنعت بوده چه آنکه وزیر صنعت سکاندار دو استان مهم صنعتی کشور در اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی است.
امیررضا واعظی‌آشتیانی، مدیرعامل سابق شهرک‌های صنعتی ایران در پاسخ به سوال «جهان‌صنعت» در مورد آینده اقدامات وزیر صنعت به عنوان قائم‌مقام ستاد اقتصاد مقاومتی استان‌های تهران و مرکزی، در دوران باقیمانده از دولت یازدهم ابراز بدبینی کرد و گفت: اگر بنا بود کاری صورت گیرد در این 5/3 سال که این دولت سر کار بود انجام می‌شد.
مدیرعامل سابق شهرک‌های صنعتی پایین آوردن تورم را به قیمت افزایش رکود اشتباه دانست و گفت: دولت به بهانه پایین آوردن تورم، صنعت را به سمت رکود کشاند. در این میان سرمایه‌های بسیاری از افراد در بخش تولید از بین رفت. حال سوال این است که چه کسی پاسخگوی افرادی است که سرمایه‌هایشان در بخش تولید ضایع شده است؟
وی این شرایط را زیبنده اقتصاد کشور ندانست و گفت: برای آنکه تورم را از 40 به 10 درصد کاهش دهند رکود را بر بازار تولید حاکم کردند که این امر به هیچ وجه زیبنده اقتصاد و صنعت کشورمان نیست.
مدیرعامل سابق شهرک‌های صنعتی در ادامه سخنانش به تناقض‌گویی در میان دست‌اندرکاران وزارت صنعت اشاره کرد و گفت: از سویی معاون اول رییس‌جمهور در سخنانش اشاره کرد که شرایط تولید خوب است و از سیاه‌نمایی برخی انتقاد کرد. از سوی دیگر خود وزیر صنایع اعلام کرد 7000 واحد صنعتی تعطیل‌اند و معاون وزیر صنایع نیز این رقم را 8000 واحد اعلام کرد.
واعظی‌آشتیانی آمار واحدهای صنعتی تعطیل شده که توسط NGOها اعلام شده است را 20 هزار خواند و گفت: با وجود چنین اعداد و ارقامی که خود وزارت صنعت اعلام می‌کند، دیگر جایگاهی برای اقتصاد مقاومتی وجود ندارد.این کارشناس صنعت با اشاره به قول و قرارهای وزارت صنعت برای رونق‌بخشی صنعت ادامه داد: مقرر بود مبلغ قابل توجهی تسهیلات به صنعت کشور تزریق شود اما در این مورد هیچ گزارش جامعی وجود ندارد و تکلیف مشخص نیست. آیا واقعا این پول به صنعت کشور تزریق شده و سوال مهم‌تر اگر پول وارد صنعت شده است چه تاثیر و پیامد‌هایی داشته است؟
واعظی‌آشتیانی با اشاره به تجربیات خود در عرصه صنعت و سال‌ها کار در این زمینه از ایجاد تغییر عمده در این مدت ابراز ناامیدی کرد و گفت: با توجه به تجربیات خود در بخش صنعت باید بگویم با توجه به مدت زمان باقیمانده از نظر من اتفاقی در بخش صنعت نخواهد افتاد.
وی با اشاره به اعتباری که قرار بود به برنامه صنعت کشور تزریق شود گفت: از آنجایی که هیچ آماری در مورد این پول تزریقی وجود ندارد این امر نشان می‌دهد که اعتقاد واقعی به اقتصاد مقاومتی وجود ندارد. دولت نتوانسته با رونق تولید با فضای رکود مقابله کند و هیچ اتفاقی در حوزه تولید نیفتاده و در ادامه نیز نخواهد افتاد.
- توسعه مناطق آزاد متوقف شود
این روزنامه حامی دولت هم با توسعه مناطق آزاد مخالفت کرده است: ترکان در این سه سال تلاش کرده است که مناطق آزاد را به محلی امن برای سرمایه‌گذاری تبدیل کند. یکی از تصمیم‌هایی که او و همکارانش در این نهاد اتخاذ کرده‌اند توسعه این مناطق با تاسیس هفت منطقه تازه و چندین منطقه ویژه در 10 استان ایران است.این گزارش کوتاه برای اطلاع آقای اکبر ترکان و همکارانش و همچنین رییس‌جمهور ارائه می‌شود تا در جریان حرف‌هایی که رک و صریح در یک نشست در اتاق ایران برگزار شد قرار گیرد.
توصیه می‌شود آقای ترکان درخواست کند که فایل صوتی این نشست که با عنوان چالش‌ها و راهکارهای توسعه صادرات در مناطق آزاد در اتاق ایران دوشنبه هفته گذشته برگزار شد را خوب گوش کند. در زیر برخی از قضاوت‌ها و داوری‌های انجام شده در این نشست را بدون ذکر نام گویندگان یادآور می‌شویم:
1- از زمان تاسیس مناطق آزاد و ویژه از سوی لابی‌گران قدرتمندی که می‌خواهند زمین‌هایشان قیمت پیدا کند، این عمل در دستور کار است که آنها زمین‌هایشان را می‌فروشند و از رانت تاسیس مناطق آزاد استفاده می‌کنند.
2- خرمشهر و آبادان مناطق آزاد و ویژه شدند اما جز زیان چیزی نصیب مردم نشده است. حتی یک سرمایه‌گذار خارجی به این دو منطقه نیامده‌اند. دیگر فایده ندارد و کامیون‌ها به چزابه می‌روند.
1500 تا 1600 نفر کارکنان این دو منطقه در مرز فقر و تنگدستی زندگی می‌کنند.
3- دعوای آقای نعمت‌زاده و ترکان درباره کارکرد مناطق آزاد چرا باید به رسانه‌ها کشیده شود. به نظر می‌رسد اختلاف‌ها درباره این مناطق بسیار شدید است.
4- آیا آنچه ما داریم، منطقه آزاد است؟ اگر این‌گونه است چرا حتی یک بانک خارجی به این مناطق نیامده. وقتی گمرک می‌خواهد در این مناطق هم مستقر شود معنایش چیست؟ این مناطق آزاد هیچ مزیتی نسبت به بقیه سرزمین ندارند.
5- مناطق آزاد جایی شده که اتومبیل‌های خارجی می‌آیند و به مالکان آنها اجازه داده شده است تا شعاع 150 کیلومتری از این اتومبیل‌ها استفاده کنند و این معنا ندارد.
وقتی حتی آوردن برخی کالاها از این مناطق که کالاهای ارزان نیز هستند ممنوع است منطقه آزاد معنا ندارد.
5- بهتر است مدیران فعلی به جای توسعه مناطق آزاد ابتدا یک بررسی کارشناسی- علمی بی‌طرفانه درباره ماهیت مناطق فعلی با قانون تاسیس آنها داشته باشند، بعد اقدام به ساخت هفت منطقه آزاد دیگر کنند.
6- در حالی که نرخ ارزهای معتبر در داخل سرزمین اصلی و مناطق آزاد یکی است و هیچ انعطافی در مناطق آزاد دیده نمی‌شود چرا باید این مناطق را آزاد بنامیم.
7- متاسفانه طرح توسعه مناطق آزاد از سوی دولت به مجلس داده شده و با توجه به شناختی که داریم نمایندگان زیادی از 110 استان آن را تعقیب می‌کنند و می‌خواهند این اتفاق بیفتد.
8- کاش خود آقای ترکان با یکی از مدیران ارشد در این نشست حاضر می‌شد.
9- دولت یازدهم نیز می‌خواهد روش دولت‌های قبلی را ادامه دهد یعنی اینکه جایی را منطقه آزاد کند و هزینه‌های عمرانی آن را از سرمایه‌گذاران و مردم بگیرد.
10- آقای نعمت‌زاده در درون کابینه موافق توسعه مناطق آزاد بود اما نمی‌دانیم که چرا در بیرون از دولت مخالفت کرد.
11- در حالی که دولت پولی برای صرف هزینه‌های عمرانی ندارد چرا می‌خواهد 17 منطقه تازه آزاد و ویژه تاسیس کند. الان آقای ترکان با نعمت‌زاده درگیر است اما در آینده مجبور است با 10 وزیر درگیر شود.
12- دولت یازدهم نیز نمی‌تواند تفاوتی میان مناطق آزاد و مناطق محروم بگذارد.
13- دولت نباید مناطق آزاد را مثل یک امتیاز فرض کند که به منتقدان یا افراد دارای نفوذ بدهد.
14- مجموعه بخش‌خصوصی مخالف توسعه مناطق آزاد است و مدیران قبل از اقدام بهتر است این دیدگاه‌ها را در کانون توجه قرار دهند.
* اعتماد
- نقش ديپلماتيك پالم در سفر رييس‌جمهور
این روزنامه حامی دولت درباره واردات روغن پالم گزارش داده است: «مالزيايي‌ها از روغن پالم استفاده مي‌كنند و سلامتي آنان نيز خوب است، براي تبيين ويژگي‌هاي اين روغن از لحاظ سلامتي، ما منتظر سفر هياتي از طرف مالزي به ايران هستيم.» اين جمله ديپلماتيك حسن روحاني رييس‌جمهوري در سفر چند روز پيش او به مالزي گوياي سياست‌هايي است كه افزايش واردات روغن نخل از اين كشور نتيجه مي‌دهد. دو سال پيش، پس از اظهارات وزير بهداشت در خصوص زيان مصرف روغن پالم و استفاده از آن در صنايع لبني چنان سروصدايي به پا كرد كه فيتيله واردات براي مدتي پايين كشيده شد و با جمع‌آوري شيرهاي پالم‌دار از سطح كشور، تلاش شد نگراني‌ها و شعله‌هاي آتش انتقادات تا حد امكان كاهش يابد.
سياست اما بر پاشنه توسعه سطح روابط با مالزي مي‌چرخد و از آنجا كه روغن پالم براي مالزي حكم نفت براي ايران را دارد، ناگزير افزايش واردات اين محصول جزو الزامات گسترش سطح روابط اقتصادي دو كشور محسوب مي‌شود.
سياستگذاري‌ها گويا پيش از سفر رييس‌جمهور ايران به مالزي انجام شده بود. ديپلماسي روغن در روابط دو كشور از جداول گمرك پيداست. خيلي پيش‌تر از انجام سفر اخير، نوك پيكان نمودار واردات پالم به سمت بالا جهت‌گيري شد و ظرف يك‌سال واردات اين محصول با افزايش دو برابري مواجه شد.
اما رونمايي از اين تصميم ايران در نشست مشترك مطبوعاتي حسن روحاني با «محمد نجيب رزاق» نخست‌وزير مالزي انجام شد. در اين نشست روحاني ضمن تاكيد بر اين نكته كه تهران و كوالالامپور مصمم هستند سطح روابط خود را در مرحله نخست به دوره قبل از تحريم‌ها بازگردانند، متذكر شد: ايران از سرمايه‌گذاري شركت‌هاي مالزيايي در بخش‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي حمايت مي‌كند، دو كشور همچنين مي‌توانند در زمينه صنايع غذايي حلال با هم مشاركت و همكاري كنند.
او به موضوع روغن پالم كه مالزي يكي از صادركنندگان آن است، اشاره و با بيان اينكه نخست‌وزير مالزي اشاره دارند كه مالزيايي‌ها از اين روغن استفاده و سلامتي آنان نيز خوب است، تاكيد كرد: براي تبيين ويژگي‌هاي اين روغن از لحاظ سلامتي، ما منتظر سفر هياتي از طرف مالزي به ايران هستيم...
پس از شتاب افزايش مصرفي كه در طول يك دهه اتفاق افتاد سرانجام وزير بهداشت در سال 1392 نسبت به استفاده از اين روغن در شيرهاي فرآوري‌شده و خطري كه اين محصول براي سلامت افراد دارد صحبت كرد. هرچند مدتي بعد جريان اظهارات مسوولان به سمت كم ضرر بودن اين روغن براي سلامتي تغيير مسير داد اما كارشناسان همچنان نقدهاي محكمي به مصرف بالاي اين نوع روغن دارند.
- بي‌اعتنايي دولت یازدهم به حق مسكن كارگران
روزنامه اعتماد نوشته است: نگاه يكجانبه به حقوق كارفرما در اصلاحيه قانون كار، سيل انتقادات را به سمت دولت روانه كرده است. علاوه بر تمام ايراداتي كه در ماده 41 و ديگر مفاد اين اصلاحيه كه مورد نقد چندين باره كارشناسان قرار گرفته، موضوع حق مسكن 20 هزار توماني نيز فراموش شده است. علي خدايي، مسوول كارگروه مزد شوراهاي اسلامي كار كشور با بيان اينكه لايحه اصلاحي قانون كار هفته گذشته در كميسيون اجتماعي بررسي نشده است و از دولت خواهان بازپس‌گيري آن از مجلس هستيم، به فارس گفته: اين لايحه اصلاحيه حداقل‌هاي لازم را براي بررسي در مجلس ندارد و دولت بايد نسبت به بازپس‌گيري آن فورا اقدام كند. وي در پاسخ به اين سوال كه نشست‌هاي شوراي عالي كار براي تعيين مزد سال 96 كارگران از چه زماني آغاز مي‌شود، گفته است: كارگروه‌هاي كارگري براي بررسي جنبه‌هاي مختلف تعيين مزد، كارشان را آغاز كردند و در اين‌باره استان‌هاي مختلف در حال تهيه گزارش و آمارهاي مورد نياز هستند. به گفته خدايي، نشست‌هاي رسمي شوراي عالي كار براي تعيين مزد سال 96 از دي ماه آغاز مي‌شود، اما پيش از آن كارگروه‌ها كار خود را آغاز كردند؛ در اين شرايط اولويت اصلي تشكلات كارگري موضوع لايحه اصلاحيه قانون كار است كه اخيرا از سوي دولت بدون مشورت تشكل‌هاي كارگري به مجلس رفته است. نماينده كارگران در شوراي عالي كار با بيان اينكه بررسي‌هاي بيشتر گروه‌هاي كارگري نشان مي‌دهد كه لايحه اصلاحيه صلاحيت بررسي در مجلس را ندارد، گفت: هر چه بيشتر نسبت به ابعاد اين لايحه اقدامات كارشناسي صورت مي‌گيرد، بيشتر مصمم به بازپس‌گيري آن از مجلس مي‌شويم. مسوول كارگروه مزد شوراهاي اسلامي كار كشور با تاكيد بر اينكه هجمه‌هاي بسياري نسبت به قانون كار در حال انجام است، گفت: در مذاكرات اخير شوراي سه‌جانبه ملي، موضوع اصلاحيه قانون كار به‌طور جدي مورد بحث قرار گرفت و همچنان بر موضع اوليه بر استرداد آن از سوي مجلس پايبند بود. وي درباره زمان تصويب حق مسكن 20 هزار توماني كارگران و پاسخ دولت نسبت به اين وعده گفت: اخيرا براي چندمين بار موضوع حق مسكن در نشست‌هاي سه جانبه مطرح شد، اما دولت همواره وعده‌هاي خود را مبني بر پيگيري در هيات دولت تكرار مي‌كند. خدايي افزود: در صورت عدم تحقق وعده‌هاي دولت در نشست‌هاي آينده مزدي با بدبيني و اختلافات جدي مواجه خواهيم بود.
لايحه اصلاح قانون كار در مجلس نيز مورد اقبال قرار نگرفته است به‌طوري‌كه در گام نخست اين اصلاحيه مهر بررسي مجلس را نخورد. اما با توجه به آيين‌نامه داخلي مجلس، لايحه اصلاحيه در دولت فعلي به مجلس تقديم شده و اعلام وصول شد.
* جوان
- پروژه عظیم سیراف چگونه شکست خورد؟
روزنامه جوان نوشته است: تعجيل بدون برنامه‌ريزي وزارت نفت براي كاهش خام‌فروشي‌موجب شكست سختي در يك پروژه مهم پالايشگاهي در كشور شده است؛ سيراف در مسير انحطاط قرار گرفته است تا بار ديگر ثابت شود تفكر حاكم بر وزارت نفت از كمترين منطق در حوزه پالايش بهره مي‌گيرد.
به گزارش «جوان»، بيژن نامدار زنگنه در هشت سالي كه صاحب منصب اجرايي نبود به دانشگاه‌ها رفت و مشغول تدريس شد؛ او حلقه‌اي از دانشجويان صنعتي و عمراني را به گرد خود جمع كرد كه يكي از آنها پس از حضور مجدد او در وزارت نفت طرح پالايشي را به وي ارائه مي‌دهد و وزير نفت بدون هيچ مكثي آن را مي‌پذيرد و شهاب‌الدين متاجي مشاور امور پالايشي خود را به عنوان مشاور اين پروژه به وي معرفي مي‌كند.
بر اساس طرحي كه عليرضا صادق‌آبادي از دانشجويان زنگنه به وزير نفت ارائه مي‌كند هشت پالايشگاه 60 هزار بشكه‌اي در جزيره سيراف طراحي و احداث مي‌شود تا با تبديل ميعانات گازي به فرآورده‌هاي نفتي از خام‌فروشي جلوگيري كند، شيخ الوزرا هم مي‌پذيرد و بسرعت شركتي تحت عنوان شركت پالايشي فراگير سيراف تشكيل مي‌شود و صادق‌آبادي مديريت آن را بر عهده مي‌گيرد اما با حضور متاجي.
بلافاصله معاون اول رئيس‌جمهور به سيراف دعوت شد و وي مراسم كلنگ‌زني را اجرا كرد و به تهران برگشت. اعلام عمومي برگزيدگان سرمايه‌گذاري در طرح پالايشي سيراف كه طبق تقويم وزارت نفت قرار بود در شهريور ۹۳ انجام شود، با چند ماه تأخير در اسفندماه صورت گرفت.
تأخير چند ماهه در انتخاب سرمايه‌گذاران، برگزيده شدن هفت شركت سرمايه‌گذاري و موكول شدن معرفي شركت هشتم به آينده، اضافه كردن شرط لزوم عرضه ۳۵ درصدي سهام شركت‌هاي خصوصي در بورس و در نهايت خصولتي بودن نيمي از شركت‌هاي منتخب نشان داد كه سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در كشور برخلاف اظهارنظرهاي مكرر مسئولان وزارت نفت يا توان (مالي) پياده‌سازي مدل مصوب وزارت نفت در اين پروژه را ندارند يا به دليل ضعف طراحي مهندسي طرح مذكور، به‌سرعت كنار كشيدند. نكته مهم‌تر در اين باره خروجي كار اين پالايشگاه‌ها بود؛ نفتا، گازوئيل، LPG و سوخت جت مهم‌ترين محصولات پالايشگاه سيراف هستند ولي 58 درصد محصولات اين واحد را نفتا تشكيل مي‌دهد. با وجود اينكه نفتا و نفت‌گاز به عنوان مهم‌ترين فرآورده‌هاي توليدي پالايشگاه‌هاي سيراف هستند و مجموعاً 88 درصد محصولات پالايشي اين طرح را تشكيل مي‌دهند، اما اين دو محصول بعد از نفت كوره جزو كم‌ارزش‌ترين فرآورده‌هاي نفتي به حساب مي‌آيند.
گرچه وزارت نفت معتقد است نفتا ارزش خوبي دارد ولي با توجه به وضعيت بازار هيچ عقل كارشناسي سيراف را تأييد نمي‌كند زيرا نفتا كم‌ارزش است و مانند ساير فرآورده‌هاي نفتي كشش كمي نسبت به قيمت نفت ندارد.
همچنين بررسي روند عرضه و تقاضاي نفتا در سطح بين‌المللي در سال‌هاي آتي نيز حكايت از افزايش عرضه نفتا به دليل افتتاح واحدهاي CDU خصوصاً در هند و كشورهاي آسيايي دارد، بنابراين نفتا به عنوان مهم‌ترين محصول طرح پالايشي سيراف نه‌تنها دچار افت قيمت شده بلكه از تقاضاي بسيار پاييني در سال‌هاي آتي برخوردار است.
با مطرح شدن چنين انتقاداتي وزارت نفت كمي عقب كشيد و اعلام كرد در صورت نبود تقاضاي جهاني براي نفتا اين محصول را براي خوراك پتروشيمي‌ها اختصاص مي‌دهد، اين در حالي است كه با وجود توليد نفتي بيشتر از نياز واحدهاي پتروشيمي داخلي در سال‌هاي اخير، تقريباً هيچ طرح جديد پتروشيمي بالادستي خوراك مايعي در حال توسعه نيست. با توجه به همين موضوع و با عنايت به تقاضاي پايين نفتا در بازارهاي جهاني، مشخص نيست عرضه نفتاي توليدي طرح پالايشي سيراف در سال‌هاي آتي مورد تقاضاي چه شركت‌هايي خواهد بود؟
يكي از هشدارهاي مهم كارشناسان به اين طرح ناقص وزارت نفت عدم‌تحقق خوراك در نظر گرفته شده براي سيراف است. 480 هزار بشكه ميعانات مورد نظر اين وزارتخانه قرار است از پارس‌جنوبي تأمين شود زيرا وزارت نفت معتقد است با راه‌اندازي همه فازهاي پارس‌جنوبي توليد ميعانات گازي به يك ميليون بشكه در روز مي‌رسد. اين محاسبات «كاغذي» بديهيات موجود در پارس‌جنوبي و افت فشار مخزن را ناديده گرفت.
به عنوان نمونه در فازهاي 12 و 15 و 16 پارس‌جنوبي توليد ميعانات گازي كمتر از 50 درصد برنامه در نظر گرفته شده است و همين روند و حتي وخيم‌تر از آن نيز براي ساير فازها پيش‌بيني مي‌شود، به همين دليل است كه ابهامات بسياري درباره عدم‌تخصيص 480 هزار بشكه ميعانات گازي براي سيراف وجود دارد. همه اين ابهامات باعث شده است تا برنامه جديد در دستور كار قرار بگيرد و ظرفيت اين پالايشگاه‌ها را به 240 هزار بشكه در روز برساند، از هشت شركتي كه هر كدام مي‌خواستند يك پالايشگاه را بسازند تا امروز تنها چهار شركت پاي حرف خود ايستاده‌اند و چهار شركت ديگر تقريباً خود را كنار كشاندند.
حالا همه چيز در كماست، نه خوراكي در ميان است نه انگيزه‌اي وجود دارد و نه آينده‌اي روشن قابل رؤيت است، وزارت نفت به‌شدت روي اين موضوع مانور مي‌داد كه پالايشگاه سيراف نهايتاً تا نيمه نخست سال 96 به بهره‌برداري مي‌رسد ولي تا همين امروز هم زميني براي پالايشگاه‌ها در نظر نگرفته شده و طرح پر‌طمطراق سيراف بدون زمين باقي مانده است. سيراف به شكست نزديك است و اگر وزارت نفت در همان ايام به انتقادات توجه مي‌كرد و ظرفيت‌هاي موجود را در پالايشگاه ستاره خليج‌فارس به‌كار مي‌گرفت نه تنها وارد كننده بنزين نبوديم بلكه شاهد صادرات فرآورده‌هاي نفتي نيز بوديم. سرگرم كردن ظرفيت‌هاي داخلي به طرح‌هاي سطحي مانند پالايشگاه‌هاي سيراف و دور نگه داشتن آنها از ستاره خليج فارس تنها براي يك گروه سود داشت؛ «دلالان وارداتي بنزين!»
* جام جم
- برنامه دولت برای واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران خارجی
جام جم نوشته است:در حالی که تملک زمین برای خارجی‌ها در مناطق آزاد و سرزمین اصلی ایران ممنوع است، دولت در 19 آبان 1393 لایحه «اجاره و استملاک اتباع و دولت‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی در جمهوری اسلامی ایران» را به مجلس نهم تقدیم کرد. این لایحه با گذشت نزدیک به دو سال، اخیرا با پیگیری‌های دولت در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفته است.
دولت در این لایحه به دنبال فراهم کردن شرایط خرید املاک اعم از اراضی و ابنیه توسط خارجی‌هاست و هدف از این لایحه را رفع یکی از موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرده است. توجیه مسئولان دولتی این است که سرمایه‌گذاران خارجی علاقه بیشتری در این شرایط برای سرمایه‌گذاری نشان خواهند داد.
هرچند هدف از این لایحه، رفع یکی از موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان شده، اما کارشناسان و نمایندگان مجلس، نگرانی‌های جدی نسبت به این موضوع دارند. واگذاری زمین به اتباع بیگانه تقریبا در بیشتر کشورها ممنوع است. تجربه نشان داده که آزادسازی واگذاری زمین هیچ‌گاه تجربه موفقی برای کشورها نبوده و همواره تبعات امنیتی را به‌دنبال داشته است. گرچه سایر کشورهای دنیا با قوانین سختگیرانه به هیچ عنوان اجازه واگذاری زمین به اتباع بیگانه نمی‌دهند ولی در لایحه دولت این شائبه وجود دارد.
مهم‌ترین توجیه تصمیم‌گیران دولتی در این زمینه تسهیل ورود سرمایه خارجی و جذب سرمایه‌گذار است. بررسی عملکرد کشورهای مختلف دنیا مانند امارات متحده عربی، ترکیه، مالزی و... که از زمره موفق‌ترین کشورها در جذب سرمایه‌گذار خارجی به شمار می‌آیند، نشان می‌دهد که در این کشورها واگذاری زمین، خانه‌های ویلایی و آپارتمان‌های ملکی به اتباع خارجی ممنوع است. این شرکت‌ها تنها با شراکت شریک داخلی امکان تملک زمین را خواهند داشت....
در همین ارتباط محمد پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به خبرنگار ما گفت: لایحه‌ای که دولت به مجلس داده با هدف مجاز شدن تملک زمین توسط سرمایه‌گذاران خارجی در همه جای کشور است و این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی در حال بررسی است.
وی افزود: مطابق قوانین کنونی، تملک خارجی‌ها در کشور ممنوع است و دولت در نظر دارد این روند را اصلاح کند. قطعا این لایحه با اصلاحاتی همراه خواهد بود که جلسات مربوط به آن تشکیل شده و توضیحات نمایندگان دولت در این زمینه شنیده شده، اما هنوز تصمیم و نتیجه نهایی اعلام نشده است.
پورمختار تصریح کرد: احتمال دارد لایحه‌ای که دولت داده با اصلاحاتی همراه شود که هم سرمایه‌گذاران رغبت بیشتری نسبت به انتقال سرمایه انجام دهند و هم مالکیت ایران در این بخش زیر سوال نرود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: بخشی از واگذاری‌ها می‌تواند بعد از سرمایه‌گذاری و وصول مطالبات و به‌نتیجه رسیدن اهداف کشور انجام شود، اما این اطمینان وجود دارد که تملک به صورت قطعی به خارجی‌ها واگذار نخواهد شد و تنها بخشی از آن به شرط شراکت با شرکت ایرانی انجام می‌شود.
وی ادامه داد: تملک خارجی‌ها با محدودیت همراه است و حداکثر سهم خارجی‌ها 49 درصد می‌تواند باشد، اما دولت برای تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در ایران، این شرایط را در نظر گرفته است. نمایندگان مجلس حتما موضوعاتی مانند امنیت ملی را در نظر خواهند داشت و نمی‌گذارند خارجی‌ها در مناطق خاصی از کشور به صورت متمرکز فعالیت داشته باشند و قطعا محدودیت‌های لازم را برای همه کشورها انجام خواهند داد.
پورمختار افزود: در قوانین جمهوری اسلامی ایران، سرمایه‌گذار خارجی امکان خرید زمین را برای استفاده مسکونی یا احداث واحدهای تولیدی و تجاری ندارد و باید با مشارکت یک سرمایه‌گذار داخلی نسبت به تملک زمین اقدام کند.
از سوی دیگر جهانبخش محبی‌نیا، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به جام‌جم گفت: واگذاری زمین به خارجی‌ها حتما باید در قالب عقود موقت باشد و حتی نباید اجاره‌های بلندمدت نیز با شرکت‌های خارجی بسته شود.
وی افزود: واگذاری طولانی‌مدت به شرکت‌های خارجی باعث می‌شود بعد از مدتی آنها ادعای مالکیت یا آبادانی داشته باشند و در این زمینه همه اقدامات باید با توجه کامل انجام شود تا به کشور آسیبی نرسد.
محبی‌نیا تاکید کرد: قطعا مجلس از این‌گونه حاتم‌بخشی‌ها جلوگیری خواهد کرد و نباید در بحث‌های داخلی هم تا این اندازه به خارجی‌ها اهمیت داد. اکنون برجام نشان داده که کشورهای غربی قابل اعتماد نیستند و اگر قرار باشد خارجی‌ها در ایران مالک املاک شوند، قطعا مشکلات عدیده‌ای را درست خواهد کرد.
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: واگذاری زمین به خارجی‌ها نقض صریح قانون اساسی است و به هیچ وجه نمایندگان مجلس اجازه ورود و تملک افراد بیگانه را در کشور نخواهند داد.
* تعادل
- رفتارهای دولت یازدهم در مناطق آزاد، غلط است
این روزنامه حامی دولت هم از افزایش مناطق آزاد انتقاد کرده است: پدرام سلطاني نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران در يك نشست مرتبط با ارزيابي كاركرد مناطق آزاد گفت: نبايد مناطق محروم را به جاي مناطق آزاد جا انداخت. وي افزود: «ما به عنوان بخش خصوصي براي اينكه انتظار داريم كشورمان بر سبيل صحيحي حركت كند، بايد با رفتارهاي غلط دولت مانند سياست‌ها در حوزه مناطق آزاد، مخالفت كنيم.» اين جمله‌يي بود كه پدرام سلطاني نايب‌رييس اتاق ايران در انتهاي نشست چالش‌ها و راهكارهاي توسعه صادرات در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مطرح كرد و با تشويق حاضران روبه‌رو شد.
سلطاني بعد از بررسي تجربه ساير كشورها در ايجاد مناطق آزاد، معتقد است اين طرح در ايران به درستي اجرا نشده و چنين توضيح مي‌دهد: «رويكرد دولت در ايجاد مناطق آزاد، گرته‌برداري از تجارب موفق بين‌المللي بود. ولي در عمل، بسيار متفاوت عمل كرد و در مسير درست و اصولي قرار نگرفت. نخستين اشتباه، خلط منطقه محروم با منطقه آزاد است. اين در حالي است كه منطقه آزاد، اصلا منطقه محروم نيست. اتفاقا منطقه آزاد را در اماكني ايجاد مي‌كنند، كه امكانات و زيرساخت‌هاي مناسبي دارد. لازم نيست كه زمين خاكي را انتخاب كنند و بعد بخواهند در آن امكانات ايجاد كنند. در ساير كشورها به مناطق محروم امتيازاتي را براي ارزان شدن سرمايه‌گذاري و ايجاد انگيزه مي‌دهند. در منطقه محروم، هدف جذب سرمايه‌گذاري داخلي است ولي در منطقه آزاد با هدف جذب سرمايه‌گذاري خارجي، قسمت‌‌هاي مناسبي را انتخاب مي‌كنند و براي فعاليت آسان‌تر سرمايه‌گذار، به آنها امكانات مي‌دهند. توجه كنيد كه براي فعاليت آسان‌تر، نه ارزان‌تر.»
سلطاني با تاكيد برلزوم سرمايه‌گذاري در مقياس بزرگ در مناطق آزاد ادامه مي‌دهد: «الان رويكرد مناطق آزاد ما سرمايه‌گذاري ارزان‌تر است، اما در مناطق آزاد دنيا، رويكرد سرمايه‌گذاري آسان دنبال مي‌شود. سرمايه‌گذار خارجي مي‌خواهد گرفتار مقررات و دويدن دنبال مجوز نشود و راحت سرمايه‌گذاري كند. البته برخلاف برخي صحبت‌ها، رويكرد مناطق آزاد به سمت سرمايه‌گذاري‌ها در مقياس بزرگ مي‌رود. خطر بعدي همين است كه سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد، نبايد با هدف جذب كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط باشد. در همه مناطق آزاد موفق دنيا، شركت‌هاي چندمليتي فعاليت مي‌كنند.»
به گفته سلطاني، تفاوت مقررات در مناطق آزاد با سرزمين اصلي، بايد كاهش يابد: «در كشورهايي كه مناطق آزاد موفق بوده، شكاف مقررات منطقه آزاد با سرزمين اصلي، مرتبا كاهش يافته است و سرزمين اصلي هم شبيه مناطق آزاد شده است. من شاهد اين بودم كه در چين بعضي از مناطق آزاد پس از مدتي از راه‌اندازي آن ديگر مشتري نداشتند، چرا كه امتيازاتي مشابه آن را در همه كشور ايجاد مي‌كردند. براي منطقه آزاد شانگهاي چنين اتفاقي افتاد و بعد از مطالعه اقتصاد چين، دريافتند كه در بخش مقررات بانكي، مقررات ارزي پيچيده است. به همين دليل همان منطقه شانگهاي را كه مشتري نداشت، تبديل كردند به منطقه آزاد پولي و بانكي. بانك‌هاي خود چين در آنجا شعبه زدند و مجدد آنجا رونق پيدا كرد. اما ما در ايران منطقه آزاد ايجاد كرديم، ولي فلسفه ايجاد آن را درست متوجه نشديم.» سلطاني با انتقاد از رفتار دولت‌ها ادامه مي‌دهد: «دولت هيچ مطالعه‌يي روي مناطق آزاد براي اصلاح روش نداشته است. كاملا مشخص است كه رفتار امتياز فروشي كردن را دولت پيش گرفته است. آن هم امتيازاتي كه به ايجاد اشتغال نينجاميده است. از جمله امتيازات دولت چيست؟ اينكه در اين مناطق مي‌توان خودرو خارجي وارد كرد. در كجاي دنيا اين امتياز را مي‌دهند كه فرد خودرو خارجي سوار شود، تا شعاعي هم از آن منطقه خارج شود و برود گشت بزند؟»
به گزارش ساعت 24 براساس صحبت‌هاي سلطاني، اين امتيازها به مصرف‌گرايي در مناطق آزاد دامن زده است. نايب‌رييس اتاق ايران مي‌گويد: «اين امتيازها، رفتار فردي را كه آنجاست براين اساس تنظيم مي‌كند كه من بايد اينجا زندگي راحت‌تري داشته باشم. ماشيني را كه جاي ديگري نمي‌توانم بخرم، اينجا ارزان‌تر بخرم. كالا را ارزان‌تر وارد و مصرف كنم. وقتي وارد زندگي اجتماعي در اين مناطق بشوي، متوجه مي‌شوي فرهنگ اشتباهي در اينجا شكل مي‌گيرد كه به جاي سوق پيدا كردن به سمت سرمايه‌گذاري، به مصرف‌گرايي دامن مي‌زند. همه‌چيز در اينجا خارجي و ارزان وارد مي‌شود و راحت مصرف مي‌شود، ماشين خارجي، شكلات خارجي، شوينده خارجي و...»
سلطاني صحبت‌هايش را با مخالفتي صريح با نحوه اجرا و عملكرد طرح مناطق آزاد به پايان مي‌رساند: «در مورد اين مسائل بسيار مي‌توان بحث كرد. ولي ما به عنوان بخش خصوصي، مهم‌ترين مقصودمان براي مخالفت با مناطق آزاد، مخالفت با رفتار دولت است كه از زيربار وظيفه‌اش براي بهبود محيط كسب‌وكار، براي مقررات‌زدايي، براي كارآفريني، براي افزايش جذابيت براي سرمايه‌گذاري خارجي، آگاهانه يا از سر اجبار، شانه خالي مي‌كند.»
- آمار اعطای وام به واحدهای تولیدی نادرست است
این روزنامه حامی دولت نوشته است: با فروكش كردن فضاي هيجاني ابتدايي و با آرام‌تر شدن فضا به نظر مي‌رسد كه تناقض‌هاي مطرح شده در آمارها آرام آرام رخ مي‌نماياند و تفاوت اعداد و ارقامي كه مسوولان كارگروه‌هاي استاني طرح از يك طرف و مديران بانكي از سوي ديگر اعلام مي‌كنند، مشخص‌تر مي‌شود. همانطور كه در گزارش‌هاي قبلي هم به آن اشاره شد، آمارهايي كه از سوي مديران بانكي پيرامون تسهيلات اعطايي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در اختيار دولتمردان قرار داده شده است با واقعيات موجود در استان‌ها تناسبي ندارد و اهالي اقتصاد و فعالان بخش خصوصي در استان‌هاي مختلف معتقدند بايد در آمارهايي كه به عنوان تسهيلات اعطايي در اختيار رسانه‌ها قرار داده است، تجديدنظر جدي كرد.
* جهان صنعت
- نعمت‌زاده برای اقتصاد مقاومتی چه کرد؟
این روزنامه اصلاح‌طلب عملکرد وزیر صنعت را بررسی کرده است: بیش از یک‌ماه از حکم اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور برای وزیر صنعت به عنوان جانشین رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان‌های تهران و مرکزی می‌گذرد. این حکم برای سرعت بخشیدن به اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تحقق برنامه‌های مرتبط با این سیاست‌ها در سال 95 است. باید دید وزیر صنعت می‌تواند تا پایان سال که تقریبا پنج ماه باقی مانده به این وظیفه عمل کند...
بیش از یک‌ماه از ابلاغ این حکم به آقای وزیر گذشته و هنوز اطلاع‌رسانی شفافی نشده که در این مدت یک‌ماه چه اقداماتی از سوی وزیر محترم انجام شده است.نزدیک پنج ماه به پایان سال 95 مانده است. باز هم هنوز شفاف نشده در این پنج ماه چه اقداماتی باید در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی انجام شود.
پرسش آن است که آیا زمان شش ماهه برای وزرای دولت یازدهم جهت رسیدن به این اهداف مهم کافی است؟ با توجه به اینکه پس از سال 95 هم عملا در بهار سال 96 انتخابات ریاست‌جمهوری در پیش است و عمر دولت یازدهم به پایان می‌رسد، منطقی است که وزرای محترم نمی‌توانند در سال 96 که سال تغییر و تحولات است دست به اقدامی عملی برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی بزنند.
پس تنها پنج ماه مانده است. یک‌ماه از زمان ابلاغ حکم گذشت و در این پنج ماه باید وزرا هر آنچه در چنته دارند مایه بگذارند و ارائه کنند.
اینکه اجرای اهداف موردنظر تا چه حد عملی است موضوع گفت‌وگوی ما با کارشناسان حوزه صنعت بوده چه آنکه وزیر صنعت سکاندار دو استان مهم صنعتی کشور در اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی است.
امیررضا واعظی‌آشتیانی، مدیرعامل سابق شهرک‌های صنعتی ایران در پاسخ به سوال «جهان‌صنعت» در مورد آینده اقدامات وزیر صنعت به عنوان قائم‌مقام ستاد اقتصاد مقاومتی استان‌های تهران و مرکزی، در دوران باقیمانده از دولت یازدهم ابراز بدبینی کرد و گفت: اگر بنا بود کاری صورت گیرد در این 5/3 سال که این دولت سر کار بود انجام می‌شد.
مدیرعامل سابق شهرک‌های صنعتی پایین آوردن تورم را به قیمت افزایش رکود اشتباه دانست و گفت: دولت به بهانه پایین آوردن تورم، صنعت را به سمت رکود کشاند. در این میان سرمایه‌های بسیاری از افراد در بخش تولید از بین رفت. حال سوال این است که چه کسی پاسخگوی افرادی است که سرمایه‌هایشان در بخش تولید ضایع شده است؟
وی این شرایط را زیبنده اقتصاد کشور ندانست و گفت: برای آنکه تورم را از 40 به 10 درصد کاهش دهند رکود را بر بازار تولید حاکم کردند که این امر به هیچ وجه زیبنده اقتصاد و صنعت کشورمان نیست.
مدیرعامل سابق شهرک‌های صنعتی در ادامه سخنانش به تناقض‌گویی در میان دست‌اندرکاران وزارت صنعت اشاره کرد و گفت: از سویی معاون اول رییس‌جمهور در سخنانش اشاره کرد که شرایط تولید خوب است و از سیاه‌نمایی برخی انتقاد کرد. از سوی دیگر خود وزیر صنایع اعلام کرد 7000 واحد صنعتی تعطیل‌اند و معاون وزیر صنایع نیز این رقم را 8000 واحد اعلام کرد.
واعظی‌آشتیانی آمار واحدهای صنعتی تعطیل شده که توسط NGOها اعلام شده است را 20 هزار خواند و گفت: با وجود چنین اعداد و ارقامی که خود وزارت صنعت اعلام می‌کند، دیگر جایگاهی برای اقتصاد مقاومتی وجود ندارد.این کارشناس صنعت با اشاره به قول و قرارهای وزارت صنعت برای رونق‌بخشی صنعت ادامه داد: مقرر بود مبلغ قابل توجهی تسهیلات به صنعت کشور تزریق شود اما در این مورد هیچ گزارش جامعی وجود ندارد و تکلیف مشخص نیست. آیا واقعا این پول به صنعت کشور تزریق شده و سوال مهم‌تر اگر پول وارد صنعت شده است چه تاثیر و پیامد‌هایی داشته است؟
واعظی‌آشتیانی با اشاره به تجربیات خود در عرصه صنعت و سال‌ها کار در این زمینه از ایجاد تغییر عمده در این مدت ابراز ناامیدی کرد و گفت: با توجه به تجربیات خود در بخش صنعت باید بگویم با توجه به مدت زمان باقیمانده از نظر من اتفاقی در بخش صنعت نخواهد افتاد.
وی با اشاره به اعتباری که قرار بود به برنامه صنعت کشور تزریق شود گفت: از آنجایی که هیچ آماری در مورد این پول تزریقی وجود ندارد این امر نشان می‌دهد که اعتقاد واقعی به اقتصاد مقاومتی وجود ندارد. دولت نتوانسته با رونق تولید با فضای رکود مقابله کند و هیچ اتفاقی در حوزه تولید نیفتاده و در ادامه نیز نخواهد افتاد.
- توسعه مناطق آزاد متوقف شود
این روزنامه حامی دولت هم با توسعه مناطق آزاد مخالفت کرده است: ترکان در این سه سال تلاش کرده است که مناطق آزاد را به محلی امن برای سرمایه‌گذاری تبدیل کند. یکی از تصمیم‌هایی که او و همکارانش در این نهاد اتخاذ کرده‌اند توسعه این مناطق با تاسیس هفت منطقه تازه و چندین منطقه ویژه در 10 استان ایران است.این گزارش کوتاه برای اطلاع آقای اکبر ترکان و همکارانش و همچنین رییس‌جمهور ارائه می‌شود تا در جریان حرف‌هایی که رک و صریح در یک نشست در اتاق ایران برگزار شد قرار گیرد.
توصیه می‌شود آقای ترکان درخواست کند که فایل صوتی این نشست که با عنوان چالش‌ها و راهکارهای توسعه صادرات در مناطق آزاد در اتاق ایران دوشنبه هفته گذشته برگزار شد را خوب گوش کند. در زیر برخی از قضاوت‌ها و داوری‌های انجام شده در این نشست را بدون ذکر نام گویندگان یادآور می‌شویم:
1- از زمان تاسیس مناطق آزاد و ویژه از سوی لابی‌گران قدرتمندی که می‌خواهند زمین‌هایشان قیمت پیدا کند، این عمل در دستور کار است که آنها زمین‌هایشان را می‌فروشند و از رانت تاسیس مناطق آزاد استفاده می‌کنند.
2- خرمشهر و آبادان مناطق آزاد و ویژه شدند اما جز زیان چیزی نصیب مردم نشده است. حتی یک سرمایه‌گذار خارجی به این دو منطقه نیامده‌اند. دیگر فایده ندارد و کامیون‌ها به چزابه می‌روند.
1500 تا 1600 نفر کارکنان این دو منطقه در مرز فقر و تنگدستی زندگی می‌کنند.
3- دعوای آقای نعمت‌زاده و ترکان درباره کارکرد مناطق آزاد چرا باید به رسانه‌ها کشیده شود. به نظر می‌رسد اختلاف‌ها درباره این مناطق بسیار شدید است.
4- آیا آنچه ما داریم، منطقه آزاد است؟ اگر این‌گونه است چرا حتی یک بانک خارجی به این مناطق نیامده. وقتی گمرک می‌خواهد در این مناطق هم مستقر شود معنایش چیست؟ این مناطق آزاد هیچ مزیتی نسبت به بقیه سرزمین ندارند.
5- مناطق آزاد جایی شده که اتومبیل‌های خارجی می‌آیند و به مالکان آنها اجازه داده شده است تا شعاع 150 کیلومتری از این اتومبیل‌ها استفاده کنند و این معنا ندارد.
وقتی حتی آوردن برخی کالاها از این مناطق که کالاهای ارزان نیز هستند ممنوع است منطقه آزاد معنا ندارد.
5- بهتر است مدیران فعلی به جای توسعه مناطق آزاد ابتدا یک بررسی کارشناسی- علمی بی‌طرفانه درباره ماهیت مناطق فعلی با قانون تاسیس آنها داشته باشند، بعد اقدام به ساخت هفت منطقه آزاد دیگر کنند.
6- در حالی که نرخ ارزهای معتبر در داخل سرزمین اصلی و مناطق آزاد یکی است و هیچ انعطافی در مناطق آزاد دیده نمی‌شود چرا باید این مناطق را آزاد بنامیم.
7- متاسفانه طرح توسعه مناطق آزاد از سوی دولت به مجلس داده شده و با توجه به شناختی که داریم نمایندگان زیادی از 110 استان آن را تعقیب می‌کنند و می‌خواهند این اتفاق بیفتد.
8- کاش خود آقای ترکان با یکی از مدیران ارشد در این نشست حاضر می‌شد.
9- دولت یازدهم نیز می‌خواهد روش دولت‌های قبلی را ادامه دهد یعنی اینکه جایی را منطقه آزاد کند و هزینه‌های عمرانی آن را از سرمایه‌گذاران و مردم بگیرد.
10- آقای نعمت‌زاده در درون کابینه موافق توسعه مناطق آزاد بود اما نمی‌دانیم که چرا در بیرون از دولت مخالفت کرد.
11- در حالی که دولت پولی برای صرف هزینه‌های عمرانی ندارد چرا می‌خواهد 17 منطقه تازه آزاد و ویژه تاسیس کند. الان آقای ترکان با نعمت‌زاده درگیر است اما در آینده مجبور است با 10 وزیر درگیر شود.
12- دولت یازدهم نیز نمی‌تواند تفاوتی میان مناطق آزاد و مناطق محروم بگذارد.
13- دولت نباید مناطق آزاد را مثل یک امتیاز فرض کند که به منتقدان یا افراد دارای نفوذ بدهد.
14- مجموعه بخش‌خصوصی مخالف توسعه مناطق آزاد است و مدیران قبل از اقدام بهتر است این دیدگاه‌ها را در کانون توجه قرار دهند.
* وطن امروز
- کارمزد خدمات بانکی یواشکی گران شد!
وطن امروز نوشته است: بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای بار دیگر پرونده کارمزدها را احیا کرد اما این‌بار نگذاشت رسانه‌ها مانع افزایش نرخ کارمزدها شوند!
به گزارش «وطن‌امروز»، روز گذشته خبرگزاری‌ها از ابلاغ بخشنامه‌ای خبر دادند که تاریخ آن برای 2 هفته قبل بود و بانک مرکزی آن را رسانه‌ای نکرد تا از جنجال‌سازی آن مانند پرونده اخذ کارمزدها از کارتخوان‌ها در سال گذشته، جلوگیری کند.
موضوع اخذ کارمزد از تراکنش کارتخوان‌ها با اعتراض مردم و رسانه‌ها متوقف شد و بار آن بر دوش بانک‌ها افتاد اما حالا بانک مرکزی به صورت پنهانی بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده است که حتی رسانه‌های رسمی و غیر رسمی بانک مرکزی آن را رسانه‌ای نمی‌کنند و 2 هفته بعد از ابلاغ رسانه‌ای می‌شود. بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به بانک‌های کشور تعرفه جدید کارمزد خدمات بانکی مصوب سال ۹۵ و نرخ‌های قابل وصول را اعلام کرد که طبق آن، نرخ صدور چک بانکی از ۳۷۰۰ تومان به ۵ هزار تومان افزایش یافت. بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به تمام بانک‌های کشور در تاریخ ۱۱ مهرماه سال جاری، تعرفه جدید کارمزد خدمات بانکی مصوب سال ۹۵ و نرخ قابل وصول شامل خدمات بابت انواع حساب‌های قرض‌الحسنه و پس‌انداز، ضمانتنامه‌ها، حواله‌های صندوق‌های اجاره‌ای، مدیریت اوراق بهادار و بروات را ابلاغ کرد. بر این اساس در شاخص‌ترین افزایش نرخ خدمات، قیمت صدور چک بانکی از ۳۷۰۰ تومان به ۵ هزار تومان افزایش یافته است. بانک‌های کشور نیز در دستورالعملی که به شعب خود ارسال کرده‌اند، بر این نکته تاکید کرده‌اند که هزینه خدمات بانکی مذکور، به شرح مندرج در فایل‌های الحاقی که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است لازم‌الاجراست.
در واقع، اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی طی نامه‌ای به بانک‌های کشور، تعرفه جدید را ابلاغ کرده است. بر این اساس بانک‌ها در دستورالعمل‌های خود، کارمندان را مکلف کرده‌اند با توجه به اهمیت تامین هزینه‌های مرتبط با ارائه خدمات بانکی از محل کارمزدهای دریافتی، در اخذ کارمزدها اهتمام کنند. اما نکته حائز اهمیت در این دستورالعمل، موضوع ارائه تخفیف‌های ویژه بانک‌ها به مشتریان خاص، در اعمال کارمزدهاست. این در شرایطی است که واحدهای بانکی می‌توانند برای مشتریان خاص و ویژه به منظور رقابت با سایر بانک‌ها حداکثر ۳۰ درصد قیمت مندرج در جدول ابلاغی را با نرخ‌های کمتری اعمال کنند. از سوی دیگر، واحدها درباره اعمال بند تشویق به مشتریان خاص باید درخواست مشتریان خاص و ویژه را به اداره امور شعب ارسال کنند تا پس از تایید درخواست مزبور و طرح در کارگروه بخشودگی و تخفیفات ویژه خدمات بانک، مستقر در اداره کل بازاریابی و امور مشتریان، تخفیف اعمال شود؛ ضمن اینکه شعب باید پس از بررسی‌های لازم، درخواست را به منظور ارائه در کمیته منابع و مصارف بانک‌ها ارسال کنند.
رئیس کل بانک مرکزی در بحبوحه جنجال کارمزدها گفته بود که کارمزد خدمات بانکی اجتناب‌ناپذیر است و برای به روز شدن خدمات، استفاده‌کننده باید هزینه را پرداخت کند. وی افزود: گرفتن کارمزد از کارتخوان‌ها منتفی نشده و در حال بررسی هستیم. یک سال بعد از این اظهارات بانک مرکزی تصمیم گرفت کارمزد تراکنش بانکی را از مردم نگیرد و از محل رسوب پول حساب‌ها و از خود بانک‌ها دریافت کند. سیف همچنین سال گذشته از حذف کارمزد در بانک‌ها گله کرد. سیف با اعلام اینکه بانک‌ها در رقابت با یکدیگر کارمزد خدمات الکترونیک را حذف کرده‌اند تاکید کرد باید هرکسی در مقابل دریافت خدمات بانکی هزینه آن را پرداخت کند. اعتراض شدید مردم و بیم کاهش استفاده از بانکداری الکترونیکی، مسؤولان را بر آن داشت کارمزد تراکنش کارتخوان‌ها را از مردم و دارندگان کارتخوان نگیرند و از خود بانک‌ها اخذ کنند.
- کارمزد خدمات بانکی یواشکی گران شد!
وطن امروز نوشته است: بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای بار دیگر پرونده کارمزدها را احیا کرد اما این‌بار نگذاشت رسانه‌ها مانع افزایش نرخ کارمزدها شوند!
به گزارش «وطن‌امروز»، روز گذشته خبرگزاری‌ها از ابلاغ بخشنامه‌ای خبر دادند که تاریخ آن برای 2 هفته قبل بود و بانک مرکزی آن را رسانه‌ای نکرد تا از جنجال‌سازی آن مانند پرونده اخذ کارمزدها از کارتخوان‌ها در سال گذشته، جلوگیری کند.
موضوع اخذ کارمزد از تراکنش کارتخوان‌ها با اعتراض مردم و رسانه‌ها متوقف شد و بار آن بر دوش بانک‌ها افتاد اما حالا بانک مرکزی به صورت پنهانی بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده است که حتی رسانه‌های رسمی و غیر رسمی بانک مرکزی آن را رسانه‌ای نمی‌کنند و 2 هفته بعد از ابلاغ رسانه‌ای می‌شود. بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به بانک‌های کشور تعرفه جدید کارمزد خدمات بانکی مصوب سال ۹۵ و نرخ‌های قابل وصول را اعلام کرد که طبق آن، نرخ صدور چک بانکی از ۳۷۰۰ تومان به ۵ هزار تومان افزایش یافت. بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به تمام بانک‌های کشور در تاریخ ۱۱ مهرماه سال جاری، تعرفه جدید کارمزد خدمات بانکی مصوب سال ۹۵ و نرخ قابل وصول شامل خدمات بابت انواع حساب‌های قرض‌الحسنه و پس‌انداز، ضمانتنامه‌ها، حواله‌های صندوق‌های اجاره‌ای، مدیریت اوراق بهادار و بروات را ابلاغ کرد. بر این اساس در شاخص‌ترین افزایش نرخ خدمات، قیمت صدور چک بانکی از ۳۷۰۰ تومان به ۵ هزار تومان افزایش یافته است. بانک‌های کشور نیز در دستورالعملی که به شعب خود ارسال کرده‌اند، بر این نکته تاکید کرده‌اند که هزینه خدمات بانکی مذکور، به شرح مندرج در فایل‌های الحاقی که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است لازم‌الاجراست.
در واقع، اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی طی نامه‌ای به بانک‌های کشور، تعرفه جدید را ابلاغ کرده است. بر این اساس بانک‌ها در دستورالعمل‌های خود، کارمندان را مکلف کرده‌اند با توجه به اهمیت تامین هزینه‌های مرتبط با ارائه خدمات بانکی از محل کارمزدهای دریافتی، در اخذ کارمزدها اهتمام کنند. اما نکته حائز اهمیت در این دستورالعمل، موضوع ارائه تخفیف‌های ویژه بانک‌ها به مشتریان خاص، در اعمال کارمزدهاست. این در شرایطی است که واحدهای بانکی می‌توانند برای مشتریان خاص و ویژه به منظور رقابت با سایر بانک‌ها حداکثر ۳۰ درصد قیمت مندرج در جدول ابلاغی را با نرخ‌های کمتری اعمال کنند. از سوی دیگر، واحدها درباره اعمال بند تشویق به مشتریان خاص باید درخواست مشتریان خاص و ویژه را به اداره امور شعب ارسال کنند تا پس از تایید درخواست مزبور و طرح در کارگروه بخشودگی و تخفیفات ویژه خدمات بانک، مستقر در اداره کل بازاریابی و امور مشتریان، تخفیف اعمال شود؛ ضمن اینکه شعب باید پس از بررسی‌های لازم، درخواست را به منظور ارائه در کمیته منابع و مصارف بانک‌ها ارسال کنند.
رئیس کل بانک مرکزی در بحبوحه جنجال کارمزدها گفته بود که کارمزد خدمات بانکی اجتناب‌ناپذیر است و برای به روز شدن خدمات، استفاده‌کننده باید هزینه را پرداخت کند. وی افزود: گرفتن کارمزد از کارتخوان‌ها منتفی نشده و در حال بررسی هستیم. یک سال بعد از این اظهارات بانک مرکزی تصمیم گرفت کارمزد تراکنش بانکی را از مردم نگیرد و از محل رسوب پول حساب‌ها و از خود بانک‌ها دریافت کند. سیف همچنین سال گذشته از حذف کارمزد در بانک‌ها گله کرد. سیف با اعلام اینکه بانک‌ها در رقابت با یکدیگر کارمزد خدمات الکترونیک را حذف کرده‌اند تاکید کرد باید هرکسی در مقابل دریافت خدمات بانکی هزینه آن را پرداخت کند. اعتراض شدید مردم و بیم کاهش استفاده از بانکداری الکترونیکی، مسؤولان را بر آن داشت کارمزد تراکنش کارتخوان‌ها را از مردم و دارندگان کارتخوان نگیرند و از خود بانک‌ها اخذ کنند.
براساس بخشنامه بانک مرکزی که آذر سال گذشته ابلاغ شد، کارمزد تراکنش‌ها از بانک‌ها دریافت خواهد شد. در این بخشنامه آمده است: به استحضار می‌رساند با عنایت به بند 2 از چهاردهمین صورتجلسه مورخ 11/06/1394 هیأت عامل محترم بانک و بند «ج» از یکصدو‌سی‌وسومین صورتجلسه کمیته پولی و بانکی درباره نحوه تأمین کارمزد یک درصدی تراکنش‌های خرید و تخصیص به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و با توجه به انتفاع بانک پذیرنده از رسوب وجوه حساب پذیرندگان، مقرر شد از تاریخ 01/10/94 مبلغ کارمزد مزبور (حداقل 500 ریال و حداکثر 2500 ریال) از بانک‌های پذیرنده دریافت گردد. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند که مراتب به نحو مقتضی به کلیه واحدهای تابعه آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ گردد. این بخشنامه دهم آذرماه 1394 ابلاغ شده بود. براساس این بخشنامه دیگر از مردم بابت استفاده از کارتخوان پولی دریافت نمی‌شود، بلکه مبلغ مورد نظر از بانک‌های پذیرنده کسر خواهد شد.
بانک مرکزی با استفاده از تجربه سال گذشته این‌بار موضوع افزایش کارمزدهای خدمات بانکی را اصلا رسانه‌ای نکرد و در یک عملیات پنها‌ن‌سازی موفق شد تا چند روز بعد از ابلاغ افزایش کارمزدها مانع انتشار این خبر شود. این‌طور که معلوم است مسؤولان بانک مرکزی اصلا حوصله رسانه‌ها را نداشتند و نمی‌خواستند این تصمیم را در بوته نقد بگذارند و بدون اطلاع‌رسانی آن را ابلاغ کردند. براساس بخشنامه بانک مرکزی، از ۱۵ مهرماه امسال نرخ کارمزد برخی خدمات بانکی براساس جدول بالا اعمال می‌شود.
بانک مرکزی با استفاده از تجربه سال گذشته این‌بار موضوع افزایش کارمزدهای خدمات بانکی را اصلا رسانه‌ای نکرد و در یک عملیات پنها‌ن‌سازی موفق شد تا چند روز بعد از ابلاغ افزایش کارمزدها مانع انتشار این خبر شود. این‌طور که معلوم است مسؤولان بانک مرکزی اصلا حوصله رسانه‌ها را نداشتند و نمی‌خواستند این تصمیم را در بوته نقد بگذارند و بدون اطلاع‌رسانی آن را ابلاغ کردند. براساس بخشنامه بانک مرکزی، از ۱۵ مهرماه امسال نرخ کارمزد برخی خدمات بانکی براساس جدول بالا اعمال می‌شود.
