گروه اقتصادی مشرق - روزنامه‌های مختلف خصوصا نشریات حامی دولت به انتقاد از اصرار وزیر صنعت برای خارج ساختن محصولات پتروشیمی از بورس کالا پرداخته‌اند و اجرایی شدن خواسته وی را سبب بازگشت رانت میلیاردی به این حوزه خوانده‌اند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* ابتکار
- وام 25 میلیونی خودرو نصیب دلالان شد
این روزنامه حامی دولت درباره وام 25 میلیونی خودرو گزارش داده است: وام 25 میلیونی خودرو اگرچه انبارهای شرکت های خودرو سازی را خالی کرد اما نتوانست به رکود بازار و رونق تولید کمک موثری کند، بازاری که این روزها به جز رکود با پدیده جدیدتری نیز مواجه شده است.
خرید و فروش وکالتی خودروهای وام‌دار این روزها در بازار خودرو رونق گرفته است و دلالان با دریافت مبالغی، خودروهای وام دار را به صورت وکالتی خرید کرده و بعد از آن، به دلیل داشتن وام ۲۵ میلیون تومانی یا از قبیل آن، خودرو را با سود به گفته خودشان ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومانی می‌فروشند....
بدون تردید بزرگ‌ترین خطری که خودروسازان کشور را در دوران پس از تسهیلات تهدید می‌کرد، بازگشت رکود است. به اعتقاد کارشناسان، در حال حاضر آنچه سبب شده مشتریان به بازار خودرو برگردند، تسهیلات 25 میلیون تومانی است، بنابراین حالا که این محرک از بین رفته، عملا خیلی‌ها دیگر نمی‌توانند نسبت به خرید خودرو اقدام کنند. ارائه تسهیلات 25 میلیون تومانی نشان داد یکی از اصلی ترین مشکلات مشتریان بازار خودرو، کمبود نقدینگی است، که این کمبود به‌واسطه تسهیلات اخیر برطرف شد، اما حالا که تسهیلات موردنظر ته کشیده، دست خیلی‌ها باز هم از بازار خودرو کوتاه خواهد ماند...
* اعتماد
- ورودي صندوق توسعه ملي نصف شد
اعتماد درباره وضعیت صندوق توسعه ملی نوشته است: در حالي كه طبق آخرين اطلاعات منتشر شده موجودي صندوق توسعه ملي در حدود 76 ميليارد دلار عنوان شده بود يك مقام مسوول در گفتوگو با فارس موجودي اين صندوق را 40 ميليارد دلار اعلام كرد. رقمي كه بسيار كمتر از اعداد اعلام شده در تابستان سال جاري است. افت موجودي منابع البته از سوي كارشناسان پيش از اين پيش‌بيني شده بود. افتي كه در اثر كاهش درآمدهاي دولت به نظر منطقي مي‌رسيد. به همين دليل در قانون بودجه 94 و پيش از رسيدن قيمت نفت به زير 30 دلار، سهم صندوق از درآمدها كمتر از حق قانوني پيش‌بيني شد.
طبق قانون برنامه پنج ساله پنجم سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي در سال 1394 بايد به 32 درصد مي‌رسيد. اما از آنجا كه احتمال افت قيمت نفت در سال جاري يا دست‌كم عدم افزايش قيمت وجود داشت و متعاقب آن عدم تحقق درآمدها به‌طور كامل محتمل بود لذا سهم صندوق مانند سال گذشته 20 درصد تعريف شد. با اين حال واريز 5 ميليارد دلار به صندوق توسعه براي سال جاري تخمين زده مي‌شد.
دولت يازدهم در نيم سال دوم سال 92 توانست 5 ميليارد دلار به حساب صندوق توسعه ملي واريز كرده و اين عدد را براي سال 93 به 12 ميليارد دلار برساند. اما شدت گرفتن روند نزولي قيمت نفت باعث شد پيش‌بيني‌‌ها براي حجم واريزي به اين صندوق در سال 94 به 5 ميليارد دلار برسد. در دو سالي كه از فعاليت دولت يازدهم مي‌گذرد 13 ميليارد دلار نيز از اين صندوق در قالب مصوبات و پرداخت تسهيلات برداشت شد. به عبارت ديگر در مقابل 17 ميليارد دلار واريزي در سال 92 و 93، 13 ميليارد دلار برداشت صورت گرفته است و براي سال جاري يك مقام مسوول با اشاره به اينكه امسال ورودي صندوق توسعه ملي نصف شده است، گفت: موجودي صندوق ۴۰ ميليارد دلار بوده كه البته بيش از ۲۰ ميليارد دلار آن براي طرح‌ها مسدود شده است.
* ایران
- حذف یارانه نقدی تبعات منفی برای کشور خواهد داشت
روزنامه دولت از عدم حذف یارانه نقدی حمایت کرده است: اسحاق جهانگیری که برای ختم شایعات انحلال وزارت نیرو به این مجموعه رفته بود به حرف و حدیث‌هایی که این روزها درباره عدم پرداخت یارانه نقدی در سال 95 زده می‌شود نیز پایان داد و گفت:درست است که قیمت نفت روند کاهشی خود را حفظ کرده اما دولت برای سال جدید یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومان را قطع نخواهد کرد و تنها افرادی از دریافت یارانه حذف می‌شوند که جزو دهک‌های بالای جامعه باشند.لذا دولت با تدابیر و تمهیدات خاص متعهد به پرداخت یارانه نقدی به مردم خواهد بود.هر چند که این گفته از سوی کارشناسان مورد نقد قرار گرفت اما استادان دانشگاه معتقدند که پرداخت یارانه نقدی جنبه سیاسی - اجتماعی پیدا کرده است لذا حذف آن تبعات منفی برای کشور خواهد داشت.توصیه این دسته از استادان ادامه روند فعلی است و اینکه دولت با شناسایی درست افرادی که از نظر مالی در شرایط خوبی هستند یارانه آنها را قطع کند اما در مجموع حمایتگر مناسبی از دهک‌های متوسط و پایین جامعه باشد.
- ایجاد رانت و افزایش قیمت پتروشیمی مهمترین تبعات درخواست نعمت‌زاده
روزنامه دولت در واکنش به اصرار وزیر صنعت برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا نوشته است: طی هفته‌های اخیر ماندن یا خروج محصولات پتروشیمی دربورس کالا خبرساز شده است و کارشناسان از جنبه‌های مختلفی آن را بررسی کرده‌اند. درروزهای گذشته با نامه‌ای که از سوی وزیرصنعت، معدن و تجارت درباره دلایل خروج این محصولات از بورس منتشر شد، باردیگر این بحث داغ شد. این درحالی است که مخالفان زیادی دربرابر این خروج قرار دارند. به اعتقاد مخالفان، ایجاد رانت و افزایش قیمت این محصول مهم ترین تبعات این تصمیم است و خروج معاملات پتروشیمی‌ها از بورس و بازگشت به سیستم گذشته و خرید محصول درب کارخانه هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. چه آنکه هدف از راه‌اندازی بورس شفافیت در عرضه و تقاضا و قیمت گذاری محصولات است...
دراین زمینه بهروز زارع کارشناس بازارسرمایه گفت: درحال حاضر گزینه‌ای کارآمد تر از بورس کالا برای انجام معاملات محصولات پتروشیمی در کشور وجود ندارد.وی در گفتوگو با «ایران» اظهار داشت: وقتی سخن از بیرون بردن معاملات محصولات پتروشیمی از بورس کالا به میان می‌آید باید مکانیزم کاراتری در کشور وجود داشته باشد که تاکنون هیچ گزینه‌ای کارآمدتر از بورس کالا به فعالان این بخش معرفی نشده است.مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه سپهر در خصوص انجام معاملات پتروشیمی‌ها در بازار غیر رسمی افزود: آنچه مسلم است در بازار غیر رسمی شیوه نرخ گذاری غیر شفاف است.وی با اشاره به اینکه بین مخالفت کردن با یک تخلف یا زیرسؤال بردن مکانیزم یا ساختار یک بازار شفاف تفاوت وجود دارد، گفت: اگر وزارت صنعت معتقد است در بورس کالا دلال وارد شده است ( که البته ورود آنها به بورس نیز از سایت بهین وزارتخانه بوده است) شک نکند که به واسطه خروج محصولات از بورس کالا فرصت تخلف برای دلالان به چند هزار برابر می‌رسد.زارع ادامه داد: یقیناً در فضای غیر شفاف زمینه بروز تخلف بیشتر است.
موضوع خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران نه تنها توجیه منطقی ندارد بلکه تصمیمی نسنجیده و غیر علمی است که زمینه چند نرخی شدن این کالا و نوسان قیمت‌ها را فراهم خواهد کرد.شهریار شهمیری با بیان این مطلب به ایران ایجاد رانت و افزایش قیمت محصولات را مهم ترین تبعات این تصمیم عنوان کرد و گفت: خروج معاملات پتروشیمی‌ها از بورس و بازگشت به سیستم گذشته و خرید محصول درب کارخانه‌ای، تنها پاک کردن صورت مسأله است زیرا هدف از راه‌اندازی بورس شفافیت در عرضه و تقاضا و قیمتگذاری محصولات بوده و است.وی در ادامه به تبعات خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا اشاره کرد و اظهار داشت: خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا به زیان تولید و صنعت کشور است. مدیرعامل کارگزاری سهم آشنا افزود: بهتر است به جای خروج این محصولات مهم از بورس کالا، دغدغه‌های وزارت صنعت برطرف شده و از قابلیت‌های بورس کالا در عرضه این محصول استفاده شود؛ چرا که بورس بازاری شفاف بوده و مدیریت ریسک در آن وجود دارد که این موارد در بازار سنتی کمتر دیده می‌شود.
* تعادل
- توليد خودرو در سراشيبي
روزنامه تعادل از اوضاع نامناسب تولید خودرو گزارش داده است: بازار خودرو در نيمه نخست دي‌ماه، همچنان روزهاي سردي را سپري مي‌كند و خريداران خودرو در اين بازار همچنان انتظار بهبود اوضاع را دارند. اين خوشبيني به آينده در شرايطي است كه در ۹ماهه منتهي به آذرماه سال جاري، توليد انواع خودرو توسط خودروسازان داخلي كشور به مرز ۶۸۲هزار و ۱۸۲دستگاه رسيد كه اين تعداد دستگاه، نسبت به مدت مشابه سال گذشته كه 825هزار و 389دستگاه بوده، كاهش حدود 17.5درصدي را نشان مي‌دهد؛ در اين مدت، خودروهاي سواري نيز به تعداد ۶۲۶هزار و ۱۸۱دستگاه توليد شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، كاهش حدود 11درصدي را نشان مي‌دهد؛ چرا كه سال قبل، توليد انواع سواري 700هزار و 830دستگاه بوده است. در اين ميان، توليد خودرو سواري در مدت مشابه سال92 برابر با 426هزار و 680دستگاه بوده است؛ همچنين در آذرماه امسال نيز تعداد ۷۸هزار و ۷۰۷دستگاه انواع خودرو و تعداد ۷۲هزار و ۸۷دستگاه خودرو سواري توليد شده است. بر اين اساس در آذر ماه امسال، وانت به تعداد ۵هزار و ۸۳۳ دستگاه، كاميون به تعداد ۶۶۸ دستگاه، اتوبوس به تعداد ۸۵ دستگاه و ميني‌بوس به تعداد ۳۴دستگاه توليد شده است. درحالي‌كه در آذرماه سال93، 89هزار و 500دستگاه انواع خودرو سواري توليد شده بود؛ درواقع اين اعداد و ارقام حاكي از آن است كه توليد خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش داشته است...
با اين حال فعالان بازار خودرو در روزهاي سرد زمستان چشم اميد به انتهاي سال براي گرم شدن بازار دارند. درحالي‌كه سال گذشته نيز بازار شب عيد چندان رونقي نداشت و اين اميد محقق نشد اما با اين حال باز هم بازار در حالت انتظاري به سر مي‌برد. به هرحال بازار خودروهاي داخلي اين روزها حال و هوايي متفاوت از سال‌هاي قبل دارد. كمتر كسي مي‌تواند آينده پررونقي براي اين بازار متصور شود، البته آمار توليد هم افت را نسبت به برنامه نشان مي‌دهد و آنگونه كه مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت عنوان كرده است، تاكنون خودروسازان ۳۵۰هزار دستگاه خودرو از برنامه توليد عقب هستند. البته شايد اگر هم توليد كنند، باز هم خودروهاي انباري تعدادشان زياد و همين امر براي خودروسازان دردسرساز شود؛ چراكه بعيد به نظر مي‌رسد دولت به اين زودي‌ها مسكن ديگري براي بازار خودرو داشته باشد.
- مخالفت تشكل‌ها با خروج پتروشيمي از بورس كالا
روزنامه تعادل نیز از مخالفت‌ها با درخواست نعمت‌زاده گزارش داده است: طي روزهاي اخير، بار ديگر موضوع خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا و اختياري بودن شركت‌ها براي خروج از بورس كالا، مطرح شده و قرار است در روزهاي آينده كميسيون‌هاي مربوطه در مورد اين موضوع تصميم‌گيري كنند. اين موضوع باعث شده كه تعدادي از مديران و صنايع مختلف مرتبط با موضوع، واكنش‌هاي مختلفي نسبت به موضوع خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا مطرح كنند...
مديرعامل اتحاديه سراسري صنايع پلاستيك كشور در اين زمينه به «تعادل» گفت: خروج معاملات محصولات پتروشيمي از بورس كالاي ايران در حالي دوباره مطرح شده است كه همواره ستاد تنظيم بازار و ستاد هدفمندي يارانه‌ها متشكل از مسوولان عالي‌رتبه اقتصادي و حوزه پتروشيمي كشور، با اين تصميم به‌طور جدي مخالف هستند؛ اما برخي شواهد نشان مي‌دهد كه همچنان تحركاتي در اين زمينه با وجود مخالفت قاطع بدنه دولت در جريان است. وي افزود: برنامه و هدف مشخصي پس از خروج معاملات محصولات پتروشيمي از بورس كالا وجود ندارد، از اين رو علت پافشاري برخي افراد براي خروج اين معاملات از بورس كالا مشخص نيست.
مسعود ميرزايي تاكيد كرد: براساس مستندات موجود، پس از ورود محصولات پتروشيمي به بورس كالا، تامين مواد و خوراك شركت‌هاي پايين دست تسهيل و معاملات محصولات پتروشيمي شفاف شده است، به همين دليل ما با خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالاي ايران مخالف هستيم. وي خاطرنشان كرد: همواره در جلسات ستاد تنظيم بازار، عمده فعالان صنايع بالادستي پتروشيمي مخالف خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالاي ايران هستند. اين گروه معتقدند خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا، بازار پتروشيمي را از حالت تعادل و تنظيم خارج كرده و موجب رانت خواهد شد....
عضو هيات‌مديره اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي نيز در اين زمينه به «تعادل» گفت: بورس كالا روند پنهان قيمت‌گذاري مواد پتروشيمي را آشكار كرد. بورس كالاي ايران نقاط مثبت زيادي دارد و شفافيت فعاليت‌ها و كشف قيمت مواد پتروشيمي در رقابت خريداران و فروشندگان از اصلي‌ترين مزيت‌هاي اين بازار است. عضو هيات‌مديره اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي با بيان اين مطلب گفت: بورس كالاي ايران روند پنهان قيمت‌گذاري مواد پتروشيمي كه در گذشته صورت مي‌گرفت را حذف كرده است، به‌طوري كه همه بازيگران بازار پتروشيمي شرايط مساوي را در بورس كالا تجربه مي‌كنند. حسن خسروجردي تاكيد كرد: نبايد دستاوردهاي بورس كالا كه كمك شاياني به شفافيت در حوزه پتروشيمي كرده را ناديده بگيريم و بايد از طريق ابزارهاي اين بورس براي توسعه و رونق معاملات اعتباري در صنعت پتروشيمي استفاده كنيم....
مهدي پورقاضي رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني تهران نيز گفت: صنايع پايين‌دستي نگران اختياري شدن عرصه محصولات پتروشيمي در بورس كالاي ايران هستند زيرا اين اقدام در روند توليد مشكل ايجاد مي‌كند...
در همين رابطه احمد پورفلاح، عضو اتاق بازرگاني، صنايع و كشاورزي ايران نيز گفت: به نظر مي‌رسد مقاومت‌ها و مخالفت‌هايي كه در مقابل تقويت بورس كالا وجود دارد از سوي عده‌يي با اهداف خاص صورت مي‌گيرد كه مسوولان بايد با آن برخورد كنند. وي افزود: امروز پس از سال‌ها تلاش و الگوبرداري از بازارهاي جهاني، شفافيت بر معاملات محصولات پتروشيمي حاكم شده و صنايع پايين‌دستي مي‌توانند از طريق بورس نياز خود را با قيمت‌هاي معقول و براساس نرخ‌هاي جهاني تامين كنند؛
اكنون موضوع اختياري شدن عرضه مواد در بورس كالا و ايجاد زمينه براي حضور واسطه‌هاي قدرتمند براساس چه اصولي مطرح مي‌شود؟پورفلاح با تاكيد براينكه اگر در روند معاملات محصولات پتروشيمي مشكلي وجود دارد بايد در خود بورس اصلاح شود، گفت: به‌طور حتم هيچ بازاري بدون ايراد نيست اما وجود برخي مشكلات دليل نمي‌شود كاركرد بازاري كه مزيت‌هاي فراواني از جمله شفافيت، رقابت عادلانه و امكان نظارت مسوولان دارد را با چند بهانه زيرسوال ببريم.
عضو اتاق بازرگاني، صنايع و كشاورزي ايران خاطرنشان كرد: صنعت پتروشيمي دوران قبل از تاسيس بورس كالا را تجربه كرده و از رانت‌ها و مشكلات آن زمان باخبر است؛ به اين ترتيب هر تصميمي كه معاملات مواد پتروشيمي را از نظارت و شفافيت دور كند به هيچ عنوان منطقي نيست. از سال گذشته بحث خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا مطرح شد اما از آنجايي كه كارشناسان اقتصادي خروج پتروشيمي از بورس كالا را بازگشت به عقب مي‌دانستند اين مساله مسكوت ماند تا اينكه در روزهاي اخير اين پرونده مطرح شده است.
* جوان
- ورود سازمان بازرسي به پرونده تخلف روغن نباتي
جوان نوشته است:سازمان بازرسي كل كشور به تازگي به پرونده اخذ مابه‌التفاوت از واردات روغن خام كه مصوبه آن را معاون اجرايي رئيس‌جمهور صادر كرده، ورود كرده و قرار است به تخلفات رخ داده در اين‌باره رسيدگي كند...
حدود پنج ماه پيش بود كه محمد شريعتمداري، معاون اجرايي رئيس‌جمهور مصوبه‌اي از كارگروه كنترل بازار را براي اجرا ابلاغ كرد كه اخذ مابه‌التفاوت ۷۰ توماني از واردات روغن خام را مجاز مي‌دانست. براساس اين ابلاغيه، هر فرد متقاضي ثبت سفارش واردات براي روغن خام بايد به ازاي هر كيلوگرم، ۷۰ تومان را به دولت مي‌پرداخت اما از آنجا كه مسئوليت تنظيم بازار اين كالا از سوي دولت و وزارت جهاد كشاورزي به انجمن روغن نباتي محول شده بود، اين مابه‌التفاوت هم مستقيم از سوي واردكنندگان به حساب اين انجمن واريز مي‌شد.
اين مصوبه در شرايطي صادر شد كه اخذ مابه‌التفاوت از واردات روغن خام البته منوط به اخذ مصوبه از شوراي اقتصاد شده بود و براساس آن، وزارت جهاد كشاورزي مكلف شده بود درخواست دريافت مابه‌التفاوت ۷۰ توماني از واردات روغن خام را به اين شيوه، جهت تصويب به شوراي اقتصاد ارائه كند، البته اين ابلاغيه محمد شريعتمداري، بند ديگري هم داشت كه براساس آن، وزارت جهاد كشاورزي بايد طي نامه‌اي به وزارت امور اقتصادي و دارايي، خواستار منظور كردن ميزان مابه‌التفاوت دريافتي در هزينه‌ها از سوي سازمان امور مالياتي هم مي‌شد.
در نامه‌اي كه ۲۰ خردادماه سال‌جاري از سوي معاون اجرايي رئيس‌جمهور به مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت به همراه 10 معاون وزير و ساير دستگاه‌هاي اقتصادي كشور ارسال شده بود، اين موضوع به صراحت مورد تأكيد واقع شد كه اجرايي شدن اخذ مابه‌التفاوت، نيازمند مصوبه شوراي اقتصاد است، اما همين مصوبه كافي بود تا بدون اخذ هرگونه مصوبه‌اي از شوراي اقتصاد، انجمن روغن نباتي دست به كار شده و به اخذ مابه‌التفاوت از واردكنندگان روغن خام بپردازد. در گام اول، دريافت مابه‌التفاوت، از واردكنندگان با ۷۰ تومان آغاز شد، اما در گام‌هاي بعدي، اين مابه‌التفاوت به ۷۰۰ تومان هم رسيد. در حالي‌كه با اعتراض واردكنندگان اكنون اين مابه التفاوت بعد از سه بار تغيير از ۷۰۰ تومان به ۳۵۰ تومان و در نهايت به ۱۵۰ تومان رسيده است. همين امر سبب شده سازمان بازرسي كل كشور به اين پرونده ورود كند.
براساس آمار انجمن دانه‌هاي روغني در شش ماهه نخست امسال حدود ۵۶۷ هزار و ۴۰۱ تن انواع دانه روغني وارد كشور شده كه با احتساب كيلويي ۱۵۰ تومان در يك سال به صورت تقريبي ۱۸۰ ميليارد تومان به حساب انجمن روغن نباتي واريز مي‌شود. اين در شرايطي است كه روند واردات در شش ماهه دوم نيز مشابه نيمه نخست امسال باشد. اكنون اين سؤال مطرح است كه دليل صدور مصوبه اخذ مابه‌التفاوت واردات از سوي معاون اجرايي رئيس‌جمهور چه بوده؟ آيا صنعتي كه ۹۵ درصد آن وابسته به واردات است و صرفاً ۵ درصد توسط توليد داخل تأمين مي‌شود، نياز به حمايت دارد يا اينكه اهميت صنعت روغن در دولت به نفع مصرف‌كننده است يا توليدكنندگان و واردكنندگان؟....
اكنون افكار عمومي منتظر اعلام نتيجه بررسي عملکرد روغن نباتي از سوي سازمان بازرسي است كه قرار است طي هفته آينده تعيين تكليف و اطلاع‌رساني شود. آیا سازمان بازرسی به وظیفه خود عمل خواهد کرد یا به دلیل منافعی که از این انجمن به دولت خواهد رسید سکوت خواهد کرد.
* جام جم
- رفتار دوگانه دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها
روزنامه جام جم از اظهارات اسحاق جهانگیری انتقاد کرده است: دیروز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور دوباره از پرداخت یارانه نقدی انتقاد کرد. پیش از این نیز دیگر دولتمردان، پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظمای دولت خوانده بودند.
پرداخت یارانه نقدی توسط دولت دهم در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد که به علت رعایت نشدن منابع و مصارف آن، مشکلاتی را به وجود آورد.
نکته اینجاست که اگر پرداخت یارانه نقدی برای دولت بد است، گرانی هم برای مردم بد است. در واقع مسئولان از منابع هدفمندی برای گران کردن استفاده می‌کند، اما از مصارف آن در پرداخت یارانه نقدی گلایه دارد.
همچنین می‌توان این پرسش را مطرح کرد که چرا با وجود انتقادات زیادی که به یارانه نقدی دارند، اقدام به اصلاح آن نمی‌کنند...
معاون اول رئیس‌جمهور درحالی پرداخت نقدی یارانه‌ها را فاقد استدلال اقتصادی و منطقی می‌داند و تأکید دارد این طرح فقط به‌خاطر محبوبیت مجریان سابق اجرا شده که دولت یازدهم نیز حاضر به پذیرش ریسک قطع یارانه‌ها نشده است.
نکته جالب و قابل تأمل در اظهارات جهانگیری علت پرداخت یارانه نقدی و استمرار آن است؛ وی در جمع مسئولان وزارت نیرو اذعان کرده که دولت قبل به منظور افزایش محبوبیت پرداخت نقدی یارانه‌ها را آغاز کرده بود.
اما جهانگیری در ادامه این را هم گفته که دولت یازدهم تاکنون نتوانسته تصمیمی برای قطع یارانه نقدی بگیرد؛ این درحالی است که دو سال از عمر این دولت می‌گذرد و اگر کابینه روحانی نیت کابینه قبل مبنی بر افزایش محبوبیت البته طبق اذعان جهانگیری را نداشته، چرا تاکنون اقدام جدی برای حذف یارانه‌بگیران انجام نداده است؟
* جهان صنعت
- دستکاری نرخ ارز از سوی دولت برای جبران کسری بودجه
این روزنامه اصلاح‌طلب به بررسی گران شدن دلار پرداخته است: شیب افزایشی نرخ ارز در حالی هر روز بیشتر می‌شود که بازار چشم به اجرایی شدن برجام از نیمه دوم دی‌ماه دوخته است.
صعود نرخ دلار به 3700 تومان در آستانه اجرای برجام خلاف سیاست‌های تک‌نرخی شدن ارز و اقدامات بانک مرکزی است چرا که دولت یازدهم طی دو سال ابتدایی فعالیتش مانع نوسانات شدید ارز شده است اما حال با بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی ورق برگشته و بازار ارز بر خلاف سیاست‌های اقتصادی دولت در حرکت است.
البته با نزدیک شدن به پایان سال و کاهش شدید درآمدهای نفتی، دولت امسال با کمبود شدید منابع مواجه شده که همین موضوع شائبهدستکاری نرخ ارز از سوی دولت برای جبران کسری بودجه را تقویت می‌کند.
بر همین اساس بازار ارز نخستین روز هفته جاری را با روند افزایشی شروع کرد؛ قیمت دلار در ساعات اولیه دیروز در بازار به ۳۷۰۰ تومان رسید اما در پایان معاملات در سطح ۳۶۸۵ تومان معامله شد.
البته این بار استارت گرانی دلار همزمان با سال نو میلادی زده شد ولی سیر پیش روی مدار نرخ ارز در بازار آزاد درحالی کماکان صعودی است که دولت و مردم و البته بازاری‌ها چشم به آغاز اجرایی شدن برجام از نیمه دوم دی‌ماه دوخته‌اند...
با این اوصاف نکته قابل تامل اختلاف دلار آزاد و دلار مصوب در بودجه بود، دولت در لایحه بودجه سال آینده دلار 2997 تومان را به مجلسی‌ها پیشنهاد کرده ولی سوال اینجاست زمانی که دلار در بودجه با این قیمت پیشنهاد شده چرا باید ارز آزاد در مرز 3700 تومان قیمت بخورد؟
هرچه اختلاف دلار آزاد و دلار مصوب در بودجه امسال (2850 تومان) افزایش یابد به ضرر مردم و به نفع دولت خواهد بود چراکه منافع حاصل از این اختلاف قیمت به جیب دولت می‌رود.دلار در آخرین روز کاری هفته گذشته 3685 تومان قیمت خورده و این یعنی اختلاف دلار آزاد با نرخ مصوب بودجه به 835 تومان رسیده است بنابراین اگر فرض بر این باشد که بانک مرکزی در طول سال 10 میلیارد دلار ارز با نرخ آزاد بفروشد بیش از هشت هزار میلیارد تومان درآمد از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و بودجه ایجاد خواهد شد.
* شرق
- چرا خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا دغدغه نعمت‌زاده شده است؟
شرق درباره خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا نوشته است: مشخص نیست خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا، چرا تا این‌حد به دغدغه‌ای برای نعمت‌زاده بدل شده است. خبرهایی حاکی از دوباره مطرح‌شدن پرونده خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا در جلسه امروز ستاد هدفمندی یارانه‌ها به گوش می‌رسد که البته معلوم نیست تا چه اندازه حرف‌های تکراری وزیر صنعت، معدن و تجارت در آن خریدار داشته باشد.
پیش‌تر در اواسط مهر سال جاری چهار وزیر صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و دفاع در قالب نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به تشریح وضعیت بازار سرمایه اقدام کرده بودند که بعدها گفته شد این نامه در راستای حمایت بی‌شائبه از صنعت پتروشیمی کشور که ٩٠ درصد سهام دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع متعلق به این صنعت است، نگاشته شده بود. این تلاش‌های بی‌وقفه در حالی انجام می‌شود که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، نیز پیش‌تر در اوایل آبان سال جاری از منتفی‌بودن خروج محصولات این صنعت از بورس خبر داده بود، اما همچنان نعمت‌زاده تلاش می‌کند؛
یک بار در قالب نامه‌ای به جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در اوایل شهریور که البته این نامه دستاوردی برای او به همراه نمی‌آورد و بار دیگر در قالب ارسال نامه‌ای مستقیما به بیت رهبری خطاب به معاون بررسی دفتر مقام معظم رهبری در آخرین روز مهر سال جاری که البته این اقدام او بسیار جنجال‌برانگیز شد. جالب‌تر آنکه مجلس نیز پذیرای خواسته او نبود، اما اصرار بر خواسته گویا از ویژگی‌های ذاتی اوست. حالا پیگیری این موضوع در ستاد هدفمندی یارانه‌ها نیز معلوم نیست با وجود این‌همه مخالف، به سرمنزل مقصود او خواهد رسید یا نه.
حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، در گفتوگو با شرق در این رابطه گفت: بعید می‌دانم این مسئله موردپذیرش این ستاد واقع شود، زیرا این ستاد زیرمجموعه‌ای از وزارت اقتصاد است و این وزارتخانه نیز خود بر بورس کالا نظارت دارد. حسینی با تأکید بر اینکه خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا نه به نفع وزارت صنعت، معدن و تجارت است و نه به نفع پتروشیمی‌ها، ادامه داد: شاید اگر شش ماه بعد این مسئله مطرح می‌شد، زمانی که واردات و صادرات به‌سهولت انجام می‌شد و واحدها اگر نمی‌توانستند از داخل نیاز خود را برطرف کنند دست به واردات می‌زدند، این مسئله نتیجه‌بخش بود، اما اکنون واحدهای صنعتی مجبورند مواد اولیه خود را از طریق محصولات پتروشیمی تأمین کنند. در چنین شرایطی آزادکردن خریدوفروش فراتر از بورس قطعا جا نمی‌افتد و این خواسته نعمت‌زاده در سیستم دولت، مجلس و فعالان اقتصادی خریدار نخواهد داشت و بعید می‌دانم تصویب شود.
دبیرکل کانون کارگزاران بورس گفت: ما در حال گذار از اقتصاد دستوری و دولتی به اقتصاد آزاد هستیم و از ورود خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در کشورمان سخن می‌گوییم، پس باید به مسائلی چون کشف قیمت کالاها بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا که در دنیا اثبات شده، پایبند باشیم. روح‌الله میرصانعی در گفتوگو با «شرق» درباره مطرح‌شدن بحث تکراری خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران گفت: بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا که پایه و اساس محکمی ندارد، برای چندمین‌بار است که مطرح می‌شود اما دولت به‌خوبی می‌داند در صورت بازگشت روند معاملات مواد پتروشیمی به سیستم گذشته، باید هزینه‌های سنگینی بپردازد.
میرصانعی افزود: با خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، دولت باید هزینه‌های به‌مراتب بیشتری برای کنترل بازار بپردازد چراکه باز هم شاهد اختلاف قیمت اعلامی از سوی دولت و قیمت‌های بازار خواهیم بود که همین اختلاف قیمت، رانت و فساد را در بازار گسترش می‌دهد. در اینجا شدیدترین اهرم‌های نظارتی هم به دلیل وجود اختلاف قیمت اثرگذار نخواهد بود و عده‌ای با شیوه‌های مختلفی از رانت در بازار برخوردار می‌شوند. دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه در بورس کالا رانت به کسی تعلق نمی‌گیرد و شرایط همه در معاملات یکسان است، خاطرنشان کرد: موضوعی که امروز جای تعجب دارد، انتقاد وزارت صنعت از رویدادهایی است که خود این وزارتخانه سرمنشأ آن اتفاقات در بورس کالا بوده است...
عضو هیأت‌مدیره صنایع نساجی ایران نیز در گفتوگو با «شرق» با اشاره به اینکه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا علاوه بر شفافیت بازار، برای صنایع پایین‌دستی یک مزیت به شمار می‌رود، گفت: با توجه به اهمیت بورس کالای ایران برای صنعت پتروشیمی به‌خصوص برای فعالان صنعت نساجی کشور، بازگشت به معاملات حواله‌ای به صلاح کشور نیست و اختیاری‌شدن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران معایب بسیاری دارد که در صدر آنها کاهش عرضه از سوی برخی مجتمع‌های پتروشیمی در بورس و غیرشفاف‌شدن معاملات و قیمت‌های فروش به مصرف‌کنندگان است.
* کیهان
- ادعای تک نرخی کردن ارز به چند قیمتی شدن دلار منجر شد
کیهان به بررسی بازار ارز پرداخته است: بررسی وضعیت بازار ارز نشان می‌دهد با وجود ادعای بانک مرکزی مبنی بر پیگیری سیاست تک‌نرخی کردن ارز هم‌اکنون شاهد چند نرخی شدن دلار در کشور هستیم.
به گزارش خبرنگار ما در حالی که دولت نرخ دلار را در بودجه سال آینده 2997 تومان تعیین کرده است ما شاهدیم که نرخ دلار مبادله‌ای یا همان ارز دولتی دیروز به 3014/2 تومان رسید.
به عبارتی در حال حاضر، دارای دو نرخ دولتی دلار اعم از 2997 تومان و 3014 تومان هستیم که البته این‌ها جدای از نرخ‌های بازار آزاد و صرافی‌هاست.
در عین حال قیمت دلار در بازار آزاد نیز همچنان دارای نوسان است تا حدی که دیروز رفت و برگشت خاصی به کانال 3700 تومان داشت، به طوری که در ابتدای معاملات نرخ دلار با رشد 15 تومانی نسبت به پنج‌شنبه گذشته به 3700 تومان رسید ولی در ادامه با عقبگرد 15 تومانی به قیمت 3685 تومان رضایت داد.
به هرحال این نرخ نیز با دلار مبادله‌ای و یا دلار بودجه‌ای، فاصله‌ای حدود 670 تومان دارد که بعید است این فاصله به این راحتی‌ها جبران شود.
در همین رابطه خبرگزاری دولتی ایسنا نیز با اشاره به اختلاف نرخ‌های دولتی و مبادله‌ای و آزاد نوشت: اکنون دلار 2997 تومانی بودجه سال بعد حدود 18 تومان با نرخ فعلی دولتی و حدود 680 تومان بانرخ 3680 تومانی بازار آزاد فاصله دارد.
این در حالی است که بانک مرکزی بارها تاکید کرده که حداکثر تا شش ماه آینده یعنی بعد از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها نسبت به یکسان سازی نرخ ارز و تعیین نرخی مابین آزاد و مبادله‌ای اقدام خواهد کرد.
در صورت تحقق این امر، از همین الان مشخص است که اولا باید فاتحه دلار 2997 تومانی بودجه را خواند و ثانیا دلار تک نرخی یقینا بسیار گرانتر از دلار بودجه‌ای و دلار مبادله‌ای خواهد بود. به عبارتی با رفع تحریم‌ها شاهد گرانی هر چه بیشتر قیمت ارز خواهیم بود.
* همشهری
- رکود بازار لوازم خانگی تشدید شد
همشهری نوشته است: محقق‌نشدن وعده‌های دولت برای ارائه کارت اعتباری خرید کالا موجب طولانی‌شدن انتظار حداقل مشتریان، تشدید رکود و روزگار ناخوش تولید‌کنندگان و فعالان بازار لوازم خانگی شده است.
بسته حمايتي دولت براي خروج برخي صنايع از ركود گرچه منجر به فروش بيش از 110هزار خودرو اقساطي شد، اما ارائه كارت اعتباري خريد كالا هنوز در مرحله ثبت نام اوليه و آزمايشي در استان البرز بوده و مشخص نيست كه اين طرح از چه زماني اجرا خواهد شد. بلاتكليفي اجراي اين طرح شرايطي را رقم زده كه محدود مشتريان خريد لوازم خانگي به اميد استفاده از تسهيلات 10ميليون توماني، خريد اين اقلام را به تعويق بيندازند؛ موضوعي كه موجب زمينگيرشدن فعالان بازار و توليدكنندگان لوازم خانگي به‌دليل كاهش شديد تقاضا و تشديد ركود بازار شده است.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي با اشاره به ركود حاكم بر بازار اين اقلام به خبرنگار ما اعلام كرد: تغيير نگرش مشتريان به خريد كالاهاي مصرفي و ابهام در سرنوشت كارت اعتباري خريد كالا موجب بيشترشدن ركود بازار و تشديد روند تعطيلي واحدهاي صنفي فروش لوازم خانگي شده است.
به گفته محمد طحانپور، گرچه اكنون بهترين زمان براي خريد لوازم خانگي است اما خريداري براي اين كالاها وجود ندارد؛ چرا كه كاهش قدرت خريد مردم موجب تغيير نگرش مشتريان لوازم خانگي شده و تنها براي تأمين نياز واقعي و روزانه خود خريد مي‌كنند.
وي با بيان اينكه مطابق روال هر ساله، اكنون زمان انعقاد قراردادهاي خريد كولرهاي گازي و آبي است اما تاكنون هيچ قراردادي در اين زمينه منعقد نشده چرا كه واحدهاي صنفي از خريد و انبار كردن لوازم خانگي خودداري مي‌كنند.
با اين شرايط واحدهاي اجاره‌اي فروش لوازم خانگي چاره‌اي جز تعطيلي در سال آينده نخواهند داشت و حتي برخي واحدهاي صنفي ملكي نيز به دليل ناهمخواني هزينه و درآمد تعطيل مي‌شود. طحانپور با تأكيد بر اينكه تأخير در ارائه كارت اعتباري خريد كالا ركود بازار را تشديد كرده، افزود: اجراي اين طرح با مشكلات بسياري مواجه بوده و فقط وزارت رفاه اعلام كرده، متقاضيان دريافت كارت اعتباري در استان البرز با ارائه مدارك نسبت به ثبت نام اوليه اقدام كنند. با اين روند كارت اعتباري خريد كالا تا پايان دي‌ماه نيز عملياتي نخواهد شد.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي افزود: خريد لوازم خانگي، واقعي و به‌روزشده و شكاف قبلي عرضه و تقاضاي اين اقلام كه به‌دليل خريد بيش از نياز مردم شكل گرفته بود، اكنون از بين رفته است. به‌نظر مي‌رسد كه در خوشبينانه‌ترين حالت از دهه سوم بهمن ماه، رونق نسبي بازار لوازم خانگي را شاهد باشيم.
- تلاش دوباره برای حواله‌ای شدن مبادلات پتروشیمی
همشهری هم از تلاش‌های نعمت‌زاده برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا نوشته است: با تغيير دولت سياست‌هاي مربوط به معاملات پتروشيمي هم تغيير كرد و وزير صنعت، معدن و تجارت سياست‌هاي جديدي را درباره مبادلات پتروشيمي درپيش گرفت. درگذشته محصولات پتروشيمي خارج از بورس كالا به‌صورت حواله‌اي دادوستد مي‌شد، در اين مبادلات اطلاعاتي در مورد خريداران و حجم مبادلات وجود نداشت و اين موضوع باعث شده بود رانت موجود در اين صنعت به ادعاي اتحاديه صنايع پايين دستي پتروشيمي به 700ميليارد تومان هم برسد.
پيش از اين برخي فعالان صنعت پتروشيمي در بورس كالا از خروج آهسته مبادلات پتروشيمي در بورس كالا خبر داده و اعلام كرده بودند برخي توليد كننده‌هاي پتروشيمي تحت حمايت وزارت صنعت محصولاتشان را در بورس كالا عرضه نمي‌كنند. اطلاعات آماري موجود در 9ماه گذشته ادعاهاي طرح شده درباره خروج نامحسوس محصولات پتروشيمي از بورس كالا را تأييد مي‌كند...
برخي منابع خبري تصميم‌گيري در جلسه ستاد هدفمندي يارانه‌ها براي خروج كامل پتروشيمي از بورس كالا گمانه‌زني مي‌كنند. براساس اين اطلاعات قرار است در اين نشست كه به رياست محمد شريعتمداري معاون اجرايي رئيس‌جمهور تشكيل مي‌شود تصميم نهايي درباره خروج پتروشيمي از بورس‌كالا گرفته شود. كارشناسان معتقدند خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا بازگشت به سيستم حواله‌اي است كه منجر به توليد رانت در اين صنعت مي‌شود.
احمد پورفلاح، عضو اتاق بازرگاني، صنايع و كشاورزي ايران گفت: به‌نظر مي‌رسد مقاومت‌ها و مخالفت‌هايي كه در مقابل تقويت بورس كالا وجود دارد از سوي عده‌اي با اهداف خاص انجام مي‌شود كه مسئولان بايد با آن برخورد كنند. او با تأكيد براينكه اگر در روند معاملات محصولات پتروشيمي مشكلي وجود دارد بايد در خود بورس اصلاح شود، گفت: به‌طور حتم هيچ بازاري بدون ايراد نيست اما وجود برخي مشكلات دليل نمي‌شود كاركرد بازاري كه مزيت‌هاي فراواني دارد را زيرسؤال ببريم. او افزود: صنعت پتروشيمي دوران قبل از تاسيس بورس‌كالا را تجربه كرده و از رانت‌ها و مشكلات آن زمان باخبر است.
دبير كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران گفت: خروج پتروشيمي از بورس كالا به اين معناست كه ما مي‌خواهيم بخش‌هايي از اين صنعت را چه در بخش فروش و چه در بخش خريداران پنهان كنيم.خدارحمي گفت: اگر چنين اتفاقي بيفتد، خطاي بسيار فاحشي رخ داده و اين اتفاق مبين اين است كه نمي‌خواهيم قسمت‌هايي از اين صنعت را چه در بخش فروش و چه در بخش شناخت مشتريان مشخص كنيم و مي‌خواهيم با پنهانكاري آن را پيش ببريم.به گفته وي با اين خطا به راحتي زنگ خطر براي سرمايه‌گذاران خارجي ايجاد مي‌كنيم به اين معنا كه از اين به بعد نمي‌خواهيم معاملات شفاف باشد.
عليرضا عسكري ماراني، مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري ملي ايران گفت: وضعيت اقتصادي كشور به‌گونه‌اي تغيير كرده كه چنانچه كوچك‌ترين تغييري در بازار محصولات پتروشيمي به‌وجود آيد به مرور ساير محصولات نيز تأثير مي‌پذيرند. او افزود: نعمت‌زاده از ابتداي فعاليت خود در دولت يازدهم همواره بر خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا پافشاري كرده درحالي‌كه فقط 2يا 3قلم كالا در بورس با سهميه‌بندي مواجه بوده است. او تأكيدكرد: بورس‌كالا بايد مانع از شكل‌گيري بازارهاي دكه‌اي در اقتصاد شود، زيرا اين موضوع به‌معناي بازگشت به سال 76و پيش از شكل‌گيري بورس كالاست.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* ابتکار- وام 25 میلیونی خودرو نصیب دلالان شد
این روزنامه حامی دولت درباره وام 25 میلیونی خودرو گزارش داده است: وام 25 میلیونی خودرو اگرچه انبارهای شرکت های خودرو سازی را خالی کرد اما نتوانست به رکود بازار و رونق تولید کمک موثری کند، بازاری که این روزها به جز رکود با پدیده جدیدتری نیز مواجه شده است.
خرید و فروش وکالتی خودروهای وام‌دار این روزها در بازار خودرو رونق گرفته است و دلالان با دریافت مبالغی، خودروهای وام دار را به صورت وکالتی خرید کرده و بعد از آن، به دلیل داشتن وام ۲۵ میلیون تومانی یا از قبیل آن، خودرو را با سود به گفته خودشان ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومانی می‌فروشند....
بدون تردید بزرگ‌ترین خطری که خودروسازان کشور را در دوران پس از تسهیلات تهدید می‌کرد، بازگشت رکود است. به اعتقاد کارشناسان، در حال حاضر آنچه سبب شده مشتریان به بازار خودرو برگردند، تسهیلات 25 میلیون تومانی است، بنابراین حالا که این محرک از بین رفته، عملا خیلی‌ها دیگر نمی‌توانند نسبت به خرید خودرو اقدام کنند. ارائه تسهیلات 25 میلیون تومانی نشان داد یکی از اصلی ترین مشکلات مشتریان بازار خودرو، کمبود نقدینگی است، که این کمبود به‌واسطه تسهیلات اخیر برطرف شد، اما حالا که تسهیلات موردنظر ته کشیده، دست خیلی‌ها باز هم از بازار خودرو کوتاه خواهد ماند...
* اعتماد- ورودي صندوق توسعه ملي نصف شد
اعتماد درباره وضعیت صندوق توسعه ملی نوشته است: در حالي كه طبق آخرين اطلاعات منتشر شده موجودي صندوق توسعه ملي در حدود 76 ميليارد دلار عنوان شده بود يك مقام مسوول در گفتوگو با فارس موجودي اين صندوق را 40 ميليارد دلار اعلام كرد. رقمي كه بسيار كمتر از اعداد اعلام شده در تابستان سال جاري است. افت موجودي منابع البته از سوي كارشناسان پيش از اين پيش‌بيني شده بود. افتي كه در اثر كاهش درآمدهاي دولت به نظر منطقي مي‌رسيد. به همين دليل در قانون بودجه 94 و پيش از رسيدن قيمت نفت به زير 30 دلار، سهم صندوق از درآمدها كمتر از حق قانوني پيش‌بيني شد.
طبق قانون برنامه پنج ساله پنجم سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي در سال 1394 بايد به 32 درصد مي‌رسيد. اما از آنجا كه احتمال افت قيمت نفت در سال جاري يا دست‌كم عدم افزايش قيمت وجود داشت و متعاقب آن عدم تحقق درآمدها به‌طور كامل محتمل بود لذا سهم صندوق مانند سال گذشته 20 درصد تعريف شد. با اين حال واريز 5 ميليارد دلار به صندوق توسعه براي سال جاري تخمين زده مي‌شد.
دولت يازدهم در نيم سال دوم سال 92 توانست 5 ميليارد دلار به حساب صندوق توسعه ملي واريز كرده و اين عدد را براي سال 93 به 12 ميليارد دلار برساند. اما شدت گرفتن روند نزولي قيمت نفت باعث شد پيش‌بيني‌‌ها براي حجم واريزي به اين صندوق در سال 94 به 5 ميليارد دلار برسد. در دو سالي كه از فعاليت دولت يازدهم مي‌گذرد 13 ميليارد دلار نيز از اين صندوق در قالب مصوبات و پرداخت تسهيلات برداشت شد. به عبارت ديگر در مقابل 17 ميليارد دلار واريزي در سال 92 و 93، 13 ميليارد دلار برداشت صورت گرفته است و براي سال جاري يك مقام مسوول با اشاره به اينكه امسال ورودي صندوق توسعه ملي نصف شده است، گفت: موجودي صندوق ۴۰ ميليارد دلار بوده كه البته بيش از ۲۰ ميليارد دلار آن براي طرح‌ها مسدود شده است.
* ایران- حذف یارانه نقدی تبعات منفی برای کشور خواهد داشت
روزنامه دولت از عدم حذف یارانه نقدی حمایت کرده است: اسحاق جهانگیری که برای ختم شایعات انحلال وزارت نیرو به این مجموعه رفته بود به حرف و حدیث‌هایی که این روزها درباره عدم پرداخت یارانه نقدی در سال 95 زده می‌شود نیز پایان داد و گفت:درست است که قیمت نفت روند کاهشی خود را حفظ کرده اما دولت برای سال جدید یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومان را قطع نخواهد کرد و تنها افرادی از دریافت یارانه حذف می‌شوند که جزو دهک‌های بالای جامعه باشند.لذا دولت با تدابیر و تمهیدات خاص متعهد به پرداخت یارانه نقدی به مردم خواهد بود.هر چند که این گفته از سوی کارشناسان مورد نقد قرار گرفت اما استادان دانشگاه معتقدند که پرداخت یارانه نقدی جنبه سیاسی - اجتماعی پیدا کرده است لذا حذف آن تبعات منفی برای کشور خواهد داشت.توصیه این دسته از استادان ادامه روند فعلی است و اینکه دولت با شناسایی درست افرادی که از نظر مالی در شرایط خوبی هستند یارانه آنها را قطع کند اما در مجموع حمایتگر مناسبی از دهک‌های متوسط و پایین جامعه باشد.
- ایجاد رانت و افزایش قیمت پتروشیمی مهمترین تبعات درخواست نعمت‌زاده
روزنامه دولت در واکنش به اصرار وزیر صنعت برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا نوشته است: طی هفته‌های اخیر ماندن یا خروج محصولات پتروشیمی دربورس کالا خبرساز شده است و کارشناسان از جنبه‌های مختلفی آن را بررسی کرده‌اند. درروزهای گذشته با نامه‌ای که از سوی وزیرصنعت، معدن و تجارت درباره دلایل خروج این محصولات از بورس منتشر شد، باردیگر این بحث داغ شد. این درحالی است که مخالفان زیادی دربرابر این خروج قرار دارند. به اعتقاد مخالفان، ایجاد رانت و افزایش قیمت این محصول مهم ترین تبعات این تصمیم است و خروج معاملات پتروشیمی‌ها از بورس و بازگشت به سیستم گذشته و خرید محصول درب کارخانه هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. چه آنکه هدف از راه‌اندازی بورس شفافیت در عرضه و تقاضا و قیمت گذاری محصولات است...
دراین زمینه بهروز زارع کارشناس بازارسرمایه گفت: درحال حاضر گزینه‌ای کارآمد تر از بورس کالا برای انجام معاملات محصولات پتروشیمی در کشور وجود ندارد.وی در گفتوگو با «ایران» اظهار داشت: وقتی سخن از بیرون بردن معاملات محصولات پتروشیمی از بورس کالا به میان می‌آید باید مکانیزم کاراتری در کشور وجود داشته باشد که تاکنون هیچ گزینه‌ای کارآمدتر از بورس کالا به فعالان این بخش معرفی نشده است.مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه سپهر در خصوص انجام معاملات پتروشیمی‌ها در بازار غیر رسمی افزود: آنچه مسلم است در بازار غیر رسمی شیوه نرخ گذاری غیر شفاف است.وی با اشاره به اینکه بین مخالفت کردن با یک تخلف یا زیرسؤال بردن مکانیزم یا ساختار یک بازار شفاف تفاوت وجود دارد، گفت: اگر وزارت صنعت معتقد است در بورس کالا دلال وارد شده است ( که البته ورود آنها به بورس نیز از سایت بهین وزارتخانه بوده است) شک نکند که به واسطه خروج محصولات از بورس کالا فرصت تخلف برای دلالان به چند هزار برابر می‌رسد.زارع ادامه داد: یقیناً در فضای غیر شفاف زمینه بروز تخلف بیشتر است.
موضوع خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران نه تنها توجیه منطقی ندارد بلکه تصمیمی نسنجیده و غیر علمی است که زمینه چند نرخی شدن این کالا و نوسان قیمت‌ها را فراهم خواهد کرد.شهریار شهمیری با بیان این مطلب به ایران ایجاد رانت و افزایش قیمت محصولات را مهم ترین تبعات این تصمیم عنوان کرد و گفت: خروج معاملات پتروشیمی‌ها از بورس و بازگشت به سیستم گذشته و خرید محصول درب کارخانه‌ای، تنها پاک کردن صورت مسأله است زیرا هدف از راه‌اندازی بورس شفافیت در عرضه و تقاضا و قیمتگذاری محصولات بوده و است.وی در ادامه به تبعات خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا اشاره کرد و اظهار داشت: خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا به زیان تولید و صنعت کشور است. مدیرعامل کارگزاری سهم آشنا افزود: بهتر است به جای خروج این محصولات مهم از بورس کالا، دغدغه‌های وزارت صنعت برطرف شده و از قابلیت‌های بورس کالا در عرضه این محصول استفاده شود؛ چرا که بورس بازاری شفاف بوده و مدیریت ریسک در آن وجود دارد که این موارد در بازار سنتی کمتر دیده می‌شود.
* تعادل- توليد خودرو در سراشيبي
روزنامه تعادل از اوضاع نامناسب تولید خودرو گزارش داده است: بازار خودرو در نيمه نخست دي‌ماه، همچنان روزهاي سردي را سپري مي‌كند و خريداران خودرو در اين بازار همچنان انتظار بهبود اوضاع را دارند. اين خوشبيني به آينده در شرايطي است كه در ۹ماهه منتهي به آذرماه سال جاري، توليد انواع خودرو توسط خودروسازان داخلي كشور به مرز ۶۸۲هزار و ۱۸۲دستگاه رسيد كه اين تعداد دستگاه، نسبت به مدت مشابه سال گذشته كه 825هزار و 389دستگاه بوده، كاهش حدود 17.5درصدي را نشان مي‌دهد؛ در اين مدت، خودروهاي سواري نيز به تعداد ۶۲۶هزار و ۱۸۱دستگاه توليد شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، كاهش حدود 11درصدي را نشان مي‌دهد؛ چرا كه سال قبل، توليد انواع سواري 700هزار و 830دستگاه بوده است. در اين ميان، توليد خودرو سواري در مدت مشابه سال92 برابر با 426هزار و 680دستگاه بوده است؛ همچنين در آذرماه امسال نيز تعداد ۷۸هزار و ۷۰۷دستگاه انواع خودرو و تعداد ۷۲هزار و ۸۷دستگاه خودرو سواري توليد شده است. بر اين اساس در آذر ماه امسال، وانت به تعداد ۵هزار و ۸۳۳ دستگاه، كاميون به تعداد ۶۶۸ دستگاه، اتوبوس به تعداد ۸۵ دستگاه و ميني‌بوس به تعداد ۳۴دستگاه توليد شده است. درحالي‌كه در آذرماه سال93، 89هزار و 500دستگاه انواع خودرو سواري توليد شده بود؛ درواقع اين اعداد و ارقام حاكي از آن است كه توليد خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش داشته است...
با اين حال فعالان بازار خودرو در روزهاي سرد زمستان چشم اميد به انتهاي سال براي گرم شدن بازار دارند. درحالي‌كه سال گذشته نيز بازار شب عيد چندان رونقي نداشت و اين اميد محقق نشد اما با اين حال باز هم بازار در حالت انتظاري به سر مي‌برد. به هرحال بازار خودروهاي داخلي اين روزها حال و هوايي متفاوت از سال‌هاي قبل دارد. كمتر كسي مي‌تواند آينده پررونقي براي اين بازار متصور شود، البته آمار توليد هم افت را نسبت به برنامه نشان مي‌دهد و آنگونه كه مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت عنوان كرده است، تاكنون خودروسازان ۳۵۰هزار دستگاه خودرو از برنامه توليد عقب هستند. البته شايد اگر هم توليد كنند، باز هم خودروهاي انباري تعدادشان زياد و همين امر براي خودروسازان دردسرساز شود؛ چراكه بعيد به نظر مي‌رسد دولت به اين زودي‌ها مسكن ديگري براي بازار خودرو داشته باشد.
- مخالفت تشكل‌ها با خروج پتروشيمي از بورس كالا
روزنامه تعادل نیز از مخالفت‌ها با درخواست نعمت‌زاده گزارش داده است: طي روزهاي اخير، بار ديگر موضوع خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا و اختياري بودن شركت‌ها براي خروج از بورس كالا، مطرح شده و قرار است در روزهاي آينده كميسيون‌هاي مربوطه در مورد اين موضوع تصميم‌گيري كنند. اين موضوع باعث شده كه تعدادي از مديران و صنايع مختلف مرتبط با موضوع، واكنش‌هاي مختلفي نسبت به موضوع خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا مطرح كنند...
مديرعامل اتحاديه سراسري صنايع پلاستيك كشور در اين زمينه به «تعادل» گفت: خروج معاملات محصولات پتروشيمي از بورس كالاي ايران در حالي دوباره مطرح شده است كه همواره ستاد تنظيم بازار و ستاد هدفمندي يارانه‌ها متشكل از مسوولان عالي‌رتبه اقتصادي و حوزه پتروشيمي كشور، با اين تصميم به‌طور جدي مخالف هستند؛ اما برخي شواهد نشان مي‌دهد كه همچنان تحركاتي در اين زمينه با وجود مخالفت قاطع بدنه دولت در جريان است. وي افزود: برنامه و هدف مشخصي پس از خروج معاملات محصولات پتروشيمي از بورس كالا وجود ندارد، از اين رو علت پافشاري برخي افراد براي خروج اين معاملات از بورس كالا مشخص نيست.
مسعود ميرزايي تاكيد كرد: براساس مستندات موجود، پس از ورود محصولات پتروشيمي به بورس كالا، تامين مواد و خوراك شركت‌هاي پايين دست تسهيل و معاملات محصولات پتروشيمي شفاف شده است، به همين دليل ما با خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالاي ايران مخالف هستيم. وي خاطرنشان كرد: همواره در جلسات ستاد تنظيم بازار، عمده فعالان صنايع بالادستي پتروشيمي مخالف خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالاي ايران هستند. اين گروه معتقدند خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا، بازار پتروشيمي را از حالت تعادل و تنظيم خارج كرده و موجب رانت خواهد شد....
عضو هيات‌مديره اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي نيز در اين زمينه به «تعادل» گفت: بورس كالا روند پنهان قيمت‌گذاري مواد پتروشيمي را آشكار كرد. بورس كالاي ايران نقاط مثبت زيادي دارد و شفافيت فعاليت‌ها و كشف قيمت مواد پتروشيمي در رقابت خريداران و فروشندگان از اصلي‌ترين مزيت‌هاي اين بازار است. عضو هيات‌مديره اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي با بيان اين مطلب گفت: بورس كالاي ايران روند پنهان قيمت‌گذاري مواد پتروشيمي كه در گذشته صورت مي‌گرفت را حذف كرده است، به‌طوري كه همه بازيگران بازار پتروشيمي شرايط مساوي را در بورس كالا تجربه مي‌كنند. حسن خسروجردي تاكيد كرد: نبايد دستاوردهاي بورس كالا كه كمك شاياني به شفافيت در حوزه پتروشيمي كرده را ناديده بگيريم و بايد از طريق ابزارهاي اين بورس براي توسعه و رونق معاملات اعتباري در صنعت پتروشيمي استفاده كنيم....
مهدي پورقاضي رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني تهران نيز گفت: صنايع پايين‌دستي نگران اختياري شدن عرصه محصولات پتروشيمي در بورس كالاي ايران هستند زيرا اين اقدام در روند توليد مشكل ايجاد مي‌كند...
در همين رابطه احمد پورفلاح، عضو اتاق بازرگاني، صنايع و كشاورزي ايران نيز گفت: به نظر مي‌رسد مقاومت‌ها و مخالفت‌هايي كه در مقابل تقويت بورس كالا وجود دارد از سوي عده‌يي با اهداف خاص صورت مي‌گيرد كه مسوولان بايد با آن برخورد كنند. وي افزود: امروز پس از سال‌ها تلاش و الگوبرداري از بازارهاي جهاني، شفافيت بر معاملات محصولات پتروشيمي حاكم شده و صنايع پايين‌دستي مي‌توانند از طريق بورس نياز خود را با قيمت‌هاي معقول و براساس نرخ‌هاي جهاني تامين كنند؛
اكنون موضوع اختياري شدن عرضه مواد در بورس كالا و ايجاد زمينه براي حضور واسطه‌هاي قدرتمند براساس چه اصولي مطرح مي‌شود؟پورفلاح با تاكيد براينكه اگر در روند معاملات محصولات پتروشيمي مشكلي وجود دارد بايد در خود بورس اصلاح شود، گفت: به‌طور حتم هيچ بازاري بدون ايراد نيست اما وجود برخي مشكلات دليل نمي‌شود كاركرد بازاري كه مزيت‌هاي فراواني از جمله شفافيت، رقابت عادلانه و امكان نظارت مسوولان دارد را با چند بهانه زيرسوال ببريم.
عضو اتاق بازرگاني، صنايع و كشاورزي ايران خاطرنشان كرد: صنعت پتروشيمي دوران قبل از تاسيس بورس كالا را تجربه كرده و از رانت‌ها و مشكلات آن زمان باخبر است؛ به اين ترتيب هر تصميمي كه معاملات مواد پتروشيمي را از نظارت و شفافيت دور كند به هيچ عنوان منطقي نيست. از سال گذشته بحث خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا مطرح شد اما از آنجايي كه كارشناسان اقتصادي خروج پتروشيمي از بورس كالا را بازگشت به عقب مي‌دانستند اين مساله مسكوت ماند تا اينكه در روزهاي اخير اين پرونده مطرح شده است.
* جوان- ورود سازمان بازرسي به پرونده تخلف روغن نباتي
جوان نوشته است:سازمان بازرسي كل كشور به تازگي به پرونده اخذ مابه‌التفاوت از واردات روغن خام كه مصوبه آن را معاون اجرايي رئيس‌جمهور صادر كرده، ورود كرده و قرار است به تخلفات رخ داده در اين‌باره رسيدگي كند...
حدود پنج ماه پيش بود كه محمد شريعتمداري، معاون اجرايي رئيس‌جمهور مصوبه‌اي از كارگروه كنترل بازار را براي اجرا ابلاغ كرد كه اخذ مابه‌التفاوت ۷۰ توماني از واردات روغن خام را مجاز مي‌دانست. براساس اين ابلاغيه، هر فرد متقاضي ثبت سفارش واردات براي روغن خام بايد به ازاي هر كيلوگرم، ۷۰ تومان را به دولت مي‌پرداخت اما از آنجا كه مسئوليت تنظيم بازار اين كالا از سوي دولت و وزارت جهاد كشاورزي به انجمن روغن نباتي محول شده بود، اين مابه‌التفاوت هم مستقيم از سوي واردكنندگان به حساب اين انجمن واريز مي‌شد.
اين مصوبه در شرايطي صادر شد كه اخذ مابه‌التفاوت از واردات روغن خام البته منوط به اخذ مصوبه از شوراي اقتصاد شده بود و براساس آن، وزارت جهاد كشاورزي مكلف شده بود درخواست دريافت مابه‌التفاوت ۷۰ توماني از واردات روغن خام را به اين شيوه، جهت تصويب به شوراي اقتصاد ارائه كند، البته اين ابلاغيه محمد شريعتمداري، بند ديگري هم داشت كه براساس آن، وزارت جهاد كشاورزي بايد طي نامه‌اي به وزارت امور اقتصادي و دارايي، خواستار منظور كردن ميزان مابه‌التفاوت دريافتي در هزينه‌ها از سوي سازمان امور مالياتي هم مي‌شد.
در نامه‌اي كه ۲۰ خردادماه سال‌جاري از سوي معاون اجرايي رئيس‌جمهور به مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت به همراه 10 معاون وزير و ساير دستگاه‌هاي اقتصادي كشور ارسال شده بود، اين موضوع به صراحت مورد تأكيد واقع شد كه اجرايي شدن اخذ مابه‌التفاوت، نيازمند مصوبه شوراي اقتصاد است، اما همين مصوبه كافي بود تا بدون اخذ هرگونه مصوبه‌اي از شوراي اقتصاد، انجمن روغن نباتي دست به كار شده و به اخذ مابه‌التفاوت از واردكنندگان روغن خام بپردازد. در گام اول، دريافت مابه‌التفاوت، از واردكنندگان با ۷۰ تومان آغاز شد، اما در گام‌هاي بعدي، اين مابه‌التفاوت به ۷۰۰ تومان هم رسيد. در حالي‌كه با اعتراض واردكنندگان اكنون اين مابه التفاوت بعد از سه بار تغيير از ۷۰۰ تومان به ۳۵۰ تومان و در نهايت به ۱۵۰ تومان رسيده است. همين امر سبب شده سازمان بازرسي كل كشور به اين پرونده ورود كند.
براساس آمار انجمن دانه‌هاي روغني در شش ماهه نخست امسال حدود ۵۶۷ هزار و ۴۰۱ تن انواع دانه روغني وارد كشور شده كه با احتساب كيلويي ۱۵۰ تومان در يك سال به صورت تقريبي ۱۸۰ ميليارد تومان به حساب انجمن روغن نباتي واريز مي‌شود. اين در شرايطي است كه روند واردات در شش ماهه دوم نيز مشابه نيمه نخست امسال باشد. اكنون اين سؤال مطرح است كه دليل صدور مصوبه اخذ مابه‌التفاوت واردات از سوي معاون اجرايي رئيس‌جمهور چه بوده؟ آيا صنعتي كه ۹۵ درصد آن وابسته به واردات است و صرفاً ۵ درصد توسط توليد داخل تأمين مي‌شود، نياز به حمايت دارد يا اينكه اهميت صنعت روغن در دولت به نفع مصرف‌كننده است يا توليدكنندگان و واردكنندگان؟....
اكنون افكار عمومي منتظر اعلام نتيجه بررسي عملکرد روغن نباتي از سوي سازمان بازرسي است كه قرار است طي هفته آينده تعيين تكليف و اطلاع‌رساني شود. آیا سازمان بازرسی به وظیفه خود عمل خواهد کرد یا به دلیل منافعی که از این انجمن به دولت خواهد رسید سکوت خواهد کرد.
* جام جم- رفتار دوگانه دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها
روزنامه جام جم از اظهارات اسحاق جهانگیری انتقاد کرده است: دیروز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور دوباره از پرداخت یارانه نقدی انتقاد کرد. پیش از این نیز دیگر دولتمردان، پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظمای دولت خوانده بودند.
پرداخت یارانه نقدی توسط دولت دهم در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد که به علت رعایت نشدن منابع و مصارف آن، مشکلاتی را به وجود آورد.
نکته اینجاست که اگر پرداخت یارانه نقدی برای دولت بد است، گرانی هم برای مردم بد است. در واقع مسئولان از منابع هدفمندی برای گران کردن استفاده می‌کند، اما از مصارف آن در پرداخت یارانه نقدی گلایه دارد.
همچنین می‌توان این پرسش را مطرح کرد که چرا با وجود انتقادات زیادی که به یارانه نقدی دارند، اقدام به اصلاح آن نمی‌کنند...
معاون اول رئیس‌جمهور درحالی پرداخت نقدی یارانه‌ها را فاقد استدلال اقتصادی و منطقی می‌داند و تأکید دارد این طرح فقط به‌خاطر محبوبیت مجریان سابق اجرا شده که دولت یازدهم نیز حاضر به پذیرش ریسک قطع یارانه‌ها نشده است.
نکته جالب و قابل تأمل در اظهارات جهانگیری علت پرداخت یارانه نقدی و استمرار آن است؛ وی در جمع مسئولان وزارت نیرو اذعان کرده که دولت قبل به منظور افزایش محبوبیت پرداخت نقدی یارانه‌ها را آغاز کرده بود.
اما جهانگیری در ادامه این را هم گفته که دولت یازدهم تاکنون نتوانسته تصمیمی برای قطع یارانه نقدی بگیرد؛ این درحالی است که دو سال از عمر این دولت می‌گذرد و اگر کابینه روحانی نیت کابینه قبل مبنی بر افزایش محبوبیت البته طبق اذعان جهانگیری را نداشته، چرا تاکنون اقدام جدی برای حذف یارانه‌بگیران انجام نداده است؟
* جهان صنعت- دستکاری نرخ ارز از سوی دولت برای جبران کسری بودجه
این روزنامه اصلاح‌طلب به بررسی گران شدن دلار پرداخته است: شیب افزایشی نرخ ارز در حالی هر روز بیشتر می‌شود که بازار چشم به اجرایی شدن برجام از نیمه دوم دی‌ماه دوخته است.
صعود نرخ دلار به 3700 تومان در آستانه اجرای برجام خلاف سیاست‌های تک‌نرخی شدن ارز و اقدامات بانک مرکزی است چرا که دولت یازدهم طی دو سال ابتدایی فعالیتش مانع نوسانات شدید ارز شده است اما حال با بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی ورق برگشته و بازار ارز بر خلاف سیاست‌های اقتصادی دولت در حرکت است.
البته با نزدیک شدن به پایان سال و کاهش شدید درآمدهای نفتی، دولت امسال با کمبود شدید منابع مواجه شده که همین موضوع شائبهدستکاری نرخ ارز از سوی دولت برای جبران کسری بودجه را تقویت می‌کند.
بر همین اساس بازار ارز نخستین روز هفته جاری را با روند افزایشی شروع کرد؛ قیمت دلار در ساعات اولیه دیروز در بازار به ۳۷۰۰ تومان رسید اما در پایان معاملات در سطح ۳۶۸۵ تومان معامله شد.
البته این بار استارت گرانی دلار همزمان با سال نو میلادی زده شد ولی سیر پیش روی مدار نرخ ارز در بازار آزاد درحالی کماکان صعودی است که دولت و مردم و البته بازاری‌ها چشم به آغاز اجرایی شدن برجام از نیمه دوم دی‌ماه دوخته‌اند...
با این اوصاف نکته قابل تامل اختلاف دلار آزاد و دلار مصوب در بودجه بود، دولت در لایحه بودجه سال آینده دلار 2997 تومان را به مجلسی‌ها پیشنهاد کرده ولی سوال اینجاست زمانی که دلار در بودجه با این قیمت پیشنهاد شده چرا باید ارز آزاد در مرز 3700 تومان قیمت بخورد؟
هرچه اختلاف دلار آزاد و دلار مصوب در بودجه امسال (2850 تومان) افزایش یابد به ضرر مردم و به نفع دولت خواهد بود چراکه منافع حاصل از این اختلاف قیمت به جیب دولت می‌رود.دلار در آخرین روز کاری هفته گذشته 3685 تومان قیمت خورده و این یعنی اختلاف دلار آزاد با نرخ مصوب بودجه به 835 تومان رسیده است بنابراین اگر فرض بر این باشد که بانک مرکزی در طول سال 10 میلیارد دلار ارز با نرخ آزاد بفروشد بیش از هشت هزار میلیارد تومان درآمد از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و بودجه ایجاد خواهد شد.
* شرق- چرا خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا دغدغه نعمت‌زاده شده است؟
شرق درباره خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا نوشته است: مشخص نیست خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا، چرا تا این‌حد به دغدغه‌ای برای نعمت‌زاده بدل شده است. خبرهایی حاکی از دوباره مطرح‌شدن پرونده خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا در جلسه امروز ستاد هدفمندی یارانه‌ها به گوش می‌رسد که البته معلوم نیست تا چه اندازه حرف‌های تکراری وزیر صنعت، معدن و تجارت در آن خریدار داشته باشد.
پیش‌تر در اواسط مهر سال جاری چهار وزیر صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و دفاع در قالب نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به تشریح وضعیت بازار سرمایه اقدام کرده بودند که بعدها گفته شد این نامه در راستای حمایت بی‌شائبه از صنعت پتروشیمی کشور که ٩٠ درصد سهام دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع متعلق به این صنعت است، نگاشته شده بود. این تلاش‌های بی‌وقفه در حالی انجام می‌شود که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، نیز پیش‌تر در اوایل آبان سال جاری از منتفی‌بودن خروج محصولات این صنعت از بورس خبر داده بود، اما همچنان نعمت‌زاده تلاش می‌کند؛
یک بار در قالب نامه‌ای به جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در اوایل شهریور که البته این نامه دستاوردی برای او به همراه نمی‌آورد و بار دیگر در قالب ارسال نامه‌ای مستقیما به بیت رهبری خطاب به معاون بررسی دفتر مقام معظم رهبری در آخرین روز مهر سال جاری که البته این اقدام او بسیار جنجال‌برانگیز شد. جالب‌تر آنکه مجلس نیز پذیرای خواسته او نبود، اما اصرار بر خواسته گویا از ویژگی‌های ذاتی اوست. حالا پیگیری این موضوع در ستاد هدفمندی یارانه‌ها نیز معلوم نیست با وجود این‌همه مخالف، به سرمنزل مقصود او خواهد رسید یا نه.
حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، در گفتوگو با شرق در این رابطه گفت: بعید می‌دانم این مسئله موردپذیرش این ستاد واقع شود، زیرا این ستاد زیرمجموعه‌ای از وزارت اقتصاد است و این وزارتخانه نیز خود بر بورس کالا نظارت دارد. حسینی با تأکید بر اینکه خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا نه به نفع وزارت صنعت، معدن و تجارت است و نه به نفع پتروشیمی‌ها، ادامه داد: شاید اگر شش ماه بعد این مسئله مطرح می‌شد، زمانی که واردات و صادرات به‌سهولت انجام می‌شد و واحدها اگر نمی‌توانستند از داخل نیاز خود را برطرف کنند دست به واردات می‌زدند، این مسئله نتیجه‌بخش بود، اما اکنون واحدهای صنعتی مجبورند مواد اولیه خود را از طریق محصولات پتروشیمی تأمین کنند. در چنین شرایطی آزادکردن خریدوفروش فراتر از بورس قطعا جا نمی‌افتد و این خواسته نعمت‌زاده در سیستم دولت، مجلس و فعالان اقتصادی خریدار نخواهد داشت و بعید می‌دانم تصویب شود.
دبیرکل کانون کارگزاران بورس گفت: ما در حال گذار از اقتصاد دستوری و دولتی به اقتصاد آزاد هستیم و از ورود خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در کشورمان سخن می‌گوییم، پس باید به مسائلی چون کشف قیمت کالاها بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا که در دنیا اثبات شده، پایبند باشیم. روح‌الله میرصانعی در گفتوگو با «شرق» درباره مطرح‌شدن بحث تکراری خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران گفت: بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا که پایه و اساس محکمی ندارد، برای چندمین‌بار است که مطرح می‌شود اما دولت به‌خوبی می‌داند در صورت بازگشت روند معاملات مواد پتروشیمی به سیستم گذشته، باید هزینه‌های سنگینی بپردازد.
میرصانعی افزود: با خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، دولت باید هزینه‌های به‌مراتب بیشتری برای کنترل بازار بپردازد چراکه باز هم شاهد اختلاف قیمت اعلامی از سوی دولت و قیمت‌های بازار خواهیم بود که همین اختلاف قیمت، رانت و فساد را در بازار گسترش می‌دهد. در اینجا شدیدترین اهرم‌های نظارتی هم به دلیل وجود اختلاف قیمت اثرگذار نخواهد بود و عده‌ای با شیوه‌های مختلفی از رانت در بازار برخوردار می‌شوند. دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه در بورس کالا رانت به کسی تعلق نمی‌گیرد و شرایط همه در معاملات یکسان است، خاطرنشان کرد: موضوعی که امروز جای تعجب دارد، انتقاد وزارت صنعت از رویدادهایی است که خود این وزارتخانه سرمنشأ آن اتفاقات در بورس کالا بوده است...
عضو هیأت‌مدیره صنایع نساجی ایران نیز در گفتوگو با «شرق» با اشاره به اینکه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا علاوه بر شفافیت بازار، برای صنایع پایین‌دستی یک مزیت به شمار می‌رود، گفت: با توجه به اهمیت بورس کالای ایران برای صنعت پتروشیمی به‌خصوص برای فعالان صنعت نساجی کشور، بازگشت به معاملات حواله‌ای به صلاح کشور نیست و اختیاری‌شدن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران معایب بسیاری دارد که در صدر آنها کاهش عرضه از سوی برخی مجتمع‌های پتروشیمی در بورس و غیرشفاف‌شدن معاملات و قیمت‌های فروش به مصرف‌کنندگان است.
* کیهان- ادعای تک نرخی کردن ارز به چند قیمتی شدن دلار منجر شد
کیهان به بررسی بازار ارز پرداخته است: بررسی وضعیت بازار ارز نشان می‌دهد با وجود ادعای بانک مرکزی مبنی بر پیگیری سیاست تک‌نرخی کردن ارز هم‌اکنون شاهد چند نرخی شدن دلار در کشور هستیم.
به گزارش خبرنگار ما در حالی که دولت نرخ دلار را در بودجه سال آینده 2997 تومان تعیین کرده است ما شاهدیم که نرخ دلار مبادله‌ای یا همان ارز دولتی دیروز به 3014/2 تومان رسید.
به عبارتی در حال حاضر، دارای دو نرخ دولتی دلار اعم از 2997 تومان و 3014 تومان هستیم که البته این‌ها جدای از نرخ‌های بازار آزاد و صرافی‌هاست.
در عین حال قیمت دلار در بازار آزاد نیز همچنان دارای نوسان است تا حدی که دیروز رفت و برگشت خاصی به کانال 3700 تومان داشت، به طوری که در ابتدای معاملات نرخ دلار با رشد 15 تومانی نسبت به پنج‌شنبه گذشته به 3700 تومان رسید ولی در ادامه با عقبگرد 15 تومانی به قیمت 3685 تومان رضایت داد.
به هرحال این نرخ نیز با دلار مبادله‌ای و یا دلار بودجه‌ای، فاصله‌ای حدود 670 تومان دارد که بعید است این فاصله به این راحتی‌ها جبران شود.
در همین رابطه خبرگزاری دولتی ایسنا نیز با اشاره به اختلاف نرخ‌های دولتی و مبادله‌ای و آزاد نوشت: اکنون دلار 2997 تومانی بودجه سال بعد حدود 18 تومان با نرخ فعلی دولتی و حدود 680 تومان بانرخ 3680 تومانی بازار آزاد فاصله دارد.
این در حالی است که بانک مرکزی بارها تاکید کرده که حداکثر تا شش ماه آینده یعنی بعد از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها نسبت به یکسان سازی نرخ ارز و تعیین نرخی مابین آزاد و مبادله‌ای اقدام خواهد کرد.
در صورت تحقق این امر، از همین الان مشخص است که اولا باید فاتحه دلار 2997 تومانی بودجه را خواند و ثانیا دلار تک نرخی یقینا بسیار گرانتر از دلار بودجه‌ای و دلار مبادله‌ای خواهد بود. به عبارتی با رفع تحریم‌ها شاهد گرانی هر چه بیشتر قیمت ارز خواهیم بود.
* همشهری- رکود بازار لوازم خانگی تشدید شد
همشهری نوشته است: محقق‌نشدن وعده‌های دولت برای ارائه کارت اعتباری خرید کالا موجب طولانی‌شدن انتظار حداقل مشتریان، تشدید رکود و روزگار ناخوش تولید‌کنندگان و فعالان بازار لوازم خانگی شده است.
بسته حمايتي دولت براي خروج برخي صنايع از ركود گرچه منجر به فروش بيش از 110هزار خودرو اقساطي شد، اما ارائه كارت اعتباري خريد كالا هنوز در مرحله ثبت نام اوليه و آزمايشي در استان البرز بوده و مشخص نيست كه اين طرح از چه زماني اجرا خواهد شد. بلاتكليفي اجراي اين طرح شرايطي را رقم زده كه محدود مشتريان خريد لوازم خانگي به اميد استفاده از تسهيلات 10ميليون توماني، خريد اين اقلام را به تعويق بيندازند؛ موضوعي كه موجب زمينگيرشدن فعالان بازار و توليدكنندگان لوازم خانگي به‌دليل كاهش شديد تقاضا و تشديد ركود بازار شده است.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي با اشاره به ركود حاكم بر بازار اين اقلام به خبرنگار ما اعلام كرد: تغيير نگرش مشتريان به خريد كالاهاي مصرفي و ابهام در سرنوشت كارت اعتباري خريد كالا موجب بيشترشدن ركود بازار و تشديد روند تعطيلي واحدهاي صنفي فروش لوازم خانگي شده است.
به گفته محمد طحانپور، گرچه اكنون بهترين زمان براي خريد لوازم خانگي است اما خريداري براي اين كالاها وجود ندارد؛ چرا كه كاهش قدرت خريد مردم موجب تغيير نگرش مشتريان لوازم خانگي شده و تنها براي تأمين نياز واقعي و روزانه خود خريد مي‌كنند.
وي با بيان اينكه مطابق روال هر ساله، اكنون زمان انعقاد قراردادهاي خريد كولرهاي گازي و آبي است اما تاكنون هيچ قراردادي در اين زمينه منعقد نشده چرا كه واحدهاي صنفي از خريد و انبار كردن لوازم خانگي خودداري مي‌كنند.
با اين شرايط واحدهاي اجاره‌اي فروش لوازم خانگي چاره‌اي جز تعطيلي در سال آينده نخواهند داشت و حتي برخي واحدهاي صنفي ملكي نيز به دليل ناهمخواني هزينه و درآمد تعطيل مي‌شود. طحانپور با تأكيد بر اينكه تأخير در ارائه كارت اعتباري خريد كالا ركود بازار را تشديد كرده، افزود: اجراي اين طرح با مشكلات بسياري مواجه بوده و فقط وزارت رفاه اعلام كرده، متقاضيان دريافت كارت اعتباري در استان البرز با ارائه مدارك نسبت به ثبت نام اوليه اقدام كنند. با اين روند كارت اعتباري خريد كالا تا پايان دي‌ماه نيز عملياتي نخواهد شد.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي افزود: خريد لوازم خانگي، واقعي و به‌روزشده و شكاف قبلي عرضه و تقاضاي اين اقلام كه به‌دليل خريد بيش از نياز مردم شكل گرفته بود، اكنون از بين رفته است. به‌نظر مي‌رسد كه در خوشبينانه‌ترين حالت از دهه سوم بهمن ماه، رونق نسبي بازار لوازم خانگي را شاهد باشيم.
- تلاش دوباره برای حواله‌ای شدن مبادلات پتروشیمی
همشهری هم از تلاش‌های نعمت‌زاده برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا نوشته است: با تغيير دولت سياست‌هاي مربوط به معاملات پتروشيمي هم تغيير كرد و وزير صنعت، معدن و تجارت سياست‌هاي جديدي را درباره مبادلات پتروشيمي درپيش گرفت. درگذشته محصولات پتروشيمي خارج از بورس كالا به‌صورت حواله‌اي دادوستد مي‌شد، در اين مبادلات اطلاعاتي در مورد خريداران و حجم مبادلات وجود نداشت و اين موضوع باعث شده بود رانت موجود در اين صنعت به ادعاي اتحاديه صنايع پايين دستي پتروشيمي به 700ميليارد تومان هم برسد.
پيش از اين برخي فعالان صنعت پتروشيمي در بورس كالا از خروج آهسته مبادلات پتروشيمي در بورس كالا خبر داده و اعلام كرده بودند برخي توليد كننده‌هاي پتروشيمي تحت حمايت وزارت صنعت محصولاتشان را در بورس كالا عرضه نمي‌كنند. اطلاعات آماري موجود در 9ماه گذشته ادعاهاي طرح شده درباره خروج نامحسوس محصولات پتروشيمي از بورس كالا را تأييد مي‌كند...
برخي منابع خبري تصميم‌گيري در جلسه ستاد هدفمندي يارانه‌ها براي خروج كامل پتروشيمي از بورس كالا گمانه‌زني مي‌كنند. براساس اين اطلاعات قرار است در اين نشست كه به رياست محمد شريعتمداري معاون اجرايي رئيس‌جمهور تشكيل مي‌شود تصميم نهايي درباره خروج پتروشيمي از بورس‌كالا گرفته شود. كارشناسان معتقدند خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا بازگشت به سيستم حواله‌اي است كه منجر به توليد رانت در اين صنعت مي‌شود.
احمد پورفلاح، عضو اتاق بازرگاني، صنايع و كشاورزي ايران گفت: به‌نظر مي‌رسد مقاومت‌ها و مخالفت‌هايي كه در مقابل تقويت بورس كالا وجود دارد از سوي عده‌اي با اهداف خاص انجام مي‌شود كه مسئولان بايد با آن برخورد كنند. او با تأكيد براينكه اگر در روند معاملات محصولات پتروشيمي مشكلي وجود دارد بايد در خود بورس اصلاح شود، گفت: به‌طور حتم هيچ بازاري بدون ايراد نيست اما وجود برخي مشكلات دليل نمي‌شود كاركرد بازاري كه مزيت‌هاي فراواني دارد را زيرسؤال ببريم. او افزود: صنعت پتروشيمي دوران قبل از تاسيس بورس‌كالا را تجربه كرده و از رانت‌ها و مشكلات آن زمان باخبر است.
دبير كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران گفت: خروج پتروشيمي از بورس كالا به اين معناست كه ما مي‌خواهيم بخش‌هايي از اين صنعت را چه در بخش فروش و چه در بخش خريداران پنهان كنيم.خدارحمي گفت: اگر چنين اتفاقي بيفتد، خطاي بسيار فاحشي رخ داده و اين اتفاق مبين اين است كه نمي‌خواهيم قسمت‌هايي از اين صنعت را چه در بخش فروش و چه در بخش شناخت مشتريان مشخص كنيم و مي‌خواهيم با پنهانكاري آن را پيش ببريم.به گفته وي با اين خطا به راحتي زنگ خطر براي سرمايه‌گذاران خارجي ايجاد مي‌كنيم به اين معنا كه از اين به بعد نمي‌خواهيم معاملات شفاف باشد.
عليرضا عسكري ماراني، مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري ملي ايران گفت: وضعيت اقتصادي كشور به‌گونه‌اي تغيير كرده كه چنانچه كوچك‌ترين تغييري در بازار محصولات پتروشيمي به‌وجود آيد به مرور ساير محصولات نيز تأثير مي‌پذيرند. او افزود: نعمت‌زاده از ابتداي فعاليت خود در دولت يازدهم همواره بر خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا پافشاري كرده درحالي‌كه فقط 2يا 3قلم كالا در بورس با سهميه‌بندي مواجه بوده است. او تأكيدكرد: بورس‌كالا بايد مانع از شكل‌گيري بازارهاي دكه‌اي در اقتصاد شود، زيرا اين موضوع به‌معناي بازگشت به سال 76و پيش از شكل‌گيري بورس كالاست.
