سرویس اقتصاد مشرق- یک روزنامه اصلاح‌طلب بر اساس آمارهای بانک مرکزی از کاهش عدالت اجتماعی و افزایش شکاف طبقاتی در دولت یازدهم خبر داده است.

 

- کارت‌های اعتباری تاثیری بر رفع رکود ندارند

محمد قلی یوسفی اقتصاددان اصلاح‌طلب به آرمان گفته است:‌ثبت‌نام دریافت کارت‌‎های اعتباری۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی از روز پنجشنبه اول مهر شروع شد، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی بانک‌ها این کارت‌ها را به مردم نمی‌دهند. به طور کلی هنوز هدف از اعطای کارت‌های اعتباری مشخص نیست. اگر هدف برون‌رفت از رکود عمیق چند سال اخیر است، باید بخش‌های مولد مانند صنعت و کشاورزی را مورد توجه قرار دهیم. باید انگیزه ایجاد کنیم تا سرمایه‌گذاری‌های تولیدی تقویت شوند.

کارت‌های اعتباری احتمالا بخش تقاضای شهروندان را تحریک می‌کند و باید دید که این طرح چگونه اجرا می‌‎شود، چرا که طرح‌هایی که در کشورمان اجرا می‌شود، همواره با مشکلات عدیده‌ای در اجرا روبه‌رو بوده است. سوال اینجاست که چرا مستقیما تولید را تحریک نمی‌کنیم و با اعطای کارت‌های اعتباری خرید کالا به طور غیرمستقیم به تحریک تقاضا می‌پردازیم؟ به طور کلی، وقتی رکود وجود داشته باشد، تولید کاهش پیدا می‌کند و به تبع آن شاهد کاهش اشتغال و افزایش بیکاری خواهیم بود.

 

از طرف دیگر، وقتی بیکاری افزایش پیدا کند، قدرت خرید کم می‌شود. همچنین با توجه به فشارهای تورمی چند سال گذشته درآمد خانوارها بسیار کاهش داشته است. بنابراین حمایت از بخش‌های ضعیف جامعه و کمک به آنها با چنین تسهیلاتی می‌تواند قدرت خرید شهروندان را بالا ببرد، اما نمی‌تواند بر تولید اثرگذار باشد، مگر آنکه ما مشکل عرضه نداشته باشیم و مشکل اصلی اقتصاد در شرایط کنونی فقط تقاضا باشد.

تجربه نشان داده ما مشکل تقاضا نداریم. به دلیل آنکه کالاهای خارجی در بازار به وفور دیده می‌شود. این بدان معناست که تقاضا وجود دارد که کالای خارجی وارد می‌شود. در نتیجه، به نظر می‌رسد این اقدام نمی‌تواند تاثیری در تولید و برون‌رفت از رکود داشته باشد. درباره خودداری برخی بانک‌ها از اعطای کارت اعتباری به مردم باید گفت دولت و بانک مرکزی که چنین طرحی را ابلاغ کرده‌اند، باید مساله تامین مالی بانک‌ها را نیز در نظر می‌گرفتند؛ چراکه اکنون بانک‌ها در تنگنای مالی قرار دارند و شاید نتوانند به‌خوبی این طرح را اجرا کنند.

 

اگر بانک‌ها بخواهند به مردم وام بدهند، دیگر نیازی به طرح‌های ابلاغی از سوی دولت و بانک مرکزی نیست. مسلم است که دولت برای اجرای تسهیلات‌دهی، بانک‌ها را تامین مالی می‌کند. در این میان اگر بانکی از اعطای کارت‌های اعتباری سر باز می‌زند، باید دید رابطه آن بانک با دولت یا بانک مرکزی چگونه است و چه دلیلی برای این اقدام بانک وجود دارد. باتوجه به اینکه اقساط کارت‌های اعتباری خرید کالا به نسبت سایر وام‌ها متعادل‌تر است، کارشناسان عنوان می‌کنند که امکان موفقیت در این طرح وجود دارد. اگر موفقیت به این معناست که مردم استقبال کنند، طبیعی است که مردم برای دریافت کارت‌های اعتباری خرید کالا هجوم می‌آورند. موفقیت این طرح زمانی مشخص می‌شود که مردم بتوانند به خوبی اقساط آن را پرداخت کنند.

در شرایط رکودی که قدرت خرید مردم کم است، بیکاری رو به افزایش است و رونق اقتصادی وجود ندارد، مسلم است بازپرداخت این کارت‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شود. بنابراین نمی‌توانیم انتظار به ثمر نشستن اعطای کارت‌های اعتباری بانک‌ها را داشته باشیم. البته نگرانی‌هایی درباره نقد کردن این کارت‌ها توسط مردم وجود دارد که دولت این اقدام را ممنوع کرده است. باید گفت اگر دولت قصد کمک به مردم دارد و این اعتبارات را تخصیص داده است، طبیعی است که مردم می‌خواهند بر اساس نیازشان از آن استفاده کنند. مهم نیست که مردم این پول را در کجا استفاده می‌کنند. در نتیجه کار درستی نیست که دولت به مردم کارتی را برای تحریک تقاضا اعطا کند و بعد آنها را مجبور کند کالایی را که خود تشخیص می‌دهد، خریداری کنند.

 

* جهان صنعت

- 16 هزار میلیارد تسهیلات کجا رفته است؟

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره طرح احیاء واحدهای راکد گزارش داده است: در حالی سخنگوی دولت از پرداخت تسهیلات ۱۶هزار میلیاردی به ۳۰۴۵ واحد تولیدی خبر داد که فعالان تولید این آمار را رد می‌کنند. وزارت صنعت هم حاضر به انتشار لیست دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی نیست‌.

براساس سیاست جدید دولت برای حل مشکلات واحدهای تولیدی قرار بر این شد تا در نیمه اول امسال16 هزارمیلیارد تومان تسهیلات برای فعال کردن 7500 واحدتولیدی نیمه‌تعطیل اختصاص پیدا کند‌ اما از همان روزهای اعلام این برنامه باز سیستم بانکی از نبود سرمایه برای پرداخت این تسهیلات سخن گفت و در نهایت دولت تامین اعتبار این تسهیلات را برعهده گرفت‌.

البته اجرایی شدن این برنامه باز هم با مانع‌تراشی‌هایی همراه شد به نحوی که تعداد تولیدکنندگان دریافت این تسهیلات در استان‌های مختلف هر روز در حال افزایش بودند اما در آخر فقط تعداد معدودی از واحدها شرایط دریافت این تسهیلات را داشته و مابقی قادر به دریافت آن نشدند‌.

به عنوان نمونه سهل‌آبادی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه در استان اصفهان 4 هزار واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات جدید به بنگاه‌های زودبازده ثبت نام کرده‌اند به تسنیم می‌گوید‌: از این تعداد 900 واحد تولیدی به بانک‌ها معرفی شدند و در حال حاضر حدود 30 واحد توانسته‌اند تسهیلات جدید دریافت کنند‌. به صورت کلی وضعیت استان‌های مختلف هم همانند اصفهان است‌.

وی با اشاره به اینکه شش ماه از سال گذشته است اما با وجود تمام صحبت‌ها بخش تولید شاهد تصمیمات مهمی برای حل مشکلات نبود، اظهارداشت‌: همچنان سیستم بانکی با کمبود منابع روبه‌رو است و همین امر روند پرداخت تسهیلات را به واحدهای تولیدی با کندی همراه می‌کند‌.

رییس خانه صنعت و معدن ایران اضافه کرد‌: برخلاف تمام صحبت‌ها همچنان سیستم بانکی شروط مختلفی را برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی بیان می‌کند که همین امر باعث می‌شود واحدهای کمتری امکان دریافت تسهیلات جدید را داشته باشند‌.

همچنین فولادگر با بیان اینکه فعال کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط مهم‌ترین راه خروج از رکود است، گفت‌: دولت در این باره اقداماتی را آغاز کرده است اما هنوز 16 هزار میلیارد تومان که قرار بود به تولید اختصاص یابد، به این بخش تزریق نشده است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت‌: از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکنون کمتر از سه هزار میلیارد تومان از درآمد ناشی از این قانون به تولید اختصاص داده شده است در حالی که قرار بود در سه سال نخست اجرای این قانون 10 هزار میلیارد تومان و در دو سال اخیر 5 هزار و 200 میلیارد تومان از محل این درآمدها به تولید اختصاص داده شود‌.

فولادگر ادامه داد‌: نرخ سود تسهیلات بانکی در ظاهر به 15 درصد کاهش یافته اما در حقیقت به روش‌هایی محاسبه می‌کنند که در عمل این سود به بیش از 25 درصد می‌رسد‌.

وی با اشاره به اینکه هنوز دولت آماری از میزان تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های کوچک و متوسط در قالب منابع 16 هزار میلیاردی به مجلس ارائه نکرده است، اظهار داشت‌: این موضوع به زودی در کمیسیون صنایع و اقتصادی مجلس در دستور کار قرار گرفته و دولت باید جزییات تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی را به نمایندگان مجلس اعلام کند‌.

عضو هیات‌رییسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در مورد اعطای تسهیلات برای تقویت عملکرد واحدهای تولیدی، تصریح کرد‌: بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تنها شعار داده و در این حوزه کاملا جزیره‌ای عمل و تنها به منافع مالی خود فکر می‌کنند‌.

متین‌راد بیان کرد‌: هم‌اکنون میزان پرداخت تسهیلات در همین طرح احیای تولید بسیار پایین بوده در صورتی که باید در نظر داشت اگر واحدهای تولیدی تعطیل شوند عده زیادی برای مقرری بیمه بیکاری اقدام می‌کنند که خود به خود بار مالی زیادی را بر دوش دولت وارد می‌کند‌.

با وجود صحبت‌های تولیدکنندگان در استان‌های مختلف که امکان دریافت تسهیلات جدید دولت را پیدا نکرده‌اند سخنگوی دولت در جدیدترین اظهارنظر خود از وضعیت پرداخت تسهیلات 16 هزار میلیاردی اعلام کرده که تاکنون در قالب این طرح به سه هزار و 45 واحد تولیدی تسهیلات پرداخت شده است‌. اعلام این رقم آن هم در شرایطی که تولیدکننده باید برای تسهیلات هفت خوان را پشت سر بگذارد این سوال را به وجود می‌آورد که کدام واحدها موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند؟!

برای پیگیری این موضوع تماس‌هایی با وزارت صنعت و نمایندگان مجلس گرفته شد اما نمایندگان از بی‌اطلاعی خود سخن گفتند و وزارت صنعت هم تاکنون پاسخی نداده است‌.

البته دولت هم فقط به اعلام تعداد واحدهای تولیدی دریافت‌کننده تسهیلات اکتفا کرده و هنوز اطلاعات بیشتری در مورد آنها بیان نکرده است‌. با توجه به گلایه اکثر تولیدکنندگان که می‌گویند تاکنون تسهیلات دندان‌گیری عاید آنها نشده است دولت باید نسبت به معرفی و انتشار اطلاعات واحدهای تولیدی که موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند، اقدام کنند‌.

- وعده‌های معیشتی دولت نتیجه نداشت

این روزنامه اصلاح‌طلب از تداوم گرانی‌ها انتقاد کرده است: در حالی که دولت یازدهم با وعده‌هایی نظیر ایجاد رفاه و آسایش برای مردم روی کار آمد اما به نظر می‌رسد که کابینه این دولت بیشتر بر کاهش نرخ تورم و افزایش بودجه دولتی متمرکز هستند.

پایین آوردن نرخ تورم یکی از دستاوردهای مثبت این دولت به شمار می‌رود اما این موضوع نه تنها باعث خوشحالی مردم نشده بلکه به واسطه افزایش رکود و کاهش قدرت خرید، موجی از بی‌اعتمادی به دولت را میان مصرف‌کنندگان به وجود آورده است.

نبود اشتغال و رکود موجود در بازار، قدرت خرید خانوار را کاهش داده و نبود متولی مناسب برای تنظیم بازار باعث شده تا موج گرانی بیش از پیش افزایش یابد. در حالی که مردم تصور می‌کردند با باز شدن دروازه‌های بین‌المللی به روی کشور، اشتغال مناسب ایجاد شده و وضعیت معیشتی بهتر خواهد شد.

در این میان با وجود اینکه مسوولان مختلف برای سال 95 پیش‌بینی‌های خوبی داشتند و ادعا می‌کردند وضعیت معیشتی مردم بهتر خواهد شد اما در حال حاضر با اینکه سال 95 از نیمه هم گذشته، وضعیت قیمت کالاهای اساسی هیچ تغییری نکرده است. این در حالی است که مسوولان مختلف طبق روال سال‌های گذشته مسوولیت گرانی کالاها را به گردن یکدیگر می‌اندازند.

طی چند ماه گذشته بازار مرغ مانند برخی دیگر از محصولات کشاورزی پرنوسان و با گرانی همراه بود. به طوری که حتی توزیع مرغ منجمد دولتی نیز نتوانست از گرانی این کالا بکاهد و همچنان این محصول بیشتر از کیلویی هشت هزار تومان به فروش می‌رسد.

در این میان قیمت گوشت نیز قبل از شروع عید قربان با گرانی مواجه شد و به دلیل کنترل نشدن بازار، در این ایام نیز با سودجویی برخی قصابی‌ها و دامداران مواجه شد. در حال حاضر نیز قیمت این محصول همچنان بالاست و مشخص نیست در ایام محرم قیمت گوشت تا چه اندازه می‌خواهد گران شود.

بازار برنج نیز دست کمی از بازار مواد پروتئینی ندارد به طوری که هر کیلو برنج ایرانی تا 14 هزار تومان هم به فروش می‌رسد. البته برخی واردکنندگان برنج خارجی همواره در حال واردات برنج خارجی به کشور هستند اما به دلیل تقاضای زیاد برای خرید برنج ایرانی، این محصول همواره با گرانی مواجه است. این در حالی است که توزیع‌کنندگان این محصول به واسطه نبود نظارت‌ها، از زنجیره نامنظم توزیع سوءاستفاده می‌کنند و این محصول را با اختلاف چند برابری از سر زمین، به دست مصرف‌کنندگان می‌رسانند بنابراین در ایام محرم که به واسطه سنت نذری میزان تقاضا برای خرید این محصول بالا می‌رود، نمی‌توان پیش‌بینی کرد قیمت برنج تا چه اندازه با افزایش روبه‌رو خواهد شد.

این در حالی است که بازار پرنوسان شکر نیز هنوز به آرامش و ثبات نرسیده و با وجود اینکه چند ماهی می‌شود قیمت این محصول بالا رفته و صدای کارخانه‌ها و مصرف‌کنندگان را درآورده است اما همچنان برخی مغازه‌ها این محصول را به قیمت بالای قبلی به فروش می‌رسانند چراکه هیج ترسی از متولیان تنظیم بازار ندارند.

در این میان بازار میوه همچنان با هرج و مرج روبه‌رو است و میوه‌های قاچاق خارجی باعث شده میزان توجه به میوه‌های داخلی کاهش یابد البته در حال حاضر با توجه به اینکه ماه تابستان به پایان رسید، به نظر می‌رسد قیمت میوه‌های تابستانی اندکی با کاهش مواجه شده است اما با داخل شدن به فصل پاییز، میوه‌های نوبرانه پاییزی با قیمت‌های بالا در بازار به فروش می‌رسند. این در حالی است که هیچ نظارتی روی عرضه میوه‌های خارجی قاچاق با قیمت‌های آنچنانی در بازار وجود ندارد.

آن‌طور که از شواهد بازار برمی‌آید، در همه گروه‌های مربوط به مواد غذایی هیچ‌کس قصد پایین آوردن قیمت‌ها را ندارد چراکه مسوولان متولی تنظیم بازار نیز برای کنترل بازار و تقسیم وظایف خود همچنان با یکدیگر درگیر هستند بنابراین سودجویان و دلالان بازار با آسایش بیشتری به بر هم زدن بازار کالاهای اساسی ادامه می‌دهند.

با وجود اینکه نوسان قیمت کالاهای اساسی همواره مورد توجه مردم است و آنها هر روز با گرانی‌ها مواجه هستند اما بانک مرکزی نیز با ارائه گزارش هفتگی خود در خصوص قیمت خرده‌فروشی مواد خوراکی، این گرانی‌ها را تایید می‌کند. تازه‌ترین گزارش رسمی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که بیشترین تغییر قیمت کالاهای اساسی طی یکسال اخیر به قند و شکر با 6/48 درصد اختصاص دارد و پس از آن، برنج با 1/48 درصد افزایش قیمت مواجه است.

 

* خراسان

- مسیر ورود هواپیما همچنان دست انداز دارد!

این روزنامه حامی دولت درباره خرید هواپیمان نوشته است:‌سرانجام پس از گذشت بیش از 8 ماه از اجرای برجام، خزانه داری آمریکا مجوز فروش هواپیما به ایران را برای 2 شرکت بزرگ ایرباس و بوئینگ صادر کرد. این مجوز از آن جهت اهمیت داشت و مورد رصد محافل خبری و حتی سیاسی بود که این 2 قرارداد بزرگترین قراردادهای پسابرجامی ایران است و طرف مقابل 2 شرکت بزرگ بین‌المللی است.

 

همچنین این مجوز برای ایران که سال‌ها فقط از طرق غیرمستقیم می‌توانست هواپیماهای عمدتا کارکرده و دست دوم را خریداری کند، فرصتی مناسب برای نوسازی ناوگان هوایی کشور است. ناوگانی که با 110 هواپیمای غیرفعال در بین 256 هواپیمای موجود در این ناوگان به فعالیت ادامه می‌دهد. با این حال روند نهایی شدن این مجوز و افق پیش روی آن تا تبدیل شدن مجوز به قرارداد قطعی و نهایی و ورود هواپیماهای جدید، با مسائلی رو به روست که باید واکاوی شود.

نباید فراموش کرد که خزانه داری آمریکا عملا با تاخیری 8 ماهه مجوز فروش هواپیما به ایران را صادر کرده است و این تاخیر چنان که از سوی رئیس جمهور در سفر نیویورک نیز عنوان شد یک نمونه از بدعهدی‌های آمریکا محسوب می‌شود که نباید آن را از یاد برد و باید آن را پیگیری کرد. چرا که به نظر می‌رسد نقش آمریکایی‌ها و وزارت خزانه داری این کشور در ماجرای خرید هواپیما، با وجود صدور مجوز تمام نشده باشد. باید توجه داشت که معضل ارتباطات بانکی یکی از اصلی‌ترین بدعهدی‌های آمریکا در اجرای برجام است.

 

این معضل در زمان اجرای قرارداد نیز می‌تواند خود را نشان دهد. به ویژه این که در قرارداد بوئینگ به دلیل آمریکایی بودن این شرکت و تداوم تحریم‌های دلاری، چالش‌هایی بر سر مسئله فاینانس دلاری و نحوه انتقال منابع مذکور وجود دارد. هرچند برای رفع این چالش‌ها راهکارهایی وجود دارد، اما تجربه کلی برجام نشان می‌دهد که آمریکا تا حد امکان سعی می‌کند ایران از نتایج مثبت برجام به صورت کامل و بدون دغدغه بهره مند نشود.

بدون تردید یکی از مزایای قراردادهای بزرگ و چند ده میلیارد دلاری نظیر قرارداد بوئینگ و ایرباس می‌تواند سد شکنی این قراردادها بر سر راه فضای روانی باقی مانده از دوران گذشته و تحریم‌های باقی مانده باشد و بخشی از دفاع مدافعان قراردادهای فوق به این موضوع ارتباط دارد، لذا از منظر سیاسی قراردادهای خرید هواپیما مورد اهمیت است، با این حال باید توجه داشت که مهمترین سد پیش روی اجرای برجام به تردید بانک‌های بزرگ خارجی از جمله اروپایی در برقراری ارتباط با ایران باز می‌گردد.

 

در حقیقت آمریکا با استفاده از تحریم دلاری و در کنار آن فهرستی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ایرانی مشمول تحریم‌های غیر هسته‌ای و طرح این نکته مبهم که نباید تراکنش‌های بانکی موجب بهره گیری اشخاص موجود در لیست سیاه آمریکا شوند، فضایی تردید آمیز پیش روی بانک‌های خارجی برای همکاری با ایران قرار داده است و با توجه به جریمه‌های سنگین آمریکا علیه چند بانک بزرگ اروپایی در دوران تحریم، این تردید با ترس از جریمه همراه شده است. در این میان قراردادهای ایرباس و بوئینگ اگرچه در تغییر فضای مذکور به نفع ایران موثر است، اما همچنان معضل اصلی که ترس بانک‌ها است را نمی‌تواند رفع کند، چرا که آزادسازی فروش هواپیما یک بند صریح و غیرقابل تفسیر از برجام بود که اکنون مقدمات آن محقق شده است، اما فضای تحریم‌های بانکی به دلیل ارتباط آن با تحریم‌های غیرهسته‌ای و باقی مانده از جمله تحریم تراکنش‌های دلاری در عمل به راحتی قابل رفع نیست...

از سوی دیگر بحث انتقال فناوری نیز به عنوان یک نکته مهم مغفول در این قرارداد، مورد انتقاد برخی منتقدان است. به ویژه از این جهت که صنعت هواپیمایی بر خلاف سال‌های پیش صنعتی محصور در قدرت‌های بزرگ نظیر آمریکا و اروپا نیست و کشورهایی نظیر برزیل نیز توانسته‌اند توسط شرکت امبرائر به فناوری و توان تولید هواپیماهای مسافربری دست یابند. اضافه بر این که هم اکنون برخی شرکت‌ها در داخل تلاش‌های جدی را طی سال‌های گذشته در راستای تولید هواپیمای ملی آغاز کرده اند. حتی در این میان ساخت 4 هواپیمای مسافربری 150 نفره با هزینه 2 میلیارد دلار به عنوان یکی از پیچیده‌ترین طرح‌های فناوری ایران با محوریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه صنعتی اصفهان در دست اجراست که باید ببینیم با ورود گسترده هواپیماهای خارجی آیا مجالی برای توسعه این طرح‌ها باقی می‌ماند...

این واقعیت نشان می‌دهد که پشت سر قراردادهای خرید هواپیما به نوعی ذوق زدگی دیده می‌شود. ذوق زدگی که ممکن است منجر به نادیده گرفتن واقعیت‌ها شود. آن هم در شرایطی که براساس گفته سخنگوی ایرباس، آمریکایی‌ها فعلا برای فروش 17 فروند هواپیما به ایرباس مجوز داده‌اند و این تاخیر 8 ماهه و مجوزهای گام به گام و تدریجی نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها آن چه را که طبق توافق باید به آن عمل کنند با منت و به قیمت شکستن غرور طرف مقابل اجرایی می‌کنند.

- اما و اگرهای طرح نوپای کارت اعتباری

این روزنامه حامی دولت درباره طرح کارت اعتباری نوشته است:‌ طرح کارت اعتباری بنا بر اعلام بانک مرکزی هم اکنون آغاز شده و می توان آن را نقطه عطفی در بازکردن یکی از گره های کور رکود اقتصادی کشوردانست. با این حال و با توجه به نظرات و گزارش های میدانی که تاکنون منتشر شده ، به نظر می رسد چند نکته قابل تامل است.

اولین مورد به رویکرد تدافعی برخی بانک ها باز می گردد. اگر چه ظاهراً بانک ها در قبال اعطای این کارت ها، ضامن و وثیقه ملکی (برای کارت های 30 و 50 میلیونی) دریافت می کنند، اما با این حال برخی بانک ها، از اجرایی کردن این دستورالعمل سر باز می زنند. در این بین معلوم نیست ابلاغیه این طرح از سوی بانک مرکزی به بانک ها برای اجرای این طرح به معنای مختار گذاشتن آنهاست یا نه؟ چرا که بانک ها از منابع داخلی خود می بایست در این طرح استفاده کنند.

البته یک حساب سرانگشتی بیانگر این است که حتی بانک های دارای محدودیت منابع هم ، از این جهت در ازای اجرای این طرح به منابع بیشتر (با توجه به سود 18 درصدی یعنی حدود دو برابر نرخ تورم)، دست می یابند. بنابراین این سوال مطرح است که اجرایی نکردن این طرح چه دلیل و معنایی می تواند داشته باشد؟

دوم مربوط به سازو کار کهنه اعتبارسنجی مشتریان بانک ها می شود. ظاهراً یکی از ملاک های اصلی اعتبارسنجی متقاضیان، همان شاخص قدیمی گردش حساب هاست که می تواند با توجه به گردش های مصنوعی حساب ها، دچار انحراف شود. لذا به نظر می رسد علاوه بر این ملاک، خوش حساب بودن نیز می تواند به عنوان یکی از معیارهای اصلی، به این فرایند اعتبارسنجی اضافه شود.

سوم این که اگر چه بانک مرکزی ممنوعیت نقد کردن این کارت ها را اعلام کرده است، اما باز ساز و کار قطعی نظارت بر این ممنوعیت مشخص نیست. لذا سرعت عمل بانک مرکزی و تدقیق بیشتر ابعاد تخطی از آن می تواند در این زمینه جلوی سوء استفاده های احتمالی را بگیرد.

چهارمین مورد نیز به انعطاف پذیری نرخ سود بانکی این کارت ها بر می گردد. به نظر می رسد در مقابل نرخ سود قطعی 18 درصدی می توان دست بانک ها را باز گذاشت تا در اعمال نرخ سود تا سقف مورد نظر و بسته به اعتبار مشتریان (آن هم با توجه به نکته یادشده)، آزادی عمل داشته باشند. این موضوع می تواند به عنوان پاداشی برای تعهد هر چه بیشتر استفاده کنندگان خوش حساب از این کارت ها محسوب شود. البته در این خصوص، شفاف عمل کردن بانک ها نیز نقش اساسی ایفا می کند.

 

* دنیای اقتصاد

- کارت اعتباری به انحراف می‌رود

این روزنامه حامی دولت از طرح کارت اعتباری انتقاد کرده است: سیاست کارت اعتباری براساس یک اصل قابل دفاع با هدف حمایت از تقاضای خرد به جریان افتاد؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در فاز اجرا نیمه نامرئی وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز انحراف این مسیر باشد.

بررسی‌های میدانی «دنیای اقتصاد» در روز اول اجرای طرح حاکی از چهار واکنش بانک‌ها است که عمده این واکنش‌ها به دلیل خلأهای حاکم در سمت عرضه و طراحی‌ها و نرخ‌های در نظر گرفته شده از سوی سیاست‌گذار بود. وابستگی این طرح، به منابع بانک‌ها در شرایطی که با تنگنای اعتباری بی‌سابقه‌ای مواجه هستند در کنار محدودیت‌های ناشی از نرخ سود، موجب شد در روز اول اکثر بانک‌ها به بهانه‌های مختلف، اجرا را به تاخیر بیندازند. در شرایط موجود در صورتی که فشار از سمت سیاست‌گذار برای اجرا افزایش یابد، امکان دارد جامعه هدف این طرح محدود و حتی به‌صورت رانتی توزیع شود. به‌عنوان نمونه، برخی از بانک‌ها اعلام کردند که این خدمت را تنها به کارکنان خود ارائه خواهند داد....

مشاهدات میدانی خبرنگار «دنیای اقتصاد» از شعبات بانک‌ها در روز پنج‌شنبه نشان می‌دهد که عمده شعبات بانک‌ها به درخواست‌های کارت‌های اعتباری مشتری‌های خود از عدم ابلاغ دستورالعمل به شعبه سخن می‌گفتند یا اینکه اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند.عمده شعباتی که این پاسخ را می‌دادند جزو بانک‌های خصوصی بودند که حتی برخی از آنها اعلام می‌کردند این طرح تنها برای بانک‌های دولتی است. برخی از بانک‌ها، نیز اعلام می‌کردند که صدور کارت اعتباری و اجرای این طرح ازسوی بانک‌ها انتخابی است و بانک‌ها در صورت تمایل می‌توانند این کارت‌ها را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.

 

* تعادل

- افزایش شکاف طبقاتی در دولت یازدهم بر اساس آمار بانک مرکزی

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ جديدترين گزارش بانك مركزي از وضعيت بودجه خانوار شهري در سال 94 نشان از كاهش كسري سالانه بيش از يك‌ميليون‌توماني كسري بودجه خانوارها به 7هزارتومان دارد؛ هرچند بر اساس يك تحليل سطحي انتظار مي‌رود با برطرف شدن كسري بودجه خانوار، كيفيت زندگي افزايش يافته باشد اما به نظر مي‌رسد، خانوارهاي شهري براي تاب‌آوري در برابر افزايش هزينه برخي اقلام ضروري، از هزينه در برخي اقلام ديگر صرف‌نظر كرده‌اند.

به عبارت ديگر گويا خانوارهاي شهري هم نوعي سياست انقباضي را در پيش گرفته‌اند تا بتوانند دخل و خرج خود را هماهنگ كنند. در اين بين كاهش هزينه‌كرد در بخش تفريح و امور فرهنگي نشان مي‌دهد، برطرف شدن كسري بودجه خانوار با افت كيفيت زندگي توام بوده است. نكته مهم ديگر در اين آمار، افزايش تعداد افراد بي‌سواد و همچنين افزايش خانوارهاي فاقد فرد شاغل است كه اين موضوع به زعم سميه توحيدلو، نشان از افزايش نابرابري، شكاف بيشتر طبقاتي و كاهش مستمر طبقه متوسط دارد. به گفته توحيدلو، تركيب هزينه‌كرد خانوارهاي شهري در سال 94 تغييرات مهمي داشته است كه نشان مي‌دهد برخي هزينه‌هاي ثانويه براي پوشش دادن افزايش هزينه اقلام اوليه حذف شده‌اند كه در اين ميان هزينه امور فرهنگي و تفريحي بسيار قابل تامل است...

طبق آخرين گزارشي كه بانك مركزي از وضعيت بودجه خانوار ارائه داده يكي از شاخص‌هايي كه نسبت به گزارش‌هايي كه در 10سال گذشته ارائه شده به‌شدت كاهش پيدا كرده، شاخص‌هاي فرهنگي است. از لحاظ هزينه‌يي و درآمدي، همچون گذشته شكاف بيشتر طبقاتي، كاهش مستمر طبقه متوسط، افزايش افرادي كه محروم از تحصيل هستند، كاهش هزينه تحصيلات، كاهش هزينه فرهنگي و هزينه‌هاي اضافه بر سبد اصلي خانوار را مي‌توان ديد. بنابراين به نظر مي‌رسد ماجراي نابرابري موضوع پيچيده‌يي است كه از طرق مختلف قابل تحليل است...

بر اساس آمار اعلام شده، 26.4‌درصد از خانوارها كاملا بدون فرد شاغل هستند يعني هيچ فردي در آنها درآمد ندارد كه اين رقم افزايش 4درصدي را نسبت به سال 93 نشان مي‌دهد كه سير صعودي را تاييد مي‌كند. در دهك‌هاي بالاي درآمدي بيشترين تعداد خانوارهاي يك نفر شاغل وجود دارد. چراكه درآمد يك نفر كفاف هزينه‌هاي يك خانوار را داشته و نياز به افزودن شاغلان احساس نشده است، اما در خانواده‌هاي متوسط و دهك‌هاي متوسط، افزايش تعداد شاغلان هم مشاهده مي‌شود. يعني نه تنها افراد بدون شغل در اين گردونه اضافه شده، بلكه خانواده‌هايي كه دو نفر شاغل هستند هم در حال افزايش است.

 

اين افراد اغلب در خانواده‌هاي دونفره، كم جمعيت و در دهك‌هاي مياني حضور دارند. نكته مهم كه ماجراي عدالت را مساله‌دار مي‌كند، خانواده‌هاي بدون حتي يك نفر شاغل است. در سال 93، حدود 45‌درصد از خانواده‌هاي بدون شغل در دهك اول درآمدي هستند. در خانواده‌هايي كه در دهك‌هاي اول، دوم و سوم درآمدي هستند، عملا شغلي وجود ندارد و بيكاري مطلق عاملي براي كاسته شدن ساير هزينه‌هاست. اين افراد آموزش ندارند، هزينه تحصيلات را كاهش مي‌دهند و هزينه‌هاي مختلف ديگر را هم كم مي‌كنند.‌

درصد خانوارهايي كه شغل ندارند، تحصيلات پايين دارند و اتفاقا شهري هم هستند، تحليل مهمي از وضعيت جامعه به ما ارائه مي‌دهد. توجه كنيد كه اين آمارها مربوط به مناطق شهري است و اگر همين آمارها را در مناطق روستايي تهيه كنيم، به دليل كمبود امكانات، وسايل تحصيل و فرصت‌هاي اشتغال و كارآفريني خواهيم ديد، اين آمار بالاتر است...

دليل اينكه در دهك‌هاي پايين درآمدي، خورد و خوراك، حداقلي است بنابراين عملا امكان كاستن از هزينه‌هاي خورد و خوراك وجود ندارد. اما هزينه پوشاك و ساير اقلام كاهش يافته است؛ در همين حال، نسبتي كه براي تحصيلات و امور تفريحي هزينه مي‌شود، كاهش يافته است. از همه اين كاهش‌ها بدتر، پايين آمدن هزينه كرد اقلام فرهنگي است. در سبد خانوار يك سري نيازهاي ابتدايي وجود دارد كه وقتي اين نيازها برآورده شود، نوبت به نيازهاي ثانويه مي‌رسد. هميشه مي‌گوييم طبقه متوسط نيازهاي ثانويه را دنبال مي‌كند. يك مقوله مهم در مورد نيازهاي ثانويه، شاخص فرهنگي، تفريح و سفر است. اينها نشان مي‌دهد خانوار كمي فراتر از هزينه اوليه خود درآمد دارد.

اما وقتي هزينه اوليه تامين نمي‌شود، هزينه سفر، اقلام فرهنگي و تفريحي به‌شدت افت مي‌كند. در ظاهر امر تفريحات فضاي جامعه ما نشان مي‌دهد سينماها در تهران به‌شدت رونق دارد و اين آمار شائبه ايجاد مي‌كند كه مصرف فرهنگي در جامعه افزايش پيدا كرده و احتمالا طبقه متوسط بيشتر شده است. اما واقعيت اين نيست. اولا آمار مربوط به تهران است و ثانيا اين آمار دهك‌هاي بالاي درآمدي را درگير خود كرده است. چون قيمت‌ها بالا رفته است، مجموعه درآمدهاي حاصل از رجوع مردم به سينما و تئاتر هم افزايش يافته است اما اين نشان‌دهنده فراگير شدن اين اقلام در همه خانوارها نيست؛ چراكه هزينه‌هاي فرهنگي خانوار در سال 94 نسبت به سال 93 افت داشته است.

 

* وطن امروز

- سرگردانی مردم در فاز جدید کارت اعتباری!

وطن امروز نوشته است:‌ شرایط سخت دریافت کارت‌های اعتباری خرید کالا در فاز جدید موجب خواهد شد این طرح نیز به سرنوشت فاز اول دچار شود. به گزارش «وطن‌امروز»، فاز جدید ارائه کارت‌های اعتباری خرید کالا از اول مهرماه آغاز شد اما مشتریان بانک‌ها با شرایط سخت دریافت کارت‌های اعتباری رنگی مواجه شدند. به نظر می‌رسد با توجه به شکست طرح کارت اعتباری در فاز اول و ادامه رویه سختگیری‌ها طرح جدید هم به سرنوشت طرح قبلی دچار شود. هنوز زمان زیادی از نامه نعمت‌زاده، وزیر صنعت به روحانی درباره شکست طرح کارت اعتباری خرید کالا نگذشته است.

نعمت‌زاده به صراحت اعلام کرده بود مردم از این طرح استقبال نکردند تا طرحی که قرار بود دروازه‌ای برای خروج از رکود شود، عملا راکد بماند. فاز جدید طرح کارت اعتباری خرید کالا با تبلیغات و سروصدای زیاد مدیران بانک مرکزی رونمایی شد و خیلی‌ها امیدوارند که با توجه به افزایش سقف خرید کارت اعتباری تا 50 میلیون تومان، مردم از این طرح استقبال کنند اما واقعیت این است که بانک‌ها اجازه نزدیک شدن مردم به این کارت‌ها را نمی‌دهند.

 

به عنوان مثال کسانی می‌توانند کارت اعتباری 30 میلیون تومانی را دریافت کنند که صاحبخانه باشند و سند ملکی را به عنوان ضمانت به بانک بدهند! قطعا کسی که با چنین سندی قرار است کارت اعتباری بگیرد، اقدام به دریافت وام می‌‌کند تا زیر بار محدودیت‌های کارت اعتباری خرید کالا هم نرود. کارت اعتباری اصلا قابلیت نقدشوندگی ندارد و فقط با آن می‌توان کالا خرید.

 

از سوی دیگر خود بانک‌ها هم از این طرح استقبال چندانی نکرده و برخی بانک‌ها کلا پای خود را از اجرای این طرح کنار کشیده‌اند و شعب آنها هم به صراحت اعلام می‌کنند که از اجرای طرح کارت‌های اعتباری کناره‌گیری کرده و آن را اجرا نمی‌کنند. خبرنگار مهر در تماس تلفنی با 2 شعبه یکی از بانک‌های خصوصی مطلع شد که این بانک قصد ندارد صدور کارت اعتباری مرابحه را اجرایی کند.

یکی از کارمندان این بانک در گفت‌وگو با مهر اعلام کرد: کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی متعلق به خود بانک، در مقابل سپرده ۴ میلیون تومانی اجرایی خواهد شد و در مجموع، این بانک به ارائه کارت اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی بانک مرکزی وارد نخواهد شد. یکی از کارمندان شعبه دیگر این بانک نیز اعلام کرد: بانک ما هیچ برنامه‌ای برای ارائه کارت‌های اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی ندارد.

 

در این میان برخی شعب بانک‌های دولتی هم از اجرای این طرح اطلاع دقیق داشتند و برخی دیگر در مراجعه مردم به آنها اعلام می‌کردند شب گذشته جزئیات طرح در تلویزیون اعلام شده و هنوز بخشنامه اجرایی به آنها نرسیده است. به هرحال برخی شعبی که از اجرای این طرح اطلاع دقیقی داشتند، اعلام می‌کردند که قرار است این کارت‌ها جایگزین تسهیلات خرد شود ولی هنوز دستورالعمل اجرایی دقیق آن ابلاغ نشده است.

کارمند یکی از بانک‌های دولتی به تشریح جزئیات اقساط و تعداد ضامن‌های مورد نیاز این کارت‌ها پرداخت و گفت: تسهیلات ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی مانند تسهیلات عادی است ولی برای دریافت کارت‌های ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی نیاز است که علاوه بر یک ضامن دارای گواهی کسر از حقوق، خود فرد متقاضی هم گواهی کسر از حقوق ارائه کرده و از همه مهم‌تر، سند ملکی هم در رهن بانک قرار دهد. او ادامه داد: البته برای دریافت کارت با اعتبار 10 میلیون تومان، نیاز به سند ملکی نیست و علاوه بر گواهی کسر از حقوق متقاضی، فرد متقاضی باید یک ضامن به بانک معرفی کند و این ضامن هم باید گواهی کسر از حقوق ارائه کند.

 

به گفته این کارمند بانک، برای دریافت کارت اعتباری، اگر مدارک فرد متقاضی کامل باشد، 3-2 روز بعد کارت اعتباری در اختیارش قرار می‌گیرد و نیاز به ثبت‌نام و نوبت‌دهی خاصی نیست؛ شرایط کاملا عادی است البته حقوق ماهانه فرد متقاضی باید به اندازه‌ای باشد که برای پرداخت اقساط کافی باشد. او گفت: قسط کارت اعتباری 10 میلیون تومانی هر ماه ۴۰۰ هزار تومان، کارت اعتباری ۳۰ میلیون تومانی هر ماه حدود یک‌میلیون تومان و کارت اعتباری ۵۰ میلیون تومانی هر ماه حدود یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تا یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

رئیس یکی از شعب بانک‌های دولتی نیز در این باره به مهر گفت: ارائه کارت‌های اعتباری به مردم از محل منابع بانک‌ها خواهد بود و به خاطر همین ممکن است برخی بانک‌ها در این طرح مشارکت نکنند. او ادامه داد: ارائه این کارت‌های اعتباری به مردم به نفع بانک‌هاست، زیرا آنها سود مصوب را از مشتری دریافت می‌کنند اما به هر حال باید دستورالعمل اجرایی از سوی هر بانک براساس ضوابط مربوطه بانک مرکزی تدوین و ابلاغ شود تا بتوانیم کار را پیش بریم.