سرویس اقتصاد مشرق-  به نوشته روزنامه‌ها، آمارهایی که وزیر نفت برای مقایسه عملکرد شرکت‌های داخلی و خارجی بیان کرده، نادرست است و با هدف تحقیر شرکت‌های ایرانی مطرح شده است.



* آرمان

- سیف به اروپا سفر کرده است؟
این روزنامه حامی دولت که ادعای حرفه‌ای بودن دارد، در حالی که رئیس پارلمان فرانسه در تهران با مسئولان بانک مرکزی دیدار کرده، نوشته است:  سیف در جریان سفر خود به اروپا مطرح کرد: آغاز روابط بانکی با ۳ کشور مهم اروپایی...
  رئیس بانک مرکزی می‌گوید: «بانک‌های ایتالیا، آلمان و اتریش روابط بانکی را با ایران آغاز کرده‌اند، ولی نظام بانکی فرانسه محافظه‌کار است.» ولی ا... سیف که در روز‌های اخیر با سفر خود به اروپا رایزنی‌های تازه‌ای را برای تسهیل روابط بانکی ایران شروع کرده است، پیش‌تر به این مساله اشاره کرده بود که از سرگیری روابط بانکی ایران و دیگر کشور‌ها زمانبر است. در ماه‌های اخیر گشایش‌های تازه‌ای در این زمینه به وجود آمده است، اما همچنان موانعی بر سر راه ارتباط بانکی ایران با کشور‌های دیگر وجود دارد و هنوز برخی از بانک‌های خارجی نسبت به رابطه داشتن با ایران محافظه کارانه عمل می‌کنند. این امیدواری وجود دارد که سفر تازه رئیس بانک مرکزی به اروپا تا حدی موانع موجود را از سر راه بردارد. رئیس‌کل بانک مرکزی از صدور مجوز فعالیت سه شعبه بانکی ایران در فرانسه خبرداد و گفت:بانک‌های ایتالیا، آلمان و اتریش روابط بانکی را با ایران آغاز کرده‌اند؛ ولی نظام بانکی فرانسه محافظه‌کار است. به گزارش «آرمان امروز» و به نقل از بانک مرکزی، سیف در دیدار با رئیس پارلمان فرانسه با تاکید بر ضرورت گسترش روابط بانکی دو کشور، گفت: ایران به واسطه برخورداری از منابع طبیعی غنی و نیروی کار جوان، ماهر و تحصیلکرده و همچنین بازار مصرف قابل توجه، فرصتی منحصر به فرد برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران دنیا به شمار می‌آید که لازم است با ایجاد روابط مستحکم بانکی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

* اعتماد

-  عدم شفافيت بي‌سابقه در قراردادهاي خودرويي جديد
 این روزنامه حامی دولت از قراردادهای پسابرجامی خودرو انتقاد کرده است:‌ «سازمان بين‌المللي سازندگان وسايل نقليه موتوري تصريح مي‌كند كه در سال 1393 تعداد خودروهاي وارد شده به ايران از كل خودروهاي وارد شده به قاره آفريقا در آن سال بيشتر بوده است. همچنين در سال 1393 كه با سقوط قيمت نفت در كنار ساير محدوديت‌ها روبه‌رو بوديم ميزان واردات رشد 60 درصدي داشته در حالي كه ميانگين رشد فروش در بازارهاي جهاني فقط 3 درصد بوده است. بر اين اساس كاملا مشخص است كه يك مافياي نابودكننده توليد خودرو در ايران شكل گرفته است.»
فرشاد مومني، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي طي سخنراني با موضوع «اقتصاد سياسي پنهان‌كاري در صنعت خودروسازي ايران» در موسسه دين و اقتصاد با اشاره به مطلب فوق به پشت پرده شكل‌گيري گروه نفوذ در صنعت خودروسازي پرداخت: مساله نگران‌كننده ديگري كه وجود دارد اين است كه به طرز بي‌سابقه‌اي ما شاهد عدم شفافيت در زمينه قراردادهاي خودروسازي جديد هستيم كه در دوره پسابرجام از آنها صحبت مي‌شود. در غياب يك نظارت بايسته و وجود نهادهايي كه مسائل راهبردي كشور را مورد توجه قرار دهند ما شاهد اين هستيم كه كمترين ميزان شفافيت و اطلاع‌رساني در مورد قراردادهاي خودروسازان با خارجي‌ها وجود دارد. آنچه اين موضوع را مشكوك‌تر مي‌كند اينكه بخش اعظم قراردادها دقيقا با كساني بسته مي‌شود كه بيشترين نقض عهد را در 25 سال گذشته داشته‌اند و آنچه موضوع را بازهم مشكوك‌تر مي‌كند؛ به كار بردن عبارت‌هايي است كه گويي كساني در اينجا رضايت داده‌اند كه اين مناسبات به صورت غيرشفاف و ناممكن‌كننده نظارت‌هاي تخصصي مدني استمرار داشته باشد...
موضوع اساسي اين است كه دقيقا از همين دوره كه با يك جهش بزرگ با مقياس بازار كشورمان روبه‌رو هستيم مجموعه اقدامات كاملا مشكوك، غيرشفاف و فاقد توجيه كارشناسي مشاهده مي‌شود كه حكايت از آن دارد كه گروهي از كساني كه سطوحي از قابليت تاثيرگذاري در نظام قاعده‌گذاري و توزيع منافع دارند؛ در مسيري حركت مي‌كنند كه دستاوردهاي مقطعي خودروسازي در كشورمان به حداقل برسد و اين به معناي آن است كه اين بازار بزرگ دو دستي تقديم به قطب‌هاي بزرگ توليد خودرو در جهان شود. اگر ما يك منابع ارزي بي‌انتها در اختيار داشتيم شايد تا حدودي شدت نگراني مان از وضعيت كنوني كمتر بود اما واقعيت اين است كه در هيچ كشوري چنين شرايطي وجود ندارد. بنابراين اين روند مشكوك كه دقيقا در دوره‌اي كه ما بيشترين نياز را به اعمال دقت‌هاي كارشناسي و نظارت‌هاي تخصصي مدني در صنعت خودرو داشتيم مشاهده مي‌كنيم كه بيشترين سهل‌انگاري‌ها و صنعت‌زدايي‌ها در حال شكل‌گيري است و برآورد ما بر اساس شواهد موجود حكايت از اين دارد كه به سمتي پيش مي‌رويم كه از صنعت خودروسازي ايران يك شبح بيشتر باقي نماند و آنچه باقي مي‌ماند اين است كه به قاعده يك شرايط افراطي رانتي، توليد فقط به مثابه يك محمل براي توزيع رانت بين گروه‌هاي فرادست دربيايد و بنيه ملي تضعيف شود و كشور از اين ناحيه دستخوش بحران‌هاي جبران‌ناپذير شود.


* ایران

- مصرف بنزین در حال رکورد زدن است
روزنامه رسمی دولت درباره افزایش مصرف بنزین گزارش داده است: با نزدیک شدن به روزهای پایانی فصل تابستان حجم مصرف بنزین کشور در حال ثبت رکوردهای جدیدی است به طوری که مطابق با آمار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به طور متوسط از ابتدای شهریور تا میانه این ماه 5/80 میلیون لیتر بنزین مصرف شده است و احتمال می‌رود که در روزهای آتی این رقم به 100 میلیون لیتر در یک روز نیز نزدیک شود.
منصور ریاحی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اعلام این خبر به «ایران» گفت: تمام تدارکات برای سپری کردن روزهای آخر سفرهای تابستانی امسال دیده شده و حجم ذخایر بنزینی کشور مطلوب است. به طوری که اکنون بیش از 2/1 میلیارد لیتر ذخیره بنزین داریم و نگرانی از بابت تأمین سوخت وجود ندارد.
گفتنی است، بیشترین میزان مصرف بنزین در سال 95 برای روز 12 فروردین ماه به ثبت رسیده که در آن 9/105 میلیون لیتر بنزین مصرف شده است. رکورد بعدی مصرف بنزین در کشور به روز 15 تیرماه امسال تعلق دارد که همزمان با تعطیلات عید سعید فطر بوده و در این روز مصرف 1/96 میلیون لیتر بنزین به ثبت رسیده است. اکنون حدود سه هزارو 500 جایگاه عرضه سوخت در کشور فعال هستند و به گفته «منصور ریاحی» احتمال می‌رود که رکورد مصرف بنزین تا 10 مهرماه شکسته شود اما مشکلی از بابت تأمین سوخت و آمادگی جایگاه‌ها برای عرضه بنزین وجود ندارد.


* جوان

- آمارسازی زنگنه برای دفاع از شرکت توتال!
روزنامه جوان از آمارسازی زنگنه خبر داده است:‌ براي آنان كه كه طي يك‌سال گذشته اظهارات وزير نفت را دنبال كرده‌اند، جاي بسي شگفتي است كه وزير نفت به‌جاي دفاع از شركت‌هاي ايراني، آنها را «هزينه سازهايي» معرفي مي‌كند كه براي منافع ملي كشور خطر‌آفرينند. وي سال گذشته ميهمان تجار و بخش خصوصي بود و در آن جلسه ادعا كرد شركت خارجي يك فاز پارس جنوبي را با يك ميليارد دلار تمام و شركت ايراني؛ 3/5 ميليارد دلار و با تأخيرهاي مكرر اجرا كرده است. بايد قبول كرد زنگنه سخنور قابلي است و به‌حدي «اقناعي» شيارهاي مغز مخاطبش را روغن‌كاري مي‌كند كه مي‌تواند بزرگترين منتقدانش را نيز با خود همراه كند؛ شيوه سخنوري وي روي يك اصل بزرگ استوار است. او تبحر ويژه‌اي در «رقم‌سازي» و «غلو» دارد به‌طوري كه با اعلام ارقامي غيركارشناسي، مخاطبان خود را سحر مي‌كند. او با سانسور همه واقعيت‌ها و «برش‌هاي گزينشي» از يك مسئله، سناريويي را براي مخاطب آماده مي‌كند كه انتهايش بايد براي سخنان وي كف زد.
به عنوان نمونه او براي همراهي كارشناسان و مديران به تأسي از روش هميشگي خود معتقد است ايراني‌ها در اجراي پروژه‌هاي نفتي ضعيف هستند و خارجي‌ها اما پيشران مديريت هستند. مثال هم به فاز 2 و 3 پارس‌جنوبي بر مي‌گردد كه شركت توتال با 13 ماه تأخير توانسته است يك پروژه را به پايان ببرد و در مقابل آن پروژه‌اي را علم مي‌كند كه شركت ايراني با تأخير تقريباً دو برابر و با 6‌ميليارد دلار هزينه، آن را به پايان برده است.
او براي جا انداختن توتال و كارآيي اين شركت فرانسوي هيچگاه به اين واقعيت اشاره نمي‌كند كه قرارداد اين شركت بيش از 4 ميليارد دلار تمام شده است و نه یک‌ميليارد دلار اما بدون توجه به شرايط كشور طي سال‌هاي گذشته، عوامل بيروني را به ضعف داخلي‌ها تغيير لعاب مي‌دهد. قصد نداريم بدبين باشيم اما زنگنه با اعلام ارقام غيرصادقانه فقط و فقط يك قصد دارد و آن‌هم جاده صاف كني براي شركت‌هاي خارجي است. آيا اين تأخيرها و تضييع بيت‌المال به معناي واقعي كلمه براي وزيرنفت اهميت دارد؟ خط كش اندازه‌گيري وي تنها ضعف شركت‌هاي داخلي را «سانت» مي‌كند و براي رسيدن به اهداف خود در نفت، حاضر است آنها را به «تعطيل بودن» متهم كند؟ وزير نفت روي سه شاخص در اجراي پروژه‌هاي نفتي تأكيد دارد؛ «زمان، هزينه و كيفيت». او اين سه را مي‌گويد ولي نمي‌گويد شركت شل در توسعه ميدان سروش بيش از يك سال تأخير داشته و كيفيت كار به حدي بد بود كه شركت فلات قاره تا يكسال حاضر به تحويل گرفتن اين پروژه نبود و با در ميدان نفتي دارخوين، شركت ايتاليايي اني يك پروژه 600 ميليون دلاري به‌جاي اجرا در پنج سال، با حدود 3/1 ميليارد دلار هزينه در 10 سال به بهره‌برداري رساند و همه چيز را دو برابر كرد. او نمي‌گويد كيفيت كار توتال و شركت‌هاي خارجي در ميادين سيري و دو رود چه بود و چه بلايي را بر سر كشور و منافع ملي آورد يا معطل گذاشتن هشت ساله كشور در واگذاري ميدان نفتي آزادگان به اينپكس ژاپن چه ضرباتي را به كشور وارد كرد.
او كه براي افتتاح فازهاي پارس جنوبي به عسلويه مي‌رود از توان ايراني‌ها مي‌گويد و با فخري تمام عيار اين موفقيت را مرهون ايده‌هاي خود و مديريتش مي‌داند ولي وقتي به تهران بر مي‌گردد و هواي پايتخت را استشمام مي‌كند بازهم ضعف‌هاي ساختگي و واقعي رديف مي‌شوند؛ تفكر غالب بر وزارت نفت دولت يازدهم رويه خطرناكي را دنبال مي‌كند كه انصاف در آن جايي ندارد و شركت‌هاي ايراني به مثابه شركت‌هاي «دلار‌خوار» و تكه اضافي ديده مي‌شوند كه «هيچ» هستند و بايد در خدمت شركت‌هاي خارجي خم و راست شوند. هرچند معتقديم شركت‌هاي ايراني از تكنولوژي‌هاي روز دنيا فاصله دارند اما اين فاصله به دليل تحريم‌ها و سخت‌افزاري است و نه نرم‌افزاري كه اگر فضاي كار به آنها داده شود به‌راحتي مي‌توانند اين خلأ را پر كنند؛ نكته مهم‌تر در اين باره، امكان سنجي درباره ضرورت به‌كارگيري تكنولوژي‌هاي روز است كه تعدادي از آنها در ايران كاربردي ندارند، مانند دانش حفاري در آب‌هاي عميق كه در ايران كارآيي ندارند و اصلاً نيازي نيست به اين سمت حركت كرد ولي همين موضوع تبديل به ويترين ضعف مي‌شود! از اين دست مصاديق بسيار است اما وزارت نفت با بزرگنمايي اين موارد سعي در ساختن ذهنيتي دارد كه نقطه اوجش، به‌كارگيري شركت‌هاي خارجي و پيشكاري شركت‌هاي ايراني است.
اينكه وزير نفت همواره شركت‌هاي ايراني را زير سؤال مي‌برد «چراغ دادن» شيريني به خارجي‌هاست كه به آنها اطمينان داده مي‌شود اينجا همه درخدمت شما خواهند بود؛ اين شركت‌ها «اوستاكارهايي» بيش نيستند كه بايد با شلاق شركت‌هايي نظير توتال ورزيده شوند و از تنبلي به تحرك دربيايند. شما هر چه مي‌خواهيد فاكتور كنيد و از ميان شركت‌هاي ايراني معرفي شده در قالب طرح شركت‌هاي E&P  يكي را به عنوان كارگر انتخاب كنيد. براي وزارت نفت زشت و غير قابل قبول است كه رسانه‌ها از توان شركت‌هاي داخلي بگويند و اين وزارتخانه با كارهاي رسانه‌اي و فرافكني، آنها را ضربه زننده به منافع ملي كشور عنوان كرده و همه مصيبت‌ها را از داخل رديابي مي‌كنند. وزارت نفت در اين دولت رسماً هيچ پروژه‌اي را آغاز و تمام نكرده است و زنگنه دو مرتبه رئيس‌جمهور را به عسلويه برده است تا روبان فازهاي 12 و 15 و 16 را پاره كند؛ پروژه‌هايي كه توسط شركت‌هاي ايراني اجرا شده است ولي وزير نفت آن را به سود خود مصادره كرد و چند روز بعد دوباره...!
البته خوشبختانه يكبار رسماً اعلام كرد دوبرابر شدن هزينه و تأخيرهاي مكرر در راه‌اندازي‌هاي پارس جنوبي تشديد تحريم‌هاي غربي بود كه البته به‌سرعت سانسور شد ولي شايد اين از خوش اقبالي شركت‌هاي ايراني باشد كه بزرگ‌ترين منتقدانشان براي يكبار هم شده كمي از واقعيت‌ها گفت. الغرض آنكه ديدگاه فعلي وزارت نفت نگاه خطرناكي است و اميد است شخص وزير نفت با اصلاح اين ديدگاه و همراه شدن با خط فكري نظام جمهوري اسلامي ايران و برنامه‌هاي آن، بيش از اين به تضعيف شركت‌هاي ايراني نپردازد.


* جام جم

- کاشی ایرانی در انبار؛ کاشی وارداتی در بازار
روزنامه جام جم از واردات کاشی و سرامیک انتقاد کرده است: ‌صنعت تولید کاشی و سرامیک ایران در حالی با رکودی قابل توجه دست و پنجه نرم می‌کند و کارخانه‌ها یکی پس از دیگری دچار وقفه در تولید می‌شوند که به گفته کارشناسان، حجم بالای واردات قانونی و غیرقانونی کاشی و سرامیک، بازار را تسخیر کرده است.
به گزارش جام‌جم، روند افزایشی واردات محصولات کاشی و سرامیک خارجی از کشورهای مختلف بخصوص چین در حالی است که جعفر سرقینی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیمه دوم مرداد با تائید بحرانی شدن شرایط رکود در صنعت سرامیک گفت: هم‌اکنون نزدیک به 800 میلیون مترمربع محصولات تولیدشده کارخانه‌های مختلف صنعت کاشی و سرامیک به دلیل نبود بازار فروش در انبارها زمینگیر شده است.
بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی و کارشناسان صنفی بر این باورند که سیاست‌های اشتباه و بی‌تفاوتی‌های موجود نسبت به حمایت از محصولات داخلی باعث شده تا حجم قابل توجهی از سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این زمینه زمینگیر شده و گروه کثیری از کارگران این واحدهای تولیدی در خطر بیکاری قرار گیرند...
در همین حال، کامران وکیل، دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی با اشاره به از دست رفتن برخی بازارهای سنتی ایران مثل عراق به جام جم گفت: با توجه به ظرفیت نصب شده تولید کاشی و سرامیک در ایران، کشورمان توانایی تولید یک میلیون مترمربع انواع کاشی و سرامیک را به صورت روزانه دارد که در نگاه اول بسیار جذاب و قابل قبول است، اما سؤال اینجاست که این ظرفیت با چه پشتوانه‌ای ایجاد شده است؟
به اعتقاد وی، امروز معضل اصلی صنعت تولید سرامیک، اصل موضوع واردات نیست، چون قوانین کنترلی در این زمینه وجود دارد اما نکته مهم و جالب توجه برای مسئولان این است که بسیاری از واردکنندگان و سودجویان که فقط به منافع خود فکر می‌کنند، رانت‌های قابل توجهی در اختیار دارند. به‌عنوان مثال کم‌اظهاری یا استفاده از تعرفه‌های مشابه عاملی در افزایش واردات و غیرقابل بررسی بودن آن شده است.
دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی تصریح کرد: همین روند باعث شده تا امکان دستیابی به آمار دقیق و برنامه‌ریزی برای کنترل آن در اختیار مسئولان نباشد به صورتی که ممکن است طی یک ماه تنها چند صد کیلوگرم واردات قانونی سرامیک و کاشی داشته باشیم درحالی‌که حجم بالای واردات سرامیک با استفاده از ردیف تعرفه واردات شیشه صورت گرفته که سود بازرگانی کمتری دارد.
بهنام عزیززاده، مدیر انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور با تاکید بر این‌که از دو سال پیش به مسئولان نسبت به بروز بحران در تولید کاشی و سرامیک هشدار داده شده بود به جام‌جم توضیح داد: در بهترین شرایط اقتصادی نیاز بازار داخلی ایران 360 میلیون مترمربع از محصولات یادشده است و اکنون ظرفیت نصب شده 700 میلیون مترمربع است و این موضوع طبیعی بود که در همان دوره رونق نیز دچار مازاد تولید بودیم و امروز که با معضل رکود ساخت‌وساز مواجه شده‌ایم، مشکلات بیشتر خودنمایی می‌کند.
مدیر انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور، میزان کاشی دپو شده داخل انبارها را تقریبا 300 میلیون مترمربع اعلام کرد و گفت:گرچه عامل اصلی این حجم کالای انبار شده، واردات نیست اما همه یقین داریم که با توجه به ظرفیت و توان تولیدی کاشی و سرامیک ایران، اصلا نیازی به واردات حتی یک مترمربع کاشی و سرامیک نیست. وی با رد این ادعا که کاشی تولید ایران گران است، تاکید کرد: با توجه به فناوری نصب شده در کارخانجات کشورمان همه متقاضیان کالای باکیفیت ایران اذعان می‌کنند محصولات صادراتی ایران ارزان‌ترین محصولات در جهان است.


* تعادل

- شرایط بورس ناشی از رکود اقتصاد کشور است
با وجود ادعای رشد 4.4 درصدی اقتصاد کشور، این روزنامه حامی دولت اعتراف کرده که اقتصاد کشور و بورس همچنان در رکود هستند:‌ بازار سرمايه تحت تاثير تحولات درون و برون سازماني بورس همچنان در وضعيت ركودي قرار داشته و نتوانسته رشد خاصي را تجربه كند. در واقع بازار سهام و پول دو بازار تامين مالي رقيبند كه بازار پول تامين مالي كوتاه‌مدت و بازار سهام تامين مالي بلندمدت را انجام مي‌دهد. از آنجا كه بورس دماسنج اقتصاد است و اين روزها اقتصاد ايران هنوز نتوانسته تحول آنچناني را در خود ايجاد كند و در حال گذر از دوران ركود است، ركود در بازار سهام ماندگار شده است.
 البته فعالان بازار و كارشناسان اعتقاد دارند حركت شاخص بازار، به سمت واقعي شدن است. كارشناسان، بورس را تابعي از وضعيت اقتصادي كشور مي‌دانند و اعتقاد دارند شاخص بورس امروز در عدد واقعي خود جاي خوش كرده است، بنابراين تا زماني كه صنايع كشور رونق نگيرند، نبايد از بورس انتظار معجزه داشت. برخي فعالان بازار سرمايه به عدم كاهش نرخ سود بانكي متناسب انتقاد دارند. اين انتقاد بجاست، زيرا نقدينگي در حال رشد همچنان در بانك‌ها قفل شده و راهي به سوي بورس پيدا نكرده است، زيرا سرمايه‌گذاران ترجيح مي‌دهند در دوران خروج از ركود سودي بدون ريسك و درسر به دست بياورند.


* خراسان

- کم تحرکی وزارت نفت در مذاکرات احیای بازار نفت
این روزنامه حامی دولت از وزارت نفت انتقاد کرده است:‌  موضوع تثبیت سطح تولید نفت – فریز نفتی- مجددا در دستور کار تولیدکنندگان بزرگ نفت قرار گرفته است. موضوعی که پیش از این در ابتدای سال جاری میلادی و با سقوط قیمت نفت به کمترین مقادیر 11 سال اخیر مطرح شد اما نهایتا با کارشکنی عربستان – و به بهانه عدم حضور ایران- شکست خورد.اواخر فروردین ماه سال جاری تولیدکنندگان نفت گرد هم آمدند تا با تثبیت تولید نفت خود از عرضه مازاد نفت به بازار جلوگیری کنند اما ایران در آخرین لحظات به این نشست نرفت و عربستان بر حضور همه اعضا پافشاری کرد.
نتیجه هم شکست فریز نفتی بود.اکنون نیز عربستانی ها بر حضور همه اعضا تاکید می‌کنند و مقامات وزارت نفت کشورمان اعلام کرده اند تا قبل از رسیدن تولید به 4 میلیون بشکه در روز تن به فریز نمی دهند. موضوعی که با توجه به سطح تولید 3.8 میلیون بشکه ای فعلی تا حداقل 3 ماه دیگر محقق نخواهد شد.لذا نشستی از قبل شکست خورده برگزار خواهد شد و عربستان هم مجال خواهد داشت تا ایران را مقصر شکست بداند. این در حالی است که بحث تثبیت سطح تولید یک موضوع ابداعی است که تاکنون مطرح نشده است. بلکه تا پیش از این ساز و کار اوپک تعیین سهمیه برای کشورها بود. در واقع بحث تثبیت ابداع عربستان است. مشخص نیست وزارت نفت چرا تاکیدی بر احیای نظام سهمیه بندی در مصاحبه های بین المللی خود ندارد. ساز و کار سهمیه بندی هم منطق قوی تری دارد، هم می تواند تضمین کننده منافع کشور از نظر سهم بازار باشد و هم می تواند در احیای بلندمدت بازار نفت نقش بهتری ایفا کند. اما وزارت نفتی ها با وجود انتقادات خود از برهم زدن سهمیه بندی در سالهای اخیر در داخل، در خارج سخنی از لزوم احیای سهمیه بندی به میان نمی آورند.در واقع وزارت نفت کشورمان با تعیین شرط 4 میلیون بشکه ای برای حضور در فریز، وارد یک بازی باخت-باخت می شود؛ بازی که توسط عربستان طراحی شده است و هم از نظر احیای بازار و هم جنگ رسانه ای برای ما شکست به دنبال دارد. اما وزارت نفت می تواند زمین بازی را عوض کرده و به جای تعیین شرط ورود به فریز، بر لزوم احیای سهمیه بندی تاکید کند.البته در این شرایط هم احتمال همراهی عربستان نزدیک به صفر است اما این نکته در فضای بین المللی عیان خواهد شد که عربستان و برخی دیگر از کشورها بودند که با عدم پذیرش احیای سهمیه بندی باعث تخریب قیمت‌ها و مرگ اوپک شدند و نه ایران. در این شرایط بازی برای عربستان باخت-باخت و برای ما برد-باخت خواهد بود. ضمن آنکه افکار عمومی جهانی و کشورهای اوپک را در مسیر درست احیای این سازمان هدایت خواهد کرد.


* کیهان

- ابهامات تأمل‌برانگیز درباره عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری
کیهان نوشته است: عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری در دولت یازدهم با ابهامات تأمل‌برانگیزی مواجه شده است. به گزارش خبرنگار ما، اغلب شرکتهای صندوق بازنشستگی طی سالیان گذشته با ضرر و زیان‌های هنگفتی مواجه شده‌اند.
گزارش‌های دریافتی حاکی است مدیریت‌های غیرمتخصص، با سوق دادن این شرکت‌ها به ورطه ورشکستگی، به جای ایجاد ارزش افزوده جدید به ذخایر صندوق و درآمد کشور، با خالی کردن ذخایر صندوق‌ها و اخذ کمک‌های مالی هنگفت از بودجه و خزانه کشور جهت پرداخت صرفا حقوق و هزینه‌های جاری کارکنان شاغل در شرکت‌ها و نیز پرداخت مستمری بازنشستگان موجبات ایجاد یکی از بزرگ‌ترین معضلات کنونی کشور را فراهم کرده و عملا آینده پرداختی حداقل مستمری به بازنشستگان را در هاله‌ای از ابهام فرو برده‌اند.
وضعیت شرکت‌های صندوق بازنشستگی به قدری نابسامان است که اخیرا خبرگزاری تسنیم از قول اسلامیان مدیرعامل صندوق مذکور نوشت: دولت در سال 94 حدود 30 هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی تزریق کرده که این کمک برابر با کل بودجه عمرانی کشور است!
به کارگیری بعضا مدیران فاقد تعهد، تجربه و تخصص لازم یکی دیگر از معضلات این صندوق است به طوری که با نگاهی به ترکیب هيئت مدیره صندوق بازنشستگی، می‌توان به وضوح، به ارتباطات مبهم و سؤال‌برانگیز پی برد.
بعضا شنیده می‌شود با تغییر در رأس هرم یکی از شرکت‌های این صندوق، تمام افراد کلیدی، مدیران اصلی و میانی و حتی برخی کارشناسان خبره آنها که طی سال‌ها خدمت و کار در آن مجموعه به تجربه گرانقدری رسیده‌اند، دچار تغییر می‌شوند، به شکلی که کل کار و مأموریت اصلی شرکت‌ها تحت‌الشعاع شدید این تغییرات قرار می‌گیرد.
برای نمونه به‌کارگیری یک مدیرعامل غیرمتخصص و غیرمتعهد در شرکتی مانند «ج-د» که از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی است، در 2 سال گذشته نه‌تنها با کار غیرتخصصی و غیرمرتبط خود، شرکت مذکور و کل هلدینگ غذایی، دارویی و کشاورزی را با ضرر و زیان هنگفت مواجه کرده بلکه با اقدامات خود چند هلدینگ و شرکت دیگر زیرمجموعه صندوق بازنشستگی را دچار چالش و مشکلات عدیده کرده است.
نکته قابل تأمل و تأسف، آنکه شنیده شده این مدیرعامل غیرمتخصص از حمایت مدیران رده بالای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ویژه آقازاده وزیر کار برخوردار است و از سوی آنها معرفی شده است.
بر این اساس باید از آقای وزیر پرسید آیا در زمانی که چندین سال است کلیه وزارتخانه‌های کشور و دولت شعار حمایت از ساخت داخل و لزوم کمک به تولیدکنندگان داخلی را سر می‌دهند و در جایی که مقام معظم رهبری الگوی اقتصاد مقاومتی را به کلیه نهادهای دولتی و حکومتی ابلاغ نموده‌اند، این اقدامات از طرف افرادی که از نزدیکان شما به این پست‌ها گماشته شده‌اند به معنای نادیده گرفتن اوامر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) نمی‌باشد؟
شائبه وجود تخلفات در معاملات بازرگانی و حقوق‌های بالای مدیران در این صندوق و شرکت‌های زیرمجموعه آن، در حالی است که حقوق اندک بازنشستگان کشوری با تأخیر پرداخت می‌گردد.
به هرحال شایسته است، وزیر کار و مدیرعامل صندوق بازنشستگی عنایت ویژه‌ای به این نکته داشته باشند که این صندوق به صورت امانت در اختیار آنها نهاده شده و می‌بایست امانت‌دار خوبی برای بازنشستگان و بیت‌المال باشند.


- دولت روحانی کنتور آب را هم از خارج وارد می‌کند
کیهان نوشته است:‌عده‌ای از تولیدکنندگان داخلی کنتور آب، شرط جدید دولت برای خرید کنتورهای داخلی را بهانه‌ای برای واردات کنتورهای خارجی دانستند.
قادری یکی از این تولیدکنندگان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی کیهان اظهار داشت: شرکت آب و فاضلاب استان تهران اخیرا ابلاغیه‌ای به کلیه شرکت‌های داخلی تولید کنتور آب ارسال کرده که بر اساس آن شرط اصلی خرید کنتورهای آب داخلی، داشتن استاندارد اتحادیه اروپا عنوان شده است.
وی افزود: این ابلاغیه به صورت تلویحی شرکت‌های داخلی را به واردات محصولات خارجی مجبور می‌نماید در حالی که واردات محصولات خارجی قطعا با مقوله اقتصاد مقاومتی در تعارض و تقابل است.این تولیدکننده داخلی ادامه داد: اینگونه اقدامات دولت قطعا به مرور زمان، اساس صنعت و اقتصاد کشور و در نهایت اساس نظام جمهوری اسلامی را به مخاطره خواهد انداخت.وی با بیان اینکه تولیدکنندگان داخلی کنتور آب مراتب نگرانی خود را از طریق نامه به مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران و همین‌طور مسئول حراست شرکت مذکور اعلام کرده‌اند افزود: در این نامه‌ها ملتمسانه از این شرکت خواسته‌ایم از صنعت داخلی کنتورسازی حمایت کنند تا این صنعت به سرنوشت سایر صنایع دچار نشود.
قادری با اشاره به اینکه کنتورهای تولید داخل تاکنون بر اساس استانداردهای داخلی تولید شده است گفت: برای شرکت آب و فاضلاب اصلا قابلیت‌ها مطرح نیست و فقط می‌گوید باید گواهی استاندارد اروپایی بیاورید تا محصولاتتان را بخریم و این یعنی اینکه ما باید برویم کل کنتور اروپایی را به صورت یکجا وارد کنیم که در این صورت باید فاتحه تولیدکنندگان داخلی صنعت کنتورسازی را بخوانیم.
عباس فتحی از دیگر فعالان صنعت کنتورسازی هم در نامه‌ای به کیهان با گلایه از اقدام اخیر دولت گفت: نکته قابل تامل در ابلاغیه شرکت آب و فاضلاب تهران این است که در صدر این ابلاغیه بخشی از بیانات رهبری با مضمون حمایت از اقتصاد مقاومتی نقش بسته است ولی در متن ابلاغیه دقیقا برخلاف رهنمود ایشان مبنی بر حمایت از اقتصاد داخلی عمل شده است. وی افزود: دولت و سازمان‌های مرتبط با آن تمام تلاش خود را معطوف به تشویق صنایع کشور به واردات می‌کنند که این امر قطعا صدمات جبران‌ناپذیری به پیکره نحیف صنعت کشور خواهد زد.


* همشهری

- دولت یازدهم با سه سال تاخیر به فکر کدگذاری کالاهای وارداتی افتاد
روزنامه همشهری نوشته است: پس از تأخیری سه ساله، سرانجام هفته گذشته دولت با تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد کد شناسه و رهگیری کالا، زمینه‌های بهانه‌تراشی برای برخورد با کالاهای قاچاق و فروشندگان این کالاها در سطح عرضه از‌بین خواهد رفت.
اجراي نظام كدينگ كالا و خدمات طرحي بود كه در دولت دهم براي پيگيري كالاهاي وارداتي از مبدا تا سطح عرضه با صرف هزينه‌هاي هنگفت در دستور كار قرار گرفت. در چارچوب اين طرح بود كه دولت وقت تلاش كرد با نصب ايران كد و برچسب‌هاي طرح شبنم امكان رهگيري كالاهاي قاچاق در سطح عرضه را فراهم سازد اما ديري نپاييد كه برخي اشكالات اجراي اين طرح‌ها منجر به چاپ و فروش برچسب‌هاي شبنم در سطح بازار شد و اين برچسب خود به پوششي براي عرضه آزادانه كالاهاي قاچاق تبديل شد.
بر اين اساس، محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت از بدو ورود به اين وزارتخانه با تأكيد بر مفاسد ناشي از به كارگيري ايران كد و شنبم از حذف اين طرح‌ها خبر داد. اما اين پايان ماجراي به كارگيري كدهاي شناسايي براي مقابله با عرضه كالاهاي قاچاق نبود چرا كه در ماده 13قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اجراي كد شناسه و رهگيري كالاي مصوب شده است. بر اين اساس، سرانجام دولت هفته گذشته آيين‌نامه اجرايي اين ماده را به‌عنوان آخرين آيين‌نامه اجراي قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تصويب كرد كه با ابلاغ و اجراي آن شناسايي و برخورد با كالاهاي قاچاق در سطح عرضه تسهيل مي‌شود.
براساس قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز براي شناسايي و رهگيري كالاهاي وارداتي قانوني از كالاهاي قاچاق يا فاقد مجوزهاي لازم از قبيل كالاهاي جعلي، تقلبي، غيربهداشتي و غيراستاندارد و همچنين ترخيص كالاهاي تجاري، منوط به ارائه گواهي‌هاي دريافت شناسه كالا، شناسه رهگيري، ثبت گواهي‌ها و شناسه‌هاي فوق در گمرك شده است و توزيع و فروش كالاهاي وارداتي در سطح بازار خرده فروشي منوط به نصب اين دو شناسه است در غيراين صورت قاچاق محسوب مي‌شود.
مديركل دفتر مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي در گفت‌وگو با همشهري اعلام كرد: نصب كد شناسه و رهگيري كالا بر روي كالاهاي وارداتي پس از تصويب و ابلاغ هيأت وزيران نيازمند دوره زماني 6ماهه براي توليد و درج آن روي كالاهاست. عبدالمجيد اجتهادي با بيان اينكه اجراي طرح كد شناسه و رهگيري كالا قطعا دست دستگاه‌هاي متولي مقابله با قاچاق كالا مانند سازمان تعزيرات حكومتي در شناسايي و برخورد با اين كالا را باز خواهد كرد، افزود:
در سطح عرضه نيز با نصب اين كدها بسياري از بهانه‌تراشي‌هاي كنوني عرضه‌كنندگان كالا در زمينه بي‌اطلاعي از اصالت يا عدم‌اصالت كالاهاي خريداري شده را از بين مي‌برد چرا كه عرضه‌كنندگان كالا مي‌توانند با سهولت كالاهايي كه داراي كد شناسه و رهگيري هستند، در بازار عرضه كنند و كالاهاي فاقد اين كدها، كالاي قاچاق و مشمول برخوردهاي قانوني خواهند بود.
وي تأكيد كرد: توليد و نصب كدهاي شناسه و رهگيري كالا بر مبناي اولويت‌بندي كالايي صورت مي‌گيرد و اين كدها در مرحله نخست براي كالاهاي وارداتي صورت مي‌گيرد و در مرحله بعدي، درج اين كدها روي برخي كالاهاي ساخت داخل نيز مدنظر قرار دارد. همچنين در مرحله نخست اين كدها در مورد كالاهاي مذكور اجرايي خواهد شد و سپس به ساير كالاها تعميم مي‌يابد.
اجتهادي افزود: چهارشنبه هفته گذشته اجراي طرح تشديد برخورد با سه گروه كالايي شامل لوازم خانگي، بهداشتي و آرايشي و تجهيزات پزشكي توسط رئيس سازمان تعزيرات حكومتي به ادارات كل و سازمان‌هاي تابعه سراسر كشور ابلاغ شده و بر اين اساس از ابتداي مهر‌ماه، اين طرح با جديت اجرايي خواهد شد.