به گزارش مشرق، یک روزنامه اصلاح‌طلب ادعا کرده است: متاسفانه برخي از تصميماتي كه در راس دولت‌هاي ايران گرفته مي‌شود تصميماتي است كه خط اصلي آن و حتي نگارش آن توسط قاچاقچيان حرفه‌اي صورت مي‌گيرد.
 
 
* آرمان

این روزنامه حامی دولت درباره رکود بخش مسکن گزارش داده است: روز گذشته خبری تایید نشده روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که در آن اعلام شده بود کارخانه شرکت سهامی عام ایرانیت که عمری ۶۰ساله در تولید مصالح ساختمانی در کشور دارد رسما تعطیل شد. در حالی این خبر منتشر شده است که با وجود افزایش نسبی معاملات مسکن، این بخش از اقتصاد همچنان در رکود به سر می‌برد. رکود در بازار مسکن سومین سال خود را پشت سر می‌گذارد و در پسابرجام که امید‌هایی درباره بازگشت رونق به این بازار به وجود آمده بود، تنها شاهد حرکت لاک پشتی رو به جلوی مسکن بودیم...

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، کاهش ۲/۳۰درصدی واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و کاهش ۶/۱۹ درصدی آن در شهرداری های کل کشور در زمستان ۹۴ نسبت به زمستان ۹۳ روی داد. این روند در ماه‌های سپری شده از سال جاری بر عکس شده و شاهد حرکت لاک‌پشتی رو به جلوی مسکن بوده‌ایم. با وجود این، بررسی‌ها نشان می دهد  

ساخت و ساز در ایران نسبت به قبل از رکود کاهش چشمگیری داشته و مسکن برای جبران این کاهش نیازمند خیز بلند است. رکود در مسکن که به کاهش ساخت و ساز انجامیده صنایع ساختمانی را نیز تحت تاثیر قرار داده است، چنانکه تولید در این زمینه در بسیاری موارد به صرفه نیست، چرا که در کنار کاهش مشتری شاهد ورود مصالح ساختمانی ارزان قیمت بوده‌ایم که عملا کارخانه‌های داخلی را در رقابت مغلوب کرده است.  

بر این اساس در سال‌های اخیر همواره هشدار‌هایی مبنی بر تولید کمتر از ظرفیت در کارخانه‌های مصالح ساختمانی داده شده و حتی مسئولان صنفی از ورشکستگی این صنایع در صورت ادامه روند فعلی خبر داده اند. روز گذشته منابع خبری اعلام کردند کارخانه شرکت سهامی عام ایرانیت که عمری ۶۰ساله در تولید مصالح ساختمانی در کشور دارد رسما تعطیل شد...  

صنعت ساختمان و مسکن در سال های اخیر دچار یک رکود عمیق شده است که با توجه به تورم و کاهش قدرت خرید شهروندان، این رکود به بازار صنایع دیگر ساختمانی رسیده است و کارخانه‌های زیادی ورشکسته شده‌اند. به‌طور کلی مسکن، ساخت و ساز و صنایع ساختمانی نیمی از اقتصاد را تشکیل می‌دهند. رکودی که در حال حاضر با آن روبه‌رو هستیم نیمی از اقتصاد را فلج کرده است. در حال حاضر شاهد آن هستیم که بسیاری از صنایع ساختمانی دچار مشکل اساسی شده اند. رکود همه صنایع ساختمانی را زمین گیر کرده است. بر این همه باید فهرست ده‌ ها مشاغل خدماتی مرتبط با صنعت ساخت‌وساز از جمله کارگران ماهر و نیمه‌ماهر ساختمانی، کارگاه‌های آهنگری و در و پنجره‌سازی و فروشندگان شیشه‌ ای ساختمانی را که درصد قابل ملاحظه‌ای از جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌دهند، اضافه کرد...

 انتظار می‌رفت پس از برجام و مذاکرات ایران با کشورهای ۱+۵ مشکلات مسکن و رکود در صنایع ساختمانی تا حدودی از بین برود، اما متاسفانه این‌طور نشد. البته باید توجه داشت تاثیر لغو تحریم‌ها در سال‌های آینده خود را نشان می‌دهد و باید تا یک سال آینده صبر کنیم...
اگر رکود حاکم بر معاملات مسکن و صنعت ساخت و ساز همچنان ادامه پیدا کند و تغییری هم در سیاست‌های انقباضی دولت به وجود نیاید، به توقف کشیده شدن فعالیت یا کاهش شدید سطح تولید بسیاری از واحدهای صنعتی وابسته به صنعت ساخت ‌و ساز چندان دور از انتظار نیست.
 
 
* اعتماد

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره قاچاق کالا گزارش داده است:‌ ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز يكي از ١٢ سازماني است كه نخستين گام‌هاي نظارتي مجلس دهم به سمت آنها برداشته شده است. درخواست تحقيق و تفحص از اين ستاد را حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، نماينده اسلام‌آباد غرب براي بررسي عملكرد ١٠ ساله اين ستاد به هيات رييسه مجلس داده تا در صورت موافقت مجلس با اين درخواست براي دومين بار در هفت سال گذشته اين ستاد پذيراي نمايندگان كميته تحقيق و تفحص باشد....

حشمت‌الله فلاحت‌پيشه در حالي درخواست تحقيق و تفحص دوباره از ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را داده كه به «اعتماد» مي‌گويد: وقتي قاچاق كالا در يك كشور برابر با ٥٠ درصد تا صد درصد كل فروش نفت آن كشور باشد اين كار بدون دست داشتن رانت‌هاي قدرت و ثروت امكان‌پذير نيست. و براي همين تاكيد مي‌كند تا لحظه آخر و تا روشن شدن همه‌چيز براي مردم پاي اين تحقيق و تفحص خواهد ايستاد. به گفته فلاحت‌پيشه اگر بپذيريم كه فقط ١٥ ميليارد دلار در سال كالاي قاچاق وارد كشور مي‌شود قطعا اين قاچاق بدون استفاده از رانت‌هاي قدرت و ثروت قابل انجام نيست و بدون پشتوانه‌هاي رانتي قاچاق به اين راحتي در كشور انجام نمي‌پذيرد.

به گفته فلاحت‌پيشه برخي از طرح‌ها به اسم مردم اما به كام قاچاقچي‌ها تمام مي‌شود. يكي از اين طرح‌ها كه فلاحت‌پيشه درباره آن سخن مي‌گويد مجوز كوله بري در مناطق مرزي است. او توضيح مي‌دهد: مجوز كوله بري براي اين است كه فرد به اندازه يك كوله محصولات خارجي را وارد كند اما ما مي‌بينيم كه مرزهاي رسمي و غيررسمي با تريلي كالا وارد مي‌كنند. عنوان آن هم كوله‌بري است. به اين صورت كه قاچاقچيان حرفه‌اي شناسنامه‌هاي مردم مرزنشين را مي‌گيرند و در ازاي هر شناسنامه تنها ٢٠ هزار تومان به صاحب شناسنامه مي‌دهند و كالاهاي مختلفي از موبايل گرفته تا لاستيك و غيره را با كاميون قاچاقچي‌ها وارد مي‌كنند. فلاحت‌پيشه حتي اين را هم مي‌گويد كه متاسفانه برخي از تصميماتي كه در راس دولت‌هاي ايران گرفته مي‌شود تصميماتي است كه خط اصلي آن و حتي نگارش آن توسط قاچاقچيان حرفه‌اي صورت مي‌گيرد اما در واقع به اسم مردم و به كام قاچاقچي‌ها و به ضرر توسعه و اشتغال‌زايي انجام مي‌شود.  
 
- تجزيه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، سنجيده و مطالعه شده نیست

این روزنامه اصلاح‌طلب از تجزیه سازمان مدیریت انتقاد کرده است:‌ تركش‌هاي فيش حقوقي مديران نظام پولي و مالي كشور بيش از همه دامنگير سازمان مديريت و برنامه‌ريزي شد و روز گذشته با دو حكم مجزا براي انصاري به عنوان رياست سازمان امور استخدامي و نوبخت به عنوان رييس سازمان برنامه و بودجه رسما سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تجزيه شد...

انحلال سازمان مديريت براي دومين بار در طول تاريخ انقلاب اتفاق مي‌افتد و اين بار در ادامه برنامه‌هاي دولت براي اصلاح نظام مديريت و ساختار اداري و استخدامي كشور و به ويژه ساماندهي نظام حقوق و دستمزد صورت مي‌گيرد. آن هم درست پس از گذشت تنها يك سال از احياي دوباره آن در دولت يازدهم...

اما از آنجا كه اين تجزيه به دنبال پرده‌برداري از ماجراي فيش‌هاي حقوقي نامتعارف مديران تصميم‌گيري شد؛ عده‌اي از تحليلگران اين سياست را عكس‌العمل به يك مساله مقطعي و تك بعدي مي‌دانند تا سياست ساختاري.

از جمله اين كارشناسان محمد طبيبيان، معاونت اسبق سازمان برنامه و بودجه است كه در گفت‌وگو با «اعتماد» توضيح داد: در گذشته دو سازمان متفاوت وجود داشت با دو رسالت مختلف. يك سازمان برنامه و بودجه كه كار تدوين برنامه و بودجه سالانه را انجام مي‌داد و ديگري سازمان امور استخدامي كه وظيفه سازماندهي به تشكيلات و پرسنل دولت را برعهده داشت.

او اذعان كرد: در زمان دولت اصلاحات، اين دو تشكيلات ادغام شدند و نام آن به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تغيير يافت. با اين نيت كه امور برنامه و بودجه و سر و سامان دادن به تشكيلات و پرسنل دولت در يك سازمان تمركز يابد. با اينكه اين اقدام از نظر نظري اقدامي قابل توجيه بود اما در عمل سياست مزبور به صورت مكانيكي انجام شد و نتيجه آن، ادغام دو فرهنگ كاري مختلف با يكديگر بود...

طبيبيان خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد مساله قصوري كه در ارتباط با پرداخت‌هاي بي‌رويه انجام شده عامل اين تصميم‌گيري است. در واقع به دنبال اينكه شوراي عالي حقوق و دستمزد اين موارد را مورد توجه قرار نداده، دولت در عكس‌العمل به اين شرايط، ايده تجزيه مجدد سازمان مديريت به دو سازمان متفاوت را مطرح كرد. در صورتي كه چنين باشد احتمال توفيق اين تجزيه منفي است چرا كه بر اساس يك ايده موردي عمل مي‌شود و نه يك برنامه سنجيده و مطالعه شده. اما اين جداسازي در صورتي مي‌تواند موثر باشد كه برنامه‌هاي جامعي كه شامل بازسازي تشكيلات و نيروي انساني و تجديد نظر بر اهداف باشد.

به گفته او در اين مدت شوراي حقوق و دستمزد به عنوان زير مجموعه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نتوانست به درستي اين امور را مديريت كند و در جريان طرح فيش‌هاي حقوقي ديده شد كه ايرادات وارده به اين شورا نيز دور از واقعيت نبوده است. حالا مسوولان فكر مي‌كنند با جداسازي اين دو سازمان مي‌توان سازماندهي صحيحي بر هر دو بخش برنامه و بودجه و امور استخدامي داشت. اما به نظر مي‌رسد اين تصميم دولت ناشي از يك مساله مقطعي است.
 
* تعادل

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل درباره تعیین رئیس اتاق بازرگانی گزارش داده است:‌ كمتر از دو هفته ديگر جلسه هيات نمايندگان به مساله استعفاي جلال‌پور رسيدگي خواهد كرد. هنوز مشخص نيست كه محسن جلال‌پور در سمت خود باقي مي‌ماند يا خير اما مساله اين است كه بخش خصوصي بايد طبيعتا خود را براي هر شرايطي آماده كند. در اين شرايط اين سوال مطرح مي‌شود كه رييس بعدي اتاق بازرگاني بايد داراي چه ويژگي‌هايي باشد. بدون در نظر گرفتن كانديداهاي احتمالي نيازهاي امروز بخش خصوصي ما را به سمت رييسي با چه ويژگي‌هايي سوق خواهد داد؟..

پس از تجربه محمد نهاونديان دو رييس بعدي از جنس بخش خصوصي واقعي بودند و در كارنامه خود هيچ سابقه دولتي نداشتند. تجربه اين دو رييس با در نظر گرفتن تمام نقاط قوت و ضعفي كه داشتند باعث شد كه مهم‌ترين خواسته روساي كميسيون‌هاي اتاق بازرگاني حضور يك فرد از جنس بخش خصوصي واقعي در راس كار باشد. در اين رابطه بهرام شكوري رييس كميسيون معدن مي‌گويد مطمئنا ديگر اتاق بازرگاني پذيراي رييسي با ديدگاه دولتي نيست و رييس جديد اتاق بازرگاني مسلما بايد از جنس بخش خصوصي باشد.  

به گفته وي نجات كشور در اين است كه اصول اقتصاد آزاد و به تبع آن اقتصاد بخش خصوصي در كشور جاري شود و در اين شرايط هيچ چاره‌يي نيز جز آنكه در راس مهم‌ترين تشكل كشور يك رييس از بدنه بخش خصوصي بنشيند. وي تاكيد داشت: مساله اصلي نوع نگاه به مسائل اقتصادي كشور است؛ چرا كه بعضي از فعالان اقتصادي بخش خصوصي نيز گاهي به سبك دولتي‌ها عمل مي‌كنند اما آنچه مسلم است اين است كه شرايط پيچيده اقتصاد در دوران پسابرجام نياز به استفاده از سياست‌هاي بخش خصوصي را بسيار پررنگ كرده است. شكوري افزود: قبل از برجام ارتباط با دنيا قطع بود و بعد از برجام اين ارتباط تا حدي برقرار شد ولي هنوز مشكلاتي مانند نداشتن ارتباطات بانكي باعث مشكلات زيادي براي بخش خصوصي شده است و شرايط چندان مطلوب براي فعاليت اقتصادي نيست پس نياز است كه تلاش‌هاي زيادي با ارتباطات تنگاتنگ صورت پذيرد.در اين شرايط طبيعتا دولت با بعضي از درخواست‌ها موافقت نخواهد كرد پس نياز است كه رييس اتاق بازرگاني يك فعال بخش خصوصي و به‌شدت مطالبه‌گر باشد تا بتواند درخواست‌ها و نظرات بخش خصوصي را اعمال كند...

يلدا راهدار رييس كميسيون رقابت، خصوصي‌سازي و سلامت اداري درباره انتخابات رييس بعدي اتاق بازرگاني ايران مي‌گويد: رييس اتاق بازرگاني بايد كاملا از جنس بخش خصوصي باشد به اين معني كه نه تنها ديدگاه بخش خصوصي داشته باشد بلكه صاحب كسب و كار مشخصي باشد. وي تاكيد كرد: تنها كسي مشكلات بخش خصوصي را درك مي‌كند كه خود داراي بنگاهي اقتصادي باشد و تمامي مسائل يك فعال اقتصادي را خود تجربه كرده باشد. به گفته راهدار: مديران دولتي در همه جا حضور دارند و دولت در اختيار آنها است. همچنين بخش مهمي از اقتصاد نيز در اختيار همين مديران دولتي است، پس حداقل پارلمان بخش خصوصي را به بخش خصوصي واگذار كنند و اجازه دهند شخصي كه براي رياست انتخاب مي‌شود اولا سابقه مديريت موفق در بنگاه‌هاي بخش خصوصي را داشته باشد ثانياً‍ سابقه خوبي در مديريت يك اتاق بازرگاني داشته باشد؛ چرا كه وضعيت تشكل‌ها از وضعيت مديريت بنگاه‌هاي بخش خصوصي متفاوت است و اختلافات جدي دارد.  
 
 
* جوان

جوان نوشته است:  در حالي كه طبق گزارش‌هاي افشاگرانه «جوان» يكي از فعالان اقتصادي سال‌ها است به واسطه انحصار در توليد يك محصول استراتژيك، فضايي انحصاري براي خود و خانواده‌اش در صنعت فروسيليس ايجاد كرده است، توليد مستندي با عنوان «پنبه تا آتش» سعي در قهرمان‌سازي از اين شخص دارد.

بيشترين ميزان پاداش هيئت مديره يك شركت بورسي در شرايطي كه بحث پرداخت‌هاي خارج از عرف و فيش‌هاي حقوقي نجومي بحث روز اقتصادي است، سوژه گزارشي افشاگرانه «جوان» بود كه در آن اعضاي هيئت مديره كه عمدتاً عضو يك خانواده هستند در مجمع عادي ساليانه شركت كه در سال 94 برگزار شد، سهامداران عمده شركت فروسيليس ايران(سهامي عام) مبلغ يك ميليارد و 748ميليون تومان پاداش براي هفت عضو هيئت مديره اين شركت تصويب كردند. حال اگر پاداش نجومي شركت مذكور را تقسيم بر هفت عضو هيئت مديره كنيم به هر عضو هيئت مديره 250‌ميليون تومان پاداش مي‌رسد كه تقريباً معادل 300ماه حقوق يك كارگر زحمتكش حداقل بگير در جامعه است. اين پاداش طبق اطلاعات سامانه «كدال» بيشترين پاداش در طول تاريخ فعاليت نيم قرني بورس تهران است. پاداشي ميلياردي كه حتي بزرگ‌ترين و متمول‌ترين بانك خصوصي كشور نيز توان پرداخت چنين پاداشي را به هيئت مديره خود نداشته است.

سهامدار عمده شركت فروسيليس خانواده «حاجي‌بابا» هستند. «جوان» در گزارشي ديگر به انحصار‌طلبي اين خانواده كه در رأس آن علي‌اصغر حاجي‌بابا، فعال اقتصادي و از نزديكان مهندس بازرگان است پرداخته است. علي‌اصغر حاجي‌بابا و خانواده‌اش بيش از سه دهه است در صنعت توليد «فروسيليس» و «پودر ميكرو سيليكا» كه از جمله مواد حياتي و راهبردي صنعت فولاد به شمار مي‌روند، انحصاري عمل كرده است. گفتني است كه شوراي رقابت به وظايف قانوني خود مبني بر تعيين نرخ بر كالاي انحصاري فروسيليس عمل نكرده است. البته پس از راه اندازي كارخانه فروسيليس پارس غرب توسط هلدينگ معدني ميدكو در استان همدان، انحصار خانواده حاجي‌بابا در صنعت فروسيليس تا اندازه‌اي كاسته شد و تبديل به شبه‌انحصار گرديد.

اين خانواده در دولت اصلاحات كارخانه «فروآلياژ ايران» را با قيمت به مراتب پايين‌تر از ارزش واقعي آن به دست آورده و بر دايره انحصارطلبي خود در اين صنعت افزوده‌ است. حال با اين شرايط، «بنياد توسعه كار‌آفريني زنان و جوانان» اقدام به توليد مستندي تبليغاتي براي «علي‌اصغرحاجي‌بابا» كرده است. مستندي كه تهيه‌كنندگي آن را «ر.ب» و «م.م» بر عهده داشته‌اند و اين دو سينماگر كه غالباً در مورد آزادي و عدالت سخن مي‌گويند اما تهيه‌كنندگي مستند زندگي يك كارخانه‌دار را كه 30 سال است در صنعت فروسيليس ايران يكه‌تازي مي‌كند، بر عهده گرفته‌اند.
 
 - دهن‌كجي نوبخت به مردم با تجليل از صفدر حسینی

روزنامه جوان نوشته است:  چند ساعت پس از آنکه سخنگوي دولت در نشستي با سردبيران و خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان ابراز اميدواري کرد، گماني‌زني‌ها درباره اتهاماتي که متوجه حسين فريدون، دستيار ارشد رئيس‌جمهور است، صحت نداشته باشد، از صفدر حسيني مديرعامل مستعفی صندوق توسعه ملي به عنوان يکي از «ذخاير نظام» ياد کرد که او و همکارانش «امانتدارهاي بزرگي» براي کشور بودند!

  سخنگوي دولت عصر دیروز با حضور در مراسم توديع و معارفه مديرعامل صندوق توسعه ملي برای صفدر حسینی سنگ تمام گذاشت. اين مراسم با حضور محمدباقر نوبخت و دبير هيئت امناي صندوق توسعه ملي، ولي‌الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي وعضو هيئت امنا، همچنين سيدفريد موسوي، نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو هيئت امناي صندوق در جمع مديران و کارشناسان صندوق برگزار شد.

به گزارش تسنيم، نوبخت طي سخناني با اشاره به سوابق شناخت خود از دوست حسيني، ايشان را فردي خوشنام در مديريت اقتصادي کشور ياد و تأکيد کرد: انتصاب دوست حسيني با تحسين نهادهاي نظارتي مواجه شده است. وي ضمن قدرداني از زحمات هيئت عامل قبلي صندوق ابراز اميدواري کرد که از منابع موجود در صندوق چه منابع مالي و چه منابع انساني به نيکي استفاده شود. رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور از سيدصفدر حسيني به عنوان يکي از ذخيره‌هاي نظام ياد کرد و افزود: گذشته از ارادت شخصي بنده به دکتر حسيني، ساير اعضاي هيئت عامل سابق صندوق توسعه ملي نيز از بزرگان اقتصاد کشور هستند و الحق در دوران مسئوليت خود امانتداران بزرگي براي کشور بودند.

 او البته توضیح نداده است کسانی که واجد چنین صفات خوبی هستند چرا دولت آنها را در مسئولیت حفظ نکرد؟!

تحسين سيدصفدر حسيني و اعضاي هيئت عامل صندوق توسعه ملي از سوي سخنگوي دولت در حالي است که اين افراد به دليل دريافت‌هاي نجومي و غيرمتعارف مجبور به استعفا و کناره‌گيري از مسئوليت شدند. موضوعي که با واکنش قاطع رهبر معظم انقلاب مواجه شد و معظم له در خطبه‌هاي عيد فطر امسال با تأکيد بر اينکه چنين برداشت‌هاي نامشروعي از بيت‌المال، گناه و خيانت به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي است، افزودند: در اين موضوع، در گذشته، قطعاً کوتاهي‌ها و غفلت‌هايي شده است که بايد جبران شود اما مسئولان بايد موضوع حقوق‌هاي نامشروع را به طور جدي پيگيري کنند و اينگونه نباشد که سر و صدايي به پا و بعد هم قضيه به فراموشي سپرده شود. رهبر انقلاب اسلامي خاطرنشان کردند: در اين موضوع، بايد دريافت‌هاي نامشروع بازگردانده شود و افرادي که مرتکب بي‌قانوني شده‌اند، مجازات و افرادي هم که از قانون سوءاستفاده کرده‌اند، برکنار شوند، زيرا آنان لياقت حضور در مراکز و مسئوليت‌ها را ندارند.

گفتني است، افشاي حقوق نجومي 57 ميليون توماني صفدرحسيني مديرعامل صندوق توسعه ملي و ديگر اعضاي هيئت عامل اين صندوق، هيئت امناي صندوق توسعه ملي در تاريخ 12 تيرماه سال جاري با استعفاي اجباري تمامي اعضاي هيئت عامل موافقت کرد تا برکناري پنج مدير عالي اين صندوق رقم بخورد.
   
 
* جام جم

جام جم درباره واردات گزارش داده است:‌اردیبهشت سال جاری بود که مقام معظم رهبری در دیدار خود با کارگران درباره حجم بالای واردات کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخل به مسئولان دستور دادند که این رویه باید اصلاح شود.

پس از آن مسئولان وزارت صنعت وعده دادند که با تهیه فهرستی از کالاهای وارداتی دارای مشابه تولید داخل، واردات آنها را ممنوع خواهند کرد. پیگیری‌های جام‌جم در ماه‌های اخیر درباره این فهرست به آنجا رسید که وزارت صنعت فهرست مذکور را تهیه کرده و برای تصویب به ستاد اقتصاد مقاومتی دولت داده که تاکنون به تصویب ستاد نرسیده است.

این در حالی است که پس از گذشت نزدیک به سه ماه به دلیل کم‌کاری یا بی‌توجهی برخی از دستگاه‌ها و نهادهای مربوط نسبت به جلوگیری از ورود کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخل، دوباره ایشان در دیدار روز دوشنبه با مردم در این زمینه تذکر داده و فرمودند: متاسفانه با وجود تاکید بر ضرورت ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، بازارها پر از کالاهای خارجی است و تولید داخلی در فشار قرار دارد....  

یک منبع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت که تمایلی به افشای نامش در این گزارش نداشت به خبرنگار ما گفت: بر اساس قانون برنامه، امکان ایجاد محدودیت یا ممنوعیت برای واردات کالاها نیست و صرفا می‌توان با استفاده از ابزار تعرفه‌ای نسبت به کنترل آن اقدام کرد.
این منبع آگاه افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع این نقیصه و اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری نسبت به ممنوعیت ورود کالاهایی که دارای تولید مشابه داخلی هستند، فهرستی را تهیه کرده و با پیشنهاد تغییر قانون به هیات دولت تحویل داده است که برای اجرایی شدن آن و دریافت مجوز ایجاد ممنوعیت در فهرست کالاهای یاد شده لازم است در قانون ششم توسعه این مجوز به وزارتخانه و سایر ارگان‌های مربوط داده شود، بنابراین تا تصویب و ابلاغ این قانون نمی‌توان به طور قانونی مانع ورود کالاهای موجود در آن فهرست شد.
 
 
* دنیای اقتصاد

مسعود روغنی زنجانی رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه به دنیای اقتصاد گفته است:  آقای روحانی در دوران مبارزات انتخاباتی به‌ درستی بر اهمیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام تصمیم‌گیری پای‌ فشرد و به منظور آنکه باور و اعتقاد خود را به این دیدگاه نشان دهد، وعده داد در صورت انتخاب به‌عنوان رئیس‌جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را احیا کند.
از فاصله آغاز به کار ایشان در ریاست‌جمهوری تا احیای سازمان مدیریت حدود 15 ماه طول کشید و شورای عالی اداری در آبان 93 حکم به احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داد. اما پرسش فراروی ما در 21 ماه طی شده این است که آیا پس از رای شورای عالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی احیا شد؟

اگر ملاک عنوان‌ها و نمادها باشد، پاسخ سوال مثبت است. اما اگر قرار بر عبور از شکل به محتوا باشد، پاسخ منفی است. شاهد آن نیز تصمیمی است که روز گذشته و بر اثر گزارش تهیه‌شده درخصوص دستمزدها اتخاذ شد.

گزارش تهیه شده درخصوص پدیده دستمزدهای نامتعارف، یکی از دلایل شکل‌گیری این پدیده را انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کاستی در نقش‌آفرینی سازمان امور اداری و استخدامی که به تدریج با ادغام در سازمان مدیریت و برنامه ریزی سطح مداخله و اقدام آن کاهش یافته عنوان کرده است. در نتیجه، این گزارش پیشنهاد کرده مسوولیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان به دستگاهی مستقل منتقل شود. با توجه به اینکه تا قبل از ارائه این گزارش سخنی از تجدید ساختار سازمان نبود می‌توان نتیجه گرفت تصمیم دیروز واکنشی به پدیده فیش‌های حقوقی بوده است. این در حالی است که در ابتدای دولت و تحرکات مدیران میانی برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بسیاری از کارشناسان خارج از دولت توصیه می‌کردند قبل از احیای شکلی، باید تصویر و توقع از سازمان در بلندمدت روشن شود...

اگر گزارش جامع و پژوهشی درخصوص جایگاه سازمان تهیه می‌شد، امروز نیاز نبود در واکنش به برخی کاستی‌ها در حوزه اداری و استخدامی مجددا به قالب گذشته بازگشت...

 فرآیند احیا در این دولت عجولانه صورت گرفت؛ زیرا اگر در یک فرآیند غیراحساسی کار دنبال می‌شد امروز نیاز به این تصمیم نبود. پیشنهاد می‌شود در فرآیند تجزیه، تعجیل صورت نگیرد و حتی اگر مستنداتی در این خصوص تهیه شده با هدف ایجاد اجماع و استفاده از خرد جمعی به‌صورت همگانی منتشر شود.

در سال منتهی به پایان ماموریت دولت در دوره یازدهم، به جای تمرکز بر اتمام پروژه سیاستی (برنامه ششم) و پیشبرد برنامه‌های کلان وقت و انرژی مهم‌ترین نهاد توسعه‌ای کشور باید صرف مدیریت تجزیه بخش استخدامی از بخش برنامه‌ای و بودجه‌ای شود. پیشنهاد می‌شود در این دوره گذار برای بر زمین نماندن کارها تدبیر و سیاست دیگری اتخاذ شود تا حداقل در یک سال باقی مانده، از زمان به شکل مطلوبی بهره‌برداری شود.
 
 - به جای خودروسازان معتبر، برجام به کام خودروسازان چینی شده است

این روزنامه حامی دولت نوشته است: بازار خودرو ایران در شرایطی دوران پسابرجام خود را سپری می‌کند که با وجود گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر تضعیف شرکت‌های چینی (پس از اجرای برجام)، آنها همچنان در این بازار حضور داشته و حتی سهم شان را نیز افزایش داده‌اند.

اگر به دوران قبل از توافق هسته‌ای و اجرای برجام برگردیم، غالب پیش‌بینی‌ها و اظهارنظر کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو بر تضعیف و حتی حذف تدریجی خودروسازان چینی در ایران تاکید داشت، با این حال چشم‌بادامی‌ها معادلات را بر هم زدند تا کماکان در بازار ایران حضور داشته باشند. در باب اینکه چینی‌ها چطور توانستند تولید و فروش در بازار ایران را توسعه دهند، دلایل مختلفی از سوی کارشناسان مطرح می‌شود که در این بین، چهار فاکتور را می‌توان به‌عنوان علل اصلی این ماجرا مطرح کرد. «رکود کیفی خودروسازان داخلی»، «ارتقای کیفی و تنوع محصول سریع چینی‌ها»، «قیمت و آپشن‌های مناسب خودروهای چینی» و «عدم‌حضور خودروهای دارای قیمت مناسب در کشور، پس از برجام»، چهار دلیل اصلی به‌شمار می‌روند که ضامن تداوم و حتی توسعه حضور خودروسازان چینی در صنعت و بازار خودرو کشور شده‌اند.

هرچه هست، با وجود گذشت بیش از یک سال از امضای برجام، خودروسازان چینی نه تنها تضعیف نشدند، بلکه توانستند روندی رو به رشد داشته و طبق آخرین آمار، سهم بازار خود را که روزگاری زیر هفت درصد بود، به بیش از 5/ 11 درصد برسانند. حالا هم آن طور که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند، این سهم با توجه به شرایط موجود  قابلیت بیشتر شدن نیز دارد...

از سوی دیگر اما شانس بزرگ چینی‌ها این است که بیشتر خودروهای آینده بازار ایران (محصولات متعلق به شرکت‌های معتبر)، از قیمت بالایی برخوردار هستند، بنابراین چشم‌بادامی‌ها همچنان فرصت دارند تا از مزیت بزرگ خود یعنی قیمت پایین استفاده کنند. در واقع عدم حضور خودروهای دارای قیمت مناسب در ایران، دیگر فاکتور مهم پابرجا ماندن چینی‌ها در بازار کشور است که تا حد قابل توجهی خیال آنها را بابت رقابت با اروپایی‌ها و امریکایی‌ها (حداقل در بازار زیر 50 میلیون تومان) راحت کرده است.

اوضاع به شکلی است که به‌نظر می‌رسد حتی پس از به سرانجام رسیدن قراردادهای خارجی صنعت خودرو کشور و باز شدن پای اروپایی‌ها و ژاپنی‌ها و کره‌ای‌ها به ایران، چینی‌ها باز هم توانایی حفظ بازار خود را خواهند داشت؛ زیرا همچنان برگ برنده‌ای به نام «قیمت» را در دست دارند. در واقع نقطه قوت چینی‌ها در بازار خودرو ایران، قیمت پایین محصولات‌شان است، چه آنکه آنها وقتی بدانند پایگاه‌شان در بازار کشور به خطر افتاده، از در کاهش قیمت وارد شده و حتی از دامپینگ نیز ابایی نخواهند داشت. شانسی که چینی‌ها آورده‌اند این است که تا به امروز اکثر قریب به اتفاق خودروهای خارجی مطرح شده برای بازار ایران، قیمت‌هایی بالا دارند؛ بنابراین چشم‌بادامی‌ها می‌توانند حداقل به تداوم حضور در بازار خودروهای زیر 50 میلیون کشور امیدوار باشند.  
 
 
* شهروند

- پاسکاری توپ تقصیر آتش سوزی در پتروشیمی‌ها در زمین دولت و خصوصی‌ها   
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره  آتش سوزی در پتروشیمی‌ها نوشته است: صنعت پتروشیمی در ‌سال ٩٥‌، سال پرحادثه‌ای را پشت سر گذاشته است. حالا ٩ سانحه آتش‌سوزی تنها درطول مدت ٤ماه درحالی رخ می‌دهد که علت دقیق این سلسله حوادث مشخص نشده و بخش خصوصی و دولتی توپ تقصیر آتش‌سوزی‌ها را در زمین هم پاسکاری می‌کنند. حالا درشرایطی که بیژن زنگنه وزیر نفت معتقد است؛ بی‌توجهی شرکت‌های خصوصی در بخش ایمنی علت آتش‌سوزی‌ها بوده است، بخش خصوصی معتقد است؛ عمده این حوادث به دلیل بی‌احتیاطی نیروی انسانی رخ داده و دولت با وجود آن‌که هزینه بالایی از شرکت‌های پتروشیمی دریافت می‌کند تا خدماتی مانند فضای سبز، روشنایی، حراست، ایمنی و آتش‌نشانی به آنها ارایه دهد اما سطح تجهیزات، ماشین‌آلات و ناوگان لجستیکی آتش‌نشانی مناطق ویژه اقتصادی انرژی بسیار پایین است و به گسترده‌شدن دامنه آتش‌سوزی‌ها دامن زده است. این موضوع درشرایطی است که احمد مهدوی دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان این‌که بخش عمده‌ای از صنعت پتروشیمی ایران در دومنطقه عسلویه و ماهشهر مستقر شده‌اند، تأکید می‌کند؛ تجهیزات اطفای حریق در این دو منطقه ضعیف است و درصورت وقوع آتش‌سوزی در این دو منطقه فاجعه نفتی در ایران رخ می‌دهد.  

وی اعلام کرد: درشرایط فعلی تمامی استانداردهای ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست در سطح صنعت پتروشیمی رعایت می‌شود اما ریشه برخی از حوادث بی‌احتیاطی نیروی انسانی است که درنهایت به دلیل پایین بودن سطح ارایه خدمات آتش‌نشانی در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، دامنه این حادثه آتش‌سوزی گسترده‌تر شد.

 او با بیان این‌که درشرایط فعلی مدیریت دو منطقه ویژه اقتصادی و انرژی ماهشهر و عسلویه در دست دولت است، تصریح کرد: با وجود اخذ مبالغ سنگین از شرکت‌های پتروشیمی به منظور ارایه خدمات مختلف همچون فضای سبز، روشنایی، حراست، ایمنی و آتش‌نشانی اما سطح تجهیزات، ماشین‌آلات و ناوگان لجستیکی آتش‌نشانی این دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی بسیار پایین است. مهدوی همچنین با انتقاد از اظهارات چند روز اخیر مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و گناهکار جلوه دادن شرکت‌های پتروشیمی درحوادث اخیر صنعت پتروشیمی بیان کرد: مسئولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید اعلام کنند که درطول چند‌ سال اخیر کدام بخشنامه ایمنی، بهداشت و محیط‌زیستی را ابلاغ کرده‌اند و تاکنون در شرکت‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی اجرایی و عملیاتی نشده است و شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید به‌عنوان حاکمیت به این سوال پاسخ دهد که درطول چند ‌سال اخیر چقدر ممیزی در سطح صنعت پتروشیمی انجام داده و تاکنون چه برنامه جامعی برای ارتقای استانداردهای HSE در سطح واحدهای پتروشیمی تدوین و برای اجرا ابلاغ کرده است؟

او با بیان این‌که هم‌اکنون سطح خدمات آتش‌نشانی از نظر لجستیک، ماشین‌آلات و تجهیزات در دو منطقه ماهشهر و عسلویه درشرایط مطلوبی قرار ندارد، تأکید کرد: این درحالی است که بخش عمده‌ای از صنایع و واحدهای پتروشیمیایی ایران در این دو منطقه به‌عنوان دو‌هاب پتروشیمی قرار گرفته است و حوادث و آتش‌سوزی مشابه درپتروشیمی بوعلی در بین واحدهای پتروشیمی منطقه عسلویه می‌تواند منجر به یک فاجعه بزرگ در صنعت نفت و پتروشیمی ایران تبدیل شود.
 
 
* کیهان

کیهان از عدم برخورد دولت با مدیران نجومی انتقاد کرده است:‌ نگاهی به فرایند رسانه‌ای شدن حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی و برخوردهای صورت گرفته و شعارهای داده شده در این رابطه نشان از آن دارد که دولت یازدهم تاکنون نه برخوردی جدی با این حرامخواران داشته است و نه انگیزه‌ای برای انجام این وظیفه قانونی و ملی در دولت وجود دارد.

نزدیک سه ماه پیش حقوق‌های نجومی برخی مدیران بیمه در رسانه‌ها منتشر و بازتاب گسترده‌ای یافت، رسانه‌ای شدن حقوق مدیران دیگر از جمله مدیرعامل بانک رفاه نشان از آن داشت که روحیه اشرافی‌گری و دریافت‌های کلان از بیت المال هر چند در بخش کوچکی از بدنه مدیران دولتی مسئله‌ای نیست که بتوان از آن با تسامح و غفلت عبور کرده و برخورد را به آینده محول ساخت.

با گذشت زمان انتشار بیانیه‌ها و ارائه گزارش‌ها از سوی مقامات دولتی شروع و شدت گرفت، از سویی رسانه‌های اجاره‌ای حامی دولت در صدد آن بودند که نشان دهند این دریافت‌ها براساس قانون صورت گرفته و همچنین مرتبط با دولت‌های گذشته است و از سوی دیگر برخی مدیران دولتی با بالا گرفتن رسوایی استعفا دادند تا مهر تائیدی بر فساد بزرگ انجام شده بزنند‌.

با نگاه به سه ماه گذشته مشخص می‌شود که متاسفانه در دولت یازدهم انگیزه کافی برای برخورد با این حرامخواران وجود ندارد، ادامه عضویت رئیس معزول و بازداشت شده بانک ملت به عنوان هیئت مدیره این بانک، عضویت چند نجومی بگیر در هیئت مدیره بانک رفاه و استعفا یا برکناری کمتر از 15 مدیر از میان به قول رئیس جمهور چند صدنفر مدیر متخلف موید این واقعیت است‌...

جالب توجه آن که دولت تنها معدودی از مدیران متخلف را برکنار و یا با استعفای آنان موافقت کرده است که اسامی آنان در رسانه‌ها به همراه تخلفاتشان منتشر شده است و جای سوال اینکه آیا دولت موظف نیست به عملکرد خلاف مدیرانی که اسامی آنان افشا نشده است نیز رسیدگی کند؟

ماجرای فیش‌های نجومی برخی مدیران ارشد دولتی این روزها بازتاب گسترده‌ای در میان مردم و نیز محافل سیاسی و رسانه‌ای با گرایش‌های مختلف داشته است از سویی مردم و رسانه‌ها با انتقاد از چنین حقوق‌ها و پرداخت‌هایی انتظار دارند دولت با متخلفین برخورد کند و از سوی دیگر روزنامه‌های اجاره‌ای به دفاع تمام قد از مدیران نجومی پرداخته‌اند.
 
 - پشت پرده شتاب دولت برای تصویب قراردادهای نفتی

کیهان درباره قراردادهای نفتی نوشته است: یک ماه از بیانات رهبر معظم انقلاب می‌گذرد و پس از یک ماه وزیر نفت خبر از تصویب متن این قرارداد در هیئت دولت می‌دهد. سوال اینجاست که آیا در این بازه یک ماهه اصلاحیه مدنظر رهبری صورت پذیرفته یا خیر؟ پاسخ این سوال منفی است ...

پس از شکل گیری دولت یازدهم، تیم نفتی دولت تدبیر و امید به دنبال تشکیل مجموعه‌ای ماندگار با ظاهری قانونی و صد در صد خصوصی بوده تا در پوشش آن بتوانند تمامی فعالیت‌های نفتی، تصمیم‌سازی و تصمیم گیری‌های مهم در حوزه نفت را از طریق آن انجام دهند و حضور دائمی خود در این بخش مهم و حیاتی از اقتصاد کشور را تضمین کنند.

لذا در این خصوص با برنامه از قبل طراحی شده، به دو اقدام اساسی روی آورد:
۱- تاسیس باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیرو ایرانیان
۲- طراحی قرارداد‌های جدید نفتی متناسب با هدف ذکر شده
باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیرو  با در اختیار گرفتن مصادر امور از طریق ارتباطات و رانت‌های مختلفی که در وزارتخانه‌های نفت و نیرو دارد، به نقش آفرینی در تصمیم گیری‌های مهم این دو وزارتخانه خواهد پرداخت.

در IPC حلقه‌های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه به شرکت‌های خارجی واگذار می‌شود ولی شرکت‌های خارجی می‌بایست در کنار خود، شرکت‌های خصوصی داخلی را بعنوان طرف دوم قرارداد با وزارت نفت همراه سازند تا به زعم ژنرال‌های نفتی دولت یازدهم، فرآیند انتقال تکنولوژی از این طریق صورت پذیرد. فرای هر گونه نقد به این طراحی؛ می‌بایست به نکته مهمی اشاره کرد و آن اینکه چه شرکت‌های خصوصی داخلی‌ای می‌توانند در کنار شرکت خارجی به انجام پروژه‌های نفتی بپردازند؟  

جواب این سوال بسیار ساده است. شرکت‌هایی که اعتبارسنجی شده باشند و به تایید وزارت نفت رسیده باشند. حال این اعتبار سنجی توسط چه نهادی صورت می‌گیرد؟ پاسخ این سوال همان حلقه ارتباطی میان IPC و باشگاه مذکور را مشخص می‌کند. از آنجا که وزارت نفت یک نهاد دولتی‌ست؛ ژنرال‌های نفتی دولت تدبیر و امید این اعتبار سنجی را به باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیروی ایرانیان محول کرده است...

اعضای هیئت امنا این باشگاه شامل افراد زیر است:

1- بیژن نامدار زنگنه: وزیر نفت 2- محمدرضا نعمت زاده: وزیر صنعت، معدن و تجارت 3- محمد نهاوندیان: رئیس دفتر رئیس جمهور 4- مسعود نیلی: مشاور اقتصادی رئیس جمهور 5- محمد ایروانی: رئیس هیئت مدیره انجمن «حفارا» در اتاق بازرگانی 6- سید ابوالحسن سید خاموشی: مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پتروپارس، سرپرستی وزارت نیرو و راه و ترابری، رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان 7- محمد ملاکی: معاون وزیر در امور برنامه‌ریزی و مدیرعامل شرکت ملی گاز در دوره وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت اصلاحات

همچنین اعضای علی البدل هیئت امنا به شرح زیر می‌باشد:

1- اکبر ترکان: مشاور ارشد رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی 2- فریدون ثقفیان: رئیس هیئت مدیره گلوبال پتروتک کیش   3- حبیب امین فر: عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران  4- سید مهدی حســینی: مسئول کارگروه بازنگری قراردادهای نفتی   5- سید مهدی میرمعزی: عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

ژنرال‌های نفتی و اقتصادی دولت اعتدال همزمان با در اختیار داشتن مسئولیت‌های مهم دولتی، اعضای اصلی باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیرو را نیز تشکیل می‌دهند؛ تا بستر را برای نفوذ گسترده باشگاه در آینده انرژی ایران تامین کنند. از نکات جالب این ارتباط، حضور سید مهدی حسینی طراح IPC در اعضای علی البدل هیئت امنا باشگاه است.

آنچه مشخص است اینکه هدف از تشکیل این باشگاه، باقی ماندن در عرصه صنعت نفت و گاز کشور پس از دوران تصدی قدرت است و سکاندار اصلی این باشگاه، شخص آقای وزیر نفت یعنی بیژن نامدار زنگنه است.

اگر در گذشته برای سوء استفاده از سرمایه‌های نفتی کشور نیاز به دریافت رشوه از شرکت‌های خارجی بود (رشوه‌هایی که در استات اویل و کرسنت در زمان تصدی زنگنه بر وزارت نفت در دولت اصلاحات برملاء شد)؛ در آینده نزدیک دیگر نیاز به انجام فرآیندهای غیرقانونی نیست؛ چرا که IPC امکان سوء استفاده و فساد گسترده را با استفاده از فرآیندهای قانونی برای مفسدین نفتی فراهم می‌کند.

به نظر می‌رسد دولت با تصویب این قرارداد در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و هیئت دولت، کشور را در یک عمل انجام شده قرار می‌دهد تا منافع بی‌پایان اعضای دولتی باشگاه تامین گردد.