* ابتکار

این روزنامه حامی دولت نوشته است: طرح تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی برای احیای صنایع کوچک و متوسط با ایجاد اختلاف در پرداخت بین وزارت صنعت و بانک مرکزی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و بیم آن می‌رود که این طرح هم قربانی اختلافات شود و این در حالی است که بسیاری از صنایع انتظار دریافت این تسهیلات را می‌کشند.  پس از آن‌که طرح تحریک تقاضا در بخش‌ کالاهای بادوام از سوی دولت با موفقیت چشمگیری همراه نبود، دولت بار دیگر شرایطی را برای بهبود وضعیت واحدهای کوچک و متوسط صنعتی فراهم کرده و بر اساس آن قرار است ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار این واحدها برای احیا و آغاز به کار قرار گیرد.

برای این امر قرار بود که واحدهای متقاضی، شرایط خود را در سامانه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی کرده بود اعلام و اقدام به ثبت‌نام کنند که پس از بررسی و شناسایی اولویت‌ها به بانک‌های عامل معرفی شوند.

بر اساس گزارش‌های رسیده، طبق توافقی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کرده بود، ۱۲ بانک عامل برای ارائه این تسهیلات به واحدهای متقاضی مشخص شدند. در همین حال نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به کاهش سهم صنایع از تسهیلات بانکی انتقاد کرد و بار دیگر بانک مرکزی را به دلیل عدم همراهی با صنایع زیر سوال برد. اما این بار ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی صحبت‌های وزیر صنعت را بی پاسخ نگذاشت و این وزارتخانه را بی برنامه خواند.

وی گفته بود که باید پذیرفت بسیاری از خطوط تولیدی فرسوده شده و ادامه‌ فعالیت آن‌ها نه تنها ارزش افزوده ایجاد نمی‌کند، بلکه ارزش‌ها و منابع موجود را از بین می‌برد که در این بین معتقدیم متولی صنعت کشور باید برنامه خود را برای افزایش بهره‌وری ارائه کند و استراتژی مشخصی را برای پیشرفت صنعت تعیین کند.

رئیس کل بانک مرکزی این را هم به حوزه صنعت یادآور شده که باید به خاطر داشته باشند که هر ایرادی را نباید با منابع نقدی برطرف کرد، چرا که این منابع محدود بوده و مصرف غیرهدفمند، آثار منفی دیگری را به کشور تحمیل می‌کند.

سیف اما نحوه عملکرد وزارت صنعت درباره تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی را هم مورد انتقاد قرار داد و گفت که بر اساس توافقات قرار بود کارگروهی در استان‌ها تشکیل شود و در صورتی که تشخیص دهد چرخ تولید واحدها با دریافت تسهیلات به گردش درمی‌آید در اسرع وقت نسبت به معرفی مستقیم به بانک مرکزی اقدام کنند، اما با وجود این توافق وزارت صنعت، بدون هماهنگی با بانک مرکزی اقدام به راه‌اندازی سامانه و ثبت‌نام از واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات کرده آن هم در شرایطی که برنامه‌ای برای تامین نیاز ثبت‌نام‌کنندگان در این سامانه وجود نداشته است. اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در حالی است که یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌ها برای پیشرفت صنعت در کشورهای پیشرفته، بازسازی و نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات آن‌هاست، چراکه این صنایع زیرساخت‌های دیگر را دارند و می‌توانند با هزینه کمتری بار دیگر به چرخه تولید بازگردند، علاوه بر این جایگاه وی ایجاب نمی‌کند که برای استراتژی صنعتی برای صنایع کشور تعریف کند.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد در صورتی که بخواهد برای ارائه تسهیلات به تک تک بنگاه‌های اقتصادی متقاضی کارگروه تشکیل شود و به بررسی وضعیت موجود بپردازند، ارائه تسهیلات به پایان دولت یازدهم هم نرسد.

در پی این اظهارات سیف، به نظر می‌رسد که بانک‌های عامل نیز علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی ندارند و به گفته معاون وزیر صنعت، با برخی بهانه‌های بی مورد از پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی سرباز می‌زنند...

به هر حال این احتمال وجود دارد که این طرح نیز پس از طرح کارت اعتباری خرید کالا و تسهیلات خرید دین که عملا به حالت تعلیق درآمده‌اند، در گیر و دارهای دولتی باقی بماند و بازهم تقلای صنایع به تسهیلات به سراب ختم شود و آن‌ها بازنده اصلی اختلافات باشند.
 
 
* اعتماد

این روزنامه حامی دولت که تاکنون با افزایش وام ازدواج مخالف بود، امروز نوشته است:  مديركل اعتبارات بانك مركزي در توضيح بخشنامه ابلاغي بانك مركزي و تصميم به پرداخت ماهانه ١٥٠ هزار فقره وام، به منابع ديگري نيز اشاره كرد كه با لحاظ آن مي‌توان منابع وام ازدواج را در حدود پيش‌بيني شده در بخشنامه بانك مركزي تامين كرد.

ميرمحمد صادقي متذكر شد: سالانه حدود سه تا چهار هزار ميليارد تومان وصولي وام‌هاي قرض‌الحسنه در اختيار سيستم بانكي قرار مي‌گيرد. در كنار آن محل ديگري بنا بر تاكيد مجلس براي تامين منابع وام ازدواج در نظر گرفته شد. با توجه به قانون بودجه سال جاري، مانده حساب جاري نزد بانك‌ها مي‌تواند در كنار وصولي وام‌هاي قرض‌الحسنه منابع لازم براي پرداخت هر ماه يك هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان اعتبار وام ازدواج را تامين كند.

به گفته او مانده منابع قرض‌الحسنه تا پايان سال جاري ٣٦ هزار ميليارد تومان و مانده حساب جاري نزد بانك‌ها ٧٠ هزار ميليارد تومان بوده است. ميرمحمد صادقي با اشاره به اينكه اين اعداد به معني وجود اين حجم نقدينگي در صندوق نيست، توضيح داد: پيش‌بيني شده است در هشت ماه باقيمانده از سال يك ميليون و ٢٠٠ هزار فقره وام ازدواج پرداخت شود.

مديركل اعتبارات بانك مركزي اذعان كرد: تاكنون ٤٥٠ هزار ثبت وجود داشته و ٨٠٠ هزار فقره ديگر نيز به اين عدد تا پايان سال اضافه خواهد شد.
 
* جهان صنعت

این روزنامه اصلاح‌طلب آمار رشد اقتصادی را زیر سوال برده است: با وجود اینکه بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی سال 94 را در نماگرهای اقتصادی اعلام نکرد روز گذشته رییس کل بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی حدود یک درصد در سال 94 و رشد شش درصدی طی چهار ماه نخست امسال خبر داد‌.

این در حالی است که روز به روز به عمق رکود افزوده می‌شود و هیچ نشانه‌ای از رونق به چشم نمی‌خورد و دولت فقط به دستاورد تورمی خود می‌بالد و بدون توجه به رکود حاکم بر اقتصاد که چند سالی با آن دست و پنجه نرم می‌کند‌. یا این حال نکته قابل تامل اظهارات روز گذشته سیف درباره وضعیت اقتصادی ایران است که براساس سخنان وی در چهار ماهه اول امسال پنج درصد به نرخ رشد اقتصادی اضافه شده است‌...

اکنون که اعلام شده رشد اقتصادی به شش درصد رسیده است، قاعدتا مردم باید خوشحال باشند اما می‌بینیم که این خوشحالی در جامعه مشاهده و این رشد احساس نمی‌شود، بنابراین بانک مرکزی باید معیار‌های محاسبه خود را اعلام کند، چنانچه این معیار‌ها درست باشد باعث خوشحالی نیز هست ولی بعید است با این شرایطی که بر اقتصاد حاکم است واقعا ما شاهد رشد شش درصدی باشیم یا این معیار‌ها، معیار‌های صحیحی باشند‌.  

بر همین اساس از ولی‌الله سیف نیز بعید بود که با توجه به اینکه از آمار و ارقام آگاهی دارند و خودشان کارشناس هستند، چنین آماری را بیان کنند‌. چنانچه فرض را بر این بگذاریم که رشد اقتصادی شش درصد باشد، باید جواب داد که با توجه به اینکه قیمت نفت و فلزات کاهش پیدا کرده، تولید و کشاورزی در وضعیت خوبی قرار ندارند، چطور توانسته‌ایم این رشد را در اقتصاد محقق کنیم و مبنای این رقم چه چیزی بوده است؟ پس بهترین کار این است که زود قضاوت نکنیم و ببینیم که بانک مرکزی مبنای آمار خود را چه اموری اعلام می‌کند چراکه این نرخ را نه افکار عمومی و نه کارشناسان نمی‌پذیرند‌. با این وجود دولت باید از این رکود اقتصادی فعلی رهایی پیدا کند، این مساله به نفع دولت و اقتصاد است‌...  

رییس کل بانک مرکزی می‌گوید اقتصاد در سال 94 در وضعیت خوبی قرار نداشت اما ظرف چهار ماه ابتدایی سال‌جاری رشد اقتصادی به شش درصد رسیده است‌. این در حالی است که آنچه در جامعه مشاهده می‌شود، تنها بخش اول این جمله را تایید می‌کند، در واقع نه تنها وضعیت اقتصادی سال 94 چندان بسامان نبود، بلکه در سال‌جاری نیز تفاوتی مشاهده نشده است‌.

در حقیقت با توجه به اینکه رشد اقتصادی سال گذشته بنا به گزارش مرکز آمار و همچنین گفته رییس کل بانک مرکزی، رقمی نزدیک به یک درصد بود، در نتیجه اگر فرض را بر این بگذاریم که از اول سال تاکنون این نرخ به شش درصد رسیده است یعنی باید وضعیت اقتصادی کشور، شش برابر بهبود یافته باشد، وقتی صحبت از وضعیت اقتصادی می‌شود یعنی باید شرایط تولید، صنعت، نظام بانکی، نسبت قیمت کالا به درآمد مردم و وضع معیشتی مردم هرکدام به‌طور متوسط شش برابر بهبود یافته باشد‌. پرواضح است که این اتفاق نیفتاده و این موضوعی است که نه‌تنها مردم بلکه کارشناسان اقتصادی نیز آن را قبول دارند، مگر آنکه فرض را بر این بگذاریم که هر آنچه از افزایش رشد اقتصادی عاید می‌شود، یکراست به سهم مسوولان از سفره انقلاب واریز می‌شود و در نتیجه افراد عادی که سهمی از این سفره ندارند، از آن بی‌بهره می‌باشند‌.
 
 
* ایران

روزنامه رسمی دولت درباره گرانی مرغ گزارش داده است:‌ حدود یک ماهی است که قیمت مرغ با خریدارانش سرناسازگاری برداشته است به گونه‌ای که قیمت مرغ از حدود 4هزار و 800 تومان در فروشگاه‌ها که گاهی در میادین عرضه‌کننده پایین‌تر از این قیمت هم یافت می‌شد این روزها از نرخ 8هزارو 600 تومان هم عبور کرده است.

اواسط خردادماه بود که تولیدکنند گان مرغ از پایین بودن قیمت این محصول صحبت می‌کردند و می‌گفتند میزان عرضه بیش از تقاضا است وهمین امر باعث شده مرغداری‌ها به سمت ورشکستگی بروند.در آن مقطع برخی از فعالان بازار مرغ اظهار داشتند کاهش قیمت مرغ در اوایل تابستان کاملاً طبیعی است و هر ساله چنین اتفاقی می‌افتد.اما در اواسط تابستان به‌ دلیل کاهش جوجه‌ریزی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.

حال این روزها پیش‌بینی‌ها درست از آب درآمده است، چرا که قیمت مرغ به قیمتی که تولیدکنندگان می‌خواستند نزدیک شده است.هر چند نگاه آنها رسیدن به قیمت هرکیلو بین 9 تا 10 هزار تومان است ولی از قیمت فعلی هم زیاد ناراضی نیستند.در این میان دولتی‌ها و مردم معتقد به کاهش قیمت مرغ هستند.مردم می‌گویند قیمت مرغ اگر افزایش پیدا کند طبقه پایین جامعه دیگر نمی‌تواند این محصول را سر سفره خود بگذارد.

دولت هم نرخ ایجاد شده را واقعی نمی‌داند و به همین دلیل دستور توزیع 6هزار تن مرغ منجمد در بازار صادر شده است.البته این حجم از مرغ منجمد نتوانسته در کاهش قیمت‌ها اثرگذار باشد ولی از افزایش دوباره قیمت‌ها جلوگیری کرده است.رکورد شکنی قیمت مرغ را فعالان این صنعت در 4 بخش خلاصه کرده اند که عمده آن را افزایش قیمت نهاده می‌دانند و می‌گویند وقتی قیمت ذرت از 600 تومان به 950 تومان رسیده قیمت‌ها در بازار این گونه تغییر کرد. وارد شدن به فصل گرما و کاهش جوجه‌ریزی هم دومین نکته در افزایش قیمت مرغ است.

 

گران شدن جوجه یک روزه و افزایش قیمت جهانی هم در جهش قیمت‌ها بی‌تأثیر نبوده است. علیرضا ولی، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: شرکت پشتیبانی دام برای آنکه از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند و تا حدودی از نوسان بازار بکاهد 6 هزار تن مرغ منجمد را با قیمت 5 هزار و 100 تومان از طریق بورس کالا و میادین میوه و تره بار وارد بازار کرد.لذا رشد قیمت مرغ متوقف می‌شود و پس از آن می‌توان برای کاهش قیمت‌ها برنامه‌ریزی کرد.وی با بیان اینکه افزایش قیمت مرغ تا حدودی قابل قبول است چرا که میزان جوجه‌ریزی کاهش یافته است، تصریح کرد: قیمتی که اکنون مرغ دربازار دارد از سوی دولت قابل قبول نیست و به نظر می‌رسد برخی‌ها تمایل دارند که قیمت‌ها روند افزایشی پیدا کند.
 
 
* تعادل

این روزنامه اصلاح‌طلب به ريشه نگراني‌هاي مجلس در رد اصلاحيه بودجه پرداخته است:‌  انباشت بدهي‌ها اين روزها به مهم‌ترين دغدغه دولت تبديل شده است. قفل‌شدگي نظام بانكي و ناتواني بانك‌ها در كمك به دولت براي خروج از ركود سبب شده است تا دولت بيشترين تمركز خود را به رهايي از اين بدهي‌ها معطوف كند. در اين ميان گرچه نمايندگان خانه ملت هم به وخامت موضوع بدهي‌هاي دولت پي برده‌اند اما رد كليات لايحه اصلاحيه بودجه 95 نشان داد، مجلس حاضر نيست در اين خصوص شتابزده عمل كند. به گونه‌يي كه نمايندگان مجلس در توجيه علل رد اين لايحه، از نگراني‌هاي خود در خصوص تبعات برخي اقدامات دولت براي آينده اقتصاد كشور و بالا رفتن حجم نقدينگي سخن به ميان آورده‌اند...  

به نظر مي‌رسد، گرچه دولت مي‌كوشد تا با توجه به محدوديت زماني، اصلاحيه بودجه را سريع‌تر به سرانجام برساند اما نگاه موشكافانه مجلس به اين موضوع ايجاب مي‌كند تا دولت اين لايحه را ريزبينانه‌تر تنظيم كند تا اين‌بار بتواند مجلس را در مسير اقدامات اقتصادي كه در نظر دارد با خود همراه كند.

در همين رابطه غلامرضا سلامي، عضو شوراي راهبردي نظام مالياتي كشور معتقد است، دولت برنامه و هدف مشخصي براي تسويه بدهي‌ها ندارد و همين امر سبب شده است تا نگراني‌هاي مجلس تشديد شود.

سلامي در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه دولت در خصوص تسويه بدهي‌ها بايد بسيار آينده‌نگر و دقيق باشد، اظهار كرد: «نبايد رويكرد دولت اين‌گونه باشد كه امروز مشكلات را حل كند اما مشكلاتي در آينده براي اقتصاد كشور ايجاد شود. به عنوان نمونه، يكي از ابزارهايي كه در تسويه بدهي‌ها به آن تكيه مي‌شود انتشار اسناد خزانه است اما در عمل اسناد خزانه چه معجزه‌يي خواهد كرد؟ اين اسناد تنها تسويه بدهي را از يك سال به سال بعد موكول مي‌كند و نمي‌توان اميدوار بود كه در اين يك سال اتفاق خاصي رخ دهد كه اين يكي از مهم‌ترين ايرادات رويكرد دولت به مقوله تسويه بدهي‌هاست.»...

سلامي با بيان اينكه مجلس حق دارد از انتشار اين اوراق نگران باشد، اظهار كرد: «دولت بايد مجلس را متقاعد كند كه اوراق خزانه با قابليت بازخريد و با قدرت خريد فعلي منتشر كند. به عنوان نمونه انتشار اوراق مشاركت ارزي يكي از راهكارهاي مناسب در اين رابطه است اما با وجود اينكه اين موضوع بارها از سوي كارشناسان به دولت پيشنهاد شده اما تاكنون دولت برنامه‌يي در اين رابطه نداشته است.»...

در اين خصوص عضو شوراي راهبردي نظام مالياتي كشور به تحليل نگراني‌هاي مجلس از انتشار اوراق بدهي پرداخت و گفت: «مجلس نگران است كه انتشار اين اوراق در آينده دولت را وادار به انتشار اسكناس كند چرا كه در اين صورت تورم دوباره افزايش مي‌يابد و تبعات جبران‌ناپذيري در انتظار اقتصاد خواهد بود. به همين دليل است كه مجلس مي‌خواهد، دولت اطمينان‌خاطر كافي را در اين خصوص از دولت دريافت كند و دولت مقررات و تعهدات آتي خود را در قوانين منظور كند تا به آنها پايبند باشد و از آنها تخطي نكند.»

عضو شوراي راهبردي نظام مالياتي كشور با بيان اينكه دولت بايد بخشي از درآمدهاي نفتي را به تسويه بدهي‌ها اختصاص دهد، اظهار كرد: «اگر اوراق بدهي با قيمت ثابت به صورت ارزي و با نرخ بهره پايين ارائه شود، مي‌توان به سبك شدن بدهي‌هاي دولت اميدوارتر بود چراكه انتشار اوراق بدهي با نرخ سود بالا، بدهي دولت را ظرف 3 تا 4 سال دوبرابر مي‌كند. بنابراين بايد در اين رابطه بلندنظرانه‌‎تر رفتار كرد. اين رويكرد كه امروز از حجم بدهي‌ها به هر طريقي كم كنيم اما به تبعات آن در آينده توجه نكنيم، خسارت‌هاي سنگيني براي اقتصاد به بار خواهد آورد.»
  
* جوان

روزنامه جوان درباره گرانی مواد غذایی گزارش داده است: مدتي است كمبود يك كالا در بازار و گراني قيمت آن به بهانه‌هاي مختلف رواج يافته است. يك روز كاهش توزيع مرغ و گراني قيمت آن به 8 هزار و 500 تومان و روز ديگر افزايش قيمت شكر و نهاده‌هاي دامي و... را شاهد هستيم و در چنين شرايطي، توليدكنندگان و مقامات دولتي فقط به دنبال مقصر مي‌گردند و در نهايت مسئولان با مقصر دانستن فعالان و دلالاني كه هيچ‌گاه دسترسي به آنها ممكن نيست، مدعي احتكار و كم‌فروشي مي‌شوند و وعده مي‌دهند به زودي كالاهاي كمياب شده در بازار را توزيع می‌کنند و بازار به آرامش مي‌رسد.

داستاني كه اخيراً براي شكر، مرغ، نهاده‌هاي دامي و... رخ داده و موجب افزايش قيمت شكر از 2 هزار و 200 به 3 هزار و 700 تومان شده يا افزايش قيمت مرغ از 6 هزار و 200 به 8 هزار و 500 تومان شده يا گراني قيمت نهاده‌هاي مرغ طي هفته‌هاي اخير همگي از مديريت ضعيف وزارت جهاد كشاورزي حكايت دارد و گفته مي‌شود كه اين وزارتخانه به نفع عده‌اي از خريداران شكر از توزيع آن در آستانه ماه رمضان در بازار جلوگيري كرده و اين اقدام كميابي شكر را در بازار به دنبال داشته و موجب افزايش قيمت‌ها شده است. در مورد مرغ و نهاده‌ها نيز همين داستان تكرار شده و نهاد نظارتي و مسئول بدون اينكه نقش واقعي خود در تنظيم بازار محصولات كشاورزي و نهاده‌ها را ايفا كند، از توزيع به موقع نهاده‌هايي كه در انبار‌هاي پشتيباني امور دام دپو شده خودداري كرده و به افزايش قيمت‌ها دامن زده است. از اين دست نابساماني‌ها و آشفتگي‌ها بسيار در بازار مواد غذايي و مصرفي ديده مي‌شود و هيچ مقامي نيز پاسخگو نيست. در حالي كه بيشترين مصرف و سهم را در سبد خانوارها داشته، لذا تغييرات قيمتي آن براي آحاد جامعه كه اغلب در دهك‌هاي پايين هستند، قابل تأمل است.
اكنون اين سؤال مطرح است كه واقعاً ناهماهنگي‌ها در توزيع به موقع برخي كالاها، مانند شكر، مرغ منجمد، نهاده‌هاي دامي و... عمدي است و به منظور كسب سود برخي از فعالان بازار اتفاق مي‌افتد يا مديريت ضعيف در دستگاه‌هاي مربوطه است؟

مگر مي‌شود در ماه رمضان كه تقاضا براي خريد شكر بالا مي‌رود به خاطر كسب سود چند فعال خصوصي از توزيع شكر موجود در انبار‌ها جلوگيري شود و پس از 1.5 ماه گراني و آشفتگي قيمت‌ها، با كمال خونسردي از توزيع فراوان شكر از سوي اين وزارتخانه خبر دهيم؟يا اينكه با افزايش همزمان قيمت مرغ و نهاده‌ها از توزيع مرغ‌هاي منجمد پشتيباني امور دام جلو‌گيري كنيم و با تشنه نگه داشتن بازار به گراني قيمت‌ها دامن بزنيم؟پس نقش واقعي سازمان تنظيم بازار چه مي‌شود؟اين سازمان به جاي اينكه تكليف قيمت‌گذاري شكر را روشن كند و با تزريق شكر به بازار مشكلات به‌وجود آمده براي صنايع مختلف اعم از شيريني و شكلات و مصرف‌كنندگان را رفع كند و مانع از سود عده‌اي فرصت‌طلب شود، همچنان در حال برگزاري جلسات مختلف و بي‌نتيجه است و در مقابل افزايش قيمت كالاها سكوت كرده و فعلاً نقش تماشاچي را دارد.

البته اين مديريت، تنها مربوط به بازار مواد غذايي نمي‌شود بلكه در حوزه سيمان، فولاد، فرآورده‌هاي پتروشيمي و حتي خودرو نيز شاهد اين ماجرا‌ها هستيم كه به نوعي اين اقدامات را نمي‌توان از سر كم‌كاري و كج‌سليقگي مديران دولتي دانست بلكه مي‌توان نتيجه گرفت كه نوعي عمد در كار است كه كسب سود عده‌اي دلال يا فعال بخش خصوصي يا واردات‌چي يا شايد بخشي از دولت و دولتمردان منظور نظر است. نكته قابل توجه اين است كه به رغم به‌هم‌ريختگي بازار، مسئولان مربوط در دستگاه‌هاي مختلف همواره از فراواني كالاها در انبار‌ها خبر مي‌دهند و قول مي‌دهند به سرعت در انبارهايشان را گشوده و كالاي گران شده را به بازار تزريق كنند.  
 
 
* خراسان

این روزنامه حامی دولت نوشته است: جلسه روز گذشته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، عمدتا به موضوع مسکن و معرفی و بررسی طرح جدید وزارت راه برای تولید انبوه مسکن در محلات دارای بافت فرسوده اختصاص داشت. وزیر راه گزارشی از طرح پیشنهادی این وزارتخانه برای تولید انبوه مسکن در بافت های ناپایدار و فرسوده شهری ارائه کرد و گفت: در برنامه جدید وزارت راه به جای توجه به واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری، به محلات دارای این گونه بافت‌ها توجه شده است.....

دولت پیش از این طرح های مسکن امید (توسط وزارت تعاون برای بیمه شدگان تامین اجتماعی و کارگران کم بضاعت)، طرح های مسکن حمایتی و اجتماعی ( پیشنهادی وزارت راه با همکاری وزارت کار و بنیاد مسکن، برای دهک های یک و دو درآمدی به صورت پرداخت کمک هزینه اجاره بها و تسهیل ساخت مسکن) را مطرح کرده بود که اکنون خبری از آن نیست و طبق آخرین اخبار به خاطر کمبود منابع متوقف شده اند. همچنین احیای نظام پس انداز مسکن با راه اندازی صندوق پس انداز یکم از دیگر برنامه های وزارت راه بود که طی یک سال گذشته با استقبال چندانی مواجه نشد.
 
 
* دنیای اقتصاد

این روزنامه حامی دولت نیز با لایحه افزایش مناطق آزاد مخالفت کرده است: دولت لایحه‌ای برای ایجاد مناطق آزاد جدید به مجلس تقدیم کرده است. این لایحه به بحث چگونگی تاثیرگذاری این مناطق بر اقتصاد کشور دامن زده است. مناطق آزاد در ایران، مانند هر کشور دیگری، تعریف و چارچوب و مرزهای مشخصی دارد. مرزهای آن با فنس یا دریا تعیین شده است. فراتر از این در تعریف‌ها و طبقه‌بندی‌های دولتی مناطق آزاد دارای ماهیت ویژه‌ای هم هستند؛ یکی صنعتی و دیگری گردشگری و ... نامیده می‌شوند. سوال این است: این ویژگی‌ها چه نسبتی با اقتصاد کشور برقرار می‌کنند؟ آیا وجود مناطق آزاد مزیت است یا نیست؟ فرصت است یا تهدید؟ مناطق آزاد را می‌توان پیشران صنعت کشور دانست یا خیر؟...
سرمایه‌گذاران خارجی به ندرت به‌صورت واقعی وارد مناطق آزاد ایران می‌شوند. علت اصلی این مساله، فراتر از همه عوامل از جمله قوانین کسب و کار ایران و مسائل سیاسی، فقدان بازاریابی ویژه مناطق آزاد است. بنابراین وجود مراکز روزآمد بازاریابی برای جذب سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین اولویت‌های توسعه کیفی مناطق آزاد است. در هیچ یک از مناطق آزاد شرکت‌های تخصصی صادرات، که با تمام دنیا در ارتباط باشند و تمام مراحل و شیوه‌های صادرات را بدانند، وجود ندارند. این نقص‌ها به‌طور عمده از نقص‌های بزرگ‌تری چون فقدان طرح‌های مطالعاتی دقیق برای ایجاد منطقه آزاد و فقدان مطالعات دقیق درباره توسعه هر منطقه ریشه می‌گیرد. یا دست‌کم اگر چنین مطالعاتی وجود دارد در مرحله عمل چندان موفق نیستند.

به‌طور طبیعی وقتی سرمایه‌گذاران خارجی وارد مناطق آزاد نشوند یا تعداد آنها بسیار کم باشد یا صرفا با هدف تجارت (واردات) وارد شوند تکنولوژی هم وارد نخواهد شد. بر این اساس وقتی سرمایه‌گذار و تکنولوژی نباشد کارگر و مهندس دانش‌آموخته هم از مناطق آزاد بیرون نخواهد آمد. در نتیجه نفع مورد نظر از مناطق آزاد عاید کشور نخواهد شد. این فقدان سود و بهره در حالی است که مناطق آزاد پتانسیل بزرگی برای توسعه اقتصاد کشور دارند. در حال حاضر که صنعت در کشور ما با مشکل رکود روبه‌رو است، یکی از بهترین راه‌های نجات توسعه صادرات است و مناطق آزاد میدان این عملیات نجات است. به نظر می‌رسد اولویت اصلی مناطق آزاد باید صنعت باشد و راه اصولی تنفس صنعت در مناطق آزاد توسعه صادرات است. برای این امر بسیار مهم باید سمت و سوی مناطق آزاد را بگردانیم. یعنی صادرات به جای واردات، ورود تکنولوژی خارجی به جای بردن تکنولوژی قدیمی از داخل، بردن کارگر و مهندس از داخل و آوردن سرمایه‌گذار و مهندسان بزرگ از خارج. نگاه مناطق آزاد در فروش باید به خارج باشد نه به داخل و در تولید باید به داخل باشد و نه به خارج. تاکنون این روند برعکس بوده است. بنابراین وجود مراکز و شرکت‌های بازاریابی صادرات در کنار اصلاح قوانین مناطق آزاد، تغییر مدیرانی که به صادرات بهایی نمی‌دهند و اصلاح ساختار سازمانی باهدف توسعه کیفی مناطق آزاد مبرم ترین اصلاحات لازم برای این مناطق به شمار می‌رود.

راه توسعه صنعتی با توسعه کیفی مناطق آزاد هموارتر می‌شود، اما بسیار بعید است که طرح‌های توسعه کمی گرهی از اقتصاد کشور بگشاید. مناطق آزاد پیشران صنعت هستند. اگر پیشران خوب عمل نکند همه واگن‌ها از رسیدن به مقصد باز می‌مانند.
 
* شرق

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره قراردادهای جدید نفتی نوشته است: اين درست نيست كه مديريت بالاي وزارت نفت از مسئله ضريب بازيافت تنها براي جاانداختن ضرورت استفاده از شركت‌هاي بزرگ نفتي بين‌المللي (ديروز در قالب بيع متقابل و امروز در قالب IPC) استفاده ابزاري کند، بلكه بايد در عمل تعهد خود را در اين زمينه ثابت كند و دغدغه و تلاش و پيگيري درباره تزريق گاز يكي از مهم‌ترين علائم اين تعهد است.

 آيا يك‌چندم تلاشي كه براي جاانداختن قراردادهاي نفتي (ديروز بيع ‌متقابل و امروز IPC) شده و مي‌شود، براي حل مشكلات تزريق گاز هم شده است؟ آيا هنوز هم در برنامه‌هاي آتي نفت، حجم كافي گاز براي تزريق به ميادين نفتي در نظر گرفته شده است؟‌ اين در حالي است كه برخلاف بيع‌ متقابل و IPC به‌راحتي مي‌توان اجماع و حمايت عمومي متخصصان و مديران كشور را درباره تزريق كافي گاز به ميادين نفتي جلب و جذب کرد....  

 شركت‌هاي تخصصي كوچك فراواني در دنيا وجود دارند كه صاحب فناوري هستند و حتي شركت‌هاي مشهور و بزرگ نفتي نيز از خدمات آنها استفاده مي‌كنند و مي‌شود از طريق عقد قرارداد با آنها روش‌هاي ديگر را نيز به كار گرفت...  

درباره ميادين توليدي قديمي اگر مسئله واقعا ضريب بازيافت است، اين درست نيست كه اگر يك شركت توليدي و بهره‌برداري نفتي، عقد قرارداد با چنين شركت‌هاي كوچك تخصصي را براي افزايش ضريب بازيافت پيشنهاد دهد، با آن مخالفت شود و تنها اصرار بر عقد قرارداد با بزرگان باشد. اميد است حالا كه وضع توليد گاز در كشور نيز بهتر شده است، مديران نفتي تعهد عملي خود به ارتقای ضريب بازيافت را با پيگيري قاطع تدوين و اجراي برنامه‌هاي تزريق گاز به نمايش بگذارند.
 
 
* وطن امروز

وطن امروز درباره تجزیه سازمان مدیریت نوشته است: سازمانی که انحلال و دو قسمت شدن آن در دولت قبل انتقادهای دولتمردان امروز و حامیانشان را به همراه داشت، با آغاز به کار این دولت احیا و سپس دو شقه شد. این سازمان اما برای دومین بار در 2 سال اخیر به «تابلوسازی» می‌رود تا نام و نشان آن باز هم تغییر کند!  

به گزارش «وطن امروز»، سازمان برنامه و بودجه در 17 تیرماه سال 1379 با سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادغام و با این ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل شد اما در 18 تیرماه سال 1386 با ادغام معاونت نظارت و هماهنگی بر سیاست‌های اقتصادی و علمی معاون اول رئیس‌جمهور، معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی نهاد ریاست‌جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و موسسات وابسته آن به 2 معاونت به نام‌های «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور» تغییر یافت و بدین شکل سازمان توسط دولت منحل و وظایف آن به 2 معاونت رئیس‌جمهور یعنی‌ «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» منتقل شد. با این مصوبه دولت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عملا منحل شد که البته در آن زمان انتقادات تندی به آن وارد و بر این اساس احیای دوباره این سازمان به یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی در زمان کاندیداتوری تبدیل شد. در خردادماه 1392 بود که مجلس طرحی را برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصویب کرد که البته با مطرح شدن طرح دولت یازدهم برای احیای این سازمان همچنان مسکوت ماند. در نقطه مقابل برخی‌ها بر این اعتقاد بودند که دلیل اصلی انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تبدیل آن به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، عریض و طویل بودن فرآیندها در این سازمان و ناکارآمدی آن بوده است و دولت با تبدیل آن به معاونت قصد داشته است که چالاکی و چابکی را به این سازمان بازگرداند و آن را از حالت سنتی و بروکراتیک قدیمی خارج کند...

حال اما احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دومین سال خود دوام نیاورد و با چرخش 180 درجه‌ای به 2 سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه تجزیه شد.