به گزارش مشرق به نقل از خبرگزاری واع، «برهم صالح» خاطر نشان کرد که برگزاری انتخابات زودهنگام به خودی خود یک هدف نبود، بلکه راهی برای اصلاحات و تضمین ثبات سیاسی اجتماعی و بهبود وضعیت عمومی کشور به حساب می‌آمد.

صالح افزود: عدم تفاهم ملی و عدم تشکیل جلسه پارلمان در موعد خود با گذشت بیش از پنج ماه از انتخابات زودهنگام، موضوعی تاسف بار و نگران کننده است.

وی تاکید کرد که ادامه بن بست سیاسی در کنار چالش های مختلف که عراق با آن روبرو  است به موضوعی غیر قابل قبول تبدیل شده است.

رئیس جمهوری عراق افزود که مجلس جدید که از انتخابات برخاسته است، یک مسئولیت استثنایی دارد، زیرا پس از یک جنبش مردمی و یک اجماع گسترده ملی که خواستار اصلاح مسیرها و پایان دادن به بحران‌های سیاسی بود، روی کار آمد.

وی تصریح کرد: گروه‌های سیاسی با یک آزمون حساس ملی روبرو هستند و شرایط سختی که کشور از آن عبور کرده و شرایط حساس کنونی، مسئولیت تاریخی را برای برون رفت از بحران کنونی و تشکیل دولتی مقتدر و کارآمد را بر عهده همگان می‌گذارد که بتواند با تقویت حاکمیت و استقلال کشور، خواسته‌های شهروندان عراقی را محقق کند.

رئیس جمهوری عراق ادامه داد: از این منظر، ما همه احزاب سیاسی عراقی را به گفتگوی جدی و مؤثر برای خروج از بحران کنونی بدون تاخیر و در نظر گرفتن منافع عراق و شرایط منطقه و متغیرهای جهانی و چالش های داخلی فرا می‌خوانیم به خصوص‌که شرایط اقتصادی مستلزم تقویت جبهه داخلی است تا خواسته‌های ملت را بتواند محقق کند.

دلیل عدم حضور فراکسیون «اشراقة الکانون» در جلسه پارلمان

فراکسیون اشراقة الکانون در بیانیه‌ای اعلام کرد که این فراکسیون بر اساس طرح ابتکاری خود که در دسامبر گذشته با هدف ایفای نقش موثر اپوزیسیون مطرح کرده بود، حضور خود در جلسه روز شنبه پارلمان را با هدف دریافت پاسخ به خواسته‌های خود به حالت تعلیق درآورد.

هشدار درباره تبعات تکروی ائتلاف سه جانبه

«آرام جباری» یک عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق هشدار داد که اگر ائتلاف سه جانبه (صدر-حلبوسی و بارزانی) به تنهایی در دولت آینده عراق مشارکت کند و دیگر احزاب و جریان های سیاسی در این دولت حضور نداشته باشند، این اقدام عواقب وخیمی درپی خواهد داشت.

وی در گفتگو با «بغداد الیوم» با اشاره به اینکه بر اساس اطلاعات دریافتی اکثر احزاب و جریان های سیاسی و نمایندگان مستقل در نشست روز شنبه مجلس برای انتخاب رئیس جمهوری عراق حضور نیافته اند، افزود: همه این احزاب و جریان های سیاسی به خوبی می‌دانند که ائتلاف سه  جانبه فقط به طور مقطعی و برای حفظ منافع خود به آنها نیاز دارد.

وی تاکید کرد: مشارکت ائتلاف سه جانبه در دولت آینده عراق و بدون حضور دیگر احزاب و جریان های سیاسی عواقب وخیمی در کشور در پی خواهد داشت.

تمجید مقتدی صدر از نشست پارلمان

«مقتدی صدر»، رهبر جریان صدر با وجود ناکامی پارلمان در انتخاب رئیس جمهوری عراق از این جلسه تمجید کرد.

وی در توئیتی نوشت: از همه کسانی که به خاطر علاقه به عراق در جلسه حضور یافتند تشکر می‌کنم. از ائتلاف «نجات ملی»، «جنبش امتداد»، «نسل نو» و نمایندگان مستقل تشکر می‌کنم که نه تهدیدها آنان را ترساند و نه ترغیب‌ها آنها را اغوا کرد.

رهبر جریان صدر در پایان خطاب به نمایندگانی که در جلسه شرکت کرده بودند، نوشت: موعد دیدارتان با نمایندگانی که به شما ملحق خواهند شد، روز چهارشنبه است تا دولت اکثریت ملی روی کار بیاورید، ما بار دیگر به روال قبل باز نخواهیم گشت، امروز ثابت کردیم که جایی برای سهم‌خواهی نیست.

العامری: از همه می‌خواهیم به رایزنی روی آورند

از سوی دیگر، «هادی العامری»، رهبر ائتلاف الفتح هم در کنفرانسی مطبوعاتی گفت: یک‌سوم تضمین‌کننده تحقق یافت، ما از همه می‌خواهیم که به مذاکرات بازگردند و به دور از شکستن اراده‌ها و غیبت طرفی به توافق برسیم. همه ما باید بر سر مدیریت کشور در مرحله آتی به تفاهم دست یابیم.

یادآور می‌شود که «محمد الحلبوسی»، رئیس مجلس عراق روز شنبه پس از به حد نصاب نرسیدن جلسه  پارلمان این کشور برای انتخاب رئیس جمهوری جدید عراق بر ادامه برگزاری جلسات تا حصول حد نصاب برای انتخاب رئیس جمهور تاکید کرد.

دفتر رسانه‌ای پارلمان عراق در این باره اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن آمده است، الحلبوسی در جلسه پارلمان در خصوص انتخاب رئیس جمهوری اعلام کرد که بر اساس حکم دادگاه فدرال و نص قانون اساسی حد نصاب لازم برای رای گیری حضور دو سوم اعضای مجلس است و به دلیل محقق نشدن این مسئله، برگزاری جلسات را تا حصول حد نصاب لازم ادامه خواهد داشت.

الحلبوسی پس از به حد نصاب نرسیدن جلسه دیروز برای بررسی انتخاب رئیس جمهور، این جلسه را به روز چهارشنبه ۳۰ مارس موکول کرد.

روز شنبه ششم فروردین، پارلمان عراق با ۲۰۲ نماینده تشکیل جلسه داد در حالی که برای انتخاب رئیس جمهوری حضور دو سوم نمایندگان یعنی ۲۲۲ نماینده لازم بود.

این دومین باری است که پارلمان پنجم عراق در انتخاب رئیس جمهور این کشور ناکام می‌ماند.

خاطر نشان می‌شود که منصب ریاست جمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۵ میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی مانند امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.

بر اساس قانون اساسی عراق، نمایندگان پارلمان یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می کند یعنی کسب ۲۲۰ رای از مجموع ۳۲۹ نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.

البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.

در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف ۱۵ روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده ۷۶ قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.

در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می‌کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.