به گزارش مشرق، علی ربیعی پس از آخرین جلسه امسال شورای عالی کار گفت: حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۵ با ۱۴ درصد افزایش نسبت به سال ۹۴ معادل ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان تعیین شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: نرخ پایه سنوات در سال ۹۵ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه ۱۰ هزار ریال تعیین شد.
وی تصریح کرد: حداقل دریافتی کارگران متاهل دارای دو اولاد در سال ۹۵ با احتساب ۱۴ درصد افزایش، ۱۱ میلیون و ۳۴۵ هزار و ۹۹۲ ریال خواهد بود.
ربیعی با بیان اینکه با وجود شرایط بد اقتصادی، در سه سال اخیر میزان افزایش مزد بر میزان تورم پیشی گرفته است، گفت: حداقل دستمزد کارگران را پارسال ۲۵ درصد افزایش داده بودیم که با احتساب سایر افزایش ها در مجموع، مزد برای این سال ۳۰ و نیم درصد افزایش یافت.
ربیعی ادامه داد: دستمزد کارگران را امسال ۱۷ درصد افزایش دادیم که با احتساب سایر افزایش ها، این رقم در مجموع به ۲۰ و نیم درصد رسید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: همه نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی شناخته شده و قانونی کشور در جلسه شورای عالی کار حضور داشتند و پس از ساعت ها بحث و گفتگو با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور به جمع بندی رسیدیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: نرخ پایه سنوات در سال ۹۵ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه ۱۰ هزار ریال تعیین شد.
وی تصریح کرد: حداقل دریافتی کارگران متاهل دارای دو اولاد در سال ۹۵ با احتساب ۱۴ درصد افزایش، ۱۱ میلیون و ۳۴۵ هزار و ۹۹۲ ریال خواهد بود.
ربیعی با بیان اینکه با وجود شرایط بد اقتصادی، در سه سال اخیر میزان افزایش مزد بر میزان تورم پیشی گرفته است، گفت: حداقل دستمزد کارگران را پارسال ۲۵ درصد افزایش داده بودیم که با احتساب سایر افزایش ها در مجموع، مزد برای این سال ۳۰ و نیم درصد افزایش یافت.
ربیعی ادامه داد: دستمزد کارگران را امسال ۱۷ درصد افزایش دادیم که با احتساب سایر افزایش ها، این رقم در مجموع به ۲۰ و نیم درصد رسید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: همه نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی شناخته شده و قانونی کشور در جلسه شورای عالی کار حضور داشتند و پس از ساعت ها بحث و گفتگو با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور به جمع بندی رسیدیم.