******
بحرین و فرمان آماده‌باش سردار سلیمانی
سعدالله زارعی در کیهان نوشت:
پیام «سردار سلیمانی» به رژیم بحرین و جبهه‌ای که این رژیم کوچک‌ترین ضلع آن است آنچنان صراحت داشت که بلافاصله در کانون توجه جهانی قرار گرفت. بعضی از رسانه‌های خارجی از آن به خروج ایران از لاک دفاعی در مواجهه با فتنه‌ای منطقه‌ای یاد کردند فتنه‌ای که از زمان روی کارآمدن حکام جدید عربستان تشدید شده است.
سردار سلیمانی چه گفت؟ سردار سلیمانی در بیانیه خود که به طور رمزگونه‌ای چندان طولانی هم نبود از آغاز تغییر احتمالی روند مبارزاتی مردم در بحرین سخن گفت و این در حالی بود که رژیم‌آل خلیفه به گمان اینکه مردم بحرین به دلیل عدم اتصال زمینی به ایران و بطور کلی به جهان چاره‌ای جز تن دادن به هر شرایطی که رژیم تعیین کند، ندارند، مرتب بر دامنه فشار خود علیه مردم بحرین می‌افزود و به دلیل آنکه از حمایت همه جانبه آمریکا و رژیم سعودی برخوردار بود، برای اقدامات خویش هیچ مانع و محدودیتی قایل نبود.
پیام سردار سلیمانی این دو انگاره را بهم زد یعنی نشان داد که اولاً مردم بحرین می‌توانند روش مسالمت‌آمیز را به روش انقلابی تبدیل کنند و به جای مشت‌های اعتراض، دست به ماشه ببرند و ثانیاً اینطور نیست که مردم بحرین هیچ کمک مؤثری از خارج دریافت نخواهند کرد و بی‌پناه باقی خواهند ماند.
آنچه در بیانیه سردار سلیمانی آمد و سپس در بیانیه وزارت خارجه ایران نیز به نوعی و با واژگانی دیگر تکرار گردید، به درستی نشان داد که جمعبندی جمهوری اسلامی ایران درباره سطح دفاع از مردم مظلوم بحرین که آنان را هنوز هم پاره تن خویش می‌داند تغییر کرده است و وضع جدیدی پدید آمده است. در وضع جدید ملاحظات سیاسی مردم بحرین و جمهوری اسلامی کنار می‌روند و روش انقلابی که سرنگونی رژیم جنایتکار بحرین است را در دستور کار قرار می‌دهد مگر اینکه این رژیم روش جنگی علیه مردم خود را کنار بگذارد و به جای استفاده از سرنیزه‌های سعودی، به حقوق مردم تمکین کرده و حق حاکمیتی آنان و آزادی‌هایشان را در عمل در نظر بگیرد که البته بسیار بعید است که چنین اتفاقی بیفتد.
با این تحلیل چشم‌انداز آنچه اتفاق خواهد افتاد، تغییر فضای مبارزه در بحرین خواهد بود و البته نتیجه مواجهه یک دولت وابسته با ملتی که پاره کردن زنجیرهای اسارت آمریکا و آل‌سعود را با جدیت دنبال می‌نمایند معلوم است. اگر فقط ده درصد از کسانی که نزدیک به شش سال است مشت‌ها و انگشت‌های خود را به سمت کاخ‌ها و تانک‌ها در بحرین نشانه رفته‌اند دست به ماشه شوند، رژیم آل خلیفه را به سرعت متلاشی می‌کند. 10 درصد معترضین یعنی 60 هزار رزمنده‌ای که از سوی حدود 600 هزار نفر پشتیبانی می‌شوند. این در حالی است که عدد همه نیروهای نظامی و اداری و... رژیم به ده هزار نفر هم نمی‌رسد.
کاش آل‌خلیفه به این نکته توجه کرده بود که در فاصله سالهای 1357 تا 1389 که انتفاضه عربی شکل گرفت، مردم بحرین آماده قیام بودند و تجمع‌های بزرگ عاشورا و اربعین بحرینی‌ها که با شعار مرگ بر آمریکا و... همراه بود و این اواخر با مرگ بر آل‌خلیفه هم توأم گردید... برای سرنگونی رژیم کفایت می‌کرد. بعد از انقلاب فوریه 2011 هم اگر توصیه اکید ایران به پرهیز از روش‌های انقلابی نبود، مردم بحرین کار را تمام کرده بودند. این ایران بود که با هدف حفظ دماء مسلمانان، مردم بحرین را از درگیرشدن با رژیم آل‌خلیفه پرهیز می‌داد و مردم هم با تلخی تمکین می‌کردند.
کار این مبارزه مسالمت‌آمیز به آنجا رسید که رژیم آل‌خلیفه گمان کرد شیعیان راه‌حلی جز مبارزه مسالمت‌آمیز ندارند و عدم پذیرش خواسته‌های آنان مشکلی برای حکام منامه در پی نمی‌آورد! این گمان کار را به جایی رسانید که در اقدامی جسورانه، رهبر مردم بحرین- آیت‌الله شیخ عیسی قاسم- را از ساده‌ترین حقوق شهروندی که داشتن «تابعیت» در زادگاه خویش است، محروم کرد و بیم آن می‌رفت که سناریوی به شهادت رساندن آیت‌الله باقرالنمر در اینجا هم پیاده گردد و خود این منشأ مشکلات بزرگی گردد.
در واقع بیانیه سردار سلیمانی نشان داد، ایران ضمن آنکه دخالتی در انتفاضه مردم بحرین ندارد در عین حال نمی‌تواند چشم خود را بر روی آنچه در بحرین مشاهده می‌کند ببندد برخلاف آنکه بعضی از «استادنماها» وانمود کرده‌اند، بیانیه سردار سلیمانی سنگ بنای یک جنگ و جدال عربی ایرانی نیست بلکه سنگ بنای کنش انقلابی ایران در منطقه است بیانیه سردار سلیمانی در واقع بیانیه ملت ایران بود که قبلاً در راهپیمایی‌ها بر سر دست گرفته بودند؛ «ما انقلابی هستیم».
انقلابی‌گری البته با دیپلماسی تفاوت جدی دارد ولی به معنای اقدام نسنجیده هم نیست کما اینکه بیانیه وزارت خارجه که در واقع یک بیانیه حمایتی به حساب می‌آید بر سنجیده بودن موضع فرماندهی قدس تأکید داشت. روز گذشته بعد از صدور بیانیه سردار سلیمانی، عده‌ای در داخل ابتدا اصالت این نامه را مورد تردید قرار دادند و سپس وانمود کردند که این بیانیه نوعی جدال بین سپاه و وزارت خارجه و توپی است که سلیمانی در میدان ظریف زده است!
این در حالی است که بیانیه یک جدال جدی بین ایران و آمریکا و عناصر وابسته به آن به حساب می‌آید کما اینکه در متن بیانیه نیز به آن اشاره شده بود.
بیانیه سردار سلیمانی یک مقاله سیاسی نیست که یک روزنامه‌نگار آن را نوشته باشد و در آن نوعی نظریه‌پردازی را مطرح کرده باشد. بیانیه سردار سلیمانی نقطه آغاز یک تحرک جدی به قصد «دفاع موثر» از حقوق مردم بحرین است و از این رو آل‌خلیفه طبعا می‌داند که از این پس با شرایط جدیدی مواجه خواهد شد. این شرایط برخلاف شرایط دوره مبارزه مسالمت‌آمیز هیچ نفعی برای رژیم ندارد و کفه ترازو را به نفع ملت بحرین سنگینی خواهد کرد.
مردم بحرین که تا پیش از این به دلیل ممانعتی که از سوی ایران وجود داشت، از جمهوری اسلامی دلخور بودند، هم اینک در تشکل‌های جدید و به صورتی «عملیاتی» سازمان پیدا می‌کنند و موازنه امنیتی را به نفع خویش تغییر می‌دهند.
با اقداماتی که رژیم آل‌خلیفه علیه شهروندان و به خصوص علیه رهبران روحانی انجام داد و به خصوص با اقدام ابلهانه «سلب تابعیت بحرینی» از آیت‌الله شیخ‌قاسم، افکارعمومی حتی در سطح عربی کنار مردم و علیه رژیم قرار دارد. مردم بحرین در واقع در انتقال از دست یازیدن به روش‌های آشتی‌جویانه به توسل به سلاح، پیشقدم نبوده و تاکنون در همین مبارزه مسالمت‌آمیز، ده‌ها شهید داده است. پس مردم بحرین را نمی‌توان به تندروی متهم کرد.
از دریچه دیگر، اقدام بحرین در سلب تابعیت بحرینی یک عمل نمادین به حساب می‌آید وقتی از روحانی عالیقدری که صاحب نفوذ وسیعی است، سلب تابعیت می‌شود حاوی دو پیام مهم داخلی و خارجی است. پیام داخلی آن این است که مردم به این باور برسند که اگر تسلیم نشوند باید کشورشان را ترک کنند. پیام خارجی آن این است که ملت‌های ناهمخوان با سیاست‌های آمریکا دریابند که جبهه غربی-عربی آنقدر قدرت دارد که می‌تواند در روز روشن یک رهبر عظیم‌الشأن را از کشورش اخراج کند. پس چنین جبهه‌ای می‌توانند یک ملت و دولت را هم از طبیعی‌ترین حقوق خود محروم نمایند.
پس در نقطه مقابل آن، حتما باید اتفاقی می‌افتاد وگرنه چند روز بعد آیت‌الله شیخ قاسم را اعدام می‌کردند. در واقع کاری که بیانیه سردار سلیمانی کرد این بود که به رژیم جنایتکار بحرین بگوید آنچه تو نقطه پایان فرض کرده‌ای، نقطه آغاز است و انتهای آن اضمحلال حتمی رژیم بحرین خواهد بود.
دولت و ملت ایران جنگی را آغاز نکرده‌اند و آغاز کننده جنگی هم نخواهند بود ولی به تجربه دریافته‌اند که یک جنگ تحمیلی را چگونه مدیریت کنند تا متجاوز را نابود نمایند. دولت و مردم ایران به آمریکا اعلام جنگ نکرده‌اند ولی راه غلبه با جنگ‌ها و حملاتی که این رژیم علیه جمهوری اسلامی پدید آورده است را می‌دانند. غلبه جمهوری اسلامی در عراق، سوریه و یمن بر تروریسم و افراطی‌گری و به فنا دادن چند صد میلیارد دلار از پول‌های سعودی و کویت و قطر و امارات نشان از سطح آمادگی ایران دارد.
ایران و به خصوص سردار سلیمانی به خوبی ثابت کرده‌اند که وقتی وارد پرونده‌ای می‌شوند، آن را در میانه راه رها نمی‌کنند و کاری را تا به انتها نرسانند رها نمی‌کنند مردم بحرین و نه هیچ مردم مظلوم دیگری از ایران جدا نیستند و ایران و اسلام پاره‌های تن خود را فراموش نخواهند کرد.
خبط خطرناک آل خلیفه در بحرین
علیرضا رضاخواه در خراسان نوشت:
دادگاه اداری بحرین 25 خرداد در رسیدگی به درخواست وزارت دادگستری این کشور، حکم تعلیق فعالیت‌های جمعیت «الوفاق» (بزرگترین جمعیت معارضان این کشور) را صادر و اموال آن را مصادره کرد. دادستان عمومی بحرین در ادامه سرکوب معارضان، همچنین سه‌شنبه هفته گذشته دو حزب سیاسی«الرساله» و «التوعیه الاسلامیه» (آگاهی‌بخشی اسلامی) را نیز منحل کرد. همزمان فشارها بر فعالین حقوق بشری و مخالفان آل خلیفه افزایش یافت، نبیل رجب رئیس مرکز حقوق بشر بحرین بار دیگر بازداشت شد و زینب الخواجه فعال مدنی بحرینی نیز به همراه کودک یک ساله اش از بحرین تبعید گردید.افزایش فشارها و موج سرکوب و دستگیری علیه شیعیان بحرین که از چند هفته گذشته آغاز شده، با اقدام عجیب و تامل برانگیز آل خلیفه وارد مرحله جدیدی شده است.
رسانه‌های بحرینی اعلام کردند که رژیم این کشور اقدام به سلب تابعیت از آیت‌ا... شیخ عیسی قاسم، روحانی بلند پایه شیعیان بحرین کرده است. این اقدام با واکنش گسترده داخلی و خارجی رو به رو شده است. نه تنها علما و گروه های شیعی از هند و پاکستان گرفته تا ایران، عراق و لبنان این اقدام موهن آل خلیفه را محکوم کرده اند بلکه هم پیمانان این کشور هم ابراز تعجب کرده اند. سازمان ملل اعلام کرده که اقدام بحرین در سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم هیچ توجیهی ندارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز ابراز نگرانی کرده است. اماآل خلیفه به دنبال چیست؟ دیکتاتوری بحرین با موج جدید سرکوب های داخلی چه چیز را دنبال می کند؟ درباره چرایی اقدامات اخیر آل خلیفه و سرکوب معترضان سه گمانه را می توان مطرح کرد. گمانه اول تلاش برای امنیتی سازی فضای اعتراضات در بحرین است.
امنیتی سازی فضای سیاسی
امنیتی ساختن به معنای خارج کردن یک پدیده از حوزه عمومی و وارد کردن آن به حوزه‌ای ویژه است. حوزه عمومی جایی است که قواعد و رویه های عادی بر پدیده حاکم بوده؛ اما در حوزه ویژه قواعد و رویه های عادی کنار گذاشته شده و قواعد و رویه های ویژه ای برای مواجهه با پدیده، مورد استفاده قرار می گیرد. در حالی که در همه کشورها تلاش می شود مسائل امنیتی را به مسائل سیاسی تبدیل کرده و از امنیتی کردن پرهیز شود. اما حکومت بحرین در جهت عکس عمل می‌کند و محیط سیاسی را خودش امنیتی کرده و دائماً این فضا را تشدید می‌کند.
از نظر آل خلیفه امنیتی کردن مترادف با فرسایشی کردن است، یعنی با امنیتی کردن، زمینه برای فرسایشی کردن درگیری و به زانو درآوردن مخالفان فراهم می شود. ضمن اینکه امنیتی کردن فضا، باعث ایجاد نگرانی در میان آمریکایی‌ها و سایر شرکای خارجی می شود. در نتیجه نگرانی از سطح ملی بحرین ابتدا به سطح منطقه‌ای و سپس به سطح بینالمللی انتقال یافته و در نتیجه محیط منطقه‌ای و بینالمللی با اقدامات آل خلیفه همگراتر می‌شود. در این فضا به منتقدین القا می‌شود که پدیده معارضه بحرین یک جریان برانداز و نه یک پدیده فرهنگی، اجتماعی و محدود و دارای رویکردهای قابل تحمل است که این جریان برانداز در تلاش است بحرین را از یک اردوگاه به اردوگاه دیگر ببرد. نکته دیگر آن است که با امنیتی کردن محیط و فضا، شیعیان دچار مشکل و بحران می‌شوند.
وقتی پدیده‌ای امنیتی می‌شود دست حکومت در مواجهه با مخالفان بازتر و قانونی‌تر می‌شود. به همین دلیل است که برخی حکومت‌ها سال‌ها حالت فوق‌العاده را حفظ می‌کنند تا بتوانند اقدامات خود را در سایه محیط امنیتی توجیه کنند. آل‌خلیفه نیز می‌تواند در همین فضا مخالفان را در دادگاه امنیتی و نظامی محاکمه کرده و پرونده‌ها با نگاه امنیتی بررسی شوند. بنابراین آل خلیفه به عنوان بازیگرامنیتی ساز با اقدامات مختلف سعی کرده تا فضای بحرین را امنیتی جلوه دهد و بدین ترتیب برای اقدامات مختلف خود در قبال مخالفین مشروعیت کسب کند. چراکه شرایط امنیتی، اقدامات امنیتی را جهت مقابله و بقای حکومت می طلبد.
رویه سازی برای سرکوب
گمانه دوم که در ادامه گمانه اول یعنی امنیتی سازی محیط سیاسی در بحرین قابل طرح است رویه سازی است. بحرین در حال ایجاد یک بدعت و رویه جدید در برخورد با مخالفان سیاسی خود است. بدعتی که می تواند برای سایر جوامع منطقه خاورمیانه نیز یک تهدید و خطر واقعی باشد. بحرین رهبران و فعالان مخالف این حکومت را "سلب تابعیت" می کند.
یعنی بدون هیچ هزینه ای و خیلی آسان خود را از منتقدین و معترضینش خلاص می کند. روند هم به این گونه است که یک دادگاه نمادین تشکیل می دهند و رای صادر می کنند که این افراد از امروزدیگر بحرینی نیستند! بدعتی که در صورت تبدیل شدن به یک رویه می تواند به جوامع دیگر خاورمیانه که زیر یوغ دیکتاتوری های قبیله ای قرار گرفته اند نیز سرایت کند.
هزینه برای برادر بزرگتر
گمانه سوم بیش از آل خلیفه به دست های آلوده آل سعود در سرکوب های اخیر اشاره دارد. موج جدید سرکوب ها که به دنبال سفر محمد بن سلمان جانشین ولیعهد سعودی به آمریکا آغاز شده نشان می دهد، دربار سعودی به دنبال شکست هایش در سوریه و عراق به دنبال بحران آفرینی جدیدی در منطقه است.
بی جهت نیست که شورای وزیران پادشاهی سعودی روز دوشنبه، تنها یک روز بعد از جنجال آفرینی آل خلیفه به ریاست ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان برگزار شده و پیش و بیش از هر کسی از خبط خطرناک دیکتاتوری بحرین حمایت می کند. نظام سعودی که از زمان اشغال خاک بحرین از سوی نیروهای نظامی در سال 2011 به حاکم عملی این کشور تبدیل شده است در نظر دارد با این اقدام که پس از دستگیری شیخ علی سلمان و منحل کردن جمعیت الوفاق صورت گرفته است، به‌زعم خود ضربه‌ای کاری به انتفاضه مسالمت آمیز وارد کند.
نکته قابل توجه اینکه این اقدام بر به حاشیه راندن حامیان فعالیت سیاسی و کسانی متمرکز است که ضامن جلوگیری از سوق یافتن انتفاضه به‌سمت گزینه خشونت آمیز هستند. سعودی ها که چشم به نتایج انتخابات آمریکا دوخته اند تلاش دارند تا با به آشوب کشیدن کل منطقه خاورمیانه و ایجاد یک بحران تمام عیار باردیگر حمایت غرب به ویژه آمریکا را در منطقه جلب کنند.
روزنامه الاخبار در این رابطه می نویسد:" با توجه به شکست‌هایی که گروه‌های تروریستی و تکفیری تحت حمایت عربستان سعودی در فلوجه عراق از ارتش این کشور و نیروهای داوطلب مردمی متحمل شدند، دولت عربستان به حکومت بحرین دستور داد تا از آیت ا... شیخ عیسی قاسم سلب تابعیت و جمعیت الوفاق را ( که متعلق به شیعیان بحرین بود) متلاشی کند.
همچنین با این اقدام خواسته اند این پیام را به جمهوری اسلامی ایران و عراق بفرستند که شما علیه عربستان در فلوجه و حلب اقدام کردید ما علیه شما در بحرین اقدام می کنیم."از همین رو است که برخی تحلیل گران معتقدند:" تحولات بحرین فریبی است برای رهایی برادر بزرگترعرب از باتلاق کشتار و خونریزی در منطقه و محکومیت بینالمللی و حاکمان بحرین دوباره فریب خورده‌اند."
تصحیح پالس غلط
دکتر زهرا طباخی در وطن امروز نوشت:
دولت یازدهم و تئوریسین‌های امنیتی آن از ابتدای به قدرت رسیدن کوشیدند با تصویرسازی از کشورمان زیر سایه «حمله نظامی آمریکا»، مانند دوره اصلاحات، فضا را به سمت انعقاد «معامله بزرگ» با ایالات متحده مهندسی کنند. البته از حق نباید گذشت که «دغدغه معیشت» بر حوزه امنیت در تئوری‌سازی‌های دولتی‌ها مقدم بود و فضای پس از معامله با آمریکا مشابه رویاهای سیندرلایی و بعضا پینوکیویی پس از کاشت سکه در سرزمین آرزوها به امید رویش «درخت سکه طلا» ترسیم می‌شد! برنامه‌ای یک‌مرحله‌ای که در 100 روز به بار می‌نشست و همه خسارات سالهای دور از آمریکا را به یکباره با تبدیل ایران به «عربستان» منطقه، جبران می‌کرد!
تلاش مذبوحانه!
به نظر نویسنده، عزل و نصب‌های جدید در وزارت خارجه را نیز از منظر داخلی و نه منطقه‌ای، باید در همین پازل تحلیل کرد. بعد از شکست پروژه «برجام موشکی»، با بسته شدن فضا از داخل کشور و در نهایت موضع‌گیری صحیح ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، فشارها بر دولت حسن روحانی از سوی آمریکا افزایش یافت، چرا که در پازل تغییرات پسابرجامی مدنظر آمریکا، برای تقابل جریان غربگرا و حامی مقاومت در داخل ایران برنامه‌ریزی جدی شده بود تا اسرائیل از محاصره مقاومت با عقب‌نشینی سردار سلیمانی نجات یابد.
فراموش نکنیم هدف اصلی که باعث شد رژیم غاصب صهیونیستی از برجام استقبال کند و کلان سرمایه‌داران نئولیبرال صهیونیست همچون برادران راکفلر و جورج سوروس سال‌ها مخارج لابی‌گری برای «توافق میان ایران و آمریکا» را بپردازند، زمینه‌سازی برای واسطه‌گری ایران در پیشبرد طرح «خاورمیانه جدید» بود. خاورزمینی که امنیت اسرائیل را از درون کشورهای اسلامی تامین می‌کند و برای ریل‌گذاری آن آمریکا به چیزی فراتر از رضایت و همراهی حکام آمریکایی دست‌نشانده در مصر و سعودی و بحرین و امارات و اردن نیاز دارد.
یک علامت‌دهی غلط
با این احتساب به نظر می‌رسد تودیع امیرعبداللهیان با شهرت «حامی جریان مقاومت» بیش از آنکه ناشی از تغییر سیاست‌های ژئوپلیتیک نظام در حوزه منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا باشد نشانگر تلاش دولت یازدهم برای تعدیل فضای پسابرجام در چشم آمریکا و متحدانش است.
فضایی که ظریف و همکارانش در کابینه – احتمالا - گمان می‌کنند با امتیازدهی هر چند غیرواقعی و نمایشی به آمریکا می‌توانند به سوی تحقق اهداف وعده داده شده در حوزه «اقتصاد» و «تجارت جهانی» تغییر دهند، چرا که نه معاون عربی- آفریقای جدید وزارت امور خارجه شهرتی منفی در بحث مقاومت دارد و نه پرونده سیاست‌های منطقه‌ای ایران صرفا در ید اختیار وی است که فرضا با تغییر در پستی همچون «معاون وزیر امور خارجه» سیاست‌های نظام بناگاه به نفع آمریکا و متحدانش تغییر کرده و مثلا «امنیت اسرائیل» تامین شود! پس برخلاف مانور تبلیغاتی جریان رسانه‌ای راکفلرها اعم از الجزیره و هافینگتون پست و المانیتور و سی‌ان‌ان هیچ نشانه‌ای مبنی بر تغییر موضع نظام مستند بر جمله مشهور رهبر انقلاب که «امنیت اسرائیل تامین نخواهد شد، چه توافق هسته‌ای بشود و چه نشود» وجود ندارد.
خنثی‌سازی معبر
موضع‌گیری شدیداللحن حاج قاسم سلیمانی، فرمانده مقتدر جریان مقاومت در تهدید رژیم آل‌خلیفه در بحرین به عنوان متحد منطقه‌ای رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکا بلافاصله پس از جریان‌سازی کذب رسانه‌های راکفلرها و پس از آن پیشروی رژیم آل‌خلیفه در سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین را نیز می‌توان با همین مستندات هماهنگ توصیف کرد، چرا که مهم‌ترین پیام این بیانیه هشدارآمیز چنین بود که برخلاف خبرپراکنی‌های صورت گرفته نه تنها ایران تصمیم ندارد بخشی از اختیارات منطقه‌ای متحدان انقلابی خود در یمن و عراق و سوریه و لبنان و نیجریه را «معامله» - به معنای مورد علاقه دولت اوباما - کند، بلکه از گسترش تحرکات مستشاری برای سرنگونی سایر اهداف آمریکا در منطقه نیز استقبال می‌کند.
برخی تحلیلگران معتقدند که سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم پس از این صورت گرفت که برکناری امیرعبداللهیان در محافل عربی به پالس عقب‌نشینی ایران تعبیر شد لذا آل‌خلیفه به توهم عقب‌نشینی ایران یک مرحله پیشروی کرد! حتی در تحلیلی پرمخاطره‌تر برای آمریکا و متحدانش می‌توان از سخنان سردار سلیمانی چنین برداشت کرد که فاز تجهیز و پشتیبانی عملیاتی آینده‌نگرانه از ملت بحرین و احیانا مردم غزه و کرانه باختری و شاید چند منطقه بسیار مهم دیگر به پایان رسیده و این صبر استراتژیک ایران است که از تغییر مرزهای ژئوپلیتیک غرب آسیا و شمال آفریقا به نفع امت اسلام، تاکنون جلوگیری کرده است. صبری که ذاتا متکی به تمرکز دقیق بر حرکات فعلی و آینده حریف در شطرنج آخرالزمانی با صهیونیست‌ها و نواب‌شان است.
تجربه مجدد شکست؟!
به نظر می‌رسد در بحث تغییرات صورت گرفته در حوزه اختیارات وزیر خارجه، به‌رغم حفظ هوشیاری ملی، بهتر است به جای احساس خطر برای پرونده جریان مقاومت منطقه، روی این موضوع مهم تمرکز کنیم که چرا دولت هنوز به «تجربه تلخ اعتماد به آمریکا» متکی است و می‌کوشد با پیشکش امتیازات محدود با برد رسانه‌ای قابل توجه هم که شده، در جهت جلب رضایت آمریکا از «تغییر» پسابرجامی ایران، قدم بردارد. پروژه خطرناکی که با توجه به قدم‌های بسیار بزرگ برداشته شده توسط دولت در حوزه هسته‌ای، دستاوردی فراتر از «هیچ» در پی نداشته و اکنون متاسفانه شاهد پیشقدم شدن مجدد کابینه برای تامین هدف‌گذاری‌های جدید اوبامای باهوش در روزهای آخر ریاست جمهوری هستیم.
اوباما مذبوحانه بر در تغییر «ایران» می‌کوبد و چشم امید حامیان پشت‌پرده‌اش به ثمردهی پروژه‌های نفوذی پسابرجامی برای ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت به منظور هموار شدن مسیر ایجاد تغییر در «مولفه‌های مهم سیاست خارجی ایران» است که ذاتا در تقابل با اهداف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایالات متحده و متحدانش دست‌کم در غرب آسیاست. با احتساب عملکرد دولت اوباما و نوع رفتار دولت کشورمان تنها گزینه معتبر باقیمانده روی میز در تحلیل علت بی‌اعتنایی به تثبیت تجربه «بی‌اعتمادی» آمریکا و «بی‌اعتباری» قول‌ها و توافقات با پشتوانه بینالمللی، دل بستن به حمایت غرب با انگیزه‌های «انتخاباتی» است.
این «پیچش برای هیچ»، تلاش برای راضی کردن آمریکا در حوزه خصوصی‌ای همچون عزل و نصب در وزارت امور خارجه یا ایجاد تغییرات در ساختار وزارت راه برای هموار شدن مسیر جایگزینی «بوئینگ آمریکایی» به جای «ایرباس فرانسوی» با آن سابقه طولانی در خرج‌دهی برای لابی نایاک و شورای روابط خارجی آمریکا و حمایت از کمپین تبلیغاتی هیلاری کلینتون، زنگ تهدید «استقلال ملی ایران» را به صورت جدی به صدا درمی‌آورد.
پایان قاجاریه!
این حق محمدجواد ظریف، عباس آخوندی یا ولی‌الله سیف است که انتصابات منطقی که گمان می‌برند در مسیر تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی کارگشاست به مرحله اجرا برسانند اما خطر زمانی بروز می‌کند که مستنداتی مبنی بر احتمال صحت تحلیل ارائه شده در حرکت برای جلب رضایت دشمن با نقض استقلال ملی دست‌کم از رسانه‌های آمریکایی- اروپایی سر برمی‌آورد. البته ملت گمانه‌سازی رسانه‌های خارجی را ان‌شاءالله باور نمی‌کنند اما حتی اگر خط‌مشی مدیران دولت به گونه‌ای بوده که شرایط را برای برچسب‌زنی به نظام پساانقلابی ملت ایران، مبتنی بر «وابستگی» و «عدم استقلال» فراهم آورده، آن جهت‌گیری شایعه‌پرور و گمانه‌ساز باید اصلاح شود.
دوره عزل و نصب با مشورت خارجی و حاکمیت مورگان شوستر و آرتور میلسپو براساس اصول دیپلماسی قجری ده‌ها سال است که در ایران به پایان رسیده و به نظر می‌رسد دولت یازدهم برای مقابله با چنین جنگ رسانه‌ای اولا نیازمند «تدبیر» و «تدبر» در تحرکات اداری و ثانیا شفاف‌سازی در حوزه بین‌الملل است.
دوست آل صهیون؟
نکته پایانی اینکه سیاست تشویق ایران برای تبدیل شدن به متحد متحد شماره یک اسرائیل در منطقه، «عربستان سعودی»، به بازی با کارت سوخته شبیه است. برای نزدیکی ایران به عنوان رهبر ائتلاف ضدداعش به آل‌سعود با رتبه سازمانی مدیر جنگ‌های نیابتی داعشی- صهیونیستی در منطقه، آمریکا به چیزی بیشتر از تغییر معاون عربی- آفریقای وزارت امور خارجه ظریف نیاز دارد. کما اینکه «برجام موشکی» با اضافه کردن یک تبصره به توافق هسته‌ای و با تغافل دولت در امضای قطعنامه، به ثمر ننشست!
آل سعود در 2 صورت می‌تواند به «دوست» ایران تبدیل شود: اول دست شستن از ماهیت آمریکایی- صهیونیستی، دوم به شرط نابودی! غیر از این، دشمن ملت بحرین، ناامن‌کننده کشور دوست و برادر عراق، قاتل کودکان یمنی و سوری و فتنه‌گر در لبنان ضد برادران حزب‌الله مطابق حدیث امیرالمومنین هیچ جایگاهی در دایره امنیت سیاست خارجی ایران ندارد و کماکان «دشمن» خطاب خواهد شد. این کلام مولاست که می‌فرماید: دوستان تو 3 گروهند و دشمنانت نیز 3 گروه؛ دوستانت عبارتند از: دوست تو و دوست دوست تو و دشمن دشمن تو. دشمنانت عبارتند از: دشمن تو و دشمن دوست تو و دوست دشمن تو.
آسودگي در گرو اقتدار ملي است
عباس حاجي‌نجاري در روزنامه جوان نوشت:
هفته گذشته رسانه هاي غربي از انتشار برخي اسناد آرشيو ملي انگليس خبر دادند كه بخشي از آن مربوط به جنگ ايران و عراق بود. به گزارش راديوفردا براساس يكي از اسناد محرمانه‌اي كه توسط آرشيو ملي بريتانيا منتشر شده، يكي از دلايل يورش بي‌محاباي حكومت عراق به ايران، اطلاعات گمراه‌كننده‌اي بود كه افرادي نظير ارتشبد اويسي و شاپور بختيار در مورد اوضاع ايران به عراقي‌ها داده بودند. اين اطلاعات مبتني بر اين بود كه به دليل وجود اغتشاش در ارتش و بي‌ثباتي رژيم به ويژه در خوزستان، ايران قادر به جنگ نخواهد بود و ظرف يك هفته ارتش ايران شكست خواهد خورد و در طول يك ماه حكومت اسلامي سرنگون مي‌شود.
در طول سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي تحقق تهديدات دشمنان عليه نظام در عرصه‌هاي مختلف مبتني بر برآوردي بوده است كه آنها از محيط داخلي ايران داشته‌اند، يعني هجوم نظامي صدام مبتني بر برآورد از ضعف ايران و از هم گسيختگي نظام اداري و تشكيلاتي بعد از انقلاب و برآورد از وضعيت ارتش ايران در ناتواني در پاسخگويي بود. دردهه دوم و سوم انقلاب نيز كه دوران تمركز بر جنگ نرم به عنوان فاز دوم مقابله با انقلاب اسلامي بود زماني آغاز شد و اوج گرفت كه دشمن توانست سرپل‌های داخلي مناسبي را بيابد كه حلقه‌هاي فكري كيان، حلقه سلام و دولت اصلاحات بعد از خرداد 76 مصداق بارز آن بود.
در شكل سوم تهديد كه مبتني بر نفوذ در نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري و تهي كردن نظام اسلامي از ماهيت حقيقي و عناصر دروني قدرت است، تحركات دشمن زماني شتاب بيشتر گرفته و عملياتي مي‌شود كه دشمن تصور كند به سرپل‌هايي در اين حوزه و به ويژه در ميان دست‌اندركاران نظام دست يافته است.
در هر سه شكل هجمه و تهديد اگرچه دشمنان ممكن است اهداف موضعي خاص خود را داشته باشند، اما شكست اراده و مقاومت ملي انقلاب و نظام اسلامي يك هدف مشترك است و ميزان توفيق و اثرگذاري دشمن به اين مهم بازمي‌گردد كه ما چقدر روي تقويت مؤلفه‌ها و شاخصه‌هاي دروني سرمايه‌گذاري و زيربناها را قوي كرده‌ايم. بنابراين با توجه به اينكه با مواضع صريح دشمنان نظام اسلامي كه در گزاره‌هاي خود ايران را بزرگ‌ترين تهديد خود قلمداد يا اينكه صراحتاً بيان ميكنند كه «ما ايران را راحت نمي‌گذاريم»، يا اينكه آشكارا از ضرورت تغيير در ايران سخن مي‌گويند، ترديدي باقي نمي‌ماند كه ما بايد بر تقويت توانمندي‌ها و مؤلفه‌هاي اقتدار خود متكي باشيم و در آن صورت است كه قادر خواهيم بود با كمترين هزينه ضمن دفع تهديدات دشمنان، اهداف والاي نظام اسلامي را دنبال كنيم.
مقام معظم رهبري در ديدار اخير خود با مسئولان نظام در روز 25 خرداد‌ماه با تبيين ويژگي‌هاي منحصر به فرد نظام جمهوري اسلامي ايران و تأكيد بر اينكه دشمن براي جمهوري اسلامي برنامه دارد و براي مقابله با آن ما بايد مصونيت‌بخشي داشته باشيم بر اين مهم تأكيد ميكنند كه بايد كشور قدرتمند شود، يعني همين توانمندي‌هاي گوناگون بايد افزايش يابد، اگر افزايش داديم آن وقت مي‌توانيم آسوده به مردم بگوييم مردم آسوده بخوابيد و خيال خودمان هم راحت باشد و اگر توانمندي‌ها را افزايش نداديم بايد در اضطراب به سر ببريم.
«ايمان اسلامي»، «پيشرفت‌هاي علمي»، «توانمندي اقتصادي»، «توانمندي دفاعي بازدارنده»، «توانمندي سياسي ملي» و «توانمندي ناشي از جواني جمعيت» در زمره مهم‌ترين توانمندي‌ها و نقاط قوت كشور هستند كه مقام معظم رهبري در اين ديدار بر شناخت و تقويت و پاسداشت آن در جمع مسئولان نظام تأكيد كردند و آنگاه يادآور مي‌شوند كه براساس فرمان صريح قرآن بايد هرچه مي‌توانيم قوت و قدرت «ايماني، اقتصادي، دفاعي، علمي، سياسي و جمعيتي» خود را افزايش دهيم.
مروري اجمالي بر اين مؤلفه‌ها بيانگر اين است كه در هر كدام از آنها كه ما توانسته‌ايم قابليت و توانمندي خود را اثبات كنيم، مصونيت ايجاد شده است. يعني وقتي در عرصه توان دفاعي، شهرهاي موشكي ما به نمايش درمي آيد، به طور طبيعي گزينه‌هاي نظامي دشمن فرار را بر قرار ترجيح داده و روي ميز را ترك ميكنند، اما وقتي به اثرگذاري تحريم‌ها يعني ضعف اقتصادي ما اميد بسته‌اند، نه تنها كوتاه نمي‌آيند بلكه حتي حاضرند براي تشديد فشار بر ايران و عقب نشاندن نظام اسلامي، از برجام و تعهدات آن عبور كنند، با اين تصور كه با افزايش تحريم قادرند حتي نيروهاي دفاعي ما را نيز مهار كنند.
در نشست اخير شوراي آتلانتيك كه جان اسميت، مدير اجرايي وزارت خزانه‌داري امريكا و بن رودز، معاون مشاور امنيت ملي اين كشور كه از او به عنوان تأثيرگذارترين فرد در عرصه سياست خارجي امريكا نام برده مي‌شود، از سخنرانان اصلي آن بودند. تأكيد بر ضرورت مهار قدرت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محور اصلي مباحث بود. چرايي تمركز بر مهار سپاه را مي‌توان در سندي ديگر از شوراي روابط خارجي امريكا ديد، چراكه از توانمندي سپاه نه تنها در عرصه دفاعي و نظامي، بلكه در عرصه اقتصادي و خنثي‌سازي بسياري از راهبردهاي دشمنان و همچنين به دليل وفاداري به نظام اسلامي و محور بودن آن در تحولات منطقه نگرانند و البته هيچ چشم‌اندازي را نيز براي مهار آن نمي‌بينند.
هشدار سردار را جدي بگيريد!
سيد مسعود علوي در رسالت نوشت:
هشدار بي سابقه سردار سليماني فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران به آل خليفه، يک هشدار جدي است. پيش از اين وزارت خارجه، سلب تابعيت آيت الله شيخ قاسم از سوي آل خليفه را محکوم کرده بود. حکام بحرين اگر عقلانيت سياسي خود را به کار ببرند، بايد آن را جدي تلقي کنند.بدون شك هشدار سردار سليماني خبر از يك جهش در استراتژي منطقه اي ايران دارد.همين واقعيت ضرباهنگ هشدار را مضاعف مي كند. سلب تابعيت آيت الله شيخ عيسي قاسم باعث واکنش هايي در داخل بحرين و نيز کشورهاي اسلامي شد، تا جايي که حتي آمريکا هم اين اقدام رژيم بحرين را غير قانوني خواند.
دکتر لاريجاني رئيس مجلس، ديروز در برابر اين اقدام ظالمانه واکنش نشان داد و صريحاً گفت: لغو تابعيت شيخ عيسي قاسم نشان دهنده نفس هاي آخر آل خليفه است.
از آغاز بيداري اسلامي در کشورهاي منطقه و جهان، رژيم آل خليفه همواره مورد اعتراض مردم بحرين به عنوان حاکميت اقليتي بر اکثريت واقع شد. مردم، اعتراضات مسالمت آميز داشتند، اما رژيم آل خليفه همواره از زور براي برخورد با خواسته هاي برحق مردم استفاده کرده و ناراضيان را به زندان انداخته، شکنجه کرده و تبعيد نموده و بالأخره سلب تابعيت رهبران ديني مردم را به عنوان آخرين راهکار انتخاب کرده است. اين رويکرد، رژيم آل خليفه را با برخورد سخت مردم و فروپاشي، مواجه مي کند.
سردار سليماني در هشدار خود اعلام کرده است؛ «تعدي به شيخ عيسي قاسم به مقاومت مسلحانه و سقوط رژيم بحرين منجر خواهد شد.» رژيم آل خليفه اين نصيحت مشفقانه سردار سليماني را بايد جدي بگيرد و از اين گونه اقدامات خشونت آميز پرهيز کند. چندي پيش رژيم آل خليفه مدت حبس شيخ علي سلمان، دبير کل جمعيت الوفاق را به 9 سال افزايش داد. همچنين دادگاه اداري بحرين 25 خرداد حکم تعليق فعاليت هاي جمعيت الوفاق را، که از بزرگ ترين جمعيت هاي معارض آل خليفه است، صادر و اموال آنان را نيز مصادره کرد.
دادستان عمومي بحرين نيز در ادامه سرکوب معارضان، گروه هاي الرساله و التوعيه الاسلاميه را هفته گذشته منحل اعلام کرد.مفهوم اين تحرکات چيست؟ فشردن گلوي ملت و سلب کم ترين آزادي هاي سياسي در بحرين، به کجا مي انجامد؟ آيا راهي جز مبارزه مسلحانه باقي مي گذارد؟ مردم و گروه هاي بحريني همواره از طريق اعتراضا ت مسالمت آميز، حرف خود را به گوش جهانيان و نيز حکام مستبد آل خليفه رسانده اند. اما آل خليفه همه راه هاي مسالمت آميز را سد کرده و يک راه، بيشتر جلوي معترضان باقي نگذاشته است. مردم بحرين پنج سال است راه مسالمت آميز را براي دستيابي به حقوق اوليه خود طي کرده اند، اما در اين مدت جز سرکوب وحشيانه، زندان و شکنجه پاسخي دريافت نکرده اند.
ديده بان حقوق بشر معتقد است لغو تابعيت شيخ عيسي قاسم، بحرين را به سخت ترين روزها مي کشاند. مجلس اعلاي لبنان مي گويد؛ تعرض هاي آل خليفه به حد فاجعه رسيده است، اما گوش شنوايي در منامه وجود ندارد. اين گوش فقط با صداي غرش گلوله ها حاضر به شنوايي است.
اين راهي است که آل خليفه انتخاب کرده است. اين رژيم پوشالي قطعاً به سرنوشت امثال مبارک، قذافي و... دچار خواهد شد.اوضاع بحرين بيش از هر زمان ديگري، ملتهب است. در واکنش هاي اوليه، خبرهاي رسيده حاکي است مردم در منطقه الدراز، زادگاه شيخ عيسي قاسم با پوشيدن کفن به خيابان ها آمده و اعتراض خود را اعلام کردند. اين آغازي براي اعتراضات جدي تر است.
در ستایش تورم تک‌رقمی
سعید لیلاز در روزنامه ایران نوشت:
بعد از انقلاب اسلامی تنها دو سال شاهد تورم تک رقمی بودیم؛ سالهای 61 و 64. اهمیت و ویژگی بارز تک رقمی شدن نرخ تورم در سال 95 این است که برخلاف دفعات پیش، این بار در یک روند باثبات و ادامه‌دار این مسأله اتفاق افتاده است. در حالی که بعد از نیمه‌های دهه 80 همواره شاهد رشد انفجاری یک تورم لجام گسیخته در کشور بودیم و در برخی سال‌ها حتی این نرخ به 50 درصد رسیده بود، روند تک رقمی شدن نرخ تورم در سه سال اخیر در یک فرآیند تثبیت شده و تداومی به 5/9 درصد رسید که دستاورد بسیار مهمی محسوب می‌شود.
مخالفان دولت در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دو دسته‌اند؛ یکی افرادی که دید کاملاً سیاسی دارند و دولت هر فعالیتی انجام می‌دهد، با اعتراض آنها مواجه می‌شود که چرا این کار را انجام دادید و فلان کار را انجام ندادید. دسته دوم افرادی هستند که نقد اقتصادی دارند و به دولت پیشنهاد می‌دهند که به جای سیاست مهار تورم، با اتخاذ سیاست‌های پول‌گرایانه و انبساطی در جهت مبارزه با رکود حرکت کند.
با این حال کسانی که درک واقعی از اقتصاد ایران دارند، می‌توانند بفهمند که تک رقمی شدن تورم دستاورد بسیار بزرگی محسوب می‌شود زیرا جامعه ایران در سالهای اخیر به لحاظ توان و قدرت خرید وضعیت اسفناکی را تجربه کرده بود و جالب است بدانید در 5 سال آخر دولت احمدی‌نژاد نرخ تورم مواد غذایی از میانگین نرخ تورم همواره بالاتر بوده است! این یعنی اینکه اقشار مختلف جامعه و بویژه طبقات پایین، وضعیت بسیار تلخی را در سبد روزانه مصرفی خود تجربه کرده‌اند. این وضعیت کاملاً برخلاف شعارهای رئیس دولت قبل است که همواره هدف اصلی خود را تقویت طبقات پایین جامعه ذکر می‌کرد.
با این حال در دولت روحانی که هرگز هم داعیه‌های دولت قبلی را نداشت، قدرت خرید مردم نسبت به دوره قبل بیشتر تقویت شده است و حداقل دستمزد کارگران رشد چشمگیری یافته است. بنابراین برخلاف اینکه می‌گویند سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم چندان محسوس نبوده است، باید گفت که این ادعا دروغ بزرگی محسوب می‌شود. کاهش شدید تورم مواد غذایی مانند غلات و نان، اجرای طرح تحول سلامت و افزایش حداقل دستمزد به رقمی بیش از نرخ تورم نشانگر تأثیرگذار بودن و محسوس بودن دستاوردهای اقتصادی دولت است.
استدلال کسانی که می‌گویند دولت می‌بایست با رها کردن نرخ تورم به سمت سیاست‌های انبساطی و پول‌گرایانه حرکت کند نادرست است و کاربست این سیاست‌ها مربوط به گذشته و سالهای بسیار دور است. سیاست‌های «کینزی» سال‌هاست که دیگر جواب نمی دهد وگرنه کشورهای اروپایی و امریکا اکنون به اتخاذ این سیاست‌ها مبادرت می‌کردند. این سیاست‌ها رشد اقتصادی را از طریق تزریق پول به جامعه توجیه می‌کند و این در شرایط اقتصاد ایران ضمن اینکه چاره‌ساز کار نیست مشکلاتی افزون‌تر را نیز پدید خواهد آورد. در شرایطی که عنوان می‌شود نقدینگی منجمد شده به هزار هزار میلیارد می‌رسد، اتخاذ سیاست انبساطی و تزریق پول در جامعه بسیار خطرناک است.
ثبات حاکم شده بر اقتصاد کشور در پرتو اتخاذ سیاست‌های پدیدآورنده انضباط مالی، رضایت نسبی فعالان اقتصادی را هم موجب شده است. این سیاست‌ها اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیرتر کرده است و البته محدود به کنترل نرخ تورم هم نمی‌شود بلکه مجموعه این سیاست‌ها که به بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، تعدیل نرخ سود بانکی، شتاب به روند کلی تک نرخی شدن ارز و... منجر شده است، حرکت کلی اقتصاد را در مسیر بهبود و پیشرفت قرار داده است؛ موضوعی که مخالفان به عمد هیچ توجهی به آن ندارند و قصد دارند با هیاهوی تبلیغاتی و تخریب‌گرایانه، اذهان عمومی را از این دستاوردهای اقتصادی دولت منحرف کنند.
به صورت کلی سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم را بسیار مثبت ارزیابی می‌کنم. باید توجه داشته باشیم که آنچه بر سر اقتصاد کشور طی سالیان دولت قبل گذشت، به این راحتی و یک شبه حل نخواهد شد.
مسئله فیش‌های حقوقی و غفلت ساختاری
احمد میدری در روزنامه شرق نوشت:
چندی پیش علی ربیعی در نشست با مدیران‌عامل صندوق‌های بازنشستگی (تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، صندوق فولاد و صندوق بیمه عشایر و روستاییان) بررسی فیش‌های حقوقی همه اعضای هیأت‌مدیره و مدیران‌عامل آنها را در دستور کار قرار داد.
گفت‌وگوی دوساعته وزیر با مدیرانش نشان از مشکلات ساختاری یک وزارتخانه یا بهتر بگویم حکومت‌کردن در ایران داشت. به عبارت بهتر اگر در حواشی مسئله فیش‌های حقوقی که در دو هفته اخیر اذهان مسئولان و بخش مهمی از فعالان سیاسی و اجتماعی را به خود مشغول کرده است بیشتر غور کنیم، می‌توان به آسیب‌های مهمی از نظام سیاسی و اعمال حاکمیت در ایران پی برد. نکته مهم این جلسه این بود که طبق اطلاعات مستند جمع‌آوری‌شده، فیش‌های حقوقی (مجموع دریافتی‌ها)ی اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در سال ٩٤ نسبت به سال ١٣٩١به طور متوسط ٤٠درصد کمتر شده بود و اگر تورم را در نظر بگیریم، باید به این تفاوت ٤٠ درصد دیگر افزود.
درحالی‌که در سال ١٣٩١ دریافتی اعضا از ٢٦ میلیون تومان در ماه تا ١٨ میلیون تومان متغیر بوده و در سال ٩٤ این نسبت بین ١١ تا ٩ میلیون تومان کاهش یافته است. در‌این‌میان احتمالا آنها که سوژه فیش‌های حقوقی را مدیریت می‌کنند از اینکه دولت را به این تلاطم انداخته‌‌اند شادمان هستند؛ چراکه وقت مدیران دولت صرف پاسخ به مسئله‌ای شده است که در زمان خود آنها آغاز شده بود و حالا هم از سوی همان‌ها علیه دولت فعلی طراحی شده است. البته نباید از مخالفان سیاسی دولت انتظار داشت از این سوژه‌های داغ و سهل‌الوصول بگذرند اما داستان پیچیده‌تر از لایه‌های آشکارشده آن است. آنچه با واکنش رئیس‌جمهور، معاون اول و وزیر رفاه روشن می‌شود، غیرمنتظره‌بودن فیش‌های حقوقی برای آنهاست است.
بدون رودربایستی وجود چنین مبالغی را نمی‌دانستند اما این ندانستن، چالشی ساختاری است. «چالش ساختاری» پدیده‌ای است که در جای‌جای کشور رؤيت‌پذير است؛ براي مثال می‌دانیم آمار دقیق جمعیت کشور چقدر است؟ گفته می‌شود سه درصد مرگ‌ومیرها و یک درصد موالید گزارش نمی‌شود یا همین کدپستی که از سال ١٣٦٧ تاکنون الزامی شده است، هنوز هیچ الزامی برای به‌روزرسانی آن وجود ندارد و فردی پس از دریافت کدپستی قبلی تاکنون، شاید پنج‌بار محل سکونت خود را تغییر داده باشد. اما در کشور همسایه، ترکیه، اگر شش‌ماه پس از نقل‌وانتقال به محل جدید، به شهرداری خبر ندهید، مجرم شناخته می‌شوید و زندان در انتظار شماست.
پدیده زمین‌خواری را بررسی کنید؛ از سال ١٣٣٧ تاکنون قرار بوده است طرح «کاداستر» به اجرا دربیاید تا زمین‌خواری متوقف شود اما هنوز از واژه «قرار است...» استفاده می‌کنیم. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و ما هنوز در کاری که ناپلئون ٢٠٠ سال قبل برای کشورش انجام داد درجا می‌زنیم. مسئله اختلاس‌های چندسال قبل را اگر به صورت کارشناسی و دقیق تحلیل کنید متوجه می‌شوید مشکل در نبود کنترل بانک مرکزی است. بانک مرکزی فاقد سازوکار نظارت بر حواله‌های بانکی است. در چند دولت قرار بوده است که سیستم متمرکز اطلاعات در بانک مرکزی یا Core Banking راه بیفتد! مشکل در یک کلام همان است که توماس هابز گفت؛ «حکومت بر فن و صناعت بنا می‌شود» و ما در این فن و صناعت مشکل داریم.
مشکلات ساختاری مسئله همه مسئولان قبلی و فعلی و احتمالا آینده کشور است. این چالش‌های ساختاری که مسئولان کشور را غافلگیر می‌کند، وضعیت شکننده‌ای را ایجاد کرده و می‌کند و پیامد آن، آسیب‌پذیرشدن دولت‌هاست. فیش حقوقی، قراردادهای مسئله‌دار، جوایز صادراتی و مجوزهای وارداتی و پروژه‌های عمرانی همه می‌توانند به سوژه‌ای برای افکار عمومی تبدیل شوند. چالش ساختاری همان است که نگارنده در جلسه اقتصاددانان با رئیس‌جمهور سابق در سال ٨٥ به نقل از ناصرالدین‌شاه مطرح کردم.
ناصرالدین‌شاه که ٥٠ سال بر این کشور حکومت کرد، گفته است: «تنها می‌دانم شپش‌های سرم کجا رفت‌‌وآمد می‌کنند، از رعیت گرفته تا اندرونی هرآنچه می‌خواهند کم نمی‌گذارند». پس چه باید کرد؟ پاسخ روشن است؛ مشکلات ساختاری راه‌حل‌های ساختاری می‌خواهد. واقعیت‌ها را کتمان نکنیم، آنها را تحلیل کنیم و هم به صورت مقطعی و هم ریشه‌ای با آنها برخورد شود. این کاری است که در دولت تدبیر و امید به‌ویژه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال انجام است. این دولت بنا ندارد مخالفانش را از دانشگاه بیرون یا نسبت به افکار عمومی سکوت کند. مرز میان دولت پاسخ‌گو و دولت غیرمردمی در همین بزنگاه‌ها روشن می‌شود. دولت تدبیر و امید دولتی است که برای مبارزه با فساد و برخورد با تخلفات در هر سطحی هیچ خط قرمزی ندارد.
قانون و پرداخت حقوق‌هاي نجومي
صادق زیباکلام در آرمان نوشت:
دو مساله اساسي درباره حقوق‌هاي نجومي توجهات زيادي را بر انگيخته است؛ نخست، بهره‌برداري سياسي از اين موضوع است. يعني مخالفان و منتقدان دولت يازدهم در تلاش هستند تا از موضوع پرداخت حقوق‌هاي زياد به برخي مديران، عليه دولت استفاده كنند. مخالفان و منتقدان دولت يازدهم با حالتي مظلومانه يكي پس از ديگري دولت را مورد مواخذه قرار داده‌اند كه اين چه وضعيتي است و چرا در دولت يازدهم چنين حقوق‌هايي به مديران پرداخت مي‌شود؟ البته بعيد است كه اصولگرايان ندانند كه پرداخت چنين حقوق‌هايي از دولت يازدهم آغاز نشده است، هرچند نمي‌توان منكر شد كه در اين دولت هم پرداخت حقوق‌هاي نجومي تداوم داشته، اما واقعيت آن است كه خيلي پيش‌تر از دولت يازدهم اين پرداخت ها شروع شده بود.
نكته ديگر اينكه فقط چند ده مدير نبودند كه چنين حقوق‌هايي را دريافت مي‌كردند بلكه اگر رسيدگي كامل‌تري صورت گيرد، رقم به صدها مدير خواهد رسيد، چراكه اين اتفاق ناميمون در شهرداري‌ها، نفت، گاز، پتروشيمي، صندوق‌هاي بازنشستگي، بانك‌هاي خصوصي و موسسات نيمه دولتي و نيمه خصوصي و همچنين در ده‌ها شركت‌هاي صوري كه بسياري از سازمان ها و صنايع بزرگ دولتي تشكيل داده‌اند، جريان داشته است. في الواقع مي‌توان اين سوال را پرسيد كه در كدام بخش از اقتصادمان چنين اتفاقي رخ نداده است؟ اين امر حكايت از معضلی ريشه‌دار و سازمان يافته در نظام اقتصاد ايران دارد. بسياري از سازمان‌هاي دولتي يا سازمان‌هايي كه اصل بودجه و ستون فقرات آنها دولتي است، مي‌توانند با دور زدن قانون چنين حقوق‌هاي بالايي را بپردازند. در واقع مشكل نه در دولت آقاي احمدي‌نژاد، نه در دولت آقاي روحاني و نه در دولت‌هاي قبل‌تر است، بلكه مشكل در ساختار اقتصاد ناكارآمد دولتي است كه چنين پديده‌هايي به راحتي درآن رخ مي‌دهد و رواج دارد.
نكته دوم آن است كه برخي از مسئولان كه در قواي ديگر هستند، به دولت تاكيد ميكنند مديران «متخلف» هرچه سريع تر بركنار شوند. واقعيت تلخ آن است كه مسئولاني كه چنين دستورهايي براي دولت يازدهم صادر ميكنند يا خود را به تغافل زده‌اند يا از واقعيت نظام اداري كشور اطلاع دقیقی ندارند، چرا كه اگر اينگونه نبود به راحتي دستور صادر نمي‌كردند كه مديران «متخلف» و مسئولاني كه اعمال «غيرقانوني» انجام داده‌اند بايد به سرعت بركنار شوند.
زیرا اساسا حسب ضوابط، قوانين و مقرارت رايج درنظام اداري و مديريتي حاكم نه «تخلفي» انجام شده و نه عمل«غيرقانوني» رخ داده است، بلكه ماجرا چنين بوده كه يك سازمان دولتي در حدود اختيارات قانوني خود به مديرعامل يك نهاد خودساخته يا خود‌تاسيس‌كرده ۲۰۰ ميليون تومان در ماه پرداخته است، و سازمان ديگري نيز باز در حدود اختيارات قانوني خود به اعضای هيات‌مديره يك ميليارد تومان پاداش اختصاص داده است. بنابراين نه «تخلفي» انجام شده و نه عمل «غيرقانوني» اتفاق افتاده است. هيچ كدام از اين پرداخت‌ها نه غيرقانوني بوده، نه مخفيانه صورت مي‌گرفته، و نه اسناد مرتبط با اين پرداخت‌ها جعلي يا محرمانه بوده. اگرچه پذيرش آن سخت است اما تمامي اين حقوق‌ها و پرداخت‌ها درچارچوب قانون و براساس مقررات و آيين نامه‌هاي كاملا قانوني صورت مي‌گرفته است.
دريافت‌كنندگان اين حقوق ها و پاداش ها هم نه مرتكب دزدي شده بودند و نه دست در صندوق بازنشستگي اين سازمان يا آن سازمان كرده بودند. «شاهكار» ماجرا آن است كه همه‌چيز«قانوني» صورت مي‌گرفته است. در روز روشن قراردادي امضا شده است و كساني كه قرارداد را به عنوان كارفرما امضا كرده بودند از اختيارت قانوني براي پرداخت ۱۵۰ يا ۲۰۰ ميليون تومان حقوق يا ۵۰۰ ميليون تومان پاداش برخوردار بودند. برخي مسئولان اصولگرا كه بر طبل بركناري متخلفان مي‌زنند بايد بدانند كه در وهله نخست، چه تخلفي انجام شده است.
البته نمي‌توان نافي اين موضوع شد كه در پرداخت حقوق هاي كلان موضوع بي‌عدالتي آشكار بوده است اما آنچه كه عبرت آموز است و بايد از آن درس گرفت آن است كه چگونه يك نظام اداري- اقتصادي مي‌تواند به اين درجه یرسد كه سال‌ها به شكل «قانوني» چنين روال و روند‌هايي در آن خيلي عادي جريان داشته باشد. به جاي متهم كردن يكديگر، به جاي اينكه دولت، مجلس را متهم كند، مجلس، دولت را، روحاني،احمدي‌نژاد را و احمدي‌نژاد ديوان محاسبات را و ديوان محاسبات مجمع تشخيص مصلحت نظام را و الي آخر، از خودمان بپرسيم آيا به غير از يك فرایند ناكارآمد دولتي كه بركشور حاكم است، ممكن بود چنين مساله ای در يك نظام اقتصادي غيردولتي هم اتفاق مي‌افتاد؟
سعدالله زارعی در کیهان نوشت:
پیام «سردار سلیمانی» به رژیم بحرین و جبهه‌ای که این رژیم کوچک‌ترین ضلع آن است آنچنان صراحت داشت که بلافاصله در کانون توجه جهانی قرار گرفت. بعضی از رسانه‌های خارجی از آن به خروج ایران از لاک دفاعی در مواجهه با فتنه‌ای منطقه‌ای یاد کردند فتنه‌ای که از زمان روی کارآمدن حکام جدید عربستان تشدید شده است.
سردار سلیمانی چه گفت؟ سردار سلیمانی در بیانیه خود که به طور رمزگونه‌ای چندان طولانی هم نبود از آغاز تغییر احتمالی روند مبارزاتی مردم در بحرین سخن گفت و این در حالی بود که رژیم‌آل خلیفه به گمان اینکه مردم بحرین به دلیل عدم اتصال زمینی به ایران و بطور کلی به جهان چاره‌ای جز تن دادن به هر شرایطی که رژیم تعیین کند، ندارند، مرتب بر دامنه فشار خود علیه مردم بحرین می‌افزود و به دلیل آنکه از حمایت همه جانبه آمریکا و رژیم سعودی برخوردار بود، برای اقدامات خویش هیچ مانع و محدودیتی قایل نبود.
پیام سردار سلیمانی این دو انگاره را بهم زد یعنی نشان داد که اولاً مردم بحرین می‌توانند روش مسالمت‌آمیز را به روش انقلابی تبدیل کنند و به جای مشت‌های اعتراض، دست به ماشه ببرند و ثانیاً اینطور نیست که مردم بحرین هیچ کمک مؤثری از خارج دریافت نخواهند کرد و بی‌پناه باقی خواهند ماند.
آنچه در بیانیه سردار سلیمانی آمد و سپس در بیانیه وزارت خارجه ایران نیز به نوعی و با واژگانی دیگر تکرار گردید، به درستی نشان داد که جمعبندی جمهوری اسلامی ایران درباره سطح دفاع از مردم مظلوم بحرین که آنان را هنوز هم پاره تن خویش می‌داند تغییر کرده است و وضع جدیدی پدید آمده است. در وضع جدید ملاحظات سیاسی مردم بحرین و جمهوری اسلامی کنار می‌روند و روش انقلابی که سرنگونی رژیم جنایتکار بحرین است را در دستور کار قرار می‌دهد مگر اینکه این رژیم روش جنگی علیه مردم خود را کنار بگذارد و به جای استفاده از سرنیزه‌های سعودی، به حقوق مردم تمکین کرده و حق حاکمیتی آنان و آزادی‌هایشان را در عمل در نظر بگیرد که البته بسیار بعید است که چنین اتفاقی بیفتد.
با این تحلیل چشم‌انداز آنچه اتفاق خواهد افتاد، تغییر فضای مبارزه در بحرین خواهد بود و البته نتیجه مواجهه یک دولت وابسته با ملتی که پاره کردن زنجیرهای اسارت آمریکا و آل‌سعود را با جدیت دنبال می‌نمایند معلوم است. اگر فقط ده درصد از کسانی که نزدیک به شش سال است مشت‌ها و انگشت‌های خود را به سمت کاخ‌ها و تانک‌ها در بحرین نشانه رفته‌اند دست به ماشه شوند، رژیم آل خلیفه را به سرعت متلاشی می‌کند. 10 درصد معترضین یعنی 60 هزار رزمنده‌ای که از سوی حدود 600 هزار نفر پشتیبانی می‌شوند. این در حالی است که عدد همه نیروهای نظامی و اداری و... رژیم به ده هزار نفر هم نمی‌رسد.
کاش آل‌خلیفه به این نکته توجه کرده بود که در فاصله سالهای 1357 تا 1389 که انتفاضه عربی شکل گرفت، مردم بحرین آماده قیام بودند و تجمع‌های بزرگ عاشورا و اربعین بحرینی‌ها که با شعار مرگ بر آمریکا و... همراه بود و این اواخر با مرگ بر آل‌خلیفه هم توأم گردید... برای سرنگونی رژیم کفایت می‌کرد. بعد از انقلاب فوریه 2011 هم اگر توصیه اکید ایران به پرهیز از روش‌های انقلابی نبود، مردم بحرین کار را تمام کرده بودند. این ایران بود که با هدف حفظ دماء مسلمانان، مردم بحرین را از درگیرشدن با رژیم آل‌خلیفه پرهیز می‌داد و مردم هم با تلخی تمکین می‌کردند.
کار این مبارزه مسالمت‌آمیز به آنجا رسید که رژیم آل‌خلیفه گمان کرد شیعیان راه‌حلی جز مبارزه مسالمت‌آمیز ندارند و عدم پذیرش خواسته‌های آنان مشکلی برای حکام منامه در پی نمی‌آورد! این گمان کار را به جایی رسانید که در اقدامی جسورانه، رهبر مردم بحرین- آیت‌الله شیخ عیسی قاسم- را از ساده‌ترین حقوق شهروندی که داشتن «تابعیت» در زادگاه خویش است، محروم کرد و بیم آن می‌رفت که سناریوی به شهادت رساندن آیت‌الله باقرالنمر در اینجا هم پیاده گردد و خود این منشأ مشکلات بزرگی گردد.
در واقع بیانیه سردار سلیمانی نشان داد، ایران ضمن آنکه دخالتی در انتفاضه مردم بحرین ندارد در عین حال نمی‌تواند چشم خود را بر روی آنچه در بحرین مشاهده می‌کند ببندد برخلاف آنکه بعضی از «استادنماها» وانمود کرده‌اند، بیانیه سردار سلیمانی سنگ بنای یک جنگ و جدال عربی ایرانی نیست بلکه سنگ بنای کنش انقلابی ایران در منطقه است بیانیه سردار سلیمانی در واقع بیانیه ملت ایران بود که قبلاً در راهپیمایی‌ها بر سر دست گرفته بودند؛ «ما انقلابی هستیم».
انقلابی‌گری البته با دیپلماسی تفاوت جدی دارد ولی به معنای اقدام نسنجیده هم نیست کما اینکه بیانیه وزارت خارجه که در واقع یک بیانیه حمایتی به حساب می‌آید بر سنجیده بودن موضع فرماندهی قدس تأکید داشت. روز گذشته بعد از صدور بیانیه سردار سلیمانی، عده‌ای در داخل ابتدا اصالت این نامه را مورد تردید قرار دادند و سپس وانمود کردند که این بیانیه نوعی جدال بین سپاه و وزارت خارجه و توپی است که سلیمانی در میدان ظریف زده است!
این در حالی است که بیانیه یک جدال جدی بین ایران و آمریکا و عناصر وابسته به آن به حساب می‌آید کما اینکه در متن بیانیه نیز به آن اشاره شده بود.
بیانیه سردار سلیمانی یک مقاله سیاسی نیست که یک روزنامه‌نگار آن را نوشته باشد و در آن نوعی نظریه‌پردازی را مطرح کرده باشد. بیانیه سردار سلیمانی نقطه آغاز یک تحرک جدی به قصد «دفاع موثر» از حقوق مردم بحرین است و از این رو آل‌خلیفه طبعا می‌داند که از این پس با شرایط جدیدی مواجه خواهد شد. این شرایط برخلاف شرایط دوره مبارزه مسالمت‌آمیز هیچ نفعی برای رژیم ندارد و کفه ترازو را به نفع ملت بحرین سنگینی خواهد کرد.
مردم بحرین که تا پیش از این به دلیل ممانعتی که از سوی ایران وجود داشت، از جمهوری اسلامی دلخور بودند، هم اینک در تشکل‌های جدید و به صورتی «عملیاتی» سازمان پیدا می‌کنند و موازنه امنیتی را به نفع خویش تغییر می‌دهند.
با اقداماتی که رژیم آل‌خلیفه علیه شهروندان و به خصوص علیه رهبران روحانی انجام داد و به خصوص با اقدام ابلهانه «سلب تابعیت بحرینی» از آیت‌الله شیخ‌قاسم، افکارعمومی حتی در سطح عربی کنار مردم و علیه رژیم قرار دارد. مردم بحرین در واقع در انتقال از دست یازیدن به روش‌های آشتی‌جویانه به توسل به سلاح، پیشقدم نبوده و تاکنون در همین مبارزه مسالمت‌آمیز، ده‌ها شهید داده است. پس مردم بحرین را نمی‌توان به تندروی متهم کرد.
از دریچه دیگر، اقدام بحرین در سلب تابعیت بحرینی یک عمل نمادین به حساب می‌آید وقتی از روحانی عالیقدری که صاحب نفوذ وسیعی است، سلب تابعیت می‌شود حاوی دو پیام مهم داخلی و خارجی است. پیام داخلی آن این است که مردم به این باور برسند که اگر تسلیم نشوند باید کشورشان را ترک کنند. پیام خارجی آن این است که ملت‌های ناهمخوان با سیاست‌های آمریکا دریابند که جبهه غربی-عربی آنقدر قدرت دارد که می‌تواند در روز روشن یک رهبر عظیم‌الشأن را از کشورش اخراج کند. پس چنین جبهه‌ای می‌توانند یک ملت و دولت را هم از طبیعی‌ترین حقوق خود محروم نمایند.
پس در نقطه مقابل آن، حتما باید اتفاقی می‌افتاد وگرنه چند روز بعد آیت‌الله شیخ قاسم را اعدام می‌کردند. در واقع کاری که بیانیه سردار سلیمانی کرد این بود که به رژیم جنایتکار بحرین بگوید آنچه تو نقطه پایان فرض کرده‌ای، نقطه آغاز است و انتهای آن اضمحلال حتمی رژیم بحرین خواهد بود.
دولت و ملت ایران جنگی را آغاز نکرده‌اند و آغاز کننده جنگی هم نخواهند بود ولی به تجربه دریافته‌اند که یک جنگ تحمیلی را چگونه مدیریت کنند تا متجاوز را نابود نمایند. دولت و مردم ایران به آمریکا اعلام جنگ نکرده‌اند ولی راه غلبه با جنگ‌ها و حملاتی که این رژیم علیه جمهوری اسلامی پدید آورده است را می‌دانند. غلبه جمهوری اسلامی در عراق، سوریه و یمن بر تروریسم و افراطی‌گری و به فنا دادن چند صد میلیارد دلار از پول‌های سعودی و کویت و قطر و امارات نشان از سطح آمادگی ایران دارد.
ایران و به خصوص سردار سلیمانی به خوبی ثابت کرده‌اند که وقتی وارد پرونده‌ای می‌شوند، آن را در میانه راه رها نمی‌کنند و کاری را تا به انتها نرسانند رها نمی‌کنند مردم بحرین و نه هیچ مردم مظلوم دیگری از ایران جدا نیستند و ایران و اسلام پاره‌های تن خود را فراموش نخواهند کرد.
خبط خطرناک آل خلیفه در بحرین
علیرضا رضاخواه در خراسان نوشت:
دادگاه اداری بحرین 25 خرداد در رسیدگی به درخواست وزارت دادگستری این کشور، حکم تعلیق فعالیت‌های جمعیت «الوفاق» (بزرگترین جمعیت معارضان این کشور) را صادر و اموال آن را مصادره کرد. دادستان عمومی بحرین در ادامه سرکوب معارضان، همچنین سه‌شنبه هفته گذشته دو حزب سیاسی«الرساله» و «التوعیه الاسلامیه» (آگاهی‌بخشی اسلامی) را نیز منحل کرد. همزمان فشارها بر فعالین حقوق بشری و مخالفان آل خلیفه افزایش یافت، نبیل رجب رئیس مرکز حقوق بشر بحرین بار دیگر بازداشت شد و زینب الخواجه فعال مدنی بحرینی نیز به همراه کودک یک ساله اش از بحرین تبعید گردید.افزایش فشارها و موج سرکوب و دستگیری علیه شیعیان بحرین که از چند هفته گذشته آغاز شده، با اقدام عجیب و تامل برانگیز آل خلیفه وارد مرحله جدیدی شده است.
رسانه‌های بحرینی اعلام کردند که رژیم این کشور اقدام به سلب تابعیت از آیت‌ا... شیخ عیسی قاسم، روحانی بلند پایه شیعیان بحرین کرده است. این اقدام با واکنش گسترده داخلی و خارجی رو به رو شده است. نه تنها علما و گروه های شیعی از هند و پاکستان گرفته تا ایران، عراق و لبنان این اقدام موهن آل خلیفه را محکوم کرده اند بلکه هم پیمانان این کشور هم ابراز تعجب کرده اند. سازمان ملل اعلام کرده که اقدام بحرین در سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم هیچ توجیهی ندارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز ابراز نگرانی کرده است. اماآل خلیفه به دنبال چیست؟ دیکتاتوری بحرین با موج جدید سرکوب های داخلی چه چیز را دنبال می کند؟ درباره چرایی اقدامات اخیر آل خلیفه و سرکوب معترضان سه گمانه را می توان مطرح کرد. گمانه اول تلاش برای امنیتی سازی فضای اعتراضات در بحرین است.
امنیتی سازی فضای سیاسی
امنیتی ساختن به معنای خارج کردن یک پدیده از حوزه عمومی و وارد کردن آن به حوزه‌ای ویژه است. حوزه عمومی جایی است که قواعد و رویه های عادی بر پدیده حاکم بوده؛ اما در حوزه ویژه قواعد و رویه های عادی کنار گذاشته شده و قواعد و رویه های ویژه ای برای مواجهه با پدیده، مورد استفاده قرار می گیرد. در حالی که در همه کشورها تلاش می شود مسائل امنیتی را به مسائل سیاسی تبدیل کرده و از امنیتی کردن پرهیز شود. اما حکومت بحرین در جهت عکس عمل می‌کند و محیط سیاسی را خودش امنیتی کرده و دائماً این فضا را تشدید می‌کند.
از نظر آل خلیفه امنیتی کردن مترادف با فرسایشی کردن است، یعنی با امنیتی کردن، زمینه برای فرسایشی کردن درگیری و به زانو درآوردن مخالفان فراهم می شود. ضمن اینکه امنیتی کردن فضا، باعث ایجاد نگرانی در میان آمریکایی‌ها و سایر شرکای خارجی می شود. در نتیجه نگرانی از سطح ملی بحرین ابتدا به سطح منطقه‌ای و سپس به سطح بینالمللی انتقال یافته و در نتیجه محیط منطقه‌ای و بینالمللی با اقدامات آل خلیفه همگراتر می‌شود. در این فضا به منتقدین القا می‌شود که پدیده معارضه بحرین یک جریان برانداز و نه یک پدیده فرهنگی، اجتماعی و محدود و دارای رویکردهای قابل تحمل است که این جریان برانداز در تلاش است بحرین را از یک اردوگاه به اردوگاه دیگر ببرد. نکته دیگر آن است که با امنیتی کردن محیط و فضا، شیعیان دچار مشکل و بحران می‌شوند.
وقتی پدیده‌ای امنیتی می‌شود دست حکومت در مواجهه با مخالفان بازتر و قانونی‌تر می‌شود. به همین دلیل است که برخی حکومت‌ها سال‌ها حالت فوق‌العاده را حفظ می‌کنند تا بتوانند اقدامات خود را در سایه محیط امنیتی توجیه کنند. آل‌خلیفه نیز می‌تواند در همین فضا مخالفان را در دادگاه امنیتی و نظامی محاکمه کرده و پرونده‌ها با نگاه امنیتی بررسی شوند. بنابراین آل خلیفه به عنوان بازیگرامنیتی ساز با اقدامات مختلف سعی کرده تا فضای بحرین را امنیتی جلوه دهد و بدین ترتیب برای اقدامات مختلف خود در قبال مخالفین مشروعیت کسب کند. چراکه شرایط امنیتی، اقدامات امنیتی را جهت مقابله و بقای حکومت می طلبد.
رویه سازی برای سرکوب
گمانه دوم که در ادامه گمانه اول یعنی امنیتی سازی محیط سیاسی در بحرین قابل طرح است رویه سازی است. بحرین در حال ایجاد یک بدعت و رویه جدید در برخورد با مخالفان سیاسی خود است. بدعتی که می تواند برای سایر جوامع منطقه خاورمیانه نیز یک تهدید و خطر واقعی باشد. بحرین رهبران و فعالان مخالف این حکومت را "سلب تابعیت" می کند.
یعنی بدون هیچ هزینه ای و خیلی آسان خود را از منتقدین و معترضینش خلاص می کند. روند هم به این گونه است که یک دادگاه نمادین تشکیل می دهند و رای صادر می کنند که این افراد از امروزدیگر بحرینی نیستند! بدعتی که در صورت تبدیل شدن به یک رویه می تواند به جوامع دیگر خاورمیانه که زیر یوغ دیکتاتوری های قبیله ای قرار گرفته اند نیز سرایت کند.
هزینه برای برادر بزرگتر
گمانه سوم بیش از آل خلیفه به دست های آلوده آل سعود در سرکوب های اخیر اشاره دارد. موج جدید سرکوب ها که به دنبال سفر محمد بن سلمان جانشین ولیعهد سعودی به آمریکا آغاز شده نشان می دهد، دربار سعودی به دنبال شکست هایش در سوریه و عراق به دنبال بحران آفرینی جدیدی در منطقه است.
بی جهت نیست که شورای وزیران پادشاهی سعودی روز دوشنبه، تنها یک روز بعد از جنجال آفرینی آل خلیفه به ریاست ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان برگزار شده و پیش و بیش از هر کسی از خبط خطرناک دیکتاتوری بحرین حمایت می کند. نظام سعودی که از زمان اشغال خاک بحرین از سوی نیروهای نظامی در سال 2011 به حاکم عملی این کشور تبدیل شده است در نظر دارد با این اقدام که پس از دستگیری شیخ علی سلمان و منحل کردن جمعیت الوفاق صورت گرفته است، به‌زعم خود ضربه‌ای کاری به انتفاضه مسالمت آمیز وارد کند.
نکته قابل توجه اینکه این اقدام بر به حاشیه راندن حامیان فعالیت سیاسی و کسانی متمرکز است که ضامن جلوگیری از سوق یافتن انتفاضه به‌سمت گزینه خشونت آمیز هستند. سعودی ها که چشم به نتایج انتخابات آمریکا دوخته اند تلاش دارند تا با به آشوب کشیدن کل منطقه خاورمیانه و ایجاد یک بحران تمام عیار باردیگر حمایت غرب به ویژه آمریکا را در منطقه جلب کنند.
روزنامه الاخبار در این رابطه می نویسد:" با توجه به شکست‌هایی که گروه‌های تروریستی و تکفیری تحت حمایت عربستان سعودی در فلوجه عراق از ارتش این کشور و نیروهای داوطلب مردمی متحمل شدند، دولت عربستان به حکومت بحرین دستور داد تا از آیت ا... شیخ عیسی قاسم سلب تابعیت و جمعیت الوفاق را ( که متعلق به شیعیان بحرین بود) متلاشی کند.
همچنین با این اقدام خواسته اند این پیام را به جمهوری اسلامی ایران و عراق بفرستند که شما علیه عربستان در فلوجه و حلب اقدام کردید ما علیه شما در بحرین اقدام می کنیم."از همین رو است که برخی تحلیل گران معتقدند:" تحولات بحرین فریبی است برای رهایی برادر بزرگترعرب از باتلاق کشتار و خونریزی در منطقه و محکومیت بینالمللی و حاکمان بحرین دوباره فریب خورده‌اند."
تصحیح پالس غلط
دکتر زهرا طباخی در وطن امروز نوشت:
دولت یازدهم و تئوریسین‌های امنیتی آن از ابتدای به قدرت رسیدن کوشیدند با تصویرسازی از کشورمان زیر سایه «حمله نظامی آمریکا»، مانند دوره اصلاحات، فضا را به سمت انعقاد «معامله بزرگ» با ایالات متحده مهندسی کنند. البته از حق نباید گذشت که «دغدغه معیشت» بر حوزه امنیت در تئوری‌سازی‌های دولتی‌ها مقدم بود و فضای پس از معامله با آمریکا مشابه رویاهای سیندرلایی و بعضا پینوکیویی پس از کاشت سکه در سرزمین آرزوها به امید رویش «درخت سکه طلا» ترسیم می‌شد! برنامه‌ای یک‌مرحله‌ای که در 100 روز به بار می‌نشست و همه خسارات سالهای دور از آمریکا را به یکباره با تبدیل ایران به «عربستان» منطقه، جبران می‌کرد!
تلاش مذبوحانه!
به نظر نویسنده، عزل و نصب‌های جدید در وزارت خارجه را نیز از منظر داخلی و نه منطقه‌ای، باید در همین پازل تحلیل کرد. بعد از شکست پروژه «برجام موشکی»، با بسته شدن فضا از داخل کشور و در نهایت موضع‌گیری صحیح ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، فشارها بر دولت حسن روحانی از سوی آمریکا افزایش یافت، چرا که در پازل تغییرات پسابرجامی مدنظر آمریکا، برای تقابل جریان غربگرا و حامی مقاومت در داخل ایران برنامه‌ریزی جدی شده بود تا اسرائیل از محاصره مقاومت با عقب‌نشینی سردار سلیمانی نجات یابد.
فراموش نکنیم هدف اصلی که باعث شد رژیم غاصب صهیونیستی از برجام استقبال کند و کلان سرمایه‌داران نئولیبرال صهیونیست همچون برادران راکفلر و جورج سوروس سال‌ها مخارج لابی‌گری برای «توافق میان ایران و آمریکا» را بپردازند، زمینه‌سازی برای واسطه‌گری ایران در پیشبرد طرح «خاورمیانه جدید» بود. خاورزمینی که امنیت اسرائیل را از درون کشورهای اسلامی تامین می‌کند و برای ریل‌گذاری آن آمریکا به چیزی فراتر از رضایت و همراهی حکام آمریکایی دست‌نشانده در مصر و سعودی و بحرین و امارات و اردن نیاز دارد.
یک علامت‌دهی غلط
با این احتساب به نظر می‌رسد تودیع امیرعبداللهیان با شهرت «حامی جریان مقاومت» بیش از آنکه ناشی از تغییر سیاست‌های ژئوپلیتیک نظام در حوزه منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا باشد نشانگر تلاش دولت یازدهم برای تعدیل فضای پسابرجام در چشم آمریکا و متحدانش است.
فضایی که ظریف و همکارانش در کابینه – احتمالا - گمان می‌کنند با امتیازدهی هر چند غیرواقعی و نمایشی به آمریکا می‌توانند به سوی تحقق اهداف وعده داده شده در حوزه «اقتصاد» و «تجارت جهانی» تغییر دهند، چرا که نه معاون عربی- آفریقای جدید وزارت امور خارجه شهرتی منفی در بحث مقاومت دارد و نه پرونده سیاست‌های منطقه‌ای ایران صرفا در ید اختیار وی است که فرضا با تغییر در پستی همچون «معاون وزیر امور خارجه» سیاست‌های نظام بناگاه به نفع آمریکا و متحدانش تغییر کرده و مثلا «امنیت اسرائیل» تامین شود! پس برخلاف مانور تبلیغاتی جریان رسانه‌ای راکفلرها اعم از الجزیره و هافینگتون پست و المانیتور و سی‌ان‌ان هیچ نشانه‌ای مبنی بر تغییر موضع نظام مستند بر جمله مشهور رهبر انقلاب که «امنیت اسرائیل تامین نخواهد شد، چه توافق هسته‌ای بشود و چه نشود» وجود ندارد.
خنثی‌سازی معبر
موضع‌گیری شدیداللحن حاج قاسم سلیمانی، فرمانده مقتدر جریان مقاومت در تهدید رژیم آل‌خلیفه در بحرین به عنوان متحد منطقه‌ای رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکا بلافاصله پس از جریان‌سازی کذب رسانه‌های راکفلرها و پس از آن پیشروی رژیم آل‌خلیفه در سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین را نیز می‌توان با همین مستندات هماهنگ توصیف کرد، چرا که مهم‌ترین پیام این بیانیه هشدارآمیز چنین بود که برخلاف خبرپراکنی‌های صورت گرفته نه تنها ایران تصمیم ندارد بخشی از اختیارات منطقه‌ای متحدان انقلابی خود در یمن و عراق و سوریه و لبنان و نیجریه را «معامله» - به معنای مورد علاقه دولت اوباما - کند، بلکه از گسترش تحرکات مستشاری برای سرنگونی سایر اهداف آمریکا در منطقه نیز استقبال می‌کند.
برخی تحلیلگران معتقدند که سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم پس از این صورت گرفت که برکناری امیرعبداللهیان در محافل عربی به پالس عقب‌نشینی ایران تعبیر شد لذا آل‌خلیفه به توهم عقب‌نشینی ایران یک مرحله پیشروی کرد! حتی در تحلیلی پرمخاطره‌تر برای آمریکا و متحدانش می‌توان از سخنان سردار سلیمانی چنین برداشت کرد که فاز تجهیز و پشتیبانی عملیاتی آینده‌نگرانه از ملت بحرین و احیانا مردم غزه و کرانه باختری و شاید چند منطقه بسیار مهم دیگر به پایان رسیده و این صبر استراتژیک ایران است که از تغییر مرزهای ژئوپلیتیک غرب آسیا و شمال آفریقا به نفع امت اسلام، تاکنون جلوگیری کرده است. صبری که ذاتا متکی به تمرکز دقیق بر حرکات فعلی و آینده حریف در شطرنج آخرالزمانی با صهیونیست‌ها و نواب‌شان است.
تجربه مجدد شکست؟!
به نظر می‌رسد در بحث تغییرات صورت گرفته در حوزه اختیارات وزیر خارجه، به‌رغم حفظ هوشیاری ملی، بهتر است به جای احساس خطر برای پرونده جریان مقاومت منطقه، روی این موضوع مهم تمرکز کنیم که چرا دولت هنوز به «تجربه تلخ اعتماد به آمریکا» متکی است و می‌کوشد با پیشکش امتیازات محدود با برد رسانه‌ای قابل توجه هم که شده، در جهت جلب رضایت آمریکا از «تغییر» پسابرجامی ایران، قدم بردارد. پروژه خطرناکی که با توجه به قدم‌های بسیار بزرگ برداشته شده توسط دولت در حوزه هسته‌ای، دستاوردی فراتر از «هیچ» در پی نداشته و اکنون متاسفانه شاهد پیشقدم شدن مجدد کابینه برای تامین هدف‌گذاری‌های جدید اوبامای باهوش در روزهای آخر ریاست جمهوری هستیم.
اوباما مذبوحانه بر در تغییر «ایران» می‌کوبد و چشم امید حامیان پشت‌پرده‌اش به ثمردهی پروژه‌های نفوذی پسابرجامی برای ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت به منظور هموار شدن مسیر ایجاد تغییر در «مولفه‌های مهم سیاست خارجی ایران» است که ذاتا در تقابل با اهداف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایالات متحده و متحدانش دست‌کم در غرب آسیاست. با احتساب عملکرد دولت اوباما و نوع رفتار دولت کشورمان تنها گزینه معتبر باقیمانده روی میز در تحلیل علت بی‌اعتنایی به تثبیت تجربه «بی‌اعتمادی» آمریکا و «بی‌اعتباری» قول‌ها و توافقات با پشتوانه بینالمللی، دل بستن به حمایت غرب با انگیزه‌های «انتخاباتی» است.
این «پیچش برای هیچ»، تلاش برای راضی کردن آمریکا در حوزه خصوصی‌ای همچون عزل و نصب در وزارت امور خارجه یا ایجاد تغییرات در ساختار وزارت راه برای هموار شدن مسیر جایگزینی «بوئینگ آمریکایی» به جای «ایرباس فرانسوی» با آن سابقه طولانی در خرج‌دهی برای لابی نایاک و شورای روابط خارجی آمریکا و حمایت از کمپین تبلیغاتی هیلاری کلینتون، زنگ تهدید «استقلال ملی ایران» را به صورت جدی به صدا درمی‌آورد.
پایان قاجاریه!
این حق محمدجواد ظریف، عباس آخوندی یا ولی‌الله سیف است که انتصابات منطقی که گمان می‌برند در مسیر تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی کارگشاست به مرحله اجرا برسانند اما خطر زمانی بروز می‌کند که مستنداتی مبنی بر احتمال صحت تحلیل ارائه شده در حرکت برای جلب رضایت دشمن با نقض استقلال ملی دست‌کم از رسانه‌های آمریکایی- اروپایی سر برمی‌آورد. البته ملت گمانه‌سازی رسانه‌های خارجی را ان‌شاءالله باور نمی‌کنند اما حتی اگر خط‌مشی مدیران دولت به گونه‌ای بوده که شرایط را برای برچسب‌زنی به نظام پساانقلابی ملت ایران، مبتنی بر «وابستگی» و «عدم استقلال» فراهم آورده، آن جهت‌گیری شایعه‌پرور و گمانه‌ساز باید اصلاح شود.
دوره عزل و نصب با مشورت خارجی و حاکمیت مورگان شوستر و آرتور میلسپو براساس اصول دیپلماسی قجری ده‌ها سال است که در ایران به پایان رسیده و به نظر می‌رسد دولت یازدهم برای مقابله با چنین جنگ رسانه‌ای اولا نیازمند «تدبیر» و «تدبر» در تحرکات اداری و ثانیا شفاف‌سازی در حوزه بین‌الملل است.
دوست آل صهیون؟
نکته پایانی اینکه سیاست تشویق ایران برای تبدیل شدن به متحد متحد شماره یک اسرائیل در منطقه، «عربستان سعودی»، به بازی با کارت سوخته شبیه است. برای نزدیکی ایران به عنوان رهبر ائتلاف ضدداعش به آل‌سعود با رتبه سازمانی مدیر جنگ‌های نیابتی داعشی- صهیونیستی در منطقه، آمریکا به چیزی بیشتر از تغییر معاون عربی- آفریقای وزارت امور خارجه ظریف نیاز دارد. کما اینکه «برجام موشکی» با اضافه کردن یک تبصره به توافق هسته‌ای و با تغافل دولت در امضای قطعنامه، به ثمر ننشست!
آل سعود در 2 صورت می‌تواند به «دوست» ایران تبدیل شود: اول دست شستن از ماهیت آمریکایی- صهیونیستی، دوم به شرط نابودی! غیر از این، دشمن ملت بحرین، ناامن‌کننده کشور دوست و برادر عراق، قاتل کودکان یمنی و سوری و فتنه‌گر در لبنان ضد برادران حزب‌الله مطابق حدیث امیرالمومنین هیچ جایگاهی در دایره امنیت سیاست خارجی ایران ندارد و کماکان «دشمن» خطاب خواهد شد. این کلام مولاست که می‌فرماید: دوستان تو 3 گروهند و دشمنانت نیز 3 گروه؛ دوستانت عبارتند از: دوست تو و دوست دوست تو و دشمن دشمن تو. دشمنانت عبارتند از: دشمن تو و دشمن دوست تو و دوست دشمن تو.
آسودگي در گرو اقتدار ملي است
عباس حاجي‌نجاري در روزنامه جوان نوشت:
هفته گذشته رسانه هاي غربي از انتشار برخي اسناد آرشيو ملي انگليس خبر دادند كه بخشي از آن مربوط به جنگ ايران و عراق بود. به گزارش راديوفردا براساس يكي از اسناد محرمانه‌اي كه توسط آرشيو ملي بريتانيا منتشر شده، يكي از دلايل يورش بي‌محاباي حكومت عراق به ايران، اطلاعات گمراه‌كننده‌اي بود كه افرادي نظير ارتشبد اويسي و شاپور بختيار در مورد اوضاع ايران به عراقي‌ها داده بودند. اين اطلاعات مبتني بر اين بود كه به دليل وجود اغتشاش در ارتش و بي‌ثباتي رژيم به ويژه در خوزستان، ايران قادر به جنگ نخواهد بود و ظرف يك هفته ارتش ايران شكست خواهد خورد و در طول يك ماه حكومت اسلامي سرنگون مي‌شود.
در طول سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي تحقق تهديدات دشمنان عليه نظام در عرصه‌هاي مختلف مبتني بر برآوردي بوده است كه آنها از محيط داخلي ايران داشته‌اند، يعني هجوم نظامي صدام مبتني بر برآورد از ضعف ايران و از هم گسيختگي نظام اداري و تشكيلاتي بعد از انقلاب و برآورد از وضعيت ارتش ايران در ناتواني در پاسخگويي بود. دردهه دوم و سوم انقلاب نيز كه دوران تمركز بر جنگ نرم به عنوان فاز دوم مقابله با انقلاب اسلامي بود زماني آغاز شد و اوج گرفت كه دشمن توانست سرپل‌های داخلي مناسبي را بيابد كه حلقه‌هاي فكري كيان، حلقه سلام و دولت اصلاحات بعد از خرداد 76 مصداق بارز آن بود.
در شكل سوم تهديد كه مبتني بر نفوذ در نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري و تهي كردن نظام اسلامي از ماهيت حقيقي و عناصر دروني قدرت است، تحركات دشمن زماني شتاب بيشتر گرفته و عملياتي مي‌شود كه دشمن تصور كند به سرپل‌هايي در اين حوزه و به ويژه در ميان دست‌اندركاران نظام دست يافته است.
در هر سه شكل هجمه و تهديد اگرچه دشمنان ممكن است اهداف موضعي خاص خود را داشته باشند، اما شكست اراده و مقاومت ملي انقلاب و نظام اسلامي يك هدف مشترك است و ميزان توفيق و اثرگذاري دشمن به اين مهم بازمي‌گردد كه ما چقدر روي تقويت مؤلفه‌ها و شاخصه‌هاي دروني سرمايه‌گذاري و زيربناها را قوي كرده‌ايم. بنابراين با توجه به اينكه با مواضع صريح دشمنان نظام اسلامي كه در گزاره‌هاي خود ايران را بزرگ‌ترين تهديد خود قلمداد يا اينكه صراحتاً بيان ميكنند كه «ما ايران را راحت نمي‌گذاريم»، يا اينكه آشكارا از ضرورت تغيير در ايران سخن مي‌گويند، ترديدي باقي نمي‌ماند كه ما بايد بر تقويت توانمندي‌ها و مؤلفه‌هاي اقتدار خود متكي باشيم و در آن صورت است كه قادر خواهيم بود با كمترين هزينه ضمن دفع تهديدات دشمنان، اهداف والاي نظام اسلامي را دنبال كنيم.
مقام معظم رهبري در ديدار اخير خود با مسئولان نظام در روز 25 خرداد‌ماه با تبيين ويژگي‌هاي منحصر به فرد نظام جمهوري اسلامي ايران و تأكيد بر اينكه دشمن براي جمهوري اسلامي برنامه دارد و براي مقابله با آن ما بايد مصونيت‌بخشي داشته باشيم بر اين مهم تأكيد ميكنند كه بايد كشور قدرتمند شود، يعني همين توانمندي‌هاي گوناگون بايد افزايش يابد، اگر افزايش داديم آن وقت مي‌توانيم آسوده به مردم بگوييم مردم آسوده بخوابيد و خيال خودمان هم راحت باشد و اگر توانمندي‌ها را افزايش نداديم بايد در اضطراب به سر ببريم.
«ايمان اسلامي»، «پيشرفت‌هاي علمي»، «توانمندي اقتصادي»، «توانمندي دفاعي بازدارنده»، «توانمندي سياسي ملي» و «توانمندي ناشي از جواني جمعيت» در زمره مهم‌ترين توانمندي‌ها و نقاط قوت كشور هستند كه مقام معظم رهبري در اين ديدار بر شناخت و تقويت و پاسداشت آن در جمع مسئولان نظام تأكيد كردند و آنگاه يادآور مي‌شوند كه براساس فرمان صريح قرآن بايد هرچه مي‌توانيم قوت و قدرت «ايماني، اقتصادي، دفاعي، علمي، سياسي و جمعيتي» خود را افزايش دهيم.
مروري اجمالي بر اين مؤلفه‌ها بيانگر اين است كه در هر كدام از آنها كه ما توانسته‌ايم قابليت و توانمندي خود را اثبات كنيم، مصونيت ايجاد شده است. يعني وقتي در عرصه توان دفاعي، شهرهاي موشكي ما به نمايش درمي آيد، به طور طبيعي گزينه‌هاي نظامي دشمن فرار را بر قرار ترجيح داده و روي ميز را ترك ميكنند، اما وقتي به اثرگذاري تحريم‌ها يعني ضعف اقتصادي ما اميد بسته‌اند، نه تنها كوتاه نمي‌آيند بلكه حتي حاضرند براي تشديد فشار بر ايران و عقب نشاندن نظام اسلامي، از برجام و تعهدات آن عبور كنند، با اين تصور كه با افزايش تحريم قادرند حتي نيروهاي دفاعي ما را نيز مهار كنند.
در نشست اخير شوراي آتلانتيك كه جان اسميت، مدير اجرايي وزارت خزانه‌داري امريكا و بن رودز، معاون مشاور امنيت ملي اين كشور كه از او به عنوان تأثيرگذارترين فرد در عرصه سياست خارجي امريكا نام برده مي‌شود، از سخنرانان اصلي آن بودند. تأكيد بر ضرورت مهار قدرت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محور اصلي مباحث بود. چرايي تمركز بر مهار سپاه را مي‌توان در سندي ديگر از شوراي روابط خارجي امريكا ديد، چراكه از توانمندي سپاه نه تنها در عرصه دفاعي و نظامي، بلكه در عرصه اقتصادي و خنثي‌سازي بسياري از راهبردهاي دشمنان و همچنين به دليل وفاداري به نظام اسلامي و محور بودن آن در تحولات منطقه نگرانند و البته هيچ چشم‌اندازي را نيز براي مهار آن نمي‌بينند.
هشدار سردار را جدي بگيريد!
سيد مسعود علوي در رسالت نوشت:
هشدار بي سابقه سردار سليماني فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران به آل خليفه، يک هشدار جدي است. پيش از اين وزارت خارجه، سلب تابعيت آيت الله شيخ قاسم از سوي آل خليفه را محکوم کرده بود. حکام بحرين اگر عقلانيت سياسي خود را به کار ببرند، بايد آن را جدي تلقي کنند.بدون شك هشدار سردار سليماني خبر از يك جهش در استراتژي منطقه اي ايران دارد.همين واقعيت ضرباهنگ هشدار را مضاعف مي كند. سلب تابعيت آيت الله شيخ عيسي قاسم باعث واکنش هايي در داخل بحرين و نيز کشورهاي اسلامي شد، تا جايي که حتي آمريکا هم اين اقدام رژيم بحرين را غير قانوني خواند.
دکتر لاريجاني رئيس مجلس، ديروز در برابر اين اقدام ظالمانه واکنش نشان داد و صريحاً گفت: لغو تابعيت شيخ عيسي قاسم نشان دهنده نفس هاي آخر آل خليفه است.
از آغاز بيداري اسلامي در کشورهاي منطقه و جهان، رژيم آل خليفه همواره مورد اعتراض مردم بحرين به عنوان حاکميت اقليتي بر اکثريت واقع شد. مردم، اعتراضات مسالمت آميز داشتند، اما رژيم آل خليفه همواره از زور براي برخورد با خواسته هاي برحق مردم استفاده کرده و ناراضيان را به زندان انداخته، شکنجه کرده و تبعيد نموده و بالأخره سلب تابعيت رهبران ديني مردم را به عنوان آخرين راهکار انتخاب کرده است. اين رويکرد، رژيم آل خليفه را با برخورد سخت مردم و فروپاشي، مواجه مي کند.
سردار سليماني در هشدار خود اعلام کرده است؛ «تعدي به شيخ عيسي قاسم به مقاومت مسلحانه و سقوط رژيم بحرين منجر خواهد شد.» رژيم آل خليفه اين نصيحت مشفقانه سردار سليماني را بايد جدي بگيرد و از اين گونه اقدامات خشونت آميز پرهيز کند. چندي پيش رژيم آل خليفه مدت حبس شيخ علي سلمان، دبير کل جمعيت الوفاق را به 9 سال افزايش داد. همچنين دادگاه اداري بحرين 25 خرداد حکم تعليق فعاليت هاي جمعيت الوفاق را، که از بزرگ ترين جمعيت هاي معارض آل خليفه است، صادر و اموال آنان را نيز مصادره کرد.
دادستان عمومي بحرين نيز در ادامه سرکوب معارضان، گروه هاي الرساله و التوعيه الاسلاميه را هفته گذشته منحل اعلام کرد.مفهوم اين تحرکات چيست؟ فشردن گلوي ملت و سلب کم ترين آزادي هاي سياسي در بحرين، به کجا مي انجامد؟ آيا راهي جز مبارزه مسلحانه باقي مي گذارد؟ مردم و گروه هاي بحريني همواره از طريق اعتراضا ت مسالمت آميز، حرف خود را به گوش جهانيان و نيز حکام مستبد آل خليفه رسانده اند. اما آل خليفه همه راه هاي مسالمت آميز را سد کرده و يک راه، بيشتر جلوي معترضان باقي نگذاشته است. مردم بحرين پنج سال است راه مسالمت آميز را براي دستيابي به حقوق اوليه خود طي کرده اند، اما در اين مدت جز سرکوب وحشيانه، زندان و شکنجه پاسخي دريافت نکرده اند.
ديده بان حقوق بشر معتقد است لغو تابعيت شيخ عيسي قاسم، بحرين را به سخت ترين روزها مي کشاند. مجلس اعلاي لبنان مي گويد؛ تعرض هاي آل خليفه به حد فاجعه رسيده است، اما گوش شنوايي در منامه وجود ندارد. اين گوش فقط با صداي غرش گلوله ها حاضر به شنوايي است.
اين راهي است که آل خليفه انتخاب کرده است. اين رژيم پوشالي قطعاً به سرنوشت امثال مبارک، قذافي و... دچار خواهد شد.اوضاع بحرين بيش از هر زمان ديگري، ملتهب است. در واکنش هاي اوليه، خبرهاي رسيده حاکي است مردم در منطقه الدراز، زادگاه شيخ عيسي قاسم با پوشيدن کفن به خيابان ها آمده و اعتراض خود را اعلام کردند. اين آغازي براي اعتراضات جدي تر است.
در ستایش تورم تک‌رقمی
سعید لیلاز در روزنامه ایران نوشت:
بعد از انقلاب اسلامی تنها دو سال شاهد تورم تک رقمی بودیم؛ سالهای 61 و 64. اهمیت و ویژگی بارز تک رقمی شدن نرخ تورم در سال 95 این است که برخلاف دفعات پیش، این بار در یک روند باثبات و ادامه‌دار این مسأله اتفاق افتاده است. در حالی که بعد از نیمه‌های دهه 80 همواره شاهد رشد انفجاری یک تورم لجام گسیخته در کشور بودیم و در برخی سال‌ها حتی این نرخ به 50 درصد رسیده بود، روند تک رقمی شدن نرخ تورم در سه سال اخیر در یک فرآیند تثبیت شده و تداومی به 5/9 درصد رسید که دستاورد بسیار مهمی محسوب می‌شود.
مخالفان دولت در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دو دسته‌اند؛ یکی افرادی که دید کاملاً سیاسی دارند و دولت هر فعالیتی انجام می‌دهد، با اعتراض آنها مواجه می‌شود که چرا این کار را انجام دادید و فلان کار را انجام ندادید. دسته دوم افرادی هستند که نقد اقتصادی دارند و به دولت پیشنهاد می‌دهند که به جای سیاست مهار تورم، با اتخاذ سیاست‌های پول‌گرایانه و انبساطی در جهت مبارزه با رکود حرکت کند.
با این حال کسانی که درک واقعی از اقتصاد ایران دارند، می‌توانند بفهمند که تک رقمی شدن تورم دستاورد بسیار بزرگی محسوب می‌شود زیرا جامعه ایران در سالهای اخیر به لحاظ توان و قدرت خرید وضعیت اسفناکی را تجربه کرده بود و جالب است بدانید در 5 سال آخر دولت احمدی‌نژاد نرخ تورم مواد غذایی از میانگین نرخ تورم همواره بالاتر بوده است! این یعنی اینکه اقشار مختلف جامعه و بویژه طبقات پایین، وضعیت بسیار تلخی را در سبد روزانه مصرفی خود تجربه کرده‌اند. این وضعیت کاملاً برخلاف شعارهای رئیس دولت قبل است که همواره هدف اصلی خود را تقویت طبقات پایین جامعه ذکر می‌کرد.
با این حال در دولت روحانی که هرگز هم داعیه‌های دولت قبلی را نداشت، قدرت خرید مردم نسبت به دوره قبل بیشتر تقویت شده است و حداقل دستمزد کارگران رشد چشمگیری یافته است. بنابراین برخلاف اینکه می‌گویند سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم چندان محسوس نبوده است، باید گفت که این ادعا دروغ بزرگی محسوب می‌شود. کاهش شدید تورم مواد غذایی مانند غلات و نان، اجرای طرح تحول سلامت و افزایش حداقل دستمزد به رقمی بیش از نرخ تورم نشانگر تأثیرگذار بودن و محسوس بودن دستاوردهای اقتصادی دولت است.
استدلال کسانی که می‌گویند دولت می‌بایست با رها کردن نرخ تورم به سمت سیاست‌های انبساطی و پول‌گرایانه حرکت کند نادرست است و کاربست این سیاست‌ها مربوط به گذشته و سالهای بسیار دور است. سیاست‌های «کینزی» سال‌هاست که دیگر جواب نمی دهد وگرنه کشورهای اروپایی و امریکا اکنون به اتخاذ این سیاست‌ها مبادرت می‌کردند. این سیاست‌ها رشد اقتصادی را از طریق تزریق پول به جامعه توجیه می‌کند و این در شرایط اقتصاد ایران ضمن اینکه چاره‌ساز کار نیست مشکلاتی افزون‌تر را نیز پدید خواهد آورد. در شرایطی که عنوان می‌شود نقدینگی منجمد شده به هزار هزار میلیارد می‌رسد، اتخاذ سیاست انبساطی و تزریق پول در جامعه بسیار خطرناک است.
ثبات حاکم شده بر اقتصاد کشور در پرتو اتخاذ سیاست‌های پدیدآورنده انضباط مالی، رضایت نسبی فعالان اقتصادی را هم موجب شده است. این سیاست‌ها اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیرتر کرده است و البته محدود به کنترل نرخ تورم هم نمی‌شود بلکه مجموعه این سیاست‌ها که به بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، تعدیل نرخ سود بانکی، شتاب به روند کلی تک نرخی شدن ارز و... منجر شده است، حرکت کلی اقتصاد را در مسیر بهبود و پیشرفت قرار داده است؛ موضوعی که مخالفان به عمد هیچ توجهی به آن ندارند و قصد دارند با هیاهوی تبلیغاتی و تخریب‌گرایانه، اذهان عمومی را از این دستاوردهای اقتصادی دولت منحرف کنند.
به صورت کلی سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم را بسیار مثبت ارزیابی می‌کنم. باید توجه داشته باشیم که آنچه بر سر اقتصاد کشور طی سالیان دولت قبل گذشت، به این راحتی و یک شبه حل نخواهد شد.
مسئله فیش‌های حقوقی و غفلت ساختاری
احمد میدری در روزنامه شرق نوشت:
چندی پیش علی ربیعی در نشست با مدیران‌عامل صندوق‌های بازنشستگی (تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، صندوق فولاد و صندوق بیمه عشایر و روستاییان) بررسی فیش‌های حقوقی همه اعضای هیأت‌مدیره و مدیران‌عامل آنها را در دستور کار قرار داد.
گفت‌وگوی دوساعته وزیر با مدیرانش نشان از مشکلات ساختاری یک وزارتخانه یا بهتر بگویم حکومت‌کردن در ایران داشت. به عبارت بهتر اگر در حواشی مسئله فیش‌های حقوقی که در دو هفته اخیر اذهان مسئولان و بخش مهمی از فعالان سیاسی و اجتماعی را به خود مشغول کرده است بیشتر غور کنیم، می‌توان به آسیب‌های مهمی از نظام سیاسی و اعمال حاکمیت در ایران پی برد. نکته مهم این جلسه این بود که طبق اطلاعات مستند جمع‌آوری‌شده، فیش‌های حقوقی (مجموع دریافتی‌ها)ی اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در سال ٩٤ نسبت به سال ١٣٩١به طور متوسط ٤٠درصد کمتر شده بود و اگر تورم را در نظر بگیریم، باید به این تفاوت ٤٠ درصد دیگر افزود.
درحالی‌که در سال ١٣٩١ دریافتی اعضا از ٢٦ میلیون تومان در ماه تا ١٨ میلیون تومان متغیر بوده و در سال ٩٤ این نسبت بین ١١ تا ٩ میلیون تومان کاهش یافته است. در‌این‌میان احتمالا آنها که سوژه فیش‌های حقوقی را مدیریت می‌کنند از اینکه دولت را به این تلاطم انداخته‌‌اند شادمان هستند؛ چراکه وقت مدیران دولت صرف پاسخ به مسئله‌ای شده است که در زمان خود آنها آغاز شده بود و حالا هم از سوی همان‌ها علیه دولت فعلی طراحی شده است. البته نباید از مخالفان سیاسی دولت انتظار داشت از این سوژه‌های داغ و سهل‌الوصول بگذرند اما داستان پیچیده‌تر از لایه‌های آشکارشده آن است. آنچه با واکنش رئیس‌جمهور، معاون اول و وزیر رفاه روشن می‌شود، غیرمنتظره‌بودن فیش‌های حقوقی برای آنهاست است.
بدون رودربایستی وجود چنین مبالغی را نمی‌دانستند اما این ندانستن، چالشی ساختاری است. «چالش ساختاری» پدیده‌ای است که در جای‌جای کشور رؤيت‌پذير است؛ براي مثال می‌دانیم آمار دقیق جمعیت کشور چقدر است؟ گفته می‌شود سه درصد مرگ‌ومیرها و یک درصد موالید گزارش نمی‌شود یا همین کدپستی که از سال ١٣٦٧ تاکنون الزامی شده است، هنوز هیچ الزامی برای به‌روزرسانی آن وجود ندارد و فردی پس از دریافت کدپستی قبلی تاکنون، شاید پنج‌بار محل سکونت خود را تغییر داده باشد. اما در کشور همسایه، ترکیه، اگر شش‌ماه پس از نقل‌وانتقال به محل جدید، به شهرداری خبر ندهید، مجرم شناخته می‌شوید و زندان در انتظار شماست.
پدیده زمین‌خواری را بررسی کنید؛ از سال ١٣٣٧ تاکنون قرار بوده است طرح «کاداستر» به اجرا دربیاید تا زمین‌خواری متوقف شود اما هنوز از واژه «قرار است...» استفاده می‌کنیم. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و ما هنوز در کاری که ناپلئون ٢٠٠ سال قبل برای کشورش انجام داد درجا می‌زنیم. مسئله اختلاس‌های چندسال قبل را اگر به صورت کارشناسی و دقیق تحلیل کنید متوجه می‌شوید مشکل در نبود کنترل بانک مرکزی است. بانک مرکزی فاقد سازوکار نظارت بر حواله‌های بانکی است. در چند دولت قرار بوده است که سیستم متمرکز اطلاعات در بانک مرکزی یا Core Banking راه بیفتد! مشکل در یک کلام همان است که توماس هابز گفت؛ «حکومت بر فن و صناعت بنا می‌شود» و ما در این فن و صناعت مشکل داریم.
مشکلات ساختاری مسئله همه مسئولان قبلی و فعلی و احتمالا آینده کشور است. این چالش‌های ساختاری که مسئولان کشور را غافلگیر می‌کند، وضعیت شکننده‌ای را ایجاد کرده و می‌کند و پیامد آن، آسیب‌پذیرشدن دولت‌هاست. فیش حقوقی، قراردادهای مسئله‌دار، جوایز صادراتی و مجوزهای وارداتی و پروژه‌های عمرانی همه می‌توانند به سوژه‌ای برای افکار عمومی تبدیل شوند. چالش ساختاری همان است که نگارنده در جلسه اقتصاددانان با رئیس‌جمهور سابق در سال ٨٥ به نقل از ناصرالدین‌شاه مطرح کردم.
ناصرالدین‌شاه که ٥٠ سال بر این کشور حکومت کرد، گفته است: «تنها می‌دانم شپش‌های سرم کجا رفت‌‌وآمد می‌کنند، از رعیت گرفته تا اندرونی هرآنچه می‌خواهند کم نمی‌گذارند». پس چه باید کرد؟ پاسخ روشن است؛ مشکلات ساختاری راه‌حل‌های ساختاری می‌خواهد. واقعیت‌ها را کتمان نکنیم، آنها را تحلیل کنیم و هم به صورت مقطعی و هم ریشه‌ای با آنها برخورد شود. این کاری است که در دولت تدبیر و امید به‌ویژه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال انجام است. این دولت بنا ندارد مخالفانش را از دانشگاه بیرون یا نسبت به افکار عمومی سکوت کند. مرز میان دولت پاسخ‌گو و دولت غیرمردمی در همین بزنگاه‌ها روشن می‌شود. دولت تدبیر و امید دولتی است که برای مبارزه با فساد و برخورد با تخلفات در هر سطحی هیچ خط قرمزی ندارد.
قانون و پرداخت حقوق‌هاي نجومي
صادق زیباکلام در آرمان نوشت:
دو مساله اساسي درباره حقوق‌هاي نجومي توجهات زيادي را بر انگيخته است؛ نخست، بهره‌برداري سياسي از اين موضوع است. يعني مخالفان و منتقدان دولت يازدهم در تلاش هستند تا از موضوع پرداخت حقوق‌هاي زياد به برخي مديران، عليه دولت استفاده كنند. مخالفان و منتقدان دولت يازدهم با حالتي مظلومانه يكي پس از ديگري دولت را مورد مواخذه قرار داده‌اند كه اين چه وضعيتي است و چرا در دولت يازدهم چنين حقوق‌هايي به مديران پرداخت مي‌شود؟ البته بعيد است كه اصولگرايان ندانند كه پرداخت چنين حقوق‌هايي از دولت يازدهم آغاز نشده است، هرچند نمي‌توان منكر شد كه در اين دولت هم پرداخت حقوق‌هاي نجومي تداوم داشته، اما واقعيت آن است كه خيلي پيش‌تر از دولت يازدهم اين پرداخت ها شروع شده بود.
نكته ديگر اينكه فقط چند ده مدير نبودند كه چنين حقوق‌هايي را دريافت مي‌كردند بلكه اگر رسيدگي كامل‌تري صورت گيرد، رقم به صدها مدير خواهد رسيد، چراكه اين اتفاق ناميمون در شهرداري‌ها، نفت، گاز، پتروشيمي، صندوق‌هاي بازنشستگي، بانك‌هاي خصوصي و موسسات نيمه دولتي و نيمه خصوصي و همچنين در ده‌ها شركت‌هاي صوري كه بسياري از سازمان ها و صنايع بزرگ دولتي تشكيل داده‌اند، جريان داشته است. في الواقع مي‌توان اين سوال را پرسيد كه در كدام بخش از اقتصادمان چنين اتفاقي رخ نداده است؟ اين امر حكايت از معضلی ريشه‌دار و سازمان يافته در نظام اقتصاد ايران دارد. بسياري از سازمان‌هاي دولتي يا سازمان‌هايي كه اصل بودجه و ستون فقرات آنها دولتي است، مي‌توانند با دور زدن قانون چنين حقوق‌هاي بالايي را بپردازند. در واقع مشكل نه در دولت آقاي احمدي‌نژاد، نه در دولت آقاي روحاني و نه در دولت‌هاي قبل‌تر است، بلكه مشكل در ساختار اقتصاد ناكارآمد دولتي است كه چنين پديده‌هايي به راحتي درآن رخ مي‌دهد و رواج دارد.
نكته دوم آن است كه برخي از مسئولان كه در قواي ديگر هستند، به دولت تاكيد ميكنند مديران «متخلف» هرچه سريع تر بركنار شوند. واقعيت تلخ آن است كه مسئولاني كه چنين دستورهايي براي دولت يازدهم صادر ميكنند يا خود را به تغافل زده‌اند يا از واقعيت نظام اداري كشور اطلاع دقیقی ندارند، چرا كه اگر اينگونه نبود به راحتي دستور صادر نمي‌كردند كه مديران «متخلف» و مسئولاني كه اعمال «غيرقانوني» انجام داده‌اند بايد به سرعت بركنار شوند.
زیرا اساسا حسب ضوابط، قوانين و مقرارت رايج درنظام اداري و مديريتي حاكم نه «تخلفي» انجام شده و نه عمل«غيرقانوني» رخ داده است، بلكه ماجرا چنين بوده كه يك سازمان دولتي در حدود اختيارات قانوني خود به مديرعامل يك نهاد خودساخته يا خود‌تاسيس‌كرده ۲۰۰ ميليون تومان در ماه پرداخته است، و سازمان ديگري نيز باز در حدود اختيارات قانوني خود به اعضای هيات‌مديره يك ميليارد تومان پاداش اختصاص داده است. بنابراين نه «تخلفي» انجام شده و نه عمل «غيرقانوني» اتفاق افتاده است. هيچ كدام از اين پرداخت‌ها نه غيرقانوني بوده، نه مخفيانه صورت مي‌گرفته، و نه اسناد مرتبط با اين پرداخت‌ها جعلي يا محرمانه بوده. اگرچه پذيرش آن سخت است اما تمامي اين حقوق‌ها و پرداخت‌ها درچارچوب قانون و براساس مقررات و آيين نامه‌هاي كاملا قانوني صورت مي‌گرفته است.
دريافت‌كنندگان اين حقوق ها و پاداش ها هم نه مرتكب دزدي شده بودند و نه دست در صندوق بازنشستگي اين سازمان يا آن سازمان كرده بودند. «شاهكار» ماجرا آن است كه همه‌چيز«قانوني» صورت مي‌گرفته است. در روز روشن قراردادي امضا شده است و كساني كه قرارداد را به عنوان كارفرما امضا كرده بودند از اختيارت قانوني براي پرداخت ۱۵۰ يا ۲۰۰ ميليون تومان حقوق يا ۵۰۰ ميليون تومان پاداش برخوردار بودند. برخي مسئولان اصولگرا كه بر طبل بركناري متخلفان مي‌زنند بايد بدانند كه در وهله نخست، چه تخلفي انجام شده است.
البته نمي‌توان نافي اين موضوع شد كه در پرداخت حقوق هاي كلان موضوع بي‌عدالتي آشكار بوده است اما آنچه كه عبرت آموز است و بايد از آن درس گرفت آن است كه چگونه يك نظام اداري- اقتصادي مي‌تواند به اين درجه یرسد كه سال‌ها به شكل «قانوني» چنين روال و روند‌هايي در آن خيلي عادي جريان داشته باشد. به جاي متهم كردن يكديگر، به جاي اينكه دولت، مجلس را متهم كند، مجلس، دولت را، روحاني،احمدي‌نژاد را و احمدي‌نژاد ديوان محاسبات را و ديوان محاسبات مجمع تشخيص مصلحت نظام را و الي آخر، از خودمان بپرسيم آيا به غير از يك فرایند ناكارآمد دولتي كه بركشور حاكم است، ممكن بود چنين مساله ای در يك نظام اقتصادي غيردولتي هم اتفاق مي‌افتاد؟
