* آرمان

- حفظ کارت سوخت تا زمان خودکفایی

اسدا‌... قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره کارت سوخت به آرمان گفته است:‌ مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاح بودجه سال جاری اختیار نهایی را به وزارت نفت محول کرد و بر این اساس اکنون این وزارتخانه الزامی بر استفاده از کارت سوخت بنزین ندارد. اما امروز حذف یا نگهداری کارت سوخت اهمیت چندانی ندارد و این مدیریت منابع و مصرف آن است که باید مورد توجه قرار بگیرد. قبل از اینکه چنین مواردی مطرح شود، نظر وزارت نفت بر حفظ و نگهداری کارت سوخت گازوئیل و گاز مایع و حذف کارت سوخت بنزین استوار بود، چرا که به اعتقاد مسئولان نفتی دولت در حال حاضر نیازی به استفاده از کارت‌های سوخت در کشور نداریم و وجود این کارت‌ها فقط دولت را متحمل هزینه‌های اضافی می‌کند.

در این زمینه نظر عده‌ای بر این بود که چون تا به امروز هزینه‌ زیادی برای عرضه کارت سوخت متحمل شده‌ایم، حذف کارت‌ها آسیب‌های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کند، اما باید اشاره داشت که ما هنوز واردکننده بنزین هستیم و به خودکفایی نرسیده‌ایم. تا زمانی که تولیدات نیروگاه ستاره خلیج فارس عرضه شود ما باید کارت‌های سوخت را نگه داریم...

اگر پالایشگاه ستاره خلیج فارس که قرار است با اکتان بالای ۹۰ به تولید بنزین بپردازد به مرحله بهره‌برداری برسد دارندگان وسایل نقلیه دیگر نیازی به کارت سوخت نخواهند داشت. پس تا زمان بهره‌برداری از این پالایشگاه بهتر است که استفاده از کارت‌های سوخت به قوت خود باقی بماند. البته در رابطه با استان‌های مرزی کشور این نگرانی وجود دارد که چون بنزین کشورهای دیگر گران‌تر از کشور ماست، احتمال قاچاق بنزین بالا می‌رود. بنابراین لازم است مسئولان در ابتدا تمهیدات لازم را در این زمینه بیندیشند و بعد از آن حذف کارت سوخت را در دستور کار قرار دهند.


* اعتماد

- فساد بانک دی در دولت روحانی اتفاق افتاده است

این روزنامه حامی دولت درباره پرونده فساد بانک دی اینطور نوشته است: همزمان با اعلام خبر بازداشت مديرعامل سابق بانك دي از سوي دادستان تهران، امير خجسته رييس هيات تحقيق و تفحص از بنياد شهيد در مصاحبه‌اي   از جزييات تخلفات صورت گرفته در اين بانك گفت. وي در پاسخ به اين سوال كه مسعود زريبافان مدعي است كه من بودم كه فساد در بنياد شهيد را علني كردم و مي‌گويد ١٥ ميليارد اختلاس در دوره پيش از من وجود داشت كه من پيگيري كردم، گفت: «اولا ١٥ ميليارد نبود و ٧ ميليارد بود. آن را هم سازمان بازرسي افشا كرد، نه ايشان. اما اين را هم در نظر داشته باشيد كه ممكن است كه يك مدير خودش پولي را مستقيما برداشت نكرده باشد اما مديريت ضعيف او زمينه‌ساز فساد مي‌شود». خجسته در ادامه تاكيد كرد: «بحث فقط معطوف به دولت قبل هم نيست. در دولت فعلي هم مسائلي مطرح است. همين موضوع ٢٨٠ ميليارد تومان آهن‌قراضه در بانك دي. چرا اسم اينها را نمي‌برند؟ چرا اسم كسي كه در اين رابطه از بانك دي بركنار شده را رسانه‌اي نمي‌كنند؟ حرف من اين است كه موضوع ما فرد نيست، سيستم فساد است. بحث‌ها را آقايان شخصي نكنند. وقتي مي‌گوييم در دولت آقاي روحاني مساله‌اي رخ داده، به اين معني نيست كه داريم عليه رييس‌جمهور حرف مي‌زنيم. آقاي روحاني به‌شدت دنبال مبارزه با فساد است. اما مشكلات بايد بررسي شود». اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه ما موضوع تحقيق و تفحص را از زمان ادغام بنياد شهيد و امور ايثارگران آغاز كرده‌ايم و تا دوره فعلي ادامه دارد، يادآور شد: با اين حال نكته اينجاست كه فساد در همه دولت‌ها هست اما دولت خودش عامل فساد نيست. شبكه‌هاي فساد در همه دولت‌ها مشغول كارند».


* تعادل

- تزلزل شفافيت و نظارت در بورس

این روزنامه اصلاح‌طلب از وضعیت بورس انتقاد کرده است:‌ صورت‌هاي مالي شركت‌هاي سهامي عام به دليل انتشار در سامانه رسمي سازمان بورس«كدال» همواره با دقت نظر تحليلگران روبه‌رو شده و ايراداتي را متوجه سازمان بورس كرده است؛ زيرا بعضا مشاهده شده كه اطلاعات منتشره از سوي ناشران صحت نداشته و ذي‌نفعان را گمراه كرده است. سازمان بورس اين انتقادات را متوجه سازمان حسابرسي و مديران شركت‌ها كرده و خود را از اين اتهامات مبرا مي‌داند و مي‌گويد كه گزارشات مالي شركت‌ها بايد با نظارت حسابرس و بازرس قانوني منتشر شده و صحت آن مورد تاييد قرار گيرد. انتشار گزارش با اطلاعات مخدوش به معني عدم اطلاع حسابرس يا تباني محسوب مي‌شود كه در هر صورت مديران شركت‌ها بايد پاسخگوي آن باشند اما كارشناسان معتقدند كه سازمان بورس بايد در اين بخش ورود كند تا با نظارت مستمر خود از انتشار اطلاعات نادرست جلوگيري به عمل بياورد.

به گزارش «تعادل» انتخاب حسابرس و بازرس قانوني در تمامي كشورهاي دنيا از سوي سهامداران در زمان برگزاري مجامع شركت‌ها صورت مي‌گيرد؛ در ايران نيز از همين روش استفاده مي‌شود اما اين انتخاب با اما و اگرهايي مواجه است زيرا احتمال تباني همواره در اين مساله وجود دارد. درحال حاضر حدود 600 شركت در بازار سرمايه فعال هستند كه تعدادي از اين شركت‌ها در طول روز گزارش منتشر مي‌كنند به همين خاطر انتشار اين اسناد براي سهامداران بسيار اهميت دارد و چنانچه از شفافيت لازم برخوردار نباشد، مي‌تواند سهامداران را براي تصميم‌گيري به اشتباه بيندازد.

سوال اينجاست كه اشتباهات عمدي يا سهوي در تهيه صورت‌هاي مالي به چه دليل تا مرحله رويت ذي‌نفعان پيش رفته و انتشار عام پيدا كرده است؛ چرا مديران شركت‌ها، حسابرسان، بازرسان قانوني و ناظران سازمان بورس متوجه اطلاعات مخدوش در گزارش مالي شركت‌ها نشده و نمي‌شوند.

رييس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمايه‌يي سازمان بورس در اين خصوص معتقد است كه سازمان در انتشارات اين گزارش‌ها دخالتي نداشته و انتشار اطلاعات در كدال به معني تاييد يا تكذيب اطلاعات نيست اما سوال اصلي اين است كه چرا شركت‌ها اطلاعات حسابرسي شده را منتشر نمي‌كنند و اطلاعات غيرشفاف را به اطلاع ذي‌نفعان مي‌رسانند. غلامرضا ابوترابي مي‌گويد كه پيرو اطلاعيه سازمان بورس در 7خرداد ماه سال94 در راستاي افشاي مستقيم اطلاعات ناشران بازار سهام امكان انتشار مستقيم اطلاعيه‌ها در دو مقطع فراهم شد. براساس اين اطلاعيه ناشران موظف شدند گزارش‌هاي توجيهي تهيه شده توسط هيات‌مديره و ارائه گزارش از سوي بازرس قانوني براي افزايش سرمايه را به طور مستقيم در سامانه كدال منتشر كنند؛ اما همچنان اين سوال وجود دارد كه چه نهادي بايد حامي منافع ذي‌نفعان باشد.

به گزارش «تعادل» اخيرا يكي از شركت‌ها سندي منتشر كرده كه در آن يكي از بديهيات حسابداري رعايت نشده و سود ويژه با ماليات كه ماهيت كاهنده دارد، جمع شده است و به سهامداران سود خالص بالاتر از رقم واقعي را نشان داده است. درخصوص انتشار اينگونه اطلاعات سازمان حسابرسي مي‌گويد كه تنها درخصوص اسنادي حسابرسي شده، مسووليت دارد و مابقي مسووليت‌ها متوجه مديران و حسابداران شركت‌هاست و توپ را به زمين بازرسان قانوني انداخته و آنها را مقصر مي‌داند.

هومن بيگلري، يكي از حسابرسان درخصوص انتشار اطلاعات غلط از سوي شركت تراكتورسازي به «تعادل» گفت: شركت‌ها بعضا براي اينكه اطلاعاتي را منتشر كنند از طرف برخي نهادها تحت فشار هستند تا سر زمان مشخص اطلاعات را مشخص كرده يا اينكه طبق برنامه‌ريزي‌هاي درون‌سازماني اصرار بر تعجيل در انتشار اطلاعات دارند. به همين دليل ممكن است كه بدون تاييد حسابرس شركت اين اطلاعات را منتشر كنند؛ لذا در درجه نخست مديران شركت اقدام به انتشار اطلاعات غلط كرده‌اند؛ از طرف ديگر سازمان بورس به عنوان ناظر بايد كه در اين موضوع ورود كند و از مديران توضيح بخواهد. بيگلري افزود: سازمان بورس درخصوص انتشار اطلاعات بايد جدي‌تر برخورد كند زيرا شركت‌ها درخصوص انتشار اطلاعات عمدا يا سهوا ممكن است با اشتباهاتي مواجه شوند لذا سازمان بورس نبايد درخصوص جلوگيري از خطا دقيق‌تر وارد شود.


* جوان

- دیوان عدالت اداری باید توافق با FATF را لغو کند

روزنامه جوان درباره توافق با FATF نوشته است:‌    نامه سيف روند اجراي کلي توافق نامه FATF را ملغي نکرده و تنها بخش محدودي را شامل مي‌شود و چنانچه دولت اراده‌اي براي رفع نگراني‌هاي عمده در اين زمينه دارد بايد از اجراي اصل توافق پرهيز کرده و آن را به تصويب مجلس برساند.

مشابه اشتباه حقوقي ولي‌الله سيف، در ارائه دستورالعمل بانکي را مي‌توان به شکل ديگر در بيانيه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مشاهده کرد که در آن  راه گریز از فاجعه FATF را به کارگیری «حق شرط» اعلام می‌کند.  در حالی که   در ماده 19 قانون معاهدات 1969 درصورتي که حق شرط با روح حاکم بر توافق مغايرت داشته باشد، نافذ نيست؛ ماده 19 اشعار مي‌دارد: «يک کشور هنگام امضا، تنفيذ، قبولي، تصويب يا الحاق به يک معاهده مي‌تواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را مشروط کند مگر در صورتي‌که وقتي که حق شرط با هدف و منظور معاهده مغايرت داشته باشد.» بدون ترديد يکي از اهداف عمده سازماني نظير FATF تحديد قدرت ايران و محدودسازي سپاه، حزب‌الله و جهاد اسلامي است و حق شرط مورد نظر شوراي عالي مبارزه با پولشويي با توجه به مبنا و هدف توافقاتي نظير آنچه بين ايران با FATF صورت گرفته همخواني نداشته و عملاً خلاف روح حاکم بر اين‌گونه توافقات است.  افزون بر اين با امضاي توافق با FATF ايران چند اقدام حقوقي عليه خود صورت داده است؛ «عليه خودمان ايجاد رويه حقوقي در عرصه بين‌المللي کرده» و «به مفاهيم مورد نظر اين سازمان درباره تروريست دانستن سپاه و حزب‌الله مشروعيت داده‌ايم» تا چنين فرآيندي بستري مناسب باشد براي افزايش تحريم‌ها عليه نهادهاي انقلابي در داخل و جنبش‌هاي آزادي بخش منطقه‌اي در عرصه بين‌الملل.  حال با توجه به امضا کردن اين توافق و برخورد نامطلوب دولت با جامعه ايراني، اين پرسش مطرح مي‌شود که چه ضرورت‌هايي دولت يازدهم را به سمت چنين مسئله‌اي سوق داده آن هم در شرايطي که دولت دهم با ارائه لايحه «مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم» و قانون شدن آن توسط مجلس قبل، اقدامي پيش دستانه انجام داده و دولت يازدهم با عمل نمودن به آن مي‌توانست مانع بسياري از پيامدهاي توافق امروز با FATF شود بنابر چند دليل؛ در قانون داخلي «مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم» تصريح شده است که جنبش‌هاي آزادي بخش نظير حزب‌الله و جهاد اسلامي تحت هيچ عنوان ذيل تعريف تروريسم FATF نشده و ايران چنين تعاريفي را نخواهد پذيرفت.

 در قانون داخلي «تعهدات مالايلزم» غربي را نپذيرفته‌ايم ولي در توافق محرمانه اخيرحجم گسترده‌اي از تعهدات داده شده که يکي از بندهاي اين قانون داخلي مبني بر «عدم ارائه اطلاعات به نهادهاي خارجي»در اسفند 96حذف شود. پرسش اينجاست، در شرايطي که قانون داخلي جامع، کامل و مبتني بر منافع و مصالح ملي است که منشأ تصويب و تفسير آن نهادهاي خودي مي‌باشد. چه اصراري است تا به «مجموعه‌اي از قوانين غربي» تن دهيم که نوع رفتار ما را در يک چارچوب گنجانده و مرجع تفسيري سازمان وابسته به ايالات متحده است، آن هم با توجيهات غيرحقوقي نظير «حق شرط گذاشتن» و «صدور دستورالعمل داخلي با هدف لغو بخش اندکي از تعهدات» آن هم در حالي که با اجراي دقيق تعهدات ايران در توافقنامه اخير نيز مشکلات عديده‌اي بانکي- تجاري کشور مرتفع نخواهد شد، چراکه منشأ حقوقي تحريم 178 فرد و نهاد ايراني وزارت خزانه‌داري امريکاست و بر اين اساس نبايد به توافق FATF نگاهي خوش‌بينانه داشت و تنها مسير چاره‌جويي را اين مسئله عنوان کرد..

مؤثرترين فرآيند را ديوان عدالت اداري مي‌تواند دردستور کار قرار دهد، چراکه تأثیرگذارترین  راهکار براي تقطيع و حتي خاتمه نگراني‌ها، لغو تمام دستورالعمل‌هايي است که وزارت اقتصاد يا هر نهاد ذيل توافق با FATF براي مجموعه‌هاي زيرنظر دولت صادر کرده و اين اقدام مطابق ماده975  قانون مدني برعهده ديوان عدالت اداري است.

حال انتظار اين است در شرايطي که مجلس شوراي اسلامي به جاي وادار کردن دولت به ارائه لايحه در همين زمينه رو به سوي نگارش طرح آورده و شوراي عالي امنيت ملي در رويکردي ابهامي- انفعالي به مسئله برجام وFATF مي‌پردازد ديوان عدالت اداري با اتخاذ رویکرد مورد اشاره مانع ازهزينه‌هاي هنگفت ناشي از اين توافق محرمانه شود.

 

* جهان صنعت

- گرانی کالاهای اساسی و پرمصرف همچنان ادامه دارد

این روزنامه اصلاح‌طلب از گرانی‌ها انتقاد کرده است: همین چند ماه پیش بود که انتظار می‌رفت با شروع سال جدید، شرایط بازار نظم بیشتری پیدا کند و دست کم جلوی گرانی بیشتر گروه‌های مربوط به مواد غذایی که نیاز روزانه سبد کالایی خانوار را تشکیل می‌دهد، گرفته شود. اما شرایط بازار و بررسی آمارهای مربوط به بانک مرکزی حکایت از نابسامانی بازار دارد در حالی که شش ماه از شروع سال جدید گذشته است.

بازار مرغ هنوز پس از چند ماه نابسامان است و قیمت مرغ همچنان بین هفت هزار و 500 تا 8 هزار تومان در حال تغییر است و متولیان هر روز به بهانه‌های مختلف، این گرانی‌ها را منطقی تلقی می‌کنند. این در حالی است که بازار گوشت نیز به تازگی با گرانی چند هزار تومانی روبه‌رو شده و هنوز مشخص نیست که با نزدیک شدن به عید قربان، قیمت گوشت تا چه اندازه با افزایش قیمت روبه‌رو شود. بازار ماهی نیز از گرانی‌ها بی‌نصیب نمانده و قیمت ماهی قزل‌آلا با افزایش سه هزار تومانی روبه‌رو شده و به کیلویی 15 هزار تومان رسیده است.

در این میان اگرچه طبق گفته مسوولان این روزها قیمت میوه ثبات پیدا کرده اما واقعیت این است که قیمت میوه بر گرانی ثابت مانده در حالی که میوه‌های نوبرانه مربوط به هر فصل نیز با قیمت‌های باورنکردنی و گرانتری وارد بازار می‌شود.

بازار شکر نیز به نظر می‌رسد که به تازگی با آرامش روبه‌رو شده اما همچنان قیمت این محصول گران است و گزارش یک ساله بانک مرکزی حاکی از آن است که قیمت قند و شکر با افزایش 5/48 درصدی مواجه شده است.

همچنین حتی با توجه به اینکه در فصل برداشت برنج ایرانی هستیم، این محصول نیز با قیمت‌های بالا وارد بازار می‌شود چرا‌که دلالان به دلیل سود بالایی که در این حوزه به جیب می‌زنند‌ به فعالیت خود در این زمینه ادامه می‌دهند و با احتکار برنج‌ به گرانی این محصول دامن می‌زنند. اگرچه کشاورزان نیز به دلیل زحمت‌های زیادی که برای تولید برنج می‌کشند، دیگر حاضر نیستند این محصول را با قیمت‌های پایین در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.روغن نیز که یکی از فرآورده‌های مورد نیاز سفره خانوار است، در سال جدید با افزایش 9 درصدی روبه‌رو شده است و حتی برخی توزیع‌کنندگان این کالا را با قیمت‌های بالاتر در اختیار مردم قرار می‌دهند.

در این میان اگرچه مردم خودشان هر روز با افزایش قیمت‌های ناگهانی کالاهای خوراکی روبه‌رو می‌شوند و بیش از هرکس از آن خبر دارند اما بانک مرکزی نیز برای تایید این موضوع به ارائه گزارش هفتگی از نوسانات قیمت کالاهای اساسی می‌پردازد.

طبق گزارش بانک مرکزی، قیمت 10 گروه غذایی نسبت به سال گذشته با افزایش روبه‌رو شده است. این گزارش حاکی از آن است که قیمت برنج نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش 7/46 درصدی و قند و شکر با افزایش 5/48 درصدی مواجه شده است. ...

در حالی که دولت روحانی با شعارهایی نظیر تنظیم بازار کالاهای اساسی و بهبود اوضاع معیشت خانوار روی کار آمد اما در حال حاضر شاهد اتفاق دیگری در بازار هستیم. با گذشت نیمی از سال، گرانی کالاهای اساسی و پرمصرف همچنان ادامه دارد. به طوری که آمار بانک مرکزی حاکی از افزایش قیمت گروه‌های یازده گانه مربوط به کالاهای خوراکی اساسی و همچنین تغییر قیمت هفتگی آنهاست که در زیر به علل و عوامل این اتفاقات می‌پردازیم.

در وهله نخست با توجه به اتفاق مهمی همچون برجام و به نتیجه رسیدن توافقات بین‌المللی و از سویی دیگر قرار گرفتن در سال جدید که سپری شدن دوران سه ساله دولت یازدهم را یادآوری می‌کند، مردم انتظار دارند تا حداقل نیازهای مربوط به سبد خوراکی آنها با سهولت و با پرداخت هزینه کمتری تامین شود اما کاهش قیمت کالاهای اساسی در صورتی اتفاق می‌افتد که تولید در کشور رونق پیدا کند یا واردات افزایش یابد. در این میان با توجه به گزارش‌ها و آمار‌های دولتی در رابطه با تجارت خارجی و کاهش واردات، شاهد این هستیم که واردات مواد اولیه با افزایش روبه‌رو نشده و در نهایت تولید داخلی نیز سمت و سوی جدیدی نگرفته است. رخنه رکود دربازار بیش از پیش به چشم می‌خورد و دولت نیز نتوانسته برای مقابله با این مشکل کاری انجام دهد بنابراین توقع کاهش قیمت‌ها در این شرایط دور از ذهن و ناشدنی است.

موضوع دیگری که باعث شده نظم بازار کالاهای اساسی به هم بریزد و مردم با افزایش کاذب قیمت‌ها روبه‌رو شوند مربوط به زنجیره توزیع مواد غذایی است که باعث می‌شود کالاها از محل تولید تا توزیع با افزایش چند برابری قیمت مواجه شوند. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسوول توزیع کالاهای اساسی قرار بود، اقداماتی برای کنترل این زنجیره انجام دهد که در این رابطه اتفاقی رخ نداد بنابراین زمانی که مواد غذایی به دست مصرف‌‌کننده می‌رسد، با افزایش قیمت چند برابری روبه‌رو می‌شود.

از همین رو با توجه به شرایط فعلی، بهترین راه برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، افزایش تولید داخلی است و جهت تحقق این امر لازم است تا مشکلات مربوط به این بخش حل شود اما آنچه مشاهده می‌کنیم چیز دیگری است. مشکلات بانک‌ها حل نشده و نقدینگی لازم برای بنگاه‌های تولیدی را فراهم نمی‌کنند. از طرفی رکود نیز باعث ایجاد مشکلات بیشتری برای تولیدکنندگان شده و شرایط را سخت‌تر کرده است. در این میان این موضوع مطرح است که تا چه زمانی بازار می‌تواند بر این پاشنه بچرخد و تا چه زمانی دولت می‌تواند دست روی دست بگذارد، در حالی که شش ماه از سال گذشته است. در پاسخ به این پرسش باید گفت به احتمال بسار زیاد دولت از این به بعد با برنامه‌تر جلو خواهد آمد زیرا چیزی برای از دست دادن ندارد.

براساس پیش‌بینی‌ها با قرار گرفتن در نیمه دوم سال 95 و افزایش صادرات نفت، درآمد دولت افزایش پیدا می‌کند و در نهایت با کمک به تولیدکنندگان داخلی، رونق اقتصادی در کشور ایجاد می‌شود. به این معادلات اگر تب و تاب تبلیغات انتخاباتی و قرار گرفتن در جو انتخابات را هم اضافه کنیم و با این فرض که دولت سعی خواهد کرد اقدامات جدی‌تری را برای بهبود وضعیت معیشت خانواده‌ها فراهم کند، احتمالا شرایط بهتری را پیش رو خواهیم داشت. البته باید به این موضوع توجه داشت که بهبود وضعیت معیشت به معنای ارزانی نیست بلکه جلوی گرانی‌ها گرفته می‌شود و شرایط برای توسعه اقتصادی کشور بهبود ‌می‌یابد بنابراین می‌توان گفت با قرار گرفتن در نیمه دوم سال و تغییراتی که قرار است ایجاد شود، اوضاع اقتصادی به‌خصوص اموراتی که مربوط به معیشت می‌شود، نسبت به شش ماهه نخست سال بهتر خواهد شد اگرچه این اتفاق در صورتی خواهد افتاد که این معادلات درست از آب درآید و زمزمه‌های افزایش قیمت نفت، تحقق پیدا کند و دولت بتواند از این طریق درآمد خود را افزایش دهد اما در صورتی که این امر تحقق پیدا نکند، نمی‌توان انتظاری بیش از این داشت.


* دنیای اقتصاد

- سبقت چینی‌ها از خودروهای ملی

دنیای اقتصاد درباره وضعیت تولید خودرو در کشور گزارش داده است:‌ یکی از نکات مهم در آمار پنج ماهه خودروسازان، کاهش تولید برخی خودروهای داخلی و در مقابل، افزایش تیراژ محصولات چینی است. بر این اساس، خودروهایی مانند دنا و رانا و تیبا که از آنها به‌عنوان محصولات داخلی و حتی ملی یاد می‌شود، کاهش تیراژ را در پنج ماه امسال تجربه کرده‌اند و این در حالی است که امثال اس 300 و دانگ فنگ و برلیانس (خودروهای چینی) افزایش تیراژ را به خود می‌بینند. این موضوع نشان می‌دهد چینی‌ها برای بازار پسابرجام خودرو ایران نیز برنامه داشته و به خصوص می‌خواهند در بازه قیمتی زیر 50 میلیون، رقابتی سنگین با شرکت‌های خودروساز داخلی داشته باشند. چینی‌ها البته در بازار 50 تا 100 میلیون تومان نیز فعال هستند، به نحوی که در بیشتر شرکت‌های بخش خصوصی صنعت خودرو، خودروهای چینی به تولید می‌رسند.

اما آن طور که آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید، از جمع چهار خودرو ملی کشور، سه محصول با کاهش تیراژ روبه‌رو شده و تنها سمند توانسته آبروداری کرده و افزایش تولید را تجربه کند. بر این اساس، رانا که روند نزولی آن از ماه‌ها قبل آغاز شده، در آمار پنج ماهه نیز کاهش تولید را به خود می‌بیند. این محصول تا پایان مرداد امسال تنها چهار هزار و 988 دستگاه تیراژ داشته و در نهایت با کاهش 6/ 39 درصدی تولید روبه‌رو شده است. این محصول که لقب دومین خودرو ملی کشور را یدک می‌کشد، ظاهرا چندان مورد وثوق ایران خودرویی‌ها نیست، چه آنکه مدت‌ها است با کاهش تیراژ روبه‌رو است و جزو محصولات کم‌تیراژ آبی‌های جاده مخصوص به‌شمار می‌رود. در کنار رانا اما دنا نیز به‌عنوان چهارمین خودرو ملی کشور، با کاهش تیراژ مواجه شده است. این محصول که استقبال نسبتا خوبی از آن به عمل آمد، در مجموع هشت هزار و 744 دستگاه در پنج ماه امسال تیراژ داشته و در نتیجه 2/ 12 درصد کاهش تولید را تجربه کرده است.

از سوی دیگر تیبا نیز به‌عنوان دیگر خودرو ملی کشور کاهش تولید را در پنج ماه امسال تجربه کرده است. طبق آمار اعلامی، سایپا در مجموع 36 هزار و 755 دستگاه تیبا را در پنج ماه امسال به تولید رسانده و متحمل کاهش تولیدی جزئی؛ یعنی تنها هشت دهم درصد شده است. کاهش تیراژ این محصول در حالی است که سمند به‌عنوان اولین خودرو ملی کشور افزایش تیراژ را در بازه زمانی مورد بررسی تجربه کرده است. بر این اساس، درمجموع 41 هزار و 87 دستگاه از این محصول در ایران خودرو به تولید رسیده تا تیراژ آن نسبت به پنج ماه ابتدایی سال گذشته 3/ 10 درصد بالا برود.

هرچه خودروهای داخلی با کاهش تیراژ مواجه شده‌اند، چینی‌ها بالا رفته و تولیدشان را افزایش داده‌اند. بنابر آمار وزارت صنعت، ‌هایما (شاسی‌بلند مونتاژی ایران خودرو) تیراژی 964 دستگاهی را از خود به جا گذاشته و در کارنامه S300 نیز میزان تولیدی یک هزار و 264 دستگاهی ثبت شده است. با این حساب سایپایی‌ها توانسته‌اند تیراژ این محصول چینی را 6/ 29 برابر کنند.

 

همچنین برلیانس نیز که در سایپا و پارس خودرو به تولید می‌رسد، در مجموع 11 هزار و 252 دستگاه تیراژ داشته که این آمار نشان از پنج برابر شدن تولید این محصول در مقایسه با پنج ماه ابتدایی سال گذشته دارد. در لیست محصولات چینی خودروسازی ایران، نام یک خودرو دیگر نیز به چشم می‌آید و آن دانگ فنگ ایران خودرو است. این محصول که در پنج ماه ابتدایی سال گذشته تنها 15 دستگاه تیراژ داشته است، در بازه زمانی مشابه امسال، تولیدی 113 دستگاهی را به خود می‌بیند.

 
* کیهان

- بیانیه شورای عالی پولشویی واقعیات را درباره FATF تحریف کرد

کیهان نوشته است: پس از انتقادهای فراوان نخبگان و دلسوزان، نسبت به قرارداد FATF و انتشار دو نمونه از نامه‌های حاکی از خودتحریمی بانک‌های داخلی، سیف، رئیس کل بانک مرکزی نامه‌ای  منتشر کرد و ضمن تصریح به اینکه هیچ یک از بانک‌ها حق ندارند تحریم‌های خارجی را اعمال کنند گفت: «تمام بانک‌ها و موسسات مالی می‌توانند با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحریم‌ها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند...هیچ نوع محدودیتی ناشی از تحریم‌ها در داخل کشور وجود ندارد... جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه این تحریم‌ها را به رسمیت نشناخته و آنها را اجرا نخواهد کرد.» این اقدام در جای خود قابل تقدیر بود اما بحث مهم و ایراد‌های محوری در خصوص این پیمان مغفول و مسکوت ماند.

از جمله این ایرادها، ایرادهای عدم شفافیت است. عدم شفافیت به این معنی که دولت چیزی از متن قرارداد با FATF و تعهداتش را در این مورد نه تنها به اطلاع عموم نرسانده بلکه نمایندگان مجلس و صاحب‌نظران و کارشناسان نیز از آن بی‌اطلاع هستند!

روز گذشته، وقتی شورای عالی مبارزه با پولشویی بیانیه مطول و مفصل خود را منتشر کرد، انتظار آن بود که به بخشی از ابهامات و نگرانی‌ها پاسخ داده شود. اما نه تنها چنین نشد، بلکه اطلاعیه مذکور با تحریف عجیب و غریب واقعیت و پنهان کردن حقایق و خطرات تلخ از تعهدات دولت یازدهم به کارگروه مشترک اقدام مالی، کوشید مردم را بار دیگر همچون ماجرای برجام، از آگاهی و دانستن آنچه حقشان است محروم کند!

 در بخش ابتدایی این بیانیه دلیل انتشار آن بیان شده است: «براساس پایبندی دولت تدبیر و امید به اصل شفافیت، بدین وسیله شورای عالی مبارزه با پولشویی خلاصه‌ای از اقدامات انجام شده در راستای تعامل با گروه اقدام مالی و مبانی قانونی و کارشناسی آن را جهت اطلاع عموم منتشر می‌نماید.» به نظر می‌رسد  منظور از شفافیت در مورد این قرارداد بیشتر شامل انجام تعهداتی یکطرفه از سوی ایران به ذینفعی FATF است! اما در همین حال از اینکه مردم بدانند انعقاد این قرارداد چه تعهداتی را برای ایران الزام‌آور کرده است،هیچ خبری نیست!

در ادامه این بیانیه به این موضوع اشاره شده است که «برخی از برنامه‌ها و مصوبات مذکور در همان زمان (دولت‌های سابق) منتشر شده و در دسترس عموم نیز قرار داشته‌اند اما هیچ یک از جریانات منتقد تعامل با گروه اقدام مالی، در آن دوران انتقادی را نسبت به تصمیمات یاد شده ابراز ننمودند.»

همان طور که در گزارش روز گذشته کیهان هم آمده بود،  آنچه در آن زمان تصویب شد یک قانون داخلی بود و همچنین در آن مصوبه گروه‌های مقاومت از گروه‌های تروریستی مستثنی شده بودند. و آنچه دولت تدبیر و امید تحت عنوان اقدام مشترک مالی به آن متعهد شده، با قانون مبارزه با پولشویی و تروریسم که در سال 1389 تقدیم مجلس شد هیچ سنخیت و شباهتی ندارد و قیاس این دو، قیاسی نادرست است. ذکر این نکته ضروری است که ما در قانون پیشین به درستی متعهد به عدم حمایت از تروریست شده‌ایم و در تعهد کنونی، قول داده‌ایم برای اطمینان بیگانگان، به آنها اجازه ورود به خلوت خانه اقتصادی کشورمان بدهیم تا بتوانند خودشان همه چیز را کنترل کنند! آیا این دو موضوع، یکسان است!؟ و اگر آن قانون با این قانون هیچ فرقی ندارد، چرا دولتمردان همان را به تمامه اجرا نمی‌کنند و به دنبال تعهد تازه‌ای رفته‌اند!؟...

  کاملا مشخص است که برای آنها چه چیز‌هایی مهم است. یکی از مهمترین این موضوعات «شناسایی مشتریان» است. و بعد، نگهداری سواب معاملات. حال این مهم برای گروه اقدام مالی چگونه اثبات میشود که ما به این امور اقدام کرده‌ایم!؟...

اکنون جای این پرسش است که اگر گروه،نیازی به دسترسی به تراکنش‌ها و اطلاعات مالی نمی‌بیند، چگونه به صحت گفتار کشورهای عضو اطمینان می‌کند!؟ آیا به مجرد اعلام انجام اقدامات، حرف کشورمان را می‌پذیرند!؟ پاسخ داده شده که کارکرد گروه ،بررسی سیاست‌ها و رویه‌هاست! یعنی آنها با دیدن یک نرم افزار و یک طرح اجرایی،قانع می‌شوند و بدنبال کارشان می‌روند؟واقعیت دنیای سلطه جو این است!؟ تردیدی نیست که آنها بدون کنترلی کامل سامانه ما و بررسی دقیق گردش‌های مالی،به هیچ وجه به سادگی دست بر‌دار نیستند. ضمن اینک این بخش از بیانیه، با کمال تاسف، مغایر صریح بخش‌هایی از توصیه‌های FATF است که کرارا بر ضرورت شناسایی ذی‌نفع اصلی در معاملات تاکید دارد. آیا این با کنترلی غیراز کنترل تراکنش‌ها و بالاتر از آن،ارائه ریز اطلاعات مشتریان حاصل می‌شود!؟...

 پس از حوادث 11سپتامبر بررسی تراکنش‌های بانکی سایر کشورها برای آمریکا مهم شد و قوانینی مطابق آن در آمریکا تصویب شد لذا بررسی تامین مالی تروریسم در دستور کار FATF قرار گرفت. در این رابطه FATF توصیه‌هایی را برای کشورها تدوین کرده است که عدم توجه به آنها امتیاز منفی محسوب شده و جایگاه آن کشور را تنزل می‌دهد.

در توصیه شماره 40 که پیرامون همکاری با نهادهای بین‌المللی به صورت گسترده است، کشورها ملزم می‌شوند اختیاراتی به نهادهای مالی مسئول خود بدهند تا در صورتی که نهادهای بین‌المللی از آنها درخواست دریافت اطلاعت مالی کردند، نیازمند تایید از مراجع داخل کشور نباشند. به این معنی که اگر از «سامانه شفافیت ملی» کشوری خواسته شود تا اطلاعاتی را در اختیارشان بگذارد آن واحد بدون نیاز به استعلام از وزارت اطلاعات، مجلس و یا سایر نهادهای مسئول در اسرع وقت خواسته آنها را برآورده کند. ضمن آنکه FATF اعلام کرده است که برای اجرا نکردن توصیه‌ها، بهانه‌هایی نظیر «محرمانه بودن اطلاعات» یا «نیاز به اخذ مجوز از نهادهای مرتبط» و... را موجه نمی‌داند!...

در ادامه بیانیه و در واکنش به این نگرانی درست و حقیقی که عضویت در گروه اقدام مالی باعث خواهد شد تا اطلاعات بانکی ایران در دسترس آمریکا و سایر کشورها قرار خواهد گرفت،آمده است: «هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضاء قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضاء براساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذی‌صلاح داخلی آنها خواهد بود.»

واقعا چرا باید یک نهاد رسمی ،مردم کشورش را تا این حد ساده اندیش فرض کند!؟ آیا تنها راه دسترسی آمریکا به اطلاعات ما این است که خودمان مستقیم به آن کشور بدهیم!؟آیا آمریکایی که از همه متحدان اصلی خودش- همچون صدر اعظم آلمان – جاسوسی می‌کند، این امکان را ندارد که به تمامی داده‌های ما در بانک اطلاعات FATF دسترسی پیدا کند!؟ آیا تجربه ترور و شهادت دانشمندان هسته‌ای کشورمان، در اثر درز اطلاعات و هویت آنها از سوی آژانس انرژی اتمی را فراموش کرده اید!؟ در همین اواخر نیز انتشار گزارشی از موضوعات محرمانه میان ایران و آژانس در خبرگزاری آسوشیتدپرس اعتراض ایران را در پی داشت.

بله!ظاهرا ایران متعهد نیست اطلاعات خود را در اختیار سایرکشورهای عضو قرار دهد اما هیچ تضمینی هم وجود ندارد که اطلاعاتی را که «کار گروه اقدام مالی» از ایران درخواست می‌کند در اختیار دولت‌های خاص قرار ندهد همان‌گونه که پیش از این آژانس انرژی هسته‌ای این عمل را مرتکب شد.

یکی از نکات قابل تامل در بیانیه شورای عالی مبارزه با پول شویی، مسئله تروریسم و تعریف آن است. این بیانیه در نهایت شگفتی ادعا کرده «ایران در تعریف تروریسم با جامعه بین‌المللی همسو می‌باشد.»

باید پرسید چه کسی چنین حرفی زده وچه کسی به شورای عالی مبارزه با پول شویی چنین اجازه‌ای داده که سیاست مهم و محوری جمهوری اسلامی را همسو با کشورهای نظام سلطه تعبیر و تعریف کند!؟ واقعا ما و آمریکا و اسرائیل و انگلیس،در تعریف گروه‌های تروریستی یک نظریه واحد داریم!؟

در ادامه ادعا شده: «در رابطه با مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی، ایران مانند هر کشور دیگری حق دارد که در قوانین خود، نهاد‌های ذی‌صلاح برای تعیین مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی را مشخص نماید و این مصادیق را به اشخاص حقیقی و حقوقی ابلاغ نماید.» که باید پرسید اگر چنین است، چرا آنها مارا در لیست سیاه قرار داده اند!؟ خب به نظر ما حزب الله تروریست نیست و ما با آنها همکاری داریم،چرا باید تحریم شویم!؟ و اگر چنین است، چرا وزیر اقتصاد کشورمان،بر خلاف اصل 77 قانون اساسی، تعهد داده که ما تا ژوئن 2018 مقرراتمان در تعیین مادی تروریست را تغییر دهیم!؟...

یکی دیگر از انتقاداتی که بر تعامل با گروه اقدام مالی وارد شده این است که ایران، با اجرای استانداردهای گروه اقدام مالی مکلف خواهد شد که قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل متحد علیه خود را اجرا نماید.» مبنای این تعهد، توصیه شماره 7 گروه اقدام مالی است که مقرر می‌دارد: «در اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و تامین مالی آن، کشورها باید تحریم‌های مالی هدفمند را به اجرا گذارند.»

این بیانیه در مقام پاسخ به این انتقاد می‌گوید: «اصولاً اجرای توصیه هفتم گروه مذکور در برنامه اقدام مورد توافق ذکر نشده است. همچنین مشابه بسیاری از کشورها، اجرای تمامی توصیه‌های 40گانه الزام آور نبوده و از این بابت تعهدی متوجه کشور نخواهد بود.»

آن‌گونه که از بیانیه دولت برمی آید برای ایران و حتی دیگر کشورها هیچ‌گونه الزامی برای اجرای توصیه‌های 40گانه FATF نیست! با این وجود باید پرسید که ماهیت این قرارداد برای چیست و چرا ساز و کار مراودات بانکی در سطح بین‌الملل چنان تنظیم شده که کشورهای خاصی مانند ایران را مجبور به پیوستن به آن می‌کند؟

کاش دولت که این بیانیه را به بهانه شفاف‌سازی صادر کرده است سر سوزنی از در شفافیت با مردم وارد می‌شد و  از مواردی که به دنبال قرارداد با FATF برای ما الزام آور شده است هم  یادی می‌کرد!...

به نظر می‌رسد دولتمردان، می‌کوشند با پنهان کردن حقایق تلخ این تعهد بی‌سابقه تاریخی،مردم را در بی‌خبری نگه دارند و چراغ خاموش،این پیمان خطرناک را اجرایی کنند!حال آنکه باید به آنها یاد آوری کرد که این خطرات،با بیانیه و نطق و ... برطرف نمی‌شود.

 

* همشهری

- گسترش انتقادات از الزامات خسارت‌بار FATF

همشهری نوشته است:‌ فزایش انتقادها به تعامل با گروه اقدام مالی (FATF) موجب شد تا شورای‌عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رئیس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت، معدن و تجارت با صدور بیانیه‌ای خلاصه‌‌ای از اقدامات انجام شده در راستای تعامل با FATF را اعلام کنند...

احمد توكلي، نماينده سابق مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به بحث تعهد ايران به FATF اظهار كرد: زماني كه تسليم FATF شويم، الزاماتي را براي كشور فراهم مي‌كند كه تك‌تك بندهاي اين الزامات قابل بحث است و به‌هيچ‌وجه قابل پذيرش نيست. رئيس سازمان ديده‌بان شفافيت و عدالت افزود: بايد تكليف اين موضوع روشن و ابعاد آن نيز اعلام شود. توكلي گفت: اگر اين قرارداد شفاف شود، معايب آن نيز آشكار خواهد شد و معتقدم كه اگر اين قرارداد محاسني هم دارد، آن را به مردم اعلام كنند ولي متأسفانه اين عدم‌شفافيت از سوي دولت صورت مي‌گيرد.

رئيس سازمان ديده‌بان شفافيت و عدالت گفت: اگر وزير اقتصاد تعهدي به FATF داده و زمينه‌هاي قانوني تعهد را انجام نداده باشد، قطعاً كار خطايي كرده است. در كنار مباحث فني و تخصصي مطرح شده ميان حاميان و منتقدان پيوستن به گروه اقدام مالي، برخي چهره‌هاي سياسي نيز نسبت به آن اظهارنظر كرده‌اند. علي‌اكبر ولايتي مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بين‌الملل در تحليل خود از بحث«FATF» گفت: ما بايد دنبال منافع خودمان باشيم...

مخالفان FATF معتقدند ساختار پرداخت و نظام مالي ايران داراي مشكلات بسيار است و ريسك پولشويي در آن وجود دارد. آنها معتقدند راه‌حل جدي براي اصلاح نظام حسابرسي بانك‌ها، بهبود وضعيت گزارش دهي پرداخت‌ها و پوشش ريسك پولشويي در درجه اول اجراي 2قانون مبارزه با پولشويي و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم است كه متأسفانه بانك مركزي تا‌كنون آن‌را اجرايي نكرده است.

شايان ذكر است محتواي اين دو قانون هيچ ربطي به FATF ندارد. براي داشتن يك سنجه بين‌المللي و نيز استفاده از تجارب جهاني در اين زمينه توجه به اجزاي شاخص مبارزه با پولشويي و تروريسم، بازل را پيشنهاد مي‌كنند. آنها معتقدند برخلاف بازل، FATF بدون آنكه كمك فني واقعي‌اي به بهبود وضعيت ايران در موضوع پولشويي بكند صرفا يك ابزار سياسي قضايي براي ايجاد يك نظام گزارشگري اطلاعات مالي ايجاد مي‌كند، تحريم‌هاي فصل هفتم سازمان ملل را داخلي‌سازي‌ مي‌كند و ايران را در زنجيره‌اي از اجبارهاي حقوقي(دقيقا مشابه موضوع هسته‌اي) خواهد انداخت.