گروه اقتصادی مشرق - با وجود پرداخت وام 25 میلیونی، جدیدترین  اطلاعات نشان می‌دهد هنوز 63 هزار خودروی سایپا و ایران‌خودرو به فروش نرفته و با توجه به رکود موجود، احتمالا باید دوباره شاهد پرداخت وام از سوی دولت باشیم.

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
 

* آرمان

- افزایش تولید نفت ایران می‌تواند موجب کاهش قیمت آن شود

ابراهيم نكو نماینده حامی دولت درباره وعده افزایش تولید نفت پس از لغو تحریم‌ها به آرمان گفته است:‌ توجه داشته باشيم كه سطح قيمت‌ جهاني نفت به دليل اضافه توليد فعلي آن به‌شدت كاهش پيدا كرده است و اين روند شايد به گونه‌اي است كه حتي نتوان به ارقام برآوردشده در بودجه هم مطمئن بود. ضمن اينكه برخي از كشورهاي توليد‌كننده نفت (عضو يا غير عضو اوپك) هم حاضر به كاهش توليد نيستند.

در اين شرايط در صورتي كه توليدات نفت ايران هم افزايش پيدا كند، به اعتقاد بنده در ميزان درآمدهاي نفتي كشور تاثير فزاينده‌اي نمي‌تواند داشته باشد. البته اين در حالي است كه افزايش توليد ايران، سطح مازاد نفت در جهان را بيشتر نكند كه در آن صورت ممكن است حتي قيمت نفت از اين مبلغ فعلي هم بيشتر تنزل كند. از سوي ديگر اگر هم بخواهيم با اين فرض كه كمبود توليد منجر به افزايش قيمت مي‌شود، از سطح توليد نفت بكاهيم، باز هم هيچ ضمانتي وجود ندارد كه درآمدهاي نفتي كشور افزايش قابل توجه‌اي داشته باشد به گونه‌اي كه بتواند پشتوانه بودجه قرار گيرد.


* ابتکار

- دولت با نگاه اشتباه به بورس چوب حراج به تولید میزند

این روزنامه حامی دولت درباره بورس نوشته است: ابراهیم رزاقی معتقد است دولت با نگاه اشتباه به بورس چوب حراج به تولید میزند. دولت از فعالیت غیر تولیدی بورس حمایت کرده و از آنها مالیات نمیگیرد. این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه میگوید نگرفتن مالیات باعث ایجاد فضای غیر رقابتی در بین دلالان شده و همه آنها را به سود میرساندو از به همین دلیل است که دلالان میتوانند با طراحی و اجرای برنامه‌های خود به سود‌های کلان برسند و نیازی به سرمایه گذاری در تولید نمی‌بینند

ابراهیم رزاقی در گفتگو با ابتکار با اشاره به اینکه بورس محلی است که سرمایه‌ها را جمع کرده و برای تولید توانمندی ایجاد می‌کند گفت این برای مرحله آغازین بوده، هم اکنون در برخی از کشورها با اعمال کنترل‌های دقیق نقش بورس عوض نشده و همچنان به حمایت از تولید می‌پردازد. در ایران به دلیل به وجود آمدن شرکت‌های فرا ملی، معمولا از بورس سو استفاده میشود. من نمی‌گوییم همه شرکت‌ها و در همه مواقع ولی بصورت کاذب روی بورس قمار می‌کنند و نامش را اقتصاد قمارخانه‌ای گذاشته اند. مثلا کالاهایی مثل مسکن، زمین و سرقفلی را به مقدار زیاد می‌خرند و عرضه نمی‌کنند تا قیمت بالا برود و حباب تشکیل شود، قبل از ترکیدن حباب گردانندگان سهام خود را واگذار می‌کنند و به اصطلاح پایینی‌ها ورشکست می‌شوند.

این اتفاق سال‌هاست در بورس ایران تکرار می‌شود. وی افزود گاهی خود تولید کنندگان این کار را می‌کنند، به این شکل که یک شرکت تولیدی سهام خود را در بورس ارایه نمی‌دهد و به صورت کاذب قیمت سهام را افزایش می‌دهند. طبقات پایین برای سود به خرید سهام شرکت‌ها ی تولیدی با قیمت بالا اقدام کرده و ارزش سهام بالا می‌رود. بعد از فروش سهام حباب میترکد و سهامداران جدید ورشکسته می‌شوند. قبلا سهام‌های ملی بودند که به قیمت هر واحد 400 تومان ارایه می‌شدند. این سهام به قیمت هر واحد 1200 تومان رسید و بعد از فروش سهم‌ها سقوط کرده و الان حدود 15 سال است که در قیمت هر سهم 110 تومان مانده است.


* اعتماد

- استفاده از تنخواه‌گردان خزانه، بدهي ها را زياد كرد

 اعتماد درباره علت افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی گزارش داده است:‌ «مهم‌ترين دليل افزايش بدهي دولت به بانك ‌مركزي در سه ماهه اول سال 1394 استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه‌ بوده است...

براساس آماري كه بانك مركزي منتشر كرده بدهي دولت به بخش دولتي كه شامل اوراق مشاركت بخش دولتي است در شهريور ماه امسال رقم 107 هزار ميليارد تومان اعلام شده است؛ عددي كه نسبت به شهريور ماه سال 1393 بيشتر از 36 درصد افزايش را نشان مي‌دهد. هرچند كه بدهي دولت به شركت‌ها و موسسه‌هاي دولتي در همين دوره 12 درصد كاهش را نشان مي‌دهد. پس از اين آمار بانك مركزي –كه از شهريور به اين‌سو به‌روز نشده است- قائم مقام بانك مركزي، ميانه‌هاي شهريور ماه رقم بدهي دولت به بانك‌ها را ۱۵۴ هزار ميليارد تومان اعلام كرده و گفته بود: امروزه بازار پولي كشور در ترازنامه از سلامت قابل قبولي برخودار نيست. به هر روي بدهي دولت به بانك‌ها تا پايان سال 1393، يكصد هزار ميليارد تومان اعلام شده است. اين عدد به جز بدهي دولت به بانك مركزي و بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها و بانك مركزي است.

جالب آنكه از ابتداي سال 1394 و از زماني كه روشن شد آمار بدهي‌هاي بانكي دولت كه سر از يكصد هزار ميليارد تومان درمي‌آورد، كارشناسان حجم بدهي‌ها را يكي از معضلات دولتي دانستند كه از ابتداي كار خود براي حل و فصل بدهي‌ها از محل تسعير نرخ ارز نقشه كشيده بود. با اين همه وزير امور اقتصادي و دارايي دولت گفته بود كه بدهكار بودن دولت بد نيست. او البته براي اين گفته خود دلايلي داشت؛ آقاي وزير مي‌خواست اثبات كند كه اين حجم از بدهي‌ها به اقتصاد زيان نمي‌رساند و به نظام بانكي اطمينان مي‌دهد كه دولت، بدهكاري فاقد ريسك است. طيب‌نيا البته اعتراف كرده بود كه حجم بدهي دولت را دقيق نمي‌داند.


 * جام جم

- نگران تکرار کرسنت هستیم

حسین نجابت عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره قراردادهای جدید نفتی به جام جم گفته است:‌ با وجود این‌که صحبت از قراردادهای جدید نفتی به میان آمده، اما هنوز متن اصلی این قراردادها در اختیار کارشناسان و سیاستگذاران ذی‌صلاح قرار نگرفته است. اکنون مصوبه هیات دولت در این زمینه ارائه شده و باید نکاتی مدنظر قرار گیرد تا مبادا دوباره تجربیات تلخی مانند کرسنت به کشور تحمیل شود...

فارغ از این‌که این قراردادها با مفاد امروز به اجرا گذاشته شود یا این‌که در آینده تغییراتی را به خود ببیند، نکته اساسی در این زمینه مربوط به اجرای صحیح و بدون قید و شرط آنهاست؛ چون بارها طرف‌های خارجی صنعت نفت به ما نشان داده‌اند بدون در نظر گرفتن منافع ایران به بهانه‌های مختلف صحنه همکاری را ترک کرده‌اند.

 
* تعادل

- رکود بازار مسکن عمیق‌تر شد

 این روزنامه حامی دولت درباره رکود مسکن گزارش داده است:‌ چهارمين فصل سال94 را سپري مي‌كنيم و تا آغاز سال جديد زمان زيادي باقي نمانده است اما با وجود پيش‌بيني‌هاي كارشناسان مبني بر وجود نشانه‌هايي براي رونق نسبي بخش مسكن در نيمه دوم سال جاري، بازار همچنان در ركود است و با وجود اعطاي تسهيلات وام 60ميليون توماني خريد، ارائه وام احداث و توليد مسكن از سوي دولت به انبوه‌سازان و... نه‌تنها شرايط با دو، سه سال گذشته تفاوتي نكرده است، بلكه مشاوران املاك و كارشناسان مسكن معتقدند بازار در ركود عميق‌تري فرو رفته است و درصورت ادامه شرايط فعلي، فاجعه‌يي اقتصادي بازار مسكن را تهديد مي‌كند...

 رييس اتحاديه مشاوران املاك در نشست خبري خود در شهريورماه سال جاري اعلام كرده بود كه وضعيت بازار مسكن در نيمه دوم سال94 بهبود مي‌يابد و حجم معاملات تغيير محسوسي خواهد داشت اگرچه آمارهاي منتشر شده از سوي بانك مركزي و مركز آمار گواه آن است كه حجم معاملات افزايش چنداني نسبت به فصل بهار و تابستان نداشته و بازار مسكن همچنان در ركود به سرمي برد.


* جوان

- دولت هنوز هم به فکر نفت 120 دلاری است

این روزنامه از ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی سخن گفته است:‌ هنوز هم دولتمردان به فكر آن دلارهاي نفتي با بشكه 120 دلاري هستند. اگر نيك به گفته‌هاي معاون اول رئيس‌جمهور در روزهاي گذشته نگاه كنيم به خوبي در‌مي‌يابيم كه نه فقط حس مالكانه به درآمدهاي نفتي در ايشان رسوخ كرده بلكه عمق استراتژيك ايشان نيز مبتني بر دلارهاي نفتي است. گويي اكنون كه درآمدهاي نفتي با كاهش قيمت نفت در دسترس نيست كاري به جز بغل گرفتن زانوي غم در ميان دولتمردان وجود ندارد.

 اين در حالي است كه تنش‌هاي منطقه‌اي تلاش مضاعف و برنامه‌ريزي‌هاي جدي‌تر را در حوزه اقتصادي به ما گوشزد مي‌كند....

 تغيير رويكرد تقابل كشورها در مرحله‌اي جديد قابل بررسي است و چنانچه بخواهيم همچنان در عرصه اقتصادي زانوي غم بغل بگيريم، حاصلي جز تضعيف بيشتر بنيه كشور نخواهد داشت، بنابراين درون‌نگري در اقتصاد به طور ويژه بايد در دستور كار قرار گيرد.

نگاهي به روند تغيير تقابل كشورها به خصوص در منطقه خاورميانه كه مهم‌ترين و سخت‌ترين آن در جريان تحريم‌ها از سوي غرب با ما به اجرا درآمد، نحوه تقابل كشورها را به مرحله غيرنظامي ارتقا داد كه البته اين يادداشت به منزله بي‌توجهي به توان افزايش توان نظامي نيست، اما تأكيد جدي بر مسئله اقتصاد مقاومتي است؛ اقتصادي كه با زانوي غم در بغل گرفتن كاملاً در تضاد است و بايد بسيار بيشتر از حرف زدن در سخنراني‌ها و سمينارها اقتصاد مقاومتي را جدي گرفت.

 بعد از تجربه سخت تحريم‌ها كشورها با الگوگيري از اين روش ديگر به راحتي وارد تقابل نظامي نمي‌شوند اما به مراتب ضربات سخت‌تري را بر پيگيري اقتصادي و رفاه اجتماعي كشورهاي مقابل مي‌زنند كه جديدترين اين تقابل، روابط دو كشور روسيه و تركيه است. تقابل اين دو كشور نشان داد كه  امروزه حتي رويكردهايي كه مي‌تواند به برخورد نظامي منجر شود نيز با مكانيزم جديد پيش‌گفته قابل تغيير است، آنچنان كه روسيه به‌رغم برتري نظامي در پاسخ به حمله تركيه به هواپيماي نظامي روسيه تنبيه‌هاي اقتصادي را در دستور كار خود قرار داد و برآوردهاي مالي از اين تنبيهات در نظر گرفته شده براي تركيه رقمي حدود 17 ميليارد دلار است.

به عبارت بهتر تغيير رويكرد در عرصه بين‌المللي به جاي برخوردهاي نظامي، به جنگ‌هاي اقتصادي و تحريم‌ها تغيير كرده و از اين‌رو اقتصاد‌هايي كه تاب‌آوري كمتري دارند، بيشتر ضرر مي‌كنند و حتي احتمال شكست را نيز مي‌توان براي آنها متصور شد.

خوشبختانه كشور ما با پشت سر گذراندن شرايط سخت تحريم‌هاي همه‌جانبه و همكاري‌هاي ناجوانمردانه عربستان در اين عرصه به خوبي توانست با همراهي مردم با حاكميت در اين عرصه كارنامه‌اي قابل قبول و در حد از خودگذشتگي‌هاي دفاع مقدس به ثبت برساند، اما اين اقدام حاصل عملياتي بود كه دولت در آن نه در نقش يك بخش مهم منفعل و مأيوس كه در نقش همرزم جدي نقش‌آفريني كرد. از اين‌رو است كه با پيش‌بيني شرايط احتمالي پيش‌رو، دولت و مردم بايد خود را براي شرايط سخت‌تر و پيچيده‌تري آماده كنند كه از يك‌سو قيمت نفت كاهش يافته و در عين حال تنش‌هاي جدي با بزرگ‌ترين رقيب خود در منطقه و بازار جهاني نفت دارد.

آيا دولت آمادگي لازم را براي شرايط سخت‌تر آماده كرده است و حتي قادر به طراحي تقابل با كشورهاي متخاصم به شيوه نوين است؟ آيا اكنون وقت ورود عملي و جدي‌تر به اقتصاد مقاومتي به عنوان يك استراتژي بلندمدت نيست؟ يا همچنان ما شاهد سخناني از اين دست خواهيم بود كه «اجراي اقتصاد مقاومتي در شرايط پساتحريم راحت‌تر دنبال خواهد شد» و...


* جهان صنعت

 - تلاش‌های دولت برای خروج از رکود نتیجه‌ای نداشت

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت درباره رکود گزارش داده است:‌  تلاش‌های دولت برای خروج از رکود تاکنون نتیجه‌ای نداشته و سایه‌ای از رکود چنان روی تمام حوزه‌های اقتصادی ما سایه افکنده که به نظر نمی‌رسد خروج از آن به این راحتی‌ها امکان‌پذیر باشد کما اینکه از یک سو تولید در اغما فرو رفته و از سوی دیگر مشکلات اقتصادی سبب کاهش تقاضا در جامعه می‌شود...

آغاز کار دولت روحانی، ضمن خالی بودن خزانه مصادف شد با سقوط قیمت نفت. افزون بر این، تحریم‌ها نیز میزان صادرات نفت را تا حد زیادی کاهش داده بود که این مسایل سبب‌ساز کاهش درآمد دولت شد تا آنجا که در تحقق بخش عظیمی از بودجه ناکام ماند و از همان سال اول، شکست اقتصادی سختی را متحمل شد.

بر این اساس با وجود اینکه دولت در کاهش دادن تورم موفق عمل کرده است اما همین موضوع منجر به تشدید رکود هم شده است.

در این حال اگرچه به انجام رسیدن توافقات هسته‌ای در تابستان سال‌جاری، باعث شکل‌گیری امید بین مردم شد اما در فاصله توافقات تا رفع کامل تحریم‌ها یعنی دوران گذاری که اکنون در آن به سر می‌بریم، انتظارات مردم از بهبود شرایط اقتصادی در حالی که دولت توان آن را ندارد، خود مساله‌ای است که به رکود دامن می‌زند.

البته دولت نیز سیاست‌هایی را برای خروج از رکود اجرا کرده است. از جمله مهم‌ترین این سیاست‌ها تبیین اجرای بسته خروج از رکود بود که در آن از فروش اقساطی خودروهای داخلی و همچنین تخصیص کارت اعتباری برای خرید کالا صحبت شده بود.

با این اوصاف این سیاست‌های دولت حداقل تا کنون نتیجه‌ای در پی نداشته است ضمن اینکه پیش از اجرای این سیاست بسیاری از مردم در اعتراض به گران بودن قیمت خودرو، کمپین نخریدن خودروی داخلی به راه انداخته بودند، این احتمال مطرح شد که در واقع فروش اقساطی خودرو حرکتی نه به نفع اقتصاد که به نفع شرکت‌های خودروسازی جهت خالی کردن انبار‌های آنها بوده است. با توجه به اینکه قرار بود این طرح شش ماهه باشد اما تنها شش روز پس از اجرا و خالی شدن انبار‌های خودروسازان متوقف شد، این شائبه نیز تشدید می‌شود همچنین کارت اعتباری خرید کالا نیز هنوز ارائه نشده و با مشکلات بسیاری در این راه مواجه است.

بر این اساس اگرچه هنوز طرح بسته خروج از رکود دولت زمان شش ماهه خود را سپری نکرده است اما موفقیت آن چندان ممکن به نظر نمی‌رسد.

این در حالی است که موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی عوامل رکود پرداخته و خوشبینی ناشی از توافق هسته‌ای و انتقال تقاضا به دوره پس از توافق را از عواملی که به رکود طرف تقاضا دامن زده، اعلام کرده است.

این موسسه به بررسی نوسانات نرخ ارز نیز پرداخته و عوامل اصلی تشدید شکاف نرخ ارز اسمی و حقیقی را تشریح کرده است که بر همین اساس می‌توان نتیجه‌گیری کرد با افزایش تقاضا و خروج از رکود باید منتظر افزایش نرخ ارز باشیم.

از سویی با وجود اینکه سال‌جاری نرخ ارز از ثبات نسبی برخوردار بود اما می‌توان این استدلال را داشت که پس از رفع کامل تحریم‌ها و برآورده شدن انتظارات مردم از توافقات هسته‌ای، تقاضا نیز افزایش پیدا کند که در نتیجه این افزایش تقاضا، فنر ارز رها خواهد شد و قیمت دلار بالا می‌رود.

البته در کنار این مسایل، باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که با توجه به مهار تورم توسط دولت و همچنین رکود، انتظار می‌رفت نرخ ارز در سال‌جاری با افزایش مواجه نشود اما از ابتدای سال تاکنون قیمت دلار به‌طور میانگین 400 تومان افزایش داشته است.
 

* خراسان

- انتظارات و گفتار تخریبی دولتمردان

این روزنامه حامی دولت از اظهارات مسئولان اقتصادی انتقاد کرده است:‌ هر ایرانی علاقه مند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و به خصوص دولتمردان، می بایست در شرایط حساس کنونی که امواج منفی روانی رکود، روزانه از مسیرهای مختلف فضای افکار عمومی را در می نوردد، بیش از هر چیز اصلاح ادبیات گفتاری و رفتاری را سر لوحه خویش قرار دهند.

زیر سوال بردن سازمان قانونی حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، توسط وزیر راه آن هم با ادبیاتی تند و در رسانه ها به جای مجلس، بدگویی های دوره ای معاون اول رئیس جمهور و وزیر راه از عملکرد اقتصادی دولت قبل، گل به خودی معاونان وزارت راه از انتقاد نسبت به نرخ های سود وام های فعلی این وزارتخانه و تاکیدات اخیر معاون اول رئیس جمهور بر نیاز کشور به تامین منابع خارجی (در حالی که هنوز تحریم ها پابرجاست)، از نمونه این بی مبالاتی ها در شرایط کنونی است. شرایطی که برخی، درست یا غلط آن را رو به وخامت و بحران می خوانند.

 از سوی دیگر، به نظر دولت، بسان عملکرد قابل قبول خود در نظم دهی به سیاست های پولی، در ماه های پیش‌رو به شدت نیازمند نظم دهی به قول و عمل های خود طبق زمان بندی های اعلامی است.

موضوعی که ضعف آن در اقداماتی از قبیل تعجیل در اجرای بسته تحریک تقاضا، پیش بینی های غیر واقع بینانه از وام خودرو (که سبب شگفتی دولتمردان و تخریب انتظارات عمومی در برنامه ریزی های کوتاه مدت مصرفی خود شد) و تاخیر در اجرای وعده کارت اعتباری (فارغ از نفس این کار) و .. . مشاهده می شود. بماند این که شل و سفت شدن های انگیزه مردم در پی وعده رفع تحریم ها به خصوص در حالی که هنوز اخبار تحریم های جدید کمابیش به گوش می‌رسد، نیز اثر مخربی بر فضای انتظارات اقتصادی مردم گذاشته است.

در مجموع باید گفت فضای فعلی اقتصادی کشور نیازمند دقت جدی دولتی ها به نظم دهی و واقعی سازی انتظارات مردم در شرایط کنونی است. در غیر این صورت حتی بعید نیست نظام اقتصادی آسیب دیده از این منظر، کارکردهای مورد انتظار را حتی با گشایش های اقتصادی فضای پساتحریم از خود بروز ندهد.


* دنیای اقتصاد

- سراب حضور خودروسازان خارجی در ایران

روزنامه دنیای اقتصاد درباره حضور خودروسازان خارجی در کشور نوشته است:‌ مشتریان ایرانی این روزها در حالی چشم به لغو تحریم‌های بین‌المللی دوخته و انتظار ورود خودروسازان بزرگ دنیا به کشور را می‌کشند که با وجود وعده‌های فراوان در این مورد، به جز پژوی فرانسه، هنوز حضور هیچ خودروساز معتبری در «جاده مخصوص» قطعی نشده است.

دو سالی می‌شود که مسوولان خودروسازی کشور پی در پی صحبت از حضور خودروسازان بزرگ دنیا در ایران به میان می‌آورند، با این حال تا به امروز تنها آمدن پژوی فرانسه تقریبا قطعی شده و از سایر بزرگان خودروسازی جهان خبری به گوش نمی‌رسد. جنرال موتورز و کرایسلر آمریکا، فولکس واگن آلمان، فیات ایتالیا و اشکودا خودروسازانی هستند که طی دو سال اخیر نامشان از سوی فعالان صنعت خودرو کشور به‌عنوان کاندیداهای حضور در ایران مطرح شده، اما هیچ کدام از آنها هنوز اقدامی عملی در این زمینه انجام نداده‌اند.

هر چند وعده داده شده که خودروسازان بزرگ دنیا در پساتحریم راهی ایران خواهند شد و تا وقتی تحریم‌ها لغو نشوند، امکان حضور آنها در کشور وجود ندارد، با این حال اگر آمدن غول‌های صنعت خودرو جهان به «جاده مخصوص» قطعی بود، حداقل باید تا به امروز اقداماتی عملی در این مورد انجام می‌شد. بدون شک حضور خودروسازان خارجی در ایران ابتدا نیازمند مذاکراتی سنگین و سپس تهیه پیش‌نویس قرارداد و در نهایت امضای آن است، حال آنکه تا به امروز فقط پژو توانسته بخش زیادی از این مسیر را طی کند و سایر خودروسازان تقریبا هنوز در ابتدای راه قرار دارند.

بنابر گفته مسوولان ایران خودرو، قرارداد این شرکت با پژو نهایی شده و آن طور که خبر می‌رسد، در سفر آتی رئیس‌جمهوری به فرانسه، امضا خواهد شد تا نتیجه دو سال مذاکره به بار بنشیند.

این در شرایطی است که هنوز هیچ خبر رسمی در مورد مذاکره خودروسازان ایرانی با دیگر شرکت‌های خارجی و حصول نتیجه، منتشر نشده و تنها هرازگاهی اخباری مبنی بر اعلام آمادگی طرفین (خودروسازان داخلی و خارجی) برای شراکت با یکدیگر منتشر می‌شود. همچنین گاهی نیز گفته می‌شود که نمایندگان خودروسازان خارجی به‌صورت مخفیانه و به اصطلاح چراغ خاموش به ایران آمده و مذاکراتی برای آغاز همکاری‌های مشترک انجام داده‌اند.

مشهورترین خبری که در این مورد منتشر شده، مذاکره مسوولان جنرال موتورز آمریکا با خودروسازان ایرانی است که گفته می‌شد طرفین حتی بر سر نوع همکاری و انتقال سهام نیز به توافق رسیده‌اند. در کنار اینها اما برگزاری دو دوره همایش بین‌المللی صنعت خودرو کشور نیز اگرچه قرار بود محلی برای مذاکره با بزرگان خودروسازی دنیا باشد، با این حال، مروری بر نتایج این همایش نشان می‌دهد مذاکرات چندان موثری انجام نشده است. یکی از عوامل اصلی این اتفاق (بی‌تاثیری همایش مربوطه در برقراری ارتباط خودروسازان داخلی و خارجی)، وجود تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بود، چه آنکه خودروسازان خارجی عملا امکان حضور در این همایش را نداشتند.

این در حالی است که همایش سوم قرار است پس از لغو تحریم‌ها برگزار شود و با این حساب پیش بینی می‌شود همایش مربوطه بتواند این بار به محل مذاکره با خودروسازان خارجی تبدیل شود. در واقع ازآنجاکه در آینده نزدیک تحریمی در کار نخواهد بود، دیگر مانعی برای حضور خودروسازان خارجی در ایران وجود ندارد و آن زمان می‌توان به خوبی متوجه شد که وعده‌ها در مورد تمایل خارجی‌ها برای آمدن به جاده مخصوص تا چه اندازه واقعیت داشته است.


* همشهری

- 63 هزار خودرو در انبار ایران‌خودرو و سایپا

همشهری از وضعیت نامناسب خودروسازان گزارش داده است:‌ با وجود اجرای طرح فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی، هنوز ۶۳هزارو ۶۰۸دستگاه خودرو در پارکینگ شرکت‌های ایران خودرو و سایپا پارک است.

اين اطلاعات در تازه‌ترين گزارش توليد و فروش اين شركت‌ها در سامانه اطلاعات ناشران بورس، موسوم به كدال اعلام و به افت قيمت سهام اين دو شركت منجرشد.به گزارش همشهري، با وجود اجراي طرح جنجالي اعطاي وام 25ميليون توماني براي خريد خودرو در پاييز امسال، اطلاعات مالي جديدي كه در سامانه رسمي اطلاعات ناشران بورس (كدال) منتشر شده است نشان مي‌دهد همچنان مقدار فروش خودرو نسبت به توليد آن وضعيت مناسبي ندارد و حتي آمار توليد 2شركت ايران خودرو و سايپا نسبت به سال‌هاي قبل كاهش نشان مي‌دهد.

چندي پيش مديران شركت‌هاي خودروساز در واكنش به سخنان يك مقام دولتي كه اعلام كرده بود فروش خودروسازها كاهش يافته است، مدعي شده بودند فروش آنها كاهش نيافته و حتي هاشم يكه زارع، مديرعامل ايران خودرو در نيمه نخست سال در گفت‌وگو با همشهري اعلام كرد ايران خودرو هميشه 37هزار دستگاه خودرو كف كارخانه دارد و اين موضوع تازه‌اي نيست. اما بلافاصله پس از سخنان او، اطلاعات مالي 6ماهه شركت‌هاي خودروساز نشان داد كه فروش اين شركت‌ها و سودآوري آنها كاهش يافته است.

در اين اطلاعات حتي سود شركت ايران خودرو كه در ابتداي سال 221ريال براي سال 94پيش‌بيني شده بود به 57ريال كاهش يافته بود كه نشان مي‌داد سود ايران‌خودرو در نيمه نخست سال، 75درصد كاهش يافته است.

گروه خودرو‌سازي‌ سايپا هم كه هنوز گزارش مالي 9ماهه‌اش را منتشر نكرده در گزارش مالي 6ماهه‌اش كه به امضاي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره هم رسيده تأكيدكرده در سال‌جاري به ازاي هر سهم 175ريال زيان خواهد كرد. اما اين پايان كار نبود؛ شركت ايران‌خودرو بعد از اين هم در گزارش مالي 9ماهه‌اش پيش‌بيني سود سال 94را حتي از 57ريال به 45ريال كاهش داد.

در چنين شرايطي ديروز هم اطلاعات جديد مربوط به توليد و فروش شركت‌هاي خودرو ساز منتشر شد و نشان داد هنوز 63هزارو 608دستگاه خودرو در پاركينگ خودرساز‌ها پارك است.اين اطلاعات به افت قيمت سهام شركت‌هاي خودروساز در بورس منجر شد.

آمارها نشان مي‌دهد شركت ايران‌خودرو از ابتداي سال تاكنون347هزارو494دستگاه خودرو توليد كرده كه از اين مقدار 321هزارو 910دستگاه را فروخته است. شركت سايپا نيز در 9ماهه امسال 215هزارو 242دستگاه خودرو توليد كرده كه از اين مقدار 177هزارو 218دستگاه را فروخته است. يعني هنوز 25هزارو 584دستگاه در پاركينگ‌هاي ايران خودرو و 38هزارو 24دستگاه خودرو در پاركينگ‌هاي سايپا موجود است.

قيمت سهام ايران خودرو از ابتداي سال تاكنون از 3164ريال به 1562ريال نزول كرده است. قيمت سهام سايپا نيز تحت‌تأثير اين رويداد‌ها از 1641ريال به 882ريال رسيده است. طبق اين آمارها، فروش شركت‌هاي خودروساز اگرچه ممكن است تحت‌تأثير اعطاي وام 25ميليون توماني خودرو اندكي رشد كرده باشد اما همچنان روند نزولي را طي مي‌كند و اين طرح بيشتر نقش مسكن را داشته و شوك كوچكي بر مشكلات مالي خودرو‌سازان بوده است.

شركت ايران خودرو در نيمه نخست امسال هم نسبت به پارسال 49هزارو311دستگاه خودرو فروخت؛ اين رقم به معني آن است كه ايران خودرو در دوره مزبور 18.5درصد خودرو كمتر فروخته است. بزرگ‌ترين خودروساز ايراني در نيمه اول امسال 260هزارو642دستگاه خودرو توليد كرده كه از اين مقدار 216هزارو 140دستگاه را فروخته بود.بيشترين افت فروش مربوط به رانا و سمند بود كه به‌ترتيب 54و 34درصد افت فروش در نيمه نخست سال داشتند.

فروش سايپا نيز در نيمه اول سال 24درصد كاهش داشت. شركت سايپا با وجود آنكه در آذر‌ماه از 28هزار و 343دستگاه توليدي‌اش، 28هزارو 848دستگاه را فروخته است اما هنوز نتوانسته فاصله 17درصدي توليد و فروش 9ماهه را جبران كند.