سرویس اقتصادی مشرق-  روزنامه‌های مختلف از نحوه انتشار آمار رشد اقتصادی در دولت یازدهم انتقاد کرده‌اند.

 

 

این روزنامه حامی دولت از افزایش نقدینگی انتقاد کرده است:  تازه‌ترین برآورد بانک مرکزی نشان می‌دهد نقدینگی در مرداد امسال به مرز هزار و ۹۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

 

سوالات زیادی درباره افزایش نقدینگی به وجود می‌آید. جمشید پژویان، تحلیلگر کلان اقتصادی می‌گوشد:‌سیاست‌های کلان اقتصادی که سیاست‌های پولی عمده‌ترین آنهاست، زمانی می‌توانند موثر باشند که زیرساخت اقتصاد درست باشد. دلیل اینکه می‌گویند رشد نقدینگی موجب رونق اقتصادی می‌شود این است که نقدینگی می‌تواند تقاضای بالقوه‌ای به وجود آورد. اگر تولیدی وجود داشته باشد تقاضای به وجود آمده با تولید رابطه برقرار می‌کند و رونق حاصل می‌شود. وقتی کشور تولید ندارد و نظام ساختاری آن ناکارآمد است، چطور ممکن است نقدینگی موجب ایجاد رونق اقتصادی شود؟ باید گفت در چنین شرایطی که زیرساخت‌ها بد است، رشد نقدینگی حتی می‌تواند منجر به تورم شود. به طور کلی وقتی نقدینگی رشد داشته باشد و تبدیل به تقاضا شود و تولید نتواند خود را با آن همگام سازد، تورم به وجود می‌آید. خوشبختانه این نقدینگی رشد یافته به دست مردم نمی‌رسد تا موجب تقاضا شود و در نتیجه افزایش تورم را مشاهده کنیم. همه این موارد به ما این سیگنال را می‌دهد که قطعا نباید با رشد نقدینگی انتظار رونق اقتصادی داشته باشیم.

نتیجه قابل قبول افزایش نقدینگی این است که باید ببینیم این پول در کجا هزینه می‌شود؟ فرض کنید نقدینگی به سمت تبدیل‌شدن به دارایی‌هایی مشخص حرکت کند. به عنوان مثال، امکان دارد این حجم پول به بانک‌ها روانه شود یا مردم سپرده‌گذاری کنند. البته سودی ایجاد می‌شود، اما مساله این است که سطح درآمد عمومی پایین آمده و بخش تولید حرکت و صعودی نداشته است. تولید ناکارآمد است و بنگاه‌ها به دلیل مشکلاتی که در کار، سرمایه و بهره‌وری دارند، همواره از بازار خارج می‌شوند. این موارد نیز بدون اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی محقق نمی‌شود. باید یک بسته سیاستگذاری اقتصادی مناسب با تکیه بر چارچوب ساختاری و مبانی اقتصادی خرد در کشور تدوین شود، به نحوی که صنایع از بازده پنج و شش درصد خارج شوند. در این زمان است که می‌توانیم انتظار رونق اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اشتغال، تولید و... را داشته باشیم.

بخشی از رشد نقدینگی تحت فشار دولت به بانک‌های خصوصی بوده که وام و اعتباراتی را به بنگاه‌های اقتصادی بدهند. به عبارت دیگر پول بانک‌های تجاری باعث رشد نقدینگی شده است.

 

بنابراین افزایش نقدینگی از محل مطالبات بانک مرکزی از دولت و بانک‌ها ایجاد شده است. در سه ماه اول سال جاری رشد ۴/۴ درصدی داشتیم که خوب است، اما اگر این رشد مقطعی باشد برای اقتصاد مفید نیست و از علائم رونق اقتصادی به حساب نمی‌آید.

این روزنامه حامی دولت درباره رشد اقتصادی گزارش داده است:‌ رشد اقتصادی از جمله شاخص هایی است که دولت از اواسط سال 94 وعده افزایش آن را داده بود. ولی ا.. سیف روز گذشته آمار سه ماهه رشد اقتصادی را 4/5 درصد اعلام کرد تا وعده حسن روحانی از زبان رئیس بانک مرکزی محقق شده باشد. پیش از این حسن روحانی از رشد 4/4 درصدی خبر داده بود؛ آماری که توسط برخی مخالفان مورد شک قرار گرفته بود، اما نظرات کارشناسی ثابت کرد که آمارها درست است ولی نمود آن در زندگی مردم کمتر احساس می شود...

با این همه ارائه این آمارها گاهی مورد شک مردم قرار می گیرد به طوری که اثرعینی افزایش رشد اقتصادی در معیشت مدم به طور محسوس قبال لمس نیست. از طرفی برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی مطرح شده در اقتصاد ایران برای فصل بهار با توجه به اینکه این رشد در بخش‌هایی مانند نفت، کشاورزی و ... بوده تاثیر مستقیمی بر زندگی مردم ندارد.

از طرفی رشد اقتصادی و سایر شاخص ها برای مردم تشریح نشده و عموماً تعریف درستی از این شاخص ها ارائه نمی شود.

مرتضی عزتی در گفت و گو با «ابتکار» در این خصوص می گوید: رشد اقتصادی به معنای نرخ افزایش درآمد کل مردم است. در واقع وقتی درآمد شرکت ها، صاحبان سرمایه و همه اقشار مردم در امسال را تقسیم بر سال گذشته منهای یک کنیم نرخ رشد اقتصادی به دست می آید. بنابراین وقتی نرخ رشد اقتصادی در یک سال 5 درصد باشد به معنای آن است که همه مردم روی هم رفته 5 درصد بیشتر از سال گذشته درآمد داشته اند. این به معنای این نیست که هر شخص به تنهایی این مقدار افزایش درآمد داشته است بلکه به طور متوسط این رشد اتفاق افتاده است.

وی می افزاید: در عین حال ممکن است عوامل دیگری مانند رشد جمعیت در کاهش رشد اقتصادی موثر باشد، به این معنا که رشد یک درصدی جمعیت به همان میزان از درصد رشد کم می کند، رشد اقتصادی به صورت «تورم خنثی شده» محاسبه می شود. برای مثال اگر رشد 15 درصد باشد با محاسبه میزان 10 درصدی تورم تبدیل به 5 درصد می شود.

این کارشناس اقتصادی به تشریح دلایل نمود نکردن رشد اقتصادی در وضعیت معیشت مردم پرداخته و می گوید: باید در نظر داشت که رشد 3 تا 5 درصد در طول یکسال نمی تواند اثر زیادی بر زندگی مردم بگذارد، چنانچه حقوق بگیران امسال حدود 3 تا 4 درصد به درآمدشان افزوده شده است که این میزان در یک سال نمود زیادی ندارد. وقتی که این رشد طی چند سال جمع شود، مردم آن را احساس می کنند.


* اعتماد

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: راي موافق 200 نماينده به درخواست تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان؛ اين شايد يكي از بي‌سابقه‌ترين واكنش مثبت نمايندگان به يك طرح تحقيق و تفحص باشد. دستگيري 5 نفر از اعضاي هيات‌مديره صندوق ذخيره فرهنگيان و انتشار ارقام مختلف از تخلفات در اين صندوق در همين چند وقت گذشته آنقدر حاشيه داشته كه ديگر كمتر نماينده‌اي بخواهد از كنار بررسي اوضاع در اين صندوق به راحتي بگذرد. درخواست اين تحقيق و تفحص بيش از سه ماه قبل به هيات رييسه مجلس رسيده بود اما بالاخره روز گذشته نوبت به طرح آن در صحن علني مجلس رسيد.

جبار كوچكي‌ن‍ژاد به‌عنوان طراح اصلي اين تحقيق و تفحص پشت تريبون قرار گرفت و در سخنانش ارقام خيره‌كننده‌اي از تخلفات در صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك‌ها و شركت‌هاي وابسته به آن بيان كرد...

کوچکی‌نژاد به اعتماد هم گفت: من فقط گوشه‌اي از اين تخلفات را گفتم تا نمايندگان بدانند تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان درخواست بيش از 900 هزار فرهنگي است. در ماه بيش از 40 ميليارد تومان از پول فرهنگيان به اين صندوق واريز مي‌شود. من معتقدم فساد در اين صندوق خيلي بالاست. وزارتخانه به خوبي كنترل نكرده است در حالي كه وزير عضو هيات امنا است. و همه انتصاب‌ها زيرنظر ايشان است. باندبازي و رفاقت بازي در اين صندوق فراوان است.... اگرچه در دولت‌هاي قبل هم اين موضوع وجود داشت اما در اين دولت اوج گرفت. يعني درست است كه افرادي از هيات‌مديره يا مديرعامل در دولت‌هاي قبل تخلفاتي داشتند اما حالا فساد اين صندوق اوج گرفته است...

7 هزار ميليارد تومان معوقات بانك سرمايه است كه قابل وصول نيست. يك نفر فقط هشتصد ميليارد تومان از اين پول را گرفته است. يك نفر ديگر سه هزار و نهصد ميليارد تومان از اين پول را گرفته و پس نمي‌دهد. و جالب اينجاست كه در نهايت با زميني كه بي‌ارزش بوده است بدهي خود را تهاتر كرده است. چون هيچ چيز ديگري از او نداشتند. شركت‌هايي از 200 ميليارد تا 900 ميليارد گرفته‌اند و پس نداده‌اند. پ

اينها باندي عمل كرده و در سيستم‌هاي مختلف نفوذ داشتند. برخي با يك عدد چك، صد ميليارد به فردي وام داده است. اينها باعث شد قوه قضاييه ورود كند و چندين نفر بازداشت شوند. حدود 10 شركت همه صوري تاسيس شدند. از جمله شركت «آريان سور» و چند شركت ديگر مانند آنكه هر كدام صد تا صدو پنجاه ميليارد تومان از بانك سرمايه وام گرفته‌اند و آن را بازنگردانده‌اند. اين شركت‌ها بيش از 500 ميليارد از اين طريق از بانك پول گرفته‌اند... به علاوه يك وام 800 ميليارد توماني با سود يك و نيم درصد را يك خانم گرفته است. اين خانم خودش سمتي نداشته است اما همسر دوم يكي از آقايان مسوول بوده است.

- کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی شدید دولت یازدهم

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد درباره عملکرد بودجه‌ای دولت گزارش داده است:  امسال هم حساب و دخل و خرج دولت جور نيست؛ كسري‌ منابع در مقابل مصارف، با ارقام بالا در كارنامه 5 ماه ابتدايي دولت خودنمايي مي‌كند. بيشترين مضيقه هم از محل درآمدهايي است كه پيش‌بيني مي‌شد با فروش نفت به دست مي‌آيد اما حاصل نشد. حساب و كتاب‌ها در سومين بودجه دولت روحاني، باز هم كسري تحميلي به دولت را نشان مي‌دهد.

آنچه دركارنامه دخل و خرج پنج ماه نشان داده شده، كمبود 205 هزار و 300 ميليارد ريالي است كه روي دست حسن روحاني و همقطارانش مانده است. تمام درآمدهاي دولت چه درآمدهاي نفتي و چه غيرنفتي در اين مدت 640 هزار ميليارد ريال بوده، حال آنكه دولت 845 هزار ميليارد ريال خرج كرده است. بنابراين در شرايطي كه پيش بيني مي‌شد دولت فقط 147 هزار ميليارد ريال كسري بياورد، اما ميزان كسري‌اش به 205 هزار ميليارد ريال رسيد....

دولت هرجا كم مي‌آورد، ديواري كوتاه‌تر از هزينه‌هاي عمراني پيدا نمي‌كند. دست‌اندازي به منابع عمراني تبديل به سنت شده است. امسال هم طبق رسم گذشته، اعتبارات عمراني يا به اصطلاح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در حالي كه بنا بود در 5 ماه ابتداي سال 244 هزار ميليارد ريال تخصيص يابد؛ تنها 51 هزار ميليارد ريال هزينه شد. اين اعداد به اين مفهوم است كه دولت فقط 9/20 درصد از اعتباراتي كه بايد به بخش عمراني مي‌داد تخصيص داده است.

 

براساس جدول گزيده‌ آمارهاي اقتصادي كه بانك مركزي ديروز منتشر كرد، اعتبارات عمراني اختصاص داده شده در پنج ماهه ابتداي امسال 3/18 درصد از عدد تخصيصي سال گذشته كمتر شده است؛ اين بدان معناست كه با وجود تاكيد مكرر دولت بر اجراي عمليات عمراني و اتمام پروژه‌هاي نيمه‌تمام باز هم در عمل، از سهم همين بخش زده شد تا از تامين كسري‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي، پرداخت حقوق كاركنان دولت و پرداخت يارانه‌هاي مردم چيزي كم نشود.

كسري بودجه يا همان ناهماهنگي در منابع و مصارف بدون درآمدهاي نفت در عمليات بودجه‌ريزي كسري تراز عملياتي نام دارد؛ اين تصوير در بودجه پنج ماهه نخست سال وضعيت خوبي را نشان نمي‌دهد. آمارهاي بانك مركزي تاكيد مي‌كنند كه در پنج ماه ابتداي امسال 322 هزار ميليارد ريال كسري تراز عملياتي به بار نشسته است. در حالي كه دولت گمان مي‌كرد در اين مدت تنها با 239 هزار ميليارد ريال كسري منابع و مصارف روبه‌رو شود. در واقع كسري‌ها 34 درصد بيشتر از آن چيزي است كه دولت در حساب و كتابش به آن  رسيده است


* خراسان

این روزنامه حامی دولت درباره رشد اقتصادی نوشته است:‌ رشد اقتصادی یعنی درصد تغییرات تولید کل اقتصاد در سال جاری نسبت به سال قبل. چند سالی است که دو مرجع آماری کشور بدون اعلام میزان تولید در سال قبل، فقط رشد اقتصادی سال جاری را اعلام می کنند!  بازی از سال 93 شروع شد؛ بانک مرکزی نرخ رشد را اعلام کرد. این مرجع سال 94 سکوت کرد اما امسال دوباره نرخ رشد اقتصادی بهار را 5.4 درصد و یک واحد درصد بیشتر از مقدار محاسبه شده توسط مرکز آمار اعلام کرد.

این نحوه اطلاع رسانی در کنار معایب متعددی که دارد خالی از مزیت هم نیست! مزیت آن این است که شما می‌توانید هر سال نرخ های رشدی بیش از آنچه به واقع در اقتصاد اتفاق افتاده گزارش کنید. فرآیند هم خیلی ساده است. سال اول نرخ رشد بالاست و اعلام می شود. سال دوم سطح تولید چندان تغییر نکرده یا حتی کاهش یافته و لذا نرخ تغییرات کم یا منفی است لذا اعلام نمی شود. سال بعد یک تحرک در اقتصاد ایجاد می شود و سطح تولید افزایش می یابد.

با توجه به اینکه طی سال قبل افزایش چندانی در سطح تولید نداشتیم، تفاضل تولید فعلی نسبت به سال قبل زیاد است و نرخ رشد بالا محاسبه و اعلام می شود. مرجع آماری دیگر هم با یک سال تاخیر همین کار را انجام می دهد. او هم در سال هایی که نرخ را بالا محاسبه کرده آن را اعلام می کند و در سالهای دیگر سکوت می کند. لذا هر سال بدون کوچکترین دستکاری در ارقام و محاسبات، که البته با توجه به روح تخصصی مراجع و وظایف قانونی و اخلاقی آنها متصور هم نیست، نرخ های رشدی بالاتر از آنچه رخ داده گزارش می شود!


* تعادل

این روزنامه اصلاح‌طلب نیز از سانسور آمارها در دولت یازدهم انتقاد کرده است:‌بر اساس آمارهاي بانك مركزي از وضعيت بودجه عمومي دولت از سال 95، ميزان درآمدهاي نفتي 5 ماهه نخست امسال در بودجه حدود منفي 48 درصد نسبت به مقدار مصوب شده ، كسري داشته است. مطابق  گزارش بانك مركزي درآمد دولت حاصل از نفت و صادرات نفتي در 5 ماهه امسال به ميزان 16.84 هزار ميليارد تومان بوده است كه در مقايسه با آن چيزي كه مصوب شده (31.64هزار ميليارد تومان) كسري منفي 48درصدي داشته است. با توجه به سهم بسزاي نفت د ر رشد اقتصادي كشور  اين مقدار كسري در درآمدهاي نفتي در حالي صورت گرفته است كه روز گذشته رييس كل بانك مركزي اعلام كرد كه فصل بهار امسال، اقتصاد كشور رشد 5.4درصدي را تجربه كرده است؛ آماري كه يك واحد درصد از محاسبات مركز آمار بيشتر است.

مركز آمار بر اساس گزارش منتشر شده خود از رشد بهار اعلام كرد كه رشد بهار 95 به ميزان 4.4درصد بوده است. اين در حالي است كه در آن زمان به نتايج بالاي نرخ رشد مركز آمار انتقاداتي از طرف كارشناسان هم شد. جدا از اين كارشناسان به گفته‌هاي سيف اين انتقاد را ابراز كرده‌اند كه چطور ممكن است آمارهاي سال 95 نرخ رشد در بانك مركزي وجود دارد اما آمارهاي مربوط به 94 هنوز در زير پرده قرار گرفته است.

 آمارهاي اقتصادي مربوط به رشد هميشه نسبتي است به اين معني كه ميزان تغييرات در توليد ناخالص داخلي هر سال يا فصل يا ماه را نسبت به زمان گذشته‌تر از آن يا به‌صورت نقطه به نقطه يا ماهانه و... محاسبه مي‌كنند. به همين دليل كارشناسان در خصوص آمار اعلامي سيف نسبت به آنچه سياسي كردن آمارها ناميده‌اند، ترديد كرده‌اند. به گفته آنها رييس كل با اين عمل نشان داد كه برعكس آنچه دولت براي استقلال بانك مركزي تلاش كرد، اين نهاد به‌نظر مي‌رسد در اعلام منظم و هميشگي آمارها در نزديك انتخابات دچار رفتارهاي غير اصولي و سياسي شده است چون رفتارهاي مسوولان بانك مركزي مويد اين امر است كه هروقت آمارها عملكرد مثبت را نشان مي‌دهد آن را اعلام مي‌كنند. بانك مركزي سال گذشته برخلاف رويه‌هاي معمول از اعلام نرخ رشد اقتصادي خودداري كرده بود.


* جوان

روزنامه جوان نسبت به رشد نقدینگی هشدار داده است:‌ برآورد بانك مركزي نشان مي‌دهد نقدينگي در مردادماه 95 به مرز هزار و ۹۹ هزار ميليارد تومان رسيده اين در حالي است كه در ابتداي دولت يازدهم نقدينگي در مرز 475هزار ميليارد تومان بود كه در ابتدا دولت دليل رشد نقدينگي را افزايش پوشش آماري عنوان مي‌كرد، حال بايد از بانك مركزي پرسيد چرا نقدينگي ثانيه به ثانيه افزايش مي‌يابد.

به گزارش «جوان»، بانك مركزي گزيده آمارهاي اقتصادي مربوط به مرداد 1395 را منتشر كرد كه بر اين اساس نقدينگي كشور در مرداد ماه معادل 10 هزار و 992 هزار ميليارد ريال (هزار و 99 هزار ميليارد تومان) اعلام شد كه اين رقم نسبت به اسفند ماه سال گذشته 8/1 درصد رشد كرده است. در ابتداي مردادماه سال 1392 و همزمان با تغيير دولت دهم، حجم نقدينگي كشور 479 هزار ميليارد تومان بود. با تغيير دولت، رشد نقدينگي سرعت گرفت به‌طور ی که  تازه‌ترين برآورد بانك مركزي نشان مي‌دهد نقدينگي در مردادماه 95 به مرز هزار و ۹۹ هزار ميليارد تومان رسيده است

در اين بين پيمان قرباني معاونت اقتصادی فعلی بانک مرکزی  كه پيش از اين مدعي شده بود دليل رشد حجم نقدينگي افزودن آمار نقدينگي چند مؤسسه به آمارهاي كل حجم نقدينگي کشور  است، حال که سه سال از آغاز به کار دولت یازدهم می گذرد و حجم نقدینگی در حدود 600هزار میلیارد تومان جهش داشته است، بايد پاسخ دهد چرا حجم نقدينگي ثانيه به ثانيه در كشور رو به تزايد است و اين روند متوقف نمي‌شود و از اين مسئله مهم‌تر اين سؤال است كه اگر آمار نقدينگي چندين هزار مؤسسه غيرمجاز موجود در كشور نیز به آمارهاي نقدينگي كل افزوده شود، رقم كل حجم نقدينگي اقتصاد ايران چقدر مي‌شود؟!

در این بین اگرچه پیمان قربانی اعتقاد ندارد که جهش حجم نقدینگی بر تورم تاثیر می گذارد اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت روحانی چنان نقدینگی در اقتصاد کاشته است که مردم ایران در آینده توفان تورمی آن را درو خواهند کرد . همچنين ميزان پول در مرداد ماه سال جاري 1474/9 هزار ميليارد ريال بوده كه نسبت به اسفند ماه 94 معادل 7/9 درصد رشد داشته است، در همين حال ميزان شبه‌پول در تير ماه معادل 9517/1 هزار ميليارد ريال بوده كه با 8/1 درصد رشد نسبت به اسفند ماه سال گذشته مواجه شده است.

يكي از توجيهات بانك مركزي براي چرايي افزايش نقدينگي در دولت يازدهم اضافه شدن پوشش آماري است. مسئولان بانك مركزي مي‌گويند حدود 80 هزار ميليارد تومان از نقدينگي كه در اين دو سال ايجاد شده ناشي از پوشش آماري شش بانك و چهار مؤسسه مالي و اعتباري است. بر اساس اعلام مسئولان بانك مركزي آمار نقدينگي بانك‌هاي خاورميانه، قرض‌الحسنه رسالت، ايران و ونزوئلا، بين‌المللي كيش، ايران زمين، بانك قوامين، مؤسسات اعتباري صالحين، پيشگامان آتي، كوثر و عسكريه، قبل از اين دو سال در آمار نقدينگي محاسبه نمي‌شده و بانك مركزي دولت يازدهم تصميم گرفته آنها را در پوشش آماري خود لحاظ كند.

 

كمبود نقدينگي در بخش توليد موجب تشديد ركود اقتصادي در سه سال اخير شده به طوري كه صدها واحد صنعتي در سراسر كشور تعطيل و هزاران نفر نيز بيكار شده‌اند و خالص اشتغال در دولت، منفي شده است، بنابراين با چشم‌پوشي از آثار تورمي رشد نقدينگي سه سال اخير كه دير يا زود دامان اقتصاد كشور را خواهد گرفت،

 

مسئله مهم‌تر آن است كه چرا اين نقدينگي عظيم، راهي بخش توليد نشده است؟ به نظر مي‌رسد با توجه به رونقي كه اكنون در واردات كالاهاي مصرفي و قاچاق كالا به كشور وجود دارد، بخشي از نقدينگي جديد راهي قاچاق كالا و واردات قانوني شده است.

 

همچنين بخش زيادي از نقدينگي جديد در دولت، توسط بانك‌ها فريز شده و چون برخي مسئولان روابط نزديك و سوابق طولاني در نظام بانكي دارند، علاقه‌اي به اعمال فشار به بانك‌ها براي به چرخش درآوردن اين نقدينگي در عرصه توليد ندارند.
 

* دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد درباره قراردادهای جدید خودرویی نوشته است:‌دنیای اقتصاد: خودروسازان بزرگ کشور در شرایطی با برخی شرکت‌های خارجی، قرارداد همکاری مشترک امضا کرده‌اند که ظاهرا قصد دارند علاوه‌بر تولید، بخشی از محصولات شرکای جدیدشان را وارد کنند.بر این اساس، ایران خودرو با پژو و سایپا نیز با سیتروئن، قرارداد همکاری مشترک به امضا رسانده‌اند و طبق آن قرار است چند محصول از این دو شرکت فرانسوی، در ایران خودرو و سایپا به تولید برسد.

 

خودروهایی که برای تولید در ایران هدفگذاری شده‌اند، قیمتی زیر 100 میلیون تومان دارند و خودروسازان داخلی تیراژ نسبتا مناسبی برای آنها در نظر گرفته‌اند. این در حالی است که در بین محصولات منتخب برای بازار کشور، خودروهایی با قیمت بین 150 تا 200 میلیون تومان نیز به چشم می‌آیند و غول‌های جاده‌مخصوص برنامه‌ای برای تولید آنها ندارند. به‌عبارت بهتر، به‌نظر می‌رسد ایران خودرو و سایپا قصد دارند محصولات گران قیمت شرکای فرانسوی خود را از طریق واردات روانه بازار کشور کنند.

هرچند رسما اعلام نشده که نحوه توافق احتمالی خودروسازان ایرانی با پژو و سیتروئن بر سر واردات محصولات آنها، به چه شکل بوده، با این حال به‌نظر می‌رسد ایران خودرو و سایپا به‌دنبال واردات انحصاری این خودروها هستند. در واقع دو خودروساز بزرگ کشور به واسطه قراردادی که با پژو و سیتروئن بسته‌اند، واردات محصولات لوکس آنها را نیز حق خود دانسته و به‌دنبال گرفتن امتیاز انحصاری این فعالیت از فرانسوی‌ها هستند.

با این حساب، اگر همه چیز طبق نظر و برنامه غول‌های جاده مخصوص پیش برود، آنها به نوعی وارد فاز بازرگانی نیز شده و به شرط حرکت در مسیری صحیح، درآمد مناسبی از این ناحیه کسب خواهند کرد. این در حالی است که تجربه‌های قبلی نشان می‌دهد خودروسازان داخلی هیچ وقت بازرگانان خوبی نبوده و در بیشتر مواردی که وارد فاز واردات شده‌اند، نه‌تنها موفق عمل نکرده‌اند، بلکه ضرر و زیان گریبان شان را گرفته است.

 

به‌عنوان مثال ایران خودرو چند سال پیش اقدام به واردات یکی از محصولات لوکس پژو به نام «407» کرد و در حالی که تبلیغات زیادی برای فروش آن انجام داده بود، در نهایت با شکست در این پروژه مواجه شد. این اتفاق در مورد سایپا و پارس خودرو نیز رخ داد، چه آنکه آنها نیز نتوانستند خاطرات خوبی از فعالیت بازرگانی شان به جا بگذارند.

 

سایپایی‌ها در دوره‌ای به واردات سیتروئن C5 روی آوردند، اما نتوانستند فروش موفقی داشته باشند و در حال حاضر این محصول بسیار اندک در خیابان‌ها و جاده‌های کشور به چشم می‌آید. همچنین پارس خودرو نیز که روزگاری نیسان‌مورانو را وارد می‌کرد، در نهایت مغلوب واردکنندگان متفرقه شد و توفیقی در فروش این شاسی‌بلند ژاپنی به دست نیاورد. در آن دوران، اختلاف قیمتی بالای 10 میلیون تومان میان مورانوهای پارس خودرو و مدل‌های وارداتی متفرقه، وجود داشت که سبب شد بیشتر مشتریان، این محصول را از عرضه‌کنندگانی جز پارس خودرو خریداری کنند.

کیهان درباره نرخ تورم گزارش داده است:‌ در شرایطی که دولت روحانی در ماه‌های پایانی عمر خویش مدعی کاهش نرخ تورم و رونق اقتصادی است اما واقعیت زندگی مردم این ادعا را تایید نمی‌کند.

گرانی‌های روزمره و فصلی از جمله گرانی کالاهای اساسی همچون گوشت، مرغ، برنج و... خلاف ادعای دولت را ثابت می‌کند. مثلا هر کیلو گوشت طی ماه‌های اخیر بیش از چند هزار تومان افزایش قیمت داشته، قیمت مرغ علی‌رغم تعیین قیمت رسمی آن از 8 هزار تومان فراتر رفت. این در حالی است که برنج هم برای اولین بار به کیلویی 13 هزار تومان رسید، به عبارت دیگر اجزای اصلی سبد کالای خوراکی خانوار طی این دولت با افزایش قیمت‌های محسوسی به  ویژه فقط طی ماه‌های اخیر مواجه شده است.

همچنین تعرفه تلفن ثابت از 30 ریال به 45 ریال با مصوبه دولت افزایش یافت و حق انشعاب برق هم گران شد. از سوی دیگر تعطیلی هزاران کارگاه تولیدی و کارخانه بزرگ اقتصادی مانند ارج، ایرانیت، قند ورامین و... که بعضا سابقه فعالیت 60 تا 70 ساله نیز داشتند در دولت یازدهم رخ داد.

بنابراین ادعای کاهش تورم و یا رونق اقتصادی با واقعیت‌های فعلی و شعارهای آغازین دولت یازدهم نظیر جیب مردم ملاک تورم است همخوانی ندارد. همچنین با گذشت بیش از سه سال از عمر دولت یازدهم، دیگر حنای تخریب دولت سابق و استفاده از عبارات تکراری همچون «نگذاشتند»، برای ملت رنگی نداشته، اکنون زمان بررسی کارنامه روحانی و تیمش رسیده است.

رئیس‌جمهوری که وعده داده بود «دولت تدبیر و امید نخواهد گذاشت این همه جوان بیکار در مقابل خانواده و فرزندان شرمنده باشند»، «ایجاد شغل نباید با وام باشد که بیکار تبدیل به بیکار بدهکار خواهد شد..» «همین کارخانه‌های موجود در کشور اگر به جای 20 درصد توان با 60 درصد توان کار کنند، بخش عظیمی از مشکلات اشتغال‌زایی در کشور برطرف می‌شود»، «کارخانه‌های کشور بین 20 تا 40 درصد در حال فعالیت هستند»، «ما باید همه مراکز تولیدی را به فعالیت کامل 100 درصدی برسانیم و این کار امکان‌پذیر است»، «تحول اقتصادی 100 روزه» و...

اما آنچه که در عمل مشاهده می‌شود خلاف شعارهای فوق بوده و آمارهای اقتصادی هم تایید‌کننده تحقق شعارهای مذکور نیست. به عنوان نمونه براساس آمار رسمی مرکز  آمار ایران فاصله طبقاتی طی سه سال دولت یازدهم افزایش یافته و ضریب جینی که نشان‌دهنده این موضوع می‌باشد از 0/37 در ابتدای دولت یازدهم به 0/38 در  سال 93 و 0/39 در سال 94 افزایش پیدا کرده که نشان‌دهنده افزایش شکاف درآمدی می‌باشد.

این مسئله تا آنجا پیش ‌رفت که حتی رسانه‌های اصلاح‌طلب مانند روزنامه آرمان نیز لب به انتقاد گشودند و با عباراتی نظیر نتیجه عملکرد تیم اقتصادی بر سر سفره مردم ملموس نیست و... به استقبال عملکرد اقتصادی دولت یازدهم رفتند.


* همشهری

همشهری از قرارداد با رنو انتقاد کرده است: حرکت چراغ خاموش و مبهم وزارت صنعت در انعقاد تفاهمنامه‌ها و قرارداد‌های محرمانه با شرکای خودروساز فرانسوی واکنش نمایندگان مجلس و کارشناسان صنعت خودرو را به‌دنبال داشته است.

شمارش معكوس براي همكاري جديد صنعت خودروي ايران و شركاي فرانسوي با امضاي قرارداد پژو و ايران‌خودرو كليد خورد و در ادامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) ، توافقنامه‌اي را با رنوي فرانسه در حاشيه نمايشگاه خودروي پاريس امضا كرد كه علاوه بر ابهام در سهام 60درصدي رنو و 40درصدي ايدرو، استفاده از «بن‌رو» (شركت زير مجموعه‌هاي سايپا) به‌عنوان آورده اين سازمان در قرارداد مذكور نيز با انتقاداتي مواجه است.

سناريوي استقبال از شركاي فرانسوي با امضاي قرارداد سيتروئن و سايپا و واگذاري 50درصد سهام «سايپاي كاشان» تكميل شد تا هيچ‌يك از 2برند خودروساز فرانسوي از صنعت خودرو ايران بي‌نصيب نمانند. اين قول و قرارها در حالي است كه برخي كارشناسان كاهش قيمت تمام‌شده خودروهاي توليد مشترك از طريق افزايش تيراژ، توسعه بومي‌سازي‌ و پيدا كردن رقابت صادراتي با اتصال به شبكه فروش شركاي خارجي را پيش‌شرط توسعه صنعت خودرو تلقي مي‌كنند.

همچنين محرمانه ماندن متن قراردادهاي جديد خودروسازان دولتي با شركاي فرانسوي و شفاف نبودن آن موجب ورود نمايندگان مجلس به اين قراردادها و فراخوان وزير صنعت و رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به كميسيون صنايع مجلس براي ارائه توضيحات شده است.  

بعد از امضاي ناگهاني توافقنامه سازمان گسترش با رنوي فرانسه، رئيس اين سازمان توافقنامه مذكور را بهترين قرارداد تاريخ صنعت خودروي كشور تلقي و در مورد سهم 40درصدي اين سازمان چنين استدلال كرد كه سهام ايدرو در شركت مشترك با رنو به‌تدريج به بخش خصوصي منتقل خواهد شد اما با بالاگرفتن موج انتقادها و ابهامات نسبت به اين قرارداد، منصور معظمي، در يك برنامه تلويزيوني اعلام كرد، از آنجا كه خودروسازان ايراني نتوانستند از حق خود در قراردادهاي خارجي قبلي دفاع كنند، اين سازمان چنين توافقنامه‌اي را با رنو امضا كرده است.

وي در مورد ابهامات مطرح شده به نحوه دريافت «بن‌رو» از سايپا توسط سازمان گسترش (بدهي معوق،خريد يا سود سهام) ، وعده رفع ابهامات قرارداد مذكور با خريد «بن‌رو» به قيمت كارشناسي از سايپا را مطرح مي‌كند؛ با اين وجود سايپا سايت بن‌رو را به‌عنوان رد ديون به ايدرو واگذار نكرده و اين سازمان به فرض مالكيت در آينده اقدام به انعقاد تفاهمنامه با شريك فرانسوي خود كرده است.

تفاهمنامه ايدرو با رنو در حالي است كه بنابر قانون سياست‌هاي اصل 44، شركت‌هاي توسعه‌اي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران حق سرمايه‌گذاري به جز در مناطق محروم و صنايع با فناوري بالا(هايتك) را ندارند. همچنين به گفته عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در اين‌توافقنامه برخي الزامات قانون استفاده از حداكثر توليد داخل، انتقال فناوري و ظرفيت داخلي رعايت نشده و ايدرو نبايد به‌عنوان يك سازمان توسعه‌اي و نماينده دولت به‌صورت مستقيم در انعقاد قراردادهاي خودروسازان دخالت كند.

حميد رضا فولادگر افزود: قراردادها بايد با مذاكره خودروسازان با شركاي‌خارجي منعقد، قطعه‌سازان دخيل شده و از ظرفيت‌هاي داخلي استفاده و فناوري واردكشور شود.

معاون پيشين برنامه‌ريزي و توليد وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه كاهش قيمت تمام‌شده توليد خودروهاي مشترك پيش شرط و معيار سنجش ميزان موفقيت قراردادهاي جديد با شركاي خارجي است به خبرنگار ما اعلام كرد: كاهش قيمت تمام‌شده بايد از طريق افزايش تيراژ، توسعه بومي‌سازي‌ و پيدا كردن رقابت صادراتي براي خودروهاي مشترك توليدي از طريق شبكه فروش شركاي خارجي محقق شود.

 

در واقع بايد تيراژ توليد خودرو را از طريق افزايش صادرات توسعه دهيم. محسن حاتم افزود: بايد ديد قيمت تمام‌شده توليد اين خودروهاي مشترك در ايران چقدر است و اين قيمت در مقايسه با خطوط توليد ساير كشورها، به چه ميزان است؟ بخشي از قيمت تمام‌شده به تكميل سبد توليد محصولات خودروسازان، درصد بومي‌سازي‌ و تيراژ توليد مرتبط است.

توجه به اين عوامل نيازمند محاسبات دقيقي است چرا كه درصد بومي‌سازي‌ است كه در فصل 98قانون مقررات صادرات و واردات، ميزان تعرفه واردات خودرو را تعيين مي‌كند. وي در مورد توافقنامه ايدرو و رنو نيز اعلام كرد، براساس قانون اصل 44مشخص شده كه سازمان‌هاي توسعه‌اي تا چه ميزان و در چه حوزه‌هايي مي‌توانند سرمايه‌گذاري كنند. مطابق اين قوانين سازمان‌هاي توسعه‌اي تنها با دو استثناي مناطق محروم و صنايع هايتك مي‌توانند وارد سرمايه‌گذاري شوند.