سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

شورش ایران‌خودرو علیه قانون

سازمان تعزیرات حکومتی شرکت "ایران‌خودرو" را به جرم گرانفروشی محکوم کرد.

متن حکم صادره از سوی سازمان تعزیرات به این شرح است: "گران فروشی ایران خودرو برای سازمان تعزیرات محرز و ثابت شده است. افزایش قیمت برای محصولات ایران خودرو حداکثر ۱۵% نسبت به نرخ های قبلی لحاظ و مازاد آن به عنوام گرانفروشی محاسبه می گردد. شرکت ایران خودرو دو برابر درآمد حاصل از گران فروشی به میزان هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان جریمه می شود."

به گزارش مشرق، بنا بر حکم صادره؛ "عادل پیرمحمدی ، مدیرعامل این شرکت به دو ماه برکناری از سمت خود محکوم می شود و اعضای هیئت مدیره این شرکت، آقایان جمشید ایمانی، یوسف الهی شکیب، عبداله سلطانی ثانی و مرتضی شفیعی منفردا به یک ماه برکناری از سمت خود محکوم می شوند. این رای بدوی بوده و قابل تجدیدنظر خواهی می باشد."[۱]

شرکت ایران‌خودرو اما در واکنش به رای سازمان تعزیرات حکومتی بیانیه‌ای بلندبالا صادر کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در بیانیه ایران‌خودرو می‌خوانیم: به رغم انتظار این شرکت از برخی نهادهای حاکمیتی ذیربط بالاخص وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات‌حکومتی) در سال «سرمایه گذاری برای تولید» در حمایت از صنعت خودرو و تولید داخل و با وجود رشد کمی و کیفی تولیدات این شرکت در سال جاری و عدم توقف تولید با وجود جنگ ۱۲روزه، بدین‌وسیله متاسفانه رای شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران بر خلاف تمامی موازین قانونی و با استدلالات کاملا اشتباه و غیرمرتبط در راستای محکومیت شرکت و مدیران آن صادر شده است. شایان ذکر است، همه اقدامات هیئت مدیره شرکت در خصوص تعدیل قیمت صرفا در راستای حفظ و صیانت از حقوق سهام‌داران و جلوگیری از زیان انباشته بیش‌تر ناشی از قیمت‌گذاری تکلیفی غیر قانونی و جلوگیری از توقف عملیات شرکت و رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیتی و با رعایت تمامی مفاد قانونی قیمت‌گذاری بوده و این شرکت ضمن در دست اقدام داشتن طرح دعاوی و شکایت از تمامی عوامل و بانیانی که در این امر غیر قانونی دخیل بوده و موجبات صدور این رای غیر قانونی را فراهم آورده‌اند، علیه رییس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی از باب سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و جلوگیری از اجرای قوانین شکایت کیفری کرده که در حال رسیدگی است و از باب خسارت‌هایی که تاکنون برای نماد شرکت ایران‌خودرو در بازار بورس اوراق بهادار ناشی از تصمیمات غیرقانونی و همچنین خساراتی که ناشی از جلوگیری از فروش محصولات برای شرکت ایران‌خودرو ایجاد کرده نیز طبق مواد ١ و ٢ قانون مسوولیت مدنی، دادخواست مطالبه خسارت تقدیم محاکم قضایی خواهد کرد.

در ادامه این نامه آمده است: هیئت مدیره شرکت ایران‌خودرو به سهام‌داران محترم شرکت اطمینان می‌دهد، با همه توان و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های حقوقی و قانونی نسبت به اعتراض به رای غیر قطعی و غیرقابل اجرای مذکور تا حصول نتیجه اقدام و برای احقاق حقوق سهام‌داران محترم از مواضع قانونی خود دفاع خواهد کرد تا انشاالله بر اساس اصل عدالت و انصاف اتخاذ تصمیم به‌عمل آید.[۲]

*رأی سازمان تعزیرات نسبت به گرانفروشی شرکت ایران‌خودرو اگرچه بدوی بوده و ایران‌خودرو طبعا حق دارد نسبت به آن اعتراض کند لکن بیانیه‌ای که ایران‌خودرو در اقتفای حکم سازمان تعزیرات حکومتی صادر کرده فراتر از یک اعتراض قانونی و عملا به مثابه جنگ با قانون است.

در بیانیه ایران‌خودرو می‌بینیم که این شرکت فرایند قیمت‌گذاری تکلیفی را به وضوح "غیر قانونی" اطلاق می‌کند.

همچنین است که در این بیانیه؛ رأی سازمان تعزیرات نیز "بر خلاف تمامی موازین قانونی و با استدلالات کاملا اشتباه و غیرمرتبط" خوانده شده است.

به‌نظر می‌رسد شرکت ایران‌خودرو با احساس پشتیبانی از دم و دستگاه عریض و طویل خود و گردش مبالغ هنگفتی که در اختیار دارد به خود اجازه داده اینچنین علیه قانون و رأی قاضی سازمان تعزیرات حرف بزند!

عجیب آنکه می‌بینیم ایران‌خودرو صراحتا رأی قضایی دولت را غیر قانونی نامیده، کارمندان نظارتی دخیل در این پرونده را "عوامل و بانیان" خطاب کرده و با تهدیدی علنی اعلام کرده است که از همه آنها در کنار ریاست محترم شعبه دوم بدوی سازمان تعزیرات حکومتی شکایت می‌کند.

قضیه جالبتر هم می‌شود وقتی که می‌بینیم ایران‌خودرو در همین بیانیه و در حین و بین همین تهدیدات نیز ریاست محترم شعبه دوم تعزیرات را به سوءاستفاده از مقام و جلوگیری از اجرای قوانین متهم کرده است.

طبعا اگر این بیانیه که شبیه بیانیه‌های اپوزسیون برانداز یک کشور است؛ با برخورد شدید مقامات قضایی، امنیتی و دولتی مواجه نشود؛ روزهای تلخ‌تری در انتظار قانون و البته در انتظار اقتدار قضایی کشور خواهد بود و ابعاد گرانی بیقاعده گسترده‌تر خواهد شد.

پر واضح است که اقتصاد این روزهای ایران درگیر "گرانی دلبخواهی" یا همان گرانی بیقاعده است که مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود صراحتا پیرامون آن هشدار دادند.

ایران‌خودرو نیز صراحتا از سوی سازمان تعزیرات به دلیل گرانی دلبخواهی و زیاد کردن قیمت بدون رعایت قواعد و ضرورت‌های لازم محکوم شده است و اگر این محکومیت از سوی دستگاه قضایی و امنیتی و دولتی پیگیری نشود و یا احیانا عقب‌نشینی بیقاعده صورت گیرد؛ طبعا سایر گرانفروش‌ها نیز به دست و دهان ایران‌خودرو نگاه کرده و من‌بعد از این سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

کما اینکه در اخبار صداوسیما دیدیم که حتی یک نانوایی کوچک در تهران نیز که از سوی سازمان تعزیرات به مبلغ ۸۰ میلیون تومان جریمه شده بود؛ صراحتا و رخ در رخ دوربین سیما اظهار می‌کرد که این مبلغ را از مردم خواهد گرفت!

تأکید می‌شود که اعتراض، حق ایران خودرو و هر شخصیت حقیقی و حقوقی دیگری است که به احکام قضایی و تعزیراتی کشور اعتراض دارد. لکن اعتراض داشتن با اعلان جنگ علیه قانون و با اعلام علنی تهدید علیه کارکنان و قضات تعزیراتی دولت توفیر دارد و اکنون بر دستگاه قضایی، امنیتی و دولتی است که ضمن دفاع از حیثیت خود؛ در مقابل فرایند "تولد مافیا در ایران" و تقلا برای ایجاد فساد سیستماتیک بایستند و اجازه ندهند که قانون کشور و اقتدار قضایی و امنیتی ایران اینچنین از سوی مدیران برخی دستگاه‌های ثروتمند کشور مورد هتک حرمت قرار گیرد.

***

منحرفان شیعه؛ از حجتیه تا آخوندهای تکفیری و آن سخنران عجیب

رسول منتجب‌نیا، از فعالان اصلاح‌طلب در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا به خاطره‌ای از یک جلسه با حجت‌الاسلام یونسی، وزیر اسبق اطلاعات اشاره کرده است.

او در این نقل می‌گوید: زمانی آقای یونسی که در دوره آقای خاتمی وزیر اطلاعات بودند، در یک جلسه خصوصی گفته بودند که انجمن حجتیه در گذشته بیشتر بر مقابله و مبارزه با بهایی‌ها تمرکز داشت، اما مدتی است که تلاش‌هایشان به سمت ایجاد اختلاف بین مسلمانان تغییر کرده است و آنها سعی می‌کنند بین شیعه و سنی تفرقه ایجاد کنند. به یاد دارم که آن زمان ایشان می‌گفتند که نیروهای وزارت اطلاعات ده‌ها هزار کتاب و جزوه از این انجمن کشف کردند که علیه بزرگان اهل سنت نوشته شده بود و هدفشان پخش این مطالب در میان برادران اهل سنت و تحریک آن‌ها علیه شیعیان بود.[۳]

*انحراف عقیدتی همیشه خطرناک است. خاصّه اگر در میان کسانی با اعتقاد تشیّع بروز کند.

تکلیف انجمن حجتیه که روشن است.

لکن باید این هشدار را مطرح کرد که هم‌اکنون نیز کسانی هستند که در لباس و ظاهر دین اما مشغول تکفیر عقلانیت، اختلاف‌افکنی و انجام رسالت نهایی منحرفان یعنی ترور و حمله علیه نخبگان هستند.

چند سال قبل بود که آیت‌الله رشاد، از استادان حوزه طی سخنانی گفته بود در تهران جلساتی تشکیل می‌شود و حضّار، شهید مطهری را بواسطه رویکرد عقلانی و فلسفی‌اش نفرین می‌کنند![۴]

همچنین است که برخی متظاهر به لباس روحانیت نیز در فضای مجازی فعالیت دارند که کارشان تکفیر کسانی است که اقدام به خوانش‌های تاریخی و بیان عبرت‌های صدر اسلام می‌کنند. گزارش‌هایی وجود دارد که افرادی از اینان حتی اقدام به تهدید سوژه‌های خود هم کرده‌اند.

همچنین است که مثلا یک "صدا" از یکی از روحانیون منتشر شده است که فرد مذکور طی آن به مولوی می‌تازد و کتاب او را نجس عنوان می‌کند.

یا همینطور یک سخنران را می‌شناسیم که رسما ادعای ارتباط با امام زمان کرده است و پیروان او که در فضای مجازی به هتاکی مشهورند به بهانه‌هایی مثل عید غدیر شروع به طعنه به سایرین می‌کنند.

دقت شود که سرریز این قبیل انحرافات عقیدتی که جملگی رهزن عقل هستند؛ به سیاست وارد می‌شود و مثلا اینکه می‌بینیم عده‌ای عدالتخواه تندرو در کشور هستند که کارشان ترور شخصیت نخبگان، فحاشی و حتی آرزوی مرگ برای برخی بزرگان کشور است؛ نتیجه همین انحرافات عقیدتی است.

در ماجرای سرریز انحرافات عقیدتی به سیاست البته باید همیشه تجربه تلخ "گروهک فرقان" در صدر انقلاب را مد نظر داشت و مراقب اعقاب آنها یعنی نئوفرقانی‌ها بود.

اگرچه باید پذیرفت که "برخورد امنیتی با انحرافات عقیدتی" همیشه نمی‌تواند یک امر آشکار باشد لکن انتظار این است که دستگاه امنیتی و قضایی و خاصّه حوزه‌های علمیه کشورمان نسبت به انحرافات پیش‌گفته موضع سخت علنی داشته باشند و تکفیری‌های شیعه و تهدیدگران علنی را علنا مورد برخورد قرار دهند. چه اینکه به این واسطه، منحرفان دیگر نخواهند توانست در پس نام بلند حوزه، روحانیت و مهدویت سنگر بگیرند.

بدیهیست که این قبیل جریانات می‌توانند به مثابه خوره و موریانه در جان درخت تنومند انقلاب اسلامی و ایدئولوژی‌های عقلانی آن عمل کنند و ای بسا موجب پوکی گفتمان انقلاب هم بشوند.

*تصویر این اپیزود مربوط به معدومین گروهک فرقان است که با مدعای عدالتخواهی دست به ترور بزرگان انقلاب زدند

***

جبهه اصلاحات در بیانیه جدید خود خواستار شد:

لزوم تشکیل یک جبهه بدون اسلحه در مقابل اسرائیل!

جبهه اصلاحات، اخیرا پیرامون حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به کشور قطر بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش جماران، این جبهه ضمن محکوم کردن این حمله نوشته است:

"جبهه اصلاحات ایران بر این باور است که در برابر چنین روند خطرناکی، بازتعریف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر پایه همگرایی و همکاری سازنده با کشورهای کلیدی جهان اسلام، به ویژه عربستان، ترکیه و مصر، بیش از هر زمان ضروری و راهبردی است. تنها از رهگذر تشکیل یک بلوک هماهنگ منطقه‌ای می‌توان در برابر توسعه‌طلبی اسرائیل ایستادگی کرد و از حقوق مردم فلسطین در مسیر تشکیل دولتی مستقل و برخوردار از حاکمیت ملی دفاع نمود."

بیانیه مذکور می‌افزاید: این بلوک می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی، دیپلماتیک و اقتصادی ــ به ویژه از طریق اعمال فشار هماهنگ بر حامیان رژیم اسرائیل و استفاده از ابزارهایی چون تحریم‌های انرژی و نفتی ــ این رژیم را در انزوای بین‌المللی قرار دهد و هزینه اقدامات تجاوزکارانه و تروریستی آن را به طور ملموس افزایش دهد. تجربه‌های اخیر نشان داده است که متأسفانه مذاکره و گفت‌وگو بارها قربانی سیاست‌های جنگ‌افروزانه و عملیات نظامی اسرائیل شده است. جبهه اصلاحات ایران این روند را در تضاد آشکار با منافع مردم منطقه می‌داند و بر ضرورت صیانت از دیپلماسی به‌عنوان تنها مسیر پایدار صلح تأکید می‌کند.[۵]

*"فرار از واقعیت" بزرگترین بلیّه در سیاست‌ورزی محسوب می‌شود و متبلایان آن هرگز ره به حقیقت نخواهند برد!

جبهه اصلاحات که رئیس آن قبل از حمله اسرائیل به قطر؛ برای ایران اسلامی نیز نسخه "کاش به جای اسلحه ساز می‌ساختیم و به جای مارش جنگ موسیقی می‌نواختیم" را پیچیده بود؛ امروز نیز در قبال جنایت جدید رژیم صهیونیستی در حالی نسخه تشکیل یک بلوک منطقه‌ای و همگرا علیه اسرائیل را ارائه می‌کند که به وضوح می‌بینیم در این بلوک برساخته هم اثری از نظامی‌گری و ایجاد جبهه نظامی در مقابل صهیونیست‌ها نیست!

چیزی شبیه به همان "مدل قطری" که البته با بمب‌های اسرائیلی پاسخ داده شد و خط بطلانی کشید بر نظریات همه آنهایی که فکر می‌کردند با عملگی برای آمریکا، هدیه دادن هواپیمای بویینگ به رئیس کاخ سفید و ژست همگرایی می‌توان امنیت ایجاد کرد و در مقابل اسرائیل هم سد ساخت.

در واقع عجیب‌تر از پیشنهاد تشکیل یک بلوک مخنّث در مقابل اسرائیل؛ تعارف مجدد نسخه نخ‌نمای قطری به امنیت ملی ایران از سوی اصلاح‌طلبانی است که ما نمی‌دانیم چرا نه از حکم عقل درس می‌گیرند و نه از تجربه تلخ دیگران؟!

و چرا نمی‌خواهند، بفهمند اسرائیل مثل یک سگ هار فقط از برق شمشیر و صدای انفجار موشک خائف است و مهار او صرفا از مسیر دیپلماسی نمی‌گذرد.

ما قضاوت درباره پیشنهاد اصلاح‌طلبان و خاصّه امکان همگرا شدن با مصر و عربستان و ترکیه به صورت همزمان را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم.

گفتنیست، جبهه اصلاحات پیش از این نیز بیانیه‌ای را پس از توقف درگیری بین ایران و اسرائیل منتشر کرد و طی آن ضمن تأکید بر لزوم مذاکره با آمریکا خواستار آزادی میرحسین موسوی از حصر برای نجات کشور شد!

این جبهه همچنین خواستار تعلیق غنی‌سازی اتمی شد و از این گفت که این مقولات خواست اکثریت مردم ایران است.[۶]

بیانیه مذکور که حاوی برخی کنایه‌ها به نیروهای نظامی کشورمان نیز بود با موجی از واکنش و انتقاد حتی در میان اصلاح‌طلبان مواجه گشت و دستگاه قضایی نیز پیگیر آن است.

بیانیه جدید چپ‌ها نشان می‌دهد که آنها هنوز فاصله معناداری با فهم حکمرانی پیشرفته، علت دشمنی‌ها با ایران بزرگ، ذات رژیم صهیونیستی و البته با خواست‌های ملی مردم ایران دارند.

***

1_ mshrgh.ir/1747417

2_ https://www.iribnews.ir/00NLaa

3_ https://irna.ir/xjVrhG

4_ https://aghigh.ir/00053z

5_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1681570

6_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1678696