سرویس اقتصاد مشرق - طی دو سال اخیر رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب و حامی دولت یازدهم تلاش بسیاری کردند که وقوع تخلف در بانک دی و زیرمجموعه‌های اقتصادی بنیاد شهید را بر گردن دولت قبل بیندازند و دولت فعلی را مبرا کنند؛ اما روز شنبه اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی اعتراف کرد فساد بانک دی در دولت یازدهم رخ داده است.


* حمله به دولت قبل با دروغ و تحریف

ماجرای بروز برخی تخلفات و مفاسد در شرکت‌های اقتصادی وابسته به بنیاد شهید، یکی از دستاویزهای رسانه‌های زنجیره‌ای برای حمله به دولت قبل طی دو سه سال اخیر بوده است.

این رسانه‌ها در این مدت اخیر بارها با تیترهای اغواکننده و ذکر ارقام هنگفت چند هزار میلیارد تومانی مدعی شده‌اند که چنین فسادی در نهادهای زیرمجموعه بنیاد شهید رخ داده و آن را نمونه‌ای از مفاسد عظیم دولت قبل خوانده‌اند که البته هر بار با تکذیبیه‌هایی که منتشرشده، آبروی نداشته رسانه‌های اصلاح‌طلب بیشتر رفته است.

رسانه‌های زنجیره‌ای حامی دولت یازدهم برای نسبت دادن فساد شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد شهید به دولت قبل، بارها به تحریف اخبار و سخنان مسئولان نهادهای نظارتی روی آورده‌اند.

* جعل سخنان رئیس سازمان بازرسی

به عنوان مثال، اوایل مردادماه سال جاری خبرگزاری دولتی ایرنا به تحریف سخنان رئیس سازمان بازرسی کل کشور پرداخت تا فساد در بنیاد شهید را به دولت قبل نسبت دهد که با واکنش فوری سازمان بازرسی مواجه شد.

ایرنا به نقل از قاضی سراج اینطور نوشته بود: تخلف مدیران بانک دی از جمله زریبافان به اثبات رسیده و  پرونده در مراجع بالاتر در حال پیگیری است.

ادعای ایرنا بلافاصله توسط رسانه‌های زنجیره‌ای حامی دولت با عناوینی چون «تایید تخلف زریبافان در بانک دی» منتشر شد.

جعل سخنان رئیس سازمان بازرسی برای نسبت دادن تخلف مذکور به دولت قبل، با واکنش شدید سازمان بازرسی مواجه شد.

دبیر شورای اطلاع رسانی سازمان بازرسی کل کشور چهارم مردادماه با اشاره به این مطلب که رسانه‌های منسوب به دولت حرف‌های قاضی سراج را تحریف کرده‌اند گفت: این موضوع را پیگیری حقوقی خواهیم کرد.

محمد حسین صیرفی، درخصوص برخی خبر‌ها و نقل قول‌های مطرح شده از سوی قاضی سراج و نام بردن وی از زریبافان در پرونده بانک دی گفت: این موضوع به شدت تکذیب می‌شود و باید گفت این نقل‌ قول‌ها صحت ندارد.

وی افزود: رسانه ها بالاخص رسانه هایی که داعیه کار حرفه ای دارند باید اخلاق حرفه ای رسانه را رعایت کرده و در نقل قول از مسئولان رعایت امانتداری را داشته باشند نه آنکه نظیر برخی رسانه‌های منسوب به دولت اطلاعات اشتباه را به مخاطبان القا کنند.

دبیر شورای اطلاع رسانی سازمان بازرسی گفت: در صحبتی که با قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور داشتم، وی ضمن تکذیب نقل قول مطرح شده در برخی رسانه های دولتی عنوان کردند سازمان بازرسی نسبت به اینگونه شایعه پراکنی ها چون پیش از این نیز مسبوق به سابقه بوده است واکنش نشان خواهد داد و ما حق برخورد قضایی با این خبرگزاری و رسانه های شایعه پراکن را برخود محفوظ می‌دانیم.


اما قاضی سراج چه گفته بود؟

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره موضوع پرونده بنیاد شهید که از سوی یکی از خبرنگاران پرسیده شده بود اینطور گفته بود: ما نیت خوان نیستیم که مطمئن شویم که در این موضوع تخلفی شده یا خیر اما درباره پرونده بانک دی گزارش تهیه و به مراجع مربوط ارسال شده است.

وی رسیدگی سازمان بازرسی کل کشور به تخلفات بانک دی را به تحقیق و تفحص نمایندگان مرتبط ندانست و افزود: هنوز بررسی گزارش مربوط به مدیران بانک دی است ادامه دارد.

در آن مصاحبه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تخلفاتی از مدیران بنیاد شهید مانند مسعود زریبافان رییس سابق بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاون رئیس جمهور در دولت محمود احمدی نژاد برای سازمان بازرسی اثبات شده است یا خیر؟ گفت: این حوزه ربطی به سازمان بازرسی ندارد، این امر مربوط به کمیسیون تحقیق و تفحص بوده و از آنها باید سوال کنید. البته در صورت ثابت شدن هم ما حق نام بردن از هیچ شخصی را نداریم.

پس از تکذیبیه سازمان بازرسی، خبرگزاری ایرنا مجبور شد خبر جعلی خود را حذف کند.

* این بار تحریف سخنان دادستان

هفته گذشته هم سخنان دادستان تهران در خصوص رسیدگی به گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از بنیاد شهید و ارجاع گزارش در بخش مربوط به بانک دی به شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، موجب شد رسانه‌های حامی دولت یازدهم مجددا از ابزار مرسوم خود استفاده کرده و این تخلف را به دولت قبل نسبت دهند؛ در حالی که دادستان تهران به هیچ وجه درباره زمان وقوع این تخلف سخنی نگفته بود.

پس از انتشار سخنان دادستان تهران، رسانه‌های زنجیره‌ای همچون روزنامه شرق تلاش کردند با بازنشر گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس نهم از بنیاد شهید در دولت دهم، بازداشت مدیرعامل بانک دی را هم به همان دوره نسبت دهند.

 

 

* واکنش زریبافان

 در همین رابطه مسعود زریبافان رییس سابق بنیاد شهید در گفت و گو با   تسنیم گفت: مدیر عامل بازداشت شده بانک دی، مدیرعامل منصوب در دولت یازدهم است و تخلفاتی که منجر به بازداشت ایشان شده ربطی به تحقیق و تفحص از بنیاد در دوره مدیریتی اینجانب در بنیاد شهید و امور ایثارگران ندارد.

زریبافان افزود، در صورتیکه مسئول محترم تحقیق و تفحص از بنیاد در خصوص زمان و دوره تخلفات صورت گرفته در بانک دی و موسسات اقتصادی بنیاد شهید، شفاف سازی لازم را انجام ندهد، اینجانب مجبور خواهم شد علیرغم میل باطنی ام، در خصوص زمان و دوره تخلفات صورت گرفته اطلاع رسانی لازم را انجام بدهم.

زریبافان تاکید کرد: اینجانب از همه رسانه‌هایی که با سوء استفاده از مصاحبه‌های مسئول تحقیق و تفحص از بنیاد شهید، و بصورت ناجوانمردانه اینجانب و بنیاد شهید و امور ایثارگران را تخریب کرده اند به مراجع قضایی شکایت کرده ام و تا آخر برای اعاده حیثیت خودم و همکارانم خواهم ایستاد.

با وجود توضیحات زریبافان، رسانه‌های زنجیره‌ای تلاش کردند خط دو سه سال اخیر در نسبت دادن تخلفات بنیاد شهید به دولت قبل را ادامه دهند تا این که روز شنبه اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی اعتراف کرد فساد بانک دی در دولت یازدهم رخ داده است.

جهانگیری که سال گذشته با اطمینان خاصی وعده داده بود که اگر در دولت یازدهم فسادی رخ دهد، مسئول مربوطه در دولت باید استعفا دهد، اعتراف کرد که فساد بانک دی در دولت یازدهم اتفاق افتاده اما توضیح نداد که مسئول مافوق این تخلف چرا استعفا نداده است؟

رسانه‌های زنجیره‌ای با این که سخنان جهانگیری را منتشر کرده‌اند، اما به روی خود نیاورده‌اند که دو سه سال است با جعل و تحریف اخبار تلاش دارند این فساد دولت یازدهم را به دولت قبل نسبت دهند.

نمونه‌ای از شانتاژ رسانه‌های زنجیره‌ای حامی دولت یازدهم در نسبت دادن تخلفات بانک دی به دولت دهم:
 
* مدیرعامل بازداشت‌شده بانک دی مربوط به کدام دولت است؟

خبرگزاری قوه قضائیه (میزان) هفته گذشته به نقل از جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، از بازداشت احمد شفیع زاده، مدیرعامل سابق بانک دی خبر داد.

 

لازم به یادآوری است در آذرماه سال 1392 در اوایل دولت یازدهم، با تاييد   سيف رئيس‌كل بانك مركزي جمهوري اسلامي و حكم حجت‌الاسلام والمسلمين شهيدي نماينده ولي فقيه، معاون رييس‌جمهور و رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران، دكتر احمد شفيع‌زاده مدیریت بانك دي را برعهده گرفت.

شفیع‌زاده خردادماه امسال از مدیریت بانک دی کناره‌گیری کرد، آن هم در حالی که رسانه‌های حامی دولت از عملکرد به شدت موفق وی گزارش می‌دادند.

به عنوان مثال، روزنامه دنیای اقتصاد در این باره نوشته بود: مراسم تودیع دکتر احمد شفیع‌زاده، مدیرعامل سابق بانک دی و معارفه سرپرست جدید بانک با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید حبیب‌الله حسنی، قائم‌مقام نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، اعضای هیات‌مدیره و مدیران ارشد بانکی برگزار شد.

 

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، آمارها نشان می‌دهد که وی موفق شده در سال گذشته رشد 110 درصدی منابع در بانک دی را به نام خود به ثبت برساند. شفیع‌زاده همانگونه که روز گذشته در مراسم تودیعش اعلام کرد، در همه حوزه‌ها بانک موفقیت‌های زیادی را در کارنامه خود ثبت کرد که می‌توان به افزایش سرمایه بانک، دریافت مجوزهای ارزی، اخذ مجوز فعاليت مجدد صرافي، افزایش قدرت توانگری بیمه، کسب رتبه نخست در شاخص رشد فروش در کشور، دريافت جايزه تعالي سه ستاره سازماني و قرار گرفتن در جمع سه شرکتي که بيشترين بهبود کيفيت را در سال 1394 داشته‌اند اشاره کرد.

 

وي با اشاره به تملک نيروگاه دماوند و فراهم کردن زمينه حضور مناسب اين شرکت در فرابورس خاطرنشان کرد: با موفقيت بسيار خوب توانستيم اولين واگذاري را انجام دهيم و به اين ترتيب يک دارايي پنج هزار ميليارد توماني در اختيار بانک قرار گرفت. شفیع‌زاده همچنین با اشاره به اینکه در سال گذشته بانک دی موفق شد با رشدی منحصر به فرد در جذب و تخصیص منابع روبه‌رو شود، افزود: نکته کلیدی در این زمینه این بود که رکورد به‌دست آمده با عملیات صحیح بانکی و در چارچوب مقررات بانک مرکزی به دست آمد نه با نرخ‌شکنی.

آنطور که سایت بانک دی گزارش داده، شفیع‌زاده در مراسم تودیعش در خردادماه امسال گفته بود: طی دو ماه گذشته به دلایل شخصی استعفا از مدیرعاملی بانک دی را به اطلاع رییس کل بانک مرکزی و آقای شهیدی معاون رییس‌جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه کرده بودم. ضمن تشکر از پذیرش استعفا و تقدیر از مدیران محترم دولتی و خصوصی که خواستار همکاری بنده شده‌اند به دلیل شرایط جسمی فعلا به استراحت نیاز دارم تا بزودی بتوانیم در خدمت نظام باشیم.

با توجه به دوره مدیریتی شفیع‌زاده در بانک دی (آذر 92 تا خرداد 95) کاملا مشخص است که موارد اتهامی درباره تخلفات بانک دی که منجر به بازداشت وی شده، در دولت یازدهم اتفاق افتاده است.