گروه اقتصادی مشرق-برخي پيشبينيها حاکي از آن است که اقتصاد ايران در سال آينده با توجه به رفع تحريم‌ها، ورود برخي سرمايههاي خارجي و افزايش توليد نفت با رشدي پنج درصدي مواجه خواهد شد اما از سوي ديگر عدهاي معتقدند که 95 سالي است که اقتصاد کشور رکود سال 94 را به ارث برده و با کاهش چشمگير درآمدهاي نفتي، کمبود منابع و همچنين کسري بودجه را به دوش خواهيد کشيد. پنجره با برخي اقتصاددانان و فعالان اقتصادي کشور گپ وگفت کرده که در پي مي‌آيد:
مهدي تقوي | استاد دانشگاه
پيشبيني شما از شرايط اقتصادي سال 95 چيست؟
شايد اگر اين سوال در اوايل فصل زمستان از من ميشد با پاسخ متفاوت تري روبهرو ميشديد. در روزهايي که دولت تمام توان خود را براي نهايي کردن برجام گذاشته بود، بوي بهبود اوضاع اقتصادي به مشام ميرسيد.
اما در روزهاي پسابرجام ديگر صحبت از ورود بيسابقه سرمايه گذاران خارجي به کشور نيست و بيشتر تاکيد دولت بر فاينانس است.
در حالي که پيش از اين گفته ميشد سرمايه گذاران خارجي براي نجات اقتصاد به کشورمان ميآيند، حالا اين موضوع با فاينانس جايگزين شده است. فاينانس را نميتوان در هيچ شرايطي با ورود سرمايه گذار به کشور مقايسه کرد.
فاينانس يک بدهي است و بايد تحت هر شرايطي پرداخت شود اما سرمايهگذاري مشارکتي بار سنگيني نه بر دوش دولت ميگذارد و نه بر دوش توليدکننده.
همچنين سرمايه‌گذار خارجي، در شرايطي ميتواند در بخش تکنولوژي و ورود فن آوريهاي نو به کشور سرمايهگذاري کند، اما فاينانس پولي است که به امانت گرفته شده است.
در نتيجه نميتوان خوشبيني جدي نسبت به سال آينده داشت. با توجه به روند کند تهيه و تنظيم برنامه ششم هم نميتوان انتظار يک برنامه ايده آل يا تکاندهنده را از دولت داشت. آنچه در سال آينده قابل پيشبيني است، سال سخت توليدکنندگان است.
چرا؟
بسياري از اين توليدکنندگان نياز جدي به سرمايه در گردش دارند حال اينکه با کاهش قيمت نفت درآمدهاي دولت هم کاهش پيدا کرده و توان تزريق منابع به اين واحدها را بهصورت جدي ندارد. از طرف ديگر نظام بانکي در سالهاي اخير بدترين عملکرد را در مسير رشد و توسعه توليد داشته است. اين عوامل دست به دست هم شرايط سختي را براي توليدکنندگان بهوجود ميآورد.
چگونه ميتوان از بروز بحران در واحدهاي توليدي جلوگيري کرد؟
توليدکنندگان در سالهاي اخير شرايط دشواري را پشت سر گذاشتهاند. براساس آمار، بيشتر واحدها با ظرفيت کمتر از 25 درصد فعاليت ميکنند. اکثر اين واحدها هم نياز جدي به سرمايه مالي دارند. از سوي ديگر همين واحدها بدهکاران بزرگ بانکي هستند.
تنها راه دولت براي پيش از بحران بزرگ توليد اين است که نقدينگي راکد در بانکها را بهسمت واحدهاي توليدي حرکت دهد.
در غير اين صورت بايد منتظر تعديل نيروي بيشتر و تعطيلي بيشتر واحدهاي توليدي باشيم.
دکتر غلامرضا مصباحي مقدم | اقتصاددان
موضوع نظام بانکي يک بحث جدي و قابل تاکيد در اقتصاد کشور است. رکود بر اقتصاد حاکم است و وضعيت کنوني نظام بانکي پرريسک است.
اگر اين روند ادامه پيدا کند، بحران در سال آينده قطعي است. در حال حاضر نظام بانکي کشور با چالشهاي سنگين روبهروست و واقعيت اين است که مشکلات جدي وجود دارد که خارج شدن از آن به راحتي امکانپذير نيست.
اين موضوع ناشي از عملکرد ضعيف مديران نظام بانکي است يا از بانک مرکزي نشأت ميگيرد؟
در کنار بانکها و بانک مرکزي بايد مراکز پژوهشي وجود داشته باشد که يک قوه عاقله در تصميمگيري آنها را همراهي کند. غالبا شخصيتهايي براساس مسئوليتها در اين نهادها حضور دارند و لزوما اين افراد نميتوانند قوه متفکر اين مجموعه‌ها باشند.
اي بسا در مواردي افراد متخصص و متفکري وارد سيستم شوند اما بهصورت سيستماتيک چنين مسئلهاي رخ نميدهد از اين رو اين نهادها نيازمند به يک مرکز پژوهش و مشاروه هستند.
محمد کشتي‌آراي | رئيس اتحاديه طلا و جواهر ايران
بهنظر من سال 95 ميتواند سال بهتري نسبت به سال 94 باشد. در سال 94 رکود اقتصادي در کشور باعث کم شدن ميزان فعاليت توليد در کشور بود.
اين موضوع تاثير مستقيمي بر بازارهاي مالي داشت. اما سال 95 بهدليل اجرايي شدن برجام و اينکه دولت بايد برنامههاي حمايتي ارائه کند ميتواند شرايط بهتري داشته باشد. اما به هر صورت سالي همراه با شکوفايي اقتصادي کم نظير نخواهد بود.
در بهترين حالت مقداري از رکود اقتصادي کم شده و بازارهاي مالي از حالت سکون خارج ميشوند.
مهدي تقوي | استاد دانشگاهپيشبيني شما از شرايط اقتصادي سال 95 چيست؟
شايد اگر اين سوال در اوايل فصل زمستان از من ميشد با پاسخ متفاوت تري روبهرو ميشديد. در روزهايي که دولت تمام توان خود را براي نهايي کردن برجام گذاشته بود، بوي بهبود اوضاع اقتصادي به مشام ميرسيد.
اما در روزهاي پسابرجام ديگر صحبت از ورود بيسابقه سرمايه گذاران خارجي به کشور نيست و بيشتر تاکيد دولت بر فاينانس است.
در حالي که پيش از اين گفته ميشد سرمايه گذاران خارجي براي نجات اقتصاد به کشورمان ميآيند، حالا اين موضوع با فاينانس جايگزين شده است. فاينانس را نميتوان در هيچ شرايطي با ورود سرمايه گذار به کشور مقايسه کرد.
فاينانس يک بدهي است و بايد تحت هر شرايطي پرداخت شود اما سرمايهگذاري مشارکتي بار سنگيني نه بر دوش دولت ميگذارد و نه بر دوش توليدکننده.
همچنين سرمايه‌گذار خارجي، در شرايطي ميتواند در بخش تکنولوژي و ورود فن آوريهاي نو به کشور سرمايهگذاري کند، اما فاينانس پولي است که به امانت گرفته شده است.
در نتيجه نميتوان خوشبيني جدي نسبت به سال آينده داشت. با توجه به روند کند تهيه و تنظيم برنامه ششم هم نميتوان انتظار يک برنامه ايده آل يا تکاندهنده را از دولت داشت. آنچه در سال آينده قابل پيشبيني است، سال سخت توليدکنندگان است.
چرا؟
بسياري از اين توليدکنندگان نياز جدي به سرمايه در گردش دارند حال اينکه با کاهش قيمت نفت درآمدهاي دولت هم کاهش پيدا کرده و توان تزريق منابع به اين واحدها را بهصورت جدي ندارد. از طرف ديگر نظام بانکي در سالهاي اخير بدترين عملکرد را در مسير رشد و توسعه توليد داشته است. اين عوامل دست به دست هم شرايط سختي را براي توليدکنندگان بهوجود ميآورد.
چگونه ميتوان از بروز بحران در واحدهاي توليدي جلوگيري کرد؟
توليدکنندگان در سالهاي اخير شرايط دشواري را پشت سر گذاشتهاند. براساس آمار، بيشتر واحدها با ظرفيت کمتر از 25 درصد فعاليت ميکنند. اکثر اين واحدها هم نياز جدي به سرمايه مالي دارند. از سوي ديگر همين واحدها بدهکاران بزرگ بانکي هستند.
تنها راه دولت براي پيش از بحران بزرگ توليد اين است که نقدينگي راکد در بانکها را بهسمت واحدهاي توليدي حرکت دهد.
در غير اين صورت بايد منتظر تعديل نيروي بيشتر و تعطيلي بيشتر واحدهاي توليدي باشيم.
دکتر غلامرضا مصباحي مقدم | اقتصاددانموضوع نظام بانکي يک بحث جدي و قابل تاکيد در اقتصاد کشور است. رکود بر اقتصاد حاکم است و وضعيت کنوني نظام بانکي پرريسک است.
اگر اين روند ادامه پيدا کند، بحران در سال آينده قطعي است. در حال حاضر نظام بانکي کشور با چالشهاي سنگين روبهروست و واقعيت اين است که مشکلات جدي وجود دارد که خارج شدن از آن به راحتي امکانپذير نيست.
اين موضوع ناشي از عملکرد ضعيف مديران نظام بانکي است يا از بانک مرکزي نشأت ميگيرد؟
در کنار بانکها و بانک مرکزي بايد مراکز پژوهشي وجود داشته باشد که يک قوه عاقله در تصميمگيري آنها را همراهي کند. غالبا شخصيتهايي براساس مسئوليتها در اين نهادها حضور دارند و لزوما اين افراد نميتوانند قوه متفکر اين مجموعه‌ها باشند.
اي بسا در مواردي افراد متخصص و متفکري وارد سيستم شوند اما بهصورت سيستماتيک چنين مسئلهاي رخ نميدهد از اين رو اين نهادها نيازمند به يک مرکز پژوهش و مشاروه هستند.
محمد کشتي‌آراي | رئيس اتحاديه طلا و جواهر ايرانبهنظر من سال 95 ميتواند سال بهتري نسبت به سال 94 باشد. در سال 94 رکود اقتصادي در کشور باعث کم شدن ميزان فعاليت توليد در کشور بود.
اين موضوع تاثير مستقيمي بر بازارهاي مالي داشت. اما سال 95 بهدليل اجرايي شدن برجام و اينکه دولت بايد برنامههاي حمايتي ارائه کند ميتواند شرايط بهتري داشته باشد. اما به هر صورت سالي همراه با شکوفايي اقتصادي کم نظير نخواهد بود.
در بهترين حالت مقداري از رکود اقتصادي کم شده و بازارهاي مالي از حالت سکون خارج ميشوند.
تا زماني که تمرکز کشور بر اقتصاد تک محصولي است، شرايط اقتصادي وابسته به نفت نوسانات بسياري را تحمل ميکند. راه برون‌رفت از شرايط اقتصادي کنوني کم کردن وابستگي به نفت است.
اين موضوع چگونه محقق ميشود؟
تقويت بازارهاي مختلف. تا زماني که تمام هزينه و وقت ما صرف تقويت بخش انرژي و نفت شود اين محصول نسبت به ساير توليدات کشور اولويت داده شده و در نتيجه از داشتن يک اقتصاد پويا فاصله ميگيريم. توليد بايد در کشور مسير تازهاي را پيدا کند. در غير اين صورت اقتصاد نفتي ايران به قوت خود باقي است.
سيد حميد حسيني | عضو هيئت مديره اتحاديه صادرکنندگان فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران
پيشبيني قيمت نفت در بودجه سال 95 عملکرد مثبتي براي دولت نيست و در نتيجه نميتوان اين روند را مثبت ارزيابي کرد.
با توجه به کاهش روزانه قيمت نفت در روزهايي که دولت مشغول آمادهسازي بودجه 95 بود، انتظار ميرفت قيمت معقول تري در بودجه براي نفت در نظر گرفته شود.
اگر قيمت نفت و ارز پايين در نظر گرفته شود به بازارهاي جهاني سيگنال مثبت داده ميشود که ايران قيمتهاي پايين را در سال آينده پذيرفته است و چنانچه قيمتها بالا تعيين شود دولت با کسري پنهان بودجه، افزايش بدهي و بهدنبال آن رشد نقدينگي و تورم مواجه ميشود.
بيش از 75 درصد از درآمد ارزي کشور از طريق فروش نفت به دست مي‌آيد. البته براساس اقتصاد مقاومتي سعي بر اين شده که وابستگي درآمدهاي ارزي کشور به خام فروشي نفت در تدوين لايحه بودجه کمتر شود، اما کاهش قيمت هر بشکه نفت بر اقتصاد ايران بيتاثير نخواهد بود، بهطوري که کاهش قيمت نفت ميتواند بسياري از پروژههاي حوزه نفت و پتروشيمي کشور را غيراقتصادي و متوقف کند که اين امر باعث افزايش نرخ بيکاري و کاهش رشد اقتصادي ميشود.
آيا علت اين موضوع تنها در نظر گرفتن قيمت غيرواقعي نفت در بودجه است؟
نمي توان اين عامل را بهعنوان تنها عامل مشکلات اقتصادي در سال آينده برشمرد اما با توجه به تکيه اقتصاد کشور به نفت، پيشبينيها و برنامه ريزيها بايد با دقت و تمرکز بيشتري انجام شود. بودجه سال 95 با شيوه بسيار سنتي تدوين شده و اين کار دولت اصلا منطقي و براساس اصول علمي نيست.
در شرايط کنوني کشورمان با کشورهاي همسايه و برخي کشورهاي مهم توليدکننده نفت مانند عربستان در تنش سياسي است. اين موضوع ميتواند بر ميزان خريد و فروش نفت کشور در بازارهاي جهاني تاثيرگذار باشد.
بهطور کلي ميتوان کسري بودجه پنهاني را مهمترين مشکل اقتصادي در سال 95 برشمرد که متاسفانه اين موضوع بر ساير واحدها و شاخصهاي اقتصادي هم تاثير مستقيم دارد.
کامران ندري | استاد دانشگاه
شرايط بهگونهاي است که نميتوان آن را پيشبيني کرد دولت بايد چند مبحث را بهصورت جدي در دستور کار خود قرار دهد. يکي از اين موارد، تک نرخي کردن ارز است.
سال 95 سالي است که در آن کشور تحت تاثير تحريمهاي بينالمللي نيست. کم شدن فشار رواني تحريم‌ها به دولت کمک ميکند تا در نيمه اول سال 95 ارز را تک نرخي کند. اين فرصت بهوجود آمده نبايد به دست فراموشي سپرده شود. اين فرصت باعث ميشود که که نرخ ارز هم در بازار بهصورت منطقي رفتار کند.
بدون شک نرخ بازار ارز تابع ميزان عرضه و تقاضا، انتظارات مردمي، حجم تجارت جهاني کشور و بهبود درآمدهاي نفتي است که نحوه مديريت بازار ارز و انتظارات بر عهده بانک مرکزي است. بانک مرکزي و دولت موظف هستند که در نيمه سال 95 نرخ دلار را تک نرخي کنند.
در صورت تک‌نرخي نشدن ارز چه شرايطي براي اقتصاد کشور بهوجود مي‌آيد؟
ارز دو نرخي براي حمايت از توليد بهکار گرفته شد اما بهره برداري از آن بيشتر در بخش واردات بود نه توليد. حمايت از توليد راهکارهاي بسيار بهتري از ارز دو نرخي دارد.
اين موضوع چگونه محقق ميشود؟
تقويت بازارهاي مختلف. تا زماني که تمام هزينه و وقت ما صرف تقويت بخش انرژي و نفت شود اين محصول نسبت به ساير توليدات کشور اولويت داده شده و در نتيجه از داشتن يک اقتصاد پويا فاصله ميگيريم. توليد بايد در کشور مسير تازهاي را پيدا کند. در غير اين صورت اقتصاد نفتي ايران به قوت خود باقي است.
سيد حميد حسيني | عضو هيئت مديره اتحاديه صادرکنندگان فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي ايرانپيشبيني قيمت نفت در بودجه سال 95 عملکرد مثبتي براي دولت نيست و در نتيجه نميتوان اين روند را مثبت ارزيابي کرد.
با توجه به کاهش روزانه قيمت نفت در روزهايي که دولت مشغول آمادهسازي بودجه 95 بود، انتظار ميرفت قيمت معقول تري در بودجه براي نفت در نظر گرفته شود.
اگر قيمت نفت و ارز پايين در نظر گرفته شود به بازارهاي جهاني سيگنال مثبت داده ميشود که ايران قيمتهاي پايين را در سال آينده پذيرفته است و چنانچه قيمتها بالا تعيين شود دولت با کسري پنهان بودجه، افزايش بدهي و بهدنبال آن رشد نقدينگي و تورم مواجه ميشود.
بيش از 75 درصد از درآمد ارزي کشور از طريق فروش نفت به دست مي‌آيد. البته براساس اقتصاد مقاومتي سعي بر اين شده که وابستگي درآمدهاي ارزي کشور به خام فروشي نفت در تدوين لايحه بودجه کمتر شود، اما کاهش قيمت هر بشکه نفت بر اقتصاد ايران بيتاثير نخواهد بود، بهطوري که کاهش قيمت نفت ميتواند بسياري از پروژههاي حوزه نفت و پتروشيمي کشور را غيراقتصادي و متوقف کند که اين امر باعث افزايش نرخ بيکاري و کاهش رشد اقتصادي ميشود.
آيا علت اين موضوع تنها در نظر گرفتن قيمت غيرواقعي نفت در بودجه است؟
نمي توان اين عامل را بهعنوان تنها عامل مشکلات اقتصادي در سال آينده برشمرد اما با توجه به تکيه اقتصاد کشور به نفت، پيشبينيها و برنامه ريزيها بايد با دقت و تمرکز بيشتري انجام شود. بودجه سال 95 با شيوه بسيار سنتي تدوين شده و اين کار دولت اصلا منطقي و براساس اصول علمي نيست.
در شرايط کنوني کشورمان با کشورهاي همسايه و برخي کشورهاي مهم توليدکننده نفت مانند عربستان در تنش سياسي است. اين موضوع ميتواند بر ميزان خريد و فروش نفت کشور در بازارهاي جهاني تاثيرگذار باشد.
بهطور کلي ميتوان کسري بودجه پنهاني را مهمترين مشکل اقتصادي در سال 95 برشمرد که متاسفانه اين موضوع بر ساير واحدها و شاخصهاي اقتصادي هم تاثير مستقيم دارد.
کامران ندري | استاد دانشگاهشرايط بهگونهاي است که نميتوان آن را پيشبيني کرد دولت بايد چند مبحث را بهصورت جدي در دستور کار خود قرار دهد. يکي از اين موارد، تک نرخي کردن ارز است.
سال 95 سالي است که در آن کشور تحت تاثير تحريمهاي بينالمللي نيست. کم شدن فشار رواني تحريم‌ها به دولت کمک ميکند تا در نيمه اول سال 95 ارز را تک نرخي کند. اين فرصت بهوجود آمده نبايد به دست فراموشي سپرده شود. اين فرصت باعث ميشود که که نرخ ارز هم در بازار بهصورت منطقي رفتار کند.
بدون شک نرخ بازار ارز تابع ميزان عرضه و تقاضا، انتظارات مردمي، حجم تجارت جهاني کشور و بهبود درآمدهاي نفتي است که نحوه مديريت بازار ارز و انتظارات بر عهده بانک مرکزي است. بانک مرکزي و دولت موظف هستند که در نيمه سال 95 نرخ دلار را تک نرخي کنند.
در صورت تک‌نرخي نشدن ارز چه شرايطي براي اقتصاد کشور بهوجود مي‌آيد؟
ارز دو نرخي براي حمايت از توليد بهکار گرفته شد اما بهره برداري از آن بيشتر در بخش واردات بود نه توليد. حمايت از توليد راهکارهاي بسيار بهتري از ارز دو نرخي دارد.
ارز دو نرخي در هر شرايطي باعث ايجاد رانت و فساد ميشود. اگر دولت بهدنبال مبارزه با فساد و مقابله با رانت است بايد ارز را تک نرخي کند و پس از آن با ارائه خدماتي مانند تسهيلات ارزان قيمت، برنامههاي حمايتي مختلف، يافتن بازارهاي جهاني و تقويت صادرات، از توليد حمايت کند.
نميتوان با ارز دو نرخي با اين موضوع مقابله کرد. از سوي ديگر بانک مرکزي بهعنوان مهمترين نهاد پولي کشور در ساير سياست گذاريهاي اقتصادي کشور بايد سهيم باشد.
بانک مرکزي براي تحقق و دستيابي به اهداف بزرگتري که در اقتصاد کلان براي خود تعريف کرده و يکي از آنها موضوع خروج از رکود است، از ابزارهاي مختلفي بهره ميبرد که از جمله اين ابزارها نرخ بهره بانکي و نرخ ارز است.
نميتوان با ارز دو نرخي با اين موضوع مقابله کرد. از سوي ديگر بانک مرکزي بهعنوان مهمترين نهاد پولي کشور در ساير سياست گذاريهاي اقتصادي کشور بايد سهيم باشد.
بانک مرکزي براي تحقق و دستيابي به اهداف بزرگتري که در اقتصاد کلان براي خود تعريف کرده و يکي از آنها موضوع خروج از رکود است، از ابزارهاي مختلفي بهره ميبرد که از جمله اين ابزارها نرخ بهره بانکي و نرخ ارز است.
بنابراين اينکه نرخ ارز تا چه ميزان نوسان دارد از اهميت زيادي برخوردار نيست بلکه بايد عملکرد دولت و بانک مرکزي را در بهبود شاخصهاي کلان اقتصادي بررسي کرد. دولت در سال آينده موظف به بهبود شاخصهاي توليد، اشتغال، تورم و... است.
در غير اين صورت با ارز دو نرخي و ادامه رکود، بيکاري، پايين بودن بهرهوري و اشتغال نبايد به شرايط بهتري اميد داشت.
جمشيد پژويان | استاد دانشگاه
از زماني که بودجه سال 95 تقديم مجلس شوراي اسلامي شد، کسري بودجه قابل پيشبيني بود. در شرايطي که اقتصاد با يک کسري مسائل قابل پيشبيني وارد سال جديد ميشود، نبايد انتظار معجزه اقتصادي و تحول آنچناني داشت. در بهترين حالت دولت ميتواند با صرفه جويي در هزينههاي جاري خود از ميزان رقم کسري بودجه کمتر کند.
در غير اين صورت امکان کسري بودجه قابل توجه وجود دارد. در حال حاضر اختلاف 20 دلاري ميان قيمت واقعي نفت و قيمت پيشبيني شده در بودجه وجود دارد که اين رقم ميتواند باعث بهوجود آمدن کسري بسيار بالايي در بودجه شود.
اين کسري بودجه در کدام بخشهاي اقتصاد تاثير بيشتري خواهد داشت؟
بي شک بخشهاي توليدي و پروژههاي عمراني بيش از هر بخش ديگري از اين موضوع ضربه ميبينند. زماني که دولت دچار کسري بودجه شود به ناچار پروژههاي عمراني را متوقف ميکند و همچنين از ميزان تسهيلات دهي به واحدهاي توليدي ميکاهد در نتيجه اين واحدها با مشکل جدي روبهرو ميشوند.
در غير اين صورت با ارز دو نرخي و ادامه رکود، بيکاري، پايين بودن بهرهوري و اشتغال نبايد به شرايط بهتري اميد داشت.
جمشيد پژويان | استاد دانشگاهاز زماني که بودجه سال 95 تقديم مجلس شوراي اسلامي شد، کسري بودجه قابل پيشبيني بود. در شرايطي که اقتصاد با يک کسري مسائل قابل پيشبيني وارد سال جديد ميشود، نبايد انتظار معجزه اقتصادي و تحول آنچناني داشت. در بهترين حالت دولت ميتواند با صرفه جويي در هزينههاي جاري خود از ميزان رقم کسري بودجه کمتر کند.
در غير اين صورت امکان کسري بودجه قابل توجه وجود دارد. در حال حاضر اختلاف 20 دلاري ميان قيمت واقعي نفت و قيمت پيشبيني شده در بودجه وجود دارد که اين رقم ميتواند باعث بهوجود آمدن کسري بسيار بالايي در بودجه شود.
اين کسري بودجه در کدام بخشهاي اقتصاد تاثير بيشتري خواهد داشت؟
بي شک بخشهاي توليدي و پروژههاي عمراني بيش از هر بخش ديگري از اين موضوع ضربه ميبينند. زماني که دولت دچار کسري بودجه شود به ناچار پروژههاي عمراني را متوقف ميکند و همچنين از ميزان تسهيلات دهي به واحدهاي توليدي ميکاهد در نتيجه اين واحدها با مشکل جدي روبهرو ميشوند.
بخش خصوصي که بهعنوان پيمانکار در پروژههاي عمراني دولت فعاليت ميکند، در دريافت مطالبات و حتي ادامه همکاري با مشکل مواجه خواهد شد.
راه حل چيست؟
راه حل بايد سالهاي گذشته که نفت با قيمت بالاتري فروخته ميشد مورد توجه قرار ميگرفت. بايد اضافه درآمدهاي دولت بهجاي هزينه شدن در بخشهاي مختلف به صندوق توسعه ملي واريز شود.
راه حل چيست؟
راه حل بايد سالهاي گذشته که نفت با قيمت بالاتري فروخته ميشد مورد توجه قرار ميگرفت. بايد اضافه درآمدهاي دولت بهجاي هزينه شدن در بخشهاي مختلف به صندوق توسعه ملي واريز شود.
صندوق توسعه ملي ميتواند با تخصيص منابع به واحدهاي توليدي، ارز خارج شده را بازگرداند و ميزان وابستگي به نفت را در اقتصاد کمتر کند.
تا زماني که واحدهاي توليدي بهصورت جدي وارد اقتصاد کشور نشوند نميتوان اقتصاد کشور را در شرايط ايده آل ديد. وقتي که شرايط مناسب نباشد اصلا پيشبيني کردن کار درستي نيست.
اگر با همين شرايط فعلي در اقتصاد پيشروي کنيم، بهطور حتم نوعي عقبگرد است که چيزي جز زيان براي کشور در بر نخواهد داشت مگر اينکه تحولي جدي در تفکر دولتمردان ايجاد شود تا سياست گذاريهاي صحيحي در کشور اجرايي شود و نتيجه آن بهطور حتم در کوتاه مدت نمايان نخواهد شد و بايد برنامهاي بلندمدت و تخصصي براي ايجاد تحرک در اقتصاد کشور صورت گيرد.
محمدرضا نجفي منش | رئيس کميسيون تسهيل کسب و کار اتاق بازرگاني
با برداشته شدن تحريم‌ها فضاي کسب و کار در سال 95 را چگونه پيش بيني مي کنيد؟
در سالهاي گذشته هر زمان صحبت از مشکل اقتصادي بود پاي تحريم‌ها به ميان آمده است. حالا با اجرايي شدن برجام ديگر نميتوان بهانهاي در مورد تحريم‌ها داشت. اما موضوع اينجاست که بيش از تحريمهاي خارجي آنچه بر توليد کشور آسيب وارد کرده، تحريمهاي داخلي است. منظور از تحريمهاي داخلي همان قوانين دست و پا گير براي توليد است.
از سوي ديگر بايد گفت که توليدکنندگان مورد تحريم نظام بانکي قرار گرفتهاند. تحريم توليد از سوي نظام بانکي موضوعي بود که متاسفانه دولت به آن ورود پيدا نکرده و بانکها در سالهاي اخير به راحتي حمايت از توليد را از دستور کار خود خارج کردهاند.
اين در حالي است که طبق بند 9 اصل 43 قانون اساسي، دولت مکلف است برنامه اقتصادياش را بر مبناي توليد داخل قرار دهد. در حال حاضر نيز اقتصاد مقاومتي مطرح شده است که باعث ميشود توجه به داخل افزايش يابد. همچنين حدود چهار ميليون فارغ التحصيل نيز داريم که بايد براي ايجاد شغل براي ايشان، به داخل و توليد داخلي نگاه کنيم.
دولت براي خروج از اين بحران بايد چه راهکارهايي ارائه کند؟
کم کردن سود بانکي يکي از بهترين روشهاست. در حال حاضر بهدليل بالا بودن قيمت تسهيلات بانکي، بخش خصوصي نميتواند از اين تسهيلات استفاده کند.
تا زماني که واحدهاي توليدي بهصورت جدي وارد اقتصاد کشور نشوند نميتوان اقتصاد کشور را در شرايط ايده آل ديد. وقتي که شرايط مناسب نباشد اصلا پيشبيني کردن کار درستي نيست.
اگر با همين شرايط فعلي در اقتصاد پيشروي کنيم، بهطور حتم نوعي عقبگرد است که چيزي جز زيان براي کشور در بر نخواهد داشت مگر اينکه تحولي جدي در تفکر دولتمردان ايجاد شود تا سياست گذاريهاي صحيحي در کشور اجرايي شود و نتيجه آن بهطور حتم در کوتاه مدت نمايان نخواهد شد و بايد برنامهاي بلندمدت و تخصصي براي ايجاد تحرک در اقتصاد کشور صورت گيرد.
محمدرضا نجفي منش | رئيس کميسيون تسهيل کسب و کار اتاق بازرگانيبا برداشته شدن تحريم‌ها فضاي کسب و کار در سال 95 را چگونه پيش بيني مي کنيد؟
در سالهاي گذشته هر زمان صحبت از مشکل اقتصادي بود پاي تحريم‌ها به ميان آمده است. حالا با اجرايي شدن برجام ديگر نميتوان بهانهاي در مورد تحريم‌ها داشت. اما موضوع اينجاست که بيش از تحريمهاي خارجي آنچه بر توليد کشور آسيب وارد کرده، تحريمهاي داخلي است. منظور از تحريمهاي داخلي همان قوانين دست و پا گير براي توليد است.
از سوي ديگر بايد گفت که توليدکنندگان مورد تحريم نظام بانکي قرار گرفتهاند. تحريم توليد از سوي نظام بانکي موضوعي بود که متاسفانه دولت به آن ورود پيدا نکرده و بانکها در سالهاي اخير به راحتي حمايت از توليد را از دستور کار خود خارج کردهاند.
اين در حالي است که طبق بند 9 اصل 43 قانون اساسي، دولت مکلف است برنامه اقتصادياش را بر مبناي توليد داخل قرار دهد. در حال حاضر نيز اقتصاد مقاومتي مطرح شده است که باعث ميشود توجه به داخل افزايش يابد. همچنين حدود چهار ميليون فارغ التحصيل نيز داريم که بايد براي ايجاد شغل براي ايشان، به داخل و توليد داخلي نگاه کنيم.
دولت براي خروج از اين بحران بايد چه راهکارهايي ارائه کند؟
کم کردن سود بانکي يکي از بهترين روشهاست. در حال حاضر بهدليل بالا بودن قيمت تسهيلات بانکي، بخش خصوصي نميتواند از اين تسهيلات استفاده کند.
در برخي مواقع نرخ اين تسهيلات تا 30 درصد هم رسيده است. اگر دولت بتواند نرخ تسهيلات را که در حال حاضر به 27 درصد ميرسد معادل نرخ تورم يعني به 15 درصد برساند بخش قابل توجهي از هزينههاي توليدکنندگان کم ميشود زيرا هر اندازه که هزينههاي تسهيلات بالاتر برود، هزينه تمام شده توليد افزايش پيدا ميکند.
نکته پاياني اينکه بهرهگيري نادرست از عايدات نفتي، سياست مالي انبساطي و تخصيص نامناسب منابع بخش عمومي، سياست نامناسب پولي و اعتباري، مهمترين چالشهاي اقتصاد ايران است که بارها مورد تاکيد اقتصاددانان برجسته کشور قرار گرفته است.
در روزهايي که اقتصاد کشور از درآمدهاي نفتي بالايي برخوردار است، بيماري هلندي اقتصاد را تهديد ميکند و در روزهايي که قيمت نفت پايين مي‌آيد، تيغ کمبود منابع ارزي و نبود نقدينگي بر گلوي توليد مينشيند.
نکته پاياني اينکه بهرهگيري نادرست از عايدات نفتي، سياست مالي انبساطي و تخصيص نامناسب منابع بخش عمومي، سياست نامناسب پولي و اعتباري، مهمترين چالشهاي اقتصاد ايران است که بارها مورد تاکيد اقتصاددانان برجسته کشور قرار گرفته است.
در روزهايي که اقتصاد کشور از درآمدهاي نفتي بالايي برخوردار است، بيماري هلندي اقتصاد را تهديد ميکند و در روزهايي که قيمت نفت پايين مي‌آيد، تيغ کمبود منابع ارزي و نبود نقدينگي بر گلوي توليد مينشيند.
تا زماني که شرايط براي بهبود فضاي کسبوکار مهيا نشود و توليد داخلي رشد قابل توجهي نداشته باشد نميتوان به بهبود شرايط اميدوار بود. رشد سه تا چهار درصدي اقتصاد نرخ رشدي نيست که بتوان آن را بهعنوان عامل توسعه يافتگي يا بهبود وضعيت اقتصادي معرفي کرد. براي خروج از بحران بايد به نرخ بالاي پنج برسيم.
حيدر مستخدمين حسيني | معاون اسبق بانک مرکزي
نگاه شما با توجه به وعده‌هاي دولت به اقتصاد سال بعد چيست؟
در شرايطي ميتوان يک اقتصاد را پيشبيني کرد که بازارهاي قابل تحليل وجود داشته باشد.
متاسفانه هيچ يک از بازارهاي ما قابل تحليل و پيشبيني نيستند. در نتيجه نميتوان تحليل درستي از شرايط ارائه کرد. آنچه مسلم است، در سال 95 قيمت ارز در کشور روند نزولي نخواهد داشت.
از سوي ديگر افزايش قيمت نفت کمي بعيد و دور از دسترس بهنظر ميرسد. در صورت افزايش قيمت نفت هم نميتوان آن را رقم قابل توجهي پيشبيني کرد. در نتيجه اقتصاد ايران در سال 95 توانايي برداشتن گامهاي بزرگ اقتصادي را ندارد.
تا به امروز بحث اصلي در اقتصاد کشور تحريم‌ها بود و بيتحرکي در اقتصاد کشور را به پاي تحريم‌ها ميگذاشتند که از نظر من اشتباه است زيرا با وجود ظرفيت و توانمندي بالاي اقتصاد ما تنها از 30 درصد ظرفيت آن استفاده ميشود و بايد تمام توان خود را بر استفاده از ظرفيت کامل اقتصاد کشور متمرکز کنيم و به فکر ايجاد واحدهاي جديد نباشيم. از طرف ديگر بايد به اين نکته توجه کنيم که کشور را مملو از ماشين آلات خارجي بلااستفاده نکنيم و ارز گران قيمت خود را در جهت صنايع موازي هزينه نکنيم.
چگونه ميتوان در سال 95 واحدهاي توليدي را در برابر بحرانهاي بزرگ حفاظت کنيم؟
چيزي که واحدهاي توليدي را از حرکت باز ميدارد نبود نقدينگي و وجود قوانين دست و پا گير است. تا زماني که قوانين مربوط به کسبوکار در کشور ساماندهي نشود و محدوديتهاي مربوط به فضاي کسبوکار به قوت خود باقي بماند اقتصاد کشور تنها بايد چشم به درآمدهاي نفتي داشته باشد.
حيدر مستخدمين حسيني | معاون اسبق بانک مرکزينگاه شما با توجه به وعده‌هاي دولت به اقتصاد سال بعد چيست؟
در شرايطي ميتوان يک اقتصاد را پيشبيني کرد که بازارهاي قابل تحليل وجود داشته باشد.
متاسفانه هيچ يک از بازارهاي ما قابل تحليل و پيشبيني نيستند. در نتيجه نميتوان تحليل درستي از شرايط ارائه کرد. آنچه مسلم است، در سال 95 قيمت ارز در کشور روند نزولي نخواهد داشت.
از سوي ديگر افزايش قيمت نفت کمي بعيد و دور از دسترس بهنظر ميرسد. در صورت افزايش قيمت نفت هم نميتوان آن را رقم قابل توجهي پيشبيني کرد. در نتيجه اقتصاد ايران در سال 95 توانايي برداشتن گامهاي بزرگ اقتصادي را ندارد.
تا به امروز بحث اصلي در اقتصاد کشور تحريم‌ها بود و بيتحرکي در اقتصاد کشور را به پاي تحريم‌ها ميگذاشتند که از نظر من اشتباه است زيرا با وجود ظرفيت و توانمندي بالاي اقتصاد ما تنها از 30 درصد ظرفيت آن استفاده ميشود و بايد تمام توان خود را بر استفاده از ظرفيت کامل اقتصاد کشور متمرکز کنيم و به فکر ايجاد واحدهاي جديد نباشيم. از طرف ديگر بايد به اين نکته توجه کنيم که کشور را مملو از ماشين آلات خارجي بلااستفاده نکنيم و ارز گران قيمت خود را در جهت صنايع موازي هزينه نکنيم.
چگونه ميتوان در سال 95 واحدهاي توليدي را در برابر بحرانهاي بزرگ حفاظت کنيم؟
چيزي که واحدهاي توليدي را از حرکت باز ميدارد نبود نقدينگي و وجود قوانين دست و پا گير است. تا زماني که قوانين مربوط به کسبوکار در کشور ساماندهي نشود و محدوديتهاي مربوط به فضاي کسبوکار به قوت خود باقي بماند اقتصاد کشور تنها بايد چشم به درآمدهاي نفتي داشته باشد.
قانون بهبود فضاي کسبوکار بايد بسياري جدي گرفته شود اما در برابر اين قانون مشاهده ميشود که قوانين دست و پاگيري براي توليد در نظر گرفته شده و از سوي ديگر رقم واردات روز به روز بيشتر ميشود.
در شرايطي که اقتصاد کشور با کمبود ارز به جهت پايين بودن درآمدهاي نفتي مواجه است، نبايد روند واردات تسهيل شود بلکه ارزهاي ارزان قيمت بايد بهسمت توليد برود. اين توليد است که ميتواند ارزآوري داشته باشد. اگر توجه دولت به واحدهاي توليدي در سال آينده کم شود بيشک بحران در انتظار واحدهاي توليدي خواهد بود.
آلبرت بغزيان | استاد دانشگاه
باتوجه به روندي که قيمت نفت در پيش گرفته است، بهنظر ميرسد که سال آينده هم قيمت نفت تغيير چنداني نداشته باشد. از آنجايي که دولت در بودجه سال 95 مبناي قيمت نفت را 40 دلار در نظر گرفته است، در نتيجه کسري بودجه امري بديهي و قابل پيشبيني است.
بهنظر شما قيمت نفت در سال آينده شرايط بهتري پيدا نميکند؟
آنچه از برآيندهاي اقتصادي و سياسي جهان بهنظر ميرسد، قيمت نفت در ايده آلترين حالت تغيير 10 تا 15 دلاري خواهد داشت که اين رقم باز هم با قيمت پيشبيني شده در بودجه اختلاف بسياري دارد.
دولت تنها ميتواند براي جلوگيري از کسري بودجه بيشتر، در وهله اول در هزينههاي جاري خود صرفهجويي کند و در وهله دوم با اولويت بخشي به پروژههاي نيمه تمام، پروژههاي جديد را در اولويت دوم قرار دهد.
چرا؟
بهدليل اينکه پروژههاي جديد نياز به بودجه بيشتر داشته و هزينه بر هستند. اما در مقابل پروژههاي نيمه تمام بخشي از هزينههاي اوليه را در بر نميگيرند.
در شرايطي که اقتصاد کشور با کمبود ارز به جهت پايين بودن درآمدهاي نفتي مواجه است، نبايد روند واردات تسهيل شود بلکه ارزهاي ارزان قيمت بايد بهسمت توليد برود. اين توليد است که ميتواند ارزآوري داشته باشد. اگر توجه دولت به واحدهاي توليدي در سال آينده کم شود بيشک بحران در انتظار واحدهاي توليدي خواهد بود.
آلبرت بغزيان | استاد دانشگاهباتوجه به روندي که قيمت نفت در پيش گرفته است، بهنظر ميرسد که سال آينده هم قيمت نفت تغيير چنداني نداشته باشد. از آنجايي که دولت در بودجه سال 95 مبناي قيمت نفت را 40 دلار در نظر گرفته است، در نتيجه کسري بودجه امري بديهي و قابل پيشبيني است.
بهنظر شما قيمت نفت در سال آينده شرايط بهتري پيدا نميکند؟
آنچه از برآيندهاي اقتصادي و سياسي جهان بهنظر ميرسد، قيمت نفت در ايده آلترين حالت تغيير 10 تا 15 دلاري خواهد داشت که اين رقم باز هم با قيمت پيشبيني شده در بودجه اختلاف بسياري دارد.
دولت تنها ميتواند براي جلوگيري از کسري بودجه بيشتر، در وهله اول در هزينههاي جاري خود صرفهجويي کند و در وهله دوم با اولويت بخشي به پروژههاي نيمه تمام، پروژههاي جديد را در اولويت دوم قرار دهد.
چرا؟
بهدليل اينکه پروژههاي جديد نياز به بودجه بيشتر داشته و هزينه بر هستند. اما در مقابل پروژههاي نيمه تمام بخشي از هزينههاي اوليه را در بر نميگيرند.
در نتيجه کمي در ميزان هزينهها صرفه جويي ميشود. موضوع صرفه جويي دولت در هزينهها امري جدي است که دولت بايد آن را در دستور کار خود قرار دهد. سال 95 حتما سال سختي براي اقتصاد کشور خواهد بود اما راههاي بسياري پيش روي دولت وجود دارد تا از بروز هرگونه بحران جلوگيري کند.
اقتصاد کشورمان يک اقتصاد نفتي است و هرگونه تغيير و تحول نفتي ميتواند بر اقتصاد کشور تاثير بگذارد. يکي از راههاي ديگري که دولت بايد در سال 95 به آن توجه ويژه داشته باشد موضوع صندوق توسعه ملي است.
با همان روندي که ارز از صندوق توسعه ملي خارج ميشود بايد ورود ارز به صندوق را هم داشته باشيم. دولت بايد مازاد درآمد را در حساب صندوق توسعه ملي ذخيره کند تا در صورت کاهش درآمد در سالهاي بعد برنامهريزيهاي کلان اقتصادي کشور با کمبود منابع روبهرو نشود و کسري موجود از محل درآمدهاي ذخيره شده، تامين شود.
به همين دليل با توجه به شرايط کنوني، قيمت نفت هر چقدر بدبينانهتر در بودجه شناسايي شود بهتر است. در عين حال لزوم برنامهريزي مشخص در مصارف درآمدهاي نفتي نيز بسيار قابل توجه خواهد بود؛ به اين ترتيب در صورت تداوم کاهش بهاي نفت در سال 95 درآمد منطقيتري در بودجه پيشبيني شده و اگر اتفاقات بازار جهاني به گونه ديگري رقم بخورد و مازاد درآمد نفتي نسبت به پيشبيني بودجه ايجاد شود، اين رقم ميتواند به پروژههاي جديد دولت اختصاص داده شده يا در صندوق توسعه ملي بهعنوان پشتوانه مالي دولت براي رويارويي با نوسانات آينده بازار جهاني نفت ذخيره شود.
مجيدرضا حريري | نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين
بنا بر برنامههايي که دولت ارائه کرده و براساس آمار و شواهد ميتوان گفت که چشم انداز اقتصاد ايران در سال 95 خوب نيست. اگر به برنامه بودجه دولت در سال 95 توجه کنيد تاکيد ويژهاي بر ورود سرمايه گذاران خارجي دارد. حال اينکه در سال جاري و با اجرايي شدن برجام، نفت بهعنوان مهمترين منبع درآمدي دولت، در قيمت بسيار پاييني قرار دارد. از سوي ديگر عملي نشدن سرمايهگذاري خارجي تاکنون، نويد روزهاي خوشي براي اقتصاد کشور را نميدهد.
براساس سند چشم انداز 1404، کشورمان بايد در نيمه راه اين سند، يعني سال جاري، رشد هشت درصدي را تجربه ميکرد اما با نگاهي به آمار و براساس شواهد، دستيابي به رشد هشت درصدي مسير سخت و دشواري دارد.
براي رشد هشت درصدي اقتصاد پيشبيني شده بايد سالانه 30 تا 50 ميليارد دلار سرمايه گذار خارجي جذب شود که تاکنون در عمل هيچ سرمايهگذاري اقدام عملي براي ورود به کشور نکرده و زمينهاش هم فراهم نيست. البته سرمايه گذار خارجي با يک روند منطقي و بهدنبال تامين منافع خود به کشور مي‌آيد.
در شرايطي که فضاي کسبوکار براي فعالان اقتصادي داخلي مهيا نيست، چگونه ميتوان از سرمايه گذار خارجي انتظار سرمايهگذاري داشت؟ بهعنوان نمونه سيستم نظام بانکي کشور بيش از هر چيزي در سالهاي اخير اقتصاد کشور را دچار بحران کرده است درحاليکه بانکهاي خارجي اصلا به روش بانکهاي داخلي فعاليت نميکنند. در نتيجه تک تک اين موارد باعث ميشود که سرمايه گذاران خارجي در ورود به بازار کشور تعلل بيشتري داشته باشند.
تغيير و اصلاح نظام بانکي ميتواند به بهبود شرايط کمک کند؟
اصلاح نظام بانکي بهصورت يک شبه اتفاق نميافتد. درحاليکه دولت مدعي اصلاح نظام بانکي است، در چند روز اخير تنها توانسته نرخ بهره را يک تا دو درصد کاهش دهد.
اقتصاد کشورمان يک اقتصاد نفتي است و هرگونه تغيير و تحول نفتي ميتواند بر اقتصاد کشور تاثير بگذارد. يکي از راههاي ديگري که دولت بايد در سال 95 به آن توجه ويژه داشته باشد موضوع صندوق توسعه ملي است.
با همان روندي که ارز از صندوق توسعه ملي خارج ميشود بايد ورود ارز به صندوق را هم داشته باشيم. دولت بايد مازاد درآمد را در حساب صندوق توسعه ملي ذخيره کند تا در صورت کاهش درآمد در سالهاي بعد برنامهريزيهاي کلان اقتصادي کشور با کمبود منابع روبهرو نشود و کسري موجود از محل درآمدهاي ذخيره شده، تامين شود.
به همين دليل با توجه به شرايط کنوني، قيمت نفت هر چقدر بدبينانهتر در بودجه شناسايي شود بهتر است. در عين حال لزوم برنامهريزي مشخص در مصارف درآمدهاي نفتي نيز بسيار قابل توجه خواهد بود؛ به اين ترتيب در صورت تداوم کاهش بهاي نفت در سال 95 درآمد منطقيتري در بودجه پيشبيني شده و اگر اتفاقات بازار جهاني به گونه ديگري رقم بخورد و مازاد درآمد نفتي نسبت به پيشبيني بودجه ايجاد شود، اين رقم ميتواند به پروژههاي جديد دولت اختصاص داده شده يا در صندوق توسعه ملي بهعنوان پشتوانه مالي دولت براي رويارويي با نوسانات آينده بازار جهاني نفت ذخيره شود.
مجيدرضا حريري | نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران و چينبنا بر برنامههايي که دولت ارائه کرده و براساس آمار و شواهد ميتوان گفت که چشم انداز اقتصاد ايران در سال 95 خوب نيست. اگر به برنامه بودجه دولت در سال 95 توجه کنيد تاکيد ويژهاي بر ورود سرمايه گذاران خارجي دارد. حال اينکه در سال جاري و با اجرايي شدن برجام، نفت بهعنوان مهمترين منبع درآمدي دولت، در قيمت بسيار پاييني قرار دارد. از سوي ديگر عملي نشدن سرمايهگذاري خارجي تاکنون، نويد روزهاي خوشي براي اقتصاد کشور را نميدهد.
براساس سند چشم انداز 1404، کشورمان بايد در نيمه راه اين سند، يعني سال جاري، رشد هشت درصدي را تجربه ميکرد اما با نگاهي به آمار و براساس شواهد، دستيابي به رشد هشت درصدي مسير سخت و دشواري دارد.
براي رشد هشت درصدي اقتصاد پيشبيني شده بايد سالانه 30 تا 50 ميليارد دلار سرمايه گذار خارجي جذب شود که تاکنون در عمل هيچ سرمايهگذاري اقدام عملي براي ورود به کشور نکرده و زمينهاش هم فراهم نيست. البته سرمايه گذار خارجي با يک روند منطقي و بهدنبال تامين منافع خود به کشور مي‌آيد.
در شرايطي که فضاي کسبوکار براي فعالان اقتصادي داخلي مهيا نيست، چگونه ميتوان از سرمايه گذار خارجي انتظار سرمايهگذاري داشت؟ بهعنوان نمونه سيستم نظام بانکي کشور بيش از هر چيزي در سالهاي اخير اقتصاد کشور را دچار بحران کرده است درحاليکه بانکهاي خارجي اصلا به روش بانکهاي داخلي فعاليت نميکنند. در نتيجه تک تک اين موارد باعث ميشود که سرمايه گذاران خارجي در ورود به بازار کشور تعلل بيشتري داشته باشند.
تغيير و اصلاح نظام بانکي ميتواند به بهبود شرايط کمک کند؟
اصلاح نظام بانکي بهصورت يک شبه اتفاق نميافتد. درحاليکه دولت مدعي اصلاح نظام بانکي است، در چند روز اخير تنها توانسته نرخ بهره را يک تا دو درصد کاهش دهد.
کاهش بسيار اندک و ناچيز نرخ بهره باعث خروج از بحران و بازگشت نقدينگي به توليد نميشود. مشکل اينجا است که بانکها هم هيچ تسهيلات جديدي نميدهند و فقط تسهيلات معوقه قبلي را دوباره قسطبندي ميکنند. بحران معوقات بانکي بسيار جدي است که ميتواند اقتصاد کشور را در سال 95 دچار بحران کند.
