گروه اقتصادی مشرق - انتقاد روزنامه‌ها از موج آزادسازی قیمت‌ها توسط دولت، امروز هم ادامه پیدا کرده است. کارشناسان هشدار داده‌اند که در شرايط فعلي آزادسازي قيمت‌ها نتيجه‌اي جز تشديد تورم و ركود در كشور نخواهد داشت.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- دود آزادسازی نان در چشم مردم
این روزنامه حامی دولت از وضعیت آزاد شدن قیمت نان گزارش داده است: با شروع سال 94 و با توجه به مصوبات بودجه، از ابتداي سال جاري تب آزادپز شدن در بين نانواييها بالا گرفت. با اجراي طرح آزادسازي نانوايي ها، به تازگي رئيس اتحاديه نانهاي فانتزي با انتقاد از نحوه ادامه اين طرح از وجود تخلفاتي در اجراي آن خبر داده است، چنانکه برخي نانوايي‌هاي دولتي، آرد‌هاي يارانه‌اي خود را به قيمت بالايي به نانوايي‌هاي آزادپز شده ميفروشند و به دليل رقابت ناسالمي كه در اين زمينه شكل گرفته است، نانوايي‌هاي آزادپز شده در حال تعطيلي هستند.
در يكي از بند‌هاي بودجه سال جاري به صراحت به آزاد شدن قيمت انواع نانها اشاره شده است و در مقابل قرار شده است كه پرداخت يارانه نان در شهر‌هاي با جمعيت كمتر از 20 هزار نفر و روستاها افزايش پيدا كند و طبق قانون در هر استان تنها 20 درصد واحدهاي صنفي مي‌‌توانند آزادپز شوند. حال از آنجا كه دولت در پرداخت يارانه مستقيم مشكل دارد شايد موضوع آزادپز شدن تمام نانواييها در هاله‌اي از ابهام بماند. زماني كه حرف آزادپز شدن نانواييها به سر زبان‌‌ها افتاد، افزايش كيفيت بر قيمت چيره شد و مردم هم با اين امر موافق بودند كه در صورت رشد كيفي و كاهش ضايعات نان حاضرند بهاي بيشتري را بپردازند ولي اكنون با وجود قيمت‌‌هايي كه براي نان تعيين شده است، كيفيت نان برخي از نانواييها هيچ تغييري نكرده است و وزن چانه‌ها نيز كاهش يافته است. حتي اكثر مصرف‌كنندگان نسبت به كيفيت و اندازه نانهاي پخته شده نارضايتي نشان مي‌دهند. علاوه بر اين، با توجه به اينكه برخي از نانواييها همچنان با يارانه دولتي آرد خريداري ميكنند، به دلالي و واسطه گري پرداخته و آرد دولتي را به قيمت آزاد به فروش ميرسانند. همچنين نانوايي‌هاي ديگري هم كه مجوز آزادپز شدن ندارند، خودشان را آزاد پز به مردم معرفي ميكنند و با دريافت آرد يارانه اي، نان را با قيمت بالا تري به فروش ميرسانند!
قرار بود دولت حدود شش ماه بعد از اجراي فاز اول آزادسازي نان، در گام‌هاي بعدي اقدامات لازم را براي آزادسازي بقيه نانوايان انجام دهد، اما پس از آزادپز شدن 20 درصد از نانوايي‌هاي تهران، اين موضوع متوقف شد. اين در حالي است كه نانوايي‌هاي آزادپزشده به دليل وجود فضاي ناعادلانه در حال تعطيلي هستند. پس در اين صورت يا بايد همه نانواييها آزادپز شوند يا 20 درصدي كه آزادپز شده‌اند و حدود 7000 واحد صنفي را شامل ميشوند، دوباره به روال سابق بازگردند. وجود واحدهاي صنفي آزادپز و دولتي چالش‌هاي فراواني را براي اين واحد‌ها و مردم به وجود آورده است. وجود چند نرخ از يك نوع نان از جمله چالش‌هاي موجود در اين زمينه است، زيرا مردم به دنبال دولتي پز‌ها مي‌‌روند و رقابت ناسالمي بين نانواييها به وجود آمده است...
با وجود هدف دولت مبني بر افزايش كيفيت، آزادپز شدن نانواييها همچنان تاثيري در بهبود كيفيت نانها نداشته و صرفا شاهد افزايش قيمت نانها و تحت فشار بودن مصرف‌كننده هستيم. البته از سوي ديگر بايد توجه داشت كه برخي از نانوايي‌هاي آزاد پز براي جلوگيري از تعطيلي واحد خود، مجبورند كه نان را به نرخ دولتي بفروشند. اين در صورتي است كه آنها براي خريد آرد از حمایت هيچ‌یک از منابع دولتي برخوردار نيستند. در نتيجه صرفا آزاد كردن نرخ 20 درصد از نانواييها عملا به معناي تعطيلي اين واحد‌ها است، زيرا خريد آزاد آرد و فروش به نرخ اعلام‌شده دولتي درآمد لازم را براي صاحبان نانوايي‌هاي ذكرشده ندارد. در نتيجه به تدريج اين واحد‌ها دست از فعاليت مي‌كشند...
چهره اين طرح اگرچه در ابتدا جذاب جلوه مي‌‌كرد، اما به تدريج همانند ديگر بخش‌ها و نهاد‌هاي اقتصادي، برخي سودجويي‌ها و رانت‌ها در بخش آرد و نان نيز موجب شد تا اجراي آن نيمه تمام مانده و دولت اتمام اين طرح را به زمان ديگري موكول كند. وجود رانت‌ها و سوءاستفاده‌ها در اين بخش مانع از اجراي درست اين طرح شد كه دولت براي مبارزه با اين امر بهتر است پا پيش نكشد و با برنامه ريزي صحيح به ادامه آن مُصر باشد. اما به نظر مي‌رسد دولت از اجراي اين طرح عقب نشيني كرده است. چرا كه قرار بود تا پايان خرداد سال جاري ۶۰ درصد نانوايي‌هاي كشور آزادپز شوند، اما هنوز اين موضوع اجرايي نشده است.
- افزایش وام، ركود مسكن را رفع نمی‌کند
بيت ا... ستاريان کارشناس مسکن در روزنامه آرمان نوشته است: به طور تقريبي مي‌توان گفت كه تمام اركان حوزه مسكن بر اثر ركود فلج شده‌اند. مقدار زيادي از مسائل ركود بخش مسكن از ركود اقتصاد كلان كشور نشات مي‌گيرد و گذر از آن منوط به تصميمات كلي اقتصاد است.
حال ممكن است كه بر اثر سياست‌هاي دولت اين ركود ادامه پيدا كند و اين مقدار وام با تعدادي كه دولت و بانك مسكن قصد اعطاي آن را دارند، تاثير چنداني بر تحريك و رونق بخش مسكن نداشته باشند. در نتيجه، ركود مشكل اصلي بخش مسكن است كه اين وام‌ها تاثير چنداني بر آن ندارند. متاسفانه چون حوزه مسكن بيشتر در اختيار بخش خصوصي قرار دارد، بخش دولتي و تيم اقتصادي دولت به‌شدت با اين بخش غريبه هستند و تصميماتي كه در رابطه با مسكن اتخاذ ميكنند، صرفا در حوزه پايين و بالا كردن نرخ وام‌ها است، در حالي كه بايد تصميمات كليدي و كلي‌تر براي مسكن گرفته شود، در غير اين صورت ما دچار مشكلات عديده‌اي مي‌شويم. هنوز به طور دقيق مشخص نيست كه دولت و بانك مسكن قصد اعطاي چندين وام در اين طرح را دارند كه بتوان از چگونگي فراهم شدن آن صحبت به ميان آورد. اما قدر مسلم، بانك مسكن حتي از عهده اعطاي 100 هزار وام 60 ميليون توماني هم بر نمي‌آيد. حال اگر مقدار وام‌ها كمتر از 100 هزار عدد باشد، هيچ مشكلي را حل نمي‌كند...
به‌رغم اينكه برخي از مسئولان در صحبت‌هاي خود از اضافي بودن مسكن سخن به ميان مي‌آورند بايد اشاره داشت كه اصلي‌ترين مشكل بخش مسكن در اقتصاد ايران كمبود توليد و ساخت و ساز در اين بخش است. در چند سال گذشته مسئولان نشان داده‌اند كه هيچ آشنايي با بخش مسكن ندارند. در 10 سال گذشته فقط حدود 4 ميليون واحد مسكوني در كشور توليد شد، در صورتی که بايد هر ساله حداقل يك ميليون واحد مسكوني ساخته مي‌شد تا امروزه علاوه بر تعادل قيمت ها، ديگر دهك‌هاي بالاي جامعه با مشكل مسكن مواجه نباشند و فقط تعداد كمي از جمعيت كشور اين مشكل را داشته باشند.
* اعتماد
- هیئت‌های تجاری غربی براي بازارسنجي به ایران آمده‌اند
منصور معظمی معاون مستعفی وزارت نفت به اعتماد گفته است: كاري كه اخيرا امريكايي‌ها كرده‌اند مشكل‌ساز شده. همين موضوع محدوديت رواديد. البته جان كري نامه‌اي در اين باب به آقاي ظريف نوشته است اما كارشان مصداق بدعهدي است. هرچند دلم مي‌خواهد نامه كري را رافع مشكلات بدانم اما چون موضوع رواديد اتفاقي قانوني است، فكر نمي‌كنم قضيه به سادگي حل شود. پس ما با مشكلاتي در اين حوزه مواجه خواهيم بود؛ مشكلات مهم و تاثيرگذار.
از سوي ديگر آنقدر پول هم در اقتصاد جهان نيست كه بتواند جوابگوي نياز ايران باشد. هم كشورهايي كه جذاب‌تر از ما هستند رقيب‌مان هستند و هم خودمان براي جذب سرمايه با مشكلاتي روبه‌رو هستيم. اينها كه در ماه‌هاي اخير سرازير ايران شده‌اند به نظر منبراي بازارسنجي آمده‌اند. مي‌خواهند موقعيت فرهنگي، سياسي، اقتصادي بازار ايران را دريابند. مساله اينجاست. با همه اينها اما هر چند كارمان دشوار مي‌شود اما مي‌توانيم.... سرمايه مي‌آيد اما نه در حد و اندازه‌اي كه ما انتظار داريم. در همين صنعت نفت ما صدميليارد دلار سرمايه مي‌خواهيم اما طبيعتا حجم ورود سرمايه كمتر از اينها خواهد بود. ما پتانسيل خوبي داريم اما از آن درست استفاده نمي‌كنيم. همين...
سال 1395 به طور قطع و يقين از سال 1394 سخت‌تر است. مطمئنم دولت سال سختي را يا بهتر بگويم سال بسيار سختي را پيش رو دارد كه همه بايد كمك كنيم تا ان‌شاءالله سال خوبي براي اقتصاد كشور و مردم رقم بخورد.
- دستمزد در ايران يك‌چهارم استانداردهاي بين‌المللي
اعتماد وضعیت دستمزد کارگران در ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کرده است: گزارش مراجع بين‌المللي از نرخ دستمزد در سراسر جهان، از پايين بودن حداقل دستمزد نيروي كار ايراني نسبت به دستمزد دريافتي نيروي كار در ساير كشورها خبر مي‌دهد.
به گزارش «اعتماد»، كارگران ايراني براي يك ساعت كار در هفته دستمزدي بالغ بر ۱۲ دلار دريافت ميكنند، در‌حالي‌كه نرخ دستمزد در بيشتر كشورها بيش از ۵ دلار براي هر ساعت است. اين در حالي است كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به تازگي پيشنهاد كرده است كه سطح دستمزد‌ها براي تازه‌واردان به بازار كار در ايران كاهش پيدا كند. اجرايي شدن اين پيشنهاد هر چند ممكن است روي نمودارها به كاهش نرخ بيكاري منجر شود اما در واقعيت به شمار كساني كه قدرت اداره خودشان را در نخستين سال‌هاي جواني دارند اضافه نخواهد كرد. بر اساس اين پيشنهاد، دانش‌آموختگان دانشگاهي زير 29 سال از شمول قانون كار خارج ميشوند و حداقل مزد كارگران زير 29 سال به ميزان 75درصد حداقل مزد مصوب شوراي عالي كار تعيين مي‌شود...
بنابر گزارش سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، دستمزد دريافتي كارگران در استراليا ۵۴/9، بلژيك ۵۷/8، ايرلند ۴۶/8، فرانسه ۲۴/8، هلند 2/8، آلمان ۱۹/7، كانادا ۱۸/7، انگليس ۱۶/7، امريكا ۲۶/6، كره ۸۵/5، ژاپن ۵۲/5 و اسپانيا ۳۷/5 دلار در ساعت است.
همچنين نرخ دستمزد در كشورهاي بحران‌زده پرتغال و يونان ۴/۴ دلار براي هر ساعت است، يعني حدود چهار برابر دستمزد كارگر ايراني. نرخ دستمزد در كشور تركيه نيز ۴۹/3 دلار در ساعت است.
* جام جم
- درس‌های کسری بودجه 94 برای لایحه بودجه 95
جام جم از کسری بودجه گزارش داده است: بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، در نیمه اول امسال فقط 8600 میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص پیدا کرده است. این در حالی است که در قانون بودجه امسال، اعتبارات عمرانی بیش از 47 هزار میلیارد تومان گنجانده شده بود.
به گزارش جام‌جم، مقایسه این آمار نشان می‌دهد در نیمه اول امسال فقط 18 درصد از بودجه عمرانی مصوب، اختصاص پیدا کرده و انتظار این که در نیمه دوم سال، دولت بتواند تزریق بودجه عمرانی را بهبود خاصی ببخشد، تقریبا پایین است.
علت ناکامی در تزریق بودجه عمرانی در سال جاری، کسری بودجه دولت است که سبب رکود شدید در پروژه‌های عمرانی در سراسر کشور شده و به رکود اقتصادی دامن زده است.
مسئولان دولتی در روزهای کنونی کاهش قیمت نفت را مقصر کسری بودجه معرفی می‌کنند که نگاهی به وقایع سال گذشته نشان می‌دهد، همان زمان کارشناسان خارج از دولت نسبت به برآورد اشتباه قیمت نفت در لایحه بودجه 1394 به دولت هشدار داده بودند. با این حال، دولتی‌ها به آن هشدارها توجهی نکردند و بر تنظیم بودجه با نفت 80-70 دلاری اصرار داشتند.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سال گذشته در چنین روزهایی که انتقادات نسبت به بیش‌برآورد قیمت نفت در لایحه بودجه 94 بالا گرفته بود، از این تصمیم سازمان مدیریت دفاع می‌کرد. او مدعی بود که قیمت نفت در سال 94 حتما به بالای 80 دلار خواهد رسید.
همچنین بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز 30 دی‌ماه سال گذشته در حاشیه همایش پنجاهمین سالگرد تأسیس صنایع پتروشیمی، قیمت نفت 72 دلاری برای سال 94 را منطقی و کارشناسی دانست. زنگنه از قیمت نفت در بودجه 94 دفاع کرد و گفت اخیرا مجلس کلیات بودجه سال آینده که قیمت نفت 72 دلاری را که در آن گنجانده شده، تصویب کرده است. به نظر من نیز قیمت نفت 72 دلار برای هر بشکه در بودجه منطقی است.
حال کارشناسان اقتصادی می‌گویند که به دلیل واقعی در نظر نگرفتن منابع و مصارف کشور، دولت با کسری بودجه مواجه شده که این موضوع تبعات زیادی در اقتصاد خواهد داشت. اکنون که دولت در حال تنظیم لایحه بودجه سال آینده است، کارشناسان اقتصادی به دولت و مجلس توصیه می‌کنند با درس گرفتن از بودجه‌ریزی دو سال اخیر، راه را برای کسری بودجه در سال آینده ببندند. پیشنهاد کارشناسان در این زمینه، عدم برآورد غیرواقعی درآمدهای دولت خصوصا درآمد نفت است. با توجه به روند نزولی قیمت نفت، دولت باید در لایحه بودجه، اعتبارات عمرانی را معقولانه بگنجاند؛ نه این که مثل چند سال اخیر فقط روی کاغذ بودجه عمرانی را افزایش دهد و روی آن مانور تبلیغاتی کند، اما در عمل بودجه عمرانی تخصیص چندانی نیابد.
* تعادل
- عدم تشكيل مجمع عمومي بانك مركزي و بلاتكليفي شاخص بانكي
این روزنامه حامی دولت از تشکیل نشدن مجمع بانک مرکزی انتقاد کرده است:دولت يازدهم تمام تلاش خود را در برگزاري و ارائه به موقع جلسات، اطلاعات، بودجه و... به‌كار گرفته است ولي با تمام اين وسواس شاهد اين هستيم كه طي دو سال اخير مجمع عمومي بانك مركزي با تاخير فراوان برگزار مي‌شود به‌طوري‌كه با وجود گذشت بيش از9ماه از سال94 همچنان مجمع عمومي بانك مركزي برگزار نشده و ترازنامه و گزارش‌هاي هيات نظارت رسيدگي و تصويب نشده است.
* جوان
- مناطق آزاد محل رسوب كالاي قاچاق شده‌اند
روزنامه جوان از تخلفات در مناطق آزاد گزارش داده است:درحالیکه مسئولان همواره از مبارزه با قاچاق کالا سخن می‌گویند، اما یک مقام گمرک با انتقاد از برخورد ناکافی با قاچاقچیان در کشور، از برخی شگردهای قاچاق در کشور پرده برداشت و مناطق آزاد را محل رسوب کالاهای قاچاق دانست.
برخي دستگاه‌ها در پديده شوم قاچاق كه پيامدهاي منفي اقتصادي، اجتماعي و سياسي به همراه دارد به شكل مستقيم و غير‌مستقيم دخيل هستند.
وجود مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نيز طي اين سال‌ها به قاچاق در كشور دامن زده و به جاي اينكه سكوي صادراتي براي كشور باشند به سكويي براي رسوب كالاهاي قاچاق تبديل شده‌اند و از اهدافي كه قانون براي آن ترسيم كرده، منحرف شدند.
در همين‌باره عليرضا دشتاني، مديركل نظارت بر ترانزيت گمرك ايران در گفتوگو با فارس به شيوه‌هاي قاچاق كالا در كشور به خصوص در بخش ترانزيت اشاره كرده و معتقد است: طي ماه‌هاي اخير محموله‌هاي مختلفي از قاچاق كالا، ميوه و لوازم خانگي كشف شده اما قطعاً اين جريان ادامه‌دار خواهد بود و فقط شيوه‌ها و روش‌ها پس از كشف تغيير مي‌كند.
وي يكي از اين راهكارهاي قاچاق را استفاده از شركت‌هاي حمل‌ونقلي كم‌اعتبار دانست و يادآور شد: افراد سودجو با شناسايي اين شركت‌هاي كم‌اعتبار يا با اعتبار موقت، صاحبان آنها را تطميع و تحريك كرده و با تضمين‌هاي گرانقيمت بن حمل و نقل را ميفروشند. براي مثال 11 كاميون از يك شركت گرفته شده به اين شرط كه راننده را صاحب كالا بفرستد و راننده نيز جزو جريان سازمان‌يافته قاچاق كالا محسوب مي‌شود بدين ترتيب محموله ترانزيتي به داخل كشور قاچاق شده بدون آنكه صاحب شركت حمل‌ونقل خبر داشته باشد اما شركت متعهد به گمرك است اما كالا قاچاق مي‌شود. در حقيقت شركت در اين موضوع قرباني مي‌شود...
وي يادآور شد: از ديگر عوامل قاچاق ايجاد مناطق ويژه اقتصادي بوده كه دور كشور ايجاد شده است. این مناطق اکنون به محلي براي ورود كالاهاي قاچاق يا كالاهايي كه مستقيم نمي‌توانند از مبادي رسمي وارد شده است.
در حالي كه مناطق ويژه و آزاد براي دسترسي به راه‌هاي ترانزيتي و محلي به منظور توسعه صادرات است اما از اين مناطق واردات چيني‌آلات، لوازم آرايشي و مواد خوراكي از تركيه و چين انجام شده است.
وي ادامه داد: راهي كه در حال حاضر وجود دارد با دور‌زدن تعرفه كالاهاي قاچاق ايجاد شده اما اگر تعرفه‌ها اصلاح و درست شود برخي مشكلات مرتفع خواهد شد.
- دولت به گرانی دامن می‌زند
جوان از گرانی‌ها انتقاد کرده است: بهبود وضعيت رفاهي مردم (افزايش قدرت خريد خانوار و كاهش شكاف درآمدي) يكي از وعده‌هاي اقتصادي دولت يازدهم بود؛ هدفي كه در دو سال گذشته، نه تنها محقق نشد بلكه ايجاد ركود طولاني مدت در اقتصاد، توليد را راكد و بازار را از رونق انداخته است، در اين ميان كاهش قدرت خريد خانوار نيز به ركود بازار دامن زده و تا پايان سال و تعيين تكليف برجام و انتخابات مجلس اميدي به رفع آن نيست. اما آنچه اهميت دارد، شعارهاي اخير دولتمردان و آزادسازي قيمت‌ها يا به عبارت ديگر افزايش قيمت‌هاست.
در يك هفته گذشته بازار با رشد قيمت برخي از كالاها و خدمات مواجه شده است كه از يك‌سو دولت برگراني آن پافشاري كرده و از سوي ديگر به بهانه تخفيفات فصلي به چندبرابر قيمت فروخته شده است، بدون اينكه مرجع يا سازماني واكنش نشان دهد يا بر نحوه قيمت‌گذاري‌ها نظارت كند.
دكتر ابراهيم رزاقي، اقتصاددان معتقد است همزمان با كاهش قيمت نفت و درآمدهاي دولت، دولتمردان طبق برنامه مشخصي با خارج كردن سازمان حمايت از صحنه نظارت بر نحوه قيمت‌ها و افزايش آن، شعار آزادسازي را سر دادند و در آستانه انتخابات به جاي اينكه آرامش را به اقتصاد بازگردانند و از هرگونه بي‌اعتمادي مردم يا نارضايتي آنها خودداري كنند، دست به افزايش قيمت كالا و خدمات زدند.
وي در گفتوگو با «جوان» مي‌افزايد: در چنين شرايطي به جاي اينكه لايحه بودجه سال ۹۵ و برنامه ششم را به مجلس ارائه كنند، از رشد قيمت بنزين و چندنرخي شدن آن خبر مي‌دهند. وي با انتقاد از سياست فعلي دولت در رشد قيمت‌ها مي‌گويد: در حال حاضر ماه‌هاست كه قيمت جهاني بنزين رو به كاهش است، اما دولت به بهانه تك‌نرخي كردن قيمت آن را گران كرد و اكنون براي دومين بار از رشد قيمت‌ها براساس عرضه و تقاضا خبر مي‌دهد.
وي تأكيد مي‌كند: متأسفانه هيچ يك از دولتمردان خود را موظف به پاسخگويي نمي‌دانند، در خصوص رشد قيمت شير و لبنيات، توليدكنندگان (دامداران و كارخانجات) از گراني‌ها ابراز نارضايتي كردند و زير بار رشد قيمت‌ها نرفتند، اما در مقابل وزارت جهاد كشاورزي آنها را تهديد و مكلف به اجراي مصوبه دولت كرد و از سازمان حمايت نيز درخواست رسيدگي كرد، در مقابل دولت با افزايش ۱۰۰ درصدي قيمت بليت قطار، هواپيما و اتوبوس مانع از دخالت سازمان حمايت شد و وجود اين سازمان را بي‌معني جلوه داد...
به نظر مي‌رسد كه دولت با اين اقدام ضعف مجلس فعلي را مي‌خواهد نشان دهد و به دنبال مقاصد سياسي خود است، يعني راهيابي نمايندگان جديد از طيف دولت. برخي از صاحبنظران نيزگراني‌هاي اخير را از شگردهاي دولت تدبير عنوان ميكنند و معتقدند دولت سعي دارد نقش نظارتي مجلس را كمرنگ جلوه و نماينده‌هاي فعلي را نيز بي‌توجه به مشكلات و گراني‌ها نشان دهد.
* جهان صنعت
- دریافت مالیات از خانوارهای زیر خط فقر در بودجه سال 95
این روزنامه اصلاح‌طلب در مطلبی درباره مالیات نوشته است: یکی دیگر از مصادیق نادیده انگاشته شدن واقعیت‌های اقتصادی مرتبط با مقوله خط فقر در دوره مدیریت سابق سازمان امور مالیاتی که مربوط به بودجه سال 95 است، معاف شناخته شدن حقوق و دستمزدهای ماهانه پایین‌تر از یک میلیون و 350 هزار تومان از پرداخت مالیات است و این در حالی است که طبق آمارهای رسمی و مورد قبول خود دولت خط فقر در کلانشهرهایی مانند تهران ماهانه افزون‌بر سه میلیون تومان است یعنی خانوارهایی که ماهانه کمتر از این مبلغ حقوق و دستمزد داشته باشند، طبق تعاریف پذیرفته‌شده زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
البته ممکن است رقم خط فقر در شهرهای کوچک یا مناطق روستایی کمتر از این باشد اما متاسفانه مشاهده می‌کنیم که در تعیین میزان مالیات بر درآمد یا حقوق و دستمزد در بودجه‌های سالانه از جمله در بودجه سال 95، با یک نگاه فله‌ای و کاملا غیرکارشناسی برای همه خانوارهایی که در سراسر کشور ماهانه حقوق و دستمزدی کمتر از یک میلیون و 350 هزار تومان دریافت می‌کنند، معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده که خود این مساله نشان می‌دهد در تشکیلات سازمان امور مالیاتی بسیار عریض و طویل هیچ‌گونه نگاه علمی و کارشناسی نسبت به مقوله درآمدهای مشمول مالیات چه درآمدهای ثابت و چه کسب و کارهای دارای درآمد متغیر وجود ندارد یا حداقل در دوره ریاست سابق این سازمان وجود نداشته است.
تعیین رقم یک میلیون و 350 هزار تومان به عنوان درآمد ماهانه معاف از پرداخت مالیات در بودجه سال 95 به معنای آن است که در کشور ما خانواده‌هایی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند به جای برخورداری از یارانه بیشتر و کمک‌های رفاهی دولت باید از درآمد ناچیز خود مالیات هم به دولت بپردازند. آیا شخص وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی یا آقای رییس‌جمهور به دریافت مالیات بر درآمد از دارندگان حقوق و دستمزدهای ماهانه زیرخط فقر یعنی ماهی سه میلیون تومان در کلانشهرها رضایت می‌دهند و آیا نمایندگان محترم مجلس در جریان بررسی بودجه سال 95 کشور بر پای دریافت مالیات بر درآمد از ساکنان زیر خط فقر در کشور مهر تایید خواهند زد؟ و سوال صریح‌تر آیا رییس محترم جدید سازمان امور مالیاتی کشور تاکنون متوجه این خبط و خطای بزرگ سلف خود در بی‌توجهی آشکار به خط فقر و ملزم کردن خانوارهای فقیر جامعه به پرداخت مالیات بر درآمد به دولت پی برده و قبل از نهایی شدن بودجه، اقدامی در اصلاح آن به عمل خواهد آورد و آیا رییس جدید سازمان امور مالیاتی برای رفع نارضایتی‌های گسترده‌ای که نسبت به عملکرد رییس سابق این سازمان در میان جامعه اصناف، کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی به وجود آمده، چاره‌اندیشی خواهد کرد.
* دنیای اقتصاد
- تاخیر در تحویل خودروهای قسطی
دنیای اقتصاد نوشته است: در شرایطی تحویل برخی از خودروهای ثبت‌نامی در طرح تسهیلات 25 میلیون تومانی با تاخیر مواجه شده است که خودروسازان عدم‌تنزیل اسناد از سوی بانک‌ها را عامل تاخیر می‌خوانند.
این موضوع در حالی مطرح است که براساس وعده خودروسازان، تحویل خودروها بین یک تا سه هفته پیش‌بینی شده بود. در این بین خودروسازان مدعی هستند که در تحویل خودروها هیچ گونه مشکلی وجود ندارد و تنها موضوعی که موجب عدم‌تحویل خودروها شده، تاخیر در تنزیل اسناد از سوی بانک‌های عامل است. براساس آنچه خودروسازان پس از اتمام طرح فروش اعلام کردند این خودروها تا زمانی که فاکتور نشوند قابل‌تحویل نیستند. فاکتور شدن آنها نیز منوط به تامین اعتبار از سوی بانک مرکزی است. در همین زمینه رضا تقی‌زاده، معاون فروش و بازاریابی شرکت خودروسازی سایپا با اشاره به اینکه استقبال مشتریان از این طرح و بالا بودن سرعت ثبت‌نام موجب تعویق افتادن برنامه‌ریزی‌ها شد، می‌گوید: بسته شدن پرونده و فاکتور شدن خودرو به تنزیل اسناد از سوی بانک‌های عامل باز می‌گردد. وی همچنین تاکید می‌کند که در حال حاضر روزانه 2 تا 3 هزار سند از سوی بانک‌ها تنزیل می‌شود و براساس آن خودروها فاکتور و تحویل مشتری می‌شود.
در حالی خودروسازان تاخیر در تحویل خودروهای ثبت‌نامی براساس تسهیلات 25 میلیون تومانی را متوجه بانک‌ها ی عامل می‌دانند که بانک مرکزی در برابر این ادعای تولید‌کنندگان سکوت اختیار کرده است. بنابراین آن‌طور که به‌نظر می‌رسد، فرآیند تحویل برخی خودروهای طرح تسهیلات 25 میلیون تومانی براساس برنامه‌ریزی‌های اولیه در زمان موعد صورت نخواهد گرفت. از سوی دیگر برخی مشتریان به‌دلیل تحویل نشدن خودروهای ثبت‌نامی خود در انتظار دریافت جریمه تاخیر از جانب تولید‌کنندگان هستند حال آنکه طبق گفته خودروسازان به‌دلیل عدم‌تنزیل اسناد از سوی بانک‌های عامل جریمه‌ای در این زمینه پرداخت نخواهد شد. از سوی دیگر، در دستورالعمل شرکت‌های خودروساز برای تحویل خودروهای ثبت‌نامی قید شده در صورت تاخیر در تحویل خودرو از جانب شرکت، امکان تغییر زمان چک‌ها وجود ندارد و صرفا جریمه تاخیر به ازاي مبالغ پرداختی مشتري، پرداخت می‌شود. حال آنکه، بحث تنزیل اسناد و تکمیل نبودن پرونده موجب می‌شود که شرکت خودروساز در صورت تاخیر بیش از این نیز سود را برای مشتری در نظر نگیرد.
* رسالت
- حقوق مضاعف چند میلیونی مدیران بازنشسته در دولت یازدهم
این روزنامه در مطلبی درباره صندوق‌های بازنشستگی نوشته است:اينكه امروز در گزينش اركان و اعضاي اين صندوق‌ها چه ملاك‌هاي درست و نادرستي مدنظر است و اينكه سپردن سكان صندوق‌ها به مثابه يك موسسه اعتباري با صدها شركت تابعه به دست مثلا يك پزشك ارتوپد آنگونه كه در صندوق تامين اجتماعي هم اكنون شاهديم، علي‌رغم اهميت حياتي داشتن تخصص براي اداره يك صندوق و يك سازمان موضوع اين مقال نيست بلكه موضوع اين مقال عملكرد مالي و دريافت و پرداخت‌هاي قانوني يا غيرقانوني آنها است كه فارغ از كليت آن به ذكر يك مصداق در ظاهر كوچك ولي در باطن بزرگ به شرح زيررونمايي مي‌شود...
از تاريخ 12/5/92 كه دولت يازدهم مستقر شده طي 25 فقره مصوبه هيئت وزيران كه شماره و تاريخ آنها از سايت روزنامه رسمي قابل استخراج است، تعداد 247 نفر از صاحب منصبان و مديران عالي رتبه، وزراي سابق بازنشسته با سازوكار ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مجدداً به كار دعوت و در مصادر امور گمارده شده‌اند و اكنون بابت مشاغل وزارت، معاونين وزير، مديرعاملي يا عضويت در هيئت مديره شركت‌هاي دولتي موسسات و سازمان‌هاي دولتي، اگر وزير بازنشسته دعوت به كار باشند ماهانه حداقل 12 ميليون تومان و ساير صاحب منصبان هم در همين حدود حقوق و مزاياي مشاغلي دريافت ميكنند. اين در حالي است كه حقوق بازنشستگي خود را هم از صندوق همزمان دريافت مي‌دارند. پرسش از مديران صندوق اين است آيا پرداخت حقوق بازنشستگي آنها قطع شده است؟ اگر متوسط حقوق بازنشستگي اين 247 نفر بازنشسته دعوت به كار شده تا آذرماه 94 را حدود 5/4 ميليون تومان در نظر بگيريم در صورت عدم قطع حقوق بازنشستگي بيش از 32 ميليارد تومان از وجوه، صندوق بازنشستگي دريافت و پرداخت خلاف قانون داشته است....
قانونگذار در تبصره 29 قانون بودجه سال 44 كه تبصره‌اي دائمي و لازم الاجراست دريافت وجه از دو صندوق را براي كاركنان دولت ممنوع كرده است. آيا در حوزه نظارت، عوامل نظارتي جرأت دارند دريافت و پرداخت يك مقام عالي يا يك صاحب منصب در حد وزير و معاون وزير يا معاون رئيس جمهور را رصد كنند تا متوجه شوند آيا از دو صندوق حقوق و مزايا دريافت ميكنند يا نه؟ تا اگر معلوم شد با وي برخورد كنند او و مقام مسئول بالايي‌اش را به دليل اين تخلف با وصف مجرمانه تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي و وجوه دولتي تحت پيگرد قرار دهند؟
* شرق
- برآورد فوق‌خوشبینانه قیمت نفت در بودجه
محمدعلی خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک درباره قیمت نفت در بودجه 95 به شرق گفته است:رقمی که در بودجه سال آینده برای قیمت نفت برآورد شده، بین ٣٥ تا ٤٠ دلار است، حال آنکه در شرایط فعلی هر بشکه نفت ایران حدود ٣٠ دلار به فروش می‌رسد. به نظر من بهتر بود قیمت نفت در بودجه را با سه رقم ٢٥، ٣٠ و ٣٥ دلار و براساس سه سناریوی بدبینانه، میانه و خوشبینانه تعیین می‌کردند؛ چراکه فعلا هم شرایط بازار نفت به‌گونه‌ای ناپایدار و لحظه‌ای است که عملا نمی‌توان روی رقم مشخصی متمرکز شد و قیمت نفت در آینده را پیش‌بینی کرد و هنوز افزایش تولید ایران وارد بازار نشده است. حتی برخی از کشورهای دیگر نیز، با ادعای اینکه در صنعت نفت سرمایه‌گذاری‌هایی داشتهاند، خواستار افزایش تولید هستند. اخیرا نیز یکی از مؤسسات تحقیقاتی پیش‌بینی کرده بود با ورود اضافه تولید نفت ایران به بازارهای جهانی، احتمال افت قیمت تا ١٥ دلار هم وجود داشته باشد.
البته من با این پیش‌بینی ابدا موافق نیستم، اما وقتی عرضه زیاد باشد افت قیمت ناگزیر است. قیمت‌ها در بازار نفت، چه ما قبول داشته باشیم چه نه، بالا و پایین می‌روند، ازاین‌رو اینکه بگوییم تعیین رقم ٢٥ دلار برای قیمت نفت در بودجه به معنای قبول کاهش قیمت نفت در آینده است، چندان قابل قبول نیست. تعیین ارقام غیرواقعی در بودجه، محقق‌نشدن درآمدها و کسری بودجه و مشکلات ناشی از آن را در پی خواهد داشت، حال آنکه با در نظرگرفتن همه جوانب، می‌توان شرایطی ایجاد کرد که در آینده ریسک کمتری متوجه اداره امور مملکت شود.
البته این صحبت‌ها به معنای تأیید افت قیمت نفت نیست، گرچه از منظر شاخص‌های اقتصادی، فعلا افزایش قیمت نفت بعید به نظر می‌رسد، اما عوامل غیراقتصادی زیادی نیز هستند که بر این بازار تاثیرات زیادی دارند. مثلا در شرایط فعلی، دو تولیدکننده اول اوپک؛ یعنی عربستان و عراق درگیر جنگ هستند و کوچک‌ترین تغییراتی در روال جنگ این کشورها می‌تواند تولید نفت آنها را تحت‌تأثیر قرار دهد و قیمت نفت دستخوش تغییرات قابل ملاحظه‌ای شود. پیش از این عربستان و کشورهای هم‌پیمانش ادعا داشتند که با کاهش قیمت، نفت شیل آمریکا را از بازار خارج خواهند کرد، اما این اتفاق نیفتاد. در حقیقت گرچه ادامه‌دارشدن کاهش قیمت نفت، سرمایه‌گذاری‌های جدید در این صنعت را با چالش جدی مواجه می‌کند، اما سرمایه‌گذاری‌هایی که پیش از این در صنعت نفت انجام شده است کماکان به تولید و عرضه نفت ادامه خواهند داد و انتظار برای کاهش رقبا از بازار و کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت نفت چندان معقول نیست.
* کیهان
- کاهش 500 تومانی ارزش پول ملی طی 6 ماه اخیر
کیهان از گران شدن دلار گزارش داده است: علی‌رغم شعارهای انتخاباتی حسن روحانی مبنی بر ارتقای ارزش پول ملی فقط طی 6 ماه اخیر حدود 500 تومان از ارزش پول ملی کشورمان کاسته شده است.
ارزش پول ملی کشور همواره از مقایسه آن با دلار سنجیده می‌شود. بر این اساس نرخ دلار در حالی که در 23 تیر ماه سال جاری یعنی کمتر از شش ماه پیش معادل 3190 تومان بوده دیروز (5 دی ماه) به نزدیک 3700 تومان یا به طور دقیق‌تر 3683 تومان افزایش یافته است. این افزایش نرخ دلار به معنای کاهش ارزش ریال یا همان پول ملی ایران است.
اما افت ارزش ریال طی 6 ماه اخیر در حالی رخ داده که توافق هسته‌ای مورد ادعای دولت حاصل شده، پرونده موسوم به پی‌ام‌دی بسته شده و چرخ بسیاری از سانتریفیوژها هم از حرکت باز ایستاده است.
به عبارتی تمامی بهانه‌هایی که برخی حامیان دولت معتقد بودند سبب گرانی قیمت‌ها و افزایش نرخ دلار است هم‌اکنون برطرف شده و دیگر بهانه‌ای باقی نمانده است اما با این وصف همچنان شاهد گرانی روز‌به‌روز نرخ دلار و سکه و کاهش ارزش پول ملی‌مان هستیم.
در این میان، نکته دیگری که مهم به نظر می‌رسد اینکه بی‌ثباتی در بازار ارز نیز تشدید شده و علی‌رغم وعده‌های مقامات اقتصادی دولت روحانی، فعالان اقتصادی روزانه شاهد نوسانات متعدد در بازار ارز هستند به‌طور مثال فقط نرخ دلار دیروز نسبت به اواخر هفته گذشته 25 تومان افزایش یافته است. به هر حال این نوسانات ارز و کاهش ارزش ریال درحالی است کهحسن روحانی در شعارهای انتخاباتی خود در سال 92 مدعی بود در صورت پیروزی او مردم شاهد ارتقای ارزش پول ملی، رونق اقتصادی و ثبات در بازار ارز خواهند بود.
در عین حال برخی معتقدند گرانی ارز و به‌خصوص دلار نتیجه اقدامات خود دولت است زیرا اولا دولت نرخ رسمی دلار در بودجه 95 را با 147 تومان افزایش نسبت به 94 به 2997 تومان افزایش داده که همین مسئله چراغ سبزی به بازار برای افزایش نرخ ارز است.
ثانیا عده‌ای بر این عقیده‌اند که دولت با گران کردن ارز آزاد به دنبال جبران کسری بودجه خودش است.
گفته می‌شود امسال دولت بین 40 تا 50 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد.
از سوی دیگر از بازار طلا هم خبر می‌رسد دیروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 938هزار و 500 تومان، طرح قدیم 937 هزار تومان، نیم سکه 471هزار تومان، ربع سکه 266هزار تومان و سکه گرمی 169هزار تومان به فروش رسید که نسبت به شش ماه قبل به ترتیب 70هزار و 500 تومان، 67 هزار تومان، 12هزار تومان، 8 هزار تومان و 2هزار تومان افزایش داشته است.
به گفته برخی شاهدان عینی بازار سکه و ارز، افزایش قیمت‌ها در این بازار مبین توخالی بودن وعده‌های دولتمردان بوده است.
* وطن امروز
- آزادسازی بی‌صدای قیمت‌ها در اقتصاد
همشهری از گرانی‌ها انتقاد کرده است: چند روز پس از جنجال مربوط به افزایش و سپس متوقف شدن آزادسازی قیمت بلیت قطار، اکنون برخی کارشناسان از اقدام دولت روحانی در آزادسازی بی‌سر و صدای قیمت‌ها سخن به میان آورده‌اند.
اين روزها قيمت ارز و سكه در حال افزايش است. قيمت دلار از ابتداي سال تاكنون حدود 300تومان افزايش داشته است. قيمت بليت هواپيما آزاد شده است، سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان اخيرا مجوز گراني 6درصدي قيمت لبنيات را صادر كرد ليكن شركت‌هاي لبنياتي اعلام كردند تمايلي به اعمال افزايش قيمت ندارند چرا كه بازار كشش ندارد.
از طرفي وزارت راه و شهرسازي به آزادسازي قيمت بليت قطار هم اقدام كرد كه با اعتراض سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و دستور تعزيرات حكومتي آزادسازي قيمت‌ها متوقف شد. متعاقب آن عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي از سد‌سازي مقابل آزادسازي قيمت بليت قطار انتقاد شديد كرد و خواستار انحلال سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان شد و آن‌را سازماني با ماهيت سوسياليستي ناميد.
هفته گذشته هم بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت از بررسي طرحي خبر داد كه بر مبناي آن قيمت بنزين آزاد خواهد شد. او گفت تمام پمپ بنزين‌هاي كشور در 3درجه الف، ب و دولتي رتبه بندي خواهند شد و هر برندي بنزين مخصوص را با قيمت آزاد مي‌فروشد و قيمت‌گذاري فقط براي پمپ بنزين‌هاي دولتي خواهد بود.
اين طرح شبيه طرحي است كه تابستان امسال درباره قيمت نان اجرا شد. دولت تابستان امسال بسياري از نانواييها را آزادپز اعلام كرد و اكنون اين نانواييها نان را با قيمت آزاد به فروش ميرسانند و نان با قيمت دولتي هم فقط در نانوايي‌هاي دولتي عرضه مي‌شود. در مجموع مي‌توان اينگونه ارزيابي كرد كه دولت راه آزادسازي قيمت‌ها را در پيش گرفته است. آزادسازي قيمت‌ها هم كانون محوري اقتصاد آزاد است كه دولتمردان اقتصادي دولت روحاني به آن اعتقاد دارند.
برخي معتقدند كه دولت با آزادسازي قيمت‌ها به‌دنبال رونق بخشي به اقتصاد است. آزادسازي قيمت‌ها باعث ايجاد رقابت در عرضه كالاي با كيفيت‌تر شده و از آن طرف هم عرضه‌كنندگان كالا براي جذب مشتري به سود حداقلي رضايت مي‌دهند. با اين حال آزادسازي تدريجي قيمت‌ها موجب بروز برخي نارضايتي‌ها ميان شهروندان هم شده است.
شهروندان به‌خصوص طبقات حقوق بگير متوسط و متوسط به پايين مي‌گويند درآمد آنان افزايشي نداشته است ولي در عين حال فشار هزينه‌هاي زندگي بر آنان بيشتر شده است. البته در اين ميان برخي اقتصاددانان هم تفسيرهاي متفاوتي نسبت به اقدامات دولت دارند و معتقدند هدف اصلي دولت از آزادسازي قيمت‌ها كسب درآمد بيشتر است.
محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماينده سابق مجلس يكي از اين كارشناسان است. خوش چهره با بيان اينكه دولت به بهانه رونق بخش توليد، با آزادسازي قيمت‌ها فقط به‌دنبال كسب درآمد ريالي براي خود است، گفت: امروز هدف آزادسازي قيمت‌ها تحريك تقاضا نيست. اشاره خوش چهره به اين موضوع است كه دولت روحاني مي‌گويد چون در بازار تقاضايي وجود ندارد يا تقاضا كم است، لذا اقتصاد دچار ركود شده است. دولت با همين استدلال به اعطاي وام 25ميليوني خودرو و وام 10ميليوني كالا روي آورده، اما خوش چهره در گفتوگو با خبرگزاري تسنيم مي‌گويد: نسخه‌هاي كوتاه‌مدت مانند خريد خودرو مقطعي بوده و در كوتاه‌مدت مي‌تواند بخشي از مشكلات واحدهاي توليدي را كاهش دهد.
اين كارشناس اقتصادي به آزادسازي قيمت‌ها كه به‌نظر مي‌رسد دولت اين روزها به‌دنبال پياده‌سازي آن در اقتصاد كشوراست، اشاره كرد و افزود: بايد درك صحيحي از آزادسازي قيمت‌ها انجام و در ادامه اثبات شود كه هدف اصلي اين سياست رونق بخش توليد است.
خوش چهره اضافه كرد: در شرايط فعلي آزادسازي قيمت‌ها نتيجه‌اي جز تشديد تورم و ركود در كشور نخواهد داشت.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه امروز بسياري از واحدهاي توليدي با افزايش هزينه‌ها روبه‌رو شده و به مرز تعطيلي رسيده‌اند و دولت بايد براي حل اين موضوع راهكار مناسبي را به‌كار گيرد، اظهار داشت: اگر در اين شرايط آزادسازي قيمت‌ها اعمال شود فقط منافع دولت تأمين مي‌شود و فعالان اقتصادي و توليدكنندگان متضرر اصلي خواهند بود.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان- دود آزادسازی نان در چشم مردم
این روزنامه حامی دولت از وضعیت آزاد شدن قیمت نان گزارش داده است: با شروع سال 94 و با توجه به مصوبات بودجه، از ابتداي سال جاري تب آزادپز شدن در بين نانواييها بالا گرفت. با اجراي طرح آزادسازي نانوايي ها، به تازگي رئيس اتحاديه نانهاي فانتزي با انتقاد از نحوه ادامه اين طرح از وجود تخلفاتي در اجراي آن خبر داده است، چنانکه برخي نانوايي‌هاي دولتي، آرد‌هاي يارانه‌اي خود را به قيمت بالايي به نانوايي‌هاي آزادپز شده ميفروشند و به دليل رقابت ناسالمي كه در اين زمينه شكل گرفته است، نانوايي‌هاي آزادپز شده در حال تعطيلي هستند.
در يكي از بند‌هاي بودجه سال جاري به صراحت به آزاد شدن قيمت انواع نانها اشاره شده است و در مقابل قرار شده است كه پرداخت يارانه نان در شهر‌هاي با جمعيت كمتر از 20 هزار نفر و روستاها افزايش پيدا كند و طبق قانون در هر استان تنها 20 درصد واحدهاي صنفي مي‌‌توانند آزادپز شوند. حال از آنجا كه دولت در پرداخت يارانه مستقيم مشكل دارد شايد موضوع آزادپز شدن تمام نانواييها در هاله‌اي از ابهام بماند. زماني كه حرف آزادپز شدن نانواييها به سر زبان‌‌ها افتاد، افزايش كيفيت بر قيمت چيره شد و مردم هم با اين امر موافق بودند كه در صورت رشد كيفي و كاهش ضايعات نان حاضرند بهاي بيشتري را بپردازند ولي اكنون با وجود قيمت‌‌هايي كه براي نان تعيين شده است، كيفيت نان برخي از نانواييها هيچ تغييري نكرده است و وزن چانه‌ها نيز كاهش يافته است. حتي اكثر مصرف‌كنندگان نسبت به كيفيت و اندازه نانهاي پخته شده نارضايتي نشان مي‌دهند. علاوه بر اين، با توجه به اينكه برخي از نانواييها همچنان با يارانه دولتي آرد خريداري ميكنند، به دلالي و واسطه گري پرداخته و آرد دولتي را به قيمت آزاد به فروش ميرسانند. همچنين نانوايي‌هاي ديگري هم كه مجوز آزادپز شدن ندارند، خودشان را آزاد پز به مردم معرفي ميكنند و با دريافت آرد يارانه اي، نان را با قيمت بالا تري به فروش ميرسانند!
قرار بود دولت حدود شش ماه بعد از اجراي فاز اول آزادسازي نان، در گام‌هاي بعدي اقدامات لازم را براي آزادسازي بقيه نانوايان انجام دهد، اما پس از آزادپز شدن 20 درصد از نانوايي‌هاي تهران، اين موضوع متوقف شد. اين در حالي است كه نانوايي‌هاي آزادپزشده به دليل وجود فضاي ناعادلانه در حال تعطيلي هستند. پس در اين صورت يا بايد همه نانواييها آزادپز شوند يا 20 درصدي كه آزادپز شده‌اند و حدود 7000 واحد صنفي را شامل ميشوند، دوباره به روال سابق بازگردند. وجود واحدهاي صنفي آزادپز و دولتي چالش‌هاي فراواني را براي اين واحد‌ها و مردم به وجود آورده است. وجود چند نرخ از يك نوع نان از جمله چالش‌هاي موجود در اين زمينه است، زيرا مردم به دنبال دولتي پز‌ها مي‌‌روند و رقابت ناسالمي بين نانواييها به وجود آمده است...
با وجود هدف دولت مبني بر افزايش كيفيت، آزادپز شدن نانواييها همچنان تاثيري در بهبود كيفيت نانها نداشته و صرفا شاهد افزايش قيمت نانها و تحت فشار بودن مصرف‌كننده هستيم. البته از سوي ديگر بايد توجه داشت كه برخي از نانوايي‌هاي آزاد پز براي جلوگيري از تعطيلي واحد خود، مجبورند كه نان را به نرخ دولتي بفروشند. اين در صورتي است كه آنها براي خريد آرد از حمایت هيچ‌یک از منابع دولتي برخوردار نيستند. در نتيجه صرفا آزاد كردن نرخ 20 درصد از نانواييها عملا به معناي تعطيلي اين واحد‌ها است، زيرا خريد آزاد آرد و فروش به نرخ اعلام‌شده دولتي درآمد لازم را براي صاحبان نانوايي‌هاي ذكرشده ندارد. در نتيجه به تدريج اين واحد‌ها دست از فعاليت مي‌كشند...
چهره اين طرح اگرچه در ابتدا جذاب جلوه مي‌‌كرد، اما به تدريج همانند ديگر بخش‌ها و نهاد‌هاي اقتصادي، برخي سودجويي‌ها و رانت‌ها در بخش آرد و نان نيز موجب شد تا اجراي آن نيمه تمام مانده و دولت اتمام اين طرح را به زمان ديگري موكول كند. وجود رانت‌ها و سوءاستفاده‌ها در اين بخش مانع از اجراي درست اين طرح شد كه دولت براي مبارزه با اين امر بهتر است پا پيش نكشد و با برنامه ريزي صحيح به ادامه آن مُصر باشد. اما به نظر مي‌رسد دولت از اجراي اين طرح عقب نشيني كرده است. چرا كه قرار بود تا پايان خرداد سال جاري ۶۰ درصد نانوايي‌هاي كشور آزادپز شوند، اما هنوز اين موضوع اجرايي نشده است.
- افزایش وام، ركود مسكن را رفع نمی‌کند
بيت ا... ستاريان کارشناس مسکن در روزنامه آرمان نوشته است: به طور تقريبي مي‌توان گفت كه تمام اركان حوزه مسكن بر اثر ركود فلج شده‌اند. مقدار زيادي از مسائل ركود بخش مسكن از ركود اقتصاد كلان كشور نشات مي‌گيرد و گذر از آن منوط به تصميمات كلي اقتصاد است.
حال ممكن است كه بر اثر سياست‌هاي دولت اين ركود ادامه پيدا كند و اين مقدار وام با تعدادي كه دولت و بانك مسكن قصد اعطاي آن را دارند، تاثير چنداني بر تحريك و رونق بخش مسكن نداشته باشند. در نتيجه، ركود مشكل اصلي بخش مسكن است كه اين وام‌ها تاثير چنداني بر آن ندارند. متاسفانه چون حوزه مسكن بيشتر در اختيار بخش خصوصي قرار دارد، بخش دولتي و تيم اقتصادي دولت به‌شدت با اين بخش غريبه هستند و تصميماتي كه در رابطه با مسكن اتخاذ ميكنند، صرفا در حوزه پايين و بالا كردن نرخ وام‌ها است، در حالي كه بايد تصميمات كليدي و كلي‌تر براي مسكن گرفته شود، در غير اين صورت ما دچار مشكلات عديده‌اي مي‌شويم. هنوز به طور دقيق مشخص نيست كه دولت و بانك مسكن قصد اعطاي چندين وام در اين طرح را دارند كه بتوان از چگونگي فراهم شدن آن صحبت به ميان آورد. اما قدر مسلم، بانك مسكن حتي از عهده اعطاي 100 هزار وام 60 ميليون توماني هم بر نمي‌آيد. حال اگر مقدار وام‌ها كمتر از 100 هزار عدد باشد، هيچ مشكلي را حل نمي‌كند...
به‌رغم اينكه برخي از مسئولان در صحبت‌هاي خود از اضافي بودن مسكن سخن به ميان مي‌آورند بايد اشاره داشت كه اصلي‌ترين مشكل بخش مسكن در اقتصاد ايران كمبود توليد و ساخت و ساز در اين بخش است. در چند سال گذشته مسئولان نشان داده‌اند كه هيچ آشنايي با بخش مسكن ندارند. در 10 سال گذشته فقط حدود 4 ميليون واحد مسكوني در كشور توليد شد، در صورتی که بايد هر ساله حداقل يك ميليون واحد مسكوني ساخته مي‌شد تا امروزه علاوه بر تعادل قيمت ها، ديگر دهك‌هاي بالاي جامعه با مشكل مسكن مواجه نباشند و فقط تعداد كمي از جمعيت كشور اين مشكل را داشته باشند.
* اعتماد- هیئت‌های تجاری غربی براي بازارسنجي به ایران آمده‌اند
منصور معظمی معاون مستعفی وزارت نفت به اعتماد گفته است: كاري كه اخيرا امريكايي‌ها كرده‌اند مشكل‌ساز شده. همين موضوع محدوديت رواديد. البته جان كري نامه‌اي در اين باب به آقاي ظريف نوشته است اما كارشان مصداق بدعهدي است. هرچند دلم مي‌خواهد نامه كري را رافع مشكلات بدانم اما چون موضوع رواديد اتفاقي قانوني است، فكر نمي‌كنم قضيه به سادگي حل شود. پس ما با مشكلاتي در اين حوزه مواجه خواهيم بود؛ مشكلات مهم و تاثيرگذار.
از سوي ديگر آنقدر پول هم در اقتصاد جهان نيست كه بتواند جوابگوي نياز ايران باشد. هم كشورهايي كه جذاب‌تر از ما هستند رقيب‌مان هستند و هم خودمان براي جذب سرمايه با مشكلاتي روبه‌رو هستيم. اينها كه در ماه‌هاي اخير سرازير ايران شده‌اند به نظر منبراي بازارسنجي آمده‌اند. مي‌خواهند موقعيت فرهنگي، سياسي، اقتصادي بازار ايران را دريابند. مساله اينجاست. با همه اينها اما هر چند كارمان دشوار مي‌شود اما مي‌توانيم.... سرمايه مي‌آيد اما نه در حد و اندازه‌اي كه ما انتظار داريم. در همين صنعت نفت ما صدميليارد دلار سرمايه مي‌خواهيم اما طبيعتا حجم ورود سرمايه كمتر از اينها خواهد بود. ما پتانسيل خوبي داريم اما از آن درست استفاده نمي‌كنيم. همين...
سال 1395 به طور قطع و يقين از سال 1394 سخت‌تر است. مطمئنم دولت سال سختي را يا بهتر بگويم سال بسيار سختي را پيش رو دارد كه همه بايد كمك كنيم تا ان‌شاءالله سال خوبي براي اقتصاد كشور و مردم رقم بخورد.
- دستمزد در ايران يك‌چهارم استانداردهاي بين‌المللي
اعتماد وضعیت دستمزد کارگران در ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کرده است: گزارش مراجع بين‌المللي از نرخ دستمزد در سراسر جهان، از پايين بودن حداقل دستمزد نيروي كار ايراني نسبت به دستمزد دريافتي نيروي كار در ساير كشورها خبر مي‌دهد.
به گزارش «اعتماد»، كارگران ايراني براي يك ساعت كار در هفته دستمزدي بالغ بر ۱۲ دلار دريافت ميكنند، در‌حالي‌كه نرخ دستمزد در بيشتر كشورها بيش از ۵ دلار براي هر ساعت است. اين در حالي است كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به تازگي پيشنهاد كرده است كه سطح دستمزد‌ها براي تازه‌واردان به بازار كار در ايران كاهش پيدا كند. اجرايي شدن اين پيشنهاد هر چند ممكن است روي نمودارها به كاهش نرخ بيكاري منجر شود اما در واقعيت به شمار كساني كه قدرت اداره خودشان را در نخستين سال‌هاي جواني دارند اضافه نخواهد كرد. بر اساس اين پيشنهاد، دانش‌آموختگان دانشگاهي زير 29 سال از شمول قانون كار خارج ميشوند و حداقل مزد كارگران زير 29 سال به ميزان 75درصد حداقل مزد مصوب شوراي عالي كار تعيين مي‌شود...
بنابر گزارش سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، دستمزد دريافتي كارگران در استراليا ۵۴/9، بلژيك ۵۷/8، ايرلند ۴۶/8، فرانسه ۲۴/8، هلند 2/8، آلمان ۱۹/7، كانادا ۱۸/7، انگليس ۱۶/7، امريكا ۲۶/6، كره ۸۵/5، ژاپن ۵۲/5 و اسپانيا ۳۷/5 دلار در ساعت است.
همچنين نرخ دستمزد در كشورهاي بحران‌زده پرتغال و يونان ۴/۴ دلار براي هر ساعت است، يعني حدود چهار برابر دستمزد كارگر ايراني. نرخ دستمزد در كشور تركيه نيز ۴۹/3 دلار در ساعت است.
* جام جم- درس‌های کسری بودجه 94 برای لایحه بودجه 95
جام جم از کسری بودجه گزارش داده است: بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، در نیمه اول امسال فقط 8600 میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص پیدا کرده است. این در حالی است که در قانون بودجه امسال، اعتبارات عمرانی بیش از 47 هزار میلیارد تومان گنجانده شده بود.
به گزارش جام‌جم، مقایسه این آمار نشان می‌دهد در نیمه اول امسال فقط 18 درصد از بودجه عمرانی مصوب، اختصاص پیدا کرده و انتظار این که در نیمه دوم سال، دولت بتواند تزریق بودجه عمرانی را بهبود خاصی ببخشد، تقریبا پایین است.
علت ناکامی در تزریق بودجه عمرانی در سال جاری، کسری بودجه دولت است که سبب رکود شدید در پروژه‌های عمرانی در سراسر کشور شده و به رکود اقتصادی دامن زده است.
مسئولان دولتی در روزهای کنونی کاهش قیمت نفت را مقصر کسری بودجه معرفی می‌کنند که نگاهی به وقایع سال گذشته نشان می‌دهد، همان زمان کارشناسان خارج از دولت نسبت به برآورد اشتباه قیمت نفت در لایحه بودجه 1394 به دولت هشدار داده بودند. با این حال، دولتی‌ها به آن هشدارها توجهی نکردند و بر تنظیم بودجه با نفت 80-70 دلاری اصرار داشتند.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سال گذشته در چنین روزهایی که انتقادات نسبت به بیش‌برآورد قیمت نفت در لایحه بودجه 94 بالا گرفته بود، از این تصمیم سازمان مدیریت دفاع می‌کرد. او مدعی بود که قیمت نفت در سال 94 حتما به بالای 80 دلار خواهد رسید.
همچنین بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز 30 دی‌ماه سال گذشته در حاشیه همایش پنجاهمین سالگرد تأسیس صنایع پتروشیمی، قیمت نفت 72 دلاری برای سال 94 را منطقی و کارشناسی دانست. زنگنه از قیمت نفت در بودجه 94 دفاع کرد و گفت اخیرا مجلس کلیات بودجه سال آینده که قیمت نفت 72 دلاری را که در آن گنجانده شده، تصویب کرده است. به نظر من نیز قیمت نفت 72 دلار برای هر بشکه در بودجه منطقی است.
حال کارشناسان اقتصادی می‌گویند که به دلیل واقعی در نظر نگرفتن منابع و مصارف کشور، دولت با کسری بودجه مواجه شده که این موضوع تبعات زیادی در اقتصاد خواهد داشت. اکنون که دولت در حال تنظیم لایحه بودجه سال آینده است، کارشناسان اقتصادی به دولت و مجلس توصیه می‌کنند با درس گرفتن از بودجه‌ریزی دو سال اخیر، راه را برای کسری بودجه در سال آینده ببندند. پیشنهاد کارشناسان در این زمینه، عدم برآورد غیرواقعی درآمدهای دولت خصوصا درآمد نفت است. با توجه به روند نزولی قیمت نفت، دولت باید در لایحه بودجه، اعتبارات عمرانی را معقولانه بگنجاند؛ نه این که مثل چند سال اخیر فقط روی کاغذ بودجه عمرانی را افزایش دهد و روی آن مانور تبلیغاتی کند، اما در عمل بودجه عمرانی تخصیص چندانی نیابد.
* تعادل- عدم تشكيل مجمع عمومي بانك مركزي و بلاتكليفي شاخص بانكي
این روزنامه حامی دولت از تشکیل نشدن مجمع بانک مرکزی انتقاد کرده است:دولت يازدهم تمام تلاش خود را در برگزاري و ارائه به موقع جلسات، اطلاعات، بودجه و... به‌كار گرفته است ولي با تمام اين وسواس شاهد اين هستيم كه طي دو سال اخير مجمع عمومي بانك مركزي با تاخير فراوان برگزار مي‌شود به‌طوري‌كه با وجود گذشت بيش از9ماه از سال94 همچنان مجمع عمومي بانك مركزي برگزار نشده و ترازنامه و گزارش‌هاي هيات نظارت رسيدگي و تصويب نشده است.
* جوان- مناطق آزاد محل رسوب كالاي قاچاق شده‌اند
روزنامه جوان از تخلفات در مناطق آزاد گزارش داده است:درحالیکه مسئولان همواره از مبارزه با قاچاق کالا سخن می‌گویند، اما یک مقام گمرک با انتقاد از برخورد ناکافی با قاچاقچیان در کشور، از برخی شگردهای قاچاق در کشور پرده برداشت و مناطق آزاد را محل رسوب کالاهای قاچاق دانست.
برخي دستگاه‌ها در پديده شوم قاچاق كه پيامدهاي منفي اقتصادي، اجتماعي و سياسي به همراه دارد به شكل مستقيم و غير‌مستقيم دخيل هستند.
وجود مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نيز طي اين سال‌ها به قاچاق در كشور دامن زده و به جاي اينكه سكوي صادراتي براي كشور باشند به سكويي براي رسوب كالاهاي قاچاق تبديل شده‌اند و از اهدافي كه قانون براي آن ترسيم كرده، منحرف شدند.
در همين‌باره عليرضا دشتاني، مديركل نظارت بر ترانزيت گمرك ايران در گفتوگو با فارس به شيوه‌هاي قاچاق كالا در كشور به خصوص در بخش ترانزيت اشاره كرده و معتقد است: طي ماه‌هاي اخير محموله‌هاي مختلفي از قاچاق كالا، ميوه و لوازم خانگي كشف شده اما قطعاً اين جريان ادامه‌دار خواهد بود و فقط شيوه‌ها و روش‌ها پس از كشف تغيير مي‌كند.
وي يكي از اين راهكارهاي قاچاق را استفاده از شركت‌هاي حمل‌ونقلي كم‌اعتبار دانست و يادآور شد: افراد سودجو با شناسايي اين شركت‌هاي كم‌اعتبار يا با اعتبار موقت، صاحبان آنها را تطميع و تحريك كرده و با تضمين‌هاي گرانقيمت بن حمل و نقل را ميفروشند. براي مثال 11 كاميون از يك شركت گرفته شده به اين شرط كه راننده را صاحب كالا بفرستد و راننده نيز جزو جريان سازمان‌يافته قاچاق كالا محسوب مي‌شود بدين ترتيب محموله ترانزيتي به داخل كشور قاچاق شده بدون آنكه صاحب شركت حمل‌ونقل خبر داشته باشد اما شركت متعهد به گمرك است اما كالا قاچاق مي‌شود. در حقيقت شركت در اين موضوع قرباني مي‌شود...
وي يادآور شد: از ديگر عوامل قاچاق ايجاد مناطق ويژه اقتصادي بوده كه دور كشور ايجاد شده است. این مناطق اکنون به محلي براي ورود كالاهاي قاچاق يا كالاهايي كه مستقيم نمي‌توانند از مبادي رسمي وارد شده است.
در حالي كه مناطق ويژه و آزاد براي دسترسي به راه‌هاي ترانزيتي و محلي به منظور توسعه صادرات است اما از اين مناطق واردات چيني‌آلات، لوازم آرايشي و مواد خوراكي از تركيه و چين انجام شده است.
وي ادامه داد: راهي كه در حال حاضر وجود دارد با دور‌زدن تعرفه كالاهاي قاچاق ايجاد شده اما اگر تعرفه‌ها اصلاح و درست شود برخي مشكلات مرتفع خواهد شد.
- دولت به گرانی دامن می‌زند
جوان از گرانی‌ها انتقاد کرده است: بهبود وضعيت رفاهي مردم (افزايش قدرت خريد خانوار و كاهش شكاف درآمدي) يكي از وعده‌هاي اقتصادي دولت يازدهم بود؛ هدفي كه در دو سال گذشته، نه تنها محقق نشد بلكه ايجاد ركود طولاني مدت در اقتصاد، توليد را راكد و بازار را از رونق انداخته است، در اين ميان كاهش قدرت خريد خانوار نيز به ركود بازار دامن زده و تا پايان سال و تعيين تكليف برجام و انتخابات مجلس اميدي به رفع آن نيست. اما آنچه اهميت دارد، شعارهاي اخير دولتمردان و آزادسازي قيمت‌ها يا به عبارت ديگر افزايش قيمت‌هاست.
در يك هفته گذشته بازار با رشد قيمت برخي از كالاها و خدمات مواجه شده است كه از يك‌سو دولت برگراني آن پافشاري كرده و از سوي ديگر به بهانه تخفيفات فصلي به چندبرابر قيمت فروخته شده است، بدون اينكه مرجع يا سازماني واكنش نشان دهد يا بر نحوه قيمت‌گذاري‌ها نظارت كند.
دكتر ابراهيم رزاقي، اقتصاددان معتقد است همزمان با كاهش قيمت نفت و درآمدهاي دولت، دولتمردان طبق برنامه مشخصي با خارج كردن سازمان حمايت از صحنه نظارت بر نحوه قيمت‌ها و افزايش آن، شعار آزادسازي را سر دادند و در آستانه انتخابات به جاي اينكه آرامش را به اقتصاد بازگردانند و از هرگونه بي‌اعتمادي مردم يا نارضايتي آنها خودداري كنند، دست به افزايش قيمت كالا و خدمات زدند.
وي در گفتوگو با «جوان» مي‌افزايد: در چنين شرايطي به جاي اينكه لايحه بودجه سال ۹۵ و برنامه ششم را به مجلس ارائه كنند، از رشد قيمت بنزين و چندنرخي شدن آن خبر مي‌دهند. وي با انتقاد از سياست فعلي دولت در رشد قيمت‌ها مي‌گويد: در حال حاضر ماه‌هاست كه قيمت جهاني بنزين رو به كاهش است، اما دولت به بهانه تك‌نرخي كردن قيمت آن را گران كرد و اكنون براي دومين بار از رشد قيمت‌ها براساس عرضه و تقاضا خبر مي‌دهد.
وي تأكيد مي‌كند: متأسفانه هيچ يك از دولتمردان خود را موظف به پاسخگويي نمي‌دانند، در خصوص رشد قيمت شير و لبنيات، توليدكنندگان (دامداران و كارخانجات) از گراني‌ها ابراز نارضايتي كردند و زير بار رشد قيمت‌ها نرفتند، اما در مقابل وزارت جهاد كشاورزي آنها را تهديد و مكلف به اجراي مصوبه دولت كرد و از سازمان حمايت نيز درخواست رسيدگي كرد، در مقابل دولت با افزايش ۱۰۰ درصدي قيمت بليت قطار، هواپيما و اتوبوس مانع از دخالت سازمان حمايت شد و وجود اين سازمان را بي‌معني جلوه داد...
به نظر مي‌رسد كه دولت با اين اقدام ضعف مجلس فعلي را مي‌خواهد نشان دهد و به دنبال مقاصد سياسي خود است، يعني راهيابي نمايندگان جديد از طيف دولت. برخي از صاحبنظران نيزگراني‌هاي اخير را از شگردهاي دولت تدبير عنوان ميكنند و معتقدند دولت سعي دارد نقش نظارتي مجلس را كمرنگ جلوه و نماينده‌هاي فعلي را نيز بي‌توجه به مشكلات و گراني‌ها نشان دهد.
* جهان صنعت- دریافت مالیات از خانوارهای زیر خط فقر در بودجه سال 95
این روزنامه اصلاح‌طلب در مطلبی درباره مالیات نوشته است: یکی دیگر از مصادیق نادیده انگاشته شدن واقعیت‌های اقتصادی مرتبط با مقوله خط فقر در دوره مدیریت سابق سازمان امور مالیاتی که مربوط به بودجه سال 95 است، معاف شناخته شدن حقوق و دستمزدهای ماهانه پایین‌تر از یک میلیون و 350 هزار تومان از پرداخت مالیات است و این در حالی است که طبق آمارهای رسمی و مورد قبول خود دولت خط فقر در کلانشهرهایی مانند تهران ماهانه افزون‌بر سه میلیون تومان است یعنی خانوارهایی که ماهانه کمتر از این مبلغ حقوق و دستمزد داشته باشند، طبق تعاریف پذیرفته‌شده زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
البته ممکن است رقم خط فقر در شهرهای کوچک یا مناطق روستایی کمتر از این باشد اما متاسفانه مشاهده می‌کنیم که در تعیین میزان مالیات بر درآمد یا حقوق و دستمزد در بودجه‌های سالانه از جمله در بودجه سال 95، با یک نگاه فله‌ای و کاملا غیرکارشناسی برای همه خانوارهایی که در سراسر کشور ماهانه حقوق و دستمزدی کمتر از یک میلیون و 350 هزار تومان دریافت می‌کنند، معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده که خود این مساله نشان می‌دهد در تشکیلات سازمان امور مالیاتی بسیار عریض و طویل هیچ‌گونه نگاه علمی و کارشناسی نسبت به مقوله درآمدهای مشمول مالیات چه درآمدهای ثابت و چه کسب و کارهای دارای درآمد متغیر وجود ندارد یا حداقل در دوره ریاست سابق این سازمان وجود نداشته است.
تعیین رقم یک میلیون و 350 هزار تومان به عنوان درآمد ماهانه معاف از پرداخت مالیات در بودجه سال 95 به معنای آن است که در کشور ما خانواده‌هایی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند به جای برخورداری از یارانه بیشتر و کمک‌های رفاهی دولت باید از درآمد ناچیز خود مالیات هم به دولت بپردازند. آیا شخص وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی یا آقای رییس‌جمهور به دریافت مالیات بر درآمد از دارندگان حقوق و دستمزدهای ماهانه زیرخط فقر یعنی ماهی سه میلیون تومان در کلانشهرها رضایت می‌دهند و آیا نمایندگان محترم مجلس در جریان بررسی بودجه سال 95 کشور بر پای دریافت مالیات بر درآمد از ساکنان زیر خط فقر در کشور مهر تایید خواهند زد؟ و سوال صریح‌تر آیا رییس محترم جدید سازمان امور مالیاتی کشور تاکنون متوجه این خبط و خطای بزرگ سلف خود در بی‌توجهی آشکار به خط فقر و ملزم کردن خانوارهای فقیر جامعه به پرداخت مالیات بر درآمد به دولت پی برده و قبل از نهایی شدن بودجه، اقدامی در اصلاح آن به عمل خواهد آورد و آیا رییس جدید سازمان امور مالیاتی برای رفع نارضایتی‌های گسترده‌ای که نسبت به عملکرد رییس سابق این سازمان در میان جامعه اصناف، کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی به وجود آمده، چاره‌اندیشی خواهد کرد.
* دنیای اقتصاد- تاخیر در تحویل خودروهای قسطی
دنیای اقتصاد نوشته است: در شرایطی تحویل برخی از خودروهای ثبت‌نامی در طرح تسهیلات 25 میلیون تومانی با تاخیر مواجه شده است که خودروسازان عدم‌تنزیل اسناد از سوی بانک‌ها را عامل تاخیر می‌خوانند.
این موضوع در حالی مطرح است که براساس وعده خودروسازان، تحویل خودروها بین یک تا سه هفته پیش‌بینی شده بود. در این بین خودروسازان مدعی هستند که در تحویل خودروها هیچ گونه مشکلی وجود ندارد و تنها موضوعی که موجب عدم‌تحویل خودروها شده، تاخیر در تنزیل اسناد از سوی بانک‌های عامل است. براساس آنچه خودروسازان پس از اتمام طرح فروش اعلام کردند این خودروها تا زمانی که فاکتور نشوند قابل‌تحویل نیستند. فاکتور شدن آنها نیز منوط به تامین اعتبار از سوی بانک مرکزی است. در همین زمینه رضا تقی‌زاده، معاون فروش و بازاریابی شرکت خودروسازی سایپا با اشاره به اینکه استقبال مشتریان از این طرح و بالا بودن سرعت ثبت‌نام موجب تعویق افتادن برنامه‌ریزی‌ها شد، می‌گوید: بسته شدن پرونده و فاکتور شدن خودرو به تنزیل اسناد از سوی بانک‌های عامل باز می‌گردد. وی همچنین تاکید می‌کند که در حال حاضر روزانه 2 تا 3 هزار سند از سوی بانک‌ها تنزیل می‌شود و براساس آن خودروها فاکتور و تحویل مشتری می‌شود.
در حالی خودروسازان تاخیر در تحویل خودروهای ثبت‌نامی براساس تسهیلات 25 میلیون تومانی را متوجه بانک‌ها ی عامل می‌دانند که بانک مرکزی در برابر این ادعای تولید‌کنندگان سکوت اختیار کرده است. بنابراین آن‌طور که به‌نظر می‌رسد، فرآیند تحویل برخی خودروهای طرح تسهیلات 25 میلیون تومانی براساس برنامه‌ریزی‌های اولیه در زمان موعد صورت نخواهد گرفت. از سوی دیگر برخی مشتریان به‌دلیل تحویل نشدن خودروهای ثبت‌نامی خود در انتظار دریافت جریمه تاخیر از جانب تولید‌کنندگان هستند حال آنکه طبق گفته خودروسازان به‌دلیل عدم‌تنزیل اسناد از سوی بانک‌های عامل جریمه‌ای در این زمینه پرداخت نخواهد شد. از سوی دیگر، در دستورالعمل شرکت‌های خودروساز برای تحویل خودروهای ثبت‌نامی قید شده در صورت تاخیر در تحویل خودرو از جانب شرکت، امکان تغییر زمان چک‌ها وجود ندارد و صرفا جریمه تاخیر به ازاي مبالغ پرداختی مشتري، پرداخت می‌شود. حال آنکه، بحث تنزیل اسناد و تکمیل نبودن پرونده موجب می‌شود که شرکت خودروساز در صورت تاخیر بیش از این نیز سود را برای مشتری در نظر نگیرد.
* رسالت- حقوق مضاعف چند میلیونی مدیران بازنشسته در دولت یازدهم
این روزنامه در مطلبی درباره صندوق‌های بازنشستگی نوشته است:اينكه امروز در گزينش اركان و اعضاي اين صندوق‌ها چه ملاك‌هاي درست و نادرستي مدنظر است و اينكه سپردن سكان صندوق‌ها به مثابه يك موسسه اعتباري با صدها شركت تابعه به دست مثلا يك پزشك ارتوپد آنگونه كه در صندوق تامين اجتماعي هم اكنون شاهديم، علي‌رغم اهميت حياتي داشتن تخصص براي اداره يك صندوق و يك سازمان موضوع اين مقال نيست بلكه موضوع اين مقال عملكرد مالي و دريافت و پرداخت‌هاي قانوني يا غيرقانوني آنها است كه فارغ از كليت آن به ذكر يك مصداق در ظاهر كوچك ولي در باطن بزرگ به شرح زيررونمايي مي‌شود...
از تاريخ 12/5/92 كه دولت يازدهم مستقر شده طي 25 فقره مصوبه هيئت وزيران كه شماره و تاريخ آنها از سايت روزنامه رسمي قابل استخراج است، تعداد 247 نفر از صاحب منصبان و مديران عالي رتبه، وزراي سابق بازنشسته با سازوكار ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مجدداً به كار دعوت و در مصادر امور گمارده شده‌اند و اكنون بابت مشاغل وزارت، معاونين وزير، مديرعاملي يا عضويت در هيئت مديره شركت‌هاي دولتي موسسات و سازمان‌هاي دولتي، اگر وزير بازنشسته دعوت به كار باشند ماهانه حداقل 12 ميليون تومان و ساير صاحب منصبان هم در همين حدود حقوق و مزاياي مشاغلي دريافت ميكنند. اين در حالي است كه حقوق بازنشستگي خود را هم از صندوق همزمان دريافت مي‌دارند. پرسش از مديران صندوق اين است آيا پرداخت حقوق بازنشستگي آنها قطع شده است؟ اگر متوسط حقوق بازنشستگي اين 247 نفر بازنشسته دعوت به كار شده تا آذرماه 94 را حدود 5/4 ميليون تومان در نظر بگيريم در صورت عدم قطع حقوق بازنشستگي بيش از 32 ميليارد تومان از وجوه، صندوق بازنشستگي دريافت و پرداخت خلاف قانون داشته است....
قانونگذار در تبصره 29 قانون بودجه سال 44 كه تبصره‌اي دائمي و لازم الاجراست دريافت وجه از دو صندوق را براي كاركنان دولت ممنوع كرده است. آيا در حوزه نظارت، عوامل نظارتي جرأت دارند دريافت و پرداخت يك مقام عالي يا يك صاحب منصب در حد وزير و معاون وزير يا معاون رئيس جمهور را رصد كنند تا متوجه شوند آيا از دو صندوق حقوق و مزايا دريافت ميكنند يا نه؟ تا اگر معلوم شد با وي برخورد كنند او و مقام مسئول بالايي‌اش را به دليل اين تخلف با وصف مجرمانه تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي و وجوه دولتي تحت پيگرد قرار دهند؟
* شرق- برآورد فوق‌خوشبینانه قیمت نفت در بودجه
محمدعلی خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک درباره قیمت نفت در بودجه 95 به شرق گفته است:رقمی که در بودجه سال آینده برای قیمت نفت برآورد شده، بین ٣٥ تا ٤٠ دلار است، حال آنکه در شرایط فعلی هر بشکه نفت ایران حدود ٣٠ دلار به فروش می‌رسد. به نظر من بهتر بود قیمت نفت در بودجه را با سه رقم ٢٥، ٣٠ و ٣٥ دلار و براساس سه سناریوی بدبینانه، میانه و خوشبینانه تعیین می‌کردند؛ چراکه فعلا هم شرایط بازار نفت به‌گونه‌ای ناپایدار و لحظه‌ای است که عملا نمی‌توان روی رقم مشخصی متمرکز شد و قیمت نفت در آینده را پیش‌بینی کرد و هنوز افزایش تولید ایران وارد بازار نشده است. حتی برخی از کشورهای دیگر نیز، با ادعای اینکه در صنعت نفت سرمایه‌گذاری‌هایی داشتهاند، خواستار افزایش تولید هستند. اخیرا نیز یکی از مؤسسات تحقیقاتی پیش‌بینی کرده بود با ورود اضافه تولید نفت ایران به بازارهای جهانی، احتمال افت قیمت تا ١٥ دلار هم وجود داشته باشد.
البته من با این پیش‌بینی ابدا موافق نیستم، اما وقتی عرضه زیاد باشد افت قیمت ناگزیر است. قیمت‌ها در بازار نفت، چه ما قبول داشته باشیم چه نه، بالا و پایین می‌روند، ازاین‌رو اینکه بگوییم تعیین رقم ٢٥ دلار برای قیمت نفت در بودجه به معنای قبول کاهش قیمت نفت در آینده است، چندان قابل قبول نیست. تعیین ارقام غیرواقعی در بودجه، محقق‌نشدن درآمدها و کسری بودجه و مشکلات ناشی از آن را در پی خواهد داشت، حال آنکه با در نظرگرفتن همه جوانب، می‌توان شرایطی ایجاد کرد که در آینده ریسک کمتری متوجه اداره امور مملکت شود.
البته این صحبت‌ها به معنای تأیید افت قیمت نفت نیست، گرچه از منظر شاخص‌های اقتصادی، فعلا افزایش قیمت نفت بعید به نظر می‌رسد، اما عوامل غیراقتصادی زیادی نیز هستند که بر این بازار تاثیرات زیادی دارند. مثلا در شرایط فعلی، دو تولیدکننده اول اوپک؛ یعنی عربستان و عراق درگیر جنگ هستند و کوچک‌ترین تغییراتی در روال جنگ این کشورها می‌تواند تولید نفت آنها را تحت‌تأثیر قرار دهد و قیمت نفت دستخوش تغییرات قابل ملاحظه‌ای شود. پیش از این عربستان و کشورهای هم‌پیمانش ادعا داشتند که با کاهش قیمت، نفت شیل آمریکا را از بازار خارج خواهند کرد، اما این اتفاق نیفتاد. در حقیقت گرچه ادامه‌دارشدن کاهش قیمت نفت، سرمایه‌گذاری‌های جدید در این صنعت را با چالش جدی مواجه می‌کند، اما سرمایه‌گذاری‌هایی که پیش از این در صنعت نفت انجام شده است کماکان به تولید و عرضه نفت ادامه خواهند داد و انتظار برای کاهش رقبا از بازار و کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت نفت چندان معقول نیست.
* کیهان- کاهش 500 تومانی ارزش پول ملی طی 6 ماه اخیر
کیهان از گران شدن دلار گزارش داده است: علی‌رغم شعارهای انتخاباتی حسن روحانی مبنی بر ارتقای ارزش پول ملی فقط طی 6 ماه اخیر حدود 500 تومان از ارزش پول ملی کشورمان کاسته شده است.
ارزش پول ملی کشور همواره از مقایسه آن با دلار سنجیده می‌شود. بر این اساس نرخ دلار در حالی که در 23 تیر ماه سال جاری یعنی کمتر از شش ماه پیش معادل 3190 تومان بوده دیروز (5 دی ماه) به نزدیک 3700 تومان یا به طور دقیق‌تر 3683 تومان افزایش یافته است. این افزایش نرخ دلار به معنای کاهش ارزش ریال یا همان پول ملی ایران است.
اما افت ارزش ریال طی 6 ماه اخیر در حالی رخ داده که توافق هسته‌ای مورد ادعای دولت حاصل شده، پرونده موسوم به پی‌ام‌دی بسته شده و چرخ بسیاری از سانتریفیوژها هم از حرکت باز ایستاده است.
به عبارتی تمامی بهانه‌هایی که برخی حامیان دولت معتقد بودند سبب گرانی قیمت‌ها و افزایش نرخ دلار است هم‌اکنون برطرف شده و دیگر بهانه‌ای باقی نمانده است اما با این وصف همچنان شاهد گرانی روز‌به‌روز نرخ دلار و سکه و کاهش ارزش پول ملی‌مان هستیم.
در این میان، نکته دیگری که مهم به نظر می‌رسد اینکه بی‌ثباتی در بازار ارز نیز تشدید شده و علی‌رغم وعده‌های مقامات اقتصادی دولت روحانی، فعالان اقتصادی روزانه شاهد نوسانات متعدد در بازار ارز هستند به‌طور مثال فقط نرخ دلار دیروز نسبت به اواخر هفته گذشته 25 تومان افزایش یافته است. به هر حال این نوسانات ارز و کاهش ارزش ریال درحالی است کهحسن روحانی در شعارهای انتخاباتی خود در سال 92 مدعی بود در صورت پیروزی او مردم شاهد ارتقای ارزش پول ملی، رونق اقتصادی و ثبات در بازار ارز خواهند بود.
در عین حال برخی معتقدند گرانی ارز و به‌خصوص دلار نتیجه اقدامات خود دولت است زیرا اولا دولت نرخ رسمی دلار در بودجه 95 را با 147 تومان افزایش نسبت به 94 به 2997 تومان افزایش داده که همین مسئله چراغ سبزی به بازار برای افزایش نرخ ارز است.
ثانیا عده‌ای بر این عقیده‌اند که دولت با گران کردن ارز آزاد به دنبال جبران کسری بودجه خودش است.
گفته می‌شود امسال دولت بین 40 تا 50 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد.
از سوی دیگر از بازار طلا هم خبر می‌رسد دیروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 938هزار و 500 تومان، طرح قدیم 937 هزار تومان، نیم سکه 471هزار تومان، ربع سکه 266هزار تومان و سکه گرمی 169هزار تومان به فروش رسید که نسبت به شش ماه قبل به ترتیب 70هزار و 500 تومان، 67 هزار تومان، 12هزار تومان، 8 هزار تومان و 2هزار تومان افزایش داشته است.
به گفته برخی شاهدان عینی بازار سکه و ارز، افزایش قیمت‌ها در این بازار مبین توخالی بودن وعده‌های دولتمردان بوده است.
* وطن امروز- آزادسازی بی‌صدای قیمت‌ها در اقتصاد
همشهری از گرانی‌ها انتقاد کرده است: چند روز پس از جنجال مربوط به افزایش و سپس متوقف شدن آزادسازی قیمت بلیت قطار، اکنون برخی کارشناسان از اقدام دولت روحانی در آزادسازی بی‌سر و صدای قیمت‌ها سخن به میان آورده‌اند.
اين روزها قيمت ارز و سكه در حال افزايش است. قيمت دلار از ابتداي سال تاكنون حدود 300تومان افزايش داشته است. قيمت بليت هواپيما آزاد شده است، سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان اخيرا مجوز گراني 6درصدي قيمت لبنيات را صادر كرد ليكن شركت‌هاي لبنياتي اعلام كردند تمايلي به اعمال افزايش قيمت ندارند چرا كه بازار كشش ندارد.
از طرفي وزارت راه و شهرسازي به آزادسازي قيمت بليت قطار هم اقدام كرد كه با اعتراض سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و دستور تعزيرات حكومتي آزادسازي قيمت‌ها متوقف شد. متعاقب آن عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي از سد‌سازي مقابل آزادسازي قيمت بليت قطار انتقاد شديد كرد و خواستار انحلال سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان شد و آن‌را سازماني با ماهيت سوسياليستي ناميد.
هفته گذشته هم بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت از بررسي طرحي خبر داد كه بر مبناي آن قيمت بنزين آزاد خواهد شد. او گفت تمام پمپ بنزين‌هاي كشور در 3درجه الف، ب و دولتي رتبه بندي خواهند شد و هر برندي بنزين مخصوص را با قيمت آزاد مي‌فروشد و قيمت‌گذاري فقط براي پمپ بنزين‌هاي دولتي خواهد بود.
اين طرح شبيه طرحي است كه تابستان امسال درباره قيمت نان اجرا شد. دولت تابستان امسال بسياري از نانواييها را آزادپز اعلام كرد و اكنون اين نانواييها نان را با قيمت آزاد به فروش ميرسانند و نان با قيمت دولتي هم فقط در نانوايي‌هاي دولتي عرضه مي‌شود. در مجموع مي‌توان اينگونه ارزيابي كرد كه دولت راه آزادسازي قيمت‌ها را در پيش گرفته است. آزادسازي قيمت‌ها هم كانون محوري اقتصاد آزاد است كه دولتمردان اقتصادي دولت روحاني به آن اعتقاد دارند.
برخي معتقدند كه دولت با آزادسازي قيمت‌ها به‌دنبال رونق بخشي به اقتصاد است. آزادسازي قيمت‌ها باعث ايجاد رقابت در عرضه كالاي با كيفيت‌تر شده و از آن طرف هم عرضه‌كنندگان كالا براي جذب مشتري به سود حداقلي رضايت مي‌دهند. با اين حال آزادسازي تدريجي قيمت‌ها موجب بروز برخي نارضايتي‌ها ميان شهروندان هم شده است.
شهروندان به‌خصوص طبقات حقوق بگير متوسط و متوسط به پايين مي‌گويند درآمد آنان افزايشي نداشته است ولي در عين حال فشار هزينه‌هاي زندگي بر آنان بيشتر شده است. البته در اين ميان برخي اقتصاددانان هم تفسيرهاي متفاوتي نسبت به اقدامات دولت دارند و معتقدند هدف اصلي دولت از آزادسازي قيمت‌ها كسب درآمد بيشتر است.
محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماينده سابق مجلس يكي از اين كارشناسان است. خوش چهره با بيان اينكه دولت به بهانه رونق بخش توليد، با آزادسازي قيمت‌ها فقط به‌دنبال كسب درآمد ريالي براي خود است، گفت: امروز هدف آزادسازي قيمت‌ها تحريك تقاضا نيست. اشاره خوش چهره به اين موضوع است كه دولت روحاني مي‌گويد چون در بازار تقاضايي وجود ندارد يا تقاضا كم است، لذا اقتصاد دچار ركود شده است. دولت با همين استدلال به اعطاي وام 25ميليوني خودرو و وام 10ميليوني كالا روي آورده، اما خوش چهره در گفتوگو با خبرگزاري تسنيم مي‌گويد: نسخه‌هاي كوتاه‌مدت مانند خريد خودرو مقطعي بوده و در كوتاه‌مدت مي‌تواند بخشي از مشكلات واحدهاي توليدي را كاهش دهد.
اين كارشناس اقتصادي به آزادسازي قيمت‌ها كه به‌نظر مي‌رسد دولت اين روزها به‌دنبال پياده‌سازي آن در اقتصاد كشوراست، اشاره كرد و افزود: بايد درك صحيحي از آزادسازي قيمت‌ها انجام و در ادامه اثبات شود كه هدف اصلي اين سياست رونق بخش توليد است.
خوش چهره اضافه كرد: در شرايط فعلي آزادسازي قيمت‌ها نتيجه‌اي جز تشديد تورم و ركود در كشور نخواهد داشت.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه امروز بسياري از واحدهاي توليدي با افزايش هزينه‌ها روبه‌رو شده و به مرز تعطيلي رسيده‌اند و دولت بايد براي حل اين موضوع راهكار مناسبي را به‌كار گيرد، اظهار داشت: اگر در اين شرايط آزادسازي قيمت‌ها اعمال شود فقط منافع دولت تأمين مي‌شود و فعالان اقتصادي و توليدكنندگان متضرر اصلي خواهند بود.
