به گزارش مشرق، «هادی العامری»، رئیس ائتلاف فتح عراق تاکید کرد که چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه از تشکیل فراکسیون اکثریت برای تضمین حق شیعیان دست نکشیده و نخواهد کشید.
العامری در دیدار با سفیر آلمان در بغداد گفت: ثبات سیاسی در عراق باید محقق شود چرا که موجب تشکیل دولت قوی و با ثبات می‌شود که بر حفظ امنیت و ثبات و ارائه خدمات به شهروندان قادر است.
حاکمیت عراق برای آلمان مهم است
از سویی دیگر سفیر آلمان گفت که آلمان در عراق دخالت نخواهد کرد همانطور که در گذشته رویکرد این کشور بوده و تاکید کرد که کشورش با هر دولتی که عراقی‌ها تشکیل دهند تعامل می‌کند و حاکمیت عراق برای آلمان مهم است.
العامری نیز ضمن تحسین نقش آلمان در حمایت از عراق و احترام به حاکمیت آن، بر لزوم توسعه روابط اقتصادی و استفاده از تجارب آلمان به ویژه در زمینه برق تاکید کرد.
استفاده چارچوب هماهنگی از یک سوم تعیین کننده برای حفظ روند دموکراسی است
رئیس ائتلاف فتح عراق در دیدار با سفیر ایتالیا در بغداد نیز توضیح داد که استفاده چارچوب هماهنگی از یک سوم تعیین کننده برای حفظ روند دموکراسی در عراق و حفظ حقوق شیعیان بوده و طرح ملی که مطرح شده به دنبال پایان دادن به بن بست سیاسی کشور است.
سفیر ایتالیا نیز تاکید کرد که روابط کشورش با عراق بسیار خوب است و ایتالیا همواره حامی عراق از سال ۲۰۰۳ و در جنگ با تروریسم بوده و به این حمایت با احترام کامل به حاکمیت عراق ادامه می‌دهد.
العامری ضمن تحسین نقش حامیانه ایتالیا از عراق و حاکمیت آن، نسبت به توسعه روابط در زمینه‌های حمل و نقل دریایی و هوایی با توجه به تجاربی که ایتالیا در این دو عرصه دارد، ابراز امیدواری کرد.
پیش از این العامری در دیدار با سفیر بریتانیا نیز گفته بود که چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه از موضوع فراکسیون اکثریت که حافظ حقوق شیعیان در دولت باشد و توافق بر سر نامزد نخست‌وزیری کوتاه نمی‌آید.
تاکید العامری بر لزوم تشکیل فراکسیون اکثریت
رئیس ائتلاف الفتح عراق همچنین در دیدار سفیر استرالیا در عراق بر لزوم تشکیل فراکسیون اکثریت از بین چارچوب هماهنگی، جریان صدر و نمایندگان مستقل و توافق میان آنها برای ضایع نشدن حق اکثریت شیعه در تشکیل دولت تاکید کرد.
وی گفت: همانطوری که کُردها حق انتخاب رئیس جمهور، سُنی‌ها حق انتخاب رئیس مجلس را دارند؛ ما نیز از حق خود در پست نخست وزیری دست نخواهیم کشید. تشکیل حکومت از معرفی فراکسیون اکثریت شروع می‌شود. این فراکسیون وظیفه معرفی نخست وزیر و تهیه برنامه دولت را دارد. انتخاب نخست وزیر با توافق شیعیان آغاز می‌شود و با توافق ملی پایان می‌یابد. این رویکرد ما برای پرهیز از بن بست سیاسی است.
العامری افزود: چارچوب هماهنگی منسجم است و منسجم باقی خواهد ماند. این چارچوب به تفاهم سیاسی بر سر اداره دولت آتی ایمان دارد و هرگز به شکستن اراده‌ها و استفاده از روش انزوا که باعث اختلال در تشکیل دولت می شود، راضی نخواهد شد.
سفیر استرالیا نیز گفت: ما از نزدیک تحولات را دنبال می‌کنیم . آنچه برای ما اهمیت دارد، تشکیل دولت و تحقق ثبات سیاسی در عراق است.
عامری در پایان این دیدار نیز تاکید کرد: ما به طرح ابتکار ملی در فضای ملی و دعوت از همه برای اتخاذ راه حل‌هایی جهت پایان دادن به انسداد سیاسی ادامه خواهیم داد.
رایزنی دبیر کل عصائب اهل الحق عراق با سفیر مصر در بغداد
از سوی دیگر «قیس الخزعلی»، دبیرکل عصائب اهل حق در دیدار «ولید اسماعیل»، سفیر مصر در بغداد درباره وضعیت سیاسی عراق و منطقه رایزنی کرد.
دو طرف در این دیدار درخصوص تحولات سیاسی عراق و منطقه و مناسبات تاریخی عراق و مصر گفتگو کردند.
الخزعلی در این دیدار تاکید کرد هیئت هماهنگی گروه‌های شیعی موافق بن‌بست سیاسی و زمین ماندن منافع کشور نیست بلکه خواهان راهکارهای مثبت و به دور از حذف گروه‌های سیاسی است و از هر گونه نقش مثبت به خصوص از سوی کشورهای برادر استقبال می‌کند.
دولت مبتنی بر توافق بهترین گزینه است
«احمد هرکی » عضو اتحادیه میهنی کردستان با تاکید بر اینکه تشکیل دولت مبتنی بر توافق بین چارچوب هماهنگی و جریان صدر در مرحله کنونی بهترین است، گفت: تشکیل دولت اکثریت ملی درشرایط کنونی مناسب نیست.
این عضو اتحادیه میهنی کردستان گفت: پس از اینکه ائتلاف سه جانبه در نشست اخیر مجلس برای انتخاب رئیس جمهوری به حد نصاب قانون نرسید، انتظار می‌رود که وضعیت انسداد سیاسی در مرحله آینده ادامه یابد.
وی با بیان اینکه ائتلاف سه جانبه باید بداند که تشکیل یک دولت قوی نیازمند ائتلاف‌های قوی است و در چنین دولتی نمی‌توان احزاب مهمی مانند اتحادیه میهنی کردستان و چارچوب هماهنگی را نادیده گرفت ، افزود: تشکیل دولت مبتنی بر اجماع بین چارچوب هماهنگی و جریان صدر، در شرایط کنونی بهترین راهکار خواهد بود.
وی تاکید کرد : دولت بدون جریان صدر و چارچوب هماهنگی شیعه دولت موفقی نخواهد بود.
از سوی دیگر«مثنی امین» نماینده اتحاد اسلامی کردستان در مجلس عراق با تاکید براینکه حزب وی در دولت اکثریت مشارکت نخواهد کرد، گفت: چنین دولتی در عراق موفق نخواهد بود و نمی‌تواند دوام بیاورد و بحران‌های عمیق‌تری برای کشور ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: ما بخشی از یک دولت اکثریت ملی در عراق نخواهیم بود، زیرا ما سیاست و عملکرد این دولت را برای اقلیم کردستان خطرناک می‌دانیم که موجب قطع حقوق کارمندان و محاصره اقتصادی و قطع رزق و روزی مردم اقلیم خواهد شد.
امین افزود: دولت اکثریت در عراق دولت موفقی نخواهد بود و نمی‌تواند دوام بیاورد و بحران‌های عمیق‌تری درکشور ایجاد خواهد کرد، و طرف هایی برای فروپاشی آن تلاش خواهند کرد.
احتمال توافق احزاب کُردی بر سر یک نامزد واحد
«ثائر مخیف» یکی از اعضای چارچوب هماهنگی و نماینده ائتلاف دولت قانون در مجلس عراق برتلاش این چارچوب برای قرار گرفتن در کنار جریان صدر با هدف تشکیل دولت عراق تاکید کرد.
وی در گفتگو با خبرگزاری عراقی «نینا» با بیان اینکه چارچوب هماهنگی برای دستیابی به اجماع سیاسی با همه احزاب ، از جمله جریان صدر، گفتگوهای فشرده‌ای انجام خواهد داد ، افزود: این احتمال وجود دارد که احزاب کُردی بر سر یک نامزد واحد برای ریاست جمهوری عراق به توافق برسند و مناصب دولتی را میان خود تقسیم کنند.
از سوی دیگر «احمد علی» نماینده پیشین ائتلاف فتح در مجلس عراق تاکید کرد که احزاب سُنی و کُرد می توانند برای حل و فصل اختلافات بین دیگر احزاب با هدف برون رفت از بحران سیاسی کنونی عراق گام بردارند.
وی گفت: نیروهای سیاسی کُرد و اهل سنت باید تا حدودی از تعهدات خود در برابر یک حزب سیاسی خاص بکاهند و به سوی نزدیک‌تر کردن دیدگاه‌های دیگر احزاب سیاسی برای پایان دادن به بحران سیاسی کنونی در عراق گام بردارند.
احمد علی افزود: پافشاری برخی از نیروهای سیاسی بر مواضع خود به بدتر شدن اوضاع بیش از آنچه که در حال حاضر است ، منجر خواهد شد.
وی تصریح کرد: روند سیاسی عراق بدون در نظر گرفتن جریان های سیاسی برای حفظ بزرگترین ائتلاف و تفاهم بین همه این جریان‌ها برای برون رفت از بحران سیاسی پیش نخواهد رفت.
راهکار در انصراف حزب بارزانی از تصدی منصب ریاست جمهوری عراق است
«سعد محمد الکعبی» یک تحلیلگر سیاسی عراقی ، با اشاره به اینکه برنامه حزب بارزانی با برنامه چهارچوب هماهنگی بسیار متفاوت است، گفت: بحران سیاسی عراق حتی با دور شدن جریان صدر از رقابت‌های سیاسی باقی خواهد ماند.
وی افزود: دور شدن جریان صدر از رقابت‌های سیاسی به معنای برون رفت از بحران سیاسی کنونی در عراق نیست، چراکه چارچوب هماهنگی به دنبال متحد کردن بیت شیعی و تشکیل بزرگترین ائتلاف در کنار جریان صدر است.
وی تاکید کرد که به همین دلیل هیچ راه حلی برای برون رفت از این بحران مگر با انصراف نامزد حزب دموکرات کردستان از تصدی منصب ریاست جمهوری عراق وجود ندارد.
الکعبی تاکید کرد: احزاب اهل سنت حق دارند که چه با جریان صدر و چه با چارچوب هماهنگی شیعه ائتلاف ودر دولت آینده مشارکت کنند.
زیباری: دادگاه فدرال مسئول بحران سیاسی عراق است!
«هوشیار زیباری» از رهبران حزب دموکرات کردستان عراق ضمن هجمه به دادگاه فدرال عراق، آنرا مسئول بحران سیاسی و هرج و مرج در عراق دانست.
زیباری در توئیت خود توضیح داد: این دادگاه برای جلوگیری از انتخاب نامزد ما (حزب دموکرات کردستان) قوانینی خلاف قانون اساسی عراق از جمله حد نصاب دو سوم را برای انتخاب رئیس جمهوری وضع کرد تا رئیس جمهوری کنونی عراق همچنان در منصب خود باقی بماند.
تنها نامزد اتحادیه میهنی «برهم صالح» است
«سوزان منصور» سخنگوی فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان در مجلس عراق گفت: اگرچه اتحادیه میهنی کردستان همچنان درهای خود را برای گفتگو باز گذاشته است؛ اما تاکنون دو حزب عمده کُرد به هیچ راه حل یا توافقی برای تصدی منصب ریاست جمهوری یا استانداری کرکوک دست نیافته‌اند.
وی تاکید کرد: تنها نامزد اتحادیه میهنی کردستان «برهم صالح» است.
یادآور می‌شود که سومین تلاش مجلس عراق برای انتخاب رئیس جمهوری روز چهارشنبه ناکام ماند. این جلسه به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان لغو شد؛ مجلس عراق موعدی را برای جلسه انتخاب رئیس جمهور تاکنون مشخص نکرده است.
منصب ریاست جمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۵ میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به نخست وزیر اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.
بر اساس ماده ۷۰ قانون اساسی عراق، نمایندگان پارلمان یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می کند یعنی کسب ۲۲۰ رای از مجموع ۳۲۹ نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.
البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.
در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف ۱۵ روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده ۷۶ قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.
در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.
