به گزارش مشرق، براساس مصوبه‌ی مجلس در روزهای گذشته، دولت یازدهم موظف است 24 میلیون نفر از یارانه‌بگیران را از دریافت یارانه حذف کند. در این میان، عدم التزام و تمایل دولت به اجرای این مصوبه و ناعادلانه خواندن حذف 24 میلیون ایرانی از دریافت یارانه از این حیث تعجب‌آور است که دولت یازدهم تا قبل از این مصوبه، در ابتدا با تقاضای رئیس‌جمهور و تبلیغات گسترده‌ی رسانه‌ای سعی در انصراف عده‌ای از دریافت یارانه داشت و پس از عدم استقبال مردم از طرح خودانصرافی، تعدادی از یارانه‌بگیران توسط دولت از دریافت یارانه حذف شدند.
قبل از اینکه به عادلانه بودن یا نبودن حذف برخی از دهک‌ها از دریافت یارانه ورود کنیم، باید بدانیم چرخش 180درجه‌ای نگاه دولت، در ناعادلانه خواندن حذف عده‌ای از دریافت یارانه، به‌رغم تمایل قبلی دولت به انجام این کار، بر چه‌اساسی شکل گرفته است؟ به‌هرحال حذف عده‌ای از دریافت یارانه، هزینه‌های سیاسی به‌دنبال خواهد داشت که مجلس نهم در آخرین روزهای فعالیت خود، این هزینه‌ی سیاسی را تقبل کرده است. لذا زیر بار نرفتن دولت برای اجرای این مصوبه و دلیل دولت برای ناعادلانه خواندن این طرح، جای سؤال دارد و دولت موظف است دلایل خود را برای این مخالفت بیان کند.
به‌هرحال واقعیت این است که عوامل سیاسی نسبت به عوامل اقتصادی در تصمیمات دولت‌های ما، نقش و اهمیت بیشتری دارند. برداشتی که از مباحث رسانه‌ای و تبلیغاتی دولت در طول این مدت وجود دارد، این است که ما تا به امروز، اقتصاد را فدای اهداف سیاسی خودمان در داخل و خارج کشور کرده‌ایم، اما دولت یازدهم قصد دارد از این به بعد کاری کند که ما نه‌تنها از اقتصاد برای سیاست هزینه نکنیم، بلکه برای حرکت بهتر چرخ‌های اقتصاد، از سیاست، دیپلماسی و روابط خارجی خود هزینه کنیم. منتها وقتی عملکرد دولت یازدهم در 2.5 سال گذشته را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم همچنان این اقتصاد است که برای سیاست، آن‌هم نه اهداف سیاسی کلان، بلکه اهداف حزبی و جناحی موجود، هزینه می‌شود.
حذف عده‌ای از دریافت یارانه، اقدام معقولی است. از ابتدای این طرح نیز قرار بود یارانه فقط به دهک‌های پایین جامعه پرداخت شود و از پرداخت آن به دهک‌های بالای درآمدی خودداری شود. اما در نهایت بعد از طرح این موضوع در مجلس و تعیین رقم پرداختی، تصمیم بر این شد که یارانه به همه‌ی اقشار جامعه به‌صورت برابر پرداخت شود. لزوماً نمی‌توان گفت پرداخت یارانه به‌صورت مساوی کار اشتباهی بوده یا با عدالت مغایر است؛ چراکه اگرچه این مبلغ برای افرادی با درآمدهای بالا بسیار ناچیز است، اما به‌هرحال این ارقام برای اقشار پایین جامعه که درآمدی حدود هفت‌صد تا هشت‌صد هزار تومان در ماه دارند، اثرات مثبت زیادی خواهد داشت. یعنی همین توزیع برابر به‌دلیل تأثیر بیشتر در طبقات پایین جامعه، ممکن است حداقل‌هایی از عدالت را تأمین کند. اما وقتی دولت مدعی محدود بودن منابع پرداختی است و با حذف دهک‌هایی از جامعه به‌دنبال تقویت حمایت از دهک‌های پایین است، طبعاً این اقدام به‌معنای محرومیت‌زدایی بیشتر و اجرای بهتر عدالت است.
نگاه دولت یازدهم به منابع هدفمندی
بحث اصلی این است که دولت کسری بودجه داشته و اصولاً توان تأمین چنین بودجه‌ای را ندارد. لذا هر ماه برای تأمین منابع پرداخت نقدی یارانه‌ها، مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شود. یعنی دولت به پرداخت یارانه‌ها به چشم مخارج دولت نگاه می‌کند و معتقد است کاهش این مخارج باعث کاهش بار دولت خواهد بود. با توجه به این موضوع، باید اذعان داشت دولت به‌لحاظ تئوری، خواهان حذف تمام یارانه‌بگیران است و حذف دهک‌به‌دهک مقدمه‌ای برای حذف تمام یارانه‌بگیران است. پرواضح است که ارزش یارانه‌ی نقدی 45هزارتومانی در سال 89 با ارزش این مبلغ در سال 95 بسیار متفاوت بوده و کاهش یافته است. یعنی هرساله یک مالیات تورمی از سوی دولت بر این مبلغ اعمال می‌شود که بر این اساس، این مبلغ هرساله بخشی از ارزش خود را از دست می‌دهد.
وقتی دولت به‌رغم تمایل قبلی خود در حذف دهک‌هایی از دریافت یارانه به‌واسطه‌ی مسائل انتخاباتی و اغراض سیاسی خود با این موضوع مخالفت می‌کند، به این معناست که عدم الزام دولت به حذف دهک‌ها دلایلی صرفاً سیاسی دارد و به‌لحاظ اقتصادی توجیهی ندارد.
محل تأمین منابع هدفمندی
با بررسی قیمت حامل‌های انرژی در سال‌های اخیر خواهیم دید دولت با نرخ بنزین حال حاضر منفعت بیشتری کسب کرده و فاصله‌ی چندانی بین قیمت بنزین فوب خلیج فارس با قیمت بنزین در داخل کشور وجود ندارد. برای مثال، وقتی قیمت بنزین فوب حدود دوهزار تومان بود، بنزین در ایران هفت‌صد تومان بود که این موضوع بدین‌معناست که دولت در آن سال‌ها همچنان به بنزین یارانه می‌داده است. اما الآن با توجه به کاهش قیمت فوب، بار هزینه‌ای دولت کاهش یافته و عملاً دولت، بنزین را به قیمت فوب خلیج فارس به مردم می‌فروشد. لذا بحث عدم تأمین منابع هدفمندی برای پرداخت یارانه‌ها یا همان بازتوزیع منابع حاصله، تبدیل به تراژدی دولت شده است. در تمام طول هزار روزی که دولت یازدهم بر سر کار آمده است، مدام دم از نبود منابع برای پرداخت یارانه‌ها زده است. اما در عمل شاهد بودیم بدون هیچ اتفاق خاصی در اقتصاد ایران و با وجود ادعای کمبود منابع، یکباره تسهیلات ارزان‌قیمت خودرو پرداخت شد یا میزان تسهیلات مسکن تصاعدی افزایش یافت و موضوع توزیع کارت‌های اعتباری برای خرید لوازم‌خانگی مطرح می‌شود.
درباره‌ی ماجرای برجام و موضوع طلب‌های خارجی یا اموال بلوکه‌شده‌ی ما، در نهایت مشخص نشد میزان این طلب‌ها چقدر بوده است؟ به یاد داریم که در ابتدای دولت یازدهم و قبل از به نتیجه رسیدن برجام، صحبت از 100 تا 120 میلیارد دلار اموال بلوکه‌شده‌ی ایران در خارج از کشور بود، اما بعد از اجرای برجام این رقم به حدود 30 میلیارد دلار رسید که حتی بعدها وجود چنین مبلغی نیز رد و اعلام شد این منابع از قبل هزینه و به‌نوعی پیش‌خور شده است.
نبود شفافیت در این مسائل، ایجاب می‌کند اسناد و مدارک موجود در این زمینه بررسی شوند تا در نهایت معلوم شود درآمدهای دولت از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در کجا و چگونه هزینه شده است. برای مثال، دولت حق ندارد این منابع را برای جبران کسری هزینه‌های خود استفاده کند. اگرچه قیمت نفت در طول هزار روز گذشته پایین آمده و درآمدهای ارزی دولت کاهش داشته است، اما منابع حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، ردیف خاصی دارند و باید به مصرف خاصی نیز برسند. به‌هرحال در سال‌های اخیر، علاوه‌بر حذف تعدادی از دریافت یارانه‌ها، به‌خاطر کاهش قیمت بنزین فوب منابع هدفمندی نیز افزایش داشته است، اما مشخص نیست این منابع در کجا و چگونه هزینه می‌شود.
پایگاه اطلاعات اقتصادی؛ بازبینی نظامات اداری
اگرچه بخشی از اهمیت موضوع اخذ مالیات، افزایش منابع درآمدی دولت‌هاست، اما بخش دیگر اهمیت آن، موضوع شفاف‌سازی عملکرد اقتصادی است. دولت‌ها زمانی می‌توانند مالیات بگیرند که منابع درآمدی افراد و بنگاه‌ها مشخص باشد. در سال‌های اخیر، سازمان مالیاتی در موضوع نهادهای حقوقی، دفاتر و مراکز پژوهشی سخت‌گیری‌های بیشتری به خرج داده است تا همه‌ی این نهادها حتماً شناسه‌ی ملی داشته و دفاتر حسابداری‌شان به‌روز باشد. حتی درحال‌حاضر شرایط به‌گونه‌ای است که پرونده‌های مالیاتی افراد در حال حرکت به‌سمتی است که همه‌ی افراد شناسه‌ی اقتصادی داشته باشند و کد اقتصادی به‌همراه کد ملی هر فرد در سازمان مالیاتی کشور ثبت شود.
در چنین وضعیتی، منابع اطلاعاتی دولت شفاف خواهد شد. منتها متأسفانه مشکل اساسی که وجود دارد این است که ساختارها طوری چیده شده است که اگر بخواهید قانونی عمل کنید، هزینه‌های شما نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه به‌شدت افزایش خواهد یافت. برای مثال، شخص یا بنگاهی که به‌صورت غیرقانونی فعالیت می‌کند، هیچ‌یک از این هزینه‌ها را پرداخت نمی‌کند. یعنی دولت نتوانسته است فضای کسب‌وکار را طوری مدیریت کند که عملکرد غیرقانونی و زیرزمینی باعث افزایش هزینه‌ها شود، بلکه در شرایط موجود عملکرد غیرشفاف هزینه‌ی کمتری دارد و به‌صرفه‌تر است. مثلاً اگر برای یک فعالیت اقتصادی هیچ دفتری ثبت نشود و فعالیت اقتصادی صورت گیرد، خیلی راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر از این است که دفتری را ثبت کنیم، دفاتر حسابداری داشته باشم و سالیانه مالیات پرداخت کنیم. در واقع ما با سیستم بوروکراسی موجود، که میراث دوران قبل از انقلاب است، جلو رفته‌ایم که این سیستم اکنون به‌دلیل عدم تناسب با مقتضیات زمان، کارکرد صحیحی ندارد.
علی سعیدی
منبع: پایگاه برهان
