سرویس اقتصاد مشرق- اظهارات عجیب سخنگوی دولت درباره انتقادات برخی مراجع از غذاهای تراریخته، مورد انتقاد روزنامه‌ها واقع شده است.
* ایران
- اما و اگرهای واردات واگن روسی
روزنامه رسمی دولت درباره واردات واگن از روسیه نوشته است: «وزیر صنعت: خرید واگن از روسیه کم سلیقگی بود.» «مدیرعامل شرکت اورال واگن زاوو روسیه:600 واگن باری ساخت روسیه از مجموع 5 هزاردستگاه به ایران انتقال پیدا می‌کند.» «احمدی معاون امور ناوگان راه‌آهن: خبر واردات واگن روسی شایعه است و راه‌آهن تکذیب می‌کند.» خبرهای ضد و نقیض از این حوزه باعث شد تا روزنامه ایران درباره این موضوع پیگیری‌هایی به عمل آورد.
* ایران
- اما و اگرهای واردات واگن روسی
روزنامه رسمی دولت درباره واردات واگن از روسیه نوشته است: «وزیر صنعت: خرید واگن از روسیه کم سلیقگی بود.» «مدیرعامل شرکت اورال واگن زاوو روسیه:600 واگن باری ساخت روسیه از مجموع 5 هزاردستگاه به ایران انتقال پیدا می‌کند.» «احمدی معاون امور ناوگان راه‌آهن: خبر واردات واگن روسی شایعه است و راه‌آهن تکذیب می‌کند.» خبرهای ضد و نقیض از این حوزه باعث شد تا روزنامه ایران درباره این موضوع پیگیری‌هایی به عمل آورد.
در حالی که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: بنده در مخالفت با این طرح(خرید 5هزار واگن از روسیه) اعلام کرده‌ام که روی ریل می‌ایستم و اجازه نمی‌دهم این واگن‌ها وارد کشور شوند، بابک احمدی معاون امور ناوگان راه‌آهن گفت: «طرح واردات ۵ هزار واگن از روسیه نداریم.»اما این گفته در شرایطی است که منابع خبری روسیه یادآور شدند:بارگیری واگن‌ها (600واگن)برای ارسال به ایران آغاز شده است.روس اکسیم بانک یکی از شرکای تأمین این اعتبار مالی قصد دارد برای اجرای یک قرارداد، 15 میلیون دلار اعتبار تخصیص دهد.مرحله نخست قرارداد بین راه‌آهن ایران و شرکت اورال واگن زاوو روسیه قرار است تا پایان سال 2016 تأمین مالی شود.
در حال حاضر حداقل چهار تولیدکننده داخلی توانایی ساخت واگن باری در کشور را دارند.لذا سفارش به روسیه قطعاً به 4 تولیدکننده داخلی صدمه وارد می‌کند. یکی از مسئولان که خواست نامش عنوان نشود درباره ماجرای سفارش واگن‌های باری به روسیه گفت: از آنجا که بانک روسیه قرار است کار فاینانس را انجام دهد می‌خواهد تولیدکنندگان این کشور فعال شوند اما ما نیز در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی نمی‌توانیم تنها خریدار (واردکننده) باشیم. لذا سه شرط را به راه‌آهن اعلام کردیم.
در حال حاضر حداقل چهار تولیدکننده داخلی توانایی ساخت واگن باری در کشور را دارند.لذا سفارش به روسیه قطعاً به 4 تولیدکننده داخلی صدمه وارد می‌کند. یکی از مسئولان که خواست نامش عنوان نشود درباره ماجرای سفارش واگن‌های باری به روسیه گفت: از آنجا که بانک روسیه قرار است کار فاینانس را انجام دهد می‌خواهد تولیدکنندگان این کشور فعال شوند اما ما نیز در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی نمی‌توانیم تنها خریدار (واردکننده) باشیم. لذا سه شرط را به راه‌آهن اعلام کردیم.
یک آنکه واگن‌ها به صورت سی بی‌یو به هیچ عنوان وارد نشود. دوم اینکه سفارش‌ها با توجه به ظرفیت کشور باشد و سوم ازپروژه مذکور با توجه به ظرفیت فعلی نیاز به توسعه ظرفیت در تولید بوژی و قلاب داریم و سیستم ترمز نیز که تاکنون بومی سازی نشده با توجه به تعداد سفارش مناسب انتقال دانش فنی گردد.در این روش هم تعداد واگن های مورد درخواست شبکه ریلی تامین می گردد و هم رونق مناسبی در بازار تولید کنندگان داخلی کشور ایجاد خواهد شد.از سویی دانش فنی قطعاتی که تا به حال داخلی سازی نشده اند به کشور منتقل خواهد شد.
خرید 5 هزار واگن باری از روسیه با اما و اگرها متعددی روبرو شده است.از طرفی گفته می شود واگن ها به صورت مستقیم وارد ایران نخواهد شد اما تولیدکنندگان که هیچ سفارشی هم از راه آهن نگرفته‌اند می گویند از آنجا که هیچ مذاکره ای با آنها نشده شاید می‌خواهند مونتاژ دنبال شود.در حقیقت تولیدکنندگان روس نفش کارفرمای تولید کنندگان داخلی را ایفا خواهند کرد و این امر قطعا نمی تواند باعث پیشرفت صنعت ریلی شود.به هر حال بهره برداران واگن های باری به شرط آنکه بخش خصوصی باشند می توانند به رغم تولیدات داخلی واردات از روسیه داشته باشند.
خرید 5 هزار واگن باری از روسیه با اما و اگرها متعددی روبرو شده است.از طرفی گفته می شود واگن ها به صورت مستقیم وارد ایران نخواهد شد اما تولیدکنندگان که هیچ سفارشی هم از راه آهن نگرفته‌اند می گویند از آنجا که هیچ مذاکره ای با آنها نشده شاید می‌خواهند مونتاژ دنبال شود.در حقیقت تولیدکنندگان روس نفش کارفرمای تولید کنندگان داخلی را ایفا خواهند کرد و این امر قطعا نمی تواند باعث پیشرفت صنعت ریلی شود.به هر حال بهره برداران واگن های باری به شرط آنکه بخش خصوصی باشند می توانند به رغم تولیدات داخلی واردات از روسیه داشته باشند.
حدود 85 درصد واگن‌های باری داخلی‌سازی شده است اما با استفاده از موقعیت پیش آمده باید به سمت داخلی‌سازی صددرصدی حرکت کنیم. در حال حاضر ارزش روبل در مقابل دلار افت قابل توجهی داشته است لذا واردات واگن باری قطعاً منجر به دامپینگ و این امر باعث تعطیلی واگن سازان داخلی خواهد شد.
بدین جهت وزارت صنعت، معدن و تجارت بشدت مخالف واردات واگن است. در این میان تولیدکنندگان داخلی هم باید تولیدات خود را سفارش دهند که البته افت تولید به دلیل کاهش شدید سفارش بهره برداران و نبود منابع مالی است.اکنون تولیدکنندگان شاید بتوانند 100 واگن باری در سال تولید کنند. لذا این امیدواری وجود دارد که با سفارش بهره برداران داخلی تولیدکنندگان فعال شوند.
روز گذشته روزنامه ایران چندین بار با بابک احمدی معاون امور ناوگان راه‌آهن تماس گرفت تا توضیحات این بخش را هم جویا شود اما ارتباط وی مقدور نشد.بدین جهت با استناد به میزگردی که چندی پیش در روزنامه ایران برپا شد وی درباره وضعیت واگن باری در کشور به خبرنگار ما گفته بود: واگن باری به اعتقاد من آهنگری است. احتیاج به دانش و تکنولوژی بالایی ندارد.30سال پیش تولید می‌کردیم و اکنون هم تولید می‌کنیم.
روز گذشته روزنامه ایران چندین بار با بابک احمدی معاون امور ناوگان راه‌آهن تماس گرفت تا توضیحات این بخش را هم جویا شود اما ارتباط وی مقدور نشد.بدین جهت با استناد به میزگردی که چندی پیش در روزنامه ایران برپا شد وی درباره وضعیت واگن باری در کشور به خبرنگار ما گفته بود: واگن باری به اعتقاد من آهنگری است. احتیاج به دانش و تکنولوژی بالایی ندارد.30سال پیش تولید می‌کردیم و اکنون هم تولید می‌کنیم.
در حال حاضر 11 هزار تقاضا وجود دارد.چرا این میزان تقاضا عملیاتی نمی‌شود؟ وی ادامه داده بود:در شرایطی که بانک‌های داخلی حاضر به همکاری در صنعت ریلی نیستند و نمی‌خواهند تسهیلات بدهند صندوق صادرات روسیه صددرصد لیزینگ می‌کند و حتی حاضر هستند تمام شروط ما را بپذیرند. در همکاری‌های جدید به دلیل تأمین منابع مالی، تولیدکنندگان داخلی پیمانکار فرعی شدند.
سؤال اینجاست اگر کسی در تأمین مالی به تولیدکنندگان داخلی کمک می‌کرد آیا واقعاً ضرورتی داشت که ما دست به دامن روسیه شویم؟ وی در توضیحی هم به خبرگزاری فارس گفت:از حدود 6 ماه پیش چنین شایعه‌ای شد که ایران قرار است 5 هزار واگن روسی از شرکت روسی خریداری کند که از طرف یکی از همین شرکت‌های روسیه‌ای مطرح شد، درحالی‌که این خبر را راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تکذیب می‌کند.
معاون امور ناوگان راه‌آهن ادامه داد: تنها طرحی که قرار است در قالب آن 5هزار واگن باری ساخته شود، ساخت این واگن‌ها توسط واگن‌سازان ایرانی است که همه در داخل و با مشارکت سه واگن‌ساز اجرا خواهد شد.احمدی بیان کرد: همه این 5 هزار دستگاه واگن باری توسط واگن‌سازان داخلی ساخته می‌شود، اما منابع مالی توسط کشور روسیه تأمین خواهد شد و برخی قطعات که تأمین آنها در داخل توجیه اقتصادی ندارد، نظیر ترمز و چرخ محور توسط همین واگن‌سازان داخلی از روسیه خریداری می‌شود. ...
همچنین علی اصغر عطاریان مدیرعامل واگن‌سازی کوثر درباره واردات واگن از روسیه به خبرنگار ما گفت:تاکنون هیچ سفارشی از سوی بهره برداران به واگن سازان داخلی داده نشده است.کارخانه‌های داخلی هرکدام می‌توانند هزار واگن باری تولید کنند.اگر سفارش هم داده شود این ظرفیت به 2 هزار واگن می‌رسد.وی با بیان اینکه سفارش ساخت واگن باری به واگن سازان روس مشکلات این بخش را دو چندان می‌کند اظهار داشت:اگر ساخت 5 هزار واگن به روسیه سپرده شود تولیدکنندگان داخلی ضرر زیادی می‌کنند.5هزار واگن باری که به روسیه سفارش داده شده تا 5 سال آینده است و اکنون حتی به اندازه اضافه‌شدن هزار واگن هم در کشور ظرفیت نداریم.لذا تولیدکنندگان داخلی براحتی می‌توانند نیاز کشور را پاسخ دهند.
مدیران واگن پارس هم در گفت‌و‌گویی اظهار داشتند که بهره‌برداران هنوز هیچ سفارشی به این مجموعه ندادند و از سویی راه‌آهن به دنبال واردات است.
* جوان
- واكنش تمسخرآميز سخنگوي دولت به حكم مراجع درباره تراريخته‌ها
روزنامه جوان نوشته است: تنها چند ساعت پس از اعلام حكم مرجع تقليد شيعيان، حضرت آيت‌الله مكارم شيرازي درباره ضرورت جلوگيري از كشت تجاري تراريخته‌ها، سخنگوي دولت با يادآوري اينكه «برخي افراد به بلندگو هم به عنوان ابزار شيطان نگاه مي‌كردند» (لابد برخي روحانيون قديم) تأكيد كرد كه دولت مدافع توليد محصولات تراريخته است!
به گزارش «جوان»، محمدباقر نوبخت با ذكر اينكه برخي افراد بلندگو را ابزار شيطان مي‌دانستند، گفت: «امروزه نيز برخي افراد به محصولات تراريخته كه داراي فوايد علمي است، با چنين ديدي نگاه مي‌كنند.»
اين سخنان نوبخت، تنها چند ساعت پس از انتشار خبر بيانات آيت‌الله مكارم، مرجع تقليد شيعيان درباره تراريخته‌ها مطرح شد. آيت‌الله مكارم شيرازي با اشاره به شرايط قابل تأمل استفاده از تراريخته بر لزوم بسيج افكار عمومي عليه «تجاري‌سازي» محصولات تراريخته در شرايط حاضر تأكيد كرده و گفته بود: «عده‌اي كه پول دستشان است، ممكن است نفوذ كنند و جلوي خيلي موارد را بگيرند.»
اين مرجع تقليد طي روزهاي گذشته در جمع تعدادي از دانشمندان و متخصصان درخصوص محصولات دستكاري شده ژنتيكي خاطرنشان كرد: وقتي به بنده گفتند آقايان تشريف مي‌آورند فكر مي‌كردم اين يك جلسه عادي است اما حالا كه مسائل مطرح شد متوجه شدم كه بسيار مهم‌تر از آن است كه تصور مي‌شد. مرجع تقليد شيعيان با بيان «ما خلقت خداوند را كامل مي‌دانيم»، اصل را بر «عدم دستكاري در خلقت» دانست و افزود: بايد اجازه بدهيم خلقت در همان مسيرش ادامه يابد.
اين مفسر بزرگ قرآن ادامه داد: دستكاري در طبيعت در نگاه كسي كه به نظام كامل آفرينش معتقد باشد، كار خلافي است. كسي هم كه اعتقاد نداشته باشد مي‌داند كه طبيعت خيلي باهوش عمل مي‌كند و مهره‌چيني دقيقي كرده است. بنابراين بايد خيلي با احتياط به آن بپردازيم؛ خيلي بايد ملاحظه كنيم، مراقب باشيم. اصل اوليه براي ما «عدم دستكاري در نظام خلقت» است.
وي مواردي را كه در مورد ضرر آنها قطعيت وجود دارد، مشمول قاعده «لاضرر» دانست و گفت: ما در قرآن مجيد داريم كه «فلينظر الانسان الي طعامه»؛ يعني «انسان با يك نگاه دقيق به غذايش بنگرد»؛ پس اين يك اصل است كه قرآن توصيه مي‌كند دقت كنيد و با دقت غذايتان را انتخاب كنيد. آيت‌الله مكارم با انتقاد از «اطلاع‌رساني ناكافي» در مورد محصولات تغييريافته ژنتيكي تصريح كرد: اطلاع‌رساني شما هنوز كامل نيست؛ بايد خبررساني كاملي انجام شود. مي‌گويند 38 كشور و از جمله بيست و چند كشور اروپايي ممنوع كرده‌اند، يا اينكه بعضي كشورها توليد مي‌كنند و خودشان مصرف نمي‌كنند و صادر مي‌كنند. ما نمي‌توانيم بي‌تفاوت از كنار اين آمار عبور كنيم و اين آمارها براي ما مسئوليت‌آور است؛ خبررساني‌تان را تقويت كنيد؛ همينها را براي مجلسيان، دانشگاهيان، آنها كه اهل درد هستند، بفرستيد، موج ايجاد كنيد، در عرصه رسانه‌ها مطرح كنيد، به رسانه ملي هم بگوييد؛ حالا نمي‌دانيم تا چه‌اندازه منتشر كنند يا نه؛ در رسانه ملي ميزگرد تشكيل بدهيد.
آيت‌الله مكارم شيرازي با اشاره به لزوم «بسيج افكار عمومي» تأكيد كرد: اگر افكار عمومي بسيج شود نه دولت و نه هيچ كس ديگري نمي‌تواند مقابلش بايستد.
اما نوبخت در حاشیه بازدید از ساختمان جدید پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور با اعلام اینکه دولت مدافع فعالیت‌های بیوتکنولوژی و محصولات تراریخته است و اگر برخی افراد ملاحظات زیست‌محیطی دارند، مباحث خود را مطرح کنند تا موضوع با مذاکره حل شود، گفت: زمانی بود که برخی افراد به بلندگو به عنوان ابزار شیطان نگاه می‌کردند، امروزه نیز برخی افراد به محصولات تراریخته که دارای فواید علمی هستند با چنین دیدی نگاه می‌کنند. وی از فعالان این عرصه خواست که با سعه صدر به راه خود ادامه دهند تا پیشرفت کشور را همچنان به ارمغان آورند و گفت: تا زمانی که تولید محصولات تراریخته در کشور پا بگیرد همچنان مخالفت‌هایی با آن وجود خواهد داشت.
- خودکفایی در توليد گندم با واردات یواشکی؟
روزنامه جوان از واردات گندم خبر داده است: در حالي وزارت جهاد كشاورزي مدعي رشد توليد گندم و رسيدن به خودكفايي در سال 95 است كه اخبار رسيده از گمركات جنوبي کشور، از انتظار كشتي‌هاي حامل گندم برای ورود به ایران خبر مي‌دهد. اكنون اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا توليد 11 ميليون تن گندم با وارداتي كه ميزان آن «محرمانه» است، قابل توجيه است يا خير؟ اين ادعا در شرايطي مطرح مي‌شود كه سطح زير كشت گندم نيز در سه سال اخير كاهش يافته است.
عدم‌شفافيت آمار توليد، واردات و مصرف گندم در تمام دولت‌ها مورد مناقشه دولت و كارشناسان بخش كشاورزي بوده است، به ويژه اينكه چند سالي است با آغاز دولت تدبير، راه براي ورود بخش خصوصي و واردات گندم باز شده و گندم‌هاي وارداتي، پس از فرآوري و آرد شدن مجدداً وارد بازار داخل مي‌شود، البته با نام گندم‌هاي صنعتي كه مصارف غيرخبازي دارد. هرچند وزير جهاد كشاورزي در بهمن ماه سال گذشته واردات گندم توسط بخش خصوصي را ممنوع اعلام كرد، اما با فشارهايي كه در ستاد تنظيم بازار بر حجتي وارد شد، وزير واردات را به شرط صادرات و عدم‌ورود به بازار داخل آزاد اعلام كرد.
معاون امور ناوگان راه‌آهن ادامه داد: تنها طرحی که قرار است در قالب آن 5هزار واگن باری ساخته شود، ساخت این واگن‌ها توسط واگن‌سازان ایرانی است که همه در داخل و با مشارکت سه واگن‌ساز اجرا خواهد شد.احمدی بیان کرد: همه این 5 هزار دستگاه واگن باری توسط واگن‌سازان داخلی ساخته می‌شود، اما منابع مالی توسط کشور روسیه تأمین خواهد شد و برخی قطعات که تأمین آنها در داخل توجیه اقتصادی ندارد، نظیر ترمز و چرخ محور توسط همین واگن‌سازان داخلی از روسیه خریداری می‌شود. ...
همچنین علی اصغر عطاریان مدیرعامل واگن‌سازی کوثر درباره واردات واگن از روسیه به خبرنگار ما گفت:تاکنون هیچ سفارشی از سوی بهره برداران به واگن سازان داخلی داده نشده است.کارخانه‌های داخلی هرکدام می‌توانند هزار واگن باری تولید کنند.اگر سفارش هم داده شود این ظرفیت به 2 هزار واگن می‌رسد.وی با بیان اینکه سفارش ساخت واگن باری به واگن سازان روس مشکلات این بخش را دو چندان می‌کند اظهار داشت:اگر ساخت 5 هزار واگن به روسیه سپرده شود تولیدکنندگان داخلی ضرر زیادی می‌کنند.5هزار واگن باری که به روسیه سفارش داده شده تا 5 سال آینده است و اکنون حتی به اندازه اضافه‌شدن هزار واگن هم در کشور ظرفیت نداریم.لذا تولیدکنندگان داخلی براحتی می‌توانند نیاز کشور را پاسخ دهند.
مدیران واگن پارس هم در گفت‌و‌گویی اظهار داشتند که بهره‌برداران هنوز هیچ سفارشی به این مجموعه ندادند و از سویی راه‌آهن به دنبال واردات است.
* جوان
- واكنش تمسخرآميز سخنگوي دولت به حكم مراجع درباره تراريخته‌ها
روزنامه جوان نوشته است: تنها چند ساعت پس از اعلام حكم مرجع تقليد شيعيان، حضرت آيت‌الله مكارم شيرازي درباره ضرورت جلوگيري از كشت تجاري تراريخته‌ها، سخنگوي دولت با يادآوري اينكه «برخي افراد به بلندگو هم به عنوان ابزار شيطان نگاه مي‌كردند» (لابد برخي روحانيون قديم) تأكيد كرد كه دولت مدافع توليد محصولات تراريخته است!
به گزارش «جوان»، محمدباقر نوبخت با ذكر اينكه برخي افراد بلندگو را ابزار شيطان مي‌دانستند، گفت: «امروزه نيز برخي افراد به محصولات تراريخته كه داراي فوايد علمي است، با چنين ديدي نگاه مي‌كنند.»
اين سخنان نوبخت، تنها چند ساعت پس از انتشار خبر بيانات آيت‌الله مكارم، مرجع تقليد شيعيان درباره تراريخته‌ها مطرح شد. آيت‌الله مكارم شيرازي با اشاره به شرايط قابل تأمل استفاده از تراريخته بر لزوم بسيج افكار عمومي عليه «تجاري‌سازي» محصولات تراريخته در شرايط حاضر تأكيد كرده و گفته بود: «عده‌اي كه پول دستشان است، ممكن است نفوذ كنند و جلوي خيلي موارد را بگيرند.»
اين مرجع تقليد طي روزهاي گذشته در جمع تعدادي از دانشمندان و متخصصان درخصوص محصولات دستكاري شده ژنتيكي خاطرنشان كرد: وقتي به بنده گفتند آقايان تشريف مي‌آورند فكر مي‌كردم اين يك جلسه عادي است اما حالا كه مسائل مطرح شد متوجه شدم كه بسيار مهم‌تر از آن است كه تصور مي‌شد. مرجع تقليد شيعيان با بيان «ما خلقت خداوند را كامل مي‌دانيم»، اصل را بر «عدم دستكاري در خلقت» دانست و افزود: بايد اجازه بدهيم خلقت در همان مسيرش ادامه يابد.
اين مفسر بزرگ قرآن ادامه داد: دستكاري در طبيعت در نگاه كسي كه به نظام كامل آفرينش معتقد باشد، كار خلافي است. كسي هم كه اعتقاد نداشته باشد مي‌داند كه طبيعت خيلي باهوش عمل مي‌كند و مهره‌چيني دقيقي كرده است. بنابراين بايد خيلي با احتياط به آن بپردازيم؛ خيلي بايد ملاحظه كنيم، مراقب باشيم. اصل اوليه براي ما «عدم دستكاري در نظام خلقت» است.
وي مواردي را كه در مورد ضرر آنها قطعيت وجود دارد، مشمول قاعده «لاضرر» دانست و گفت: ما در قرآن مجيد داريم كه «فلينظر الانسان الي طعامه»؛ يعني «انسان با يك نگاه دقيق به غذايش بنگرد»؛ پس اين يك اصل است كه قرآن توصيه مي‌كند دقت كنيد و با دقت غذايتان را انتخاب كنيد. آيت‌الله مكارم با انتقاد از «اطلاع‌رساني ناكافي» در مورد محصولات تغييريافته ژنتيكي تصريح كرد: اطلاع‌رساني شما هنوز كامل نيست؛ بايد خبررساني كاملي انجام شود. مي‌گويند 38 كشور و از جمله بيست و چند كشور اروپايي ممنوع كرده‌اند، يا اينكه بعضي كشورها توليد مي‌كنند و خودشان مصرف نمي‌كنند و صادر مي‌كنند. ما نمي‌توانيم بي‌تفاوت از كنار اين آمار عبور كنيم و اين آمارها براي ما مسئوليت‌آور است؛ خبررساني‌تان را تقويت كنيد؛ همينها را براي مجلسيان، دانشگاهيان، آنها كه اهل درد هستند، بفرستيد، موج ايجاد كنيد، در عرصه رسانه‌ها مطرح كنيد، به رسانه ملي هم بگوييد؛ حالا نمي‌دانيم تا چه‌اندازه منتشر كنند يا نه؛ در رسانه ملي ميزگرد تشكيل بدهيد.
آيت‌الله مكارم شيرازي با اشاره به لزوم «بسيج افكار عمومي» تأكيد كرد: اگر افكار عمومي بسيج شود نه دولت و نه هيچ كس ديگري نمي‌تواند مقابلش بايستد.
اما نوبخت در حاشیه بازدید از ساختمان جدید پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور با اعلام اینکه دولت مدافع فعالیت‌های بیوتکنولوژی و محصولات تراریخته است و اگر برخی افراد ملاحظات زیست‌محیطی دارند، مباحث خود را مطرح کنند تا موضوع با مذاکره حل شود، گفت: زمانی بود که برخی افراد به بلندگو به عنوان ابزار شیطان نگاه می‌کردند، امروزه نیز برخی افراد به محصولات تراریخته که دارای فواید علمی هستند با چنین دیدی نگاه می‌کنند. وی از فعالان این عرصه خواست که با سعه صدر به راه خود ادامه دهند تا پیشرفت کشور را همچنان به ارمغان آورند و گفت: تا زمانی که تولید محصولات تراریخته در کشور پا بگیرد همچنان مخالفت‌هایی با آن وجود خواهد داشت.
- خودکفایی در توليد گندم با واردات یواشکی؟
روزنامه جوان از واردات گندم خبر داده است: در حالي وزارت جهاد كشاورزي مدعي رشد توليد گندم و رسيدن به خودكفايي در سال 95 است كه اخبار رسيده از گمركات جنوبي کشور، از انتظار كشتي‌هاي حامل گندم برای ورود به ایران خبر مي‌دهد. اكنون اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا توليد 11 ميليون تن گندم با وارداتي كه ميزان آن «محرمانه» است، قابل توجيه است يا خير؟ اين ادعا در شرايطي مطرح مي‌شود كه سطح زير كشت گندم نيز در سه سال اخير كاهش يافته است.
عدم‌شفافيت آمار توليد، واردات و مصرف گندم در تمام دولت‌ها مورد مناقشه دولت و كارشناسان بخش كشاورزي بوده است، به ويژه اينكه چند سالي است با آغاز دولت تدبير، راه براي ورود بخش خصوصي و واردات گندم باز شده و گندم‌هاي وارداتي، پس از فرآوري و آرد شدن مجدداً وارد بازار داخل مي‌شود، البته با نام گندم‌هاي صنعتي كه مصارف غيرخبازي دارد. هرچند وزير جهاد كشاورزي در بهمن ماه سال گذشته واردات گندم توسط بخش خصوصي را ممنوع اعلام كرد، اما با فشارهايي كه در ستاد تنظيم بازار بر حجتي وارد شد، وزير واردات را به شرط صادرات و عدم‌ورود به بازار داخل آزاد اعلام كرد.
اكنون در روزهاي پايان برداشت گندم داخلي و خريد تضميني گندم خبر‌هايي منتشر مي‌شود مبني بر اينكه از اسفند 94تا شهريور 95، همزمان با ممنوعيت واردات گندم درفصل برداشت، چندين ميليون تن گندم از آلمان و ساير كشورها به مقصد ايران بارگيري و در گمركات جنوب كشور دپو شده‌اند و در انتظار مجوز واردات به كشور هستند.
براساس آمار شركت بازرگاني دولتي از سال 92 تا 94 سالانه در حدود 2 ميليون تن در توليد گندم افزايش توليد داشته‌ايم و در سال 95 نيز توليد گندم با افزايش 3 ميليون تني مواجه شده است. اين درشرايطي است كه سطح زير كشت گندم نيز همزمان با رشد توليد كاهش يافته است. حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه در سه سال اخير چه اتفاقي در توليد گندم افتاده كه به يكباره توليد گندم 5 ميليون تن رشد كرده است.
براساس آمار شركت بازرگاني دولتي از سال 92 تا 94 سالانه در حدود 2 ميليون تن در توليد گندم افزايش توليد داشته‌ايم و در سال 95 نيز توليد گندم با افزايش 3 ميليون تني مواجه شده است. اين درشرايطي است كه سطح زير كشت گندم نيز همزمان با رشد توليد كاهش يافته است. حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه در سه سال اخير چه اتفاقي در توليد گندم افتاده كه به يكباره توليد گندم 5 ميليون تن رشد كرده است.
روابط عمومي بازرگاني دولتي رشد توليد را عمليات به‌زراعي، توزيع بذرهاي اصلاح‌شده و مقاوم به شرايط بد آب و هوايي و افزايش قيمت خريد تضميني بالاتر قيمت جهاني عنوان مي‌كند و مي‌گويد: در سال‌هاي 94 و 95 دولت واردات گندم نداشته و توليد داخل براي مصرف خبازي‌ها و ذخاير استراتژيك كافي بوده است. اما يك منبع آگاه در خصوص افزايش توليد و رسيدن به خودكفايي به «جوان» مي‌گويد: در سه سال اخير نه حمايت از كشاورزان افزايش داشته، نه ميزان بارندگي بالا بوده، علاوه بر اين سطح زير كشت نيز كاهش يافته است، و کشاورزان چندان به بذرهای اصلاح‌شده اعتماد ندارند تا از این بذرها استفاده کنند و جمعیت اندکی از گندمکاران از بذرهای اصلاح‌شده در سال زراعی 95-94 استفاده کرده‌اند. چگونه مي‌شود توليد به يكباره در يك سال سه ميليون تن رشد كند؟
وي به ادغام آردهاي وارداتي و توليد داخل اشاره كرده و مي‌افزايد: متأسفانه برخي از واردكنندگان گندم كه نورچشمي مسئولان در بازرگاني دولتي هستند، به راحتي گندم‌هاي وارداتي را با نام توليد داخل به اين شركت مي‌فروشند و سود مي‌برند. براساس اين گزارش، قيمت گندم در بازار‌هاي جهاني كمتر از 800 تومان و قيمت خريد تضميني گندم در ايران هزار و 275 تومان و قيمت داخلي يك‌سوم گران‌تر از بازار‌هاي خارجي است. بنابراین واردکنندگان سود بالایی می‌برند. به گفته علي داستان، مدير روابط عمومي بازرگاني داخلي، تأمين گندم براي مصارف صنعتي به عهده بخش خصوصي است و هيچ آمار شفافي از ميزان واردات و مصرف صنعتي در كشور وجود ندارد.
وي به ادغام آردهاي وارداتي و توليد داخل اشاره كرده و مي‌افزايد: متأسفانه برخي از واردكنندگان گندم كه نورچشمي مسئولان در بازرگاني دولتي هستند، به راحتي گندم‌هاي وارداتي را با نام توليد داخل به اين شركت مي‌فروشند و سود مي‌برند. براساس اين گزارش، قيمت گندم در بازار‌هاي جهاني كمتر از 800 تومان و قيمت خريد تضميني گندم در ايران هزار و 275 تومان و قيمت داخلي يك‌سوم گران‌تر از بازار‌هاي خارجي است. بنابراین واردکنندگان سود بالایی می‌برند. به گفته علي داستان، مدير روابط عمومي بازرگاني داخلي، تأمين گندم براي مصارف صنعتي به عهده بخش خصوصي است و هيچ آمار شفافي از ميزان واردات و مصرف صنعتي در كشور وجود ندارد.
اكنون اين سؤال مطرح مي‌شود كه چه سازماني بر ميزان واردات گندم و صادرات همزمان آن نظارت مي‌كند و چه تضميني وجود دارد كه اين واردات در بازار داخل توزيع نشود؟ با وجود تمام اين ابهامات اين سازمان ادعاي صادرات گندم مازاد را به كشورهاي تركيه و ايتاليا مطرح كرده است. در روزهاي آتي «جوان» گزارش مفصلي از چگونگي رسيدن به خودكفايي در توليد گندم و صادرات آن منتشر خواهد كرد. اما نكته قابل توجه در اين ميان همكاري ستاد تنظيم بازار با واردكنندگان بخش خصوصي گندم است كه روز گذشته مجوز ورود گندم‌هاي وارداتي به كشور را صادر کرده است.
* تعادل
- واكنش عصبي بورس
این روزنامه حامی دولت درباره بورس گزارش داده است: شاخص كل با كاهش 350واحدي در مرز ورود به كانال 75 هزار واحدي قرار گرفته و اين روند موجب عرضه‌هاي بيشتر بازار شده است. روز گذشته بازار سرمايه با افزايش تقاضا كار خود را آغاز كرد درحالي كه شاخص كل در محدوده مثبت حركت مي‌كرد اما در ساعات مياني بازار با انتشار گزارش شركت گسترش نفت‌وگاز پارسيان ناگهان ورق بازار برگشته و تقاضاي اندك بازار تبديل به عرضه‌هاي سنگين شد.
به گزارش«تعادل» بازار سرمايه در روزهاي پاياني شهريور همچنان با موضوع تسويه حساب اعتباري‌ها درگير بوده و با وجود اينكه روزهاي پاياني شهريور را طي مي‌كند اما همچنان عرضه بر تقاضاي بازار چيرگي دارد...
يكي از كارشناسان بازار سرمايه درخصوص وضعيت بازار روز گذشته در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار كرد: «بازار سرمايه به دليل نداشتن انرژي لازم و نقدينگي كافي به گزارش‌هاي نامناسب شركت‌ها و خبرهاي منفي واكنش عصبي نشان داد كه به تبع آن طبيعي است كه عرضه‌ها زياد شود.»..
مدير مشاوران سرمايه‌گذاري كارگزاري سهم آشنا در ادامه مي‌افزايد:«به لحاظ الگوهاي تحليل تكنيكال درحال حاضر موج شماري شاخص كل بورس نشان مي‌دهد، شاخص كل در موج 2 اينترمديت از 3 پرايمري از 3 سايكل قرار دارد. اين اتفاق يعني بهترين گاردي كه يك چارت تكنكيال به خود مي‌گيرد تا رشد منطقي و سودآوري در بلندمدت داشته باشد هم‌اكنون درحال رخ دادن است بدين منظور كافي است در قدم اول شاخص كل از عدد 79هزار عبور كند تا موج جديد شكل بگيرد كه هدف ابتدايي آن مي‌تواند بين 84هزار و 500 تا 86هزار واحد باشد؛ البته شرط مهم و لازم اين موضوع اين است كه شاخص به هيچ عنوان عدد 72هزار را نشكند كه البته در اين موج شماري اين موضوع تغيير خواهد كرد و هدف آن 67 هزار و 200واحد خواهد بود بنابراين درحال حاضر بايد رويه اصلاح تكميل شده و محدوده 75هزار و 500 واحد بيشترين افت شاخص در مقطع فعلي خواهد بود.»
* شرق
- ريزش طرفداران دولت در طبقه كارگر
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره لایحه دولت برای اصلاح قانون کار نوشته است: «هدف اصلي اصلاح قانون كار، کاهش هزینه نیروی کار برای کارفرماست». اين را زهرا كريمي، عضو هيأت علمي دانشگاه مازندران، مي‌گويد. او معتقد است اين لايحه بحث‌برانگيز، همان لايحه استاد و شاگردي است كه دولت احمدي‌نژاد آن را طرح كرده بود؛ اما اكنون اين شيوه در بازار كار كاملا منسوخ شده است؛ علاوه بر اينكه به گفته او، اين روش در كارفرمايان ايجاد انگيزه نخواهد كرد؛ زيرا کارفرما حالا هم بدون مداخله دولت و اصلاح قانون کار، در جذب نیروی کار ارزان، بدون بیمه و با حداقل حقوق آزادانه عمل می‌کند. به گفته اين كارشناس بازار كار، لايحه اصلاح قانون كار، به نفع هيچ‌كس نيست و در‌اين‌بين، دولت به‌عنوان طراح اصلي آن، با انتقادات سختی روبه‌رو مي‌شود و شاهد ریزش طرفداران خود در طبقه کارگر خواهد بود. به عبارت ديگر دولت بايد هزينه اين پيشنهاد را بپذيرد....
مطمئنا دولت با این پیشنهادات در این شرایط حتما مورد انتقادات سختی قرار می‌گیرد و شاهد ریزش طرفداران خود در طبقه کارگر خواهد بود، به عبارتی باید هزینه این پیشنهاد را اینگونه بپردازد. کارفرمایان هم، چه این اصلاحیه باشد و چه نباشد، عملا دستشان باز است که در صورت تمایل، نیروی کار ارزان استخدام کنند؛ اما با فراگیر و قانونی شدن این کار، کارفرمایان نیروی کار قدیمی خود را با نیروی جدید ارزان‌قیمت (تحت عنوان شاگرد) عوض می‌کنند و عملا امکان انباشت تجربه و دانش در بسیاری از بنگاه‌ها از میان می‌رود. شاید در کوتاه‌مدت کارفرمایان از منافع مادی اصلاح قانون بهره‌مند شوند اما در بلندمدت و میان‌مدت، با جابه‌جایی نیروی کار قدیمی با شاگردان جدید، زیان خواهند کرد. طرف سوم، یعنی کارگران نیز، آنهایی که فعلا در وضعیت باثبات هستند، پس از اصلاح قانون احساس ناامنی می‌کنند و نسبت به آینده نگران‌تر و از شرایط ناراضی‌تر خواهند شد. آنهایی هم که حالا در شرایط بد کاری فعال هستند، امید بهترشدن شرایط را از دست می‌دهند....
موضوعی که تاکنون نیز ادامه یافت و در نهایت به ارائه لایحه‌ای منجر شد که از دولت احمدی‌نژاد طراحی شده بود و دولت یازدهم نیز با تغییرات بسیاری، به نفع کارفرمایان به ظن ایجاد اشتغال، آن را پیگیری کرد. لایحه‌ای که حسین کمالی، وزیر کار دولت‌های سازندگی و اصلاحات، آن را نوعی دورزدن قانون می‌داند و به دولت توصیه می‌کند هرچه زودتر این لایحه را بازپس گیرد. حضور پررنگ نقش دولت در سه‌جانبه‌گرایی در این لایحه و افزایش نقش قوه قضائیه در آن، دو مسئله‌ای است که او به آن انتقادی جدی وارد می‌کند و آن را در راستای ایجاد ترس در کارگران توصیف می‌کند. کمالی با نگاهی به حکم‌هایی قوه برای شلاق‌زدن کارگران، تأکید می‌کند که این حضور نمی‌تواند به صلاح جامعه کارگری باشد.
* وطن امروز
-طرح خروج از رکود کالای خارجی کلید خورد!
وطن امروز از طرح کارت اعتباری انتقاد کرده است: با شکست فاز اول طرح خروج از رکود و عدم استقبال مردم از کارت‌های اعتباری خرید کالا، دولت فاز دوم این بسته را به نفع کالاهای خارجی آغاز کرد! به گزارش «وطن‌امروز»، بانک مرکزی در حال اجرای طرحی است که مردم می‌توانند کارت اعتباری خرید کالا به ارزش 10 تا 50 میلیون تومان تهیه کنند اما تفاوت این طرح با طرح اولیه این است که مردم می‌توانند با کارت‌های اعتباری دولت کالای خارجی هم بخرند! بر این اساس قطعا این طرح نمی‌تواند باعث خروج تولید داخلی از رکود شود و می‌توان آن را خروج واردکنندگان از رکود دانست! نامه ماه گذشته نعمت‌زاده به روحانی رسما نشان داد طرح خروج از رکود دولت یازدهم با شکست مواجه شده است.
* تعادل
- واكنش عصبي بورس
این روزنامه حامی دولت درباره بورس گزارش داده است: شاخص كل با كاهش 350واحدي در مرز ورود به كانال 75 هزار واحدي قرار گرفته و اين روند موجب عرضه‌هاي بيشتر بازار شده است. روز گذشته بازار سرمايه با افزايش تقاضا كار خود را آغاز كرد درحالي كه شاخص كل در محدوده مثبت حركت مي‌كرد اما در ساعات مياني بازار با انتشار گزارش شركت گسترش نفت‌وگاز پارسيان ناگهان ورق بازار برگشته و تقاضاي اندك بازار تبديل به عرضه‌هاي سنگين شد.
به گزارش«تعادل» بازار سرمايه در روزهاي پاياني شهريور همچنان با موضوع تسويه حساب اعتباري‌ها درگير بوده و با وجود اينكه روزهاي پاياني شهريور را طي مي‌كند اما همچنان عرضه بر تقاضاي بازار چيرگي دارد...
يكي از كارشناسان بازار سرمايه درخصوص وضعيت بازار روز گذشته در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار كرد: «بازار سرمايه به دليل نداشتن انرژي لازم و نقدينگي كافي به گزارش‌هاي نامناسب شركت‌ها و خبرهاي منفي واكنش عصبي نشان داد كه به تبع آن طبيعي است كه عرضه‌ها زياد شود.»..
مدير مشاوران سرمايه‌گذاري كارگزاري سهم آشنا در ادامه مي‌افزايد:«به لحاظ الگوهاي تحليل تكنيكال درحال حاضر موج شماري شاخص كل بورس نشان مي‌دهد، شاخص كل در موج 2 اينترمديت از 3 پرايمري از 3 سايكل قرار دارد. اين اتفاق يعني بهترين گاردي كه يك چارت تكنكيال به خود مي‌گيرد تا رشد منطقي و سودآوري در بلندمدت داشته باشد هم‌اكنون درحال رخ دادن است بدين منظور كافي است در قدم اول شاخص كل از عدد 79هزار عبور كند تا موج جديد شكل بگيرد كه هدف ابتدايي آن مي‌تواند بين 84هزار و 500 تا 86هزار واحد باشد؛ البته شرط مهم و لازم اين موضوع اين است كه شاخص به هيچ عنوان عدد 72هزار را نشكند كه البته در اين موج شماري اين موضوع تغيير خواهد كرد و هدف آن 67 هزار و 200واحد خواهد بود بنابراين درحال حاضر بايد رويه اصلاح تكميل شده و محدوده 75هزار و 500 واحد بيشترين افت شاخص در مقطع فعلي خواهد بود.»
* شرق
- ريزش طرفداران دولت در طبقه كارگر
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره لایحه دولت برای اصلاح قانون کار نوشته است: «هدف اصلي اصلاح قانون كار، کاهش هزینه نیروی کار برای کارفرماست». اين را زهرا كريمي، عضو هيأت علمي دانشگاه مازندران، مي‌گويد. او معتقد است اين لايحه بحث‌برانگيز، همان لايحه استاد و شاگردي است كه دولت احمدي‌نژاد آن را طرح كرده بود؛ اما اكنون اين شيوه در بازار كار كاملا منسوخ شده است؛ علاوه بر اينكه به گفته او، اين روش در كارفرمايان ايجاد انگيزه نخواهد كرد؛ زيرا کارفرما حالا هم بدون مداخله دولت و اصلاح قانون کار، در جذب نیروی کار ارزان، بدون بیمه و با حداقل حقوق آزادانه عمل می‌کند. به گفته اين كارشناس بازار كار، لايحه اصلاح قانون كار، به نفع هيچ‌كس نيست و در‌اين‌بين، دولت به‌عنوان طراح اصلي آن، با انتقادات سختی روبه‌رو مي‌شود و شاهد ریزش طرفداران خود در طبقه کارگر خواهد بود. به عبارت ديگر دولت بايد هزينه اين پيشنهاد را بپذيرد....
مطمئنا دولت با این پیشنهادات در این شرایط حتما مورد انتقادات سختی قرار می‌گیرد و شاهد ریزش طرفداران خود در طبقه کارگر خواهد بود، به عبارتی باید هزینه این پیشنهاد را اینگونه بپردازد. کارفرمایان هم، چه این اصلاحیه باشد و چه نباشد، عملا دستشان باز است که در صورت تمایل، نیروی کار ارزان استخدام کنند؛ اما با فراگیر و قانونی شدن این کار، کارفرمایان نیروی کار قدیمی خود را با نیروی جدید ارزان‌قیمت (تحت عنوان شاگرد) عوض می‌کنند و عملا امکان انباشت تجربه و دانش در بسیاری از بنگاه‌ها از میان می‌رود. شاید در کوتاه‌مدت کارفرمایان از منافع مادی اصلاح قانون بهره‌مند شوند اما در بلندمدت و میان‌مدت، با جابه‌جایی نیروی کار قدیمی با شاگردان جدید، زیان خواهند کرد. طرف سوم، یعنی کارگران نیز، آنهایی که فعلا در وضعیت باثبات هستند، پس از اصلاح قانون احساس ناامنی می‌کنند و نسبت به آینده نگران‌تر و از شرایط ناراضی‌تر خواهند شد. آنهایی هم که حالا در شرایط بد کاری فعال هستند، امید بهترشدن شرایط را از دست می‌دهند....
موضوعی که تاکنون نیز ادامه یافت و در نهایت به ارائه لایحه‌ای منجر شد که از دولت احمدی‌نژاد طراحی شده بود و دولت یازدهم نیز با تغییرات بسیاری، به نفع کارفرمایان به ظن ایجاد اشتغال، آن را پیگیری کرد. لایحه‌ای که حسین کمالی، وزیر کار دولت‌های سازندگی و اصلاحات، آن را نوعی دورزدن قانون می‌داند و به دولت توصیه می‌کند هرچه زودتر این لایحه را بازپس گیرد. حضور پررنگ نقش دولت در سه‌جانبه‌گرایی در این لایحه و افزایش نقش قوه قضائیه در آن، دو مسئله‌ای است که او به آن انتقادی جدی وارد می‌کند و آن را در راستای ایجاد ترس در کارگران توصیف می‌کند. کمالی با نگاهی به حکم‌هایی قوه برای شلاق‌زدن کارگران، تأکید می‌کند که این حضور نمی‌تواند به صلاح جامعه کارگری باشد.
* وطن امروز
-طرح خروج از رکود کالای خارجی کلید خورد!
وطن امروز از طرح کارت اعتباری انتقاد کرده است: با شکست فاز اول طرح خروج از رکود و عدم استقبال مردم از کارت‌های اعتباری خرید کالا، دولت فاز دوم این بسته را به نفع کالاهای خارجی آغاز کرد! به گزارش «وطن‌امروز»، بانک مرکزی در حال اجرای طرحی است که مردم می‌توانند کارت اعتباری خرید کالا به ارزش 10 تا 50 میلیون تومان تهیه کنند اما تفاوت این طرح با طرح اولیه این است که مردم می‌توانند با کارت‌های اعتباری دولت کالای خارجی هم بخرند! بر این اساس قطعا این طرح نمی‌تواند باعث خروج تولید داخلی از رکود شود و می‌توان آن را خروج واردکنندگان از رکود دانست! نامه ماه گذشته نعمت‌زاده به روحانی رسما نشان داد طرح خروج از رکود دولت یازدهم با شکست مواجه شده است.
دولت پاییز سال گذشته با تبلیغات فراوان از طرح‌های خروج از رکود رونمایی کرد که کارت خرید اعتباری کالا یکی از آنها بود اما به علت برنامه‌ریزی نادرست و ابتدایی، این طرح با شکست مواجه شد و از کارت اعتباری خرید کالا استقبالی صورت نگرفت. وزیر صنعت در نامه‌ای به روحانی با اعتراف به این موضوع و انداختن تقصیرها روی دوش بانک مرکزی و فضای بروکراتیک در این طرح خواستار آسان شدن شرایط استفاده از کارت خرید اعتباری شد. نعمت‌زاده صراحتا اعلام کرده با گذشت 10 ماه از آغاز اجرای طرح کارت اعتباری کالا، این طرح تاکنون بلااجرا باقی مانده است.
در نامه‌ای که از طرف وزیر صنعت خطاب به رئیس‌جمهور نوشته شده، آمده است: احتراماً به استحضار می‌رساند طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با هدف «خروج از رکود» در مهرماه سال 1394 اعلام و ضوابط آن از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و جهت اجرا ابلاغ شد. با عنایت به اینکه این طرح می‌توانست در جهت رونق بازار کالاهای مصرفی بادوام نقش بسزایی داشته باشد، لکن پس از گذشت 10 ماه از ابلاغ به جهت احتیاط‌های بیش از حد در تدوین ضوابط و فرآیند بروکراتیک و همچنین محدود نمودن جامعه هدف و تعیین سقف پایین درآمدی تاکنون بلااجرا باقی مانده است.
در نامه نعمت‌زاده خواسته شده بود این طرح تمدید شود اما جالب اینکه تمدید طرح خرید اعتباری کالا ضد تولید ملی شد.
حدود یکی، دو هفته پیش بود که علی‌اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد ساختمان میرداماد قرار است طرحی را برای خرید لوازم خانگی تحت عنوان کارت اعتباری 10 تا 50 میلیونی اجرا کند که براساس آن به گروه‌هایی از جامعه با توجه به اعتبارسنجی صورت گرفته اعتبار خرید کالا اعطا شود. این در حالی است که چند ماه قبل دولت تدبیر و امید مشابه همین طرح را در بسته خروج از رکود خود به عنوان طرح وام 10 میلیونی خرید کالا گنجانده بود که مردم استقبال چندانی از آن نکردند.
اما طرح جدید بانک مرکزی با طرح چند ماه گذشته یک فرق اساسی دارد؛ در طرح قبلی، دولت تصمیم گرفته بود برای حمایت از تولید داخلی کارت‌های اعتباری را فقط برای خرید لوازم خانگی ایرانی اختصاص دهد اما در طرح جدید بانک مرکزی، سیف و مدیرانش لطف بزرگی را در حق واردکنندگان انجام دادند و کالاهای خارجی را هم در این طرح گنجانده‌اند. این اقدام ساختمان میرداماد که در تعارض جدی با اقتصاد مقاومتی قرار دارد، با واکنش تولیدکنندگان داخلی هم روبه‌رو شده است. جالب اینکه این طرح حتی با مخالفت محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت مواجه شده است.
در نامه نعمت‌زاده خواسته شده بود این طرح تمدید شود اما جالب اینکه تمدید طرح خرید اعتباری کالا ضد تولید ملی شد.
حدود یکی، دو هفته پیش بود که علی‌اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد ساختمان میرداماد قرار است طرحی را برای خرید لوازم خانگی تحت عنوان کارت اعتباری 10 تا 50 میلیونی اجرا کند که براساس آن به گروه‌هایی از جامعه با توجه به اعتبارسنجی صورت گرفته اعتبار خرید کالا اعطا شود. این در حالی است که چند ماه قبل دولت تدبیر و امید مشابه همین طرح را در بسته خروج از رکود خود به عنوان طرح وام 10 میلیونی خرید کالا گنجانده بود که مردم استقبال چندانی از آن نکردند.
اما طرح جدید بانک مرکزی با طرح چند ماه گذشته یک فرق اساسی دارد؛ در طرح قبلی، دولت تصمیم گرفته بود برای حمایت از تولید داخلی کارت‌های اعتباری را فقط برای خرید لوازم خانگی ایرانی اختصاص دهد اما در طرح جدید بانک مرکزی، سیف و مدیرانش لطف بزرگی را در حق واردکنندگان انجام دادند و کالاهای خارجی را هم در این طرح گنجانده‌اند. این اقدام ساختمان میرداماد که در تعارض جدی با اقتصاد مقاومتی قرار دارد، با واکنش تولیدکنندگان داخلی هم روبه‌رو شده است. جالب اینکه این طرح حتی با مخالفت محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت مواجه شده است.
نعمت‌زاده در این باره به «وطن‌امروز» گفت: «من موافق طرح کارت اعتباری خرید کالا هستم اما با خرید کالای خارجی با استفاده از این طرح کاملا مخالفم. باید از تولید داخلی و صنعت حمایت کرد». محمدرضا دیانی، رئیس کانون انجمن‌های تولیدکننده لوازم خانگی و تولیدکننده محصولات «انتخاب» نیز در این باره گفت: طرح وام ۵۰ میلیونی بانک مرکزی به نفع تولیدکنندگان کالای خارجی است.
این طرح بیشتر از آنکه به تولید داخل کمک کند روی واردات کالای خارجی و فروش آنها تأثیر مثبت خواهد داشت. همچنین سایر تولیدکنندگان به انتقاد از این طرح پرداختند. محمدرضا فریوری، تولیدکننده محصولات «پارس» در این باره به نسیم گفت: تحلیل من از طرح جدید این است که در کل بانک مرکزی دغدغه حمایت از تولید داخل را ندارد و نهایت تلاشش این است که این اتفاق صورت نگیرد. بازهم مثل همیشه تنها منافع سیستم بانکی را مدنظر قرار دادند.
حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران نیز گفت: این تسهیلات هیچ سودی برای تولیدکننده داخلی ندارد و تنها سود آن به جیب تولیدکننده کشورهای ثالث خواهد رفت و موجب رشد اقتصادی آن کشورها خواهد شد. اینکه در طرح قبلی برای تولیدکننده داخلی کاری نکردیم و حالا تسهیلات اینچنینی در طرح جدید می‌گذاریم کاملا ضد تولید داخلی است. وی افزود: بسیاری از تولیدکنندگان خارجی هزینه‌های هنگفتی را برای تبلیغات خود در نظر گرفته‌اند و این هزینه ربطی به میزان فروش ندارد اما متأسفانه در کشور ما از هر 10 فروشگاهی که تولیدات داخلی را عرضه می‌کنند 5 فروشگاه محکوم به شکست هستند.
غزنوی با اشاره به اینکه بسیاری از برندهای خارجی در ایران مغازه‌های عرضه‌کننده کالاهای خود را خریداری و به‌نوعی فروش محصولات خود را در ایران حتی برای نسل‌های آینده تضمین کرده‌اند، تصریح کرد: بودجه تبلیغاتی کل تولیدکنندگان داخلی تنها 2 درصد بودجه تبلیغاتی برندهای خارجی در ایران است. وی در ادامه این نشست خبری با اعلام اینکه میزان واردات لوازم خانگی 7 برابر خودرو است، گفت: 20 هزار میلیارد تومان حجم بازار سالانه لوازم خانگی در کشور است که 15هزار میلیارد تومان آن دست برندهای خارجی است.
-خیانت‌هایی بدتر از کرسنت در حال انجام است
وطن امروز درباره قراردادهای جدید نفتی گزارش داده است: دولت با وجود مخالفت فراوان منتقدان قصد دارد قراردادهای جدید نفتی را اجرایی کند. به گزارش «وطن‌امروز» روز گذشته خبر ابلاغ عدم مغایرت قراردادهای نفتی با قوانین از سوی مجلس به دولت اعلام شد تا دولتی‌ها موفق شوند قراردادهای جدید نفتی را اجرایی کنند. اصرار عجیب و غریب دولت به اجرای قراردادهای جدید نفتی موجب شده موضوع خسارت فراوان این قراردادها فرسایشی و اجرای این طرح مشمول گذر زمان شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این سوال «وطن امروز» که گفته می‌شود رئیس مجلس شورای اسلامی قراردادهای جدید نفتی ICP را بدون مشکل دانسته و آن را اعلام کرده است، گفت: من نیز این موضوع را شنیده‌ام اما اجرای چنین قانونی که دارای اشکالات فراوانی است بی‌شک به زیان کشور بوده و بهتر است بدون بررسی دقیق و حل مشکلات اساسی آن اجرا نشود. دولت می‌خواهد به زور IPC را اجرا کند.
-خیانت‌هایی بدتر از کرسنت در حال انجام است
وطن امروز درباره قراردادهای جدید نفتی گزارش داده است: دولت با وجود مخالفت فراوان منتقدان قصد دارد قراردادهای جدید نفتی را اجرایی کند. به گزارش «وطن‌امروز» روز گذشته خبر ابلاغ عدم مغایرت قراردادهای نفتی با قوانین از سوی مجلس به دولت اعلام شد تا دولتی‌ها موفق شوند قراردادهای جدید نفتی را اجرایی کنند. اصرار عجیب و غریب دولت به اجرای قراردادهای جدید نفتی موجب شده موضوع خسارت فراوان این قراردادها فرسایشی و اجرای این طرح مشمول گذر زمان شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این سوال «وطن امروز» که گفته می‌شود رئیس مجلس شورای اسلامی قراردادهای جدید نفتی ICP را بدون مشکل دانسته و آن را اعلام کرده است، گفت: من نیز این موضوع را شنیده‌ام اما اجرای چنین قانونی که دارای اشکالات فراوانی است بی‌شک به زیان کشور بوده و بهتر است بدون بررسی دقیق و حل مشکلات اساسی آن اجرا نشود. دولت می‌خواهد به زور IPC را اجرا کند.
هدایت‌الله خادمی با بیان اینکه الگوی جدید قراردادهای نفتی همان‌طور که از نامش پیداست الگویی نیست که مشابه آن نیز قبلا در کشور اتفاق افتاده باشد تا بتوان با بازبینی و تطبیق بند بند آن نقاط ضعف و قوتش را بررسی کرد، اظهار داشت: پس از اینکه کارشناسان با بررسی محتوای قراردادهای جدید نفتی چنین قراردادی را به زیان منافع ملی دانسته و اجرای آن را حرکت در مسیر پسرفت اقتصادی کشور عنوان کردند در مقابل بانیان این قرارداد با حضور در کمیسیون انرژی مجلس قول دادند در راستای رفع مشکلات، برخی بندهای این قرارداد را اصلاح کنند ولی متاسفانه اینگونه نشد و آنها به جای اصلاحیه قراردادهای جدید نفتی حتی کار را نیز پیچیده‌تر کردند.
وی به تاکید مقام معظم رهبری و شخص رئیس‌جمهور بر اصلاح 15 مورد از ایرادات و اشکلات اساسی قراردادهای جدید نفتی اشاره کرد و افزود: متاسفانه این موارد خاص که مورد تاکید رهبر انقلاب نیز بوده تاکنون برطرف نشده است، بنابراین اعلام چنین موضوعی غیرقابل قبول بوده و منافع ملی و زیرساخت‌های کشور را به خطر می‌اندازد. خادمی با بیان اینکه کارشناسان و دانشگاهیان حوزه انرژی کشور سال‌ها در راستای حفظ منافع ملی با تکیه بر توان داخل به موضوع توسعه زیرساختی نفت توجه ویژه داشته و در این راستا تلاش مستمر کرده‌اند، افزود: عملیاتی شدن قراردادهای جدید نفتی بدون توجه به تبعات منفی آن کارشناسان و تکنیسین‌ها داخلی را بی‌انگیزه، مایوس و افسرده می‌کند، چرا که این قراردادها چون طولانی‌مدت است بتدریج تمام نقشه‌های پیشرفت و زیرساخت‌های نفتی کشور را از بین می‌برد و منافع آن به شرکت‌های بزرگ نفتی نظیر شل و توتال بازمی‌گردد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی بدون اصلاح ساختاری و رفع ایرادات آن بی‌تردید از روی لجبازی است و اگر این قراردادها کورکورانه و از روی لجاجت عملیاتی شود بی‌شک سرنوشت آن به سرنوشت قرارداد تاریخی کرسنت خواهد انجامید. وی با بیان اینکه در کجای دنیا قراردادی با سقف باز و ایجاد روزنه‌هایی برای برون‌رفت از مشکلات احتمالی به نفع طرف مقابل آن در نظر گرفته می‌شود، گفت: در قراردادهای جدید نفتی طوری توافق شده است که اگر پیمانکار افزایش تولید بدهد، تشویق می‌شود اما اگر کاهش تولید داشته باشد جریمه نمی‌شود.
قراردادهای جدید نفتی خسارت‌بارترین طرح بعد از پیروزی انقلاب خواهد بود. خادمی قراردادهای جدید نفتی را مصداق بارز حرکت شتابان کشور به سمت خام‌فروشی منابع ملی عنوان کرد و افزود: متاسفانه به جای تکیه بر توان داخل و توجه به ایجاد ارزش‌افزوده روی کالاهای نهایی، خام‌فروشی در کشور تثبیت می‌شود. خادمی به قرارداد کرسنت و مشکلات دامنگیر آن اشاره کرد و گفت: قرارداد کرسنت باید عبرتی برای بستن قراردادهای نفتی ما باشد اما امروز که بی‌محابا و بدون توجه به آینده اقتصاد کشور قراردادی را اجرا می‌کنیم که ما را به قهقرا می‌برد در تعجبم. من از جزئیات حکم علیه ایران خبر ندارم و امیدوارم این خبر حکم علیه ایران دروغ باشد اما ظاهرا در زمان رو شدن این پرونده رای دادگاه به نفع ایران بوده اما با بازگشت کرسنتی‌ها به راس امور وزارت نفت، دادگاه این رای را برگردانده و به زیان ایران رای داده است.
قطعا باید از این موضوع عبرت بگیریم و مانع اجرایی شدن قراردادهای نفتی‌ای شویم که به مراتب بدتر و زیانبارتر از کرسنت است. وی گفت: نمی‌دانم چرا مجلس نیز با دولت همراهی کرده! به نظر این قراردادهای نفتی باید دوباره مورد تایید قرار گیرد. قراردادهای نفتی یک بحث درون‌وزارتی نیست و مساله حاکمیتی است و مجلس باید مجوز بدهد. ما باید ماده 7 قانون نفت را اصلاح کنیم تا جلوی اجرای قراردادهای نفتی مشکل‌دار را بگیریم.
* مردمسالاری
- تناقضات آماري؛ بي‌توجهي يا دستکاري؟
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره دستکاری در آمار نوشته است: کاظم جلالي، رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس که چند روز پيش در برنامه ويژه خبري حاضر شده بود، با انتقاد از سياست‌هاي آماري دولت يازدهم اعلام کرد که گاهي آمارها نادرست و گاهي در آنها دستکاري و اعمال نفوذ مي‌شود. او اين را هم اضافه کرده که دستگاه‌هاي تخصصي هم آمار مرکز آمار را قبول ندارند. از نگاه جلالي، در اعلام برخي آمارها نگاه سياسي وجود دارد و اعلام برخي آمارها نيز ميان مرکز آمار و بانک مرکزي تقسيم شده است. نبايد دولت به دولت آمار را سنجيد و گفت مرکز آمار در زمان يک دولت اشتباه کرده است و در دولتي نيز به طور مطلق اشتباهي وجود ندارد.
او مشخص نبودن سال پايه آماري، موازي کاري دستگاه‌ها و نبود شفافيت در آمار را از مشکلات کيفي آماردهي در کشور برشمرده و توصيه کرده که در قانون مرکز آمار تجديد نظر شود و اين مرکز فراقوه‌اي شود يا دست‌کم خارج از زيرمجموعه قوه مجريه قرار گيرد و به طور مستقل فعاليت کند. اما اين انتقادهاي رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس در حالي است که اميد علي پارسا، رئيس جديد مرکز آمار ايران به دفاع از آمارهاي مرکز آمار ايران پرداخته و صراحتا اعلام کرده که هيچ دستوري براي دستکاري در آمارها به مرکز آمار نرسيده است و کارشناسان اين مرکز نيز چنين مسئله‌اي را نمي‌پذيرند.
او در همين حال، به برخي مشکلات در زمينه آماردهي اشاره کرده و گفته که بسياري از آمارها در اختيار مرکز آمار قرار نمي‌گيرد که اين مسئله بايد اصلاح شود. زيرا مرکز آمار محرمانگي اطلاعات را حفظ کرده است. پارسا همچنين در پاسخ به انتقادهايي مبني بر متفاوت بودن سال پايه مراکز آماردهي نيز اضافه کرده که پايه آماري مرکز آمار و بانک مرکزي در حال رسيدن به سال 90 است...
شوراي‌عالي اشتغال مردادماه سال گذشته مصوبه پرحرف و حديثي داشت و رسماً صحت آمارهاي مرکز آمار ايران را زير سوال برد. در اين مصوبه آمده است: «پس از ارائه گزارش اطلاعات و آمار بازار کار طي سال‌هاي 84 تا 93 توسط دبيرخانه شورا و ميزان اشتغال ايجادشده در سال 93 مقرر شد با محوريت جناب نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و همکاري آقايان طائي معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، نيلي و نجفي مشاورين رئيس جمهور، طي جلساتي ميزان صحت آمار و اطلاعات بازار کار منتشرشده توسط مرکز آمار ايران طي سال‌هاي اخير مورد بررسي قرار گرفته و راهکارهاي لازم براي ارائه آمار صحيح در اين حوزه در جلسه آتي شورا گزارش گردد».
* مردمسالاری
- تناقضات آماري؛ بي‌توجهي يا دستکاري؟
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره دستکاری در آمار نوشته است: کاظم جلالي، رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس که چند روز پيش در برنامه ويژه خبري حاضر شده بود، با انتقاد از سياست‌هاي آماري دولت يازدهم اعلام کرد که گاهي آمارها نادرست و گاهي در آنها دستکاري و اعمال نفوذ مي‌شود. او اين را هم اضافه کرده که دستگاه‌هاي تخصصي هم آمار مرکز آمار را قبول ندارند. از نگاه جلالي، در اعلام برخي آمارها نگاه سياسي وجود دارد و اعلام برخي آمارها نيز ميان مرکز آمار و بانک مرکزي تقسيم شده است. نبايد دولت به دولت آمار را سنجيد و گفت مرکز آمار در زمان يک دولت اشتباه کرده است و در دولتي نيز به طور مطلق اشتباهي وجود ندارد.
او مشخص نبودن سال پايه آماري، موازي کاري دستگاه‌ها و نبود شفافيت در آمار را از مشکلات کيفي آماردهي در کشور برشمرده و توصيه کرده که در قانون مرکز آمار تجديد نظر شود و اين مرکز فراقوه‌اي شود يا دست‌کم خارج از زيرمجموعه قوه مجريه قرار گيرد و به طور مستقل فعاليت کند. اما اين انتقادهاي رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس در حالي است که اميد علي پارسا، رئيس جديد مرکز آمار ايران به دفاع از آمارهاي مرکز آمار ايران پرداخته و صراحتا اعلام کرده که هيچ دستوري براي دستکاري در آمارها به مرکز آمار نرسيده است و کارشناسان اين مرکز نيز چنين مسئله‌اي را نمي‌پذيرند.
او در همين حال، به برخي مشکلات در زمينه آماردهي اشاره کرده و گفته که بسياري از آمارها در اختيار مرکز آمار قرار نمي‌گيرد که اين مسئله بايد اصلاح شود. زيرا مرکز آمار محرمانگي اطلاعات را حفظ کرده است. پارسا همچنين در پاسخ به انتقادهايي مبني بر متفاوت بودن سال پايه مراکز آماردهي نيز اضافه کرده که پايه آماري مرکز آمار و بانک مرکزي در حال رسيدن به سال 90 است...
شوراي‌عالي اشتغال مردادماه سال گذشته مصوبه پرحرف و حديثي داشت و رسماً صحت آمارهاي مرکز آمار ايران را زير سوال برد. در اين مصوبه آمده است: «پس از ارائه گزارش اطلاعات و آمار بازار کار طي سال‌هاي 84 تا 93 توسط دبيرخانه شورا و ميزان اشتغال ايجادشده در سال 93 مقرر شد با محوريت جناب نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و همکاري آقايان طائي معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، نيلي و نجفي مشاورين رئيس جمهور، طي جلساتي ميزان صحت آمار و اطلاعات بازار کار منتشرشده توسط مرکز آمار ايران طي سال‌هاي اخير مورد بررسي قرار گرفته و راهکارهاي لازم براي ارائه آمار صحيح در اين حوزه در جلسه آتي شورا گزارش گردد».
طبق اين مصوبه قرار است درباره آمارهاي مرکز آمار ايران که حاصل کار متخصصان آماري، نظام اداري با سابقه، کارشناسان خبره و استفاده از شيوه‌هاي فني آماري است، در جلسه‌اي با حضور مقام‌هاي عاليرتبه دولتي قضاوت شود. همه اين اتفاقات باعث مي‌شود که شک و شبهه در آمار اعلام شده در دولتهاي اخير، زياد شود.
از طرفي عضو هيئت رئيسه کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز درباره تفاوت در آمارهاي ارائه شده به خبرگزاري دانشجو گفته است: «بايد بدانيم هرگونه تغيير عمدي و خلاف نشان دادن آمار چه مثبت و چه منفي گناه کبيره است!» جهانبخش محبي‌نيا عضو هيئت رئيسه کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تناقض آماري مرکز آمار ايران با مرکز پژوهش‌هاي مجلس درباره رشد اقتصادي کشور، اظهار کرده است: «دليل اين تناقض آماري در خوش‌بيني مرکز آمار و سخت‌گيري مرکز پژوهش‌ها است.
از طرفي عضو هيئت رئيسه کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز درباره تفاوت در آمارهاي ارائه شده به خبرگزاري دانشجو گفته است: «بايد بدانيم هرگونه تغيير عمدي و خلاف نشان دادن آمار چه مثبت و چه منفي گناه کبيره است!» جهانبخش محبي‌نيا عضو هيئت رئيسه کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تناقض آماري مرکز آمار ايران با مرکز پژوهش‌هاي مجلس درباره رشد اقتصادي کشور، اظهار کرده است: «دليل اين تناقض آماري در خوش‌بيني مرکز آمار و سخت‌گيري مرکز پژوهش‌ها است.
هرچند آمار مرکز پژوهش‌ها واقعي‌تر است. بايدهمانگونه که مقام معظم رهبري تاکيد کردند حواسمان را در ارائه آمار صحيح به مردم جمع کنيم و نسبت به مدل‌ها و الگوهاي آماري دقت کامل داشته باشيم. بايد توجه لازم، در ميزان رشد و تاثير بخشهاي کلان کشور همچون کشاورزي، صنعت و معدن، نفت و انرژي و خدمات و محاسبه آنها داشته باشيم.» عضو هيئت رئيسه کميسيون برنامه و بودجه يادآور شده است: «در مواقعي تعصب به آمار و ارقام در بعضي از متون مشاهده مي‌شود اما از سوي ديگر واقعيات صريح جامعه را در آمار و ارقام نيز به چشم مي‌خورد.»
از طرفي ايرج نديمي، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم در گفت‌وگو با «مردم‌سالاري» درباره تناقض در آمار مي‌گويد: «صحت آمار در ايران به چند عامل بستگي دارد. اولين عامل مردم هستند. مردم به دلايل مختلف اطلاعات زندگيشان را کتمان مي‌کنند. وقتي اين اتفاق مي‌افتد، آمار درست از آب در نمي‌آيد. اين هم دليل تاريخي دارد. مردم هميشه عادت داشته‌اند که واقعيات زندگيشان را کمتر اعلام کنند.
از طرفي ايرج نديمي، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم در گفت‌وگو با «مردم‌سالاري» درباره تناقض در آمار مي‌گويد: «صحت آمار در ايران به چند عامل بستگي دارد. اولين عامل مردم هستند. مردم به دلايل مختلف اطلاعات زندگيشان را کتمان مي‌کنند. وقتي اين اتفاق مي‌افتد، آمار درست از آب در نمي‌آيد. اين هم دليل تاريخي دارد. مردم هميشه عادت داشته‌اند که واقعيات زندگيشان را کمتر اعلام کنند.
گاهي کم نمايي يا بيش‌نمايي مي‌کنند.» او به دومين دليل اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «از طرفي خود مرکز آمار هم سنجشهاي متفاوت است. مرکز آمار در سنجش آمار، نوع شاخص‌ها و ضريب‌ها به صورت متفاوتي عمل کرده است. مثلا درباره نرخ تورم، شيب افزايش يا کاهش قيمت 300 کالا را با هم جمع مي‌کند و تقسيم بر کل مي‌کند. به اين صورت نرخ تورم را در مي‌آورد. اما مردم اين را متوجه نمي‌شوند.
دليل سوم هم برمي‌گردد به مصالح کشور.گاهي دولت‌ها براي اين،آمار را نمي‌گويند که هرج و مرج به وجود نيايد. اين اتفاق در همه جاي دنيا هم رخ مي‌دهد.» نديمي‌در ادامه بيان دلايل، مي‌گويد: «نکته چهارم اين است که بخشهاي آماري در کشورهاي مختلف به صورت الکترونيکي انجام مي‌شود. اما در کشور ما هنوز از عامل انساني استفاده مي‌شود. براي همين اشکال در اين ميان زياد رخ مي‌دهد.» نماينده سابق مجلس ادامه مي‌دهد: «بعضي از دولت‌ها به خاطر بعضي مسائل، آمار را مديريت مي‌کنند و خودشان مي‌گويند چه آماري اعلام شود و چه آماري اعلام نشود. مثلا برخي نمي‌خواهند بپذيرند که جوانان ما نسبت به گذشته در مسائل ديني عمق کمتري دارند.
از طرفي ما نمي‌خواهيم بپذيريم که تعداد معتادانمان در کشور، بيش از اين چيزي است که اعلام مي‌شود. حتي تصادفات هم همينطور است. آمار تصادفات بيش از اين چيزي است که اعلام مي‌شود. نديمي‌معتقد است بعضي از اين بالا و پايين شدنها به اين خاطر است که دستگاه‌ها مي‌خواهند بگويند خوب کار کرده‌اند و آمار غلط مي‌دهند. براي همين مصلحت‌انديشي‌هاست که بعضي آمارها به صورت غيرواقعي بيان مي‌شوند.
* همشهری
- بانک‌ها از تبانی بر سر سود پشیمان شدند
همشهری درباره کاهش نرخ سود بانکی نوشته است: کاهش نرخ سود سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها به ۱۵درصد از ابتدای تیرماه امسال و دستور شورای پول و اعتبار برای کاهش دادن نرخ سود تسهیلات بانکی به ۱۸درصد از ۱۸تیرماه امسال زنگ خطر را برای بانک‌ها به صدا درآورده است.
بانك‌ها خودشان توافق كرده بودند به‌دليل كاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را پايين بياورند اما اقدام شوراي پول و اعتبار و دستور بانك مركزي براي كاهش دادن نرخ سود تسهيلات حالا با واكنش بانك‌ها به‌خصوص بانك‌هاي خصوصي مواجه شده است. كورش پرويزيان، رئيس كانون بانك‌هاي خصوصي از رايزني بانك‌ها براي توقف موقتي كاهش نرخ سود بانكي خبر داد و گفت: از دولت، بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار خواسته‌ايم اجازه دهند كاهش نرخ، روند منطقي خود را طي كند. اين خبر در حالي اعلام مي‌شود كه يك روز قبل، مجيد قاسمي، رئيس سابق كانون بانك‌هاي خصوصي نسبت به كاهش زودهنگام و دوباره نرخ سود بانكي هشدار داده است.
به گزارش همشهري، درحالي‌كه دولتمردان به بهانه تك‌رقمي شدن نرخ تورم به بانك مركزي فشار مي‌آورند كه نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات را دوباره پايين بياورد، پرويزيان كه سكاندار بانك پارسيان هم هست، فاش كرده كه در دوره قبل متأسفانه تعجيلي براي كاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات انجام شد كه عمدتا به‌دليل فشارهايي بود كه بانك‌ها وارد آورده بودند.
رئيس كانون عالي بانك‌هاي خصوصي و مؤسسات اعتباري در گفت‌وگو با مهر اظهار كرد: كاهش نرخ سود كاري است كه بايد به‌صورت طبيعي انجام مي‌شد؛ به اين معنا كه كاهش نرخ سود در سپرده‌ها بايد با يك فاصله زماني چند ماهه در مورد نرخ سود تسهيلات اعمال مي‌شد اما متأسفانه با تعجيل، اين اجازه را ندادند و به‌نظر مي‌رسد كه بخشي از تلاطمات در بازار ناشي از همين عجله است. وي تأكيد كرد: جابه‌جايي سپرده‌ها از بانك‌ها به مؤسسات غيرمجاز اگرچه وضعيت بهتري نسبت به گذشته پيدا كرده است ولي نمي‌توان وجود آن را رد كرد.
پيش از اين همشهري در گزارشي از خروج سپرده‌ها از برخي بانك‌ها به سمت برخي ديگر از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري خبر داده بود كه نرخ سود بالاتري به سپرده‌گذاران خود پرداخت مي‌كنند. كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي از ابتداي تيرماه امسال به پيشنهاد بانك‌ها صورت گرفت اما شوراي پول و اعتبار از اين تصميم حمايت كرد و 2هفته بعد نرخ سود تسهيلات بانكي را هم كم كرد.
مجيد قاسمي، مديرعامل بانك پاسارگاد و رئيس‌كل اسبق بانك مركزي درباره احتمال كاهش مجدد نرخ سود سپرده‌هاي بانكي با توجه به تك‌رقمي شدن نرخ تورم اظهار كرد: امروز بين عرضه و تقاضاي پول در جامعه تعادل وجود ندارد و به همين دليل ممكن است اين كاهش به رقابت‌هاي نادرست در بازار دامن بزند و مردم لطمه بخورند. وي تأكيد كرد: نرخ سود بايد تابع عرضه و تقاضاي پول باشد تا سپرده‌گذاران متضرر نشوند. به گفته قاسمي امروز نرخ پول در بازار غيرمتشكل غيررسمي حدود 36درصد است؛ درحالي‌كه نرخ سود سپرده‌ها به 15درصد در نظام بانكي رسيده است.
درحالي‌كه بانك مركزي پيش از كاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات در تيرماه امسال، اقدام به دخالت مؤثر در بازار بين بانكي براي كاهش نرخ سود بين بانكي كرده است، برخي گزارش‌ها از افزايش دوباره نرخ سود در اين بازار حكايت دارد. بانك مركزي در واكنش به افزايش نرخ سود بين‌بانكي در اطلاعيه‌اي اعلام كرده است: عملكرد بازار بين بانكي نشان مي‌دهد كه دامنه نرخ سود معاملات بازار از ۲۴ تا ۳۰ درصد در 5ماه اول سال ۱۳۹۴ به ۱۷ تا ۲۲درصد در تاريخ 21شهريور 95رسيده است. اين اطلاعيه تأكيد دارد: ميانگين موزون نرخ سود درتاريخ مذكور ۱۸.۷ درصد بوده و بيانگر آن است كه اغلب معاملات بازار با نرخ‌هاي نزديك به حداقل (و نه حداكثر) نرخ سود بازار منعقد شده‌اند، لذا وجود نرخ ۲۲درصدي در بازار از نظر حجم معاملات با اين نرخ به‌عنوان مشاهده محدود و كم‌اثر است.
* همشهری
- بانک‌ها از تبانی بر سر سود پشیمان شدند
همشهری درباره کاهش نرخ سود بانکی نوشته است: کاهش نرخ سود سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها به ۱۵درصد از ابتدای تیرماه امسال و دستور شورای پول و اعتبار برای کاهش دادن نرخ سود تسهیلات بانکی به ۱۸درصد از ۱۸تیرماه امسال زنگ خطر را برای بانک‌ها به صدا درآورده است.
بانك‌ها خودشان توافق كرده بودند به‌دليل كاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را پايين بياورند اما اقدام شوراي پول و اعتبار و دستور بانك مركزي براي كاهش دادن نرخ سود تسهيلات حالا با واكنش بانك‌ها به‌خصوص بانك‌هاي خصوصي مواجه شده است. كورش پرويزيان، رئيس كانون بانك‌هاي خصوصي از رايزني بانك‌ها براي توقف موقتي كاهش نرخ سود بانكي خبر داد و گفت: از دولت، بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار خواسته‌ايم اجازه دهند كاهش نرخ، روند منطقي خود را طي كند. اين خبر در حالي اعلام مي‌شود كه يك روز قبل، مجيد قاسمي، رئيس سابق كانون بانك‌هاي خصوصي نسبت به كاهش زودهنگام و دوباره نرخ سود بانكي هشدار داده است.
به گزارش همشهري، درحالي‌كه دولتمردان به بهانه تك‌رقمي شدن نرخ تورم به بانك مركزي فشار مي‌آورند كه نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات را دوباره پايين بياورد، پرويزيان كه سكاندار بانك پارسيان هم هست، فاش كرده كه در دوره قبل متأسفانه تعجيلي براي كاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات انجام شد كه عمدتا به‌دليل فشارهايي بود كه بانك‌ها وارد آورده بودند.
رئيس كانون عالي بانك‌هاي خصوصي و مؤسسات اعتباري در گفت‌وگو با مهر اظهار كرد: كاهش نرخ سود كاري است كه بايد به‌صورت طبيعي انجام مي‌شد؛ به اين معنا كه كاهش نرخ سود در سپرده‌ها بايد با يك فاصله زماني چند ماهه در مورد نرخ سود تسهيلات اعمال مي‌شد اما متأسفانه با تعجيل، اين اجازه را ندادند و به‌نظر مي‌رسد كه بخشي از تلاطمات در بازار ناشي از همين عجله است. وي تأكيد كرد: جابه‌جايي سپرده‌ها از بانك‌ها به مؤسسات غيرمجاز اگرچه وضعيت بهتري نسبت به گذشته پيدا كرده است ولي نمي‌توان وجود آن را رد كرد.
پيش از اين همشهري در گزارشي از خروج سپرده‌ها از برخي بانك‌ها به سمت برخي ديگر از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري خبر داده بود كه نرخ سود بالاتري به سپرده‌گذاران خود پرداخت مي‌كنند. كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي از ابتداي تيرماه امسال به پيشنهاد بانك‌ها صورت گرفت اما شوراي پول و اعتبار از اين تصميم حمايت كرد و 2هفته بعد نرخ سود تسهيلات بانكي را هم كم كرد.
مجيد قاسمي، مديرعامل بانك پاسارگاد و رئيس‌كل اسبق بانك مركزي درباره احتمال كاهش مجدد نرخ سود سپرده‌هاي بانكي با توجه به تك‌رقمي شدن نرخ تورم اظهار كرد: امروز بين عرضه و تقاضاي پول در جامعه تعادل وجود ندارد و به همين دليل ممكن است اين كاهش به رقابت‌هاي نادرست در بازار دامن بزند و مردم لطمه بخورند. وي تأكيد كرد: نرخ سود بايد تابع عرضه و تقاضاي پول باشد تا سپرده‌گذاران متضرر نشوند. به گفته قاسمي امروز نرخ پول در بازار غيرمتشكل غيررسمي حدود 36درصد است؛ درحالي‌كه نرخ سود سپرده‌ها به 15درصد در نظام بانكي رسيده است.
درحالي‌كه بانك مركزي پيش از كاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات در تيرماه امسال، اقدام به دخالت مؤثر در بازار بين بانكي براي كاهش نرخ سود بين بانكي كرده است، برخي گزارش‌ها از افزايش دوباره نرخ سود در اين بازار حكايت دارد. بانك مركزي در واكنش به افزايش نرخ سود بين‌بانكي در اطلاعيه‌اي اعلام كرده است: عملكرد بازار بين بانكي نشان مي‌دهد كه دامنه نرخ سود معاملات بازار از ۲۴ تا ۳۰ درصد در 5ماه اول سال ۱۳۹۴ به ۱۷ تا ۲۲درصد در تاريخ 21شهريور 95رسيده است. اين اطلاعيه تأكيد دارد: ميانگين موزون نرخ سود درتاريخ مذكور ۱۸.۷ درصد بوده و بيانگر آن است كه اغلب معاملات بازار با نرخ‌هاي نزديك به حداقل (و نه حداكثر) نرخ سود بازار منعقد شده‌اند، لذا وجود نرخ ۲۲درصدي در بازار از نظر حجم معاملات با اين نرخ به‌عنوان مشاهده محدود و كم‌اثر است.
