سرویس اقتصاد مشرق- معاون وزیر کار دولت یازدهم اعترافات جالبی کرده و طرح اخیر در پرداخت 16 هزار میلیارد تومان وام به واحدهای راکد را همان طرح بنگاه‌های زودبازده دانسته و گفته چک سفید می‌دهم که این طرح به اشتغالزایی نمی‌انجامد.

- معاون وزیر کار دولت یازدهم: انتظار ايجاد اشتغال در اين دوره انتظار بجايي نيست

عيسي منصوري، معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به اعتماد گفته است: دولت توانست نرخ رشد اقتصادي را در سال 1393 به سه درصد و در سال 1394 به حدود يك درصد برساند. همچنين پيش‌بيني براي نرخ رشد اقتصادي امسال نرخي مابين 5 الي 6 درصد است. اين تحولي قابل توجه است اما شايد بپرسيد چرا اشتغال ايجاد نشد؟ كه در پاسخ به آن به عنوان يك كارشناس بايد بگويم انتظار ايجاد اشتغال در اين دوره انتظار بجايي نيست. ما نبايد در مردم توقع ايجاد كنيم كه در اين دوره اشتغال حاصل از رشد اقتصادي ايجاد مي‌كنيم. بنا به تجربه كشور‌هاي مختلف برخلاف رويكردي كه قبل از سال 2000 ميلادي وجود داشت اين ايقان ايجاد شده كه رشد اقتصادي لزوما اشتغال ايجاد نمي‌كند.

به ويژه رشد اقتصادي همراه با نوسان و ناپايداري در دوره ركود و پس از ركود كه نمي‌توانيم از آن انتظار ايجاد اشتغال داشته باشيم يا دست‌كم از مسير رشد اقتصادي نمي‌توانيم انتظار ايجاد اشتغال داشته باشيم. به همين دليل برنامه‌اي كه در پيش گرفتيم اندكي متفاوت با قبل بوده است. دست‌كم در چند ماهي كه من حضور دارم نوع ورود ما كاملا متفاوت است و شايد يكي از دلايل حضور من اين است كه دولت متوجه اين بحث شده و خواسته اين شيفت و تغيير به نگاهي جديد را در درون خود ايجاد كند. وقتي من در ابتدا مي‌گفتم رشد اقتصادي لزوما اشتغال نمي‌آورد با اقبال روبه‌رو نمي‌شد اما با يك تغيير فاز مانند آنچه در دنيا تجربه شده بود در ايران هم اتفاق افتاد و سياستگذاران ما متوجه شدند كه پيش‌بيني ما درست بود. پرسش اين است كه اگر رشد اقتصادي اشتغال ايجاد نمي‌كند پس چه بايد بكنيم...

اجازه بدهيد اندكي صريح صحبت كنيم. ابتدا اين نگرش وجود داشت كه اگر رشد اقتصادي اتفاق بيفتد اشتغال هم حاصل مي‌شود اما نگرشي ديگر مبتني بر واقعيت‌هاي دنيا نيز وجود داشت كه باورش بر عدم ضرورت ايجاد اشتغال به دنبال رشد اقتصادي استوار بود. به‌نظر مي‌رسد در اين سه سال نگرش دوم به واقعيت نزديك‌تر بوده بنابراين بحث اين است كه ما علاوه بر سياست‌هاي معطوف به ايجاد رشد اقتصادي بايد سياست‌هاي معطوف به اشتغال هم داشته باشيم و اين در حالت كاملا حداقلي است.

 

در دوره ركود و پس از ركود براي رسيدن به رونق در كشور مي‌توان با دو روش برخورد كرد يك روش اينكه ما دوباره براي رشد اقتصادي صرف برنامه‌ريزي كنيم و بنابراين دوباره وام بدهيم و دوباره سرمايه‌گذاري كنيم. اما روش ديگر اين است كه اصولا سياستگذاري براي رشد اقتصادي را از نقطه ورود اشتغال شروع كنيم. در بسياري از كشورها تجربه شده كه در اين دوره خود اشتغال مي‌تواند رشد ايجاد كند.

 

به عنوان مثال در سال 1394 در ايران رشد ارزش‌افزوده ملي حدود كمتر از يك درصد بود اما رشد حاصل از نيروي كار جديدالورود حدود دو درصد بوده يعني كساني كه جديد وارد بازار كار شدند توانستند رشد اقتصادي بيشتري را ايجاد كنند آن هم در مقايسه با متوسط رشد اقتصادي كشور. اما امروز بخش قابل توجهي از سياست‌هاي كشور معطوف به ايجاد ارزش افزوده است بدون توجه به بحث اشتغال...

در نشستي كه مديران بانك‌ها در بانك مركزي داشتند به اين خلأ اشاره مي‌كردند كه اگر به اين بنگاه‌ها تسهيلات هم داده شود اين واحدها آنقدر طلبكارهاي متعدد دارند كه به محض ورود پول براي وصول مطالبات‌شان سرازير مي‌شوند و نهايتا هيچ منابعي براي بنگاه‌ها جهت ادامه فعاليت باقي نمي‌ماند.

اين مشابه صحبتي است كه من در بانك مركزي مطرح كردم. آنها ادعا كردند كه ما مي‌خواهيم 16 هزار ميليارد تومان وام بدهيم كه بخش عمده‌اي از آن متعلق به بنگاه‌هاي خرد كوچك و متوسط خواهد بود. در آنجا گفتم من حاضرم همين ساعت چك سفيد امضا كنم و اينجا نزد شما بگذارم كه اين حركت منجر به اشتغال نمي‌شود پس ادعاي ايجاد اشتغال نداشته باشيد....

به نظر مي‌رسد برخي باورشان اين است چون ما هستيم خوب است. گروه مقابل باشند خوب نيست ما داريم همان رفتار را تكرار مي‌كنيم و قطعا منجر به اشتغال نمي‌شود؛ همان طوري كه قبلا نشد. اين نگاه باعث شده كه شما در هيچ يك از برنامه‌هاي پنج ساله ما سياست اشتغال نمي‌بينيد. همين نگاه است كه مي‌گويد پول مي‌دهم كارخانه مي‌سازم و وام به بخش خصوصي مي‌دهم تا رشد اقتصادي اتفاق بي‌افتاد و قطعا با اين رشد شغل ايجاد خواهد شد و فقر هم كاهش پيدا خواهد كرد. اين نگاه همواره تكرار مي‌شود و اين استخوان‌بندي سياستگذاري در كشور ما است. كسي آن را عوض نكرده است. ما امروز داريم با مركز پژوهش‌هاي مجلس و دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران روي اين موضوع كار مي‌كنيم كه بياييم استخوان‌بندي را عوض كنيم و قاعده تصميم‌گيري‌ها را تغيير بدهيم.

 
* جوان

- ارتباط افزایش مناطق آزاد با وعده‌های انتخاباتی نمایندگان حامی دولت

روزنامه جوان درباره افزایش مناطق آزاد نوشته است: در شرايطي كه برخي از اعضاي كابينه دولت تلاش دارند عملكرد ضعيف و تأسف‌بار مناطق آزاد را به يكباره مثبت جلوه دهند تا از اين طريق زمينه‌سازي براي افزايش مناطق آزاد فراهم‌ آيد رئيس سازمان بازرسي كل كشور در نامه‌اي به رئيس‌جمهور از وي خواست لايحه افزايش تعداد مناطق آزاد را مجلس بازپس گرفته و اين موضوع را دنبال نكند...

به گزارش جوان در اين بين برخي از نمايندگان مجلس با شعار تبديل حوزه انتخابیه خود به منطقه آزاد از مردم رأي گرفتند و حالا وقتي مي‌بينيم برخي از دولتمردان براي توسعه مناطق آزاد در كشور چگونه مرتكب گناه كبيره آمارسازي مي‌شوند، متوجه مي‌شويم برخي از دولتمردان در انتخابات مجلس دخالت داشته‌اند يا خير.

برخي از دولتي‌ها و نمايندگان مجلس گويا پيشاپيش قول تأسيس مناطق آزاد را به برخي سرمايه‌داران داده‌اند و حالا تلاش مي‌كنند حتي به قيمت مرتكب شدن گناه كبيره «آمارسازي» مجوز صدور مناطق آزاد را اخذ كنند.  در شرايطي كه عملكرد نامناسب مناطق آزاد به اثبات رسيده است و برخي اين مناطق را دالان ورود كالاي قاچاق به ايران معرفي مي‌كنند، برخي از اعضاي كابينه دولت مانند سخنگوي دولت تلاش دارند عملكرد مناطق آزاد را به يكباره مثبت جلوه دهند تا از اين طريق زمينه‌سازي براي افزايش مناطق آزاد كه به ضرر اقتصاد ايران است، فراهم‌ آيد.

نوبخت در سفر اخير خود به منطقه آزاد انزلي در حالي از رشد17 برابري صادرات در دو سال اخير از منطقه آزاد انزلي خبر داد كه طبق آماري كه شوراي عالي مناطق آزاد، صادرات انزلي در سال 92 معادل 57 ميليون دلار بوده و صادرات سال 94 نيز تنها 192ميليون دلار بوده است كه اين آمارها از رشد اندك 3/5 برابري حكايت دارد و معلوم نيست سخنگوي دولت برچه اساسي مدعي رشد 17برابري صادرات در اين منطقه شده است.  نوبخت در بخش ديگري از سخنان خود ميزان سرمايه‌گذاري دو سال اخير در انزلي را بيش از 36 هزار ميليارد ريال اعلام كرده  كه طبق آمار دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد، مجموع سرمايه‌گذاري در اين منطقه آزاد در مجموع سال‌هاي 84 تا 94 به 19‌هزار ميليارد ريال هم نمي‌رسد.

اطلاعات دريافتي روزنامه جوان نشان مي‌دهد نمايندگان مجلس نزديك به دولت با ارائه اين وعده به برخي از مردم كه «تلاش مي‌كنيم اين منطقه به منطقه آزاد اقتصادي تبديل شود» از مردم در انتخابات دهمين دوره مجلس رأي گرفته‌اند و اظهارات اين روزهاي برخي دولتي‌ها نشان مي‌دهد در واقع چه كسي وعده تبديل برخي از مناطق كشور به منطقه آزاد اقتصادي را به بهاي اخذ رأي در انتخابات مجلس به مردم داده است.

- دفاع خنده‌دار حامیان دولت از قراردادهای جدید نفتی

روزنامه جوان درباره نوشته است:‌  دفاع از نسل جديد قراردادهاي نفتي هم براي خود تبديل به اوقاتي شده است كه مي‌توان با شنيدن نظرات برخي مدافعان دقايق خوشي را سپري كرد. دفاع غيرمنطقي و «بخشي» از IPC چنان طنز تلخي شده است كه اظهارات تعدادي از «كف‌زنان» آن، آدمي را در انديشه فرو مي‌برد كه چگونه مي‌شود فردي بدون كمترين آگاهي نسبت به نسل نوين قراردادهاي نفتي، آن را به اوج مي‌برد و در مقابل انتقادات فني و كارشناسانه، به تخريب ظرفيت‌هاي داخلي مي‌پردازد.

دو شب پيش مناظره تلويزيوني درباره قراردادهاي نفتي برگزار شد كه يك سوي آن هدايت‌الله خادمي عضو كميسيون انرژي و طرف ديگرش حجت‌‌الاسلام خدري ديگر عضو اين كميسيون نشسته بود. خادمي به عنوان منتقد و خدري با لباس مدافع روبه‌روي يكديگر قرار گرفتند و به پرسش‌هاي مجري برنامه پاسخ دادند. در اين برنامه حجت‌الاسلام خدري به دفاع جانانه از IPC پرداخت كه البته در دقايق نخست حول آن بود و در ادامه به نكات جالبي اشاره كرد كه مملو از اشتباه و ناآگاهي بود.

فارغ از اينكه او برنامه پنج ساله را شش ساله دانست و نياز سالانه صنعت نفت را ۲۰۰ ميليارد دلار اعلام كرد، موضوع بدهي شركت ملي نفت را پيش گرفت و با ارائه آمار ۴۰ ميليارد دلاري براي بدهي NIOCنتيجه گرفت كه IPC بايد اجرايي شود. ضعف استدلالي اين نماينده محترم مجلس به كنار، نكته تأسف‌برانگيز تلاش وي براي توجيه IPC از طريق زير سؤال بردن توان داخل بود.  نماينده مردم بندر گناوه با نگاهي سياسي و بدون كمترين آگاهي از بديهيات و اطلاعات حوزه صنعت نفت به صرف نفتي بودن شهر موكلان خود چنين گفت: «وضعيت امروز صنعت نفت به‌خاطر بدهي‌هايي است كه دولت گذشته براي صنعت نفت ايجاد كرده است؟ چرا پول مردم را در پارس جنوبي ريختند و بدهي به بار آوردند؟ چرا منابع صندوق توسعه ملي و بانك مركزي از بين رفت؟»

گرچه پاسخ به اين پرسش‌ها حتي در آستين كارمند عادي وزارت نفت نيز قابل يافت است اما بايد نوشت و گفت كه اين حجم بدهي به عنوان بدهي غيرقابل بازگشت نيست و از محل سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده پرداخت مي‌شود، البته بايد به‌حال وزارت نفت تأسف خورد كه مدافعانش چنين ابهامات سطحي را در رسانه ملي مطرح مي‌كنند ولي بد نيست ايشان و ساير همقطاران وي بدانند كه بخش اصلي اين بدهي نه تنها بدهي نيست بلكه سرمايه‌گذاري است.

 

بانك مركزي در خارج از كشور سپرده‌هاي متعددي دارد كه هيچ سودي به آنها تعلق نمي‌گرفت، بنابراين طبق مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مشخص شد مبلغ 2/20 ميليارد دلار از اين اعتبارات در چهار قسط به شركت ملي نفت و با سود بالا پرداخت شود تا شركت ملي نفت اين پول‌ها را در ميادين مشترك وپروژه‌هاي مهم تزريق كند. بايد توجه داشت كه به اين مبلغ هيچ سودي تعلق نمي‌گرفت و تزريق آن به پروژه‌هاي پارس‌جنوبي، توسعه ميادين مشترك را تسريع كرد.

با تزريق همان پول‌هاي ساكن است كه وزير نفت بدون هيچ زحمت و دغدغه‌اي روبان افتتاح فازهاي ۱۲ و فاز ۱۵ و ۱۶ را پاره مي‌كند و براي افتتاح فاز ۱۷ و ۱۸ در حال آماده كردن خود است. نحوه بازپرداخت منابع بانك مركزي هم از محل توليد خود ميدان است كه به دليل تأخير در اجراي پروژه‌ها فعلاً استمهال شده است. حال شايد سؤال شود چرا در بهره‌برداري از پروژه‌ها تأخير به‌وجود آمده است كه بايد عنوان كرد جوابش در مديريت ژنرال‌هاست. بدون ترديد اين عقب‌ماندگي را بايد در مديريت وزارت نفت جست‌وجو كرد كه با وجود پول و منابع كافي و كامل، پروژه‌ها را به كندي پيش مي‌برد و ميانگين پيشرفت فيزيكي ماهانه را از 1/5 درصد به 0/5 درصد رسانده است. آقاي خدري كه با حرارتي خاص، وزارت نفت فعلي را دلسوز كشور معرفي مي‌كند و دولت گذشته را «حيف و ميل كار»، بهتر است واقعيت را بگويد كه اگر آن پول به پروژه‌ها تزريق نمي‌شد آيا امروز وزير نفت محبوبشان، پروژه‌اي براي افتتاح داشتند يا خير؟

همين امروز بخش اعظمي از سپرده‌هاي بانكي ايران به دليل تحريم‌ها قفل شده است و امكان انتقال آنها وجود ندارد كه بخش اعظمي از آن در دولت گذشته كسب شده بود ولي به دليل تحريم‌ها بلوكه شده بود. در اين شرايط بايد دست آناني كه پيش از تشديد تحريم‌ها، اين منابع را به داخل آورده و در پروژه‌هاي نفتي سرمايه‌گذاري كردند بوسيد و نه براي رسيدن به «گندم ري» حقايق را وارونه جلوه داد.

 

اگر اين سپرده‌ها در نفت سرمايه‌گذاري نمي‌شد، قطري‌ها خوشبخت‌تر از امروز بودند و مدافعان IPC با شدت بيشتري به كار خود مشغول بودند، البته آقاي خدري در بخش ديگري از سخنان خود با حمله به شركت‌هاي ايراني با تكرار ادعاهاي وزير نفت درباره «عقب‌مانده» بودن شركت‌هاي نفتي ايراني چنين استدلال كرد: «شركت‌هاي ايراني يك پروژه را با دو برابر قيمت و هزينه اجرا كردند.» متأسفانه يكي از خطاهاي فاحش در اينگونه مقايسه‌هاي خارق‌العاده، يكسان ديدن شرايط سال ۱۳۷۶ با سال ۱۳۹۰ است كه روزهاي سخت تحريم قيمت‌ها را افزايش داده بود.

 

از سوي ديگر قيمت‌ها نيز پرش استثنايي داشتند به‌طوري كه قيمت فولاد طي هفت سال شش برابر يا بهاي اجاره يك دكل حفاري پنج برابر شده بود. اين افزايش براساس آمارهاي جهاني و داخلي است كه هيچ محل ابهامي ندارد ولي ايشان يا همفكران وي تا حالا توضيح داده‌اند چرا شركت اني ايتاليا، پروژه دارخوين را با دو برابر هزينه و زمان خاتمه داد و هم اكنون نيز ادعاي يك ميليارد دلاري دارد؟

متأسفانه برخي نمايندگان مجلس علاقه خاصي به دفاع ضعيف از چيزي دارند كه به هيچ عنوان آگاهي دقيقي از آن ندارند و با تكرار صحبت‌هاي وزير نفت سعي در مظلوم‌نمايي وزارت نفت دولت يازدهم دارند. در اين ميان بايد با وزير فعلي نفت ابراز همدردي كرد كه به مدلي از قراردادها رسيده است كه هيچ يك از كارشناسان و مديران صنعت نفت حاضر به دفاع از آن نيستند و در كلي‌گويي سير مي‌كنند. در چنين شرايطي است كه تريبون به افرادي مي‌رسد كه با اظهاراتشان مايه تأسف كارشناسان و تدوين‌كنندگان IPC مي‌شود.

 
* جهان صنعت

- آمار واقعی بیکاری را از مردم بپرسید

این روزنامه اصلاح‌طلب آمار نرخ بیکاری را زیر سوال برده است:‌ وزارت کار آمار بیکاران کشور را با استناد به آمارهای مرکز آمار دو میلیون و500 هزار نفر می‌داند !معاون اشتغال این وزارتخانه در پاسخ به انتقادات درباره بالا بودن نرخ بیکاری در کشور معتقد است اگر کارشناسان در کشور مراجع و منابعی را برای اعلام تعداد بیکاران در کشور دارند، رسما ارائه دهند تا روند آن از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد در حالی که آمارهای اعلامی از سوی برخی افراد تک‌جنبه‌ای است و پکیج کلی برای تحلیل آمار را نمی‌بینند. !

نرخ بیکاری مرکز آمار برای سال 94حدود 11درصد بود که با احتساب شاغلان ناقص، چهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور در پایان سال ۹۴ درگیر مساله بیکاری و اشتغال ناقص بوده‌اند.

اشتغال ناقص، تمام شاغلانی را شامل می‌شود که به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و ...، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند و آماده برای انجام کار اضافه در هفته هستند.

از این رو اعلام آمار تعدادبیکاران از پایه و اساس اشتباه است. فردی که طی یک هفته 24 ساعت کار می‌کند آیا واقعا شاغل محسوب می‌شود؟ آیا سربازی که به سربازی رفته است از نظر این آقایان شاغل است؟ دانشجویی که درس می‌خواند واقعا شاغل است؟ آقایان محاسبه گر آماری، واقعا چه فکری می‌کنند؟ کافی است هر کدام از ما ایرانیان در خانواده و اقوام خود به عنوان جامعه کوچک آماری نگاه کنیم و ببینیم چقدر جوان بیکار داریم؟ جوانانی که اکثرا فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند.

طبق آمارهای ارائه شده، بیشترین نرخ بیکاری مربوط به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است به طوری که ۸۰ درصد جمعیت شاغل کشور را افراد دارای تحصیلات «غیردانشگاهی» و ۲۰ درصد جمعیت شاغل کشور را افراد با تحصیلات فوق دیپلم و بالاتر تشکیل می‌دهند.

در حالی که نرخ بیکاری در سال ۹۳ معادل 6/10 دهم درصد بود، مرکز آمار ایران نرخ بیکاری سال گذشته را ۱۱ درصد اعلام کرد اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید خود نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی را 5/18 درصد و نرخ مشارکت کل کشور(نسبت جمعیت شاغل و بیکار به جمعیت در سن کار) را 2/38 درصد اعلام کرد.

عیسی منصوری، معاون اشتغال وزیر کار با بیان اینکه آمارهای مرکز آمار همواره در سال‌های گذشته مرجع و معیار اعلام تعداد بیکاران و شاغلان بوده است، ‌گفت: اگر در این آمارها یک درصد اختلاف وجود داشته باشد نه مشکلی را حل می‌کند نه مشکلی به وجود خواهد آمد.

سخنان معاونت اشتغالی وزارت کار در حالی بیان می‌شود که به گفته نماینده بروجرد بیکاری بیشتر از چیزی است که آمارها اعلام می‌کنند.

عباس گودرزی گفت: اما هرچند دولت آمار مرکز آمار را قبول ندارد ولی باز هم با سازوکار مرکز آمار آمارهای مختلف را ارائه می‌دهد.

وی ادامه داد: ملاک ارزیابی آمارها را نمی‌دانم، معمولا مراکزی که آمار ارائه می‌دهند وابستگی به دولت‌ها دارند، معتقدم آمارگوی واقعی مردم هستند. مردم خادم خود را از کسی که کم‌کاری کند تشخیص می‌دهند. مردم بهترین ارزیاب هستند. حسن روحانی رییس‌جمهور در زمان تبلیغات انتخابات گذشته اعلام کرده بودند که «آمار پای سفره مردم مشخص می‌شود». بنابراین بهترین شاخص هم نظر مردم است.

گودرزی با بیان اینکه سیاست‌های دولت در اشتغالزایی ناموفق بوده است، گفت: اگر در حوزه اشتغال موفق بودیم که رهبر معظم انقلاب ابراز شرمندگی نمی‌کردند. باعث عملکرد و شرمندگی ماست که رهبر انقلاب ابراز شرمندگی کردند. نرخ بیکاری را باید از نمایندگان مجلس پرسید که طی یک روز در دفتر ارتباط مردمی بیش از 90 درصد مراجعات مربوط به شغل است.

* خراسان

- گلایه برجامی - هواپیمایی ایران از آمریکا

این روزنامه حامی دولت درباره خرید هواپیما گزارش داده است: قائم مقام وزیر راه از پیگیری مذاکره برای خرید هواپیما از ژاپن خبر داد و گفت: عدم صدور مجوز خرید هواپیما از ایرباس برخلاف برجام است.پرونده خرید هواپیما همچنان باز است. پرونده ای که یک سالی می شود که ذهن مردم را درگیر کرده است. اولین تلاش برای خرید هواپیما به قرارداد با ایرباس مربوط می شد که با مشکلات بانکی به وجود آمده و در هاله ای از ابهام به سر می برد. حالا قائم مقام وزیر راه می گوید: طبق نص صریح ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا موظفند فروش هواپیمای مسافرتی به ایران را بدون هیچ محدودیتی اجرایی کنند. به گزارش ایسنا، فخریه گفته: تاکنون این اتفاق نیفتاده وباید براساس برجام در آینده نزدیک اجرایی شود و در صورت عدم صدور مجوز آمریکا برخلاف برجام عمل کرده است.با این حال، وزارت راه و شهرسازی تلاش می کند تا به هر نحوی که شده هواپیما بخرد. ژاپن که به تازگی هواپیماساز شده، گزینه جدید است.

 قائم مقام وزیر راه  در این باره گفته است: «ژاپنی‌ها برای مدت بسیار طولانی بر روی ساخت نخستین هواپیماهای مسافرتی خود کار کردند که سرانجام طرح نهایی این هواپیما در سه مدل 70، 90 و 100 نفره نهایی شد» به گفته او، در حال حاضر 447 فروند از این هواپیماها پیش‌فروش شده است که ایران نیز قصد دارد برای شرکت هواپیمایی آسمان از این مدل هواپیماها خریداری کند.روزگذشته وزیر راه و شهرسازی نیز در مورد خرید هواپیماهای جدید سخن گفت.

 

به گزارش ایرنا، آخوندی در حاشیه دومین همایش فرصت های سرمایه گذاری هوانوردی در ایران گفت: «رفع محدودیت های وزارت خزانه داری آمریکا سبب می شود مذاکرات ما برای خرید هواپیما به نتیجه برسد.» آخوندی ادامه داد: «مذاکره با شرکت بوئینگ به ایران ایر منحصر نمی شود و ما از مذاکره همه شرکت های هواپیمایی پشتیبانی می کنیم». وزیر راه و شهرسازی همچنین به افزایش 100 درصدی میزان پروازها اشاره کرد و گفت: میزان پروازها از آسمان ایران بعد از اجرای برجام، به یک هزار پرواز در روز افزایش یافته است. وی افزود: در طول ماه‌های گذشته به این منظور مذاکرات خود با تمام شرکت‌ها و بزرگان این صنعت را  آغاز  و پیگیری کرده‌ایم.

 
* دنیای اقتصاد

- رنو عجله‌ای برای بستن قرارداد جدید در ایران ندارد

این روزنامه حامی دولت درباره بازگشت شرکت رنو به بازار خودروی ایران نوشته است:‌ فعالیت کنونی رنو پس از لغو تحریم‌ها طبق انتظارات پیش نمی‌رود و این شرکت برخلاف تصور دست‌اندرکاران صنعت خودرو ظاهرا عجله‌ای برای توسعه فعالیت‌های خود در ایران ندارد...

آن‌طور که به‌نظر می‌رسد رنو بر سر خواسته خود مبنی بر همکاری همزمان با دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی پافشاری می‌کند؛ این در شرایطی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با این خواسته مخالفت می‌کند، اما دلیل مخالفت این وزارتخانه چیست؟ طبق اظهارات معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، این وزارتخانه مقرراتی برای حضور شرکت‌های خودروساز خارجی در ایران وضع کرده مبنی‌بر اینکه تولیدکنندگان خارجی نمی‌توانند بیشتر از یک شریک در ایران داشته باشند حال آنکه شرکت‌های داخلی می‌توانند شرکای بسیاری را برای همکاری انتخاب کنند.

اینکه سیاست وزارت صنعت در این زمینه با چه اهدافی دنبال می‌شود با اظهار نظر‌های مختلفی از سوی کارشناسان روبه‌رو است حال آنکه این کارشناسان متفق‌القول تاکید می‌کنند که تجربه جوینت‌ونچر رنو با دو شرکت خودروسازداخلی تجربه موفقی نبوده به همین دلیل مسوولان وزارت صنعت این مقررات را برای جلوگیری از تکرار پلت‌فرم مشترک ال90 با رنو وضع کردند. در این زمینه محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» نیز با بیان اینکه وزارتخانه در مذاکرات جدید تاکید بسیاری بر همکاری یک خودروساز خارجی با یک خودروساز داخلی دارد، تایید می‌کند که در حال حاضر سیاست‌های وزارت صنعت اینگونه نیست که یک شرکت خارجی با چند شرکت داخلی همکاری داشته باشد. با توجه به سیاست مسوولان صنعتی کشور در این زمینه، به‌نظر می‌رسد رنو همچنان بر خواسته خود پافشاری می‌کند و این وضعیت مانعی برای توسعه فعالیت این شرکت فرانسوی در ایران به شمار می‌رود.

این موضوع در حالی است که چندی پیش پیمان کارگر، قائم مقام مدیرعامل رنو در امور آفریقا و خاورمیانه در رونمایی از خودرو ساندرو استپ وی نیز تاکید کرد که با ادامه وضعیت فعلی، رنو عجله‌ای برای بستن قرارداد جدید در ایران ندارد. در همین زمینه، یک منبع آگاه در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» از تغییر سیاست رنو در ایران به‌دنبال سخت‌گیری مدیران دولتی خبر داده است. آنگونه که به‌نظر می‌رسد، رنو قصد دارد به‌صورت همزمان سه سیاست را دنبال کند. سیاست اول ادامه همکاری با دو خودروساز بزرگ داخلی در قالب شرکت رنو-پارس است.

 

سیاست دوم، همکاری با دو خودروساز ایرانی براساس شیوه جدید مانند خرید سهام است؛ نه در قالب جوینت‌ونچر و سیاست سوم نیز تولید خودروهای ارزان قیمت به‌صورت مستقل است. بنابر سیاست اول، رنو قصد دارد محصولات پلت‌فرم ال‌90 را در شرکت رنو-پارس دنبال کند و تولید خودروهای تندر و ساندرو را به‌منظور کسب بخشی از سهم بازار ادامه دهد. اما آنگونه که کارگر خبر داده قرار است دو یا سه خودروی دیگر براساس پلت‌فرم ال90 تولید شود.

بنابراین در شرایطی که رنو قصد قطع همکاری با دو شرکت سایپا و ایران خودرو در قالب شرکت رنو پارس را ندارد، اما به‌نظر می‌رسد بر اساس سیاست دوم خود خواستار همکاری مجدد با شیوه‌ای جدید با دو شرکت بزرگ خودروساز کشورمان است. به این ترتیب این شرکت در حال مذاکره با دو شرکت ایران خودرو و سایپا به‌منظور دستیابی به یک شیوه جدید همکاری است. هرچند سیاست این شرکت در این بخش با مانع جدی از سوی وزارت صنعت مواجه است. یک کارشناس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه رنو تمایل ندارد همه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد بچیند، می‌گوید: رنو تمایل دارد به‌طور همزمان با دو خودروساز کار کند، اما چون وزارتخانه اجازه نمی‌دهد؛ این شرکت به‌دنبال شیوه‌های جدید همکاری است. که به‌نظر می‌رسد این سیاست نیز در نهایت با خرید بخشی از سهام یک شرکت خودروساز خاتمه یابد.

در این میان به‌نظر می‌رسد که سیاست‌ سوم رنو در ایران این است که مدیریت بخشی از تولیدات خود در ایران را در دست داشته باشد تا بتواند روند تولید و فروش مفیدتری را ارائه کند. این موضوع از آن رو مطرح می‌شود که یکی از برنامه‌های رنو در جهان تولید خودروهای ارزان قیمت است. از جمله این موارد می‌توان به پروژه تولید لوگان و کوئید در کشورهای در حال توسعه اشاره کرد. از آنجا که تولید لوگان یا همان ال90 در ایران نتوانست براساس برنامه‌ریزی قیمتی این شرکت پیش برود؛ بنابراین این شرکت قصد دارد، محصولات با رنج پایین قیمتی خود را به‌صورت مستقل تولید کند.

 

در این زمینه نیز پیمان کارگر به تولید مستقل کوئید اشاره کرده است. برخی از کارشناسان عامل مهم در این زمینه را بالا بودن قیمت تمام شده خودرو در ایران می‌دانند ومعتقدند چون تولید ال90 نیز براساس خواسته رنو با قیمت پایین ادامه نیافت و در حال حاضر نیز این شک و شبهه وجود دارد که شرکت‌های خودروساز داخلی نتوانند تولیدات این شرکت را با قیمت اقتصادی به تولید برسانند این شرکت قصد دارد برخی از محصولات خود را در ایران به‌صورت مستقل تولید کند. بنابراین کارشناسان، علت برخی مخالفت‌ها با توسعه فعالیت رنو در ایران را خواسته این شرکت مبنی بر استقرار سیستماتیک خدمات پس از فروش، فروش و کیفیت رنو ایران می‌خوانند، خواسته‌ای که در دیگر کشورها نیز صورت گرفته اما با مخالفت‌هایی در این زمینه مواجه است.

- تداوم کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای، تهدیدی برای تولید ملی است

این روزنامه حامی دولت با بررسی روند ورود کالای سرمایه‌ای، مصرفی و واسطه‌ای نوشته است:‌ بررسی روند واردات کالای «سرمایه‌ای، مصرفی و واسطه‌ای» در ثلث اول سال جاری حکایت از افت واردات کالای واسطه‌ای که عمده کاربرد آن در خطوط تولید است به لحاظ وزنی و ارزشی دارد.

 تداوم کاهش واردات این اقلام که یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود، می‌تواند تهدیدی برای تولید و اقتصاد کشور باشد. کالاهای وارداتی و صادراتی به لحاظ نوع مصرف و آثار آن در اقتصاد به سه کالاهای واسطه‌ای (کالاهایی که در جریان تولید دیگر کالاها یا خدمات مصرف می‌شوند)، کالاهای مصرفی (کالاهای نهایی که در طول سال به‌طور مستقیم به وسیله مصرف‌کنندگان نهایی مصرف می‌شوند) و کالاهای سرمایه‌ای (کالاهایی که عمر اقتصادی آنها بیش از یک سال است و برای تولید کالاها یا خدمات جدید به کار می‌روند و در حین تولید تغییر شکل نمی‌دهند) تقسیم می‌شوند...

 با توجه به داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان گفت در چهار ماه منتهی به تیر سال جاری از مجموع کالای وارداتی، اقلام «سرمایه‌ای» به لحاظ وزنی افت نزدیک به 15درصد و به لحاظ ارزشی نیز رشد 6/ 1درصدی را تجربه کرده‌اند. روند واردات کالاهای واسطه‌ای نیز در مدت زمان مورد بررسی به لحاظ وزنی با افت نزدیک به 16 درصد و به لحاظ ارزشی نیز با افت بیش از 14 درصدی همراه بوده است. به‌طور کل، واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای همچنین کالاهای سرمایه‌ای به آن دلیل که در فرآیند تولید به‌کار گرفته می‌شوند، نقش مستقیمی در افزایش تولیدات داخل و رشد اقتصادی دارند. از این رو کاهش واردات «به‌ویژه مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای» در ماه‌های اخیر و ادامه این روند می‌تواند نقش موثری در کاهش تولید و رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

 با این حال کالای مصرفی در این دوره هم به لحاظ وزنی و ارزشی رشد را تجربه کرده است. براساس آمار واردات کالای مصرفی در ثلث اول سال جاری رشد نزدیک به 33 درصدی به لحاظ وزنی و رشد نزدیک به 19 درصدی به لحاظ ارزشی را تجربه کرده است


* شرق

- لیلاز: اشتباهات اقتصادی دولت یازدهم یک فهرست بزرگ است

سعید لیلاز به شرق گفته است: اگر بخواهیم نقدی جدی به دولت داشته باشیم، می‌توانیم فهرست بزرگی از اقداماتی را که دولت انجام نداده و اشتباهاتی که در تصمیم‌گیری‌ها کرده، آماده کنیم؛ مثلا بنده معتقد بودم دولت بهتر بود امسال حدود ١٠ درصد قیمت سوخت را افزایش می‌داد و به سمت قیمت واقعی خود می‌برد یا اینکه در دو سال گذشته تن به امضای بخش‌نامه‌های سرکوب قیمت نمی‌داد.

همچنین بهتر بود با یک مکانیسم پرسرعت‌تر نظام یارانه‌ای را تغییر داده و از پرداخت یارانه به همه مردم خودداری کند...

درحال‌حاضر نمی‌توان نشانه‌ای یافت که اقتصاد ایران در سال‌های ٩٦ و ٩٧ بتواند با ادامه سیاست‌گذاری‌های کنونی و روند حاکم بر اقتصاد کشور به اشتغال‌زایی بالایی برسد. نیروهای مازاد زیادی در سازمان‌های دولتی داریم که در هر اقتصاد آزادی بهتر بود تعدیل شوند؛ اما این دولت آنها را نگه داشته تا از نظر سیاسی و اجتماعی مشکلی برای کشور به وجود نیاید چون شرایط کنونی به گونه‌ای نیست که بخش خصوصی بتواند جور اشتغال دولت را بکشد، اما دراین‌زمینه سیاست‌گذاری‌هایی صورت گرفته که خود بر ایجاد اشتغال مؤثر بوده‌اند.

 
* کیهان

-  جیب مردم با آمار کاهش تورم همخوانی ندارد

کیهان درباره آمار تورم گزارش داده است:‌ در حالی که روحانی در انتخابات 92 معیار تورم را جیب مردم دانسته بود نه بانک مرکزی و مرکز آمار، اما امروزه تنها با استناد به همین آمار! و بدون توجه به وضعیت نابسامان معیشت مردم، از کاهش تورم دفاع می‌کند.

از نظر دولتی‌ها، تورم در این دولت کاهش چشمگیر داشته چنانچه حسن روحانی در اردیبهشت ماه امسال در جمع کارگران به برشمردن چند عدد و رقم از دوران ریاست جمهوری خود پرداخت و گفت: «در روز ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم، تورم بالای 40 درصد بود که به مردم وعده دادیم آن را تا پایان 6 ماه به 35 درصد برسانیم که این وعده محقق گردید. سپس به مردم وعده دادیم که در سال 93 تورم را به رقم 25 درصد برسانیم که در شب عید سال 94 تورم به حدود 15 درصد رسید و در سال 94 با اینکه وضع اقتصادی همه کشورهای تولیدکننده نفت بسیار بد بود و وضع اقتصادی کشورمان نیز خوب نبود ولی با این حال به مردم وعده دادیم که باید تورم از 15 درصد هم کاهش یابد و خوشبختانه در شب عید سال جاری تورم به 12 رسید و  امروز میزان تورم مطابق آمار و شاخص‌های مرکز آمار به زیر 11 درصد رسیده و ان‌شاءالله تا پایان امسال، تک‌رقمی خواهد شد.»

استناد روحانی به آمار تورم در حالی است که وی در 15 مرداد 92، در آغاز دوران ریاست جمهوری خود گفته بود: «معیار تورم، جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار.»

به گزارش تسنیم، سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت کار چندی پیش با بیان اینکه تغییر چندانی در معیشت کارگران احساس نمی‌کنیم، گفت: نیروی کار باید حداقل 50 درصد از حقوقش را پس‌انداز کند و در حال حاضر قدرت خرید کارگران روز‌به‌روز کاهش می‌یابد.اکنون این سؤال مطرح می‌شود با کاهش تورم و وجود نرخ 8/9 درصدی در تابستان چگونه ممکن است که قدرت خرید کارگران هر روز با رشد فزاینده کاهش یابد؟ به عبارت دیگر اگر مبنای رئیس‌جمهور برای سنجش آمار اقتصادی جیب مردم است، آیا هم اکنون وضع معیشت و جیب مردم همخوان با تورم 8 درصدی اعلام شده می‌باشد؟

چنانچه وضعیت درآمد سرانه ایران، بر اساس گزارش جولای 2016 تقریبا تغییر چندانی نکرده (و تنها یک پله بهبود یافته) است. در حالی که قطر با درآمد ملی ناخالص سرانه بیش 140 هزار دلار بالاترین رتبه را در برابر قدرت خرید نشان می‌دهد، ایران با بیش از 17 هزار دلار درآمد سرانه، رتبه 90 برابری قدرت خرید را کسب کرده و در گروه اقتصادهای دارای درآمد متوسط بالا باقی مانده است.

به دیگر سخن عدم تغییر چندان وضع درآمدی مردم ایران در شرایطی که طی چند سال متوالی تورم وجود داشته، بیانگر این موضوع است که حتی در شرایط کاهش نرخ تورم هم جیب مردم همچنان در فشار و تنگنا قرار داشته و در شرایط خوبی قرار نگرفته است.

از سوی دیگر نرخ تورم به تنهایی نمی‌تواند بیانگر وضع معیشت مردم باشد به عنوان نمونه تورم در سال 93، 15/6 درصد بوده ولی متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری به تفکیک گروه‌های هزینه و به قیمت‌های جاری نشان می‌دهد گروه‌های حمل و نقل، تحصیل و ارتباطات به ترتیب 40، 23/7 و 22/7 درصد رشد داشته‌اند، یعنی میانگین تورم به تنهایی نمی‌تواند نشان‌دهنده وضع معیشت مردم باشد  ضمن اینکه طبق گزارش بانک مرکزی حداقل دستمزد واقعی در سال 93 (آخرین سالی که بانک مرکزی جزئیات آن را منتشر کرده) 8/2 درصد رشد بود اما متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در همین سال 15/6 درصد افزایش پیدا کرد، یعنی شاخص قیمت‌ها رشد نزدیک به 2 برابر حداقل دستمزدهای واقعی داشته است.


* وطن امروز

- وزارت صنعت ایران‌کد را کُشت و زنده کرد!

«وطن امروز» از تبعات انحلال 3ساله کد ملی کالا و ابلاغ مجدد آن گزارش داده است:‌ هیأت وزیران دولت یازدهم 23 شهریور امسال آیین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و کدرهگیری کالا را برای اجرا ابلاغ کرد....

کمی به عقب بازگردیم؛ زمانی که وزارت صنعت‌، معدن و تجارت بدون هرگونه توضیحی سامانه ایران‌کد و شبنم را باطل اعلام کرد. اگرچه به شبنم به‌دلیل تولید زیرپله‌ای برچسب‌های آن، انتقاد اساسی وارد بود اما ایران‌کد را نمی‌توان سامانه‌ای بدون پایه و اساس خواند؛ آنگونه که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت در برابر این پرسش «وطن امروز» که در سال‌های گذشته و برای ساماندهی بازار تولید و توزیع کالا، ایران‌کد و شبنم طراحی و اجرا شد و شما هم دوباره می‌خواهید همان شناسه را با پول بیت‌المال بسازید؛ پس آن همه اعتباری که برای آنها هزینه شد و پول‌هایی که از دریافت‌کنندگان ایران‌کد گرفته شد چه می‌شود؟ پاسخ داد: «آنها که خرج کرده‌اند باید جواب بدهند اما ایران‌کد یک طرح من‌درآوردی بود ولی ما می‌‌‌‌خواهیم براساس کد GS1 بیاییم کد دیگری را بسازیم».

از این پاسخ نعمت‌زاده استنباط می‌شود که قرار است همان راهی را که ایران‌کد در سال‌های قبل رفته و پول‌هایی را دریافت کرده، باز هم تیم جدید با مدیریت معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت تکرار و اعتباراتی را هزینه کند. آیا نمی‌شود این 2 طرح جدیدی که وزیر صنعت از آن خبر داد بر پایه طرح ایران‌کد قرار گیرد و چرخ را دوباره اختراع نکنند؟  نعمت‌زاده درباره نقش وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت در جلوگیری از قاچاق و صدور شناسه‌های کالا و کدرهگیری کالا خاطرنشان کرد: طرح کدرهگیری و صدور شناسه کالا نهایی شده و قرار است با 2 مصوبه به دولت برود.

 

وزیر صنعت در ادامه کالاهایی از جمله موبایل، پوشاک، سیگار و لوازم خانگی را درصدر اجناس قاچاق برشمرد و یادآور شد: برخی کالاها در کشور نیاز به شناسه و کدرهگیری ندارد و هر کجا پیدا شد می‌توانیم بگوییم قاچاق است. علاوه‌بر این، همه کالاهای وارداتی سریال ساخت دارند که همان شناسه کالا می‌شود و اگر کالایی هم این سریال را ندارد باید شناسه بگیرد.

نعمت‌زاده حتی در آن زمان وعده داد سخنگوی وقت وزارتخانه- مجتبی خسروتاج- که البته مسؤول مستقیم رسیدگی و اجرای چنین شناسه‌ای نیز هست در یک نشست خبری به تشریح جزئیات آن بپردازد. اکنون یک سال از آن وعده می‌گذرد و نه‌تنها نشستی درباره این مهم برگزار نشد بلکه حتی اطلاعیه‌ای رسمی با شرح جزئیات طرح نیز از سوی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت منتشر نشد. به هر حال زمان‌کشی و دوباره‌کاری، رسم معمول همه دولت‌هاست، چراکه علاقه‌مندی زیادی دارند تا ساخت و عرضه و رونمایی از هر طرحی را به نام خود در تاریخ این سرزمین به ثبت برسانند.

 

اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهد «نظام ملی طبقه‌بندی کالا و خدمات شناسه کالا و خدمات» را به نام خود بزند اما باید اعتراف کند که زیرساخت‌های ایران‌کد و نظام طبقه‌بندی ملی کالا و خدمات ایران، من‌درآوردی نبوده و آنچه در این‌باره به دست آمده قابل استفاده و کاربردی است. پس بهتر است وزیر صنعت قبل از اعلام هر دستاوردی به پیشینیان آن احترام بگذارد و خود را یگانه مطلق آن کار قلمداد نکند.