به گزارش مشرق، نظام بانک‌داری بدون ربا در ایران با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ و اجرای آن در سال ۱۳۶۳ آغاز شد. اگر چه قبل از آن سیستم بانک‌داری اسلامی در دنیا شناخته شده و تعدادیمؤسسه‌های مالی بر مبنای بانک‌داری اسلامی و حذف ربا به ارایه‌ی خدمات بانک‌داری به مسلمین می‌پرداختند، اما نکته‌ی مهم در مورد ایران، حذف کامل بانک‌داری متعارف و پیاده سازی نظام بانک‌داری بدون ربا در تمام سیستم پولی کشور بود.
بانک‌داری غیر ربوی، محلی برای تجمیع منابع پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران است به طوری که این سرمایه‌ها در امور مختلف به قصد انتفاع در چارچوب موازین اسلامی و نظام‌های پولی و اعتباری براساس تفاهم قبلی بین طرفین به‌کار گرفته شوند. اگر چه سیستم بانک‌داری بدون ربا تفاوت‌های اساسی با بانک‌داری متعارف دارد ولی تفاوت اصلی در این دو نظام، مربوط به نحوه‌ی مدیریت ریسک و توزیع ریسک میان بانک و مشتری است.
در نظام بانک‌داری اسلامی در هر دو طرف، سپرده گذاری و اخذ تسهیلات، ریسک میان مشتریان تسهیم می‌شود و بانک نقش عامل را داشته و البته به تناسب میزان حق الوکاله و سرمایه‌ی سهام‌داران در معرض ریسک قرار می‌گیرد. اهداف نظام بانکی طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا عبارت‌انداز:
- استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادی کشور؛
- فعالیت در جهت تحقق هدف‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت با ابزارهای پولی و اعتباری؛
- ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از راه جذب و جلب وجوه آزاد، اندوخته‌ها، پس اندازها،سپرده‌ها و بسیج و تجهیز آن‌ها برای تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری؛
- حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه‌ی پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی؛
- تسهیل در امور پرداخت‌ها، دریافت‌ها، مبادلات، معاملات و سایر خدمات که به موجب قانون بر عهده‌ی بانک گذاشته می‌شود.
از بدو اجرای قانون بانک‌داری بدون ربا تاکنون، همواره مسایل و مشکلات بسیاری فرا روی نظام بانکی کشور، بوده است. این مشکلات و نقاط ضعف پیش از آن‌که به اصل و اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا برگردد به فقدان تمهیدات، ساز و کارها و بسترهای مناسب که لازمه‌ی اجرای مطلوب هر قانونی است، باز می‌گردد.
شاید مهم‌ترین تمهید در این راستا، عدم فرهنگ سازی مناسب میان بانک‌ها و مشتریان بوده به طوری که بیش از آن‌که به فکر حذف ربا و اجرای بانک‌داری حلال و بر اساس اصول اسلامی باشند، به فکر اجرای عملیات مبتنی بر قانون و حفظ ظاهر معاملات در قالب معاملات اسلامی فارغ از ماهیت و نیت (که مهم‌ترین اصل در همه‌ی اعمال از دیدگاه اسلام است) باشند.
به عنوان مثال در فعالیت سپرده‌گذاری، بانک‌ها به عنوان وکیل سپرده گذار برای به‌کارگیری سپرده‌ها در فعالیت‌های شرعی به منظور انتفاع بوده و از این بابت حق الوکاله دریافت می‌کنند. بدیهی است در چنین حالتی پس از انجام سرمایه گذاری و در پایان سال مالی میزان انتفاع سپرده گذار مشخص خواهد شد، حال آن‌که بانک‌ها و در رأس آن‌ها بانک مرکزی اقدام به معرفی نرخ سود علی الحساب می‌نمایند و مشتری و بانک به‌طور عرفی این نرخ را حداقل نرخ بازدهی می‌دانند و تاکنون موردی مشاهده نشده که سود سپرده گذار کم‌تر از میزان علی الحساب پرداخت شده باشد.
اگر چه این اقدام نیز با پوشش‌های عقود اسلامی بوده است که ظاهری شرعی دارد، لیکن اغلب مشتریان مسلمان و بعضاً بانک‌ها به نرخ علی الحساب به عنوان نرخ ثابت و یا حداقل نرخ نگاه می‌کنند که این امر با مبانی حذف ربا مغایرت دارد.
در سمت تسهیلات نیز همین مشکل وجود داشته و بانک‌ها اگر چه در ظاهر قراردادهای خود عقود اسلامی را رعایت می‌نمایند ولی ماهیت عملیات بر مبنای هدف قانون‌گذار و شرع نبوده و بیش‌تر رعایت ظاهر امر مهم‌تر است. به عنوان مثال در عقود مبادله‌ای، بانک وارد موضوع فعالیت نشده و با دادن وکالت سعی در بخشیدن جلوه‌ای اسلامی به موضوع می‌نماید و آن‌چه نصیب سیستم ما شده، بوروکراسی بیش‌تر برای حفظ ظاهر شرعی سیستم است.
در عقود مشارکتی نیز وضع به همین منوال است و بانک و مشتری هیچ‌کدام موضوع مشارکت را به‌طور واقعی دنبال ننموده و سیستم مناسب حساب‌داری پروژه برای محاسبه‌ی سود پروژه و تسهیم منافع وجود ندارد، آن‌چه مهم است، پرداخت سود توافق شده‌ی بانک و مشتر ی است. وجه تمایز اصلی در نظام بانک‌داری اسلامی که بسیار مورد توجه در نظام بانک‌داری متعارف قرار گرفته است، توزیع ریسک میان بانک و مشتری و یا به عبارت بهتر توزیع ریسک میان مشتری سپرده گذار و مشتری تسهیلات گیرنده است. آن‌چه در عمل در کشور ما کم‌تر بدان توجه شده است.
یکی از مشکلات اصلی در نظام بانک‌داری کشور پس از قانون بانک‌داری بدون ربا، عدم فرهنگ سازی و آموزش صحیح عملیات بانکی مبتنی بر نظام پولی اسلامی است. به همین دلیل بیش‌تر مردم و کارگزاران نظام بانکی با پذیرش صوری قانون، برداشتهای سنتی از عملیات بانکی و تجارب قبلی که به آن عمل کرده بودند، را به اجرا گذاشتند. پس از گذشت سالها از تصویب قانون عملیات بانک‌داری بدون ربا، هنوز هم این باور در بسیاری از مردم و کارگزاران مربوط به وجود نیامده و در عمل به گونهای رفتار می‌شود که با روح و جوهره‌ی بانک‌داری غیر ربوی سازگاری ندارد. بنابراین تا وقتی حذف ربا در اعتقاد و باور واقعی مردم نهادینه نگردد، مصادیق ربا به درستی و به طور کامل، از بین نخواهد رفت.
نکته‌ی جالب توجه آن‌که در نظام بانک‌داری متعارف، بدون آن‌که نامی از الگوی بانک‌داری اسلامی برده شود، عملیات بانکی به سوی آن‌چه که در روح بانک۴داری اسلامی وجود دارد، سوق داده شده است. هم اکنون در اغلب نظام‌های بانکی پیشرفته‌ی دنیا، مراودات سپرده گذاران با بانک‌ها بر مبنای ربا نیست. بانکهای متعارف، دو نوع سپرده را معرفی می‌نمایند که شامل سپرده‌ی جاری (بدون بهره) و سپرده‌ی پس انداز با سودهای بسیار اندک با ۱ الی ۲ درصد که انگیزهای برای سپرده گذار ایجاد نمیکند و در عمل سپردههای پس انداز به عنوان سپرده‌ی پشتوانه برای سپرده‌ی جاری هستند که آن دسته از مشتریان که با حساب جاری خود فعالیت زیادی دارند از آن استفاده می‌نمایند.
در این سیستمها نوعی صندوقهای سرمایه گذاری به مشتریان سپرده گذار معرفی می‌شود که سپردهگذاران بیش‌تر از این ابزارها برای سرمایهگذاری پس اندازهای خود استفاده می‌کنند. این ابزارها بر حسب میزان ریسک پذیری و بازدهی مورد انتظار مشتریان، پرتفوهای مختلفی از سرمایه گذاریها را انتخاب می‌کنند که شامل اوراق بهادار با درآمد ثابت تا پر ریسک ترین ابزارهای بازار سرمایه میباشند. بانک با تشریح کامل میزان بازدهی هر نوع از ابزارها در گذشته و نیز ریسک مترتبه، مشتری خود را به سمت یکی از این ابزارها که بازدهی آن ثابت نبوده و دارای ریسک میباشد، هدایت می‌نمایند. به این ترتیب منابع سپردهگذاران به سوی اهداف سرمایهگذاری هدایت شده و سپردهگذار در ریسک و بازده سرمایهگذاری نیز شریک میباشد.
از سوی دیگر در سمت سرمایهگذاری و اخذ اعتبار، بانک‌ها بخش عمدهای از منابع خود را در بازارهای سرمایه و اوراق بهادار وارد نموده و به این ترتیب به تأمین مالی صنعت میپردازند. همچنین برای تأمین مالی تجارت نظیر تأمین سرمایه در گردش صنایع، بیش‌تر از الگوی بانک‌داری اسلامی تبعیت نموده و در راستای شناسایی ریسکهای مترتبه به ماهیت معاملات مشتری وارد شده و بعضاً برای اطمینان از صحت و درستی معاملات مشتری، خود به طور شخصی در تجارت مربوط وارد میشوند. (آن‌چه در نظام بانک‌داری اسلامی مورد تأکید بوده لیکن بانکهای کشور کم‌تر به ماهیت آن وارد میشوند.)
برای تأمین مالی طرحها نیز بیش‌تر مکانیسمهای مختلفی خارج از نظام بانکی تعبیه شده است که مؤسسههای مربوط کاملاً در ارزیابی طرح سرمایهگذاری وارد شده و در مرحله‌ی اجرا تا بهرهبرداری نیز با نیروهای متخصصی که دارند وارد موضوع شده و به همراه سرمایه گذار در بهره برداری مشارکت می‌کنند. در ضمن آن‌ها در ریسک سرمایهگذاری به میزان مشارکت خود سهیم بوده و به عبارت دیگر مشارکت واقعی دارند. بانک‌ها به جز در موارد مربوط به مشتریان شناخته شده و معتبر خود وارد اینگونه طرحها نمیشوند.
منابع سپردههای جاری و پس انداز آن‌ها که منابع ارزان قیمتی است بیش‌تر در ارایه‌ی اعتبارات خرد به کارتهای اعتباری، مسکن و خودرو وارد میشوند و با نرخهای مناسب و عمدتاً با ضوابطی بانکهای کشور ما نیز دارند، اقدام به اعطای اعتبار می‌نمایند که در واقع اهداف نظام پولی اسلامی را محقق می‌نماید و سلامت اقتصادی و کنترل تورم را به دنبال دارد.
اگرچه شیوه‌ی آن‌ها با الگوی نظام پولی و سرمایهگذاری اسلامی تطابق ندارد، لیکن به لحاظ ماهیت توزیع ریسک و اهداف مرتبط با آن که همانا توزیع گسترده‌ی ریسک و جلوگیری از بحرانهای مالی است، تطابق دارد.
در بحران مالی جهانی اخیر، کشورهایی که نظام بانک‌داری آن‌ها بیش‌تر به این روشهای منطبق با بانک‌داری اسلامی پرداخته بودند، کمترین آسیبها را تجربه نمودند. از نمونه‌های موفق این نوع بانک‌داری میتوان به بانک‌داری کشور کانادا، اشاره نمود.
نظام بانکی ایران به خاطر نوع مالکیت، نوع فعالیت‌ها، قوانین حاکم، منابع محدود، تعدد مراجع نظارتی، ضعف سیستم‌های سخت افزاری، نرم افزاری، ضعف آگاهی‌ها و آموزش‌ها و در نهایت شیوه‌ی مدیریت و اداره‌ی امور با معضلات فراوانی مواجه است اما ایجاد شناخت و باور به کارآیی نظام بانک‌داری اسلامی و گسترش ابزارهای بانکی برای پوشش نیازهای مختلف مردم و صنایع می‌تواند ضامن اجرای صحیح و واقعی بانک‌داری بدون ربا در کشور باشد. بنابراین هر چند که حدود سه دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد، آموزش بانک‌داری اسلامی برای عامه‌ی مردم و کاگزاران بانکی در درجه‌ی اول و تشکیل تیم تخصصی برای گسترش عملیات بانکی اسلامی و معرفی ابزارهای بانکی در درجه‌ی دوم قرار دارد.*
منبع: پایگاه برهان
