سرویس اقتصاد مشرق- با این که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن 1392 و در دولت یازدهم ابلاغ شد، فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب   به تحریف تاریخ روی آورده تا دولت قبل را مقصر عدم اجرای اقتصاد مقاومتی معرفی کند.


* آرمان

این روزنامه حامی دولت که تا پیش از این تخلفات دستگاه‌ها در امر قاچاق را به دولت قبل نسبت می‌داد، اعتراف کرده که این تخلفات در این دولت هم رخ می‌دهد: اظهارنظر‌ها و افشاگری‌هایی که در ماه‌های اخیر در مورد قاچاق کالا به ایران انجام شده نشان می‌دهد پاشنه آشیل مقابله با قاچاق مفر‌هایی است که قاچاقچیان از آن خبر دارند و استفاده از آنها به فعالیتشان صورتی قانونی می‌دهد. عنوان می‌شد میزان قاچاق به ایران از واردات رسمی بیشتر است.

در ماه‌های اخیر مقابله با قاچاق شدت یافته و با به‌کارگیری سامانه جدید گمرکی عنوان می‌شود میزان کشفیات کالای قاچاق افزایش چشمگیری داشته است. با وجود این، بررسی‌ها در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد قاچاق از طریق کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و اجاره‌ای ادامه دارد، همان‌طور که قاچاقچیان از موقعیت مرزنشینان استفاده کرده و با پرداخت مبالغ ناچیزی کالا‌های قاچاق را به نام آنها وارد ایران می‌کنند. سال گذشته بود که اخباری مربوط به واردات میلیارد‌ها تومان پورشه به نام یک زن روستایی در رسانه‌ها منتشر شد. اگر چه عنوان شد که این تخلف مربوط به دولت گذشته بوده است، اما چندی پیش زمانی که تعدادی کانتینر کالای قاچاق به ارزش میلیارد‌ها تومان کشف و ضبط شد، در یک فقره مشخص شد که قاچاقچیان با کارت بازرگانی یک راننده میلیارد‌ها تومان کالای قاچاق وارد کشور کرده‌اند. این در حالی است که فرد مذکور تنها چند میلیون تومان برای کار خود پاداش گرفته بود و زمانی که از حجم قاچاقی که به نام او انجام شده با خبر شد شدیدا تعجب کرد. به نظر می‌رسد مقابله با قاچاق که این روز‌ها شدت گرفته بسته به انجام فعالیت‌هایی همه جانبه است.

 

علاوه بر اینکه باید سامانه جدید گمرکی به کار گرفته شود سخت نیازمند اصلاح قوانین و بستن راه فرار‌هایی هستیم که به قاچاق کالا دامن می‌زند. قاچاق تولید ملی را نشانه گرفته و به رکود و بیکاری می‌انجامد. عنوان می‌شود تا پایان سال تحقق رشد اقتصادی پنج درصدی و تا پایان برنامه ششم تحقق رشد هشت درصدی مد نظر است. بدون شک این مهم جز در سایه مقابله فراگیر با قاچاق اتفاق نمی‌افتد.

- تحریف تاریخ ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای انتقاد از دولت قبل

با این که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن 1392 و در دولت یازدهم ابلاغ شد، فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب   به تحریف تاریخ روی آورده تا دولت قبل را مقصر عدم اجرای اقتصاد مقاومتی معرفی کند. وی گفته است: در زمینه مطرح کردن و پیگیری مفهوم اقتصاد مقاومتی در کشور، ۱۵ خطای راهبردی وجود دارد،   این ۱۵ خطا موجب شده تا اقتصاد مقاومتی نتواند به گفتمان غالب تبدیل شود.   وقتی ندانیم به دنبال چه چیزی هستیم با وجود صرف انرژی زیاد به هدف نمی‌رسیم زیرا به جای تلاش آگاهانه، تنها تقلا می‌کنیم.  در کشور یک عدم شفافیت غیر متعارف وجود دارد و مشخص نیست چه نگرانی باعث شد به اقتصاد مقاومتی توجه شود. آیا شوک‌های برون‌زای اقتصاد مدنظر بود یا چیز دیگری مورد توجه قرار داشت.

اقتصاد مقاومتی ذهن را تنها به تهدیدها معطوف می‌کند و از آنجا که در دولت دهم مطرح شد این حس را بیشتر القا می‌کرد، زیرا آن دولت از نظر بین‌المللی دولتی تنش آفرین بود و از همین رو مقابله با تهدیدات خارجی به عنوان اصلی‌ترین بخش اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفت. از آنجا که تکلیف مفهوم مشخص نیست و برنامه ای در این زمینه طراحی نشده، در اقتصاد مقاومتی نیز در همان مسیر برنامه‌های توسعه ای کشور گام برداشتیم و تنها زمان و نیروی انسانی را هدر دادیم و با وجود صرف هزینه و انرژی به دستاوردی نرسیدیم...

 مومنی یکی از مشکلات را عدم جسارت دولت در بیان میراث دولت قبل عنوان کرد و گفت: به طور مثال در دولت دهم و تنها سه روز پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، یکی از مسئولان واردات کالاهای لوکس را آزاد اعلام کرد و در پاسخ به انتقادات گفت این کار در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی انجام شده است.
 

* جوان

روزنامه جوان نوشته است:‌ با قاطعيت مي‌توان گفت در تمام سه سالي که از عمر دولت يازدهم گذشته، اکثر وعده‌هاي تبليغاتي- انتخاباتي رئيس‌جمهور و 21 وزير دولت وي، رنگ تحقق به خود نگرفته و اين يکي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي پيش‌روي حسن روحاني در 9 ماه باقي مانده تا زمان برگزاري انتخابات دوازدهم رياست جمهوري است.

البته اين يکي از موانع حضور مجدد حسن روحاني به عنوان رئيس دولت دوازدهم در مسند قدرت است و موانع جدي ديگري را هم بايد مورد توجه قرار داد که از آن جمله بايد به «فيش‌هاي حقوقي»، «بي‌نتيجه بودن برجام»، «افزايش تحريم‌هاي بين‌المللي»، «گراني»، «رکود» و «نارضايتي عمومي» اشاره کرد، آن هم در شرايطي كه هر کدام از اين مصاديق براي تحميل شکست انتخاباتي به يک دولت مؤثر است.

بعد از آنکه دولتمردان يازدهم به اين باور رسيدند که توافق هسته‌اي نيز نمي‌تواند گرهي از مشکلات جامعه بگشايد و افکار عمومي اوضاع اقتصادي شبيه به قبل از توافق را تجربه کرده و نارضايتي آنها از عملکرد دولت در حال افزايش است و نيز توان و قدرت کافي براي فائق آمدن بر مشکلات داخلي را نداشته، تلاش کردند با برجسته‌سازي برخي از اتفاقات عادي و روزمره نظير «رفت و آمد صرف اروپايي‌ها به تهران» وانمود کنند که فضاي اقتصادي حاکم بر کشور دوران جديدي را سپري کرده و نويد آن را مي‌دهد که جامعه ايراني برخلاف گذشته روي رونق و آرامش را خواهد ديد.

جايگزين کردن رويدادهاي عادي به عنوان «دستاوردهاي مصنوعي» به جاي«شعارهاي انتخاباتي» در حالي است که با کنکاشي در برخي از همين رويدادها نظير سفر اروپايي‌ها به تهران، نه تنها نمي‌توان نفعي براي کشور و جامعه قائل بود بلکه هزينه‌هايي را مي‌توان به‌واسطه آن ملحوظ نظر قرار داد که با منافع و مصالح جامعه اسلامي در تعارض قرار دارد.

به عنوان آخرين نمونه مي‌توان از سفر قريب‌الوقوع وزير اقتصاد دولت آلمان به کشور ياد کرد، زيگمار گابريل قبل از سفر روز يک‌شنبه خود به تهران گفته که عادي‌سازي روابط با تهران به شرط به رسميت شناخته شدن حق موجوديت اسرائيل است. وي همچنين تأکيد مي‌کند درباره کارنامه حقوق ‌بشري نظام ايران با مقامات کشور ميزبان مذاکره خواهد کرد.

اين نخستين بار نيست که مقامات غربي قبل و حتي در حين انجام سفر به کشورمان مواضعي را اتخاذ مي‌کنند که با حقوق امنيتي، سياسي و شهروندي جامعه ايراني در تناقض بوده و نيازمند پاسخگويي مقامات رسمي دولت يازدهم است.

اواسط بهمن سال گذشته بود که روزنامه‌هاي حامي دولت اعم از تجديدنظرطلبان و رسانه‌هاي تکنوکرات سفر دوم اشتاين ماير، وزير امور خارجه آلمان به كشورمان را اتفاقي بزرگ با دستاوردهايي مهم ارزيابي كردند، به عنوان نمونه «آرمان» همانند ساير روزنامه‌هاي زنجيره‌اي که از رفع تحريم‌ها توسط امريکايي‌ها نااميد شده‌، تلاش مي‌کند با انتخاب تيترهايي مانند «آلمان؛كليد آشتي رياض و تهران؟»، سفر اروپايي‌ها را تحول‌ساز معرفي کند يا برخي ديگر از همين رسانه‌ها نتيجه مستقيم اينگونه سفرها را مرتفع شدن مشکلات معيشتي عنوان مي‌کند.

ذوق‌زدگي از سفر اروپايي‌ها به ويژه آلماني‌ها در حالي است که تنها دستاورد مشخص اروپايي‌ها به ايران توافق با يك هيئت آلماني براي ساخت 10 هتل با نام تجاري اشتاينگربرگر يا intercity hotel است که نتيجه مستقيم آن ارجحيت دادن به معماري غربي و بيکار شدن چندين نفر از پيمانکاران برجسته کشور است.

سفرهاي هزينه‌زاي اروپايي‌ها که از پاييز92  آغاز شد و پس از امضاي برجام شکل فزاينده‌اي به خود گرفت، اين گمانه‌زني را تقويت مي‌کند که يکي از درخواست‌هاي تيم مذاکره‌کننده کشورمان از طرف غربي آن بوده که براي خالي نبودن عريضه و زنده نگه داشتن اميد در بين جامعه ايراني، مقامات اروپايي ولو بدون توافق تجاري- اقتصادي و به صورت نمادين به تهران سفر کنند.

گمانه مورد اشاره زماني تقويت مي‌شود که پس از گذشت نزديک به هشت ماه پس از روز اجراي برجام هيچ‌گونه نتيجه ملموسي از آمد و شد اروپايي‌ها به‌دست نيامده و ساده‌ترين قراردادهاي مرسوم تجاري- اقتصادي نيز منعقد نشده و به جاي آن مقامات آلماني و ساير کشورهاي اروپايي با سفر به تهران از ضرورت رفع حصر سران فتنه سخن و تصحيح رفتار ايران در برخورد با جوانان سخن گفته و خواهان تطبيق رفتار نظام جمهوري اسلامي ايران با موازين بين‌المللي حقوق بشر شده‌اند! که از جمله آن مي‌توان به سفرکاترين اشتون مسئول وقت سياست ‌خارجه اتحاديه اروپا به تهران اشاره کرد که طي آن اشتون با انجام ديدارهاي فشرده ديپلماتيك با مقامات ايراني به ديدار نرگس محمدي يكي ديگر از فعالان فتنه مي‌رود و در سخناني قابل ‌تأمل به وي قول مي‌دهد كه مسئله حقوق بشر در ايران را به طور جدي دنبال كند، اظهاراتي که فهم گفته‌هاي کنوني وزير اقتصادي آلمان درباره حقوق بشر را نيز آسان‌تر مي‌کند.

- آغاز بازگشت مونتاژ محض با تأسیس رنوی ایران

روزنامه جوان از قرارداد با رنو انتقاد کرده است:‌ بعد از مدت‌ها مذاكره و رفت و آمد تيم‌هاي تجاري ايران و فرانسه، در غياب مديران عامل ايران‌خودرو و سايپا، توافقنامه همكاري ميان وزارت صنعت ايران و شركت فرانسوي خودروسازي رنو در قالب جوينت ونچر با سهم ۶۰ درصدي رنو به امضا رسيد و از اين پس براي اولين بار در ايران، رنو مراكز توزيع، فروش و خدمات پس از فروش خود را خواهد داشت. به این ترتیب بازگشت مونتاژ محض با تأسیس رنوی ایران آغاز خواهد شد.

به گزارش «جوان»، تجربه ۲۵ ساله همكاري با پژو و رنو گوياي ناكارآمدي، بدقولي و بدعهدي شريك خارجي، عدم مديريت انتقال فناوري، عدم استفاده كامل از ظرفيت قراردادها و مواردي از اين دست است.

به طور مثال، پس از ۲۴ سال از شروع مونتاژ پژو ۴۰۵ در ايران (از سال ۶۹ تا كنون)، اگر روزي واردات برخي قطعات پژو به ايران قطع شود، خط توليد اين خودرو متوقف مي‌شود. چنانچه تجربه سال ۹۱، اين موضوع را تأييد مي‌كند؛ يا قرارداد پر از حرف و حديث ال90 كه اجراي ناقص آن باعث از دست رفتن فرصت‌هاي طلايي ورود صنعت خودروي ايران به بازارهاي جهاني و همچنين تجربه‌هاي گران‌قيمت طراحي و توسعه محصول شد.

حال، سؤال جدي اينجاست كه شرايط با قبل چه تغييري كرده است؟ آيا خودروسازان خارجي، خصوصاً فرانسوي‌ها، حاضر شده‌اند با انتقال فناوري به شركا يا به بيان دقيق‌تر، رقباي ايراني‌شان، بازار پرسود ايران را براي ميان‌مدت و درازمدت از دست بدهند؟ يا اينكه خودروسازان داخلي زيرساخت‌هاي لازم را براي مديريت انتقال فناوري آموخته‌اند؟ چه تضميني وجود دارد پژو و رنو دوباره برخلاف قراردادشان (كه تا پايان ۲۰۱۴ اعتبار داشت) به يكباره و حتي قبل از تصويب رسمي قانون تحريم خودروي ايران و با رايزني‌هاي غيررسمي امريكايي‌ها، از ايران نروند و صنعت خودرو را با چالشي دوباره مواجه نكنند؟ در اين ميان، تأكيد عجيب و سؤال برانگيز بدنه تصميم‌گير صنعت خودروي كشور، از جمله شخص وزير صنعت، معدن و تجارت بر ادامه همكاري با خودروسازان فرانسوي به‌رغم بدعهدي آنان و عدم تمايل آنها بر انتقال مؤثر فناوري، شائبه‌هايي را در اذهان ناظران صنعت خودرو ايجاد كرده است.

در سفر محمدرضا نعمت‌زاده به پاريس در دو روز گذشته، توافقنامه همكاري بين ايران و رنو فرانسه به امضا رسيد. اين توافقنامه ميان منصور معظمي، رئيس هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران و تيري بلوره قائم مقام شركت رنو به امضا رسيد، قرار بر اين است كه ظرفيت همكاري دو طرف در قالب جوينت ونچر به شدت گسترش يابد. نكته قابل تأمل ماجرا اينجاست كه در اين امضای قرارداد هيچ‌كدام از مديران عامل ايران خودرو و سايپا حضور نداشتند و اين مراسم در محل غرفه رنو در نمايشگاه پاريس به امضا رسيد.

- ادعاي كذب مسئولان نفتي در مورد كاهش مصرف بنزين

روزنامه جوان درباره مصرف بنزین گزارش داده است: خرداد ماه سال 94 بود كه وزارت نفت بعد از هشت سال استفاده از كارت سوخت به عنوان ابزاري براي كنترل مصرف بنزين و كاهش قاچاق فرآورده‌هاي نفتي، با مصوبه‌اي كه از دولت گرفت، سهميه‌بندي بنزين را متوقف و اين فرآورده نفتي را تك‌نرخي اعلام كرد. با تك نرخي شدن و حذف نظام سهميه‌بندي بنزين، مردم ديگر انگيزه‌اي براي استفاده از كارت سوخت نداشتند و عملاً استفاده از اطلاعات ارزشمند كارت سوخت در هاله‌اي از ابهام قرار گرفت.

با پيگيري‌هاي وزارت نفت، پيشنهاد حذف اين بند قانوني، يكي از مواد لايحه اصلاحيه قانون بودجه 95 شد. مجلس نيز با اطلاعات غلطي كه به نمايندگان مجلس داده شد با پيشنهاد خارج نمودن بند حذف كارت سوخت از مواد لايحه اصلاحيه قانون بودجه 95 توسط رئيس مجلس مخالفت نمود و اين لايحه اصلاحي تصويب و عملاً استفاده از كارت سوخت مردود اعلام شد. اما با آگاهي نمايندگان مجلس از اين اتفاق نادرست حسينعلي حاجي دليگاني در مصاحبه با راديو اقتصاد از تقديم طرح حفظ سامانه كارت هوشمند سوخت با قيد دو فوريت و امضاي 20 نفر از نمايندگان به هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي خبرداد كه امكان حفظ مجدد اين سامانه با ارزش اطلاعاتي را فراهم مي‌كند.  

گفتني است اهم مزايا و اطلاعات ارزشمند به دست آمده از اين سامانه را مي‌توان صرفه‌جويي 100 ميليارد توماني در واردات بنزين با استفاده از كارت سوخت، اطمينان از عدم قاچاق در جايگاه‌هاي سوخت، امكان شناسايي خودروهاي فرسوده، استفاده از كارت سوخت براي كاهش آلودگي هوا، تعيين كرايه حمل‌ونقل عمومي با استفاده از اطلاعات كارت سوخت، امكان استفاده از اطلاعات اين سامانه براي سياستگذاري در بخش حمل‌ونقل و ترافيك، استفاده از كارت سوخت براي اصلاح قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و برآورد تعداد انواع خودروهاي فعال كشور و... نام برد.  علاوه بر اين در سال 86، پس از اجراي نظام سهميه‌بندي و دو نرخي بنزين، رشد شتابان 10 درصدي تقاضاي بنزين متوقف شد و مصرف بنزين بيش از 12 درصد كاهش يافت. همچنين مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت كشور، مركز پژوهش‌هاي مجلس و حتي برخي مديران ارشد وزارت نفت، بر ضرورت استفاده از كارت سوخت در عرضه اين فرآورده نفتي تأكيد داشته‌اند.

با وجود كارايي‌هاي نام برده شده براي كارت سوخت يكي از استدلال‌هاي مسئولان وزارت نفت براي حذف كارت سوخت كاهش مصرف اين فرآورده نفتي همزمان با حذف نظام سهميه‌بندي عنوان شده است. در حالي كه بعد از تك‌نرخي شدن بنزين در سال 94، مصرف بنزين نه تنها كم نشد، بلكه 1/2 درصد افزايش داشت. در سال‌هاي 90 تا 94، مصرف بنزين روندي افزايشي داشت كه علت اصلي آن هم توقف اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و غفلت از تأثير نظام دونرخي بود.  

همچنين بنا بر گزارش رسمي وزارت ‌‌نفت ميانگين مصرف روزانه بنزين كشور در نيمه نخست سال 95 با 3/8 درصد رشد به ٧٥ ميليون و ٤٠٠ هزار ليتر رسيده است. اين ميزان از رشد در يك سال گذشته در حالي رخ داده است كه مصرف بنزين در مدت زمان استفاده از كارت سوخت با وجود 2/5 برابر شدن تعداد خودروهاي مورد استفاده از كشور افزايشي نداشته است.

به نظر مي‌رسد حذف نظام سهميه‌بندي، دونرخي بنزين و رفع اثر رواني محدوديت در استفاده از بنزين، سبب رشد ميزان مصرف در كشور شده باشد. همچنين پيش‌بيني مي‌گردد در صورت حذف كارت سوخت از جايگاه‌ها شاهد رشد فزاينده اين فرآورده نفتي به دليل جذابيت قاچاق اين فرآورده نفتي خواهيم بود، چراكه هم اكنون بنزين در كشور تركيه با قيمت 4 هزار و 500 تومان براي هر ليتر فروخته مي‌شود كه نسبت به قيمت فروش آن در ايران تفاوت زيادي را نشان مي‌دهد.  حال بايد از مسئولان وزارت نفت پرسيد كه ادعاي كاهش مصرف بنزين با تك نرخي نمودن بنزين و حذف نظام سهميه‌بندي بر مبناي كدام آمار و ارقام صورت گرفته است؟


* جهان صنعت

محمدقلی یوسفی اقتصاددان اصلاح‌طلب درباره کارت‌های اعتباری به جهان صنعت گفته است:‌ اخیرا دولت شروع به توزیع کارت‌های اعتباری خرید کالا کرده است و شهروندان می‌توانند با دریافت این کارت‌ها به خرید انواع کالا اقدام کنند. به گفته رییس کل بانک مرکزی هدف از این کارت‌ها تحریک تقاضا در بازار و تا حدودی به جریان انداختن اقتصاد بوده است.

با این وجود متاسفانه به نظر می‌رسد دولت در مورد کارت‌های اعتباری تحت فشار قرار گرفته و به همین علت ندانسته تصمیماتی را در مورد این کارت‌ها اتخاذ کرده است در عین حال مشخص نیست هدف دولت از این کار چیست.در این میان آنچه واضح است، این است که دولت هیچ‌گونه توضیح قانع‌کننده و شفافی در مورد این کارت‌ها ارائه نداده است به عنوان مثال اهداف دقیق این کارت‌ها مشخص و شفاف نیست و شبهات بسیاری در مورد آن وجود دارد.

 

مثلا منابع تامین اعتبار کارت‌ها معلوم نیست و همچنین باید منتظر ماند تا دید اگر هدف از این کارت‌ها حمایت از خرید کالاست تا چه اندازه واردات تحت تاثیر قرار می‌گیرد. ولی آنچه مشخص است، این است که نمی‌توان از این کارت‌ها برای افزایش تولید استفاده کرد چراکه اگر هدف، حمایت از تولید بود در این صورت بهتر بود خود تولید را مستقیما مورد حمایت قرار داد. در این بین اگرچه کارت‌های اعتباری اینچنینی سال‌هاست در سایر کشور‌ها رواج دارد اما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که هرگونه فرهنگ و آموزشی که از کشور‌های پیشرفته به کشور خود وارد می‌کنیم در کشور ما نیز به همان صورت نتیجه دهد به‌خصوص اینکه ما قوانین خود را نیز وارد می‌کنیم و همه چیز بازیچه مقتضیات روز و سیاست‌ها قرار می‌گیرد و در نتیجه، نتیجه مورد انتظار ما حاصل نمی‌شود.


* شرق

حسن سبحانی با انتقاد از برنامه ششم توسعه به شرق گفته است:‌   شخص من با اینكه از این وضعیت ناراحتم اما هیچ نوری بر پیشانی این رویکرد نمی‌بینم. به خاطر اینكه برنامه باید واقع‌بینانه و كمی باشد و منابعي مشخص داشته باشد كه هیچ‌كدام از این موارد در برنامه ششم هم مشخص نیست. پس از نظر منطقی از گذشته برای آینده می‌توانیم رونوشت كنیم. گذشته چراغ آینده است. راه‌هایی كه در گذشته به این شیوه رفته‌ایم به نتیجه نرسیده و دلیلی ندارد كه باز هم همان راه را برویم و انتظار داشته باشیم به نتیجه برسیم...

اگر به این شکل باشد، باید در برنامه به تعداد سال‌های برنامه، جداولی وجود داشته باشد. این جداول هم نشان دهد در پنج سالی كه پیش‌رو داریم، در سال X قرار است دولت چقدر خرج كند و بخش خصوصی چقدر؛ سپس آن جداول تصویب شود. بعد كه برنامه تصویب می‌شود، پنج بودجه را كنار هم داریم. در سال‌های بودجه، ارقامی را كه در برنامه پیش‌بینی شده است، با انعطاف در نظر می‌گیرند و در بودجه می‌آورند. اکنون در هیچ‌كدام از برنامه‌ها (احتمالا به جز برنامه اول)، منابع در پنج سال پیش‌بینی نشده است. آنچه در عمل رخ داده، این است كه هر سال، هر میزان منابع وجود داشته باشد، در قالب بودجه تقدیم می‌شود.

براساس تعریفی كه پیش‌تر گفتم، برنامه باید اولویت‌هایی داشته باشد.‌هزار هدف، همه نمی‌توانند اولویت باشند. منظورم این بود كه ۱۰، ١٥ هدف اساسی باید در نظر گرفته شود و به آنها برسیم. اهدافی كه به این شکل به مجلس ارائه می‌شود، برنامه نیست و نمی‌تواند برنامه باشد. در لایحه ارائه‌شده، نوشته شده بود احكام برنامه ششم نه برنامه. منتها اشكال مجلس نهم این بود كه آن را به‌مثابه یك برنامه پذیرفت؛ یعنی درحالی‌كه لایحه اجرای احكام بود و باید با آن مانند لایحه عادی رفتار می‌شد، كمیسیون تلفیق درست كردند. در واقع مجلس این احکام را به‌عنوان برنامه قبول كرد و تا آخر هم پیش رفتند. حتی می‌خواستند در روزهای آخر، آن را در مجلس نهم مصوب كنند.

در مصاحبه‌ای كه با «شرق» انجام دادم، گفتم اگر مجلس نهم این كار را انجام دهد، مثل كاری است كه مجلس ششم با برنامه چهارم كرد؛ چون آنها هم در دو هفته آخر با عجله تصویب كردند كه خوشبختانه این كار انجام نشد. مجلس پنجم درست گفت كه این اهداف، برنامه نیست؛ اما مانند برنامه با آن برخورد كرد. اینكه چرا دولت این كار را می‌كند، خیلی خوب می‌شود فهمید. مقامات ارشد این دولت در دورانی كه در مجلس مسئولیت‌های به‌نسبت مهمي داشتند، از نوع برنامه‌هایی حمایت كردند كه ما آنها را نقد می‌كنیم. بنابراین از دولت انتظاری بیش از آنچه ارائه كرد، نبود. برای مثال رئیس محترم سازمان برنامه، سال‌ها مخبر كمیسیون‌های تلفیق برنامه در مجلس بوده است. یا رئیس محترم جمهور، نایب‌رئیس مجالسی بوده كه آن برنامه‌ها را تصویب كرده‌اند. می‌توان به مذاكرات نگاه كرد و رویكرد این بزرگواران را به برنامه دید. حالا كه در مقام اجرا هستند، نباید انتظار داشته باشیم متفاوت از قبل كار كنند؛ چراکه سابقه فكری این مجموعه، برنامه را در قالب همین احكام می‌فهمد. منتها باید توجه كرد گذشتگان با عنوان برنامه به مجلس احكامی را ارائه می‌دادند؛ این دولت اصولا نام برنامه روی احكام نگذاشته است. تفاوت این بود كه گفتند می‌خواهیم احكام برنامه را ارائه دهيم و سؤال مطرح شد كه برنامه كجا است. در واكنش به مجلس دهم، دولت چند جدول، اول احكام اضافه كرد و یك‌سری مصوبات را مانند ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اضافه كرد و به مجلس تحویل داد. در نامه‌ای كه آقای نوبخت در چهارم مرداد ۱۳۹۵ نوشتند، به مجلس اعلام شده «مستندات» برنامه ششم را به شما ارائه می‌دهیم. باز هم اینجا صحبت از برنامه نیست. مستندات برنامه ششم، مشتمل بر لایحه اسناد پشتیبان در مجلس نهم است. به‌هرحال تا جایی كه متوجه می‌شوم، دولتی‌ها (دولت كنونی و دولت گذشته) مستند به اصل ۱۲۶ قانون اساسی كه اختیار برنامه و بودجه را به رئیس‌جمهور می‌دهد، به این قائل نیستند كه مجلس باید برنامه تصویب كند؛ آنها می‌گویند رئیس‌جمهور مسئول برنامه‌وبودجه است و چرا مجلس باید در كاری كه مسئولیت رئیس‌جمهور است دخالت كند...

به قول معروف «دیكته نانوشته اشتباهی ندارد». هرچه اسناد به تصویب مجلس برسد و بیشتر و بیشتر شود، ممكن است محدودیت‌هایی برای اجرا ایجاد كند. شما وقتی چیزی را مكتوب می‌كنید، متعهد می‌شوید. بعدها نماینده در مجلس سؤال می‌كند چرا این كار انجام نشده است؛ اما اگر بازه اختیارات را بازتر بگیرید و محدودیت‌های كمتری داشته باشید، دستتان برای اقدام بازتر است. منظورم از اقدام این نیست كه دولت هر كاری بخواهد انجام دهد. البته واقعیت‌هایی در اقتصاد سیاسی ما وجود دارد و آن اینكه مجلسی‌ها در فقدان فعالیت‌های حزبی، واگرایی در برنامه‌ها را حین مصوب‌شدن بیشتر و بیشتر می‌كنند. یعنی نماینده‌های محترم در حوزه‌های انتخابیه، میل به داشتن پروژه‌های متفاوت دارند و دولت احساس می‌كند این كار شاكله برنامه نیمچه متحد را هم از بین می‌برد. ممكن است دولت استدلال كند اگر طوری باشد كه این‌همه دست‌اندازی‌های مختلف در کار آن نشود، بهتر است؛ اما این‌گونه نیست كه میل دولتی‌ها به انجام هركاری باشد.

اگر برنامه نباشد، دولت كمتر پاسخ‌گو است؛ چون كسی نمی‌تواند چیزی بپرسد. از سوی مجلسی‌ها هم اگر برنامه نباشد، نمی‌توانند سؤال كنند؛ درعین‌حال اعمال منویاتشان را درباره حوزه‌های انتخابشان شاید نتوانند انجام دهند. اینكه نماینده‌ها نتوانند این برنامه را بهم بریزند، شاید برای دولت فرصتی باشد.


* شهروند

این روزنامه حامی دولت  وضع حقوق و دستمزدکارگران را بررسی کرده است:  بحث‌های داغ کارگری، این روزها در رسانه‌ها بالا گرفته است. حالا درشرایطی که دولت اصلاحیه قانون کار را به مجلس فرستاده، نمایندگان کارگری معتقدند؛ در این اصلاحیه تغییرات چندانی لحاظ نشده است و همچنان حقوق و معیشت کارگران اندر خم یک کوچه می‌ماند و دولت باید اصلاحیه را پس گرفته و پس از اعمال نظر مشاوران اجتماعی کار، دوباره آن را به مجلس بفرستد. در از این میان موضوع دستمزد کارگران یکی از اساسی‌ترین مطالبه‌های این قشر از تولیدکنندگان ایرانی است. حالا درشرایطی که حداقل دستمزد کارگران ایرانی ٨١٢‌هزارتومان تعیین شده است، برآوردهای رسمی نشان می‌دهد هزینه زندگی کارگری به ٢‌میلیون و٨٠٠‌هزارتومان رسیده و این در کلانشهرها به بالای ٣‌میلیون تومان می‌رسد. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که شکاف قابل توجه بین دستمزد و مخارج کارگران ایرانی سالیان‌ سال است که تجربه می‌شود و درطول سال‌های گذشته نه‌تنها این شکاف پر نشده، بلکه حتی دولت‌ها قادر به متوقف کردن روند رو به افزایش آن نبوده‌اند. به‌طوری که آمارها نشان می‌دهد با افزایش تورم در سال‌های ٨٤ تا ٩٢ قدرت خرید کارگران ایرانی تا ٦٦‌درصد سقوط کرده است. با این حال یکی از مهم‌ترین اهرم‌های بازدارنده برای افزایش مزد کارگران، چانه‌زنی‌های کارفرمایان بوده است. کارفرمایانی که تولید پرهزینه و با بهره‌وری پایین در ایران را بهانه کرده و هزینه آن را از جیب کارگران می‌پردازند. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که کارگران ایرانی جزو ارزان‌ترین نیروی کارجهان به شمار می‌روند و سهم تمام‌شده مزد آنها در تولید به‌طور میانگین تنها ٥‌درصد است...

حداقل دستمزد بسیار فراتر از آنچه که قابل تصور است، با هزینه‌های ضروری برای گذران زندگی فاصله دارد. درحالی ‌که حداقل دستمزد کارگران ٨١٢هزارتومان تعیین شده است، برخی ازنمایندگان کارگران هزینه‌های ضروری برای زندگی در کلانشهرها را بالای ٣‌میلیون تومان اعلام می‌کنند. گروه کارگری شورای تعیین دستمزد می‌گوید، هزینه سبد معیشت کارگران در‌ سال گذشته ٢‌میلیون و٨٠٠‌هزارتومان بوده است. برآورد کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم نیز از ضرورت افزایش یک‌ونیم‌میلیون تومانی دستمزد کارگران در ‌سال ٩٥ خبر می‌دهد. شاید دلیل عمده شکافی که بین دستمزد کارگران و هزینه‌های سبد معیشت زندگی ایجاد شده است، به ابهامی بازگردد که در ماده ٤١ قانون کار وجود دارد. این ماده قانونی می‌گوید، دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های زندگی یک خانوار با تعداد متوسط تعیین شود، اما دیوان عدالت اداری می‌گوید: افزایش دستمزد باید متناسب با نرخ تورم باشد و نه لزوما برابر و نمایندگان دولت و کارفرمایان و کارگران تاکنون نتوانسته‌اند بر سر تعیین هزینه‌های سبد معیشت زندگی به توافق برسند. کارگران همواره کارفرمایان و دولت‌ها را به همسویی به قصد سرکوب مزدی آنان متهم می‌کنند، مزدی که بنابر اظهارات مسئولان وزارت کار تنها ٥‌درصد از قیمت تمام‌شده خدمات یا کالاهای تولیدی را شامل می‌شود. نگاهی به روند افزایش دستمزد در ١٠‌سال گذشته نیز نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران با توجه به‌ درصد افزایش تورم در این سال‌ها به شدت کاهش پیدا کرده است. دستمزد سال‌های ٩٣ و ٩٤ به ترتیب ١٧ و ١٤‌درصد افزایش پیدا کرده است، چیزی حدود ٢‌درصد بیشتر از نرخ تورم، اما دستمزد ‌سال ٩٢ حدود ٦,٥‌درصد کمتر از نرخ تورم تعیین شده است. در دولت احمدی‌نژاد نیز در بیشتر سال‌ها جز سال‌های منتهی به انتخابات، افزایش دستمزد به‌طور قابل توجهی کمتر از نرخ تورم تعیین شده است.


* کیهان

کیهان نوشته است:‌ در شرایطی که فرانسوی‌ها در زمان تحریم، بازار خودرو ایران را تنها گذاشته و فرار کرده بودند، روز گذشته توافق نامه همکاری میان وزارت صنعت ایران و شرکت فرانسوی رنو با حضور وزیر صنعت در پاریس امضا شد. دیروز در حاشیه نمایشگاه خودروی پاریس دور جدید همکاری‌های خودرویی ایران و فرانسه با توافق نامه ایدرو و رنو آغاز شد. این توافقنامه همکاری از سوی منصور معظمی رئیس‌سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و تیری بلوره قائم مقام شرکت رنو در قالب جوینت ونچر به امضاء رسید.

براساس توافق نامه وزارت صنعت و شرکت رنو، این خودروساز فرانسوی قرار است مراکز مهندسی، توزیع، فروش و خدمات پس از فروش خود را به صورت مستقیم در ایران راه‌اندازی کند. البته همکاری‌های رنو با دو شریک خود سایپا و ایران خودرو در قالب قرارداد مشارکتی «جوینت ونچر» رنو-پارس، همچنان ادامه خواهد داشت.

در همین رابطه محمدرضا نعمت‌زاده که برای بازدید از نمایشگاه خودروی پاریس در فرانسه به سر می‌برد، در حاشیه مراسم انعقاد این قرارداد گفت: در سرمایه‌گذاری‌های جدید فرانسه در صنعت خودروی ایران، سهم سرمایه‌گذاری طرف خارجی ۶۰ درصد و سهم طرف ایرانی ۴۰ درصد در نظر گرفته شده است به نحوی که در فاز اول تولید 150 هزار خودرو در سال و در فاز دوم 300هزار خودرو تولید می‌شود در مجموع با احتساب قراردادهای قبلی مانند ال 90 و ساندرو حجم تولید این شرکت در ایران به 500 هزار دستگاه در سال خواهد رسید.

وی افزود: تولید موتور گیربکس و سایر اجزاء نیز در این همکاری صورت می‌گیرد. که بخشی از آن با سرمایه‌گذاری مشترک و سایر قطعات نیز توسط قطعه‌سازان ایرانی تولید خواهد شد.

وزیرصنعت بدون اشاره به پیمان‌شکنی این شرکت در روزهای تحریم خودروسازی ایران اظهار داشت: در دور جدید همکاری‌های بین‌المللی شرکت‌های زیادی را مورد بررسی قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که رنو، با توجه به سابقه حضور مستمر 12 ساله خود در ایران، شریکی ایده‌آل برای به انجام رساندن این پروژه است!

گفتنی است، نعمت‌زاده که به گفته خودش اولین سفرش بعد از برجام را به فرانسه انجام می‌دهد در شرایطی پای قرارداد با فرانسوی‌ها نشسته که در زمان تحریم نشان دادند شریک قابل اتکایی نیستند.

به اعتقاد کارشناسان، تجربه 25 سال مونتاژ محصولات فرانسوی به خوبی ثابت کرده است که این قرارداد‌های مونتاژکاری نه تنها هرگز سودی به حال توسعه خودروهای برند داخلی ندارد، بلکه مانع آن نیز هست. چرا که سرمایه شرکت‌های خودروسازی داخلی محدود است و با اختصاص سرمایه قابل توجه و خط مونتاژ به محصولات مونتاژی دیگر سرمایه‌ای برای تولید داخلی باقی نمی‌گذارد این در حالی است که همواره دلیل اصلی خودروسازان برای عدم تولید پلت فرم، نبود سرمایه لازم بوده است و مونتاژ‌کاری این امر را تشدید می‌کند.

به این ترتیب نه تنها قراردادی همچون قرارداد فوق یا قرارداد اخیر سایپا با پژو- سیتروئن، قرارداد چندان سودمندی برای توسعه خودروسازی کشور نیست، بلکه کاملا در جهت مخالف آن و تضییع‌کننده توسعه خودروسازی داخلی در طولانی مدت و تکرار راهی است که بیش از دو دهه خودروسازی کشور در مسیر آن حرکت کرده است و اگر قرار بود توسعه صنعت خودرو سازی کشور از این مسیر بگذرد، 25 سال مدت زمان مناسبی برای اثبات این امر بود.

در حالی که ما از 50 سال پیش همزمان با کره جنوبی صنعت خودرو را آغاز کردیم، این کشور اکنون به یکی از قطب‌های خودرویی تبدیل شده ولی مسئولان ما با نگاه واردات محور همچنان به دنبال مونتاژ خودروهای از رده خارج فرانسوی و چینی هستند. بنابراین اگر قرار است سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم نباید به سراغ شرکت‌هایی برویم که احتمال بالای عهدشکنی در بزنگاه‌های حساس را دارند، بلکه باید تلاش کنیم با تکیه بر توان داخل و استفاده اصولی و سازنده از سرمایه‌گذاران خارجی در این صنعت روی پای خود بایستیم.


* وطن امروز

روزنامه وطن امروز امروز به  مشکلات سپرده‌گذاران مؤسساتی که یک‌شبه غیرمجاز می‌شوند، پرداخته است:‌ بیش از یک سال از سرگردانی سپرده‌گذاران چند تعاونی و موسسه اعتباری که بانک مرکزی آنها را غیرمجاز می‌خواند می‌گذرد و هنوز تکلیف چند هزار میلیارد تومان سپرده مشخص نشده است.

 

به گزارش «وطن‌امروز» بانک مرکزی در دولت یازدهم سیاست مقابله با موسسات غیرمجاز را در پیش گرفت و به درستی خواهان ساماندهی در بازار پولی کشور شد اما روش مسؤولان بانک مرکزی در ساماندهی موجب سرگردانی صدها هزار سپرده‌گذاری شده که با اعتماد به نظام بانکی در موسسات اعتباری سپرده‌گذاری کرده بودند و ناگهان و یک‌شبه این موسسات غیرمجاز خوانده شدند. تعاونی میزان، ثامن‌الحجج و تعاونی پیوند، البرز ایرانیان و... از جمله موسساتی هستند که بانک مرکزی در راستای ساماندهی موسسات اعتباری آنها را غیرمجاز اعلام کرد و بدون اینکه زیرساخت مناسبی برای پرداخت پول و سپرده مردم ایجاد کند، سپرده‌گذاران آنها را سرگردان کرد. اعتراضات سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج و میزان در یک سال گذشته و مشخص نبودن تکلیف چند هزار میلیارد تومان از سپرده مردم نشان می‌دهد بانک مرکزی برای مقابله با موسسات غیرمجاز دچار خطای تاکتیکی شده و از دم‌دست‌ترین روش برای اجرای طرح خود استفاده کرده است.

 

نمایندگان مجلس نیز همواره پیگیر خواسته مردم بودند و همواره درباره کم‌کاری بانک مرکزی در حوزه نظارت سخن گفته‌اند. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس که برای حل مشکل سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج مذاکراتی را با سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی داشته خبر می‌دهد که کم‌کاری مسؤولان موجب شده وزیر اقتصاد به مجلس فراخوانده شود.

محسن بیگلری، عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مذاکرات انجام شده با رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت موسسه مالی ثامن‌الحجج(ع)، گفت:رئیس کل بانک مرکزی در این دیدار به غیرمجاز بودن این موسسه تاکید داشته است. نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی درباره وضعیت موسسه ثامن الحجج(ع)، افزود: وضعیت اسفبار سپرده‌گذاران این موسسه باید هرچه سریع‌تر مورد رسیدگی واقع شود.

 

وی با بیان اینکه مردم به پشتوانه اعتماد به نظارت بانک مرکزی در موسسه مالی ثامن‌الحجج(ع) ثبت‌نام کرده‌اند، تصریح کرد: باید مشخص شود ۱۴ سال فعالیت این موسسه با پشتوانه کدام نهاد پولی کشور بوده است. بیگلری با انتقاد از وجود بیش از ۵۰۰ شعبه موسسه غیرمجاز ثامن‌الحجج(ع) در سراسر کشور، گفت: این موسسه با وجود اینکه هیچ مجوزی نداشته اما در رسانه ملی و اقصی نقاط کشور تبلیغات گسترده‌ای داشته که این خود جای تعجب دارد.

 

وی با اشاره به اظهارات سیف، تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی تاکید بر تعیین تکلیف ۹۷ درصد سپرده‌گذاران داشته و اینکه تنها ۳ درصد باقیمانده از موسسه تعیین‌تکلیف نشده‌اند. بیگلری با یادآوری تعهدنامه ننگین پارسیان، افزود: باید به وضعیت سپرده‌گذاران موسسه مالی ثامن‌الحجج(ع) بدون هیچ محدودیتی رسیدگی و مطالبات آنها پرداخت شود. وی با اشاره به دیگر اظهارات سیف، افزود: رئیس کل بانک مرکزی در ادامه روند ساماندهی را منوط به فروش املاک و دارایی دانسته که این موضوع باید با شناسایی و فروش هرچه سریع‌تر املاک یا تهاتر با خود سپرده‌گذاران انجام شود.

 

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه تا حصول نتیجه در موضوع موسسه ثامن‌الحجج(ع) و تعیین تکلیف سپرده‌گذاران پیگیری‌ها ادامه خواهد داشت، افزود: باید نشست رسمی و فوری دیگری درباره وضعیت این موسسه برگزار شود تا هر چه سریع‌تر راهکارها برای پرداخت سپرده افراد بررسی شود. بیگلری همچنان با اشاره به سوال از وزیر اقتصاد درباره وضعیت موسسه مالی ثامن‌الحجج(ع)، افزود: بزودی وزیر اقتصاد با حضور در صحن علنی مجلس باید پاسخگوی چرایی غیرمجاز بودن این موسسه و فعالیت آن باشد. عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از طرح سوال خود درباره تعیین تکلیف وضعیت موسسه مالی ثامن‌الحجج(ع) در کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتخاب مدیر بانک مرکزی نباید تنها از طریق دولت انجام شود، گفت: جمعی از نمایندگان در حال مطالعه و بررسی راهکارهایی برای تغییر نحوه انتخاب، انتصاب و عزل رئیس بانک مرکزی هستند. علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با خانه ملت درباره ضرورت استقلال بانک مرکزی گفت: باید پذیرفت بانک مرکزی از ماموریت‌ها و مسؤولیت‌های اصلی خود دور شده و در جایگاه واقعی خود قرار ندارد.   نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بانک مرکزی وظایف خود را در قبال سیاست‌های پولی و مالی بدرستی انجام نمی‌دهد. نماینده مردم در مجلس دهم افزود: نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی از لحاظ ساختاری مشکل دارد البته مسائل سیاسی و دولت‌ها در انتخاب رئیس بانک مرکزی تاثیرگذار بوده است...

بانک مرکزی در دولت یازدهم تنها مجوز یک موسسه اعتباری را صادر کرده است اما با وجود اینکه مدعی است برای ساماندهی موسسات غیرمجاز تلاش می‌کند، هیچ تلاشی برای روشن شدن تکلیف موسساتی که آنها را غیرمجاز نمی‌داند اما به آنها مجوز نمی‌دهد نیز نمی‌کند! به عبارت بهتر هم‌اکنون 3 نوع بانک مجاز، بلاتکلیف و غیرمجاز وجود دارد. بانک مرکزی با موسساتی که غیرمجاز اعلام می‌کند برخورد می‌کند اما موسساتی وجود دارند که نه مجوز دارند و نه غیرمجاز خوانده می‌شوند و منتظر تصمیم بانک مرکزی هستند. مثلا موسسه اعتباری افضل‌توس، موسسه اعتباری ثامن (و نه ثامن‌الحجج) و بانک مهر اقتصاد هم‌اکنون مشغول جمع‌آوری سپرده مردم هستند اما بانک مرکزی نه آنها را غیرمجاز می‌داند و نه به آنها مجوز می‌دهد. قطعا همین موضوع می‌تواند در آینده مشکلات جدیدی ایجاد کند؛ مشکلاتی که با موسساتی چون میزان و ثامن‌الحجج تجربه شد و مسؤولان هنوز از آن درس نگرفته‌اند!