به گزارش مشرق، کیهان در ستون اخبار ویزه خود نوشت:

اقتدار سپاه پاسداران به روایت شورای روابط خارجی آمریکا

شورای روابط خارجی آمریکا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را مؤثرترین نیروی منطقه ارزیابی کرد.

به گزارش تابناک، این شورا در تحلیلی نوشت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در صدر خبرهای چند سال گذشته بوده است. آنها در زمان‌های مختلف به عنوان مهم‌ترین نیروی نظامی در خاورمیانه و کارآفرینان اقتصادی در ایران توسط رسانه‌های خارجی معرفی شده‌اند. آنها همچنین به عنوان یک نیروی ایدئولوژیک وفادار، مهمترین نیرو برای حفظ نظام جمهوری اسلامی تلقی می‌شوند. در کنار همه این توصیفات، نیروی سپاه نقش برجسته‌ای در سیاست ایران و نظم خاورمیانه ایفا می‌کند.

سپاه پاسداران بعد از وقوع انقلاب اسلامی شکل گرفت. نیروهای سپاه از جوانان معتقدی شکل گرفت که عمدتاً پیشینه‌ای از طبقه کارگر ایران داشتند. از همان آغاز، این نیرو با یک ایدئولوژی سازمانی قوی خود را متعهد به دفاع از جمهوری اسلامی در مقابل مخالفان داخلی و خارجی کرده است.

در ابتدا سپاه یک نیروی امنیت داخلی بود و نه برای جنگی مانند جنگ ایران و عراق. اما جنگ ایران و عراق در دهه 1980 عرصه سرنوشت‌سازی برای این نیروی تازه تأسیس بود که توانست علی‌رغم همه چالش‌ها، قدرت و اعتبار زیادی برای آن به همراه داشته باشد. عامل اصلی غلبه این نیرو بر ارتش مجهز و تکنولوژیک عراق چیزی جز ایمان و تعهد و شجاعت ایدئولوژیک نبود. بعد از جنگ نیز سپاه پاسداران از نظر تعداد نیرو، سلاح و بودجه گسترش پیدا کرد و مهارت‌های عمرانی زیادی نیز برای بازسازی ایران پساجنگ پیدا کرد و نقش مهمی در بازسازی ویرانی‌های بعد از جنگ داشت.

در دوران بعد از جنگ، سپاه علاوه بر مأموریت‌های داخلی، با تشکیل نیروی قدس، مأموریت‌های خارجی را نیز آغاز کرد. سپاه پاسداران علی‌رغم دلمشغولی‌ها و دغدغه‌های داخلی، مأموریت‌های بین‌المللی خود را نیز پنهان نمی‌کند. امروز خاورمیانه فرصت منحصر به فردی را برای ایران جهت گسترش نفوذ خود از خلیج فارس به سمت دریای مدیترانه به وجود آورده است.

سپاه پاسداران در خط مقدم مقابله با آمریکا در منطقه قرار دارد و معتقد است که ایالات متحده، قدرت بی‌رمق و از پا درآمده‌ای در خاورمیانه است. آنها پس از دستگیری ملوانان آمریکایی در خلیج فارس در ژانویه جشن گرفتند و دریادار علی فدوی به آمریکایی‌ها هشدار داد که سپاه از قدرت و توانایی لازم برای مقابله با آمریکا برخوردار است. سپاه هم اکنون یکی از قدرتمندترین نیروهای نظامی خاورمیانه است.

در سالیان آینده نیز سپاه نقش مهمی در سیاست‌های منطقه‌ای ایران ایفا خواهد کرد و باید شاهد قدرتمند شدن بیش از پیش آن در سال‌های آینده باشیم.

به قول آقای روحانی معیار تورم جیب مردم است

«تک رقمی شدن نرخ تورم در جیب مردم قابل احساس است؟!» تابناک با طرح این پرسش نوشت: آقای روحانی در مبارزات انتخابی سال 1392 جمله معروفی داشت که معیار تورم، جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار، این سخن دقیق نشان می‌دهد که باید دید آیا در ماه‌های آینده شاهد تاثیرات این کاهش تورم در زندگی و سطح رفاه مردم خواهیم بود؟

دولت یازدهم اعتقاد دارد بعد از 25 سال توانسته است که نرخ تورم در کشور را یک رقمی کند. اگرچه برخی معتقدند که بررسی آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، تک رقمی شدن تورم تجربه خیلی دور دست برای اقتصاد ایران نبوده است. آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، از اسفندماه 88 نرخ تورم تک رقمی شده به طوری که در ماه مذکور تورم به 8/8 درصد می‌رسد. این تورم تک رقمی تا آبان 89 ادامه می‌یابد. و رقم 9/4 درصد را به ثبت می‌رساند!

تابناک افزود: کاهش نرخ تورم در این دوران اگرچه یکی از کم‌نظیرترین سیرهای نزولی تورم در تاریخ ایران بوده است، اما بدون توجه به دلایل این کاهش سریع، نه فقط ممکن است این دستاورد بزرگ به راحتی از دست برود، بلکه خوابیدن در باد این پیروزی می‌تواند تهدیدات مهمی در روشن شدن دوباره موتور قیمت‌ها ایجاد کند. اگرچه برای سال‌ها رشد نقدینگی به عنوان متهم ردیف اول ایجاد تورم در ایران مطرح بوده است، ولی کاهش اخیر نرخ تورم به واسطه آثار دیگری از جمله کاهش نرخ ارز، بهبود در انتظارات تورمی و منطقی ساختن نرخ سود بانکی حاصل شده است. در واقع کنترل این عوامل نقش مهمی در عبور از پوسته تورم داشته است.

حال سؤال اساسی این است که اگر بپذیریم که میزان تورم در خرداد امسال تک رقمی شده است، چه میزان سیاست‌های اقتصادی دولت منجر به این کاهش شده است. در واقع سیاست‌های انقباضی، رکود اقتصادی، توافق هسته‌ای و... چه میزان بر کاهش تورم تاثیر داشته است؟

 براساس نظر اکثر تحلیلگران رکود اقتصادی می‌تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند. اما آیا این شرایط در حالت رونق اقتصادی نیز قابل دسترس است. در واقع در شرایطی که تولید و میزان نقدینگی در کشور افزایش پیدا کند؛ این میزان تورم قابل کنترل است؟
 
فیش‌های برخی مدیران اگر لو نرفته بود حقوق‌ها نجومی‌تر می‌شد

اگر فیش‌های حقوقی نجومی برخی مدیران لو نرفته بود، نجومی‌تر می‌شد. روزنامه جوان با تأکید بر این مطلب نوشت دولت در بودجه 95 راه را برای افزایش بیشتر حقوق‌های مدیران باز کرده بود.

این روزنامه خاطرنشان کرد: فصل ششم هزینه‌های جاری دولت مبنی بر پرداخت کمک‌های رفاهی به کارکنان دولت و همچنین نامشخص بودن ماهیت برخی از شرکت‌ها موجب شده تا منبع عظیمی برای پرداخت‌های نجومی به مدیران دولتی ایجاد شود،‌فصل ششم هزینه‌های جاری دولت با موضوع رفاه اجتماعی از حدود 50 هزار میلیارد تومان، سال 94 با 33 درصد رشد به 65 هزار میلیارد تومان در سال جاری جهش یافته است و به این ترتیب می‌توان حدس زد که اگر فیش‌های حقوقی علنی نمی‌شد پرداختی‌ها به مراتب در سال جاری بیشتر و پرپیمانه‌تر بود.

یک مقام آگاه در گفت‌وگو با جوان در مورد چگونگی پرداخت حقوق کلان و پاداش‌های چندصد میلیونی به مدیران در بخش دولت گفت: تا پیش از دولت روحانی تقریبا پرداخت حقوق و مزایای مستمر ماهانه و نیز یکسری از پرداخت‌ها به صورت پاداش مطرح بود اما در سال‌های اخیر تحت کمک‌های رفاهی ردیفی ایجاد شده است که این ردیف بسیاری از پرداخت‌های نامتعارف را رقم زده است.

وی به بخش کمک‌های رفاهی اشاره کردو افزود: چند سالی است در قانون بودجه اعتباراتی تحت عنوان کمک‌های رفاهی ایجاد شده است و ضوابطی بر پرداخت آن وجود ندارد. اعتبارات خارج از شمول است و اگر رئيس دستگاه بنویسد که به افراد ماهانه فلان مقدار پرداخت شود جزو پرداختی‌های آن فرد می‌شود و در سقف اعتبارات می‌توانند انجام دهند.

این منبع آگاه در مورد پرداخت‌های فرعی مانند وام‌های ضروری و تسهیلات جنبی عنوان کرد: برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها منابعی در اختیار دارند که به هیئت مدیره و کارکنان وام می‌دهند که اختلاف‌برانگیز است، زیرا رقم‌های بالا پرداخت می‌شود و اکنون وام قرض‌الحسنه و با سود کم‌ارزش اقتصادی ویژه دارد که محل تبعیض است.

تسهیلات نجومی برای برخی مدیران /بانک مرکزی مقصر است اما فرافکنی می‌کند

بانک مرکزی در پرداخت وام‌های نجومی به برخی مدیران مقصر است اما مسئولیت خود را گردن دولت قبل می‌اندازد.

روزنامه جوان در این باره نوشت: با نگاهی به آمار بودجه و افزایش 33 درصدی بودجه‌های رفاهی و 20 درصدی جبران حقوق‌ها معلوم می‌شود که نه تنها رویه قبل (مورد ادعای حامیان بی‌منطق) ادامه یافته بلکه پرداختی‌ها تشدید شده و اگر فیش‌های حقوقی لو نمی‌رفت باز هم حقوق‌ها نجومی‌تر می‌شد اما در ادامه قصد داریم به تناقضی دیگر بپردازیم که در آن به نقش بانک مرکزی دولت یازدهم در پرداخت وام‌های میلیاردی با سود یک درصد اشاره دارد.

دولت یازدهم اگر قرار بود مانع آن شود آیین‌نامه «تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با بانک‌ها» را با بازنگری و ایجاد محدودیت منطقی برای مدیران عامل بانک‌ها و هیئت مدیره‌های بانک‌ها اصلاح می‌کرد، به عبارت بهتر بازنگری آیین‌نامه مذکور نقیض ادعای برخی از رسانه‌ها و مسئولان دولتی است که معتقدند این حقوق‌ها و تسهیلات میلیاردی جزو احکام امضایی دولت قبل است.

در نامه‌ای که این آیین‌نامه اصلاح و به تاریخ 25 آبان 94 به شماره 241742 ابلاغ شده است دقیقاً به نحوه و میزان تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (مدیران و اعضای هیئت مدیره و... و خانواده‌هایشان) اشاره شده و به آنها اجازه داده شده تا حداکثر 3 درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری را برداشت کنند، مثلاً اگر بانکی 400 میلیارد تومان سرمایه پایه آن است مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره می‌توانند 12 میلیارد تومان تسهیلات بگیرند.

بنابراین اگر بنا بود بانک مرکزی مانع پرداخت حقوق‌های بالا و اعطای وام‌های میلیاردی ارزان‌تر از قرض‌الحسنه شود باید این موارد را در آیین‌نامه ابلاغی سال گذشته بازنگری می‌کرد نه اینکه به استناد آیین‌نامه 82 تقصیر حقوق‌های نجومی را بر گردن دولت قبلی بیندازد. هر چند مدیرعاملی که از بخش خصوصی به بدنه دولت و بانک مرکزی آمده باشد، حتماً حقوق‌هایش چسبندگی به بالا داشته و برای آنکه حقوق خود را ترمیم کند لابد حاضر به تن دادن به قواعد و قوانین خدمات کشوری نمی‌شود!

جوان با بیان اینکه آیین‌نامه نحوه دریافت تسهیلات از سوی مدیران بانک باید مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد، می‌نویسد: یکی از مهم‌ترین نکات این آیین‌نامه بر اساس ماده 14 است که شرایط دریافت تسهیلات و تعهدات دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره را تشریح می‌کند. براساس این ماده شرایط و دریافت اعم از نرخ سود و کارمزد و زمان پرداخت و وثایق و... باید مطابق با رویه‌ای باشد که برای سایر مشتریان لحاظ می‌شود، نه اینکه مدیرعامل مجاز است یک میلیارد تومان وام بدون سود و با کارمزد یک درصد بگیرد.

همچنین در این آیین‌نامه با اشاره به ماده 129 قانون تجارت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره اجازه ندارند در معاملات شرکت با نرخ‌های غیرمتعارف سود غیرعادی برای خود و ضرر و زیان را بر دیگر سهامداران تحمیل کنند. بنابراین به استناد این دو ماده دریافت وام‌های میلیاردی از یک سو هم ضرر به سهامداران است و از سوی دیگر به دلیل حجم بالای آن مغایر با ماده 14 و 8 این آیین‌نامه است غیر قانونی بوده و باید مسترد شود.

به نوشته جوان بانک مرکزی چشم بر این گونه تسهیلات بسته و اکنون که کار بیخ پیدا کرده، مدعی شدند کار دولت قبلی است.

دروغ بزرگ تک رقمی شدن نرخ تورم «پس از 25 سال»

روزنامه ایران ادعا کرد نرخ تورم پس از 25 سال تک‌رقمی شده است.

این روزنامه در سرمقاله و گزارش صفحه اول خود مدعی شد بعد از انقلاب تنها در سال‌های 61 و 64 دارای نرخ تک رقمی بودیم واکنون بعد از چند دهه دولت مجدداً توانسته نرخ تورم را تک‌رقمی کند.

برخلاف این ادعا و همان گونه که در نمودار صفحه اول روزنامه دولتی ایران مشخص است، نرخ تورم در سال 1388 نیز تک‌رقمی (9/5 درصد) بوده است با این تفاوت که دولت با حاکم کردن رکود بی‌سابقه بر اقتصاد کشور که منجر به تعطیلی صدها کارخانه و بیکاری ده‌ها هزار کارگر و بی‌رونقی بازار و بورس شده، اقدام به کاهش تورم کرد و هم اینک کارشناسان اقتصادی حامی دولت می‌گویند دولت یازدهم در حاکم کردن رکود برای کاهش تورم افراط کرده و مردم و فعالان اقتصادی حاضرند چند درصد تورم بیشتر را در ازای رونق اقتصادی و ایجاد شغل برای جوانان بپذیرند.

این نکته هم گفتنی است که با وجود طرح این ادعا که تورم ناشی از نقدینگی است، هم اکنون در وضعیت ادعای کاهش تورم به میزان نقدینگی 2 برابر افزایش پیدا کرده و از 430 هزار میلیارد به 1100 هزار میلیارد رسیده و کارشناسان نسبت به در رفتن فنر آن و تولید تورم هشدار می‌دهند.
روزنامه‌های مختلف از جمله اعتماد و شهروند و مردم‌سالاری و آفتاب یزد و... نیز با تیترهایی نظیر «تورم تک رقمی پس از 25 سال» روی خبر مخلوط دولت مانور داده‌اند حال آن که همان گونه که گفته شد تورم در سال 88 نیز 9/5 درصد بوده است.

یادآور می‌شود روزنامه شهروند وابسته به هلال احمر در سرمقاله خود درباره خبر تک رقمی شدن نرخ تورم نوشت: تک رقمی شدن نرخ تورم اهمیت نمادین دارد و باید به دولت تبریک گفت ولی تورم فقط یک سوی ماجراست زیرا تولید و خروج از رکود هم مهم است.

به عبارت دیگر، هدف دولت نباید فقط رسیدن به رکورد تورم تک رقمی باشد، مگر آنکه وجود آن را برای اقتصاد و خروج از رکود مفید بداند. برخی از نظرسنجی‌ها هم نشان داده که مردم میان دو مسئله رکود و تورم، معتقدند که مبارزه با رکود و رفع بیکاری اولویت بیشتری نسبت به کنترل تورم دارد. این دیدگاه مردم درست هم هست. البته کاهش تورم موجب کاهش سودهای بانکی می‌شود و این نیز به تولید و خروج از رکود کمک خواهد کرد ولی در هر حال اولویت اصلی را باید خروج از رکود قرار داد.

این روزنامه می‌افزاید: هنگامی که تورم مذکور از حدی بیشتر می‌شود، شیرازه امور از هم می‌گسلد. نباید تورم سال‌های 1373 و 1374 (دوره سازندگی) را فراموش کرد که چگونه فضای عمومی و سیاسی را تخریب کرد.