به گزارش مشرق،  علینقی خاموشی رئیس اسبق اتاق بازرگانی انتقادات تندی از عملکرد دولت یازدهم مطرح کرده است.

* اعتماد

-  چرا دولت ارزش سبد سهام عدالت را کاهش داد؟

این روزنامه اصلاح‌طلب از اقدام دولت درباره سهام عدالت انتقاد کرده است:‌ با وجود تاکید قانون بر حضور شرکت‌های حاضر در بازار سهام در سبد سهام عدالت، بنابر مصوبه دولت ۷ شرکت بورسی و فرابورس و عمدتا سودده از این سبد خارج شده است. در روزهای آغازین آخرین ماه آخرین فصل سال گذشته بود که خبری منتشر شد مبنی بر خروج 7 پالایشگاه از سبد سهام عدالت که مصوبه آن به تاریخ 27 بهمن 95 بازمی‌گردد. بر اساس این مصوبه 20 درصد سهام شرکت‌های پالایشگاه نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از سبد سهام 49 میلیون و 226 هزار و 193 مشمول سهام عدالت خارج و در مقابل 36 درصد سهام پالایشگاه امام خمینی و 9 درصد سهام پالایشگاه آبادان جایگزین آنها در این سبد شد. البته پیش‌تر هم این حذف و اضافه‌ها در سبد سهام عدالت معمول و مرسوم بوده است اما موضوعی که خروج این 7 پالایشگاه را از پرتفوی این سهام مورد توجه قرار داده و متمایز کرده اینست که از این 7 پالایشگاه 4 شرکت بورسی و 3 شرکت فرابورسی هستند و این حذف و اضافه‌ها در حالی شکل گرفته که تاکید قانون بر حضور شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه در پرتفوی سهام عدالت است، آن هم به این دلیل که به خاطر حضور اینچنین شرکت‌هایی در بازار سهام، ارزش آنها و نیز قیمت روز این سهام مشخص است و این موضوع یعنی شفافیت بیشتر سبد سهام عدالت و مشخص بودن دارایی بیش از 49 میلیون سهامدار. البته خروج 7 پالایشگاه از سبد سهام عدالت که همگی بورسی و فرابورس هستند زمانی موضوعیت و حاشیه بیشتری پیدا می‌کند که بر اساس آمارها از 60 شرکت حاضر در پرتفوی سهام عدالت 11 شرکت قیمتگذاری نشده و ارزش روز آنها مشخص نیست و نمی‌توان تخمین زد که چقدر سهام‌شان می‌ارزد و سهم مشمولان سهام عدالت از آنها به چه میزان است.

به‌علاوه اینکه تازگی‌ها نیز مدیرکل سهام عدالت سازمان خصوصی‌سازی گفته از 60 شرکت حاضر در سبد سهام عدالت، 49 شرکت به ارزش 27260 میلیارد تومان ارزشگذاری قطعی شده و 11 شرکت دیگر به ارزش 13200 میلیارد تومان همچنان ارزشگذاری نشده است که این موضوع نیز حساسیت و بحث‌ها بر سر خروج 7 پالایشگاه از سبد سهام عدالت آن هم در آستانه موضوع تقسیم سود، تسویه بدهی و آزادسازی سهام عدالت را پررنگ‌تر می‌کند. از سوی دیگر نیز رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید خروج 7 پالایشگاه از سبد سهام عدالت بدون اجازه نمایندگان غیرقانونی است و در مقابل دولتی‌ها بر این باورند که انجام چنین اصلاحاتی در حیطه اختیارات دولت بوده و نقض قانون نیست؛ این درحالی است که این مصوبه چه به لحاظ قانونی مشکل داشته یا نداشته باشد، فعلا سهام این 7 پالایشگاه از سبد سهام عدالت خارج شده است و روزنه‌ای برای بازگشت آنها به سبد این سهام دیده نمی‌شود. همچنین در حالی رییس سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید جایگزینی سهام دو پالایشگاه امام و آبادان با 7 پالایشگاه بورسی و فرابورسی به نفع مشمولان سهام عدالت بوده است که کارشناسان معتقدند به دلیل عدم قیمتگذاری قطعی پالایشگاه کرمانشاه معلوم نیست ارزش سهام خارج شده از پرتفوی مشمولین سهام عدالت به چه میزان بوده است و در مقابل نیز چون پالایشگاه‌های جایگزین شده به صورت قطعی قیمتگذاری نشده‌اند، نمی‌توان برآورد دقیقی در این زمینه داشت.

... و همه اینها یعنی کاهش ارزش سبد سهام عدالت 49 میلیون و 226 هزار و 193 مشمول که عمدتا از اقشار کم درآمد جامعه هستند و از این موضوعات بی‌خبر!

- معاون نعمت‌زاده: سیستم بانکی فشل شده است

مهدی کرباسیان مدیرعامل ایدرو و معاون نعمت‌زاده به اعتماد گفته است:‌ من با آقای دکتر نوبخت هم‌کلاسی بودم با این تفاوت که من یک سال زودتر از ایشان مدرک دکترا گرفتم. ایشان بسیار فرد با اخلاق، مودب و با طمانینه‌ای هستند. با معاونین کاربلدی هم کار می‌کنند، اما به‌طور کلی دو ایراد یا شاید بهتر است بگویم دو مشکل بزرگ همواره گریبان سازمان برنامه و بودجه را گرفته است.

این سازمان‌ها برنامه‌ها را می‌بینند و تصمیم‌گیری‌شان بر اساس چارچوب برنامه و قانون است. ما سازمان‌های اجرایی علاقه‌مند به تسریع در روند فعالیت‌های اجرایی و توسعه‌ای هستیم. در نتیجه بیشتر سرعت اجرا و توسعه برای‌مان اهمیت دارد. به این جهت که بروکراسی بر روند فعالیت‌های سازمان برنامه و بودجه حاکم است، گلایه همیشگی ما سازمان‌های توسعه‌ای هم همین موضوع بوده است.

 در عین حال تا پیش از اجرایی شدن برجام هم جابه‌جایی پول نفت مشکل بود. الان هم خیلی راحت نیست، اما مشکلات جابه‌جایی کمتر شده است. دولت درآمد دیگری هم ندارد و تنها مزیت دولت این است که توانسته است صادرات غیر نفتی خود را افزایش دهد.

در عین حال بخشی از مشکلات مالی دولت به دلیل اینکه امکان ورود سرمایه به کشور به جهت عدم هماهنگی بانک‌ها با بانک‌های خارجی وجود ندارد، هنوز باقی است. از سویی سرمایه بانک‌های داخلی هم اندک است و اکثرا مطالبات معوق بانک‌های داخلی از دولت بیشتر از سرمایه‌های آنهاست. لذا سیستم بانکی فشلی در اختیار داریم که سازمان برنامه و بودجه هم اگر بخواهد از این سیستم کمک بگیرد، با بسته بودن دست سازمان برنامه و بودجه مواجه است. ضمن اینکه سازمان برنامه و بودجه هم با بودجه‌ای مواجه است که دخل و خرجش با هم تعادل ندارد. فشارهایی از جمله یارانه و هزینه‌های هنگفت جاری دولتی بزرگ شده است.

* جوان

- اعتراف دولتی‌ها به لغو نشدن تحریم‌ها

روزنامه جوان نوشته است:‌ همزمان با اعلام بانک جهانی درباره پابرجایی تحریم‌های بانکی علیه ایران وزیر نفت هم اعلام کرد تحریم‌های بانکی همچنان ایران را آزار می‌دهد.

به گزارش «جوان»، بانک جهانی با اشاره به اینکه رشد بخش غیرنفتی ایران در نیمه نخست سال ۹۵ تنها 0/9 درصد بوده تأکید کرد، بخش غیرنفتی ایران رشد قابل توجهی نخواهد داشت مگر اینکه سرمایه‌های خارجی قابل توجهی جذب و اقتصاد ایران به سیستم بانکی بین‌المللی متصل شود. این گزارش در حالی منتشر شده است که دولت یازدهم با اطمینان خاطر بسیاری بارها گفته است، تحریم‌ها برداشته شده  است و در خصوص مسائل بانکی و نقل و انتقالات پولی مشکل خاصی وجود ندارد. بانک مرکزی در همان ابتدای اجرای برجام حتی خبرنگاران را نیز به این بانک دعوت کرد تا لحظه ثبت سوئیفت را هم ثبت کنند ولی با گذشت 16 ماه از برجام تا کنون این مشکل برطرف نشده است، حتی صحبت از بلوکه شدن دلارهای ایران در چین و عمان است که ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با تغییر اسم آن می‌گوید بلوکه نیست بلکه سپرده است. وی در این باره به مهر توضیح داده است: منابعی پیش آنها داریم که سپرده‌گذاری شده و به تدریج و بر اساس نیازمان برداشت می‌کنیم. این اظهارات رئیس کل در حالی است که وی در تاریخ ۱۳ بهمن ۹۵ در مورد طلب‌های ایران از کشور عمان، گفته بود: «به تدریج این طلب‌ها در حال وصول شدن است.»

همچنین رستم قاسمی فرمانده سابق قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا نیز در تاریخ ۱۰ فروردین ۹۶ در سخنانی خطاب به دولت گفته بود: «باید از دولت پرسید شما توانستید چه مقدار پول در شرایط سخت وارد کشور کنید؟ ۵ میلیارد دلاری را هم که بر اساس توافق لوزان به ایران دادند در کشور عمان بلوکه است.»بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه پیش از این در آبان ۹۵ در پاسخ به این سؤال که حدود 5 میلیارد دلار پول ایران که در جریان مذاکرات هسته‌ای به‌صورت ماهانه آزاد شده و به عمان انتقال داده شده بود، توسط این کشور بلوکه شده و آنها گفته‌اند که توان بازپس دادن آن پول را ندارند، سرانجام پیگیری برای این پول چه شد؟ گفته بود: در دوره تحریم و مشکلاتی که برای اقتصاد ایران و مسائل بانکی و مالی ما اتفاق افتاد، در بعضی کشورها ما ذخایری داشته و داریم که برای خریدهای خودمان و کارهایی که باید انجام بدهیم، از آنها استفاده می‌کنیم. در بعضی کشورها ممکن است در زمان بازپرداخت یا تسویه‌حساب آن اموال اختلاف‌نظری پیش آمده باشد. برآورد ما این است که به راه‌حل‌های خوبی رسیدیم که مرضی‌الطرفین است و این مسئله فکر می‌کنم که در حال انجام شدن است و هیچ جای نگرانی هم نخواهد داشت. با این وجود وزیر نفت دیروز اعتراف کرد که تحریم‌های بانکی پابرجاست و رسماً گفت: مشکلات بانکی پس از برجام همچنان باقی است که بخشی از آن روانی و بخشی دیگر مربوط به احتیاط بانک‌های خارجی است. این اظهارات زنگنه در شرایطی مطرح می‌شود که وی بارها از نبود مشکلات بانکی و نقد شدن پول نفت گفته بود و تأکید می‌کرد، مشکلی از بابت انتقال پول نفت به کشور نیست ولی اظهارات روز گذشته او نشان داد که همچنان کشور با مشکلات نقل و انتقالات پول دست به گریبان است و خبرهای شنیده شده طی ماه‌های اخیر صحیح بوده است. 

شیوه دریافت پول نفت به این صورت است که شرکت ملی نفت به خریداران خود بانکی را برای پرداخت پول محموله معرفی می‌کند تا بانک عامل خریدار، آن را به حساب بانک مرکزی در بانک معرفی شده واریز کند. این روش در زمان تحریم هم وجود داشت با این تفاوت که با واریز پول به حساب بانک مرکزی، پول محموله‌ها بلوکه شده و امکان برداشت یا جابه‌جایی درآمدها وجود نداشت. پس از برجام قرار شد این محدودیت برداشته شود و با باز شدن شبکه سوئیفت برای ایران این مشکل برطرف شود ولی این وعده فقط روی کاغذ ماند و بانک‌های پذیرای حساب بانک مرکزی از انتقال پول سر باز زدند؛ موضوعی که وزیر نفت به آن اعتراف کرده و گفته است آنها هنوز از جریمه‌های سنگین وحشت دارند و با احتیاط قدم برمی‌دارند، به همین دلیل بود که محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در دیدارهای خارجی خود با مقامات اتحادیه اروپا خواستار همکاری بیشتر بانک‌های اروپایی بود. جان کری وزیر امور خارجه امریکا هم برای دلجویی از ایران همین توصیه را به اروپایی‌ها کرد ولی در عمل اتفاق خاصی رخ نداد.

با این وجود، وزارت نفت به عنوان اصلی‌ترین دستگاه دولتی درآمدزا با مشکل لانکی دست و پنجه نرم می‌کند و بیشتر درآمدهای فروش نفت به واردات کالا اختصاص یافته است و خبری از انتقال پول نیست. قرار بود برجام دستاوردی باشد برای برطرف شدن محدودیت‌های موجود اما گویا آفتاب برجام، زردی‌اش رخ نمایی نکرده و باران لغو تحریم‌ها نباریده است. به گزارش جوان و با این توضیحات اکنون این گمانه قوت می‌گیرد که خرید هواپیماهای نو در قالب قراردادهای مبهم شاید به نوعی توافق برای وصول پول‌های خودمان است که مجبور به خرید هواپیماهای نو شده‌ایم. همچنین می‌توان این گمانه را نیز در نظر گرفت که وقتی کارشناسانی مانند عسکر اولادی درباره پیش‌خور کردن پول‌ها صحبت می‌کنند منظورشان تبدیل ریال با ارزهایی است که به ایران نیامده و...

* جهان صنعت

- خاموشی: دولت یازدهم آمار تورم را دستکاری می‌کند

 علینقی خاموشی رئیس اسبق اتاق بازرگانی به جهان صنعت گفته است:‌     بزرگ‌ترین ضعف دولت روحانی، تیم اقتصادی اوست‌ به این معنا که وزرای تشکیل‌دهنده دولت روحانی‌، هماهنگی و انسجام لازم را در تصمیم‌گیری‌ها ندارند. به عنوان مثال در صحبتی که با یکی از وزرای دولت یازدهم داشتم، وی اعلام کرد در حال حاضر هیچ جلسه‌ای در هیات دولت برای طرح مشکلات کشور تشکیل نمی‌شود و رییس‌جمهور اجازه نمی‌دهد به صورت تخصصی در این خصوص صحبت کنیم‌. البته معمولا در جلسات هیات دولت موضوعات کلان اقتصاد مطرح می‌شود و در کمیته‌های تخصصی، جزییات مسایل اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد اما اینکه جلسه‌ای تخصصی برای بیان و حل مشکلات اقتصادی در هیات دولت تشکیل شود تاکنون نبوده و همین به پایداری مشکلات دامن می‌زند. به نظر من این مهم‌ترین نقطه‌ضعف دولت است‌ چراکه این شیوه مدیریت باعث شد اوضاع معیشتی مردم نسبت به قبل بدتر شود.

 معتقدم با همین وضعیت، دولت می‌توانست عملکرد بهتری در برخی تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد. باید بگویم خود من نیز انتظارم از کابینه دولت بیشتر از اینها بود اما اگر حسن روحانی در کابینه و به خصوص تیم اقتصادی خود تغییر اساسی ایجاد کند، می‌توان فرصت دوباره‌ای به او داد. به عقیده من لازم است روحانی همراه با شعارهای انتخاباتی خود، کابینه و تیم اقتصادی آینده‌اش را معرفی کند تا مردم بدانند به چه کسانی می‌خواهند رای دهند. توصیه‌ام به آقای روحانی این است که حتما در مناظرات اقتصادی‌اش اسامی کابینه دولت آینده را اعلام کند.

واقعیت این است که اولین باری نبود که تحریم‌ها، کشور را با مشکل مواجه می‌کرد. قبل از این هم ایران تحریم‌های دیگری داشت با این تفاوت که این تحریم طولانی‌تر و زمانبرتر بود. بنابراین ما سال‌هاست تجربه کار در شرایط تحریم و حتی بدتر از آن را هم داشته‌ایم اما در مورد اینکه آیا این رفت و آمدها و برجام می‌تواند مشکلات اقتصادی ایران را حل کند، باید بگویم به نظر من در حال حاضر به هیاتی قوی‌تر از تیم مذاکره‌کننده فعلی احتیاج داریم تا جزییات این توافقنامه را به صورت دقیق و همه‌جانبه‌تر بررسی کنند. همچنین درباره این خبر که گفته می‌شود طلسم خرید هواپیماهایی مانند ایرباس و بوئینگ شکسته شده و در حال حاضر چند فروند از آن هم وارد کشور شده، به نظر من بازی جدیدی است که معلوم نیست به سرانجام برسد یا نه اما به‌طور کلی برجام هنوز منجر به از بین رفتن مشکلات بانکی نشده و فعالان اقتصادی با مشکلات فراوانی در این زمینه مواجه‌اند.    

رکود، معضلی است که در دولت قبل هم وجود داشت اما این وضعیت در سه سال اخیر اوج گرفت‌. این در حالی است که به عقیده من، برای پرداختن به این موضوع باید سیستم پایه محاسبه نرخ تورم و رکود مورد بررسی قرار گیرد. در بانک مرکزی لیستی از کالاها موجود است که قیمت کالاها در آن مشخص است و هدف‌گیری‌های بعدی برای قیمت نهایی آنها نیز در آن وجود دارد که در نهایت نقش این کالاها را در سبد خانوار تعیین می‌کند. بنابراین قیمت‌گذاری برخی از کالاها و تصمیماتی که برای برخی از حوزه‌ها گرفته می‌شود در برخی مواقع شوک غیر قابل جبرانی به بازار وارد می‌کند. یکی از نمونه‌های مشهود فعلی، واگذاری و تغییر مقطعی بخش ساختمان است که به پایین آمدن قیمت مسکن منجر شد به‌طوری که اثرات روانی آن ممکن است تا مدت‌ها در بازار خودنمایی کند.

نباید به آمار و ارقامی که در مورد نرخ تورم اعلام می‌کنند کاری داشته باشیم چراکه این ارقام واقعی نیستند و اعدادی که اعلام می‌شود دستکاری آماری است‌.

آنچه به وضوح وضعیت اقتصادی را نشان می‌دهد، گشت وگذار در بازار است‌. بنابراین خریداران در جریان خرید کالاهای اساسی‌، گوشت، مرغ و.‌.‌. بهتر می‌توانند در مورد میزان نوسان قیمت‌ها و نرخ تورم نظر بدهند. بنده به عنوان یک اقتصاددان معتقدم هیچ کس به‌ اندازه مردم و مصرف‌کننده نمی‌تواند در مورد کاهش یا افزایش نرخ تورم نظر دهد.

به نظر من مشکل اصلی دولت این است که با کنار زدن بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها، توانایی بخش‌خصوصی را کاهش داده است‌. به این معنا که دولت به اتحادیه‌ها ارزش نمی‌دهد تا قابلیت‌های آنها به درستی به کار گرفته شود. در حال حاضر این بی‌توجهی دولت کاملا مشخص است‌.

* خراسان

- بانک مرکزی مقصر بحران کاسپین است

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌  موسسه مالی اعتباری کاسپین با دریافت مجوز از بانک مرکزی مشروط بر انحلال 8  تعاونی (فرشتگان، الزهراء مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدرتوس مشهد، پیوند، امید جلین گرگان و عام کشاورزان مازندران) در تاریخ 27 اسفند 94 تأسیس شد. در اطلاعیه بانک مرکزی در تاریخ 11 بهمن 95 آمده است " مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره این موسسه موظف‌اند در راستای وظایف خود با طی مراحل حسابرسی،‌کارشناسی و ارزیابی لازم برای تعیین ارزش و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین برآورد میزان مازاد یا کسری هریک از تعاونی‌های منحل شده هشت گانه، اقدام کنند. نقل‌وانتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها به معنی مسئولیت نداشتن تعاونی‌های منحل شده در خصوص کسری احتمالی نخواهد بود و مسئولیت پاسخ گویی به کسری احتمالی دارایی‌های انتقال‌یافته در قبال سپرده‌های شهروندان در هر یک از آن‌ها، بر عهده سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحل شده است. موسسه اعتباری کاسپین مکلف شده است برای طرح دعوی علیه سهامداران و مدیران تعاونی‌های مذکور که کسری دارایی دارند، در مرجع قضایی اقدام کند."اکنون بعد از گذشت بیش از یک سال از صدور مجوز بانک مرکزی هنوز انتقال دارایی‌ها به‌صورت کامل انجام‌نشده است تا جایی که برخی از این تعاونی‌ها حتی بعد از انحلال هم به فعالیت خود ادامه داده اند ! از طرفی موسسه کاسپین که مقرر شده بود برای احقاق حقوق سپرده‌گذاران در صورت عدم انتقال دقیق و به موقع دارایی‌ها توسط هشت تعاونی منحل شده اقدام قضایی کند، هنوز پاسخ گو نیست.

در این میان بانک مرکزی که وظیفه نظارت بر این فرایند را بر عهده داشته است تا کنون پاسخی به آن نداده یا با اظهار نظری تازه در باره به نتیجه رسیدن موضوع ،عملا تلاش کرده است از زیر فشار سوالات و پاسخ گویی به آن ها شانه خالی کند. چنان چه  در  آخرین اظهارنظر خود، پایان فروردین 96 را زمان انتقال دارایی‌های فرشتگان به کاسپین و نیز تامین اعتبارات لازم برای پاسخ گویی به سپرده‌گذاران اعلام کرده بود.

بااین حال فرا رسیدن اردیبهشت ماه و بی خبری سپرده گذاران از اقدامات انجام شده باعث شد  این افراد که سال ها پیش به خیال سرمایه گذاری در تعاونی های مجوز دار دارایی های خود را به آن ها سپرده اند، مقابل بانک مرکزی،مقابل مجلس ،نهادهای دولتی و قضایی و حتی ستاد انتخابات کشور تجمع کنند .تجمعاتی که تاکنون کارساز هم نبوده است.بااین همه پاسخ گو نبودن مسئولان ذی ربط کار را به آن جا رساند که چند روز پیش بود که کدخدایی دبیر شورای نگهبان در پی درخواست های مکرر سپرده گذاران کاسپین از سوی آیت ا...جنتی  رئیس مجلس خبرگان رهبری نامه‌ای خطاب به رییس کل بانک مرکزی نوشت و خواستار حل مشکل سپرده‌گذاران کاسپین شد.با این حال درخواست های مکرر سپرده گذاران باعث شد تا این مسئله را دوباره پیگیری کنیم .

 قاضی حیدری، معاون دادستانی مشهد که از قضات اصلی رسیدگی به این پرونده است به خراسان رضوی گفت: یکی از دلایلی که باعث شده پرونده کاسپین به سرانجام نرسد بانک مرکزی است.وی ادامه داد: مجوزی که بانک مرکزی به موسسه کاسپین داده است مشروط بوده  و باید این بانک هر شش ماه یا پس از پایان هر فصل گزارشی از اقدامات انجام شده توسط مدیران موسسه را احصا می کرد تا در صورتی که کم کاری مدیران به اثبات می رسید درباره ادامه فعالیت شان تصمیم می گرفت. قاضی حیدری با بیان این توضیحات این سوال را مطرح کرد که من می‌خواهم بدانم بانک مرکزی در این مدت چه اقدام نظارتی انجام داده  است؟ وی تأکید کرد: از یک سو هیئت تصفیه کاسپین حق سرمایه‌گذاری، کار بانکی و شبه بانکی نداشت و از سوی دیگر هیئت‌مدیره کاسپین هم اجازه نداشت تا زمانی که ادغام موسسات صورت بگیرد فعالیتی انجام دهد.قاضی حیدری با بیان این که مجوز صادرشده برای کاسپین یک‌ساله و مشروط بر ادغام تعاونی های منحل شده  بوده، این نکته را نیز یادآورشد:تعدادی از این هشت تعاونی با این که منحل شده‌اند بازهم فعالیت می‌کنند. بنابراین وظیفه بانک مرکزی است که بر این موضوع نظارت کند.وی افزود: چرا بانک مرکزی بر فعالیت هیئت‌مدیره کاسپین نظارت نداشته و چرا اجازه فعالیت به آن‌ها داده است؟

وی بیان کرد: علت اصلی حل نشدن مشکل پرونده کاسپین تعدد مراکز تصمیم‌گیری در این زمینه است؛ زیرا هم در کرمانشاه در این باره تصمیم می‌گیرند هم در تهران و هم در مشهد.این درحالی است که حداقل در مشهد برای تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی بدرتوس اقدامات خوبی صورت گرفته ودر این پرونده تجربیات خوبی داشته‌ایم.وی درباره ادعای رئیس کل بانک مرکزی که گفته بود «تکلیف این بود که تک‌تک تعاونی‌های گردآمده، دارایی‌ها و بدهی‌های خود را به کاسپین منتقل کنند و موظف شدند که لیست کامل دارایی‌ها و اموال خود را ارائه و معادل آن سپرده واگذار کنند، اما متاسفانه شاهد بودیم که طی یک حکم قضایی که به درستی نبود در نهایت و برخی موسسات بدون این که این اقدامات را به‌طور کامل انجام دهند حتی شروع به تعویض تابلوهای خود و تغییر آن به نام کاسپین شدند در حالی که هنوز دارایی‌های آن ها به‌طور کامل منتقل نشده است» گفت: بگذارید این ادعا را بکنند، ما بنا نداریم به چنین ادعاهایی جواب بدهیم. بااین حال اگر این افراد چنین ادعایی را در افکار عمومی مطرح کنند من هم مدارکی ارائه خواهم داد که خلاف بودن ادعای آن‌ها را اثبات شود.قاضی حیدری گفت: وی تصریح کرد: باید دید مردم در این دعواها چقدر منفعت می‌برند، پس فعلاً بنا نداریم وارد این دعوا شویم.وی درباره این که ادعا می‌شود موسسه فرشتگان راضی به ادغام نبوده است، گفت: ابتدا تلاش می‌شد دو موسسه را از این بدنه جدا کنند، یکی از این مؤسسات بدر توس بود که ما مقاومت کردیم تا بدر توس در این تجمیع بماند. این که فرشتگان وضعیت خوبی داشته یا خیر را باید حسابرس‌ها به ما بگویند.ولی هم اکنون بانک مرکزی نظارتی بر این موضوع ندارد.قاضی حیدری افزود: ما از بانک مرکزی خواستیم که ادغام عملی انجام دهد، اما این اتفاق نیفتاده است، درحالی‌که لازمه این کار این است که این هشت تعاونی تمام سیستم حسابداری خود را باهم ادغام کنند و یک سیستم حسابداری داشته باشند درحالی‌که این اتفاق نیفتاده است.وی تصریح کرد: یکی از مباحث حداقلی ادغام عملی این است که منابع مشخص شود و منابع باید منتقل می‌شد که این کار صورت نگرفته است و بانک مرکزی متولی این کار بوده است و باید پاسخ گو باشد.وی با بیان این که فرشتگان بیش از میزان معین‌شده بانک مرکزی سود پرداخت می کرده که هم اکنون با مشکل مواجه شده است، افزود :میزان بدهی مجموعه فرشتگان که باید به مردم بپردازد، دو هزار میلیارد تومان است. بانک مرکزی نباید اجازه می‌داد این اتفاق بیفتد.رضا شیران نماینده مشهد و کلات در مجلس به خراسان رضوی گفت: ادغام این هشت تعاونی توسط بانک مرکزی کار اشتباهی بوده و بدون مطالعه انجام‌شده است.وی افزود: این ادغام باعث شده است، مؤسساتی نیز که وضعیت مالی خوبی داشتند هم به‌پای سایر مؤسسات بسوزند.شیران گفت: ما در مجلس حتماً پیگیر این موضوع خواهیم بود و بنده این موضوع را در جلسه آینده کمیسیون اصل 90 مطرح خواهم کرد.

* دنیای اقتصاد

- چرا قرارداد بنز و رنو نهایی نشد؟

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌   در شرایطی که از گوشه و کنار خبر می‌رسید قرارداد دو شرکت رنو و بنز با خودروسازان ایرانی نهایی شده، اظهارات دیروز وزیر صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد هنوز مذاکرات میان طرفین ادامه دارد و اختلاف‌نظرها در برخی مسائل برطرف نشده است.

پس از توافق هسته‌ای و همچنین اجرایی شدن برجام، خودروسازان مختلفی برای ورود یا اتصال دوباره به صنعت خودرو ایران اعلام آمادگی کردند که در این بین اتفاقا اشتیاق بنز و رنو در این زمینه بیشتر از دیگر خودروسازان بود.بر این اساس، بنز اولین خودروسازی بود که خود را به ایران رساند و تفاهم نامه همکاری مشترک با ایران‌خودرو امضا کرد و رنو نیز پاییز سال گذشته بر سر همکاری مشترک با سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) به توافق رسید.اگرچه بنا بود توافق نامه‌های موردنظر طی سال گذشته یا اوایل امسال به قرارداد تبدیل شوند، با این حال هنوز این اتفاق رخ نداده و وزیر صنعت نیز در نشست خبری دیروز خود تلویحا از وجود برخی اختلاف‌نظرها میان طرفین صحبت به میان آورده است.

آن طور که محمدرضا نعمت‌زاده اعلام کرده، تعجیل (در امضای قرارداد رنو) نمی‌تواند به نفع خودروسازی کشور باشد و باید منافع ملی را در نظر گرفت. به گفته او، قیمت سایت بن‌رو برای واگذاری به رنو افزایش یافته و رنویی‌ها نیز موافقت کرده‌اند. وزیر صنعت اما در مورد بنز هم با بیان اینکه «در حال گروکشی هستیم»، اعلام کرده که هدف از این کار، افزایش داخلی‌سازی (قطعات بنز) در ایران است.اظهارات وزیر صنعت اگرچه نشان‌دهنده تمایل رنو و بنز برای حضور در ایران است، با این حال مشخص می‌کند که هنوز قرارداد آنها با طرف‌های ایرانی نهایی نشده و اختلاف‌نظر در برخی مسائل پابرجاست.به‌نظر می‌رسد این اختلاف‌نظرها بیشتر در مورد مسائلی مانند داخلی‌سازی قطعات و صادرات محصول از ایران است، چه آنکه وزارت صنعت از همان ابتدا این دو موضوع (داخلی‌سازی و صادرات) را به‌عنوان دو شرط اصلی برای حضور در ایران، پیش پای شرکت‌های خارجی گذاشته بود.

* کیهان

- آمارهای خیالی اشتغال برای جبران شعارهای تحقق نیافته

کیهان درباره اشتغالزایی گزارش داده است:‌ در حالی که ایجاد اشتغال از وعده‌های اصلی دولت روحانی بود و حتی ادعای ایجاد سالانه 700 هزار شغل در سال از سوی مسئولان دولتی اعلام شد، آمارهای رسمی مرکز آمار حاکی از ایجاد سالیانه کمتر از 50 هزار شغل بوده و نرخ بیکاری نیز رکورد بالاترین میزان را در پنج سال اخیر ثبت نمود.

دولت حسن روحانی که در سال 92 یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی خود را حل معضل اشتغال نامیده بود، با گذشت چهار سال از اعلام آن وعده‌ها به آمارسازی روی آورد.

این در حالی است که روحانی طی چند ماه گذشته درباره میزان اشتغالزایی دولت یازدهم از ایجاد 700 هزار شغل خبر داده و مرتضی بانک معاون کل نهاد ریاست جمهوری نیز اواخر سال گذشته گفت: دولت یازدهم با فعال کردن واحدهای صنعتی غیرفعال و تلاش‌های مؤثر در حوزه اقتصاد، سالانه 700 هزار شغل در کشور ایجاد کرده است.

همچنین عیسی منصوری معاون اشتغال وزیر کار چنانچه تسنیم گزارش داده است در مناظره تلویزیونی با بیان اینکه در چهار سال گذشته هر سال حدود 700 هزار شغل ایجاد کردیم که در دنیا کم‌نظیر است، افزود: با مقایسه آمار اشتغال اعلام شده از سوی مرکز آمار با داده‌های سازمان تأمین اجتماعی صحت آمارهای اعلام شده قابل راستی‌آزمایی است و بررسی‌های انجام شده بیانگر تأیید آمارهای اشتغال است.

بر اساس آمارهایی که مسئولان دولت یازدهم اعلام می‌کنند مبنی بر اینکه سالیانه 700 هزار شغل در این دولت ایجاد شده است، حتی اگر سال 92 که سال روی کار آمدن این دولت است را هم در نظر نگیریم، طی سه سال تصدی‌گری این دولت باید دو میلیون و 100 هزار شغل در این دولت ایجاد شده باشد.

در حالی که طبق آمارهای رسمی مرکز آمار که توسط مشرق منتشر شده، متوسط سالیانه ایجاد شغل در این دولت کمتر از 50 هزار شغل، یعنی در حدود سه سال و نیم تصدی‌گری این دولت حدود 150 هزار شغل ایجاد شده است. 

به عبارت دیگر، در حالی مسئولان دولت مدعی ایجاد دو میلیون و 100 هزار شغل هستند که طبق آمار رسمی حدود 150 هزار شغل ایجاد شده و رقم ادعایی مسئولان 14 برابر عدد رسمی است. احتمالا مسئولان مذکور به آمار رسمی مرکز آمار، دو میلیون اضافه کرده‌اند!

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، تعداد شاغلان کشور در ابتدای دولت یازدهم در تابستان سال 1392 حدود 22 میلیون و 191 هزار نفر بوده که تعداد شاغلان کشور در زمستان 95 به 22 میلیون و 342 هزار نفر رسید.

این آمار نشان می‌دهد که در حدود چهار سال عمر دولت یازدهم خالص اشتغالزایی این دولت 151 هزار نفر بوده است که اگر میانگین سالانه آن را ملاک قرار دهیم، سالانه کمتر از 50 هزار شغل (43 هزار نفر در سال) می‌شود.

ضمن اینکه در ابتدای دولت یازدهم یعنی در تابستان سال 92 بالغ بر دو میلیون و 563 هزار بیکار در کشور وجود داشت که این رقم در زمستان 95 به سه میلیون و 198 هزار نفر افزایش پیدا کرده است. یعنی در دولت یازدهم تعداد بیکاران نه تنها کم نشده، بلکه حدود 635 هزار نفر بر تعداد آن‌ها افزوده شده است.

افزایش نرخ بیکاری در این دولت نیز علاوه بر این که آمار فوق را تایید می‌کند، نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در دولت یازدهم بدون وقفه افزایش داشته و در طول این چهار سال به صورت مداوم روند روبه رشد داشته است.

مطابق گزارش‌های مرکز آمار، نرخ بیکاری در ابتدای دولت روحانی 10/4 درصد بود که در زمستان امسال به حدود 12/5 درصد افزایش پیدا کرده است. نرخ بیکاری از 10/4 در سال 92 به 10/6 در سال 93 افزایش یافت و در ادامه روند صعودی خود در سال 94 به 11 درصد رسید که در سال گذشته نیز با افزایش قابل توجه و محسوسی رکورد بالاترین نرخ بیکاری طی پنج سال اخیر را شکست و رقم 12/4 درصد را ثبت کرد. به عبارت دیگر نرخ بیکاری در دولت روحانی با دو درصد افزایش روبه‌رو شده است.

گفتنی است، براساس آمار صندوق بین‌المللی پول نیز، نرخ بیکاری ایران در سال2016  (معادل سال 95) به 12/45 درصد افزایش یافته است.

رتبه ایران در رده‌بندی کشورهای جهان به لحاظ بیکاری در سال 2013 (نخستین سال کاری دولت) برابر با 29 بود و در سال 2014 برابر با سه پله سقوط به 26 رسید که در سال 2015  نیز با یک پله سقوط به رتبه 25 و در سال 2016 هم با هفت پله سقوط به 18 کاهش پیدا کرد. هر چقدر رتبه کشوری به یک نزدیک‌تر باشد یعنی بیکاری بالاتری دارد و بر اساس این آمار که صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده هم اکنون ایران جزو 18 کشور نخست دنیا در زمینه بالا بودن رتبه بیکاری می‌باشد. 

بر اساس آمار این نهاد بین‌المللی، در زمان دولت یازدهم کشور ما در شاخص بیکاری دچار سقوط 11 پله‌ای شده و تاسف‌بارتر اینکه طبق پیش‌بینی این نهاد، نرخ بیکاری ایران در سال جاری میلادی (2017) نیز افزایش یافته و به 12/52 درصد خواهد رسید.

* همشهری

-  توقف روند نزولی نرخ تورم

همشهری درباره تورم گزارش داده است:‌ گزارش مرکز آمار از نرخ تورم فروردین‌ماه نشان می‌دهد که نرخ تورم ۱۲ ماهه معادل ۰.۱ درصد افزایش یافته و به ۶.۹ درصد رسیده است.

تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به 9.4 درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی هنوز آمار نرخ تورم در ماه نخست سال را اعلام نکرده است اما گزارش این نهاد از نرخ تورم در اسفند سال گذشته از تغییر مسیر نرخ تورم خبر می‌دهد. دورقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه که تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی شهری را در هرماه نسبت به‌ماه مشابه سال قبل به تصویر می‌کشد، زنگ خطری است که دستاورد دولت یازدهم در رساندن نرخ تورم سالانه به 9درصد را تهدید می‌کند.

بانک مرکزی اما اعلام کرده است: با توجه به مجموعه‌ سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری سازگار در سال‌جاری، تقویت عرضه داخلی از محل افزایش رشد اقتصادی و نیز بهبود مدیریت نقدینگی، انتظار می‌رود دستاوردهای حاصله در زمینه تورم کماکان حفظ شود و در سال 1396نیز سطح مناسبی از رشد اقتصادی در کنار نرخ‌های تورم تک رقمی حاصل‌شود.

ثبت تورم ماهانه 11.9درصد در اسفند سال گذشته و نرخ رشد ماهانه 2درصد نشانه‌هایی از احتمال دورقمی شدن نرخ تورم در ماه‌های آینده خواهد بود به‌ویژه اینکه نرخ تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اسفندماه سال گذشته به 17.8درصد و نرخ تورم ماهانه بهداشت و درمان به 16.9درصد رسیده است.

دولت یازدهم در حالی موفق شده تا با اعمال سیاست‌های پولی انضباطی نرخ تورم را از 40.4درصد در مهرماه سال‌92 به 8.6درصد در آبان‌ماه سال گذشته کاهش دهد که این میزان نرخ تورم پس از 4‌ماه ثبات از بهمن سال گذشته روندی افزایشی به‌خود گرفت و در پایان سال‌95 به 9درصد رسید.

مهدی تقوی، اقتصاددان با اشاره به رویکرد دولت برای استمرار رشد اقتصادی و خروج بنگاه‌های تولیدی از رکود می‌گوید: دولت با 2چالش مواجه است؛ حفظ تورم تک‌رقمی و استمرار رشد اقتصادی در آینده و به همین دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت باید به‌گونه‌ای اجرا شود که منجر به افزایش نرخ تورم نشود و یکی از راه‌های صیانت از نرخ تورم تک رقمی، تحریک تقاضا و تقویت طرف عرضه داخلی کالاها و خدمات است و شکاف بین 2شاخص عرضه و تقاضا و شکل‌گیری احتمالی انتظارات تورمی می‌تواند به افزایش نرخ تورم بینجامد. این استاد دانشگاه با هشدار نسبت به اجرای سیاست‌های انبساطی پولی برای مثبت نگه‌داشتن نرخ رشد اقتصادی می‌افزاید: هرگونه تحریک بخش‌های عرضه و تقاضای اقتصادی با سیاست‌های انبساطی پولی به افزایش نرخ تورم دامن خواهد زد.

مهدی پازوکی اقتصاددان هم در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: در شرایط فعلی آنچه می‌تواند باعث افزایش نرخ تورم شود، بی‌انضباطی اقتصادی و احتمال شکل‌گیری انتظارات تورمی آن‌هم در شرایط انتخابات پیش‌رو است و اگر مردم احساس کنند، دولت آینده مصمم به ایجاد رونق ناپایدار اقتصادی با رویکرد بی‌انضباطی پولی و مالی است، موجی از انتظارات تورمی شکل خواهد گرفت.

او با تأکید بر اینکه تورم با توصیه تک‌رقمی نمی‌ماند، می‌افزاید: اقتصاد ایران به رشدی پایدار، مستمر و باکیفیت نیاز دارد و اتکای اقتصاد به رشد ناشی از ثروت‌فروشی شکننده خواهد بود و دولت آینده اگر مبتنی بر رویکردها و سیاست‌های اقتصادی علمی و کارشناسی بخواهد هم رشد اقتصادی مثبت و پایدار و باکیفیت را به ارمغان بیاورد باید با استفاده از 2مزیت نیروی ارزان و تحصیلکرده و دارای تخصص و انرژی ارزان‌قیمت، در مسیری گام بردارد که نیروهای کارآمد، خلاق، نخبه‌گرا براساس شایسته‌سالاری و نه‌رابطه‌گرایی و مدرک‌گرایی وارد بدنه دولت و دستگاه‌های اجرایی شوند که به رشد اقتصاد از مسیر تقویت بخش خصوصی اعتقاد داشته‌باشند.

مرکز آمار ایران از افزایشی شدن شاخص تورم در ایران خبر داد. البته این نهاد آماری گزارش داده که پس از تک رقمی شدن نرخ تورم در خردادماه سال گذشته (رقم 9.5درصد) و رسیدن آن به پایین‌ترین نرخ تورم در 25سال اخیر یعنی 6.8درصد در پایان سال 95، این روند در نخستین‌ماه سال‌جاری متوقف و شاخص کل تورم با یک دهم درصد افزایش به 6.9درصد رسیده است.

نکته نگران‌کننده در روند شاخص تورم اینکه، تورم نقطه به نقطه به بالاترین میزان در یک سال گذشته رسیده است به‌گونه‌ای که تورم نقطه به نقطه در یک سال اخیر نخستین بار در بهمن‌ماه سال گذشته از تورم سالانه پیشی گرفته و به 9.4درصد در فروردین امسال رسیده است.