سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

قاطعیت عارف علیه گرانفروشی که دولت و مردم را تهدید کرد

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور پس از استماع گزارشی در جلسه ستاد تنظیم بازار پیرامون وضعیت بازار خودرو و اقدام یکی از شرکت‌های خودروسازی برای افزایش قیمت بدون هماهنگی با شورای رقابت و وزارت صمت گفته است:‌

"دولت از اقتدار قانونی خود در برابر مدیری که بدون هماهنگی با دستگاه‌های مسئول اقدام به افزایش قیمت کرده یا تولید را متوقف کند، استفاده خواهد کرد."

به گزارش مشرق، او همچنین تأکید می‌کند: ما گرانی ناشی از ساختار اقتصادی را قبول داریم، اما نباید با گران‌فروشی مواجه باشیم.[1]

*سبب خوشوقتی است که مقامات دولت رئیس‌جمهور پزشکیان بالاخره از بن دندان لمس کردند که پدیده بی‌دولتی در اقتصاد خوب نیست و یک بازار بی‌دولت درگیر نرخ‌های بیقاعده‌ای و گردنکشی‌هایی خواهد شد که نتیجه آن قتل رقابت، خارج شدن مردم از چرخه داد و ستد بازار و فی‌النهایه رکود اقتصادی است.

مع‌الوصف اما به نظر می‌رسد دولت حالا به گام دوم شبهات اقتصادی خود رسیده و هنوز تعریف درستی از فلسفه "اقتدار دولت در بازار" ندارد!

چه اینکه اقدامات دولت تا این لحظه مثلا در قبال گرانفروشان بازارهای گوشت قرمز و لبنیات این بوده که در قبال گوشت مجوز واردات داده تا به زعم خودش قیمت‌ها را متعادل کند و در قبال لبنیات هم تهدید به توقف صادرات شیر خشک کرده است. (توقف صادرات شیر خشک از این رو که یک درآمد مهم برای شرکت‌های لبنیاتی بوده است که نمی‌توانستند محصولات گران خود را در بازار داخلی بفروشند!)

مع‌الوصف با این تعریف اولیه دولتی‌ها از اقتدار اما اتفاق چشمگیری در بازار قیمت‌ها رخ نداده و مردم هنوز طعم قیمت‌های واقعی را نچشیده‌اند.

اینکه تعریف دقیق اقتدار دولت در بازار چیست را بایستی به اقتراح صاحبنظران گذاشت.

لکن می‌توان گفت که این اقتدار در صورت تحقق؛ دستاوردهایی مثل محو شبکه‌های مافیای قیمت‌گذار، پررنگ شدن رقابت در بازار، خروج بخش‌های مختلف اقتصادی از رکود و رضایت عمومی از بابت نرخ‌های واقعی خواهد داشت.

هرگاه دولت چنین دستاوردهایی داشت آنگاه می‌توان گفت که اقتدار لازم را به خرج داده است.

برخی محافل تحلیلی معتقدند در صورت گام گذاشتن دولت در اعمال اقتدار حاکمیتی بر بازار و دفاع قاطعانه از قیمت‌های رقابتی؛ مردم در مدت کوتاهی خواهند توانست طعم نرخ‌های واقعی را لمس کنند.

در سخنان عارف یک نکته مهم نیز وجود دارد که باید مورد توجه نهادهای امنیتی قرار گیرد و آن اینکه از این صحبت‌ها مشخص می‌شود گویا یک مدیر کلان در صنایع خودروسازی دولت و نظام و مردم را تهدید به توقف تولید کرده است!

رفتار مدیر مزبور که احتمالا از مدیران کلان شرکت ایران خودروست (شرکتی که اقدام خودسرانه‌اش در افزایش قیمت خودرو مورد اعتراض همه قرار گرفته) در حالی است که این شرکت پیش از این و در اعتراض به محکوم شدنش در دادگاه تعزیرات به جرم گرانفروشی نیز بیانیه‌ای شدیداللحن علیه سازمان تعزیرات صادر کرد، قاضی و کارگزاران تعزیرات را مورد تهدید شکایت قرار داد و رأی دادگاه را هم غیر قانونی خواند. +

با این اوصاف بدیهیست که باید مماشات‌ها با ایران‌خودرو را تمام کرد و به مدیران این شرکت یاد داد که آنها یک مافیا یا کارتل نیستند که اینطور خودسرانه نهادهای نظارتی و دولتی و... را تهدید کنند.

گفتنیست، اقدام خودسرانه ایران‌خودرو در افزایش قیمت‌ها؛ با ورود قوه قضائیه و دستور توقف فروش خودرو با قیمت‌های جدید نیز مواجه شده است.

***

جستجوی گنج در خرابه‌های آشوب!

خبرنگار خبرگزاری ایلنا به تازگی در مصاحبه با محمدعلی ابطحی از بازداشتی‌های فتنه 88، مدعی وجود شکاف عمیق بین حاکمیت و ملت می‌شود و ابطحی نیز در تأیید او می‌گوید: متأسفانه در طول سال‌ها –ی گذشته از انقلاب تاکنون- زاویه‌هایی ایجاد شد و این زاویه‌ها به طور مداوم پیشرفت کرد تا هر سال این فاصله با آنچه که جامعه ایرانی در انقلاب اسلامی می‌خواست بیشتر شد در حالی که دلسوزان جامعه و انقلابیون اصیلی که مبنای حرکت‌شان مبارزه با ستم بود، طی سال‌ها تذکرات مختلف دادند اما به نتیجه نرسید و کسی به آن توجه نکرد و این فاصله‌ها هر سال بیشتر شد.

او می‌افزاید: الان هم امسال، با حوادث تلخی که منجر به کشته شدن هزاران ایرانی شده، این شکاف و فاصله بیشتر شده است و بسیار کار سختی است که بتوانیم اصول مشترک را احیا کنیم.

این فعال اصلاح‌طلب گفته است: من خودم از نسلی هستم که در انقلاب حضور داشت. اما امروز میان آنچه خواست ما در سال ۵۷ بود و آنچه در واقعیت امروز کشور می‌بینیم، هیچ شباهتی وجود ندارد. با این حال، امیدوارم یک تحول جدی بعد از اینکه رابطه جامعه و حاکمیت مکدر شده است، رخ دهد تا بتوانیم دوباره به اصول مشترک بازگردیم، هرچند شخصاً زیاد امیدوار نیستم که کسی به فکر تغییرات بزرگ باشد.[2]

*انقلاب اسلامی یک کادر اصلی و ایدئولوگ چند نفره داشت که ابطحی هرگز جزو آنها نبوده است. همچنین است که ابطحی یکی از شاه‌مهره‌های فتنه 88 بوده که در آن سال دستگیر شد و مقابل چشم ملت ایران به گناه خود اعتراف کرد.

لذا اگرچه انقلابی‌گری فردی ابطحی در سال 57 محترم و توبه او از فتنه‌گری هم مقبول است لکن بدیهیست که ابطحی همچنان صلاحیت لازم برای قرار گرفتن در کسوت پیشنمازی و ژست ایدئولوگ بودن را ندارد.

مسئله شکاف نیز یک لقلقه زبان است که برخی محافل اصلاح‌طلب از سال‌ها قبل در ایام مختلف و از جمله در دهه فجر به آن چنگ می‌زنند تا شیرینی استقلال و آزادی و حکومت اسلامی را در کام مردم تلخ کنند.

شکافی که البته هیچ نشانه‌ای هم برای آن نداریم و بلکه رخدادهایی مثل راهپیمایی‌های میلیونی اکثریت مردم در ایران در روز 22 دی 1404 و یا در روز 9 دی 1388 خلاف آنرا ثابت می‌کند.

در باب لقلقه زبان بودن شکاف برای برخی اصلاح‌طلبان و محافل و رسانه‌های چپ می‌توان به سوابق زیادی اشاره کرد...

علیرضا علوی‌تبار 10 سال قبل در یادداشتی مدعی وجود شکاف تاریخی بین مردم ایران با دولت یا همان حاکمیت شده بود.

قبل‌تر از او، غلامحسین کرباسچی گفته بود نسل‌های جدید از حاکمیت نظام اسلامی دچار تنافر شده‌اند.

پیش از او، احمد پورنجاتی از اطلاعاتی‌های سابق و چهره اصلاح‌طلب نیز اینطور اظهار کرده بود که ایران شاهد بروز شکاف اعتماد است.

نفر بعدی، هادی خانیکی از تئوری‌پردازان جریان اصلاحات بود که همان سال‌ها در یک گفت‌وگوی رسانه‌ای با بیان اینکه مردم -ایران- به رسانه‌ها اعتماد ندارند، گفته بود: اگر در جامعه‌ای میان حکومت و جامعه شکاف وجود داشته باشد، دودستگی و جدایی را میان جامعه و رسانه‌ها و حتی در بخش‌های مختلف جامعه می‌توان دید.

پرونده ادعای این قشر از اصلاح‌طلبان در بحث القای دوئیت و شکاف البته ابعاد جالب‌تری هم دارد!

رضا صالحی‌امیری که آن سال‌ها رئیس کتابخانه ملی بود و اکنون هم وزیر گردشگری است در نشستی به مناسبت ۲۲ بهمن، از وجود "شکاف" بعنوان عامل سقوط نظام شاهنشاهی یاد کرد و جالب آنکه هم او بود که مدتی قبل از سخنان بهمن‌ماهی خود، در اجلاس ماهیانه بنیاد باران(وابسته به لیدر اصلاح‌طلبان) به وجود شکافی عمیق میان نگاه ساختارهای رسمی و غیر رسمی در ایران اشاره کرده بود. [3]

لذا مشاهده می‌شود که این قشر از اصلاح‌طلبان صرفا به دنبال پیشبرد یک پروژه محفلی و بیمزه خود هستند و از آنجا که هیچ فکت حقیقی هم ندارند و بلکه با ده‌ها مثال نقض مواجه هستند اما تقلا می‌کنند تا با القائات رسانه‌ای به هدفشان برسند.

ابطحی نیز حرف تازه‌ای نزده و فقط با تورق حرف‌های 10 سال قبل دوستان خود در ستادهای آشوب و عام‌البلوی‌سازی جامعه ایران چیزی گفته تا عریضه خالی نباشد.

ما این برهوت تولید فکر و عقلانیت در نزد برخی اصلاح‌طلبان را به قضاوت مخاطبان محترم می‌گذاریم.

***

لوس کردن بانک‌های پول‌باز با دلداری‌های بیجای وزیر اقتصاد

سیدعلی مدنی‌زاده، ‌ وزیر اقتصاد به تازگی در نشستی با موضوع بررسی مصوبات سفرهای استانی رئیس‌جمهور و اجرا نشدن برخی از این مصوبات گفته است: بخشی از این مسائل به ایراد در عملکرد بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی بازمی‌گردد که گاهی ترجیح می‌دهند منابعشان را به سوی فعالیت‌های کم‌ریسک‌تر هدایت کنند.

به گزارش ایسنا، او می‌افزاید: در سال‌های گذشته، فشارهای تکلیفی متعددی از جمله قوانین مختلف و پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی به بانک‌ها تحمیل شده که منجر به انباشت زیان و تضعیف توان تسهیلات‌دهی شده است. نرخ‌های سود پایین‌تر از تورم، انگیزه بازگشت منابع را کاهش داده و عملا منابع جدیدی برای نظام بانکی ایجاد نمی‌کند.[4]

*این اظهارات وزیر اقتصاد به معنی دلداری دادن او به برخی بانک‌ها و سیاست‌های غلط آنهاست!

این در حالی است که شخص وزیر اقتصاد هم اذعان کرده که اجرا نشدن برخی مصوبات سفرهای استانی رئیس‌جمهور پزشکیان هم حتی در اثر مشارکت نکردن همین بانک‌هاست.

اما در ادامه می‌بینیم که وزیر محترم خود را منتقد فشارهای قانونی به بانک‌ها جلوه می‌دهد، برخی پروژه‌های قانونی که شاید مصوبات سفرهای رئیس‌جمهور هم جزو آنان باشد را فاقد توجیه اقتصادی می‌خواند، برای تسهیلاتی که بانک‌ها نمی‌دهند دلسوزی می‌کند و خود را منتقد نرخ سود بانکی پایین‌تر از تورم جلوه می‌دهد!

جالب آنکه وزیر محترم اقتصاد حتی از یکسری اطلاعات بدیهی هم خبر ندارد که می‌گوید این بانک‌ها اساسا کاری نمی‌کنند که به ضررشان باشد و نظام حکمرانی و اجرایی کشور هم رضایت چندانی از مشارکت آنها در پروژه‌های اجرایی دولت ندارد!

آیا مدنی‌زاده می‌داند که همین بانک‌ها چگونه طرح مسکن ملی دولت قبل را به شکست کشاندند!؟

آیا مدنی‌زاده می‌داند که این بانک‌ها چگونه با تیول‌داری، بنگاه‌داری و درآمدزایی مشاع منجر به اضرار به مردم و نظام اقتصادی کشور شده‌اند!؟

از همه بدتر اما دلسوزی وزیر اقتصاد برای نرخ سود بانکی و بیخبری او از تأثیر این رقم در ازدیاد یا کاهش تورم است.

نرخ سودی که عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد در روزهای صدارت پربرکت خود گفته بود باید کاهش یابد زیرا در تورم اثر می‌گذارد.

نگرشی که بلافاصله مورد اعتراض بانکی‌ها قرار گرفت و یکی از فعالان صنفی مؤسسات اعتباری با طعنه به همتی از این گفته بود که چنین چیزی ممکن نیست و باید خسارت ما را جبران کنید! [5]

ما متأسفیم که وزیر اقتصاد با دلسوزی بیجا برای نرخ سود بانکی عملا اعلام می‌دارد که نگاه بنگاه‌داری به بانک‌ها را قبول دارد و نمی‌داند که بانک‌ها صرفا باید خدمات پولی و مالی ارائه کنند و درآمدشان هم صرفا از محل غیر مشاع و غیر از پول‌بازی باشد.

ضمن اینکه ما به وزیر محترم عرض می‌کنیم کاهش منابع بانک‌ها به واسطه اعطای تسهیلات یا ارائه نرخ سود بانکی در پایین‌تر از فرکانس‌های تورمی نیز هرگز ذنب لایغفر نیست و بلکه بخشی از روال طبیعی یک اقتصاد و یک مؤسسه مالی محسوب می‌شود. در واقع صرفا در نگاه بنگاه‌داری است که باید از بابت کاهش منابع یا سود کمتر بانک‌ها فریاد وامصیب سرداد و اندوهگین شد.

ما مجددا این بهت خودمان را ابراز می‌کنیم که وزیر محترم اقتصاد به رأی‌العین می‌بیند که همین بانک‌ها حتی مصوبات و دستورات رئیس‌جمهور را هم زیر پا گذاشته‌اند اما ترجیح داده است که از در دلسوزی و شفقت وارد ماجرا شود و با بنگاه‌دای بانک‌ها همراهی کند.

ما برادرانه به آقای مدنی‌زاده عزیز عرض می‌کنیم که آنچه که جای دلسوزی و همراهی و شفقت دارد معیشت مردم است که باید از تنش‌های اقتصادی در امان بماند. و یا بازاری مثل مسکن است که رکود آن ضربات متواتری به پیکره اقتصاد معیشتی ایران وارد می‌آورد. نه بنگاه‌داری بانک‌های خصوصی که قرار بود بال اقتصاد ایران باشند اما به وبال تبدیل شده‌اند.

این رویداد تلخ البته حاصل استیضاح وزیر اقتصاد کارآمدی مثل عبدالناصر همتی نیز هست که همه باید از حیث سیاسی متوجه عبرت‌های آن باشیم.

***

1_ mshrgh.ir/1782761

2_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1746416

3_ https://www.afkarnews.com/fa/tiny/news-435250

4_ isna.ir/xdVSwB

5_ mshrgh.ir/1660638