به گزارش مشرق، جلسه ائتلاف چارچوب هماهنگی شامگاه جمعه، در منزل «فالح الفیاض» رئیس هیات الحشد الشعبی برگزار شد و در پایان، یک منبع آگاه حاضر در جلسه به رسانه ها گفت که «اعلام ائتلافی پارلمانی مشتمل بر ۱۵۳ نماینده نزدیک است؛ آنها در جلسه فردا (تعیین رئیس جمهوری عراق در پارلمان) شرکت نخواهند کرد.»
وی افزود: «ماجرا تمام شد؛ جلسه فردا (امروز شنبه) در کار نخواهد بود.»
برخی رسانه های عراقی نیز گزارش دادند که چارچوب هماهنگی شیعی توانسته بیش از ۱۳۰ نماینده را با خود همراه کند و حد نصاب لازم برای «یک سوم تعیین کننده» (ثلث ضامن) را کسب کند؛ حد نصابی که می تواند جلسه امروز پارلمان درباره موضوع اختلافی تعیین رئیس جمهور را به تعویق اندازد. برخی رسانه ها هم از ۱۴۳ نماینده همراه شده با ائتلاف یک سوم تعیین کننده خبر داده اند.
منابع مطلع می گویند امروز صبح (احتمالا پیش از جلسه پارلمان) نشست مهمی بین سران چارچوب هماهنگی شیعی، روسای اتحادیه میهنی کردستان عراق، ائتلاف العزم و نمایندگان مستقل برگزار خواهد شد تا تعداد دقیق ثلث ضامن را اعلام کنند.
منابعی سیاسی به شبکه الغدیر گفته اند که «محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق، جلسه امروز پارلمان را به دلیل نرسیدن به حد نصاب قانونی، لغو خواهد کرد.»
با این حال و تا این لحظه، ریاست پارلمان عراق اعلام کرده که جلسه در ساعت ۱۱ امروز برگزار خواهد شد و دستور کار آن، تعیین رئیس جمهور عراق خواهد بود.
برخی منابع رسانه ای می گویند شبکه های تلویزیونی عراقی از ریاست پارلمان عراق خواسته اند اجازه دهد جلسه امروز را پوشش خبری دهند.
«هانی عبدالصاحب» چهره رسانه ای عراقی در توئیتر نوشت: دستگاه قضایی و رسانه ها برای پوشش خبری جلسه آینده پارلمان (امروز شنبه) و شمارش حاضران در جلسه، باید حاضر باشند تا شفافیت نشست، حفظ شود و شبهه ای در کار پیش نیاید.
برگزاری یا عدم برگزاری جلسه آتی پارلمان می تواند، سرنوشت آتی سیاسی عراق را دستخوش تغییر کند.
اگر جلسه برگزار شود، حزب بارزانی مطمئن خواهد بود که نامزد بحث برانگیزش، برای نخستین بار، به کرسی ریاست جمهوری خواهد رسید و همزمان، این حزب، هم ریاست اقلیم کردستان، هم دولت اقلیم کردستان به علاوه ریاست جمهوری عراق را در اختیار خواهد داشت.
جریان صدر نیز مطمئن خواهد بود که رییس جمهور جدید، نامزد جریان صدر را مامور تشکیل کابینه جدید خواهد کرد.
حال اگر جلسه به حد نصاب نرسد، هیچ یک از این روندها اتفاق نخواهد افتاد و طبق حکم سابق دادگاه قانون اساسی، احتمالا عراق باید خود را برای انتخابات زودهنگام مجدد آماده کند.
«نوری المالکی» رهبر ائتلاف دولت قانون (از ائتلاف چارچوب هماهنگی) در توئیتی روزسه شنبه به افکارعمومی و نمایندگان و فراکسیون های مستقل اطمینان داده است که برگزار نشدن جلسه آتی به معنی سوق یافتن عراق به سمت انتخابات زودهنگام مجدد نیست.
وی تلویحا ادعاهای ائتلاف صدری ها، بارزانی ها و الحلبوسی در خصوص انتخابات زودهنگام مجدد را صرفا برای ارعاب نمایندگان و فراکسیون های مستقل، جهت ترغیب آنها به حضور در جلسه آتی پارلمان دانسته است.
پارلمان عراق متشکل از ۳۲۹ نماینده است که طبق قانون بایستی دوسوم نمایندگان برای انتخاب ریاست جمهوری حضور داشته باشند یعنی ۲۲۰ نماینده و به گفته برخی دیگر، ۲۲۲ نماینده.
ائتلاف بارزانی، صدر و الحلبوسی در وقت حاضر دارای حدود ۱۴۰ نماینده و عده ای نیز با احتساب ائتلاف «العزم» (خمیس الخنجر) حدود ۱۵۰ نماینده برآورد کرده اند.
گفته می شود همه نماینده های ائتلاف العزم (به استثناء خمیس الخنجر) دوشنبه شب، از شرکت در جلسه خودداری کردند و عملا نوعی انشقاق عمیق در ائتلاف العزم به ریاست الخنجر رخ داده است.
در خوشبینانه ترین حالت، گفته می شود که ائتلاف صدر، بارزانی و الحلبوسی برای به حد نصاب رساندن جلسه به دستکم ۶۰ نماینده دیگر نیاز دارد.
به نظر می رسد بعد از اعلام مخالفت های اخیر، عملا بعید به نظر می رسد ائتلاف صدر، بارزانی و الحلبوسی بتواند به منظور خود در برگزاری جلسه امروز، شنبه برسند.
ائتلاف چارچوب هماهنگی به علاوه جریان های سیاسی متحد آن از جمله اتحادیه میهنی کردستان عراق و ائتلاف مسیحیان گفته اند که در جلسه امروز، حضور نمی یابند.
گروه «مثنی السامرائی» از ائتلاف العزم (خمیس الخنجر) با ۱۳ نماینده از شرکت در جلسه آتی خودداری کرده یعنی خمیس الخنجر در ائتلاف خود تنها مانده است.
«حسین عرب» از ائتلاف «عراق مستقل» با ۱۰ نماینده، «باسم خشان» نماینده مستقل و منتقد صدری ها، «عامر الفائز» از ائتلاف «تصمیم» با ۵ نماینده، «ریان الکلدانی» از ائتلاف بابلیون مسیحی با ۵ نماینده، «ناسک مهدی» نماینده مستقل، «یاسر الحسینی» نماینده مستقل و «حسین الغرابی» نماینده مستقل، پیشتر گفته اند که از حضور در جلسه آتی خوداری می کنند. اخیرا نیز چند نماینده اعلام کرده اند به علت «بیماری» امکان حضور در جلسه امروز پارلمان را ندارند.
آمار متفاوتی درباره تعداد نمایندگان غایب در جلسه امروز وجود دارد؛ ۱۳۰ یا ۱۴۳ و یا ۱۵۳ نماینده. تا اینجای کار، هر کدام از این ارقام اعلامی صحیح باشد و اگر چارچوب هماهنگی توانسته باشد این تعداد را با خود همراه کند و به عبارت دیگر، ۳۷ نماینده و فراکسیون مستقل نیز بر موضع خود ثابت بمانند، در این صورت، عملا جلسه امروز، برگزار نخواهد شد.
حال سوال این است که در صورت برگزار نشدن جلسه، عراق چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد، آیا دادگاه عالی قانون اساسی طبق حکم قبلی خود، نظر به برگزاری انتخابات مجدد پارلمانی می دهد یا اینکه فرصت جدیدی برای انتخاب ریاست جمهوری تعیین خواهد کرد.
برخی پیش بینی کرده اند که دادگاه عالی قانون اساسی با توجه به حساسیت شرایطی که عراق در آن وجود دارد، از فراخوان برای انتخابات مجدد خودداری خواهد کرد و مهلت انتخاب ریاست جمهوری را برای چهارمین بار تمدید می کند.
پارلمان عراق یک بار در آغاز ماه فوریه گذشته (کمتر از دو ماه پیش) با تحریم اکثریت بلوک های پارلمانی از تعیین رئیس جمهور عراق بازماند. محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق خواستار برگزاری جلسه دوم، چند روز بعد، در هشتم فوریه گذشته شد اما دادگاه عالی فدرال عراق به موضوع ورود کرد و برگزاری این جلسه را فاقد وجاهت قانونی دانست.
در رای دادگاه عالی آمده بود که در قانون اساسی عراق، متنی وجود ندارد که به رئیس پارلمان، صلاحیت بازگشایی باب نامزدی مجدد برای پست ریاست جمهوری را بدهد و چنین اقدامی باید با تصمیم نمایندگان مجلس و نه رئیس پارلمان انجام شود.
پارلمان عراق ۲۰ روز پیش، در ششم مارس (ماه جاری میلادی) به باز شدن مجدد درها برای نامزدی ریاست جمهوری، رای داد.
پارلمان عراق در طول ماه های گذشته چند بار برای انتخاب رییس جمهوری خیز برداشت و عاجز ماند و اگر در جلسه امروز، ناکام بماند، طبق دیدگاه ناظران، شرایط جدیدی در انتظار عراق خواهد بود.
