به گزارش مشرق، به نوشته روزنامه‌ها، دلیل اصلی استعفای رئیس اتاق بازرگانی ایران، اعتراض‌ها به ریخت‌ و پاش در اتاق و افزایش 3 برابری حقوق مدیران آن بوده است.
 
* آرمان

روزنامه آرمان درباره علت استعفای رئیس اتاق بازرگانی ایران گزارش داده است:  با انتشار خبر فوق«آرمان» این خبر را «استعفاي شبهه انگيز» رئيس اتاق بازرگاني ايران خواند. در آن زمان و در ميانه گمانه‌زني‌ها، اين استعفا در راستاي موج استعفاهاي اخير برخي مديران ارزيابي شد. پیش‌تر«آرمان» قول انتشار علت واقعي استعفاي جلال‌پور از رياست اتاق بازرگاني ايران داده بود.

 

شايان ذكر است جلال پور توانسته بود در انتخابات اتاق بازرگانی به اتفاق آرا در سمت رياست قرار بگيرد.

 

وي در ميان تجار و صنعتگران داراي ظرفيت‌هاي لازم براي مديريت اين مجموعه بزرگ بازرگاني كشور شناخته شده بود كه توانسته بود اعتماد آنان را جلب كند و برچنين مسندي تكيه بزند. اما بعد از گذشت مدتي از مديريت وي به نظر رسيد جلال پور بيش از آنكه به مديريت علمي و اجرايي در اين سازمان اعتقاد داشته باشد، وقت خود را صرف امور دیگری هم مي‌كرد. او از همان ابتدا كوشيد با برقراري ارتباط با برخي از سايت‌ها و روزنامه‌هاي اقتصادي جايگاه خود را بیشترتقویت کند...

 جلال‌پور با علم به اهميت اتاق و بخش خصوصي در دوران گشايش‌هاي هسته‌اي، بلافاصله پس از استقرار دراتاق دست به تغييرات اساسي در چارت سازماني اتاق زد.

 

او با انتصاب يكي از نزديكان و همكاران سابق اش در تجارت پسته به عنوان مشاور عالي خود و با حضور پررنگ اين دو در ديدارها و سفرهاي خارجي نشان داد توجه ويژه‌اي به معاملات خارجي دارد.

 

شنيده‌ها حاكي از آن بود كه انتصاب اين مشاور خارج از عرف معمول صورت گرفته است و به همين دليل وي هيچ گاه حكم رسمي دريافت نكرده است؛ در نتيجه قاعدتا وي نمي‌توانسته از حقوق و مزايا بر اساس قانون برخوردار باشد. اما در عمل به نظر مي‌رسيد او سكان امور خارجي اتاق را در اختيار دارد، چنانچه جابه‌جايی نيروها و عزل و نصب‌هاي گسترده‌اي با نظرمشورتی وي تحت عنوان «چابك‌سازي در چارت جديد» انجام شد.

 

در نتيجه كاركناني با تجربه و داراي سابقه طولاني در بدنه اجرايي اتاق، بركنار شدند و يا به بخش‌هايي نامرتبط با سوابق كاري خود انتقال پيدا كردند.  

با استناد به برخی يافته‌ها، مي‌توان دريافت كه جلال پور از ابتداي رياست اش مخارجی را روي دست اتاق گذاشته است. مثلا چند ماه بعد از پذيرش پست خود حقوق معاونان و مديران خود را تا سه برابر افزايش داد.

 

البته اين ميزان افزايش در فيش‌هاي حقوقي به نام حقوق موجود نيست و تحت عنوان كارانه به مديران داده شده است. اين در حالي است كه درآمد مالي اتاق از درآمد‌هاي مالياتي سه در هزار (ماليات بر درآمد تجار) تامين مي‌شود.

 

علاوه بر افزايش ناگهاني دريافتي مديران، در اقدامي ديگر تمامي اتومبيل‌هاي ايراني مورد استفاده مديران كنار گذاشته شده و اتومبيل‌هاي خارجي جايگزين آنها شدند.  

جلال پور سفرهاي خارجي اتاق بازرگاني را به شكلي تنظيم مي‌كرد كه كمتر كسي از انجام سفر پيش ازعزيمت با خبر مي‌شد و در اغلب موارد اولويت همراهي در سفر صرفا به نزديكان اتاق داده مي‌شد. اين تغيير رويه به ويژه از آن جهت اهميت دارد كه تا پيش از او، اغلب سفرهاي خارجي به صورت فراخوان عمومي به اطلاع همه اعضا و تجار علاقه‌مند مي‌رسيد. با وجود حضور پررنگ و هميشگي جلال پور در رسانه‌ها، اخبار چنداني از محتويات و طرفين موافقتنامه‌هاي امضا شده در سفرهاي خارجي منتشر نشده است و به نظر مي‌رسيد سياست كلي بر اين است كه جزئيات توافقات منتشر نشود. در موارد متعدد حتي اعضايي از هيات رئيسه اتاق نيز از اهداف و دستاوردهاي سفر بي‌خبر بوده‌اند.
 
 
* اعتماد

این روزنامه حامی دولت، اتهام عجیبی به منتقدان قراردادهای نفتی وارد کرده و باید دید سندی هم دارد. این روزنامه نوشته است:   متن قراردادهای نفتی از سوي دو گروه مورد اعتراض واقع شد. برخي افراد از منظر كارشناسانه و دلسوزانه به برخي مفاد آن اعتراض داشتند و آن را به نفع كشور نمي‌دانستند.

 

دولت اين افتخار را پيدا كرد كه در جلسات گوناگون حرف‌هاي اين گروه را بشنود و ايرادات بحق آنان را در متن نهايي لحاظ كند. اين شيوه از رفتار براي اين دولت افتخارآميز است و آن را مي‌توان با دولت پيش مقايسه كرد كه كارشناسان اقتصادي را به سخره گرفت و حرف‌هاي بحق آنان را گوش نكرد و اقتصاد كشور را به روز سياه نشاند. ولي اين دولت ده‌ها جلسه كارشناسي در اين زمينه گذاشت و متن نهايي را آماده و تصويب كرد. گروه دوم از مخالفان همان‌هايي هستند كه همسو با عربستان رفتار مي‌كنند.

 

اين همسويي در يك مقطع از طريق مخالفت با برجام بود و اكنون نيز از طريق مخالفت با هر نوع قراردادي كه براي حوزه نفت و گاز تهيه و تصويب شود، صورت مي‌گيرد. اين مخالفت وجه ديگري هم دارد.

 زيرا برخي مخازن انرژي‌اش ميان ايران و كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس مشترك است، و بايد كوشش كنيم كه حداكثر بهره‌برداري را از مخازن مشترك انجام دهيم و اين نيازمند سرمايه و تكنولوژي است كه در اختيار ايران نيست.

 

براي نمونه مخزن پارس جنوبي چنين وضعيتي دارد كه بهره‌برداري قطر از آن بيشتر از ايران است، هرچند در سه سال اخير اين تفاوت تاحدي تعديل شده است و عسلويه كه در دولت احمدي‌نژاد در حال رفتن به محاق و فراموشي بود، دوباره جان گرفته است.

 

ولي مساله مهم اين است كه بايد بسيار بيش از اين از پارس جنوبي برداشت كنيم و اين نيازمند نهايي شدن هرچه سريع‌تر قالب قراردادهاي نفتي است. بنابراين غيرطبيعي نيست كه اين كشورها بكوشند تا مانع از انعقاد قراردادهاي نفتي ميان ايران و شركت‌هاي بزرگ شوند و براي اين كوشش خود نيز پول خرج مي‌كنند.

 

اين موضوعي بود كه آقاي جهانگيري به صراحت آن را اعلام كرد و گفت: «برخي كشورهاي خارجي كه با ما ميدان مشترك دارند، براي اينكه ما فعاليت نكنيم و بتوانند از ميادين مشترك و سهم ملت ايران برداشت كنند و يك تيپي از آنها هم در داخل كشور خرج و هزينه مي‌كنند كه با روش‌هايي مانع انجام قراردادهاي ما شوند، اما ما تسليم اين شرايط نخواهيم شد و قطعا ان‌شاءالله به‌زودي قراردادهاي نفت بسته خواهد شد.»

اگر دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي كشور با دقت بيشتري مواضع مخالفان را رصد كنند شايد سرنخ‌هايي از اين توطئه را به دست آورند. هنگامي كه عربستان با تمام توان در پي جلوگيري از فروش نفت از سوي ايران است، طبيعي است كه در اين مورد نيز سرمايه‌گذاري كند. اين‌بار هم نفت و سياست‌هاي نفتي يكي از نخستين ابزارهاي سياست‌هاي منطقه‌اي و حتي دخالت در امور داخلي كشورها شده است. اين اصل را هيچ‌گاه فراموش نكنيم.
 
- روحاني هم از عملکرد برخی دستگاه‌های دولتی ناراضي است

غلامحسين كرباسچي درباره عملکرد اقتصادی دولت به اعتماد گفته است:  ما با همه توانمندي‌اي كه در مديران سراغ داريم و ارادت و حمايتي كه از دولت داريم ولي بايد بگويم كه بالاخره در اين دولت هم مثل همه دولت‌ها ضعف‌هايي وجود دارد. گرچه آقاي رييس‌جمهور گفتند ما زبان‌مان در عذرخواهي از مردم لكنت نمي‌گيرد و هرجا لازم باشد به اشتباهات‌مان اعتراف مي‌كنيم اما در برخورد با اين اشتباهات دولت بايد خيلي دقت كند.  

به فرض در موضوع فيش‌هاي حقوقي (صرف‌نظر از اينكه اين موضوع در گذشته چگونه بوده در چه شرايطي به وجود آمده) اينكه وزيري در اين زمينه احيانا به اشتباه خودش اعتراف كند و كار خودش را نقد كند و حتي دراين‌باره متاثر شود و در جلسه خصوصي گريه كند، كافي نيست. به اعتقاد من آقاي رييس‌جمهور در برخورد با مشكلات و ايجاد تغيير و تحولاتي كه براي كشور لازم است بايد قاطع‌تر باشد.

 

به خصوص كه الان مجلس با اين دولت همراه است و ترس و واهمه‌اي از اينكه اگر يك نيروي اجرايي حذف شود جايگزين بهتري خواهد داشت يا نه، وجود ندارد؛ اگر آقاي رييس جمهور به نتيجه‌اي مي‌رسد بايد با همكاري و هماهنگي مجلس اقدام كند. اگر نيرويي توانمندي لازم براي حل مسائل كشور را ندارد از هر كجا كه تغيير كند به نفع كشور است. اما فقط اين نيست.

 بخشي ديگر از مسائل هم به تصميمات عجيب و غريبي در دولت بر مي‌گردد كه من نمي‌دانم چرا در اين شرايط و ركود و گرفتاري‌هاي اقتصادي گرفته مي‌شود. اينكه دولت آن هم در شرايطي كه سال‌هاي سال است مي‌گوييم بايد به سمت بازار آزاد برويم و مي‌گوييم درها بايد باز باشد و تجارت بايد آزاد باشد و... يك مرتبه مي‌آيد با مساله‌اي جزئي مانند فلان نوع موبايل كه با نيازمندي عمومي مردم هم سروكار دارد اين‌گونه برخورد مي‌كند، نمي‌دانم يعني چه؟ قطعا قاچاق و كار خلاف بايد از مبادي اصلي جلوي‌شان گرفته شود اما اينكه يك‌باره در يك بازار بريزيم و موبايل‌ها را بخواهيم جمع كنيم اين از اشتباهاتي است كه مربوط به دستگاه‌هاي اجرايي است. اين اقدامات چه معنايي دارد. جز اينكه هر روز يا به دست خود عوامل دولت يا عوامل ديگري مسائلي درست كنيم نتيجه ديگري ندارد.

 يك روز اين پتروشيمي آتش مي‌گيرد، روز بعد پتروشيمي ديگري آتش مي‌گيرد يك روز يك‌باره يورش مي‌بريم به بازار موبايل تا موبايل‌ها را جمع كنيم و... اينها چه اقداماتي است براي دولتي كه مي‌خواهد به توسعه و بازار جهاني و اقتصاد بين‌الملل فكر كند. اينها موج‌آفريني عليه مسوولان اجرايي است، تك‌تك اين اقدامات و حوادث و مشكلاتي كه مثلا در يك ماه چندين حادثه رخ مي‌دهد در سالي كه بايد آرامش رواني جامعه حفظ شود چه شده كه هر روز يك مساله و حادثه يا امر سياسي و تبليغاتي از گوشه‌اي برپا مي‌شود؟ نبايد دولت ساده از اين وضعيت عبور كند...

اين يا ناشي از بي‌تدبيري يا ناشي از بي‌سروساماني در دولت است. من نمي‌دانم مسوولان اجرايي اقتصادي و گمرك و صنعت اين كار را عامدانه و با تحليل انجام مي‌دهند يا ناشي از پراكنده‌كاري‌هايي است كه وجود دارد و هر بخشي يكباره براي خودش تصميمي مي‌گيرد.

 

اينها مسائل جزئي است كه وقتي روي هم انباشته مي‌شود نتيجه‌اش اين است كه هر روز در گوشه‌اي براي دولت يك مساله‌اي پيش مي‌آيد. از يك طرف عده‌اي هر روز درباره يك وزير يا معاون وزير يا برادر رييس‌جمهور انواع شايعات را در بوق و كرنا بكنند و از اين طرف هم تصميماتي گرفته مي‌شود كه مدبرانه نيست. اين يك مورد جزئي است كه آن را مثال مي‌زنم. ولي بالاخره همين موارد است كه آدم احساس مي‌كند عده‌اي در داخل و يا خارج مايل هستند جو ذهنيتي در ميان مردم ايجاد كنند كه بي‌انسجامي و هرج و مرج و بي توجهي در كار دولت وجود دارد. اين‌طور مسائل براي دولت دست كم به لحاظ تبليغاتي اثر منفي دارد. اين اقدامات يكپارچه و فكر شده به نظر نمي‌آيند...

من اطلاع دارم شخص آقاي رييس‌جمهور از بخشي از دستگاه‌هاي اجرايي ناراضي هستند. اما نگراني كه رييس‌جمهور دارند اين است كه اگر بخواهد تغييري در اين مجموعه‌ها انجام شود آيا توانمندي اين را دارند كه جايگزين بهتر و تبديل به احسني را انجام بدهند يا خير...

نارسايي‌هايي در سيستم اجرايي داريم كه بايد ترميم شود. بخش‌هاي اجرايي، اقتصادي و حتي سياسي نيازمند ترميم هستند. در بعضي استان‌ها اگرچه نگراني از اينكه اگر فلان مدير تغيير كند جايگزين او بهتر عمل خواهد كرد يا نه وجود دارد اما خود اين تغيير اگر نارسايي در آن استان وجود داشته گام مثبتي است.

 

اگر در افكار عمومي يك استان اشكالي نسبت به مديري به وجود آمده كه در شان نماينده دولت نيست خود تغيير مي‌تواند اثرات مثبتي در ذهنيت مردم داشته باشد. اگر هم بتوانند نيروي بهتري جايگزين كنند كه قطعا مثبت‌تر خواهد بود.

 

اما اگر هم اين اتفاق نيفتد باز هم تغيير، قدم مثبتي است. به هر صورت دولت سياست‌هاي موفق و كارآمدي را دارد ولي مهم‌ترين مساله به خصوص در اين سال پاياني افزايش كارآمدي و لياقت مديريتي است كه بتواند اين سياست‌ها را اجرايي و عملياتي كند.
 
 
- ناکامی دولت روحانی در مهار رکود  

به نوشته اعتماد، محسن رناني، اقتصاددان اصلاح‌طلب با انتقاد از عملکرد دولت یازدهم گفته است: ابزارهاي دولت براي برطرف كردن ركود ايران كارايي خود را از دست داده، زيرا افزايش دو برابر نقدينگي در دولت روحاني كه البته مدعي سياست انقباضي است، هم نتوانست از تعميق ركود جلوگيري كند.

 

نرخ بهره بانكي كاهش پيدا كرد ولي رشد اقتصادي در عمل ديده نشد.  برطرف كردن مشكل ركود در ايران نيازمند قيام كل نظام سياسي است. نظام بانكي بايد جراحي شود و بعضي از بانك‌ها بايد ورشكست شوند. قاچاق را دولت نمي‌تواند كنترل كند و اين كار كليت نظام سياسي است كه با آن درگير شود.

 

دادگستري بايد شعبات ويژه‌اي براي نجات بنگاه‌هاي بزرگ كشور داشته باشد. متاسفانه دولت، نظام سياسي و بخش خصوصي همگي ركود را دست كم گرفته‌اند وگرنه اينچنين تعلل نمي‌كردند.

 

در اين ميان اقتصاد مقاومتي هم شوخي گرفته شده وگرنه فرمانده آن بايد مانند فرمانده جنگ تام‌الاختيار بود. خطر ركود از امريكا و جنگ تحميلي هم بدتر است. به همين دليل نظام سياسي بايد اولويت اول خود را بر رفع ركود بگذارد و تا پايان آن از دامن زدن به درگيري‌هاي جناحي خودداري كند. ركود فعلي اگر با يك بسيج عمومي همراه نشود، تا دو سال ديگر هم نمي‌توان آن را بطور كلي حل كرد.
 
- ایرادات اساسی لايحه برنامه ششم

این روزنامه حامی دولت از لایحه برنامه ششم انتقاد کرده است: با وجود آنكه لايحه برنامه ششم با 16 راي در كميسيون برنامه تصويب شده است اما نه تنها نمايندگان معتقد به تغيير گسترده آن هستند بلكه تحليلگران مركز پژوهش‌ها با ايراداتي كه بر اين برنامه پنج ساله وارد مي‌دانند؛ پيشنهاد رد لايحه به دولت را مطرح مي‌كنند.

دليل هم كاستي‌هايي است كه به اين برنامه وارد مي‌دانند. به اعتقاد اين كارشناسان لايحه مزبور ويژگي‌هاي يك برنامه توسعه را نداشته و در شرايط خطير كنوني آن‌طور كه شايسته است به مسائل اساسي پيش روي كشور نپرداخته است. بنابراين پيشنهاد مي‌دهند كليات لايحه برنامه ششم توسعه، به علت كاستي‌هاي جدي توسط مجلس مورد پذيرش قرار نگيرد...

مهم‌ترين كاستي‌هايي كه از سوي مركز پژوهش‌ها بر اين برنامه وارد مي‌شود به اين قرار است: بي‌توجهي به مسائل اساسي پيش روي كشور، بي‌توجهي به وضعيت موجود كشور و امكان‌پذيري برنامه، بي‌توجهي به بند يك قانون برنامه پنجم توسعه و نامشخص بودن نسبت لايحه برنامه ششم توسعه با الگوي توسعه اسلامي –ايراني، نامشخص بودن روش تعيين اولويت‌ها، نامشخص بودن نسبت مواد لايحه با اقتصاد مقاومتي، نامشخص و مبهم بودن نحوه تامين منابع مالي مورد نياز تحقق برنامه و نامشخص بودن ارتباط اهداف، اولويت‌ها و طرح‌هاي مطرح شده در لايحه.

در توضيح اين كاستي‌ها مي‌توان گفت، لايحه برنامه ششم توسعه در احكام خود براي مهم‌ترين مسائل و بحران‌هاي كشور، راهكار متناسبي ارايه نكرده و تنها به برخي الزام‌ها يا سياست‌هاي بعضا امتحان شده بسنده كرده است. بطور مثال راهكار حل اشتغال در اين لايحه تنها در ماده 21 و منحصر به دو سال عدم پرداخت سهم كارفرما و بيمه بيكاري شده است.

جداول كمي ارايه شده در ابتداي لايحه اين تصور را متبادر مي‌كند كه گويي تا امروز عملكردي نزديك به اهداف تعيين شده داشته‌ايم، تمامي زيرساخت‌ها و پيش نيازها آماده است و قرار است تنها اندكي وضعيت گذشته را بهبود بخشيم. اينگونه برنامه‌ريزي در عمل ناكارآمد است و تنها دستاورد آن براي دولت تعهدي بزرگ است كه امكان‌پذيري آن نيز محل ترديد است.

از سوي ديگر مشخص نيست اولويت‌هاي معرفي شده بر چه مبنايي انتخاب شده‌اند. براي مثال مشخص نيست كدام بخش خصوصي قرار است در مكران به فعاليت بپردازد و چه انگيزه‌اي براي جذب سرمايه در اين منطقه وجود دارد؟ يا چرا برخي اولويت‌هايي كه در اسناد پيشين دولت ذكر شده بود مانند بحران صندوق‌هاي تامين اجتماعي حذف شده است؟

از مهم‌ترين اولويت‌هاي دولت در حوزه اقتصاد، اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است. اما در برنامه ششم نگاه خاصي به اين موضوع نشده است. اقتصاد مقاومتي حاوي يك نوع نگاه از آينده به حال است. به عبارت ديگر اقتصاد مقاومتي تهديدهايي كه مي‌تواند در آينده كشور را دچار بحران كند، شناسايي كرده و با هدف افزايش تاب‌آوري و كاهش صدمات احتمالي برنامه‌ريزي مي‌كند. حال آنكه لايحه برنامه تقديمي از اين ويژگي برخوردار نيست و مشخص نيست افزوده سياست‌هاي اتخاذي با فرض تحقق آنها چيست و چقدر ضريب مقاومت كشور را بالا مي‌برد؟

در مورد منابع مورد نياز برنامه و تركيب ذكر شده براي متوسط سالانه قابل توجه است به اين صورت كه اولا منابع مورد اشاره غيرقابل اتكا به نظر مي‌رسد. اين مساله چه درخصوص منابع داخلي و چه در ارتباط با منابع خارجي موضوعيت دارد. براي مثال با توجه به اينكه دولت درحال حاضر بدهي قابل ملاحظه‌اي دارد، همچنان تلاش دارد با انتشار اوراق بدهي از بازار سرمايه و بازارهاي مالي كشور منابعي به دست آورد كه اين امر افزودن بار اضافي بر دوش اقتصاد ملي محسوب مي‌شود. دوم آنكه رقم مربوط به صندوق توسعه ملي نيز از نظر منطق فعاليت صندوق و هم از نظر مقدار منابع ذكر شده محل ترديد است وسوم حتي اگر به‌صورت خوشبينانه فرض شود كه منابع مالي سالانه ارايه شده در لايحه به درستي و در زمان مورد نياز تامين شود، هنوز ارتباط بين تشكيل سرمايه ثابت ناخالص با ارقام ذكر شده و رشد اقتصادي و تورم نامشخص است.

با توجه به طبقه‌بندي جديد ارايه شده در لايحه برنامه ششم توسعه، اهداف و اولويت‌هايي بطور جداگانه مطرح شده‌اند كه نسبت اولويت‌هاي معرفي شده حتي با فرض اينكه مبناي علمي براي انتخاب آنها وجود داشته است، با اهداف برنامه تبيين نشده است. ازسوي ديگر هم رديف با اولويت‌هاي برنامه ششم، طرح‌ها و پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي نيز اولويت‌دار معرفي شده‌اند، حال آنكه انتظار مي‌رود اهداف، اولويت‌ها و پروژه‌هاي عملياتي در طول يكديگر و در راستاي توسعه برگزيده شوند. درخصوص هدفي مانند رشد 22 درصدي صادرات غيرنفتي، بيكاري 7 درصد و رشد بهره‌وري 8/2 درصدي چه احكام و تدابيري انديشيده شده است؟ همچنين اين ابهام وجود دارد كه ارتباط بين پروژه‌هاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و اهداف و اولويت‌هاي لايحه برنامه ششم توسعه چگونه برقرار خواهد شد؟

بر اين اساس با توجه به كاستي‌هاي ذكر شده در ارتباط با لايحه برنامه ششم توسعه، مي‌توان گفت لايحه مزبور ويژگي‌هاي يك برنامه توسعه را نداشته و در شرايط خطير كنوني آن‌طور كه شايسته است به مسائل اساسي پيش روي كشور نپرداخته است. بنابراين انتظار مي‌رود كليات لايحه برنامه ششم توسعه، به علت كاستي‌هاي جدي كه در بخش‌هاي پيشين تبيين شد، توسط مجلس مورد پذيرش قرار نگيرد.

 

همچنين انجام وظيفه نمايندگي ايجاب مي‌كند كه واكنش نمايندگان پس از رد كليات لايحه، به ترتيبي عامل ايجاد نظم در دولت شود. بنابراين در ارتباط با جداول كمي ارائه شده توسط دولت، مجلس بايد عنايت داشته باشد كه معيارهاي ارائه شده توسط دولت بايد قابل رديابي باشد و به‌هيچ‌وجه به سال پاياني برنامه موكول نشود. همچنين ضروري است انواع منابع قابل تجهيز با رويكرد واقع‌بينانه و قابل دستيابي تعيين شده و سپس ماموريت اصلي برنامه رفع انواع محدوديت‌ها و اصالح مسائلي است كه مي‌توانند موجبات افزايش كارايي منابع در دسترس را فراهم كند.
 
* تعادل

این روزنامه حامی دولت نوشته است: عملكرد 3ماه اول سال جاري نشان مي‌دهد كه تسهيلات بانك‌ها در ماه اول بيش از 67‌درصد، در ماه دوم و سوم بيش از 40‌درصد رشد داشته و به‌طور متوسط بهار سال جاري در مقايسه با بهار سال قبل با رشد 44‌درصدي تسهيلات پرداختي مواجه بوده و اين موضوع نشان مي‌دهد كه فشار دولت، مسوولان و فعالان اقتصادي بر بانك‌ها براي تسهيلات بيشتر روبه افزايش گذاشته است و اين موضوع نه‌تنها بانك‌ها را با مشكلات بيشتري در بخش مطالبات معوق، تنگناي مالي و... مواجه مي‌كند بلكه خطر رشد پايه پولي و بازگشت تورم را به دنبال دارد. برخي كارشناسان معتقدند، دولت با اين توضيح كه در شرايط كاهش نرخ تورم به زير 10‌درصد، مي‌توان از طريق كاهش نرخ سود بانكي و فشار بر بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات، شرايط را براي رونق نسبي اقتصاد و واحدهاي توليدي ايجاد كرد، تسهيلات دهي بانك‌ها در سال 95 را به‌شدت افزايش داده است...  

اين موضوع با توجه به مشكلات بانك‌ها در افزايش بدهي دولت به بانك‌ها، مطالبات معوق، كاهش نرخ سود، فشار بر حساب جاري براي تامين منابع وام ازدواج، انتقال منابع حساب جاري شركت‌ها و موسسات دولتي به بانك مركزي، ايجاد حساب پشتيبان براي حساب جاري اشخاص حقيقي و حقوقي در بانك‌ها و... عملا به معناي فشار بيشتر بر بانك‌هاست و ممكن است در سال جاري و سال‌هاي آينده بانك‌ها را با مشكلات بيشتري مواجه كند. لذا حداقل بايد به بانك‌ها اجازه داده شود كه اين تسهيلات براساس توجيه اقتصادي طرح‌ها و عمليات واحدهاي اقتصادي پرداخت شود.  

جالب است كه بانك مركزي تاكيد كرده، همچنان بايد در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به كنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود.  بر اين اساس ضروري است به افزايش توان خلق پول بانك‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانك‌ها، كاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانك‌ها، افزايش بهره‌وري بانك‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانك‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم درتامين مالي طرح‌هاي اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه‌يي كرد. بر مبناي اين توضيح بانك مركزي، روشن نيست كه بانك‌ها چگونه بايد منابع مربوط به وام ازدواج، واحدهاي كوچك و متوسط، رشد 44‌درصدي تسهيلات‌دهي در سال 95 و ساير انتظارات و مطالبات از بانك‌ها را تامين كنند. لذا لازم است كه ميزان فشار وارد شده بر بانك‌ها براساس سياست تسهيلات‌دهي و رشد تسهيلات بانك‌ها در سال 95 مورد توجه قرار گيرد.  در گذشته بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات بيشتر به سمت اضافه برداشت از بانك مركزي حركت كرده‌اند كه اين موضوع خود عاملي براي تحريك پايه پولي و به‌تبع آن رشد تورم خواهد بود.

در سال 94 نيز رشد پايه پولي به ميزان قابل توجهي افزايش يافته كه از نظر كارشناسان، نشانه فشار سياست رشد تسهيلات بانك‌ها بر رشد پايه پولي است. زيرا وقتي بانك‌ها با كمبود منابع مواجه مي‌شوند با اضافه برداشت، دريافت خط اعتباري از بانك مركزي و... عملا باعث رشد پايه پولي مي‌شوند كه مي‌تواند به تحريك تورم منجر شود. با وجود تاكيد دولت بر كنترل پايه پولي و تورم، نقدينگي و سياست انضباط مالي، پولي و ارزي، ميزان پايه پولي از 118‌هزار ميليارد تومان در سال 92 به 153‌هزار ميليارد تومان در اسفند 94 رسيد و در اين فاصله دو ساله به ميزان 35‌هزار ميليارد تومان معادل 30‌درصد رشد كرده يعني هر سال به‌طور متوسط 15‌درصد رشد كرده است. بر اين اساس، در صورتي كه سياست دولت در سال‌هاي 95 و 96 براي رشد تسهيلات بانك‌ها ادامه يابد و افزايش تسهيلات را شاهد باشيم و در عين حال براي آن منابع قابل توجهي در نظر داشته باشيم، باعث رشد پايه پولي و تورم در سال‌هاي بعد خواهد شد.

به خصوص از آن جهت كه بسياري از اين تسهيلات و وام‌ها به ازدواج، واحدهاي كوچك و متوسط، صنايع و... با سال‌هاي تاخير در وصول مطالبات همراه خواهد بود و اين موضوع نيز فشار بر ساختار بانك‌ها و درآمد و هزينه آنها را افزايش مي‌دهد. لذا كاهش هزينه‌هاي بانك‌ها از سمت كاهش نرخ سود بانكي و همچنين رشد سرمايه بانك‌ها از سمت كاهش ماليات‌ها و عوارض و حقوق سهام دولت و... بايد پيگيري شود. همچنين دولت بايد با كاهش بدهي خود از طريق تسعير نرخ ارز و ساير راهكارها، ميزان بدهي به بانك‌ها را كاهش داده و افزايش سرمايه بانك‌ها را با سرعت بيشتري در دستور كار قرار دهد. بر مبناي آنچه در نيمه اول امسال رخ داده و تا پايان سال ادامه خواهد يافت، حجم انبوهي از تزريق منابع بانك‌ها را شاهد خواهيم بود كه مي‌تواند ضمن نگراني از بابت شاخص‌ها و عملكرد بانك‌ها و فشار بر منابع و هزينه‌هاي بانك‌ها، نگراني از بابت رشد پايه پولي و نقدينگي و آثار تورمي آن را نيز موجب شود؛ زيرا اگر بانك‌ها در تجهيز اين ميزان منابع كه حدود 500‌هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود، موفق نباشند، قطعا باعث اضافه برداشت از منابع بانك مركزي، رشد پايه پولي و... مي‌شود.
 
 
- انحراف تمام عيار مناطق آزاد

این روزنامه حامی دولت هم از لایحه افزایش مناطق آزاد انتقاد کرده است: تاكنون 49منطقه آزاد و ويژه اقتصادي در كشور ايجاد شده‌اند و دولت يازدهم از سال گذشته به دنبال افزايش تعداد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي است. با اين حال، بررسي عملكرد بيست و چند ساله مناطق آزاد كشور نشان از انحراف تمام عيار اين مناطق از اهداف تعيين شده دارد، علاوه بر اين طي دو دهه اخير مناطق آزاد كشور به مستمع آزادهايي تبديل شده‌اند چراكه اين مناطق در حال حاضر به محلي براي واردات كالاي خارجي تبديل شده و برخي از كارشناسان معتقدند كه اين مناطق نتوانسته‌اند هيچ تاثيري در اشتغالزايي پايدار و توسعه اقتصادي مناطق مذكور و سرزمين اصلي داشته باشند.

اين درحالي است كه دولت يازدهم از سال گذشته به دنبال افزايش تعداد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي است. از همين‌رو دولت، لايحه «ايجاد ۷منطقه آزاد تجاري، صنعتي و ۱۲منطقه ويژه اقتصادي» را به مجلس فرستاد و مجلس دهم با افزايش 19منطقه آزاد و ويژه اقتصادي موافقت كرد. هرچند مجلس نهم با اين لايحه دولت مخالفت كرده بود، اما نمايندگان مجلس در دوره دهم با يك فوريت لايحه ايجاد ۷منطقه آزاد تجاري، صنعتي و ۱۲منطقه ويژه اقتصادي در كشور، موافقت كردند...

در همين حال كه جزييات افزايش مناطق آزاد در مجلس در حال بررسي است اما اين مناطق مشكلات زيادي دارند كه از آنها مي‌توان اين‌گونه ياد كرد؛ در سال‌هاي اخير، وضعيت اين مناطق طوري بوده است كه شاخص‌هاي رفاهي، اقتصادي و بهداشتي در مناطق آزاد روند بهبودي را نداشته است و طي سال‌هاي گذشته نتوانسته بر نرخ اشتغال، تعداد كارگاه‌هاي صنعتي و شاغلان در آنها، تعداد افراد باسواد، تعداد مشتركين آب و برق، تعداد موسسات درماني، مراكز پزشكي، تعداد تخت، تعداد پزشكان و پيراپزشكان تاثير چنداني بگذارد. چنانچه در بعضي مناطق، استان مرزي نرخ اشتغال مناسب‌تري نسبت به منطقه‌آزاد دارد. در واقعيت و با مشاهده ميداني نيز مي‌توان به اشتغال اندك مردم مخصوصا بوميان پي برد. اغلب مشاغل ايجاد شده نيز در قالب مشاغل خدماتي يا فروشندگي است و نه مشاغلي كه منجر به توليد شود...

 از سوي ديگر، عدم توليد ثروت و اشتغال براي بوميان از يك طرف و افزايش قيمت زمين از طرف ديگر، جوانان منطقه را جهت تهيه مسكن با مشكل مواجه كرده است. شايد افزايش قيمت زمين براي اشخاصي كه داراي ملك و املاك در منطقه هستند، اثر كوتاه‌مدت مناسبي داشته باشد، اما براي جوانان و بومياني كه خانه‌يي ندارند، خريد مسكن تبديل به يك آرزو مي‌شود.

 

درحالي كه توليد ثروت اهالي اين مناطق از طريق فروش زمين و املاك است. شايد همين موضوع فروش زمين براي ايجاد شكاف طبقاتي كافي باشد، به‌طوري كه اعطاي مجوز و امتياز جهت واردات كالاهاي لوكس (از جمله خودرو)، عدم تامين زيرساخت قبل از تاسيس و بعد از تاسيس آن با وجود گذشت بيش از 20سال از فعاليت آنها، ايجاد نكردن موقعيت شغلي و رفاهي متوازن براي مناطق، و از طرفي بالا بردن هزينه‌هاي زندگي از جمله مسكن، به شكاف طبقاتي در اين مناطق دامن زده و اغلب بوميان منطقه در وضعيت مناسبي به سر نمي‌برند در برخي از ايشان در بهترين حال، كارگران ارزان و نگهبانان افراد سرمايه‌دار و بعضا سودجو (كه جهت سو‌ءاستفاده به اين مناطق سرازير شده‌اند) هستند. لذا تاسيس مناطق آزاد، راهكار مناسبي جهت توانمندي بوميان نيست.
 
 
* جوان

روزنامه جوان درباره اتاق بازرگانی نوشته است: منتخب دهها هزار عضو اتاق بازرگاني و فعال اقتصادي كناره‌گيري كرد تا مدعيان بخش خصوصي كه معتقدند بايد فضاي اقتصادي شفاف و سهم بخش خصوصي در اقتصاد بيشتر شود، به مرحله آزمون سخت رئيس جديد برسند؛ آزموني كه نشان خواهد داد اين اتاق بازرگاني پارلمان بخش خصوصي است يا به تعبير دكتر راغفر رانت‌جوياني كه از رابطه با دولت ارتزاق مي‌كنند؟...

اين روزها شايعات حكايت از نامزدهاي دولتي براي اين پست بخش خصوصي است و مهم‌ترين گزينه‌ها خسروتاج قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهاونديان رئيس دفتر رياست‌جمهوري است! هر چند نام رئيس كل گمرك نيز بیان شده است. اين در حالي است كه تقريباً قاطبه اعضاي اتاق كه در رسانه‌ها سخن مي‌گويند همواره بر يك نكته تأكيد داشته و اتفاق نظر دارند كه بايد: سهم بخش خصوصي در اقتصاد زياد شده و دولت تصدي‌گري خود را كاهش دهد. با اين حال شنيده‌هاي انعكاس‌يافته در خبرگزاري‌ها نشان مي‌دهد قرار است سكان اين «تشكل، تشكل‌هاي» بخش خصوصي و شبه‌خصوصي به دست دولتمردان بيفتد كه برايند آن آرايش انتخاباتي براي دور بعد رياست‌جمهوري است.

اگر چه فعالان بخش خصوصي در شرايط حال حاضر تمايلي به پاسخ دادن به اين سؤال با ذكر نام ندارند و ترس از تبعات احتمالي و آتي اعضا را به شدت در لاك خود فرو برده و سكوت بر اظهارنظر رسمي ترجيح مي‌دهند اما يك عضو اتاق بازرگاني در اين باره با تأكيد بر نام نبردن وي گفت: آنچه از ظاهر امر بر مي‌آيد تلاش‌ها در جهت انتخاب فردي از درون دولت است كه ظاهراً در برخي مذاكرات اروپايي نيز حضور داشته است...

 با اين حال آنچه مسلم است روحيه مطالبه‌گري از دولت در اتاق بسيار كمرنگ‌تر از گذشته شده و بيم آن مي‌رود كه فضاي اتاق به عنوان برايند فعالان اقتصادي كشور به جاي رفع مشكلات اقتصادي در قالب يك حزب سياسي براي انتخابات آتي نقش ايفا كند و در عمل منافع حاصل از ارتباط با بدنه دستگاه‌هاي دولتي را بر منافع كلي اقتصاد ترجيح دهد.

 پيشتر نيز دكتر راغفر اقتصاددان با انتقاد از دخالت دولت‌ها در اتاق‌هاي بازرگاني در اين‌باره گفته بود: دولت‌هاي مختلف سعي كردند ظرفيت اتاق بازرگاني را مصادره كنند و در نهايت اين نهاد تحت غلبه قوانين كنترلي دولت قرار گرفت و به تدريج نقش مهم خود را در جامعه از دست داد.

وي حتي به تغيير اتاق بازرگاني در دو دهه اخير اشاره و به نسيم توضيح داده بود: در دو دهه اخير نشانه‌هاي خوبي از فعاليت اتاق‌هاي بازرگاني وجود ندارد و متأسفانه اتاق‌هاي بازرگاني تحت نفوذ يك حزب خاص سياسي فعاليت مي‌كنند.

اين اقتصاددان با انتقاد از رويه فعلي اتاق‌هاي بازرگاني تصريح كرده بود: نشانه‌هايي از نفوذ دولتي‌ها به اتاق بازرگاني وجود دارد و در حال حاضر گروه‌هايي در حال تلاش هستند كه افراد دولتي را وارد اتاق بازرگاني كنند.

اين اقتصاددان با اشاره به نگاه واردات‌محور غالب در اتاق گفته بود: اعضاي اتاق بازرگاني با ايجاد ارتباط با مسئولان دولتي به دنبال سهيم شدن گروه خاصي از درآمدهاي نفتي و گرفتن امتيازهايي براي خصوصي‌سازي هستند و با اين ارتباطات انحصارهايي براي منافع اختصاصي خود ايجاد كرده‌اند.
   
 
- خطر احياي قاچاق سوخت با مصوبه مجلس

روزنامه جوان نوشته است: با وجود تأكيد كارشناسان و صاحبنظران درباره لزوم نگهداري كارت سوخت كميسيون برنامه و بودجه مجلس راي به حذف كارت سوخت داد؛ رأي به پايان شفافيت سوختي بدون توجه به عواقب آن.

به گزارش «جوان» كارت سوخت با دستاوردهاي چند ده ميليارد دلاري طي چند سال گذشته منفور دولت يازدهم است و وزارت نفت قصد دارد به هر شكلي كه بشود آن را از چرخه سوخت كشور حذف كند آنهم به بهانه‌هاي متفاوت.

اين در حالي است كه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در موضع‌گيري رسمي اعلام كرده است موافق حذف كارت سوخت نيست ولي وزارت نفت اصرار عجيبي بر حذف آن دارد با وجود آنكه به‌خوبي از مضرات حذف اين كارت آگاه است. حالا محمدمهدي مفتح سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه از مصوبه اين كميسيون براي حذف كارت سوخت و تك نرخي ماندن بنزين در جلسه صبح ديروز خبر داد. وي افزود: به موجب اين مصوبه و در صورت رأي موافق نمايندگان در صحن علني كارت سوخت حذف مي‌شود و بنزين تك‌نرخي باقي مي‌ماند.

هدايت‌الله خادمي عضوكميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه واردكنندگان بنزين به دنبال حذف كارت سوخت و تك‌نرخي كردن بنزين هستند، گفت: ايران هنوز واردكننده بنزين است و صادركننده آن نشده كه دولت درصدد جمع آوري كارت سوخت و تك نرخي كردن سوخت است. ارائه كارت سوخت براي دولت دردسري ندارد كه از زيربار آن شانه خالي مي‌كند. وي با بيان اينكه حذف كارت سوخت مرجع اطلاعات سوختي كشور را حذف مي‌كند، يادآور شد: قيمت نفت براي هميشه پايين نمي‌ماند و با افزايش قيمت نفت، قيمت بنزين افزايش پيدا مي‌كند و دوباره بحث يارانه و دونرخي كردن سوخت و كارت سوخت كه زيرساخت آن از بين رفته آغاز مي‌شود.

با وجود اين بايد منتظر ماند و ديد آيا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به حذف كارت سوخت راي مي‌دهند ياخير؟ كارت‌هايي كه سالانه مانع جلوگيري از سرقت منابع ملي مي‌شود.
 
 
* جهان صنعت

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:   اصلاحیه قانون کار از سوی دولت به مجلس رفته و از سوی هیات رییسه آن وصول شده است؛ لایحه‌ای که به گفته شرکای اجتماعی بدون مشورت و نظرسنجی با نمایندگان کارگری و کارفرمایی تدوین شده و نمی‌تواند تامین‌کننده منافع آنها باشد.

طبق مصوبه شورای سه‌جانبه ملی مقرر بود کارگروه ویژه‌ای برای اصلاح قانون کار تشکیل شود که این کار انجام نشد و وزارت کار بدون اطلاع شرکای اجتماعی اصلاحیه قانون کار را تدوین کرد و به مجلس ارائه داد.تشکل‌های کارگری گلایه‌مند از اقدام وزارت کار مخالفت صریح خود را با هرگونه تغییر و اصلاح در قانون کار بدون اخذ نظر از تشکل‌های کارگری اعلام کردند و از نمایندگان مجلس خواستند لایحه پیشنهادی دولت را درخصوص اصلاح قانون کار به علت عدم سه‌جانبه‌گرایی و مشورت با تشکل‌های کارگری به دولت عودت دهند.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه طبق مصوبه شورای سه‌جانبه ملی مقرر بود کارگروه ویژه‌ای برای اصلاح قانون کار تشکیل شود، گفت: سه تشکل رسمی کارگری از ماهیت تغییرات در لایحه قانون کار بی‌اطلاع هستند. به همین دلیل جداگانه مخالفت خود را اعلام می‌کنیم.

علی خدایی درباره ارسال لایحه قانون کار به مجلس گفت: در جلسه علنی یکشنبه 13 تیر مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح قانون کار از سوی هیات رییسه مجلس اعلام وصول شده است. متاسفانه این لایحه باز هم بدون نظرسنجی شرکای اجتماعی به مجلس رفته است.وی ادامه داد: سه تشکل رسمی کارگری از ماهیت تغییرات در لایحه قانون کار بی‌اطلاع هستند. به همین دلیل هر سه تشکل به صورت جداگانه مخالفت خود را اعلام می‌کنند.

خدایی به تسنیم ادامه داد: مخالفت صریح خود را با هرگونه تغییر و اصلاح در قانون کار بدون اخذ نظر از تشکل‌های کارگری اعلام کرده و از نمایندگان مجلس خواستاریم لایحه پیشنهادی دولت درخصوص اصلاح قانون کار را به علت عدم سه‌جانبه‌گرایی و مشورت با تشکل‌های کارگری به دولت عودت دهند.

عضو شورای عالی کار با اشاره به شورای سه‌جانبه ملی گفت: در آن جلسه مقرر شد کارگروه ویژه‌ای تشکیل شود و موضوعات مختلف پیرامون اصلاح قانون کار صورت گیرد اما دولت به این مصوبه عمل نکرده و کارگروه سه‌جانبه تشکیل نشده و لایحه اصلاح قانون کار به صورت یکجانبه به مجلس ارسال شده است. وی با بیان اینکه بیش از نیمی از جمعیت کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم با قانون کار در ارتباط هستند، افزود: قانون کار جمهوری اسلامی ایران دومین قانون فراگیر کشور بعد از قانون اساسی محسوب می‌شود بنابراین ضرورت دارد به صورت دقیق مورد بررسی سه‌جانبه قرار گیرد.
 
 
* دنیای اقتصاد

این روزنامه حامی دولت اعتراف تلخی درباره عدم لغو تحریم‌های بانکی کرده است: متاسفانه باوجود گذشت بیش از یک سال از امضای برجام و 6 ماه از اجرای آن هنوز به‌صورت وسیع امکان استفاده از منابع مالی بین‌المللی وجود ندارد. ده‌ها مانع هنوز پیش روی بانک‌ها و بانک مرکزی برای استفاده از منابع مالی و اتصال ایران به بازارهای ارزی وجود دارد که متاسفانه با کارشکنی طرف‌های مقابل این موانع کماکان سد راه اقتصاد ایران است. از جمله می‌توان به محدودیت استفاده از دلار آمریکا در مبادلات ارزی (U- Turn) پایین بودن یا نامشخص بودن رتبه اعتباری ایران، عدم تمایل و تردید بانک‌های بزرگ بین‌المللی از مراودات مالی با ایران، محدودیت‌های خزانه‌داری آمریکا در صدور مجوز مراودات مالی برای بنگاه‌های اقتصادی اروپایی در مواردی که بخشی از مالکیت آنها یا کارمندانشان آمریکایی باشند، اشاره کرد.

 

علاوه‌بر این برخی محدودیت‌ها برای استفاده از نرخ‌های تعرفه ترجیحی به سبب عدم عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان تجارت جهانی یا سازمان‌های منطقه‌ای و بانک آسیایی موجب محدودیت تامین مالی یا برقراری مراودات تجاری در شرایط مساوی با سایر کشورها شده است...

 متاسفانه به علت برخی مشکلات سیاسی و حقوقی بانک مرکزی ایران هنوز قادر نیست به تمامی منابع ذخیره‌ای ارزی خود دسترسی داشته باشد. برخی از کشورها که ذخایر ارزی ایران در آن کشورها سپرده‌گذاری شده یا ایران از آنها بابت فروش نفت یا وام پرداختی طلب دارد، در حال حاضر از نظر شرایط اقتصادی در وضع مطلوبی قرار ندارند یا اینکه نمی‌توانند این مبالغ هنگفت را به علت محدودیت استفاده از دلار به سرعت به ایران پرداخت کنند و با تاخیر و به اقساط می‌خواهند طی یک دوره یک تا سه ساله آن را پرداخت کنند و درنتیجه بانک مرکزی دسترسی کامل به ذخایر ارزی خود ندارد و ناگزیر است در مدیریت ارز در صورت یکسان‌سازی جانب احتیاط را رعایت کند.
 
 
* شرق

غلامحسين حسنتاش کارشناس انرژی اصلاح‌طلب نسبت به اظهارات جهانگیری درباره منتقدان قراردادهای نفتی واکنش نشان داده و به شرق گفته است: «توطئه نفتي» تیتر نخست روزنامه محترم «شرق» در تاريخ ١٨مرداد ٩٥ بود که در گزارش آن از قول جناب آقاي جهانگيري، معاون اول محترم رئيس‌جمهور، نقل شده بود: «خارجي‌ها در داخل پول خرج مي‌كنند تا قراردادهاي نفتي سر نگيرد».

 البته وقتي به متن خبر در صفحه دوم مراجعه كنيد، مي‌بينيد گفته‌اي كه از ايشان نقل شده است، قدري متفاوت است و اين‌گونه مي‌خوانيد كه: «برخی از کشورهای خارجی که با ما میدان مشترک دارند، برای اینکه ما فعالیت نکنیم و بتوانند از میادین مشترک و سهم ملت ایران برداشت کنند، یک تیپی از آنها هم در داخل کشور خرج و هزینه می‌کنند که با روش‌هایی مانع انجام قراردادهای ما شوند، اما ما تسلیم این شرایط نخواهیم شد و قطعا ان‌شاءالله به‌زودی قراردادهای نفت بسته خواهد شد». با توجه به اينكه اين‌روزها بحث قراردادهاي موسوم به آي‌پي‌سي‌(IPC) داغ است و چند روز قبل هم دولت مصوبه‌اي را در اين زمينه ابلاغ كرد و با توجه به اينكه قراردادهاي مذكور با انتقادهاي زيادي مواجه است، به‌نظر می‌رسد دست‌اندركاران محترم روزنامه «شرق» كه خود نيز در گذشته نقدهایي را در زمينه اين قراردادها منتشر كرده‌اند، تيتر مناسبی انتخاب نكرده‌اند؛ به ويژه اينكه اين تيتر با متن اظهارات تطبيق دقيقي ندارد.

 انتخاب اين تيتر در فضایي كه در آن قرار داريم و تلقي‌اي كه در اين فضا ايجاد مي‌كند، مي‌تواند به‌ نوعي سانسور در زمينه اظهار نظر درباره IPC بينجامد و منتقدان را نگران كند كه اگر انتقاداتشان را ادامه دهند، مورد ظن ارتباط با خارجي‌ها و پول‌گرفتن از آنها قرار مي‌گيرند و ايجاد چنين فضایي شايسته روزنامه آزادانديش «شرق» نيست.

 اما برگرديم به فرمايشات جناب جهانگيري؛ با توجه به اينكه در كل فضاي خبر، صحبت ايشان به قرارداد IPC برمي‌گردد، از اظهارات ايشان اين‌گونه برمي‌آيد كه مسير بي‌بديل سرمايه‌گذاري براي توسعه ميادين نفتي و از جمله ميادين مشترك را قرارداد IPC مي‌دانند....
جناب آقاي جهانگيري كه در گذشته نيز در مقامات بالا و در دولت حضور داشته‌اند، حتما بايد به خاطر داشته باشند همين دوستاني كه امروز القا مي‌كنند مسير بي‌بديل توسعه، ميادين قرارداد IPC است، روزگاري همين مسير بي‌بديل را عقد قراردادهاي بيع‌متقابل مي‌دانستند. معاون‌اول محترم كه بحق روي توسعه ميادين مشترك حساسيت دارند و علاقه‌مند هستند كار توسعه ميادين نفتي و خصوصا ميادين مشترك با سرعت پيش‌ برود، چه خوب بود در مقامي كه قرار دارند، قبل از پرداختن به IPC دستور مي‌فرمودند يك مطالعه آسيب‌شناسانه دقيق درباره عملكرد بيع‌متقابل انجام شود تا مشخص شود که اگر به ادعاي دست‌اندركاران IPC، در قالب بيع‌متقابل سرمايه‌ كافي براي توسعه ميادين نفتي جذب نشده، آيا همه مشكل به نوع قرارداد مربوط بوده است يا بخش د‌رخورتوجهي از مشكل با عوامل ديگري مانند نابساماني‌ها در برنامه‌ريزي‌هاي صنعت نفت، فروپاشي كه در ساختار صنعت نفت اتفاق افتاده بود، ضعف تيم‌هاي مذاكره‌كننده، درك‌نکردن تفاوت‌هاي ميادين نفتي با مثلا ژنراتور برق از سوي بعضي از مديران و تصميم‌گيران مربوطه، ارتباط داشت.

معاون اول محترم خوب است سؤال كنند در آن دوره‌اي كه شركت‌هاي خارجي آمدند و با شيفتگان بيع‌ متقابل ديروز و IPC امروز، بيع‌متقابل امضا كردند، چرا حتي يك ميدان مشترك نفتي تحت قرارداد بيع‌متقابل براي توسعه قرار نگرفت؟ (تنها قرارداد بيع‌متقابل مربوط به ميادين مشترك قراردادهاي مربوط به فازهاي ميدان گازي پارس‌ جنوبي بوده است.)...

سؤالي كه پيش مي‌آيد اين است كه چرا حتي به‌عنوان مستمسكي براي جا‌انداختن IPC هم نامي از اين ميدان يا بعضي ميدان‌هاي مشترك دريایي ديگر برده نمي‌شود و گويا يا آقايان نمي‌خواهند هيچ تعهدي در اين زمينه براي خود ايجاد كنند يا شركت‌هاي نفتي بين‌المللي موردنظر كه در آن ‌سوي ميدان منافع دارند، علاقه‌اي به اين ‌كار ندارند.  

در هر حال به‌نظر مي‌رسد كه دوستان هم مي‌دانند با وضعيتي كه متأسفانه صنعت نفت دارد، كار توسعه ميادين پيش نمي‌رود و به‌نظر مي‌رسد اخيرا IPC هم كاركرد ديگري پيدا كرده است. همه مسائل و تمهيدات مربوط به توسعه ميادين به قرارداد IPC تقليل داده شده و بحث IPC همه مسائل ديگر را تحت‌الشعاع قرار داده است و از اين طريق در آينده همه كاسه‌كوزه‌ها بر سر مخالفان IPC شكسته خواهد شد!! همان‌طور كه معاون اول محترم فرموده‌اند احتمال بسيار دارد برخي از كشورهايي كه با ما ميادين مشترك دارند، خرج و هزينه ‌كنند كه مانع سرمايه‌گذاري ما روي توسعه ميادين شوند، اما خوب است يك سيستم اطلاعاتي مطلع و تخصصي را مأمور كنند كه تمام روش‌های پيچيده‌اي كه مي‌تواند چنين كارشكني‌اي را تمهيد كند، شناسایي كنند تا كسي نتواند آدرس غلط بدهد.
 
 
- تسعیر ارز برای دولت دهم مجاز نبود، برای دولت یازدهم مجاز است

علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی بانک مرکزی درباره طرح تسعیر ارز به شرق گفته است: در اواخر دولت دهم، نرخ ارز به حوالی سه‌هزارو ٢٠٠ تومان رسید و دولت وقت خواست تا با بخش‌نامه هیأت وزیران به تسعیر ارز اقدام کند و مبلغ ٧٤٠‌ هزار ‌میلیارد ریال را از این محل برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی و تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بردارد اما مجلس وارد شد و با اصلاح قانون پولی و بانکی اجازه چنین کاری را نداد؛ برای اینکه اولا رقم بالایی مد‌نظر دولت بود و با احتساب تورم سه سال اخیر در آن زمان، بیش از دوبرابر رقم فعلی می‌شد و ثانیا این کار قرار بود با بخش‌نامه دولت و نه اجازه مجلس انجام شود درحالی‌که دولت یازدهم در قالب لایحه بودجه و با درخواست از مجلس قصد انجام این کار را دارد.  

مسئله دیگر این است که در آن برهه مجلس ریسکِ دادن این اجازه به دولت دهم را آن‌هم در واپسین روزهای باقی‌مانده ‌نپذیرفت. ضمن اینکه در آن روزها به‌تازگی دولت منتخب هم مشخص شده بود و به‌زودی می‌خواست زمام امور را در دست بگیرد پس مجلس ترجیح داد اگر قرار است چنین کاری انجام شود بهتر است به دست دولت جدید انجام شود تا در مقابل آن پاسخ‌گو باشد.  

حالا مجلس قانون مؤخری دارد که آن قانونِ مصوب سال ٥١ را نفی می‌کند و بهتر است دوباره قانون را اصلاح کند و این اختیار را به دولت برگرداند تا همان‌طور که قبلا طبق قانون دولت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی دست زد حالا هم بتواند در راستای اصلاح نظام بانکی و کمک به بهبود اوضاع تجدید ارزیابی را انجام دهد؛ چراکه دولت به این نتیجه رسیده که با تهاتر بدهی خود به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌تواند گامی در جهت اصلاح کلان سیستم اقتصادی بردارد و دستاوردهای درخور‌توجهی به نفع کشور کسب کند. طبیعتا در این فرایند مجلس هم سؤالات و نگرانی‌هایی خواهد داشت که باید همه را با نگاه و تحلیل کارشناسی مطرح کند و جواب کارشناسی بگیرد. من به ‌عنوان یک کارشناس اعتقاد دارم این تجدید ارزیابی کاری است که در قانون مجاز شمرده شده و به طور مشخص هم پول حاصل از آن متعلق به دولت بوده است.
 
 
* همشهری

همشهری درباره قاچاق از مناطق آزاد گزارش داده است:‌ «‌ازکسانی که واردات کالاهای قاچاق از مناطق آزاد را قبول ندارند، دعوت می‌کنم برای اثبات این موضوع به اتفاق هم به این مناطق رفته و از نزدیک ورود قاچاق را ببینیم.»

اين تازه‌ترين ديدگاه عليرضا جمشيدي، معاون وزير دادگستري و رئيس سازمان تعزيرات حكومتي در مورد نقش مناطق آزاد و مبادي رسمي در ورود كالاهاي قاچاق به كشور است...
برخي مسئولان از ورود كالاهاي قاچاق از مبادي رسمي مانند گمركات و مناطق آزاد با دور زدن قانون، ارائه اظهارنامه‌هاي صوري و برخي زد و بندها در اسناد و مدارك گمركي كالا‌ها به كشور خبر مي‌دهند. برخي ديگر نيز منشأ ورود كالا را سوءاستفاده برخي افراد از شيوه‌هاي نسبتا قانوني ورود كالاهاي خارجي مانند كوله‌باري، ته‌لنجي و... مي‌دانند. اواخر تير‌ماه امسال بود كه بزرگ‌ترين محموله كالاي قاچاق با توقيف 210كانتينر به ارزش 190ميليارد تومان در گمرك بندر شهيد رجايي بندرعباس از يك باند بزرگ قاچاق كشف شد. ديروز نيز خبرگزاري فارس از كشف 2هزار و 380كيلوگرم پيش‌ساز مواد‌مخدر صنعتي از محموله ترانزيتي قطعات خودرو توسط مأموران گمرك شهيدرجايي بندرعباس خبر داد.  

متوليان مناطق آزاد كشور تلاش دارند نقش اين مبادي رسمي در ورود كالاي قاچاق را كمرنگ جلوه دهند به‌نحوي كه چندي پيش دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور در گفت‌وگو با خبرنگار ما با واكنش نسبت به اظهارنظر معاون وزير دادگستري مبني بر اينكه مناطق آزاد به محل قاچاق كالا تبديل شده، اعلام كرد: «هر كسي اين حرف را زده باشد، بي‌مبنا گفته است.

اكبر تركان تأكيد كرد: «كالايي كه از گمرك رد مي‌شود و تحت نظارت گمرك است، قاچاق نيست. همه گمركات مناطق آزاد به گمرك اصلي ايران متصل هستند.»

اين اظهارنظر تركان موجب پيگيري دوباره موضوع از معاون وزير دادگستري شد. عليرضا جمشيدي به خبرنگار ما اعلام كرد، ورود كالاهاي قاچاق از طريق مناطق آزاد و برخي مبادي رسمي قابل انكار نيست و كساني كه اين موضوع را قبول نداشته و معتقدند كالاي قاچاق از مناطق آزاد وارد كشور نمي‌شود را دعوت مي‌كنم تا براي اثبات اين موضوع به اتفاق هم به اين مناطق رفته و قاچاق را ببينيم. رئيس سازمان تعزيرات حكومتي تأكيد كرد: برخورد با كالاهاي قاچاق بايد از منشأ، يعني جايي كه كالاي قاچاق از طريق لنج‌ها به شكلي غيرقانوني يا تحت عناوين قانوني مانند ته‌لنجي و... وارد كشور شده و از طريق مناطق آزاد يا گمركات راهي بازار كشور مي‌شود، صورت گيرد.

به گفته وي، بايد منافذ واردات رسمي كالاي قاچاق به كشور بسته شود اما اين به‌معناي آن نيست كه وقتي كالاي قاچاق وارد كشور شد در سطح عرضه نبايد برخوردي با آن صوت گيرد. برخورد با كالاهاي قاچاق در مبادي رسمي و سطح عرضه، مكمل يكديگر‌هستند.