سرویس اقتصادی مشرق- ادامه انتقادات اسحاق جهانگیری از دولت قبل، مورد انتقاد روزنامه‌ها واقع شده است.

 

با وجود افزایش ضریب جینی در سه سال اخیر، این روزنامه حامی دولت کاملا وارونه در این باره گزارش داده است: هادی‌حق شناس‌کارشناس اقتصادی گفت: خوشبختانه امروز ادبیات علم اقتصاد در مقایسه با چند دهه گذشته رواج بیشتری بین مردم پیدا کرده است و مردم براساس علم اقتصاد شاخص «تورم» را متفاوت از«گرانی» می‌دانند.

 

به عنوان مثال در فصول مختلف میوه‌های فصلی ممکن است گران شوند یا در شب یلدا آجیل گران می‌شود و این گرانی‌های موردی به معنی افزایش تورم نیست. تورم افزایش سطح عمومی کالا و خدمات درطول یک‌سال است اما تورم افزایش چند قلم کالا درمقایسه با سطح عمومی قیمت‌ها است.

 

وی درباره میزان نرمال تورم در بین کشورهای جهان گفت: بیش ۱۰۸ کشور در جهان تورم زیر ۵ درصد دارند اما اقتصاد ایران رکورد‌دارتورم دو رقمی است. لذا طبیعی است اگر تورم تک رقمی احساس نمی‌شود.کاهش تورم به معنی ارزانی کالا نیست بلکه میزان افزایش قیمت معتدل شده است. وی درباره ادعای برخی رسانه‌ها درباره عدم وجود ثبات اقتصادی در این دولت اظهار داشت: درسال‌های ۹۱ و۹۲ حدود ۳۰۰ درصد افزایش قیمت ارز داشتیم و اکنون افزایش زیر ده درصد است. وی ادامه داد: افزایش چند برابری قیمت مسکن درسال‌های ۹۲ با افزایش با افزایش حدود ده درصدی قیمت مسکن در این دولت قابل مقایسه نیست و امروز مثل‌گذشته هیچ کس انتظار جهش دلار و مسکن را ندارد.

حق شناس تاکید کرد: در زمینه ثبات و کاهش تورم هم مرکز پژوهش‌های مجلس و هم مرکز آمار و هم مراکز دانشگاهی و بانک مرکزی هم نهاد‌های اقتصادی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کاهش تورم به زیر یک درصد و افزایش رشد اقتصادی به بالای چهار درصد اعتراف دارند.

وی درباره ادعای کیهان درباره افزایش ضریب جینی در این دولت به «آرمان‌امروز» توضیح داد: ضریب جینی بیانگر فاصله طبقاتی است و اگر ضریب جینی صفر باشد به معنی توزیع درآمد عادلانه است و اگر ضریب جینی یک باشد به معنی این است که در آمد ملی نصیب یک طبقه ازطبقات جامعه شده است. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در سه سال گذشته ضریب جینی دو تا سه صدم کاهش یافته است که علت آن پرداخت یارانه‌ها بود. و تورم‌های دو رقمی آثار آن سال‌ها موجب افزایش ضریب جینی شد. اما در سه سال گذشته به علت کنترل نرخ تورم ضریب جینی بهبود یافته است و قدرت خریب کمترکاهش یافته است.

- مسکن مهر کمونیستی است!

این روزنامه حامی دولت به مسکن مهر حمله کرده است:‌ آخرین آمارهای بانک مرکزی حکایت از آن دارد که در پنج ماهه نخست سال جاری درآمدهای مالیاتی کشور با ۶/۲۵ درصد رشد به ۶/۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما با این شرایط همچنان عقب ماندگی ۳/۱۹۷ هزار میلیارد ریالی در درآمدهای دولت دیده می‌شود. در این زمینه غلامرضا حیدری کرد زنگنه در گفت‌وگو با «آرمان امروز» می‌گوید: «نباید انتظار داشت که در طول یک سال درآمدهای مالیاتی به طور کلی جای درآمدهای نفتی را بگیرند، چرا که این اتفاق رفته رفته محقق می‌شود.»...

لازم است انجام پروژه‌های مختلف، به ویژه در حوزه مسکن در اختیار مردم قرار بگیرد. نباید شرایط به گونه‌ای پیش برود که دولت دغدغه ساخت مسکن را داشته باشد و حتی آن را یکی از اولویت‌های برنامه‌های اقتصادی خود قرار دهد. در گذشته کشورهای کمونیستی چنین برنامه‌هایی را به اجرا گذاشتند و همگی محکوم به شکست شدند. پس ما می‌توانیم از تجارب آنها در این زمینه استفاده کنیم و در مسیری که آنها گام گذاشتند، وارد نشویم. البته سال‌ها و دهه‌های طولانی است که دولت به عنوان بزرگ‌ترین نهاد سرمایه‌دار در اقتصاد ایران نقش ایفا می‌کند و باید این مساله تعدیل شود. در یک کلام باید گفت که کار دولت نه دخالت در اقتصاد، بلکه هدایت، حمایت و پشتیبانی است.


* اعتماد

 

این روزنامه حامی دولت نوشته است: رنو دومين شريك فرانسوي ايران است كه طي هفته‌هاي گذشته توافقنامه جديدي را با سازمان گسترش و نوسازي صنايع به نمايندگي از دولت و نه خودروسازان ايران منعقد كرده است؛ قراردادي كه منشا بحث‌ها و حرف و حديث‌هاي بسياري هم شده تا جايي كه كميسيون صنايع و معدن هم وزير و هم معاون او را به دليل اين قرارداد به مجلس فراخوانده است. انتقادها به توافق انجام شده با ايدرو اين روزها به دور برگردان رنو در جاده مخصوص معروف شده است.

 

پيش از اين به نظر مي‌رسيد كه رنو همچون سال‌هاي قبل با يكي از دو خودروساز جاده مخصوص پاي ميز مذاكره مي‌نشيند و به توليد خودروي جديد مي‌پردازد كه البته توليد ساندرو استپ وي در پارس‌خودرو گمانه‌زني‌ها براي امضاي قرارداد با مجموعه سايپا را بيش از پيش جدي كرده بود....

قائم‌مقام رنو در ناحيه هند و خاورميانه براي نخستين‌بار از ضرر 500 ميليون يورويي خبر مي‌دهد كه در نتيجه تحريم‌ها به شركت رنو تحميل شده است. اين رقم به روشني حكايت مي‌كند كه رنو چرا براي بازگشت به بازار ايران اشتياق دارد و چرا اين خودروساز فرانسوي حتي به سرمايه‌گذاري مشترك با خودروسازان ايراني رضايت داده، در حالي كه در قراردادهاي قبلي از موضع انتقال تكنولوژي پايين‌تر نمي‌آمد و به عبارتي راضي به خرج كردن پول در ايران نبود. كارگر در اين رابطه مي‌گويد: «رنو نبايد غرامتي به ايران بدهد.»

او تاكيد مي‌كند: « ما قبول داريم كه در دوران تحريم به صورت صددرصد موفق نبوديم و ما نتوانستيم كاري را كه مي‌خواستيم انجام دهيم. اما دليل اصلي‌اش هم تحريم بود؛ اما به هر حال در بازار مانديم و خود را براي برنامه پس از تحريم آماده كرديم، دليلي ندارد چون صددرصد در زمان تحريم موفق نبوديم از بازار ايران كنار برويم، بلكه بايد فرصت داد تا همه خودروسازان و از جمله رنو در ايران كار كنند، چرا كه نبايد خودروسازان فرانسوي، كره‌اي، ژاپني، آلماني و حتي ايراني را به دليل عدم موفقيت كنار زد.»

كارگر اضافه مي‌كند: « مگر مي‌خواهيم با دوچرخه رفت و آمد كنيم؟ دليل ورشكستگي برخي خودروسازان خارجي از جمله جنرال‌موتورز يا فيات، كاهش ۱۰ درصدي فروش بود. در حالي كه به نظر مي‌رسد در شرايط تحريم به خودروسازان ايراني هم فشار زيادي وارد شد و البته برخي شركاي خارجي‌شان هم ماندند و برخي ديگر ايران را ترك كردند. به همين دليل خودروسازان داخلي توان توليد به اندازه ظرفيت خود را نداشتند و بر اين اساس نتوانستند قيمت فروش برخي محصولات را واقعي كنند. بنابراين اكنون وقت آن رسيده كه به دنبال رقابت رفته و به مشتري حق انتخاب بدهيم.»


* جوان

روزنامه جوان نوشته است:‌ چند ماه بيشتر به پايان عمر دولت يازدهم باقي نمانده است ولي باز هم معاون اول رئيس‌جمهور در دوران رياست جمهوري دولت گذشته به «شكار» مشغول است؛ هر انتقادي كه مطرح مي‌شود وي بلافاصله با انگشت اشاره به عقب «نشاني» مي‌دهد و با چنگ زدن بر ريسماني نخ‌نما شده شانه را از زير بار مسئوليت خالي مي‌كند.

اسحاق جهانگيري به‌خوبي مي‌داند اين بهترين روش براي «فرار به جلو» بود ولي هنوز به اين ادراك مهم دست نيافته است كه اين حربه شايد براي سال نخست فعاليت دولت يازدهم به كار مي‌آمد و پرداختن به موضوعاتي گزينشي با كمترين شفافيت نيات را هويدا مي‌كند آن‌هم با گذشت بيش از سه سال از عمر دولت يازدهم.

بابك زنجاني بزرگ‌ترين خدمتگزار به شخص اسحاق جهانگيري است، بدون ترديد معاون اول هم علاقه غير‌قابل قيمت‌گذاري به وي دارد چراكه تا «تكاني به واقعيت» مي‌خورد او سراغ زنجاني مي‌رود و از مرد «موبور» سخن مي‌گويد. سخنان وي در يك‌سال نخست فعاليت وي خريدار داشت و به مرور زمان خسته‌كننده شد، البته جهانگيري هنوز هم با وي احساس قرابت مي‌كند و رهايش نمي‌كند.

بابك زنجاني كه كمي تكراري شد معاون اول سراغ فروش غيررسمي نفت رفت تا به گمان خود پروپاگاندايي ديگر به راه بيندازد ولي ورق به ضرر خودش برگشت و پرونده «م. س» و نقش‌آفريني وي در فروش محموله‌ها لو رفت تا ترجيح دهد در اين باره وارد گود نشود. اين آدرس هم كه تمام شد او سراغ درآمدهاي نفتي دولت گذشته رفت و اعلام كرد 800 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي دولت گذشته صرف اشتغالزايي چيني‌ها شد. دليل اين اظهارات وي انتقاداتي بود كه از وضعيت اشتغال و نرخ تورم بيان مي‌شد و جهانگيري تلاش كرد پاسخ به اين انتقادات را به دولت قبل ربط دهد و ربطي «بي‌ربط» دهد كه با انتشار آمار واردات از چين مشخص شد دولت يازدهم در ميزان واردات از اين كشور گوي سبقت را از دولت‌هاي نهم و دهم ربوده است.

اين آدرس هم سوخت تا وي سراغ موضوعي ديگر برود. در سخنراني ديگر او گفت برخي همسايه‌ها در ايران پول خرج مي‌كنند تا عده‌اي را عليه توسعه ميادين نفت و گاز بشورانند. اين اظهار نظر وي دقيقاً مصادف بود با انتقادات كارشناسان دلسوزي كه IPC را عليه منافع ملي مي‌خواندند و واكنش‌هاي آنها اسحاق جهانگيري را سراغ آدرسي ديگر فرستاد.

او هم بر شركت نيكو و ماجراي كذايي 35‌ميليارد دلاري كه مفقود شده است متمركز شد؛ اكبر تركان مشاور ويژه حسن روحاني گفته بود 35 ميليارد دلار از پول نفت توسط شركت نيكو «گم» شده است كه بلافاصله با انتشار گزارش‌هاي مستند و البته مصاحبه وزير نفت اين موضوع تكذيب شد ولي جهانگيري آن را به شيوه‌اي ديگر بيان كرد. او گفت ۳۰ ميليارد دلار از منابع كشور توسط شركت نفتي نيكو از كشور خارج شده است و خبري از آن نيست، البته او طبق معمول گفت فعلاً به جزئيات ورود نمي‌كند و در آينده جزئيات بيشتري از آن بيان خواهد كرد اما نه او و نه تيم رسانه‌اي وي هيچ جزئياتي منتشر نكردند.

جهانگيري اما ادامه داد و اين بار وقتي عقب‌ماندگي توسعه در صنعت نفت را مشاهده كرد و نتوانست در برابر عملكرد بسيار ضعيف وزارت نفت در دولت يازدهم پاسخ منطقي داشته باشد، به بيان اين موارد پرداخت: «‌ما نبايد اجازه دهيم كشور به دليل عده‌اي بي‌مسئوليت دچار عقب‌ماندگي شود، عده‌اي پول خرج مي‌كنند تا قراردادهاي جديد منعقد نشود، در دولت گذشته توسعه ميادين مشترك فراموش شد تا همسايگان منابع ما را از آن خود كنند.»

همانطور كه از نظر گذشت بازهم شخص معاون اول عملكرد دولت يازدهم را رها كرده و با برگشت به عقب سعي دارد گذشته را عامل همه عقب‌ماندگي‌ها بنامد. وي نخواست به اين موضوع اشاره كند كه سرعت پيشرفت فازهاي پارس‌جنوبي طي سه سال اخير ۷۰ درصد كندتر از سه سال پاياني دولت دهم است و همه افتتاح‌ها و افزايش توليدي كه در حوزه برداشت از ميدان گازي پارس‌جنوبي است مرهون سرمايه‌گذاري و شركت‌هايي است كه در دوران تحريم پروژه‌ها را پيش بردند. آقاي جهانگيري قطعاً مي‌داند كه اگر وضعيت غرب كارون در حال نزديك شدن به توليد است، خروجي قراردادهايي است كه در دولت گذشته منعقد شده و دولت يازدهم تقريباً در اين حوزه تعطيل بوده و در نقش تحويل‌گيرنده عمل كرده است.

آقاي معاون اول به اين ايمان رسيده‌اند كه منتقدان قراردادهاي نفتي از بيرون «شارژ» مي‌شوند و اگر اين دولت در توسعه ميادين مشترك ضعيف عمل كرده است بايد دولت قبل را مسبب بداند. آقاي جهانگيري باور بفرماييد اين وزارت نفتي كه سعي داريد آن را با آدرس‌هاي غلط به گذشته تطهير كنيد، بازمانده تفكرات قديمي است كه بيشترين ضربه را به ميادين مشترك زده است. آيا تا به حال از وزير نفت پرسيده‌ايد كه براي ميادين مشترك در دوره گذشته و كنوني چه كرده و چه دستاوردي براي كشور داشته است؟

جايگاه معاونت اول جايگاه بزرگي است كه متأسفانه در دولت گذشته تنزل پيدا كرد و گويا اين تنزل در اين دولت هم مشاهده مي‌شود زيرا صاحب آن به‌جاي قبول كردن نقاط ضعف و پاسخگويي به اذهان عمومي هنوز در فضاي سال ۹۲ باقي مانده است. آقاي جهانگيري باور بفرماييد امسال سال ۹۵ است و چند ماه ديگر بيشتر وقت نمانده تا پايان اين دولت، لذا به‌جاي فرافكني و سخنان از پايه اشتباه به فكر پاسخگويي عملكرد خود باشيد.


* جام جم

روزنامه جام جم درباره گرانی برنج خارجی گزارش داده است:‌ با گرانی مستمر برنج داخلی در ماه‌های اخیر، مردم کشورمان به سمت خرید برنج وارداتی روی آورده‌اند، غافل از آن‌که برنج‌های خارجی نیز از گرانفروشی و سوءمدیریت، مصون نمانده است.

قیمت برنج در بازارهای بین‌المللی نشان می‌دهد درواقع گران‌ترین قیمت برنج مربوط به برنج سوپر باسماتی دانه بلند پاکستانی با قیمتی معادل 950 دلار به ازای هر یک تن است و ارزان‌ترین قیمت هم به برنج شربتی دانه متوسط غیر باسماتی هندوستان با 660 دلار به ازای یک‌تن اختصاص یافته است.

با در نظر گرفتن بهای دلار بانکی قیمت خرید گران‌ترین برنج، خارج از مرزهای کشورمان چیزی حدود 3000 تومان و ارزان‌ترین نوع برنج 2100 تومان است، اما سوال اصلی این است که چطور قیمت این کالا در بازارهای داخلی ایران تقریبا دو برابر قیمت خرید آن از مبدأ است؟

درحالی که به نظر می‌رسد واردکنندگان، مقصر گرانی برنج خارجی هستند، اما واردکنندگان می‌گویند گمرک با هدف افزایش درآمد دولت از تعرفه واردات، قیمت پایه برنج وارداتی را بسیار بالا در نظر گرفته که سبب گرانی این نوع برنج‌ها در داخل شده است.

جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج ایران با اشاره به این‌که قیمت برنج‌های وارداتی در بازار ایران واقعی نیست، به جام‌جم گفت: اگر در بازارهای جهانی به قیمت برنج توجه کنیم، می‌بینیم به هیچ عنوان با بازار داخلی ایران تناسبی ندارد.

شایق افزود: نبود نظارت اصولی بر بازار و همچنین کاهش توان خرید برنج ایرانی از سوی متقاضیان، عاملی برای سودجویی برخی واردکنندگان برنج شده که با استفاده از خلأهای قانونی همواره به منافع شخصی خود فکر می‌کنند.

این مقام صنفی با اشاره به برخی فعالیت‌های غیراصولی واردکنندگان برنج تصریح کرد: متاسفانه واردکنندگان برنج با طرح برخی مسائل به جای حل مساله صورت مساله را پاک می‌کنند تا با این کار به منافع شخصی خود بیشتر برسند. به عنوان مثال، هر سال نزدیک به فصل برداشت، بسیاری از این افراد عنوان می‌کنند کمبود برنج داریم تا بتوانند شوک غیرواقعی به بازار القا کنند.

جمیل علیزاده شایق معتقد است از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون روند نزولی قیمت برنج در بازارهای بین‌المللی ملموس بوده است، به صورتی که از دی‌ سال گذشته تاکنون بین 5 تا 15 درصد قیمت برنج‌های صادراتی دنیا کاهش پیدا کرده، اما در بازار ایران چه اتفاقی افتاده است؟

وی تاکید کرد: درحالی برنج هندی کیلویی 7000 تومان در بازار ایران قیمت خورده که در بازارهای بین‌المللی کمتر از نصف قیمت دارد. آیا واقعا این افزایش قیمت جای تعجب ندارد؟ رئیس انجمن برنج کشور معتقد است واردکنندگان برنج، سود قابل توجهی از این نوسان‌ها به جیب می‌زنند و در آخر این مصرف‌کننده است که زیان می‌کند و باید سازمان‌های تعزیرات و حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکنندگان، وارد عمل شوند.

در همین حال، مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران درباره تفاوت قیمت برنج خارجی در بازار ایران به خبرنگار جام‌جم گفت: قیمت برنج وارداتی در بالاترین کیفیت خود حداکثر تنی 700 تا 750 دلار است، اما گمرک جمهوری اسلامی ایران این رقم را 850 دلار محاسبه می‌کند.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران افزود: مبنای قیمت محاسباتی برنج که از سوی گمرک اعلام شده و براساس همان قیمت 40 درصد عوارض گمرکی باید از سوی واردکننده ‌بعلاوه 500 تومان هم عوارض به خزانه پرداخت شود که قیمت نهایی تقریبا کیلویی 4500 تا 4600 تومان می‌شود، خوب کاملا مشخص است که چرا قیمت داخلی ایران با بازارهای بین‌المللی همسو نیست، بنابراین واقعیت بیان نمی‌شود.

کشاورز تاکید کرد: بارها با مسئولان گمرک جلساتی گذاشته‌ایم و قیمت‌های بازار را اعلام کردیم، اما مسئولان گمرک بازهم همان مبنای 850 دلار را برای هر تن برنج وارداتی مبنا قرار داده و در صورت اعلام قیمت واقعی برنج از سوی واردکنندگان آنها را به دلیل کم‌اظهاری جریمه می‌کنند.

وی معتقد است، با این شیوه قیمت‌گذاری از سوی گمرک به‌‌رغم این‌که مسئولان برای ایجاد درآمد دولت فعالیت می‌کنند، خزانه نه‌تنها درآمدی نخواهد داشت؛ بلکه در حال زیان نیز بوده است. به این دلیل که ارز با نرخ بانک مرکزی از کشورمان خارج می‌شود و معلوم نیست دوباره کی به داخل کشور بازگردد.

 

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به این‌که اکنون قیمت برنج موردنظر واردکنندگان ایران در بازارهای بین‌المللی تنی 670 دلار است، گفت: با این سیاست گمرک، واردکنندگان مجبورند فاکتورهای بالاتر از قیمت خرید به گمرک ارائه کنند و به همین دلیل دلار بانک مرکزی را بیشتر به حساب فروشنده واریز می‌کنند تا بعدا با هم تسویه حساب کنند یا این‌که با ارائه فاکتور اصلی، مشمول جریمه کم‌اظهاری در گمرک می‌شوند که هر دو صورت به نفع دولت، مصرف‌کنندگان و مسئولان نیست.


* دنیای اقتصاد

این روزنامه حامی دولت از روند انتشار آمار انتقاد کرده است: علاوه بر دستگاه‌هایی که آمارهای تخصصی حوزه کاری خود را جمع‌آوری و گاهی منتشر می‌کنند، دو نهاد آمارگیری مهم نیز در کشور وجود دارند که آمارهای گسترده‌ای در مورد فعالیت‌های مختلف در کشور جمع‌آوری می‌کنند: اداره آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران...

شاخص‌های قیمت، سبد هزینه‌های خانوار، تولیدات صنعتی و در نهایت حساب‌های ملی از موضوعاتی هستند که این دو نهاد در آنها فعالند. این همپوشانی هم می‌تواند فرصت محسوب شود و هم تهدید.فرصت حضور آمارهای موازی در قابلیت راستی‌آزمایی آنان است. با درک تفاوت‌های ساختاری در داده‌ها تفاوت سیستماتیک در داده‌ها به معنی نامعتبر بودن حداقل یکی از منابع داده‌ای است.

 

به‌طور مثال می‌توان داده‌های شاخص قیمت بانک مرکزی را با شاخص قیمت شهری مرکز آمار مقایسه کرد. در واقع بررسی و مقایسه آمارهای ارائه‌شده از سوی این دو نهاد حاکی از آن است که اگرچه تفاوت‌های کوچکی در اعداد ارائه‌شده وجود دارد ولی در بلندمدت این آمارها با یکدیگر سازگارند و این نشان‌دهنده اعتبار علمی آمارهای ارائه‌شده از سوی این دو نهاد است.

تهدید حضور آمارهای موازی در سوءاستفاده سیاسی از آنهاست، تاکید بر آمار یکی از این نهادها که عملکرد بهتری نشان می‌دهد در واقع نوعی سوءاستفاده است، به ویژه اگر با ممانعت از انتشار آمار نهادی باشد که وضعیت بدتری را از عملکرد دولت به نمایش می‌گذارد. در حال حاضر به نظر می‌رسد انتشار آمار رشد اقتصادی از سوی مرکز آمار و خودداری بانک مرکزی از اعلام این آمار از این جنس باشد.

 

در گذشته نیز شاهد جلوگیری از انتشار داده‌های رشد اقتصادی هنگامی که رشد پایین بود، بودیم ولی انتظار داشتیم دولت فعلی چنین کاری انجام ندهد. به نظر می‌رسد جلوگیری از انتشار آمار عملکرد نامناسب به یک روال عادی در بین سیاستمداران تبدیل شده است.

 

آمارها گام اول سیاستگذاری و تصمیم‌گیری هستند و جلوگیری از انتشار آمار همچون پنهان کردن تب‌سنج بیمار است و هیچ کمکی به حال فرد بیمار نخواهد داشت. در واقع در گام بعد اعتبار پزشکی که تب‌سنج را پنهان می‌کند زیر سوال خواهد رفت. تمامی افرادی که درگیر آمارهای اقتصادی هستند معنی عدم انتشار آمارهای رشد اقتصادی را می‌دانند: کاهش رشد! حال ممکن است تصور آحاد اقتصادی از کاهش رشد حتی بدتر از واقعیت باشد.

 

نهادهای آماری با عدم انتشار به موقع داده‌ها این اجازه را به دیگران می‌دهند که نظرات سیاسی خود را منتشر کنند. اگر نهادهای رسمی آمارهای کامل را به موقع منتشر نکنند، هر فردی می‌تواند ادعایی از وضعیت اقتصادی داشته باشد که لزوما منطبق بر واقعیت نیست.

- گرانی مواد غذایی شتاب گرفت

دنیای اقتصاد از گرانی‌ها گزارش داده است: نتایج به دست آمده از گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد غذایی در هفته منتهی به 23 مهرماه حاکی از آن است که شتاب افزایش قیمت مواد‌غذایی در هفته مذکور به نسبت هفته قبل از آن، بیشتر شده است. بر همین اساس 6 گروه غذایی افزایش قیمت و 2 گروه غذایی کاهش قیمت را تجربه کرده است.

 

این آمار‌ها نسبت به هفته قبل که 6 گروه از 11 گروه کاهش قیمت داشته‌اند، تغییر قابل توجهی را نشان می‌دهد. در هفته منتهی به 23 مهرماه گوشت مرغ با تورم هفتگی نزدیک به 10 درصد رکورددار بیشترین افزایش قیمت بوده است که البته بخشی از افت قیمتی تقریبا 20 درصدی یک ماه پیش این گروه را جبران کرده است. موضوعی که از نوسان شدید قیمت مرغ در هفته‌های گذشته خبر می‌دهد.

 

پس از این گروه، نرخ تورم در گروه‌های تخم مرغ و برنج در رده‌های بعدی قرار گرفته است. همچنین سبزی‌های تازه در هفته مورد بررسی تنها گروه مواد غذایی بود که تورم منفی بالای یک درصد داشته است. به‌نظر می‌رسد افزایش قیمت در هفته منتهی به 23 مهر، به دلیل افزایش تقاضا در جهت تامین نذورات دهه اول محرم بوده است.

بانک مرکزی گزارش جدید خود از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را در هفته منتهی به 23 مهر منتشر کرد. نتایج به دست آمده از گزارش جدید بانک‌مرکزی نشان می‌دهد در میان 11 گروه غذایی «لبنیات»، «تخم‌مرغ»، «برنج»، «حبوب»، «میوه‌های تازه»، «سبزی‌های تازه»، «گوشت قرمز»، «گوشت مرغ»، «قند و شکر»، «چای» و «روغن نباتی» ،6 گروه غذایی با افزایش قیمت و 2 گروه غذایی با کاهش قیمت مواجه شده است.

 

همچنین متوسط قیمت 3 گروه غذایی بدون تغییر باقی مانده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به 23 مهرماه، از 6 گروه مواد غذایی با تورم مثبت، گروه‌های تخم‌مرغ، برنج و گوشت مرغ تورم بالای یک درصد را ثبت کرده‌اند که در این میان گوشت مرغ با تورم 8/ 9 درصدی بیشترین افزایش متوسط قیمت را به خود اختصاص داده است. پس از گوشت مرغ، در هفته مورد بررسی، تخم مرغ 5/ 2 درصد، برنج 1/ 1 درصد، میوه‌های تازه 5/ 0 درصد، حبوب 4/ 0 درصد و روغن نباتی 1/ 0 درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی در هفته منتهی به 23 مهرماه، قیمت گوشت مرغ تورمی 8/ 9 درصدی داشته است. بررسی روند قیمتی از ابتدای تابستان این محصول نشان می‌دهد در چهار هفته اخیر این اولین بار است که قیمت گوشت مرغ با تورم مثبت همراه بوده است. به این معنا که از هفته آخر شهریور ماه تا هفته منتهی به 16 مهر متوسط قیمت گوشت مرغ در سطح شهر تهران حدود 23 درصد افت داشته است اما در هفته سوم مهرماه با افزایش حدود 10درصدی به قیمت هر کیلو 6 هزار و 967 تومان در سطح شهر تهران رسیده است.

 

همچنین، به همراه افزایش متوسط قیمت گوشت مرغ، تخم‌مرغ نیز در هفته مذکور به نسبت هفته ماقبل خود تورم 2/ 2 درصدی داشته است و هر شانه حدود 2 کیلوگرم از این محصول به قیمت 9 هزار و 328 تومان در سطح شهر تهران به فروش رسیده است.

 

نکته قابل توجه این است که قیمت تخم مرغ از ابتدای فصل پاییز با تورم مثبت همراه بوده است به‌طوری که در مدت مورد بررسی در سطح شهر تهران، حدود 9/ 2 درصد رشد تورمی داشته است. گزارش جدید بانک مرکزی بیانگر آن است که در هفته مذکور متوسط قیمت دو گروه غذایی کاهش یافته است. در هفته مذکور از میان این دو گروه غذایی تنها گروه غذایی «سبزی‌های تازه» با 5/ 1 درصد کاهش، تورم بیش از یک درصد را ثبت کرده است.

 

در این گروه بهای کدو سبز معادل 5/ 2 درصد و پیاز 8/ 6 درصد افزایش یافته است ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 2/ 0 تا 4/ 6 درصد کاهش داشته است که در این میان بیشترین کاهش مربوط به خیار بوده که هر کیلو خیار در سطح شهر تهران به قیمت 2هزار و 700 تومان عرضه شده است.

 

همچنین، در هفته مورد بررسی گروه قند و شکر نیز با افت قیمتی 1/ 0 درصدی همراه بوده است. به‌طوری که افت 1/ 0 درصدی قیمت قند و کاهش 2/ 0 درصدی متوسط قیمت شکر سبب تورم منفی در این گروه شده است. قیمت هر کیلو قند در سطح شهر تهران 4 هزار و 244 تومان و قیمت هر کیلو شکر در سطح شهر تهران 3 هزار و 896 تومان گزارش شده است.

 

بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای مهرماه تا کنون قیمت قند در سطح شهر تهران تقریبا بدون تغییر بوده است و متوسط قیمت شکر حدود 2/ 0 درصد کاهش یافته است. همچنین گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط قیمت سه گروه لبنیات، گوشت قرمز و چای بدون تغییر بوده است.


* وطن امروز

وطن امروز نوشته است:‌ دولت با هدف حمایت از تولید 2 طرح کارت اعتباری شبیه به هم را در حال اجرا دارد اما در نهایت سود این طرح‌ها به جای اینکه روانه بخش تولید شود به جیب بانک‌ها و بانک مرکزی می‌رود! به گزارش «وطن امروز» سال گذشته طرح کارت اعتباری خرید کالا بعد از استقبال از وام 25 میلیون تومانی خودرو اجرایی شد.

البته به علت تعلل بسیار مسؤولان اجرای این طرح چندین ماه به عقب افتاد و همان طور که انتظار می‌رفت استقبالی از این طرح نشد. شرایط ابتدایی طرح خرید کالای ایرانی آنقدر سخت بود که کسی رغبتی برای استفاده از آن نداشت تا طرحی که می‌توانست از تولید ملی حمایت کند و نوید رشد اقتصادی واقعی را بدهد، عملا با شکست مواجه شود. جالب اینکه بانک مرکزی اعلام کرده بود سود این طرح فقط 12 درصد است اما با یک محاسبه ساده می‌توان سود واقعی بانک مرکزی از این طرح را به دست آورد. با وجود سود قابل توجه اما بانک مرکزی طرح جدیدی را تدارک دید و آن کارت اعتباری رنگی به مبالغ 10، 30 و 50 میلیون تومان است.

 

با توجه به سودی که در طرح اول بود قطعا با اجرای طرح جدید سود بسیاری نصیب بانک مرکزی می‌شود اما اشکال کار این است که دیگر خبری از حمایت از تولید ملی نخواهد بود! با کارت اعتباری جدید، کالای خارجی نیز می‌توان خرید به عبارت بهتر طرح اولیه خرید کالای ایرانی به طرح کارت اعتباری خرید کالای چینی تبدیل شده است که در این میان بانک مرکزی تنها ارگانی است که سود می‌برد. قطعا کارت اعتباری مرابحه که تا 50 میلیون تومان تقدیم مشتری‌ها می‌کند می‌تواند تا حدودی در بازار تحریک ایجاد کند اما تقاضای مولد را نمی‌تواند تکان دهد! به عبارت بهتر کارت اعتباری جدید به نفع واردکنندگان است نه تولیدکنندگان.

 

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره طرح اولیه کارت اعتباری گفت: با توجه به بروز رکود بی‌سابقه اقتصادی و آسیب دیدن بسیاری از صنایع داخلی کشور بیش از هر زمان دیگری اقدام عملیاتی برای کنترل دامنه رکود احساس شد. لذا دولت برای تحریک تقاضای موثر و حمایت از صنایع داخلی و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، در یک اقدام عملیاتی تصمیم به ارائه کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی گرفت.

حمیدرضا غزنوی افزود: عملیاتی شدن این طرح، با وقفه‌ای بسیار طولانی روبه‌رو شده است. به طوری که برگزاری جلسات کارشناسی جهت تدوین و تصویب طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی تا پیش از 25 مهرماه سال 1394 حداقل 6 ماه به طول انجامید. این در حالی است که طولانی شدن اجرای این طرح، منجر به توقف خرید توسط مردم برای استفاده از این تسهیلات شد و عملا در کوتاه‌مدت منجر به افزایش رکود این‌بار از طرف کاهش تقاضای موثر باشد. بعد از آن و با آغاز به کار بسته دوم خروج از رکود و ابلاغ دستورالعمل آن توسط جناب آقای نوبخت، انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور درباره سکوت بانک مرکزی در قبال عدم اجرای این طرح موضع‌گیری کرد تا سرانجام در پی فشارهای رسانه‌ای بانک مرکزی سکوت خود را شکسته و مجبور به اعلام موضع شد که بر آن اساس کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به کارت عام تبدیل شد.

بعد از این مرحله با ابلاغیه جدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبنی بر تغییر کلیات طرح و پس از 84 روز، ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌های عامل مبنی بر عملیاتی ساختن کارت‌های مذکور با 12 قسط و سود 12 درصد و تغییر سقف وام از 10 میلیون به 6 میلیون تومان ارسال شد اما به دلیل عدم استطاعت گروه‌های هدف در پرداخت اقساط 12 ماهه و نتیجتا عدم استقبال از طرح، تعداد زیادی جلسه برگزار شد که تنها اقساط به 24 ماه افزایش پیدا کرد و پس از چند ماه وقفه، در تاریخ 15/4/1395 اجرای این طرح با شرایط یادشده توسط ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ شد. سپس بعد از تنها 15 روز و در تاریخ 31/4/1395 اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی متوقف شد و به دلیل فشارهای شدید رسانه‌ای، در تاریخ 10 مهرماه اعلام شد که تا آذرماه این طرح تمدید می‌شود. از طرفی در مدت اجرای این طرح تنها یک درصد از بودجه مصوب یعنی 42 میلیارد تومان از 4200 میلیارد تومان جذب شده است. در مجموع می‌توان گفت در طول یک سال گذشته، به دلیل مشکلات و محدودیت‌های بی‌حد و اندازه و کند بودن سرعت اجرای طرح، عملا تنها 15 روز این طرح در حداقل ممکن اجرا شده است. مشکل دیگری که طرح خرید کالای ایرانی با آن مواجه بود، دامنه کم مشمولان بود. به طوری که در این طرح تنها گروه‌های خاصی می‌توانستند از این تسهیلات بهره بگیرند.


* همشهری

همشهری درباره قرارداد با رنو گزارش داده است: «اذعان می‌کنم که رنو به‌دلیل شرایط تحریم، محدودیت‌های تجاری و کارشکنی صهیونیست‌ها در فرانسه قادر نبود تا به ۱۰۰درصد تعهدات خود در قراردادهای قبلی با خودروسازان ایرانی عمل کند، اما بحثی برای پرداخت غرامت رنو در ایران مطرح نیست.»

اين جمله‌اي است كه ديروز مدير منطقه و خاورميانه رنو در پاسخ به خبرنگار ما مبني بر برنامه اين خودروساز فرانسوي براي جبران هزينه تحميل شده به مشتريان و خودروسازان ايراني در دوران تحريم اعلام كرد و گفت: گرچه رنو در دوران تحريم‌ و برخلاف برخي شركاي خارجي، ايران را ترك نكرد اما تحريم‌ها موجب شد تا به‌دليل شرايطي كه هم رنو و هم سايپا و ايران‌خودرو داشتند، نتوانيم در آن حدي كه مي‌خواستيم موفق باشيم. حتي اكنون نيز از تيراژ روزانه 500دستگاه محصولات رنو در ايران راضي نيستيم. چرا كه تقاضاي بازار براي محصولات رنو در ايران بيش از تيراژ توليد است.

 

پيمان كارگر در مورد پرداخت غرامت رنو به شركاي ايراني و ارجاع پرونده زيان يك‌هزار ميليارد توماني خودروسازان ايراني به‌دليل عمل نكردن رنو به تعهدات خود در توليد تندر90اعلام كرد: رنو در ايران ماند، زمين خورد و 300تا 500ميليون يورو در ايران زيان كرد با اين روند نه‌تنها نبايد غرامت بدهد، بلكه بايد به رنو كمك كنند و ما به‌دنبال جبران ضرر خود هستيم. در چارچوب قرارداد جديد با سازمان گسترش نيز بحثي در مورد پرداخت غرامت رنو مطرح نشده است. اگر رنو ايران را ترك كرده بود بايد غرامت مي‌داد.

وي با انتقاد از قيمت تمام‌شده بالاي توليد خودرو در ايران خود را تابع سياست‌هاي دولت و شوراي رقابت در مورد تعيين قيمت محصولات جديد رنو در ايران دانست و اعلام كرد: وقتي خودروسازان ظرفيت توليد 2ميليون دستگاه خودرو را داشته اما حداكثر تيراژ توليد آنها 700هزار دستگاه است، زيانده مي‌شود و نمي‌تواند زياد زنده بماند.

وقتي تيراژ توليد مناسب نبوده و هزينه‌هاي سربار به يك خودروساز تحميل شود، نمي‌تواند قيمت خودروهاي توليدي خود را اصلاح كند. اما وقتي تيراژ توليد افزايش يافته و خودروها متنوع و رقابتي باشند خودروساز نيز مجبور است تا قيمت محصولات خود را اصلاح كند و واگذاري بن رو يا برخي خطوط توليد خودروسازان ايراني نيز به‌دليل همين كاهش تيراژ توليد و زياندهي است.

كارگر در مورد برنامه رنو براي كاهش قيمت خودروهاي توليدي در ايران گفت: براي كاهش قيمت تمام‌شده خودروهاي توليد مشترك در ايران طراحي مناسب، افزايش تيراژ توليد و كاهش هزينه‌هاي سربار را در دستور كار قرار داده‌ايم. خودرويي مانند كوئيد در بازار ايران حداقل 150تا 200هزار متقاضي دارد و سعي مي‌كنيم با انتقال تكنولوژي، افزايش داخلي‌سازي‌ و رشد تيراژ توليد قيمت تمام‌شده توليد محصولاتمان را كاهش دهيم و خودروهاي مازاد نياز بازار ايران را به ساير كشورها صادر كنيم.

بر اين اساس مذاكره با ايران خودرو براي توليد و عرضه كوئيد با قيمت كمتر از 30ميليون تومان در حال انجام است. همچنين هنوز سهام ايدرو به‌عنوان آورده سازمان گسترش در توافقنامه با رنو به اين سازمان واگذار نشده است. اين كار تا 2‌ماه آينده صورت خواهد گرفت و عمليات اجرايي رنو در بن‌رو از بهمن‌ماه امسال آغاز مي‌شود.

- فقط نیمی از تسهیلات تولید پرداخت شد

همشهری نوشته است: تازه‌ترین آمار رسمی بانک مرکزی و وزارت صنعت در حالی از پرداخت حدود ۹هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۱۲ هزار بنگاه کوچک و متوسط حکایت دارد که با گذشت یک‌ماه از ضرب‌الاجل قبلی برای پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی، هنوز پرداخت حدود نیمی از تسهیلات مذکور معطل مانده و تنها یک‌سوم بنگاه‌های مشمول این تسهیلات را دریافت کرده‌اند.

به همين دليل مهلت پرداخت آن تا پايان آذر‌ماه امسال تمديد شد.اظهار نظر روز يكشنبه هفته جاري رئيس‌كل بانك مركزي با استناد به آمارهاي وزارت صنعت در مورد ميزان تسهيلات پرداختي به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از ابتداي امسال پاياني بر اختلاف ديدگاه مسئولان دولتي در مورد ميزان پرداخت تسهيلات 16هزار ميليارد توماني و تعداد بنگاه‌هاي مشمول دريافت‌كننده اين تسهيلات بود؛ جايي كه ولي‌الله سيف از پرداخت 8هزار و 800ميليارد تومان تسهيلات به 11هزار و 766واحد كوچك و متوسط مشمول تا 24مهر‌ماه امسال خبر داد و تأكيد كرد كه اين رقم تا سقف 16هزار ميليارد تومان بايد به‌تدريج به بنگاه‌هاي توليدي تخصيص داده شود و نظام بانكي براي پرداخت اين تسهيلات محدوديت خاصي ندارد.

معاون امور توليد وزير صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن تأييد آمار اعلام‌شده رئيس‌كل بانك مركزي در مورد ميزان تسهيلات پرداختي 16هزار ميليارد توماني به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اعلام كرد: براساس آخرين آمارها تا ظهر روز يكشنبه هفته جاري حدود 9هزار ميليارد تومان تسهيلات به 12هزارو 25بنگاه كوچك و متوسط در سراسر كشور پرداخت شده و اين روند همچنان ادامه دارد.

 

رضا رحماني در مورد علت پرداخت تنها نيمي از تسهيلات مذكور با سپري‌شدن مهلت شهريورماه امسال افزود: براي پرداخت اين تسهيلات محدوديت زماني قيد نشده اما بايد توجه كرد كه اين تسهيلات مربوط به رونق واحدهاي كوچك و متوسط در سال 95 است و مهلت تعيين‌شده قبلي براي پرداخت آن تا شهريور‌ماه امسال نيز به‌دليل برخي ملاحظات بوده تا بنگاه‌هاي مذكور فرصت كافي براي تبديل اين تسهيلات به سرمايه در گردش، خريد مواداوليه و تكميل ظرفيت يا راه‌اندازي خطوط توليد تا پايان سال را داشته باشند.

به گفته وي، اكنون روند پرداخت تسهيلات شدت گرفته و ميزان تسهيلات پرداختي نيز همان 16هزار ميليارد تومان است اما با بانك مركزي توافق كرده‌ايم تا درصورتي كه ميزان تقاضاي بنگاه‌هاي مشمول بيش از رقم مصوب باشد، تسهيلات بيشتري تخصيص يابد. رحماني تأكيد كرد: اكنون بيش از نيمي از تسهيلات توليد پرداخت شده اما بايد پرداخت تسهيلات مذكور حداكثر طي 3ماه مهر، آبان و آذر امسال پرداخت شود. علت كندي پرداخت تسهيلات نيز زمانبر بودن تكميل مدارك، افزوده‌شدن واحدهاي كوچك كشاورزي به فهرست دريافت‌كنندگان تسهيلات و افزايش تعداد پرونده‌هاي متقاضيان بوده است.

معاون امور توليد وزير صنعت، تعيين قيد زماني آذر‌ماه براي پرداخت تسهيلات مذكور را قانون يا مصوبه ندانست و تأكيد كرد: تعيين اين قيد زماني يك نظر كارشناسي است و اگر حداكثر تا پايان آذر‌ماه امسال اين تسهيلات پرداخت شود، مي‌تواند در بهبود شرايط به بنگاه‌هاي مشمول مفيد باشد.

 

اما هر چه زودتر اين تسهيلات پرداخت شود به نفع توليد‌كنندگان خواهد بود. وي در مورد تركيب تسهيلات پرداختي به بنگاه‌هاي كوچك يا متوسط اعلام كرد: از نظر تعداد سهم بنگاه‌هاي كوچك بخش كشاورزي(صنايع تبديلي و تكميلي و واحدهاي خرد توليدي كه سرمايه كمتري نياز دارند) نسبت به بنگاه‌هاي متوسط بيشتر بوده اما از نظر ميزان تسهيلات پرداختي، با توجه به سهم ريالي بالاتر بنگاه‌هاي متوسط از بنگاه‌هاي كوچك، حدود نيمي از تسهيلات مذكور به بنگاه‌هاي متوسط صنعتي پرداخت شده است.

 

رحماني با بيان اينكه ثبت‌نام جديدي براي دريافت اين تسهيلات صورت نخواهد گرفت، تأكيد كرد: در كل كشور حدود 57هزار واحد متقاضي ثبت‌نام اوليه براي دريافت تسهيلات داشته‌اند كه كار بررسي اين درخواست‌ها در كارگروه‌ها همچنان ادامه دارد. در نهايت مدارك حدود 30هزار بنگاه متقاضي در كارگروه‌هاي اوليه تأييد شده است.

طرح احياي حدود ۷۵۰۰ واحد توليدي با تزريق نزديك به ۱۶ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي از ارديبهشت‌ماه امسال با ابلاغ بخشنامه‌ بانك مركزي و همكاري شبكه بانكي و وزارت صنعت در دستور كار قرار گرفت و تا نيمه مهرماه امسال حدود ۵۷ هزار و ۳۰۶ واحد براي دريافت تسهيلات ثبت نام كردند. اما ميزان تسهيلات پرداختي به بنگاه‌هاي مشمول به‌رغم ضرب‌الاجل تعيين‌شده تا پايان شهريور‌ماه امسال، از عقب‌افتادن ميزان تسهيلات پرداختي(پرداخت حدود نيمي از رقم تسهيلات مصوب) و گذر تعداد بنگاه‌هاي مشمول از 7500بنگاه هدفگذاري شده به حدود 12هزار بنگاه حكايت دارد.

براساس آمار وزارت صنعت از ميزان برخورداري استان‌هاي مختلف كشور از تسهيلات مذكور نيز استان تهران با دريافت بيش از ۹۹۶ ميليارد تومان براي ۸۳۸ واحد در صدر دريافت‌كنندگان تسهيلات بانكي قرار داشته و استان‌هاي اصفهان با حدود ۱۰۰ واحد و ۸۴۶ ميليارد تومان، خراسان رضوي ۹۳۳ واحد و ۶۶۳ ميليارد تومان، مازندران با ۴۱۷ ميليارد تومان و۸۴۴ واحد و يزد با ۴۳۶ ميليارد تومان و ۴۹۶ واحد توليدي در رده‌هاي بالاي دريافت تسهيلات قرار داشته و كمترين رقم پرداختي تسهيلات به مناطق آزاد با حدود ۹ ميليارد تومان و 7واحد صنعتي بوده است.