کیهان	وطن امروز	خراسان	جوان
ایران	شرق	اعتماد	صبح نو

---

 

 

 

عربستان و ترامپ

سعدالله زارعی در کیهان نوشت:
وضعیت عربستان سعودی در دوره ریاست جمهوری ترامپ چگونه خواهد بود؟ آیا مقامات این رژیم که با پیش‌بینی پیروزی قطعی کلینتون، سیاست اتحاد استراتژیک با رژیم صهیونیستی و تبدیل این محور به قدرت برتر منطقه را دنبال می‌کردند، می‌توانند چنین سیاستی را با دونالدترامپ هم دنبال نمایند؟ یک سؤال اساسی‌تر هم این است که آیا قیمت عربستان در دوره جمهوری‌خواهان بالاتر می‌رود و وزنه آن در تحولات منطقه افزایش می‌یابد یا کاهش؟  موارد زیر تا حدودی می‌توانند به این سؤالات پاسخ دهند:

1- عربستان در دوره دوم ریاست جمهوری باراک اوباما به این جمعبندی رسید که شکست برنامه نظامی آمریکا در حمله به افغانستان و عراق و شکست اسرائیل در جنگ‌های 33 روزه لبنان و 22 روزه غزه، رغبت آمریکا برای مداخله مؤثر در مسائل امنیتی منطقه کاهش داده و این برای ایران یک موقعیت طلایی را پدید می‌آورد چرا که چنین وضعیتی هزینه مقابله با طرح‌های آمریکا و دولت‌های منطقه‌ای وابسته به آن را کاهش می‌دهد. براساس این جمعبندی رژیم سعودی دو اقدام را بطور توأمان در دستور کار امنیتی خود قرار داد. اقدام اول تشکیل یک جبهه عربی- اسلامی در منطقه و از این طریق محوریت بخشی به «ریاض» در تحولات امنیتی و سیاسی منطقه بود. حمله عربستان به یمن در این فضا شکل گرفت و مقامات سعودی حمایت کشورهای عربی و بسیاری از کشورهای مؤثر مسلمان غیر عرب نظیر پاکستان و ترکیه از خود را قطعی ارزیابی می‌کردند و گمانشان این بود که «همبستگی امنیتی حول محور عربستان» می‌تواند در زمین یمن تمرین شود و در جاهای دیگر تکرار شود اما این اقدام در عمل راه به جایی نبرد و به مرور عربستان در بحران یمن دچار مشکل جدی شد و میدان مانور به میدان جنگی سخت بدل گردید از آن طرف ائتلاف اسلامی- عربی حول محور عربستان هم شکل نگرفت و ریاض نتوانست، تهران را به مشکل جهان اسلام تبدیل نماید. در محور امنیتی هم عربستان نه تنها نتوانست محوریتی پیدا کند بلکه محوریت امنیتی ایران افزایش یافت و موقعیت عربستان در لبنان و سوریه هم به مخاطره افتاد.

گام دوم ارتقای روابط ریاض - تل‌آویو از سطح عادی به سطح راهبردی بود. مقامات سعودی در تجزیه و تحلیل شرایط منطقه‌ای به این جمعبندی رسیدند که اسرائیل تنها کشوری است که خود را با تهدید وجودی از سوی ایران مواجه می‌داند و انگیزه جدی برای مقابله با ایران دارد. در تحلیل مقامات ریاض، دولت آمریکا با وجود پایگاه‌های فراوانش در منطقه پیرامونی ایران بدلیل نیاز این پایگاه‌ها به امنیت، تمایلی به درگیر شدن با ایران ندارد و حتی حاضر است برای تأمین امنیت پایگاه‌ها و نیروهایش به ایران امتیاز هم بدهد. عدم حمله هواپیماهای نظامی آمریکا در پاکستان و افغانستان به شیعیان و نیز عدم واکنش نظامی آمریکا به اقدام ایران در بازداشت عناصر نیروی دریایی خود نمونه‌هایی از استنادات عربستان در این رابطه به حساب می‌آیند. از منظر سعودی در منطقه به جز رژیم صهیونیستی، دولتی وجود ندارد که زیر ورقه چالش امنیتی با ایران را امضا نماید. ملک عبدالله در اواخر دوره خود گام‌های اولیه را برای علنی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی برداشت و بندر بن سلطان مقام ارشد وقت امنیتی عربستان با این دستور کار رفت و آمد به تل‌آویو را شروع کرد و متعب پسر عبدالله هم سرگرم انتقال پیام‌های روزانه ملک به مقامات اسرائیل شد. با مرگ عبدالله، ملک سلمان و دربار سعودی پا را فراتر گذاشته و اقدام به راه‌اندازی اتاق عملیات نظامی مشترک با رژیم صهیونیستی نمود و همین اتاق عملیات بود که جنگ پرشدت علیه یمن را به تصویب رساند و فرماندهی عملیات نه ماهه موسوم به «عاصفهًْ‌الحزم» و سپس فرماندهی عملیات یک سال اخیر موسوم به «اعاده الامل» را در دست گرفت.

برخی شواهد و قرائن بیانگر آن است که مقامات دولت سلمان بن‌عبدالعزیز مذاکراتی را با هیلاری کلینتون به عمل آورده‌اند و از او قول پشتیبانی آمریکا از برنامه منطقه‌ای مشترک ریاض-تل‌آویو بدست آورده‌اند. کلینتون براساس مدل مدیریت «جنگ کم شدت قابل مدیریت» به مقامات سعودی و اسرائیل گفته بود از چنین چالشی با ایران استقبال کرده و کمک‌های اطلاعاتی، تسلیحاتی، پشتیبانی سیاسی از طریق رایزنی با دولت‌ها و حمایت حقوقی از طریق شورای امنیت سازمان ملل در اختیار آنان قرار می‌دهد.
اینک کلینتون و حزب دموکرات از دایره قدرت سیاسی- نظامی آمریکا خارج شده‌اند و کسی در واشنگتن زمام امور را به دست خواهد گرفت که از نظر مقامات سعودی با پروژه‌های زمان‌بر امنیتی همراهی نشان نمی‌دهد. این در حالی است که عربستان چالش با ایران را الزاماً چالشی فرسایشی، زمانبر و پرهزینه ارزیابی می‌نماید. ملک‌عبدالله در اواخر دوره پادشاهی خود گفته بود شکست ایران در سوریه نیاز به صبر و پول دارد و ما ناچاریم به امید غلبه آتی بر ایران هزینه کنیم وی گفته بود ما برای این کار 200 میلیارد دلار را در نظر گرفته‌ایم.

2- مقامات اطلاعاتی آمریکا جمع‌بندی جالبی درباره ایران دارند. آنان در ترسیم وضعیت 2030 میلادی با صراحت گفته‌اند بهترین وضع امنیتی   و سیاسی در این سال مربوط به ایران است. اخیرا رئیس اطلاعات ملی آمریکا (Nic) در گزارشی که به کنگره آمریکا ارائه کرد گفت ایران تنها کشور منطقه است که توان واقعی مواجهه با خطرات و تهدیدات امنیتی را دارد و قادر است در مدیریت پرونده‌های امنیتی در فراسوی مرزهای خود مشارکت موثر نماید. ترامپ در حین مبارزات انتخاباتی و بخصوص در مناظراتی که با هیلاری رو در رو بود گفت اگر می‌خواهیم در پروسه امنیت خاورمیانه شرکت کنیم باید برنامه سرنگونی اسد که تاکنون هم به جایی نرسیده است، کنار بگذاریم و با اسد و ایران در مقابله با داعش همکاری کنیم.

تردیدی وجود ندارد که جمهوریخواهان بیش از دموکرات‌ها طعم تلخ شکست مواجهه نظامی با ملت‌های منطقه و بخصوص در مواجهه‌های نظامی با محور مقاومت چشیده‌اند. شکست در جنگ‌های پنج‌گانه در حد فاصل 2001 تا 2009 همه متعلق به دوره ریاست جمهوری، جمهوریخواهان است و اساسا بخش زیادی از علت رای آوردن دموکرات‌ها در سال 2008، شکست سیاست نظامی آمریکا در منطقه بود. پس کاملا واضح است که آمریکای ترامپ، آمریکای بوش نخواهد بود و مداخلات نظامی آمریکا در این دوره حتی از دوره اوباما هم کمتر خواهد بود. همین دو روز پیش معاون اول ترامپ در مصاحبه با یک روزنامه چاپ ریاض گفت ترامپ به آنچه درباره کاهش مداخلات خارجی در جریان مبارزات انتخاباتی گفته، عمل خواهد کرد.

در اینجا یک سوال اساسی وجود دارد؛ آیا قول و قرار کلینتون و دموکرات‌ها به مقامات ریاض و تل‌آویو به وسیله ترامپ عملیاتی می‌شود یا خیر؟ به عبارت دیگر آمریکای ترامپ چه نگاه عملی به ریاض و تل‌آویو خواهد داشت. در اینجا چند گزینه وجود دارد. یک گزینه این است که از آنجا که امنیت دولت‌های عربستان و اسرائیل همیشه برای آمریکا مقوله‌ای جایگزین‌ناپذیر بوده است، آمریکا تمام‌قد از هر نوع اقدام نظامی- امنیتی دو رژیم وابسته به خود حمایت خواهد کرد. گزینه دوم در نقطه مقابل این است. از آنجا که دامنه هرگونه اقدام ضد ایرانی عربستان و اسرائیل خود به خود به آمریکا و نیروها و پایگاه‌های او سرایت پیدا می‌کند از این رو تا پیش از آنکه به این جمع‌بندی برسد که باید با ایران بجنگد به ارتش‌های سعودی و صهیونیستی اجازه چالش عمده امنیتی علیه ایران را نخواهد داد. گزینه سوم این است که آمریکای ترامپ قادر به مدیریت رژیم‌های سعودی و اسرائیل نخواهد بود و تصمیم را به خود آنان واگذار خواهد کرد و تنها در ابعاد تبلیغاتی به حمایت از عملیات نظامی ارتش‌های عبری عربستانی روی خواهد پرداخت و لذا اگرچه آمریکای ترامپ به نسبت آمریکای اوباما دست رژیم‌های سعودی و صهیونیستی را بازتر خواهد گذاشت اما در عین حال از میزان حمایت آمریکا از اقدام ضدایرانی این دو رژیم کاسته خواهد شد. در این صورت این دو رژیم ناچارند بار جنگ علیه ایران را به تنهایی بر دوش بکشند و حال آنکه شرایط در منطقه اجازه موفقیت تنش علیه ایران و یا سرشاخه‌های منطقه‌ای آن نخواهد داد بنابراین نگرانی از شکست تنش امنیتی علیه ایران در دوره ترامپ افزایش خواهد یافت.
در یک جمع‌بندی می‌توان گفت قیمت عربستان دوره ترامپ کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت و توانایی آن برای مداخله موثر در پرونده‌های امنیتی تا حد زیادی کاهش می‌یابد.


     
#
اعمال حاکمیت ممنوع!

دکتر زهرا طباخی در وطن امروز نوشت:

تقریبا همه ملت ایران به این موضوع اذعان دارند که هرجا پای کسب‌وکاری آینده‌دار و جذب سرمایه و منابع ملی در کار است اقلیتی دولت‌ساخته و لیبرال همواره با استفاده از «رانت اطلاعاتی» زودتر از بقیه اقشار جامعه در میدان حاضر می‌شوند و به اصطلاح خودشان «سهم‌شان را از سفره انقلاب» خیلی چرب و بزرگ لقمه می‌گیرند و مشکل اینجاست که دست آخر چیز زیادی برای ملت در سفره باقی نمی‌گذارند!

یک دوره‌ای خصوصی‌سازی شرکت‌ها و صنایع و معادن با هدف بهره‌مندی مردم از منافع ملی و رفع انحصار همزمان با پایان جنگ در دستور کار نظام قرار گرفت که نتیجه شد آنچه همه می‌دانیم. اکنون دوره سرمایه‌گذاری بر نفت و گاز به عنوان قدرت آینده‌ساز پایان یافته و عصر فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای مبتنی بر آن فرارسیده است اما اگر توسعه در حوزه جدید متوازن و به ترتیب با رشد بخش حوزه قانونگذاری، آموزش و اطلاع‌رسانی و ایجاد فرصت‌های برابر در قسمت جذب سرمایه و اطلاعات برای همه اقشار جامعه ترتیب داده شود، اقلیت انحصارطلب همه‌چیزخوار، قدرت مهندسی اقتصاد ایران و تسلط بر آینده جوانان و خانواده‌های ایرانی را از دست خواهد داد. به عبارت ساده‌تر این امکان به صورت جدی فراهم می‌شود که توپ ثروت و قدرت به دست پسران و دختران تحصیلکرده و صاحب ایده ایرانی از طبقات مختلف اجتماعی افتاده و آنها نیز بنا بر تفکرات و آرمان‌های خود آینده ایران را بسازند.

پس یک درصدی‌ها برای دوام سلطه خود بر بازار و اقتصاد ایران و تعویض بخش سنتی بازار که همواره پای کار انقلاب و ملت بوده کمرهمت بستند و برنامه‌ریزی کردند. آنچه اکنون در اکوسیستم استارت‌آپی کشور مشاهده می‌شود، فارغ از اینکه مسؤولان و مدیران مستقیم بخش‌های مذکور از پروژه نفوذ مطلع هستند یا نادانسته به علت ضعف اطلاعات و آینده‌نگری، تکمیل‌کننده طرح و برنامه دشمن شده‌اند، به شرح ذیل است.

  ورود ممنوع!
نخستین بخش دولتی که رشد و گسترش کسب‌وکارهای فناورانه نوپا در کشور را عهده‌دار شد، بخشی از زیرمجموعه وزارت ارتباطات بود که متاسفانه نشانه‌های منفی بسیاری در عملکرد آن قابل مشاهده است. ارتباط قوی با برخی عوامل عالی‌رتبه منتسب به وزارت خارجه آمریکا و انگلیس و گزارش‌دهی مکرر از وضعیت اکوسیستم وطنی به بازدیدکنندگان شهیر آمریکایی کماکان در کارنامه این بخش از مدیران متهم به نفوذ بی‌پاسخ مانده است. پرونده‌ای که امید می‌رود با دستگیری مدیران ارشد نفوذی، وارد فاز جدیدی شود.

بخش دوم شامل معاونت علمی ریاست‌جمهوری و پارک فناوری پردیس است که از ابتدا مدیریت «استارت‌آپ ویکند»های کشور را از طریق چند شتابدهنده کارگزارانی به زیرمجموعه‌های گوگل، مایکروسافت، اینتل و کوکاکولا واگذار کرد. در هیچ‌کدام از 3 بخش مورد بحث تلاش برای «قانونگذاری»، «اعمال حاکمیت» و «بومی‌سازی ساختار» دست‌کم تا 2 سال اول شروع پروژه مشاهده نمی‌شد! مراکز مذکور، به دلایلی نامعلوم «تسهیل‌گری» و «حمایت» از اکوسیستم استارت‌آپی نوپا و در حال ظهور کشور را  به معنای خودداری از اعمال حاکمیت و برون‌سپاری وظایف به مربیان و مدیران مشکوک چند شتاب‌دهنده رانتی مملو از دوتابعیتی‌های انحصارطلب شبه‌دولتی برشمرده بودند. نتیجه روند مذکور که با نصب تابلوی «ورود ممنوع» مقابل تحولات بالادستی اکوسیستم، از نزدیک شدن محققان و دلسوزان به آن جلوگیری می‌شد، چنین شد:
 

از راکت تا فین‌تک
الف- مشهورترین فعالان اکوسیستم استارت‌آپی کشور هیچ تصوری از خط و مرزهای حاکمیتی در این حوزه نداشته و بعضا هنوز هم ندارند. نوعی سردرگمی و ترس از ورود حاکمیت به اکوسیستم به علت اشراف به کشف اشکالات عدیده در حوزه «مدیریت اقتصاد» در سیمای آنها آشکار است و از آینده خود مطمئن نیستند.

گناه این اشکال نیز مستقیما بر عهده مدیران دولتی است که حتی از تهیه دستورالعمل‌های قانونی برای مشخص شدن «بایدها و نبایدها» خودداری کردند و در هنگامه بروز مشکلات حاکمیتی اکوسیستم را سپر بلای خود کردند.
ب- ساختار دولتی هیچ تفاوتی بین «راکت اینترنت» و جوان زاهدانی یا خرم‌آبادی بدون سرمایه اما مجهز به ایده‌های برتر در حوزه کسب و کار قائل نیست و چه‌بسا در عمل تسهیلات و امکانات انبوهی نیز به «شرکت خارجی» فعال در حوزه «مهندسی بازار ایران» اعطا کند. به عنوان نمونه هم‌اکنون مجموعه‌ای از استارت‌آپ‌های ایرانی متعلق به مجموعه بدنام راکت اینترنت است که صداوسیما و رسانه‌های دولتی، تحت تاثیر بی‌اعتنایی 3 مجموعه سازمان فناوری اطلاعات، معاونت علمی و پارک پردیس به شفاف‌سازی و تمایزآفرینی، برای آنها مطابق روند «توانمندسازی کسب‌وکارهای نوپا» به رایگان تبلیغ هم می‌کنند!

انحصارزدایی با انحصارطلب؟!
پ- هر سه مجموعه مورد بحث تا پیش از افشاگری‌های رسانه‌ها پیرامون نفوذ انحصارطلبان مورد حمایت توسط شتابدهنده‌های آمریکایی، هیچ دغدغه‌ای برای ایجاد گشایش در فضا و فراهم آوردن امکان دسترسی همگانی به شیوه‌های راه‌اندازی کسب‌وکار نداشتند. بامزه اینجاست که بعضا مجموعه‌های مذکور انحصارزدایی از حوزه اطلاعات و آموزش را نیز به همان چند شتابدهنده نفوذی سفارش دادند که عملکردشان موجب ایجاد انحصار بود!
ت- اداره اکوسیستم در حوزه رگولاتوری در فضای فعلی حداکثر با «دستورالعمل» صورت می‌گیرد و  هنوز قوانین شفافی در بخش‌های مختلف از جمله مالیات و نوع فعالیت‌های مجاز نگارش نشده است.  نتیجه این توسعه نامتوازن و دستوری چنین شده که به صورت ناگهانی همه استارت‌آپ‌های حوزه «فین‌تک» به علت «خلق پول» و ایجاد چالش‌های جدی امنیتی در حوزه تبادلات پولی و مالی کشور به دستور بانک مرکزی مسدود می‌شوند و نارضایتی عمیقی میان فعالان این بخش ایجاد می‌شود. البته هنوز در بخش «صیانت از حریم خصوصی کاربران» هیچ قانونگذاری‌ای صورت نگرفته و مطابق رویه فعلی، استارت‌آپ‌ها می‌توانند داده‌های انبوه جمع‌آوری شده را به هر واسطه داخلی و خارجی احیانا بفروشند و به سودی هنگفت در حوزه مدیریت «بیگ‌دیتا» دست یابند!

خوشبینی یا حماقت؟
ث- مدیران و پدران دولتی اکوسیستم استارت‌آپی هیچ تصوری از «نقشه کلان» وزارت خارجه آمریکا که دست‌کم مدیران مرتبط با آن 30 کتاب در حوزه «بهار استارت‌آپی در خاورمیانه» با موضوع «مدیریت و مهندسی جوامع مسلمان» نگارش کرده‌اند ندارند، چرا که متاسفانه بعضا رزومه‌سازی و آمارسازی و دلالی را برتر بر تفکر و آینده‌نگری برای حاکمیت می‌دانند. نتیجه چنین شده که بازگشت گروهی از دوتابعیتی‌های تربیت شده در سیلیکون ولی مطابق طراحی هیلاری کلینتون به کشور در قامت «رهبران جوان تغییر» را حاصل تلاش‌های خود در «بازگشت نخبگان» برمی‌شمارند و تلاش برای تغییر فرهنگ جامعه فناوران کشور از مسیر تعامل با اقلیت مذکور را «غیر مهم» و «سطحی» ارزیابی می‌کنند!

ج- اما خطرناک‌ترین بخش شاید تمایز قائل نشدن میان «سرمایه‌گذار خارجی» و عوامل نفوذی مجری برنامه «سلطه اقتصادی» در کشورمان باشد. یک سال پیش از این 5 استارت‌آپ پولساز کشور به عنوان بخشی از افتخارات دولت در حمایت از ایجاد و رونق کسب‌وکارهای فناورانه در همه سخنرانی‌ها و همایش‌ها معرفی می‌شدند. در همین ستون، «وطن‌امروز» متذکر شد که عرضه اکوسیستم نوپای کشور در «آمریکا» و «آلمان» در ذیل «کنفرانس‌ ای‌بریج» خلاف مسیر پیشرفت و حفظ سرمایه‌های بومی است. حتی بخشی از اخبار پنهان پیرامون مشتریان مشکوک و سیاسی استارت‌آپ‌های مذکور و حامیان ضدایرانی ‌ای‌بریج را در جلسات خصوصی به مدیران پردیس اعلام کردیم اما اخبار مذکور قویا تکذیب شد! اینگونه بود که پروژه‌ای که به نام «جذب سرمایه‌گذار خارجی» آغاز شده بود به «سلطه بیگانه» بر بخشی از زیرساخت نوین اقتصاد کشور مطابق نسخه اجرایی شده در ترکیه، عمان، اردن، سعودی، قطر و تونس با مدیریت شتابدهنده‌های نفوذی معرفی شده در نقش دلالان فرامنطقه‌ای، انجامید.

استعمارگری از نو
قانون ایران مطابق آینده‌نگری هوشمندانه قانونگذار، مالکیت شهروندان دارای تابعیت بیگانه بر اموال غیرمنقول را به علت خطر «سلطه اقتصادی» قابل مذاکره نمی‌داند اما در حوزه حساس و حیاتی زیرساخت فناورانه اقتصاد، مدیر اجرایی کشور تفاوت «سرمایه‌گذار» و مجری برنامه «سلطه اقتصادی» را تشخیص نمی‌دهد و دفتر خود را به بنگاه دلالی سوئدی‌ها، آلمان‌ها و آمریکایی‌ها تبدیل کرده است!
بعید‌‌ است کسی اند‌‌کی با تاریخ استعمار آشنایی د‌‌اشته باشد‌‌ و گمان کند‌‌ غول‌های سیلیکون ولی بد‌‌ون چشمد‌‌اشت اقتصاد‌‌ی به اجرای «د‌‌یپلماسی د‌‌یجیتال» هیلاری کلینتون تن د‌‌اد‌‌ه‌اند‌‌! بسیار عجیب است که بخش‌های دولتی برابر جریانی که خواهان حمایت از اکوسیستم نوپای استارت‌آپی کشور و شفاف‌سازی قانونی است جبهه می‌گیرند و بعضا آشکارا عوامل منتسب به خود را با وظیفه تحریک عمومی در مسیر «تفوق دشمن» به کار می‌بندند!!

قانون مانع فتنه اقتصادی
از بزرگ‌ترین خروجی‌های اجرای طرح «سلطه اقتصادی» د‌‌ر ترکیه می‌توان به استارت‌آپ سفارش غذا با نام Yemeksepeti اشاره کرد‌‌ که سال گذشته با مبلغ 589 میلیون د‌‌لار به Delivery Hero واگذار شد‌‌. همچنین Gittigidiyor نیز از جمله مثال‌های د‌‌یگری است که توسط رقیب جهانی خود‌‌ ebay با قیمت 217 میلیون د‌‌لار، ماه آوریل 2011 خرید‌‌اری شد‌‌. شرکت توسعه تلفن همراه Pozitron نیز فوریه سال 2014 توسط Monetise با قیمت 100 میلیون د‌‌لار خرید‌‌اری شد‌‌. اکنون دست ترکیه مثل ایران از اعمال حاکمیت بر حوزه‌های حساسی همچون حمل‌ونقل خالی است، چرا که مهم‌ترین خصوصیت شرکت‌های چندملیتی در بازارهای جدید «قانونگذاری» و «کنترل سایرین» با ایجاد انحصار اقتصادی است.
باور کنیم برخلاف تبلیغات برخی مدیران نفوذی یا کم‌سواد، تلاش برای حفظ سرمایه‌های استارت‌آپی کشور در دستان پرتوان جوانان خوشفکر و تحصیلکرده کشورمان عین عقلانیت و آینده‌نگری است. تنها دلالان نفوذی از قانونگذاری صحیح و شفاف شدن مسیرهای صیانت و حفاظت از اکوسیستم بومی اقتصاد فناورانه کشور متضرر می‌شوند. 

 

 

علیرضارضاخواه در خراسان نوشت:
بسیاری از تحلیل گران سیاسی انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا را "برگزیت دوم" نامیده اند. هم در ماجرای برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) و هم در ماجرای انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا نتایج نظر سنجی ها با نتایج خارج شده از صندوق ها متفاوت بود، به این معنی که خروجی صندوق ها با خواست نخبگان و محاسبات آنها منطبق نبود. شاید اگر مسئولان انگلیسی نتیجه رفراندوم را درست حدس می زدند، ریسک برگزاری همه پرسی را به جان نمی خریدند. در آمریکا هم اگر نظر سنجی پیروزی ترامپ را پیش بینی می کردند شاید او در همان رقابت های مقدماتی کنار گذاشته می شد. هر دو اتفاق شوکی برای غرب محسوب می شود، هر دو نشانه ای است برای رشد راست گرایی، ناسیونالیسم و انزوا طلبی. اما حالا با گذشت چند ماه از رفراندوم خروج از بریتانیا، دادگاه عالی این کشور خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را مشروط به موافقت پارلمان کرده است. به بیان دیگر نظام حاکم تمایلی ندارد، به رای مردم احترام بگذارد. ساختار سیاسی انگلستان به این نتیجه رسیده است که خروج از اتحادیه هزینه زیادی دارد، اقدامی مهم است آن قدر مهم که نمی شود آن را به خواست توده های مردم گره زد. آیا سرنوشتی مشابه در انتظار ترامپ است؟

سایه ترس بر سر نظام سیاسی آمریکا
اصلی ترین ریشه ترس را می توان در عدم شناخت جستجو کرد. عدم شناخت معمولا به عدم اطمینان و افول قدرت پیش بینی منجر می شود. در چنین شرایطی است که بی اعتمادی، سوء تفاهم و احتمال برخورد و نزاع اوج می گیرد. اینها همه آن اتفاقاتی است که نه تنها جامعه آمریکا بلکه جامعه جهانی به دنبال انتخاب دونالد جی ترامپ به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا با آن مواجه است. بی جهت نیست که از همان فردای اعلام نتایج انتخابات در آمریکا بسیاری تلاش کردند تا به فرجام شناسی ترامپ بپردازند. از دچار شدن ترامپ به سرنوشت کندی گرفته تا برکناری وی توسط هم حزبی هایش همه نوع احتمالی مطرح شده است.

رای الکتورها به کلینتون به جای ترامپ
در داخل آمریکا جامعه به شدت قطبی است. شاید بشود گفت مهمترین مولفه عصر ترامپ در حوزه داخلی افزایش شکاف سیاسی، قومی و نژادی  و همچنین کاهش سرمایه اجتماعی در آمریکاست. اعتراضات خیابانی به پیروزی ترامپ همچنان ادامه دارد . شکاف به حدی جدی است که برخی تلاش کرده اند تا با امضای یک طومار از صاحبان آرای الکترال بخواهند که در روز 19 دسامبر به‌جای ترامپ به هیلاری کلینتون رأی دهند. تاکنون حدود 4 میلیون نفر این طومار را امضا کرده اند. اما آیا چنین اقدامی ممکن است؟ بله. طبق عُرف، رأی الکتورها باید منطبق با آراء الکتُرال ایالت‌ها باشد. در ۲۹ ایالت رأی خلاف نتایج آراء الکترال ایالتی جرم محسوب می‌شود ولی در ۲۱ ایالت مجازاتی برای این اقدام تعیین نشده است. در ۲۹ ایالت فوق نیز مجازات سبک و در حد جریمه است و قانوناً نمی‌توانند رأی فرد الکتور را منتفی کنند زیرا حق فرد الکتور مصرح در قانون اساسی است. بنابراین، ۵۳۸ فردی که به عنوان اعضای الکترال کالج انتخاب شده‌اند می‌توانند در روز ۱۹ دسامبر به ترامپ رأی ندهند. البته این اقدام متعارف نیست و قطعاً چالشی بزرگ و بی‌سابقه‌ایجاد خواهد کرد ولی در تاریخ آمریکا مواردی بوده که برخی اعضای مجمع انتخاباتی به فرد دیگری خلاف رأی ایالت خود رأی داده‌اند. به این افراد «الکتورهای خائن» می‌گویند. اگر مجمع انتخاباتی برای اولین بار در تاریخ آمریکا ترامپ را رئیس جمهور نکند چه خواهد شد؟ این امر غیرمحتمل است ولی غیر ممکن نیست. بالاخره، هر حادثه‌ای در تاریخ بار اول که اتفاق افتاده عجیب بوده است.

استیضاح توسط کنگره
البته این تنها فرجامی نیست که برای آینده ترامپ تصویر شده است. گمانه دومی که برای آینده ترامپ مطرح می شود، بر اساس شکاف های درون حزبی است. ترامپ به عنوان یک غریبه در عرصه سیاسی آمریکا همان قدر که در خارج از حزب جمهوری خواه دشمن دارد در داخل حزب هم دشمن دارد. هرچند درحال حاضرهمه جمهوری خواهانی که از ترامپ فاصله گرفته بودند به نوعی به اتحاد مقدس با وی روی آورده اند. اما سوال اینجاست که آیا این اتحاد مقدس پایدارخواهد بود؟ نشریه فرانسوی فیگارو در پاسخ به این پرسش می نویسد:"بسیاری عوامل این پایداری به رفتارخود دونالد ترامپ بستگی خواهد داشت. آیا او حاضر خواهد شد آنانی را که درطول مبارزات به او پشت کردند به کاردعوت کند؟ به سخنی دیگر آیا او مخالفین جمهوری خواه خود را عفو خواهد کرد؟ آیا او میان خواست های سیاسی خود وخواست های سیاسی کنگره تعادلی برقرارخواهد کرد؟" سوال هایی که پاسخ به آنها بسیار مشکل است. بی جهت نیست که واشنگتن پست، به نقل از پروفسور لینچمن، پروفسور آمریکایی که پیروزی ترامپ را پیش‌بینی کرده بود، می نویسد: " رئیس‌جمهور منتخب ایالات‌متحده توسط هم‌حزبی‌های جمهوری‌خواه خود در کنگره "استیضاح" خواهد شد". لینچمن که از ریگان تا ترامپ، 9 پیش بینی کاملا صحیح انتخاباتی را در کارنامه خود دارد معتقد است جمهوری خواهان احتمالا ترامپ را به نفع معاون او یعنی مایک پنس که چهره ای مقبول و جا افتاده در میان محافظه کاران است، استیضاح و برکنار خواهند کرد.

"دانشگاه ترامپ" ، شمشیر داموکلس
به هرحال ریل گذاری استیضاح ترامپ ظاهرا از قبل از ورود او به کاخ سفید آغاز شده است. پرونده دانشگاه ترامپ همچون یک شمشیر داموکلس بر بالای سر آقای رئیس جمهور منتخب قرار دارد. وکلای ترامپ تلاش می کنند تا رسیدگی به پرونده "دانشگاه ترامپ" را تا بعد از بیستم ژانویه به تاخیر بیندازند تا این موضوع، مراسم تحلیف ترامپ را تحت تاثیر قرار ندهد.  رییس جمهور منتخب آمریکا درگیر پرونده‌ای قضایی است که بر اساس آن، دانشگاه وی که سال ۲۰۱۰ تعطیل شد، به گمراه کردن هزاران نفر که بابت شرکت در سمینارهای یادگیری استراتژی‌ سرمایه‌گذاری ترامپ، ۳۵ هزار دلار شهریه پرداخت کرده‌اند، متهم است. براساس قانون آمریکا در صورت فراهم شدن ادله کافی در خصوص ارتکاب جرم هایی چون کلاهبرداری از سوی ترامپ، اعضای کنگره می توانند وی را کنار بگذارند و برای او جایگزین تعیین کنند.

"بازگرداندن قدرت به مردم"
دولت های دموکراتیک یکی از اهداف اصلی خود را تلاش برای تحقق حکومت مردمی می دانستند؛ یعنی اینکه شهروندان را توانا کنند تا بتوانند سهمی مؤثر در شیوۀ حکومت داری داشته باشند. اما امروزه، دولت ها بیشتر به مانعی بر سر راه مشارکت سیاسیِ معنادار و حکومت مردمی بدل شده اند تا به ابزاری در راه تحقق آن. ترامپ و برگزیت دو دلیل بر این مدعا هستند. بی جهت نیست که "بازگرداندن قدرت به مردم" شعاری است که این روزها هم در میان طرفداران برگزیت شنیده می شود و هم در میان هواداران ترامپ.بسیاری از تحلیل گران سیاسی انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا را "برگزیت دوم" نامیده اند. هم در ماجرای برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) و هم در ماجرای انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا نتایج نظر سنجی ها با نتایج خارج شده از صندوق ها متفاوت بود، به این معنی که خروجی صندوق ها با خواست نخبگان و محاسبات آنها منطبق نبود. شاید اگر مسئولان انگلیسی نتیجه رفراندوم را درست حدس می زدند، ریسک برگزاری همه پرسی را به جان نمی خریدند. در آمریکا هم اگر نظر سنجی پیروزی ترامپ را پیش بینی می کردند شاید او در همان رقابت های مقدماتی کنار گذاشته می شد. هر دو اتفاق شوکی برای غرب محسوب می شود، هر دو نشانه ای است برای رشد راست گرایی، ناسیونالیسم و انزوا طلبی. اما حالا با گذشت چند ماه از رفراندوم خروج از بریتانیا، دادگاه عالی این کشور خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را مشروط به موافقت پارلمان کرده است. به بیان دیگر نظام حاکم تمایلی ندارد، به رای مردم احترام بگذارد. ساختار سیاسی انگلستان به این نتیجه رسیده است که خروج از اتحادیه هزینه زیادی دارد، اقدامی مهم است آن قدر مهم که نمی شود آن را به خواست توده های مردم گره زد. آیا سرنوشتی مشابه در انتظار ترامپ است؟

سایه ترس بر سر نظام سیاسی آمریکا
اصلی ترین ریشه ترس را می توان در عدم شناخت جستجو کرد. عدم شناخت معمولا به عدم اطمینان و افول قدرت پیش بینی منجر می شود. در چنین شرایطی است که بی اعتمادی، سوء تفاهم و احتمال برخورد و نزاع اوج می گیرد. اینها همه آن اتفاقاتی است که نه تنها جامعه آمریکا بلکه جامعه جهانی به دنبال انتخاب دونالد جی ترامپ به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا با آن مواجه است. بی جهت نیست که از همان فردای اعلام نتایج انتخابات در آمریکا بسیاری تلاش کردند تا به فرجام شناسی ترامپ بپردازند. از دچار شدن ترامپ به سرنوشت کندی گرفته تا برکناری وی توسط هم حزبی هایش همه نوع احتمالی مطرح شده است.

رای الکتورها به کلینتون به جای ترامپ
در داخل آمریکا جامعه به شدت قطبی است. شاید بشود گفت مهمترین مولفه عصر ترامپ در حوزه داخلی افزایش شکاف سیاسی، قومی و نژادی  و همچنین کاهش سرمایه اجتماعی در آمریکاست. اعتراضات خیابانی به پیروزی ترامپ همچنان ادامه دارد . شکاف به حدی جدی است که برخی تلاش کرده اند تا با امضای یک طومار از صاحبان آرای الکترال بخواهند که در روز 19 دسامبر به‌جای ترامپ به هیلاری کلینتون رأی دهند. تاکنون حدود 4 میلیون نفر این طومار را امضا کرده اند. اما آیا چنین اقدامی ممکن است؟ بله. طبق عُرف، رأی الکتورها باید منطبق با آراء الکتُرال ایالت‌ها باشد. در ۲۹ ایالت رأی خلاف نتایج آراء الکترال ایالتی جرم محسوب می‌شود ولی در ۲۱ ایالت مجازاتی برای این اقدام تعیین نشده است. در ۲۹ ایالت فوق نیز مجازات سبک و در حد جریمه است و قانوناً نمی‌توانند رأی فرد الکتور را منتفی کنند زیرا حق فرد الکتور مصرح در قانون اساسی است. بنابراین، ۵۳۸ فردی که به عنوان اعضای الکترال کالج انتخاب شده‌اند می‌توانند در روز ۱۹ دسامبر به ترامپ رأی ندهند. البته این اقدام متعارف نیست و قطعاً چالشی بزرگ و بی‌سابقه‌ایجاد خواهد کرد ولی در تاریخ آمریکا مواردی بوده که برخی اعضای مجمع انتخاباتی به فرد دیگری خلاف رأی ایالت خود رأی داده‌اند. به این افراد «الکتورهای خائن» می‌گویند. اگر مجمع انتخاباتی برای اولین بار در تاریخ آمریکا ترامپ را رئیس جمهور نکند چه خواهد شد؟ این امر غیرمحتمل است ولی غیر ممکن نیست. بالاخره، هر حادثه‌ای در تاریخ بار اول که اتفاق افتاده عجیب بوده است.

استیضاح توسط کنگره
البته این تنها فرجامی نیست که برای آینده ترامپ تصویر شده است. گمانه دومی که برای آینده ترامپ مطرح می شود، بر اساس شکاف های درون حزبی است. ترامپ به عنوان یک غریبه در عرصه سیاسی آمریکا همان قدر که در خارج از حزب جمهوری خواه دشمن دارد در داخل حزب هم دشمن دارد. هرچند درحال حاضرهمه جمهوری خواهانی که از ترامپ فاصله گرفته بودند به نوعی به اتحاد مقدس با وی روی آورده اند. اما سوال اینجاست که آیا این اتحاد مقدس پایدارخواهد بود؟ نشریه فرانسوی فیگارو در پاسخ به این پرسش می نویسد:"بسیاری عوامل این پایداری به رفتارخود دونالد ترامپ بستگی خواهد داشت. آیا او حاضر خواهد شد آنانی را که درطول مبارزات به او پشت کردند به کاردعوت کند؟ به سخنی دیگر آیا او مخالفین جمهوری خواه خود را عفو خواهد کرد؟ آیا او میان خواست های سیاسی خود وخواست های سیاسی کنگره تعادلی برقرارخواهد کرد؟" سوال هایی که پاسخ به آنها بسیار مشکل است. بی جهت نیست که واشنگتن پست، به نقل از پروفسور لینچمن، پروفسور آمریکایی که پیروزی ترامپ را پیش‌بینی کرده بود، می نویسد: " رئیس‌جمهور منتخب ایالات‌متحده توسط هم‌حزبی‌های جمهوری‌خواه خود در کنگره "استیضاح" خواهد شد". لینچمن که از ریگان تا ترامپ، 9 پیش بینی کاملا صحیح انتخاباتی را در کارنامه خود دارد معتقد است جمهوری خواهان احتمالا ترامپ را به نفع معاون او یعنی مایک پنس که چهره ای مقبول و جا افتاده در میان محافظه کاران است، استیضاح و برکنار خواهند کرد.

"دانشگاه ترامپ" ، شمشیر داموکلس
به هرحال ریل گذاری استیضاح ترامپ ظاهرا از قبل از ورود او به کاخ سفید آغاز شده است. پرونده دانشگاه ترامپ همچون یک شمشیر داموکلس بر بالای سر آقای رئیس جمهور منتخب قرار دارد. وکلای ترامپ تلاش می کنند تا رسیدگی به پرونده "دانشگاه ترامپ" را تا بعد از بیستم ژانویه به تاخیر بیندازند تا این موضوع، مراسم تحلیف ترامپ را تحت تاثیر قرار ندهد.  رییس جمهور منتخب آمریکا درگیر پرونده‌ای قضایی است که بر اساس آن، دانشگاه وی که سال ۲۰۱۰ تعطیل شد، به گمراه کردن هزاران نفر که بابت شرکت در سمینارهای یادگیری استراتژی‌ سرمایه‌گذاری ترامپ، ۳۵ هزار دلار شهریه پرداخت کرده‌اند، متهم است. براساس قانون آمریکا در صورت فراهم شدن ادله کافی در خصوص ارتکاب جرم هایی چون کلاهبرداری از سوی ترامپ، اعضای کنگره می توانند وی را کنار بگذارند و برای او جایگزین تعیین کنند.

"بازگرداندن قدرت به مردم"
دولت های دموکراتیک یکی از اهداف اصلی خود را تلاش برای تحقق حکومت مردمی می دانستند؛ یعنی اینکه شهروندان را توانا کنند تا بتوانند سهمی مؤثر در شیوۀ حکومت داری داشته باشند. اما امروزه، دولت ها بیشتر به مانعی بر سر راه مشارکت سیاسیِ معنادار و حکومت مردمی بدل شده اند تا به ابزاری در راه تحقق آن. ترامپ و برگزیت دو دلیل بر این مدعا هستند. بی جهت نیست که "بازگرداندن قدرت به مردم" شعاری است که این روزها هم در میان طرفداران برگزیت شنیده می شود و هم در میان هواداران ترامپ.
 
ترامپ راه اوباما را در افغانستان ادامه مي‌دهد

اسماعيل باقري در جوان نوشت:


 

 

 «اتمام حجت» اروپا با ترامپ

حسن بهشتی‌پور در ایران نوشت:
حداکثر کاری که ترامپ و تیمش می‌توانند انجام دهند، کارشکنی در اجرای بخش‌هایی است که با امریکا مرتبط شده است. اما حتی در این مورد نیز اتحادیه اروپا بر این موضع تأکید کرده است که امریکا نباید موانع جدیدی در راه تعاملات اروپا با ایران  ایجاد کند.

 

 

 

 

صادق زيباكلام در اعتماد نوشت:
ظرف سه سال گذشته سنتي سياسي در ايران به وجود آمده كه هنگام شروع فصل سرما كه inversion (پديده وارونگي) صورت مي‌گيرد و هواي شهرهاي بزرگ به‌شدت آلوده مي‌شوند، بهانه خوبي به دست اصولگرايان، به خصوص جريانات تندرو مي‌افتد كه به خانم دكتر ابتكار به عنوان رييس محيط زيست دولت و شخص آقاي روحاني حمله كنند و با توجه به دلخوري مردم و نارضايتي آنها از آلودگي هوا به گونه‌اي در صدا و سيما، مطبوعات و رسانه‌هايي كه در انحصار اصولگرايان است، مساله را مطرح كنند كه مشكل در سياست‌هاي خانم ابتكار و همكاران ايشان به عنوان مسوولان محيط زيست دولت روحاني خلاصه مي‌شود. اصولگرايان طوري در مورد آلودگي هوا مي‌نويسند كه گويا خانم ابتكار مي‌توانسته جلوي آلودگي هوا را بگيرد و بايد بهتر كار مي‌كرد؛ برنامه‌هاي بهتري براي محيط زيست كشور ارايه مي‌داد و از كارشناسان دانشمند‌تر و با تجربه‌تري استفاده مي‌كرد تا هواي تهران اين‌گونه آلوده نمي‌شد. بسياري از مردم هم كه علم و اطلاع وسيعي از ريشه‌هاي عميق‌تر آلودگي هوا و اينكه نقش محيط زيست در جلوگيري از اين مساله چه ميزان بوده، ندارند. مردم روايت‌هاي يك سويه، جانبدارانه و مغرضانه اصولگرايان و مخالفين دولت روحاني را باور مي‌كنند و در كمترين حالت ترديد‌ها و علامت سوال‌هايي براي‌شان به وجود مي‌آيد كه چرا دولت و مسوولان محيط زيست براي جلوگيري از آلودگي هوا آستين بالا نمي‌زنند.

اگر هر فرد ديگري هم جاي خانم ابتكار بود با توجه به شرايط و وضعيت موجود بيشتر از اين كاري نمي‌توانست انجام دهد. آنچه اصولگرايان به مردم نمي‌گويند اين است كه سرانه بودجه محيط زيست در ايران يكي از پايين‌ترين بودجه‌ها در دنيا است. به بيان ساده‌تر حفظ وحراست از محيط زيست و جلوگيري از تخريب آن، تلاش در جهت سبز نگه داشتن آب و خاك كشور و سالم نگه داشتن هواي كشور در آخر ليست اولويت‌هاي كشور است. كافي است فقط به رقم بودجه‌اي كه مجلس اصولگرا براي محيط زيست مصوب كرده، نگاهي بيندازيم و آن را با ساير هزينه‌هاي كشور مقايسه كنيم. آنگاه معلوم مي‌شود كه محيط زيست و رييس آن چقدر مقصر هستند. لازم به ذكر است بودجه‌اي كه براي تبليغات فرهنگي در كشور هزينه مي‌شود، ده‌ها برابر بودجه محيط زيست است.

بيش از ٣٥ نهاد، بنياد، سازمان و مركز سالانه براي مسائل فرهنگي كشور و تبليغات بودجه دارند. جمع بودجه‌اي كه اين ٣٥ نهاد در سال ١٣٩٣ گرفتند، نزديك به ٦ هزار ميليارد تومان بود. البته برخي از اين نهادها را ما مي‌شناسيم. سازمان تبليغات اسلامي، نهادهاي تبليغاتي و فرهنگي در دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، صداوسيما و نهادهاي وابسته به حوزه‌هاي علميه از جمله اين نهادهاي فرهنگي هستند. اين در حالي بود كه در همان سال كل بودجه محيط زيست كشور با بيش از ٦ هزار محيط‌بان و كارمند چيزي در حدود ١٧٥ ميليارد تومان بود.

اصولگرايان هرگز به مردم نمي‌گويند كه نظام براي مسائل فرهنگي و تبليغات سياسي-فرهنگي در سال ٦ هزار ميليارد هزينه مي‌كند اما براي محيط زيست ١٧٥ ميليارد تومان بيشتر حاضر نيستند، هزينه كنند. آن وقت قرار است خانم ابتكار با اين پول جلوي خشك شدن درياچه اروميه را بگيرد؛ رود كارون را كه به فاضلاب تبديل شده احيا كند؛ جلوي هجوم گرد و غبار و ريزگردها را به خوزستان و غرب كشور بگيرد؛ تالاب انزلي را كه به لجنزار تبديل شده احيا كند؛ رودخانه‌هاي گيلان و مازندران را كه فاضلاب شهري و صنعتي شهرهاي شمال را به درياي خزر مي‌ريزد، بهبود بخشد؛ نگذارد كه هواي تهران و ديگر شهرهاي بزرگ آلوده شود؛ جلوي آتش گرفتن جنگل‌ها را بگيرد؛ جلوي فرسايش خاك را بگيرد و ساير اقداماتي كه كمك به حفظ و حراست از محيط زيست كشور است. خانم ابتكار بايد همه اين كارها را به شايستگي انجام دهد، آن هم با ١٧٥ ميليارد تومان در سال. اما هزينه‌هاي ديگر به صورت تمام و كمال بايد پرداخت شوند. ‌اي كاش رسانه‌هاي ما مي‌توانستند اين پرسش بنيادي را در مردم ايجاد كنند كه مردم از مسوولان اين سوال ساده را مطرح كنند كه توسعه پايدار و حفظ و حراست از محيط زيست و نجات مردم تهران و ساير شهرهاي بزرگ از آلودگي هوا در كجاي اولويت‌هاي كشور قرار مي‌گيرد؟

 

 

در سرمقاله صبح نو آمده است:
آقای هاشمی رفسنجانی دیروز در مصاحبه با یکی از روزنامه‌ها پس از ماه‌ها، اشتباه سایت منتسب به خود در انتشار توئیتی علیه توان موشکی کشور را پذیرفت و گفت: «اشتباهی بود که سایت انجام داده بود که به سرعت هم اصلاح کردند.» اوایل امسال و در گرماگرم چالش ایران و غرب بر سر توان موشکی جمهوری اسلامی، سایت منتسب به آقای‌هاشمی از حساب کاربری ایشان توئیتی را منتشر کرد که در آن گفته شده بود: «دنیای فردا دنیای گفتمان‌هاست‌، نه دنیای موشک‌ها» این ادعای منتسب به آقای هاشمی هم تعجب افکار عمومی را برانگیخت و هم انتقاد رهبر معظم انقلاب را به‌دنبال داشت.

اما غرض این نوشته نه بیان این سابقه بلکه نقد جملات دیگری از آقای هاشمی است و یادآوری ماجرای پیش گفته صرفاً به این دلیل بود که ایشان با وجود اینکه اشتباه سایت منتسب به خود را می‌پذیرد اما در عین حال منتقدین خود را مقصر معرفی می‌کند و می‌گوید: «بسیاری از جبهه و جنگ ندیده ها، مدعی شده‌اند.» الغرض، آقای هاشمی در مصاحبه خود به اقدامات صورت گرفته زیر نظر ایشان برای ایجاد توان موشکی کشور در دوران دفاع مقدس اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که «محسن» فرزند وی که آن زمان در کانادا تحصیل می‌کرده، به درخواست ایشان درس را رها کرده و به وطن بازمی‌گردد «و خیلی از موشک‌هایی که به جایی رسید، کار صنایع موشکی بود که در زمان محسن و دوستانش شکل گرفت.» قطعاً هیچ‌کس منکر تلاش‌های آقای هاشمی در دوران دفاع مقدس نیست اما مشکل اینجاست که آقای هاشمی و مجموعه خانواده ایشان نگاهشان این است که اگر کاری در کشور صورت گرفته است فقط و فقط توسط ایشان و فرزندان ایشان و در دوره ایشان صورت گرفته و نقش دیگران اندکی بیشتر از صفر است! مزید اطلاع ایشان بد نیست یادآوری کنیم که پنج‌شنبه گذشته پنجمین سالگرد سردار شهید حسن طهرانی‌مقدم، پدر موشکی ایران بود که بر اثر تلاش‌ها و فداکاری‌های او قدرت موشکی ایران به رده چهارمی دنیا رسید اما آن شهید سعید در عین ساده‌زیستی و بی‌ادعایی هیچ‌گاه نامی از خود مطرح نکرد.