به گزارش مشرق، دکتر محمدرضا مهدیاراسماعیلی طی یادداشتی در وطن امروز نوشت:

 

رای آوردن فوریت لایحه 2 برابر کردن مناطق آزاد که از سوی رئیس‌جمهور برای بار سوم به مجلس شورای اسلامی  ارسال شد به عقیده من محصول غائله «گوش نمی‌کنید» است!

 

ابتدا لازم است موضع خود را در مقابل خیل مردمی که در ناخودآگاه‌شان مناطق آزاد را دوست دارند و آن را برای اقتصاد کشور مفید می‌دانند روشن کنم؛ من از مناطق آزادی دفاع می‌کنم که بر خلاف تفکر نئولیبرالیزم که کانون‌هایی برون‌زا و برون‌گرا هستند، براساس اصول اقتصاد مقاومتی درون‌زا و برون‌گرا باشند. این یادداشت ضمن تبیین تفاوت این دو، وجه اعتبار مدعا را روشن می‌کند.

 

اساسا پدیده منطقه آزاد یک وجه اقتصاد سیاسی مهم دارد و آن تقاضای مردم از مقامات محلی است و از آنجا که این مقامات اعم از نمایندگان مجلس و استانداران به طور مستقیم یا با واسطه از سوی مردم رای می‌آورند گاهی این مساله رخ می‌دهد که چه به صلاح جامعه باشد و چه نباشد برای به‌دست آوردن این مناطق دچار هزینه- فایده سیاسی می‌شوند، زیرا این مناطق ابزاری رای‌آور حساب می‌شوند. این موضوع اکنون در نزدیکی انتخابات آینده ریاست‌جمهوری نیز کارکرد ویژه‌ای برای دولت قرار است داشته باشد.

 

ما در کشورمان یک کل داریم که اسمش «منافع ملی» است. تصمیمات کلانی که در کشور گرفته می‌شود در نسبت خود با این منافع ملی 3 گونه است.

 

یک- برخی تصمیمات اثرشان را به طور طبیعی در کل اقتصاد کشور می‌گذارند و همه را منتفع یا متضرر می‌کنند. داستان برجام از این قسم است.

 

دو- برخی تصمیمات این امکان را دارند که بالسویه بین مناطق و استان‌های کشور تقسیم شوند. توسعه شبکه برق و گاز و امثال آن از این دست است که می‌توان حین توزیع، میزان بهره‌مندی استان‌ها را بالسویه مدیریت کرد.

 

سه- برخی تصمیمات قطعاً در 2 جهت مختلف بین مناطق اثر دارد. یعنی افزایش رفاه یک استان می‌تواند منجر به کاهش رفاه استان دیگر شود. مناطق آزاد ایران با توجه به انحرافی که از اساسنامه‌های‌شان پیدا کرده‌اند اکنون در این گروه واقع شده‌اند.

 

امروز استان‌هایی را که متقاضی مناطق آزاد هستند می‌توانید به صفی تشبیه کنید که در آن هرچه تلاش کنید، دست آخر فقط یک نفر در این صف، اول است. آوردن نفر دهم به جلوی صف دقیقاً به معنای این است که آنکه قبلاً اول بود دوم می‌شود و به همین ترتیب آنکه نهم بود دهم، این شیوه درست کردن صف موجب می‌شود همه دل‌شان بخواهد اول باشند! و فانتزی ماجرا این است که درک کنیم هر زمان یکی را از صف بیرون می‌کشیم و به جلو می‌آوریم، باز یکی «آخر» است و بقیه هم یک پله «افت» می‌‌کنند. حالا برای درک بهتر ماجرا، با میان‌کش کردن پیاپی نفر دهم و قرار دادن آن جلوی صف، به این انیمیشن سرعت بدهید! چه می‌شود؟ هرج و مرج! اکنون احتمال بدهید با سرعت گرفتن میان‌کش کردن اعضای صف، پای یک نفر لنگ بزند و به دیگری گیر کند! چه می‌شود؟ صف می‌ریزد و تمام!

 

19 مورد طی لایحه اخیر قرار است این عدد را به 55 برسانیم. ما در ایران کلا 31 استان داریم و این مقایسه احتمالا شما را یاد افرادی بیندازد که از دستگاه نوبت‌دهی بانک‌ها احتیاطی 2 تا نوبت می‌گیرند! این در حالی است که اگر به ماهیت حقیقی اساسنامه‌های مناطق آزاد بازگردیم، می‌توانیم به‌جای دستکاری کردن مداوم این صف که در آن همیشه یکی «آخر» است و فقط یکی «اول» است، استان‌ها را حلقه‌وار بر سر سفره اقتصاد کشور بنشانیم تا این بازی پایان یابد.

 

مناطق آزاد ایران بر خلاف رسالت مفروض خود که قرار بود سکوی پرتاب تولید و صادرات کشور باشند اکنون مقصد بیش از 90 درصد قاچاق کالا به داخل کشور شده‌اند که بزرگ‌ترین آفت تولید ملی و دشمن قدرتمند اشتغال طبقه کارگر است.

 

در ایران قرار بود تأسیس مناطق آزاد موجب شود در درجه اول نهاده اولیه تولید با قیمت ارزان‌تر وارد شود تا کارخانجاتی که در آن مناطق مشغول تولید هستند بتوانند محصولات خود را با قیمت پایین‌تری برای مصرف داخل یا صادرات عرضه کنند اما در عمل این مناطق در حال حاضر فقط نقش تسهیل واردات کالاهای نهایی و مصرفی را بر عهده دارند و به دوربرگردان بسیار جذابی برای قاچاق کالا تبدیل شده‌اند.

 

این موضوع البته فقط مربوط به ایران نیست. مناطق آزاد در پشت ظاهر زیبای‌شان ذاتاً ظرفیت زیادی برای به دام انداختن اقتصاد کشورهای در حال توسعه دارند تا جایی که «رائول  پربیش» اقتصاددان توسعه گفت: «براساس شواهد موجود، نابرابرى‌هاى عمیقى بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالاهاى ساخته شده صنعتى در کشورهای در حال توسعه و تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد اولیه در کشورهای توسعه یافته، به چشم مى‌خورد. به نظر مى‌رسد روابط شمال و جنوب، در نظام اقتصاد بین‌الملل، به‌گونه‌اى شکل گرفته است که جریان منافع در این مناطق به سوى کشورهاى صنعتى سرازیر است».

 

اصولاً منطقه آزاد فرزند ظهور اندیشه نئولیبرالیسم اقتصادی است که عمری بیش از 4دهه ندارد. این فرزند به دنیا آمد تا در درجه اول با اندیشه سوسیالیسم و در گام بعد با اندیشه ملی‌گرایانه نبرد کند! در این ادبیات کشورهای توسعه یافته همواره به دنبال یک راه‌حل میانه بودند تا با بهانه‌های مزیت نسبی و امثال آن به دنبال متقاعد کردن اقتصادهای متعصب ملی‌گرا جهت پیوند زدن آنها به پازل اقتصاد جهانی باشند.

 

منظور من همان توطئه‌ای است از زبان انگلیسی‌ها که به هندی‌ها می‌گفتند شما فقط پنبه بکارید و وارد نساجی نشوید، چون شما زمین و کشاورز زیاد دارید و ما کارخانجات نساجی بهتری داریم. پس شما به مزیت نسبی خود تکیه و برای ما پنبه تولید کنید و ما نیز به شما پارچه خواهیم داد.

 

این نقشه برای هند همان تعبیر ما از ماهیت برون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد است. یعنی اقتصادی که قرار است براساس تقاضای خارج و برای تأمین همان تقاضا خود را وفق دهد. این اقتصاد حتی اگر به صلاح ملی خود بداند که صنایع نساجی خود را توسعه دهد (درون‌زایی)، باز هم ناچار است منفعل سفارش‌دهنده بیرونی برای تامین پنبه باشد (برون‌زایی) و در نهایت سفارش بیرونی را تامین کند (برون‌گرایی).

 

اقتصادهای برون‌زا مانند تایلند و هنگ‌کنگ اگرچه ممکن است در برون‌گرایی نیز موفق عمل کنند اما طراحی آنچه در آنها رقم می‌خورد براساس تصمیم داخلی نیست. این اقتصادها قایق‌هایی هستند که ‌ترجیح می‌دهند به‌جای داشتن موتور محرک از بادبان و نیروی باد استفاده کنند. اگرچه این شیوه از طراحی موتور برای اقتصاد ارزان‌تر تمام می‌شود اما مقصد شما را هم همان باد تعیین می‌کند و شما به قدر قایقی که خودش دارای موتور محرک است قدرت برنامه‌ریزی ندارید.

 

شما می‌توانید مثال من را با راهبرد اقتصاد مقاومتی تطبیق دهید که در آن قرار است اتکای اقتصاد جامعه به نیروی درونی خودش باشد و این همان تعبیر ما از اقتصاد «درون‌زا» است که محصول آن علاوه بر تامین نیاز داخل، حضور رقابتی موفق در بازارهای جهانی را هم در نظر خواهد داشت و از «برون‌گرایی» کافی نیز برخوردار است.

 

با روشن شدن این راهبرد، نقش مناطق آزاد اقتصادی به کلی در پازل فعلی رفتار اقتصادی دولت محترم مخدوش خواهد بود و این خدشه با نگاه به افزایش 2 برابری و بی‌قاعده این مناطق نگران‌کننده‌تر نیز خواهد شد.

 

مناطق آزاد با توجه به اساسنامه‌هایی که دارند قرار بود در خدمت تولید کشور باشند اما براساس ارزیابی نهادهای مختلف کشوری و پژوهشی، عملکرد این مناطق آزاد به هیچ عنوان  تناسب با اساسنامه مصوب خود ندارد و در بهترین حالت 25 درصد از اهداف مدنظر کشور در این مناطق ظهور کرده است.

 

براساس آنچه گفته شد در خوشبینانه‌ترین برداشت، اصرار دولت بر افزایش مناطق آزاد کشور 2 علت اصلی می‌تواند داشته باشد.

 

یک- غلبه تفکر بازرگان‌مآبانه در مسؤولان عالی کشور که پیش از تصدی حاکمیتی، رسماً در بازرگانی بخش خصوصی فعال بوده‌اند. توجه شود که در این برداشت به غایت خوشبینانه، من احتمال لابی و رانت‌جویی شبکه فساد مالی را که اخیرا برخی عناصر آن دستگیر شده‌اند صفر فرض کردم!

 

دو- نمایش رفتار اقتصادی جذاب انتخاباتی با هدف جلب توده مردم که ممکن است از تأثیر مخرب مناطق آزاد فعلی بر اقتصاد کشور مطلع نباشند و قیمت پایین‌تر اجناس وارداتی در این مناطق را حمل بر بهبود وضع معیشت جامعه بدانند. این برداشت صد درصد خطاست و آسیب‌های خطرناکی را با یک تاخیر زمانی به اقتصاد کل کشور می‌زند که چون طی ماه‌های آینده قابل مشاهده نخواهد بود، قابلیت بهره‌برداری انتخاباتی دارد.

 

من برای این ادعای خود علاوه بر اینکه بی‌برنامگی مزمن در اداره این مناطق را یادآور می‌شوم، دولت محترم را به یاد ادعای خود مبنی بر تک‌نرخی کردن ارز در کشور می‌اندازم. دقیقا 12 ماه پیش رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد تا 8 الی 10 ماه آینده ارز تک نرخی می‌شود.

 

اصولاً مناطق آزاد ما با کارکرد فعلی‌شان  که مأمن بیش از 20 میلیارد دلار قاچاق در کشور است، در تضاد اصلی با سیاست تک‌نرخی کردن ارز است.

 

راز موضوع نیز در شیوه تامین ارز کالاهای قاچاق است. از آنجا که کالاهای قاچاق در دفتر و دیوان گمرکی متصل به سیستم ارزی بانک مرکزی درج نمی‌شوند، بهره‌مند از ارز دولتی- مبادله‌ای- نمی‌شوند و واردکنندگان این اقلام در اغلب موارد ناچار به تهیه ارز خود از بازار آزاد هستند، بدیهی است که هرچه تقاضای غیررسمی ارز در بازار آزاد افزایش یابد شکاف بین نرخ آزاد و مبادله‌ای نیز افزون خواهد شد، لذا دامن زدن به قاچاق در کنار تک‌نرخی کردن بازار ارز گزافه‌ای بیش نیست. مگر آنکه بخواهیم به‌جای 2800 تومان یا 3000 تومان، ارز را روی ارقام بالاتر از 4000 تومان تک‌نرخی کنیم! در این صورت باید منتظر لطمات بیشتر افزایش 20 درصدی نرخ ارز باشیم.

 

بنابراین روشن است که در وضع نابسامان فعلی مناطق آزاد توسعه آنها به معنای تشدید فساد در بازار ارز نیز خواهد بود که این موضوع نشان عدم برنامه‌ریزی منسجم اقتصادی در دولت است و بعید است این بی‌برنامگی در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باشد.

 

لذا از نمایندگان محترم مردم در حوزه‌های انتخابی مناطق آزاد و غیر مناطق آزاد تقاضا دارم با هشیاری نسبت به این مساله، مانع از این باشند که روزی تیتر شود «در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی قاچاق 2 برابر شد»!