به گزارش مشرق، علی خدایی عضو شورای عالی کار، در واکنش به اظهارات روز گذشته مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر انتفاع کارگران از محل اصلاحیه قانون کار اظهار داشت: آقای ظریفی‌آزاد اعلام کرده که با بلوکه شدن حق سنوات کارگران تا 30 سال، انتفاع آنان بیشتر خواهد بود.
وی افزود: ادعایی مبنی بر اطلاع تشکل‌های کارگری از اصلاحات قانون کار توسط این مقام مسئول وزارت کار مطرح شده که باید گفت این موضوع تکذیب می‌شود. طبق بررسی‌های انجام شده در دولت یازدهم، هیچ توافقی روی اصلاحیه از سوی نمایندگان 3 تشکل رسمی کارگری انجام نشده است و اگر هم اسنادی وجود دارد، منتشر شود.
خدایی با بیان اینکه در سال 91، 15 جلسه به میزان 120 ساعت با گروه‌های کارگری و کارفرمایی با دولت برگزار شد، گفت: در این نشست‌ها درباره اصلاحیه قانون کار بحث شد و درنهایت در 7 مورد اختلاف نظر وجود داشت و مقرر شد تا برای تصمیم‌گیری به شورای عالی کار ارجاع شود.
عضو شورای عالی کار افزود: هم‌اکنون این اصلاحیه بدون برطرف کردن موانع و جلب نظرات تشکل‌های کارگری، به مجلس تقدیم شده و هیچ‌کدام از نمایندگان کارگری موافق این اصلاحیه نیستند.
وی در واکنش به این موضوع که اصلاحیه به هیچ وجه به نفع کارگران نیست، گفت: در این اصلاحیه پیش‌بینی شده که صندوق‌های دیگری کنار صندوق تأمین اجتماعی ایجاد شود تا بین آنان رقابت به وجود آید، در حالی که ظاهراً مسئولان وزارت کار سرنوشت صندوق فولاد و آتیه‌ساز را فراموش کرده‌اند.
خدایی با انتقاد از برخی اظهارنظرها از سوی مسئولان وزارت کار درباره بلوکه شدن حق سنوات کارگران گفت: آیا کارگران قدرت تصمیم‌گیری و عقل ندارند که آقایان وزارت کار درباره حق سنوات‌شان تصمیم‌گیری کنند؟ مسئولان وزارت کار به دنبال این هستند تا حقوق قانونی کارگر را که در طول یک سال زحمت کشیده، برای 30 سال نگه دارند و برایشان تصمیم‌گیری کنند.
این نماینده کارگری با بیان اینکه دولت اعتراف کرده که کارگر نمی‌تواند بعد از 30 سال علاوه بر مسکن و سرپناه، جهیزیه تأمین کند، گفت: دولت به وظیفه ذاتی خودش در قبال کارگران عمل کند و درباره حداقل مزد چاره‌ای بیندیشد.
وی افزود: هم‌اکنون کارگران با حداقل مزد فعلی «800 هزار تومان» قدرت پس انداز ندارند و دولت قصد دارد درباره سنوات سالانه‌شان تصمیم بگیرد و حقوق به حقشان را به زور و اجبار برای 30 سال بلوکه کند.
خدایی با اشاره به اینکه اصلاح مواد 7، 41 و 27 قانون کار به طور کامل امنیت شغلی کارگران را هدف قرار داده است، گفت: اگر واقعاً دولت به فکر منافع کارگران است، توضیح دهد چرا بعد از 22 سال هنوز آیین‌نامه ماده 7 را تنظیم نکرده که براساس آن حداکثر مدت قرارداد در کارگاه‌هایی با ماهیت کار موقت تعیین شود.
وی افزود: دولت توضیح دهد که چرا پس از لغو دستورالعمل شماره 40 درباره الزام ممنوعیت قراردادهای کمتر از یک سال در کارگاه‌هایی با ماهیت کار دائم، هنوز جلسات مشورتی برگزار نکرده است؟
این عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خطاب به وزیر کار گفت: آقای ربیعی نسبت به عملکرد و اظهارات مسئولان ستادی خود نظارت داشته باشد، چرا که اظهارات و مواضع متفاوتی از سوی مسئولان وزارت کار مشاهده می‌شود که نشان از بی‌نظمی در رویه کاری‌شان است.
